اخبار

رادیوفردا: زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات در دهه شصت به شاخه‌های نفاق، الحاد، التقاط و… تقسیم می‌شد. برخی شعبات بازجویی در دستگاه امنیتی– قضایی نیز عناوینی مشابه داشت. این عناوین چیزی افزوده داشت نسبت به موارد مشابه در رژیم‌های استبدادی در بسیاری از کشورها مانند «زندانیان امنیتی» و چیزی است شبیه برچسب «خرابکار» در رژیم پهلوی.

خرابکار و نفاق و الحاد و… یک قضاوت پیشینی و به عبارتی نوعی «نفرت» ناشی از محکومیت مطلق و دربست را با خود حمل می‌کند. تولید این «نفرت» نسبت مشخص و روشنی با اندیشه و ایدئولوژی مشروعیت‌بخش به هر حکومت و ساختار قدرتی دارد.

در زمان حکومت پهلوی رشد و توسعه و عظمت ملی و اقتدار سلطنت «تحت رهبری‌های داهیانه اعلیحضرت» ستون فقرات اندیشه و ایدئولوژی مشروعیت‌بخش رژیم وقت و در جمهوری اسلامی، «اسلام» (به طور کلی و «ولایت» در تفسیر متعین از این نوع اسلام؛ اسلام حاکمان) این ستون فقرات را تشکیل می‌دهد.

هر چند به تدریج «دشمن‌ستیزی» و «مقاومت در برابر دشمن» و در مراتبی دیگر مسائلی مانند «حجاب» به نمود و نماد این اندیشه مشروعیت‌بخش تبدیل شده است.

تولید «نفرت» در این نگاه در نسبت با مسائل محوری‌تر این اندیشه صورت می‌گیرد. دشمنی یا انحراف از «اسلام»، اتهام هم‌سویی با «دشمن» و «فساد» و بی‌اعتنایی به حجاب (به عنوان مهم‌ترین نماد اخلاق و «زن» به عنوان مهم‌ترین «سوژه»ای که اخلاق در نسبت با آن تعریف می‌شود تا آنجا که وقتی تعبیر «اتهام اخلاقی» مطرح می‌شود همه ذهن‌ها سریعا به مسائل جنسی و مرتبط با ارتباط دو جنس معطوف می‌شود)، مهم‌ترین عوامل بسترساز نفرت‌اند.

«نفرت» اما، به سرعت راه به «خشونت» می‌برد. «مقابله با اسلام»، «ارتباط با دشمن» و «فساد» باید با بالاترین مجازات‌ها روبرو شوند.

در پشت این الفاظ اما، نوعی جدال و کشمکش سیاسی (مرتبط با قدرت و ثروت و منزلت) با شدت تمام در جریان است.

از ابتدای انقلاب جریان حاکم، بر سیاست «سرکوب»، «نقاب» مقابله با سه‌گانه فوق را زده است. این البته به آن معنا نیست که «اعتقاد» و جزمیت‌های فکری در این میان نقشی نداشته است. به واقع بهاییان یا مسیحیان یا دراویش و کلیه کسانی که تلقی متفاوتی از اسلام، نسبت به درک و دریافت فقاهتی– سنتی حاکم دارند، «خطری» (یا حداقل خطری جدی) برای حکومت و قدرت نداشته و ندارند، بنابراین در برخی موارد نفرت‌های ناشی از «جزمیت»های فکری (فقهی – سنتی) نیز به شدت در جریان بوده‌اند. بگذریم از موارد خاص و فردی که گاه حساسیت‌ها و کشمکش‌های شخصی بازجو و دادستان و قاضی نیز عصبانیت و نفرت آنها را تا سرحد گرفتن جان متهم زندانی و حتی فردی که بیرون از زندان سوژه این تقابل قرار می‌گیرد، پیش می‌راند.

ترور غیررسمی یا اعدام رسمی برخی بهاییان، بعضی صاحب‌نظران یا فعالان اهل سنت، مسیحیان مبلغ مسیحیت و منتقدان سابقا شیعه «تشیع» و… و از جمله و شگفت‌آورتر از همه افراد شدیدا مذهبی که فهم دیگری از قرآن می‌دهند (علیرغم مشترکات گسترده‌ای که حتی با اسلام حاکمان دارند) در این ردیف قرار می‌گیرند.

محسن امیراصلانی ۳۷ ساله متاهل و دارای یک فرزند در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ دستگیر و در ابتدا، ۹ ماه در بند انفرادی ۲۰۹ اوین زندانی شد. این بند، تحت نظارت وزارت اطلاعات قرار دارد.

بنا بر حکم صادر شده علیه وی امیر اصلانی، در منزل خود جلسات تفسیر قرآن برگزار می‌کرده و محتوای بعضی از این تفسیرها، از نظر قوه قضاییه «بدعت در دین» تلقی شده است.

در دادگاه اولیه وی به اتهام بدعت در دین به چهار سال حبس محکوم می‌شود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال و چهار ماه کاهش پیدا می‌کند. پس از اعتراض وکلای او پرونده به قوه قضاییه سپرده می شود. در این مرحله پرونده قاعدتا باید به هیات عالی دیوان عالی کشور می‌رفت اما رئیس دادگاه کیفری استان تهران خود تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرده و پرونده را نزد رئیس قوه قضاییه می‌فرستد. رئیس قوه قضاییه هم با استناد به حکم چندین سال پیش قاضی صلواتی و اصرار صلواتی بر اعدام متهم، حکم اعدام را تایید می‌کند.

امیر اصلانی، روانشناس بوده و مشاوره هم می‌داده است. وی بنا به اعتقادات مذهبی خود در مشاوره دادن به مراجعانش از تفسیر قرآن و آموزه‌های دینی نیز استفاده می‌کرده است. به همین دلیل هم میان برخی مراجعه‌کنندگانش پذیرش و مقبولیت داشته است. همچنین وی جلساتی مذهبی داشته که در آنها مباحث دینی و تفسیر قرآن مطرح می‌کرده است. ظاهرا در یکی از این جلسات، مسئله «زنده ماندن حضرت یونس در دل نهنگ» را زیر سوال برده است. این مسئله از سوی دادگاه «توهین» به این پیامبر تلقی شده است. پس از اعدام وی و بازتاب گسترده رسانه‌ای آن اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای قضایی و امنیتی سعی کردند مسئله را تحریف کرده و علت اعدام وی را مسائل دیگری عنوان کنند.

به طور مثال سایت جوان آنلاین تحت عنوان «تلاش برای زدن ماسک نواندیشی بر چهره متجاوز اعدامی»، در این باره نوشته است:

«تلاش برای سیاسی جلوه دادن پرونده یک متجاوز به عنف جدید‌ترین نوع فرافکنی و وارونه جلوه دادن اخبار در فضای مجازی است. در این تلاش سعی شده است پرونده یک متجاوز را که به حکم دادگاه اعدام شده است به مسائلی چون تفاسیر انحرافی وی از باور‌های قرآنی مرتبط کرده و از آن به عنوان ابزاری جهت سیاه نشان دادن اوضاع حقوق بشر در کشور استفاده کنند. محسن امیر اصلانی شخصی است که با راه‌اندازی عرفان‌های کاذب و تفاسیر من‌درآوردی از قرآن کریم باعث جذب برخی افراد ناآگاه شده بود و از اعتماد افراد سوءاستفاده کرده و به چند تن از بانوانی که جذب این عرفان کاذب شده بودند، تجاوز به عنف می‌کند. با شکایت از وی، دادگاه حکم به اعدام این متجاوز را می‌دهد و چند روز پیش نیز مراسم اعدام در زندان رجایی شهر انجام می‌پذیرد.در این بین دوستان امیراصلانی با استفاده از فضای مجازی این گونه در حال القا هستند که دلیل اصلی اعدام وی نه تجاوز بلکه تفسیر وی درباره داستان حضرت یونس(ع) است که وی زنده بیرون آمدن آن پیامبر عظیم الشأن از شکم ماهی را رد کرده است. در قضیه اعدام محسن امیراصلانی با آنکه جرم نامبرده تجاوز به عنف است و این جرم در اکثر کشور‌های جهان شدیدترین نوع مجازات را در پی دارد؛ حتی در ایالات متحده امریکا در اکثر ایالت‌ها متجاوز به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود و تقاضای تجدید‌نظر‌خواهی یا کاهش مجازات درباره این جرم رد می‌شود، آن گاه در کشورمان گروه‌های معاند با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی خود با نظام اسلامی تلاش می‌کنند مجازات‌های اعدام را غیرانسانی! جلوه و آن را در فضای شبکه‌های مجازی نشر دهند.»

«تفسیر انحرافی از قرآن»، «بدعت در دین»، «جذب و انحراف افراد ناآگاه» و «تجاوز به عنف» تمام اتهاماتی است که حامیان اعدام اصلانی ردیف کرده‌اند.

ابتدا باید از اتهام مشمئزکننده «تجاوز به عنف» که بعدا به پرونده اضافه شده است بگذریم. این شیوه کثیف برای تخریب فرد مورد نفرت و انتقام و غیرقابل دسترس و سرخ کردن حوزه دفاع از وی صورت می‌گیرد و یکی از «بی‌اخلاق»ترین روش‌های حکومت مدعی اخلاق است. از یادمان نرفته است که یکی از روحانیون مخالف را در سال‌های دهه ۶۰ به اتهام «لواط» اعدام کردند!

در این پرونده دم خروس آن جا بیرون می‌زند که حکم اولیه محسن امیراصلانی ۴ سال بوده که در دادگاه تجدید نظر هم به دو سال و چهار ماه کاهش یافته است و این نمی‌تواند از پرونده‌ای که تجاوز به عنف در آن وجود دارد بیرون آمده باشد.

وقتی از این روکش ضداخلاقی و مشمئزکننده که به پرونده اصلانی کشیده شده بگذریم، تنها چیزی که باقی می‌ماند داشتن جلسه و جمع و طرح مباحث و برداشت‌هایی از اسلام و قرآن از سوی فردی است که مشاوره‌های روانشناسانه هم می‌داده است.

