اخبار

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهام «محاربه از طريق تلاش موثر برای پيشبرد» اهداف سازمان مجاهدين خلق بامداد روز يکشنبه يازدهم خردادماه اعدام شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گويد، پس از ابلاغ حکم صادره برای غلامرضا خسروی، تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نيز صورت گرفت که با رد اين تقاضا، حکم به موقع اجرا گذارده شد.

اين در حالی است که روز شنبه عفو بين الملل از مقام های ايران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی را متوقف کنند.

عفو بين الملل تصريح کرده است، غلامرضا خسروی برخلاف قوانين بين المللی و همچنين قوانين جمهوری اسلامی از حق دادگاهی «عادلانه» برخوردار نبوده است.

عفو بین الملل می گوید، براساس قوانین جمهوری اسلامی کسانی که دست به مبارزه مسلحانه علیه حکومت بزنند مشمول «محاربه» هستند و بر این اساس صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی نقض قوانین جمهوری اسلامی است.

پیشتر گزارش هايی در خصوص اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی منتشر شده بود. اما روز شنبه خانواده غلامرضا خسروی از اصفهان برای ملاقاتی «فوری و غيرمنتظره» به زندان رجايی شهر فراخوانده شدند.

در همين زمينه يک منبع مطلع در خصوص ملاقات اعضای خانواده غلامرضا خسروی با وی به راديو فردا گفته بود: خانواده غلامرضا خسروی بعداز ظهر روز شنبه با وی ملاقات کردند. در جريان اين ملاقات صورتجلسه ای تنظيم شد مبنی بر اين که اعضای خانواده با او ملاقات کرده اند .

به گفته اين منبع مطلع، غلامرضا خسروی در اين ملاقات گفته بود که اجرای حکم اعدام را ابلاغ کرده اند و به خانواده وی هم گفته اند بامداد يکشنبه وی اعدام می شود.

غلامرضا خسروی سوادجانی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ تلويزيونی سازمان مجاهدين خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی سال و سه سال حبس تعليقی محکوم شد.

گزارش ها حاکی است که غلامرضا خسروی سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ باری دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی پيرعباسی محاکمه شد. و دادگاه انقلاب وی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد.

به گفته خانواده غلامرضا خسروی وی هیچگاه اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را نپذیرفته بود.

سحام: غلامرضا خسروی زندانی سیاسی محکوم به اعدام صبح امروز از بند ۳۵۰ خارج شده و به اجرای احکام زندان اوین منتقل شده است.
بنا به گزارش های رسیده به سحام٬ این زندانی سیاسی در ساعت هشت و نیم صبح از بند فراخوانده شده و تا لحظه انتشار این خبر به بند ۳۵۰ بازنگشته است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به سحام گفته که پرونده آقای خسروی به اجرای احکام ارسال گردیده.
این زندانی سیاسی از چهارسال پیش زیر حکم اعدام قرار دارد.

همچنین یک منبع به سایت هرانا گفته است: «علوی سربازجوی وزارت اطلاعات پس از حادثه پنج‌شنبه سیاه بند ۳۵۰ غلامرضا خسروی را تهدید کرد که حکم اعدامش را اجرا خواهد کرد.»

آقای خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که سال ۸۶ در کرمان بازداشت و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود اما در حین سپری کردن این محکومیت، در یک فرایند غیرقانونی پرونده‌اش مجدداً به جریان افتاد و به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی هیچگاه اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را نپذیرفته است.

بی‌بی‌سی: بنابر اعلام دادستانی تهران، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که پیش تر در دادگاه به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد در زندان اوین به دار آویخته شده است.

آقای خسروی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از او به عنوان متهم ردیف اول یاد می شد.

این پرونده به گفته مقام های قضایی، بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران است.

ماجرای موسوم به “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می‌شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد.

او سپس این اسناد اعتباری (ال‌سی ها) را با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده بوده است.

ایلنا: زمانی که صحبت از جراحان به میان می آید این تصور می شود که آنها ثروتمند هستند و پول زیادی دارند در حالی که این واقعیت نیست و درست عکس آن است.

رئیس جامع جراحان ایران گفت: استفاده از اعضای محکومین به اعدام برای پیوند به بیماران جز بدنامی چیزی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ایرج فاضل در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه برگزار شد) گفت: زمانی که صحبت از جراحان به میان می آید این تصور می شود که آنها ثروتمند هستند و پول زیادی دارند در حالی که این واقعیت نیست و درست عکس آن است.

وی با اشاره به این که اکثریت جراحان در سراسر کشور در بدترین شرایط کار می کنند افزود: با وجود تورم شش سال است که یک ریال به تعرفه آنها اضافه نشده است.

فاضل تصریح کرد: روز اول سال دیه را تعیین می کننداما هیچ کس به فکر این مسائل نیست.

رئیس جامع جراحان ایران با اشاره به این که جراحان زیر خط فقر زندگی می کنند افزود: صحبت من درباره چند جراح موفق که معروفیتی پیدا کرده اند نیست.

وی خاطر نشان کرد: نباید کسانی که این قدر زحمت می کشند زیر خط فقر باشند.

فاضل با تاکید بر این که تعرفه ها باید عادلانه باشند افزود: از نظر اجتماعی یک جریان شومی در مملکت است که می خواهد تیشه به ریشه بزند و به این موضوع که جامعه پزشکی در افکار مردم قابل احترام بوده اند خدشه وارد کنند.

وی خاطر نشان کرد مسئله آن است که هر روز یک سر و صدای جدیدی راه می اندازند که یک تعداد جراح مافیا هستند و بیان چنین موضوعاتی به این بر می گردد که یا نمی فهمند مافیا یعنی چه و یا این که مغلطه می کنند.

رئیس جامعه جراحان ایران با طرح این پرسش که آیا مشکل ممکلت این تعداد هستند یا مشکل جای دیگر است افزود: این کفایت را ندارند که بیمه ها را درست کنند و هر روز یک سر و صدایی راه می‌افتد.

فاضل با بیان اینکه به نظر می رسد که این جریان سازمان یافته ای باشد گفت: یک عده دانسته و عده ای از دوستان ابله در این وضعین سهیم هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رایگان بودن بیمارستانهای آموزشی تمام سالهای قبل از انقلاب و 12 سال بعد از آن اشاره کرد و افزود این بیمارستانها به کلی رایگان بود و این ده درصد را هم مردم نمی پرداختند و این بیمارستانها هم رونق داشت و به خاطر عمل جراحی هم هیچ کس بیچاره نمی شد.

وی خاطر نشان کرد: نغمه شوم خود گردانی بیمارستانها وقتی سر داده شد هم مردم را بیچاره کرد هم بیمارستانها را از پا انداخت.

فاضل با تاکید بر این که مردم نباید هیچ پولی در بیمارستان بپردازند افزود: باید به همان دوران برگردیم تا بیمارستانها رونق بگیرند.

فاضل ادامه داد خیلی از تخت های این بیمارستانها خالی است زیرا مردم باید هزینه های هنگفتی بپردازند.

رئیس جامعه جراحان ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرد و افزود: هیچ جای دنیا این موضوع را نمی پذیرند وبه عنوان جامعه پزشکی نگران فروش کلیه هستیم.

وی با بیان اینکه عده‌ای به اسم توریست درمانی کارهای غیر قانونی دراین زمینه صورت می گیرد افزود: در بحث خرید و فروش کلیه باید متعهد به قوانین بین المللی بوده تا هزینه ای در این زمینه نپردازیم.

فاضل به اشاره به این که پیوند کلیه از دهنده زنده غیر فانی ممنوع است افزود: اما برخی از افراد در خارج از کشور به دلیل این که پیوند کلیه در کشورشان از دهنده زنده غیر فانی ممنوع است به مملکت ما می آید و این کار برای آنها به اسم توریست انجام می شود.

رئیس جامعه جراحان ایران خاطر نشان کرد: این توریسم درمانی نیست و مایه افتخار ممکلت نمی باشد فیلیپین و هند این کار را می کردند و سالها قبل این کار را متوقف کردند.

فاضل در ادامه به استقاده از اعضای محکومین به اعدام اشاره کرد و گفت: وحشتناک تر از توریسم درمانیاستفاده از اعضای محکومین به اعدام است. که نغمه شومی در این زمینه به راه افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال حتی اگر فرد محکوم به اعدام برای استفاده از اعضای او رضایت بدهند باز هم نباید این کار انجام گیرد؟ گفت: فردی که می خواهد بمیرد رضایت او ارزشی ندارد و هیچ جای دنیا این را نمی پذیرند و انجام آن فقط یک پرونده بزرگ حقوق بشری را برای کشور ایجاد می ‌کند.

وی تصریح کرد در چین این کار انجام می شد اما به منظور برگزاری مسابقات المپیک از این کشور خواستند که این کار نباید انجام شود و چین هم این کار را متوقف کرد.

وی با اشاره به این که این موضوع را دوست نادان یا دشمن دانا مطرح می کند افزود: استفاده از اعضای محکومین به اعدام جز بدنامی برای ممکلت و برای جامعه پزشکی تاثیر دیگری ندارد و این مطلقا به نفع ممکلت نیست.

بی‌بی‌سی: کنسول ایران در مالزی می‌گوید ۸۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در این کشور زندانی اند. به گفته او، از شمار ایرانی‌های منتظر اعدام در مالزی کم شده است.

مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است که در حال حاضر ۲۲۱ نفر ایرانی در مالزی زندانی اند.

به گفته این مقام ایرانی، “اغلب” این زندانیان، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مالزی در سال‌های اخیر قوانینش را برای مبارزه با مواد مخدر سخت‌تر کرده است و داشتن بیش از ۵ گرم از مواد مخدر در این کشور، مجازات اعدام دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره محکومیت‌‌های زندانیان ایرانی در مالزی منتشر شده است.

آقای جاودان به خبرنگاران گفته است که با افزایش سخت‌گیری در مرزهای هوایی ایران، شمار ایرانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در مالزی کاهش پیدا کرده است.
انجمن برای ‘حمایت’ از ایرانیان زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی برای “حمایت از ایرانیان زندانی در مالزی” خبر داده است.

ایرنا نوشته است که این انجمن برای ۲۶ نفر از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، وکیل گرفته است.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی

سحر بیاتی، روزنامه‌نگار در مالزی

به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان، تاکنون هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.

اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده‌پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی، بسته مواد را می‌خورند یا جاسازی می‌کنند. اما به دلیل حفره‌های قانونی، خرده‌پاها بازداشت می‌شوند و احکام سنگین می‌گیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بسته‌ای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شده‌اند.

بر اساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم می‌تواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.

پلیس می‌تواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندان‌های مالزی هستند.

وضعیت زندان‌های مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای هوا همراه با رطوبت شدید، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی و انگلی از جمله بیماری‌های رایج زندان‌های مالزی است.

آب آشامیدنی در زندان‌ها جیره‌بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.

زندانی‌ها تنها با یک لباس زیر نگهداری می‌شوند تا در گرما و رطوبت شدید بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگی‌های دیگر در امان نیستند.

تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها است اما اغلب بازداشتی‌ها، توانایی مالی چندانی ندارند.

این انجمن می‌گوید میانگین سنی ایرانیان زندانی در مالزی، “حدود ۳۵ سال” است و “بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه شده‌اند.”

شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده در مراکز آموزش عالی این کشور مشغول به تحصیل اند و شماری نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.

درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده که شبکه‌های قاچاق، برخی از مسافران را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی، به انتقال نادانسته بسته‌های مواد مخدر تشویق کنند.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش‌تر گفته بود: “اغلب این ایرانی‌ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می‌شوند.”
‘۷۰۰ ایرانی در صف اعدام در غربت’

در ماه‌های گذشته یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ شهروند ایران در خارج از کشور با حکم اعدام رو‌به‌رو هستند.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که شمار کل ایرانیان زندانی در خارج از مرزها، حدود ۶ هزار نفر است.

ابتدای پاییز سال گذشته، مالزی مدت روادید گردش‌گری برای ورود شهروندان ایرانی را کاهش داد.

از آن‌زمان ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند در هنگام ورود به جای روادید گردشگری ۹۰ روزه، روادید ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.

پیش از آن هم در میانه تابستان گذشته، اندونزی دریافت روادید را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده بود.

سفیر اندونزی در تهران گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در اندونزی زندانی اند و برای ۴۷ نفر از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌ها ایرانی‌های زندانی در مالزی و اندونزی، در شرایط آزاردهنده‌ای نگهداری می‌شوند.

وزارت امور خارجه ایران از شهروندانش خواسته است برای جلوگیری از این مشکلات، قوانین بین‌المللی و مقررات محلی را در خارج از کشور رعایت کنند.

دویچه‌وله: چهار زندانی سیاسی کرد در آستانه مرگ قرار دارند. حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شده است.

تایید و ابلاغ حکم چهار زندانی سیاسی کرد به اسامی محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در دیوانعالی کشور، نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را برانگیخته است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” خبر داده که حکم اعدام علی و حبیب (زرگار) افشاری روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به صورت رسمی به این دو ابلاغ شده است. حکم محاربه این دو که قبلا از سوی دادگاه مهاباد صادر شده بود، پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی، دوباره از سوی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ۷۴۰ فعال سیاسی به اعدام‌ها در کردستان ایران

سازمان یاد شده در هفته گذشته هم از قطعی شدن حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد خبر داده بود که مصطفی سلیمی (ایلوبی) و محمد عبداللهی نام دارند.

این چهار نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شده‌اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌گوید مصطفی سلیمی (ایلوبی) از ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به مدت ده روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود، اعتصاب غذا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بندعمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان، حکم این زندانی چند روز قبل به مسئول زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است.

مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال ۸۰ تا ۸۳ با یکی از احزاب کردی همکاری داشته، اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است.

افراد نزدیک به این زندانی گفته‌اند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجایی‌شهر کرج به سر برده است.

محمد عبداللهی ۳۵ ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید: یک فعال سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شد

علی و حبیب افشاری (زرگار) دو برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان‌ماه ۸۹ دستگیر شده‌اند. آن‌ها به ترتیب ۳۴ ساله و ۲۶ ساله هستند.
شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

این چهار زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام دریافت کرده‌اند که تنها یک هفته از اعدام سمکو خورشیدی، دیگر زندانی کرد می‌گذرد. او روز پنجشنبه ۲۸ فروردین درزندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

پیش از او، شیرکو معارفی در ۱۳ آبان ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در حزب کومله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.

کمی قبل از شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی در چهارم آبان ۱۳۹۲ در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آن‌ها همکاری با “پژاک” بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فهرستی از زندانیان سیاسی کرد ارائه کرده که شامل ۱۶ زندانی کرد اعدام شده و ۲۰ زندانی در آستانه اعدام است.

این سازمان همچنین لیستی شامل نام ۳۹ زندانی اهل سنت کرد ارائه کرده که به دلایل عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند.

خودنویس: در حالی‌که اعتراض به حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری راه‌پیمایی و تجمع در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و فعالان غير‌دولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد.

به گزارش کمپین «نجات ریحانه»، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و همکلاسی‌ها و استادان و فعالين سازمان‌های غير دولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد. هم‌چنین یک نماینده پارلمان کانادا و سخن‌گوی شورای حقوق در بشرسازمان ملل در دفاع از ریحانه جباری، خواستار لغو حکم اعدام او شدند. امضای طومار آنلاین برای آزادی ریحانه نیز کماکان ادامه دارد.

بر پایه گزارش امروز کمپین، شعله پاک‌روان، مادر ریحانه جباری در فیس‌بوک خود نوشت که بعد از دو سال ریحانه را دیده و در آغوش گرفته است. او درباره جلسه صلح و سازش با اولیای دم نوشت: «جلسه صلح و سازش با اولیای دم مرحوم سربندی برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور دل‌سوزانه هنرمندان برجسته این آب و خاک، ستاره باران شد. استاد جمشید مشایخی، ایرج راد، رضا کیانیان، بهزاد فراهانی، رخشان بنی اعتماد، رویا تیموریان، بهاره رهنما، شهره سلطانی، هانیه توسلی، صادق توکلی، محمد ساربان، شارمین میمندی نژاد و جمعیت امام علی و بسیاری دل‌سوزان و فعالان عالم هنر. این مهربانان با بزرگواری از اولیای دم تقاضای بخشش کردند تا آغوشم برای همیشه از ریحانم خالی نماند.»

خانم پاک‌روان هم‌چنین به حضور «بزرگانی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف» و «قضات و وکلایی دل‌سوز همراه با جانبازان و سرداران و خانواده‌های عزیز از دست داده‌ای» اشاره می‌کند که بخشش را به جای قصاص انتخاب کرده بودند. یکی از آن‌ها مردی بوده که به اجرای احکام آمده بود تا تقاضای قصاص بدهد اما با شنیدن سخنان «بزرگان جلسه»، از قصاص گذشت و به برادر «مرحوم سربندی» پیشنهاد داد که او هم ریحانه را ببخشد.


خانم پاک‌روان می‌نویسد که برای اولین بار با مادر و همسر و دختر مرحوم روبه‌رو شده تا اولین گام برای دل‌جویی برداشته شود.

