اخبار

دیگربان: احمد محسنی گرکانی٬ رئیس دیوان عالی کشور اجرای علنی حکم محکومان پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی را به مصلحت جمهوری اسلامی ندانست.

آقای محسنی گرکانی روز جمعه (۲۶ مهر) به خبرگزاری مهر گفته که احکام متهمان این پرونده اجرا خواهد شد٬ اما علنی کردن این احکام «صحیح» نیست.

وی افزوده که «احکام اجرا می‌شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده‌اند و میلیون‌ها تومان از بیت المال به جیبشان رفته٬ پس گرفته می‌شود اما به مصلحت نیست این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»

از برخی مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان متهمان این پرونده اقتصادی نام برده می‌شود که گزارش‌ها از بازداشت‌ برخی از آنها حکایت دارد.

در احکام بدوی این پرونده چهار نفر از متهمان به اعدام، دو نفر به حبس ابد و سایر آنها نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی پس از افشای جزئیات این پرونده از رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواسته بود این ماجرا را «کش» نداده و به مجادلات پیرامون آن پایان دهند.

دویچه‌وله: در پی اعلام کسری یک هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه‌ها، عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرد که دولت دست به قطع یارانه‌ها زده است. هنوز بدرستی روشن نیست چه کسانی به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در جلسه شورای اداری گیلان اعلام کرد که قطع یارانه‌ها آغاز شده است. وی افزود که مهم‌تر از قطع یارانه “هدایت” آن است.

وزیر کشور با اشاره به ادامه‌ی تحریم‌های بین‌المللی گفت: «با توجه به اعمال تحریم‌ها، ۵۰ درصد پیش‌بینی در بودجه با صادرات نفت انجام می‌شود و به راحتی نمی‌توانیم ارز را انتقال دهیم و همین مسئله موجب کمبود منابع شده و در رشد ناخالص ملی تاثیر گذاشته است.»

رحمانی فضلی تصریح کرد که حتی در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، “صادرات نفت نمی‌تواند بیش از ۳ درصد در اقتصاد کشور” نقش ایفا کند. و بدین دلیل حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را ضروری خواند.

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در ۲۰ مهر ماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه توزیع می‌کند.

به گفته‌ی نوبخت، رقم بودجه برای یارانه‌های نقدی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ماه است که این به معنای “کسری یک هزار میلیارد تومانی” در شرایط کنونی است.

هدفمندی یارانه‌ها “دستاورد” دوران احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌دولت‌های نهم و دهم، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را یکی از “دستاوردهای” دوران خود می‌داند. کارشناسان اقتصادی نیز در اساس با حذف یا هدف‌مندی یارانه مخالفتی ندارند، اما اجرای موفق آن را منطبق با شرایط مشخص اقتصادی در هر کشور می‌دانند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

نبود نظام آماری دقیق در ایران مانع از آن می‌شود که دهک‌های آسیب‌پذیر در ایران بدرستی مشخص شوند. پس از آن که دولت گذشته سعی بر تعیین درآمد خانوارهای ایرانی کرد، ناکارآمدی تنظیم دهک‌های اقتصادی از همان آغاز آشکار شد.

“خبرآنلاین” درباره سوءمدیریت دولت دهم در همین زمینه می‌نویسد: «دولت دهم در اولین گام اجرای قانونی که مدعی بود برای تدوین آن هزاران ساعت کار کارشناسی انجام شده، مجبور شد از مسیر خود خارج شود و به تمامی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی پرداخت کند که به خودی خود در همان گام نخست هدفمندی در پرداخت یارانه‌ها را بی‌معنی ساخت.»

“دو سوم نمایندگان مجلس یارانه ‌نقدی می‌گیرند”

بتازگی ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم، با انتقاد از توزیع یارانه به همه افراد گفت: «چه لزومی دارد که نمايندگان مجلس يارانه نقدی بگيرند؟ بيش از دو سوم نمايندگان يارانه می‌گيرند که اين کار صحيحی نيست، هرچند در قانون آمده است که به همه پرداخت شود.»

مقامات دولت روحانی و مجلس تا کنون رایزنی‌هایی بر سر کاهش یارانه‌های نقدی داشته‌اند. به گفته این مقامات، یکی از راه‌های ممکن حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه ‌است.

پیشتر احمد توکلی، نماینده تهران نیز طرحی را به مجلس ارائه کرد که حذف ۳ دهک درآمدی در آن منظور شده بود. این طرح کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در نیمه دوم سال ۹۲ را وعده می‌داد.

ابراهیم نکو قطع یارانه‌ها را “فشاری مضاعف بر مردم” دانسته و خواستار اجرای درست توزیع یارانه‌ها شده است. نکو به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که پرداخت سه ماهه یا شش ماهه یارانه طرحی مخرب است که “تورم و گرانی” را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به حذف دهک‌های بالای درآمدی افزود: «همه در يک کشتی نشسته‌ايم و اگر مشکلی در کشور ايجاد شود همه آسيب ميی‌بينيم. با اين خبر به‌نظر می‌رسد در مرحله اول نمايندگان مجلس که روی طرح حذف سه‌دهک پافشاری می‌‌کنند بايد حدود ۲۰۰ نفرشان از دريافت يارانه حذف شوند.»

یکی از مشکلات پیش‌روی دولت روحانی، شناسایی خانوارهای پردرآمد و تعیین درست دهک‌های درآمدی است. حسن روحانی در دوران مبارزه انتخاباتی وعده داده بود که خود را ملزم به پرداخت یارانه‌ها می‌داند.

دیگربان: محمدرضا باهنر با انتقاد از عملکرد دو ماهه دولت یازدهم اعلام کرد این دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود دارد و در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای باهنر روز پنجشنبه (۱۸ مهر) طی سخنانی در اجلاس سراسری «جبهه پیروان خط امام و رهبری» از سیاست‌های داخلی حسن روحانی انتقاد کرده است.

وی در این سخنرانی به برکناری گسترده استانداران دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت یازدهم و ارائه آمار‌های «اغراق آمیز» از سوی این دولت در زمینه اقتصادی اعتراض کرده است.

باهنر در عین حال آماری از شاخص‌های کنونی اقتصاد اعلام کرده و گفته که «امروز شاخص رشد اقتصادی منهای ۴. ۵ درصد است که در طول انقلاب حتی در اوج جنگ هم ما با چنین شاخصی روبرو نبوده‌ایم.»

نایب رئیس مجلس همچنین نرخ بیکاری کنونی در ایران را ۱۵ تا ۱۶ درصد اعلام کرده و آن را شاخصی «تکان دهنده» خوانده است.

وی همچنین نرخ تورم کنونی در ایران براساس گزارش بانک مرکزی را ۴۴ درصد اعلام کرده و افزوده که جمهوری اسلامی در این وضعیت «با فشار‌ها و تحریم‌های خارجی» نیز روبرو است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در هر ماه برای پرداخت یارانه‌ها اشاره کرده و افزوده دولت برای تامین آن «هر ماه کلاه بر می‌دارد و از این بنگاه و آن بنگاه پول می‌گیرد که این نیز موجب ضعف بنگاه‌ها و در ‌‌نهایت ضربه زدن به تولید اقتصادی کشور خواهد شد.»

باهنر هشدار داده چنانچه دولت یارانه دو دهک جامعه را حذف نکند «تا پایان سال تورم ۴۴ درصدی به ۴۸ درصد» خواهد رسید.

رادیوفردا: همزمان با سفر وزير دفاع اسرائيل به آمريکا برای گفت‌وگوهای بيشتر در مورد برنامه هسته‌ای ايران، وزير اطلاعات و امور راهبردی اسرائيل گفته که اقتصاد ايران تا فروپاشی کامل فاصله زيادی ندارد و لذا بايد فشارهای اقتصادی بر ايران به شدت ادامه يابد.

به گزارش روزنامه اسرائيلی «جروزالم پست»، يووال اشتاينيتز روز دوشنبه پانزدهم مهر در سخنرانی در يک مرکز مطالعات در بيت المقدس گفت تحريم ها حدود يکصد ميليارد دلار به اقتصاد ايران لطمه وارد کرده است.

وی در سخنان خود به تورم ۴۰ درصدی ايران، نرخ بيکاری ۲۵ تا ۳۵ درصدی که ميزان آن در ميان جوانان ايرانی بيشتر است و حتی به ۴۰ درصد هم می‌رسد، اشاره کرد.

اين وزير اسرائيلی گفت پول ايران در دوره اخير ۱۸۰ درصد بی ارزش‌تر شده و رشد اقتصادی اين کشور به منفی ۵.۴ سقوط کرده است.

يووال اشتاينيتز افزود: تحريم‌ها ايران را از دسترسی به منابع مالی در سراسر جهان محروم کرده و اين کشور برای گردش اقتصاد خود با سخت ترين بحران روبروست.

آمار و ارقام مربوط به اقتصاد ايران که اشتاينيتز به آنها اشاره کرد، همگی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران تاييد شده و صرفاً ارزيابی اسرائيلی نيست.

وزير اطلاعات و راهبردی اسرائيل با ذکر اين داده‌ها، به حاضران در همايش مرکز مطالعات «بگين-سادات» گفت ارزيابی اسرائيل اين است که اقتصاد ايران يکسال تا يکسال و نيم ديگر، در زمان دولت حسن روحانی با فروپاشی روبرو می شود و تا فروپاشی مطلق شايد دو سالی هم طول بکشد.

يووال اشتاينيتز گفت: همه اينها نشان می‌دهد که فشار بر ايران کارساز بوده است و اگر در کنار مجموعه فشارها، گزينه نظامی معتبرتری نيز عليه ايران مطرح شود، بخت (تسليم شدن ايران دربرنامه هسته ای) تقويت می‌شود».

همزمان، موشه يعلون وزير دفاع اسرائيل که برای گفت‌وگوهای بيشتر با سران آمريکا و دبيرکل سازمان ملل در مورد ايران به آمريکا رفته است، خواهان تشديد فشارهای کنگره بر ايران شد.

در همين حال، ژنرال يعلون روز دوشنبه پانزدهم مهر در ديدار با بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحد در نيويورک گفت کشورش با رسيدن جامعه جهانی با ايران به يک توافق بر سر برنامه هسته‌ای ايران مخالف نيست اما بايد، يک توافق جدی و کامل باشد.

موشه يعلون اين نظر اسرائيل را تکرار کرد که قصد ايران يقيناً توليد بمب اتمی است.

وی گفت تا هنگامی که ايرانی‌ها درک نکنند که هيچ راهی جز توقف برنامه اتمی خود ندارند، تحريم‌ها بايد ادامه يابد.

وزير دفاع اسرائيل در ادامه سفر کاری خود در آمريکا قرار است در واشينگتن نيز با سران کنگره و همچنين با همتای آمريکايی خود چاک هيگل ديدار کند.

ژنرال يعلون چند روز پس از سفر بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل به آمريکا، به آن کشور رفته است.

نتانياهو در روزهای گذشته تاکيد کرده بود که کشورش به کمتر از برچيدن کامل برنامه اتمی ايران رضايت نخواهد داد.

نخست وزير اسرائيل گفت توافق نبايد «حرف پوچ» باشد و افزود اسرائيل «ساده لوح» نيست؛ او اين اصصلاح و واژگان را به زبان فارسی آموخته بود که آن را در روزهای گذشته در مصاحبه با تلويزيون «بی‌بی‌سی فارسی» بيان کرد.

مواضع اسرائيل در مورد برنامه اتمی ايران و راهکار برای حل اين پرونده، با ديدگاه‌های آمريکا و ساير همپيمانان غربی مغايرت‌هايی دارد و از جمله باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا در روزهای گذشته ضمن ابراز تمايل قوی به بهبود مناسبات آمريکا و ايران، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت ارزيابی آمريکا و اسرائيل در مورد زمان رسيدن ايران به توان هسته ای نظامی متفاوت است.

آقای اوباما گفت ارزيابی آمريکا اين است که ايران يکسال يا بيشتر با اين مقطع فاصله دارد؛ اما اسرائيل از ماه‌های آينده به عنوان موعد احتمالی تکميل چرخه اتمی ايران سخن می‌گويد.

