اخبار

دویچه‌وله: ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.

خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد… بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»

سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران “از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه” پرداخت خواهد شد.

در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.

این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.

ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.

جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی

ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.

جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»

خودنویس: و چگونه یاد گرفتم مدرک دکترایم را دوست داشته باشم، و بی‌خیال زحمت نوشتن رساله بشوم

جانم برای‌تان بگوید…داستان من طولانی است…بیست سال پیش، نقطه‌ای در شمال لندن…من علاقه زیادی به کسب علم و مدرک رسمی دارم… به عنوان دانشجوی سابق کارشناسی که از ۲۰ سال پیش لای کتاب را باز نکرده، می‌گویند نمی‌توانم کتره‌ای سر کلاس بنشینم…احتمالا چون در دانشگاه تهران درس خوانده‌ام، استادان باید مطمئن باشند که «زبان انگلیسی» را در حد دانشجویان هم‌رده درک می‌کنم. چون نظام درسی ما متفاوت است، برخی از دروس و مفاهیم را احتمالا باید از نو بگذرانم…

متاسفانه رشته درسی من یک چیز بوده اما رشته کاری‌ام چیز دیگری…همه چیز هم یادم رفته! حالا البته حاج آقا گفته به فکر این برنامه هسته‌ای هم باید باشیم…چند روز بعد از بیست سال پیش، در دانشگاه آزاد شعبه گلاسکومسوولان که دوستان و یاران یک استاد ویژه هستند که مرا به دانشگاه جدید کشانده، به خاطر نبوغ ویژه من امتیازهایی می‌دهند که به عنوان «محقق» کارم را دنبال کنم…لابد اینقدر مقاله تخصصی چاپ شده دارم که لایق چنین امتیازی هستم. ۱۷ سال پیش، خیابان پاستورچون حیف است وقتم را در دانشگاه تلف کنم، نیازی به حضورم نیست و هر وقت رساله‌ام آماده شد، خب، می‌آیم و از رویش می‌خوانم و از آن دفاع می‌کنم، و البته چون محتوای تحقیقم ربطی به «فقه» دارد و ملت هم نمی‌فهمند و استاد راهنما کارش در حوزه‌های حقوقی نفت است (یادم باشد به حاج آقا معرفی‌اش کنم) و در دفتر کارم چند نفر کارشناس استخدام کرده‌ام که خوب بلدند بنویسند (البته فکر بد نکنیدها، من از آنها نمی‌خواهم از روی دست کسی کپی کنند!) رساله مورد نظر سر موقع حاضر می‌شود و اینقدر عالی است که آقای محققی که داماد لاریجانی‌هاست، می‌گوید «به به»!۱۵ سال پیش، ژنو دست بر قضا، آقای محقق داماد لاریجانی‌ها، کتاب یک نفری که در مالزی است را می‌دهد به عزیزانی که کلید گاو صندوق رساله‌ام دست‌سان است و کتاب می‌شود منبع کار من… اینقدر کتاب طرف را دوست دارم که نخوانده، نزدیک به یک پاراگراف «ابسترکت» تز من که باید کاملا نتیجه تحقیق خودم باشد، عینا از روی متن کتاب اوست…البته باور کنید دوستان آن زمان گوگل نداشتند و کل این قسمت را تایپ کردند.۱۴ سال پیش، وینمن ۶ سال آزگار دو شغل سنگین داشته‌ام و دائم پای تلفن در باره «میکونوس» و «آمیا» و «اسلام‌شهر» و «شیراز» و فلان و بهمان و بهمدان و این آخری‌ها در باره کوی دانشگاه زحمت کشیده‌ام، اما دارم تمام ساعت‌های مقرر مورد نظر دانشگاه برای تکمیل رساله دکترایم را سپری می‌کنند! (نه سپری می‌کنم). من هر روز از قبل از خروس‌خوان باید بولتن‌های وزارت‌خانه‌های مختلف را بخوانم، گزارش بنویسم، گزارش بدهم، در مجلس حاضر باشم، منشی‌ام را ببینم، به برادرم در مالزی تلفن بزنم و بگویم چیزهایی شنیده‌ام و باید بیشتر مراقب باشد…اما چون روزهای من ۳۴ ساعت دارد، کار تحقیق رساله دکترا را هم به خوبی انجام داده‌ام…هم مترجم و هم حروفچین رساله حاضرند تایید کنند! یادم باشد که فقط از کارمندانی که منابع و ماخذها را کامل کردند یک قدردانی ویژه بکنم…۱۴ سال پیش، گلاسکوحالا آمده‌ام در دانشگاه و البته در مراسمی «فارغ» می‌شوم و مدرک رسمی می‌گیرم…سفارش کرده‌ام فیلم فقط از خودم باشد و از بقیه نباشد و احیانا حضور خانم‌های بدحجاب باعث نشود که بینندگان فیلم وضوی‌شان باطل شود…یک مسوول دانشگاه خیالم را راحت می‌کند که تمامی مدارک و مستندات عدم حضورم در دانشگاه به سرنوشت کسانی دچار می‌شود که نمی‌خواهند توی قبر بروند و خاکستر می‌شوند…قرار است خاکستر برگه‌هایی که وجود ندارد به دریایی در شما اسکاتلند ریخته شود…آخر نمی‌فهمم، برگه‌ای نیست که بسوزانند!من عاشق مدرکم هستم! مال من از مال حسین موسویان بهتره!۱۴ سال پیش، تهراناین هیات نمایندگی انگلیس می‌آید و یک آقایی که لرد هم هست، فارسی حرفی می‌زند چون اسم زنش هم ایرانی است…به به…من برایش ادای مستر بین را در می‌آورم، می‌گوید انگلیسی‌ام «پرفکت» است! نمی‌داند توی پروازها همه‌اش مستر بین تماشا کرده‌ام و مستر بین حرف نمی‌زند!۱۰ سال پیش تهران

