اخبار

خبرگزاری هرانا: زهرا پورساعی فرزند حسن و علی ساعی باشسیز فرزند حسن، در سال نود ویک، در شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان‌شرقی به ریاست آخوند امیری محاکمه و به اتهام زنای محصن و محصنه به مجازات رجم (سنگسار) محکوم شده‌اند.
نقی محمودی، فعال حقوق بشر در گفتگو با هرانا اعلام داشت: ” طبق اطلاع ماخوذه از اجرای احکام دادگستری تبریز، وکلای متهمین به دادنامه‌ی صادره اعتراض کرده‌اند که رسیدگی به اعتراض‌شان به شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور به ریاست مرتضی فاضل و عزیزالله رزاقی (مستشار) پس از رسیدگی و بررسی اعتراض متهمین و وکلای آن‌ها، اعتراض را وارد ندانسته و مبادرت به صدور حکم کرده است.”

متن حکم دیوان عالی کشور به قرار زیر است: “با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمان ومفاد اظهارات مطلعین و فیلم تهیه شده پیرامون رابطه‌ی متهمان و انعکاس واضح ارتکاب عمل زنا با میل و رغبت طرفین و تصریح اعضای دادگاه مبنی بر مشاهده‌ی فیلم و احراز شرایط احصان از سوی کلیه‌ی اعضای دادگاه و عدم ابراز دلیل کافی موجب نقض از سوی محکوم علیه ما و وکلای آنان، دادنامه‌ی شماره‌ی ۰۰۰۰۱۲۹- ۱۹/۴/۹۱ صادره از شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان‌شرقی حاوی محکومیت آقای علی ساعی و خانم زهرا پورساعی به رجم بابت ارتکاب زنای محصن و محصنه مطابق مقررات تشخیص و مستندا به بند الف ماده‌ی ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری، تایید می‌گردد.”
این حکمِ قطعی، در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ به متهمین در زندان مرکزی تبریز ابلاغ شده است و لذا بیم آن می‌رود که اجرای احکام دادگستری تبریز به صورت مخفیانه درصدد اجرای این حکم غیرانسانی برآید.

پیک ایران: م.م (آینده) ayandeh.3000@yahoo.com
مردم درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ؛ زندانیانی به شمار می روند که زنجیرهای آشکار و نهان بسیاری، آنان را دربند نموده است. این قید وبندها درمورد زنان بسیار بیشتراست و آنان در وضعیت سخت تری به سر می برند. ساز و کار جامعه نیز شرایط نابرابری را به زنان تحمیل می کند. به نوشته یک پژوهشگر (خانم شهلا اعزازی):” دراکثر جوامع (ازجمله ایران )، سازمان های گوناگون از مدرسه گرفته تا امکان شغلی، به نوعی سازمان یافته اند که با جهان بینی نابرابری جنسیتی بیشتر ازبرابری جنسی سنخیت دارند”1
متاسفانه قوانین ایران که می باید بیانگر تساوی حقوق زن و مرد و پشتوانه فعالیت های اجرایی مربوطه باشد، خود، عدم برابری زنان و مردان رامنعکس می کند. دراین خصوص، خانم “مهرانگیز کار” نوشته : “قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرارداده است. قانون اساسی درنگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. درنتیجه قوانین موضوعه که ملهم ازقانون اساسی است، نمی تواند برابری حقوق زن ومرد را بازتاب دهد.”2
عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، جامعه را از نظر امنیت، اقتصاد، فرهنگ و… دچار آسیب های فراوان و شدیدی نموده است. یکی ازعوارض اوضاع نابسامان حاکم، که دامنگیر جامعه به ویژه زنان شده، پدیده شوم روسپی گری است.
پدیده روسپی گری درجمهوری اسلامی : جامعه شناسان علت روسپی گری را فقر وگرسنگی، تربیت نادرست خانوادگی، بیکاری، شرایط اقتصادی، مهاجرت، بی سوادی، اعتیاد، طلاق وتنش های خانوادگی و انحراف والدین می دانند. روان شناسان نیز علت فحشا را تنها محدود به مسایل اجتماعی نمی دانند وعلل روانی رادراقدام به آن دخیل می شمارند.3
حکومت جمهوری اسلامی نقش بسیارمهم و غیر قابل انکاری در بروز عوامل روسپی گری (همچون فقر، گرسنگی، بیکاری و….) درکشور، داشته و دارد. جلوگیری از پیدایش عوامل به وچود آورنده روسپی گری، از وظایف بدیهی هر دولت و حکومتی است. خانم “سهیلا صادقی” استاد دانشگاه تهران و از اعضای کارگروه “فرار از خانه” دفتر امور اجتماعی وزارت کشور دراین خصوص گفته است “: امروز خانواده ها درگیرمسایلی هستند که این مسایل را خودشان برای خود نیافریده اند. برای مثال بیکاری پدرخانواده و پایین بودن سطح سواد را درجامعه ای که نرخ بیکاری یک درصد است می توان یک مشکل شخصی دانست اما وقتی نرخ بیکاری درکشور به 12 تا 14 درصد می رسد، این دیگر یک مشکل شخصی نیست. بنابراین بسیاری از مسایلی که درخانواده وجود دارد، به بی کفایتی خانواده برنمی گردد….”4
فقـــــر وفحشــــــــــا: فقر می تواند زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی باشد. دربستر فقر، شرایط مناسب بروز انحرافات اجتماعی فراهم است. اندیشمندان اجتماعی متذکر شده اند که باید کوشش هایمان را در راه اصلاح روش های نادرست وغیرعادلانه توزیع درآمدها و غلبه بر نوسانات اقتصادی متمرکز سازیم. نه فقط بدین جهت که توزیع نادرست است، بلکه به این علت که این نحوه توزیع، منشا فساد، بزهکاری و انحرافات اجتماعی درتمام دنیا است. ازدید این اندیشمندان، جرم و فساد اخلاقی، نتیجه فقر است که زاییده سرمايه داري امپریالیستي است. یعنی نظامی که، “تملک وسایل تولید توسط اقليتي سرمايه دار” و”توزیع نابرابر ثروت” از ویژگی های آن است. 5
گسترش وکاهش سن فحشا : دکتر “امان الله قرایی مقدم ” جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد فحشا در ایران چنین گفته است : “پدیده فحشا درایران درحال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به 10 سال کاهش یافته و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند، بیشترین تعداد آن ها را تشکیل می دهند. مهمترین عامل بروز فحشاء، فقر وناتوانی زنان درتامین مایحتاج اولیه زندگی شان است … وجود زنان خیابانی معلول یک عامل نیست … یک نهاد درکشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خیابانی بپردازد. درحالی که پدیده زنان خیابانی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است، اما آمار رسمی برای آن وجود ندارد … به دلیل نبود آمار دقیق بیشتر طرح های ارایه شده ازسوی سازمان بهزیستی نیز درباره سامان دهی زنان خیابانی به دلیل عدم پذیرش جامعه ومسئولان، باشکست روبرو شده است … برای جلوگیری ازگسترش فحشا باید شغل تولید کنیم. هیچ زنی راضی نیست تن به خود فروشی دهد، مگر این که مجبور باشد.”6
اما، درعین این که با بدترشدن شرایط اقتصادی جامعه، افراد بیشتری، ناخواسته درمعرض آسیب های اجتماعی و از جمله فحشا قرار می گیرند، تمایل غالب درحکومت (که خود به وجود آورنده شرایط ناگوار مزبور است) برخورد قلدرمابانه وسرکوب وحشیانه زنان تن فروش است. ازجمله،”احمدی مقدم “فرمانده نیروی انتظامی رژیم، پیشتر درانتقاد از عملکرد برخی نشریات درنقد طرح امنیت اجتماعی گفته بود :”روزنامه هایی که دردفاع از بدحجاب ها قلم فرسایی کرده ومقاله نوشتند، باید خجالت بکشند. آن ها می گفتند باید با مجرم طبق قانون برخورد شود …آن ها که فکر می کردند می توانند شکافی ایجاد کنند، خودشان متضرر شدند، همان ها که زنان خیابانی را دخترکان معصوم عنوان کردند.”7
عملکرد حکومت درامورتربیتی : دخترانی که ازناچاری به تن فروشی روی آورده و می آورند، در زمان حکومت جمهوری اسلامی به دنیا آمده و رشد کرده اند. جدای ازعامل اصلی و مهم “فقر”، چرا با این که دستگاه های تبلیغاتی رژیم بیش از سی سال است – با موادی که خود تهیه کرده اند – اقدام به بمباران بی امان ذهن کودکان کرده و می کنند، بخشی ازآن ها (که تعدادشان کم هم نیست ) به انحراف کشیده شده و می شوند؟ حاصل فعالیت حکومتی که ادعای اصلاح بشریت را دارد چیست ؟
خانم ” سهیلا صادقی” می گوید : “دراین سی سال، هنجارهای متضادی به نوجوانان و جوانان ارایه شده و همین تعارض درهنجارها و تضعیف هنجارهای اجتماعی، از عوامل بروز پدیده فرار [ازخانه ] است، به طوری که پس از انقلاب یک سری هنجارها را ازبین بردیم اما به جای آن هنجاری ایجاد نکردیم. ازطرفی جوانان را به سوی یک سری اهدافی دعوت می کنیم اما هنوز ابزار مناسب ومشروع آن را دزجامعه به درستی توزیع نکرده ایم.”8
نظام آموزش وپرورش که می بایستی فرزندان کشور را تربیت کند، در رژیم جمهوری اسلامی دچارمسایل و مشکلات متعدد، متنوع و بنیادی است و عملکرد این سیستم، به نتیجه مطلوب نمی انجامد. به نوشته یکی از دست اندرکاران علوم تربیتی کشور :”مشاهده نظام اجتماعی ما، علی الخصوص آموزش وپرورش ما، سوالات زیادی را به ذهن متبادر می کند. از قبیل این که :
وجود حقیقتی به نام فقر تردیدی جدی درذهن نسبت به آموزش و پرورش ایجاد می کند (ما درکشوری غنی ودارای منابع فراوان زندگی می کنیم چرا فقر؟)
چرا آموزش وپرورش نتوانسته است به عنوان نردبان تحرک اجتماعی باشد؟
چرا نیازهای به حق افراد جامعه بدرستي یرطرف نمی شود؟
….

