اخبار

هاشمی نامه: در اختیار قرار داشتن چنین مبلغ هنگفتی حتی برای چند روز هم ارزش زیادی دارد و دست کم 500 میلیون یورو، تقریبا معادل مبلغ اختلاس سه هزار میلیاردی است که به خاطر آن چندین نفر به اعدام محکوم شده اند، اما تا کنون با بابک زنجانی و حامیانش هیچ برخوردی نشده است

در حالی که دو ماه از تصمیم به بازگرداندن 4 میلیارد یورو از پول نفت که در اختیار بابک زنجانی بوده است، می گذرد، این پول هنوز بازنگشته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حدود سه ماه قبل خبری در بازتاب درباره معامله بزرگ بابک زنجانی و سعید مرتضوی منتشر شد که براساس آن، بابک زنجانی قصد داشت با 4 میلیارد یورو از پول نفت که در اختیار وی بود، بخش بزرگی از شرکت های سودده سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند.

این معامله که واسطه آن سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بود، با افشاگری بازتاب و ورود نهادهای نظارتی متوقف گردید و در جریان استیضاح وزیر کار، فیلمی از جلسات مربوط به معامله، با حضور رعیت، بابک زنجانی و مرتضوی که توسط مرتضوی با دوربین مخفی ضبط شده بود، منتشر گردید.

صحنه ای از این فیلم: از راست، حسن میرکاظمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی

با این حال، یک هفته بعد از انتشار این فیلم، یکی از نزدیکان بابک زنجانی به خبرنگار بازتاب در دادسرای فرهنگ و رسانه گفت که «معامله بزرگ مرتضوی و بابک زنجانی لغو شده و وزارت نفت اعلام کرده است 4 میلیارد یوروی مذکور باید به حساب این وزارتخانه واریز شود».

با گذشت یک ماه از آن تاریخ، پیگیری های خبرنگار «بازتاب» نشان می دهد هنوز این پول عملا به حساب خزانه واریز نشده و ظاهرا بابک زنجانی با حواله کردن طلب وزارت نفت به جاهای مختلف، قصد ندارد این پول هنگفت را که بیش از 6 ماه است در بازگرداندن آن تاخیر دارد، به بیت المال بازگرداند.

گفته می شود بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام کرده است، بخشی از این پول بابت بدهی ایران به ترکمنستان در قرارداد خرید گاز پرداخت نمی شود و بخشی دیگر نیز به جاهای دیگری حواله شده است و در نهایت 50 میلیون دلار از 4 میلیارد یورو نیز قرار بوده از طریق سویفت (سیستم جهانی انتقال پول) به کشور بازگردانده شود. جالب آن که این سویفت نیز از بانک بابک زنجانی که در منطقه بی مسئولیت مالزی ثبت شده و فاقد تایید بانک مرکزی مالزی است، انجام شده است.

اقدام بابک زنجانی در بازنگرداندن پول نفت، در حالی انجام می شود که در اختیار قرار داشتن چنین مبلغ هنگفتی حتی برای چند روز هم ارزش زیادی دارد و به راحتی ارزش خواب چهار و نیم میلیارد یوروی مذکور برای شش ماه تاخیری که به وجود آمده است، دست کم 500 میلیون یورو می باشد که تقریبا معادل مبلغ اختلاس سه هزار میلیاردی است که به خاطر آن چندین نفر به اعدام محکوم شده اند، اما تا کنون با بابک زنجانی و حامیانش هیچ برخوردی نشده است.

بی‌بی‌سی: مرکز آمار ایران نرخ تورم تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۱ را ۳۱.۵ درصد اعلام کرده است. این میزان تورم بعد از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی سابقه نداشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران از شاخص کالا‌ها و خدمات شهری در سال ۱۳۹۱، بیشترین افزایش قیمت کالاها در اسفندماه گذشته مربوط به دخانیات با ۷۸ درصد و بعد از آن سبزی و حبوبات با ۶۸ درصد افزایش قیمت بوده است.

ماهی و محصولات دریایی در اسفندماه گذشته حدود ۶۰ درصد و گوشت قرمز و سفید حدود ۵۰ درصد گران‌تر شده است.

کمترین افزایش نرخ تورم مربوط به حوزه آموزش و همین‌طور حوزه فرهنگی و تفریحی بوده است.

بانک مرکزی ایران در دی ماه گذشته نرخ تورم را ۲۸ درصد کلیک اعلام کرده بود.

این اولین بار است که در حدود ۱۷ سال گذشته، نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد می‌گذرد.

سال ۱۳۷۴ بعد از بروز بحران بازپرداخت بدهی‌های خارجی و کاهش قیمت نفت، نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد رسد اما این بحران کنترل شد و تورم کاهش یافت.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۱
ماه نرخ تورم (درصد)
فروردین ۲۶.۴
اردیبهشت ۲۶.۲
خرداد ۲۶
تیر ۲۵.۹
مرداد ۲۵.۹
شهریور ۲۵.۹
مهر ۲۶.۴
آبان ۲۷.۲
آذر ۲۷.۹
دی ۲۸.۸
بهمن ۳۰.۲
اسفند ۳۱.۵

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در گفت‌و‌گو با سایت خبر آنلاین پیش‌بینی کرده است که تورم در سال آینده به بیش از ۳۵ درصد برسد.

آقای فتحی‌پور گفته با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران انتشار اسکناس درشت را در دستور کار دارد نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ بیشتر خواهد شد.

دولت محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر اعلام کرده بود که مرکز آمار باید نرخ تورم و شاخص قیمت کالا‌ها را اعلام کند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران تنها نهاد رسمی انتشار آمارهای اقتصادی است.

بانک مرکزی ایران که معمولا نرخ تورم را اعلام می‌کرد در سال گذشته برای مدتی از انجام این کار خودداری کرد. شاخص بهای کالاهای مصرفی هم از پاییز سال ۱۳۹۱ دیگر در سایت بانک مرکزی اعلام نشد.

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که ایجاد کننده زمینه مساعدی برای بروز رکود و تداوم تورم بوده است، از اواخر سال ۱۳۹۰ ایران با تشدید تحریم‌های بین المللی مواجه شد که با محدود کردن صادرات نفت و ایجاد موانعی در مبادلات بانکی، به خصوص در زمینه دریافت درآمدهای ارزی، امکان ادامه واردات کالا ولو به بهای گزاف کاهش یافت و کمبودهای جدی به وجود آمد.

دیگربان: اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای شرقی کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود.

آقای کوثری روز یکشنبه (۱۱ فروردین) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته روزانه سه تا چهار هزار وانت اقدام به قاچاق سوخت از مرز‌های کشور می‌کنند که این «رقم قابل توجهی است.»

این نماینده مجلس افزایش نرخ دلار را عامل افزایش قاچاق سوخت در دو سال گذشته معرفی کرده و افزوده کمیسیون امنیت ملی پیگیر این مسئله است.

۲۸ شهریور ماه سال گذشته نیز احمد نیکوفر٬ معاون اجتماعی مرزبانی ناجا از کشف ۳۲ هزار متر لوله زیرزمینی انتقال سوخت قاچاق در آب‌های هرمزگان خبر داده بود.

قیمت فراورده‌های نفتی در ایران بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه آن است و همین اختلاف قیمت، انگیزه اصلی برای قاچاق این فراورده‌ها محسوب می‌شود.

گفته می‌شود با سهیمه‌بندی‌ بنزین در ایران و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از میزان حجم قاچاق سوخت کاسته شده٬ اما این روند قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در مورد اینکه چگونه ۱۰ میلیون لیتر سوخت روزانه از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود٬ توضیح روشنی ارائه نکرده‌اند.

از سپاه پاسداران به عنوان یکی از مهم‌ترین ارگان‌های قاچاق سوخت و کالا در ایران نام برده می‌شود.

پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد به کنایه از این نهاد نظامی با عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرده بود.

سپاه پاسداران بیش از دو سال است به دستور علی خامنه‌ای مسئولیت برقراری امنیت در آب‌های جنوب ایران را عهده‌دار شده است.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه با اعلام اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در «حصر حقیقی» قرار دارد گفته «اگر مردم تسلیم دشمن شوند، پاسخی در برابر تاریخ و شهدا» نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای سعیدی روز شنبه (۱۰ فروردین) در جمع گروهی از مردم نیشابور اظهار کرده است: «صحنه نبرد دشمن با ملت ما از طریق فشار اقتصادی به داخل شهر‌ها و منازل کشیده شده است.»

وی افزوده که «سناریوی اقتصادی دشمن، تشدید تحریم‌ها است و در حال حاضر حصر حقیقی اتفاق افتاده است.»

اظهارات این روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای درباره شدت و دامنه تحریم‌ها و اثرگذاری آن در شرایطی صورت گرفته که رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران در شرایطی مشابه «شعب ابی‌طالب» نیست.

محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ گفت: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

دو ماه بعد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد.

براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و پیروانش، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر بردند «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»

آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که در ماه‌های اخیر به روشنی بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر گذاشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آن‌ها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.

دیگربان: یحیی آل‌اسحاق٬ رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت آینده باید بتواند در کوتاه مدت پنج نیاز خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اقشار ضعیف تا متوسط جامعه را تامین کند.

آقای آل‌اسحاق این اظهارات را روز شنبه (سوم فروردین ماه) در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده است.

وی افزوده که ۷۵ درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در تأمین این پنج مورد «دچار چالش» هستند.

آل‌اسحاق که نامزد مورد حمایت حزب موتلفه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است همچنین گفته که دولت آتی باید «در اولین فرصت تغذیه را در حد وفور برای مردم فراهم کند.»

به گفته وی وی خرید و اجاره مسکن برای مردم «کمرشکن» شده است و دولت یازدهم باید برای مسکن نیز که یکی دیگر از «مشکلات عامه مردم است چاره‌اندیشی کند.»

با وجود انکار مشکلات کشور در تامین مواد غذایی و دارو از سوی برخی مقام‌های دولتی٬ تعادی از نامزدهای انتخابات در سخنرانی‌های خود به دشواری‌ها در تامین این محصولات اشاره می‌کنند.

مجید خراسانی٬ رئیس بسیج سازندگی نیز در روزهای گذشته گفته بود در حال حاضر در شرایط «خاص اقتصادی» قرار داریم و کشور از لحاظ «تامین امنیت غذایی دچار مشکل است.»

بدنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران٬ سازمان بسیج اقتصادی فعالیت‌های خود را در راستای «اقتصاد مقاومتی» بر تولید مواد غذایی اصلی در روستا‌ها و از سوی روستائیان متمرکز کرده است.

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ سال ۱۳۹۲ را سال «حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی» نام‌گذاری کرده است.

خودنویس: یکی از متهمین پرونده می‌گوید برای بردن مناقصه‌ای که هم قیمت هم زمان اجرای‌شان با فاصله زیادی از پیشنهاد سپاه بهتر بوده، رشوه داده‌اند. بزه انجام شده «رشوه» است نه «اخلال در نظام اقتصادی» و «اختلاس». حکم دادگاه اما، اعدام برای محاربه به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی کشور بوده است. در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نفتی ایران اگر بخواهید سالم باشید و تابع مقررات نوشته شده دچار اخلال در سیستمی می‌شوید که دارد کار می‌کند! این مشابه رانندگی در خیابان‌های تهران است که رعایت قوانین باعث ترافیک و تصادف می‌شود و جان بقیه را هم به خطر می‌اندازد.

مصاحبه اخیر یکی از متهمین اصلی ولی آزاد پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با خبرگزاری فارس، برای چندمین بار آینه حقیقت نما را در برابر جامعه ما گرفته است .

نویسنده قبلا در یک‌سری یادداشت حتی قبل از برگزاری دادگاه به بررسی زوایای مختلف پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی پرداخته است. اخیرا خبرگذاری فارس با برادر متهم اصلی مصاحبه‌ای تلفنی انجام داده است و در ادامه مدیرعامل وقت بانک صادرات هم مصاحبه‌ای نموده است.

واقعیت این است که دادگاه برگزارشده و احکام صادر شده از جنس تمام مسائل جاری کشور است و بر اساس سلیقه و تفکر اکثر مردم طراحی و انجام می‌شود نه بر اساس واقعیات چون عوام پسند نیست.

مشابه این داستان را در اعدام‌ها ( نظیر اعدام زورگیران برای ۷۰ هزار تومان) یا سیاست‌های اقتصادی نظیر پرداخت یارانه‌ها یا سیاست های ارزی می‌بینیم، فقط برای خوش‌آیند یا عبرت طراحی می‌شوند و اساس آنها تطمیع یا ترس اکثریت است نه واقعیت و عدالت و باز یادآور کلید طلایی بقای یک سیستم حکومتی است که به‌خوبی اجرا می‌شود.

آقای خسروی در مصاحبه خود و قبلا برادرش از زندان با نامه خود بر همین نکات اشاره می‌کند. این به معنی تخلف نکردن یا پاک بودن ایشان نیست بلکه موضوع این است که تخلف و جرم چیز دیگری است ولی مجازات چیز دیگری و متاسفانه بر اساس سلیقه عموم طراحی می‌شود، دلیل اصلی تکرار این قضایا در ابعاد و زمان و مکان دیگر هم همین است.

آقای خسروی می‌گوید برای گرفتن اعتبار اسنادی داخلی بدون وثایق ولی سود‌ده و اشتغال‌زا، یا برای بردن مناقصه‌ای که هم قیمت هم زمان اجرای‌شان با فاصله زیادی از پیشنهاد دوم (که متعلق به سپاه بوده) بهتر بوده است، رشوه داده‌اند. بزه انجام شده «رشوه» است نه «اخلال در نظام اقتصادی» و «اختلاس».

ایشان اشاره می‌کند که با رشوه توانسته‌اند نقدینگی لازم برای کار اقتصادی سود‌ده تهیه کنند و باز رشوه داده‌اند تا بتوانند مناقصه‌ای را صلاحیت بردنش را داشته‌اند ببرند. اگر فعالیت سود‌ده بوده چرا رشوه «لازم» بوده یا اگر پیشنهاد بهتر بوده باز «رشوه» نیاز بوده اصل قضیه است. رشوه داده‌اند برای کاری که باید بدون رشوه انجام می‌شده است یا اصلا نباید می‌شده است.

آقای جهرمی هم در دفاع خود می‌گوید «رشوه» نگرفته است و همین برایش کافی است که نقش خود را در این رسوایی در حد صفرببیند و «اهمال» و «بی‌تخصصی» ایشان اصلا جایی از اعراب ندارد.

صحبت در مورد فعل «رشوه» مورد علاقه جامعه و حکومت نیست چون اکثریت مردم برای تسریع کارهایشان هم رشوه می‌دهند و هم می‌گیرند‌، چیزی که مورد علاقه است «کی» این را داده یا گرفته. شبیه این داستان در نوار ضبط شده تامین اجتماعی و برادر لاریجانی هم بود و هدف شخص بود نه فعل رشوه و دقیقا هم بر اساس علاقه افکار عمومی انجام شده است.

حکم دادگاه اختلاس چیست؟ اعدام برای محاربه به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی کشور!

نویسنده دقیقا برعکس اعتقاد دارد که کاری که انجام شده دقیقا بر اساس قواعد نانوشته اجتماع و اقتصاد ایران است ولی با ابعاد بزرگتر.

طنز تلخ قضیه هم در این نکته است که در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نفتی ایران اگر بخواهید سالم باشید و تابع مقررات نوشته شده دچار اخلال در سیستم می‌شوید که دارد کار می‌کند!

این مشابه رانندگی در خیابان‌های تهران است که اگر کسی بخواهد قوانین و مقررات را رعایت کند در حالیکه بقیه نمی‌کنند باعث ترافیک و تصادف می‌شود و جان بقیه را هم به خطر می‌اندازد.

فیلم رانندگی در یکی شلوغ ترین میادین در ایران را نگاه کنید و خود قضاوت کنید از این همه تاکسی و سواری و موتورسیکلت و عابر پیاده اگر کسی بخواهد بر اساس قوانین رانندگی خود ایران عمل کند چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد در حالیکه این بی نظمی و قانون شکنی در حال کار است!

مردمی که در این میدان هستند شاید خود متوجه کاری که می‌کنند نیستند و این نگاهی که از بالا و با داشتن تصویر بزرگ‌تر از کل است آن را اینگونه زشت می‌کند وگرنه تک‌تک افرادی که در همین میدان حضور دارند وقتی ماشین دیگری جلوی‌شان می‌پیچد ناسزایی نثار می‌کنند و از پلیس هم تقاضای رسیدگی دارند!

رادیوفردا: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسفند، از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یکی از چالش‌های حکومت ایران یاد کرد که بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای، وی با بیان این‌که هدف غرب از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، «رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام اسلامی» بوده است، گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است.

آقای خامنه‌ای با این حال تحریم‌ها را «به نفع کشور» دانست و اظهار داشت که ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور باعث «بازگشت به خود و جوشش از درون» شده است، چنان‌چه ایران توانست «اورانیوم ۲۰ درصد مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران» را خود تولید کند.

پیش از این دیگر مقامات ایران نیز در اظهاراتی مشابه، از تحریم‌ها استقبال کرده بودند و آن را برای کشور مفید می‌دانستند.

با این حال دو ماه قبل وزیر صنعت و تجارت اذعان داشت که تحریم‌ها «فلج‌کننده» بوده‌اند و باعث شده‌اند ایران نتواند نیازهای مختلف اقتصادی را تامین کند، اعترافی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران نیز به نحوی دیگر تکرار کرده است.

آقای احمدی‌نژاد می‌گوید این منتقدان او هستند که می‌خواهند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی ایران کمرنگ نشان دهند.

اما علی خامنه‌ای در ادامه سخنان خود یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی در ایران را «مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی» عنوان کرد و گفت: «من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه مؤكد كرده‌ام و اكنون آنها باید گزارش دهند كه چه كرده‌اند.»

این در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به تازگی در اظهارنظری کم‌سابقه اعتراف کرد که «با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق‌بگیران کشور نصف شده است» و «ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم».

اقتصاد ایران در سراشیبی کم‌سابقه‌ای افتاده، به‌ طوری که پول ملی آن در شمار کم‌ارزش‌ترین ارزهای جهان قرار گرفته است.

واکنش به مذاکرات آلماتی

آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود که در جمع اعضای مجلس خبرگان بیان شده است به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و آن را نیز یکی از چالش‌های پیش روی حکومت دانست که البته به گفته او «به زیان» کشور نبوده است.

او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی در آلماتی قزاقستان گفت: «در این دیدار غربی‌ها كار مهمی انجام ندادند كه از آن تعبیر به دادن امتیاز شود، بلكه آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ایران، اعتراف كوچكی كردند.»

آقای خامنه‌ای توضیحی درباره این «امتیازات» نداده است، با این حال نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ نسبت به این مذاکرات ابراز رضایت کرده‌اند و آن را «مفید» خوانده‌اند.

به گفته دیپلمات‌ها، ۱+۵ به جای توقف کامل فعالیت‌های تاسیسات فردو خواستار «تعلیق» غنی‌سازی ۲۰ درصدی شده و حتی به ایران پیشنهاد داده است که می‌تواند مقداری از سوخت ۲۰ درصدی خود را برای رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران نگه دارد.

اما هنوز جزئیات نشست آلماتی و پیشنهادات مطرح شده در آن به صورت رسمی منتشر نشده است.

علی خامنه‌ای نیز بدون آن‌ که به صحبت‌های طرفین در این مذاکرات اشاره‌ای کند، اظهار داشت: «برای سنجش صداقت غربی‌ها در نشست اخیر با ایران، باید منتظر اجلاس بعدی بود.» ‌

دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان فروردین سال ۱۳۹۲ بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

مهرنیوز: وزیر امور خارجه با اعلام اینکه اجازه تشدید تحریم ها را نمی دهیم و از امروز شاهد رفع شدن تدریجی تحریم ها خواهیم بود گفت: مشکل ما در تحریم دستیابی به ارز خارجی بوده است در حالی که ما فقط 100 میلیارد دلار فروش نفت داریم.

علی اکبر صالحی روز یکشنبه در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های ایران برای مقابله باتحریم ها اظهار داشت: ما نمی گذاریم تحریم ها تشدید شود و از امروز به تدریج شاهد رفع شدن تحریم ها خواهیم بود. در این 34 سال به خوبی توانستیم با ابتکارات تمامی فشارهای وارد شده دشمن را دور بزنیم و از سلبیت آن بکاهیم و مکر دشمن را به خودش برگردانیم.

وی ادامه داد: توانستیم دشمن را خسته کنیم به صورتی که اگر دشمن 100 دلار در تحریم ها هزینه کرد دلاری در این باره برداشت نکرده است ضمن اینکه توانستیم آثار تحریم را کاهش دهیم به گونه ای که تا یکسال پیش آنها می گفتند تحریم ها بر علیه ایران فلج کننده است اما آنگونه که برنامه ریزی کرده بودند نشد و دشمنان به نتیجه دلخواه نرسیدند.

به گفته وزیر امور خارجه اقتصاد ایران، اقتصادی درونزا است که مبتنی بر صادرات نیست حجم سالانه اقتصاد ما یک تریلیون دلار است که بر اساس قدرت خرید است. مشکل ما در تحریم دستیابی به ارز خارجی بوده است در حالی که ما فقط 100 میلیارد دلار فروش نفت داریم.

وی با اشاره به اینکه اسنادی در شورای عالی امنیت ملی در حال تنظیم است تا وضعیت معیشت مرزنشینان بهتر شود تاکید کرد: تعداد بازارچه های مرزی که در سالهای اخیر ایجاد شده است با گذشته قابل مقایسه نیست و به زودی تسهیلاتی برای ارتقای زندگی مرزنشینان به تصویب خواهد رسید.

بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

رادیوفرانسه: یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد.

رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام اس هم به هر دارو ۱۱میلیون تومان رسیده است.

مهدی محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با اعلام اینکه ایران 96 درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند، افزود: گفت:‌ ۴ درصد داروی وارداتی کشور نیز اگر با ارز مرجع انجام شود در زمانی که دلار ۹۰۰ تومان بود و تحریم نبودیم. سالانه به حدود یک میلیارد تومان ارز نیاز داشت و اکنون نیز سالانه باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ارز مرجع برای واردات این داروها اختصاص پیدا کند و برای واردات مواد اولیه هم سالانه به ۱٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و بنابراین کل سیستم دارویی کشور سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز مرجع نیاز دارد تا بیماران با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی ادامه داد: البته در شرایط بد اقتصادی هستیم اما از نظر دارو واقعاً تحریم نیستیم و شرکتهای بزرگ دارویی دنیا تمایلی برای نفروختن دارو به ایران ندارند و حاضرند همکاری کنند به شرط اینکه پول داروهایشان را به موقع دریافت کنند.
چندی پیش سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود:«ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم ، دولت ایران دارو وارد نمی کند.»
مهدی زاده گفت:‌ ایرادی که هم اکنون به سیستم دارویی کشور وارد است این است که یا ارز مرجع دارویی را کم اختصاص می‌دهند یا دیر اختصاص می‌دهند. دارو با کالاهای دیگر فرق می‌کند چون جایگزین ندارد اگر یک ماه یک ماده غذایی وارد نشود و در کشور نباشد مردم شکم خود را با یک غذای دیگر سیر می‌کنند و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج وارد کند باید قیمت دارو را بین ۳ تا ۴ برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد. به عنوان مثال داروی ضد سرطان هرسپتین یک آمپول و دوز ۱۵۰ میلی گرمی آن اگر با ارز مرجع وارد شود، قیمتش یک میلیون تومان است و در شرایط فعلی که برخی این دارو را با ارز آزاد وارد می‌کنند، با قیمت ۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیمار سرطانی باید ماهانه ۴ بار آن هم به مدت ۶ ماه این دارو را تزریق کند و به این ترتیب باید ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان برای این دارو هزینه کند و قطعاً هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا ۲۰ میلیون تومان باید در ماه باید برای درمانش هزینه کند.
وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده است واقعاً پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست. دولت باید این داروها را با ارز مرجع و تازه آن را هم با یارانه و قیمت حمایت شده در اختیار بیماران قرار دهد زیرا اکثر بیماران حتی توان پرداخت این داروها را با نرخ مرجع نیز ندارند.
مهدی زاده گفت: پرداخت سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می‌میرند.
وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می‌میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.