این جل استرا خیلی انسان خوبی است. دین‌دار است، ختنه کرده…فکر بد نکنیدها! مذاکرات و بعد از مذاکرات خیلی خوب بود…اینقده خندیدیم…فارسی‌اش خوب است. این دالتون چند وقتی فارسی بهش یاد داده تا مرا ضایع نکند. من البته انگلیسی‌ام خوب است‌ها…«وات ایز دیس، سرش پهنه نوکش تیز»…«ایت از گود، اوت اوز بد»…«گاد سیو د کویین انشالله»…یادم باشد جمکران ببرمش…البته نه، فکر می‌کند چاه‌ها، سیلوی موشک هستند!سال‌ها بعد، بعد از انتخابات ۹۲

خب سال ۱۳۵۸ روزنامه اشتباهی نوشته من دکترا دارم از دانشگاه لندن…چرا کش می‌دهید؟ الکی نوشتند و من دیدم روزنامه و حزب جمهوری اسلامی ضایع می‌شود اگر تکذیب کنم…آقای جنتی که استاد سابقم بود نیز به همراه مرحوم بهشتی به نبوغ من «آورین» گفتند و همه جا دیگر مرا دکتر می‌خواندند…خب نباید دل عزیزان را می‌شکستم، که بزرگان گفته‌اند: «دروغ مصلحت نظام، به از راست فتنه انگیز!». بعدتر!

من نمی‌فهمم چرا یاران ما جواب این فضول‌های وابسته به استکبار که حتما جنگ‌طلب هستند و از نئوکان‌های اسرائیلی خط می‌گیرند و عزیزان دل ما، جناب گری سیک و حمید دباشی آن کلیددار اعظم، گنجی عزیز و غیره را هم ناراحت می‌کنند را نمی‌دهند! پس Track II Diplomacyبه چه دردی می‌خورد؟ یادم باشد سفارش کنم خبرنگارانی که در نیویورک می‌آیند برای گفتگو، سوال‌‌هایشان را از قبل با داش حسین ما چک کنند که بتوانم با زبان انگلیسی به آنها جواب قاطع بدهم، اما اگر از خبرنگارهایی که بخواهد سوال‌های سخت بپرسد آمدند جلو و خواست مترجم از اتاق بیرون برود، بگویید ممکن است خدایی ناکرده خیر نبیند و آینده خوشی در انتظارش نباشد و از این حرف‌ها…—–

در شماره بعدی می‌خوانید: چگونه دکتر استرنج‌لاو سر اروپا و آمریکا را شیره مالید و برنامه‌های هسته‌ای را ادامه داد

ناگفته های ایران:

حسن روحانی، ۲۰ سال قبل از دریافت مدرک بحث
برانگیز دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است؛ از
دانشگاه لندن

چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ در حال جستجوی آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی برای یافتن یکی از
سخنرانی‌های مرداد ۱۳۵۹ آیت‌الله خمینی بودم که به گفتگوی حسن روحانی(نماینده مجلس اول از
شهر سمنان) در صفحه ۱۱ شماره پانزدهم مرداد ۱۳۵۹ برخوردم

با کمال تعجب دیدم که با وجود بحث‌های زیادی که بر سر نحوه گرفتن مدرک دکترای ایشان در سال ۱۹۹۹ از دانشگاه تازه تاسیس کالدونین گلاسکو وجود دارد، در این گفتگو، که ۱۹ سال پیش از اخذ مدرک از اسکاتلند انجام شده، «دکتر روحانی» معرفی شده‌اند.
بر آن شدم که به بررسی دقیق شماره های اسفند 1358 (مقطعی که انتخابات نخستین مجلس برگزار شد) روزنامه جمهوری اسلامی بپردازم، بلکه بتوانم درباره تحصیلات دکترای ایشان اطلاعاتی کسب کنم. بررسی های دقیق نشان داد که ایشان در لیست اسامی نامزدهای حزب جمهوری اسلامی بوده اند و در شماره های یکم، دوم، هشتم، یازدهم، دوازدهم، شانزدهم، هجدهم اسفند 58 با عنوان «حسن فریدون(روحانی)» معرفی شده اند:














ولی به ناگاه در لیست نوزدهم اسفند حزب جمهوری، مندرج در روزنامه «جمهوری اسلامی» عنوان «دکتر» به حسن فریدون(روحانی) اضافه شده است. همچنین در گفتگویی که در همین شماره روزنامه برای معرفی نامزد حزب جمهوری اسلامی از شهر سمنان انجام گرفته، او را در مقدمه مصاحبه چنین معرفی کرده‌اند:

«حسن فریدون روحانی معروف به دکتر روحانی در سال 1327 در بخش سرخه سمنان به دنیا آمد و در سال 1339 به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا سال 1348 در حوزه علمیه قم به تحصیل فقه و فلسفه و اصول و منطق مشغول بود. در سال 1348 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق قضائی فارغ التحصیل گردید. در سال 58 از دانشگاه لندن در رشته جامعه شناسی حقوقی دکترا گرفت»



از این نقطه به بعد، در دو روز آخر تبلیغات یعنی ۲۱ و ۲۲ اسفند نیز در لیست نامزدهای حزب جمهوری اسلامی، با عنوان «دکتر حسن فریدون(روحانی)» معرفی شده‌اند:

بررسی بسیار دقیق آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی از اسفند ۱۳۵۸ تا پایان تیرماه ۱۳۵۹ نشان می‌دهد که ادعای دکترای جامعه شناسی حقوقی از دانشگاه لندن نه تنها در آن مقطع تکذیب نشده، بلکه مجددا در صفحه ۷۹۱ جلد نخست خاطرات ایشان (گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ با روزنامه جمهوری اسلامی)، تحت عنوان سند شماره ۶۵ به چاپ رسیده است:



عکس از روی نسخه موجود در کتابخانه کنگره آمریکا
قاعدتا مدارک مورد استفاده در کتاب خاطرات که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ منتشر شده، مورد تایید آقای روحانی بوده است. در هیچ جا از جمله در شماره‌های بعد روزنامه جمهوری اسلامی، اثری از تکذیبیه دریافت دکترای «جامعه شناسی حقوقی» از دانشگاه لندن از سوی آقای حسن فریدون(روحانی) مشاهده نمی‌شود.

مراجعه به روزنامه جمهوری اسلامی، بعد از برگزاری انتخابات نشان می دهد که ایشان با 19107 رای از مجموع آرای 30629 نفر، تحت عنوان «دکتر حسن فریدون روحانی» بعنوان نماینده سمنان وارد مجلس شورای اسلامی شدند.



همچنین، بر اساس مدارک ثبت شده در معرفی نمایندگان مجلس اول که در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد، آقای روحانی دارای مدرک دکترای حقوق معرفی شده‌اند.

این مساله در مجالس دوم، چهارم و پنجم تکرار شده که بر اساس آنچه اعلام شده است، در تاریخ‌های مذکور فاقد مدرک دکترا بوده‌اند. در مجلس سوم نیز صاحب مدرک فوق لیسانس معرفی شده‌اند که دلیل این تغییر هم اعلام نشده است.
با این تفسیر، آقای حسن فریدون(روحانی) اگر در سال‌های پیش از ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) با استفاده از عنوانی که فاقد آن بوده‌اند (خارج از مباحث موجود در باره نحوه گرفتن دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو) آرای مردم را بر اساس اعتماد عمومی کسب کرده باشند، مرتکب جعل عنوان شده‌اند و اگر مدرکی به جز آنچه واقعا داشته‌اند را به مسوولان برگزاری انتخابات و مجلس و ارائه کرده باشند، مسوولیت قانونی دارند که بر اساس قانون مجازات اسلامی که در زمان حضور ایشان در هیات مدیره مجلس به تصویب رسیده، باید با ایشان برخورد شود.

خودنویس: به دنبال درخواست‌های طولانی خبرنگاران، ویدیوی لحظه دریافت مدرک دکترا توسط حسن روحانی در سال ۱۹۹۹، امروز منتشر شد. رساله حسن فریدون برای بررسی کارشناسان هنوز از سوی دانشگاه آزاد نشده است.

به دنبال ماه‌ها درخواست نمایش نماهایی از حضور حسن فریدون در دانشگاه کالدونین گلاسکو، امروز فیلم [2] لحظه دریافت مدرک دکترا در فضای آنلاین منتشر شد.

دانشگاه کالدونین گلاسکو البته به خودنویس گفته بود که این فیلم را در اختیار دارد و به زودی منتشر خواهد کرد. با این حال، دانشگاه مدعی شد فهرست زمان‌های حضور حسن فریدون در دانشگاه [سرکلاس درس و یا مقاطع تحصیل و گذراندن واحد و …] در اختیار ندارد.

به دنبال کشف «کپی» بودن بخش‌هایی از «ابسترکت» تز حسن فریدون روحانی از یک منبع منتشر شده، حساسیت در مورد بررسی رساله دانشگاهی او بالا گرفته است، چرا که با توجه به مسوولیت‌های او در قوه مقننه و نیز در شورای‌عالی امنیت ملی در مقطعی که دانشجوی دانشگاهی در اسکاتلند بوده، تنها شواهد موجود که نشان دهنده حضورش در دانشگاه بوده به فرم ثبت نام و این فیلم خلاصه شده است.

خودنویس کماکان در حال پیگیری مسائل مرتبط با دوره‌های مختلف زندگی حسن روحانی است.

دویچه‌وله: یک نماینده مجلس واگذاری ۸۵ هکتار زمین‌های نمایشگاه به صدا و سیما را “حاتم بخشی احمدی‌نژاد” و جبران تقدیر از او در تلویزیون خواند. نماینده حسن روحانی در امور انتقال دولت نیز این کار را شبهه‌دار می‌داند.

