اخبار

عصرایران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای، از «مواضع سوال برانگیز یک مقام مسئول دولتی در وزارت کشور» ابراز تأسف کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اشاره به مسأله مورد انتقاد، در اطلاعیه خود آورده است:

«به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند در شرایطی که همه آحاد ملت، ارکان نظام و گروه­‌ها و جناح‌ها در خصوص مواضع اصلی و سیاست‌های کلان نظام تحت زعامت رهبری عظیم‌الشأن انقلاب می‌بایست همگرایی و همدلی داشته باشند، متأسفانه مواضع سوال‌برانگیز یک مقام مسئول دولتی در وزارت کشور مایه شرم و نگرانی شدید شده است.

در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تقبیح چنین اقدامات مرموز و تفرقه‌انگیزی که باید آن را بازی در زمین دشمنان نظام و اسلام توصیف کرد، به زودی پاسخ مکتوب و محرمانه خود را درباره ابعاد این اقدام مشکوک خطاب به وزارت کشور ارسال خواهد نمود.»

دیگربان: حسن روحانی در واکنش به پرونده «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» گفت کسی نمی‌تواند دولت «پاک» وی را «لکه‌دار» کند و «دروغ‌ها» درباره این پرونده برای پوشاندن «رسوایی‌ها» و «فساد‌های» سال گذشته است.

به گزارش ایرنا٬ آقای روحانی این مطلب را روز پنجشنبه (۱۶ امرداد) در جلسه شورای اداری استان چهار محال و بختیاری مطرح کرده است.

وی بی‌آنکه به نام احمد توکلی اشاره کند٬ افزوده «عده‌ای دولت را به رانت خوری متهم می‌کنند٬ مگر بعضی‌ها می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار کنند.»

رئیس دولت یازدهم اضافه کرده «فساد سال‌های گذشته {دولت محمود احمدی‌نژاد} را با سروصدا نمی‌توان شست و به این مسایل باید جواب داده شود.»

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» به عنوان اقدام «شجاعانه» یک وزارت‌خانه در اعتماد به فردی برای ترخیص کشتی‌های ایران یاد کرده است.

احمد توکلی و سایت «الف» اردیبهشت ماه امسال از ارائه یک «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» در مهر ماه سال ۹۲ از سوی دولت روحانی به یکی از «واردکنندگان نهاده‌های دامی» خبر داده بودند.

توکلی که این پرونده را پیگیری کرده اوایل امرداد نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت «این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.»

این پرونده نخستین و جنجالی‌ترین پرونده اقتصادی مطرح شده در دولت یازدهم است که روحانی پس از ماه‌ها سکوت در خصوص آن موضع‌گیری تند و تیزی کرده است.

روحانی اخبار٬ گزارش‌ها و احکام صادر شده درباره این پرونده را «شایعه‌ای» بیش ندانسته و گفته «نباید به هر شایعه‌ای اعتماد کرد، یک نفر در گوشه‌ای حرفی می‌زند آن حرف ناصواب مدام تکرار می‌شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها گفته «نفت‌ها را به یک عده دادند. چه کسی این وسط دور زده شد، ملت ایران را دور زدند، نفت‌ها را بردند.»

رئیس قوه مجریه اضافه کرده «این بازی‌هایی که برخی در می‌آورند و دروغ‌هایی که می‌زنند فلان جا رانت شد، برای این موضوع است که آن رسوایی‌ها پوشیده شود.»

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده مجلس از علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی علی خامنه‌ای خواست به صورت مکتوب از «مراجع مطلع» بخواهد تا «امکانات دریافتی خود و اطرافیانش» را منتشر کنند.

آقای کوچک‌زاده این درخواست را روز چهارشنبه (۱۵ امرداد) در نامه‌ای که خطاب به ناطق نوری نوشته مطرح کرده است.

این نامه در واکنش به دو سخنرانی اخیر رئیس دفتر بازرسی علی خامنه‌ای علیه محمود احمدی‌نژاد نوشته و منتشر شده است.

ناطق‌ نوری در سه هفته گذشته دو سخنرانی علیه احمدی‌نژاد کرده و از قوه قضائیه به خاطر پیگیری نکردن اتهامات مطرح شده از سوی احمدی‌نژاد علیه خود و خانواده‌اش انتقاد کرده است.

کوچک‌زاده هم به ناطق‌ نوری توصیه کرده این مسئله را از طریق قضایی پیگیری نکند و مثل احمدی‌نژاد با ارائه درخواستی مکتوب به بانک‌ها و منابع طبیعی از آن‌ها بخواهد «امکانات دریافتی» ‌اش را اعلام کنند.

این نماینده مجلس همچنین نوشته مسئولیت داشتن در بیت رهبری «نمی‌تواند موید تائید رهبری از جزئیات شیوه زندگی جنابعالی و فرزندانتان و یا آقای هاشمی و فرزندانشان باشد.»

کوچک‌زاده در پایان نامه خود اضافه کرده «دعوا و اختلاف بر سر شیوه و سطح زندگی و رفتار کسانی است که بر پست‌ها و مدیریت‌های کشوری تکیه زده‌اند.»