باتوجه به درهم تنیدگی نهادهای مختلف اجتماعی و وابستگی هر یک ازاجزاء به کل، اگر مشکل و مسئله ای در جامعه وجود داشته باشد، باید آن را درکل اجتماع جستجو کرد. اگر مشکل و مسئله ای در آموزش و پرورش باشد، باید آن را درپیوند با اقتصاد، سیاست و مذهب جستجو کرد و بالعکس، ریشه ی مشکلات اقتصادی، سیاسی و مذهبی را باید در آموزش وپرورش جستجو کرد. (البته وقتی صحبت از آموزش و پرورش به صورت یک نهاد اجتماعی می شود، منظور کل نظام آموزشی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی است.
حکومت جمهوری اسلامی همواره از ارزش هایی که دربین برخی اقشار جامعه رایج بوده، استفاده ابزاری نموده و در برنامه ها و مواد آموزشی و تربیتی دانش آموزان نیز سیاست های خود را لحاظ و تعقیب نموده است. کتبی که بنا بوده به مسایل به اصطلاح معنوی بپردازند، آکنده از مهملاتی است که برای شستشوی مغزی کودکان تدوین شده است. نتیجه این امر، دلزدگی فراگیران از آموزش های اجباری مزبور است. حکومت سال ها پیش اقدام به تاسیس معاونتی با عنوان پرورشی و امور تربیتی در آموزش و پرورش نمود که بعدها حذف و مجددا درسال های اخیر برقرار شده است. اما این معاونت چه فعالیت هایی انجام داده و می دهد؟ یکی ازکارشناسان مسایل آموزشی می گوید : “معاونت پرورشی و تربیت بدنی ازپشتوانه علمی و تربیتی لازم برخوردار نیست … با نگاه کلی به معاونت پرورشی و تربیت بدنی از زمان احیا تا کنون، به راحتی می توان بی برنامگی را در این معاونت دید… ایجاد گروه های سرود و تواشیح، برگزاری مسابقات قرآن و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی دانش آموزان، شرکت در راهپیمایی ها و مراسم مذهبی، ارایه بیانیه و… برنامه هایی است که در دوره قبلی امور تربیتی هم وجود داشت وهم اکنون بدون هیچ خلاقیت ونوآوری در زمان احیا دنبال می شود….” 9 علاوه برتمام مشکلات مزبور، مشاهده دوگانگی در گفتار و رفتار مسئولین، سبب بی اعتقادی کامل کودکان به تمامی بنیان های ارزشی وروی گردانی وگریز آنان از به اصطلاح تعالیم مربوطه شده است.