بنابر فقه سنتی و حتی نظرات صریح آقای خمینی به اصطلاح بدعتی که باعث ارتداد می‌شود مسائلی است که به نفی توحید و نبوت بپردازد. وی حتی تشکیک در اصل معاد را در حوزه موضوع ارتداد قرار نمی‌دهد. حال آیا می‌‌توان مثلا آن چیزی را که درباره حضرت یونس و شکم ماهی از قول اصلانی مطرح شده را در حد بدعت ارتدادآمیز تلقی کرد؟(بگذریم از اینکه اساسا بحث ارتداد و مجازات مرتد آن هم در حد اعدام! به شدت هم از منظر دینی و هم از منظر انسانی و حقوق بشری تحت سئوال است).

هو و جنجال درباره یک جمله یک نویسنده یا گوینده (حتی اگر صحت هم داشته باشد) و جدا کردن آن از زمینه سخن یکی دیگر از حربه‌های کثیف امنیتی‌ها و بولتن‌نویس‌های پرونده‌ساز است که همگان با آن آشنا هستند. درباره حکایات و قصص انبیاء و به خصوص مسئله معجزات نیز در طول تاریخ فرهنگ اسلامی برداشت های مختلف و متنوعی وجود داشته است و جامعه فرهنگی نیز آنها را تحمل می‌کرده است. حال چگونه قرن‌ها بعد می‌توان حکم توحش‌آمیز اعدام را برای برداشت‌هایی متفاوت از قصص قرآنی صادر و اجرا کرد؟

صورت مسئله اینک این است که اعدام اصلانی یک ترور عقیدتی رسمی و در ردیف و امتداد ترورهای غیررسمی است که تاکنون از پیروان عقاید و ادیان مختلف قربانی بسیاری گرفته است. ترور و مرگ مظلومانه مرحوم برازنده در مشهد که مورد حساسیت و نفرت مسئولان آستان قدس و افراد جزم‌اندیش دیار خود بود یکی از نمونه‌های معروف ترور حتی افراد شدیدا معتقد و متکی به «قرآن» است (چه برسد به صاحبان دیگر عقاید و ادیان). اعدام مرحوم حبیب‌الله آشوری به خاطر انتشار کتابی درباره توحید قبل از انقلاب بود که به توحید آشوری معروف بود و وی را مورد بغض و نفرت همین جماعت در دیار خراسان و سپس قم و دیگر حوزه‌های سنتی قرار داده بود. همگان شنیده‌اند که آقای خامنه‌ای که در آن هنگام هنوز سیر دگردیسی به «رهبر معظم» و دفاع این چنینی از «پیامبر اعظم» را طی نکرده بود به دوستانش در قبل از انقلاب گفته بود وی عقاید من را دزدیده و به نام خود منتشر کرده است! این نظر البته مال دوره‌ای است که «رهبر معظم انقلاب» نظرات خاصی روی کتاب ولایت فقیه آیت‌الله خمینی داشت و با طعن و تحقیر از آن یاد می‌کرد.

سلسله و زنجیره کسانی که قربانی نفرت، نفرت ناشی از جزمیت‌های فکری یا توهم‌های توطئه‌اندیشانه سیاسی، قرار گرفته‌اند و به طور رسمی و غیررسمی جان باخته‌اند، باز افزایش یافت.

بر این نفرت غیرقابل مهار روکش‌های دینی و شرعی و فقهی پوشانده می‌شود. هر چند در فقه عناصری جدی برای این خشونت‌ورزی‌های ضدانسانی وجود دارد اما در بسیاری موارد «توجیه فقهی» نیز برای مشروعیت‌بخشی به این سبعیت‌ها کارساز نیست. در همین پرونده قاضیان و بازجویان جرئت‌ نکرده‌اند اصلانی را طبق همان فقه سنتی به ارتداد متهم کنند چون دستشان به شدت خالی است، «تبلیغ مسائل انحرافی» هم کلی‌گویی بی‌معنایی بیش نیست. تلقی متفاوت از داستان یونس نیز نه حاوی توهین است نه حاوی ارتداد. اگر توهین هم بود در قوانین جاری حکمی مشخص و بسیار کمتر از اعدام دارد!

«اسلام» حضرات و پایبندی به تلقی‌ها و جزمیت‌های آنها در تلقی تنگ و تاریک‌ ایشان هم چون گروهی مافیایی تلقی می‌شود که کسی حق برداشت متفاوتی از آن را ندارد. برداشت متفاوت یعنی خارج شدن وی از دایره این گروه! کسی که از این دایره بیرون برود مستحق مجازات است. آشوری‌ها، برازنده‌ها، امیراصلانی‌ها پا از گلیم خود فراتر گذاشته و از دایره بسته بیرون رفته‌اند. این «خروج» برای شان تولید «نفرت» خواهد کرد و باید عقوبت شوند.

پشت این نفرت و عقوبت اما «ترسی» نقاب‌زده و دیگرگون و وارونه‌نما، پنهان و پوشیده شده است، ترس از دست دادن انحصار متولی‌گری دین؛ از دست دادن بازار مخاطبان و بهره‌مندی‌های گسترده آن!

ترس دیگر ترس از به اصطلاح انحراف جوانان و از دست دادن آنهاست؛ بی‌پایگاه و پشتوانه شدن قدرت؛ ترس متوهمانه و مالیخولیایی از این که دشمن مستقیم و غیرمستقیم می‌خواهد با گرفتن پایگاه آنها قدرتشان را بگیرد.

«اعتقاد» (خلوص و متولی‌گری آن) و قدرت (انحصار و بسته بودن آن) در خطر است؛ بدین ترتیب جزمیت و قدرت انحصاری بسیار آسیب‌ پذیرمی‌شود و ترس و عصبانیت به نفرت و از آنجا به خشونت راه می‌برد.

تلقی حضرات از دینشان به سان یک گروه مافیایی است که حفظ آن به حفظ نظم و سلسله مراتب‌اش وابسته است. هرگونه «سرکشی» و لو کوچک و محدود و در حد یک تلنگر، به سان یک حرکت ساده کبوتر انتهای فیلم اجاره‌نشین‌های مهرجویی ممکن است به ریزش کل ساختمان جزمیت و قدرت منجر شود.

حضرات اما خود با انعکاس ترسشان در نفرت و انتقام، عملا به تخریب ساختمان قدرت خود پرداخته‌اند. این نوع اعمال سبعانه وقتی با چاشنی‌های مشمئزکننده برچسب‌زنی اخلاقی به قربانیان بی‌گناه همراه می‌شود، در مخاطبان‌ و مردمان خود به خود تولید «نفرت» می‌کند. تاریخ ایران نشان داده است که ایرانیان نفرتشان را به گونه‌ای آرام و پوشیده و پنهان نشان می‌دهند. سیلاب آنها، هرچند گه گاه توفان نیز می‌پرورد، اما از پایین و پنهان بنیان‌های ظاهرا مستحکم را زیر نم ویرانگر خود می‌گیرد. استحاله می‌کند یا تخریب. «ترس» حاکمان دین و دولت خود نشان می‌دهد که در زیر عصای قدرت و حشمت سلیمانی‌شان «موریانه»های افشاگر و ویرانگر سخت در رفت و آمدند؛ اگر چشم بصیرتی باشد.

………………………………………………………………………………………………………………
توسط رضا علیجانی
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

دویچه‌وله: صادق لاریجانی در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، از اجرای احکام اعدام و قصاص در ایران دفاع کرد و گفت: «دبیرکل چه‌کاره است که می‌گوید اعدام را متوقف کنید». این واکنش با وعده‌های حقوق بشری حسن روحانی تناسب ندارد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و “ستاد حقوق بشر ایران” به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران واکنشی سخت نشان دادند و آن را “خلاف” و “بی‌اساس” خواندند.

بان کی مون در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده و نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز روز ۲۱ شهریور اعلام کرد که به نسخه‌ای از این گزارش دست یافته است.

“ستاد حقوق بشر ایران” با انتشار بیانیه‌ای موارد طرح‌شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل را “تکراری”، “ناموجه” و “دور باطلی” خوانده که «به هیچ وجه به ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان کمک نمی کند.» این ستاد در عین حال مدعی شده است که «طرح ادعای اعدام مخفیانه، کاملا بی‌اساس است».

اعدام و قصاص «حق خصوصی مبتنی بر ایمان»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز در برخورد با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش یادشده آمده (از جمله افزایش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است و «دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟»

به گفته رئیس قوه قضاییه، بیشتر احکام اعدام برای محکومان مواد مخدر صادر می‌شود و “شمار اندکی” هم در مورد متهمان “فساد فی‌الارض” به اجرا در می‌آید. “فساد فی‌‌الارض” اصطلاحی است با دامنه تفسیر بسیار گسترده در ایران که به راحتی می‌تواند به‌عنوان مجازات برای جرم‌های مختلف در نظر گرفته شود.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، درباره سخنان لاریجانی به دویچه‌وله می‌گوید: «واکنش آقای لاریجانی نشان از بی​اعتنایی بیشتر و بیشتر ایران نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش است.» او بر این نکته تاکید می‌کند که گزارش دبیرکل سازمان ملل نه فقط بر اساس استانداردهای حقوق بشری، بلکه بر اساس تعهدات حقوق بشری ایران تهیه می​شود:

«درست است که آقای لاریجانی برای مثال به قوانین مربوط به توهین به مقدسات و اسلام که مبنای حکم زندان و اعدام قرار می​گیرند و بخشی از قوانین داخلی ایران هستند، اشاره می​کنند، ولی این قوانین در تضاد مستقیم با ماده ۱۷ میثاق بین​المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند که ایران به آن پیوسته است. بنابراین ایران موظف است که نسبت به این تناقض آشکار میان قوانین داخلی​ و تعهدات بین​المللی​اش پاسخ دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، مطلقاً ممنوع می​کند.آقای لاریجانی نمی​تواند تنها با یکسری ادعاهای کلی و وارد کردن اتهامات شخصی این نگرانی فزاینده جامعه بین‌المللی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رفع بکند.»
واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران • گفت‌وگو با رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل

رها بحرینی به ادعای “دروغ بودن اعدام‌های مخفی” نیز اشاره می‌کند: «در همین خردادماه امسال [۱۳۹۳] تایید شده است که دو فعال عرب اهوازی با نام​های آقایان علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از اسفندماه به یک مکان نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شده​اند. این خبر از سوی مأموران وزارت اطلاعات به خانواده​های آن​ها داده شده و به جای رسیدگی به این موارد جدی نقض حقوق بشر، آقای لاریجانی تصمیم گرفته​اند که اصلاً موضوع را از اساس انکار کنند. در حالی که مدارک زیادی وجود دارد که وجود چنین پدیده​هایی در ایران را به شکل مستقیم اثبات می​کند.»

صادق لاریجانی در سخنان امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ سپتامبر/ ۲۷ شهریور) خود به اعتراض بان کی مون به تبعیض علیه زنان هم اشاره کرد و آن را “تعجب‌آور” دانست. او گفت: «نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیرکل سازمان ملل از محدودیت زن‌ها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیرکل حق دخالت در این امور را ندارد.»

پاتک حکومت ایران: حقوق بشر به سبک آمریکایی

واکنش به گزارش سالانه بان کی مون درباره نقض شدید حقوق بشر در ایران تنها به سخنان رئیس قوه قضائیه و بیانیه “ستاد حقوق بشر” خلاصه نشده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است که این گزارش “بدون تحقیق” تنظیم شده است. علی اکبر ولایتی گزارش دبیرکل سازمان ملل را “رودرویی با حکومت ایران” دانست. او بان را به “عدم استقلال” و “دنباله‌روی از آمریکا” متهم کرد.

هم‌زمان ویدیویی هم در سایت تابناک منتشر شده است که در آن آیت‌الله خامنه‌ای با صدایی محزون از نقض حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا شکوه می‌کند. عنوان ویدیو “حقوق بشر به سبک آمریکایی” است. در این ویدیو صحنه کشته‌شدن یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک پلیس در شهر فرگوسن آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود که خبر آن در هفته‌های گذشته در راس اخبار آمریکا قرار داشت.

حکومت ایران هرگاه سخن از نقض حقوق بشر در این کشور به میان می‌آید، بلافاصله پشت “نقض حقوق بشر غرب” و به‌ویژه “نقض حقوق بشر در آمریکا” سنگر می‌گیرد.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، می‌گوید که موارد نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر نمی‌تواند توجیه​کننده نقض حقوق بشر در ایران باشد. از این گذشته، همه​ی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ادواری جهانی در شورای حقوق بشر قرار می​گیرند و «ایران نیز به نوبه خود در این بررسی​های ادواری به کارنامه حقوق بشر کشورهای دیگر اعتراض می​کند که باید هم بکند. علاوه بر آن، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این موضوع [کشته شدن یک جوان سیاه پوست] ابراز نگرانی کرده و مسئولین آمریکایی تعهد کرده​اند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

بنابراین ایران هم موظف است به جای اینکه گزارشگر ویژه ایران را مورد توهین​های شخصی قرار دهد، انتقادهایی را که نسبت به کارنامه حقوق بشری خودش می​شود جدی بگیرد و با نهادهای سازمان ملل تعامل کند. در این صورت انتقادهایی را هم که به کشورهای دیگر در مورد کارنامه حقوق بشری​شان می​کند، اعتبار بیشتری پیدا می​کند.»

امید به تغییر

بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران تغییر دولت در این کشور را به فال نیک گرفتند و به وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضع زنان، آزادی رسانه و آزادی‌های اجتماعی و فردی چشم امید دوختند. اکنون عدم پافشاری این دولت بر وعده‌های خود در داخل و خارج مورد انتقاد است. آیا با گذشت این مدت و واکنش بی‌تعارف مسئولان حکومت ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌توان هم‌چنان امیدوار بود؟

رها بحرینی پاسخ “آری” می‌دهد: «ما امیدواریم که در بررسی ادواری امسال در پایان اکتبر دولت ایران برخورد جدی​تری را نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش از خود نشان بدهد و برخی توصیه​ها را که از سوی دولت​های مختلف به ایران می​شود، بپذیرد و در جهت اجراکردن آن​ها قدم​های جدی بردارد. ایشان [حسن روحانی] با توجه به اینکه شخص دوم کشور هستند، می​توانند به تناقضاتی که میان قوانین داخلی ایران و تعهدات حقوق بشری ایران وجود دارد رسیدگی کنند و یکسری لایحه​های جدید و تعهدات حقوق بشری را که قوانین ایران را هماهنگ کند، به مجلس معرفی کنند. آقای روحانی در طی یک سال گذشته اولویتی را که می​بایست به مسائل حقوق بشری نداده​اند. ولی بعد از گذشت یک سال می​شود از ایشان انتظار داشت که در این زمینه قدم​های جدی​تری بردارند.»

روز: ماجرای پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی، هر روز ابعاد جنایی و اقتصادی بیشتری پیدا می کند. دو روز قبل از “بالا کشیده شدن” دارایی های او در ترکیه گزارشی منتشر شد و حال یک مقام نفتی شناخته شده، ماجرای مرموز قتل یک بانکدار ایرانی را در مالزی فاش می کند که سال گذشته در یک پارکینگ در کوآلالامپور به ضرب گلوله کشته شد.

علی شمس اردکانی این قتل را به دلیل ارتباط با او با بابک زنجانی دانست و از لفظ “ترور” برای توصیف این حادثه استفاده کرده.

ماجرا از این قرار است که در شهریور ماه گذشته، رسانه های خبری از مرگ یک بانکدار ایرانی در کوآلالامپور خبر دادند.

بانکداری که با اسامی و القاب متفاوتی چون “بانکدار بوشهری”، “بانکدار ایرانی- بحرینی”، “حسین احمد نژادی”، “حسین نجدی” و “حسین نژادی” معرفی شده است.

در همان زمان، خبرگزاری خلیج فارس در گزارشی درباره این قتل مرموز نوشت: “٢ زن و یک مرد، مظنونان دخالت در ترور بانکدار ایرانی در کوالالامپور هستند. پلیس مالزی با دستگیری این گروه مرموز به دنبال ردپایی از قاتل چهار چشم و همدستانش است.حسین احمد نجدی بنیانگذار گروه مالی بانک عرب در کوالالامپور مالزی در حالی که با همسرش از معبدی چینی خارج می‌شد در نزدیکی خودروی شخصی‌اش هدف گلوله مهاجمان ناشناس قرار گرفت و به کام مرگ فرو رفت. همسر این تاجر سرشناس از ناحیه بازو تیر خورد و به بیمارستان انتقال یافت و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد”.

نکته مهم این که در گزارش های اولیه ملیت ایرانی نجدی تکذیب می‌شد و رسانه های کوالالامپور یک روز پس از حادثه، در اقدامی تعجب‌برانگیز و هماهنگ نجدی را متولد بحرین اعلام کردند، در حالی که وی متولد بوشهر ایران است.

خبرگزاری خلیج فارس درباره علت این ترور نوشت: “در ادامه تحقیقات پلیس امنیتی مالزی درباره انگیزه قاتلان این بانکدار ایرانی دو فرضیه مطرح شده است که با توجه به فعالیت‌های اخیر احمد نجدی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسند.سخنگوی پلیس پس از یک ماه از این جنایت با مرموز خواندن پرونده اعلام کرد این پرونده ترور با پروسه تخریب معبد چینی که در روز حادثه نجدی و همسرش آنجا بودند رابطه مستقیم دارد. طبق شواهد به دست آمده قربانی جنایت به واسطه همسرش که از اعضای این معبد بود با مسئولان این مکان مذهبی ارتباط نزدیکی داشت و در ماه‌های پیش با اقدامات قانونی روند تخریب این معبد را به عناوین مختلف به تعویق می‌انداخت. از آنجا که این دخالت‌ها در فعالیت گروه‌های سودجوی اقتصادی خلل ایجاد کرده بود، دشمنان زیادی را علیه نجدی تراشید. فرضیه دیگری که مطرح شده‌ این است که نجدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از انعقاد قرارداد غیراخلاقی تجاری‌ جان خود را از دست داد.”

این خبرگزاری که سابقه ای در افشای اخبار پشت پرده درباره مافیای و گروه های متنفذ ایرانی در نقاط مختلف جهان دارد در ادامه گزارش خود نوشته بود “تحقیقات پلیسی در فاز بعدی به ردیابی مظنونان جدیدی رسید. با توجه به این‌که این ترور در پارکینگی در نزدیکی معبدی چینی در کوالالامپور رخ داده بود و احتمال ارتباط داشتن مقامات این معبد در این ترور ناجوانمردانه نیز در پرونده مطرح بود، پلیس تحقیقات خود را روی این معبد متمرکز و دو زن را دستگیر کرد. همزمان با دستگیری این دو زن، ماموران پلیس با شناسایی یک مظنون دیگر در یک عملیات گسترده به خانه وی ریختند. هنوز از هویت و رابطه این مرد با نجدی اطلاعاتی فاش نشده است”.

(لینک)

سایت ایرانیان مالزی هم با انتشار تصویری از جنازه مقتول، در همان زمان نوشت: “حسین احمد نژاد بنیان گزار گروه بانکداری AM Bank مالزی امروز بعد از ظهر در پارکینگی در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته شد. AM Bank یک بانک عربی مالزیایی است و از بانک های معتبر مالزی محسوب میگردد”.

همین سایت به نقل از پلیس نوشت “زمانی که آقای حسین نژادی (دارنده پاسپورت ایرانی) ۷۵ ساله به همراه همسر مالزیایی خود به سمت ماشین خود در حال قدم زدن بوده است مورد هدف شلیک مضنونین قرار گرفته است. گلوله ضاربین به سینه و دنده رئیس ایرانی بانک برخورد کرده و در دم باعث مرگ او شده است در حالی که گلوله دیگری که به همسر او شلیک شده تنها باعث جراحت در ناحیه دست وی شده است”.(لینک)

بر اساس این گزارش، پرونده این قتل مرموز تا ۱۰ روز قبل که یک دادگاه مالزی ضارب حسین نجدی یا احمد نژادی را به اعدام محکوم کرد، مسکوت باقی ماند.

روزنامه شهروند در خبری علاوه بر انتشار نام ضارب، هویت همدست او را نیز “یک راننده تاکسی ۴۶ ساله” معرفی کرد و نوشت: “دادگاهی در کوالالامپور مالزی متهم اصلی قتل بانکدار ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد.کونگ سویی کوانگ عامل جنایت ٢ماه پس از قتل در شهر تایپینگ ایالت کداح مالزی دستگیر شد. او در دادگاه نتوانست شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن‌ماه ‌سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری دادن ضارب با خودرو به ١٤‌سال زندان محکوم کرد.این راننده تاکسی ٤٦ساله هم، ٦روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شد”.

این روزنامه گزارش داده که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ١٠٠‌میلیون رینگیت (بیش از ٣٠‌میلیون دلار) به قتل رسیده است. دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده کونگ سویی کوانگ، متهم ٤٥ساله بانکدار ایرانی را به اعدام محکوم کرد. او همچنین در دادگاه متهم به تلاش برای کشتن همسر ٤٩ ساله حسین احمدنژادی شد و در این ارتباط نیز به ١٨‌سال حبس محکوم شد.(لینک)

تا این زمان هیچ ردپایی از بابک زنجانی و پرونده های پولشویی آقای بانکدار در میان نبود تا اینکه روز گذشته، روزنامه شرق گزارشی تازه داد.

بر اساس این گزارش علی شمس اردکانی، معاون سابق وزارت صنعت و معدن ایران که قبل از انقلاب هم ریاست مرکز مطالعات انرژی شرکت نفت کویت را به عهده داشت از پشت پرده این ترور و ارتباط اش با مافیای که به باور وی زنجانی آلت دست آنهاست. به اعتقاد وی “فروش نفت ايران به دست فردي چون بابک زنجاني در سطوح بالاي تصميم گيري کشورتصويب نشده بود. آنچه اتفاق افتاده خلاف مصوبه شورايعالي امنيت ملي بوده است”.

رییس کمیسیون انرژٰی اتاق بازرگانی و صنایع اظهار کرده که “بابک زنجانی تابلوي گروه هايي است که آدم ها و موسسات برخوردار از اين توانايي ها، مهارت ها و دانش ها را مي گردانده اند. اين گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلي داشته اند و سررشته در گروه هاي مافيايي بوده است؛ مثلابانکي که ايشان در مالزي معرفي کرده بود بانک، تک ويتريني بود که توسط يک ايراني- بحريني تاسيس شده و اداره مي شد. اين شخص چندين بار سعي کرده بود در سيستم بانکي ايران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولي به محض برملاشدن مسايل بابک زنجاني، او را در يک حادثه مرموز در پارکينگ مجتمع مسکوني اش در کوالالامپور «ترور» شده يافتند.”

او می افزاید: “بدهي معاملات نفتي بابک زنجاني و شرکايش اين قدر زياد است که اين شبکه ها مي توانند با آن پول ها هرکس را در کشورهاي محل تردد بخرند”.

شمس اردکانی در عین حال تفسیر دیگری هم در مورد این پرونده دارد و می گوید “شاید اهداف پشت پرده برای قربانی کردن زنجانی ايجاد سابقه بد در ذهن ها حضور بابک زنجاني و فروش نفت توسط وي طراحي شد تا اين ذهنيت ايجاد شود که ورود بخش خصوصي به اين عرصه به معناي فساد و عدم پرداخت پول نفت به دولت است”.

(لینک)

سحام نیوز: پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی- نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش سحام، حاج محمودعطار درخبرآنلاین نوشته است: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم ازاین سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم درآنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی ازآن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیزاین دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دوشهید بازداشت‌گاه کهریزک را هم درآن راهرو دیدیم وعرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس ازآنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند، ولی دونفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری وآخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری(معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی وهم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن برصندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کت‌شان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند وهم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دونفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرف‌نظرازاینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگراینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یاد داستان گهرباراسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم وافسوس خوردم.»

از طرفی علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی، طی نامه ای از رییس شورای امنیت کشورخواست که در نحوه حفاظت از سعید مرتضوی، تجدیدنظر به عمل آید.
دراین نامه که ازطریق «برخی منابع» به دست خبرنگار سحام رسیده است، از وزیر کشور و رییس سازمان امنیت کشور درخواست شده که «نحوه حفاظت از سعید مرتضوی مورد بررسی مجدد قرار گیرد» و به دستورالعمل حفاظت از شخصیت ها در این مورد توجه شود. به اعتقاد علیرضا دقیقی، «سعید مرتضوی مدت‌هاست که سمت دولتی برجسته ای ندارد و حتی در شغل قضاوت نیز با درخواست قضات امین قوه قضائیه، در دادسرای انتظامی قضات به حالت تعلیق درآمده است.»

من و تو: محمدرضا حبیبی، دادستان سابق اصفهان، اعلام کرد که طی یک سال گذشته پنج فقره «قطع ید» به عنوان حد شرعی بر روی سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان سابق اصفهان همچنین افزود که به دلیل «دشمنی‌‌های بیرونی»، این رخدادها رسانه‌ ای نشده اما معتقد است که به گواه نیروی انتظامی، این اقدامات تأثیر خوبی بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از احکامی که در ایران برای جرم سرقت صادر می‌شود، می‌تواند قطع دست باشد.

بر اساس این ماده قانونی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام .

دادستان سابق اصفهان که نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم قرار دارد، در این رابطه معتقد است که اجرای احکام شرعی سبب‌ساز قرار گرفتن نامش در لیست تحریم بوده و او از این مسأله خشنود است.

محمدرضا حبیبی، بیش از شش سال دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بود که روز پنجم شهریور، مهدی رحیمی به جای او به این سمت منصوب شد و حبیبی با انتقال به استان یزد، از این پس رئیس دادگستری این استان خواهد بود.

سحام: عمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال۸۸ پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیزاصول۲۲ و۳۲و۳۳). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت درهیأت‌های منصفه وامناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکوراین محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای(الف)،(ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.(یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال وحداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال وانفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال۸۸، معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.

عصرایران: این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.
شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

جنش سکولار دموکراسی ایران: کامبیز باسطوت

info@iranpolitics.org

سینما رکس آبادان در ساعت نه و نیم شب 28 مرداد 1357 توسط حزب الهی های آبادان با برنامه ریزی پیشین آتش زده شد که منجر به کشته شدن 377 نفر با سوختن در آتش شد.

بعلت درجه حرارت بالا و تراکم گاز های سمی که تنها راه خروج آن از در ورودی در طبقه دوّم ساختمان بود در ابتدا اقدام به خاموش کردن آتش امکان پذیر نبود. همچنین چون بعلت نبودن دریچه ای به بیرون ساختمان مگر از راه رو پلکانی ورودی به سینما به پهنای دو متر در طبقه دوّم گرما و گازهای سمی درون ساختمان متراکم و به دام افتاده بودند. در این شرایط سینما تبدیل به یک کوره آتش بهمراه گاز های سمی شده بود که راه کوچکی برای خروج گازهای سمی و گرما وجود داشت.

ساختمان شهربانی صد متر از سینما فاصله داشت و بین آنها ساختمان اداره دارئی بود بهمین علت ماموران وافسران شهربانی اندکی پس از آغاز آتش سوزی در محل حاظر شدند. همچنین ماشین های آتش نشانی آبادان، پالایشگاه نفت آبادان، بندر آبادان و پترو شیمی در اولین دقایق آتش سوزی در مکان سینما حاضر بودند لیکن بعلت اینکه در خروجی سینما بجای بخارج ساختمان به داخل باز می شد امکان باز کردن اش وجود نداشت و به دليل نبودن راهی بغیر از در ورودی که انبوه دود سمی از آن خارج می شد ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در درون ساختمان به آن دسترسی نداشتند.بطورکلی ساختمان سینما از جهت پیش بینی برای آتش سوزی در مکانی پر جمعیت مانند سینما بالقوه خطرناک بود و نمی باید به این منظور استفاده می شد.

پس از مدتی درماندگی و چه کنم کنم برای دسترسی به آتش و خاموش کردن اش، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر، سرگرد نیکوبر، به بالکونی که دور بیرون ساختمان سینما قرار داشت می رود و به کمک پاسبان ها با تخریب دیوار ساختمان سینما پانزده سوراخ در آن ايجاد می نمایند که پس از آن ماموران آتش نشانی می توانند آتشی را که هنوز شعله های آن دیده می شد خاموش کنند و همچنین این سوراخ ها بیرون رفتن گازهای سمی و گرما را در ساختمان را امکان پذیر می نمایند.

کار تا ساعت یک بامداد طول می کشد تا گرما و گازهای سمی متراکم در سینما از سوراخ های ایجاد شده در دیوار ساختمان خارج شوند و گرما آنقدر پائین بیاید که ماموران شهربانی و مردم بتوانند وارد سینما بشوند و کار سخت و دهشتناک بیرون آوردن اجساد و بردن آنها به گورستان را انجام دهند. اين کار هم تا شش بامداد بیست نهم مرداد ادامه می يابد. کشته های ردیف های صندلی آخر یا لژ بروی صندلی های خود نشسته سوخته بودند که حاکی از این بود که گازهای سمی متصاعد شده از سوختن آکوستیک آنها را خفه کرده بود. گروه دیگری از تماشاگران که می خواستند از در خروجی خارج شوند هرم وار بروی یکدیگر کشته شده بودند چون این فرصت وجود نداشت که در خروجی به داخل باز شود. تعداد کشته شدگان 377 نفر شمارش شده بود.

شرایط سیاسی آبادان پس از آتش سوزی سینما رکس تغییر می کند و آرامش حاکم بر شهر بهم می خورد. بامداد بیست و نهم مرداد در آبادان حزب الله یا گروه های فعال اسلام سیاسی، که مظنونین منطقی آتش سوزی هستند، اعلامیه ای در سراسر آبادان پخش می کنند که در آن گفته می شود رئیس شهربانی، سرتیپ رزمی، سینما رکس آبادان را آتش زده است و درهای سینما را با دست بند بسته است تا مردم در آتش بسوزند. رئیس شهربانی سرتیپ رزمی در سخن رانی از تلویزیون جریان آتش سوزی را توضیح می دهد[1] و دو روز بعد به تهران منتقل می شود. در پی آن، خمینی از پاریس اعلامیه ای منتشر کرده و شاه را متهم به سوزاندن مردم در سینما می کند. پس از آن عناصر حزب الهی برای تظاهرات و ایجاد ناامنی در آبادان با لباس های سیاه به شهر می آیند. رئیس پلیس آبادان، سرهنگ اردشیر بیات، که این نوشتار بر پایهء گفتار او از واقعیات این آتش سوزی نوشته شده است[2] گزارشی از شب هفت قربانیان سینما رکس و گرد آمدن جمعیتی بیش از صد هزار نفر را می دهد که آنها قصد حمله به ادارات دولتی را داشتند لیکن مامورین پلیس آبادان زیر فرمان ایشان با بکار بردن گاز اشگ آور تا نه شب موفق می شوند آنها را پراکنده کنند.

سرهنگ بیات گزارش می دهد که رئیس کل شهربانی کشور آنچنان از این برخورد بین پلیس و عناصر حزب الهی نگران بود که او مجبور شد بی سيم خود را مستقیماً به شهربانی کل کشور وصل کند تا آنها در جریان وقایع باشند. سرهنگ بیات به دو نکته اشاره می کند: یکی اینکه در پایان روز شهر زیر کنترل شهربانی است و این برخورد تلفات و زخمی نداشته است که شاه را آنچنان راضی می نماید که، به گفتهء سرهنگ، “مراحم شاهانه به ایشان بعد از ده دقیقه ابلاغ می شود”.

در اینجا دو نکته نظر را جلب می کند؛ یکی اینکه شهربانی بطور کلی خود را فاقد پشتیبانی مردم آبادان درک می کند و با اینکه پرسنل شهربانی در خاموش کردن آتش سینما رکس نقش جدی بازی کرده است و در حین این واقعه در ارتباط کاملاً دوستانه ای با مردم بوده اند از مردم شاهد آتش سوزی برای تبرئه خود و اشاره کردن به شورشیان حزب الهی بعنوان مظنونین این جنایت انبوه خوداری می کند که دليل اين امر می تواند ترس از خشمگین کردن بیشتر حزب الله باشد. پیوسته ما از مقامات نیروهای انتظامی می شنویم که می گویند از خونریزی در تظاهرات حزب اللهی ها جلوگیری شده است و همواره از آنها با نام کلی گویانه مردم استفاده می شود.

در انقلاب 57، به معنی دگرگونی بزرگ در کشور، که مقامات حکومت پادشاهی از نامیدن آن بنام انقلاب خود داری می کنند، نیروهای سیاسی معینی که رهبری آنها با اسلام سیاسی خمینست ها بود برای دست یافتن به قدرت سیاسی در جنگی با حکومت سکولار پادشاهی مشروطه درگیر شده بودند که یادآور تسخیر ایران توسط اعراب مسلمان، مبارزه شیخ نوری برای مشروعه در برابر مشروطه و دشمنی مدرس آخوند و نمایندهء مجلس با اصلاحات مترقی رضاشاه است. لیکن نیروهای مسلح سکولار مشروطهء پادشاهی پیوسته جنگ نهائی با حزب الله را به جای به پایان رساندن به تأخیر می انداختند تا حزب الله در روز دیگری و میدان جنگ دیگری ارتش را به مبارزه بطلبد؛ مبارزه ای که سرانجام به تسلیم منجر شد و نه شکست نیروهای انتظامی سکولار در جنگ.

ویژگی دیگری که در میان نیروهای مسلح سکولار رژیم پادشاهی شگفت آور است این است که با اینکه در انقلاب 57 شرف و حیثیت فردی آنها زیر پرسش رفته بود (مانند پرسنل شهربانی آبادان و اتهام آتش زدن سینما رکس) باز هم دست به اقدام جدی در برابر دشمن شناخته شده خود نمی زدند و اجازه می دادند شاه و دربار و دولت این اتهامات را که به آنها زده می شد بدون پاسخ بگذارند و هرگز خود شخصاً ابتکار عمل را بدست نمی گرفتند و با اطلاعاتی که در دست داشتند جنایتکاران حزب الهی و دشمن مردم ایران را افشا نمی کردند.

عليرغم منطق سیاسی که، حتی بدون کوچکترین مدرکی، اتهام را در درجهء اوّل بیش از هر گروه سیاسی دیگر به خمینیست ها اشاره می کرد برخورد دولت با آتش زدن سینما رکس برخوردی زبونانه بود. دکتر منوچهرگنجی، وزیر آموزش و پرورش وقت، گزارشی از نشست ویژهء وزیران دربارهء آتش سوزی سینما رکس می دهد و در آن می گوید که هیچکدام از مقامات (دادگستری: دکتر باهنر، کشور: ارتشبد قره باغی، اطلاعات: عاملی تهرانی، یا تیمسار مقدم: رئیس ساواک) حاضر نشدند تا از شهربانی آبادان و رژیم پادشاهی مشروطه در برابر اتهام ايجاد آتش سوزی سینما رکس دفاع کنند و سکوت دولت را درباره این جنایت بشکنند.[3]

از طرف دیگر، شهربانی آبادان از پخش کردن واقعیات دربارهء این آتش سوزی خود داری می کند و از قانون رعایت سلسله مراتب پیروی می کند در حالی که افسران شهربانی آبادن این کشتار را می باید مسئلهء شخصی خود در نظر می گرفتند و واقعیاتی را که می دانستند مرتب در اختیار رسانه ها قرار می دادند.

در واقع، چنانچه حقایق آتش سوزی، همانطور که به مرور آشکار می شد، در اختیار رسانه ها قرار می گرفت می توانست چهرهء جنایتکار حزب الله را پیش از اینکه بقدرت برسد به مردم نشان دهد و شاید حتی می توانست سرنوشت انقلاب را تغییر دهد؛ چنانچه اين کار در آن بزنگاه تاریخی انجام می شد. مثلاً، چنانچه جناب سرهنگ اردشیر بیات روز بعد از آتش سوزی می گفت که در خروجی چون به داخل باز می شد پس از هجوم مردم به پشت در خروجی غیر قابل باز کردن شده بود و در ورودی را کوچکی اش و نيز گازهای سمی و گرما و غیر قابل ورود کرده بود و نيز بقیه اطلاعات فیزیکی را که کمک کردن به تماشاچیان فیلم را غیر ممکن کرده بود به مردم می داد میدان برای تبهکاران خمینیست برای تبلیغات دروغ بکمک همدستان سیاسی بی شرم و بی اخلاق شان باز نمی ماند. یکی از مشکلات نظامی های رژیم پادشاهی مشروطه برخورد خشک و رسمی آنها با مردم بود. در حالی که مصاحبهء تلویزیونی جناب سرهنگ بیات با جناب مهدی فلاحتی بسیار منطقی و باورکردنی است و چنین برخوردی مسلماً دروغ های بی شمار حزب الهی های خمینیست و سازمان های سیاسی متحد آنها را برای مردم آشکار می کرد.

دستگیری و افشای تبهکاران اسلام سیاسی بر اساس گزارش رئیس پلیس آبادان

در ابتدا شخصی به نام حسن و یا عبداله آشوری که خود مدعی آتش زدن سینما شده بود و به عراق فرار کرده بود دستگیر شد و مدتی در اختیار ساواک بود و بعداً به شهربانی آبادان تحویل داده شد. لیکن رئیس شهربانی جدید آبادان، سرهنگ محمدعلی امینی (معاون رئیس شهربانی پیشین، تیمسار رزمی که دو روز پس آتش سوزی سینما رکس به تهران منتقل شده بود) از تحویل گرفتن او بعلت شرایط بد بدنی آشوری که ناشی از شکنجه شدن او بود خود داری می کند مگر اینکه شرایط جسمی آشوری را پزشگ قانونی و نمایندهء دادستانی آبادان صورت جلسه کنند که این کار انجام می شود و شهربانی آبادان آشوری را تحویل می گيرد. رئیس شهربانی با این کار خود و پرسنل شهربانی آبادان را برای مقابله با اتهامات بی پایه و اساس از طرف دروغگویان شیاد سیاسی در آینده آماده می نماید. پس از بازجوئی ها مقدماتی شهربانی و بازجوئی بازپرس، جناب صرافی از دادستانی، پی می بردند که آشوری از سلامتی فکری برخوردار نیست و ادعای او مبنی بر آتش زدن سینما رکس ناشی از تلاش برای مطرح کردن خودش است. در این شراط شهربانی و دادگستری نه می توانستند آشوری را آزاد کنند و نه میتوانستند او را دادگاهی کنند، چرا که در هر دو صورت به بی اعتباری شهربانی و دادگستری منجر می شد.

در همین زمان، فرح پهلوی پنج میلیون تومان برای شهربانی آبادان می فرستد که شهربانی آن را به شخصی بنام سازش که پنج نفر از اعضای خانواده اش در سینما کشته شده بودند می دهد تا در میان بازماندگان قربانیان خمینیست ها تقسیم شود که بطور متوسط به هر نفر 13263 تومان می رسد. این پرسش در اینجا مطرح می شود که چرا دولت و یا شهربانی این کار را نکردند و چرا در این مورد تنها فرح پهلوی می باید به خانواده های قربانیان حزب الله کمک کند. در واقع غفلت بزرگ دیگر شهربانی آبادان ایجاد نکردن رابطه ای تنگاتنک با خانواده های کشته شدگان سینما رکس است و همچنین جذب همکاری آنها در افکار عمومی و رسانه ها برای شناسائی متهمین این جنایت. چنانچه این خانواده های مصیبت زده در رسانه ها پیگیر این جنایت می شدند شیادان و دروغگویان سیاسی دست شان بشدت بسته می شد.

از طرف دیگر، اصرار ساواک برای گرفتن اعتراف از آشوری برای آتش زدن سینما رکس شگفت انگیز است چون وقتی که شهربانی و دادستانی آبادان باین راحتی می توانستند پی ببرند که آشوری مدعی بیفکری بیش نیست چگونه بود که ساورک نمی توانست این را بفهمد؟ حتی سال ها بعد، ثابتی هنوز ادعا می کند که آشوری مسئول آتش سوزی بوده است در صورتی که که حتی موسوی تبریزی او را بخاطر سخنان دیوانه وارش از دادگاه بیرون می کند. این کار ساواک را به دوگونه می توان توضیح داد: یکی اینکه ساواک قابلیت چندانی نداشت و یا اینکه می خواست حزب الله را از آتش زدن سینما تبرئه کند و بدین ترتیب دل حزب الله را بدست بیاورد.

دستگیری عاملان آتش سوزی و شناسائی رهبران آتش سوزی

به فاصله نوزده روز پس از آتش زدن سینما رکس، در هفدهم شهریور در یازده شهر کشور که یکی از آنها آبادان بود و در پی آتش سوزی سینما رکس آشوب هائی در آن شده بود حکومت نظامی اعلان می شود.[4] در دوران حکومت نظامی در آبادان تعدای دزدی از شرکت های بزرگ می شود و سارقین گاو صندق ها را با خود می برند و این شایعه توسط حزب الله در شهر پخش می شود که این کار ارتش و شهربانی است، با این استدلال که چگونه ممکن است که در حکومت نظامی کسی در شب بتواند دزدی کند؟ لیکن در یک شب که زمان تغییر پست حکومت نظامی از ارتش به شهربانی بود سارقین دستگیر می شوند. جانشین رئیس ادارهء آگاهی، سروان رسائی، به رئیس شهربانی اطلاع می دهد که یکی از دزدها می خواهد در برابر کمک باو خبر مهمی را به رئیس شهربانی بدهد. رئیس شهربانی آن را میپذیرد. او به رئیس شهربانی می گوید که در یک قهوخانه با دوستان اش نشسته بوده است که جوانی بنام «زاغی» به کسانی که سینما را آتش زده بودند ناسزا می گفت و جوان دیگری بنام حسین تکبعلی زاده باو گفت ناسزا نگو چون برادر خود او در این کار دست داشته است. در برابر پرسش زاغی که تو از کجا می دانی تکبعلی می گوید برای اینکه من خودم هم با ایشان بودم. در بازجوئی که بازپرسان شهربانی از زاغی می نماید او سخنان دزد را تأئید می کند. لیکن وقتی که ماموران شهربانی می روند تا تکبعلی زاده را دستگیر کنند پی می برند که او به اسپهان رفته است. رئیس شهربانی آبادان با رئیس شهربانی اسپهان، تیمسار مصطفائی، تماس می گیرد و اطلاعات در بارهء خویشاوندان تکبعلی زاده را به او می دهد. شهربانی اسپهان بعد از تحقیات پاسخ می دهد که او در اسپهان بوده است و پیش آیت الله طاهری رفته و پذیرفته نشده است و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس رفته است. شهربانی آبادان با رئیس شهربانی بندر عباس، تیمسار یزدانفر، تماس می گیرد و شهر بانی بندر عباس در اندک زمانی تکبعلی زاده را دستگیر می نماید و به شهربانی کل کشور اطلاع می دهد و شهربانی کل از تیمسار یزدان پناه می خواهد که تکبعلی زاده را به آبادن بفرستد.

با اطلاعاتی که تکبعلی زاده می دهد و اطلاعاتی که شهربانی از کوشندگان اسلام سیاسی داشته است معلوم می شود که جریان جنایت سینما رکس باین ترتیب برای اجرا شکل گرفته است.

مقدمات آتش زدن سینما رکس آبادان توسط سه گروه اسلام سیاسی آبادان فراهم می شود و یک گروه پنج و یا شش نفره مأمور اجرای آن می شود. سه گروه اسلام سیاسی فعال در آبادن بدین قرار بودند: 1) گروه حسينیه تجار اصفهانی که گردانندگان آن این افراد بودند: برادران زریباف، حاج ابراهیمی، حاج قبادی، محمد رشیدیان، لرقبا؛ 2) گروه آخوندها، آیت الله حسین جمی و سید محمد کاظم دشتی؛ 3) گروه فرهنگیان که سید محمد کیاوش رهبر آنها بود و برای عده ای از جوانان مذهبی نشست های قرائت قران و ارشاد تشکیل می داد. او دبیر دبیرستان و مسئول برنامه های اسلامی رادیو آبادان بود.

کیاوش، احتمالاً به تشویق سایر گروهای اسلامی خمینیست، یک گروه پنج نفری را برای اقدامی پر سر و صدا در آبادان سازمان می دهد. بنابر گفته سرهنگ اردشیر بیات، نخستین هدف این گروه ترور تیمسار رزمی رئیس جدید شهربانی آبادان بود که پیش از آن رياست شهربانی قم را بر عهده داشت و در بیست و پنچ اسفند 1356 بمناسبت لیاقت در کنترل اغتشاشات حزب الله در قم با ترفیع درجه رئیس شهربانی آبادان شده بود. در همین زمان سرهنگ اردشیر بیات رئیس پلیس آبادن شده بود. طبیعتاً رهبری حزب الله خمینیست قم از تیمسار رزمی کینهء خاصی داشت و احتمالاً به خواست آنها تیمسار رزمی برای ترور انتخاب شده بود و طرح آن به کادرهای اسلام سیاسی در آبادان توصیه شده بود. از جهت دیگر شهربانی آبادان در خطر بودن جان تیمسار رزمی را پیش بینی کرده بود و نگهبانی ویژه ای برای او ایجاد کرده بود. بهمین علت گروه ترور که از تکبعلی زاده، فرج الله، یدالله، فلاح و ابراهیم نظریان، که بعدها دستگیر شده بود به دستور کیاوش به طرح آتش زدن یک سینما رو آوردند که سنتی طولانی در قم بود.

اولین سینمائی که این گروه اسلامی برای آتش زدن انتخاب می نمایند در خیابان امینی قرار داشت لیکن بعلت مادهء آتشزای «تینر» که بسرعت تبخیر می شد انتخاب کرده بودند سینما آتش نگرفته بود. سینمای بعدی که این گروه به دستور کیاوش انتخاب می نمایند سینمای رکس است و مواد آتشزای تینر را با روغن مخلوط می کنند تا زود نپرد. تمام گروه وارد سینما می شوند و مواد آتشزا را دور سینما می ریزند و قصد آنها این بود که بعد از آغاز آتش سوزی با بقیهء مردم از سینما خارج شوند چون چنانچه پیش از آن از سینما خارج می شدند ممکن بود توسط ماموران شهربانی شناسائی شوند. لیکن بعلت پوشش آکوستیک دیوارهای سینما، آتش بسرعت گسترش پیدا می نماید و دود سمی پوشش اکوستیک فرصت اندکی به تماشاچی ها و گروه آتش زننده برای فرار از در ورودی می دهد که یکی از آنها تکبعلی زاده است. در خروجی سینما بعلت اینکه بجای اینکه به بیرون باز شود به داخل باز می شد با هجوم تماشاچی ها به پشت آن از بیرون هم امکان باز شدن نداشت.

تکبعلی زاده در اختیار شهربانی آبادان قرار می گیرد و داستان آتش زدن سینما به دستور کیاوش را می گوید. جناب صرافی، بازپرس دادستانی آبادن، هم از تکبعلی زاده بازجوئی می نماید و در نتیجه آشوری را بی گناه اعلان می کند و به شهربانی اطلاع می دهد تا او را آزاد کند. اطلاعات در بارهء دستگیری تکبعلی زاده به وزیر دادگستر، دکتر باهری، و وزیر اطلاعات، عاملی تهرانی، داده می شود تا آنها موضوع را در رسانه های اعلان کنند.

تکبعلی زاده کمتر از یک ماه پیش از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی دستگیر می شود و لذا، پیش از اینکه پروندهء آتش زدن سینما رکس کامل شود، حکومت مشروطه سرنگون می شود. همچنین دادستانی و شهربانی جسارت و دلیری لازم را نداشتند تا برای اجرای عدالت مستقلاً بدون اجازهء شاه و سایر مقامات رژیم مشروطه در آن شرایط انقلابی، و بنابر اعترافات تکبعلی، کسانی مانند کیاوش و آخوند جمی و دیگر حزب اللهی های اسپهانی آبادان را متهم به آتش زدن سینما رکس نموده و آنها را دستگیر کنند. بعد از انقلاب همهء زندانیان در آبادان بدستور آخوند جمی و آخوند ده دشتی آزاد می شوند و وقتیکه رئیس زندان از آخوند جمی می پرسد که متهمین آتش زدن سینما رکس تکبعلی زاده و ابراهیم نظریان را چه کنیم او می گوید: اینها هم فرزندان انقلاب هستند آنها را آزاد کنید.

تکبعلی زاده پس از آزادی پیش صباغیان، وزیر کشور دولت بازرگان، در تهران می رود. او همچنین پیش احمد خمینی می رود اما از اینکه او پیش خمینی هم رفته باشد اطلاعی در دست نیست. لیکن او به کمک احمد منتظری پیش آیت الله منتظری می رود و آیت الله منتظری به تکبعلی زاده امان نامه می دهد، باین مضمون که “ایشان فرزند انقلاب است و هر کاری کرده است برای پیروزی انقلاب بوده است و کسی مزاحم ایشان نشود”.

تکبعلی زاده سپس به اسپهان می رود و در آنجا در یک تعمیرگاه اتوموبیل شروع به کارکردن می کند. لیکن مردمانی که افرادخانواده اشان در آبادان بدست تکبعلی زاده کشته شده بودند به رهبری دو نفر به نام های سازش، که پنج نفر از خانواده اش کشته شده بودند، و رادمهر به اسپهان می روند و او را دستگیر می نمایند و به آبادان می آورند و تحویل سپاه پاسداران و کمیته می دهند. لیکن کمیته بعداً او را آزاد می کند و مردم او را در نزدیکی الوند رود در حالی که قصد رفتن به کویت را داشت دوباره دستگیر می نمایند و این بار او را به شهربانی تحویل می دهند و از شهربانی می خواهند تا انجام محاکمه اش، او را آزاد نکند. شهربانی با کمال میل برای اثبات بیگناهی خود در آتش سوزی سینما رکس این مسئولیت را می پذیرد.

تکبعلی زاده بعد از دستگیری به صباغیان وزیر کشور دولت مهندس بازرگان نامه می نویسد که شما بمن وعده ها داده بودید، الان مادر من به زندان افتاده است و پدرم را از کارش بیرون کرده اند، بمن کمک کنید لیکن صباغیان جوابی به او نمی دهد. او همچنین به رئیس زندان اصرار می کند باو اجاز داده شود تا با بهشتی و یا محمد منتظری تلفنی تماس بگیرد لیکن چنین اجازه ای باو داده نمی شود. بهر روی پرونده ای برای محاکمه تکبعلی زاده تشکیل نمی شود و اینطور بنظر می رسد که حکومت اسلامی قصد منتفی کردن این محاکمه را دارد. بدین جهت 400 نفر از مردم که اعضای خانوادهاشان در این آتش سوزی کشته شده بودند در داخل ادارهء دارائی آبادان به مدت دو ماه اعتصاب نشسته می کنند و با اینکه تهدید می شوند و بزیرشان آب می اندازند آنها از جای خود تکان نمی خورند و بروی دور و دیوارهای ساختمان سینمای رکس این شعار را می نویسند: “رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم” که منظور حکومت جمهوری اسلامی بود. این شعار در شهر توسط مردم آبادان تکرار می شد.

از آنجا که صباغیان وزیر کشور دولت بازرگان بود می توان مطمئن بود که بازرگان و دیگر افراد دولت او از هويت عاملان این جنایت بخوبی آگاه بودند؛ با این وجود با آنها همکاری میکردند. دکتر یزدی در ملاقات اش با مقامات آمریکای از اینکه آمریکا به تیمسار رزمی پناهندگی سیاسی داده است شکایت می کند و او را متهم به آتش زدن سینما رکس می نماید در حالی که در این زمان او، بعنوان وزیر امور خارجه و جزئی از گروه وزیران، از صباغیان شنیده باشد که متهم واقعی با حزب اللهی های آبادن کار می کرده است. یزدی یا آدم ساده لوحی ست و یا اینکه یک شیاد سیاسی مانند سایر گروهای سیاسی که دروغ سینما رکس را تکرار می کردند. او می باید فاقد اخلاق سیاسی و حس عدالتخواهی باشد. آخوند منتظری با دادن امان نامه به تکبعلی زاده پای خود را برای سرپوش گذاردن به این جنایت از دیگر همدستان خمینیست ها جلوتر می گذارد. ظاهراً نفرت از حکومت شاه اخلاق و عدالتخواهی را در میان خمینیست ها و همدستان شان کاملاً از بین برده بود.

باری، راه حل حکومت اسلامی تشکیل دادگاهی به سرپرستی حجت الاسلام موسوی تبریزی است که در طی سرکوب شورش طرفداران آیت الله شریعتمداری در تشکیلات حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز سی نفر را در یک شب اعدام کرده بود، و مسئول اعدام تعدادی از سران رژیم مشروطه پادشاهی نيز هست. در دوران انقلاب اسلامی موسوی تبریزی در آبادان بعلت سخنرانی های ضد دولتی به دستور رئیس پلیس، سرهنگ اردشیر بیات، توسط ستوان منوچهر بهمنی دستگیر شده بود در حالیکه چهارده هزار تومان پول همراه خود داشت. لیکن بعداً بعلت فشاری که از طرف مقامات دولتی دلجوی حزب الله برای آرام کردن آنها به شهربانی وارد می شد آزاد میشود. سرهنگ بیات می گوید که موسوی تبریزی که مستقیم و یا غیر مستقیم در توطئهء ت آتش زدن سینما رکس دست داشت، بجای شخص مورد نظرخانواده های کشته شدگان آتش سوزی، شیخ علی تهرانی، که بعد از انقلاب اعلان کرد سینما رکس را روحانیان آتش زده اند، رئیس دادگاه انقلاب آبادان شد. او که بعد از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی در تحکیم دیکتاتوری حزب الله نقش جدی داشت حکم قضاوت شرعی خود را از آیت الله منتظری و مشکینی گرفته و در ابتدا برای صدور احکام شرعی اعدام و مصادره دارائی های مردم به دزفول، اندیمشک و همدان رفته و بعداً در تبریز مستقر شده بود، و وقتی که به ریاست دادگاه سینما رکس انتخاب شد نمایندهء مجلس از تبریز بود.[5]

دادگاه آتش سوزی سینما رکس، به ریاست موسوی تبریزی، در دوّم شهریور 1359 تشکیل شد. در اولین جلسهء دادگاه، پس از اینکه مردم متهمین را به رهبری سازش دیدند بشدت اعتراض کردند و گفتند که اینها متهمین ما نیستند. باین علت به دستور موسوی تبریزی سازش و کسانی که با او بودند و اعضای خانواده اشان در آتش سوزی کشته شده بودند از دادگاه اخراج می شوند و تا پایان دادگاه به آنها اجازه داده نمی شود وارد دادگاه شوند. موسوی تبریزی سعی می نماید از آشوری بعنوان یکی از مسئولین آتش سوزی استفاده کند لیکن کردار دیوانه وار او نشان می دهد که نمی توانسته است متهم واقعی باشد و او هم از دادگاه اخراج میشود. متهم دیگر ابراهیم نظریان، که بعد از دستگیری تکبعلی زاده دستگیر شده بود، دچار ناراحتی روانی شده بود و در زندان دندان های خود را با دستش لق و سپس میکشید. او در اولین روز دادگاه حضور داشت و چون وضعیت بدنی و روانی بدی داشت از او پرسش نمی شود و دیگر در ردیف متهمین دیده نمی شود و کسی از سرنوشت او خبری ندارد. موسوی تبریزی از تکبعلی زاده پرسش هائی می نماید. اولی آنها این است که شما چگونه سینما را آتش زده اید و او جریان آتش زدن را بدقت و مشروح می گوید. موسوی از تکبعلی می پرسد “رابطهء شما با ساواک شاه چگونه بود؟” تکبعلی زاده درخواست می نماید تا موسوی پرسش خود را تکرار کند و موسوی این کار را می کند. در پاسخ تکبعلی زاده، که بگفتهء رئیس زندان و بگزارش سرهنگ بیات آدم جسور و گستاخی بود، به موسوی ناسزا می گوید و از او می پرسد يعنی تو نمی دانی من با چه کسانی در ارتباط بوده ام؟ ساواک و شاه کیست؟ آنها که از این جریان خبری نداشته اند.” بدنبال این برخورد تکبعلی زاده با رئیس دادگاه انقلاب فیلم های تهیه شده ضبط می شوند و حاضران در نشست دادگاه تهدید می شوند که چنانچه این جریان را گزارش کنند ضد انقلاب تشخیص داده و محاکمه خواهند شد.

متهمين دادگاه شرعی حکومت اسلامی به رياست موسوی تبریزی برای جنایت سینما رکس به اعدام محکو می شوند. نام شان بدین ترتیب اعلان می شون: 1- حسین تکبعلی زاده، 2- ستوان منوچهر بهمنی، 3- علی نادری، 4- اسفندیار دهقانی، 5- فرج الله مجتهدی 6- سرهنگ سیاوش آل آقا، رئیس اداره اطلاعات آبادان.

ستوان یکم منوچهر بهمنی در روز آتش سوزی در مرخصی بود و در آبادان نبود و دیگر اعضای دادگاه انقلاب آبادان او را محکوم نکردند لیکن چون اين ستوان یکم موسوی تبریزی را در آبادان دستگیر کرده بود حکم اعدام او تنها با امضأ موسوی تبریزی داده می شود. سرهنگ سیاوش امینی آل آقا رئیس ضد اطلاعات نيز محکوم به اعدام شد با اینکه ایشان هم در زمان آتش سوزی در مرخصی بود لیکن بعد از بازگشت آتش سوزی را عمدی تشخیص می دهد. علی نادری صاحب سینما در هنگام آتش سوزی در آبادان نبود. اسفندیار دهقانی مدیر سینما بجرم سهل انگاری برای امنیت تماشاچیان محکوم می شود. در مورد فرج الله مجتهدی، کارمند ساواک که جدیداً به آبادان منتقل شده بود، گفته می شد که به منظور آتش زدن سینمابه آبادان رفته بوده. چهار نفر که غیاباً به مرگ محکوم می شوند عبارتند اند: علی اصغر ودیعی رئیس سازمان امنیت آبادان، سرتیپ رضا رزمی رئیس شهربانی آبادان، سرهنگ محمد علی امینی رئیس شهربانی، سرهنگ اردشیر بیان که پس از سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان شده بود.

حکم دادگاه انقلاب بعد از دو روز صادر می شود و ساعت سه بعد از نیمروز محکومین به اعدام را بیرون می برند تا اعدام کنند، لیکن مردم آبادان که به مسخره بودن و دادگرانه نبودن محاکمه و محکومین واقف بودند از اجرای حکم جلوگیری می کنند و جنگ و گریزی بین مردم با پاسداران و کمیته و بسیج در می گیرد. محکومین را برای اعدام در مکانی پیاده می کنند لیکن مردم از اجرای اعدام محکومین جلوگیری می کنند تا سرانجام محکومین را به یک گورستان می برند و در حالیکه عده ای پاسدار جلوی مردم را گرفته بودند محکومین را اعدام می کنند.

حسین تکبعلی زاده تنها مجرم واقعی آتش زدن سینما رکس است که به این جرم محکوم می شود. حکومت اسلامی، به اصرار خانواده های قربانیان این جنایت، برای تشکیل دادگاه پاسخ می دهد و عده ای بیگناه را به این جرم می کشد. دادگاه جنایت سینما رکس آبادان نه تنها عدالت را اجرا نمی کند بلکه برای سران حکومت جمهوری اسلامی دست آویزی می شود تا تعدادی بیگناه و نظامیان رژیم مشروطه را بکشد. گزارش های اعتراف مقامات حکومت اسلامی مبنی بر اینکه روحانیان اسلام سیاسی و خمینیست در این جنایت دست داشته اند در منابع مختلف بیان شده است. آیت الله حسین نوری همدانی، پدر زن موسوی تبریزی، در نزد شیخ علی تهرانی اعتراف کرده است که آتش زدن سینما رکس آبادان کار آنها بوده است. میتوان گمان زد که او اين مطلب را از دامادش شنیده است.[6]

علت انتخاب سینما رکس برای آتش زدن برای اسلام سیاسی بی ارتباط با فیلمی که نمایش می داد، يعنی گوزن ها ساختهء مسعود کیمیائی، فیلم ساز موفق آخرین سال های پیش از انقلاب، نبود. این فیلم در لفافه در بارهء جنگ چریک های شهری با حکومت مشروطه پادشاهی ساخته شده بود و فرض حزب الله بر این بود که بیشتر چپی ها به تماشای آن می روند. موسوی تبریزی در پرسش و پاسخی که با سایت “تاریخ ایرانی”، که احتمالاً یک سایت وابسته به حکومت اسلامی است، داشته به چپی بودن فیلم و تماشاجی های آن اشاره می نماید.[7]

در این مصاحبه موسوی تبریزی بطور کلی به اتهاماتی که به او و رژیم در بارهء آتش زدن سینما رکس زده می شود پاسخ میدهد. او علت آتش زدن سینما رکس را برای تحریک مردم آبادان و ایجاد اعتصاب در صنایع نفت را انکار می نماید و ادعا می کند که جو سیاسی آبادان کاملاً انقلابی بوده است. با اینکه تمام گزارش ها بر این پایه است که تمام اعضای خانواده ها از اولین جلسه دادگاه از دادگاه اخراج شده بودند و حتی مانع اجرای حکم اعدام می شدند موسوی ادعا می نماید که آنها از اجرای عدالت بشدت راضی بودند. موسوی انکار می کند که ستوان یکم بهمنی را بخاطر دستگیری خودش در پيش از انقلاب اعدام کرده است. او ادعا می کند که ستوان بهمنی به کسانی که از پنچره سینما فرار می کردند تیراندازی می کرده است، در حالی که میدانیم سینما پنجره نداشته و در عين حال ستوان بهمنی در شب آتش سوزی در مرخصی بوده و در آبادان نبوده است. موسوی استدلال می کند که ساواک آشوری را شکنجه کرده و او را وادار کرده است تا به آتش زدن سینما رکس اقرار کند. همين امر ثابت می کند که ساواک مسئول آتش زدن سینمای رکس است؛ در حالی که آشوری از ابتدا ادعا می کرد که خود سینما را آتش زده است و دادگاهی هم که خود موسوی رئیس آن بود، بعد از اولین جلسه، آشوری را آزاد کرده است. محمد رشیدیان، یکی از مقامات حکومت اسلامی و یکی از اسلامی های متهم به دست داشتن در آتش سوزی، یکسال پیش از این اعتراف کرده بود که متهم اصلی و واقعی تکبعلی زاده پیش او آمده بود و گفته بود که سینما را آتش زده است. پرسش مصاحبه کننده از موسوی با وجود چنین واقعیتی این است که چرا او بهیچوجه حتی بعنوان شاهد به دادگاه احضار نشده است. پاسخ صریح موسوی این است که رشیدیان جزو شاهدان نبوده و نیازی به دعوت ایشان نبود.

سران حکومت اسلامی بیش از دو سال از تشکیل دادگاه آتش سوزی سینما رکس خوداری کردند و سرانجام، بعد از امتناع دو دادستان از برپا کردن دادگاه، موسوی تبریزی بعنوان رئیس دادگاه انتخاب شد. کیفیت کار موسوی، بر پایهء سابقه پیشین او در امر قضاوت، نه بر پایهء منصفانه بودن اش بلکه بر پایهء نگهبانی از حکومت اسلامی و کشتن مخالفان آن قابل تخمين است؛ امری که در ادبیات اسلام سیاسی بنام «قاطعیت دادگاه های اسلام سیاسی» شناخته شده بود و موسوی هم در مصاحبه با سايت “تاریخ ایرانی” به قاطعیت خود در صادر کردن حکم های اعدام برای محکومين دادگاه سینما رکس اشاره می کند. معنای واقعی اين قاطعيت آن بود که او عده ای بیگناه را به قتل رساند و از این کار خود راضی است و آرامش روانی دارد.

این مصاحبهء موسوی تبریزی در برابر پرسش هائی که مردم در بارهء آتش زدن سینما رکس داشتند بیشتر در راستای ایجاد داستانواره ای مناسب اسلام سیاسی برای مومنان به اين اسلام ترتیب داده شده بود، بطوری که داستان واقعی آتش زدن سینما رکس و سوزاندن 377 نفر در آتش بخاطر پیشبرد انقلاب اسلامی شکافی در ایمان آنها ایجاد نکند.

شش آگوست 2014

_____________________________________________

[1] متن این سخن رانی در اختیار نگارنده نیست

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ByN7ZM2mpsk-https://www.youtube.com/watch?v=GzxjWMojzfA

https://www.youtube.com/watch?v=zr9nr8_nApI

[3] دکتر منوچهر گنجی، آتش نهفته، ص230،231

[4] قره باغی، حقایق در باره بحران ایران، ص 41

[5] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php

ایرج مصداقی در نوشتار “سید حسین موسوی تبریزی خشن ترین قاضی نظام، مدعی “نظام رحمانی”

[6] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175921.php

[7] http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544

دیگربان: حسن کرمی٬ فرمانده «یگان ویژه» پلیس از تشکیل یک «قرارگاه انتظامی» مشترک و تجهیز این یگان به ۵۴ ابزار خبر داده٬ نیروی «نوپو» را «نیروهای ویژه پاسدار ولایت» معرفی کرده و پذیرفته که نیرو‌های «یگان ویژه» در سال ۸۸ مرتکب «خطا» شدند.

آقای کرمی این مطالب را در گفتگویی که روز جمعه (۳۱ امرداد) از وی در خبرگزاری «نسیم» منتشر شده٬ بیان کرده است.

مهمترین گزاره‌های این گفتگو:

● طی دو سال گذشته قدم در مسیری برداشته‌ایم که چهره واقعی این یگان را به مردم نشان دهد. اجتماعی شدن از رویکردهای این یگان طی سال‌های اخیر است.

● ماموریت اصلی ما کنترل اغتشاشات و فعالیت ضد تروریستی است ولی ملاک اصلی برای انجام ماموریت پشتیبانی مردمی است و درصدد تقویت هرچه بیشتر این حمایت مردمی هستیم.

● نیروهای «نوپو» در این یگان {ویژه} نیروهای ویژه پاسدار ولایت هستند. اجتماعی شدن، رویکرد اصلی این یگان بوده که حضور در ورزشگاه و سواحل دریا با لباس‌هایی متفاوت نیز موید این مطلب است.

● در واحدهای ما یک اسلحه جنگی پیدا نمی‌کنید، اصلا لزومی ندارد یگان ویژه اسلحه جنگی داشته باشد، چون به کار این پلیس نمی‌آید.

● در بحران این موضوع خیلی خطرناک است. یعنی اگر در بحران اسلحه ببرد سر صحنه، علیرغم اینکه آستانه تحمل نیرو‌ها باید بالا باشد ولی یک توهین ممکن است باعث دست به ماشه شدن فرد شود.

● بحران با حجم وسیع در سال ۸۸ ما را برآن داشت که تجهیزات لازم را داشته باشیم.

● وقتی نیروی نظامی را بخواهیم وارد اغتشاش کنیم ازنظر افکار عمومی و بین‌المللی دیگر وضعیت قرمز را رد کرده و بحرانی‌تر شده است.

● با راه‌اندازی قرارگاه انتظامی که توسط ستاد کل ابلاغ شد، همه نیروهای در یک قالب قرار گرفتند. وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه و.. همه مشارکت کردند.

● ما در بسیاری از زمان‌ها که نیاز برای هماهنگی داریم، قرارگاه انتظامی تشکیل جلسه داده و نمایندگان دستگاه‌ها در آنجا حضور می‌یابند و با شیوه و شگرد پلیسی جرائم کنترل می‌شود.

● ۵۴ نوع تجهیزات یگان ویژه را در داخل کشور بهینه سازی یا تولید کرده‌ایم. این تولیدات یک انقلابی در پیشرفت تجهیزات پلیسی ایران به شمار می‌رود و مشتریان زیادی از سایر کشور‌ها داریم.

● در فتنه ۸۸ خودروی مجهز که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب ناپذیر باشد، نداشتیم.

● در حال حاضر مجهز به خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات شده‌ایم. امکانات الکترونیکی صوت و نور نیز به تجهیزات ما اضافه شده است.

● انواع خوشبوکننده و بدبو کننده خنده و گریه آور در یگان ویژه تولید شده و ایده این امکانات توسط کار‌شناسان داخلی طراحی و صنعت کشور نیز آن را ساخته است.

● سال ۸۸ برخی مواقع خطاهایی از یگان ویژه نیز بود ولی ناجا برای جبران ورود می‌یافت. مثلا اگر جایی در خانه‌ای شکست، بلافاصله تیم می‌فرستاد تا رضایت را حاصل و هزینه و خسارت را پرداخت کنند.

● البته خیلی از مردم قبول دریافت هزینه نمی‌شدند {حاضر به پذیرش خسارت نمی‌شدند}. این ناشی از مردمی نبودن یگان‌های ویژه بود.

خودنویس: مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »

مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.

برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:

«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»

مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:

«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.

خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.

در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.

اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»

مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:

«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.

٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.

٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»