اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اقتصادی'

Nov 13 2013

مجموعه اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای با وجود تحریم‌ها ‘رونق گرفته است’

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,تحریم,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش پژوهشی‌اش درباره مجموعه اقتصادی تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی، نوشته است “ستاد اجرایی فرمان امام” در زمانی که تحریم‌ها بر ایران فشار می‌آورد، “بیش از پیش رونق گرفت”.

در این گزارش که بخش دوم آن روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر، ۲۱ آبان از جمله به زبان فارسی منتشر شد، آمده است: “با این که غرب با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، مدام فشار را بر اقتصاد ایران تشدید می‌کند تا بلکه برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، ستاد با فعالیت‌های عظیمی که دارد، منبع مالی مستقلی برای پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای فراهم می‌کند.”

اشاره خبرگزاری رویترز به “ستاد اجرایی فرمان امام” است که آن را در بخش نخست گزارش، یک امپراتوری کلان اقتصادی توصیف کرده است.

این گزارش تفصیلی، ارزش دارایی‌های “ستاد” را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

مجلس ایران چهار سال پیش ستاد اجرایی فرمان امام را از تحقیق و تفحص معاف کرد. نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تنها با اجازه خود او می‌‌توانند جزئیات و شرح عملکرد خود را به مجلس بدهند.

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این نهاد کمتر شناخته‌‌شده را دارد و فعالیت‌‌های آن را برای قدرت اقتصادی آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، کلیدی می‌‌شمرد.

این خبرگزاری در بخش نخست گزارش خود کلیک تاکید کرده تا جایی که مدارک نشان داده، آیت‌الله خامنه‌ای از سرمایه این ستاد استفاده شخصی نکرده است.
تحریم دیرهنگام

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این مجموعه کمتر شناخته‌‌شده را دارد

این گزارش می‌گوید هرچند در سال‌های اخیر، قدرت این مجموعه در اقتصادی ایران مدام رو به فزونی بوده و قدرت‌های غربی از فعالیت‌های و ارتباطش با رهبر جمهوری اسلامی آگاه بوده‌اند، اما این ستاد توانسته از زیر بسیاری از فشارهای خارجی جان به در ببرد.

در ژوئیه سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا رئیس ستاد اجرایی فرمان امام را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی شامل تحریم‌ها قرار داد اما نام او دو سال بعد از این فهرست حذف شد.

در ماه ژوئن سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا، این ستاد را در کنار ۳۷ شرکت به فهرست تحریم خود اضافه کرد.

مقامات رسمی آمریکایی در پاسخ به این سوال رویترز که چرا شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای را تحریم نکرده‌اند، پاسخ داده‌اند که نمی‌خواهند این موضع حکومت ایران را تایید کنند که دولت آمریکا همه این فشارها را برای تغییر حکومت در ایران گذاشته است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که بعضی از شرکت‌های تحریم‌شده، صوری هستند و برای دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کنند.

به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و در سراسر جهان فعال است و هر سال میلیارد‌ها دلار برای حکومت درآمد ایجاد می‌کند.

اما به گزارش رویترز، قبل از آن که فشار تحریم‌ها به جایی برسد که برای این ستاد محسوس باشد، این مجموعه به یک غول عظیم اقتصادی تبدیل شده بود.
روش‌های ‘خرید’ سهام

علی اشرف افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گفته است که این مجموعه از نقش شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و هیوندایی در توسعه کره جنوبی الگو گرفته است

خبرگزاری رویترز می‌گوید در تحقیقاتش در یافته که این ستاد معادل حدود ۵۲ میلیارد دلار، سرمایه ملکی دارد و حدود ۴۳ میلیارد دلار هم در هلدینگ‌های تخصصی‌اش سرمایه دارد.

یکی از کارمندان سابق ستاد، به رویترز گفته است آقای خامنه‌ای خودش اعضای هیئت مدیره این ستاد را تعیین می‌کند اما مدیریت سازمان را به دیگران محول می‌کند. به گفته او، دغدغه اصلی رهبر ایران، سود سالانه این ستاد است که “صرف بوروکراسی خود او می‌شود”.

یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، “گروه توسعه اقتصادی تدبیر” است که رویترز می‌گوید این شرکت، یکی از حداقل پنج اهرمی است که ستاد از طریق آنها سهام شرکت‌های خود را مدیریت می‌کند.

دولت آمریکا می‌گوید “پول شخصی” رهبر جمهوری اسلامی هم در آن سرمایه‌گذاری شده است. یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این گروه تدبیر، سرمایه‌گذاری‌های دیگر سران حکومتی را هم مدیریت می‌کند اما نامی از آنان نبرده است.

در گزارش رویترز از جمله به روش‌های ستاد اجرایی فرمان امام در دست‌یافتن به این سرمایه کلان، اشاره شده که شامل خرید سهام از بازار آزاد یا مجبور کردن سهام‌داران به فروش سهام خود است.

در دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از حملات غیرمستقیم او به بانک پارسیان در سخنرانی‌های عمومی، شرکت تدبیر، بخش کوچکی از سهام این بانک را خرید.

ولی طبق این گزارش، گروه تدبیر خیلی بیش از میزان این سهم، در مدیریت این بانک دخیل شد تا آن‌جا که به گفته یک کارمند پیشین این بانک، پوشش و آرایش کارکنان بانک پارسیان و “حتی نوع مشتریان” هم تغییر کرد.

دولت آمریکا می‌گوید “پول شخصی” رهبر جمهوری اسلامی در گروه تدبیر سرمایه‌گذاری شده و این شرکت، سرمایه‌گذاری‌های دیگر سران حکومتی را هم مدیریت می‌کند

گزارش رویترز به زیرمجموعه‌های فعال دیگری از ستاد هم اشاره کرده است؛ از جمله بنیاد خیریه برکت که به گفته علی اشرف افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، “در پنج سال گذشته، ۲۰۰ مدرسه، ۴۰۰ واحد مسکونی و خانه بهداشت ساخته و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است”.

آقای افخمی در فروردین گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق چاپ تهران، گفته که گروه تدبیر از تجربه شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال جی و هیوندایی در توسعه کره جنوبی الگو گرفته است.

پیش از آن عارف نوروزی که در سال ۲۰۰۸ مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد بود، در سخنانی از “تغییرات بنیادین” در کل این سازمان خبر داده و گفته بود: “این نهاد از یک مجموعه ملکی به یک جریان اقتصادی تبدیل شده است.”

این ستاد همچنین در سال ۲۰۱۰، ۳۸ درصد از شرکت توسعه اعتماد مبین را در دست داشته است؛ همان کنسرسیومی که یک سال پیش از آن، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از شرکت مخابرات ایران را خرید.

شرکت سرمایه‌گذاری ری هم از جمله زیرمجموعه‌های ستاد بر شمرده شده است.

طبق این گزارش، مقامات رسمی ستاد اجرایی فرمان امام، در سال‌های اخیر در دولت، بخش‌های نظامی و اقتصادی به سمت‌های بالایی منصوب شده‌اند.

از جمله حمیدرضا رفیعی کشتلی، رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، هم‌زمان عضو شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر هم هست.

غلامحسین نوذری، یکی از وزرای پیشین نفت، رئیس هیئت مدیره گروه تدبیر است.

در دولت حسن روحانی نیز حسین دهقان به سمت وزارت دفاع انتخاب شد که پیش از آن، رئیس هیئت مدیره شرکت مبین ایران از زیرمجموعه‌های عمده ستاد بود.

محمد شریعتمداری نیز که به عنوان معاون اجرایی آقای روحانی انتخاب شده، در هیئت مدیره این ستاد بوده است. آقای شریعتمداری در دولت محمد خاتمی نیز وزیر بازرگانی بود.
دست اندر کار تولید قرص ضد بارداری

در زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، قرص ضد بارداری هم تولید می‌شود

گزارش رویترز می‌گوید شرکت برکت، زیرمجموعه عمده ستاد، از جمله در تولید دارو دست دارد و یکی از سرمایه‌گذاری‌های آن با مشارکت شرکت داروسازی سوئیسی “استروژن فارما اس ای”، تولید قرص‌های ضد بارداری است.

این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیر خود گفته که سیاست مهار جمعیت در ایران “یکی از خطاهایی بود که ما کردیم” و از خانواده‌ها خواسته است که تولید مثل را افزایش دهند.

خبرگزاری رویترز می‌گوید که موقعیت بر‌تر آیت الله خامنه‌ای در عرصه سیاسی و نیز در عرصه نظامی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح روشن است، ولی تحقیقاتش بعد سومی از قدرت او در عرصه مالی را نشان می‌دهد.

مقام‌های ایرانی هنوز به گزارش رویترز واکنش رسمی نشان نداده‌اند اما این خبرگزاری به نقل از حمید واعظی، مدیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام، نوشته که گفته است: “گزارش‌های رویترز با واقعیت فاصله زیادی داشته و صحیح نیست.”

آقای واعظی همچنین گفته است که این ستاد، اتهامات وزارت خزانه‌داری آمریکا را رد می‌کند و در حال استخدام وکیل در آن کشور است تا تلاش کند تحریم‌ها علیه این مجموعه را رفع کند.

No responses yet

Nov 12 2013

یک کودک در فیشور در بازسازی صحنه اعدام کشته شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


خبرگزاری هرانا: محمد (مروان) آشوبی فرزند عبدالله کودک هفت ساله اهل فیشور از توابع استان فارس در بازی متاثر از اجرای حکم اعدام، اقدام به اعدام خود نموده و جانباخت.

به گزارش تارنمای فیشور، روز جمعه ۱۷ آبانماه ۱۳۹۲ ، از فیشور گزارش شده است که کودکی ۷ ساله بنام محمد ( مروان ) آشوبی فرزند عبدالله آشوبی در حادثه ای اتفاقی و تلخ به کام مرگ کشیده شد.

این گزارش می افزاید ، در پی اعدام های اخیر دو فیشوری در زندان عادل آباد شیراز حس کنجکاوی این طفل معصوم در این مورد و بازی های کودکانه او را بر آن داشت تا آن را به صورت بازی کودکانه برای خود انجام دهد ولی متاسفانه باعث از دست دادن جانش شد.

این کودک معصوم با استفاده از طنابی که در گوشه حیاط خانه شان برای خشکاندن رخت، آویزان بود با قرار دادن ماشین اسباب بازی در زیر پایش از طناب آویزان شد و در پی حرکت کردن ماشین اسباب بازی در زیر پایش، باعث خفگی و از دست دادن جانش شد.

تاکنون منابع رسمی در خصوص این حادثه و علل و عوامل آن اطلاع رسانی نکرده اند.

No responses yet

Nov 11 2013

صف‌‌های طولانی مقابل نانوایی‌های سراوان/ خرید بیش از 10 نان منوط به تأیید فرمانداری است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

عصرایران: کاهش سهمیه آرد از سال گذشته و افزایش قیمت آرد آزاد در طی ماه گذشته موجب شده است تا مردم سراوان با تشکیل صف‌های طولانی و خارج از حوصله در مقابل نانوایی‌ها نتیجه این تصمیم را با تمام وجود درک کنند؛ در حال حاضر تهیه بیش از 10 عدد نان در این شهر تنها با ارایه تقاضای کتبی و تایید فرمانداری امکان‌پذیر است.

به گزارش مهر، در طی یک ماه گذشته کمبود عرضه نان و خاموش شدن بسیاری از تنور نانوایی‌ها پس از نخستین ساعات فعالیت موجب ازدحام بیش از حد مردم در مقابل نانوایی‌ها شده است تا جائی که بنا بر شواهد موجود صف‌های نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر رفته و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت در این شهرستان رسیده است.

حاج اسماعیل امرا یکی از شهروندان سراوانی با بیان اینکه تهیه یک قرص نان برای مردم این شهرستان به کابوس تبدیل شده است به خبرنگار مهر می‌گوید: با وجود اینکه روز گذشته بیش از3 ساعت از وقت خود را با فرزندش برای تهیه چند قرص نان در صف سپری کرده است اما با این حال دست خالی به خانه بازگشته است.

این بازنشسته دانشگاه که به منظور تهیه نان مجبوربه عزیمت به شهرهای اطراف شده است افزود: برای تهیه تعداد 10 قرص نان مجبور شدم تا به شهرستان مهرستان در فاصله 100 کیلومتری سراوان عزیمت کنم تا شرمنده زن و بچه نشوم.

قادر بخش دهواری دیگر شهروند سراوانی نیز که برای تهیه نان دست به دامان برادر زن خود شده است افزود: بیش از یک ماه است که نان خود را از زاهدان و از طریق اتوبوس های بین شهری تامین می کند.

وی بحران نان در سراوان را در حالی که در باقی شهرهای استان به چشم نمی خورد ناشی از عملکر نامناسب مسئولان این شهرستان عنوان کرد.

صادق پگاه یکی از رانندگان تریلر نیز که از تهران برای حمل بار به بازارچه کهک سراوان سفر کرده بود در این رابطه به مهر گفت: به دلیل اینکه ورود خودروهای سنگین به شهر ممنوع است لذا بیش از سه روز است که به دلیل شلوغی بیش از حد نانوایی ها مجبور شده است تا از خوردن نان صرف نظر کند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر محمدی نیز در این رابطه اظهار داشت: با وجود اینکه سرانه و سهمیه آرد به ازای شهروندان کاهش یافته است اما در توزیع همین مقدار اندک نیز مدیریت و نظارت صحیحی اعمال نمی شود.

محمد امین دهواری در گفتگو با مهر افزود: به طور مثال شهر محمدی با تعداد 7 هزار جمعیت بنا بر سرانه تعیین شده به ازای هر نفر به میزان 7.5 کیلو باید 52 تن آرد به صورت ماهیانه دریافت کند اما این در حالیست که سهمیه این شهر در حال حاضر از 30 تن تجاوز نمی کند.

وی گفت: روستای زنگیان با جمعیت بیش از 4 هزار نفر هم از این قضیه مستثنا نیست و به جای دریافت 28 تن بر مبنای سرانه تعیین شده تنها 9 تن آرد به آن اختصاص یافته است.

دهواری گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل رابطه از سهمیه آرد بیشتری برخوردار هستند و حق بسیاری از مردم در این راستا تضییع می شود.

وی با اشاره به نانوایی مستقر در سازمان زندان های سراوان اظهار داشت: این نانوایی بیش از 10 تن آرد سهمیه دارد در صورتیکه مصرف ان از 3 تن هم تجاوز نمی کند و تا کنون نیز برخورد و یا نظارتی در این رابطه اعمال نشده است.

این عضو شورای شهر گفت: در جلسه ای که با حضور فرماندار برای بررسی این مشکل برگزار شد مسئولان مدعی شدند که بخشی از نان تولیدی برای خوراک دام ها صرف می شود و قسمتی نیز به آن سوی مرز حمل می شود اما با فرض اینکه این ادعا صحت داشته باشد آیا جلوگیری از خروج نان به آنسوی مرز وظیفه مردم است؟

مدیر یکی از حوزه‌های علمیه اهل سنت سراوان نیز با بیان اینکه برای دریافت روزانه 100 قرص نان مجبور به ارایه تقاضای کتبی و موافقت فرمانداری شده است به خبرنگار مهر گفت: تهیه نان برای تامین قوت طلبه‌ها یکی از مشکلاتی است که در طی یک ماه گذشته به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیران حوزه تبدیل شده است.

وی که نخواست نامش فاش شود افزود: نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوت مردم این منطقه محسوب می‌شود و با توجه به محرومیت منطقه لذا کمبود نان بسیاری از مردم فقیر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیر یکی از مدارس شبانه روزی سراوان نیز با بیان اینکه برای تهیه نان دانش آموزان با مشکل مواجه شده است اظهار داشت: از زمانیکه سراوان با کمبود نان روبرو شده است پیمانکار سلف سرویس از تهیه و تامین نان برای دانش آموزان خودداری کرده است و لذا دانش آموزان این مجتمع شبانه روزی نان برای خوردن ندارند.

وی که نخواست نامش فاش به مهر گفت: برای تهیه نان مجبور شدیم تعداد 50 دانش آموز این مجتمع را به صف نانوایی ببریم تا هر یک از آنها با دریافت 3 الی 4 قرص نان مشکل خوراک سلف سرویس را حل کنند که متاسفانه این اقدام با اعتراض شدید بسیاری از مردم در مقابل نانوایی روبرو شد.

یک مقام آگاه در خصوص کمبود نان و سهیمه ناعادلانه در نظر گرفته شده در این راستا به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تعداد زیادی از اتباع بیگانه و خانواده‌های بدون شناسنامه در این شهرستان به ویژه در بخش بم پشت وجود دارند که برای آنها سهمیه ای در هیچ کجا دیده نشده است.

وی اظهار داشت: تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و یا افراد شاغل در هنگ مرزی و همچنین دانشجویان در این منطقه مشغول به خدمت و تحصیل هستند که در آمار جمعیتی دیده نشده و هیچ سهمیه‌ای برای آنها اختصاص داده نشده است.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از نان‌های تولیدی در این شهرستان توسط خودرو های قاچاق سوخت به آن سوی مرز حمل می شود و هر قرص نان 2 الی 5 هزار تومان به فروش می رسد و بسیاری از قاچاقچیان سوخت در نواحی کوهستانی و مرزی برای انتقال سوخت به آن سوی مرز از چهارپایان استفاده می کنند که خوراک اغلب این حیوانات را نان تشکیل می دهد.

وی افزود: طبیعی است با این آمار پنهان و دور از چشم مسئولان که بخشی از سهمیه آرد مردم را می بلعد چوبش را باید مردم عادی بخورند.

محمد پرکی از خبازان روستای آسپیچ سراوان نیز با بیان اینکه پخت نان با آرد آزاد حاصلی به جز ضرر برای خبازان ندارد اظهار داشت: در حال حاضر هر کیسه آرد 40 کیلویی به قیمت 450 هزار ریال به صورت آزاد به فروش می رسد که با هزینه حمل 470 هزار ریال برای نانوا تمام می شود.

پرکی در گفتگو با مهر افزود: با توجه به اینکه با هر کیسه آرد تنها 90 قرص نان می توان پخت کرد با احتساب فروش هر قرص نان به قیمت 500 تومان حتی پول کیسه آرد هم در نمی آید چه برسد که هزینه سوخت و اضافه کار کارگر را هم بخواهیم پرداخت کنیم.

وی افزود: برای حل این مشکل دولت یا باید قیمت نان را افزایش دهد و یا سهمیه آرد را اضافه کند که در هر حال حاضر مسئولان به هیچ یک از این راه حل ها تن نمی دهند و لذا بار این مشکل بر روی دوش مردم افتاده است.

پرکی با بیان اینکه تعداد 38 کیسه آرد را برای تامین نیاز مردم روزانه به پخت می‌ رساند افزود: با کاهش سهمیه آرد مجبور به خرید 18 کیسه به قیمت آزاد هستیم که به دلیل گرانی آرد دیگر امکان خرید و پخت آزاد وجود ندارد.

نوید ملازهی عضو شورای اسلامی شهر سراوان نیز گفت: با وجود اینکه سهمیه آرد در تمامی کشور کاهش یافته است اما این کمبود و مشکل به اندازه ای که در این شهرستان زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است در دیگر شهر های کشور مشهود نیست.

نوید ملازهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این استان به دلیل اینکه غذای اصلی بسیاری از مردم همراه با نان است و حتی نان به تنهایی وعده غذایی بسیاری از مردم محروم را در بر می گیرد لذا باید سرانه ویژه ای برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه با کم کردن سهمیه آرد مشکلی حل نمی شود بلکه با توجه به محرومیت منطقه بر مشکلات مردم افزوده شده است ادامه داد: بخشی از کمبود نان در این منطقه به دلیل سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی لازم در راستای تعیین سهمیه واقعی نانوایی ها و نیاز مردم است.

حمید جهاندیده رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سراوان در پاسخ به مشکلات پیش روی شهروندان سراوانی در گفتگو با مهر گفت: تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر نفر 10 کیلو سرانه آرد در طی ماه اختصاص می یافت که با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافت.

وی افزود با توجه به جمعیت 170 هزار نفری سراوان تا قبل از هدفمندی یارانه ها سهمیه این شهرستان بالغ بر یک هزار و 700 تن بود که در حال حاضر با کاهش سرانه این رقم به یک هزار و 300 تن در ماه کاهش یافته است.

جهاندیده اظهار داشت: سهمیه اختصاص داده شده به این شهرستان بر اساس جمعیت سال 1390 و به تعداد 170 هزار نفر محاسبه می شود این در حالیست که جمعیت این شهرستان قریب به 200 هزار نفر رسیده است و رشد جمعیت این کمبود را دو چندان کرده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا این کمبود در طی ماه‌های ابتدایی سال تا این حد مشهود و حاد نبوده است افزود: با کاهش سهمیه دولتی کمبود آرد از طریق خرید آزاد توسط خبازان تامین می شد که در طی ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ آرد آزاد امکان تامین این کسری از خبازها گرفته شده است.

جهاندیده افزود: از آنجا که قیمت هر کیسه 40 کیلویی آرد آزاد از مبلغ 25 هزار تومان به 45 هزار افزایش داشته است لذا تولید نان با این قیمت برای خبازان مقرون به صرفه نیست.

وی با اشاره به اینکه در طی یک ماه گذشته نظارت بر نانوایی های سطح شهر و روستاها تشدید یافته است افزود: با این وجود مشکل کمبود نان همچنان در سطح شهر مشهود و پا برجا است.

دبیر کارگروه آرد و نان شهرستان سراوان گفت: بنا بر تمهیدات انجام شده در طی روز های آینده تعداد 8 نانوایی که به صورت یک شیفت اقدام به پخت نان داشتند به صورت دو شیفت نسبت به عرضه نان مبادرت خواهند ورزید.

وی تنها راه برون رفت از این کمبود را اختصاص سهمیه بیشتر و بر اساس جمعیت واقعی این شهرستان عنوان کرد و گفت: برای تامین نیاز واقعی این شهرستان نیاز به سهمیه یک هزار و 700 الی 2 هزار تن است.

جهاندیده سهمیه بندی آرد بر اساس تصمیم گیری های شرکت غله در استان را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این راستا عنوان کرد و گفت: اختصاص سهمیه آرد باید بر اساس نظرات کارشناسی کارگروه شهرستان انجام شود اما متاسفانه برخی از تصمیم گیری ها و اختصاص سهمیه بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی از مرکز استان خود به مشکلات جاری دامن زده است.

وی گفت: به دلیل مرکزیت و محوریت سراوان در بین شهرهای مجاور از جمله سیب سوران و مهرستان لذا مصرف نان در این شهرستان از رقم بالاتری برخوردار است و لذا باید با اصلاح سهمیه اختصاص یافته به برخی از شهر ها و یا روستا امکان توزیع عادلانه را با سهمیه موجود فراهم ساخت.

جهاندیده در پایان افزود: به منظور تامین نیاز های برخی از دستگاه ها و یا بخش های پر مصرف مانند حوزه های علمیه و یا مدارس شبانه روزی لذا واحد های درخواست کننده با ارایه تقاضای کتبی به فرمانداری مشکلی برای تهیه نان مصرفی نخواهند داشت.

No responses yet

Nov 09 2013

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: کسری بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بنیاد‌ شهید

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: محمدعلی شهیدی٬ رئیس «بنیاد شهید» گفته که این بنیاد هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد و سالانه هزار نفر به فهرست «شهدای» آن افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری «دفاع مقدس» آقای شهیدی این مطلب را در دیدار‌های جداگانه‌ای که با مراجع تقلید قم داشته بیان کرده است.

وی گفته که «بنیاد شهید تا پایان سال ۹۱ در سطح کشور ۲۲۲ هزار شهید را به ثبت رسانده و سالانه به طور متوسط هزار شهید بر این آمار افزوده می‌شود.»

شهیدی همچنین افزوده است: «تاکنون بیش از ۶۴ هزار همسر و فرزند شهید و بیش از ۱۹۱ هزار نفر به عنوان والدین شهدا تحت پوشش خدمات بنیاد شهید قرار گرفته‌اند.»

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر ۵۵۰ هزار و ۲۷ نفر از «جانبازان» تحت پوشش «بنیاد شهید» قرار دارند و همسران و والدین آنها نیز بالغ بر دو میلیون و ۵۴۶ نفر هستند.

شهیدی همچنین از نگهداری دو هزار و ۱۲۳ «جانباز نخاعی» در آسایشگاه‌های ایران خبر داده است.

«بنیاد شهید» با ۴۰۰ مرکز در سراسر ایران٬ بودجه‌ای بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارد.

ایران بر اثر حمله نظامی عراق به این کشور در سال ۱۳۵۹ به مدت هشت سال درگیر جنگ شد که حاصل آن حدود ۱۸۰ هزار کشته٬ ۴۲ هزار اسیر و بیش از ۳۷۸ هزار زخمی بود.

با گذشت بیش از ۲۰ سال از زمان پایان جنگ٬ بسیاری از قربانیان آن همچنان از عوارض ناشی از جراحات برجای مانده بر جسم و روان خود در رنج هستند.

نارضایتی آن دسته از بازماندگان جنگ که در ایران به آن‌ها «جانباز» و «آزاده» گفته می‌شود٬ در بسیاری از موارد در رسانه‌های رسمی پوشش داده نشده و صدای اعتراض آن‌ها در جایی منعکس نمی‌شود

براساس اعلام مسئولان سابق «بنیاد شهید» این بنیاد در حال حاضر پنج هزار میلیارد تومان به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان بدهکار است.

این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که یک نماینده مجلس شهریور ماه امسال از خروج ۱۷۰میلیارد تومان پول بنیاد شهید از ایران خبر داده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی٬ عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته که بسیاری از مدیران این بنیاد متهم به «اختلاس» و «فساد مالی» هستند.

۱۰ خرداد امسال نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، طرح تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را تصویب کردند.

«نبود شفافیت مالی»، «وجود شائبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد» و «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی» از جمله دلایل پیگیری این طرح در مجلس عنوان شده است.

