اخبار

دیگربان: قیمت سکه و نرخ ارز پس از سخنرانی حسن روحانی در مقر سازمان ملل که با استقبال محافظه‌کاران و نظامیان مواجه شده است٬ بار دیگر در ایران افزایش یافت.

آقای روحانی روز گذشته (دوم مهر) در مقر سازمان ملل با تاکید بر حق فعالیت هسته‌ای تهران٬ مواضع قبلی جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها را با ادبیات جدید تکرار کرد.

حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنرانی روحانی را نشانه «درخشش عقلانیت روحانیت شیعه» در سازمان ملل ارزیابی کرده است.

فیروز‌آبادی افزوده سخنان روحانی «مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد.»

این فرمانده نظامی در عین حال گفته که روحانی با این سخنرانی «شعارهای اصلاح‌طلبان را پشت سر گذاشت.»

غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را «مثبت» و «منطقی» دانسته و گفته که این نطق «به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود.»

سخنان حسن روحانی منجر به افزایش دوباره قیمت ارز و سکه در ایران نیز شده است.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که در حال حاضر بازار دلار و سکه در خیابان فردوسی تهران در حالت رکود قرار دارد و همه منتظرند تا ببینند اتفاقات سازمان ملل به کجا منتهی می‌شود.

این خبرگزاری همچنین نوشته اظهارات ولی‌الله سیف٬ رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم اکنون در کف بازار قرار دارد٬ در افزایش قیمت سکه و ارز تاثیر داشته است.

دویچه‌وله: بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها که گفته شده بیش از ۲ میلیارد دلار از پول نفت ایران را بازنگردانده می‌گوید، بدهی‌اش فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد یورو پول نفت است و در کل فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.

بابک زنجانی، سرباز پیشین بانک مرکزی ایران که در مدت‌زمان کوتاهی توانست میلیاردر شود در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان ماجرای ثروتمند شدن خود را شرح داده است.

زنجانی که توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت جدید حسن روحانی متهم شده که بیش از ۲ میلیارد دلار از فروش پول نفت را هنوز بازنگردانده با ریشخندی تلویحی می‌گوید که “در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.”

زنجانی می‌گوید: «وزیر نفت گفته است، من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم؛ اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم.»

زنجانی بخشی از دارایی‌های خود را فهرست می‌کند: «شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک ارزش تاجیکستان، مؤسسه مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه.»

بابک زنجانی که در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به اتهام “کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول فروش آن به دولت ایران” در فهرست سیاه قرار گرفت می‌گوید: «کارم را با صادرات پوست گوسفند شروع کردم و اولین کارمزدم از فروش ارز ۱۷ میلیون تومان بود.»

ماجرای میلیاردر شدن زنجانی

زنجانی می‌گوید، وقتی سربازی رفته در سپاه تقسیم و به اردکان اعزام شده است. در اردکان چون “مرتب‌تر بود و تمیزتر می‌نوشت” به قرارگاه فرماندهی سپاه اعزام شده است. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می‌فرستند.

بابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه “صاحب چند کارت” برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

هر روز، ۱۷ میلیون تومان سود

بابک زنجانی می‌گوید، اولین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است.

او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفته و پخش می‌کرده و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.
بانوان ایران در مراسم گشایش قشم ایر توسط بابک زنجانی بانوان ایران در مراسم گشایش”قشم ایر” توسط بابک زنجانی

خبرنگار هفته‌نامه آسمان از او می‌پرسد: «اینکه دلارها را با این کارمزد به شما می دادند خودش یک رانت نبود؟ چرا به بقیه دلار نمی دادند؟ روزی ۱۷ میلیون تومان کارمزد رقم کوچکی نبود.»

بابک زنجانی پاسخ می‌دهد: «وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود می‌شود. آقای دکتر نوربخش که انسان رانتی نبودند، اگر ایشان می خواست رانتی بدهد به کسی رانت می داد که منافعی برایش داشته باشد.»

از دلالی به “سالامبور” فروشی

زنجانی بعد از درگذشت نوربخش تصمیم می‌گیرد “سالامبور” فروش شود یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد؛ علت هم آن بود که می‌فهمد، این حرفه بسیار سودبخش است.

او پوست گوسفندان را می‌خرید و می‌داد تا دباغی کنند و بعد به گفته خود، آنها را به ترکیه می‌فرستاد. زنجانی می‌گوید، در اولین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر “سالامبور” برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یک‌باره چندبرابر شد. او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛ همه چیز خوب پیش‌می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد.

زنجانی می‌گوید، در مدتی که مشغول این فعالیت‌ها بوده به افرادی که پول خود را در بانک مرکزی می‌گذاشتند تا بهره بگیرند می‌گفته “این کار حلال نیست.”

حضور زنجانی در فیلم افشاگرانه احمدی‌نژاد

بابک زنجانی یکی از کسانی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در روز ۱۵ بهمن (۳ فوریه) سال ۱۳۹۱ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رئيس سابق سازمان تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی‌، برادر علی لاریجانی، رئيس مجلس بود. احمدی‌نژاد با علنی کردن این فیلم فاضل لاریجانی را متهم به تلاش برای دریافت رشوه کلان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی کرد.

فاضل لاریجانی در شکایت‌نامه‌ای که در این رابطه به دادستان تهران نوشت گفت، سعید مرتضوی به دلیل در پیش بودن محاکمه ‌خود، از او دعوت کرد تا نزد برادرنش، رئيس قوه قضائیه و رئيس مجلس تمهیداتی فراهم کند، اما مکالمات آنها را “حذف گزینشی” کرده‌اند تا آن را به سندی برای متهم کردن وی تبدیل کنند.

لاریجانی در بخش دیگری از شکایت‌نامه خود با اشاره به پرونده‌های “بیمه” و “فساد کلان بانکی” از بابک زنجانی یاد کرد که با سنی حدود ۴۰ سال مالک ۶۰ شرکت است و و “دوست برخی مسئولان عالی اجرایی است و دارای تعاملات گسترده با آنهاست.”

رسانه‌های ایران نوشتند که زنجانی درصدد یک معامله ده‌هزار میلیارد تومانی با مشارکت سعید مرتضوی بوده است.

اظهارات زنجانی در باره مرتضوی
بابک زنجانی در مصاحبه خود با هفته‌نامه آسمان در رابطه با دیدار با مرتضوی می‌گوید: «با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تأمین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست.»

آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده در رسوا و خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا هر فرد دیگر برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی به طور جدی اقدام خواهد کرد.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) فرازهایی از مصاحبه بابک زنجانی با هفته‌نامه آسمان را منتشر کرده است. به موجب این گزارش، زنجانی از جمله گفته است که “هرگز به دفتر اسفندیار مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد نرفته ولی او را در جاهای مختلف دیده است. ۲۰۰ میلیارد دلار را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. ۱۷ و نیم میلیارد یورو از پول ایران را به حساب‌های کشور منتقل کرده و در بانک مرکزی با وزرای سابق نفت و تجارت و همچنین آقای بهمنی، رئيس کل پیشین بانک مرکزی ایران جلسه داشته است.”

بابک زنجانی که متولد سال ۱۳۴۹ خورشیدی در تهران است همچنین می‌گوید، هنوز ازدواج نکرده است

رادیوفرانسه: مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند.
گفتگو با مراد ویسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
گوش کنید (06:58)

با سخنان دیروز حسن روحانی در تایید فعالیت های اقتصادی سپاه و بویژه
“شایعه ” نامیدن اطلاعاتی که درباره نقش فزاینده سپاه در اقتصاد کشور در افکار عمومی جاری است، امروز واکنش هائی نسبت به این سخنان در مطبوعات منعکس شد.
علی مطهری نماینده مجلس اسلامی با گلایه از رئیس جمهوری تاکید کرد که
امروز”واقعاً سپاه رقیب مردم و اقتصاد کشور است.” او گفت که سخنان رئیس جمهوری “بیشتر جنبه نصیحت و بازدارنگی دارد” و هشدار “محترمانه ای ” به سپاه است.
نشریه اعتماد نیز در شماره امروز خود مصاحبه ای دارد با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران درباره فعالیت های اقتصادی سپاه. او در این مصاحبه از یک سو مدعی شده است که سپاه با بخش خصوصی وارد رقابت نمی شود ، و رقبای سپاه شرکت های خارجی هستند، و از سوی دیگر به شرکت های بزرگی اشاره می کند ” که رقیب سپاه هستند” و گویا هفتاد- هشتاد درصد آنها وابسته به ملی – مذهبی ها هستند! او تصریح می کند که “هجمه علیه سپاه” اقتصادی نیست بلکه سیاسی است.
در گفتگوئی با مراد ویسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران او درباره چگونگی مناسبات میان دولت و سپاه توضیحاتی داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند

تقاطع: روزنامه هندی «بیزنس استاندارد» در شماره روز سه‌شنبه (۱۹ شهریور-۱۰سپتامبر) به نقل از “منابع آگاه” هندی گزارش داد که جمهوری اسلامی در مقابل دریافت «تمام» پول نفت صادر شده به هند در وجه «روپیه»، از این کشور خواسته است که طی سه ماه آینده قرارداد «مشارکت در تولید» برای توسعه میدان «فرزاد-بی» را امضا نماید.

پیش از این رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های دولت دهم بار‌ها از «مشارکت ایران و هند در توسعه میدان فرزاد-بی» سخن گفته بود اما این نخستین بار است که جمهوری اسلامی قرارداد «مشارکت در تولید» در عرصه نفت و گاز را به یک شرکت خارجی پیشنهاد داده است.

در صورت انعقاد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت هندی، این شرکت در «ذخایر» و «مالکیت» آن نیز با ایران سهیم خواهد شد.

پیش از این، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز ۸ شهریورماه از «برنامه‌های جدید» این وزارت‌خانه برای «بازگشت» شرکت‌های بزرگ خارجی و «ایجاد جذابیت بیشتر» برای آن‌ها به منظور توسعه میادین نفت و گاز ایران خبر داده بود.

آقای زنگنه با اشاره به نسل جدید «قراردادهای بیع متقابل توسعه یافته» گفته بود: «تکمیل و هماهنگی بین زنجره اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمان‌کاران ایرانی و خارجی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای نفتی ایران خواهد بود.»

میدان «فرزاد-بی»، ‌میدان مشترک گازی ایران و عربستان سعودی و دومین میدان بزرگ مشترک گازی ایران است که کار‌شناسان حجم ذخایر گازی آن را در حدود ٢١ تریلیون و ۶٨٠ میلیارد فوت مکعب تخمین زده‌اند که طبق برآورد‌ها احتمالا ١٢ تریلیون و ٨٠٠ میلیارد فوت مکعب از آن قابل بهره‌برداری است.

پیشنهاد سخاوتمندانه‌ دولت ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ارزش روپیه، واحد پولی هند در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری “رویترز” روز شنبه (۹ شهریور-۳۱ آگست) گزارش داده بود که “ویراپا مویلی” وزیر نفت هند طی نامه‌ای به‌ “مان موهان سینگ” نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده که هند با پرداخت روپیه به جای دلار در ازای نفت خریداری شده از ایران در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴، بیش از ۸.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

بر اساس توافق مقامات تهران و دهلی نو از جولای ۲۰۱۱، هند ۵۵ درصد از پول نفت ایران را به یورو و ۴۵ درصد باقیمانده را نیز از طریق حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک «یو سی اوی» هند در وجه روپیه پرداخت می‌کند.

گفتنی است شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌ای مناقشه‌برانگیز ایران، تمایلی به سرمایه‌گذاری و حضور در صنایع نفت و گاز ایران ندارند. از سوی دیگر، با تحریم صادرات نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، میزات فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رسیدن به توافق در پرونده هسته‌ای تا پایان سال جاری، این رقم به نصف نیز کاهش یابد.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

بلاغ: وقتی جمشید رفت نفهمیدیم کی رفته. چون بازار ارز نخوابید. ولی وقتی برگشت همه فهمیدیم که برگشته. چون بازار بیدار شد.

به گزارش بلاغ به نقل از سایت طلا، نقل قول یکی از دلالان در زمان بحث های داغ جمشید بسم الله یکی از دلالان خیابان منوچهری بود.

در مهرماه 90، اقتصاد ایران با افزایش بهای دلار مواجه شد و در امتداد آن، دلالان میدان فروسی تا راستای چهارراه استانبول، مرکز داغ خبرها شدند. تا جائیکه برخی از مسئولین دلالان را بانی نوسانات ارز و از آنها بعنوان مافیای ارز نام بردند، جمشید بسم االله وامثالهم را گردانندگان ارز و نبض تپنده بازار معرفی کردند. اهمیت دلالان تا آنجا حائز اهمیت شد که برخی از جنگ ارزی دولت و دلالان نوشتند و طرح های امنیتی برای مقابله با آنها تصویب کردند. با وجود فضای حاکم برعلیه فعالیت دلالان، آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

کمی پایین تر از میدان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری هجوم دلالان معرکه گیر به چشم می خورد بازار داغی برپاست صدها نفر در حال معامله ارز هستند. چند جوان که در سکویی ایستاده اند و از بالا به جمعیت اطراف خود نگاه می کنند به نوبت هدایت بازار را به دست می گیرند. فریادهای بلند آن ها بدون بلندگو هم فضا را پر کرده و هیجان بالایشان در تهییج جمعیت نقش دارد. هرکدام یک یا دو گوشی موبایل در دست دارند و دائما در حال مکالمه هستند. این نسل از فروشندگان دلار، روش های جدیدی را به کار می بندند. آن ها به مانند حراج های بورسی، ارز را با بالاترین قیمت می فروشند. با فریادهای خود نرخ پایه را برای فروش بسته های دلار اعلام می کند و جمعیت چندصد نفری اطرافشان قیمت پیشنهادی خود را می گویند و در نهایت دلار به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود که معمولا کمتر از قیمت درج شده بر روی تابلوی صرافی ها است، اما از رد و بدل شدن ریال و دلار در این میان خبری نیست. فروشنده جوان جهتی دیگر را برای مبادله پول به خریدار نشان می دهد و او را به سمت شخص دیگری هدایت می کند.

دلالی که با گوشی خود صحبت می کند مقدار بالایی دلار را تلفنی معامله می کند بعد از اتمام معامله تلفنی خود، می گوید: مشتری های سود آور ما شرکت های خصوصی و افراد خاص هستند و گرنه خرید صد دلار و دویست دلار از مردم عادی که سودی ندارد. تقریبا هریک از ما چندین مشتری دائمی از این شرکت ها و افراد داریم.

یکی از دلالان از حضور روحانی و جو امیدواری که ایجاد شده می گوید: با حضور روحانی و کابینه خود، “بازار خریدار شده” اصطلاحی که در بین دلالان رایج است، مردم برای فروش دلارهای ذخیره شده­ ی خود به بازار هجوم آوردند.

آن طرف تر فردی که قصد فروش دلارهای خود دارد به سمت یکی از دلالان که در حاشیه سکوی معرکه گیری ایستاده است میرود تا در جوی آرام تر و با قیمت بالاتری دلارهای خود را بفروشد، با دلال که وارد معامله می شود برای مقداری کسری کارمزد شروع به چانه زنی می کنند که در همین حین چند دلال دیگر به همکار خود می پیوندند تا معامله را بسود او تمام کنند و در نهایت معامله صورت میگیرد، فروشنده ناراضی مکان را ترک می کند.

در هیاهویی که در خیابان منوچهری بپاست، یکی از دلالان خود را در حیطه کاری اش دارای مدرک دکترا می داند، که آن را بر اثر تجربه چندین ساله، بدست اورده، از پیش بینی آینده دلار می گوید: دلار نمی تواند کاهش چندانی داشته باشد چون قیمت طلای جهانی علاوه بر جو داخلی، بر قیمت ارز مؤثر است. در حال حاضر با کاهش کمی مواجه خواهد شد اما با شروع ماه محرم بازار به خواب می رود، که الان بهترین زمان برای فروش ارز است تا سودآوری خود را داشته باشد، در ماه محرم دوباره اقدام به خرید کند. وی ادامه داد: در فصل زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد، که در آن زمان می توان با فروش دلارها سود دوباره کرد، از تعطیلات ژانویه و فستیوال های زمستانی علاوه بر سیاست داخلی می گوید، که از بیان ادله برای جو سیاست داخلی ممانعت می کند.