تدبیر: موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد
انصارحزب الله برای اعزام گشت ارشاد به خیابان مجوز ندارد

گروه اجتماعی تدبیر: از “تجمع حجاب” مقابل وزارت کشور تا رونمایی از گروه های موتور سوار “آمر به معروف و ناهی از منکر” در خیابان ها؛ “انصار حزب الله” بار دیگر فعال شده است.

می گویند دلواپسی هاشان را به خیابان می کشند. تهدید می کنند به منظور احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از بدحجابی و ساپورت پوشی گشت موتور سوار به خیابان می فرستند.کار به جایی رسیده که در سایت رسمی شان فراخوان پیامکی می دهند تا نیروهای بیشتری برای اجرای طرح جدیدشان جذب کنند.

وعده داده بودند که با پایان ماه رمضان گشت های موتوری ارشاد را به خیابان ها می فرستند.

روح الله جمعه ای رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به تدبیر می گوید: ” تا به حال مجوزی برای اجرای چنین طرحی از وزارت کشور درخواست نشده است.”

او تاکید می کند برای انجام فعالیت های سازمان یافته و تشکلی حتما باید از وزارت کشور درخواست مجوز شود.

جمعه ای درباره اعلام فرستادن گشت های موتوری انصار حزب الله برای امر به معروف و نهی از منکر در خیابان به تدبیر می گوید: ممکن است که ادعاهایی صورت گرفته باشد اما تا به حال گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ایم. شکایت و یا گزارش مردمی در این باره نیامده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا گشت زدن در خیابان و تذکر دادن به مردم در صورتی که مجوزی وجود ندارد، قانونی است، عنوان می کند: “هر گونه اقدامی که دارای مجوز نباشد مورد تایید وزارت کشور نیست. توصیه می کنیم چنان که افراد، گروه ها یا تشکل ها نسبت به هر گونه فعالیت اجتماعی نقد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند.همه ملتزم و معتقد به رعایت قوانین هستند و استثنایی وجود ندارد.تشکل انصار حزب الله هم باید توجه داشته باشند که در کشور قانون حاکم است .”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا به انصار حزب الله مجوزی برای حضور سازمان یافته در خیابان و تذکر دادن به مردم داده شده است یا خبر “تدبیر” می گوید: ” تا به حال هیچ درخواست مجوزی از ما نشده است و ما هم مجوز چنین فعالیت به هیچ کس نداده ایم.”

جمعه ای در واکنش به این موضوع که ازانصار حزب الله مسئله امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی می داند و برای عمل به آن نیازی به مجوز وجود ندارد به تدبیر می گوید: “اگر حرکت به صورت تشکلی و یک اقدام سازماندهی شده و تشکیلاتی باشد که قاعدتا باید مجوز داشته باشد. حالا فرقی نمی کند که از طریق پیامک فراخوان زده شود، یا از طریق پرسشنامه این کار انجام شود یا از طریق یک حزب سیاسی.”

او درباره این موضوع که اگر این تذکر دادن های انصار حزب الله با واکنش مواجهه و منجر به روی دادن اتفاقی شود وزارت کشور چه عکس العملی نشان می دهد مطرح می کند: “هر نوع خللی که نظم عمومی ایجاد شود قاعدتا مبادی ذیربط براساس قانون با آن رفتار می کنند، حتی اگرتجمع کنند یا باعث ایجاد ترافیک شوند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزات کشور در پاسخ به اینکه این طرح در دولت های قبل نیاز نبوده که حالا این تشکل تصمیم به اجرای آن گرفته توضیح می دهد: “وزارت کشور چون یک نقش حاکمیتی دارد بنابراین وارد مباحث حزبی یا تقسیم بندی دولتی یا دولت های گذشته و دولت های آینده نمی شود.”

او درباره سیاسی بودن اینگونه اعمال به تدبیر می گوید: “هر برداشتی می توان از این حرکت داشت.از نظر وزارت کشور هر تجمع و اقدامی بدون مجوز و فراتر از قانون انجام شود مورد تایید نیست. از مراجع ذیربط هم انتظار می رود که با این اعمال برخورد قانونی شود. اما اینکه از کجا حمایت می شوند چون تا به حال درخواست رسمی به وزارت کشور ارائه نشده است بنابراین ما نمی توانیم تشخیص دهیم که به کجا وابسته هستند یا از کجا حمایت می شوند و نمی توانیم رسما اعلام کنیم.”

جمعه ای درباره عکس العمل دولت نسبت به احتمال حضور انصار حزب الله در خیابان و دادن تذکر سازمان یافته به مردم به “تدبیر” می گوید: “دولت اصلا وارد بازی های این چنینی نمی شود. دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می شوند، نمی شود.ما به انصار حزب الله و هر گروه دیگری هشدار می دهیم که باید در چارچوب قانون حرکت کنند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت از مواجهه با گروه خاصی هراس دارد، عنوان می کند: “نه بحث ترس نیست. موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد.”

