اخبار

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا از قول قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، خبر داده که علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، کیفرخواست صادر شده است.

به گفته آقای افتخاری، پرونده آقای رحیمی به زودی برای رسیدگی به یکی از دادگاه‌ها ارسال می‌شود.

این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره موارد اتهامی محمدرضا رحیمی نداده است.

پیش از این و در دی ماه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.

با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹ اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.

محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از شعارهای دولت‌های گذشته ایران بوده است.

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

خودنویس: مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتند که درباره دیدار اشتون با فعالان ایرانی به وزارت خارجه هشدار داده بودند اما آن‌ها توجهی نکردند.

صبح روز یک‌شنبه ۲۵ اسفند در جلسه کمیسیون امنیت ملی که برای بررسی دیدارهای کاترین اشتون با نرگس محمدی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویس کشته‌شده در بازداشت‌گاه پلیس فتا و پنج فعال زن دیگر تشکیل شد، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که تذکرات و هشدارهای لازم به وزارت خارجه داده شده بود اما آنان توجهی نکردند.

به گفته سیدحسین نقوی حسینی سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و معاونانش که در جلسه حضور داشتند، گفتند که پیش‌بینی چنین دیدارهایی را داشته و به وزارت خارجه اعلام کرده بودند که قرار است ملاقات‌هایی انجام شود.

نقوی‌حسینی افزود: «در این جلسه یکی از مسوولان وزارت اطلاعات گفت که با یکی از مسوولان وزارت خارجه تماسی داشته و این موضوع را مطرح کرده است و حتی آن مسوول هشدار داده که ممکن است چنین دیداری انجام شود اما آن مسوول وزارت خارجه موضوع را جدی نگرفته و گفته که اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر از این است که با این‌گونه ملاقات‌ها خدشه‌دار شود. در واقع نگاه تسامح و تساهلی وجود داشته است».

در این جلسه که با غیبت محمدجواد ظریف و حضور معاونانش تخت‌روان‌چی و قشقاوی همراه بود، مسوولان وزارت خارجه تاکید کردند که با انجام چنین ملاقات‌هایی مخالف بودند و تذکرات لازم را به سفرا داده بودند اما این دیدار در حاشیه نشست اشتون با سفرای اروپایی برنامه‌ریزی شده و این وزارت‌خانه مخالف دیدارهای حاشیه‌ای بود.

آن‌سوی‌تر وزارت اطلاعات مدعی شد که در این باره با پلیس دیپلمات تماس گرفته [4] اما این نیرو اعلام کرده که از وزارت خارجه و وزارت کشور دستور می‌گیرد و آن‌ها هیچ دستوری مبنی بر منع این‌گونه ملاقات‌ها نداده‌اند.

اختلاف میان مسوولان وزارت‌خانه‌های امور خارجه و اطلاعات در نهایت منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد که قرار است جزییات دیدارهای کاترین اشتون را در سفرش به ایران بررسی کند.

دیگربان: علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی گفته علی خامنه‌ای در جریان «سیر تا پیاز» مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای ناطق نوری شامگاه پنجشنبه (۲۲ اسفند) در جمع «محدودی» این مطلب را بیان کرده و گفته «مذاکراه با گروه ۱+۵ به اذن رهبر بوده و بدون اذن ایشان کسی سراغ مذاکره نمی‌رود.»

وی افزوده که جمهوری اسلامی «هوشیارانه» و با «نرمش قهرمانانه» در این مذاکرات حاضر شده است.

ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به آمریکا گفته «امروز رئیس‌جمهور آمریکا نوکر و ذلیل اسرائیل است، اما جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که خود آقایی می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود عقب‌نشینی در برنامه هسته‌ای به علت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی٬ همچنان بر مواضع ضد آمریکایی و غربی خود پافشاری می‌کنند.

گروهی از آن‌ها به طور تلویحی گفته‌اند جمهوری اسلامی مجبور به امضای توافقنامه ژنو شد تا فشار تحریم‌های بین‌المللی اندکی کاهش یابد.

بی‌بی‌سی: مجلس ایران به اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی ایران رسیدگی می‌کند.

روز پنجشنبه، ٢٢ اسفند (١٣ مارس)، خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ایران به منظور رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان از سازمان انرژی اتمی کمیته ویژه‌ای را تشکیل داده است. براساس این گزارش، “جمعی از نمایندگان مردم تهران” اخیرا از سازمان انرژی اتمی به دلیل اخراج و جابجایی برخی دانشمندان هسته‌ای” به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کرده بودند.

در این خبر، تعداد نمایندگان شکایت کننده ٦ نفر ذکر شده و آمده است که روز گذشته، کمیسیون اصل ٩٠ جلسه‌ای را با حضور این نمایندگان و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی شود. در این جلسه مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون و همچنین چند تن از نمایندگان شاکی تشکیل شود و پس از بررسی شکایت، نظر نهایی خود را نسبت به این موضوع اعلام کند.

پیشتر، همین خبرگزاری به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ نوشته بود که این کمیسیون “با توجه به شکایت‌هایی که افراد حقیقی و حقوقی انجام داده‌اند” موضوع اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی را بررسی خواهد کرد.

موضوع “اخراج دانشمندان هسته‌ای” از چند ماه پیش همراه با انتشار اظهاراتی به نقل از پدر مصطفی احمدی روشن مطرح شد که، به گفته برخی سایت‌های منتقد دولت حسن روحانی، گفته بود که “یاران پسرش” از این سازمان اخراج شده‌اند.