آمريکا از برچيدن کامل برنامه هسته‌ای ايران سخنی نگفته است و برخی از ناظران می‌گويند اين احتمال هست که سرانجام با غنی‌سازی سه و نيم درصدی و حتی پنج درصدی، اما به ميزان معينی در سال، از سوی ايران موافقت کند اما نتانياهو خواهان برچيدن کامل برنامه اتمی ايران است.

اين در حالی است که دور جديد مذاکرات هسته‌ای ايران و گروه کشورهای ۱+۵ قرار است در روزهای بيست و سوم و بيست و چهارم مهر در ژنو سوييس برگزار شود.

وزارت امور خارجه ايران در روزهای گذشته اعلام کرد، پيشنهاد قبلی ۱+۵ به ايران «به تاريخ پيوسته است» و محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران نيز اين هفته گفت که کشورهای عضو این گروه بايد با پيشنهاد جديدی به ميز مذاکرات بيايند.

اما جان کری وزير خارجه آمريکا روز دوشنبه، پانزدهم مهر، در زمان حضور در اجلاسی در بالی اندونزی، توپ را به زمين ايران انداخت و گفت اين ايران است که بايد با پيشنهاد جديد وارد مذاکرات هفته آينده در ژنو شود.

دولت جديد ايران تاکيد دارد، گام‌هايی که برای اعتماد سازی در برنامه اتمی بر می‌دارد بايد با رفع تحريم‌ها پاسخ بگيرد. محمد جواد ظريف گفت در غير اين صورت، نه اعتماد سازی، که «اعتماد سوزی» می‌شود.

اما موشه يعلون روز دوشنبه در نيويورک به دبيرکل سازمان ملل گفت: «کاهش تحريم‌ها عليه ايران در شرايط فعلی، به حسن روحانی امکان می‌دهد که اقتصاد ايران را بهبود بخشد و همزمان برنامه هسته‌ای کشورش را ادامه دهد».

بامدادخبر: مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد: بانک کارآفرین خود را به عنوان یک بانک خصوصی معرفی می‌کند. بسیاری هم بانک کارآفرین را یک بانک خصوصی موفق می‌دانند. اما آیا بانک کارآفرین واقعا بانکی خصوصی است؟
نگاهی به سهام‌داران این بانک نشان می‌دهد که کارآفرین نه تنها بانکی خصوصی نیست بلکه بخشی از امپراطوری مالی قدرتمند‌ترین فرد ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای است. آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران مستقیما ۳۱% سهام بانک کارآفرین را کنترل می‌کنند و بزرگ‌ترین بلوک سهام‌داران در این بانک را تشکیل می‌دهند. ۷% دیگر از سهام بانک کارآفرین نیز در کنترل شرکت‌هایی است که امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای در آن‌ها سهام دارد؛ اما بدون احتساب این ۷% نیز آیت‌الله خامنه‌ای با ۳۱.۱% سهامی که در اختیار دارد سیاست‌های این بانک را کنترل می‌کند، خصوصا که هیچ سهام‌دار عمده دیگری که میزان سهامش به این حد برسد در بانک وجود ندارد. همین بلوک قدرتمند است که به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای اجازه داده است هیأت مدیره بانک کارآفرین را به میل خود انتخاب کند. شرکت‌های تابعه امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان.

نگاهی به هیأت مدیره بانک نشان می‌دهد که هیأت مدیره با چهره‌های وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای پر شده است. رییس هیأت‌مدیره کسی نیست جز علی‌اشرف افخمی. کسی که تمامی عمر حرفه‌ای‌اش در سالهای اخیر را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او به قرار زیر است:

رییس هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نایب‌رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری البرز

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری شاهد

عضو هیات مدیره پتروشیمی باختر

رییس هیات مدیره پتروشیمی قائد بصیر

عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین از آذرماه ۸۴

علی بقایی دیگر عضو هیأت مدیره به نمایندگی از “توسعه اقتصاد فردا” است. “توسعه اقتصاد فردا” بخشی از شبکه سرمایه‌گذاری ری است. سوابق علی بقایی نشان می‌دهد که او نیز بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او از این قرار هستند:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر

عضو کمیته حسابرسی و ریسک ایران مبل

عضو هیات‌ مدیره نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد

سومین عضو هیأت مدیره که وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای است، جواد شکرخواه است. شکرخواه نماینده سرمایه‌گستر دوراندیش و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. سوابق او نیز پر است از همکاری با امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای در بالاترین سطوح.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه حسابداری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بنیاد برکت

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا

عضو هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدبر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریخته‌گری ایران

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

عضو هیات مدیره شرکت مدبران شیمی

عضو انجمن حسابداری ایران

ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، پیش از این مدیرعامل بانک کارآفرین بوده است.

