اخبار

هاشمی نامه: نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

به نظر می رسد دایره خاصه خرجی ها و لفت و لیس های ایرانی بازداشت شده در ترکیه که خودش را کارمند بابک زنجانی معرفی کرده و برنامه های او را اجرا می کرد، تنها به ترکیه برنگشته و آرام آرام یقه برخی کشورهای کوچک خلیج فارس را هم می گیرد.

به گزارش خبرنگار آینده، در تازه ترین مطالب منتشر شده در رسانه های ترکیه که از شنود تلفنی رضا ضراب است، مشخص شده وی به جز رشوه های کلان مالی به سران و افراد وابسته دولت ترکیه، از اعمال خلاف اخلاق و فراهم کردن اسباب فسق و فجور برای یک مقام ارشد پلیس امارات متحده عربی هم استفاده کرده است..

در این مطالب منتشر شده که از نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

عمق فاجعه اخلاقی در این فایل صوتی زمانی است که زن نگون بخت مدعی می شود نامزد شده و از لفظ متاهل برای خودش استفاده می کند، اما دستیار رضا ضراب به او می گوید: “چون ازدواج نکردی تا 1500 دلار به تو می دهیم که بیایی!”

در این میان صدای ضراب شنیده می شود که می گوید: “بکن 2 هزار دلار بذار خوشحال بشه!”

این خاصه خرجی رضا ضراب به این دلیل است که این زن مورد علاقه شدید رئیس پلیس دوبی بوده و برای اینکه عیش نظامی اماراتی در استانبول خراب نشود، به راحتی او را به رغم داشتن شوهر برای آمدن به هتل محل اقامت ترغیب می کنند.

آنچه جالب است، پیگیری دقیق و شدید پلیس ترکیه از زمان حضور رئیس پلیس دوبی در استانبول، اسکورت وی برای رفتن به ملاقات دختران و سایر قرار و گفتگوها است که حالا به راحتی منتشر شده و با عنوان سند آشکار فساد اخلاقی و رشوه به مقامات به رسانه ها داده می شود.

در بخشی از این مکالمات مشخص می شود که قرار است برای آقای عبدالله، خوشامد گویی ویژه ای در فرودگاه ترتیب داده شود و باید برنامه ریزی ها دقیق و با پیش بینی قبلی باشد. از این رو رضا ضراب و دستیارش به همراه ایرانی دیگری به نام مهدی زاده، برنامه ریز اصلی این قرار در ظاهر اقتصادی و نفتی و در اصل راضی کردن رئیس پلیس محترم برای دریافت رشوه در استانبول هستند.

پلیس ترکیه زمانی به موضوع حساس می شود که اسکورت دختران و گروه 15 نفری را در هتل محل اقامت دیده و تصمیم می گیرد با ورود به بحث زنان و دختران مورد اشاره و شنود تلفنی به اصل موضوع پی ببرد.

در این میان به نظر می رسد دلیل این رشوه خاص به رئیس پلیس دوبی، خطری است که معاملات نفتی 3 میلیارد دلاری آنها را تهدید می کند که شرکت ضراب در دوبی برای رفع آن و دور شدن از تحریم های اتحادیه اروپا دست به دامن وی شده است.

به نظر می رسد زمانی که رئیس دولت سابق از تحریم ها به عنوان ورق پاره یاد می کرد، خیلی از مدافعان ایشان فکرش را هم نمی کردند که افراد وابسته به آنها در بیرون ایران مجبور شوند برای ژست ضد تحریم و کاسبی آب و روغن دار، زنان بدکاره برای افراد بانفوذ منطقه دست و پا کنند و در این مسیر به التماس و چانه زنی بیفتند!

باید دید دامنه سونامی رضا ضراب یا به قول رسانه های ترکیه صراف، حالا در ساحل دوبی چه می کند و آیا دسته گل های رئیس پلیس دوبی با لامبورگینی و فراری های پلیس در دوبی لاپوشانی می شود یا طوفانی سهمگین را به بندر بحران زده خلیج فارس وارد می کند؟!ُ

خبر | سیاست
شماره مطلب: 8235

انتخاب: در شرایطی که یکهفته از بازداشت بابک زنجانی سپری شده است اطلاعات خبرنگار آینده نشان می دهد که حمید فلاح هروی، عنصر اخراجی امنیتی دو دهفته قبل از بابک زنجانی بازداشت شده بوده است.

