اخبار

بی‌بی‌سی: پیشتر رستم قاسمی وزیر نفت ایران از توافقی برای پرداخت بدهی‌های شل خبر داده بود

خبرگزاری رویترز از قول منابع خود می‌گوید که دولت بریتانیا اجازه نداده است شرکت نفتی شل بدهی خود به دولت ایران را از طریق ارسال غذا و دارو تسویه کند.

هفته گذشته رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، از دستیابی به توافقی با شرکت شل برای پرداخت بدهی‌های این شرکت خبر داده بود.

رویترز از قول یک منبع نزدیک به شل نقل کرده است: “سیاست می‌آید و می‌رود، اما شل و سهامدارانش باید بدهی خود را بپردازند تا رابطه‌شان را با یک تولیدکننده عمده نفت چون ایران حفظ کنند.”

شل تا زمانی که امکان معامله با ایران وجود داشت و پیش از سر رسیدن موعد تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران، خریدار نفت این کشور بود و از بابت خریدهای سال ۲۰۱۲ خود، به آن ۲.۳ میلیارد دلار بدهکار است.

وزارت دارایی بریتانیا تاکنون توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است. همچنین شل در تماس با بی‌بی‌سی فارسی این خبر را تایید یا تکذیب نکرد و بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که این شرکت در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند.

ایران از سال گذشته با مشکلات بسیاری برای فروش نفت و همچنین انتقال درآمد حاصل از فروش آن روبه رو بوده است. برآورد می‌شود که ایران ده‌ها میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، هرچند با اعمال تحریم‌های بانکی، به آنها دسترسی ندارد.

تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا شامل اقلام غذایی و دارویی نمی‌شود. با این حال واردات این اقلام، با توجه به عدم دسترسی به نظام بانکی جهانی برای ایران ممکن نیست.

دیگربان: پس از افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت در تهران٬ مسئولان اقتصادی از افزایش قریب‌الوقوع قیمت روغن و نان خبر می‌دهند.

خبرگزاری مهر روز گذشته (شنبه ۳۱ فروردین) گزارش کرده که قیمت گوشت در تهران ۶۰ درصد افزایش یافته٬ اما برخی مسئولان اقتصادی این گزارش را رد کرده‌اند.

عباس قبادی٬ مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش قیمت نان خبر داده است.

قاسم فلاحتی٬ دبیر انجمن صنایع روغن نباتی هم در همین روز در گفتگو با ایسنا از افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن نباتی خبر داده است.

فلاحتی افزوده انواع روغن از اول اردیبهشت ماه با افزایش ۴۰ درصدی در قیمت٬ عرضه خواهد شد.

طی یک سال گذشته قیمت بسیاری از کالاهای ضروری در ایران ده‌ها برابر افزایش داشته و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی نگران تاثیر این گرانی‌ها بر نرخ مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند.

بهمن ماه سال گذشته مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود اگر گرانی‌هایی که در ایران است در اروپا بود٬ مردم این قاره٬ شهر‌ها را «به آشوب می‌کشیدند.»

دویچه‌وله: دولت ترکیه به بانک‌های این کشور دستور داده از مشتریان ایرانی خود بخواهند تا حساب‌های خود را ببندند در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. این دستورالعمل از روز چهارشنبه ۱۷ آوریل اجرایی ‌شده است.

روزنامه شرق در شماره‌ی روز چهارشنبه (۱۷آوریل/۲۸ فروردین) به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داده که حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ترکیه بسته می‌شوند.

منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی “تودیززمان” است که از روزنامه‌های معتبر ترکیه به‌شمار می‌رود. گزارش ویژه این روزنامه ترکیه‌ای درباره بستن حساب بانکی ایرانیان در شماره روز دوشنبه (۱۵آوریل/۲۶ فروردین) آن چاپ شده است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که ۱۰ سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد.

هم‌چنین “شفق”، روزنامه دیگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک‌های ترکیه از مشتریان خود خواسته‌اند تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.

