اخبار

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه “موتلفه اسلامی” و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید می‌شد…

در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت “کرسنت”، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی “موسسه مطالعات انرژی” یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.
با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.
تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

(در بخش سوم و پایانی این نوشته به وضعیت موجود تولید نفت و گاز، آینده صادرات نفت، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و رابطه پرونده نفت با برنامه اتمی ایران و دلایل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تعامل موضوعی با غرب می‌پردازم).

رادیوفرانسه: در پی انتشار خبر ساختن بیمارستانی بسیار مجهز در کربلا توسط ایران، طلاکاری و مقاوم سازی حرم امام جواد، طرح توسعه سامرا و از جمله سرداب متعلق به امام زمان و آینه کاری حرمین شریفین، توسط محمد حسن عباسی‌فر، معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات، اکبر ترکان، مشاور عالی حسن روحانی، از «نقل و انتقال‌ها و استخدام‌های نابجای» صورت گرفته در 45 روز پایانی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرد.
گفتگو با محسن سازگارا
گوش کنید (09:18)

اکبر ترکان گفت : «در این دوره 45 روزه با بیت‌المال چه کردند؟ چه دارایی‌هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابه‌جا شد؟ چه مصوباتی در دولت برای اموال دولتی تصویب شد؟… چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر نقل و انتقال نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این ۴۵ روز؟” وی افزود: «تنها جلوی برخی از این اقدامات را ما توانستیم بگیریم… به نظر من تاریخ این 45روز را با همین عنوان باید همراه با مستنداتش نوشته و منتشر کرد تا همه ببینند. همه این حکم‌هایی که در این 45 روز زدند را همه ببینند. چه حکم انتصاب فرماندار و بخشدار، چه حکم انتصاب عضویت هیات مدیره شستا، چه حکم انتصاب در مقامات بالا و پایین، چه حکم عزل و نصب مسئولان و مدیران.” که منظور از هیات مدیره شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، انتصاب مردادماه سعید مرتضوی و احسان‌الله یارمحمد به عنوان اعضای هیات مدیره شستاست. انتصابی هائی که اوایل شهریورماه لغو گردید و این دو کنار گذاشته شدند.

از محسن سازگارا، فعال سیاسی و مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر، پرسیدم آیا میزان پول صرف شده برای نکاتی که یاد شد آنچنان بالاست که می تواند به بودجه کشوری که با چالش های اقتصادی بزرگ روبروست، تأثیر به سزائی بگذارد ؟ محسن سازگارا می گوید همه اینها نمونه آن تنها شامل 45 روز نمی شود بلکه چیزی است که طی هشت سال حکومت دولت احمد نژاد رخ داد. محسن سازگارا می گوید حتا درروز آخر ریاست جمهوی محمود احمدی نژاد یک چک 16 میلیارد تومانی از حساب وی برای دانشگاهی که در دست تأسیس دارد کشیده شده که پس از سرو صدائی که به وجود آورد، ناچار شد بگوید این مبلغ را قرض گرفته است . که خود قرض گرفتن از حساب دولت هم غیر قانونی است. محسن سازگارا می افزاید که فساد گسترده در ایران محدود به عتبات عالیات، یا لبنان و یا فلسطین ویا دانشگاه احمدی نژاد نمی شود. ماجرا گسترده تر از این است. بزرگترین دستگاه اقتصادی کشور، ستاد اجرائی فرمان امام، زیر نظر شخص رهبری است. موسسه ای که سه بانک بزرگ را در اختیار دارد و دهها شرکت بزرگ نفت و مخابرات ایران را تصاحب کرده است. هشتاد هزار میلیارد تومان املاک مردم را تصاحب کرده اند…

خودنویس: خبرگزاری «تسنیم» بی‌آنکه نامی از معاون اول محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گزارش از آغاز بازجویی‌ در ارتباط با پرونده فساد بیمه ایران داد. رییس قوه قضاییه نیزگفت که در رسیدگی به پرونده‌های قضایی،«خط قرمزی» وجود ندارد.

خبرگزاری «تسنیم» بی‌آنکه نامی از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گزارش کرده که بازجویی‌ها از وی در ارتباط با پرونده فساد بیمه ایران آغاز شده است.

این در حالی است که دیگر رسانه‌های ایران نوشته‌اند که آقای «م.ر» بازداشت شده است.

سایت پارسینه در این خصوص نوشت: «یکی از مدیران ارشد دولت دهم که نامش در یکی از پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بارها مطرح شده بود، هفته گذشته بازداشت شده است.»

