اخبار

رادیوفردا: سازمان عفو بين‌الملل، از بزرگترين نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان اعلام کرده که ايران از ابتدای سال ۲۰۱۴ يعنی در دو هفته، ۴۰ نفر را اعدام کرده است.

اين سازمان در بیانیه ای که پنجشنبه ۱۶ ژانويه (۲۷ دی) منتشر کرده، افزوده که حداقل ۳۳ مورد از اين اعدام‌ها در يک هفته گذشته اجرا شده است.

حصيبه حاج صحراوی، معاون عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا در این بیانیه گفته است: «تعداد اعدام‌هايی که تاکنون در ايران انجام شده، هراس‌برانگيز است. تلاش حکومت ايران برای تغيير چهره بين‌المللی‌اش اگر با افزايش ميزان اعدام همراه باشد، بی‌معنی است.»

خانم حاج صحراوی می افزاید اعدام مجازاتی «بی‌رحمانه، غير انسانی و تحقير کننده» است.

ايران در تمام سال‌های اخير، يکی از سه کشور نخست جهان در تعداد اعدام‌ها بوده و اغلب رتبه نخست در ميزان اعدام به نسبت جمعيت را در اختيار داشته است.

معاون عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا خواستار آن شده تا جمهوری اسلامی ايران «فورا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند»، مجازاتی که به گفته خانم حاج صحراوی، همواره «نشان داده شده که هيچ تاثير بازدارنده‌ای بر جرم و جنايت ندارد.»

عفو بين‌الملل اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۱۴، حکومت ايران به طور رسمی از اعدام ۲۱ نفر خبر داده است اما اين سازمان از «منابع قابل اعتماد» خود مطلع شده که به جز اين تعداد، ۱۹ نفر ديگر نيز در همين مدت زمانی اعدام شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، دست کم يک اعدام در ملاء عام در روز ۱۳ ژانويه (۲۳ دی) در شهر سيرجان واقع در استان کرمان انجام شده که اتهام فرد معدوم، قتل عمد بوده است.

مقام‌های قضايی و رسمی ايران در تمام سال‌های اخير اعلام کرده‌اند که مجازات اعدام يکی از اصول اساسی اسلام و مندرج در قرآن است و اجرای آن متوقف نخواهد شد.

مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که اين مجازات را در جرايم خاصی مانند محاربه (اقدام مسلحانه عليه مردم يا دولت)، قاچاق مواد مخدر و قتل عمد اجرا می‌کنند.

کلمه: شرق نوشت: «سعید مرتضوی» هم دادگاه نرفت مانند «احمدی‌نژاد» که پنجم‌آذر همه را از صبح منتظر گذاشت و نیامد.

ابتدای هفته جاری بود که قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرد که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود. دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید. در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد. «مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد. پرداخت ۸۲‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت ۵۹‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است. اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

دیگربان: حسن رحیم‌پور ازغدی٬ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یکسان دانستن هنرمند «ارزشی» و «غیر ارزشی» را «کاسبی» دانسته و گفته پیامبر اسلام دستور به قتل شاعران «مبتذل» داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای رحیم‌پور ازغدی پنجشنبه گذشته طی سخنانی در سینما «فلسطین» تهران این مطالب را بیان کرده است.

وی در تشریح این نکته که اسلام بین هنرمند «ارزشی» و «غیر ارزشی» تفاوت قائل است٬ به روایتی از تاریخ اسلام درباره قتل شاعران «مبتذل‌گو» به دستور پیامبر اسلام متوسل شده است.

رحیم‌پور ازغدی گفته «پیامبر هم بعد از فتح مکه همه را بخشید به جز شاعرانی که شعر مبتذل و توهین‌آمیز حتی در مورد بدن و چهره زنانی که به اسلام پیوسته بودند می‌سرودند.»

وی افزوده «پیامبر در مورد این‌ها {شاعران} گفت هر جا که هستند آن‌ها را به قتل برسانید ولو اینکه به پرده کعبه آویخته باشند.»

ازغذی بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند٬ افزوده «می‌گویند هنر به ارزشی و ضدارزشی تقسیم نمی‌شود و هنرمند ارزشی و غیرارزشی هم نداریم، یکی کردن این‌ها کاسبی است.»

حسن روحانی هفته گذشته در دیدار با گروهی از هنرمندان گفت تقسیم بندی هنرمند «ارزشی» و «غیرارزشی» را قبول ندارد.

بی‌بی‌سی: “ضد اطلاعات” منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند

یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.

این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.

به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف

آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.

مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.

گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.

اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.

با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.

در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.

همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.

در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات

در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.

این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان – به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.

اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).

این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد – وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.

محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.

اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.

در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.

جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.

به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.

موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟

در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.

در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی – توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.

استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.

از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.

این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.

در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.

محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
‘مسمومیت’ افکار عمومی

نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از”ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.

قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.

در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.

به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.

به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.

انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.

واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با ‘تصمیم’ حکومت

ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.

به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.

مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.

شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟

آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.

به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.

هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.

توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.

خودنویس: محمد نوری‌زاد: «به خود می‌گویم: محکم بایست که این گریبان دریدن‌ها نشان از آن دارد که تو به مغز این هیولاها میخ کوفته‌ای؛ و این که: این هنوز ابتدای راهی است که بدان پای نهاده‌ای.»

به دنبال انتشار یکی از گزارش‌های سفر صلح و دوستی محمد نوری‌زاد، بویژه با تیتر خودنویس با عنوان «نوری‌زاد از خامنه‌ای خواست تصور کند ۲۴ روز به پسرش تجاوز شده»، که در آن ماجرای تجاوز جنسی ۲۴ روزه به سربازی در بند نظام زندان کارون اهواز ذکر شده بود، امروز وب‌سایت امنیتی صلح‌نیوز، وابسته به قرارگاه عمار و با مدیریت فردی به نام امیرحسین طاهرخان، در واکنشی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، خبر تجاوز محمد نوری‌زاد به دختر خود و بستری شدن او در بیمارستان روانی را منتشر کرد و هم‌زمان، در خبری دیگر، مدعی تقاضای طلاق همسر مهدی کروبی از او شد. محمد نوری‌زاد، که در سفر خوزستان است، ساعتی پیش در واکنش به نوشته صلح‌نیوز، در صفحه فیس‌بوک خود گفته است:

«امروز در شوش دانیال بودم. دوستی که نمی‌شناختمش از تهران زنگ زد و گفت: خبر صلح‌نیوز را دیده‌ای؟ گفتم من اکنون در سفرم و به اینترنت دسترسی ندارم، مگر چه نوشته؟ گفت: حالم خیلی بد است آقای نوری‌زاد. ما داریم به کجا می‌رویم؟ پرسیدم: مگر چه شده؟ بغضش گرفته بود. گفت: شرم دارم بگویم. و گفت: صلح‌نیوز آورده که شما به دخترت تجاوز جنسی کرده‌ای و همسرت از شما شکایت کرده و شما اکنون تحت درمان یک مرکز روانی هستید و عکسی نیز از شما و دخترتان منتشر کرده. اکنون به اهواز باز آمده‌ام. ساعت یک بامداد است. می‌بینم دوستی خبر صلح‌نیوز – خبرگزاری وزارت اطلاعات – را برای من ارسال کرده؛ دیدمش. بیش از آن‌که مکدر شوم، به سقوط اخلاقی یک جامعه مدعی مسلمانی در ورطه زشت‌کاری می‌اندیشم. به خود می‌گویم: محکم بایست که این گریبان دریدن‌ها نشان از آن دارد که تو به مغز این هیولاها میخ کوفته‌ای؛ و این که: این هنوز ابتدای راهی است که بدان پای نهاده‌ای. پیشنهاد می‌کنم این خبر را ببیند تا بدانید در این ملک غارت‌شده، زشت‌کاری تا کجاها می‌تواند رسوخ کند!»

محمد نوری‌زاد هم‌چنین روز گذشته، از «تراژدی شِلِر» پرده برداشت که در آن، دختر جوانی به نام شلر فرهادی، به علت امضای طومار انتقادی خطاب به خامنه‌ای، بازداشت شد و در فرجام ماجرایی تراژیک، خودکشی کرد و در این جنایت جان‌کاه، نهادهای امنیتی نقش غیرقابل انکاری داشته‌اند و هنوز ابعاد و دامنه آن به صورت دقیق مشخص نشده و به نظر می‌رسد گستره گسترده‌ای داشته باشد. نوری‌زاد در همین زمینه، به دویچه‌وله گفته است:

«اطلاعات من در این رابطه هنوز بسیار کم است. برای مثال، من در مورد دختری به نام “شیده فرهودی” هم خبرهایی شنیدم که پس از امضای این طومار به کلی ناپدید شده است. بسیاری از امضاکنندگان طومار پس از آن جلسه مورد بازجویی قرار گرفتند. هر کدام چند ماه در بازداشت به سر می‌بردند. یکی از این دانشجویان هم دختری به نام “شلر” بود که به اوین منتقل شد. شاید فکر کردند از آن‌جا که رشته تحصیلی این دختر علوم سیاسی بود پس حتما یکی از افراد اصلی در رابطه با تهیه این طومار است و به همین خاطر او را به اوین منتقل کردند.»

دویچه‌وله: رییس مرکز تحقیقات ایدز در ایران، آمار کودکان کار مبتلا به هپاتیت و ایدز را “وحشتناک” دانسته است. مینو محرز می‌گوید، آن چه وزارت بهداشت از ابتلا به ایدز در سطح کشور اعلام می‌کند با آنچه ما می‌بینیم تفاوت دارد.

دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، به آمار ابتلا به ایدز نزد کودکان کار و خیابان و پنهان‌کاری وزارت بهداشت در مورد واقعیت این بیماری پرداخته است.

به گفته دکتر محرز، وضعیت کودکان کار و ابتلای آنها به بیماری‌های عفونی شدید مانند ایدز و هپاتیت “بسیار تکان‌ دهنده” است. او تحقیقی را مثال زده که روی هزار کودک کار و برای شناسایی میزان ابتلا به “اچ آی وی” انجام شده است.

بررسی بر روی کودکان ۱۰ تا ۱۸ ساله نشان داده که ۵ درصد آنها به ایدز مبتلا بوده و اغلب‌شان نیز بیماری هپاتیت داشته‌اند. مینو محرز این آمار را “وحشتناک” خوانده است.

دکتر محرز تاکید کرده که آزمایش انجام شده مربوط به ۵ سال پیش است و دوباره باید تحقیق جدیدی انجام گیرد: «مسلما آمار ابتلای این کودکان بسیار فراتر رفته است.»

مبتلا بودن کودکان کار به بیماری‌های عفونی و ایدز، خبر جدیدی نیست. دکتر علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران پیش از این و به مناسبت روز جهانی ایدز گفته بود: «کودکان کار و خیابان، معتادان تزریقی و روابط جنسی ناسالم، سه زنگ خطر مهم برای انفجار مین اچ آی وی در ایران هستند.»

سیاری از رشد سه برابری انتقال جنسی ایدز از سال ۸۰ تاکنون خبر داده و گفته بود شیوع ایدز نزد کودکان کار و خیابان ۴۵ برابر جمعیت عادی است.

مینو محرز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری فارس، تصریح کرده که برخی از کودکان مورد مطالعه در تحقیق یاد شده، اعتیاد هم داشته‌اند.

دکتر محرز ادامه داده که پاک کردن صورت مسئله ایدز در سال‌های گذشته، موجب شرایط کنونی شده است: «ما می‌توانستیم به راحتی پیشگیری را انجام دهیم و این آمار رو به افزایش را شاهد نباشیم.»

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تاکید کرده که آمار اعلام شده مبتلایان ایدز در سراسر کشور واقعی نیست و آن چیزی که وزارت بهداشت می‌گوید “با آن چه ما می‌بینیم بسیار متفاوت است.”

تابوی ایدز و کودکان کار

آمار دقیقی از میزان بچه‌های کار و خیابان در ایران در دست نیست و برخی منابع از وجود ۲ میلیون وپانصد هزار کودک کار یاد کرده‌اند.

ساماندهی این کودکان از نظر قانونی به سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، شهرداری، وزارت کار، وزارت بهداشت، کمیته امداد، سازمان بیمه، تامین اجتماعی، صدا و سیما، هلال احمر و آموزش و پرورش محول شده است.

طبق پژوهش‌های انجام شده از سوی فعالان حقوق کودک در ایران، ۳۲ درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند.

مطالعه‌ای در سال ۱۳۸۹ روی کودکان خیابانی در جنوب تهران، نشان می‌داد که ۶۶ درصد آنها به بیماری‌های عفونت انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونت‌های ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان‌‌ها و بیماری‌های لثه و ۲۴ درصد به عفونت پوستی مبتلا بودند.

بیش از دو سوم این کودکان از افسردگی پنهان و آشکار رنج می‌بردند و در معرض سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بودند. بیشتر آنها نیز سابقه مصرف سیگار و مواد مخدر را داشتند.

اعلام پر سر و صدای نتیجه تحقیقی که پنج سال پیش روی هزار کودک کار و خیابان انجام شده، می‌تواند زمینه‌سازی برای شکستن تابوی ایدز در جمهوری ‌اسلامی نیز تلقی شود.

معاون وزیر بهداشت ایران به مناسبت روز جهانی ایدز از جمله گفت: «آمار ابتلا به ایدز در هیچ کجای دنیا از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو برابر نشده در حالی‌که این میزان در ایران ظرف این مدت ۹ برابر شده است.»

شرق، آمنه شیرافکن: «رییس کمیسیون تفحص از تامین‌اجتماعی» چندان هم بیراه نگفته بود، هرچند خبر به‌سرعت از «خانه ملت» برداشته شد اما حالا اسناد و فاکتورهایی که در اختیار «شرق» قرار گرفته نشان از آن دارد که مرتضوی 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا یک آگهی عجیب در روزنامه متبوعشان منتشر کنند. متن آگهی چیزی نیست جز تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم امیر جوادی‌فر»، یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک. «صالح نیکبخت» که وکالت «پدر مرحوم جوادی‌فر» را برعهده داشته، انتشار آگهی در هشت روزنامه را نقد کرده و پرداخت هزینه‌های آن از پول یک سازمان کارگری را غیرقانونی می‌داند.
پرداخت پول آگهی از جیب کارگران غیرقانونی است
نیکبخت که پرونده کیفری در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا و دادگاه کیفری استان را مطالعه کرده، می‌گوید: «با وجود 18بار تقاضای مستقیم یا با واسطه از سوی مرتضوی با او دیدار نکردم. وجوه پرداخت‌شده به روزنامه‌ها بابت تشکر برخی از موکلم به‌خاطر گذشت او از اتهام مرتضوی از اموال کارگران زحمتکش کشور، امری ناپسند و غیرقانونی است. همین موضوع می‌تواند ذهنیت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان را درباره عملکرد مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌تاثیر قرار دهد.»در بند 34 گزارش تحقیق‌وتفحص کمیسیون اجتماعی اعلام شده که «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، 820‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» «علیرضا محجوب» پیش از این در خبری که بلافاصله از خروجی «خانه ملت» برداشته شد، گفته بود: «مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از او پس گرفت، مبلغ 84‌میلیون‌تومان از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تشکر پرداخت کرد.» هرچند وی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد، اما حالا مستندات روزنامه «شرق» رقم اعلامی رییس کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی را با فاصله‌ای دومیلیون تومانی تایید می‌کند. تیتر مشترک آگهی‌‏هایی که هرکدام 10‌میلیون ‌پول به خزانه برخی روزنامه‌ها واریز کرده، این بوده: «تقدیر و تشکر کانون‏های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک».در ادامه این آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از «علی جوادی‌فر» یکی از شکات پرونده اتهامی کهریزک، در اعلام رضایت از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی وی در این پرونده تقدیر کردند.»آگهی مندرج در هر هشت روزنامه با یک تیتر و متن آمده و بخش عمده‌ای از خبر به نقل از یک خبرگزاری بازتاب یافته است. همان خبرگزاری‌ای که طبق اسناد تفحص از تامین‌اجتماعی مبالغی را در قالب کارت هدیه از سازمان دریافت کرده بود. در بخش دیگری از آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر، از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او در ماه برکت و رحمت خداوند تقدیر و آن را نشانه «حق‌پذیری» و «حق‌طلبی» او دانسته. پدر مرحوم جوادی‌فر نیز با اشاره به اینکه بر اساس جلسه‌های دادگاه کهریزک و دفاعیات مرتضوی اینجانب شخصا از بی‌گناهی او اطمینان یافتم و بر موضع خود مبنی بر بی‌گناهی دادستان وقت در واقعه فوت فرزند خویش، در جریان اغتشاش‌های سال 88 تاکید کرد.»در آگهی تمجیدگونه از اقدام مرتضوی در ماجرای کهریزک همچنین تاکید شده: «دبیرکل کانون عالی شوراهای عالی سراسر کشور نیز طی گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‏فر از اقدام شجاعانه و گرانقدر او و توجه به حق و حقیقت در وقایع پرونده کهریزک تقدیر کرد.»اما نکته تعجب‌برانگیز دیگری که در متن یکی، دو روزنامه به آن اشاره شده، سخنانی است که به نقل از وکیل حیدری‌فر، معاون مرتضوی و از متهمان پرونده کهریزک آمده. بر این اساس وکیل علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی تهران گفته: «به دلیل برگزاری غیرعلنی وکلای شکات پرونده موسوم به بازداشت کهریزک، مطالب کذب و عاری از حقیقت را از جریان محاکمه در مصاحبه با رسانه‌ها منتقل می‌کنند. «علی شهبازی» افزود: «امیدواریم دادگاه با علنی‌کردن جلسه‌های دفاعیات این پرونده، از این رویه ناصواب جلوگیری کند. دفاعیات سعید مرتضوی در آخرین جلسه و مطالبی که در جلسه دهم این دادگاه بیان کرد، به هیچ‌وجه با مطالب سابق مشابه نبوده است. مرتضوی در این جلسه پنج سند مهم بیمارستانی ارایه کرد.»

تابناک: در حالی که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در اقدامی به موقع توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شد، اما هنوز در مورد تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی صورت نگرفته و اخیرا نیز یک منبع آگاه اطلاع داده که وی برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است.

به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است.

وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است.

حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟

وی یادآور شد: نکته جالب توجه این است که پرونده اتهامات بابک زنجانی به شعبه 15 بازپرسی یعنی همان شعبه ای که اتهامات قبلی مرتضوی در آن مطرح و در حال رسیدگی است، ارجاع شده و این امیدواری می رود که بزودی شاهد باشیم بازپرس شعبه پانزدهم به جهت احاطه ای که بر اتهامات متعدد مرتضوی و زنجانی دارد، پس از دستگیری زنجانی، آقای مرتضوی را نیز بابت اتهامات مختلف از جمله اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز دوشنبه هفته جاری از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی به دلیل اتهامات مالی خبر داد.

دیگربان: بیش از نیم میلیون نفر در ایران مجوز حمل سلاح کمری (کلت) دارند.

موید حسینی صدر٬ نماینده مجلس تیر ماه سال ۱۳۹۲ در گفتگو با سایت «اروم‌نیوز» این مطلب را بیان کرده بود که اظهارات وی پس از تیراندازی جنجال برانگیز محمود کریمی از سوی برخی رسانه‌ها بازنشر شده است.

آقای حسینی صدر تیر ماه سال گذشته به همراه ۲۰ نماینده دیگر در قالب «طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان» خواستار اجازه حمل سلاح از سوی نمایندگان بعد از دوره نمایندگی شده بود.

وی در دفاع از این طرح گفته بود در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر در ایران به دلایل مختلف اجازه حمل سلاح دارند در حالی که نمایندگان از داشتن محافظ محرومند.

ارائه دهندگان این طرح اعلام کرده بودند خواهان استفاده از امکاناتی از قبیل مجوز طرح ترافیک، داشتن پاسپورت سیاسی و استفاده از پاویون و نظایر آن هستند.

این طرح در آن زمان با مخالفت‌های بسیاری مواجه و در ‌‌نهایت به حاشیه رانده شد٬ اما تیراندازی چند روز پیش محمود کریمی در یکی از اتوبان‌های تهران منجر به از سر گیری بحث‌ها درباره حمل سلاح در ایران شده است.

بیشترین این بحث‌ها در صفحات نیرو‌های حزب‌الله در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مسائلی از این قبیل که چرا یک مداح باید مجوز حمل سلاح کمری داشته باشد٬ در صدر این مباحث قرار دارد.

برخی از سایت‌های محافظه‌کار نیز انتقاد‌های تندی متوجه آقای کریمی کرده و نوشته‌اند این اقدام وی نه‌ تنها در شان یک مداح نیست٬ بلکه باعث بد‌نام شدن مداحان می‌شود.

حمل کلت٬ بیسیم٬ دستبند٬ شوکر و گاز اشک‌آور در میان تعداد قابل توجهی از نیرو‌های حزب‌الله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن‌ها تلاش می‌کنند به هر طریقی که شده مجوز حمل دست‌کم یکی از این آلات را داشته باشند.

سایت «پارسینه» در این زمینه نوشته «حمل اسلحه در فرهنگ عمومی مردم نشانه‌ای از اعتماد حاکمیت به فرد حامل اسلحه» و سمبل «قدرتمند» بودن است.

دیگربان: علیرضا پناهیان٬ عضو قرارگاه «عمار» اعلام کرد اعدام‌ هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ «دستور اسلام» بود که با «اجازه» روح‌الله خمینی و حکم قوه قضائیه به اجرا گذاشته شد.

به گزارش روز چهارشنبه (۱۱ دی) سایت رسمی سپاه تهران٬ آقای پناهیان این مطلب را در جمع هیات‌های مذهبی شمال غرب تهران بیان کرده است.

وی گفته وقتی «امام» اجازه داد دستگیر شدگان «منافقین» با حکم قوه قضائیه اعدام شوند٬ حسینعلی منتظری «نتوانست اقتدار امام در اجرای دستورات اسلام را درک کند و از امام برید.»

در تابستان ١٣۶٧ براساس گزارش‌ها هزاران زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از آمار دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست.

اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست اعلام شده بود.

حسینعلی منتظری یکی از معدود مقام‌های وقت جمهوری اسلامی است که در خاطرات خود به این اعدام‌ها اشاره و با آن مخالفت کرده است.

پناهیان با اشاره به همین موضوع گفته «آقای منتظری فاقد عدالت لازم برای مرجعیت بود ولی هنوز عده‌ای از سران سیاسی مملکت با افتخار خودشان را مقلد آقای منتظری می‌دانند.»

وی افزوده «امام در زمان حیاتشان می‌خواستند با آقای منتظری محکم‌تر برخورد کنند. مرحوم مشکینی و دیگران وساطت کردند و امام به آن‌ها گفت بعدا پشیمان می‌شوید.»

این روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختلاف خمینی و منتظری و برخی وقایع دوران پیامبر اسلام گفته از آنجا که پیامبر «قدرت» اجرای برخی احکام را نداشت «غریب» بود.

این عضو قرارگاه «عمار» اظهار کرده «وقتی پیامبر خدا به علت جهالت مردم نمی‌تواند ۱۲ نفر را که نقشه قتلش را ریختند مجازات کند و حتی آن‌ها را رسوا کند٬ مصداق غربت است.»

وی اضافه کرده پیامبر اسلام به این خاطر نتوانست آن‌ها را مجازات کند که «زمانی از سران بودند و مردم درک مجازات این سران منحرف را نداشتند، قدرت یعنی اگر کسی جرمی انجام داد بدون ترس از افکار عمومی بتوان آن را مجازات کرد.»

به نظر می‌رسد این اظهارات علیرضا پناهیان٬ اعتراف غیرمستقیمی به ناتوانی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی باشد.

این دو رهبر جنبش سبز بیش از سه سال است که بدون محاکمه در حصر به‌سر می‌برند و طی این مدت اتهام‌های فراوانی علیه آن‌ها مطرح شده٬ اما نظام از محاکمه علنی آن‌ها خودداری می‌کند.

پناهیان در بخش پایانی سخنان خود گفته «امام زمان پس از ظهور غیر از دشمنان اسلام، سران منحرف پای رکاب خودشان را گردن خواهد زد که این یعنی قدرت اسلام.»

وی افزوده «کسانی که برای غربت اهل بیت گریه می‌کنند باید برای به قدرت رسیدن آنان تلاش کنند و حتی از آبروی خویش برای آن‌ها هزینه کنند.»