در دیماه سال ١٣٩٠، مصطفی احمدی روشن، معاون قسمت بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، هنگام خروج از خانه‌اش در تهران کشته شد و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفتند که افراد موتور سوار با چسباندن بمب به شیشه اتومبیل آقای احمدی روشن، این دانشمند هسته‌ای و فرد همراه او را ترور کردند. مقامات جمهوری اسلامی تشکیلات اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل ترور مصطفی احمدی روشن دانستند.

اتهام اخراج “نیروهای متعهد” می‌تواند واکنش به تغییر مدیریت در سازمان انرژی اتمی و مذاکرات اتمی باشد

در واکنش به اظهارات پدر مصطفی احمدی روشن، رسانه‌های طرفدار دولت به نقل از همسر مسعود علیمحمدی، فرد دیگری که در اثر بمب‌گذاری در تهران کشته شده بود، این اظهارات را رد کردند.

مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در دیماه سال ١٣٨٨ هنگام خروج از خانه‌اش در تهران در اثر انفجار بمب کشته شد و بعدا مقامات جمهوری اسلامی قتل او را نیز توطئه‌ای علیه “دانشمندان هسته‌ای” دانستند و اسرائیل و کشورهای غربی را مسئول این قتل معرفی کردند. و بعدها، فردی به نام مجید جمالی فش پس از پخش اعترافات تلویزیونی، به جرم ترور او اعدام شد.

قتل مسعود علیمحمدی هنگام ناآرامی‌های پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری روی داد و برخی از رسانه‌های مخالف دولت وقت گفتند که او در انتخابات از میرحسین موسوی، نامزد معترض این انتخابات حمایت کرده بود. مراسم تشییع جنازه وی با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار ش و در مورد زمینه تحقیقاتی و ارتباط این استاد دانشگاه با سازمان انرژی اتمی نیز گزارش‌های ضد و نقیضی انتشار یافت.
دولت روحانی و اخراج “دانشمندان هسته‌ای”

انتشار اخبار مربوط به اخراج برخی از کارکنان سازمان انرژی اتمی در خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران نیز مطرح شد که در مورد اخراج “حزب اللهی‌ها” هشدار داد. در واکنش به اظهارات آقای جنتی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که این افراد استعفا داده و اخراج نشده‌اند.
جنتی

احمد جنتی هم از اخراج نیروهای “حزب اللهی” ابراز نگرانی کرده بود

وبسایت تابناک به نقل از منابع سازمان انرژی اتمی گفته است که تعدادی ازکسانی که گفته می‌شود اخراج شده‌اند همچنان در این سازمان مشغول به کار هستند و به نقل از علی اکبر صالحی اضافه کرده که “دانشمند هسته‌ای تعریف خاص خود را دارد.”

در آذرماه سال جاری نیز روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اتهام اخراج نیروهای متعهد گفت که این سازمان “۱۴ هزار متخصص و کادر فنی دارد و هیچ نیروی مؤثر و متعهد خود را از فعالیت اخراج یا برکنار ننموده است. جابه‌جایی حداکثر یک یا دو نفر و جایگزین نمودن آنان با افراد قوی‌تر و مؤثرتر براساس نظام شایسته سالاری نه تنها خللی بر روند رو به‌ جلوی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌نماید بلکه باعث تقویت هرچه بیشتر این صنعت می‌گردد.”

علی اکبر صالحی پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعدا به سمت وزیر امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد منصوب شد. با آغاز به کار دولت حسن روحانی، وی بار دیگر سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی را بر عهده گرفت.

مقامات جمهوری اسلامی ترور “دانشمندان هسته‌ای” را به اسرائیل و غرب نسبت داده‌اند

پیش از او فریدون عباسی دوانی ریاست این سازمان را در دست داشت. روز آبان سال ١٣٨٩، خبر ترور نافرجام آقای دوانی انتشار یافت که مقامات جمهوری اسلامی، سازمان های اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل این ترور معرفی کردند. در همان روز، یک استاد دیگر فیزیک دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) با نام مجید شهریاری در نزدیک دانشگاه ترور شد و جان خود را از دست داد.

فرد دیگری نیز که منابع جمهوری اسلامی معمولا در فهرست دانشمندان هسته‌ای شهید ذکر می‌کنند، داریوش رضایی نژاد نام دارد که دانشجوی رشته برق بود و در مرداد ١٣٩٠ به ضرب گلوله در تهران به قتل رسید.

برخی از ناظران اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای و افراد حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی را بخشی از رقابت جناحی در جمهوری اسلامی و حاصل واکنش طرفداران دولت سابق به تغییر مدیریت در این سازمان می‌دانند. ظاهرا هدف از طرح این مساله القاء این نظر است که دولت حسن روحانی به منظور به نتیجه رساندن مذاکره با گروه ١+٥ در نظر دارد “دستاوردهای هسته‌ای” جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و طرد نیروهای حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی بخشی از این برنامه است.

رادیوفردا: سایت‌های خبری ایران از بازداشت عليرضا جهانشاهی، مشهور به «طلبه عدالتخواه سيرجانی» و «۱۴ طلبه عدالتخواه» ديگر در شهر قم خبر داده است.

به گزارش روز پنجشنبه ۲۲ اسفند خبرگزاری فارس، آقای جهانشاهی و ۱۴ نفر ديگر، چهارشنبه شب، ۲۱ اسفند بازداشت شدند.

سايت «انقلاب نيوز» هم گزارش داده که اين افراد قصد داشتند «در اعتراض به جريان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت‌خواهی در سطح جامعه»، روز ۲۲ اسفند از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بيرون اين شهر، راه‌پيمايی کنند.

اين گزارش از محسن شيرازی، يک «طلبه عدالت‌خواه ديگر و مدير سايت ياران ۵۷» و تعدادی ديگر از «طلاب و دانشجويان» به عنوان دستگير شدگان چهارشنبه شب نام برده است.