نماینده ارومیه و عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در واکنش به واگذاری ۸۵ هکتار از زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی به سازمان صدا و سیما، این کار را “حاتم بخشی احمدی‌نژاد در آخرین روزهای عمر دولت دهم” برای جبران “قدردانی ضرغامی از او” عنوان کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) روز شنبه، ۲۲ تیر از قول نادر قاضی‌پور نوشت: «شبهاتی وجود دارد که زمین‌های مجاور سازمان صدا و سیما که مختص برگزاری نمایشگاه بین‌المللی است وقفی بوده که اگر این خبر صحت داشته باشد واگذاری آنها به رسانه ملی خلاف قانون است و اداره اوقاف و امور خیریه باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند.»

قرار دادن صدا و سیما مقابل دولت جدید

قاضی‌پور معتقد است: «احمدی‌نژاد سعی داشته با واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما این نهاد انقلابی را در مقابل دولت آینده قرار دهد و آنها را با یکدیگر وارد چالشی جدی کند.»

دو روز پیشتر اکبر ترکان، نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقال دولت نیز این اقدام را شبه‌دار خوانده و گفته بود، تصمیم دولت در واگذاری این زمین‌ها را می‌توان “نوعی قدردانی متقابل” تلقی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس ترکان می‌گوید حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد ممکن است این گونه تصور شود که چون صدا و سیما در مراسمی از رئیس جمهور تقدیر کرد، او هم متقابلا با واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین‌المللی قصد جبران آن را داشته است.

اکبر ترکان خاطر نشان می‌کند، اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می‌توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.

احمدی‌نژاد، “ذخیره ارزشمند نظام”

صدا و سیما روز یکشنبه، ۱۶ تیر مراسمی زیر عنوان “نکوداشت هشت سال تلاش جهادی رییس جمهور و هیات دولت” برگزار کرد که در آن رئیس این سازمان، عزت‌الله ضرغامی به شکل اغراق‌آمیزی تلاش‌های محمود احمدی‌نژاد و دولتش را ستود.

ضرغامی در این مراسم احمدی‌نژاد را “شخصیتی کم‌نظیر” خواند که به سرعت به شخصیتی جهانی تبدیل شد و “ذخیره‌ی ارزشمندی برای نظام جمهوری اسلامی” است.

ضرغامی در سخنان خود بارها از حمایت و تقدیر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای از احمدی‌نژاد سخن گفت و از جمله این عبارت او را که مربوط به شهریور ۹۱ است نقل کرد: «در این سال‌هایی که دولت نهم و دولت دهم بر سرکار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزش‌های انقلاب و چیزهایی که امام به آن توصیه می‌کردند و ما آنها را از انقلاب آموخیتم، خوشبختانه کاملاً برجسته شده است.»

انتقاد صدا و سیما از نماینده روحانی

سه روز پس از این مراسم (چهارشنبه ۱۹ تیر) محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در حاشیه نشست دولت از تصویب واگذاری زمین‌های نمایشگاه به صدا و سیما خبر داد.

زمین‌هایی که نمایشگاه بین‌اللملی در آن قرار دارد از ابتدای انقلاب مدعیان و خواستاران فراوانی داشته است. در سال‌های گذشته بخشی از این زمین‌ها به بنیاد شهید رسید و بخشی را سپاه پاسداران در اختیار گرفت.

روابط عمومی صدا و سیما روز شنبه، ۲۲ تیر با انتشار اصلاعیه‌ای ضمن اشاره به سابقه تلاش این سازمان برای در اختیار گرفتن بخشی از زمین‌های نمایشگاه که مجاور ساختمان جام جم است از سخنان اکبر ترکان به شدت انتقاد کرد.

مطابق این اطلاعیه، محمد تقی سهرابی، مدیر كل روابط عمومی سازمان صدا و سیما می‌گوید: «متاسفانه آقای تركان طی مصاحبه‌ای بدون توجه به سوابق حقوقی و با تعابیر غیراخلاقی و به دور از شان رییس جمهوری منتخب این انتخاب هیات دولت را در راستای قدردانی متقابل توصیف كرد.»

به گفته‌ی سهرابی دست‌کم بخشی از این واگذاری نیازمند موافقت مجلس است: «مصوبه دولت دو بخش دارد كه یك بخش آن مربوط به اختیارات دولت است و بخش دیگر آن به صورت لایحه به مجلس ارسال می شود.»
نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس معتقد است احمدی‌نژاد با اقدام خود خواسته صدا و سیما را در برابر دولت بعدی قرار دهد نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس معتقد است احمدی‌نژاد با اقدام خود خواسته صدا و سیما را در برابر دولت بعدی قرار دهد

اعتراف به طی نشدن مراحل قانونی

مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما می‌پرسد: «آیا اختلاف بین دستگاه‌ها كه می‌تواند به راحتی و از مجاری قانونی حل و فصل شود و همه باید به آن پایبند باشند، باید به میان مردم كشیده شده و خوراك تبلیغاتی برای بیگانگان فراهم كند؟»

به گزارش خبرگزاری فارس، ظاهرا نگرانی اکبر ترکان از این است که در کنار خبر واگذاری زمین‌های نمایشگاه “اخبار دیگری درباره این نوع بذل و بخشش‌ها به او رسیده که قابل تأمل است.”