در همین حال امروز آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اشاره به اعلام تعدادی از احکام قضایی مربوط به پرونده‌های اقتصادی به ویژه پرونده بیمه، برخی تحلیل‌های رسانه‌ای درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و وجود خط قرمز در رسیدگی‌ها را نادرست خواند و گفت: این پرونده در طی بیش از ۲ سال در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیرا احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس [2]وی افزود: اینکه عده‌ای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام می‌کنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی‌ها را قبول نداریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانه‌ای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد، البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد.

گفتنی است خبر برخورد با محمد رضا رحیمی که یکی از پست‌های کلیدی دولت دهم را در اختیار داشت، بارها در سال‌های اخیر مطرح شده بود، اما به سبب موضع صریح رییس دولت دهم مبنی بر این که کابینه خط قرمز من است هیچوقت محقق نشد.

محمد رضا رحیمی، معاون دولت احمدی‌نژاد متهم شده بود که در اختلاس شرکت بیمه دست داشته است. پیشتر مصطفی پورمحمدی، رییس سابق دیوان محاسبات کشور هم از اتهام رحیمی خبر داده و گفته بود با دستور خامنه‌ای، پرونده‌ی اتهامی آقای رحیمی مسکوت گردید.

خودنویس: سازمان بازرسی، نهاد دریافت کننده مدارک عباس یزدانپناه از دولت انگلستان بود؛ نهاد بررسی کننده پرونده «کرسنت». رئیس قبلی و قاضی ویژه، جابجا شده‌اند و پرونده «جونیور» رفسنجانی، دچار غیبت صغری شده است.

بخش تحلیل خودنویس: ناصر سراج از دادگاه به سازمان بازرسی می‌رود. این خبر حداقل برای تعداد معدودی به معنای تعویق بیشتر پرونده مهدی هاشمی است. شمشیر داموکلوس اما هنوز بالای سر جونیور قرار دارد. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به بخش‌های امنیتی سپاه از جمله خبرگزاری فارس [2]، نگرانی خود را از تاخیر در برخورد قضایی با مهدی هاشمی به نمایش گذاشته‌اند.

دو ماه از ناپدید شدن عباس یزدانپناه یزدی می‌گذرد. یزدانپناه پس از حضور در جلسه شهادت ویدیویی در دوبی، در جریان حل اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی اماراتی «کرسنت» حاضر بود. گفته می‌شود او به عنوان شاهد طرف اماراتی در جریان حل اختلافی که در دیوان داوری لاهه در جریان است، به سوالاتی پاسخ داده بود، اما پاسخ‌گویی به روزی دیگر کشید. روز دیگری که خبری از او عباس نشد و همسرش هم با تاخیر غیبت او را به اطلاع مقام‌های اماراتی رساند.

جونیور اما از خود هیچ واکنشی در مورد ناپدید شدن ومرگ احتمالی شریک ومباشر قدیمی‌اش، عباس یزدانپناه یزدی نشان نداده، و اگر خطای وکیلش نبود، هنوز هم می‌توانست قسم بخورد که رابطه‌ای با عباس نداشته است.

وحید ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود معرفی کرده است.

https://khodnevis.org/sites/default/files/photo.png

برخی معتقدند که هیچ کس به اندازه عباس یزدی از چم و خم پرونده «کرسنت» و کسانی که در این معامله «کمیسیون» دریافت کرده‌اند با اطلاع نبوده است. از مقام‌های سابق وزارت نفت تا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، متهم به دریافت رشوه برای به سرانجام رساندن این قرار داد هستند. او را شاه‌کلید پرونده «کرسنت» نیز خوانده‌اند.

برخی معتقدند که همه راه‌ها به «بهرمانی‌»ها ختم می‌شود. در جلسه رای اعتماد به وزایر نفت، چندبار از «جونیور» نام برده شد.

عباس یزدانپناه یزدی از سوی نهادهای قانونی مختلفی متهم به انتقال پول‌هایی کلان به مهدی هاشمی بوده است. در پرونده «استات‌اویل» نام او به کرات به عنوان مدیر شرکت «هورتون» برده شد. در پرونده توتال، از او و آقای دادفر به عنوان دریافت کنندگان وجه برای انتقال به یک «مقام» نفتی نام برده شده است.

نزدیکی ویژه عباس یزدانپناه به مسوولان وزارت نفت از جمله سید مهدی حسینی و نیز، یک سردار سپاه که گفته شده زمانی مجوز حمل سلاح (در سال‌های ۷۱-۷۲) به او داده، می‌تواند برای معدود خبرنگارانی که پیگیر پرونده‌های مالی خاندان بهرمانی هستند جذاب باشد. برخی معتقدند این سردار سپاه ممکن است نقشی در ربودن احتمالی عباس یزدانپناه یزدی بازی کرده باشد.