واقعیت درباره اقتصاد ایران این است که در ایران بخش خصوصی، کم‌تر وجود خارجی دارد. آن‌چه در ایران بخش خصوصی نامیده می‌شود یا شرکت‌هایی هستند تحت کنترل مستقیم بنیادهای عمومی وابسته به مقامات حکومتی یا اعضای هزار فامیل حاکم بر ایران که تخصص‌شان نه در کارآفرینی که در استفاده از رانت است. بخش اول را یقینا حتی در نام هم نمی‌توان بخش خصوصی خواند، بخش دوم را نیز اگر بتوان بخش خصوصی خواند مزایایی که برای بخش خصوصی نام برده می‌شود یقینا از حضور آنها حاصل نمی‌آید. آنها نه از حکومت مستقلند که موجب تقویت جامعه مدنی شوند و نه کارآفرینی در چنته دارند که موجب رشد اقتصاد شوند. آنها زائده‌های حکومت هستند که به رانت زنده هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا وضعیت نابسامان سیاسی–اقتصادی فعلی را حفظ کنند.

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش ماهانه خود از سطح قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد بالا رفته است.

بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه‌های دخانیات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و سپس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در شهریور امسال کفش و پوشاک ۶۰.۱ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱ درصد نسبت به شهریور سال قبل گرانتر شده‌اند.

این بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون است. در آن سال سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به جهش شدید قیمت‌ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصد انجامید که به عقب‌نشینی دولت وقت از اجرای برخی‌ برنامه‌هایش منجر شد.

تورم بالا از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است اما در چند سال اخیر آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران شتاب گرفته است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین اتکای بیشتر به واردات از دلایلی است که برای بالا رفتن تورم مطرح می‌شود.

همچنین اجرای تحریم‌های شدید ایالات‌ متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است.

در گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در هفته اول مهر ماه ١٣٩٢ در تهران افزایش شدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، میوه تازه و روغن نباتی به چشم می‌خورد.

در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات ۸۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۴.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۹۰.۴ درصد و روغن نباتی ۵۳.۷ درصد گران شده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، وعده داده که در صد روز اول کار دولتش برخی مشکلات فوری را حل خواهد کرد. هر چند وزیر اقتصاد او گفته است که صد روز برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست.

تقاطع: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، در اظهاراتی تکان‌دهنده از ناتوانی بیمارستان‌های کشور از تامین هزینه‌های روزانه‌شان خبر داد و در عین حال گفت که «هزاران پزشک، به دلیل مشکلات معیشتی به شغلی غیر از پزشکی روی آورده‌اند».

به گزارش خبرگزاری “مهر”، دکتر سیدحسن هاشمی روز جمعه (۱۲ مهر-۴ اکتبر) در جریان کنگره پزشکان عمومی کشور با بیان اینکه «روسای بیمارستان‌ها به قصاب و بقال بدهکارند و از آن‌ها فرار می‌کنند»، اظهار داشت: «بیمارستان‌ها در شرایط بد اقتصادی توان خرید تجهیزات مناسب ندارند، حتی بیمارستان‌هایی داریم که پول پرداخت قبض برق را ندارند و به اداره برق التماس می‌کنند که برق آن‌ها را یک هفته دیگر هم قطع نکند.»

آقای هاشمی با اشاره به «نقاط ضعف زیاد» در عرصه بهداشت کشور گفت: «بسیاری از خانه‌های بهداشت روستایی الان تعطیل هستند، بسیاری از پزشکان ما در شهر‌ها و به خصوص کلانشهر‌ها رفتار زشت و زننده‌ای با مردم دارند که اصلاً قابل تحمل نیست و از انسانیت به دور است.»

وزیر بهداشت بخشی از مشکلات کنونی را «متوجه مسوولان دولتی» و بخشی را نیز ناشی از «ضعف نظارت مجلس» دانست و اولویت دادن به اجرای طرح پزشک خانواده توسط مدیران پیشین وزارت بهداشت را «صد در صد اشتباه» توصیف کرد.

وی در ادامه تاکید کرد که این وزارتخانه «بر ریل سابق حرکت نخواهد کرد» چرا که «ما به تحول اساسی در نظام سلامت و عملکرد وزارت بهداشت نیاز داریم».

هاشمی در همین روز در گفتگویی با خبرگزاری “مهر” گفت که «سالانه به طور متوسط ۷درصد از جمعیت کل کشور برای تامین هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند».

دکتر هاشمی وضعیت تامین اعتبارات وزارت بهداشت را «نامناسب» دانست و با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی برای این وزارتخانه افزود: «در حال حاضر از ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه وزارت تنها ۲۶۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته که این مسأله به علت اشتباه در بودجه‌ریزی است.»

وی از اشتغال ۱۵۰۰۰ پزشک به شغلی غیر از پزشکی به دلیل مشکلات معیشتی خبر داد و افزود: «این در حالی است که با کمبود پزشک مواجه‌ایم و به حداقل ۲۰۰۰ پزشک در کشور نیار داریم.»

فقدان اعتبارات لازم و سوء مدیریت در بخش بهداشت و بیمارستان‌های کشور پیش‌تر نیز بار‌ها از سوی برخی مسوولان و کار‌شناسان مطرح شده بود.

از جمله، مردادماه گذشته بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی در شهرستان‌های سرایان، سربیشه و درمیان واقع در استان خراسان جنوبی، تنها یک روز بعد از افتتاح رسمی توسط معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اعتبارات مجددا تعطیل شدند.

قاسم کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آن زمان گفته بود که این بیمارستان‌ها به دلیل فقدان اعتبار «اگر همین امروز هم افتتاح شوند، پس از یک سال ورشکسته و تعطیل خواهند شد».

شفاف: تولید انواع خودرو در کشور در شش ماه نخست 1392 با کاهش 36.5 درصدی به 291 هزار و 638 دستگاه رسید.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با افزایش 19.6 درصدی به 64 هزار و 316 دستگاه رسید.

تولید خودروهای سواری در شش ماهه نخست امسال با کاهش 37.6 درصدی به 247 هزار و 315 دستگاه رسید. تولید خودروهای وانت، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون هم به ترتیب 21.8، 78.8، 65.6، 66.8 درصد در نیمه نخست امسال کاهش یافت.

در این مدت 40 هزار و 629 دستگاه وانت، 25 دستگاه مینی‌بوس، 184 دستگاه اتوبوس و 3485 دستگاه کامیون در کشور تولید شد.

همچنین در شهریور امسال تولید خودروهای سواری و وانت، افزایش یافت، در حالی که تولید مینی‌بوس، اتوبوس و وانت با افت مواجه شد.

در پنج ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو در کشور با افت 44.5 درصدی مواجه شده بود که با این حساب در شش ماهه نرخ کاهشی تولید خودرو افت کرده و به 36.5 درصد رسید.