وضعیت سلامت روان درجامعه: اختلالات وبیماری های روانی که درتمام جوامع کمابیش وجود دارد، درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، شیوع بسیار زیادی دارد ومتاسفانه با روندی تند درحال گسترش است. آمارها وگزارش های وزارت بهداشت رژیم حاکی از آن است که 15 تا 20 میلیون نفر ایرانی (داخل کشور )، دچار درجاتی ازبیماری های روانی هستند. دکتر ” احمد حاجبی ” رییس اداره سلامت روان وزارت بهداشت (درسال 1388) گفت : ” 21 درصد از افراد جامعه دچار اختلالات روانی هستند…. ” 10 در برآوردی دیگر، دبیر انجمن روانپزشکان ایران (درسال 1389 ) اظهارداشت :” طبق آمارهای موجود حدود 20 تا 23 درصد مردم مبتلا به یکی ازانواع اختلالات روانی هستند…”11 البته ممکن است درصورتی که آماردقیقی از مبتلایان به بیماری های روانی فراهم گردد، متاسفانه افزایشی درآمارهای اعلام شده مشاهده گردد. به گفته دکتر “علیرضا زالی ” متخصص مغز واعصاب : “… هم اکنون آمار واقعی از تعداد مبتلایان به بیماری های روانی وکسانی که به درجاتی از این بیماری مبتلا هستند درکشور وجود ندارد. به علت این که برخورد با مبتلایان روانی به انزوای آن ها می انجامد، افراد ازترس انگ اجتماعی ناشی از بیماری های روانی، بیماری خود رااعلام نمی کنند….” 12
نسبت به وضعیت بیماران روانی توجه چندانی صورت نمی گیرد و اغلب آنها به حال خود رها شده اند. هنوز بیشتر بیماران روانی مزمن شناسایی نشده اند و اغلب بیماران شناسایی شده نیز تحت پوشش هیچ گونه خدمات دولتی قرار ندارند. دکتر “ره نژاد ” سرپرست ستاد سامان دهی بیماران روانی مزمن کشور (درسال 1387) گفت :” تاکنون 90 هزار بیمار روانی مزمن درسراسر کشور شناسایی شده اند. تنها 40 درصد معادل 35 هزار نفر از این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند … براساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی می شود تعداد واقعی بیماران روانی مزمن در کشور حدود 200 هزارنفر باشد.” 13
در خصوص عد م اهمیت بیماری وبیماران روانی نزد حکومت، رییس ستاد سازمان دهی بیماران روانی ومزمن سازمان بهزیستی (درسال 1388) چنین گفت :”متاسفانه درسیاست گذاری های اعمال شده به مقوله سلامت روان اهمیت زیادی داده نمی شود … بار بیماری های روانی از 11 درصد درسال 77، به 16 درصد درسال 82 رسیده است.” 14
دکتر “علیرضا زالی” نظام بهداشتی کشور و از جمله بخش سلامت روان را نیازمند بازنگری می داند : “بعدازسه دهه، نظام بهداشتی کشور نیازمند بازنگری است که دراین بازنگری باید بخش های سلامت روان نیز مورد توجه قرارگیرد.” 12 این در حالی است که وزارت بهداشت رژیم در اندیشه پایین آوردن جایگاه روان پزشکی در تشکیلات اداری است. دبیر انجمن روان پزشکان ایران در اعتراض به این امر گفته است:”… شاهد تنزل جایگاه روان پزشکی در وزارت بهداشت هستیم. انجمن روان پزشکان ایران از ابتدا مخالف این بود که دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به حوزه مشاوره تنزل یابد … وزیر بهداشت باتوجه به مشکلاتی که هم اکنون درحوزه بهداشت روان وجود دارد مانند کافی نبودن تخت های روان پزشکی ومدد کار و اعتبارات کم، باید توجه خود را افزایش دهد نه این که این حیطه را کوچکتر کند….”11
یکی دیگر از مسایل ومشکلات این حوزه، بیمه بیماران روانی است. دکتر “سید احمد جلیلی” رییس انجمن روان پزشکان ایران در این مورد چنین گفته است : “سازمان های بیمه گر برای بیماران روانی تاکنون بیمه خاصی را درنظر نگرفته اند و تعرفه های موجود با تعرفه های واقعی دراین بخش فاصله زیادی دارد.”15
درکشوری که حکومت شرایط اسفناک ورنج آوری را به جامعه تحمیل نموده – که به برخی مسایل اشاره ای گذرا شد- زندگی های بسیاری با شرایط دردناکی خاتمه یافته و می یابند. افراد جانباخته، در صورت ارتکاب جرایمی که بدان متهم شدند در سرزمینی با قوانینی انسانی و زمینی؛ مجازات های اسلامی و ضد انسانی حکومت جمهوری اسلامی را متحمل نمی شدند. “عـاطـفه سـهالـه” مشهور به “عــاطـــفه رجــــبی” از جمله قربانیانی بود که اسیر شهوت رانی، توطئه چینی، پرونده سازی و درنده خویی مقامات و دست اندرکاران حکومت اسلامی گردید. این نوشتار را از آن رو آورده ام که به یاد آریم درکشورمان چه بسیار انسان هایی که از “حــــق” زیستن محروم شدند. آن چه پیش رو دارید، گزارشی کوتاه از یادداشت های بسیار است. همچنان که سرنوشت عاطفه، مشتی از خروار.
عـــاطفـــــه کـــــه بــــــــــــود؟ خانم ” آسیه امینی ” (فعال حقوق زنان ) در نوشته ای کوتاه وگویا، تصویری از عاطفه به دست می دهد :” آخرین روز شهریور 1366، بی بی راعی… فرزندی به زمین می گذارد که نامش را عاطفه می گذارند … عاطفه 5 ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند. بی بی راعی ازدواج کرد و چند ماه بعد در تصادف مرد. خانواده عاطفه، قبل از سال 70 و قبل از جدایی پدر و مادر، از مازندران به مشهد رفتند و آن جا زندگی کردند. یک خواهر دارد که فاطمه است ویک برادر که محمد علی. جواد هم خیلی سال پیش توی رودخانه غرق شد. عاطفه وخواهرش، وقتی پدرشان لباس های کهنه را [برای فروش] به مازندران می برد، مشهد پیش زنی افغانی که همسایه شان بود می ماندند. (البته بعدا محمد علی، برادر بزرگ عاطفه خبر از دو مرکز بهزیستی در مشهد می دهد که عاطفه مدتی درآن ها به سر برده بود.) بعد آمدند نکا پیش پدر بزرگ ومادر بزرگ [به همین دلیل عاطفه به نام خانوادگی پدر بزرگش که “رجبی” بود شهرت یافت ] که تنها نباشند… فقیر بودند، خیلی فقیر. کسی هم حریف عاطفه نبود. همه می گفتند عقل حسابی ندارد … اما درعین حال مهربان بود. پدر بزرگ و مادر بزرگش را او جمع می کرد….” 16
ســـرانجـــام عــــــاطفـــه : “روز یک شنبه، 25 مرداد 1383، یک دختر نوجوان 16 ساله به نام آتفه* رجبی … به جرم انجام اعمال منافی عفت درشهرستان نکا دراستان مازندران، درخیابان 30 متری واقع درخیابان راه آهن اعدام شد. این حکم بنا به درخواست شخص رییس دادگستری نکا و تایید دیوان عالی کشور و موافقت رییس قوه قضاییه انجام گرفت. این اعدام درحالی صورت گرفت که سن این دختر نوجوان در شناسنامه 16 سال می باشد اما دادگستری شهرستان نکا سن وی را به دروغ 22 سال اعلام کرد. این دختر نوجوان 3 ماه پیش در هنگام حضور در دادگاه به رییس دادگاه نکا، حاجی رضایی، که رییس دادگستری نکا نیز می باشد، به خاطر خشم فراوان چند ناسزا گفت وگفته می شود وی دردادگاه به عنوان اعتراض بخشی از لباس هایش را نیز درآورد. این حرکت دختر نوجوان خشم ريیس دادگستری را برانگیخت وشخصا “پرونده وی را پی گیری کرد و در مدتی کمتر از سه ماه، تایید حکم اعدام آتفه را از دیوان عالی کشور گرفت. خشم و کینه حاجی رضایی ريیس دادگاه آن چنان شدید بود که خود طناب را برگردن این دختر 16 ساله انداخت و جرثقیل بااشاره دست وی طناب را بالا کشید … درهمین حال، جسد این دختر همان روز به خاک سپرده شد اما در همان شب توسط افراد ناشناسی جسد از داخل قبر بیرون آورده و ربوده شد….” 17
دلایل پنهان اعدام عاطفه : سایت “پیک ایران ” طی خبری، از واقعیاتی دیگر که منجر به اعدام عاطفه شد، پرده برداشت : “… تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی با توجه به دانستن شرایط زندگی وی [عاطفه ] از این دختر 16 ساله به صورت مکرر سوء استفاده جنسی می نموده اند … دو افسر نیروی انتظامی دایره مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نام های سروان مولایی وسروان ذبیهی از اصلی ترین کسانی بوده اند که به این اعمال خلاف اخلاق مبادرت می نموده اند … درهمین حال امضای این 2 افسر نیروی انتظامی نیز زیر برگه شهادت بر علیه عاطفه به عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد وآن ها در اقدامی دیگر (قبل از اعدام ) در خیابان راه آهن از تعدادی از عوامل خود و مردم بی خبر استشهاد نامه محلی مبنی بر این که این دختر عامل فساد در این منطقه است تهیه نمودند. دریک اقدام دیگر، شایعه این که عاطفه به ویروس HIV و به بیماری ایدز مبتلا است. به راه انداخته بودند. درحالی که درنکا، یک درمانگاه استاندارد برای تشخیص مسئله [ایدز] وجود ندارد. جسد عاطفه در همان شب [دفن] بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشکی قانونی درتهران منتقل شد وزمانی خبر آن تایید شد که عمه عاطفه به خاطر این مسئله شکایت کرد. اما هنوز خبری از دفن مجدد جسد و محل دفن آن اعلام نشده است. در پی شکایت عمه عاطفه، پدر وی نیز طی ارسال شکایت نامه ای به دیوان عالی کشور بر علیه رییس دادگاه نکاء، حاجی رضایی و نحوه رسیدگی به پرونده دخترش و ظلمی که بر وی روا داشته ، شکایت کرده است. وی همچنین نامه دیگری نیز به یکی از سازمان های مدافع حقوق بشر ارسال نموده و از آن سازمان خواستار پی گیری پرونده دخترش و طلب کمک شده است … نکته جالب توجه این است که درحالی که مطبوعات وابسته به حاکمیت (روزنامه های اعتماد و ایران ) در گزارش های خود با استناد به گفته های رییس دادگاه سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده اند ولی تاکنون حتی یک بار صفحه اول شناسنامه وی را منتشر نکرده اند. اما پدر عاطفه در هنگام ارسال شکایت نامه و نامه اعتراضی، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را که گواهی بر 16 ساله بودن وی می دهد را نیز به ضمیمه آن ارسال نموده است وبر عدم دسترسی دخترش به وکیل نیز تاکید نموده است….” 18
عمه عاطفه برای رسیدگی به پرونده برادرزاده اعدام شده اش دادخواهی کرد وگفت :”… قاضی… سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده بود، درحالی که وی براساس شناسنامه متولد 30 شهریور سال 1366 است. قاضی دادگاه، زنا کاران متاهل ع .ا .د (50 ساله ) و ع. ذ (45 ساله) را که بارها از اختلال حواس عاطفه سوء استفاده جنسی کرده بودند، فقط به چند ضربه شلاق محکوم کرد. درآخرین ملاقات با عاطفه، وی در زندان به من گفت : عمه جان آن سه نفر درآخرین مرحله سه شبانه روز به من تجاوز کردند. قاضی روز اعدام عاطفه را به اقوام وی اطلاع نداده بود و من از کانالی غیررسمی [مطلع شدم و] در روز اعدام سررسیدم. عاطفه با صدای بلند به قاضی گفت : اگر این بار مرا عفو کنی تا آخر عمر به نامحرم نگاه نمی کنم. اما قاضی خودش طناب دار را کشید … کجای دنیا و کدام دین یک دختر صغیر و معلول ذهنی را به اعدام محکوم می کند و متجاوزین حیوان صفت تنها به چند ضربه شلاق قابل خریداری محکوم می شوند…” 19
خانم آسیه امینی درمقاله ای نوشت : “صفرعلی سهاله، پدر عاطفه… از تنظیم شکایتی علیه حکم اعدام عاطفه خبر می دهد … در رونوشت وفات عاطفه که درسازمان ثبت احوال کشور با شماره (9348635/ ف ) ثبت شده، سال تولد وی 1366 عنوان شده است … پدر عاطفه برایم از زندگی خانوادگی اش و دربدری های عاطفه می گوید و بالاخره این که در سه ماهی که دخترم در زندان بود من فقط ده دقیقه اورا دیدم. البته صفرعلی کهنه فروشی دوره گرد است وحتا در شب اعدام عاطفه از اعدام دخترش با خبر نشده تا با او وداع کند یا درصحنه اعدام دخترش حضور یابد : شب اعدام عاطفه در خیابان زرندی [ اهمیتی ندارد، اما به نظرم درانتقال نام مکان اشتباهی پیش آمده ونام مکان نه خیابان، بلکه روستای ” زرندین ” باید باشد. دو روستای ” بالا زرندین ” و ” پایین زرندین ” به ترتیب در فاصله 8 کیلومتری و3 کیلو متری شهر نکا واقع شده اند] کارگری می کردم … صفرعلی همچنین درباره شایعه دستکاری شدن قبر عاطفه بعد از دفن می گوید : ما رسم داریم تا برای مرده مراسم سوم وهفتم نگرفته ایم، سرخاکش نمی رویم. برای عاطفه هم وقتی بعداز سوم سرخاک رفتیم، دیدیم قبر به هم ریخته است وآن را کنده اند. به پلیس خبر دادیم. گفتند : ما بررسی می کنیم … برمیزی که مقابل من است کارنامه های زمان تحصیل عاطفه را چیده ام. از معدل 16/17 شروع می شود، به 67/14 و3/12 و6/11 و… می رسد و درهمه آن ها نمره انظباط عاطفه کمتر از 17 نبوده است ….” 20
درمقاله دیگری از خانم آسیه امینی – که قسمتی از آن قبلا” نقل شد – به احکام ومجازات های پیشین عاطفه نیز اشاره شده است : “.عده دیگری از اهالی نکا درنامه دیگری با 43 امضا درتاریخ 2 خرداد 1383 نوشته اند : اینجانبان از اهالی خیابان را ه آهن نکا (نواب صفوی )… اطلاع کافی داریم که عاطفه سهاله دختر صفر علی، از عقل کم دارد ودارای بیماری روان می باشد. مراتب جهت جلوگیری از پیگرد قانونی به اطلاع می رسد. همچنین شهادت نامه دیگری به امضای 44 تن از اهالی نکا رسیده است که درتاریخ 25 مرداد 1383 (بعد از اعدام عاطفه ) اخذ شده ودرآن ساکنان نارنج باغ و بستگان وآشنایان عاطفه، به داشتن جنون ادواری واختلال مشاعر وی شهادت داده اند … احکام پیشین عاطفه که طبق آن ها به حد جلد (یک صد ضربه تازیانه ) محکوم شده در تاریخ های 27/10/1380 ( در 14 سالگی )، 25/12/1380 (دو ماه بعد از حد اول ) و 20 /6/1381 ( در 15 سالگی و6 ماه بعد از دومین حکم ) به اجرا درآمده اند. همین متن را مرور کنیم : دختر 14 ساله ای در فاصله کمتر از یک سال، سه بار و هر بار صد تازیانه شلاق می خورد به جرم فساد و زنای غیرمحصنه. پرسش هایی ذهنم را خراش می دهد: چند تازیانه جامعه ای را که یک دختر 14 ساله را به فحشا می کشاند، مجازات کرده است ؟ چه شرایطی برای تغییر وضعیت خانوادگی واجتماعی عاطفه ایچاد شده است ؟ آیا قانون برای دخترکی به نام عاطفه، 14 ساله، فقط هنگام مجازات معنا یافته است ؟….” 16
در پی اعدام عاطفه، فرماندار نکا[ شخصی به نام ابراهیم قربانی ] و شهردار نکا [ به نام عباسعلی صادقیان ] و ارگان هایی مانند سپاه و بسیج و … در شهر نکا اقدام به نصب پارچه نوشته هایی کردند و در آن ها اعدام عاطفه را به رییس دادگاه تبریک گفتند و آن را اقدامی الهی دانستند.21
واکنش به اعدام عاطفه در خارج کشور: در پی اعدام عاطفه ؛ افراد، نهادها و سازمان های متعددی نسبت به این امر واکنش نشان دادند. شرایط ظالمانه حاکم بر زندگی عاطفه، روند دستگیری، محاکمه و اعدام او، اعتراضات و انتقادات بجایی را سبب گردید. خبر رسانی و بازگویی واقعه، اعلامیه و بیانیه، نوشته های ادبی ونیز تحلیل های حقوقی، محورهایی بودند که درآن ها به موضوع عاطفه پرداخته شد.
“سازمان عفو بین الملل” با انتشار بیانیه ای در تاریخ 23 اوت 2004، نسبت به اعدام عاطفه، واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه آمده بود :”سازمان عفو بین الملل خشم خود را از اعدام گزارش شده دختری که اعتقاد براین است که 16 سال سن داشته، در نکا دراستان مازندران در شمال ایران، درتاریخ 15 اوت، برای ” اعمال منافی عفت “، اعلام میدارد. گزارش ها بیانگر آن است که عاطفه رجبی در ملاء عام در خیابانی در شهرستان نکا به دار آویخته شد. سازمان عفو بین الملل نگران است که بنا به گزارش، این اعدام با وجود آن انجام شد که عاطفه رجبی نه به لحاظ روانی سالم بوده ونه در مراحل دادرسی، امکان دسترسی به وکیل را داشته است….”22
پس از آن، یک وبلاگ فارسی به نام ” دیلماج ” کار ارزشمندی انجام داد و بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد عاطفه را، به پارسی ترجمه کرد وآن را باعنوان “گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی”، منتشر نمود. 23 همچنین گزارش مورخ 8/9/2004 سازمان عفو بین الملل که درآن، به اعدام عاطفه نیز اشاره شده بود توسط تلویزیون “آریانا ” افغانستان منعکس شد. 24