به گفته یکی از کسانی که آقای یزدانپناه را در سال ۱۳۷۲ دیده بود، «عباس» با یکی از مسوولان سابق تیم پاس که بعدها وارد معاملات بزرگ اقتصادی شد، در ارتباط بوده است. ارتباط ویژه دلالان نفتی با افراد نزدیک به سپاه در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده است. عکس معروف بابک زنجانی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است.

پرونده مهدی هاشمی به کجا می‌رود

مهدی هاشمی که پس از خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب بود، پس از بازگشت در مهرماه سال گذشته دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. فضاسازی رسانه‌‌های نزدیک به هاشمی که هیچگاه علاقه‌ای به بررسی مستقل پرونده‌هایی نظیر توتال، استات‌اویل و کرسنت از خود نشان نداده‌اند، در طی این محدوده زمانی قابل ملاحظه بود.

اما پس از آزادی به قید وثیقه ۱۰ میلیاردی آقای هاشمی، پرونده او زیر نظر قاضی سراج به جریان افتاد.

با این حال، تعویق بررسی پس از برگزاری یک دیدار کوتاه تحت عنوان «جلسه دادگاه» بسیاری از افراد بدبین به روابط سیاسی میان مجمع و دستگاه قضایی را به این فکر انداخت که دست نگاه داشتن دادگاه می‌تواند ربطی به مسائل مرتبط با انتخابات داشته باشد. اما مساله دیگر، حضور برخی افراد نزدیک به حسن روحانی در ماجرای کرسنت بود که در آن مقطع زمانی نادیده گرفته می‌شد. سیروس ناصری از جمله متهمان بزرگ دریافت وجه در این معامله بزرگ است. همچنین گفته می‌شود که برخی از افراد مرتبط با پرونده کرسنت، با حسین فریدون رابطه‌ای طولانی داشته‌اند.

جمهوری اسلامی، متخصص خریدن وقت است. معروف‌تر آنکه تداوم جنگ از سوی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، به دوام نظام اسلامی کمک فراوانی کرده است. اگر هاشمی رفسنجانی با شناختی که از ساختار نظام دارد و با کمک گرفتن از دستگاه‌های مختلف، باز به معطل کردن رسیدگی پرونده علیه فرزندش یاری رسانده باشد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد محاکمه «جونیور» رفسنجانی باشیم. رئیس سازمان بازرسی که پیگیر پرونده «کرسنت» بود، اینک وزیر کابینه روحانی است و قاضی سراج، به ریاست این سازمان رسیده و عملا از ادامه دادرسی دور مانده است.

آیا باز هم شاهد معامله‌ای در سطوح بالای حکومتی هستیم؟

روز: به گزارش رسانه های داخلی نعمت الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، حین فرار از مرز و به همراه مقادیر قابل توجهی پول بازداشت شده است. این رسانه ها، خبر بازداشت او را پس از نزدیک به یک ماه منتشر کرده اند ولی هنوز از میزان پولی که وی قصد جابجایی آن را داشته، جزئیاتی منتشر نشده است.

نعمت الله پوستین دوز، که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس بازداشت شده، پیش از این مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا ـ پس از روی کار آمدن احمدی نژاد ـ بود و از وی به عنوان “عضو حلقه اصلی جریان انحرافی” نام برده می شود.

او در حالی قصد فرار از کشور از مرز ارمنستان را داشته که به دلیل تخلفات مالی ممنوع الخروج بوده است. از او و مهرداد بذر پاش به عنوان مسئولان تامین هزینه های انتخابات سال 88 نام برده شده است.

سایت فرارو، به نقل از یک منبع آگاه، جزئیات این فرار را اینجنین تشریح کرده است: “پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشته که در فرودگاه متوجه می‌شود ممنوع الخروج است. ظاهرا یکی از علت های ممنوع الخروج بودن این مدیر احمدی نژادی، موضوع جابه جایی وجوه نقدی زیاد بوده است. لیدر جریان انحرافی در روزهای پایانی دولت دهم در تلاش بود تا با استفاده از نفوذ خود، این مساله را به نوعی رفع و رجوع می کند اما مقامات قضایی این مدیر صنعتی را به دادگاه فرا می خوانند تا جوابگوی کم و کیف این مبلغ جابجا شده باشد”.