بنابر این گزارش “واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت‌نازل”، “تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلندمدت” و “واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی” از دیگر موضوع‌هایی است که ترکان آنها را قابل پیگیری عنوان کرده است.

نماینده حسن روحانی در امور انتقال دولت با ناشایست خواندن جابه‌جایی بیش از ۴۰ بخشدار و فرماندار در روزهای پس از انتخابات توصیه می‌کند: «رفتارها در آستانه نقل و انتقال دولت منطقی و اصولی باشد و کارهای مربوط به واگذاری‌ها و انتصاب‌ها را به مسئولان بعدی بسپارند.»

مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما تلویحا اعتراف می‌کند که مراحل قانونی مصوبه دولت هنوز کاملا طی نشده: «این مصوبه یك اقدام مطالعه شده و كارشناسی در راستای نیازهای واقعی كشور است كه امیدواریم مراحل بعدی و قانونی خود را نیز طی كند.»

روز: جلوگیری از فعالیت یک شرکت توزیع کننده کرم های پوستی، موجب افشای یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده؛فعالیتی که تحت نام “حلزون” انجام شده است.

این ماجرا پس از آن روی داد که معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از غیرقانونی بودن فعالیت یک برند تجاری با نام “حلزون” خبر داد؛ برندی که با پخش آگهی های تلویزیونی متعدد، طی یک سال و نیم گذشته شهرت زیادی بین سازمان های تولید کننده آگهی تجاری پیدا کرده است.
بلافاصله پس از اعلام خبر غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، که ادعا می کرد کالاهای خود را از طریق سفارش تلفنی به در منزل متقاضیان ارسال می کند، رسانه های داخلی از پشت پرده فعالیت این شرکت و آگهی های تلویزیونی آن خبر دادند و در این میان مشخص شد که اصولا شرکتی به نام “حلزون” در ایران ثبت نشده و ماجرای کرم های جوان کننده پوست تنها در حد آگهی های تلویزیونی بوده و این شرکت صوری، نقشی پوششی برای زد و بندهای درونی مدیران بخش بازرگانی صدا و سیما داشته است.

خبرگزاری ایسنا،دو روز پیش به نقل از محمدرضا فاضلی معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد: “مجوز تولید کرم های حلزون لغو شده است و ما در حال بررسی مستندات تولید فرآورده کرم حلزون هستیم. علت لغو مجوز کارخانه تولید‌کننده کرم‌های حلزون در پایان هفته‌ای که گذشت، عدم در اختیار داشتن مستندات کافی برای تولید بوده است.کرم حلزون محصولی بود که قبل از انجام تبلیغات و صدور مجوز تولید در داخل کشور در شبکه‌های ماهواره‌ای هم تبلیغ می‌شد و مردم از آن استفاده می‌کردند. تغییری در این محصول پس از تولید در داخل اتفاق نیفتاده است، منتهی اینکه بررسی کرده باشیم آیا حاوی مواد موثری است یا خیر، این گونه نیست و تاییدیه مصرف را نباید از ما بخواهید”.

حبیب انصارین، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان پوست نیز در باره این شرکت صوری گفته است: “دکانی باز شده بود و همه تبلیغات مربوط به کرم حلزون دروغ و خلاف بود. کرم های حلزون هیچ تاثیری روی سلامت و درمان عارضه‌های پوستی ندارند”.

با اعلام غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، نگاه ها به سمت صدا و سیما معطوف شد و این سئوال پیش آمد که چگونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون تحقیق درباره این “دکان”، اقدام به پخش آگهی های آن، آنهم به مدت یک سال و نیم کرده است.

بدین ترتیب بود که سایت تابناک درباره “پشت پرده” شرکت فروشنده کرم های حلزون نوشت: “شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر مواد آرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه «پالیز طب شرق» در کرج، جایی که «کرم حلزون و نیو تودی» به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید می‌شد، حرکت کردند و پس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچ‌گونه سندی مبنی بر وجود مواد اولیه «عصاره حلزون» و همچنین ماده «الانتویین» در انبار و یا خط تولید کارخانه وجود ندارد. اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسی شد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولی یافت نشد تا معلوم شد که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه و فرایند تولید نداشته‌اند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود. با آشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت که گزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیده ماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علوم پزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد”.

تابناک می افزاید: “گزارش های دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم «ر.پ» دو نفری بودند که در اولین تجربه کاری خود، در نهم شهریورماه سال ۸۲، یک شرکت «مسئولیت محدود» را به نام شرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبت کردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال ۹۰ چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکه دارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.ماجرای برملا شده زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیم این شرکت در سال ۹۰ اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است.نیوتودی، حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد و چه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرم‌ها، صابون، شامپو و انواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شتر مرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و… تقاضای ثبت داده شده‌اند. راز این ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور (احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به این صورت که پس از پی بردن مردم به بی‌تاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از این محصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر به بازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد”.

این گزارش می افزاید: “وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدن برای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در تولید و برند سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت می‌شود، این شک را تقویت می‌کند که جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکت‌ها، تنها بازیگرانی بیش نیستند”.