او درباره ورود پیدا کردن شورای تامین به موضوع حضور گشت های امر به معروف و نهی از منکر انصارحزب الله تاکید می کند:” تا به حال درخواستی نیامده بنابراین اقدامی هم از جانب صورت نگرفته است.تا زمانی که اتفاقی نیفتاده است، ما نمی توانیم در این خصوص اقدامی کنیم.البته وزارت کشور در حال حاضر اقدام های غیررسمی در این باره انجام داده است.از زمانی که این گروه ها دوباره فعال شده اند به رفتار آنها دقت کرده ایم. احیانا اگر این افراد و گروه هایی که مدعی شده اند این کار را انجام دادند،برخلاف قانون در بحث های حاکمیتی دخالت کنند دولت بر اساس قانون با آنها رفتار می کند.”

او به تدبیر می گوید:”تذکرهای لازم به انصار حزب الله درباره تذکر دادن به مردم داده شده است.انصار حزب الله مجوز ایجادو اعزام گشت های موتوری ارشاد برای تذکر دادن به مردم درخیابان را ندارد.نهادهای انتظامی کشور به اندازه کافی قدرت دارند که بتوانند قانون رسمی را اجرا کنند.”

جمعه ای درباره اینکه تذکراتی که تا به حال داده شده مورد توجه قرار گرفته است عنوان می کند: “امیدواریم که مورد توجه قرار بگیرد.”

او تاکید می کند: “مسئولیت همه این قضیه متوجه وزارت کشور نیست. وزارت کشور در حیطه وظایف خود عمل می کند. یک زنجیره وجود دارد، این زنجیره باید تکمیل شود تا همه بر اساس قانون حرکت کنند. وزارت کشور وظیفه خود را انجام می دهد، امیدواریم که بقیه هم این کار را انجام دهند و تقریبا هم مطمئن هستیم که این کار را می کنند.”

———–

در همین رابطه بد نیست آقای روح الله جمعه ای را هم بشناسید:
عضو گروه فشار معاون ايرنا شد

خبرگزاري دولت، در تصرف کارکنان کيهان – چهارشنبه 5 تیر 1387 [2008.06.25]

‏فرشته پاک نظر ‏

به گزارش خبرگزاري فارس، از ميان گزينه‌هاي مطرح براي معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي، ‏روح‌الله جمعه‌اي به عنوان معاون خبر اين خبرگزاري منصوب شد. ‏

خبرنگار پارلماني صدا و سيما در مجلس ششم، مديركل روابط عمومي سازمان فني و حرفه‌اي، عضو هيئت ‏منصفه مطبوعات و عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از مسووليت‌هاي پيشين روح‌الله ‏جمعه‌اي است. ‏

پيش از اين چند تن ديگر از نويسندگان روزنامه کيهان با حکم محمد جعفر بهداد همکار سابق خود و ‏مديرعامل جديد ايرنا رهسپار بزرگترين خبرگزاري دولتي ايران شده بودند . ‏

روح الله جمعه اي فرزند حاج اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان است. حاج اصغر جمعه اي ‏از پرسنل نيروي هوايي ارتش در دوران رژيم سابق بود که پس از انقلاب به عنوان دادستان ساري مشغول به ‏کار شد. در عرض کمتر از دو سال حاج اصغر جمعه اي تعداد زيادي از کارخانجات و معادن استان سمنان ‏را با نفوذي که به دست آورده بود به تملک خود در آورد . ‏

روح الله جمعه اي هم تا چند سال پيش مديرعامل کارخانه شير و لبنيات جمعه اي ها بود و پس از قبولي در ‏دانشگاه آزاد واحد سمنان به عنوان خبرنگار روزنامه رسالت در اين شهرستان مشغول به کار شد . وي در ‏آستانه انتخابات رياست جمهوري خرداد 76 ستاد انتخاباتي ناطق نوري را در استان سمنان راه اند ازي کرد ‏و در عرض کمتر از چند ماه تبديل به چهره سرشناس گروه هاي فشار در اين استان شد . ‏

روح الله جمعه اي در 28 ارديبهشت 76 و به هنگام سفرتبليغاتي سيد محمد خاتمي به استان سمنان با در دست ‏گرفتن عکس ناطق نوري خود را به اتوبوس حامل خاتمي رساند و وي را مورد هتاکي قرار داد . ‏

پس از پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 ، روح الله جمعه اي به همراه برادر کوچکترش ميثم حلقه اصلي ‏گروه هاي فشار سمنان را تشکيل دادند که حاصر عملکرد آنان چند آدم ربايي و ضرب و شتم ميهمانان چند ‏سخراني در شهر سمنان بود‏‎.‎

ربودن تعدادي از دانشجويان اصلاح طلب دانشگاه سمنان و روشن کردن آتش به دور آنان در زير زمين ‏پايگاه نواب صفوي سمنان ، ضرب و شتم فعالان دانشجويي ، حمله به بهزاد نبوي ، ضرب و شتم ابراهيم ‏اصغر زاده ، ضرب و شتم حبيب الله پيمان و …. از جمله فعاليت هاي گروه فشاري بود که روح الله جمعه اي ‏در رأس آن قرار داشت . ‏

پس از انتخابات مجلس ششم ، اين عضو گروه فشار به استخدام سازمان صدا و سيما در آمد و به عنوان ‏خبرنگار پارلماني اين سازمان نقش موثري را در تخريب نمانيدگان اصلاح طلب مجلس ششم ايفا کرد . ‏

روح الله جمعه اي در آستانه انتخابات رياست جمهوري 84 به عضويت ستاد محمود احمدي نژاد در آمد و ‏بلافاصله پس از روي کار آمدن دولت نهم و کسب کرسي وزارت کار توسط سيد محمد جهرمي استاندار اسبق ‏سمنان و رياست علي کردان معاون مالي سابق صدا و سيما بر سازمان فني و حرفه اي کشور، به عنوان ‏مدير کل روابط عمومي اين سازمان منصوب شد . ‏

جمعه اي که از دوستان خانوادگي جهرمي وزير جديد کار محسوب مي شد و ازپدرش از دوستان قديمي وزير ‏کار دولت نهم بود، سال گذشته به عنوان نماينده کارگران کشور به عضويت هيئت منصفه مطبوعات کشور ‏در آمد . اين در حالي بود که اساساً عضو هيچ تشکل کارگري نبوده و براي يک روز نيز کارگري را تجربه ‏نکرده بود . ‏

گفته مي شود در اولين جلسه هيات منصفه مطبوعات ، حبيب الله عسگر اولادي عضو ارشد جمعيت موتلفه به ‏وي توصيه کرده بود کمي آرام باشد و فضاي هيات منصفه را با فضاي جنجالي بيرون يکي نکند . ‏

اما جمعه اي همزمان به همراه برادر کوچکترش ميثم که شرکت تبليغاتي بزرگي دارد قرارداد مالي هنگفتي با ‏وزارت کار و امور اجتماعي نوشتند و باشگاهي را به اسم “باشگاه کار ايران” راه اندازي کردند که هدف از ‏آن جمع آوري اطلاعات بيکاران کشور بود . اما اين باشگاه پس از دريافت مبالغ هنگفت توسط جمعه اي ها، ‏تقريباً به حالت تعطيلي در آمد و استفاده اي براي بيکاران در پي نداشت . ‏

اينک عضو شناخته شده گروه هاي فشار در حالي به عنوان معاون خبرگزاري دولتي ايرنا منصوب مي شود ‏که دولت نهم هر روز محدوديت هاي بيشتري را بر روزنامه هاي منتقد خود تحميل مي کند . ‏

تغييرات خبرگزاري ايرنا در دوره احمدي نژاد، بارها مورد انتقاد مشاوران رسانه اي رئيس جمهور نيز قرار ‏گرفته است. به اعتقاد مهدي کلهر و علي اکبر جوانفکر خبرگزاري ايرنا نتوانسته بود به آنچه که رسالت تبيين ‏عملکرد دولت خوانده مي شد به درستي عمل کند . اکنون با روي کار آمدن چهره هاي نزديک به روزنامه ‏کيهان و صفار هرندي در خبرگزاري ايرنا انتظار مي رود اين خبرگزاري به يکي از پايگاه هاي اصلي ‏دولت نهم براي حمله و تخريب رقباي احتمالي انتخابات آتي تبديل شود . چرا که برخي چهره هاي جديد ايرنا ‏نظير روح الله جمعه اي از فعالان مجله و سايت اينترنتي طرح “بصيرت” سپاه پاسداران بوده اند که زير نظر ‏معاونت سياسي نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران تهيه و منتشر مي شد . اين در حالي است که اصلي ‏ترين رسالت طرح بصيرت عمليات رواني عليه منتقدان نظام و دولت نهم بوده است . ‏

تدبیر: رضاضراب‌های بابک زنجانی را شناسایی کردیم/بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است/ همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد/رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد/ بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان پرونده رضا ضراب بکند،اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است/در حال تلاش برای برگرداندن اموال بابک زنجانی از ترکیه به ایران هستیم/بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد
بابک زنجانی فعالیت اقتصادی اش را ادامه می دهد / بابک زنجانی رضاضراب های زیادی در ترکیه دارد

گروه اقتصادی تدبیر، فریبا رحمانی: هر روز یکی از زاویه‌های پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار می‌شود؛ حاشیه‌هایی پنهان که گویا مهم‌تر از اصل آشکار اتهام است. اتهامی که باعث شده بابک زنجانی هشت ماه مهمان اوین باشد. جرمش بدهی 2 و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت، رشوه و جعل سند است.

اما داستان به همین جا ختم نشد. ردپای بابک زنجانی در اعتراف‌های “رضا ضراب” تاجر ایرانی‌الاصل متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه پیدا شد. ضراب سال گذشته بازداشت شد و از ارتباط خود با “زنجانی” پرده برداشت و پس از مدتی آزاد شد. حالا “رئیس” در زندان است اما امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به تدبیر خبر می دهد که مدیرانش در ترکیه کارهای اقتصادی او را انجام می‌دهند.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی و عضو کمیته تحقیق از پرونده بابک زنجانی که برای پی‌گیری این پرونده به ترکیه سفر کرده پس از بازگشت از این سفر به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «ضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که به نوعی عوامل او هستند.»

سلطانی به “تدبیر” خبر می دهد که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است» و « فعالیت اقتصادش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش انجام می دهد.»

تدبیر:شما در گفت‌وگویی با روزنامه تودی زمان به عدم همکاری مقام‌های ترکیه در پرونده بابک زنجانی اشاره کردید. دقیقا چه موارد اختلافی میان ایران و ترکیه در این پرونده وجود دارد و دلیل همکاری نکردن آنان چیست؟

بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است و این اموال در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ترک است، اما مقام‌های ترکیه ادعا می کنند که ما اسناد قابل توجهی برای دادگاه درباره زنجانی نداشتیم تا ضراب را درباره پرونده بابک زنجانی تحت فشار قرار دهیم. از سوی دیگر نیز رضا ضراب که یکی از مدیران زنجانی است و در دادگاه ترکیه پرونده دارد به صراحت اعلام کرده بود که من از خودم اختیاری ندارم بلکه یکی از مدیران بابک زنجانی هستم و زیر دست او کار می‌کنم و او رئیس من است.

تدبیر:یعنی بابک زنجانی تمام اموالش در خارج از کشور را به ترکیه منتقل کرده است یا بخش عمده ای از آنها را؟

بیشتر اموالی بابک زنجانی که در ایران بوده به ترکیه منتقل شده است. درواقع مکان هدف او ترکیه بوده است و بزرگترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده است.

تدبیر:ترکیه چه جذابیتی برای بابک زنجانی داشته تا اموالی که در ایران داشته را به آنجا منتقل کند؟

بابک زنجانی در ترکیه رضا ضراب دارد که تا بالاترین سطح کشور ترکیه ارتباط دارد.البته رضاضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که برخی از آنان را شناسایی کردیم.

تدبیر:اما بعد از اینکه رضا ضراب اعلام کرد که بابک زنجانی رئیس او بوده است و او اختیاری نداشته ، زنجانی این گفته او را تکذیب کرد.

زنجانی تکذیب کرده است اما شما یک مورد که او راست گفته باشد را بگویید. بابک زنجانی تا به امروز حرف راست نزده است.

تدبیر:آیا سند و یا مدرکی که دال بر همکاری زنجانی و ضراب باشد، وجود دارد؟

بله! همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد. اینکه با هم حساب‌های بانکی داشتند و همینطور کارهای تجاری انجام می‌دادند. برای ما محرز شده است که رضا ضراب از بابک زنجانی دستور می گرفته است.

تدبیر:رضا ضراب پس از آزادی‌اش گفته بود که برای ورود به ایران مشکلی ندارد و اگر بیاید تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار نمی گیرد.

اولا پرونده ضراب در دادگاه ترکیه هنوز باز است. از سوی دیگر به طور قطع کسانی که به نوعی با زنجانی در ارتباط بودند باید به قوه قضاییه جواب بدهند. همینطور ضراب به عنوان مدیر زنجانی باید پاسخگو باشد، یا از بابک زنجانی دفاع کند یا ارتباطش را با او تکذیب کند که در این صورت با پرونده و اسنادی که از ضراب در دادگاه‌های ترکیه وجود دارد این نظر او دور از واقعیت است.رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد.

تدبیر:با توجه به رابطه خوب ضراب با مقام‌های ترکیه فکر می‌کنید این پرونده در این کشور به سرانجام برسد؛با توجه به سفر شما به ترکیه و دیدار با مقام های مسوول در این کشور؟

این بستگی به پیگیری‌های ایران دارد. بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان این پرونده بکند. اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است.

قرار است همکاری‌هایی جدی بین ایران و ترکیه درباره پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب انجام شود. اسنادی درباره همکاری ضراب و بابک زنجانی در ترکیه وجود دارد که ما از وجود آنها آگاه هستیم و آنها را مطالبه کردیم. از سوی دیگر نیز برای کمیسیون انرژی مجلس پرونده تحت اولویت قرار داده است تا همکاری با دولت ترکیه اموال زنجانی به ایران منتقل شود. به هر حال مسئولان ترکیه باید کمک کنند و در ایران هم باید با جدیت بیشتری پیگیر پرونده بابک زنجانی شویم. در حال حاضر هر کجا که سر میزنیم در صنعت، ورزش، هواپیمایی و اقتصاد یک ردپایی از بابک زنجانی وجود دارد.

تدبیر:آیا رقمی از میزان اموال بابک زنجانی در ترکیه مشخص است؟

هنوز یک رقم دقیق نداریم.اما می توانم بگویم امکانات مالی زیادی که متعلق به ایران است در حال حاضر در دولت یا شرکت‌های ترکیه استفاده می‌شود. دستگاه قضایی ایران هم باید به ترکیه فشار بیاورد چون ما بارها اعلام کردیم زنجانی در ایران چیز زیادی که قابل برگشت به بیت المال باشد، ندارد. این اموالی هم که به اسم زنجانی است قیمت زیادی ندارد مانند باشگاه راه آهن. درواقع زنجانی راهنمای راست می‌زند چپ می‌پیچد یا راهنمای چپ می‌زند و راست می پیچد.بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.

در دو سال اخیر در کمیسیون انرژی به غیر از یکی دو نفر سایر اعضا موضوع را رها کردند؛ حتی ما تحت فشار بودیم که چرا این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اما ما ایستادیم و الان هم به طور جدی پیگیری می کنیم.

تدبیر:دلیلشان برای عدم پیگیری پرونده زنجانی چه بود؟

ما هم خبر نداریم. بعضی وقتا می‌گفتند مثلا رسانه‌های خارج از کشور سوء استفاده می کنند.

دیگربان: اسماعیل کوثری٬ نماینده مجلس می‌گوید محمد خاتمی «محبوب» نیست٬ حکم موسوی و کروبی «اعدام» است٬ پسرانش سربازی نرفته‌اند و شاید از سهمیه دانشگاه استفاده کرده باشند و احمد متوسلیان کشته شده است.

آقای کوثری این مطالب را در گفتگو با تازه‌ترین شماره هفته‌نامه «تماشاگران امروز» بیان کرده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از محمد خاتمی و مواضع وی افزوده گزارش‌ها درباره «محبوبیت» وی را قبول ندارد و معتقد است رئیس جمهوری پیشین ایران باید همچنان «ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج» بماند.

فرمانده سابق سپاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده که حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی در صورت برگزاری دادگاه٬ «اعدام» خواهد بود.

اسماعیل کوثری درباره سرنوشت احمد متوسلیان هم گفته «حاج احمد کسی نبود که اسیر شود. برای همین می‌گویم شهید شده است.»

احمد متوسلیان یکی از فرماندهان سپاه بود که ۱۴ تیر سال ۱۳۶۱ هنگام عزیمت به بیروت به همراه سه تن دیگر «دستگیر» شد و تاکنون از سرنوشت وی و همراهانش اطلاعی در دست نیست.

سعید قاسمی تیرماه سال ۹۱ گفته بود که متوسلیان خرداد ماه سال ۱۳۶۰ به دستور علی خامنه‌ای با دو یگان سپاه برای جنگ با اسرائیل به سوریه و لبنان فرستاده شده بود.

کوثری در ادامه این گفتگو از «جبهه پایداری» و اعضای آن دفاع کرده و اظهار کرده که آن‌ها را قبول دارد چرا که «حرفشان درست» است.

این نماینده مجلس در پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره خانواده‌اش هم گفته فرزندانش عضو فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی هستند و در این زمینه محدودیتی ندارند.

کوثری افزوده که دو پسر از چهار پسری که دارد وارد سپاه شده‌اند و از سربازی معاف هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزندانش برای ورود به دانشگاه از سهمیه «رزمندگان» استفاده کرد‌ه‌اند نیز گفته «شاید استفاده کرده باشند.»

دویچه‌وله: وزیر کار ایران نسبت به نامه‌نگاری‌ها میان وزارت کار و شهرداری تهران درباره ترجیح مردان و جداسازی مرد و زن در این شهرداری واکنش نشان داد. علی ربیعی گفت که “غیرت دینی” را در رونق اشتغال و ارتقای کرامت زنان می‌داند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی که روز یکشنبه (۱۲ مرداد/۳ اوت) در رسانه‌های ایران منتشر شد، به نامه‌نگاری‌های اخیر میان شهرداری تهران و وزارت کار و نیز موضع‌گیری‌های دیگر سیاستمدارانی که موافق جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران و واگذاری برخی مشاغل در این شهرداری تنها به مردان هستند، واکنش نشان داد.

ربیعی در این یادداشت در پاسخ به کسانی که استناد به کنوانسیون ‌بین‌المللی کار درباره عدم تبعیض در اشتغال و حرفه را به معنای “وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها” یا “بی‌غیرتی دینی” دانسته‌اند، نوشته است: «نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.»

وزارت کار جمهوری اسلامی در روز چهاردهم تیر ماه (۵ ژوئيه) در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، یادآور شده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است.

این نامه به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل است و پس از اطلاع یافتن از بخش‌نامه‌ای محرمانه در شهرداری تهران نوشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری تهران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ طی بخش‌نامه‌ای با ضرب‌العجل یک ماهه تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری تهران را موظف کرد برای سمت‌هایی مثل مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان “آقا” استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، در این بخش‌نامه که به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق است، در ضمن تاکید شده تا جایی که ممکن است محل استقرار کارکنان زن و مرد بازنگری شود و به صورت جداگانه طراحی گردد.

روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه این وزارتخانه به شهردار اعلام کرد که وزارت کار بیش از هر چیز به محروم ساختن زنان از دسترسی به برخی مشاغل متداول در ایران و جهان انتقاد دارد.

شهرداری تهران که در ابتدا به نامه وزارت کار پاسخ نداده بود، انتشار علنی این نامه را “مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه” خواند.

شهردار تهران نیز در سخنرانی‌ای در دفاع از اقدام شهرداری تهران گفت که مطابق “نظام اسلامی” و “غیرت دینی” اشتغال مردان را بر زنان ترجیح داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود ۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه مخالفت و نقد این طرح را “مخالفت با اسلام و بی‌دینی و بی‌غیرتی” تعبیر کرده‌اند.

وزیر کار جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشته است که سیاست دولت حسن روحانی مبارزه با “ایران‌هراسی” است و جمهوری اسلامی در این چارچوب کنوانسیون‌هایی را که دولت در آن‌ها عضویت دارد و مفاد آن با “ارزش‌های دینی و فرهنگی” دولت مغایرت ندارد می‌پذیرد و پیگیری می‌کند.

علی ربیعی همچنین از حضور زنان در جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای “نظام اسلامی” نام برده و گفته که این وظیفه مدیران اجرایی است که محیطی مناسب ایجاد کنند تا زنان بتوانند هم به امور خانواده برسند و هم در جامعه مورد تبعیض قرار نگیرند.

ربیعی در پایان یادداشت خود درک خود را از “غیرت دینی” بیان داشته است. او می‌نویسد: «غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.»

طبق آخرین آمارگیری نیروی کار ایران (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود کاهش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور چون افغانستان (۱۶ درصد) و پاکستان (۲۴ درصد) پایین‌تر است.

دیگربان: حمید روحانی در سومین جوابیه خود علی مطهری را به «جمشید اعلم» تشبیه کرده و به وی هشدار داده چنانچه «خوی و خصلت زشت و کثیف فرهنگ طاغوتی را از خود دور نکند» به سرنوشت خیانتکاران دچار خواهد شد.

جوابیه آقای روحانی روز یک‌شنبه (۱۲ امرداد) در روزنامه «اعتماد» منتشر شده که حاوی حملات و انتقاد‌های تند دیگری علیه علی مطهری است.

روحانی جوابیه‌های مطهری به انتقادهای خود را همراه با «ادبیات پهلوی» دانسته و نوشته فرزند مرتضی مطهری به فرهنگ «شاهنشاهی» خو گرفته و سر در لاک «باند قدرت» فرو برده است.

این روحانی محافظه‌کار نوشته مطهری وقتی در بحث «ناتوان» می‌ماند «به زور روی می‌آورد و تلاش می‌کند با کلمات رکیک و چاله میدانی حریف را از صحنه بیرون براند.»

رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه جوابیه خود برخی موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای مطهری را با «خیانتکارانی» مانند جمشید اعلم یکسان دانسته است.

جمشید اعلم٬ عضو مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود که مهر ماه سال ۱۳۵۸ در زندان اوین تیرباران شد.

حمید روحانی در بخش دیگری از جوابیه خود خطاب به مطهری نوشته «پیش از آنکه راه بازگشت بر روی او بسته شود خوب است به سرنوشت خیانتکارانی که اکنون او راه‌شان را در پیش گرفته» نگاه کند.

وی نوشته این افراد «یا از ایران گریختند و به ذلت و خواری و کاسه لیسی دشمنان اسلام دچار شده‌اند یا در ایران تا آن پایه در میان ملت بی‌آبرو شده‌اند که نمی‌توانند حتی در انظار ظاهر شوند.»

روحانی همچنین اضافه کرده که حمایت علی مطهری از رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی «نه برای خدا و نه روی انگیزه دفاع از حقوق مردم، بلکه روی باندبازی و لجبازی است.»

وی افزوده «آقاعلی آقایان کروبی و موسوی را برای تسویه حساب‌های شخصی با نظام جمهوری اسلامی چماق کرده است.»

تنش لفظیم میان حمید روحانی و علی مطهری پس از دیدار آن‌ها به همراه جمعی از نمایندگان مجلس با علی خامنه‌ای در ۲۶ خرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

خودنویس: اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی و خواندن ناتمام کیفر خواست، وی باز هم در صفحه فیس بوک [2] خود متنی را نوشت تا به وسیله آن اعلام وضعیت کرده باشد. مهدی هاشمی در همین مطلب از قاضی مقیسه به عنوان فردی یاد می کند که با مطرح کردن ایرادها و اشکالات به کیفر خواست از سوی وکلای پرونده مخالفت کرده و به گفته وی یک‌راست رفته سراغ اصل مطلب،‌ با این وجود از روند برگزای دادگاه ابراز خوشنودی کرده است. مهدی هاشمی و وکلای وی چندی پیش و زمانی که از سوی دستگاه قضایی اعلام شد که پرونده وی به قاضی مقیسه سپرده شده،‌ اعتراض خود را نسبت به این موضوع و تعویض قاضی رسیدگی کننده اعلام کردند.

از همان زمان تا به امروز گمانه های فراوانی در مورد این تغییر و همینطور دلیل انتخاب مقیسه به عنوان قاضی رسیدگی کننده به مجموعه اتهامات مهدی هاشمی مطرح شده است. ایرج مصداقی [3] نویسنده و پژوهگشر با واشکافی دقیق از بیوگرافی نه چندان شفاف قاضی مقیسه [4]اینگونه نتیجه گرفته است که اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

مصداقی در مطلب منتشر [5]شده‌اش در مورد دشمنی قاضی مقیسه با وکلا نیز اشاراتی دارد و می‌گوید، اساسا این قاضی از متهمانی که وکیل داشته باشند خوشش نمی‌آید.

نگاهی به سوابق احکامی که توسط قاضی مقیسه صادر شده است نیز از وی چهره‌ای ساخته است که تا کنون هیچ حکم مجازات سبکی برای متهمان صادر نکرده است، با این وجود و در روز نخست که تنها نیمی از کیفر خواست خوانده شده، مهدی هاشمی از روند برگزاری دادگاه غیر علنی خود اعلام رضایت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از پشت درهای بسته در روز نخست، کیفر خواست در مورد قرار داد نفتی شرکت استات اویل [6] و همین‌طور تخلف های رخ داده در زمان مدیریت مهدی هاشمی بر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت [7] بوده است.

پرونده تخلف [8] شرکت استات اویل به طور خلاصه به این شرح است که این شرکت نفتی نروژی در اوایل دهه هشتاد شمسی علاقه‌اش را برای ورود به صنعت نفت ایران بروز می‌دهد،‌ سپس از طریق یک شرکت مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن و برای دستیابی به بخش هایی از فاز های شش، هفت و هشت پارس جنوبی به یک مقام بلند پایه نفتی ایرانی رشوه پرداخت می‌کند.

چند سال بعد، یعنی در سال ۸۵ ریچارد هابرد رییس سابق شرکت استات اویل با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره از پرداخت این رشوه پرده بر می‌دارد. او می‌گوید طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل با فردی تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود.

هابرد در ادامه نامه‌اش می‌نویسد، پس از برگزاری جلسه و چند جلسه مشابه که در ایران برگزار شد،‌ متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ فراوانی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.

رییس سابق شرکت نفت استات اویل که اسنادش را در اختیار پلیس اقتصادی نروژ‌ قرارداده است، هیچ گاه به صراحت از مهدی هاشمی به عنوان فرد ملاقات شونده یاد نکرده و نام مستعار «جونیور» را برای طرف معامله ایرانی برگزیده است، اما همه نشانی‌ها و مدارک ارایه شده حکایت از آن دارد که فرد مورد نظر مهدی هاشمی است که بعد از سال‌ها مواجه بودن با اتهامات گوناگون و دستگیری و زندان و آزادی با قرار وثیقه سنگین، قرار است در دادگاهی با ریاست مقیسه‌ی سخت گیر به اتهاماتش پاسخ بگوید.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی از پشت درهای بسته‌ی شعبه بیست و هشت چه خبرهایی به بیرون راه پیدا خواهد کرد و تصمیم قاضی برای مجموعه اتهامات وارده به فرزند آیت الله هاشمی چه خواهد بود.

رادیوفردا: ناصر موسوی لارگانی، نماينده مجلس، روز شنبه ۱۱ مردادماه گفته است، شرط  نمايندگان برای انصراف از استيضاح وزير علوم اين است که دانشجويان ستاره داری که به تحصيل بازگشته اند و همچنين  مديرانی  که در این وزارتخانه سابقه حمايت از اعتراضات سال ۱۳۸۸ را دارند،‌  اخراج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر اين عضو «کميته منتخب استيضاح‌کنندگان » در خصوص شروط خود برای انصراف از استيضاح‌ وزير علوم گفته است: «دانشجويان ستاره داری که به دانشگاه بازگشته اند و افرادی که در فتنه ۸۸ فعال بوده و دستگير هم شدند و هم اکنون در پستهای کليدی وزارت علوم سمت دارند بايد اخراج شوند. »

اوايل تيرماه سال جاری طرح استيضاح رضا فرجی دانا، وزير علوم  با امضای ۵۰ نماينده مجلس خبرساز شد، ولی هيات رييسه مجلس از اعلام وصول اين طرح خوداری می‌کرد و خواستار برگزاری نشست بین طراحان استيضاح و وزير علوم بود.

شماری از نمايندگان مجلس که خواهان استيضاح وزير علوم هستند از چهره‌های شاخص وابسته به جبهه پايداری از تشکل‌های تندرو مخالف دولت حسن روحانی هستند.

ناصر موسوی لارگانی در خصوص پيش شرط استيضاح کنندگان برای دانشجويان ستاره دار گفته است:« اين دانشجويان مشکل داشته اند و بار ديگر به دانشگاه بازگشتند، اکثر اين دانشجويان با استعلام شناسايی شده اند و برای يک سری ديگر از اين دانشجويان بايد استعلام صورت گيرد. اين دانشجويان که با برخی گروهکها در ارتباط بودند و حال به دانشگاه برگشته اند بايد اخراج شوند.»

وزارت علوم پيشتر در خصوص بازگشت اين دانشجويان به تحصيل گفته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز اين کار را صادر کرده و اين وزارتخانه نقشی در تصويب آن نداشته است.

ناصر موسوی لارگانی همچنين  درباره شرط دوم نيز گفته است:«افرادی هستند که در فتنه حضور فعال داشتند و دستگير هم شدند اما هم اکنون در پستهای کليدی وزارت علوم در حال فعاليت هستند که از وزير علوم خواسته ايم اين افراد برکنار شوند.»

طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه های اصولگرايان از اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» ياد می کنند.

طرح استیضاح رضا فرجی دانا با واکنش منفی بیش از ۹۰۰ استاد دانشگاه‌های ایران روبرو شده و آن‌ها در نامه‌ای به علی لاریجانی از عملکرد وزیر علوم حمایت کردند.

نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی می‌گویند که این طرح، «سیاسی کاری» بوده و دلیل آن به خطر افتادن منافع استیضاح کنندگان است.