به گزارش آینده حمید فلاح هروی یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی که سال گذشته هویت وتصویر وی توسط سایت بازتاب افشا گردید ، همان فردی است که در معامله مشهور بابک زنجانی با مرتضوی از طرف زنجانی مبایعه نامه را امضا کرده است.
گفته می شود حمید فلاح هروی در جریان تلاش بابک زنجانی برای خرید بانک پارسیان نیز بعنوان امین اموال وی نقش ایفا کرده که پس از معامله بین فلاح هروی وبابک زنجانی برسرانتقال سهام اختلافاتی پیش آمده است که منجر به شکایت بابک زنجانی از فلاح هروی شده است.

دستگیری فلاح هروی وحضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات واطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است بویژه آنکه فلاح قبل از دستگیری بابک زنجانی آزاد شده است.
فلاح هروی پیش از آشنایی با بابک زنجانی بدلیل تخلفات متعدد از یک دستگاه امنیتی اخراج شده بود.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

خبرگزاری مهر گزارش آقای توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، تاجر یادشده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به‌خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه اضافی دارد.

به گفته آقای توکلی، پرداخت ارز از طریق هالک بانک ترکیه تنها ۲ درصد هزینه دارد، ضمن آن‌که ظرف ۲ روز نیز انجام می‌شود حال آن که انتقال ارز از طریق چین بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد که روزانه ۲۵ هزار دلار برای واردکنندگان کالا خسارت در پی دارد چرا که تا آنها زمان انتقال ارز، امکان خالی کردن بار کشتی را نخواهند داشت.

این نماینده مجلس سپس ادعا می‌کند که دولت ایران طبق روال ارز هالک بانک را تنها برای واردات دارو به‌کار می‌گیرد و برخورداری یک تاجر خاص از چنین امتیازی «رانت‌خواری» محسوب می‌شود.

تحریم‌های غرب علیه ایران اختلالات شدیدی در روند تجارت میان آن با جهان خارج ایجاد کرده است، به‌طوری که بانک‌های ایرانی امکان نقل و انتقال ارز را ندارند. این ماجرا حتی سبب شده است که ایران نتواند به دارایی‌های ناشی از فروش نفت خود دست یابد.

در این میان هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از واسطه‌های ارزی ایران شناخته شده است که دست‌کم در یک مورد کشور هند توانسته پول نفت ایران را به آن بپردازد.

اما اتهام‌زنی احمد توکلی تنها به همین یک مورد محدود نمی‌ماند بلکه او می‌گوید که تاجر یادشده تفاهم‌نامه‌ای را نیز به سفارش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به امضا رساند که بانک مرکزی را به فروش ۶۵۰ میلیون یورو ارز به او با شرایط خاص متعهد می‌سازد.

به گفته آقای توکلی، تاجر یادشده طبق تفاهم‌نامه «‌می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد [از بانک مرکزی] می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد … و به این ترتیب او بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است».

این نماینده مجلس سپس فاش می‌کند که تمام مکاتبات مقامات دولتی درباره این تفاهم‌نامه، از جمله درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور، موافقت رئیس بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف سه روز انجام شده است که «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده می‌شود».

او در نهایت تاکید می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای تاجر یاد شده را «که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها [فرآورده‌های دامی] را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد».

دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش احمد توکلی واکنشی نشان نداده است.