No responses yet

Nov 08 2013

نمی‌توانم جزئیات قرارداد تاسف‌بار تجاری با چینی‌ها را اعلام کنم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

تابناک: موضوع دارایی های ایران در چین همچنان در رسانه ها مطرح است، اما متأسفانه اطلاعات پیرامون این موضوع برای شفافیت بیشتر منتشر نمی شود. تابناک با حسین راغفر از اقتصاددانان و منتقدان دولت گذشته به گفت و گو نشسته است که بخش اول آن را در این جا می خوانید.

حسین راغفر، اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دانش آموخته دانشگاه «اسکس» است. راغفر در گذشته، مدتی دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و نیز جوان ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده است.

* به عنوان پرسش نخست، آقای دکتر همین طور که می دانید مقداری از دارایی های ایران در چین وجود دارد و فعلا ایران نمی تواند این پول ها را از چین به داخل وارد آورد. موضوع از چه قرار است؟

ــ بر پایه اخبار ، قرار است چین مبالغی که در این کشور وجود دارد، به صورت خط اعتباری به ایران بازپرداخت و بعد هم شرکت های چینی در ایران سرمایه گذاری کنند. موضوع اصلی این است که از چند سال گذشته، پروژه های ما را چینی ها اجرا می کنند. مثلا در پروژه پل صدر در تهران که قرار گاه خاتم مجری آن است، بسیاری از کارگران چینی کار می کنند. این در حالی است که اصلی ترین مسأله کشور ما بیکاری است.

ما برای کارگرهای چینی کار و برای تولید کننده های روس، هندی و ترکیه ای کارخانه درست کردیم . سیاست های دولت نهم و دهم کمترین عنایتش به مسائل ملی بود. البته شاید بتوان هزاران مورد از این نمونه ها را آورد. پروژه هایی از این دست هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است؛ از جمله، هزینه های اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی . یک مسأله قابل تأمل و جدی است که نمی شود همه اتفاقات در چند سال اخیر، همیشه خراب باشد.

* آیا شما اطلاعاتی از جزئیات اموال ایران در کشورهای گوناگون از جمله چین دارید؟

ــ تقریبا اموال ایران در چین نزدیک سی میلیارد دلار است که در حدود ۲۲ میلیارد یورو می شود. البته این موضوعات به همین جا ختم نمی شود. مثلا قراردادی میان دو کشور ایران و چین وجود دارد که رابطه تجاری ما را با آن ها رقم می زند که خیلی تأسف بار است. این موضوع چون توسط محافل رسمی مطرح نشده است، نمی توانم اعلام کنم.

* شما علت این مشکلات را چه می دانید؟

ــ این مشکلات به علت وادادگی ها به بلوک شرق از جمله روس ها و چینی هاست. من فکر می کنم که ماهیت این کشور ها با امریکا فرق ندارد. آن چه ماهیت استعماری و استثماری دولت امریکا را تشکیل می دهد، منافع اقتصادی این کشور هاست و ما رفتارهای خیلی مشابه را از سوی هندی ها، چینی ها و روس ها در پروژه های متعددی دیدیم.

مثلا در مورد روس ها می توان پروژه بوشهر را نام برد. روس ها بیش از بیست سال است که چندین برابر از هزینه این پروژه از ما پول گرفته اند و هنوز هم این پروژه را کامل اجرا نکرده اند. در مورد هندی ها همین امر صادق است. با این همه امتیازهای گوناگونی که به این کشور داده شده، باز هم منابع زیادی از کشور ما را بلوکه کرد ه اند و به ما می گویند با روپیه از ما خرید کنید. از این استثماری تر می شود؟

امریکا که خوی تجاوز کاری دارد، مگر غیر از این کار می کرده است. مگر فقط امریکا نشانهٔ استکبار است، این ماهیت قدرت در دنیاست و همه این کشور ها، فرصت هایی را که می تواند شکل بگیرد، به نفع منافع ملی خودشان به کار می گیرند.

* آقای راغفر آیا راهی جز آنچه در این چند سال رفتیم، داشتیم؟

ــ ما بیشترین درآمدهای نفتی را در دو دولت نهم و دهم داشتیم. اگر یک عقلانیت در نظام تصمیم گیری دولت می بود، می توانستیم در زمانی که رکود بزرگ جهانی و سقوط قیمت سهام شرکت های بزرگ در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وجود داشت، بیشترین استفاده را کنیم. ما نباید منابع را اتلاف می کردیم. باید از این منابع در فرصت های تولیدی در سایر کشورهای دنیا استفاده می کردیم. در آن دوران به علت کاهش شدید قیمت سهام در دنیا می توانستیم سهام شرکت های بزرگ را خریداری کنیم و امروز این سهام سرمایه کشور بود.

اگر این اتفاقات افتاده بود، شاهد نبودیم که در منابع نفتی و گازی مشترک در کشورهای همجوار سرمایه گذاری شود و امروز آن ها چندین برابر از منابع مشترک استحصال کنند. شرکت های امریکایی و اروپایی هستند که از شرایط نابسامانی که دولت گذشته پدید آورد به زیان منافع ملی ما استفاده می کنند. من در عجبم که چرا کسی در این رابطه صحبت نمی کند. علت این مسأله برای من قابل درک نیست. شاید جهت گیری های سیاسی، علت چشم فروبستن بر این خطا های بزرگی است که در دولت قبل شکل گرفت.

* با توجه به شرایط تحریمی، ایران نمی تواند مبادله پولی داشته باشد. به نظر شما چگونه می شود، پول ملت ایران را به کشور برگرداند؟

ــ نکته مهم این است که ما همیشه به علت شکل گیری این وضع نابسامان نمی پردازیم و به اینکه چه راه کارهایی هست، می پردازیم. آن موقع که این اتفاقات می افتاد، خیلی ها گفتند که این منابع کشور را به سادگی تلف نکنید. این همه کالای بنجل چینی وارد نکنید. اینقدر وابستگی ایجاد نکنید. ولی متأسفانه گوش شنوایی نیست. امروز می پرسند باید برای این بحران پدید آمده چه کار کرد ؟

به نظر من دولت قبل باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور به وجود آورده اند. کشورهای مرتبط با ما با آگاهی از مشکلات کشورمان این مسائل را ایجاد می کنند. آن ها می دانند که ما با محدودیت جدی منابع مالی روبه رو هستیم. در چنین شرایطی، تنها چیزی که می تواند اولاً باعث رفع تحریم ها و دوما می تواند منابع ما را آزاد کند یک کلمه است؛ بازگشت اعتماد عمومی و ملی به دولت. این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه ما فرصت ها ی لازم را برای حضور بخش خصوصی و بازسازی اعتماد مردم فراهم کنیم. متأسفانه همین الان ما نشانه هایی که می بینیم بسیار متناقض است.