ظاهرا دستور بستن حساب‌های ایرانیان از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” ترکیه صادر شده و هدف آن همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران است. اما روزنامه “شفق” در گزارش خود افزوده، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.

یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک “یاپی کردی” در محله “گالاتاسارای” استانبول که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه “شفق” گفته است: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.»

یک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حساب‌های بانکی ایرانیان فعال در این کشور، هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد.

قربانیان بی‌دلیل

یک ایرانی به نام “الف. ج.” که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است ۱۵ هزار دلار سپرده خود را از بانک “یاپی کردی” خارج کند. او در اعتراض به این کار به روزنامه “شفق” گفته است: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته‌ و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.»

وی معتقد است بی‌دلیل قربانی این رفتار بانک شده است و می‌خواهد به دادگاه شکایت کند. الف. ج. می‌گوید، “گارانتی بانک” دیگر بانکی است که با مشتریان ایرانی و سوری خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرده حساب خود را ببندند.

مقام‌های رسمی سه بانک دیگر “فینانس بانک”، “وکیف بانک” و “هالک بانک” به روزنامه “شفق” گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” بی‌اطلاع هستند.

الف. ج. که پول مورد بحث را از “یاپی کردی” بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، این کار را بی‌معنی می‌داند. او می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»

«بستن حساب‌ها، سیاسی است»

محسن ‌بهرامی،‌ رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در تحلیل اقدام‌ بانک‌های ترکیه به “شرق” گفته است: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حساب‌های بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»

به گفته بهرامی: «حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حساب‌‌ها‌ی ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد».

رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حساب‌های بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر ‌بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند.»

«هزینه تولید بالا می‌رود»

محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حساب‌های ایرانی در اواخر سال ۸۹ ایجاد کردند، به روزنامه شرق می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.»

او با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.»

به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رئیس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»

دویچه‌وله: ادامه روند نزولی بهای نفت خام جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرده است. این کشور قصد دارد در صورت سقوط قیمت‌ها به زیر صد دلار برای هر بشکه پیشنهاد برگزاری نشست فوق‌العاده اعضای اوپک را مطرح کند.

با ادامه‌ی روند نزولی قیمت‌ها، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با آغاز معاملات در هفته‌ی جاری، ظهر دوشنبه (۲۶ فروردین/ ۱۵ آوریل) به حدود ۱۰۱ دلار آمریکا رسید. این قیمت در پایان داد و ستدهای هفته‌ی قبل ۱۰۳ دلار برای هر بشکه بود.

بنابر گزارش‌ها بهای متوسط سبد نفتی کشورهای عضو اوپک نیز روز دوشنبه به ۱۰۰ دلار و ۶۰ سنت کاهش یافته است. ناظران پیش بینی می‌کنند با ادامه‌ی این روند طی روزهای آینده قیمت هر بشکه نفت خام به زیر صد دلار برسد.

کاهش قیمت نفت “غیرقابل قبول” است

خبرگزاری مهر دوشنبه، ۲۶ فروردین به نقل از یک مقام مسئول وزارت نفت نوشت: «در صورت ادامه سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار پیشنهاد برگزاری یک نشست فوق‌العاده بین اعضای اوپک مطرح خواهد شد.»

بر این اساس وزیر نفت، رستم قاسمی خود را آماده می‌کند پیشنهاد ایران را به همتای عراقی خود، که ریاست دوره‌ای اوپک را بر عهده دارد ارائه کند.

اعضای اوپک تابستان گذشته نیز قصد داشتند برای بررسی نگرانی‌ها از کاهش بهای نفت یک نشست فوق‌العاده برگزار کنند که با افزایش قیمت‌ها منتفی شد. نشست عادی اوپک حدود یک ماه و نیم دیگر (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) در مقر این سازمان در اتریش تشکیل خواهد شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی روابط عمومی وزارت نفت (شانا) به نقل از رستم قاسمی بهای هر بشکه نفت خام پایین تر از ١٠٠ دلار را “غیرقابل قبول” و “غیرمنطقی” خوانده است.

تحریم و کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات

اعضای اوپک آذرماه سال گذشته توافق کردند سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز را ثابت نگه دارند. به نظر می‌رسد پیشنهاد احتمالی ایران برای کاهش تولید در میان اعضای اوپک با استقبال روبرو نشود.

اعضای اوپک آذرماه سال گذشته توافق کردند سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز را ثابت نگه دارند

به گزارش شانا کشورهای صادر کننده نفت حوزه خلیج فارس همچنان خواهان حفظ سقف تولید روزانه ٣٠ میلیون بشکه در نشست ماه مه اوپک در وین هستند. این در حالی است که در پی تشدید تحریم‌ها صادرات نفت ایران، این کشور در بخشی از سال ۹۱ روزانه یک میلیون بشکه کاهش داشته است.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید در لایحه بودجه سال گذشته صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده بود اما در لایحه بودجه امسال صادرات به روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت کاهش یافته است.

مصباحی‌مقدم یازدهم فروردین در گفت‌وگو با سایت خبری “تسنیم” تاکید کرد: «البته در این زمینه واقعیات هم خودش را بر ما تحمیل کرده است؛ تحریم نفت و نیز تحریم دست یافتن به ارز ناشی از صادرات آن، ما را وادار کرده که بودجه کشور را از مسیر وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کنیم.»

وابستگی ایران به نفت کم نشده

جمهوری اسلامی نگران است که در صورت ادامه‌ی کاهش قیمت جهانی نفت درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۲ متحقق نشود. مسئولان دولتی کاهش اجباری صادرات نفت را مثبت و نشانه‌ی کم شدن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی وانمود می‌کنند.

شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این ادعا را نادرست می‌خواند و می‌گوید “شاید در تعداد بشکه‌ها کاهش رخ داده باشد اما از نظر ریالی شاهد کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۲ در قیاس با سال ۹۱ نیستیم.”

پایگاه اطلاع رسانی مجلس یکشنبه (۲۵ فروردین) از قول حسینی نوشت که در بودجه سال ۹۱ بهای هر بشکه نفت ۸۵ دلار و قیمت رسمی دلار ۱۲۲۶تومان پیش بینی شده بود اما در بودجه سال ۹۲ “بهای هر بشکه نفت ۹۵ دلار است که البته باید رقم کل با دلار ۲۲۵۰ تومان محاسبه شود.”

مرکز پژوهش‌های مجلس بهمن ماه سال گذشته در گزارشی در مورد تعیین قیمت بالا برای نفت در بودجه ۹۲ به دولت هشدارداد و نوشت ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت “حد بالای قیمت‌های در نظر گرفته شده در دیگر کشورها خواهد بود.”

“خطر پذیری” بودجه با نفت ۹۵ دلاری

به گزارش مرکز پژوهش‌ها با توجه به رشد کند اقتصاد دنیا و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، بیشتر کشورها قیمت نفت خود را برای بودجه سال ۲۰۱۳ بین ۸۰ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی کرده اند.

در این گزارش به دولت توصیه شده بود که “به منظور کاهش خطرپذیری و با احتساب شرایط کنونی دنیا و اعمال برخی شرایط ناخواسته علیه ایران، قیمت نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با ملاحظات دقیق‌تری در نظر بگیرد.”

غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم و نامزد پیشنهادی جمهوری اسلامی برای دبیرکلی اوپک معتقد است که در شرایط فعلی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، توسعه، تورم و همچنین تغییرات ارزش کالا حتی قیمت نفت ۱۰۰ دلاری یک قیمت واقعی برای نفت خام به شمار نمی‌آید.

خبرگزاری مهر ۲۶ فروردین به نقل از نوذری نوشت: اما با توجه به وضعیت رکود اقتصادی در اروپا نفت ۱۰۰ دلاری می تواند برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان این کالای استراتژیک مطلوب باشد.

وزیر سابق نفت با اشاره به این که ادامه رکود اقتصادی “قطعا به نفع تولید کنندگان نفت خام هم نخواهد بود” می‌افزاید “در شرایط فعلی اقتصاد جهانی باید قیمتی را برای نفت خام دنبال کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود.”

دیگربان: عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید گرانی مرغ هم نتوانست مردم ایران را به خیابان‌ها بکشد.

به گزارش شماره روز سه‌شنبه (۲۷ فروردین) روزنامه «آفرینش» آقای دولت‌آبادی گفته است: «دشمنان با توقف مذاکرات و افزایش تحریم‌ها تلاش کردند مردم را به اعتراض وادارند تا به خیابان‌ها بریزند که این طرح با شکست روبرو شد.»

وی گران شدن سال گذشته مرغ را یکی از «دسیسه‌های» دشمنان جمهوری اسلامی عنوان کرد.

با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران٬ مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هدف این تحریم‌ها دامن زدن به نارضایتی‌ها در ایران و کشاندن آن‌ها به خیابان‌ها است.

از یک سال گذشته به این سو روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران با توسل به روش‌های نظامی٬ امنیتی٬ تبلیغی و مالی تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش نارضایتی‌های ناشی از تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند.

مردم ایران در پی اصرار علی خامنه‌ای به ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌ها در شرایط اقتصادی وخیمی به‌سر می‌برند.

هاشمی نامه: گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.
تعدادی از دانه درشتهای اقتصادی مذاکراتی را با مافیای روسیه، برای انتقال پولهای کثیف این مافیا که پیش از این در قبرس پولشویی می شد به ایران آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که با یکپارچه شدن سیستم های مالی در جهان و شفافیت اطلاعات، قوانین مربوط به پولشویی در حال سخت تر شدن بوده و صاحبان پولهای کثیف که همان مافیاهای مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش غیرقانونی اسلحه هستند، به دنبال محلی برای شستشوی پولهای کثیف خود می باشند، انتقال این پولها به کشور می تواند پیامدهای زیانباری برای نظام به همراه داشته باشد.

اصطلاح پولشویی در مورد پاک کردن منشا پولهای کثیف و ارائه یک منشا قانونی و اصطلاحا تمیز برای این پولها به کار می رود. پولهای کثیف که از منابعی نظیر تجارت مواد مخدر، قاچاق زن وکودک و یا قاچاق اسلحه به دست می آید، اکنون با سخت شدن نظارت بر سیستم های مالی در جهان، به راحتی قابل انتقال، نگهداری و استفاده نیستند و از این رو مافیاهای مختلف به شدت به دنبال مرکزی برای شستشوی پول های خود و تبدیل آن به پولهای قانونی و تمیز می باشند.

پیش از این برخی از کشورهای جهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده بودند، اما این مراکز پولشویی یکی پس از دیگری ناامن شده و صاحبان پولهای کثیف مجبور به بیرون کشیدن پولهای خود از آنجا می شوند.

در این میان قبرس تا ماه گذشته به عنوان یکی از مراکز پولشویی مورد علاقه مافیای روس و اوکراین به شمار می رفت، اما با بحران اخیر بانکی این کشور، مافیای روس و اوکراین تصمیم گرفت پولهای خود را به دلیل نا امن شدن، از قبرس خارج کند.

در این میان گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.

گفته می شود مقصد این پولهای کثیف، صنعت نفت و پتروشیمی کشور است و قرار است از محل این پولها بخشی از سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و مجتمع های حفاری، پتروشیمی و پالایشگاهی تامین شود.

«بازتاب» در آینده گزارشهای مشروح تری درباره پولشویی مافیای روسی و اوکراینی در ایران منتشر خواهد کرد.

دویچه‌وله: در حالی که تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رهبر جمهوری اسلامی است، مشاور امور بین‌الملل او، علی اکبر ولایتی و حسن روحانی “بی‌تدبیری دولت” را عامل تشدید تحریم‌ها عنوان می‌کنند.

علی اکبر ولایتی، عضو ائتلاف سه نفره اصولگرایان روز پنج‌شنبه (۲۲ فروردین/ ۱۱ آوریل) ضمن اعتراف به تاثیر تحریم‌ها در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، تلویحا دولت را مسئول این وضعیت معرفی کرد: «با تدبیر می‌توانستیم بسیاری از این تحریم‌ها را بر کشور تحمیل نکینم.»

به گزارش خبرگزاری مهر مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل می‌گوید: در حال حاضر نیز می‌توان روابط جمهوری اسلامی را با دیگر کشورها به درجات خوبی رساند که پایه اولیه این امر بهبود وضعیت اقتصادی است که نتیجه تحریم‌ها علیه کشورمان است.

کارهای بزرگ در دست آدم‌های کوچک

همزمان با سخنان ولایتی، حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس کنونی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد را عامل شدت گرفتن تحریم‌ها عنوان کرد: «همین مدیریت بود که تحریم‌ها را به سخره گرفت و آنها را کاغذ پاره می‌نامید. می‌توانستیم تحریم‌ها را تقلیل دهیم.»

روحانی در مراسمی که برای اعلام رسمی نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد برپا شده بود با تاکید بر ضرورت بازنگری در روابط بین‌المللی وعده داد در صورت پیروزی “با احیای اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان دولت تدبیر و امید” تشکیل دهد.

علی اکبر ولایتی معتقد است در روابط بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی “باید هر کسی را در جای خودش گذاشت” و “نباید کارهای بزرگ را به دست آدم‌های کوچک سپرد و همچنین کارهای کوچک را به دست انسان‌های قدرتمند واگذار کرد.”

نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای

ولایتی به هیچ مورد مشخصی صریحا اشاره نکرد، اما یکی از “بزرگترین” کارهای دستگاه دیپلماسی ایران در سال‌های اخیر مذاکره بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی است که از مهرماه ۸۶ به سرپرستی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

بسیاری از منتقدان توان و تجربه جلیلی برای پیشبرد موثر گفتگوهای هسته‌ای را ناکافی می‌دانند. با این حال پوشیده نیست که انتصاب چنین فردی و تعیین خطوط کلی سیاست‌های هسته‌ای ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام می‌شود.

حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی در حال حاضر دو نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورا هستند.

از مدتی پیش انتقادها به سیاست خارجی “تنش‌آفرین” و “نامتعادل” دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته و تمام گناه تشدید تحریم‌ها به پای او نوشته می‌شود. این انتقادها گرچه بی‌مبنا به نظر نمی‌رسد، همواره با نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلیدی، به ویژه در عرصه سیاست خارجی توام بوده است.

فعالیت‌های هسته‌ای و “تدبیرهای رهبری”

علی اکبر ولایتی به رغم اظهارات جدیدش روز یکشنبه (۱۸ فروردین/ ۷ آوریل) در یک نشست خبری گفت که توقف غنی‌سازی اورانیوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و از سرگیری این فعالیت‌ها در دوران احمدی‌نژاد نه تنها با تایید خامنه‌ای که “تدبیر” او بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ولایتی می‌گوید پذیرش تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای برای نشان دادن عدم صداقت غربی‌ها در برابر ایران بوده است: «پذیرش این موضوع هم از سوی جمهوری اسلامی ایران در آن زمان برای این بود که هم به دنیا و هم به غربی‌ها و هم به مردم خودمان نشان بدهیم که عقب نشینی در برابر دشمنان و غربی‌ها اثرگذار نخواهد بود. لذا از یک زمانی تدبیر رهبری و نظام بر این شد که به کارمان در چارچوب ان پی تی ادامه بدهیم.»

رهبر جمهوری اسلامی نه تنها نقش محوری خود را در مسائل اصلی سیاست خارجی انکار نمی‌کند که تابستان سال ۸۹ یکی از دلایل حمایت بی‌دریغ خود از محمود احمدی‌نژاد را نداشتن نگرانی از رفتار او در سفرهای خارجی عنوان کرد.

“فرق اساسی” احمدی‌نژاد از نگاه خامنه‌ای

عليرضا اسلاميان عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگویی که متن آن ۱۵ خرداد ۸۹ توسط خبرگزاری فارس منتشر شد می‌گوید، خامنه‌ای در دیدار با اعضای این جامعه در مورد علت حمایت‌های ویژه‌ی خود از دولت احمدی‌نژاد گفته است: «این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمی‌كند حاكمیت دوگانه درست كند.»

بنابر این گزارش رهبر جمهوری اسلامی دلیل دیگر پشتیبانی خود از دولت را چنین تشریح کرد: «امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور می‌رود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور می‌خواهند چه بگویند؟» به بیان دیگر تمام رفتار رئیس دولت که اکنون “تنش‌آفرین” خوانده می‌شود، و پس از سال ۸۹ نیز با گذشته تفاوت فاحشی نکرد مورد تایید خامنه‌ای بوده است.

از اردیبهشت سال ۹۰ که اختلاف ‌میان رهبر جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی بالا گرفت تلاش برای کم‌رنگ جلوه دادن حمایت‌ها و تاییدهای دولت توسط خامنه‌ای افزایش یافته.

منتقدان امروز دولت، همچون ولایتی و روحانی این واقعیت را نادیده می‌گیرند که سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی در ادامه‌ی خطی در حرکت است که از سال ۸۴ آغاز شد و خامنه‌ای بارها آن را در جهت سربلندی ملت ایران توصیف کرده است. او پس از انتخابات مناقشه‌برانگیژ سال ۸۸ احمدی‌نژاد را نزدیک‌ترین رئیس دولت به خود معرفی کرد.

از سوی دیگر در هفته‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که ممکن است ایران را وادار به عقب‌نشینی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای کند، تلاش برای نسبت دادن تشدید تحریم‌ها به “بی‌تدبیری دولت” شدت گرفته است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه ۲۲ فروردین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بابک زنجانی بازرگان ایرانی را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد بابک زنجانی تاجر ایرانی و یک بانک مالزیایی و یک شبکه بین‌المللی که به عنوان پوشش انتقال میلیاردها دلار به ایران فعالیت می‌کرده‌اند، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که اقدام امروز بر اساس قانونی که مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانان آن است، صورت گرفته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید، با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، ایران به «تکنیک‌های تبهکارانه پول‌شویی» روی آورده است و پول و نفت خود را با عناوین دیگر جابجا می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت نفتیران را که در سوییس ثبت است و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، با اتهام ارتباط با سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بابک زنجانی که در ماه‌های اخیر به یک چهره جنجالی در ایران تبدیل شده، پیشتر هرگونه تخلف در مورد تحریم‌ها را رد کرده بود. وی در دسامبر سال گذشته در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

بابک زنجانی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که وی هیچگاه نفت ایران را نفروخته و درصدد فروش سوخت(مازوت) به کشورهایی بوده که مجاز بوده است.

سایت بازتاب به تازگی نوشته است که وی چهار میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این پول را به ایران بازنگردانده است.

در جلسه استیضاح وزیر کار، محمود احمدی‌نژاد نواری از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی پخش کرد.

در متنی که محمود احمدی‌نژاد خود در صحن علنی قرائت می‌کرد و منتسب به آن فیلم بود، فاضل لاریجانی با مرتضوی درباره فردی با نام «ز» صحبت‌ می‌کند که گفته شد این فرد بابک زنجانی بوده است.

بابک زنجانی خود گفته است که در جلسه مشترک فاضل لاریجانی و مرتضوی حضور داشته است. وی گفته است که قرار بوده شماری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند و گفت‌وگوی خاصی با فاضل لاریجانی نداشته و لاریجانی هم درخواستی نداشته است.

پس از آن بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز ۳۰ بهمن اعلام کرد بابک زنجانی و فاضل لاریجانی در ارتباط با ویدیوی پخش شده در مجلس به دادگاه احضار شده‌اند.

شبکه ایران: همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از 44 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

مرتضی محبعلی-شبکه ایران/ 14 اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی،44 میلیارد دلار مبادلات تجاری و دست آخر پنج رئیس که همگی وابسته به یک حزب هستند.علاءمیرمحمد صادقی،اسدالله عسگر اولادی،یحیی آل اسحاق، علی عبداللهیان و علینقی خاموشی در حالی بر کرسی ریاست 14 اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکیه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند.نفر آخر گرچه هم اکنون عضو حزب موتلفه نیست،اما از یاران قدیمی این حزب محسوب می شود و در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب موتلفه قرار داشت.
آنچه مسلم است،همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از 44 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

معرفی روسای اتاق های مشترک بازرگانی
عنوان نخست این فهرست از نظر تعداد کرسی های ریاست را باید متعلق علاءمیرمحمد صادقی دانست.او به تنهاییریاست هشت اتاق مشترک بازرگانی را بر عهده دارد و نسبت به دیگر همتایان خود رکورد دار است.اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کانادا،ایران و کره جنوبی،ایران و عمان،ایران و افغانستان،اکو،ایران و عربستان سعودی ، شورای ایران و قطر و شورای ایران و بحرین در مجموع هشت اتاق و شورایی را تشکیل می دهند که ریاست آنها بر عهده میرمحمد صادقی است . بر اساس آمارها حجم مبادلات در حوزه اتاق هایی که ریاست آن بر عهده این عضو حزب موتلفه است در سال 2012 میلادی بالغ بر 8.8 میلیارد دلار برآورد شد.
از سوی دیگر اسدالله عسگر اولادی یا سلطان پسته که از نظر تعدد ریاست بر اتاق های مشترک بازرگانی خارجی در جایگاه دوم قرار دارد،هم اکنون علاوه بر عضویت در شورای مرکزی حزب موتلفه ، رئیس اتاق های مشترک بازرگانی ایران و چین،ایران و استرالیا و ایران و روسیه است.اگرچه سهم او از تعداد این اتاق ها کمتر از میرمحمد صادقی است، اما او که خود را در این کار صاحب درجه اجتهاد می داند از حیث ارزش مبادلات گوی سبقت را از دیگرهمتایان خود ربوده ، به طوری که در سال 2012 حجم مبادلات تجاری در حوزه این اتاق ها به رقم هنگفت 35 میلیارد دلار رسیده است.

سایر کرسی ها
در همین حال درتابلو ریاست سه اتاق باقیمانده از این فهرست نام هایی همچون یحیی آل اسحاق،علی عبداللهیان و علینقی خاموشی به چشم می خورد.یحیی آل اسحاق که علاوه بر ریاست اتاق مشترک بازگانی ایران و عراق،ریاست اتاق تهران را نیز بر عهده دارد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی وزارت بازرگانی را هدایت می کرد به تازگی خود را یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم معرفی کرده است.ناگفته نماند حوزه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیش از 6.3 میلیارد دلار در سال 2012 مبادلات داشت.
از طرفی علی عبداللهیان،به عنوان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، رئیس بنیاد رسالت و مشاور شهردار تهران نیز طعم ریاست بر اتاق مشترکی را می چشد که حجم مبادلات آنحوزه در سال 2012 بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شد.اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد نام اتاقی است که ریاست آن سالها بر عهده وی است.
اما در قعر این جدول نام علی نقی خاموشی از وابستگان عالی رتبه حزب موتلفه به چشم می خورد که هم اکنون رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس است. حجم مبادلات حوزه این اتاق مشترک در سال 2012 به رقم 228 میلیون دلار رسید. هر چند که بنا به اظهار علینقی خاموشی حجم مبادلات تجاری ایران و انگلیس از آمار رسمی گمرک فراتر بوده و بسیاری از کالاهای انگلیسی از مبداء سایر کشورها وارد ایران می شود.
این آمارها نشان می دهد که حجم کل مبادلات بازرگانی خارجی ایران در حوزه 14 اتاق بازرگانی بین المللی که تحت سیطره اعضای حزب موتلفه قرار دارد،بیش از 44 میلیارد دلار بوده است.نکته ای دیگری که نمی توان از آن به راحتی گذشت، حضور اعضای این حزب و همفکران آنها در کرسی های هیات رییسه اتاق تهران،اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان هاست. این افراد از قدرت های سنتی اتاق‌های بازرگانی هستند و بیش از سی سال است که نقش خود را در اتاق حفظ کرده اند.