این منبع آگاه افزوده است: “وی در دادگاه مدعی می شود که این مبلغ بدهی خارجی شرکت ملی مس بوده که از طریق شرکت یکی از دوستانش به نام «ت» در امارات پرداخت شده است. پوستین دوز به علت ارائه نکردن مستندات قانع کننده در این زمینه، راهی زندان شده است. گفته می شود، از دیگر اقدامات غیر متعارف پوستین دوز، دستور خرید چند دستگاه خودروی بسیار گران قیمت از محل دارایی های شرکت ملی مس و واگذاری آنها به افرادی خارج از شرکت بوده است. این خودروها پس از بازداشت پوستین دوز، به تدریج عودت داده شده اند”.

فرارو در ادامه نوشته:”پوستین دوز، که در کنار علی اکبر جوانفکر، ملک زاده، بقایی، محمد رضا رحیمی، عبدالرضا داوری، امیری فر، بهمن شریف زاده، ستاریان، نوبختی و برخی دیگر، از یاران نزدیک و عوامل اسفندیار رحیم مشایی قلمداد می شود، پیش از این مدیرعاملی شرکت سایپا را بر عهده داشت و همواره انبوهی از شایعات را با خود یدک می کشید و بعد از برکناری از سمت خود در سایپا بلافاصله به مدیرعاملی شرکت ملی مس انتخاب شد. ”

چند تن از نمایندگان مجلس هم که پیش از این خواستار تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس شده بودند، جزئیات بیشتری از اقدامات پوستین دوز را فاش کرده اند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی در صحن علنی مجلس در تذکری آیین نامه ای گفته است: “ظرف یک ماه گذشته خبرها حاکی از این است که با تصویب هیات مدیره شرکت ملی مس، شرکتی به نام «ای پی »در خارج از کشور تاسیس شده و گزارش وزارت اطلاعات نیز حاکی از آن دارد که بالغ بر هزار میلیارد تومان به حساب شخصی واریز شده و متاسفانه منافع شرکت در حال از بین رفتن است”.

او پس از این تذکر با سایت “خانه ملت” ارگان رسمی مجلس نیز مصاحبه کرده و گفته است: “سرانجام بعد از مدت ها پیگیری، تحقیق و تفحص از شرکت مس یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود. وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند که بخشی از این منابع به کشور بازگردانده شده است و تلاش های دستگاه های امنیتی در رابطه با بازگشت مابقی این پول به کشور ادامه دارد”.

وی افزوده است: “بعد از دستگیری پوستین دوز، شنیده ها حاکیست که در حال حاضر علی محمد قائم مقام شرکت مس در غیاب پوستین دوز وظایف وی را انجام می دهد تا سرپرست و مدیرعامل جدید این شرکت تعیین شود. ما نسبت به عواقب حضور برخی از اشخاص در شرکت مس با توجه به سوابقشان در سایپا هشدار داده‌بودیم. بنده شخصا در مجلس بارها در این خصوص تذکر دادم و چندین بار در مجمع نمایندگان استان تا پای استیضاح وزیر رفتیم. میلیاردها تومان اموال شرکت مس در خارج از کشور است و ما نگران آینده‌ کارگران و بازنشسته‌های صنعت مس هستیم که مبادا به ورشکسته‌ترین شرکت تبدیل شود”.

گفتنی ست پیش از این، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری خود گفته بود: “بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که آقای پ، معاونش و همدستاتش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور کرده‌اند. اگر دستگاه قضایی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نمی‌شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد”.

پوستین دوز پیش از این و در زمان مدیرعاملی سایپا، با اتهام اختلاس 10 هزار میلیاری مواجه بود و از وی به عنوان یکی از عوامل از بین رفتن صنعت خودرو نام برده می شد؛ اتهاماتی که با بی اعتنایی محمود احمدی نژاد رو به رو بود و فقط پس از تهدید برخی نمایندگان به افشاگری در این خصوص، وی پوستین دوز را از سایپا به مس منتقل کرد تا در سمت جدید نیز، آنطور که پورابراهیمی گفته “هزار میلیارد” دیگر پول به جیب بزند.

در همین باره، نادر قاضی‌پور رئیس‌ هیات تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا، در نطقی در مجلس گفته بود: “برخی از مسسئولین ارشد شرکت سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال فرار آنها به خارج از کشور وجود دارد. از آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه در خواست می کنم که شعبه ویژه ای در داد گستری را مامور رسیدگی به پرونده سایپا کند تا از ضایع شدن حقوق سهام داران و مصرف کنندگان جلوگیری گردد. بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده تعدادی از مسئولین ارشد سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال دارد در روند رسیدگی در پرونده تحقیق و تفحص از سایپا این آقایان همچون خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به خارج از کشور فرار کنند. هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است. بسیاری از پرونده های سایپا اگر مهمتر از موضوع کلاه برداری سه هزار میلیاردی بانکها نباشد کوچکتر از آن نیست. اکثر اعضای هیات مدیره و حسابرسان قانونی شرکت سایپا تحت تاثیر مدیر عامل این شرکت انتخاب می شوند”.

او افزوده بود: “ظاهرا مدیر عامل این شرکت سایپا را ملک شخصی خود می داند. باید مشخص شود که این مقام مسئول سایپا آیا پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و اگر دارد دارایی وی چقدر است و در کدام کشور و بانک ها و به نام چه کسانی است. تعداد کثیری از اقوام درجه یک جریان انحرافی از جمله دختران و پسران آنها در پست‌های حساس مدیریتی گروه خودروسازی سایپا استخدام شده‌اند. به نظر می‌رسد مدیرعامل سایپا، گروه خودروسازی سایپا را ملک شخصی خود می‌داند که اینگونه برخورد می‌کند.”

اوهمچنین خبر داده بود: “متاسفانه شاهد سرپیچی کامل گروه خودروسازی سایپا از ارائه اطلاعات مالی به هیات تحقیق و تفحص بودیم و در مقابل پاسخ‌های وارونه و خلاف قانون به درخواست‌های قانونی هیات تحقیق و تفحص شنیده‌ایم که موجب تاثر و تاسف شده است”.

قاضی پور پیش از بازداشت پوستین دوز، طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواهان ممنوع الخروج کردن متهمان تا زمان بررسی این پرونده شده بود و ظاهرا پوستین دوز از ممنوع الخروجی خود مطلع نبوده است.

حسین آذین نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم درباره پوستین دوز به سایت محلی “خانه خشتی” گفته است:”طبق اصل ۴۴، بخشی از سهام شرکت سایپا می بایست واگذار می شد، پوستین دوز و یارانش شرکتی درون سایپا تشکیل دادند و سهام را برای خود خریدند، در اصل این اتفاق یک نوع خصوصی سازی بود تا مانع از ورود کسان دیگری به این عرصه به عنوان سهامدار شوند تا در تصمیماتشان دخالت کند. به واسطه این اقدامات، پرونده ای در اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این موضوع پیگیری شداما نتیجه ای در پی نداشت و پوستین دوز به واسطه ارتباطی که با مشایی داشت در صنایع مس به عنوان مدیر عامل معرفی شد”.

وی افزوده: “به دلیل پرونده وی و مسائلی که در سایپا پیش آمده بود مجمع نمایندگان اعتراض کرد و تصمیم گرفتیم وزیر را در رابطه با این انتساب استیضاح کنیم در نتیجه جلسه ای با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، داشتیم ؛ در این جلسه صحبت من با رئیس جمهور این بود که شما باید افراد شایسته و صالح را مدنظر قرار دهید و انتخاب این فرد با شعار عدالت شما سازگاری ندارد. احمدی نژاد در این جلسه قبول کرد اگر حرف هایی که زده شده ۳۰ درصد هم درست باشد من ایشان را تعویض خواهم کرد. این مطالب مکتوب شد و به دفتر رئیس جمهور ارسال گردید. اما متاسفانه ایشان به دلیل ارتباط و ارادتی که به مشایی داشت و پوستین دوز از سوی مشایی معرفی شده بود، کوتاه نیامد.”

وی همچنین به شرکتی با عنوان ITC در دبی اشاره کرده که پول فروش حاصل از مس در خارج از کشور، در این شرکت جمع آوری و به ایران تحویل شود، اما: “پوستین دوز این شرکت را با وجود کارکرد مناسبش برهم زد و شرکت جدیدی بر پا کرد و افرادی که مشخص نبود چه نسبتی با او داشتند این شرکت را اداره میکردند و زمانیکه یک میلیارد درهم پول از سرمایه ایران در این شرکت بود این شرکت مدعی شد که درصدی از این پول را می خواهد و با ورود وزارت اطلاعات و بقیه مسئولین این درصد به رقم یک رسید”.

عصرایران: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

از نهاد رياست جمهوري خبر مي‌رسد مبلغ يكصد و شصت ميليارد ريال در آخرين روز دولت گذشته از حساب رياست جمهوري برداشت شده است. مسئولين جديد نهاد در جريان پيگيري اين اقدام به سرنخ‌هائي رسيده‌اند كه ممكن است در روزهاي آينده به اطلاع عموم برسد. ايجاد دفاتر براي مسئولين سابق و تأسيس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردي هستند كه در فهرست اين پيگيري‌ها قرار دارند.

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.