فرارو: ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

اول: ماجراي بانك مالزي
بابك زنجاني در ماجراي خريد ۱۳۸ شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزي، به تاريخ ۱۰/۳/۹۱ واريز ميكند. بانكي كه متعلق به خود بابك زنجاني است. تنها چند روز بعد آمريكا به طور معجزه‌آسايي از ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون اينكه معامله هيچ ارتباطي با مسائل بين‌المللي داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانك و در حساب خود زنجاني بلوكه مي شود. سئوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهمتر اينكه سرويس‌هاي آمريكايي چطور از جابه‌جايي اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵تن طلا
در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳، (ديماه ۹۱) هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي به صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد كه اين طلاها بدهي دولت تركيه به ايران بابت خريد گاز طبيعي است. عدم موضع‌گيري صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهاي مذكور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقيف شده متعلق به زنجاني بود
واقعيت اين است كه طلاهاي توقيف شده متعلق به بابك زنجاني بود. او سه نفر از كارمندان خود به نام‌هاي «ح ي»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور غنا مي‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خريداري كنند. نمايندگان بابك زنجان از طريق شركت‌ «Swift Investment & Development» دبی كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود و شركت «Gold Malding Limited» كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شركتي كه متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله مي‌كنند. براساس اين معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداري و مبلغ ۱۲ميليون دلار به آنها پرداخت مي شود. مقرر مي‌شود الباقي مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاینري طلا» در دبي، به فروشنده پرداخت شود.

بابك زنجاني يك هواپيماي باربري ايرباس A۳۰۰B۴F باري به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE تركيه به كشور غنا مي‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجاني آزمايش و پس از تاييد كارشناسان گمرك در صندوق‌هاي مخصوص حمل طلا، بسته بندي و بارگيري مي‌شوند.

مسير رفت و برگشت هواپيما مذكور توسط شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌هاي صبيها استانبول، بن‌غازي ليبي، كوتوكا اكرا و در برگشت، فروگاه‌هاي كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، امام‌خميني(ره) تهران و دبي در امارات اعلام و تعيين مي‌شود. با وجودي كه مشخصاً در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بود، اما زماني كه هواپيما براي ساعاتي در استانبول توقف مي‌کند، در اقدامي مشكوك، دليل فرود نقص فني هواپيما عنوان مي‌شود.

همان زمان پرس‌تي‌وي به نقل از دادستان تركيه مستقر در باكيركوي استانبول گزارش مي‌دهد، شخصي به نام دوغلو كه از كارمندان هلدينگ بابك زنجاني در تركيه است، اعلام كرده است، قرار بود ۵۰۰ كيليون از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقي به ايران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بين‌المللي، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلي اينجاست كه چرا آنها تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشكلي در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصداي زياد، رسانه‌هاي گروهی از جريان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخليله به جاي امارات ايران اعلام شود؟ براساس مقررات بين‌المللي اين طلاها بايد در كشور امارات با تاييديه «ريفانري دبي» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه توسط كارتل هاي رسانه‌اي صهيونيستي در جهان موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي گيرد.

طلاهاي قلابي
بابك زنجاني پس از رفع توقيف ساختگي طلاها در تركيه و حمل آن به دبي توسط همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ایرانی وقت شركت Swift Investment & Development LTD دبي با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شركت هواپيمايي ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمايش مي‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني به يكباره مدعي مي شود طلاها قلابي بوده است. درحالي كه از ۱۹ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلاي دبي و اثبات مدعاي خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقي‌مانده بدهي خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمي‌كند.

رسوايي در غنا
درحالي كه خبر توقيف هواپيماي حامل طلاي بابك زنجاني در تركيه در صدر اخبار دنيا قرار مي گيرد، اخباري كه در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ وجه بازتاب داده نمي شود. خبرگزاري «راديو ايكس واي زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيري معاون رئيس اداره كل زمين‌شناسي «دكتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آكواه» كارمند ارشد فني اداره زمين‌شناسي را مي‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا را صادر مي‌كند تا هر كس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاري موضوع تعهدات مالي متقابل ميان ايران و غنا را رد كرده و اعلام مي‌كند كه اين معامله يك معامله كاملا خصوصي بدون مداخله افراد دولتي بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات كشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌هاي «پيتر بدزرا» و «فردريك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر كرده بودند، در يك خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام مي‌كنند كه «و م م» خريدار اصلي طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعي آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.

راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل مي پردازند. خبرگزاري اسپاي غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر مي‌دهد رئيس حزب «ان پي پي» منطقه آگوناي غربي كه متهم به كمك به «كوفي درزرا» در صادر كردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاري با نام بردن از «و م م»، او را يك تبعه عرب معرفي کرد كه با شركاي خود به غنا آمده تا طلاي قاچاق خريدار كنند.

ردپاي همسر مطلقه زنجاني
خبرگزاري پرس‌نيوز با انتشار خبري از تحقيقات دادستاني مستقر در باكيركوي استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شركت‌هاي «دورو تريدينگ» به مديرعاملي «ا خ»، «كانت گروب اند كاسمتيك» با سهامداري بابك زنجاني و «ث ا»، شركت مستر سارا با عضويت هيات مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبي پرده بر مي دارد.

خانم «ث ا» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي است كه بابک زنجانی به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند.

دادستان تركيه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌هاي اين افراد، متوجه شدند كه آنها قصد داشتند ۵۰۰ كيلو از طلاها را در استانبول تخليه كرده و مابقي را به تهران ببرند. خبرگزاري زمان تودي نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشي خبري، مقصد نهايي محموله طلا را ايران اعلام مي كند.

شكل گيري تحريم‌ها
پس از بهره برداري رسانه‌‌اي از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابك زنجاني، دولت آمريكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغي را به صورت طلا دريافت مي‌كند. با همين بهانه تحريم طلاي ايران ابلاغ و عملي شد. درحالي که از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديكان وي كه مدت‌ها به جمع آوري هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران به ثروتي نجومي دست پيدا كردند.

دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران
پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از وي در صفحه شخصي او مدعي شد: «درحالي كه نمي توان يك دلار وارد ايران كرد، بابك زنجاني چطور مي‌تواند پول هاي نفت را به ايران پس بدهد.» اين درحالي است كه براساس گزارش هاي دريافتي الف، بابك زنجاني از طريق اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام‌هايي كلاني دريافت كرده است.

به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول هاي نفتي كه نزد وي است، خوشحال نخواهد شد، بلكه در اين صورت مجبور است وام‌هاي دريافتي اروپايي را كه در تاجيكستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمايه‌گذاري كرده پس دهد. مهمتر اينكه بايد پرسيد، در صورتي كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجاني براي دولت ايران كار مي‌كرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!

تابناک: نماینده مردم تهران با اشاره به ریشه عمیق فساد بابک زنجانی گفت: از دم و دستگاه زنجانی یک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی گروه ها برای انتصاب فساد بابک زنجانی به اصولگرایان با وجود جلوداری آنان در مبارزه با فساد، گفت: باید اجازه دهیم تا قوه قضاییه به صورت مستدل و دقیق به این پرونده رسیدگی کند تا ابعاد مختلف فساد در ارتباط با این مساله نتیجه گیری شود و نتیجه روشن شود.

وی افزود: سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف موجب می شود که رسیدگی به این پرونده به صورت دقیق انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

خودنویس: یک چند روزی است حال خوبی ندارم. نمی‌دانم چرا بیش از آن زن، بیشتر به آن دانش‌آموز فکر می‌کنم و دست لرزانش که این دو جمله کوتاه را برای مادرش یا زن همسایه‌اش نوشته؛ کاش یکی از سرداران فربه سپاه را می‌دیدم و بر قبّه‌های روی شانه‌اش برق می‌انداختم…

محمد نوری‌زاد که چندی است در چهارچوب «سفر صلح و دوستی» به استان‌های مختلف کشور سفر می‌کند و از نزدیک با درد و رنج مردم آشنا می‌شود و گزارش این سفرها را در وب‌سایت شخصی و صفحه فیس‌بوک خود منتشر می‌سازد، اخیرا پس از سفر به استان‌های کردستان و کرمانشاه، به استان خوزستان سفر کرده است. وی در برخی گزارش‌های خود، به عمق فجایع اجتماعی و اخلاقی نیز می‌پردازد؛ از جمله در نوشتاری با عنوان «زندان کارون اهواز و داستان نه جنگ و نه صلح» ، ضمن ارائه گزارشی از این «وحشت‌سرا» و «نکبت‌سرا»، از قول یک وکیل در مورد استان خوزستان، می‌نویسد:

«مسوولان امنیتی این استان را در حالت “نه جنگ و نه صلح” معلق نگاه داشته‌اند. و این تعلیق ناجوان‌مردانه، اگر برای مردمان استان هزار آسیب در پی داشته است، برای دستگاه‌های امنیتی به ظاهر هزار فایده دارد. این وضعیت معلقِ نه جنگ و نه صلح به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد بر هر حرکت غیرسیاسی لباسی از سیاست بپوشانند و به تسویه و تصفیه‌سازی مدام خود در هر وضعیت و با هر شخص و شخصیت ادامه دهند». من از همه سخنان آن وکیل به یک نمونه اشاره می‌کنم و از واگشاییِ مابقی مفاسد این زندان در می‌گذرم.

وی می‌گفت: «در زندان کارون اهواز یک بند هست به اسم بند نظام؛ که در این بند، زندانیان سیاسی و نظامی و کارکنان دولت را جای می‌دهند. سربازان غیبت‌کرده یا خاطی را نیز یک چند وقتی به همین بند روانه می‌کنند تا مثلا ادب شوند.»

می‌گفت: «چند وقت پیش، سرباز هجده ساله‌ای را که بر و رویی نیز داشته، به دلیل غیبت به این زندان می‌فرستند. جمال زیبای سرباز بی‌نوا کار دستش می‌دهد؛ جوری که مافیای داخل زندان همدیگر را خبر می‌کنند و این سرباز را هم شب‌ها و هم روزها به هم کرایه می‌دهند. می‌گفت: یک روز که پدر و مادرش برای یافتن او به این‌جا آمده بودند من با آن‌ها روبرو شدم و داوطلب پی‌گیری وضعیت فرزندشان شدم.»

می‌گفت: «طبق آمار زندان، آن سرباز یکی از زندانیان این‌جا بود، اما کسی از حضور او و محل حضور او خبر نداشت، یا صلاح بر این بود که کسی خبر نداشته باشد که او کجاست.»

می‌گفت: «من با پی‌گیری‌های فراوان، بیست و چهار روز بعد توانستم نشانی از آن سرباز بگیرم. سر آخر وقتی او را از زندان تحویل من و پدر و مادرش دادند، آن سرباز، یک مرده مبهوت بود. او به خدمت سربازی رفته بود تا مثلا به کشورش خدمت کند، اما این‌جوری به خدمتش رسیده بودند.

این وکیل می‌گفت: «در زندان کارون اهواز، توسط پزشکان خود زندان، روزانه سیصد عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می‌شود. آمار ایدزی‌های این‌جا تن را به لرزه در می‌آورد.»

محمد نوری‌زاد در ادامه نوشته است: «وکیل، این‌ها را که با من در میان نهاد، کارت ویزیتش را نیز به من داد و از من خواست که در فرصتی مناسب سخنان دیگر او را نیز بشنوم. من اما این روزها درگیر آن سربازم. دیشب سرم را به دیواری می‌کوفتم. یکی پرسید: چه می‌کنید آقای نوری‌زاد؟ گفتم: من دوست ندارم بلایی سر فرزندان رهبر بیاید، اما ای کاش رهبر این نوشته مرا بخواند و تجسم کند که مافیای یک زندان در دوردست‌های بی‌خبری، بیست و چهار روز با پسرش آن کرده‌اند که گفته آمد؛ و بعد که پسرش را تحویلش دادند از او بپرسد: خب پسرم خدمت سربازی چطور بود؟ بگو ببینم آیا خوب خدمت کردی به وطنت؟»

محمد نوری‌زاد در گزارشی دیگر با عنوان «زن جوان هستم، شوهر ندارم، تلفن…»، به فاجعه اجتماعی و اخلاقی دیگری اشاره می‌کند:

«چندی پیش که به سربندر (ماهشهر) رفته بودم، در آن‌جا با معلمی هم‌قدم شدم، معلم راهنمایی بود، کلی صحبت کردیم، از هر در، بویژه از غارت‌گری خاتم‌الانبیا، و این که سرداران سپاه بدون مناقصه قرارداد می‌بندند و پیمان‌ها را برای خود بلوکه می‌کنند و پول‌ها را می‌برند و هیچ در این شهر اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی رشدی به لحاظ عمرانی و رفاهی و فرهنگی و معیشتی صورت نمی‌پذیرد. احساس کردم دل‌دل می‌کند و می‌خواهد چیز متفاوتی را با من در میان بگذارد؛ مردد بود، سر آخر اما گفت؛ دست به جیبش برد و تعداد بیست تکه کاغذ کوچک مچاله شده را بیرون کشید و نشانم داد. روی هر بیست تکه کاغذ با خطی شتابزده و ابتدایی نوشته شده بود: زن جوان هستم، شوهر ندارم.

زیر این دو جمله کوتاه نیز، تلفن همان زن جوان بی‌شوهر نوشته شده بود. معلم گفت: «احتمال می‌دهم این زن، یا مادر دانش‌آموز من است یا زن همسایه‌اش. و اطمینان دارم این دانش‌آموز کارش همین است، یعنی با این کار، خرج تحصیل خودش را درمی‌آورد. امروز هم قرار بوده این برگه‌ها را بین راننده‌های تانکرهای عراقی یا کامیون‌های ایرانی توزیع کند.»

یک چند روزی است حال خوبی ندارم. نمی‌دانم چرا بیش از آن زن، بیشتر به آن دانش‌آموز فکر می‌کنم و دست لرزانش که این دو جمله کوتاه را برای مادرش یا زن همسایه‌اش نوشته؛ کاش یکی از سرداران فربه سپاه را می‌دیدم و بر قبّه‌های روی شانه‌اش برق می‌انداختم.

انتخاب: اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اذن فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.

وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

مردم باید در مقابل کلاهبرداری هوشیار باشند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.

وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش می‌رفت

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بی اطلاعم

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.

انتخاب: شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود وبابک زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد واز این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی عصر امروز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش سرویس حقوقی «انتخاب»، در حالیکه برخی رسانه های جهت دار طی چند روز گذشته بارها بصورت کذب از آزادی بابک زنجانی خبرداده بودند، با دستگیری دستیار نخست بابک زنجانی، اراده دستگاه قضایی بر رسیدگی قاطع نمایان شد.

حسین شیرازی منش که طی سالهای اخیر بعنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود در حالی بازداشت گردید که به نظر می رسد این پرونده ابعاد گسترده تری یافته است.

شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود و زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد و از این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.

شیرازی منش سال گذشته با پرداخت هفتگی چند میلیون تومان به شبکه جام، هرهفته بمدت سه ساعت آنتن این شبکه را اجاره کرده و خود بعنوان مهمان و یا مجری در برنامه های این شبکه به تبلیغ کارتل بابک زنجانی می پرداخت و با وجود افشاگری های رسانه های داخلی درباره فعالیتهای بابک زنجانی ، صداوسیما این برنامه را ادامه داد.

شیرازی منش در سال 1388 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بعنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی وارد شده و علاوه بر تملک پروژه کیش از این دونفر بعنوان دستیاران خود استفاده می کند.

خودنویس: به گفته یک منبع بابک زنجانی ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه، از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده. گفته می‌شود ارتباط او با قاسم سلیمانی عامل این انتقال بوده است.
یک منبع به خودنویس اطلاع داد با ورود مستقیم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به پرونده میلیاردر ایرانی، پرونده بابک زنجانی ساعاتی پیش از دست بازجوی وزارت اطلاعات (ر.ع) خارج و از شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارمندان دولت تحویل شعبه دو دادسرای نظامی شد. یک منبع دیگر این خبر را تایید کرد. خودنویس در حال پیگیری این خبر است. منابع رسمی هنوز در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
بر اساس این خبر این میلیاردر ایرانی ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده است. این خبر مهم به منزله فوق محرمانه تلقی شدن پرونده بابک زنجانی و رابطه مستقیم او با نیروی قدس و شخص مستقیم سرلشگر قاسم سلیمانی است.
این خبر «به روز» خواهد شد.

رادیوفردا: سعید قاسمی‌نژاد٬ امانوئل اتولنگی

آیت­‌الله علی خامنه­‌ای رهبر «معظم» انقلاب٬ در همه­ چیز معظم است؛ سرمایه گذاری معظم، استراتژیستی اعظم و داروسازی عظمی. او بانک‌داری معظم نیز هست. اینکه چرا آیت­‌الله خامنه‌­ای به بانک‌داری می‌پردازد مشخص نیست، شاید می‌خواهد بانک‌داری اسلامی را به بانک‌داران آموزش دهد.

ارزش بانک­‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است. این جدای از بانک­‌های زیر نظر آیت­‌الله در خارج از بورس و بانک­‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است. جالب این‌که یکی از بانک‌های زیر نظر او از شرکت­‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است. بنیاد مستضعفان که جانبازان پردردسر را مدت مدیدی است از سر خود باز کرده است و تنها مشغول به امور مستضعفین است، صاحب ۸۲ درصد سهام بانک سینا است.

محمد مخبر که در راس هیئت مدیره بانک سینا نشسته است٬ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و از صاحب‌نفوذترین چهره‌های اقتصادی امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای است. او در راس هیئت مدیره این بانک حضور دارد تا نشان دهد ستاد و بنیاد هر دو مهره‌هایی از مهره‌های رهبری هستند و این دو نهاد به ظاهر جدا از هم دست در جیب یکدیگر دارند. ارزش بازار بانک سینا دوهزار و صد و چهل و سه میلیارد تومان و با احتساب دلار سه هزار تومانی٬ به رقمی حدود ۷۱۴ میلیون دلار می­‌رسد.

​​و اما بانک پارسیان دیگر بانک حاضر در بورس و در اختیار آیت الله خامنه‌ای است. سید خراسانی سهام‌دار اصلی خزانه پارسیان است. بانکی با ارزش بازار پنج هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان که با در نظر گرفتن دلار سه هزار تومانی، حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار می‌ارزد.

نگاهی به لیست سهام‌داران بانک پارسیان نشان می‌دهد که شرکت‌های وابسته به بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی حدود ۴۰ درصد سهام این بانک را تحت کنترل خود دارند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدبیر، مهرآفرینان دوران، توسعه اقتصاد آینده، تک‌آوران شرق، کشاورزی مدبرکشت توس، ایده‌گستر دوراندیش، موسسه رفاه و تامین آتیه امید و شرکت ایران و شرق، شرکت‌های تابعه امپراتوری اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند. دیگر سهام‌دار عمده بانک پارسیان، ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه هستند. هیئت مدیره بانک نیز میان این دو گروه سهام‌داران تقسیم شده است.

امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عمدتا از طریق شرکت‌های تابعه «ستاد اجرایی فرمان امام» و گروه تدبیر در بانک پارسیان حضور دارد. گروه تدبیر خود زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است. به عنوان مثال موسسه رفاه و تامین آتیه امید، موضوع فعالیت خود را تامین آتیه و کمک به امور رفاهی اعضای «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار داده است. توسعه اقتصاد آینده‌سازان پیشاپیش به عنوان بخشی از این امپراتوری، به عنوان شرکتی که زیر نظر ستاد اجرایی و مدیران مورد اعتماد آن علی بقایی، جواد شکرخواه و عارف نوروزی در سال ۱۳۸۹ به عنوان شرکت خصوصی ثبت شده اما بخشی از امپراتوری «ستاد اجرایی فرمان امام» است و در لیست تحریم‌ها قرار دارد. این شرکت نیز چون دیگر شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی از موسسه «مفید راهبر» به عنوان حسابرس مالی خود استفاده می‌کند.

ارزش بانک­‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای در بازار بورس، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است و این جدای از بانک­‌های زیر نظر آیت­‌الله در خارج از بورس و بانک­‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است.
​​علی بقایی و جواد شکرخواه عمده عمر حرفه‌ای خود را در شرکت‌های وابسته به امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده‌اند. شرکت کشاورزی مدبرکشت توس زیرمجموعه ستاد اجرایی است که در هیئت مدیره آن نمایندگانی از سرمایه‌گذاری تدبیر و شرکت ایران و شرق فعالیت می‌کنند. شرکت ایران و شرق خود از شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تدبیر است. تک‌آوران شرق در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه بهمن تاسیس شد. گروه بهمن یکی از اولین شرکت‌هایی بوده که بنیاد تعاون سپاه مالکیت آن را از آنِ خود کرد و هم‌چنان آن را در اختیار دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان، علی سلیمانی شایسته، چهره‌ای تکنوکرات و نماینده شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان در هیئت مدیره است. از شش عضو هیئت مدیره پارسیان، سه نفر مستقیما نمایندگان شرکت‌های تابعه این امپراتوری هستند. این سه نفر عبارتند از علی سلیمانی شایسته به نمایندگی از توسعه اقتصاد آینده‌سازان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، غلامرضا سلیمانی امیری به نمایندگی از موسسه تامین رفاه و آتیه امید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، و سیدحسام شمس عالم به عنوان نماینده سرمایه‌گذاری تدبیر.

جالب آنکه عارف نوروزی هم که نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره است، تقریبا تمام عمر حرفه‌ای خود را در دو جا گذرانده است: شرکت‌های وابسته به رهبری و شرکت‌های وابسته به ایران‌خودرو. عارف نوروزی به تازگی از مقام خود در مدیریت املاک ستاد اجرایی برکنار شد و به عنوان مدیر عامل بنیاد برکت برگزیده شد. املاک ستاد اجرایی مهم‌ترین بازیگر عرصه املاک و مستغلات ایران است و بنیاد برکت از مهم‌ترین بازیگران بازار داروی ایران.

دیگر بانک تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای در بورس تهران بانک کارآفرین است. برای آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یک کارآفرین معظم٬ کنار ماندن از عرصه کارآفرینی یقینا دشوار بوده است. بانک کار آفرین با سرمایه دو هزار و پانصد میلیارد تومانی یا به عبارتی ۸۳۳ میلیون دلاری٬ در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است چرا که او با فاصله‌ای فراوان بزرگ‌ترین بلوک سهام‌دار را در این بانک در اختیار دارد. شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان. هیئت مدیره بانک کارآفرین در حال ترمیم است چرا که دولت جدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این بانک را به ریاست بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن گماشته است.

اگر چه پرسش اول این یادداشت که آیت‌الله خامنه‌ای این همه بانک را برای چه می‌خواهد همچنان سرجایش باقی‌ است٬ پرسش دیگری هست که می‌توان به آن پاسخی قطعی داد: آیا حضور این بانک‌های زیر نظر رهبری یا بانک‌های تحت کنترل سپاه پاسداران به سود سیستم مالی کشور و در نهایت اقتصاد ایران است؟ پاسخ قطعی به این پرسش یک نه بزرگ است. حضور بانک‌هایی که به عالی‌ترین مقام سیاسی- مذهبی کشور وابسته‌اند و یا نظامیانی با دستبند و زندان گردانندگانش هستند٬ کمکی به سیستم مالی پیشاپیش ورشکسته ایران نمی‌کند و تنها آن را در باتلاق ورشکستگی و ناکارآمدی بیشتر فرو می‌برد.

————————————————————————————————
* امانوئل اتولنگی محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و سعید قاسمی‌نژاد دانشجوی دکترای فایننس در سیتی یونیورسیتی نیویورک است. این نویسندگان اخیرا در همین زمینه مطلبی با عنوان “The Bank of Ayatollah” در نشنال پست کانادا منتشر کرده‌اند.