دلال دیگری که درصدد است با یکی از فروشندگان معامله کند سعی بر جو سازی و اینکه لازمه کار آنها داشتن اطلاعات است. به گزارش اقتصادایرانی ادعا می کند که به نفع فروشنده است تا دلارهایش را بفروشد. وی می گوید: که نماینده سازمان ملل به ایران آمده، و نسبت به افزایش قیمت ها در مقابل حقوق پایه کارگری اعتراض کرده که این افزایش قیمت ها باید متناسب با درآمد افراد باشد، بنابراین قیمت مسکن، ماشین، اجاره بها و ارز و…. نه تنها پایین می آید بلکه دیگر افزایش نخواهد یافت. موفق به راضی شدن فروشنده برای معامله می شود.

نمی توان دلالان را عامل مهم نوسانات ارزی و گرداننده اقتصاد ایران دانست. اما آنچه که حائز اهمیت است، نقش آنها در جو سازی، داشتن اطلاعات لازم، تشدید جو روانی بازار است. همچنین ماهیت فعالیت آنها به تنهایی نمی تواند قدرت ساز و تأثیر گذار باشد. بنابراین چرخه ای از صرافان و متقاضیان، دست های پنهان، کمبود عرضه ارز و افزایش نقدینگی شکل گرفته تا نقش دلالان پررنگ تر، و شاید آنها را نبض بازار ارز دانست.

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!
طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی “صدرا” و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت “سپانیر” تغییر کردند.

علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت “دستوری” به میزان 300 هزار بشکه در روز توسط “سیف الله جشن‌ساز” مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین “منافع خصوصی” و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن 2.8 میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان “ب.ز” یاد کرده است.

در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت “نیکو” (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

در اقدام دیگری شرکت نفتی “کاسپین اویل دیولوپمنت” که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت 100 میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.
در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان “سواپ نفت” به شیوه گذشته، و قطع 300 هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه 120 میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از 500 میلیون دلار در روز است.

موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت 5 تا 7 دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از 100 هزار بشکه تا 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

(در بخش دوم این نوشته تحولات اعلام نشده درون صنایع و تجارت نفت طی هشت سال گذشته، و همچنین وضعیت واقعی تولید نفت و گاز در شرایط کنونی، با استناد به اسناد و اظهارات مسئولان برکنار شده دست در کار نفت و گاز مورد بررسی قرار میگیرد)

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه “موتلفه اسلامی” و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید می‌شد…

در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت “کرسنت”، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی “موسسه مطالعات انرژی” یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.
با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.
تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

(در بخش سوم و پایانی این نوشته به وضعیت موجود تولید نفت و گاز، آینده صادرات نفت، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و رابطه پرونده نفت با برنامه اتمی ایران و دلایل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تعامل موضوعی با غرب می‌پردازم).

دانشجونیوز: یک پیرمرد با پاهای جراحی شده، به دلیل نداشتن هزینه ی درمان در کنار بیمارستان «امام» شهر ساری در استان مازندران رها شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از این پیر مرد گزارش داد: برای ادامه درمان و باز کردن آتل جراحی شده نیاز به پول دارم و به من اعلام شد که باید دو میلیون تومان برای مداوا پرداخت کنی که در توان من و خانواده‌ام نیست.

این در حالیست که بر اساس قوانین کشور، اگر بیمار نیازمند به درمان باشد و توان مالی نداشته باشد بیمارستان و مسئولان بیمارستان حق رها کردن بیمار را ندارند.

نکته دیگر اینکه قانون به کمیته امداد امام و بهزیستی تکلیف داده که به بیماران و نیازمندان توجه ویژه داشته باشند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که در روز های گذشته نیز بیماری دیگر با شرایط یکسان در بیابان های تهران رها شده بود و این اتفاق باعث سوِژه شدن مسئولان بیمارستان و معرفی متخلفان شد.

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد