اخبار

اقتصاد: اقتصادپرس : رییس کمیسیون کشاورزی گفت : نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه و همچنین صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی سبب شده تا بهای این محصول دربازار افزایش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش اقتصادپرس، کمبود سیب‌زمینی باعث شد تا در میادین میوه و تره‌بار صف‌هایی برای خرید این محصول تشکیل شود و خریداران با محدودیت عرضه ، این محصول را کیلویی ۳ تا ۴۵۰۰ تومان خریداری کنند؛ البته ماجرا به اینجا ختم نشد، بلکه برخی از مغازه‌های سطح شهر نیز در اقدامی ناجوانمردانه سیب‌زمینی را حتی تا کیلویی ۵۰۰۰ تومان نیز به مشتریان عرضه کردند.
عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره اظهار داشت: نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه و همچنین صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی سبب شده تا بهای این محصول دربازار افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه بحران در تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم، دولت باید برنامه‌ریزی منسجم داشته باشد.
وی افزود: در چند سال گذشته به دلیل ضررده بودن، بسیاری از کشاورزان از ادامه کار ناامید شده و از ابتدای سال ترجیح دادند که سطح زیر کشت این محصول را کاهش دهند، بنابراین کمبود امروز به دلیل برنامه‌ریزی ناصحیح دیروز است.
همان طور که ذکر شد، در روزهای گذشته، مردم برای دریافت سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار صف‌های طولانی تشکیل دادند و با مشکلات فراوانی مواجه شدند؛ هرچند این مساله همچنان به قوت خود باقی است و امروز کمبود آن در میدان بزرگ میوه و تره‌بار به چشم می‌خورد.
علی امامی، بازرس سازمان میادین میوه و تره‌بار در این باره ضمن تایید این مساله به اقتصادپرس گفت: اکنون با کمبود سیب‌زمینی مواجه بوده و امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل حل شود.
وی افزود: پارسال کشاورزان ضرر کرده و تولید را کاهش دادند و این مساله سبب بروز مشکلات فعلی شد.
وی تصریح کرد: امیدوارم حداکثر تا ۲۰روز آینده سیب زمینی‌های کاشت این چند ماهه وارد چرخه عرضه در میادین شوند.
امامی درباره قیمت انواع صیفی در میدان میوه وتره‌بار توضیح داد:هم اکنون گوجه فرنگی ۷۰۰-۸۰۰، پیاز ۶۰۰-۶۵۰، سیب‌زمینی کهنه ۲۰۰۰-۲۱۰۰، سیب‌زمینی نو۲۴۰۰، خیار رویال ۷۰۰-۸۰۰، انواع سبزی ۶۵۰، کرفس ۵۰۰، کلک سفید ۳۰۰، کلم قرمز ۴۰۰، کاهو رسمی ۴۰۰، کاهو سالادی ۵۰۰ و کاهو چینی ۴۰۰، لوبیا ۲۵۰۰، شلغم ۵۰۰، چغندر ۶۰۰، فلفل دلمه‌ای ۱۸۰۰، کدو حلوایی ۸۰۰ و کدو خورشتی ۷۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
بازرس سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره قیمت انواع میوه نیز اظهار داشت: پرتقال تامسون درجه یک ۱۶۰۰، پرتقال تامسون درجه دو نیز ۱۲۰۰، کیوی درجه یک ۳۰۰۰، کیوی درجه دو نیز ۱۵۰۰، نارنگی یک رج بندر ۶۰۰۰، نارنگی سه رج بندر ۴۰۰۰، انگور ۱۵۰۰،سیب درختی درجه یک۳۰۰۰ و سیب درختی درجه دو نیز ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد.
وی با اشاره به نبود هیچ مشکلی برای تامین میوه شب عید عنوان کرد: خوشبختانه مقرر شده تا وزارت جهادکشاورزی هر چه میوه برای عید لازم داشته باشیم را تامین کرده و در اختیارمان بگذارد.
امامی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع هیچ کمبودی برای عرضه میوه شب عید مشاهده نخواهد شد و مشتریان می‌توانند سیب را ۲ تا ۳ هزار تومان و پرتقال را ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان خریداری کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز گفت: پرتقال انباری از ۵ روز دیگر به بازار عرضه می‌شود.
حسین مهاجران اظهار داشت:‌ سیب بدون تغییر قیمت و کیفیت در حال عرضه در بازار است و می‌توان مدعی شد مشکلی در عرضه سیب و پرتقال شب عید وجود نخواهد داشت.

