اخبار

دیدبان: یکتا فهندژ شهروند بهایی ساکن شیراز توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد.

بنا به گزارش تارنمای هرانا، یکتا فهندژ شهروند بهایی شامگاه یکشنبه ۲۵ اسفند ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.

ماموران وزارت اطلاعات برای بار دوم با ارایه حکم از سوی دادستانی استان فارس، به منزل یکتا وارد شدند و پس از تفتیش منزل، لپ تاپ و کتاب‌ها و لوازم شخصی‌اش را ضبط کرده و او را نیز با خود بردند.

یک منبع مطلع گفت: «یکتا فهندژ ساعت ۱۱ نیم شب به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل شده است.»

گفتنی است، همسر یکتا فهندژ صبح روز دوشنبه ۲۶ اسفند به همراه پدر یکتا، پس از مراجعه به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، او را ملاقات کردند.

بنا براین گزارش‌، یکتا تا این لحظه تفهیم اتهام نشده است و در بازداشت موقت به سر می‌برد.

پیش از این یکتا فهندژ، در بهمن ماه ۱۳۹۰ نیز مدت۸۳ روز را در بازداشتگاه پلاک۱۰۰ واقع در خیابان سپاه شیراز سپری کرده بود و پس از صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

دویچه‌وله: ماشالله شمس‌الواعظین می‌گوید که اکثریت افرادی که نامه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نوشته‌اند، روزنامه‌نگار نیستند. در واکنشی دیگر برخی از فعالان رسانه‌ای می‌گویند بدون اجازه نامشان در این نامه آمده است.

با انتشار خبر احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا نامه منتسب به‌ “۱۲۸۰ تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به حسن روحانی” را منتشر کردند که در ان خواسته شده بود از بازگشایی این انجمن جلوگیری شود.

ماشالله شمس‌الواعظین، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز دوشنبه ۲۶ اسفند (۱۷مارس) به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی -ایرنا- گفت: «مطمئن باشید یک روزنامه‌نگار نمی‌نویسد که اتحادیه خود را باز نکنند، مطمئن هستم این افراد روزنامه‌نگار نیستند.»

او با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران مایل‌اند مرکز صنفی خود را داشته باشند، افزود: «مطمئن باشید هیچ‌کس را در کشور نداریم که اگر حتی یک روز کار حرفه‌ای کرده باشد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالفت کند و مخالفت با این مساله مخالفت با آسایش این طبقه است.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی، برخی امضا کنندگان این نامه “صنف و کار صنفی را نمی‌فهمند و نمی‌دانند اگر حتی مخالف ما هم هستند باید بگذارند انجمن باشد تا شاید اگر روزی توانمند باشند بتوانند به صورت حرفه‌ای کار این انجمن را به دست خود گیرند.”

در همین حال برخی از کسانی که نام آنها در این نامه منتشر شده است، به خبرگزاری ایرنا گفته‌اند که چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند. بر اساس این گزارش به آنها وعده داده شده که نامشان از این نامه حذف خواهد شد.

آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

شمس الواعظین در باره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اینکه وعده‌هایی داده شده‌افزود: «برای اینکه بتوانیم آنها را اعلام کنیم باید منتظر باشیم تا وعده‌ها عملی شود.»

او با بیان اینکه “خود ما هم می‌خواهیم زود انتخابات انجمن را برگزار کنیم” تصریح کرد: «انتخابات به معنی تغییر است و می‌خواهیم با برگزاری انتخابات کار را تحویل دهیم.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آخرین هیات مدیره این انجمن صنفی در رابطه با برگزاری انتخابات تصمیم خواهد گرفت و بعد از برگزاری این انتخابات‌، انجمن تحویل گروه جدید خواهد شد.

اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیروهای امنیتی ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را به دستور قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، پلمب کردند.

در آن زمان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اوج خود رسیده بود. بدین ترتیب فعالیت‌های این انجمن که سابقه ۱۲ سال فعالیت مستمر داشت متوقف شد.

اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر انجمن صنفی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یازدهم اسفند ماه درباره‌ آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته بود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مشکلی ندارند.»

به گفته جنتی این انجمن صنفی با شکایت وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد پلمپ شده است.

او با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بسته و وزارت اطلاعات، شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفت، تصریح کرد: «قرار شده است که روزنامه‌نگاران عضو انجمن صنفی، مجمع عمومی تشکیل و هیئت مدیره‌ی خود را انتخاب کنند.»

محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: «اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و قطعا با آن برخورد خواهد شد.»

ماشاءالله شمس‌الواعظین، در پاسخ به این اظهارات تصریح کرد: «حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد، به‌جز حکم آقای سعید مرتضوی که به‌دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و در قالب تدابیر احترازی مبنی بر پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر شد.»

با این حال همچنان سرنوشت یکی از مهمترین انجمن‌های صنفی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اعضای این انجمن امیدوارند که حسن روحانی بتواند به وعده خود برای بازگشایی این انجمن جامعه عمل بپوشاند.

خودنویس: ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی اختلاف مسوولان این سازمان با پرویز تناولی مجسمه ساز معروف ایرانی، به خانه این هنرمند یورش برده و مجمسه‌های وی را شکستند و با خود بردند.

تناولی به خبرنگار ایسنا گفته است که خانه اش به همراه مجسمه‌ها در سال ۸۲ توسط شهرداری تهران خریداری شد، تا موزه‌ای به نام این هنرمند ایجاد شود.

وی درباره جزئیات قرادادش با شهردای تهران گفت: «در شروط قرارداد ذکر شده است که آثار من به شرطی فروخته می‌شود که در خانه من که به شکل موزه درخواهد آمد نگهداری شوند؛ یعنی موجودیت این قرارداد منوط به ماندن آثار در خانه من است.»

این هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران در ادامه از خلف وعده مسئولان گفت و خاطر نشان کرد: «در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به من اعلام کردند که جریان موزه منتفی است و نمی‌خواهند برای من موزه درست کنند. من هم گفتم مهم نیست پس قرارداد منتفی است ولی شهرداری اعلام کرد که آثار را به من پس نخواهد داد. من در همان سال که گفتند موزه بی‌موزه، به دادگاه رفتم و بعد از شش سال توانستم خانه‌ام را پس بگیرم. دادگاه حکم داد که خانه به من بازگردانده شود، ضمن اینکه من هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری بازپس دادم.»

تناولی تاکید کرد که دادگاه در تازه ترین حکم خود، این اجازه را داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه نگهداری شود.

وی افزود: «به همین خاطر مجسمه‌هایم را به خانه‌ام آوردم تا عصر دیروز(۲۵ اسفند) اتفاق عجیبی افتاد. من در کارگاهم خواب بودم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمده و با یک قفل‌ساز در خانه من را شکسته و باز کرده‌اند و با وضعی اسفناک مجسمه‌ها را برده‌اند.»

نگارنده کتاب «تاریخ مجسمه‌سازی ایران» درباره رفتار شهرداری تهران گفت: «من اصلا بحثم این نیست که مجسمه‌ها تا تعیین تکلیف‌شان کجا باشد، بلکه حرف من این است که طرز برخورد با یک اثر هنری بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابه‌جا کرده و چند تا از آنها را به زمین زده و روی زمین کشیده‌اند که آسیب ببیند. حمل این مجسه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها تا حدی آسیب دید که فکر می‌کنم برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت صرف شود.»

پرویز تناولی یکی از مجسمه‌ساز و نقاش پیشکسوت و صاحب سبک کشور است که اثر پرسپولیس وی به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار رکورددار بالاترین فروش [3] در حراجی کریستی دوبی شد.

روز: میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز گذشته در جریان دیدار با احترام السادات نواب صفوی، چند دقیقه ای با جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی دیدار کردند. این دیدار غیر مترقبه در حضور نیروهای امنیتی انجام شد. اولین بار است که طی 3 سال گذشته که موسوی و رهنورد در حصر خانگی به سر می برند، موفق به دیدار با افرادی غیر از اعضای خانواده خود شده اند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که در این دیدار حضور داشته در مصاحبه با “روز” می گوید که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وضعیت زندانیان سیاسی سئوال کرده اند و خانم رهنورد تاکید کرده است که تا رسیدن به خواسته هایمان باید مقاومت کنیم.

روز گذشته وب سایت کلمه خبر داد که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با همراهی ماموران امنیتی با خانم نواب صفوی، مادر کهنسال خانم رهنورد دیدار کردند.

براساس گزارش وب سایت کلمه، این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با مادر خانم رهنورد شده بود که در ابتدا با ممانعت ماموران مواجه اما آنها در نهایت موفق به دیدار با خانم رهنورد و آقای موسوی نیز شدند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که به اتفاق جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین معلمان به دیدار مادر زهرا رهنورد رفته بود و چند دقیقه ای موفق به دیدار او و میرحسین موسوی شده در مصاحبه با “روز” می گوید: ما به دیدار مادر خانم رهنورد رفته بودیم حدود 12 نفر بودیم. آنجا متوجه شدیم که خانم رهنورد و آقای موسوی را برای دیدار با خانم نواب صفوی آورده اند. ابتدا به ما گفتند که به خاطر امنیت شان هم که شده اجازه نمی دهیم وارد شوید و آنها را ببینید. بعد پرسیدند کی هستید؟ من چون نمی شناختم گفتم شما کی هستید؟بعد متوجه شدم از ماموران خانم رهنورد و اقای موسوی هستند. بعد سرتیم شان اشاره کرد که اشکالی ندارد بیایند تو و توانستیم حدود 5-6 دقیقه ای آنها را ببینیم.

خانم دهقان این مساله را نشانه ای از تغییر فضا می داند و می گوید: قبلا چنین چیزی نبود. فکر نمی کنم در این سه سالی که آنها در حصر بودند آدمی دیده باشند، نهایتا دختران شان را دیده اند. اما ماهم خانم رهنورد و هم آقای موسوی را دیدیم. یک خانم مامور مودبی هم کنار خانم رهنورد بود. مامورهای آقا هم بودندکه اصلا با مامورهای دوره احمدی نژادفرق می کردند.

او توضیح می دهد: ما جمعیت مان زیاد بود، نزدیک 12 نفر بودیم راه دادند و خیلی خیلی خوشحال شدیم؛ هم برای ما خیلی خوب بود هم برای آنها خوب بود. زیاد نگذاشتند صحبت کنیم مدت کوتاهی خانم رهنورد پیش ما بود. او فقط بیشتر روی مقاومت تاکید می کرد و می گفت باید برای رسیدن به خواسته هایمان مقاومت کنیم. می گفت الان تغییر کمی ایجاد شده، شما باید این تغییر را مغتنم بشمرید بالاخره وضعیت مشخص است که کمی بهتر شده. با آقای موسوی هم صحبت کردیم. حال شان خوب بود. البته خیلی صحبت های خارج از حال و الحوالپرسی نشد. گفتند به همه دوستان سلام برسانید. از زندانیان پرسیدند، احوال آقای سلطانی را پرسیدند. گفتم هیچ تغییری در وضعیت ایشان صورت نگرفته و همچنان دو سال ونیم است همان وضعیت را دارند. گفتند امیدواریم وضعیت بهتر شود و همه به خواسته هایشان برسند. خانم رهنورد هم گفت که بعد از آمدن آقای روحانی وضعیت کمی بهتر شده و می توانیم با بچه ها ملاقات کنیم. بعد هم از ما تشکر کردند که به مادرشان سر زده ایم.

خانم دهقان درباره وضعیت جسمی و روحی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم می گوید: به نظرم آمد وضعیت شان خوب بود. خانم رهنورد گفت بیماری قند گرفته ام. می گفت یک دفعه 14 کیلو لاغر شدم و دارو و درمان کرده بودند. به نظر من آمد در این 3 سال خیلی شکسته شده اند. ولی وضع عمومی شان خوب بودند.

سئوال می کنم: چه حسی از این دیدار غیر مترقبه داشتید؟ خانم دهقان می گوید: اینقدر خوشحال شده بودیم که فقط می گفتم ما چقدر خوش شانس هستیم. واقعا تعجب کردیم. احتمال دیدن شان یک چیزی نزدیک به صفر بود. وقتی دیدیم و روبوسی کردیم و نشستیم کنارشان، متوجه شدیم که فضا تغییر کرده و باز شده. به نظرم می آید اگر حکومت اینکار را ادامه بدهد و دسته دسته دوستان و آشنایان بروند و سر بزنند و آقای موسوی و خانم رهنورد را ببینند، حساسیتی که خود آقایان داشتندهم از بین می رود. هیچ لزومی ندارد که اینقدر بگیر و ببند باشد، هیچ لزومی ندارد که اینقدر سخت بگیرند. فضا را باز کنند. ما رفتیم دیدیم چیزی هم نشد. برای خود آقایان هم خوب می شود و آبرو و حیثیت شان در جوامع بین المللی حفظ می شود که گذاشتند ملاقات کردند. من امیدوارم که حساسیت ها کمتر شود و به این سمت برویم که رفع حصر هم شود.

همسر عبدالفتاح سلطانی می افزاید: من با دستبند سبز و شال سبز رفته بودم. حیف شد نتوانستم به آقای موسوی بگویم که ما نگذاشتیم شال سبزتان زمین بیفتد. ما نیت کرده ایم و نمی گذاریم شال سبز آقای موسوی زمین بیفتد و تا زمانی که آزاد نشوند بند سبزمان را باز نخواهیم کرد.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حالی در بازداشت خانگی به سر می برند که علیرغم همه اتهاماتی که حامیان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، متوجه آنها کرده اند هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ادعاها برگزار نشده است. تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نیز مسئولیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی را برعهده نگرفته است.

از او درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی سئوال می کنم؛ وکیل سرشناس و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در بند 350 زندان اوین زندانی است. خانم دهقان می گوید: ما هیچ تغییری بعد از آمدن آقای روحانی در وضعیت آقای سلطانی ندیدیم. من فکر میکنم دارند با آقای روحانی لجبازی میکنند. چون قرار بود که تمام زندانیان آزاد شوند. قرار بود مردم و دولت با هم یکی شوند و به هم کمک کنند. ملاقات حضوری آقای سلطانی بعد ازاعتصاب غذایش قطع شده بود و ما هفته پیش توانستیم بعد از مدت ها با او ملاقات حضوری داشته باشیم. سال پیش می گفتند برای مرخصی سند بیاورید امسال به کلی انکار کردند و گفتند مرخصی نیست. تلفن هم که ندارند و ما هفته به هفته که میرویم ملاقات کابینی از وضعیت ایشان خبر می گیریم. کل هفته را در نگرانی به سر می بریم.

او از مخالفت دادستان تهران با مرخصی آقای سلطانی خبر می دهد و می گوید: آقای سلطانی بسیار لاغر شده، دو دفعه هم که برای او نوبت دندان پزشکی گرفته بودم او را نیاورند. فکر میکنم از نظر گوارشی مشکل دارد که وزن اش کم شده. دیروز رفتم دادستانی برای مرخصی موافقت نکردند گفتند بروید هر موقع لازم باشد خودمان زنگ می زنیم. می گویند دادستان موافقت نمی کند. ما هم که دادستان را نمی بینیم که سئوال کنیم برای چی موافقت نمی کنند.

خانم دهقان می افزاید: فضا کمی باز شده اما ما میخواهیم فضا بیشتر باز شود و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم. می خواهیم آقای روحانی به قول هایی که داده عمل کند. من احساس می کنم دارند با آقای روحانی لجبازی می کنند و نمی گذارند جامعه از تنش خارج شود. می خواهند بگویند ما همچنان روی مواضع قبلی مان هستیم. در صورتی که آقای روحانی اگر بخواهد با مردم همکاری کند و زندانیان را آزاد کند به نفع نظام خواهد بود و به نفع خود کسانی که الان دارند مخالفت می کنند. آقای روحانی خارج از نفع حکومت کار دیگری نمی کند که. ما در جوامع بین المللی هم وضعیت خوبی پیدا خواهیم کرد اگر با ملت آشتی کنند. کسانی که با دول خارجی گفتگو می کنند اولویت این است که اول با مردم خودشان گفتگو کنند. اول باید مردم را پشت سرشان داشته باشند، چون مردم مهم ترین و بزرگترین سرمایه هستند.

عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام” به 13 سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور 90 در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود به “روز” گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از 72 روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان 6 سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.

روز: پس از برکناری پر سر وصدای فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران که مورد انتقاد اصولگرایان تندرو و برخی چهره های حکومتی قرار گرفت، روز گذشته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در مراسم تودیع فرهاد رهبر، یکی از ویژگی های او را مدیریت “حوادث ۸۸” در دانشگاه تهران معرفی کرد؛ موضوعی که می تواند به نقش فرهاد رهبر و درخواست مجوز برای ورود نیروهای امنیتی و نظامی به کوی دانشگاه تهران ربط داشته باشد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبرجمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در جریان مراسم معارفه سرپرست دانشگاه تهران و تودیع فرهاد رهبر از ریاست این دانشگاه گفت:”دکتر رهبر به عنوان یک سرباز مخلص جمهوری اسلامی همه توان خود را در خدمت دانشگاه گذاشت و با سربلندی این مسئولیت را به پایان رساند. ”

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری با اشاره به اینکه ” آقای رهبر به نحو احسنت این مسئولیت را به سرمنزل مقصود رساند” تاکید کرد که “دانشگاه تهران در این دوره چند ویژگی داشت که یکی از آنها فراز و نشیب‌هایی بود که در حوادث ۸۸ اتفاق افتاد که دانشگاه تهران نیز به نوعی در معرض آن قرار می‌گرفت اما این حوادث با مدیریت دکتر رهبر و با کمترین خسارت‌ها مدیریت شد و به پایان رسید. ”

این اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران درحالی است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در نخستین ساعات سحرگاه ۲۵ خرداد تعداد زیادی نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد زیادی از آنها را بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک و همچنین زیر زمین وزارت کشور منتقل کردند.

آنگونه که منابع دانشجویی در روزهای پس از این حمله گزارش کردند ۵ تن از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه در جریان حمله نیروی های لباس شخصی و نظامی کشته شدند. مدتی بعد اما نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات تعداد دانشجویان کشته شده را ۷ نفر با ذکر نام و براساس اطلاعات دریافتی خود اعلام کردند.

فرهاد رهبر یک روز پس از این حادثه در ۲۶ خرداد ۸۸ طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا کشته شدن دانشجویان را تکذیب کرده و مدعی شده بود که “چند تن” از دانشجویانی که قابل تفکیک با غیردانشجویان نبودند بازداشت شده بودند که آنها هم آزاد شده اند.

وی گفته بود: “شایعات موجود مبنی بر کشته شدن دانشجو به هیچ وجه صحت ندارد و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.”

روز ۹ تیرماه ۱۳۸۸ محسن کوهکن سخنگوی وقت هیات رییسه مجلس هشتم با اعلام اینکه “طبق قانون به درخواست رئیس دانشگاه نیروهای انتظامی می‌توانند، وارد محل دانشگاه شوند” گفت: “در مسایل اخیر هم خود آقای رهبر عنوان کرد که برای تامین امنیت از نیروهای امنیتی خواسته بود که وارد کوی دانشگاه تهران شوند.”

موضوعی که البته در همین روز از سوی فرهاد رهبر همچون کشته شدن تعدادی و تداوم بازداشت تعدادی از دانشجویان تکذیب شد. او به خبرگزاری مهر گفته بود: “ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، با اجازه و درخواست من نبوده و اظهارات این نماینده مجلس را به شدت تکذیب می‌کنم. من پس از ورود نیروی انتظامی به کوی از جریان آگاهی پیدا کردم و در صحنه حاضر بودم، اما درخواستی مبنی بر ورود نیروی انتظامی نداشتم.”

این اظهارات فرهاد رهبر درحالی بود که در فیلمی که مدتی بعد از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد نیروهای لباس شخصی مسلح به ابزار و ادوات نظامی با حضور و همراهی نیروی انتظامی به ضرب و شتم دانشجویان حاضر در کوی دانشگاه مشغول اند.( فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران)

البته پس از تکذیب اظهارات عضو هیات رییسه مجلس از سوی فرهاد رهبر، علی عباسپور تهرانی فرد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: “در مورد ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران نقل شده بود که این کار با مجوز دانشگاه صورت گرفته است اما با بررسیهایی که در کمیته منتخب، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت مشخص شد که این مجوز از سوی شورای تأمین شهر تهران صادر شده است”؛ موضوعی که با اظهارات خود فرهاد رهبر و البته حضورش در کوی دانشگاه نشان از این داشت که درخواست ورود نیروهای لباس شخصی یا نظامی و امنیتی یا به درخواست وی بوده و یا اینکه با هماهنگی با او صورت گرفته است.

در اسفندماه سال ۸۸ در فیلم و ویدیوهایی که از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد، تصویر بردار که همراه مهاجمان به کوی بود اعلام کرد که “این عملیات به دستور سردار رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران انجام می گیرد”؛ نکته ای که خود عزیزالله رجب زاده پس از برکناری از سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران آن را تکذیب کرد و مسئولیت حوادث روی داده را به سپاه و بسیج نسبت داد و گفت: “امنیت تهران پس از انتخابات برعهده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول الله تهران بود”.

نکته ای که پیش از آن فرماندهان سپاه پاسداران از جمله عبدالله عراقی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله و جانشین فعلی فرمانده کل نیروی زمینی سپاه نیز آن را تایید کرده و گفته بود: “از ۲۵ خردادماه تا ۲۵ مردادماه مسئولیت امنیت پایتخت برعهده سپاه و نیروهای بسیجی بود.”

روز ۴ شهریور سال ۱۳۸۸ آیت الله علی خامنه ای در دیداری با “دانشجویان و نخبگان”، اتفاقات روی داده در کوی دانشگاه و کشته شدن تعدادی در بازداشتگاه کهریزک را “جنایاتی” خواند که روی داده و البته اعلام کرد که “اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود. عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است.”

کمیته های تحقیق مجلس درباره حادثه کوی دانشگاه و کشته شدن دانشجویان هیچ گاه به صراحت مشخص نکردند که مسئولیت اتفاقات روی داده با چه کسی است. در مهرماه سال ۸۸ کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس، اعلام کرده بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”

همچنین حمیدرضا کاتوزیان عضو دیگر این کمیته مجلس نیز درباره تاخیرها در اعلام نتایج بررسی ها و نحوه تهیه گزارش نهایی این کمیته گفت: “قرار بود گزارش در شهریورماه تهیه و به جمع‌بندی برسیم اما جلسات برگزار نشد. درحقیقت جلسه‌ای برگزار نشده که ما بتوانیم بررسی کنیم افرادی که قرار بوده گزارش تهیه کنند به کجا رسیده‌اند.”

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ضمن تایید تلویحی فشارهای وارده برای مسکوت ماندن تحقیقات این کمیته تاکید کرده بود که “این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند. این کمیته نمی‌تواند تا آخر مجلس برپا باشد باید به هرحال گزارشی ارائه و پایان کار خود را اعلام کند. می‌شود برخی تصورات را داشت که نمی‌گذارند اطلاعات تکمیل شود اما من فکر می‌کنم این کمیته باید به وظیفه خود عمل و گزارشش را تهیه کند.”

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در نهایت غلامحسین محسنی اژه ای طی اظهاراتی اعلام کرد که “پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متهمان صادر شد.این پرونده ۵۰ متهم داشت که ۴۰ نفر آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شدند.”

به گفته سخنگوی قوه قضاییه “برخی از شاکیان از شکایت خود صرفنظر کردند. همچنین شناسایی برخی از متهمان به دلیل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود. برخی از این متهمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند.برای صدور احکام دقت و وسواس خاصی به کار برده شد اما اگر اعتراضی نسبت به آن وجود داشته باشد قابل تجدید نظر است و حکم نهایی هنوز ابلاغ نشده است.”

فرهاد رهبر رییس سابق دانشگاه تهران که به مدت ۶ سال این مسئولیت را عهده دار بود پیش از این سمت به عنوان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.او ۲۹ بهمن ماه سال جاری از سوی رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی برکنار شد و جای خود را به محمد حسین امید، معاون اداری مالی وزارت علوم داد.

رادیوفردا: تعدادی از خانواده‌های زندانيان سياسی با نوشتن نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه در مورد حفظ سلامتی و جان زندانيان نيازمند به مراقبت‌های پزشکی هشدار دادند.

در اين نامه که روز پنج‌شنبه، ۱۵ اسفند، در وب‌سايت کلمه منتشر شده، تاکيد شده است که بر «محدوديت‌ها و سختگيری‌ها» درباره زندانيان سياسی و خانواده‌های آنها افزوده شده است.

خانواده‌های زندانيان سياسی با ابراز اطمينان از اين که «اخبار وقايع اخير زندان اوين و زندانيان سياسی بند ۳۵۰» به گوش رئيس قوه قضائيه رسيده، از ایجاد «موانع جديد و بی‌سابقه مسئولان زندان اوين و به‌خصوص يکی از معاونان آن زندان بر سر درمان زندانيان سياسی که برخی از آنها در شرايط حاد جسمی قرار دارند» ابراز تاسف شده است.

«بازگرداندن افراد بستری در بيمارستان‌ها قبل از انجام اقدامات ضروری درمانی علي‌رغم نظر پزشک معالج بر ضرورت تداوم درمان و عدم اجازه ترخيص بيماران» از جمله مواردی است که خانواده زندانيان سياسی به آنها اشاره کرده‌اند.

در اين نامه تصريح می‌شود که «برخی از اين افراد در آستانه عمل جراحی بوده‌اند، ولی به زندان بازگردانده شده‌اند» و «وضع بحرانی برخی از اين زندانيان بيمار به نحوی است که اگر معالجه آنها سريعا انجام نشود با خطرات جانی و در مواردی با خطر قطع عضو مواجه هستند».

تعداد دقيق زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران مشخص نيست، اما گزارش‌های متعدد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، نهادهای داخلی و بين‌المللی مدافع حقوق بشر و خانواده‌های آنها، از شکنجه‌های جسمی و روانی و سختگيری عليه زندانيان سياسی و عقيدتی و ممانعت مقام‌های قوه قضائيه و زندان‌ها از مرخصی درمانی آنها حکايت دارند.

اين در حالی است که بر اساس قوانين جمهوری اسلامی، تمام زندانيان حق دارند از درمان لازم در داخل زندان و در ضورت لزوم خارج از زندان برخوردار باشند.

خانواده‌های زندانيان سياسی امضاکننده نامه به رئيس قوه قضائيه تاکيد کرده‌اند که «به دليل همين کوتاهی‌ها در گذشته برخی از زندانيان کليه خود و در مواردی بينايی يک چشم خود را به طور کامل از دست داده‌اند»، اما «مسئولان زندان و معاون دادستان تهران مانع تمامی اعزام‌های درمانی شده و حتی زندانيان بيماری را که پزشکی قاتونی نظر به اعزام آنها به بيمارستان را داشته ديگر به مراکز درمانی اعزام نمی‌کنند».

در برابر تمام گزارش‌های مشابه در سال‌های اخير، مسئولان قوه قضائيه از رعايت کامل حقوق زندانيان در ايران خبر داده‌اند و گفته‌اند که گزارش نهادهای بين‌المللی و سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران ساخته و پرداخته گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است.

خانواده‌های زندانيان سياسی در پايان نامه خود به آملی لاريجانی نوشته‌اند: «از شما که رئيس قوه قضاييه هستيد و شعارتان و شعار دستگاه متبوع‌تان عدالت علوی و اسلام رحمانی است می‌خواهيم برای چند لحظه کوتاه هم که شده خود را به جای ما خانواده زندانيان سياسی بگذاريد و نزد وجدان خود قضاوت کنيد، اگر اعضای خانواده خودتان در چنين شرايطی بودند چه انتظاری داشتيد و چه می‌کرديد، همان را در مورد اعضای خانواده ما که در زندان‌ها هستند انجام دهيد.»

دویچه‌وله: مسیب سروندی روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی پس از صدور قرار تامین و آزادی موقت از زندان اوین، از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی کرده است.

این خبرنگار ورزشی به عنوان کارشناس با برنامه ورزش از نگاه ۲ و شبکه جام جم همکاری می‌کرد. سروندی همچنین مجری رادیو جوان بود. معاونت سردبیری روزنامه هدف و دبیر سرویس ورزشی سایت موج، در سوابق او دیده می‌شود.
سروندی که همراه تیم‌های ورزشی ایران به عنوان خبرنگار به کشورهای مختلف اعزام شده، طی یک و نیم سال گذشته در شبکه فیزیک TV که از امارات پخش می‌شود، به عنوان تهیه کننده و مجری فعالیت می‌کرد.

او با اشاره به دوران حبس در زندان اوین و سپس خروجش از ایران می‌گوید اجرای برنامه او در یک شبکه ماهواره‌ای، ابعادی کاملاً ورزشی داشت. مسیب سروندی با توجه به قوانین روادید، ناگزیر بوده دو ماه در امارات به سر ببرد و یک ماه در ایران. اما مجریگری در آن شبکه و همچنین رفت و آمد مکرر بین تهران و دبی، باعث ایجاد شائبه جاسوسی شد که به اعتقاد او “کاملا غلط و غیر منطقی است.”

اتهام جاسوسی به خبرنگار ورزشی

سروندی درباره ماجرای بازداشت خود گفت که اواخر آذر ۱۳۹۱ با حضور ماموران وزارت اطلاعات در منزل‌ دستگیر شده و اسناد رسمی پیرامون این ماجرا را تسلیم مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کرده است.

سروندی در مصاحبه اختصاصی با دویچه وله افزود: «تا یک هفته حتی به خانواده‌ام نیز خبر ندادند که در کدام زندان یا بازداشتگاه هستم و اصلاً ماجرا از چه قرار است. در انفرادی زندان اوین بودم و توسط افراد مختلف بازجویی شدم. وقتی مرا برای صدور حکم نزد قاضی بردند، خواهر و برادر یک مدیر شبکه تلویزیونی دیگر هم بودند که با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شدند. می‌گفتند پدرشان همچنان زندانی است. متاسفانه این رویه غیر انسانی رایج شده که برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، خانواده‌هایشان را آزار می‌دهند.»

سروندی تاکید کرد: «در آن روزهای پر عذاب، هربار یک موضوع جدید را به جرم‌های مرتکب نشده‌ام، اضافه می‌کردند که اگر بخواهم به دو مورد اصلی از اتهامات اشاره کنم، اول گفتند فساد اخلاقی را ترویج کرده‌ام و سپس متهم به جاسوسی شدم و اصرار بر اینکه با چه کسانی در ارتباط هستم.»

سروندی در باره واکنش ورزشکاران که با وی سال‌ها در ارتباط بوده‌اند، گفت: «خانواده‌ام که به من دسترسی نداشتند به همین ورزشکاران متوسل شدند. خوشبختانه در آن روزها ورزشکاران بزرگی مانند حمید سوریان، مجید خدایی، حسن رنگرز و چند چهره دیگر در دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شدند تا وساطت کنند. حضورشان بسیار موثر بود و قاضی پرونده با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی دستور آزادی موقت را صادر کرد.»

خروج غیر قانونی از ایران

این گزارشگر ورزشی گفت که ورزشکاران یاد شده به هیچ وجه در جریان مفاد پرونده نبودند. به گفته وی این قهرمانان فارغ از این‌که موضوع و موارد اتهام چیست، برای هر خبرنگار دیگری هم که به مشکل می‌افتاد، پا پیش می‌گذاشتند. وی افزود: «از آنها سپاسگزارم که اگر نبودند، من حالا همچنان در اوین بودم.»

سروندی درباره روزهای پس از آزادی تصریح کرد که دیگر به امارات بازنگشته و ناگزیر فقط منتظر برگزاری دادگاه بوده. با این تصور که به زعم او مراجع قضایی و امنیتی، به اشتباه خود درباره بی‌اساس بودن اتهام جاسوسی پی برده‌اند.
اما در عمل، اتفاق دیگری رخ داد: «دوم اسفند نامه آمد و خواستند به دادسرای اوین مراجعه کنم. به محض حضور، مجدداً بازداشت شدم. گفتند با خانه تماس بگیرم تا گذرنامه‌ام را بیاورند. فردای همان روز آزاد شدم. این ماجرا همزمان بود با دستگیری گروهی از خبرنگاران که در داخل ایران فعالیت می‌کردند و هیچ جرمی هم مرتکب نشده بودند.»

او با اشاره به دریافت احضاریه ۲۵ اسفند برای حضور در دادسرای اوین، درباره چگونگی خروجش از ایران به دویچه وله فارسی گفت: «حکم رسمی ممنوع‌الخروجی را دریافت کرده بودم اما تفاوتی هم نداشت. چون گذرنامه نداشتم که بخواهم از کشور خارج شوم. وقتی دیدم سوابق مشخص من در صداوسیما و رسانه‌های مکتوب باعث خلاصی من نخواهد شد و حتی پادرمیانی مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی نیز بی‌فایده است، به صورت غیر قانونی از ایران خارج شدم.»

مرثیه‌های خاک: روزنامه آسمان تنها پس از انتشار شش شماره و به بهانه انتشار عبارت “لایحه غیرانسانی قصاص” توقیف شد تا اولین روزنامه دوران اعتدال – آن‌گونه که محمد قوچانی مایل بود این روزنامه را توصیف کند – سرنوشتی مانند تمام نشریاتی داشته باشد که تلاش می‌کنند اندکی خارج از اراده حاکمیت حرکت کنند. درباره توقیف این روزنامه٬ به نظرم توجه به چند نکته٬ شاید بد نباشد. نکاتی که احتمالا و طی سال‌های آینده به کار خواهد آمد:

۱. در چند سال اخیر٬ چندین بار پیش آمده که نشریات٬ مطلبی را منتشر کرده‌اند و بعد از فشارهای اصول‌گرایان٬ بابت انتشار آن٬‌دست به عذرخواهی زده‌اند یا توضیحاتی ارائه کرده‌اند. تقریبا – تقریبا عرض کردم٬ چون الان موردی در خاطر ندارم – در هیچ‌کدام از موارد٬ این عذرخواهی باعث تبرئه نشریه یا لااقل کم شدن جریمه نشده و اکثریت قریب به اتفاق این نشریات٬ توقیف شده‌اند.
مدیران/ مسوولان این نشریات احتمالا متوجه این مساله نیستند که با عذرخواهی بابت – اغلب – مسایلی که در هیچ‌جای دنیا و در میان هیچ گروهی٬ به جز اصول‌گرایان ایرانی٬ اشتباه نیست٬ خود را در موضع ضعف قرار می‌دهند. آن‌ها در واقع با این عذرخواهی در مقام فرودست قرار می‌گیرند٬‌ می‌پذیرند که اشتباهی مرتکب شده‌اند و «قانون» را زیر پا گذاشته‌اند. همین مساله اتفاقا بیشتر اسباب توقیف و تعطیلی آن‌ها را فراهم می‌کند. وقتی فاعل٬ خود اعتراف می‌کند که دست به کار اشتباهی زده٬ دیگر چه نیازی است به استدلال‌های حقوقی؟ اقرار العقلا علی انفسهم جائز!

۲. مساله‌ی دیگری که به نوعی با همین قضیه در ارتباط است٬ واکنش برخی مخاطبان به اتفاق رخ داده است. در واقع بسیاری از ما خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می‌کنیم انگشت اشاره را به سمت طرف ضعیف‌تر برده و او را متهم کنیم. نشریه‌ای اقدام به انتشار خاطره‌ای از واقعه‌ای کرده که سی سال پیش رخ داده٬ می‌گوییم چرا این کار را کرد. روزنامه‌ای مقاله‌ای از یک اندیشمند دینی درباره یک مساله دینی – سیاسی منتشر می‌کند٬ می‌گوییم چرا. روزنامه‌ای با یک شاعر هم‌جنس‌گرا مصاحبه می‌کند٬ می‌پرسیم چرا. این پرسیدن «چرا»٬ این‌که تصور می‌کنیم نشریه «به دلیل مزخرفی» توقیف شده٬ این‌که از عدم دقت سردبیر و بخش فنی و مسوول صفحه سخن می‌گوییم٬ نشان‌دهنده آن است که ما در ناخودآگاه خود به سانسور٬ به سیستمی که سانسور می‌کند و به خط قرمزها تن داده‌ایم و تمام این مسایل در واقع درونی ما شده‌اند.
نفس پرسیدن این سوال که چرا فلان چیز را منتشر کردید که باعث توقیف شده٬ به نظرم اشتباه است. نوک پیکان سوال‌های ما اتفاقا باید به سمت کسانی باشد که دست به توقیف یک نشریه می‌زنند یا خواستار توقیف آن می‌شوند. اساسا کار رسانه چیزی جز اطلاع‌رسانی نیست. لازمه اطلاع‌رسانی صحیح آن است که نظر افراد و گروه‌های گوناگون منعکس شود.
از سوی دیگر٬ چطور می‌توان انتظار داشت یک رسانه اقدام به نقل تاریخ کند – درباره حکم ارتداد جبهه ملی – یا حکمی سیاسی – دینی را که هر روز توسط حکومت بیان می‌شود٬ منتشر کند – درباره روزنامه بهار – و هیچ اشاره‌ای به نظرات مقابل نکند؟ مگر می‌توان تاریخ را یک‌سویه نقل کرد یا بدون مطلع شدن از نقدها و نظرها٬ تئوری سیاسی را پذیرفت؟
ما با سوال پرسیدن از نشریه بابت انتشار یک مطلب٬ خود آن‌ها را دعوت می‌کنیم که اصول اولیه‌ی اطلاع‌رسانی را زیر پا بگذارند و تنها به یک سوی قضیه٬‌ که طرف قوی‌تر داستان است٬ بپردازند.

۳. نکته‌ی دیگر – که در داستان روزنامه آسمان٬ و پیش از این در قضیه روزنامه بهار – به خوبی به چشم آمد٬ ضعف خبرگزاری‌ها٬ نشریات و سایت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در جریان‌سازی است. اصول‌گرایان در سال‌های گذشته برای آن‌که نشریه‌ای را به محاق توقیف ببرند٬ از الگویی ثابت بهره برده‌اند: حمله به نشریه و جوسازی تا مسوولان را به سوی عذرخواهی سوق دهند٬ پس از عذرخواهی مسوولان فضا را به سمتی می‌برند که ثابت کنند این عذرخواهی کافی نیست و باید برخوردی جدی‌تر صورت بگیرد. این الگو در تمام سال‌های گذشته٬ با تغییراتی در جزییات٬ اما ثابت در شکل کلی٬‌تکرار شده است. در این میان رسانه‌های اصلاح‌طلب٬ تحول‌خواه و دموکراسی‌خواه چه کرده‌اند؟ عموما سکوت٬ یا پرداختن به حمله‌ها در حد یک گزارش. بعد از آن خبری دست چندم درباره توقیف.در تمام سال‌های گذشته چند بار در خاطر دارید که توقیف یک نشریه٬ تیتر اول رسانه‌ها شده باشد یا چند روز به این موضوع پرداخته شود؟ در واقع ار مواضع اصول‌گرایان یا اخباری که از قوه‌قضاییه می‌رسد نباشد٬ روزنامه‌ها و نشریات توضیح چند خطی درباره توقیف می‌دهند و خلاص! گویا برای همه عادت شده است که نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شوند که توقیف شود. و به جای موضع‌گیری علیه نهاد/نهادهایی که مسبب این توقیف بوده‌اند٬ به جای پرداختن هر چه بیشتر به موضوع برای پرهزینه کردن توقیف٬ به جای تهیه گزارش و خبر و … انگشت اتهام ما به سوی قربانی دراز شده که چرا این کار را کردی!

۴. و در نهایت توقیف روزنامه آسمان – که به نوشته قوچانی٬ قرار بود در عصر پایان اپوزیسیون٬ روزنامه دوران اعتدال باشد – و اتفاق‌های چند ماه اخیر در حوزه فرهنگ و سیاست و ازادی‌ها٬ نشان می‌دهد که این حوزه برای دولت روحانی٬ واجد کمترین اهمیت است. به نظرم تمام آنانی که روی حمایت دولت روحانی از نشریه/سایت/ رسانه‌شان حساب باز کرده بودند٬ بهتر است عجالتا این فکر را رها کنند. در قبری که روی آن گریه می‌کنیم٬ مُرده‌ای نیست!

رادیوفردا: رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران می‌گوید در حوزه مطبوعات شاهد «عقب‌گرد» هستیم و در دوران مشروطه٬ وضع جراید از امروز بهتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ فائزه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه٬ پنجم اسفندماه٬ در نشستی با عنوان «مطبوعات و آینده اصلاح‌طلبی» گفت: «هرچه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشد٬ آن کشور توسعه یافته‌تر است٬ اما متاسفانه چیزی که امروز در حوزه مطبوعات شاهد هستیم٬ عقب‌گرد است. به عنوان مثال در زمان مشروطه انتشار جراید و روزنامه‌ها به مجوز احتیاجی نداشت و صاحبان روزنامه تنها به اعلام ثبت روزنامه‌شان اکتفا می‌کردند.»

خانم هاشمی در ادامه افزود: «در صد سال پیش وضع مطبوعات ایران بهتر بود… جراید باید در چارچوب قانون و با رعایت قانون به انجام امور مطبوعاتی خود بپردازند٬ اما متاسفانه الان مجوز که هیچ٬ حتی اشد مجازات را برای یک روزنامه در نظر می‌گیرند.»

در چند وقت اخیر مطبوعات ایران شاهد سخت‌گیری‌هایی بود است.

از جمله ششم آبان‌ماه روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» توقیف شد؛ ۱۱ آذرماه  تحریریه روزنامه «نشاط» تعطیل شد؛ ۱۵ دی‌ماه روزنامه «بهار» و هفته‌نامه «شهروند امروز» به اتهام «توهین٬ نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجرم شناخته شدند؛ ۱۶ دی‌ماه هفته‌نامه «یالثارات الحسین»٬ ارگان مطبوعاتی انصار حزب‌الله ایران٬ توقیف شد و اول اسفندماه روزنامه «آسمان» توقیف و مدیر مسئول آن برای سه روز روانه زندان شد.

فائزه هاشمی که اواخر بهمن‌ماه به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد٬ روز دوشنبه در خصوص توقیف روزنامه آسمان٬ این اقدام گفت: «مدیرمسئول روزنامه آسمان حتی بدون این‌که در دادگاهی قانونی محکوم و حکمی برایش صادر شود٬ به زندان اوین فرستاده می‌شود.»

وی افزود: «خطاهایی که از روزنامه‌ها نقل می‌کنند٬ همان انتقادات مردم است. این‌که بخواهیم روزنامه‌ای را تنها برای یک اشتباه به اشد مجازات٬ یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم٬ خارج از قوانین اسلامی است.»

فائزه هاشمی ابراز امیدواری کرد که دولت حسن روحانی بتواند چنین اتفاق‌هایی را کنترل کند.

«وضعیت جامعه زنان ما در دوران قبل از انقلاب بهتر بود»

فائزه هاشمی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در مصاحبه‌ای که با شرق‌الاوسط داشتم٬ خاطر نشان کردم که وضعیت جامعه زنان ما در دوران قبل از انقلاب بهتر از امروز بود. آنان در سنا حضور داشتند و حتی در کابینه دولت وزیر زن داشتیم٬ اما به عکس٬ در امور اجتماعی عقب بودند.»

وی افزود: «جمهوری اسلامی توانست جایگاه اجتماعی زن را به وی بازگرداند اما به دلیل برخی از افراطی‌گری‌ها٬ زنان از جایگاه‌های مدیریتی٬ وزارتی و مسئولیت‌های مهم در چارچوب نظام باز‌ماندند.»

خانم هاشمی همچنین اظهار کرد که زنان باید سعی کنند در عرصه‌های اجتماعی فعال‌تر از گذشته حضور پیدا کنند.

«ظریف از افتخار‌آفرینان کابینه روحانی است»

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش از توافق ژنو حمایت کرد و افزود: «آقای ظریف جزو افتخارآفرینان این کابینه به حساب می‌آید. همه ما می‌دانیم که تحریم‌ها کم کم برداشته می‌شود و در زندگی روزمره‌مان داریم اثراتش را حس می‌کنیم.»

فائزه هاشمی افزود: «شرایطی به وجود آمده که باید اعتمادسازی کنیم تا بتوانیم در عرصه جهانی حضور یابیم. آقای روحانی درست گفتند٬ انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست٬ اما معیشت هم حق مسلم ماست.»

ایران و ۱+۵ سوم آذرماه به توافق موقت هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران٬ برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. در حال حاضر گفت‌و‌گوها برای دستیابی به توافق نهایی ادامه دارد.

بی‌بی‌سی: زانیار مرادی سمت راست و لقمان مرادی سمت چپ دو زندانی محکوم به اعدام هستند

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، روز گذشته یک شنبه ۴ اسفندماه، لقمان مرادی زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر هنگام انتقال به دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این زندانی قرار بود که روز گذشته در دادگاه شعبه ۷۴ کیفری حاضر شود و اتهامات او توسط قضات کیفری ارزیابی شود.

اما به هنگام اعزام به زندان ماموران قصد داشتند که به این زندانی لباس زندان بپوشانند، که وی سرباز می‌زند و در نهایت وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار تنگی نفس می‌شود و ماموران در این حالت حاضر می‌شوند او را بدون لباس زندان به دادگاه ببرند.

گفته شده شدت این ضربات به حدی است که آثار آن همچنان بر روی بدن این زندانی باقی مانده است.

کلیک لقمان و زانیار مرادی دو زندانی هستند که گفته شده تحت شکنجه به قتل پسر امام جمعه مریوان “اعتراف” کرده‌اند.

این دو زندانی درنامه‌ای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به “تجاوز جنسی” کرده‌اند.

زانیار در این نامه نوشت: “یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم و دیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم.”

لقمان دیگر زندانی محکوم به اعدام نیز با اشاره به اینکه اعترافاتش تحت شکنجه بوده در این نامه نوشت: “ما قربانیان شکنجه های بیرحمانه ی اداره اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده‌اند را تکذیب می کنیم و هیچ کدام از این اتهاماتی که به ما زده‌اند را قبول نداریم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضامندیم که با عاملین شکنجه های بیرحمانه اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد.

از تمام دنیا به خصوص دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنیم.”

این دو زندانی در دسامبر سال ۲۰۱۰ (دی ماه سال ۱۳۸۹) به اتهام “محاربه با خدا”، “افساد فی الارض”، قتل و عضویت در حزب کومله کردستان ایران به اعدام محکوم شدند.

این در حالی است که حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.