بر اساس گزارش کمپین، قرار است بزودی جلسه دوم صلح و سازش نيز برگزار شود. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری در مورد اين جلسه در گفتگو با دوويچه وله انجام اظهار اميدواری کرد که در جلسه بعدی خانواده مقتول رضايت دهند: «من فکر می‌کنم در یک جمع‌بندی کلی در جلسه بعدی که برگزار خواهد شد، نگاه اولیای دم و خواسته آن‌ها متفاوت با این جلسه باشد و من شخصا به صلح و سازش و مختومه‌شدن پرونده با مسالمت امیدوار شدم و از این بابت خوشحال هستم.»

فراخوان دهندگان کمپين نجات ريحانه جباری معتقدند، که تنها راه نجات ريحانه ادامه دادن به اعتراضات بين المللی است. مينا احدی گفت: «امضا ۱۱۰ هزار نفر در يک طومار اعتراضی از سراسر جهان عليه حکم اعدام ريحانه، و صدای اعتراض هزاران هزار نفر در ايران و در دنيا باعث شده سازمان ملل در جلسه بررسی نقض حقوق بشر، موضوع ريحانه را بررسی کند و يا پارلمان کانادا به اين امر پرداخته و اتحاديه اروپا به مقامات جمهوری اسلامي ايران رسما تذکر دهد و همه اين‌ها باعث شده، رژيم راه نجاتی از اين مخمصه بجويد. ما همواره اعلام کرده‌ايم حکم اعدام را يک حکومت داده و همان حکومت بايد اين حکم را پس بگيرد. اعتراضات تا لغو حکم اعدام و آزادی ريحانه ادامه خواهد يافت.»

اما فعالیت‌ها برای نجات ریحانه جباری در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد.

در روز پنجشنبه ۱۰ آوریل، از ساعت ۱۸، نهاد مادران علیه اعدام، برگزار کننده مراسمی در پلازای ایرانیان در تورونتو است.

در ميدان اروپا پلاتس شهر کیل آلمان در روز ۱۰ آوريل، از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۴ فعالان کميته عليه اعدام تجمع مي‌کنند.

روز یک‌شنبه ۱۳ آوریل در ساعت ۱۱ بامداد، مخالفان اعدام ریحانه جباری مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی شیر واشینگتن دی‌سی جمع می‌شوند.

اعضای کمپین در روزهای اخیر درباره این کمپین و اقدام برای نجات ریحانه، گفتگوهای متعددی انجام داده است. گفتگوی راديو رو در رو با مينا احدی، مصاحبه «کانال یک » با شبنم اسداللهي [7] در مورد ريحانه و گفتگوی «کانال جدید» با افسانه نوروزی در راستای اطلاع‌ رسانی به ایرانیان از وضعیت ریحانه و فعالیت‌های کمپین بوده است.

در حال حاضر، فعالیت نازنین افشین جم، مینا احدی، شبنم اسداللهی و شادی پاوه در چارچوب کمپین برای رهایی و نجات ریحانه جباری ادامه دارد.

خودنویس: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پارلمان اتریش از شرایط حقوق بشر در ایران دفاع کرد و مدعی شد که در این کشور اعدام سیاسی وجود ندارد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۸ اسفند در پارلمان اتریش مدعی شد که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. وی هم‌چنین از شرایط حقوق بشر در ایران دفاع کرد اما گفت که جا برای بهتر شدن اوضاع وجود دارد.

به گزارش رویترز ، آلِو کورون Alev Korun نماینده پارلمان اتریش از حزب سبزها و فعال حقوق بشر، اظهار که ظریف طی یک نشست یک‌ونیم ساعته پشت درهای بسته با نمایندگان اتریشی، گفت که نگاه منفی به اوضاع حقوق بشری در کشورش ندارد اما در عین حال تاکید کرد که شرایط حقوق بشری در همه جای دنیا می‌تواند بهبود یابد.

ورنر فاسلابند Werner Fasslabend وزیر سابق دولت اتریش و رییس جامعه ایرانیان-اتریشی‌ها نیز گفت که ظریف از اساس منکر هرگونه اعدام سیاسی در ایران شده و گفته که چنین امری به وقوع نپیوسته است.

این در حالی است که حکومت ایران جمعی از زندانیان سیاسی را به اتهام‌های «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام می‌کند و میزان کل اعدام‌ها پس از روی کار آمدن حسن روحانی به هیچ‌وجه کاهش نیافته است. اتهام‌هایی که به عقیده بسیاری از ناظران حقوق بشر، ممکن است در شرایط غیراستاندارد و زیر شکنجه اخذ شده و هم‌چنین متهمان به شرایط قضاوت عادلانه دسترسی نداشته باشند.

احمد شهید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم‌چنین از وجود حدود ۹۰۰ زندانی سیاسی شامل روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در زندان‌های ایران خبر داده است.

جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد را نداده و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در اظهارات متعددی به وی حمله کرده، او را «هنرپیشه رسانه‌ای برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی»، «نادان، مغرض و حامی تروریست‌ها» و «احمق شریر» خوانده است

سازمان مدارای جهانی: به گزارش “کمپین حق زندگی”، روز گذشته ریحانه جباری که محکوم به اعدام با طناب دار برای اتهام قتل عمد است متوجه می‌شود که ریاست قوه قضاییه با اجرایحکم قصاص وی موافقت کرده است و با توجه به این‌که این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام است امکان دارد که هر لحظه ریحانه جباری اعدام شود.

در سال‌های گذشته موضوع گذشت از اعدام و مدارا نسبت به مجرمین بازتاب بسیار شایسته و مناسبی در جامعه داشته است به گونه‌ای که اگر گذشت و رضایتی اعلام می شد مردم بسیار راضی‌تر از آن بودند که فردی اعدام شود چرا که جامعه به این سوی رفته است که انتقام و عدم رضایت مجرم نه تنها تسکین بخش نیست بلکه زیان‌های جبران ناپذیری هم دارد.

در حال حاضر نوبت به دختری به نام ریحانه جباری رسیده است. تاکنون افراد بسیاری به خانواده مقتول مراجعه نموده و از این خانواده خواسته‌اند که برای رضای خدا رضایت دهند اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌اند.

ریحانه جباری از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرحوم سربندی در زندان است وی اتهام قتل عمد را در ابتدا پذیرفته است ولی اعلام نموده بود که به دلیل دفاع از خودم مرتکب قتل شده است. اما گویا این پرونده زوایای پیچیده دیگری هم دارد که هنوز مشخص نیست. در سال‌های گذشته در خصوص این پرونده در سایت‌های مختلف مطالبی نوشته شده است که در یکی از این مطالب وکیل پیشین وی دلایل دفاع مشروع و شرایطی که ریجانه در آن قرار داشته است شرح داده می‌شود که در زیر عین متن منتشر شده به نظر گرامی‌تان می‌رسد. همچنین سازمان مدارای جهانی از مسولین قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا تدابیری اتحاذ نمایند که این دختر جوان اعدام نشود. در صورتی که افرادی می‌توانند در این پرونده به این دختر جوان یاری نمایند و با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند درخواست می‌شود تا پیام خود را به ایمیل زیر بفرستند.

Info‪@universaltolerance‪.org

***

ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملن ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. پس از این‌که شعبه 74 کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌نماید، ابرام و تایید شد. حال این دختر بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد.

الف – ادله اثبات دفاع مشروع

تمامی تحقیقات انجام شده در پرونده ریحانه با سوء نیت و اینکه مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی‌ها و… همه و همه، بر افعال ریحانه تمرکز دارد؛ این‌که ریحانه چه کرده، چه انگیزه‌ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و…. در نگاه اول این موضوع برای یک پرونده قتل بدیهی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی می‌بینیم چگونه برخی واقعیات غیرقابل انکار کنار گذاشته می‌شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هیچ‌گونه تحقیقی به عمل نمی‌آید و برخی از شواهد به‌دست آمده که می‌توانسته به نفع ریحانه باشد نادیده گرفته می‌شوند، به این نتیجه می‌رسیم که این پرونده یک غایب بزرگ دارد: “مقتول”.

در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتا اطلاعاتی که می‌توانسته از گوشی موبایل دوم مقتول به دست بیاید و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده‌اند.

الف: نحوه آشنایی ریحانه با مقتول

بنا به اظهارات ریحانه، پس از این‌که در یکی از روزهای اواخر فروردین 86، وی از مغازه “بستنی ناصر” بیرون می‌آمده، مقتول چندین بار با اتومبیل تویوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می‌زند. تا این‌که ریحانه با اصرار سوار اتومبیل می‌شود. تا پیش از این عمل، هیچ‌گونه آشنایی بین ریحانه و مقتول وجود نداشته است و دلیل معارضی که اظهارات ریحانه در مورد نحوه آشنایی با مقتول را زیر سئوال ببرد نیز وجود ندارد. در واقع این مقتول بوده که برای آشنایی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پیش‌قدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کیفرخواست “متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعیت خطر قرار داده است”، همین استدلال در مورد مقتول نیز صادق است زیر وی نیز با برقراری دوستی با دختری که می‌توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر این‌که کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه‌ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نیز متوجه حیثیت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.

اگر ریحانه، دختر جوان و بی‌تجربه و جاه‌طلبی بوده که با دیدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپ‌خانه، اتومبیل گران‌قیمت، آپارتمان مسکونی و نیز ایجاد این ذهنیت که مقتول، فرد ذی‌نفوذی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارد و در جامعه‌ای که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، می‌توانسته به سادگی اغفال شود، انگیزه مقتول از پیش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هیچ یک از ویژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ این سئوالی است که بازپرس محترم هیچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می‌کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کلیه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ایشان برای برقراری رابطه جنسی با ریحانه دارد؛ در ادامه این شواهد را مرور می‌کنیم:

1. شهادت آقای شاهرخ ش و سایر کارکنان شرکت تیراژه، و نیز پرینت اس ام اسی که از موبایل مقتول به موبایل ریحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟” که نشانی شرکت تیراژه است نشان می‌دهد مقتول شخصن و با اتومبیل خود به دنبال ریحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. این در حالی است که فاصله میان شرکتی که ریحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خیابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خیابان میرعماد بسیار کم بوده است. بنابراین، باز هم این مقتول است که به دنبال ریحانه آمده و او را سوار اتومبیل شخصی خود کرده است؟!..

2. در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ریحانه، ارتباط وی با مقتول یک رابطه کاملن کاری بوده است، از سوی دیگر، مقتول ریحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در این جاست که باید از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسید اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می‌کند، چگونه شخصی چنین مقید به انجام واجبات، علی‌رغم همه آموزه‌های دینی، خود را در موقعیتی تنها با یک دختر نامحرم قرار می‌دهد؟ این در حالی است که لحن و ادبیات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ریحانه برای مقتول فرستاده می‌شود با این مضمون که “منتظر باشم آقای دکتر؟” کاملن نشان می‌دهد که برای ریحانه، این رابطه کاملن رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. هم‌چنین ریحانه در بازسازی صحنه جرم کاملن بر موقعیت اتاق‌های آپارتمان یاد شده و وضعیت آن‌ها اشراف داشته که نشان می‌دهد قصد ریحانه واقعن کاری و در چارچوب تغییر دکوراسیون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همین زمینه، یادآوری می‌شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ – که به نظر می‌رسد در وضعیت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است- بروشور شرکت تیراژه که در آن صریحن طراحی دکوراسیون داخلی، به عنوان یکی از خدمات این شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقدیم شده است.

3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان یاد شده توقف می‌کند و از داروخانه واقع در خیابان مفتح مقداری وسایل می خرد که در دو کیسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می‌شود که در میان وسایل خریداری شده، یک بسته کاندوم بوده که کاملن مشخص است چه استفاده‌ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی‌توانسته وجود یک بسته کاندوم در صحنه جرم را نادیده بگیرد، به فرضیه بافی و حدس و گمان متوسل می‌شود و می‌نویسد: “شاید خود متهمه کاندوم‌های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسیدگی کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالی که به سادگی می‌توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خریداری شده توسط مقتول تحقیق به عمل بیاورد. اگر اقدامات ریحانه تا این حد برنامه ریزی شده بود، چرا فی‌المثل به گونه‌ای برنامه ریزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران یافت نشود؟ شماره تلفن و پیام‌های خود را از روی موبایل مقتول حذف نکرد؟ و…

4. براساس گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو لیوان آبمیوه‌ای که روی میز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی دیفنوکسیلات وجود داشته است. این دارو از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می‌کنند. بدیهی است که این دارو توسط مقتول به آبمیوه‌ای که قرار بوده ریحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنیم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آن‌ها را می‌شناخته است. بنابراین باید پرسید: قصد مقتول از این‌که ریحانه خواب آلوده، گیج و بی‌حس شود چه بوده است؟

5. بنا به‌اظهارات ریحانه، مقتول پس از ریختن آبمیوه، روی کاناپه‌ای که در آپارتمان بوده، ملافه‌ای پهن می‌کند. این اظهار که کاملن با عکس‌های صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نیز نشانه‌ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد این ملحفه نیز توسط ریحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضایی، پهن شده است؟!

ج: شرایطی که ریحانه در آن قرار داشته است

1. شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پیش از آن، مقتول و ریحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو لیوان شربت این مساله را تایید می‌کند، ضمن اینکه هیچ دلیلی بر حضور یک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نیامده است. در چنین شرایطی، ریحانه که از ابتدا با دیدن مسکونی بودن محل، دچار شک و تردید شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بیشتر نسبت به انگیزه واقعی وی دچار تردید می‌شود. بنابراین، وقتی که مقتول پس از پایان نماز دو رکعتی‌اش، در آپارتمان را می‌بندد و دست‌های‌اش را به حالت بغل کردن دور بدن ریحانه حلقه می‌کند، با توجه به جثه درشت و قوی هیکل بودن مقتول و گفتن جمله‌ای با این مضمون که هیچ راه فراری نداری و اینکه گویا به یک‌باره صورت و ظاهر مقتول برای ریحانه طور دیگری شده است، ریحانه به واقع احساس می‌کند که راه خلاصی برای‌اش وجود ندارد؛ یا باید به این رابطه ناخواسته تن در دهد و یا این‌که به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبیین عدم تمایل ریحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که در پرونده تایید شده است و آن این‌که اگر چنین تمایلی وجود داشت، ریحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهیدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی‌شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه‌های خون مقتول را روی روسری ریحانه تایید می‌کند. شاید لازم باشد در این‌جا نسبت به این اصل بدیهی متذکر شویم که حتی اگر زنی با مرد دیگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دلیل نمی‌شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعیت شغلی و طبقاتی و نیز با دادن وعده‌های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمایل او داشته باشد. اعتقاد ریحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نیز دلیل دیگری بود که ترس و وحشت در وجود ریحانه را چند برابر می‌کرد. در آن شرایط، ریحانه از چند ثانیه‌ای که مقتول به او پشت می‌کند و به طرف میز می‌رود استفاده کرده و تنها یک ضربه به کتف راست وی وارد می‌آورد به امید اینکه از وضعیت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.

2. در خصوص وجود چاقو در کیف ریحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل یاد کرده‌اند، یک نکته در این بخش لازم به ذکر است و آن این‌که صرف‌نظر از اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که مقتول و شیخی چندین بار از او خواسته بودند یک وسیله دفاع تهیه کند و حتی در روز وقوع قتل، ریحانه در هنگامی Reyhanehکه با مقتول در اتومبیل بودند، به وی گفته که وسیله دفاعی را که گفته بودید، خریده‌ام، در حال حاضر شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر نگوییم همه، اکثریت زنانی که در بیرون از خانه فعالیت می‌کنند، ناگزیرند برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، از پیش تمهیداتی بیاندیشند. گذاشتن چاقو در کیف برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، تمهید پیش‌گیرانه‌ای است که نه تنها ریحانه بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز به آن دست می‌یازند و تقصیر عواقب ناخوشایند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه باید به پای قوای انتظامی و امنیتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرایط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده‌اند.

د: تطبیق موضوع با قوانین مربوط به دفاع مشروع

1. ماده 61 قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر “تجاوز فعلی” یا “خطر قریب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می‌داند. مرور شرایطی که در بالا مفصل ذکر شد نشان می‌دهد که یک، تجاوز، در حال فعلیت بوده است. فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن این‌که راه خلاصی نداری، همه نشان دهنده این است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است. از سوی دیگر وارد آوردن تنها یک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌ای که علی‌القاعده ( در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا این حد فعالیت جسمی که باعث خون‌ریزی شدید شده است نمی‌نمود) منجر به قتل نمی‌شد نشان از این می‌دهد که عمل انجام شده بیش از حد لازم نبوده و کاملن با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی دیگر، شرایط به گونه‌ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه این وقایع در مدتی بسیار کوتاه، حدود یک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرینت اس ام اس‌ها، در ساعت 17 و 50 دقیقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشین مقتول می‌شود و با احتساب زمان خرید از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می‌رسند. بنا به گزارش بازپرس کشیک، براساس زمان تماس همسایه‌ها با پلیس 110، قتل باید حدود ساعت 6 و 30 دقیقه اتفاق افتاده باشد. بنابراین در چنین زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسن ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ریحانه می‌توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنیت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتیجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ریحانه نمی‌توانست امیدی به نتیجه بخش بودن درخواست کمک از نیروهای انتظامی نیز داشته باشد. با وجود تاکید بازپرس پرونده در بازجویی‌ها و هم‌چنین در کیفرخواست صادره مبنی بر این‌که ریحانه می‌توانسته فرار کند یا همسایگان را خبردار نماید، اولن همانطور که گفته شد جریان وقایع به حدی سریع پیش رفته که ریحانه امکان انجام هیچ یک از این کارها را نداشته است و به‌محض شروع هر یک از آن‌ها مثلن فریاد زدن، یا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می‌شده که با توجه به قدرت جسمانی زیاد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اینکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگیره درب آپارتمان حاکی از تلاش ریحانه برای بازکردن در است. ثانیا ماده قانونی مذکور هیچ ذکری از این‌که اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند یا به همسایگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نیاورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کیفرخواست خود را تنظیم کرده‌اند.

2. رد اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می‌گیرد که ریحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجویی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به‌عنوان دلیل وارد آوردن ضربه تاکید کرده است. از سوی دیگر، اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، “اقرار” غیر قابل تجزیه است و نمی‌توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.

دلایل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله

موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی معاون دادستان می‌باشد. ریحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعیت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بیان نموده است و می‌توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگیزه وی را هویدا نمود، ریحانه چه انگیزه‌ای می‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آن‌که از خود دفاع کرده باشد؟ در این پرونده، موضوعی که جای هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانون‌گذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از این ابزار قانونی استفاده کند. بنابراین در اینکه ریحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگیرد بنا به آن‌چه که مرقوم گردید جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست و اما چرا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در قرار مجرمیت صادره و در کیفرخواست تنظیمی، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دلیل محکمه پسندی بر این ادعا وجود دارد که ریحانه با قصد و نیت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گردیده است؟ آیا به صرف تهیه چاقو می‌توان به نیت افرادی که مرتکب قتل می‌شوند پی‌برد؟

بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعن کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در این مورد عمد است. همان‌گونه که مستحضرید ماده مذکور مصادیق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعریفی از قتل عمد نکرده است. ولی می‌توان از کلمه قتل عمد این استنباط را نمود که اگر فردی عمدن و بدون مجوز قانونی و شرعی روح دیگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نیز نوع دیگری از مصادیق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردی را که قاتل عمدن کاری را انجام دهد که نوعن کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد را از مصادیق قتل عمد می‌داند.

ملاحظه می‌فرمایید که قاتل یا می‌بایست عمد و سوء نیت قبلی بر قتل داشته باشد یا عملی را عمدن انجام دهد که نوعن کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد یا نسبت به طرف نوعن کشنده باشد.

در مانحن فیه هیچ کدام از بندهای فوق‌الذکر را نمی‌توان به عمل ریحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده برای آن‌که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ریحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غیر قابل استماع تلقی نماید چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کیفرخواست را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا وانمود کند ریحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی‌خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذیرد و نمی‌تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ریحانه نماید چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعن کشنده نیست. مقتول در شرایطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌های طولانی در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وی می‌گردد خونریزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعن کشنده نیست.

بازپرس شاملو به خوبی می‌دانسته که نمی‌تواند از این مقرر قانونی نیز استفاده کند بنابراین بند الف ماده 206 را انتخاب می‌نماید که در این زمینه در دفاع از حقوق ریحانه مراتب ذیل را به نظر قضات معظم می‌رسانم:

1- لازمه استناد به این بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ریحانه است و در این صورت نوعن کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثیری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ریحانه قصد قتل داشت بدیهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بیاندازد! در حالیکه ریحانه صرفن یک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می‌دانیم که در پرونده‌های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد، نتیجه مجرمانه که سلب حیات دیگری است را نیز خود در نظر خواهد داشت به همین جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می‌اندازد؛ چنانکه ریحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد می‌نمود. ریحانه به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به همین جهت صرفن خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ایشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همین جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد می‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنن اگر ریحانه قصد قتل داشت به راحتی می‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آن‌که اجازه خروج مرحوم را به بیرون از آپارتمان دهد متواری گردد.

2- ما نمی‌توانیم خرید یک عدد چاقو را دلیل بر قصد قتل دیگری قلمداد کنیم اگر چنین باشد تمام قتل‌هایی که با چاقو انجام می‌پذیرد عمدی بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق می‌کند در حالی که اکثر قریب به اتفاق قتل‌هایی که با چاقو و آن‌هم با یک ضربه به وقوع می‌پیوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده می‌شود. بنابراین ادعای معاون دادستان مبنی بر این‌که چون ریحانه از قبل چاقو تهیه نموده بنابراین قصد قتل را داشته است ادعایی بی‌اساس و غیر قابل توجیه است.

3- ریحانه هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد او جوانی است بی‌تجربه و به دنبال به‌دست آوردن زندگی مرفع با موقعییت شغلی مناسب بوده است تا این‌که دست تقدیر ریحانه را با مرحوم آشنا می‌کند. ریحانه در محل کار خود تنها یک‌صد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده و از صبح تا بعدازظهر مشغول به‌کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پول‌دار، با تجربه و با شخصیتی جدای از دیگران، برای ریحنه جالب توجه بوده است به همین جهت به‌راحتی توسط متوفی اغفال می‌شود و در نهایت ریحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می‌کند حال اگر ریحانه قصد قتل داشت می‌توانست راهی را انتخاب یا نقشه‌ای طراحی کند که خود را به‌راحتی در اختیار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می‌توانست به‌راحتی در یکی از جوی‌های خیابان انداخته و آثاری از خود به‌جای نگذارد. هیچ کس ریحانه را در آپارتمان با مرحوم ندیده است بنا براین می‌توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ریحانه در همان ابتدای امر زمانی‌که با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می‌نماید شروع به گریه و زاری می‌کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهایی از مسئولیت کیفری را نیز مهیا می‌کرد.

4- علی‌الاصول کسی که قصد قتل یا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگیزه‌ای قوی در توجیه عمل ارتکابی خود است انگیزه‌ای همچون سرقت، کینه و دشمنی شدیدی که قابل تحمل نباشد و یا دفاع مشروع را می‌توان توجیه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در این پرونده با آن‌که مرحوم از لحاظ مالی در حد بالایی قرار داشت به گونه‌ای که تنها در کت وی مبلغی بیش از چهار میلیون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکیت یا خودروی گران‌قیمت بوده، هیچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرای امور جنایی، انگیزه ارتکاب جرم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است در صورتی‌که دفاع مشروع تنها انگیزه ریحانه در وارد آوردن یک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی این انگیزه مورد قبول واقع نمی‌شود خدا می‌داند و بس!

5- واقعن چرا معاون محترم دادستان اظهارات ریحانه را پیرامون دفاع مشروع غیر قابل استماع تصور می‌نماید و کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم می‌کند تا ریحانه نتواند آن طور که باید و شاید از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم قرار دارد ولی این اختیار نباید صرفن یک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرینت اس ام اس تلفن همراه ریحانه را اخذ می‌کند به یک باره به سراغ اس ام اسی می‌رود که ریحانه به آقای آخوندی ارسال و در آن ذکری از ” امشب می‌کشم‌ا‌ش” به‌میان می‌آورد. و این تصور برای بازپرس ایجاد می‌گردد که منظور قتل مرحوم سربندی بوده است و پس از این‌که تحقیقات را در این خصوص تکمیل می‌کند متوجه بی‌ربط بودن اس ام اس یاد شده، به قتل می‌نماید. ریحانه که مدت‌های طولانی در انفرادی بسر می‌برده، علت فرستادن اس ام اس را درگیری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نیز از همین عبارت استفاده می‌کند. درحالی‌‌که هیچ‌گونه تبانی قبلی به دلیل محبوس بودن ریحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با این وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضیه خود باقی مانده و کیفرخواست تنظیمی را بدون دلیل محکمه پسندی تنظیم و از قضات دادگاه می‌خواهد که ریحانه را به قصاص نفس محکوم نمایند.

اینجانبان یقین داریم که در این بین دست‌هایی وجود دارد که اجازه پذیرش ادعای ریحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا به‌حال نداده است. به چه دلیل ریحانه حدود 56 روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می‌گیرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگیری دوست و یار مقتول بوده، حساسیت خود را بر روی موکله بار نموده است.

ریحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگیزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعن قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل این زجر و شکنجه بسیار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می‌گشود و چنان‌چه دوست و یار مرحوم به نام شیخی را می‌شناخت وی را معرفی می‌نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می‌اندازد تا شخصی که وی را اغفال کرده و هیچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ریحانه آقایان شیخی، زرقینی و مقتول را صرفن از روی اسم می‌شناخته و هیچ‌گونه آشنایی با آن‌ها و کارهای احتمالی خلاف قانون آن‌ها نداشته است و واقعن نمی‌دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.

حال ریحانه با تصمیم قطعی رییس قوه قضاییه در آستانه اعدام قرار دارد.

کمپین حق زندگی Info‪@universaltolerance‪.org

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از صدور حکم اعدام برای سه متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داده است. گروه جيش‌العدل، پيش از اين مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفته بود.

محمد مرزيه، دوشنبه ۱۹ اسفند، با بيان اين خبر به ايسنا گفته که «در حال حاضر پرونده مربوط به اين سه نفر به ديوان عالی کشور ارجاع شده است».

بر اساس قوانين ايران، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌ها بايد به تأييد ديوان عالی کشور برسند.

نخستين جلسه رسيدگی به اتهام‌های متهمان به ترور موسی نوری قلعه‌نو، دادستان سابق زابل، پنج اسفند ماه برگزار شد و نماينده مدعی‌العموم برای سه نفر که به گفته او «عضو اصلی تيم ترور» بودند، به اتهام «محاربه» تقاضای اعدام کرد.

رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۵ آبان، گفت که دو نفر از داخل يک خودرو، اتوموبيل حامل دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رساندند.

جيش‌العدل، گروهی که می‌گويد در حمايت از اهل سنت ايران که توسط حکومت شيعه مذهب جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار می‌گيرند، با انتشار بيانيه‌ای در همان روز، مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفت.

اين گروه در آن هنگام اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور شد.

پيش از آن و به دنبال کشته شدن ۱۴ مرزبان ايرانی در مرز سراوان در روز سوم آبان، که جيش‌العدل باز هم مسئوليت آن را بر عهده گرفته بود، مقام‌های قضايی زاهدان تنها چند ساعت بعد در اقدامی که مقابله به مثل خوانده شد، ۱۶ زندانی که حکم اعدام آنها صادر شده اما از اجرای حکم آنها خودداری شده بود را اعدام کرده بودند.

جيش‌العدل اعلام کرده با مردم ايران دشمنی ندارد اما به خاطر سرکوب و کشتار اهل سنت ايران به ويژه در منطقه سيستان و بلوچستان، به حکومت مرکزی اعلام جهاد کرده است.

در درگيری‌های ميان اين گروه و نيروهای امنيتی ايران در سال‌های اخير، ده‌ها نفر از دو طرف عمدتاً از ميان نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنين مردم عادی کشته شده‌اند.

جيش‌العدل هم‌اکنون پنج سرباز مرزی ايران را نيز در گروگان خود دارد. اين گروه اعلام کرده که به تلافی کشتن يکی از نزديکان اين گروه در زندان، حکم اعدام يکی از اين سربازان را صادر کرده اما هنوز آن را اجرا نکرده است.

اما استاندار سيستان و بلوچستان گفته که فرد مزبور، به علت بيماری درگذشته و اعدام نشده است.