تابناک در ادامه درباره نقش صدا و سیما در این ماجرا می نویسد: “تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایران خیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی که شرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیه محصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهره برده است؛ موضوعی عجیب که با آرم «ساخت ایران» در بالای تبلیغات تلویزیونی محصولات این شرکت، خودنمایی می‌کرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلان کشید. این در حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزات تبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزاره‌ای به معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محور اصلی شعار نظام بوده است. به عبارت بهتر، می‌توان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهان میلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیت‌المال) را نیز در جیب خود گذاشته و با زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال بر «تولید داخل» را در پرونده جا داده‌اند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنوی وارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد”.

یک مدیرعامل شرکت تبلیغاتی که برای صدا و سیما نیز آگهی تلویزیونی می فروشد، درباره این پولشویی به روزآنلاین می گوید: “ارزانترین تعرفه آگهی صدا و سیما که مربوط به شبکه ۴ می شود، برای هر ۱۵ ثانیه پخش ۱۵ میلیون تومان است. البته این رقم با همین میزان زمان، ۲۰ میلیون و در شبکه سوم که بیشتر از بقیه شبکه ها آگهی کرم های حلزون را پخش کرده ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون برای هر ۳۰ ثانیه است”.

او می افزاید: “صدا و سیما اداره بزرگی برای نظارت و سانسور تبلیغات شرکت ها دارد تا حدی که آنها می نشینند و حتی اگر یک لغت خارجی در متن یا تصاویر آگهی وجود داشته باشد، از پخش آنها جلوگیری می کنند که به آن اصطلاحا «کد» می گویند. یعنی ناظران صدا و سیما باید برای هرآگهی کد پخش بدهند و اگر این کد گرفته نشود، آگهی پخش نخواهد شد تا مشکل اش رفع شود. اگر هم محصول خارجی باشد، میزان تعرفه ها سه برابر در هر نوبت پخش است. این نظارت تا حدی است که مثلا شما نمی توانید در آگهی خود که مثلا درباره یک صابون است، فردی را در یک خودروی خارجی نشان دهید. چون در آنصورت باید سه برابر پول تعرفه را بابت پخش آن تصویر پرداخت کنید. حالا حساب کنید که روزی دستکم ۲۰ بار پخش آگهی های ۴۰ ثانیه ای شرکت سپیده ماهان درباره کرم حلزون آنهم به مدت یکسال و نیم، به چه رقم نجومی ای می رسد”.

وی در ادامه می گوید:” اگر صدا و سیما با این شرکت زد و بند نداشته باشد محال است اجازه پخش به آگهی های آن داده باشد.چون برای پخش آگهی، شرکت درخواست کننده باید انواع و اقسام مدارک شناسایی، مجوزها، محل دقیق سکونت خود و اقوام خود و.. را به بازرسان صدا و سیما بدهد، تادر صورت لزوم بتوانند از وی طلب های خود را وصول کنند. بنابراین احتمال سهل انگاری یا غفلت در این زمینه صفر است وقطعا صدا و سیما از وضعیت شرکت سپیده ماهان مطلع بوده است”.

هنوز اطلاع دقیقی از رقم این معامله غیرقانونی در صدا و سیما منتشر نشده، اما در صورت انتشار آن شاید مشخص شود که رسانه ملی نیز از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی عقب نیافتاده است.

فرارو: یک نماینده مجلس گفت: «دیدگاه ما این است که یک نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی یک شهروند عادی نباشد؛ به قسمی که از پتانسیل، وجاهت و تمکّن فکری وی استفاده شود.»

21 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان “طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان” به مجلس ارائه کرده اند که بر اساس آن نمایندگان به عنوان امتیازاتی ویژه پس از پایان دوره نمایندگی می توانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز طرح ترافیک دریافت کنند، پاسپورت سیاسی داشته باشند و از پاویون استفاده کنند.

علی محمد احمدی، یونس اسدی، عیسی امامی، مهرداد بائوج لاهوتی، احمد بخشایش اردستانی، حبیب برومند داشقاپو، موسی الرضا ثروتی، موید حسینی صدر، حسن خسته بند، عبدالکریم رجبی، غلام محمد زارعی، محمد سقایی، نوذر شفیعی، نادر فریدونی، عباس فلاحی باباجان، کمال الدین پیرمؤذن، علیرضا محجوب، هدایت اله میرمرادزهی، جبار کوچکی نژادارم ساداتی، حسین گروسی و عزت اله یوسفیان ملا این طرح را امضا کرده اند تا بر طبق آن یک سری امکانات رفاهی را برای نمایندگان مجلس دائمی کنند.

نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس اما در این خصوص منفی است و استمرار حقوق مکتسبه نمایندگان در چنینی شرایطی را خلاف اصل منع تبعیض ناروا(بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و اصل کلی حقوق منع دارا شدن غیرعادلانه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی و فرصت های برابر می داند.

از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز اساسا چنین طرحی را خلاف قانون می داند. این مرکز در بخشی از گزارش خود آورده است: به نظر می رسد طرح این مساله نیازمند دلایل متقنی است و تنها تجربه برخی کشورها نمی تواند مستمسک مناسبی برای طرح قانون مشابه در کشور باشد.

نماینده نباید پس از اتمام نمایندگی شهروند عادی محسوب شود
نادر فریدونی عضو کمیسیون انرژی مجلس و از امضاءکنندکان طرح “استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان” در گفتگو با فرارو گفت: «اگر بنده چنین طرحی را امضاء کرده باشم بحث لحاظ کردن سیاسی و اجتماعی نمایندگان بوده و از بُعد مالی نظری نداشته و ندارم.»

وی ادامه داد: «از بُعد سیاسی و اجتماعی بعد از اتمام دوره نمایندگی باید از دیدگاهها، تفکر، سرمایه و پتانسیل یک نماینده مجلس استفاده شود. چرا که آن نماینده تجاربی کسب کرده و نظام و مردم برای این نماینده هزینه کرده اند.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این طرح خلاف اصل منع تبعیض ناروا (بند 9 اصل سوم قانون اساسی) نیست؟، گفت: «یک نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی نباید به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود. چون مردم و نظام برای این نماینده هزینه کرده اند و باید برنامه هایی تدوین شود که از پتانسیل های وی استفاده شود.»

فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا برای استفاده از پتانسیل های این نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی، وی باید حتما پاسپورت سیاسی و مجوز کارت طرح ترافیک مادام العمر داشته باشد؟، گفت: «خیر. دیدگاه ما این است که یک نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی یک شهروند عادی نباشد؛ به قسمی که از پتانسیل، وجاهت و تمکّن فکری وی استفاده شود.»

وی ادامه داد: «بدین منظور باید باید نشست و ریز و بم این طرح را روی کاغذ آورد و مواردی که امکان دارد تصویب کرد؛ به صورتی که هم مردم و هم نمایندگان این احساس را داشته باشند که کشور می تواند از پتانسیل های هزینه شده به نحو احسن بهره وری کند.»

وی افزود: «باید سر فرصت ریز این طرح را ببینیم که چه چیزی بوده و امضاء کردیم. بنده اکنون یک تصویر کامل از اجزای این طرح را به خاطر ندارم.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا هنگام امضاء جزئیات طرح مشخص نبوده است؟، گفت: «خیر؛ کلیات طرح مشخص بود و بحث اجزاء آن مشخص نبود.»

فریدونی در پاسخ به این سوال که اکنون که جزئیات طرح مشخص است آیا جنابعالی با این امتیازات برای نمایندگان پس از اتمام دوره نمایندگی موافق هستید؟، گفت: «بنده با حمل سلاح و … موافق نیستم. صحبت بنده این است که باید نشست و ابعاد و اجزائی که می توان ایجاد کرد را با کار کارشناسی لازم به صورتی که هیچگونه باری از جهت ایجاد تبعیض نداشته باشد تدوین کنیم.»

وی تصریح کرد: «اما مواردی که تبعیض آمیز است و دیدگاه مردم را نسبت به این طرح منفی می کند شایسته آوردن در این طرح نیست.»

موافق هم تراز شدن امتیازات نمایندگان مجلس با رده های هم تراز هستم
اما علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از دیگر امضاءکنندگان این طرح در گفتگو با فرارو گفت: «بنده این طرح را به خاطر ندارم. ممکن است محتوای آن را بعد از امضاء تغییر دادند. بنده معتقدم نمایندگان باید مطابق هم ترازهای خود مانند وزراء و استانداران از امتیازات برخوردار شوند. لذا ممکن است این طرح در این راستا بوده و بحث مساوات بوده است.»

وی ادامه داد: «در قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای کلیه کارمندان دولت دیده شده است و ما قصد نداریم شانی جداگانه برای نماینده مجلس قائل شویم.»

وی افزود: «بنده دلیلی نمی بینم نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی مجوز حمل سلاح داشته باشد. ما باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بیشتر شود. بنده چرا باید در مجلس کاری کنم که وقتی دوره نمایندگی من به اتمام رسید احساس کنم امنیت جانی ندارم.»

احمدی در پاسخ به این سوال که پس آیا جنابعالی با جزئیات این طرح مخالف هستید؟، گفت: «نه اینکه مخالف باشم. بنده موافق هم تراز شدن امتیازات نمایندگان مجلس با رده های هم تراز هستم؛ اما به طور خاص با حمل اسلحه مخالفم.»

احمدی در پاسخ به این سوال که دیگر امتیازات دیده شده در این طرح همچون پاسپورت سیاسی، مجوز کارت طرح ترافیک و … چه ضرورتی دارد؟، گفت: «بنده برای اینها هم خیلی ضرورتی نمی بینم.»

وی در پاسخ به این سوال که شما چگونه با این امتیازات مخالف هستید اما این طرح را امضاء کردید؟، گفت: «شاید من امضاء کردم؛ اما معمولا طراحان برخی موارد را اضافه یا کم می کنند. البته نه اینکه حالا حتما در این طرح این کار را کرده باشند.»

وی ادامه داد: «ممکن است برخی مواقع سر ما شلوغ است و یکی از دوستان آمده و گفته این طرح مربوط به مسئله هم ترازی است و بنده امضاء کردم.»

وی خاطرنشان کرد: «اما بعد از این بنده دقت می کنم و این طور موارد را خیلی کم امضاء خواهم کرد.»

احمدی تاکید کرد: «گاهی اوقات در صحن چیزی مطرح شده و چون به آن فرد اعتماد دارم، دوستم است، گفتم اگر شما موافقید من هم موافقم. حالا ممکن است خود آن فرد واقعا دلایلی داشته باشد و بگوید در برخی کشورها اینطور امتیازاتی وجود دارد.»

عصرایران: دادستان عمومی و انقلاب تهران از آغاز تحقیقات قضایی درباره سوءاستفاده از کارت‌های باطل شده سوخت و ارجاع این پرونده به دادستانی تهران خبر داد و گفت: بازداشت سلطان پتروشیمی و تحقیقات از وی ادامه دارد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پرونده آقای «ج» مدیرعامل سابق یکی از بانک‌ها هم پرونده به صدور کیفرخواست منجر شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به کار خوب دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار ارز اشاره کرد و گفت: متهمان پرونده در بازداشت به سر می‌برند و از بانک‌ها تحقیقات و استعلامات خوبی انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی درباره سلطان پتروشیمی و پرونده آن هم گفت: متهم اصلی این پرونده بازداشت شده است و تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد.

جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره پرونده‌ای که اخیراً به دادسرای تهران ارجاع شده مبنی بر سوء استفاده از برخی کارت‌های سوخت گفت: این پرونده کمتر از 10 روز است که به دادستانی تهران ارجاع شده و تحقیقات از مراجع بازرسی مرتبط آغاز شده است.

وی افزود: این پرونده به جریان افتاده اما هنوز تحقیقات اصلی آن آغاز نشده است.

*زوایای سوءاستفاده از کارت‌های سوخت باطل شده

اخیرا یک منبع آگاه در صنعت نفت در گفت‌وگو با فارس از کشف یک شبکه سوءاستفاده از کارت‌های سوخت خبر داده و گفته بود: این شبکه کارت‌های سوخت سوخته شده را از طریق یک عملیات فنی بازیابی کرده و با همدستی تعدادی از جایگاه‌های سوخت تهران به صورت غیر مجاز سوخت را از شبکه توزیع خارج می‌کردند.

بیژن حاج‌محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین در واکنش به این خبر تاکید کرد که مشکل از سامانه هوشمند سوخت است و تلویحا جایگاه‌داران را از این سوءاستفاده مبرا دانست.

شهرام رضایی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس و در واکنش به کشف شبکه سوء استفاده از کارت‌های باطل شده هوشمند سوخت گفت: در مورد کارت‌های هوشمند سوخت کما‌فی‌سابق اصرار داریم که این کارت‌ها به هیچ عنوان قابل هک شدن نیست و تنها سوء استفاده در نحوه بکارگیری این کارت‌ها است و سوءاستفاده‌کنندگان از فاصله کوتاه ابطال فیزیکی و ابطال منطقی کارت‌های سوخت بهره می‌برده‌اند.

یک مقام مسئول در صنعت نفت نیز در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست، پرونده 13 جایگاه متخلف در کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد رسیدگی قرار گرفته و در مرحله اول همه 13 جایگاه مورد بررسی متخلف ارزیابی شده اند که فعلا پرونده 3 جایگاه که مدیر مشترک داشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادگاه ارسال شده است.

*سلطانی با تابعیت دوگانه در بازار گسترده پتروشیمی ایران

به گزارش فارس، در اسفند ماه سال گذشته بود که فارس از بازداشت سلطان بازار پتروشیمی خبر داد. وی که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.

منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.

بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و گفته می‌شود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است.

منابع آگاه خبر می‌دهند وی مانند برخی دیگر از مدیران ارشد اقتصادی از جمله محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و متواری بانک ملی تابعیت دوگانه دارد و علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت یکی از جزایر تحت نفوذ انگلستان را نیز در اختیار دارد.

رادیوفردا: قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که وکیل مزبور، «امیرعباس سهراب بیگ»، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز ۱۵ تیر ماه بدون نام بردن از کسی، ضمن تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ، درباره اظهاراتی مبنی بر این‌که این فرد «۱۰ میلیارد تومان» حق‌الوکاله گرفته است، گفت: «بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله نبوده است، مطلب دیگری در پرونده بوده است.»

وی افزود: در این پرونده وکلایی بودند که بیش از این مبلغ حق‌الوکاله گرفته‌اند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

امیرعباس سهراب‌بیگ،‌ پیشتر ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است.

خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ نیز گفته بود: «دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند، در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است.»

این اظهارات آن زمان نیزبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اشاره آقای اژه‌‌ای به امیرعباس سهراب‌بیگ دامن زد. هرچند اواسط سال ۱۳۹۰، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر در دست گرفتن پرونده فساد بانکی از سوی آقای سهراب‌بیگ، وی بر عهده گرفتن وکالت این پرونده را رد کرد.

مهرماه همان سال وب‌سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی در گفت‌و‌گویی با آقای سهراب‌بیگ از وی پرسید که گفته می‌شود وی وکیل این پرونده نیست ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی او اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌ انتخاب می‌شوند نیز از سوی وی تعیین می‌شود. آقای سهراب‌بیگ این خبر را تکذیب کرد و گفت وی در ابتدای تشکیل پرونده، تنها این پرونده را مطالعه کرده و پس از آن نیز اعلام کرده است که حاضر نیست وکالت آن را بپذیرد.

پرونده «اختلاس بزرگ بانکی» اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به ایجاد ال‌سی‌های تقلبی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کرده بود. شماری از مقام‌‌های دولتی، نمایندگان مجلس و روسای بانک نیز در این پرونده متهم هستند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این حکم به تایید رسیده است.