اخبار

خودنویس: محمد علی اراکی از مراجع شیعه در جت اختصاصی به همراه فرزندش در بازگشت از سفر حج
غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما گروهی نیز که مستقیما در حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می شوند تا …

در عکس‌هایی که اخیرا خانواده یا نزدیکان یکی از مراجع شیعه به نام محمد علی اراکی (در گذشته در سال ۱۳۷۳) منتشر کرده‌اند عکسی از وی و همراهان سوار بر جت اختصاصی در سفر مکه جلب توجه می‌کند. به احتمال زیاد خانواده‌ی این روحانی (که از وی در خبر مربوطه با عنوان مرجع تقلید یاد می‌شود) در انتشار این عکس‌ها متوجه نبوده‌اند که جت اختصاصی در ایران یا در اختیار حکومت/دولت است یا در اختیار سرمایه دارانی که صرفا با رانت‌های دولتی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند. شاید هم متوجه بوده‌اند و افکار عمومی برایشان اهمیتی ندارد یا به واسطه‌ی مرگ وی احساس می‌کنند که کسی از وی و اعطا کنندگان جت اختصاصی انتقادی نخواهد کرد. زمان این سفر در خبر مربوطه مشخص نشده است اما اصل خبر مهم تر از زمان آن است.

بسیار بعید است که این جت را بخش خصوصی در اختیار وی و خانواده‌اش گذاشته باشد چون تا سال ۱۳۷۳ که وی در گذشته فقط بخش دولتی صاحب این جت‌ها بود و انها را اجاره نمی‌داد. استفاده از جت اختصاصی برای سفر به مکه امری بسیار تجملی است که حتی سرمایه داران «خودی» هم بعید است امروز هزینه‌ی آن را برای خود بپردازند چه برسد به تامین آن جهت تقرب به آن دسته از مراجع شیعه که خود از توزیع منابع برخوردار می‌شوند اما نقش کلیدی در توزیع منابع دولتی و عمومی ندارند.

اموال امام زمان در اختیار نائبان آنها

حتی اگر فرض کنیم تشکیلاتی در ایران برای اجاره‌ی جت اختصاصی وجود داشته باشد یا وجود داشته اجاره‌ی جت توسط محمد علی اراکی یا خانواده‌ی وی بسیار بعید می‌نماید چون روحانیون (بالاخص نسل قدیمی آنها) از جیب خود برای این گونه امور هزینه نمی‌کنند. آنها حاضر نیستند برای هواپیماهای اختصاصی که اجاره‌ی کوچک‌ترین و معمولی‌ترین آنها در ایالات متحده ساعتی بیشتر از ۱۵۰۰ دلار در ساعت (بیش از ۴ میلون تومان میلیون تومان) و در ایران مطئمنا بیشتر است (اگر ارائه شود) بپردازند اما با ولع بسیار شیرینی رولتی را که در جت اختصاصی به مسافران عرضه می‌شود (به محتویات سینی و بشقاب مسافران نگاه کنید) میل می‌کنند.

آنها تا ۳۵ سال پیش برای سفر از عادی‌ترین اتوبوس‌ها یا قطار عادی استفاده می‌کردند و یک باره نمی‌آیند پول شخصی خود را در این گونه امور هزینه کنند. اما امکانات عمومی را اموال امام زمان می‌دانند (و خود را نائب وی) و مشکلی در استفاده از آنها ندارند. موردی را سراغ نداریم که این گونه امکانات در اختیار مقامات و روحانیون بوده باشد و آنها از استفاده‌ی آنها خودداری کرده باشند.

روحانیون و سوء استفاده‌ی نهادینه از قدرت

در جوامع غربی چهره‌های شناخته شده مثل سیاستمداران یا خوانندگان و روسای شرکت‌ها جت اختصاصی دارند یا اجاره می‌کنند اما هزینه‌ی این کار را خود می‌پردازند (روسای شرکت‌ها یا خوانندگان) یا دیگرانی در بخش خصوصی برای آنها می‌پردازند (مثل لابی سیاستمداران) اما در ایران این حکومت است که عمدتا جت‌ها را در اختیار دارد یا در اختیار می‌گذارد. از همین جهت مسئله‌ی استفاده از جت اختصاصی در ایران صرفا تجمل گرایی نیست، سوء استفاده از قدرت و فساد است.

کسانی که درآمد بالا در بازار آزاد دارند (بدون رانت و با فرصت مساوی برای همه، که در ایران وجود خارجی ندارد) می‌توانند هر طور خواستند پول خود را مصرف کنند. جالب اینجاست که در دوران احمدی نژاد مقامات جمهوری اسلامی آن قدر در تجملات غوطه ور شدند که دیگر حتی در باب تجملی بودن استفاده از جت اختصاصی هم سخنی نمی‌گویند. سوء استفاده از قدرت از روز اول جمهوری اسلامی اصولا برای اسلامگرایان شیعه مشکلی نبوده است و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد. احمدی نژاد در هر نه سفر خود به نیویورک اعضای خانواده‌ی خود و خانواده‌ی برخی از همراهان خود را با هواپیمای اختصاصی دولتی به جهانگردی برد و برای آنها شبی ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار اتاق در هتل‌های نیویرک کرایه کرد اما تنها در دو سال آخر که اقتدارگرایان با وی مشکل داشتند این موضوع مورد توجه آنها قرار گرفت.

عادت کردن به فساد

تهیه‌ی جت اختصاصی برای زیارت به احتمال بسیار زیاد از الطاف بیت رهبری است تا مراجع شیعه به ولی فقیه وفادار بمانند. خامنه‌ای برای تضمین دست بوسی روحانیون قدیمی حاضر است هرگونه خدمات را در اختیار آنها بگذارد. بسیاری از اعضای خانواده‌های آنها در مقام سفارت یا کاردار در دیگر کشورها هستند و دستمزدهای دلاری دریافت می‌کنند تا صدای اعتراض و انتقاد از قم علیه خامنه‌ای به گوش نرسد. جالب است که اصلاح طلبان حکومتی در این مورد زبان بسته‌اند و این مقامات را میراث روحانیون و اعضای خانواده‌های آنها می‌دانند. متاسفانه دینداران شیعه در ایران آن قدر به سوء استفاده از قدرت عادت کرده‌اند که حتی نمی‌پرسند جناب اراکی و همراهان چگونه با جت اختصاصی به مکه سفر کرده‌اند.

غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه‌ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی خود این منابع را در اختیار دارند و هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما روحانیونی[گروهی از] که مستقیما در دولت و حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می‌شوند تا وامدار حکومت شده و اعتراض نکنند.

به حاشیه راندن این گونه فسادها

حکومت دینی برای دیده نشدن یا کمتر دیده شدن سوء استفاده از قدرت و فساد از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

۱. مخالفت با ثروتمندان دیگر جوامع. بینید در ایران چه کسانی از جنبش اشغال وال استریت که خود را به دروغ نماینده‌ی ۹۹ درصد جامعه‌ی امریکا معرفی می‌کرد حمایت می‌کردند؛ طنز آلود است که یک درصدی که قدرت و ثروت در جامعه‌ی ایران را در اختیار دارد با یک درصدی که در ایالات متحده قدرت و ثروت را در دست دارد مخالفت می‌کرد و خود را پشتیبان مخالفان معرفی می‌کرد؛

۲. تاکید هر روزه بر احکام دینی بالاخص با تمرکز بر مسائل جنسی. چرا زنان باید از مشاور و مباشر املاک بودن محروم باشند؟ زنانی که به هر طریق باید بخشی از هزینه‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند. ممنوع کردن زنان از این گونه مشاغل برای این است که ذهنیت افراد به مسائل جنسی (که با اجرای احکام دینی به تابو تبدیل شده‌اند و اکثر شهروندان گرسنگی جنسی دارند) و احکام دینی مربوط به آنها منعطف شود و با دیدن برخی از درختان (یا احساس دیدن برخی از درختان) جنگل را نبینند؛

۳. به شما چه؟ چرا وزیر دولت تدبیر و امید به خبرنگار خبرگزاری مهر می‌گویند «به شما چه ربطی دارد»؟ (علی جنتی در پاسخ به سوال وی در باب ریئس اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد) برای این که خبرنگاران جرات نکنند سوء استفاده‌ی مقامات و روحانیون از قدرت را مورد پرسش قرار دهند.

۴. ارعاب. جامعه‌ای که هر روز شاهد بر دار شدن افراد در خیابان‌ها و میدان‌ها باشد جرات نمی‌کند مقامات را به خاطر فساد مورد پرسش قرار دهد. هرچه حکومت‌های استبدادی بیشتر احساس شکنندگی کنند بر میزان اعدام‌ها می‌افزایند. در حکومتی که مقامات امنیتی خود از ترانزیت مواد مخدر سهم می‌برند و مقامات از ترافیک دهها کیلو مواد مخدر جان سالم به در می‌برند افراد عادی را برای نکهداری و حمل بالای ۳۰ گرم مواد مخدر اعدام می‌کنند. علت این اعدام‌ها غمخواری برای معتادان و خانوده‌های انها نیست بلکه رقابت در این بازار و «تشویش» اذهان عمومی است.

رادیوفردا: سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا، در گفتاری اقتصادی به درهم تنیدگی فساد در ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

فساد مالی، انواع گونا گونی دارد، یکی از مهم‌ترین انواع آن، فساد دولتی است و این بدان معناست که دستگاههای حکومتی و آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص می‌دهند یا امور مربوط به مردم را انجام می‌دهند، برای اجرای وظایفشان نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و «گرفتن حق حساب» عمل کنند.

این گونه رفتارها به درجات مختلف در دیگر جوامع نیز دیده‌ می‌شود. در گفت‌وگوی فارسی، ما به این نوع رفتار‌ها، بند و بست، پارتی بازی، باندبازی، رشوه گیری، حق و حساب گیری می‌گوییم و اصطلاحات دیگری نیز هست، مانند اختلاس که بالاکشیدن (دزدی) اموال عمومی است.

مصاحبه: ام پی 3

لفظ مودبانه این‌ نوع اعمال، این روز‌ها رانت‌گیری و رانت‌جویی است که به معنای عام، استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادی است.

اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد.
هرچه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد.

در جوامعی که در حال ثبات و سکون هستند، نوع و گستردگی فساد شکل معینی به خود می‌گیرد و حدود آن معلوم است. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب رشوه گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری‌ها و گمرکات مشهور بودند که برای انجام امور محول به آن‌ها و به ویژه برای دریافت امتیازات خاص، رشوه گیری می‌کنند.

اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه‌ای چند قطبی که اغلب در رقابت با یکدیگر بودند، انجام می‌شد.

این قطب‌های باندبازی عموما به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیازات بسیار با ارزش (همچون ایجاد واحدهای صنعتی بسیار بزرگ و پروژه‌های گرانبها) ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری بود، و این عموما به صورت مشارکت یکی از اعضای این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تاسیس‌شده، انجام می‌شد.

اگر دقت کنید در جمع ترکیب سهامداران اصلی، هیات‌های موسس و هیات‌های مدیره شرکت‌های بزرگ ثبت شده در پیش از انقلاب، بنیاد پهلوی یا یکی از اعضای باند اشرف پهلوی، علم و اقبال، یا وابستگان آن‌ها حضور داشتند که از قطب‌های اصلی باندبازی پیش از انقلاب بودند.

در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند.

در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت.

در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هرکسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هرگونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد.

بدیهی است با نظم‌گیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی، بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطب بندی جدیدی پیش رفت.
اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین ‌می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت.

علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و… نام برد.
این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی «نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است.

شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است.

بدیهی است یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیعی برای امتیاز‌گیری و امتیازدهی، با توجه به نیاز‌ها و ملاک‌های مشخصه «نظام» جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی – امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تاسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تاسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد.

این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد.

در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گشترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است.

یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد.

در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید.

بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیرخودی‌ها، سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است.

این چنین است که هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد.
فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ‌ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد.

نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست.
به ندرت درمیان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد.

اگر روزی قرار شود‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ‌ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هرچند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیست.

بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سوال ببرند.
و متاسفیم که این فساد همچنان در جامعه ایران ادامه خواهد یافت.

رادیوفردا: رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر داده‌اند که در میان بازداشت‌شدگان تعدادی از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای نیز حضور دارند.

این گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی، در انتقال غیرقانونی ۱/۵ تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او، «سورینت هلدینگ»، با شرکت‌های رضا ضراب سخن می‌گویند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی‌آرتی، پلیس ترکیه تاکنون ۵۲ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی بازداشت کرده‌اند که در میان آنها «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه، و فرزندان سه وزیر ترک نیز وجود دارند.

هالک بانک ترکیه تا اوایل سال جاری به صورت قانونی مسئول نقل و انتقالات مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند بود، موضوعی که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ماه فوریه متوقف شد.

پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، نیز اکنون در بازداشت هستند.

عملیات بازداشت این افراد از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر، آغاز شده و بازداشت افراد جدید هنوز هم ادامه دارد.

تی‌آرتی روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، گزارش داد که ۱۲ مقام ارشد پلیس ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی و پولشویی یاد شده، همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های تحت مالکیت رضا ضراب از کار برکنار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در این زمینه روزنامه «تودیز زمان»، نزدیک به جناح حاکم ترکیه، گزارش داده است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیر قانونی و با همکاری بانک ملی ایران از کشور خارج کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران به خارج شدن غیر قانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو (۴۷/۵ میلیارد دلار) از کشور واکنش نشان نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، ضراب همچنین با پرداخت رشوه به فرزندان مقامات بلندپایه ترکیه، چندین تبعه خارجی را به تابعیت ترکیه درآورده است. خود وی نیز تابعیت ترکیه را گرفته است.

بررسی پرونده فساد مالی و پولشویی آقای ضراب زمانی شروع شد که چندین رسانه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۱ از بازداشت چهار نفر شامل سه تبعه جمهوری آذربایجان و یک تبعه ایران در گمرک خبر دادند. این افراد در چمدان‌های خود ۱۸/۵ میلیون یورو پول نقد را به صورت غیرقانونی وارد فرودگاه «ونوکوو» روسیه کرده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه «تودیز زمان»، مقامات روسیه در آن زمان گزارش بازداشت این افراد را به ترکیه تحویل داده و معلوم شده بود که این مبلغ به همراه مبالغ دیگری به ارزش ۵۰ میلیون یورو که قبلا به صورت غیرقانونی توسط این تیم به روسیه منتقل شده، متعلق به شرکتی بوده که تحت مالکیت آقای ضراب است.

در میان بازداشت‌شدگان دو روز گذشته، رئیس گمرک «صدرک» جمهوری خودمختار نخجوان – تنها مرز مشترک نخجوان و ترکیه – نیز وجود دارد.

مطبوعات جمهوری آذربایجان هم روز سه‌شنبه ویدیویی از بازداشت وی به همراه چند تن دیگر منتشر کردند.

ورود بابک زنجانی به ماجرا

اما روزنامه حریت ترکیه در گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، ابعاد تازه‌ای از پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی شرکت‌های رضا ضراب منتشر کرد، از جمله ارتباط شرکت‌های صوری وی با شرکت «سورینت هلدینگ» تحت مالکیت بابک زنجانی، تاجر ایرانی که اخیرا موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به وی و بدهی او به خاطر نقل و انتقالات مالی نفت صادراتی ایران خبرساز شد.

این روزنامه می‌نویسد که در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاترک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود.

حریت می‌گوید، این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد.

اما گزارش حریت درباره انتقال غیرقانونی این حجم از طلا به ایران در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته اخبار غیررسمی از افزایش چشمگیر واردات طلای ترکیه به ایران حکایت داشت.

در این گزارش‌ها آمده بود که از آنجا که ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را ندارد، ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی آن را با طلا می‌پردازد.

در عین حال صادرات ۶۰ تن طلا از ترکیه به ایران در طول سه ماه نیز به این شایعات دامن می‌زد، اما در نهایت مقامات ترکیه ارتباط این ماجرا با تحریم‌های ایران را رد کردند.

واکنش منفی اردوغان به بازداشت‌ها

در همین حال بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه و برخی از اعضای حزب حاکم ترکیه، واکنش منفی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان این رخداد را «عملیاتی کثیف» علیه دولت خود خوانده است.

وی در جمع خبرنگاران گفت، در حالی که دولت او تلاش می‌کند «ترکیه را یکی از ۱۰ کشور برتر جهان بسازد، برخی درصددند این رشد سریع را متوقف کنند».

نخست وزیر ترکیه در نهایت تاکید کرد که برخی نیروهای خارجی و داخلی پشت این فساد عظیم مالی قرار دارند و دولت هم بررسی‌های پرونده یاد شده را تا آخر ادامه خواهد داد.

در میان بازداشت‌شدگان نام مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، و سلیمان ارسلان، رئیس هالک بانک، نیز به چشم می‌خورد.

تابناک: عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان گفت: 15 تا 20 هزار پزشک عمومی دوشغله در کشور وجود دارد.

دکتر علی کائیدی در گفت‎وگو با ایسنا، اظهار کرد: درآمد و حقوق پزشکان عمومی پائین بوده و این موضوع در شأن یک پزشک که از دانشجویان نخبه است، نیست.

وی با بیان اینکه پزشکانی که در انتقال خون، بهزیستی و پزشکی قانونی با چند سال سابقه فعالیت دارند تنها 800 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‎کنند، تصریح کرد: این امر آزاردهنده بوده و انگیزه را از آنان می‎گیرد و مجبورند برای امرار معاش به شغل‎های دیگر به‎ جز درمان روی آورند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: در حال حاضر 15 تا 20 هزار پزشک عمومی دوشغله در کشور وجود دارد و این در حالیست که در دورافتاده‎ترین تقاط لرستان، سیستان و بلوچستان و ایلام با کمبود پزشک عمومی مواجه هستیم.

دکتر کائیدی اضافه کرد: نیاز است دولت حقوق این قشر را ارتقا دهد و برای آنان فکر اساسی کند.

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان افزود: یک مهندس ناظر چندین برابر یک پزشک عمومی درآمد دارد و این امر باعث شده که خیلی از نخبگان رغبت نکنند رشته پزشکی را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید فکری اساسی برای پزشکان عمومی کنند، یادآور شد: حتی پرستاران و ماماها نیز با توجه به فعالیتی که انجام می‎دهند حقوق نمی‎گیرند.

شبکه ایران: در یکی از پرونده‌هایی که در آن رضا ضراب تاجر ایرانی دستگیر شده در پرونده فساد مالی روز گذشته در ترکیه حضور دارد، پای شرکت سورینت بابک زنجانی به میان آمده است.
در یکی از پرونده هایی که روزنامه حریت ترکیه به آن پرداخته رضا ضراب به هولدینگ سورینت بابک زنجانی ارتباط داده شده است.

یکی از مهم ترین اتهام‌هایی که به تاجر ایرانی که شوهر یکی از خواننده‌های معروف ترک‌زبان هم هست، نسبت داده می‌شود، هواپیمایی است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک فرود آمد و مقامات ترک از داخل آن ۱.۵ تن طلا از کشور غنا و به مقصد دوبی برای شرکت سورینت کشف کردند.

اگرچه آن زمان نامی از سورینت به میان نیامد و تنها ارتباط ایران با این هواپیما انکار شد.

در آن پرونده مقامات ترک ادعا کردند که هیچ اسناد کاغذی که دال بر وجود محموله طلا در هواپیمای مذکور بوده باشد دریافت نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد هرجا که پرونده مهم مالی در میان باشد باید نامی از بابک زنجانی به چشم بخورد.

روز گذشته در ترکیه فرزندان سه وزیر کابینه به اتهام پرداخت رشوه و رشوه گرفتن دستگیر شده اند.

اسناد هالک بانک ترکیه هم که ظاهرا ارتباط با بحث تحریم‌ های ایران دارد مورد بازرسی قرار گرفته و رضا ضراب هم از تاجران ایرانی و همسر یکی از خواننده‌های سرشناس ترک‌‌زبان دستگیر شده است.

دویچه‌وله: ایران توافق پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار به پاکستان برای ساخت بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان را به حال تعلیق در آورد. این توافق که مصوبه دولت پیشین ایران است مخالفت آمریکا را در پی داشته است.

ایران پیش‌تر متعهد شده بود که ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پروژه انتقال گاز این کشور به خاک پاکستان را بر عهده بگیرد، ولی اکنون اعلام کرده که قادر به تأمین این مبلغ نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران روز شنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) در جمع خبرنگاران اعلام کرد‌، ایران هیچ الزامی برای تأمین مالی بخش پاکستانی این خط لوله ندارد و با توجه به تحریم‌ها از بودجه تأمین مالی خط لوله کشوری دیگری نیز برخوردار نیست.

وی خاطرنشان ساخت که ایران تا به‌حال برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و باید حدود یک میلیارد دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند.

ماجدی اضافه کرد: «اگر از همین امروز پیمانکار انتخاب و ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک این کشور آغاز شود ۴ سال طول خواهد کشید تا این خط تکمیل شود. این در حالی است که طبق قرارداد باید در اول دسامبر ۲۰۱۴ خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تکمیل شود.»

وی همچنین گفت‌، پاکستانی‌ها می‌گویند، دلیل تأخیر در ساخت این خط لوله از سوی آنها، تحریم ایران بود اما “این موضوع تنها یک بهانه است.”

توافق دولت احمدی‌نژاد

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۱) مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات جدید محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین برای تأمین وام ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت خط لوله ایران ـ پاکستان توسط ایران خبر داده بودند. اما معاون وزیر نفت ایران می‌گوید، ایران در حال حاضر امکان ارائه چنین کمک‌هایی را ندارد.

خط لوله ایران ـ پاکستان به منظور کمک به تأمین نیازهای پاکستان به انرژی طراحی شده است.

ایالات متحده آمریکا حتی بعد از توافق مقدماتی اتمی با ایران در ژنو نیز اعلام کرد، موضع این کشور در قبال این پروژه تغییری نکرده و آمریکا با وجود تسهیل برخی تحریم‌ها علیه ایران همچنان مخالف اجرای این طرح است. اما ایران و پاکستان متعهد شده بودند که پروژه این خط لوله را که “خط لوله صلح” نام‌گذاری شده است، اجرایی کرده و به اتمام برسانند.

رادیوفردا: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری ايران طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرايی٬ دستور «چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذيری و منطقی کردن اندازه دولت» را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد٬ جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور در بخشنامه‌ای بر تقسيم کار ميان دولت، بخش خصوصی و نهادهای غيردولتی با برنامه‌ريزی دقيق و صحيح و متکی بر مشارکت عموم مردم تاکيد کرده است.

اين بخشنامه بر لزوم عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی تاکيد کرده است؛ موضوعی که در دوران محمود احمدی‌نژاد نيز سرلوحه شعارهای دولت قرار گرفت، اما دولت جديد می‌گويد که خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته واقعی نبوده و واگذاری‌ها عمدتا از دولت به نهادهای نيمه‌دولتی انجام شده است.

محمود احمدی نژاد در ماه‌های آخر رياست جمهوری خود، گزارش‌هايی از کارکرد اقتصادی دولت منتشر کرد که دولت روحانی اکثر اين آمار را رد کرده است. درباره خصوصی‌سازی، خبرگزاری دولتی ايرنا در سی و چهارمين بخش از سری گزارش‌های خود درباره عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد که ۲۵ تيرماه منتشر شد، گزارش داده بود که «خصوصی‌سازی در زمان احمدی نژاد ۵۰ برابر دوران اصلاحات بود».

اين گزارش که در دوران احمدی نژاد منتشر شده است، می‌گويد که « طبق آمارهای موجود حجم خصوصی‌سازی صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم بيش از ۹۸ درصد کل خصوصی سازی انجام گرفته را شامل می شود». اين گزارش حجم واگذاری‌ها در اين مدت را نزديک به ۱۲۳ هزار ميليارد تومان عنوان کرده است.

در همين زمينه محمدباقر نوبخت٬ معاون رئيس جمهوری آبان ماه سال جاری با انتقاد به واگذاری‌های دولتی به بخش شبه دولتی گفت که «دولت اراده و عزم برای خصوصی‌سازی در راستای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ را دارد اما خصولتی‌سازی را قبول ندارد».

اصطلاح غيررسمی «خصولتی» مخلوطی است از کلمه خصوصی و دولتی که دلالت بر فروش اموال دولتی به بخش شبه دولتی تحت نام خصوصی سازی دارد.

يکی از عمده مشکلات اقتصاد ايران، سهم شرکت‌های دولتی از بخش اعظم اقتصاد کشور است. هم‌اکنون بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران دست شرکت‌های دولتی و نيمه دولتی، يا شرکت‌های وابسته به دولت است.

پايگاه خبری «خبرآنلاين» ارديبهشت ماه سال جاری گزارش داد که بودجه شرکت‌های دولتی در لايحه سال ۹۲ بيش از ۸۰ درصد بودجه کشور را تشکيل می‌دهد، اين در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری از اين لايحه حذف شده است.

همان زمان دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در تحليل لايحه بودجه سال ۹۲ اعلام کرده بود که بودجه شرکت‌های دولتی در لايحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد افزايش يافته است.

اکنون در بخشنامه جديد دولت روحانی بر ادغام واحدهای سازمانی در تمامی سطوح، تفويض اختيارات، حذف واحدها و پست‌های سازمانی در تمامی سطوح، عدم تمرکز اداری و جابه جايی واحدهای سازمانی در داخل يک معاونت يا بين معاونت‌ها تاکيد شده است.

دولت روحانی در لايحه بودجه سال آينده درآمد ۱۵ هزار ميليارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را پيش‌بينی کرده است، با اين حال بودجه شرکت‌های دولتی در اين لايحه با ۶.۹ درصد رشد به ۵۸۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.

مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه های ایرانی دریافت کرده ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد بهبود فضای کسب و کار در دولت، اظهارداشت: فضای کسب و کار مجموعه ای عواملی است که بر روی فعالیت های اقتصادی بنگاه و هزینه های تولید و محیطی تاثیر می گذارد اما تحت کنترل مستقیم بنگاه های اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب کار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه ای را تهیه و به معاونت های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود.

طیب نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه حل های کوتاه مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 31.9 درصد در آبان ماه رسیده است.

وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفتگو برای رفع موانع تولید و فعالیت های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر اعلام و تصریح کرد: هدف اجرای سیاست های اصل 44 کوچک سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع از بین برود و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و بخش بزرگی از واگذاری ها در سال های گذاشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی از آن معادل 12.5 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارایی هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای عمومی غیردولتی هم باز می گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93 ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع ر لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه هایی طی آن سال ها برای تسویه بدهی های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی می تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم اکنون این رویکردها تغییر یافته است و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه ها و بانک های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه های مثبتی در اقتصاد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده است به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است.

طیب نیا گفت: تمام اقداماتی که در وزارت اقتصاد طی 100 روز اخیر انجام شده، در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری بوده است و اگر فاصله نرخ در بازار ارز و مرکز مبادلات ارزی به حداقل رسیده، نشانه مبارزه با فساد و رانت خواری است.

به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت های اقتصادی حرکت کرده است.

طیب نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهارداشت: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای بین المللی حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تأثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه اید در آینده نزدیک برای 8.5 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار به‌زودی وارد بازار خواهد شد و باید شاهد جمع جویای بازار کار باشیم.

وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را می شناسند و می داند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که می توانست برای یک دوره طولانی تر تدوین شود

دیگربان: دولت حسن روحانی بودجه نهاد‌های نظامی٬ امنیتی و انتظامی سپاه٬ ارتش٬ وزارت اطلاعات و پلیس در سال ۱۳۹۳ را داد.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه (۱۸ آذر) گزارش کرده که در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سپاه ۴۴ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه سپاه براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال بود.

براساس این گزارش بودجه وزارت اطلاعات نیز در لایحه پیشنهادی ۱۳ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تعیین شده است.

بودجه این وزارتخانه در سال ۹۲ رقمی معادل ۱۱ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال بود.

خبرگزاری مهر همچنین از افزایش بودجه ارتش به میزان ۵۱ هزار و ۸۵ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال در بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خبر داده است.

این پیشنهاد در شرایطی در بودجه سال آینده ارائه شده که ارتش امسال ۳۴ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال بودجه داشت.

نیروی انتظامی نیز براساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه‌ای معادل ۴۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال در سال ۹۳ در صورت تائید نهایی مجلس خواهد داشت.

این نهاد انتظامی سال ۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال در اختیار داشت.

براساس این گزارش بودجه وزارت امور خارجه نیز در این لایحه ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رادیوفردا: علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» گرفت و تهدید به استعفا کرد. طبق قوانین ایران اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به سه برسد، مجلس او را استیضاح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای طیب نیا، یکشنبه ۱۷ آذر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا پاسخگوی سوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد باشد که از وزیر اقتصاد پرسیده بود چرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال مخالفت کرده است.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دوم مهر ماه سال جاری و پس از آنکه قیمت دلار در ایران برای نخستین بار از سال گذشته، به زیر سه هزار تومان رسید، گفت که بانک مرکزی اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهد داد.

این سخنان آقای سیف، واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و کار‌شناسان مسائل اقتصادی را به دنبال داشت و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر آبان گفت که با «تغییر ناگهانی» نرخ ارز مخالف است نه کاهش قیمت آن.

طبق قوانین ایران، رئیس کل بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به مجلس نیست و نماینده بجنورد به همین خاطر از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کرد.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مجلس نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز ابراز امیدواری کرد و گفت که حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است.

وزیر اقتصاد در عین حال در موضعی مشترک با رئیس کل بانک مرکزی گفت که «تغییرات تند، سریع و موقت» در نرخ ارز برای دولت «نگرانی» ایجاد می‌کند و از مجلس خواست تا به دولت اعتماد کند.

اما پس از آنکه نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، مجلس در این باره رای گیری کرد که ۸۲ نماینده اعلام کردند با پاسخ وزیر موافق هستند اما ۱۱۰ نماینده اعلام مخالفت کردند و بدین ترتیب علی طیب نیا، نخستین کارت زرد خود و دولت حسن روحانی از مجلس را دریافت کرد.

روح الله حسینیان، نماینده تهران، احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و قاسم جعفری، نماینده بجنورد، به خبرگزاری‌های مختلف ایران گفتند که وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از این مسئله تهدید به استعفا کرد.

آقای امیرآبادی در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: «طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرد و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی‌ماند.»

روح الله حسینیان هم با بیان اینکه «استدلال وزیر اقتصاد درست بود»، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «قطعا مسئولیت عملکرد سیف مربوط به طیب نیا نمی‌شود، از این رو طیب نیا به علت قانع نشدن نمایندگان مجلس شوکه شد و اعلام کرد که من استعفا می‌دهم.»

قاسم جعفری، نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اعلام حمایت از علی طیب نیا گفت: «از طیب‌نیا می‌خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم.»

این در حالی است که محمدعلی عبدالله‌زاده، نماینده طبس به ایسنا گفت که بحث مطرح شده درباره تهدید وزیر اقتصاد به استعفا «صحت ندارد» و افزود: «ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می‌توانم استعفا دهم.»

علی طیب نیا، ۲۴ مرداد سال جاری، با ۲۷۴ رای موافق، رکورد بیشترین تعداد رای اعتماد به یک وزیر در میان تمام وزرای ایران پس از انقلاب اسلامی را شکست.