شرق: خالص دارایی‌های شبکه بانکی در هشت‌سال گذشته از 7/32هزارمیلیاردتومان به 1/81هزارمیلیاردتومان رسید و به‌این‌ترتیب این شاخص در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد 5/2برابر شد. معنی ساده این اتفاق این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت‌سال گذشته حدود 50هزارمیلیاردتومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران کرده است.
نکته جالب این است که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی 32هزارمیلیاردتومان پول چاپ کردند در حالی‌که دولت احمدی‌نژاد به تنهایی آن هم در کمتر از هشت‌سال 50هزارمیلیاردتومان پول چاپ کرد.
نتیجه تمام این اتفاقات هم افزایش نقدینگی از 70هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 470هزارمیلیاردتومان در حال حاضر است. علاوه بر این پایه پولی و تورم هم در مسیر نزولی قرار گرفتند به طوری که تورم برای اولین‌بار در کشور پس از سال‌های پس از جنگ به بالای 40درصد رسید، هرچند دو، سه‌ماهی است شاخص تورم به‌دلیل در پیش‌گرفتن سیاست انظباط مالی در دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده است. این آمار که به مدد روی‌کارآمدن دولت جدید منتشر شده‌اند، همچنین از رشد 148درصدی دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهند. بانک‌مرکزی در آخرین گزارش خود از متغیرهای پولی میزان دارایی‌های خارجی شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌ها و بانک‌مرکزی آورده است. از مجموع 1/81هزارمیلیاردتومان دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان آذر 91، فقط 4/10هزارمیلیاردتومان آن مربوط به بانک‌ها و 7/70هزارمیلیاردتومان آن متعلق به بانک‌مرکزی است. از این‌‌رو، نقش بانک‌مرکزی در ایجاد دارایی‌های خارجی بر 87درصد بالغ می‌شود.
بررسی هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سال‌به‌سال افزایش یافته و روند صعودی آن به‌هیچ‌عنوان متوقف نشده است. علاوه بر این، خالص دارایی‌های خارجی 27 بانک فعال در نظام بانکی در سال 84 حدود 1/4هزارمیلیاردتومان بود اما این شاخص در آذر سال 91 به 4/10هزارمیلیاردتومان رسید. بررسی این روند در این مدت نشان می‌دهد خالص دارایی بانک‌ها نزدیک به 153درصد رشد داشت. نکته قابل‌تامل دیگر درخصوص این شاخص این است که چاپ پول در تمامی کشورها توسط بانک‌مرکزی انجام می‌شود و بانک‌ها نقشی در این قضیه ندارند. افزایش شاخص دارایی‌های خارجی بانک‌ها درواقع اضافه‌برداشت بانک‌ها از خزانه بانک‌مرکزی است که در اغلب موارد منجر به چاپ پول می‌شود. از این‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی در حال حاضر 4/10هزارمیلیاردتومان است. خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی هم در این هشت‌سال 147درصد رشد کرد و از رقم 6/28هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 7/70هزارمیلیاردتومان رسید.
در این سال‌ها کارشناس اقتصادی از تبعات منفی چاپ پول سخن گفتند و دولت را از ادامه این روند بر حذر داشتند. نمونه آن سه نامه تاریخی اقتصاددانان است که در سال‌های ابتدایی دولت نهم خطاب به دولت نگاشته شد. با این حال نه دولتمردان و نه شخص محمود احمدی‌نژاد به هیچ‌کدام از این هشدارها توجه نکردند. بخشی از این پول‌ها در نتیجه عدم‌انظباط‌ مالی دولت چاپ شد تا هزینه‌های جاری دولت پوشش داده شود. بخشی از آن برای تحقق مصوبات سفرهای استانی چاپ شد. دو طرح

دویچه‌وله: بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان رشد صنایع ایران در دو سال منتهی به پاییز ۹۱ از حدود ۱۰ درصد به کمتر از منفی ۱۳ درصد سقوط کرده است. گزارشی از مجلس نیز حاکی از سقوط شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.

بسیاری از روزنامه‌های ایران روز دوشنبه (۸ مهر/ ۳۰ سپتامبر) با انتشار بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از “نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال ۹۱” وضعیت اقتصادی کشور در دو سال گذشته را “حیرت‌انگیز” و “باورنکردنی” توصیف کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی “پیش از این، دکتر اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود از این پس، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به روز شده و در موعد مقرر خود منتشر خواهد شد.”

گزارش یادشده، با شماره ۷۰، نخستین گام در عملی کردن این وعده محسوب می‌شود و در آن برخی از آمارهای دولت دهم مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

بیکاری یک چهارم جوانان

مطابق نماگر اقتصادی بانک مرکزی میزان بیکاری در نه ماهه نخست سال گذشته ۱۱/۲ درصد بوده است. میزان بیکاری در مناطق شهری با ۱۲/۵ و در میان زنان با ۱۷/۷ درصد بالاتر از میزان متوسط اعلام شده.
این گزارش حاکی است در نه ماه نخست سال گذشته ۲۳ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند. وضعیت اشتغال در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بدتر بوده و بیش از یک چهارم (۲۵/۸ درصد) این گروه سنی در صف بیکاران قرار داشه‌اند.
فقر و بیکاری در ایران فقر و بیکاری در ایران

بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل، و به عبارت دیگر میزان تورم را ۲۷/۴ درصد برآورد کرده است.

تورم در ماه پایانی پاییز سال ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال پیش نزدیک به ۳۷ درصد بوده است. بر این اساس بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه به نسبت ماه قبل ۲/۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

کاهش ۲۷ درصدی رشد صنعتی در دو سال

روزنامه اعتماد، هشتم مهرماه با استناد به داده‌های گزارش شماره ۷۰ وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌کننده خواند و نوشت: «آمارهای بانك مركزی از كاهش شدید نرخ رشد صنایع و معادن خبر می‌دهد.»

به نوشته‌ی اعتماد میزان رشد صنعت در پاییز سال ۸۹ اندکی بیش از ۱۰ درصد بود كه در پاییز سال ۹۰ با کاهش شدید به منفی شش دهم درصد رسید و در پاییز ۹۱ با كاهش ۱۳ درصدی، منفی ۱۳/۱۷ درصد شد.

بنابر این گزارش بخش ساختمان نیز در پاییز ۹۰ به نسبت سال پیش افت شدیدی داشته و به منهای ۱۴ درصد رسیده بود و در سال ۹۱ با افت تقریبا دو برابری به منفی ۵/ ۲۵ درصد سقوط کرد.

ظاهرا بخش خدمات نیز وضعیت مشابهی داشته و تنها در بخش کشاورزی است که میزان ارزش افزوده در فاصله‌ی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ تقریبا بدون تغییر مانده است.

نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۹۱ اندکی کمتر از منفی ۶ درصد بود و میانگین آن در نه ماه نخست سال گذشته با احتساب نفت منفی ۵/۴ درصد و بدون نفت منهای ۲/۴ درصد بوده است.
کاهش شدید رشد صنعتی در ایران کاهش شدید رشد صنعتی در ایران

بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تعطیلی

همزمان با گزارش بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز حاصل بررسی‌های خود درباره “نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” را منتشر کرد که شاهد دیگری بر وضعیت وخیم اقتصادی کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری، سخنگوی این کمیسیون روز یک‌شنبه هفتم مهرماه در صحن علنی مجلس گفت: «منظور از “محیط کسب‌وکار”، مجموعه عواملی است که در اداره یا عملکرد بنگاه‌ها در یک منطقه یا حوزه‌کاری اثر می‌گذارد، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها است.»

“گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران” توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی از سراسر کشور تهیه می‌شود و مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار را به‌طور فصلی می‌سنجند.

بررسی‌های کمیسیون از ارزیابی حدود سیصد تشکل اقتصادی ایرانی از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در میانه‌ی مسیری هستند که “از شدت موانع، درحال تعطیلی قرار داشته‌اند.”

وضعیتی خراب‌تر از برآوردهای قبلی

در گزارش کمیسیون مجلس آمده است: «وضعیت ناهنجار کشورمان در ارزیابی‌های بین‌المللی کسب‌وکار بیشتر جلب توجه‌می‌کند؛ زیرا جایگاه ایران را با کشورهای دیگر به‌صورت رتبه‌بندی مقایسه می‌کند و آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده وضعیت مناسبی نیست؛ برای مثال در گزارش “انجام کسب‌وکار” بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، رتبه ایران ۱۴۵ از ۱۸۵ کشور، ارزیابی شده.»

کمیسیون ویژه در ادامه می‌افزاید، از نه سال گذشته که این آمار اعلام می‌شود، رتبه ایران دائماً تنزل یافته است. همچنین در دیگر شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار نیز رتبه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان نامناسب است.

“بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه”، “مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها” و “تحریم‌های بین‌المللی” از مهمترین مولفه‌های شرایط نامساعد محیط کسب و کار در ایران به شمار می‌روند.

مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اوضاع کنونی کشور را نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی، مالی و بانکی دولت قبلی عنوان می‌کنند. حسن روحانی اخیرا با تکرار سخنان مشاور ارشد خود اکبر ترکان وضعیت را خراب‌تر از آنچه قبلا ارزیابی کرده‌اند توصیف کرد.