خبرگزاری فارس افزوده که بازداشت شدگان در حال برنامه‌ريزی برای «اولين پياده‌روی سراسری عدالت‌خواهان ولايت‌مدار به همت جبهه مردمی عدالت‌خواهی» بودند.

عليرضا جهانشاهی، طلبه‌ای اهل سيرجان در استان کرمان است که در سال‌های اخير و آن‌گونه که اعلام کرده است در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «عدالت‌طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی»، فعال شده است.

آقای جهانشاهی هنگام رياست سيدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه و رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعاليت‌های خود را آغاز کرد و چندین بار هم بازداشت شده است.

او نخستين بار در جريان جمع‌آوری امضا در اعتراض به «زمين خواری» در سيرجان بازداشت و برای حدود دو ماه زندانی شد.

بازداشت دوم آقای جهانشاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ است که نزديک به هشت ماه را در زندان گذراند اما پس از پيگيری گروه‌هايی مانند «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی»، رهبر جمهوری اسلامی با صدور نامه‌ای ضمن تشکر از او، دستور آزادی فوری‌اش را صادر کرد.

عليرضا جهانشاهی البته در حوزه‌های ديگری مانند مبارزه با آنچه «بی‌حجابی و بدحجابی» در جامعه ناميده نيز فعال است.

بازداشت مجدد عليرضا جهانشاهی و همراهانش در شرايطی صورت می‌گيرد که به جز نهادهای ناظر جهانی مانند سازمان شفافيت بين‌الملل، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نيز به «فساد گسترده» در ايران اذعان کرده‌اند.

حسن روحانی، ریيس جمهوری و اکبر ترکان،‌ مشاور او، از بلندپايه‌ترين مقام‌هايی هستند که در ماه‌های اخير از فسادهای مالی عظيم در ايران خبر داده‌اند.

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز هفته گذشته گفت که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به مرحله «فساد سيستماتيک» رسيده‌اند.

)

دیگربان: پنج نماینده محافظه‌کار مجلس از محمود علوی٬ وزیر اطلاعات خوسته‌اند هویت «فرزند معنوی» ۲۳ ساله‌ خود که وی را در نشست علنی با گروهی از نمایندگان به همراه آورده بود اعلام کند.

آن‌طور که برای نخستین‌بار روزنامه «قانون» گزارش کرده٬ روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) حضور جوانی همراه وزیر اطلاعات در نشست با گروهی از نمایندگان منجر به بروز تنش‌هایی در این جلسه شده بود.

این روزنامه نوشته مهدی‌ کوچک‌زاده در واکنش به خودداری وزیر اطلاعات در معرفی این جوان و مخالفت با خروج وی از جلسه٬ حملات تندی متوجه علوی کرده است.

در پی انتشار این خبر از سوی روزنامه «قانون» پنج نماینده حاضر در این جلسه نیز با انتشار نامه‌ای از وزیر اطلاعات خواسته‌اند هویت جوان مذکور را اعلام کند.

این نمایندگان از علوی پرسیده‌اند: «فردی که در جلسه ۲۰ اسفند وزیر اطلاعات با نمایندگان حضور داشت و از معرفی وی خودداری شد، چه کسی بود و تابعیت چه کشوری را دارد؟»

آن‌ها همچنین از وزیر اطلاعات سؤال کرده‌اند که «چه کسی متن پیاده شده جلسه مذکور را به شکل تحریف شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده است؟»

این نمایندگان در نامه خود نوشته‌اند حتی معاونان وزیر اطلاعات از هویت این جوان ۲۳ ساله بی‌اطلاع بوده و «ادبیات» وزیر اطلاعات در این جلسه منجر به بروز تنش شده است.

این نامه را حمید رسایی٬ محمود نبویان، علی‌اصغر زارعی٬ مهدی کوچک‌زاده و نصرالله پژمانفر امضاء کرده‌اند.

حمید رسایی نیز با انتشار متنی به جزئیات دیگری از این تنش لفظی اشاره کرده و نوشته روزنامه «قانون» روایت تحریف شده‌ای از این جلسه منتشر کرده است.

یک منبع آگاه نزدیک به وزارت اطلاعات نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با تائید تنش لفظی رخ داده در جلسه روز سه‌شنبه از رسانه‌ها خواسته «اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود در فضایی آرام برطرف شود.»

متن خبر روزنامه قانون:

مهدی کوچک‌زاده در یک تنش لفظی با وزیر اطلاعات:
هاشمی و همه کس و کارش نامشروع هستند
۲۱ اسفند ۱۳۹۲

روزنامه «قانون» از برخورد تند٬ بی‌سابقه٬ «دور از انتظار» و «توهین آمیز» مهدی کوچک‌زاده با محمود علوی٬ وزیر اطلاعات در یک نشست غیر رسمی خبر داده است.

این روزنامه نوشته در این نشست که روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) برگزار شده بود٬ میان کوچک‌زاده و وزیر اطلاعات بر سر یکی از همراهان وزیر مشاجره لفظی تندی رخ داده است.

آن‌طور که این روزنامه نوشته مهدی کوچک‌زاده پس از مخالفت وزیر اطلاعات با درخواست وی برای خروج یکی از همراهانش از این نشست٬ حملات تندی متوجه وی و دولت حسن روحانی کرده است.

«قانون» نوشته این نماینده مجلس در واکنش به مقاومت وزیر اطلاعات خطاب به گروه دیگری از نمایندگان حاضر در این نشست گفته «مملکت رو به قلدری رفته که وزیر این‌گونه برخورد می‌کند.»

کوچک‌زاده ادامه داده «به خدا در این کشور کودتا شده وگرنه رئیس جمهور نمی‌گوید خزانه خالی است، وزیر خارجه نمی‌‌وید با یک بمب همه چیز را از کار می‌اندازد و شک نکنید.»

این نماینده مجلس افزوده «همین کار‌ها را کردیم که هاشمی رفسنجانی می‌گوید دولت نامشروع، باید به هاشمی بگویم نامشروع تو هستی و تمام کس و کارت. به قرآن کودتا شده و انقلاب به خطر افتاده است.»

وزیر اطلاعات هم خطاب کوچک‌زاده گفته «حالا شما شده‌اید دلسوز انقلاب؟ در دوران دفاع مقدس ما بودیم که از نظام و انقلاب دفاع کردیم حالا شما به عنوان مهمان می‌خواهید میزبانان را از قطار انقلاب پیاده کنید؟»

مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری» است که به اتخاذ مواضع تند علیه جریان‌های غیرمحافظه‌کار مشهور است.

متن خبر مهر:

منبع نزدیک به وزیر اطلاعات:
موضوعات و ابهامات میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود
یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات گفت: بهتر است رسانه ها اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود.

یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات که خواست نامی از وی برده نشود در گفتگویی با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاق روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر درگیری لفظی یکی از نمایندگان تهران با وزیر اطلاعات اظهار داشت: پرهیز از مسائل حاشیه ای در خصوص موضوعات کلانی که پیش می آید امری ضروری است و باید اجازه داد در فضایی آرام و به دور از تنش موضوعات و ابهامات موجود بین مجلس و دولت برطرف شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آنچه در جلسه روز گذشته وزیر با نمایندگان روی داد نیز گفت: طی صحبتی که با نمایندگان در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صورت گرفت نمایندگان پذیرفتند قبل از طرح سوال از وزیر در کمیسیون، به منظور تعامل بیشتر و شنیدن نقطه نظرات وزیر اطلاعات یک جلسه مشترک داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین در این جلسه تاکید شده بود که دو طرف از رسانه ای کردن حاشیه های جلسه جدا پرهیز کنند اما از اینکه چرا این موضوع به برخی رسانه ها راه یافته است اطلاعی در دست نیست و باید موضوع رسیدگی شود.

به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد مهدی کوچک زاده نماینده تهران در اعتراض به حضور یکی از همراهان حجت الاسلام علوی در جلسه کمیسیون اعتراض می کند

رادیوفردا: رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ اسفندماه، در یک سخنرانی شدیداللحن که واکنشی به سخنرانی اخیر حسن روحانی به نظر می‌رسد به وزیر خارجه در مورد سفر کاترین اشتون هشدار داد و به وزیر ارشاد یادآوری کرد که در جمهوری اسلامی «تنفس می‌کند».

سخنرانی روز چهارشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، را می‌توان پاسخی مستقیم به سخنرانی رئیس جمهور ایران در هفته گذشته برای اصحاب رسانه و مطبوعات دانست.

آقای لاریجانی بدون اشاره به نام آقای روحانی و تنها با نقل قول از سخنرانی او مبنی بر این که «نمی‌توان قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست» این پرسش را مطرح کرد: «در قبال کسی که قصاص را غیرانسانی بداند چگونه می‌توان از آزادی بیان دفاع کرد؟»

اشاره رئیس قوه قضاییه به جنجال بر سر مطلبی در روزنامه تازه تعطیل‌شده آسمان است و نقل قولی از داوود هرمیداس باوند در شماره‌ای از این روزنامه، جنجالی که به تعطیلی آن انجامید.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، خود اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده بود.

در واکنش به این اظهار نظر محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

آیت‌الله لاریجانی بدون اشاره به نام روزنامه آسمان توقیف برخی از روزنامه‌ها در ایران را «قانونی» دانسته و اظهار نظر کرده است که روزنامه می‌تواند «ابزار ترویج جرم» باشد و به همین دلیل ضبط و توقیف آن «ضروری و قانونی» است.

این در حالی است که حسن روحانی در سخنرانی هفته گذشته خود چنین اظهار نظر کرد که اگر «مطبوعه يا جريده‌ای خطا کند يا مرتکب اشتباه بزرگ شود، اگر می‌خواهيم برخورد کنيم، نخستين قدم اين است که با نويسنده و مديرمسئول برخورد کنيم»، نه این که کل آن رسانه تعطیل شود و «به خاطر خطای يک نفر همه بيکار شوند».

رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود همچنین به علی جنتی، وزیر ارشاد، هشدار داد که «شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام‌آور است».

به گفته آقای لاریجانی، وزارت ارشاد ایران موظف است «جلو چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی کشور… را بگیرد».

هشدار لاریجانی به وزارت خارجه درباره دیدار اشتون

صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در سفر اخیر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به تهران گفت که دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی «قابل پذیرش» نیست.

وی در این باره افزود: «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.»

کاترین اشتون در حاشیه سفر اخیر خود به تهران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی، دیداری نیز با نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و همچنین مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس درگذشته در زندان، داشت.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی انجام این دیدارها را «مصیبت» توصیف کرده و گفت: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟»

روز چهارشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز با انتقاد از دیدار کاترین اشتون با فعالان زن ایرانی در سفارت اتریش در تهران، آن را «دزدانه و دون شأن» اروپایی‌ها توصیف کرد.

بی‌بی‌سی: دولت روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران از زوایایی همچون “فشار دولت بر رسانه های منتقد” متوجه آن می کنند را، به سختی می توان واقعی دانست

در ابتدای این هفته، حسن روحانی رئیس جمهور با انتقاد از “مطبوعاتی که دارای دژ پولادین هستند و کسی جرات نمی‌کند به آنها نزدیک شود” گفت: “مخالفان این دولت آزاد هستند. بگذارید همراهان دولت هم از آزادی برخوردار باشند.”

این اظهارات، با واکنش شدید نشریات محافظه کار ایران مواجه شد: از کیهان که در تیتر اول خود نوشت “روحانی در جاده یک طرفه منتقدان را زیر گرفت” ، تا روزنامه وطن امروز که در طرح اصلی صفحه یک خود فردی را به تصویر کشید که دهان بندی بنفش دهانش را بسته است. نکته مشترک واکنش های محافظه کاران به اظهارات حسن روحانی، انتقاد از “محدود کردن آزادی بیان توسط دولت” بود.

واکنش های اخیر، یادآور یکی از رویه های شناخته شده محافظه کاران حاکم بر ایران است. این رویه، به بیان ساده عبارت است از مقابله با نیروهایی که مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی نیستند با استناد به قواعد دنیای غرب. قواعدی چون “آزادی بیان”، “تفکیک قوا” یا “هواداری از گردش نخبگان” که در میان این محافظه کاران اعتباری ندارند، ولی به خوبی در کنترل فضای رسمی سیاست مورد استفاده قرار می گیرند.

“رسانه های منتقد دولت”

وجود رسانه های پرسشگر و منتقد دولت، یکی از مختصات آزادی بیان از نوعی است که در دموکراسی های غربی شناخته می شود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبرسازترین رسانه ای است که با تأکید بر چنین نقشی برای خود، به برخورد با مجموعه ای از مسئولان قوه مجریه پرداخته است. بر همین مبنا، بازخوانی رویکرد این رسانه در ارتباط با دولت های گوناگون ایران مفید خواهد بود.

صدا و سیمای ایران، طبیعتا با رسانه های رادیو – تلویزیونی غربی، با هر گرایشی، قابل مقایسه نیست. این رسانه، در انحصار رهبر جمهوری اسلامی و متحدان او قرار دارد. در ایران امکان تأسیس شبکه های رادیو – تلویزیونی، نه تنها برای بخش خصوصی، که حتی برای مثلا قوه مجریه یا قوه مقننه هم وجود ندارد. در نتیجه، انتقادات صدا و سیما به دستگاه های دولتی در دوره های مختلف نیز، منطقا به معنی نارضایتی رهبری و نهادهای منصوب به او از قوه مجریه در همان دوره ها هستند.

در همین راستاست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در زمان رهبری آیت الله خمینی و در دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که وی مورد حمایت مطلق آیت الله خامنه ای قرار داشت، در نقش مبلغ محض اقدامات دولت نقش آفرینی می کرد. همین رسانه، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و همزمان با آغاز شکاف میان نزدیکان رهبر و رئیس جمهور، به تدریج پخش برنامه هایی در انتقاد از دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرارداد. برنامه هایی که دامنه آنها، از طنزهای انتقادی تلویزیونی – البته محتاطانه – تا انعکاس “اعتراضات مردمی” به وزارت ارشاد را در بر می گرفت.

صدا و سیما، در هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، رویکرد انتقادی تندی در مقابل دولت و مجلس اصلاح طلب داشت. رویکردی که شامل برگزاری میزگردهایی متعدد در رد مبانی نظری مورد دفاع رئیس جمهور، پخش اعترافات اجباری حامیان دولت، تمسخر بی سابقه دولت و مجلس و انعکاس پرحجم دیدگاه های شهروندانی بود که به هر علت، از دو قوه شاکی بودند. این رسانه، حتی در مواردی همچون برنامه تلویزیونی “چراغ” در مورد قتل های زنجیره ای و پوشش دستکاری شده وقایع “کنفرانس برلین”، متهم به همکاری موثر در ایجاد بحران های امنیتی برای دولت بود.

در اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رویکرد صدا و سیما در خصوص قوه مجریه به کلی تغییر کرد و این رسانه به تبلیغ وسیع اقدامات دولت و شخص آقای احمدی نژاد پرداخت – رویکردی که از زمان شهرداری وی آغاز شده و در جریان انتخابات ۱۳۸۴، به عنوان نمونه ای از عدم بی طرفی حکومت مورد انتقاد برخی کاندیداها قرار گرفته بود.

با شروع اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران بر سر وزارت اطلاعات در اواخر فروردین ۱۳۹۰، رویکرد صدا و سیما در خصوص دولت هم انتقادی شد و به موازات افزایش شکاف میان شخص اول ودوم حکومت ایران، به گلایه های پی در پی مقام های دولتی از رویکرد “تخریبی” رادیو و تلویزیون انجامید. بحران میان دولت دهم و صدا و سیما، تا به آنجا گسترش یافت که در اواخر عمر این دولت، تلویزیون به مقاومت در مقابل پخش زنده اظهارات رئیس جمهور پرداخت.
روزنامه وطن امروز

واکنش روزنامه محافظه کار وطن امروز به انتقاد اخیر حسن روحانی از رسانه هایی که “دارای دژ پولادین هستند”

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، به آتش بسی موقت در روابط صدا و سیما و دولت انجامید که شاید بتوان گفت بیش از دو ماه دوام نداشت. این رسانه، در ماه های بعد به طور گسترده دیدگاه های منتقدان سیاست خارجی دولت را پوشش داده و اتهامات گسترده ای را علیه حامیان دولت منتشر کرده است. حتی رئیس صدا و سیما، پخش مستقیم مصاحبه با رئیس دولت را، با ناروا دانستن دخالت ریاست جمهوری در تعیین مصاحبه شوندگان به تاخیر انداخته و بعد، از این دخالت به شورای نظارت بر صدا و سیما شکایت کرده است. با توجه به سابقه رفتار صدا و سیما با دولت های گذشته، رویه انتقادی موجود این رسانه در خصوص دولت حسن روحانی نیز، ظاهراً از این قاعده آشنا حمایت می کند که این دولت، به عدم پیروی کافی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای متهم است.

به عبارت دیگر، به نظر می رسد رویکرد رادیو – تلویزیون در مقابل دولت حسن روحانی، بیش از آنکه از جنس “رویکرد انتقادی یک رسانه در مقابل دولت” باشد نشان دهنده شرایط ویژه حکومتی است که در آن، رسانه های زیر نظر، رهبر بر اساس میزان رضایت وی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی، آنها را مورد حمایت یا حمله قرار می دهند.

شاید برای تشخیص آنکه رویکرد صدا و سیمای ایران در خصوص دولت حسن روحانی، تا چه حد ناشی از عمل به وظایف ذاتی رسانه ای است، یادآوری رفتار همین رسانه در خصوص برخی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی – مثلا فرماندهان نظامی – راهگشا باشد.

با وجود آنکه فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج، جزو خبرسازترین چهره های عرصه عمومی ایران هستند و اظهار نظرها و اقدامات آنان، همواره دارای موافقان و مخالفان زیادی – حتی در میان مسئولان رسمی – بوده، اما واضح است که شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسر ایران، از بیان یا انعکاس هرگونه انتقادی نسبت به این فرماندهان خودداری می کنند.

در حقیقت، به نظر می رسد در شرایطی که حتی رئیس دولت نیز در برنامه های رادیو – تلویزیونی ایران هدف انتقاد یا دستمایه شوخی قرار می گیرد، همین رسانه نه تنها درمورد فرماندهان ارشد سپاه و بسیج، که حتی در مورد فرماندهان رده پایین تر در حد فرماندهان شهرهای کوچک کشور نیز، هرگز رویکرد مشابهی را در پیش نگرفته است.

الگوی رفتار رسانه ای صدا و سیما در ارتباط با مسئولان قوه مجریه، همان روشی است که توسط سایر رسانه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای وابسته به او – و در راس آنها سپاه پاسداران- نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همین الگو، در سطوحی متفاوت، توسط بسیاری از دیگر رسانه های محافظه کار ایران نیز اجرا می شود.

کلیک بالا

“تفکیک قوا”

تفکیک قوا، از دیگر مفاهیم مورد احترام در دنیای مدرن است که در ایران، به طور گسترده مورد استناد محافظه کاران حاکم قرار می گیرد.

یکی از شناخته شده ترین کارکردهای این مفهوم در جمهوری اسلامی ایران، مهار سیاستمدارانی – مشخصا در قوه مجریه یا مقننه – بوده که توسط رهبری منصوب نمی شوند. اگر چه شورای نگهبان بر فرآیند انتخاب چنین سیاستمدارانی در پای صندوق های رأی، نظارت دارد، اما در موارد مختلف، منتخبان چنین رأی گیری هایی، گزینه مطلوب محافظه کاران حاکم نبوده اند.

در این مواقع با استناد به مقوله “تفکیک قوا”، نهادهای زیر نظر رهبری برای مهار منتخبان نامطلوب انتخابات گوناگون، فعال شده اند.

یکی از معروف ترین مقاطع به کارگیری این ابزار در مهار سیاستمداران، دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. شروع دوران ریاست جمهوری او، مصادف با زمان مسئولیت مجلس نسبتاً محافظه کار پنجم بود که اختیارات خود را برای مهار دولت حاصل از انتخابات دوم خرداد مورد استفاده قرار داد. استیضاح و برکناری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات -که محدودیت هایی جدی را بر نشریات اصلاح طلب وضع می کرد- نمونه هایی خبرساز از این رویکرد بودند.

در پی روی کار آمدن مجلس اصلاح طلب ششم، بار اصلی مقابله با اصلاح طلبان به دوش قوه قضاییه افتاد که اقداماتی وسیع را علیه مجلس و دولت اصلاح طلب به مرحله اجرا گذاشت. اقداماتی در حد توقیف حدود صد نشریه مدافع دولت، صدور حکم زندان برای معاون رئیس جمهور (عبدالله نوری) به خاطر جرایم مطبوعاتی، بایگانی کردن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس راجع به صدا و سیما و حتی عفو کسی که به سر مشاور سیاسی رئیس جمهور (سعید حجاریان) گلوله شلیک کرده بود، پس از تنها یک سال زندان.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم، برخورد قوه قضاییه با دولت فراز و نشیب هایی مشابه با رفتار صدا و سیما داشت. چهار سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، با وجود انتقادهای شفاهی روسای سازمان بازرسی کل کشور (محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی) از دولت، عملا بدون حوادث مهمی در روابط دو قوه سپری شد.

در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که از همان ابتدا با نافرمانی های غیر منتظره او از رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، رویکرد قوه قضاییه در مقابل دولت به تدریج تغییر کرد. خبرسازترین پرونده های قضایی مرتبط با همکاران محمود احمدی نژاد ، از جمله “پرونده اختلاس شرکت بیمه” و “پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی”، در دوره دوم ریاست جمهوری او خبر ساز شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، نخستین مقام ارشد حکومتی بود که تنها چند هفته بعد از “قهر ۱۱ روزه” رئیس جمهور بر سر ابقای وزیر اطلاعات، از اصطلاح “جریان انحرافی” برای توصیف حلقه اطراف آقای احمدی نژاد استفاده کرد و گفت که این جریان در “مفاسد اقتصادی غوطه ور است”.

رویکرد مجلس شورای اسلامی در مقابل محمود احمدی نژاد، به همین ترتیب تابعی از ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. اگر چه رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور سابق در مورد قوه مقننه، سرپیچی مکرر از اجرای مصوبات مجلس، و تأکید صریح بر اینکه دوره “در رأس امور بودن مجلس” تمام شده، نارضایتی شدید نمایندگان را در پی داشت، اما این نمایندگان، تنها بعد از نافرمانی رئیس جمهور از رهبری بر سر وزارت اطلاعات بود که تهاجم علیه محمود احمدی نژاد آغاز کردند.

نمایندگان مجلس هشتم، در آخرین روز از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد، او را در جلسه ای خصوصی به پی گیری طرح عدم کفایت سیاسی تهدید کردند. پی گیری طرح سوال از رئیس جمهور، که به اولین احضار یک رئیس دولت به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در تاریخ جمهوری اسلامی انجامید، از دیگر اقدامات بی سابقه نمایندگان در مقطع زمانی پس از قهر ۱۱ روزه بود. مجلس هشتم، همان مجلسی بود که علی مطهری آن را “شعبه ای از دفتر رهبری” توصیف کرد و در آخرین جلسه کاریش، علی لاریجانی گفت که “بارها” نظرات رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان رسیده و مورد اطاعت قرار گرفته است.

مجلس نهم ایران نیز، تا زمانی که محمود احمدی نژاد بر سر کار بود رویکرد مشابهی را در خصوص آن به کار گرفت. در این مجلس هم، طرح سوال از رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفت که با اعلام مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان بسیج، متوقف شد. این تحول در شرایطی به وقوع پیوست که از آیت الله خامنه ای نقل شده بود که ترجیح می دهد دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد “به طور طبیعی به پایان برسد”.

پس از روی کار آمدن حسن روحانی، بنا به گفته معاون نظارت مجلس نهم، تعداد سوال های نمایندگان این مجلس از اعضای دولت، تنها در سه ماه اول عمر این دولت پنج برابر مدت زمان مشابه در دولت قبلی بوده و در شش ماه اول، ۲۶۴۲ تذکر به اعضای دولت – بیشتر از همه به شخص رئیس جمهور- داده شده است.

ظاهرا برخورد قوه قضاییه ایران با حامیان دولت آقای روحانی نیز، از رویه مشابهی حکایت دارد. نمونه هایی خبرساز این برخورد، در عرصه رسانه ای ایران قابل مشاهده بوده است. از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، قوه قضاییه جلوی شروع یا ادامه فعالیت چند تیم مطبوعاتی حامی دولت را گرفته و این در حالی است که رسانه های محافظه کار ایران، با وجود رویکرد بسیار تهاجمی خود نسبت به دولت -و علی رغم برخوردهای موردی هیات نظارت بر مطبوعات- با برخورد “قضایی” مواجه نشده اند.

به نظر می رسد دولت حسن روحانی، همچون دولت محمد خاتمی، در مواجهه با رفتار متفاوت قوه قضاییه با حامیان و منتقدان دولت، در وضعیت دشواری قرار دارد. این دولت در صورت انتقاد از احکام قضایی صادر شده علیه نشریات و فعالان حامی خود، با اتهام “خدشه دار کردن استقلال قوا” مواجه است، و در صورت گلایه از “بی تفاوتی” دستگاه قضایی در مقابل اقدامات ضددولتی محافظه کاران، به “تلاش برای سرکوب منتقدان” متهم خواهد شد.

کلیک بالا

“شکستن حلقه بسته مدیریتی”

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مفاهیمی همچون “شکستن حلقه بسته مدیریتی”، “ضرورت جوانگرایی در پست ها”، “مقابله با اولیگارشی نخبگان” و امثال آنها، در مناسبت های گوناگون مورد تاکید حامیان او قرار گرفت.

در آن زمان، “نومحافظه کاران”همسو با آقای احمدی نژاد با تأکید گسترده بر این مفاهیم، خود را در داخل و خارج از کشور گروهی ضدفساد معرفی کردند که قصد دارند به تسلط مدیران سنتی و “پیرمردان همیشه در قدرت” بر ابرازهای قدرت و ثروت پایان بدهند.

این شیوه تبلیغات در زمان انتخابات ۱۳۸۴، نه تنها برای طیفی از ناظران خارجی جذاب بود، که در داخل کشور هم باعث امیدواری گروه هایی از رأی دهندگان ناراضی از حکومت شد که مشخصاً دوره دوم انتخابات را، رقابتی میان یکی از قدیمی ترین مدیران ارشد جمهوری اسلامی و یک کاندیدای نسبتا جوان می دیدند که می گفت آمده است تا “حلقه بسته مدیران نظام” را بشکند.

این در حالی بود که مجموعه حمایت های آیت الله خامنه ای از آقای احمدی نژاد در رویارویی های وی با مدیران سابق جمهوری اسلامی (از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و برخی روحانیون قم گرفته تا وزرای دوره های اصلاحات و سازندگی) احتمالا حکایت از آن داشت که مهار “مدیران قدیمی نظام”، پروژه هوشمندانه رهبر برای مهار اعضایی از حکومت است که دیگر به آنها اعتماد ندارد.

این پروژه در انتخابات ۱۳۸۴ با موفقیت به مرحله اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۸ هم امتحان شد. هر چند این بار، با بی اعتمادی طیف وسیعی از شهروندان به سلامت انتخابات همراه شد و به اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید.

آقای احمدی نژاد بعد از این انتخابات، در مورد حمایت آیت الله خامنه ای از شیوه مقابله وی با مدیران قدیمی حکومت، اعترافی به یادماندنی انجام داد. او با افشای اینکه قبل از مناظره تلویزیونی جنجالی با میرحسین موسوی، آقای خامنه ای گفته که پیش بینی رئیس جمهور در مورد پیروزی مجدد در انتخابات “قابل قبول نیست” ادامه داد: “گفتم… شما ناراحت نباشید، تازه مناظره‌ها هم هست انتحاری می‌زنم به خط! آقا فرمودند: بسیار خوب ولی مواظب باشید تند نشوید.”

تیم محمود احمدی نژاد در تمام مدت ۸ سالی که او بر سرکار بود، با در پیش گرفتن همین رویکرد به “افشاگری” علیه طیفی از مسئولان با سابقه جمهوری اسلامی پرداخت.

تیم آقای احمدی نژاد، در همین مسیر حتی با پشتیبانی موثر منسوبان و منصوبان آیت الله خامنه ای، حمله به نزدیکان آیت الله خمینی و تصمیم های دوره رهبری او (از نحوه پایان جنگ گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و فضای اجتماعی) را در دستور کار قرار دادند. حملاتی که در بسیاری از مواقع، با هیجان و استقبال گروهی از ناظران خارجی مواجه می شد که انتقادات نومحافظه کاران ایرانی از دوران آیت الله خمینی را نشانه های “تجدید نظر طلبی” حکومت در گذشته خود تلقی می کردند. در حالی که این حملات، به سادگی عبارت بودند از تلاش تیم جوان همسو با رهبر جمهوری اسلامی برای مهار برخی از اعضای تیم قدیمی تری که در دوران آیت الله خمینی وارد ساختار قدرت شده بودند.

دوران فعالیت نومحافظه کاران همسو با رهبر، با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خاتمه نیافته است. با پیروزی یکی از مدیران قدیمی حکومت در مقابل یکی از محافظه کاران جوان نزدیک به آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رسانه های نزدیک به رهبری در موضع انتقاد از “پیرترین دولت بعد از انقلاب” قرار گرفته اند.

در عین حال، نشانه ای به چشم نمی خورد که محافظه کاران تاکید کننده بر ضرورت “گردش نخبگان” در حکومت، حساسیت مشابهی را در مورد محافظه کاران همسو با رهبر جمهوری اسلامی – مثلا اعضای شورای نگهبان – نیز داشته باشند.

کلیک بالا

استفاده ابزاری از مفاهیم مدرن

“رسانه ملی به وظیفه خود در نقد عملکرد دولت عمل می کند”، “قوه مجریه حق دخالت در احکام قضایی ندارد”، بازخواست از رئیس جمهور حق نمایندگان مجلس است”، “باید حلقه بسته مدیریتی شکسته شود”، “نسل اول انقلاب باید جای خود را به جوانترها بدهند”،…

گزاره هایی از این قبیل، برای ناظرانی که فضای رسانه ای ایران را دنبال می کنند، آشنا هستند. بیان چنین مفاهیمی، یادآور ارزش هایی چون “آزادی بیان”، “تفکیک قوا” یا “هواداری از گردش نخبگان” هستند که در غرب از اعتبار زیادی برخوردارند.

با وجود این، بیان چنین تعابیری در ایران، و مشخصا توسط مسئولان و رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ممکن است معنایی به کلی متفاوت با مفهوم شناخته شده آنها در جامعه بین المللی داشته باشد.

دولت حسن روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران حاکم از زوایایی همچون “فشار دولت بر رسانه های منتقد” متوجه آن می کنند را، به سختی می‌توان نشانه نگرانی از بابت رعایت چنین قواعدی دانست.

به نظر می رسد که رجوع متحدان آیت الله خامنه ای به چنین مفاهیمی، بیش از هر چیز، تلاشی حساب شده برای مهار مغضوبان یا مظنونان وی در داخل حکومت ایران است.

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس می‌گوید افراد بسیاری در جمهوری اسلامی از راه «حرف زدن» و «شعار دادن» درباره روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای نان می‌خورند.

آقای افروغ روز دوشنبه (۱۹ اسفند) به خبرگزاری فارس گفته این افراد پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز با شعار‌ «شاه» کسب درآمد داشتند و پس از تغییر فضا نان خود را با شعار‌هایی درباره رهبران جمهوری اسلامی تامین می‌کنند.

وی گفته «باید ریشه نفاق را پیدا کنیم، باید دید چه کسانی از قِبَل انقلاب کسب روزی می‌کنند؟ اگر این جریان‌ها برای مردم تحلیل نشود، در واقع به جنگ ارزش‌ها رفته‌ایم.»

افروغ افزوده «عده‌ای {در حال حاضر} دارای خانه‌ها و مال و منال آنچنانی هستند که اگر کسی کوچک‌ترین حرفی علیه آنها بزند با همان مذهب علیه مدعیان به مقابله برمی‌خیزند.»

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرده «امروز {در جمهوری اسلامی} همه شعار می‌دهند اما یکی می‌گوید و عمل می‌کند دیگری می‌گوید و بواسطه آن جمع مال و ثروت می‌کند.»

این فعال سیاسی و فرهنگی محافظه‌کار در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از وضعیت فرهنگی جامعه ایران از گسترش پدیده «نفاق» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرده است.

نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست دچار بحران مشروعیت٬ کارآمدی و فساد سیستماتیک شده است٬ اما روحانیون حاکم بر ایران همچنان این نظام را پاک‌ترین و کارآمد‌ترین سیستم مدیریتی در جهان می‌دانند.

احمد توکلی نماینده مجلس برخلاف این ادعا‌ها گفته تمام نهاد‌هایی که در جمهوری اسلامی مسئول مبارزه با فساد شده‌اند٬ خود به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.

آقای توکلی پیش‌تر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که مورد حمایت علی خامنه‌ای بود را فاسد‌ترین دولت در تاریخ ایران معرفی کرده بود.