* چه اقداماتی برای بازگشت اعتماد وجود دارد؟

ــ باید دید چه الزامات و نیازهایی برای بازگرداندن اعتماد وجود دارد. بیشتر این جوان هایی که فارغ التحصیل می شوند یا آرزو دارند که از کشور خارج شوند یا از کشور خارج شده اند. این امور را باید بازسازی کرد. جوان ها باید به آینده کشور امیدوار باشند و خودشان را سهیم بدانند. این موضوع باعث می شود که مردم یکپارچه پشت دولت بایستند. ما این تجربه را قبلا در زمان جنگ داشتیم. در آن دوران وضع کشور بسیار بد تر بود. ما با شرایط تحریم جنگ، کمبود درآمد ها روبه رو بودیم. ما در آن دوران، شش میلیارد پول درآمد داشتیم. در آن زمان دولت سه میلیارد برای اداره جنگ و کشور مصرف و سه میلیارد بقیه را هزینهٔ یارانهٔ کالاهای اساسی مردم می کرد. مادامی که مردم پشت دولت هستند، فشارهای غربی نمی تواند کاری کند.

در چنین فضایی است که می تواند ادعا شود، اعتماد بخش خصوصی بازمی گردد. دولت قبلی اعتماد بخش خصوصی را از بین برده است. نظام بانکی و مالی ما تبدیل به یک غده سرطانی برا ی سیستم تولید شده است. سود ۶۰ و ۷۰ درصدی که آن ها به دست می آورند، تبدیل به سرمایه نمی شود. در چنین شرایطی تولید هم اصلا شکل نمی گیرد؛ بنابراین تولید کننده، سرمایه گذار وارد نمی شود. افراد وارد فعالیت های سفته بازی و دلالی می شوند. بنابراین اشتغال و امیدی برای آینده در میان جوانان و خانواده شکل نمی گیرد. پس بسیار روشن است که باید چه کار کرد.

* دولت جدید چه کاری انجام داده است؟

ــ دولت با تعلل بسیاری پیش می رود. البته خیلی موانع بزرگی هم جلوی پای دولت است. مثلا ما در این سی سال گذشته، همواره با امریکا رابطه داشتیم، از جمله از امریکا کالا با پنج یا شش برابر قیمت خرید کرده ایم. این موضوع به این معناست که با امریکا مرتبط بوده ایم اما این رابطه بسیار پرهزینه بوده است. امروزه می بینیم امروز چینی ها، روس ها و به تازگی هندی ها تلاش برای ایجاد ظالمانه ترین روابط با ایران دارند.

No responses yet

Nov 04 2013

تجمع مردم سیریک در اعتراض به کشته شدن دو ملوان بلوچ

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: براساس گزار‌شهای رسیده از ایران، در پی توقیف یک لنج در شهرستان سیریک از توابع استان هرمزگان توسط نیروی انتظامی و دریابانی، صاحب لنج و یکی از ملوانان آن کشته شده و یک ملوان دیگر زخمی شده است.

این مسئله باعث تجمع و اعتراض مردم محلی شده است.

حبیب الله سربازی، فعال مدنی و مدیر کمپین فعالین بلوچ با تائید این خبر به‌ بی‌بی‌سی فارسی گفت که ماموران دریابانی لنج حاوی گازوئیل را متوقف کرده و محموله غیرقانونی گازوئیل را توقیف کردند.

به گفته آقای سربازی، آنها سپس خواستند لنج را هم توقیف کنند که صاحب لنج به نام فرامرز ۲۶ ساله، متوجه موضوع شد.

مادر فرامرز هم گفته است که پسرش را “غرق” کردند. شهداد، ملوان ۲۲ ساله لنج نیز کشته شده و یک نفر دیگر مجروح شده است.

این فعال مدنی با اشاره به این که این سومین مورد کشته شدن ملوانان در منطقه سیریک در یک ماه اخیر است، گفت: “مردم به دلیل عدم توجه مسئولان انتظامی، روز گذشته (شنبه ۱۱ آبان‌ماه) در مقابل فرمانداری و دریابانی تجمع کردند، اما به طرف آنها شلیک شد و یک خودرو نیز آسیب دید. به همین دلیل آنها جاده بین میناب و سیریک را مسدود کردند که با حمله نیروی انتظامی تعدادی از آنها دستگیر شده‌اند، تعداد بازداشتی‌ها مشخص نیست، اما وضعیت منطقه متشنج است.”

به گفته این فعال بلوچ، دو هفته پیش نیز دو برادر به نام‌های الله‌یار ملاحی و داریوش ملاحی، مورد حمله نیروهای دریابانی قرار گرفته و در جریان تیراندازی زخمی شدند. او همچنین گفت: “این دو برادر به جای انتقال به بیمارستان به روستایی به نام بمانی منتقل شدند که در آنجا بر اثر شدت خونریزی جان باختند. مورد دیگر نیز ۱۰ روز پیش اتفاق افتاد که یک ملوان دیگر نیز کشته شد.”

آقای سربازی با اشاره به شرایط سخت مردم این منطقه گفت: “مردم منطقه سیریک عموما بلوچ هستند و همانند کردها که در مناطق مرزی کولبری می‌کنند، اینها نیز با لنج گازوئیل (به شکل غیر قانونی) جا به جا ‌می کنند و این تنها محل درآمد آنها است.”

در اصطلاح محلی به افرادی که در مناطق مرزی شرقی ایران کالا قاچاق می‎‌کنند، بدوکی گفته می‌شود.

مهراب سرجوی، فعال حقوق بلوچ‌ها در لندن نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم منطقه و عدم رسیدگی مسئولان دولت به خواسته‌های مردم بلوچ به بی‌بی‌سی گفت: “اقتصاد بلوچستان نابود است، بلوچستان سرزمین خشک و بی آبی است، غیر از تجارت کار دیگری نیست. مردم اگر مسئله تجارت با افغانستان و پاکستان نباشد از گرسنگی خواهند مرد. اما دولت ایران همه را یک جا قاچاقچی می‌داند، هر کس که بخواهد تجارتی بکند را قاچاقچی می‌داند، این وظیفه دولت است که شرایط را عوض کند.”

پیشتر نیز حمیدرضا پشنگ، نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی در فرودین ماه سالجاری نیز با انتقاد از عدم به کارگیری پتانسیل‌های قوم بلوچ کلیک عنوان کرده مشکلات عمده استان سیستان و بلوچستان شامل “اقتصاد، بی‌حرمتی به قوم بلوچ و به ‌کار نگرفتن آنان در پست‌های کلان استان” است.

آقای پشنگ با اشاره به سخنان برخی مقامات در استان سیستان و بلوچستان گفته “اینکه صرفا شعار بدهیم و به نوعی نان از سفره بلوچ‌ها بخوریم و در جای دیگر هزینه کنیم، بسیار ناگوار است؛ مردم ما آگاهند.”

No responses yet

Oct 28 2013

وزیر اقتصاد ایران: قطع یارانه نقدی به صلاح نیست اما برایش پول نداریم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی,یارانه

بی‌بی‌سی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می گوید که دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست، اما در عین حال با اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.

آقای طیب نیا امروز دوشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) در کیش گفت که دولت ایران سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.

به این ترتیب دولت ایران ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد که به گفته آقای طیب نیا ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش بینی شده است.

آقای طیب نیا گفت که با توجه به کسر بودجه فعلی، این ۱۱ هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی “پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی می ‌ود.”

یک محاسبه ساده نشان می‌‎دهد که حتی با صرف این ۱۱ هزار میلیارد تومان، دولت ایران هنوز ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از ۴۰ درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد.

به عبارت دیگر دولت ایران منابع لازم برای پرداخت کمتر از ۸ ماه یارانه در سال جاری را در اختیار داشته است.

از طرف دیگر به گفته آقای طیب نیا، فشار تورمی به حدی است که حذف یارانه نقدی اقشار کم درآمد و متوسط ممکن نیست.

او گفت: “قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. از یک طرف منابع جوابگوی نیازهای پرداخت‌های نقدی را نمی‌کند و از سویی، قطع پرداخت‌های نقدی به صلاح نیست.”

برای حل این مشکل، مجلس ایران تصمیم دارد پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پر درآمد جامعه را حذف و دولت را موظف کند که ظرف سه ماه این سه دهک را شناسایی کند.

اما وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که سامانه‌های اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهک‌ها را نمی‌دهد.

به گفته او اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها را در اختیار دولت نیست و آمارهای و اطلاعات دولت بیشتر بر هزینه خانواده ها تمرکزد دارد نه درآمد آنها.

آقای طیب نیا هشدار داد: “برداشت من این است که تکلیف مجلس برای شناسایی گروه های درآمدی در مدت سه ماه قابل انجام نباشد.”

No responses yet

Oct 27 2013

معمای میزان موجودی واقعی صندوق توسعه ملی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم

دویچه‌وله: به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موجودی صندوق توسعه ملی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است. معاون اول رئیس جمهور این موجودی را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرد و مسئولان این صندوق می‌گویند رقم واقعی ۱۸/۱ میلیارد دلار بیشتر نیست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، غلامرضا مصباحی‌مقدم روز شنبه (۵ آبان/ ۲۶ اکتبر) اعلام کرد: «کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی و طلای نگهداری شده دارد و این علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی است که بالای ۳۰ میلیارد دلار است.»
این سومین رقمی است که ظرف شش روز گذشته برای موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شده است. رئیس دولت دهم نیز در یکی از آخرین نشست‌های خبری خود میزان ذخایر ارزی و طلا را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

موجودی واقعی، یک سوم ادعای رئیس قبلی

کمتر از یک هفته پیش (۲۸ مهر) اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران گفت: «موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی که قبلا بیش از ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده بود، صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است.»

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا فرزین، رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی، دو هفته پیش از سخنان جهانگیری در مراسم تودیع‌اش گفته بود، میزان واریزی‌ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه امسال ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است.

ظاهرا صفدر حسینی، جانشین فرزین طی دو هفته گذشته با بررسی حساب و کتاب‌های صندوق توسعه ملی به این نتیجه باورنکردنی رسیده که موجودی واقعی کمتر از یک سوم میزانی است که او مدعی شده.

احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که “حساب ذخیره ارزی را جارو کرده است.”

۱۲ میلیارد دلار اختلاف در دو روز

روابط عمومی صندوق توسعه چهارم آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که “موجودی واقعی این صندوق در شروع به کار دولت یازدهم ۱۸/۱ میلیارد دلار” بیشتر نبوده است.

بر خلاف صحبت‌های فرزین در این اطلاعیه تاکید شده که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال ۵۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن بابت تعهدات دولت دهم مصرف شده است.

مشخص نیست که چگونه موجودی صندوق که تا پایان تیرماه نزدیک ۵۳ میلیارد دلار بوده پس از پرداخت نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار تعهدات دولت دهم در پایان ماه بعد، چنانچه برزین مدعی است یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بیشتر شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز که یک روز پس از انتشار اطلاعیه رسمی صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق را حدود ۱۲ میلیارد دلار بیشتر اعلام کرده توضیحی در مورد علت این اختلاف نداده است.

از سوی دیگر بعید است که با توجه به مشکلات جمهوری اسلامی در فروش نفت و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور در سه ماه چنین مبلغی به موجودی صندوق اضافه شده باشد.

دارایی‌های بلوکه شده در خارج

در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف نیز آمار و ارقام کاملا متفاوتی اعلام می‌شود. بخشی از این دارایی‌ها با آغاز تحریم‌ها بلوکه شده و بخشی از آنها پس از تحریم‌های یک‌جانبه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به کمبود منابع ارزی در داخل و بلوکه بودن دارایی‌های خارجی ایران گفت: «در صورتی‌که منابع ارزی که در خارج از کشور داریم و بخاطر تحریم‌ها مسدود شده است با دیپلماسی آزاد شود نه تنها مشکلی نداریم، بلکه بسیاری از مشکلات نیز قابل حل است.»

چنانچه ۱۰۰ میلیارد دلاری که مصباحی مقدم به آن اشاره می‌کنند شامل ذخایر طلای داخلی نباشد، این بالاترین رقمی است که مسئولان برای ارزهای بلوکه شده ایران در خارج اعلام کرده‌اند.

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دهم مرداد ۹۲ گفت: «هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.»

کالای گران‌تر چینی در ازای نفت

داوود هرمیداس‌باوند، استاد حقوق و روابط بین‌الملل، اول آبان ماه در گفتگو با سایت خبری “الف” میزان دارایی‌های ایران در آمریکا را که پس از اشغال سفارت این کشور در تهران، ۱۳ آبان ۵۸، بلوکه شده حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد کرد.

او می‌افزاید علاوه بر این جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی به حدود ۳۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خود در بانک‌های اروپایی دسترسی ندارد.

از تابستان سال گذشته که نقل و انتقالات بانکی ایران مشمول تحریم‌های شدید شده، این کشور پول نفت صادراتی خود را، به ویژه در تجارت با دو شریک اصلی خود، چین و هند، با پول ملی این کشورها و عمدتا به صورت معامله پایاپای با کالا دریافت می‌کند.

اسحاق جهانگیری بدون اشاره به رقم دقیق دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای آسیایی ۲۹ مهر ماه ابراز امیدواری کرد با لغو تحریم‌ها “به پشتوانه منابع مسدود شده ارزی ایران نزد کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر میلیاردها دلار اعتبار ارزی برای تامین مالی طرح‌های صنعتی به بخش خصوصی پرداخت می‌شود.”

امیر جعفرپور، معاون توسعه حمل‌ونقل ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت ششم مرداد ۹۲ به سایت خبری تسنیم گفت: «واقعیت این است که پول خیلی زیادی از فروش نفت به چینی‌ها داشتیم و چینی‌ها واگذاری این پول به صورت نقدی را ممکن نمی‌دانستند. آنها پرداخت این پول را به خرید تجهیزات حتی به قیمت‌های بیش از قیمت‌های منطقه‌ای منوط کرده بودند.»

No responses yet

Oct 25 2013

پاسخ بانک مرکزی به بهمنی: نقدینگی ۵ برابر، بدهی بانک‌ها ۱۳ برابر

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: بانک مرکزی ایران در پاسخ به سخنان رئیس کل سابق این بانک که مدعی شده بود دولت احمدی نژاد خزانه را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی به دولت جدید تحویل داده است، آماری از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد.

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور روز سی‌ام مهرماه در مصاحبه با سایت تسنیم گفت:«خزانه کشور نه تنها خالی نیست بلکه با ذخیره‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت جدید تحویل داده شده و بدهی‌های خارجی هم در دولت احمدی نژاد کاهش یافته‌اند.»

در پاسخ به این اظهارات روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرده است که آمارهای آن با اظهارات بهمنی مغایرت دارد.

“خزانه دولت” و ” ذخایر ارزی بانک مرکزی” یکی نیست!

در پاسخ بانک مرکزی ایران از اینکه در دولت قبلی “خزانه دولت” و”ذخایر ارزی بانک مرکزی” را یکی دانسته‌اند اظهار تعجب شده است. در این پاسخ همچنین آمده که ذخایر ارزی جزء دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌بایست در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در این نامه همچنین به عدم ارتباط “صندوق توسعه ملی” و وضعیت نامطلوب “صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی” اشاره و تاکید شده که انتساب حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی پذیرفتنی نیست.

“مسکن مهر” طرحی عظیم بدون پشتوانه مالی

در گزارش بانک مرکزی ایران از دولت احمدی نژاد به دلیل بی‌انضباطی مالی و اعمال فشار برای اجرایی شدن پروژه‌های عظیمی مانند مسکن مهر انتقاد شده است؛ پروژه‌هایی که تامین مالی آنها بر منابع مالی بانک مرکزی استوار شده بود و در نتیجه، افزایش شتابان پایه پولی کشور، بالارفتن حجم نقدینگی، تورم فزاینده و بی‌ثباتی بازارهای دارایی را به دنبال داشته است.

شاخص‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۱۳ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶ /۲ برابر شده است. علت این امر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه اعلام شده است.

بانک مرکزی ایران نتیجه چنین رویکردی را ۴/۴ برابر شدن پایه پولی و پنج برابر شدن نقدینگی کشور می‌داند. تورم ۴۰ درصدی، ایجاد بی‌ثباتی از طریق به وجود آمدن رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید که امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است نیز از دیگر نتایج این رویکرد غلط عنوان شده‌اند.

مشکلات گسترده دراقتصاد خرد و کلان

بانک مرکزی ایران، کاهش قدرت خرید طبقات کم درآمد و مواجه شدن دولت جدید با مشکلات گسترده در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ناشی ازناسالم دانستن روش‌های تامین مالی دولت طی ۸ سال گذشته عنوان کرده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بدهی‌های بجا مانده از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

No responses yet

Oct 20 2013

موج تازه بیکاری جوانان و بحران بیکاری تحصیل‌کردگان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به موج تازه بیکاری در میان جوانان هشدار داده‌اند. وزیر کار نیز با اشاره به بیکاری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تحصیل‌کرده دانشگاهی گفت که کشور با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان روبروست.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بین ۶ /۲ تا ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته که ۷ /۱ تا ۲/۲ میلیون نفر آنان جوانانی در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر (۲۷ مهر/۱۰ اکتبر)، طبق آمار مرکز آمار ایران، در دوره ۸ ساله فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم، فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل ۱۰ درصد بوده است که فاصله چشمگیری به‌شمار می‌رود.

در جدول ۸ ساله بیکاری که خبرگزاری مهر منتشر ساخته، نرخ بیکاری عمومی در سال ۱۳۸۴ یعنی در آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۵ /۱۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۶ /۲۰ درصد بوده است. این ارقام در سال ۱۳۹۱ یعنی تقریبا در اواخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به ترتیب به ۲ /۱۲ درصد و ۵ /۲۴ درصد افزایش یافته است.

بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان

این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان کشور تقریبا دو برابر نرخ بیکاری عمومی در ایران است. به دیگر سخن، هجوم دهه‌های اخیر جوانان کشور به دانشگاه‌ها و دریافت مدارک گوناگون تحصیلات عالی نتوانسته کمکی به ورود آنان به بازار کار کند.

از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۱۳۹۱، حدود دو میلیون نفر جوان و چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که کارجویان تحصیل‌کرده نتوانسته‌اند از شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار کشور برخوردار شوند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی نیز به تازگی اعلام کرد که ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. وی هشدار داد که کشور در حال حاضر با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان مواجه است.

مسئولان عواملی چون “ناهماهنگ بودن آموزش‌های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار”، “بی‌توجهی به رشته‌های مورد نیاز جامعه”، “تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت‌سنجی”، “پذیرش زیاد دانشجو بدون درنظر گرفتن نیازهای بازار کار” و نیز “فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ‌التحصیلان” را مهم‌ترین دلایل بیکار ماندن هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌دانند.

تاکید روحانی بر حل بحران بیکاری

به‌رغم عدم موفقیت مسئولان در زمینه مهار نرخ بیکاری جوانان و بویژه تحصیل‌کردگان، اشتیاق ده‌ها هزار جوان برای ورود به دانشگاه‌ها همچنان وجود دارد.

حسن روحانی، رئيس‌جمهوری اسلامی نیز در ماه‌های گذشته موضوع بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را به عنوان یک معضل داخلی کشور مورد تاکید قرار داده است. به گفته وی، تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.

پیش‌تر نیز خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش داده بودند که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور در یک سال گذشته ۶ /۲ درصد افزایش داشته و به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.

این آمارها در حالی منتشر می‌شوند که بخش چشمگیری از بیکاری در ایران به دلیل عدم مراجعه به وزارت کار یا اشتغال در مشاغل کاذب اساسا ثبت نمی‌شود.

در میان انبوه جمعیت جویای کار وضع زنان به مراتب وخیم‌تر است. زنان جوانی که پا به پای دانشجویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند، در آخر صف قرار می‌گیرند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .