اخبار

سحام نیوز: معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که دربند ۳۵۰ دوران محکومیت خود را می گذراند در پستی کوتاه در صفحه ی فیس بوک خود نوشته است: ملاقات حضوری در مطب دندان پزشک! سه شنبه ساعت ۱۰ خودم را به مطب رساندم. یک سرباز و یک پاسیار آقای سلطانی را همراهی می کردند . آقای پاسیار گاهی هم می رفت بالای منبر و سخنرانی می کرد ما هم خوشحال از این ملاقات حضوری!!

بنا به نوشته ی خانم دهقان، عبدالفتاح سلطانی چند کیلویی لاغر شده بود اما روحیه اش بسیار خوب بود. باز با خودم گفتم ۱۵ سال زندان برای دفاع از حقوق بشر . به کجا برم شکایت!

به گزارش کلمه عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه(۱۳۹۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۳ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.

معصومه دهقان، معلم بازنشسته و همسرعبدالفتاح سلطانی نیز مهرماه امسال خبر داد که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی او را عینا تایید کرده است و او اکنون بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شده و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران: گزارش یکی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی بندرعباس از چگونگی به اعتیاد کشاندن جوانان زندانی در زندانهای مختلف و در آمدهای میلیاردی از آن توسط کسانی که خود را پزشک و کارشناس بهداشت می نامند جهت انتشار و اطلاع عموم در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن گزارش به قرار زیر می باشد

بنام خدا،

هیچ حیوانی به حیوانی دیگر نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

در سازمان زندانهای رژیم جمهوری اسلامی چه می گذرد

تحصیل در آمد نامشروع میلیاردها تومان

در سال ۸۱ سه نفر به نام های محمد نصیری پور ، دکتر ایوبی و عبدالهی به علت ارتکاب تخلفات عدیده از تهران به بندر عباس تبعید شدند.محمد نصیری پورکه با عنوان جعلی دکتر نصیری خود را معرفی می کند مثل عبدالهی کارشناس بهداشت است ولی دکتر ایوبی که نسبتا علیل است سابقا بازجوی اطلاعات در مشهد بوده و از طریق سهمیه وزارت اطلاعات بدون کنکور و با دیپلم قلابی به دانشگاه فرستاده شد تا به عنوان پزشک معتمد ،گوش به فرمان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باشد.

این باند ۳ نفره بعد از ورود به بندر عباس در اداره کل امور زندانها مشغول به کار شدند.در بدو ورود دکتر ایوبی بعنوان رئیس بهداری اداره کل زندانهای استان هرمزگان، نصیری پور مسئول متادون تراپی زندانها و عبدالهی معاون امور اداری دکتر ایوبی شد و در اولین گام با همکاری دکتر سالفی بزرگترین کلینک ترک اعتیاد در استان را راه اندازی و متادون ، قرص و سایر داروهای مورد نیاز این مرکز نیز با ترفندهای رذیلانه توسط همین شرکای سه گانه هنوز که هنوز است از محل سهمیه زندانها بطور مجانی تامین می شود .

علاوه بر این ،سه عطاری در فلکه ودکای بندرعباس وجود دارد که به فروش متادون و قرصهای غیر مجاز روانگردان مبادرت می ورزند.که از طریق همین باند به نمایندگی شخص نصیری پور تامین می شود.متذکر می گردد که هر قرص ۴۰ میلی متادون در بازار آزاد ۱۵ هزارتومان به فروش می رسد و هر شیشه ۲۵۰ میلی لیتری حداقل یک میلیون تومان خرید و فروش می گردد و هر عدد قرص روانگردان که بسیار کمیاب است ۳ هزارتومان قیمت دارد. که این باند ۳ نفره علیرغم فروش آنها در بازار آزاد دیناری بابت آنها نمی پردازند بلکه از سهمیه ای از آنچه از سوی سازمان زندانها برای زندانیان معتاد تهیه می شود طی یک سری ترفندهای رذیلانه دزدیده یعنی بطور مجانی تصاحب می کنند و بخش زیادی از آن به دوبی و امارات قاچاق می شود که سود هنگفت تری عاید آنها می شود.

البته مسئول تدارکات اداره کل سازمان زندانها به نام ترابی نیزشریک آنها است و تمام مسئولان زندان از طریق رشوه های دریافتی از همین باند نحس و نجس صاحب مال و منال شدند و برای اکثر پاسداربندها نیز حداقل یک اتومبیل خریداری شده است . دکتر ایوبی که از سال ۹۰ تاکنون در زندان رجایی شهر کرج به کار مشغول است.مهر نظام پزشکی خود را در اختیار محمد نصیری پور قرار داد که وی مسئولان زندانها را داخل زندان و خانواده هایشان را در محل خانه یا تلفنی معاینه کرد و برایشان نسخه می نویسد و امضا می کند ولی مهر نظام پزشکی ایوبی را پای نسخه می کوبد و تمام داروهای نسخه شده را از داروخانه زندان تامین می کند یعنی مجانی از کیسه خلیفه می بخشد. طوری که پرسنل زندان نسخه هایشان که همگی ازتسهیلات ویژه بیمه برخوردارند طمعکارانه از این موضوع استقبال می کنند . زیرا در هنگام استفاده از بیمه علاوه بر پرداخت حق ویزیت پزشک مجبور به پرداخت بخشی از وجه داروها نیز هستند . چنین است که دارو برای زندانیان وجود ندارد مگر برای تعداد معدودی از نورچشمی ها که در جنایات و حق کشی ها با مسئولین زندان همدست و بعضا با آنها نسبت فامیلی دارند.

بعضی از ترفندهای رذیلانه ای که در این تجارت میلیارتومانی بکار گرفته می شود بشرح زیر است :

۱ـ لیست میزان مصرف تایید شده قرص یا متادون زندانیان را دستکاری می کنند. بدین طریق که برای مثال در زندان مرکزی بندرعباس مسئول مربوطه یعنی محمد نصیری پور لیست مزبور را هنگام تحویل به زندانیان با مداد می نویسد ولی هنگام تحویل به امور مالی و تدارکات به میزان دلخواه و با خودکار ثبت می نماید.

۲ـ اسامی زندانیان آزاد شده و انتقال یافته تا ۲ ماه حذف نمی شود سهمیه کسانی که به مرخصی می روند یا به بیمارستان اعزام و یا برای بازجویی به شهرستانهای دیگر بدرقه می شوند نیز کسر نمی گردد. برای نمونه میزان مصرف تایید شده برای آقایان قادر انصاری و پیمان امینی هر کدام ۱۴۰ پمپ متادون حساب سازی می شود ولی عملا به هریک از آنها ۷ پمپ داده می شود. علاوه بر این مسئول توزیع متادون به نام مصطفی چناری نیز طوری پمپ می زند که حداکثر به تعداد ۶ پمپ تحویل داده شود مازاد متادونها وقرصها توسط او و یکی از زندانیان نور چشمی به نام حمید اسکتدری که همراه او پمپ را در دست می گیرد به جیب زده می شود.

۳ـ پزشک بیمارستان حق ندارد بیشتر از سه قلم دارو برای زندانی بیمار تجویز کند . داروخانه هم خود سرانه یک قلم را به صلاح دید خود حذف می کند ۲ قلم دیگر را نصفه و نیمه و حتی به یک سوم کاهش می دهد.

۴ـ انبار اصلی دارو و متادون در خارج از محوطه زندان است و کلید آن فقط در دست نصیری پور است.

۵ ـ چون از این طریق در آمد نامشروع چندین میلیاردی کسب می کنند همیشه بیش از یک سال مصرف متادون و قرصهای روان گردان ذخیره می شود ولی برای تامین داروهای اساسی همیشه با کمبود بودجه مواجه هستند .

۶ ـ با وجود این درآمد هنگفت به شیر و کنسرو ماهی بیماران ایدزی هم رحم نمی کنند و آن را بالا می کشند که بنابه محاسبات سر انگشتی ماهیانه حداقل ۱۵ میلیون تومان و سالیانه به ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. طبق قانون به کسانی که به ایدز مبتلا هستند یک شیر و یک تن ماهی باید بدهند. بیش از یکسال است که در این زندان داده نمی شود .

طرحی در دست اجرا دارند که همچون زندانهای استان فارس و کرمان متادون و قرص را به زندانیان بفروشند البته مدیر کل زندانهای فارس به نام موسی برادران احمدی قبل از انقلاب که ظاهرا شاگرد نجاری …. مدیر کل استان البرز بوده ولی در حقیقت هر ۲ به انواع فسق و فجور آلوده بودند و دکان نجاری بهانه ای برای رد گم کردن آنان بوده است .و بعد از انقلاب با ۴ کلاس سواد توانسته در ازای کشتن مخالفان رژیم فرصت طلبانه مدارج ترقی را با باند بازی طی کند. بردیا مدیر کل زندانهای استان کرمان که از بد بخترین افراد روستای اختیار آباد کرمان دست کمی از او ندارد

این افراد حریص و جنایتکار نه تنها کسی را ترک اعتیاد نمی دهند بلکه برای آلوده کردن بسیاری دیگر از جوانان ایرانی طرح و برنامه دارند تا بتوانند هرچه بیشتر حیف و میل کنند یعنی که متولیان مبارزه با اعتیاد عامدانه یک ملت را به اعتیاد کشانده اند تا به زعم خودشان سرشان پایین باشد تا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی سر بلند نکنند . به قول نصیری پور با فروش متادون بخش زیادی از حقوق پرسنل سازمان زندانها تامین خواهد شد.

بطوریکه سازمان بهداشت جهانی نیز ناخواسته و نادانسته در این مصیبت غم انگیز شریک است زیرا که به بهانه تحریم ها رژیم توانسته سهمیه ی متادون دریافتی از WHO.تا ۱۰ برابر افزایش دهد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۶ آبانماه ۱۳۹۲برابر ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

کمپین حقوق بشر: این منبع آگاه با اظهار اینکه حسن روحانی، رییس جمهور هنوز به وعده خود در مورد آزادی زندانیان سیاسی عمل نکرده است، گفت: « به ما امید داده شد که زندانیان سیاسی آزاد می شوند. ما انتظارمان از رییس جمهور این است که پروسه آزادی آنها را تسریع کند. ما حتی مرخصی درمانی آقای صمیمی هم مشکل داشتیم. این اواخر دادستانی گفت او با مرخصی موافق است اما مشکل جای دیگری است و بعضی ها موافقت نمی کنند. ما نمی دانیم این بعضی ها چه کسانی هستند.»

یک منبع آگاه به وضعیت کیوان صمیمی، روزنامه نگار زندانی که از روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه به مرکز قلب تهران منتقل شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی دچار گرفتگی رگ قلب، آرتروز کمر، گردن و زانو است و به تشخیص پزشکان معالجه نیاز به درمان طولانی مدت و مرخصی دارد اما در مدت سه سالی که در زندان است با مرخصی درمانی او موافقت نشده است و دادستان تهران اجازه مرخصی او را منوط به «بعضی های» دیگر دانسته است. همچنین این منبع گفت وضعیت هوا و تغذیه زندان رجایی شهر باعث تشدید آرتروز کمر و زانوی این زندانی شده است.

کیوان صمیمی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ی نامه، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و دفاع از حق تحصیل تنها یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت شد. و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل زیر سوال بردن قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. او آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این زندانی بارها به دلیل وضعیت نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده است

این منبع آگاه گفت: « مسوولان زندان روز سه شنبه کیوان را فقط برای معاینه قلب به بیمارستان آورده بودند اما پزشکش گفت که نیاز به بستری دارد. در طول این دو روز خانواده اش از مسوولان تقاضا کرده اند تا با درمان کامل کیوان در بیمارستان موافقت کنند اما تاکنون آنها پاسخی نداده اند و ما نگرانیم که هر لحظه وسط درمان نیمه کاره او به را زندان برگردانند.»

این منبع با اشاره به بیماری های دیگر این روزنامه نگار که در محیط زندان تشدید شده است به کمپین گفت: «هوا و تغذیه نامناسب و کمبود زمان هوا خوری برای زندانیان در طول شبانه روز باعث تشدید وضعیت آرتوروز کمر و زانوی او شده است. من او را دیدم که حتی نمی توانست از پله های بیمارستان به راحتی بالا و پایین برود و وضعیتش دارد روز به روز وخیم تر می شود و با توجه به سنش نیاز به درمان طولانی مدت دارد.»

این منبع آگاه با اظهار اینکه حسن روحانی، رییس جمهور هنوز به وعده خود در مورد آزادی زندانیان سیاسی عمل نکرده است، گفت: « به ما امید داده شد که زندانیان سیاسی آزاد می شوند ما حالا انتظارمان از رییس جمهور این است که به وعده اش عمل کند و پروسه آزادی آنها را تسریع کند. ما حتی با مرخصی درمانی آقای صمیمی هم مشکل داریم. این اواخر دادستانی گفت که آنها با مرخصی موافق هستند اما مشکل جای دیگری است و بعضی ها موافقت نمی کنند. ما نمی دانیم این بعضی ها چه کسانی هستند اما واقعا درخواست مان مرخصی درمانی این زندانی و همین طور آزادی سریع اوست.»

دویچه‌وله: با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور از این پس مسئولیت طرح حجاب و عفاف به این وزارتخانه واگذار می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا “ناجا” همچنان بخش انتظامی این طرح را بر عهده خواهد داشت یا خیر.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) اعلام کرد که مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” به وزارت کشور واگذار شده است. احمدی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

احمدی مقدم به جزئیات این انتقال مسئولیت اشاره‌ای نکرده و نگفته که کدام بخش از وظایف ناجا در این طرح به وزارت کشور منتقل شده است. وی تنها تصریح کرده که ناجا دیگر نمی‌توانست به تنهایی این مسئولیت را بر عهده داشته باشد.

فرمانده ناجا درباره تغییر و تحولاتی که ممکن است در اجرای این طرح روی دهد، گفته است: «شورای اجتماعی وزارت کشور در ابتدای کار خود بوده و در حال ساماندهی نیروهای خود هستند. البته نیروی انتظامی نیز در این زمینه با وزارت کشور که سرپرستی شورای اجتماعی کشور را بر عهده دارد همکاری‌های لازم را داشته و خواه داشت».

اجرای طرح حجاب و عفاف؛ یادگار دوران احمدی‌نژاد

“طرح عفاف و حجاب” اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

اجرای این طرح اما عملا در زمان احمدی‌نژاد آغاز شد. “طرح امنیت اخلاقی” نام جدیدی بود که در سال ۱۳۸۴، اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر این طرح گذاشته و راهکارهای عملیاتی آن مشخص شد. بر اساس نقشه راه جدید، نیروی انتظامی با بر عهده داشتن ۲۳ وظیفه، عملا اصلی‌ترین نهاد اجرایی این طرح بود.

در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد و در مقابل هر روز اخبار بیشتری از اعتراضات و انتقادات مردم نسبت به آن منتشر می‌شد.

انتقال مسئولیت طرح حجاب و عفاف که در میان مردم به “گشت ارشاد” مشهور است، به وزارت کشور، آیا می‌تواند به تغییر محسوسی در نحوه اجرای آن منجر شود؟ گرفتن این مسئولیت از یک نهاد نظامی و سپردن آن به یک وزارتخانه آیا نشان‌دهنده‌ی تغییر نگاه حکومت به مسئله حجاب است؟

مریم حسین‌خواه تلاشگر حقوق زنان معتقد است که صرف گرفتن مسئولیت گشت ارشاد از نیروی انتظامی و سپردن آن به وزارت کشور می‌تواند یک اتفاق خوب قلمداد شود. او به دویچه‌وله می‌گوید: «نیروی انتظامی زیر نظر رهبر است و بازخواست و ارزیابی کار آن و نظارت بر آن، هم برای مجلس و هم برای دولت کمی سخت است. دادن این مسئولیت به دولت و وزارت کشور هم می‌تواند ما را به نظام‌مندتر و قانون‌مندترشدنش امیدوار کند و هم اینکه شاید تغییراتی در آن ایجاد شود. از طرف دیگر وقتی که این مسئولیت را به وزارت کشور بدهند می‌توان امید داشت که بازداشت زنان در خیابان که نیروی انتظامی و پلیس آن را برعهده داشت، حداقل کمی ‌کمرنگ‌تر بشود».
مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند که اجرای طرح حجاب تنها محدود به خیابان‌ها نیست و در دانشگاه‌ها و ادارات و فضاهای عمومی همچنان قوانین سخت‌گیرانه حجاب وجود دارند و کترل آنها هم بر عهده “گشت ارشاد” یا نیروی انتظامی نیست. بنابراین به نظر خانم حسین‌خواه باید منتظر ماند تا جزئیات وظایف وزارت کشور در این باره منتشر شود و بعد از آن قضاوت کرد که آیا نگاه وزارت کشور به این پدیده با رویکردی که نیروی انتظامی داشت تفاوت فاحشی دارد یا خیر.

نگاه حکومت به حجاب تغییر نکرده است

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز، قوانین مربوط به آن نه تنها سهل‌تر نشده بلکه می‌توان گفت که از نظر سختگیری‌های خیابانی و نیز در ادارات و دانشگاه‌ها دامنه آن وسیع‌تر هم شده است.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، چند بار در نطق‌های انتخاباتی خود به مسئله حجاب اشاره کرد. از جمله در گفت‌وگو با نشریه “چلچراغ” نظرش را درباره برخوردهای گشت ارشاد با جوانان این‌گونه ابراز کرد: «من قطعا با این برخوردها مخالفم. اینها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خیلی از این برخوردها ناشی از دیدگاهی است که چنین شادی و نشاط‌هایی را گام‌های اولیه به سوی تضعیف عفت عمومی می‌بیند در حالی که به نظر من عفیف بودن چیزی فراتر از داشتن حجاب است».

حالا وزارت کشوری که زیر نظر این رئیس جمهور است قصد دارد که مسئولیت گشت‌های ارشاد را به عهده بگیرد. آیا این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد دولت کنونی به مسئله حجاب باشد؟

مریم حسین‌خواه می‌گوید: «من خیلی خوشبین نیستم که با این تغییر مسئولیت‌ها آن نگاه کلی فعلاً تغییر پیدا کند. ممکن است که یک مقدار این فضای بسیار سخت‌گیرانه‌ای که دیگر حتی براساس قانون هم نبود و خیلی سلیقه‌ای شده بود، تغییر پیدا کند و حداقل مثلاً در خیابان فضا برای زنان بازتر شود. ولی اینکه سیاست‌های کلی بخواهد تغییر پیدا کند، من الان با چیزهایی که شنیده‌ام خیلی خوشبین نیستم».

روزنامه شرق در پایان گزارشی که درباره این موضوع منتشر کرده، اظهار داشته که اگر رویکرد وزارت کشور به مسئله حجاب از حالت امنیتی خارج شده و رنگ اجتماعی به خود بگیرد، می‌توان گفت: “روحانی به یکی از بزرگترین و مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود برای زنان جامه عمل پوشانده است”.

اما آیا تنها تغییر احتمالی عملکرد گشت‌های ارشاد را می‌توان به عنوان “بزرگترین و مهمترین” اقدام برای زنان تلقی کرد؟

مریم حسین‌خواه تصریح می‌کند که این مسئله را نمی‌توان یکی از بزرگترین وعده‌هایی دانست که حسن روحانی به زنان داده بود بلکه حداکثر می‌توان آن را “چشمگیرترین وعده” نامید.

او می‌گوید: « مشارکت سیاسی زنان یکی از وعده‌های آقای روحانی بود که خیلی مهم است و تا الان ما هیچ چیز قابل‌توجهی ندیده‌ایم. و همین طور یکی از خواسته‌هایی که وجود دارد، تغییر قوانین نابرابر است. یعنی در عین حال که حجاب مهم است، ولی چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد این نیست که حجاب اجباری برداشته شود. بله، اگر یک چنین چیزی برداشته شود، می‌شود گفت که یکی از مهم‌ترین چیزهاست. ولی الان چیزی که احتمالاً تغییر بکند، این است که این نگاه سخت‌گیرانه‌ای که در چند سال گذشته دیگر افراطی شده و سلیقه‌ای هم بود، مقداری شاید ملایم‌تر شود. این مسئله ممکن است بیشتر به چشم بیآید ولی نمی‌شود گفت که مهم‌ترین وعده است یا مهم‌ترین تأثیر را در زندگی زنان دارد».

فعالان زنان خوش‌بین هستند که انتقال مسئولیت گشت‌های ارشاد از نیروی انتظامی به وزارت کشور بتواند اندکی از بی‌قانونی‌های رایج در سال‌های اخیر و نیز برخوردهای سلیقه‌ای در این مورد بکاهد. فرمانده نیروی انتظامی ایران اما امیدواری دیگری دارد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است: «به روندی که دولت در این زمینه در پیش گرفته خوش‌بین هستیم و امیدوارم طرح امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب با انسجام بهتری نسبت به گذشته ادامه داشته باشد».
بشنوید: گفت‌وگو با مریم حسین‌خواه

غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲

خبرگزاری هرانا: در پنجمین روز اعتصاب غذای چهار تن از زندانیان سیاسی اوین، وضعیت عبدالفتاح سلطانی رو به وخامت گرائید و به بهداری اوین منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پنجمین روز از اعتصاب غذای چهار نفر از اعتصاب کنندگان بند ۳۵۰ زندان اوین و در پی وخامت حال عبدالفتاح سلطانی، ناشی از ضعف جسمانی در اثر اعتصاب، وی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی از روز شنبه و در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان سیاسی – عقیدتی و امنیتی و همچنین نگرانی نسبت به سلامت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خودنویس: به‌راستی ۱۸ میلیون رای دهنده برای چند اعدام در روز به روحانی رای دادند؟

دولت حسن روحانی با هیاهو و تبلیغات بسیار زیاد گروه‌های اصلاح‌طلب به روی کار‌آمد. درآغاز کار دولت آقای روحانی قرار بر این بود که دولت جدید مسیر «اعتدال و امید» را طی کند ودروضع نابسامان کشور تغییراتی ایجاد شود. بر همین اساس طبق آمار رسمی حدود ۱۸ میلیون نفر درکشور به آقای روحانی رای دادند.

از روزی که روحانی سرکار آمده است، نه تنها هیچ تغییری درساختارهای نابهنجار کشورایجاد نشده و درهنوز روی همان پاشنه می‌چرخد بلکه به صورتی غیرعادی «ماشین اعدام» جمهوری اسلامی هم سرعت بیشتری گرفته است. البته اعدام درجمهوری اسلامی مساله تازه‌ای نیست. ولی درآستانه ۱۰۰ روزه شدن دولت حسن روحانی حقیقتا شگفت‌آور است که اعدام‌ها با سرعتی حیرت‌آور صورت می‌پذیرند. تو گویی نظام فقط منتظر انجام انتخابات و جمع نمودن رای‌ها بود که بلافاصله پس از آن و صد البته افزایش عمر نظام به واسطه انتخابات دوباره اعدام‌ها را از سر گیرد.

پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا ۱۸ میلیون رای دهنده که به روحانی رای دادند (اگر این آمار واقعا درست باشد) برای این رای دادند که هرروز شاهد اعدام درکشور باشند یا رای دادند تا تغییرات مثبت درکشور ایجاد شود؟

به‌راستی از روزی که حسن روحانی روی کار آمده کدام تغییر مثبت دراقتصاد نابسامان کشور یا مشکلات دیگر مانند بی‌کاری و آلودگی هوا را شاهد بوده‌ایم؟ اصلا کدام برنامه مدون و دقیق برای مواجهه برای مشکلات کشور را داریم که آقای روحانی مجری آن باشد؟ دولت روحانی در تبلیغات و فضاسازی به نفع خود حقیقتا استاد بود ولی وقتی این تبلیغات فروکش کند و واقعیات دردناک مجددا مطرح شود چه؟ آیا نباید از این ۱۸ میلیون رای دهنده پرسید که شما فقط برای سرعت گرفتن ماشین اعدام به روحانی رای دادید؟

خب این اعدام‌ها که درزمان احمدی‌نژاد هم انجام می‌شد! پس حقیقتا فرق اساسی روحانی با احمدی‌نژاد چیست؟ این ۱۸ میلیون رای دهنده از خود نپرسیدند که آقای روحانی بر اساس کدام پشتوانه عملی و معقول می‌خواهد به جنگ مشکلات برود؟ همه می‌دانیم دردنیای امروز حرف زدن کاری بسیار ساده است و عمل کردن به همان اندازه دشوار! درزمان احمدی‌نژاد کجا بودیم که الان نیستیم؟ موسوی و کروبی که درحبس هستند. دلار هم‌چنان روی ۳۰۰۰ تومان. بی‌کاری و تورم و آلودگی هواهم که جای خود را دارد. روحانی خیلی خوب حرف زد و توانست نظرها را جلب کند و اتفاقا به همان اندازه هم درعمل کردن ناتوان بود. تنها کاری که سریعا انجام داد این بود که توانست سرعت «ماشین اعدام» را زیادتر کند.

به‌راستی ۱۸ میلیون رای دهنده برای چند اعدام در روز به روحانی رای دادند؟

خبرگزاری هرانا: سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، سه فعال دانشجویی و وبنگار منتقد، روز دوشنبه در اصفهان بازداشت شدند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی لباس شخصی، بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۲، سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی را در محوطه خوابگاه دانشگاه اصفهان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

بر اساس این گزارش ماموران همچنین با مراجعه با اتاق امیر یاری در همان خوابگاه، اقدام به ضبط کتب، جزوات و کامیپوتر این فعال دانشجویی منتقد نمودند.

سعید لعالی از فعالان فیسبوکی و وبلاگ نویسان منتقد حکومت می باشد.

هنوز از وضعیت، دلیل بازداشت و محل نگهداری این سه تن خبری منتشر نشده است.

طی هفته های گذشته نیز، مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وب نگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز بازداشت شدند.

رادیوزمانه: آرش صادقی، از اعضای ستاد انتخابات میرحسین موسوی در حالی اخیراً با تامین قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد، که در طول سال‌‌های گذشته بارها به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شده و در طول دوران بازداشت خود فشارهای بسیاری را نیز متحمل شده است. او مدعی است بیشتر زمان زندان را در سلول‌های انفرادی گذرانده است.

خانواده آرش صادقی نیز به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های او قرار گرفته‌اند، به نحوی که مادر آرش در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل او در آبان ماه سال ۸۹ دچار ایست قبلی شده و چند روز پس از آن در بیمارستان فوت کرد. در روزهای گذشته در حالی خبر آزادی این عضو دانشجوی ستاد انتخابات میرحسین موسوی منتشر شد که برای مدت طولانی اطلاعی از سرنوشت او در دست نبود.

آرش که در حال حاضر با وثیقه از زندان آزاد شده، نزدیک به بیست کیلو از وزن خود را نیز در اثر اعتصاب غذا از دست داده است. پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران حضور آرش در زندان اوین را انکار کرده و برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از مرگ آرش در زندان بر اثر اعتصاب غذا بود. در گفت‌وگویی که می‌شنوید او از مشکلات سال‌های گذشته و این روزهای خود با زمانه سخن می‌گوید.

فایل صوتی را بشنوید:

رادیوفرانسه: آیت‌الله دستغیب- از مراجع تقلید مقیم شیراز، اعلام کرد که شرط گذاشتن و تهدیدکردن برای آزادی محصورین صحیح نیست و آنها بی‌جهت سال‌ها زندانی بوده‌اند.

به گزارش تارنمای “کلمه”، آیت الله علی محمد دستغیب، با تأکید براینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبى و زهرا رهنورد، بدون محاکمه محصور شده‌اند، اعلام کرد که معتقد است که شرط گذاشتن و تهدید کردن برای آزادی این افراد صحیح نیست.

براساس این گزارش، این مرجع تقلید مقیم شیراز که در باره شرایط پذیرش انفاق سخن می‌گفت، با ذکر این نکته که بذل آبرو براى کسانى که بى‌گناه گرفتار شده‌اند از نفقات واجب است، خاطرنشان کرد: «کسانى مثل آقاى موسوى و همسرشان و حجت الاسلام و المسلمین کروبى و دیگر زندانیان سیاسى که بى‌جهت سال‌هاست زندانى و محصور شده‌اند، مشمول این انفاق مى‌شوند.»

وی افزود: «ظاهراً قول‌هایى داده‌اند که تا عید غدیر آزاد شوند و شرط‌هایى هم گذاشته‌اند از جمله اینکه مردم آشوب نکنند و مملکت را به هم نریزند. بیچاره مردم کارى ندارند. مؤمنین نماز حاجت مى‌خواندند و اکنون خوشحال مى‌شوند که حاجتشان برآورده شده است. جوانان هم به فراخور خود شاید کمى شادى کنند؛ این کار به هم ریختن مملکت نیست.»

هفته گذشته مصطفی پور محمدی- وزیر دادگستری، در گفت‌وگو با روزنامه “ایران” اعلام کرد: «پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است». این نخستین بار بود که در طی تقریباً سه سالی که از حصر این افراد می‌گذرد، یک مقام قضائی در این باره اظهار نظر کرده است.

پیش از این فقط اسماعیل احمدی مقدم- رئیس پلیس ایران، گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای- رهبر جمهوری اسلامی، اجازه بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نداده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است؛ وی تأکید کرده بود که نهادهای قضایی و امنیتی علیه رهبران معترضان پرونده تشکیل داده بودند، اما این پرونده‌ها به دلیل «مصلحت بالاتر» پیگیری نشد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 بودند که پس از اعلام نتایج و اعتراضاتی که نسبت به «تقلب» در این انتخابات صورت گرفت، این دو نفر به همراه زهرا رهنورد- همسر میرحسین موسوی حصر خانگی شدند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، امیدها نسبت به آزادی زندانیان سیاسی و همچنین این سه تن پر رنگ شد، اکنون نیز وزیر دادگستری ایران از بررسی پرونده آنان در شورای امنیت ملی خبر داده است.

روز چهارشنبه هم محمد باقر نوبخت- سخنگوی دولت، با تأیید این خبر در پاسخ به سؤالی درباره صحت گزارش ارائه شده از سوی وزیر دادگستری درمورد بررسی موضوع حذف حصر آقایان کروبی و موسوی گفت: «من این گزارش را تأیید می‌کنم و ما هر تصمیمی که در چارچوب منافع ملی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود را اجرا خواهیم کرد».

آزادی‌ها با اجازه رهبر ایران صورت می‌گیرد

مرتضی کاظمیان- روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم پاریس، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید: «درصورتی که این آزادی‌ها صورت گیرد، نشان‌دهنده کلیدخوردن تغییراتی جدی در نظام است».
گفتگو با مرتضی کاظمیان گوش کنید (08:08)

وی سپس تأکید می‌کند که «مسلماً آزادی این افراد بدون اجازه آیت‌الله خامنه‌ای صورت نخواهد گرفت».

به گفته مرتضی کاظمیان، با مجموعه اتفاقاتی که در داخل ایران و نیز دیپلماسی جمهوری اسلامی صورت گرفته، دیگر ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، موضوعیتی ندارد.