بی‌بی‌سی: آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با تشریح وضعیت اقتصادی، علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی را سوء مدیریت، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانسته و گفته است که بدون همراهی همگان “امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد.”

آقای طیب‌نیا در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته که در سیاست خارجی دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌های اقتصادی “منافات” وجود داشته و دولت “در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی”در پیش گرفت که به تحریم‌ها منجر شد و در سیاست‌گذاری اقتصادی هم به نوعی رفتار کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی افزایش یافت.”

در سالهای اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و بنابر گزارشهای رسمی در هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عواید دولت از محل فروش نفت به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به مصرف رسیده است.

به گفته وزیر اقتصاد، تقابل‌جویی در سیاست خارجی و سوء مدیریت اقتصادی، نتیجه”خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد.”

در سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی ۵.۸ درصد داشت و آقای طیب نیا در سخنان خود توضیح داد که تولید کالا و خدمات در سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه ۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد و اگر رشد جمعیت را حساب کنیم به معنای آن است که “میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.”

در خرداد ماه امسال تورم به ۴۲ درصد رسید و آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج درصد “در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.”
کاهش شدید سرمایه گذاری

بنا بر گزارش وزیر اقتصاد که متن آن روز پنج شنبه پانزدهم اسفند منتشر شده، در سال گذشته، سرمایه گذاری منفی ۲۲ درصد کاهش داشته است که در حوزه ساختمان این رشد منفی ۳۲ درصد و در بخش ماشین آلات و تجهیزات منفی ۱۴ درصد بوده است و “وضعیت بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است.”

در سال گذشته بعد از تشدید تحریم خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فروش نفت ایران به نصف کاهش یافت و انتقال پول حاصل ازفروش نفت نیز به دلیل تحریم بانکی به مانع برخورد. برای همین هم بودجه دولت دچار کسری شدید شد.

آقای طیب‌نیا می‌گوید که در بودجه سال جاری منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت در یازده ماه اول تنها ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.

این یعنی تقریبا نیمی از درآمد دولت محقق نشده است.

وزیر اقتصاد هزینه مورد نیاز مجموع طرح‌های عمرانی به جامانده از دولت آقای احمدی نژاد را بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته با وجود مشکلاتی که دولت در هزینه‌های جاری داشت، در یازده ماه اول حدود ده هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی است. دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شهروندان ایرانی یارانه می‌پردازد که مجموع آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می رسد. در مقابل، درآمد دولت از محل افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است و به گفته آقای طیب‌نیا دولت کسری آن را “از محل درامدهای عمومی” پرداخت کرده است.

طرح مسکن مهر که دولت آقای احمدی نژاد برای خانه دار کردن افراد کم درآمد شروع کرد از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای طیب نیا “با اهداف خیرخواهانه” آغاز شد ولی برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار “مطالبه” ایجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد برای تامین هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر از بانک مرکزی پول قرض گرفت و آقای طیب نیا می‌گوید که “پول پرقدرت یعنی پایه پولی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان این رقم مربوط به مسکن مهر است.”

آقای طیب نیا می گوید که “با چاپ کردن پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم.”

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

رادیوفردا: در حالی که پیشتر وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق خبر داده بود٬ گزارش‌ها حاکی است که معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب را نیز به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

به گزارش ۱۲ اسفندماه خبرگزاری مهر٬ اسحاق جهانگیری٬ ششم اسفندماه سال جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

هیات وزیران در راستای پیشنهاد وزارت نیرو بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با این افزایش قیمت موافقت کرده است.

بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی٬ دولت مجاز است در چارچوب قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

۹ اسفندماه نیز حمید چیت‌چیان٬ وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق از اسفندماه سال جاری خبر داد.

افزایش قیمت آب و برق در حالی اعلام شده است که علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد٬ پیشتر گفته بود که افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.

برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است٬ دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی٬ رئیس جمهور٬ بار‌ها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه هستند.

در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است.

با این‌حال دولت تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها با «شیب ملایم» خواهد بود و در همین خصوص مسعود نیلی٬ مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرده بود که «قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی به صورت یک‌جا و هم‌زمان افزایش یابد».

دویچه‌وله: مسوولان ایرانی از مصرف بالای انرژی در ایران خبر می‌دهند. بر این اساس ایرانیان به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنند. در همین حال سرانه مصرف انرژی در ایران ۵برابر هند و پاکستان و دو برابر چین است.

نصرالله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران روز یکشنبه ۱۱ اسفند (دوم مارس) گفت که مصرف گاز در ایران به اندازه‌ی مصرف گاز اتحادیه اروپا است که بخش عمده‌ی آن در بخش خانگی مصرف می‌شود.

به گفته وی اگر قرار باشد که قیمت گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کند، قیمت هر متر مکعب به ۱۸۷۰ تومان خواهد رسید. در حال حاضر هر متر مکعب گاز ۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

سیفی که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” در تهران سخن می‌گفت با بیان اینکه بر اساس قانون قرار بود قیمت گاز بر اساس ۷۵ درصد از قیمت گاز صادراتی تعیین شود، افزود که در واقع چنین اتفاقی رخ نداد.

وی افزایش قیمت ارز را یکی از دلایل ناکامی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. به گفته مدیرعامل بهینه‌سازی مصرف سوخت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، اثرات این طرح کاملا از بین رفت.

این مقام دولتی تصریح می‌کند که هم اکنون برای گاز طبیعی ٨٤ درصد یارانه پرداخت می‌شود. این یارانه‌ برای بنزین ٧٧ درصد و برای گازوئیل ٨١ درصد است.

به گفته سیفی، سال جاری خورشیدی ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در ایران مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ٩٣ این رقم به ٢۵٤ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سرانه مصرف انرژی در ایران ۵ برابر هند

حمیدرضا چیت‌چیان،‌وزیر نیروی دولت حسن روحانی نیز که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هیچ یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند در مقوله صرفه‌جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند.»

به گفته چیت‌چیان در ایران به دلیل پرداخت یارانه‌، مصرف انرژی همیشه افزایش یافته و حتی از تولید ملی سبقت گرفته است.

وی با مقایسه سرانه مصرف سوخت در کشورهای مختلف گفت: «مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال ٩٠، پنج برابر کشورهای هند و پاکستان و ٢ برابر کشورهایی همچون چین و ترکیه بود.»

وزیر نیرو ایران با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و تاثیرات مثبت آن بر مصرف انرژی در سال ۱۳۹۰، تصریح کرد: «به دلیل تغییر سیاست‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، دوباره شاهد شتاب گرفتن مصرف انرژی در کشور بودیم.»

وی هشدار داد که با ادامه شرایط فعلی، ممکن است ایران در آینده‌ای نزدیک به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل شود.

دویچه‌وله: به گفته وزیر نیرو بهای برق از اول فروردین ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد نیز از بالارفتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی “با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی” خبر داد. در سال جدید واردات بنزین به ایران افزایش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو و وزیر نفت، ایرانیان در سال ۹۳ یا باید از مصرف برق و بنزین خود بکاهند یا بهای بیشتری برای این دو کالا بپردازند. روز پنجشنبه (۸ اسفند / ۲۷ فوریه) حمید چیت‌چیان هنگام بازدید از نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مولدهای مقیاس کوچک در تهران گفت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان برق با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد».

وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و روزانه مقادیر قابل‌توجهی از انرژی در کشور به هدر می‌رود».

به گفته چیت‌چیان، دولت قصد دارد در آینده به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازد. او در این راستا اطمینان داد که با استفاده از انرژی‌های نو مقادیر زیادی انرژی فسیلی، نفت خام و گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود. وزیر نیرو امیدوار است که ایران بتواند روزی “با صرفه‌جویی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، محصول‌های ارزشمندی” را تولید و صادر کند.

تغییر دوگانه در زمینه بنزین
حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

همزمان با اظهارات وزیر نیرو، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بهای حامل‌های انرژی در سال جدید با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” افزایش خواهد یافت. علی طبیب‌نیا شامگاه پنچشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ضمن اعلام این خبر گفت: «دولت به‌شدت از شوک‌درمانی پرهیز می‌کند، به‌ویژه این که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسیب وارد کند».

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش بهای بنزین در سال آینده قطعی است و به احتمال زیاد بهای بنزین نیمه‌یارانه‌ای به لیتری ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به لیتری ۱۰۵۰ تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، به دستور وزیر نفت در سال ۹۳ تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی متوقف خواهد شد. بیژن زنگنه دلیل این اقدام را غیراستاندارد بودن این گونه بنزین عنوان کرده است.

به این ترتیب در سال جدید عرضه روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین پتروشیمی در سطح جایگاه‌های سوخت متوقف خواهد شد.

دولت قصد دارد کمبود بنزین پتروشیمی را با ساماندهی سهمیه ویژه بنزین آژانس‌های تاکسی، وانت‌بارها، خودروهای موسسات آموزش رانندگی و نیز حذف سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده جبران کند.

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی متوسط مصرف بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

وعده بهبود

وزیر نیرو در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه “از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم” اظهار داشت : «میزان ۵ /۳ درصد تورم ماهانه به ۵ /۱ درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین‌المللی را دچار شگفت زدگی کرده است». به گفته وی، در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

اخباری که اخیرا در رابطه با دستمزد کارگران منتشر شده حاکی از آنند که کارگران با وجود وعده‌ی مقامات، در سال جدید نیز به طور جدی با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.

بر اساس آمار وزارت کار و رفاه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ براساس نرخ تورم ۳۶ درصدی از سوی مرکز آمار بیش از ۶۶۰ هزار تومان و براساس نرخ تورم ۴۰درصدی بانک مرکزی بیش از ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است.

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند. علی خدایی، مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار می‌گوید که «در تهران یک کارگر برای تامین یک زندگی حداقلی نیازمند حقوق یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومانی است».

خودنویس: در واکنش به سخنان روز گذشته حسن روحانی مبنی بر دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان سرمایه‌دار به کشور، جمشید اسدی، اقتصاددان معتقد است که رییس دولت ابتدا باید مشکل رانت‌خواران را حل کند.

حسن روحانی که به استان هرمزگان سفر کرده، روز گذشته ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و «به‌خصوص ایرانیان» برای سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی گفت: «آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است.»

روحانی افزود: «امیدواریم فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور بتوانند برای آبادانی هر چه بیشتر ایران سرمایه گذاری کنند و همزمان موجب هدایت سرمایه های خارجی و ورود تخصص های گوناگون به کشور شوند.»

وی در تشریح این تحول در عرصه اقتصادی، به تسهیلاتی برای صادرات کالاهای ایرانی، توسعه تولید فرآورده‌های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی و افزایش فعالیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.

دعوت حسن روحانی برای سرمایه‌گذاری در ایران در شرایطی است که جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، این دعوت را بیهوده ارزیابی می‌کند.

دکتر جمشید اسدی می‌گوید: «اقتصاد دارای دو لایه است، یک لایه روانی و یکی اقدامات عملی. در حوزه‌ی روانی خب مسلم است که سخنان حسن روحانی به‌لحاظ روانی مثبت‌تر از سخنان احمدی‌نژاد است، اما این حوزه‌ی روانی اکنون به سقف خود رسیده و هرچقدر هم مقامات ایران در این خصوص فریاد بزنند، مادام که اقدامات عملی انجام ندهند کسی برای سرمایه‌گذاری به ایران نخواهد رفت.»

آقای اسدی برای گفته‌های خود «دلار» را مثال می‌زند که در روزهای اخیر و علی‌رغم سخنان مثبت مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش برای جذب سرمایه‌گذار و بازنگری در قراردادهای نفتی از مرز سه هزار تومان گذشت.

به‌گفته‌ی جمشید اسدی در حال حاضر بیم و هراس دوران احمدی‌نژاد وجود ندارد اما در حوزه‌ی عمل، و «حقوق تجارت» هیچ‌کاری انجام نشده است و اگر به گزارش نهادهای اقتصادی نگاه کنید وضعیت وخیم ایران کاملا نمایان است.

این اقتصاددان مقیم پاریس در ادامه به «خودنویس» می‌گوید: «حسن روحانی نخست باید در داخل مشکل رانت‌خواران و انحصارطلبان را حل کند. این‌که دائما چنین حرف‌های مثبتی بزند، دیگر به سقف خودش رسیده و حتی در فضای روانی هم دیگر موثر نیست.»

وی می‌افزاید: «الان ببینید در حقوق تجارت وضعیت قوه قضاییه بسیار مهم است. حال فرض کنید شرکتی چندین میلیون دلار خود را بردارد بیاورد به ایران و همان‌طور که عده‌ای به جلوی سفارت بریتانیا رفتند و آن اقدامات را انجام دهند با بهانه‌ای جلوی این شرکت هم بروند و یا مشکلی برای آن بوجود بیاورند، آیا قوه قضاییه مستقل است؟ آیا حکم و رایی درست در باره‌ی آن خواهد داد و آیا شما تصور می‌کنید شرکت خارجی که می‌خواهد میلیون‌ها دلار خود را به ایران بیاورد این مسائل را نادیده می‌گیرد؟ آیا این شرکت به مصادره کردن اموالش، آرای یک قوه قضاییه که مستقل نیست و .. فکر نمی‌کند؟!»

آقای اسدی در توضیح گفته‌های خود «مک‌دونالد» را مثال می‌زند و می‌گوید: «همین سال‌ها پیش بود که بحث شد شرکت “مک‌دونالد” شعبه‌ای در ایران بزند، شما دیدید چه هیاهویی برپا شد و چه مقامات و چهره‌های مذهبی سیاسی چه سخنانی بیان کردند. خب وقتی کم‌ترین سخنی درباره‌ی این موضوعات به گوش یک شرکت خارجی می‌رسد هیچ‌گاه سرمایه‌اش را به چنین مکان ناامنی نمی‌برد.»

به‌گفته‌ی این اقتصاددان مساله‌ی حقوق تجارت در ایران بسیار وخیم است و وضعیت مناسبی ندارد و بنابراین هرچقدر هم بگویند بیایید سرمایه‌گذاری کنید کسی نمی‌آید.

به آقای اسدی می‌گویم وزارت نفت با مدیریت بیژن نامدار زنگنه به‌دنبال آن است که در قراردادها بازنگری و آن‌ها را برای مشتریان خارجی جذاب‌تر کند. آیا فکر نمی‌کنید این مساله منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود؟

جمشید اسدی: «مساله‌ی نفت هم که زنگنه بگوید فرقی نمی‌کند. البته نفت ایران بازار بزرگی است ولی باز هم همین مساله‌ی حقوق تجارت و تصمیم‌گیر نبودن دولت برای سرمایه‌گذار مهم است. ضمن این‌که هرچقدر هم زنگنه و روحانی تلاش کنند نمی‌توانند صادرات نفت را به شش میلیون بشکه قبل از انقلاب برسانند.»

وی می‌افزاید: «در کنار این‌ها مساله‌ی بزرگ تحریم‌هاست که هنوز چیزی از آن کاسته نشده و فقط یک توافق موقت انجام شده است. حال اگر قراردادها هم اساسا یک‌طرفه و فوق‌العاده سودآور برای طرف مقابل تنظیم شود، وقتی تحریم اجازه‌ی سرمایه‌گذاری، اجازه‌ی جابه‌جایی مالی و .. را نمی‌دهد چه می‌توانند بکنند.»

این اقتصاددان بازهم تاکید می‌کند: «در ثانی حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود باز هم مساله‌ی حقوق تجارت باقی است و این حقوق تجارت موضوع بسیار مهمی است که روحانی باید به‌جای حرف زدن و دعوت کردن روی آن کار کند.»

آقای اسدی می‌گوید: «در کنار همه‌ی این‌ها دلم می‌خواهد این را به‌صراحت اعلام کنید که اگر آقای روحانی موفق به جذب سرمایه گذاری شود خدمتی به کشور کرده، اما باید بدانیم این خدمت کردن با خیال‌بافی و آرزو و معجزه میسر نمی‌شود و باید کار عملی انجام داد.»

نظر آقای اسدی را درباره‌ی دعوت روحانی برای بازگشت ایرانیان سرمایه‌دار به کشور می‌پرسم؟

آقای اسدی می‌گوید: «اولا آقای روحانی مگر صاحب‌خانه است که دعوت می‌کند. آن کشور مال ماست. مال همه‌ی ایرانیان است. این شما بودید که آن‌ها را فراری دادید، ما که مشکل نداشتیم ما که با کشور و آب و خاک‌مان مشکل نداشتیم و نداریم. این شما بودید که برای همه مشکل درست کردید و همه را فراری دادید و حالا هم که کفگیر اقتصادی‌تان به ته دیگ خورده و مایل به بازگشت آن‌ها هستید مشکلات کوچ را حل کنید نه این‌که فقط حرف بزنید.

وی می‌افزاید: «این‌که کشور را برای خودشان بدانند و در زمان انتخابات رهبری بگوید هر ایرانی رای بدهد و در زمان بحران اقتصادی دست به دامان ایرانیان سرمایه‌دار بشوند که نمی‌شود. ضمن این‌که در همین گفتار هم صادق نیستند و هر یک مقامی حرفی می‌زند. مثلا در مورد همین آقایان موسوی و کروبی ببینید، روحانی یک چیزی می‌گوید، محسنی‌اژه‌ای چیز دیگری می‌گوید فلان مقام حرف از توبه می‌زند و هرکسی حرف خود را می‌زند و روحانی باید در عمل ثابت کند که چه میزان تصمیم‌گیرنده است. آیا او می‌تواند در همین ابتدا انحصارات واردات را بردارد؟ آیا می‌تواند قراردادهای بدون مناقصه‌ی سپاه را از دست آن‌ها بگیرد؟ آیا می‌تواند امنیت اقتصادی در حقوق قضایی را ایجاد کند؟ اگر توانست سرمایه‌گذار هم خواهد آمد.»

جمشید اسدی در پایان هم می‌گوید: «اصلا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد میلیون‌ها دلارش را بیاورد به کنار، آیا در این شرایط خود من و شما حاضریم اندکی پس‌اندازمان را در این جایی که به‌شدت ناامن است وارد کنیم؟»

دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس هم در خصوص دعوت دولت از سرمایه‌گذاران می‌گوید: «ایران، به گفته مسوولان ارشد دولت یازدهم، باید برای سه میلیون بی‌کار فعلی و پنج میلیون نفری که از دانشگاه‌ها به بازار کار سرازیر می‌شوند، فرصت شغلی به وجود بی‌آورد. محافل کارشناسی تهران می‌گویند برای هر شغل صنعتی، باید صد میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد، که البته این رقم، بر پایه محاسبات متکی بر تورم، تا سیصد میلیون تومان هم بالا می‌رود. بنابراین این موج عظیم بی‌کاری نشان‌دهنده‌ی عطش مقامات ایران برای سرمایه‌گذاری است.»

آقای خاوند در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاران غربی چه واکنشی از خودشان نشان می‌دهند و آیا حاضرند در ایران سرمایه‌گذاری کنند هم می‌گوید: «ایران کشور بسیار مهمی است. طبقه متوسط قابل ملاحظه‌ای دارد با قدرت خرید مناسب. به بازارهای مهمی دسترسی دارد، از خاورمیانه گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی، و نیروی کار نسبتا بالایی را هم در اختیار دارد. منتها در مرحله فعلی باید توافق ژنو در زمینه هسته‌ای جنبه نهایی پیدا کند و پرونده تحریم باید یک‌بار برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده بشود. تا وقتی این مانع بر جاست، از سرمایه‌گذاری انبوه شرکت‌های خارجی در ایران خبری نخواهد بود.»

وی می‌افزاید: «البته به جز تحریم و پیچ و خم‌های موجود در راه رفع آن، موانع دیگری هم بر سر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران وجود دارد. برای مثال در زمینه نفت و گاز، ایران باید قراردادهای تازه‌ای را به شرکت‌های خارجی پیشنهاد کند چون قراردادهای قدیمی (معروف به بیع متقابل) دیگر جذاب نیستند. گویا کمیته‌ای که برای بازنگری در قرار دادهای نفتی به وجود آمده، قرار است به زودی نتیجه کارش را اعلام کنند. مساله در آن‌جا است که از بیست سال پیش به این طرف در مورد تغییر قراردادهای قدیمی در جمهوری اسلامی صحبت می‌شود، ولی هنوز کاری در این زمینه انجام نگرفته است.»

دویچه‌وله: صادرات نفت ایران در چهار ماه گذشته افزایش یافته و در ماه فوریه به روزی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. به گفته منابع حمل ‌و نقل و بیمه کشتیرانی، بخش عمده این میزان به کره جنوبی و سوریه صادر شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کشتیرانی و بیمه می‌نویسد که ایران در ماه فوریه روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. کاهش تحریم‌ها و سهولت تردد نفتکش‌ها موجب شده تا روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شود.

دو منبع از شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که بخش ویژه‌ای از نفت ایران در ماه فوریه به کره جنوبی و سوریه صادر شده است. منبع نخست عنوان کرده که دو محموله بزرگ نفتی در آب‌های اندونزی و در جایی تخلیه شده‌اند که گاهگاهی از سوی ایران برای انتقالات کشتی به کشتی استفاده می‌شود.

فروش نفت ایران به هندوستان و چین در ماه‌های گذشته، در سطح پیشین مانده است. رویترز نوشته که افزایش صادرات نفت ایران و بهبود صادرات نفت لیبی می‌تواند بهای نفت در سال ۲۰۱۴را تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه و با وجود رشد صادرات نفتی ایران، میزان صادرات این کشور به مراتب از زمان پیش از شروع تحریم‌ها کمتر است. گشایش‌های کنونی ناشی از توافق ژنو هستند که ممنوعیت بیمه نفتکش‌ها و پاره‌ای تحریم‌ها را رفع کرده است. نفت ایران از میانه سال ۲۰۱۲ به بعد با محدودیت کامل و با دور زدن موانع بیمه‌ای صادر می‌شد.

سود اقتصاد ایران از تعلیق تحریم‌ها

مارک والاس، مدیر اجرایی کمیته آمریکایی فشار علیه ایران هسته‌ای تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر به خوبی از تعلیق تحریم‌ها سود می‌برد. والاس هشدار داده که سطح فروش نفت ایران در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که دولت اوباما تصریح کرده بود که سقف کاهش تحریم‌ها ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهند بود.

والاس اضافه کرده که اگر میزان صادرات نفت ایران ثابت بماند، درآمد نفتی این کشور تا ماه ژوئیه (پایان زمان توافق ژنو) به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و این منهای سایر درآمدهای ناشی از تعلیق تحریم‌ها در عرصه پتروشیمی، فلزات گران‌بها و قطعات خودرو خواهد بود.

به رغم تسهیلات کنونی، بازگشت ایران به سطح صادرات پیش از شروع تحریم‌ها امری دوردست به نظر می‌رسد. ایران در این فاصله مشتریان و شرکت‌های نفتی غربی را از دست داده و هنوز چشم‌انداز روشنی در از سرگیری داد و ستد با آن‌ها ندارد.

در آغاز سال ۲۰۱۲، ایران روزانه ۲ میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما این میزان به دلیل تشدید تحریم‌ها به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

بی‌بی‌سی: دبیر شورای نظارت راجع به اظهارات دیروز مشاور رئیس جمهور در این مورد که صدا و سیما “معادل بودجه یک سال” خود از دولت بودجه اضافی خواسته توضیحی نداده است

بیژن نوباوه دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما خواستار برکناری حسام الدین آشنا از سمت نمایندگی دولت در شورای نظارت و عذرخواهی او به خاطر اظهاراتش در انتقاد از این نهاد شد.

به گزارش سایت شورای نظارت بر صدا و سیما، آقای نوباوه سه شنبه ۶ اسفند (۲۵ فوریه) افزود که اعضای شورا طی نامه ای به رئیس جمهور اعتراض خود را به اظهارات آقای آشنا اعلام خواهند کرد.

حسام الدین آشنا در واکنش به اظهارات امروز بیژن نوباوه، در مصاحبه با سایت تدبیر گفت منظور او از سخنان روز پیش تاکید بر این نکته بوده که “امکانات نظارتی از شورای نظارت گرفته شده است”.

آقای آشنا، مشاور رئیس جمهور و نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا وسیما، دیروز با انتقاد شدید از رادیو – تلویزیون سراسری ایران گفته بود که این شورا به وظایف نظارتی خود عمل نمی کند.

وی افزوده بود وضعیت شورا به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

بیژن نوباوه در واکنش به این انتقادات گفته است: “متأسفانه آقای آشنا از حداقل اطلاعات درخصوص عملکرد صد درصد موفق شورای نظارت در تحلیل محتوا و اجرا در عملکرد سازمان صداوسیما که طی ده ها مجلد کارشناسی منتشر شده بی اطلاع است.”

بحث بر سر ‘مشروح مذاکرات’ شورا

آقای نوباوه با ذکر اینکه “به نظر می رسد اعتراض غیر مسئولانه مشاور رئیس جمهور به دلیل عدم تحقق برخی از مطالبات وی از شورای نظارت صورت گرفته”، تاکید کرده که آقای آشنا “دائما اصرار دارد که مشروح مذکرات شورای نظارت در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از آن در جهت اهداف خود استفاده کند”.

انتقاد از “اصرار دائمی” آقای آشنا برای در اختیار داشتن مشروح مذاکرات شورای نظارت بر صدا و سیما، ظاهرا به آن معنی است که نماینده دولت حسن روحانی، امکان دسترسی به متن مذاکرات این شورا را ندارد.

حسام الدین آشنا و بیژن نوباوه، به ترتیب به نمایندگی از دولت و مجلس ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما عضویت دارند.

آقای آشنا در بخشی از انتقادات دیروز خود گفته بود که صدا و سیما “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

او افزوده بود که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت مطالبه آن نداده بود. بیژن نوباوه نیز در سخنان امروز خود، اشاره ای به این قسمت از اظهارات حسام الدین آشنا نکرده است.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است.

در این شورای شش نفره، هر یک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه دارای دو عضو هستند و اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

دویچه‌وله: معاون اول دولت حسن روحانی می‌گوید تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند در حدود ۱۷۴ هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است. وی همچنین تصریح کرد که دریافت کنندگان یارانه نقدی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت شامگاه یکشنبه چهارم اسفند (۲۳فوریه) به تلویزیون دولتی ایران گفت که در بهمن ماه سال خورشیدی جاری به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه نقدی پرداخت شده ست.

به گفته جهانگیری بر اساس آخرین آمار جمعیت کشور در حدود ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده است. وی تصریح کرد که با توجه به این تفاوت آمار، باید ثبت نام جدید صورت بگیرد.

معاون اول حسن روحانی همچنین از تعیین حداقل درآمد برای دریافت کنندگان یارانه‌ها خبر داد تا کمک‌های نقدی تنها در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه رقم‌های متفاوتی در زمینه تعیین سطح حقوق ارائه شده، افزود که این مسئله همچنان در حال بررسی است.

جهانگیری با انتقاد از شیوه‌ی اجرای قانون حذف یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «از دی ۸۹ که هدفمندی شروع شد، کل درآمد افزایش حامل‌های انرژی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که برحسب قانون باید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان بین خانوار‌ها تقسیم می‌شد.»

به گفته معاون اول دولت حسن روحانی با وجود این، رقمی که تا به حال تقسیم شده ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت این مبلغ از محل بودجه کل کشور پرداخت شده است.

رشد اقتصادی منفی و اقتصادی مقاومتی

اسحاق جهانگیری در بخشی دیگر از سخنان خود شرایط اقتصادی را دشوار خواند و گفت: «ما در سال ۹۱ با رکود تورمی، تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۵ و هشت دهم درصد روبرو بودیم.»

وی افزود: «در کنار این موضوع‌ها، با بیکاری به ویژه در قشرهای جوان تحصیلکرده روبرو هستیم و بهره وری بسیار پایین است.»

معاون اول دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در طی ۳۵ سال گذشته رشد پایداری نداشته افزود: «در وضعیت کنونی ما با رکود در تولید کشور مواجه هستیم به گونه‌ای که بسیاری از بنگاههای صنعتی مشکل دارند و برخی از آن‌ها با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند، تولید بخش کشاورزی هم نیاز به توجه جدی دارد.»

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان‌اش با اشاره به اینکه “اقتصاد مقاومتی” با “اقتصاد ریاضتی” متفاوت است، تصریح کرد: «اقتصاد مقاومتی منجر به اقتصاد پایدار خواهد شد و درون‌زا بودن آن به معنی نگاه ما برای توسعه کشور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل کشور باشد.»

وی همچنین تصریح کرد بهبود اقتصاد ایران نیازمند “تعاملی آگاهانه و مفید” با اقتصاد جهانی است.