سایت “همبستگی ملی” به نقل مطلبی از روزنامه ” آفتن پستن ” نروژ پرداخت :”.هفته گذشته عاطفه رجبی دختر 16 ساله ایرانی در ملاء عام در شهر نکا به دار آویخته شد. محمود امیری مقدم پزشک ایرانی وفعال حقوق بشر… می گوید: ” این اعدام وحشتناک نشانگر این مطلب است که رژیم ایران تلاش دارد تا حلقه فشار را بر ملتی که نارضایتی در بین آنان دائماً درحال گسترش بیشتر است تنگ تر کند… او [عاطفه ] در واقع به عنوان یک قربانی که رژیم برای ترساندن ملت از وی استفاده کرده، به حساب می آید … در سطح جوامع بین المللی در واقع سکوت حاکم بوده است. به عنوان یک فعال حقوق بشر معتقدم که جای بسی نگرانی است که جامعه اروپا ویک سری کشورهای دیگر، اتفاقات این چنینی را که با فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر اتفاق می افتد، نادیده گرفته واز آن چشم پوشی می کند.” 25
“مرگ و دوشیزگی در ایران” عنوان مقاله ای به قلم آقای ” الیستر پالمر ” (alasdair palmer) بود که در روزنامه “دیلی تلگراف” درباره اعدام عاطفه چاپ شد. آقای پالمر در گفتگویی با “شهران طبری” از رادیو” فردا “، درمورد اعدام عاطفه و بازتاب آن
گفت :” من از خبر اعدام و نحوه صدور حکم این دختر بچه معصوم که رفتارش مانند هر نوجوان 16 ساله دیگری در دنیا است، حیرت زده و درعین حال منزجر شدم … آن چه باعث حیرت من شده این است که چنین حکمی حتی مطابق شریعت اسلام هم غیر قانونی است… این نوع رفتار ها واحکام در قرن 21 با تلاش هایی که تمام جوامع بشری برای رعایت حقوق بشر به خرج داده اند، کاملا” غیر قابل قبول ومغایر ضوابط انسانی شمرده می شود … آن چه بیش از آن برایم حیرت آور بود، البته نباید بگویم بیش از آن، آن چه تعجب من را برانگیخت، این است که هیچ کس در انگلستان و اصلا” در تمام جهان این موضوع را منعکس نکرده … نشریات غربی در این باره تقریبا” سکوت اختیار کرده اند … این موضوعی است که اگر فی المثل در یک کشور غربی یا جای دیگر اتفاق می افتاد، خشم عمومی را بر می انگیخت و درباره اش تا مدت ها جنجال وبحث وگفتگو می شد.
شهران طبری : از الیستر می پرسم فکر می کنید پس چرا جهان در مورد ایران سکوت اختیار کرده ؟ الیستر پالمر : من راستش درست نمی دانم چرا، فقط می توانم حدس بزنم … به نظرم دو نظر افراطی در مورد اسلام که مغایر هم هستند، دست به دست هم داده بر رفتار مطبوعات ورسانه ها تاثیر گذاشتند. این دونظر یکی نظر افراطی ضداسلام و دیگری نظر افراطی طرفدار اسلام در بریتانیا است. طرفداران افراطی اسلام فکر می کنند از شریعت اسلام نباید انتقاد شود، چرا که نگرانند مبادا به مسلمانان برنخورد. اما مخالفان اسلام معتقدند همه مسلمانات یک عده بربر و عقب افتاده هستند که قابل اصلاح نیستند و نباید محلشان گذاشت. نتیجه این می شود که این دو نظر افراطی به توافق می رسند ودرباره یک چنین بی عدالتی در مورد دختر 16 ساله ایرانی سکوت اختیار می کنند.” 26

همچنین خانم “زهرا ارزنی” در گفتگویی با رادیو “دویچه وله” در مورد عدم رعایت ضوابط وقوانین (مصوب خود حکومت) گفت :”اگر این دختر 16 ساله بوده، مرجع رسیدگی به جرمش باید دادگاه اطفال می بود. به علاوه دیوانگان طبق تصریح قانون، مسئولیت کیفری ندارند … باتوجه به قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب که سال 81 هم اصلاح شد، دادگاه شهرستان نکا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است. برای این که طبق ماده 20 این قانون مشخص شده است که جرایمی که مجازات آن ها درحد اعدام است حتما” باید در دادگاه استان و با حضور 5 قاضی رسیدگی شود … ازطرف دیگر اگر این خانم جرمی را در حد مجازا ت اعدام انجام داده، حتما” می بایست وکیلی اختیار می کرد … این اصل رویه قضایی است که مجازات های در حد حبس ابد یا اعدام، حتما” با حضور وکیل باید درخواست شوند.”27
علاوه بر آن تعداد دیگری از بنگاه های خبری ورسانه ها نیز موضوع اعدام عاطفه را پوشش دادند. از جمله، ” صدای آمریکا ” (voa) در برنامه ” شباهنگ “در تاریخ 7/9/2004، در گفتگویی با خانم “لیلی پورزند” به ماجرای اعدام عاطفه و برخی مسایل حقوقی وارد بر آن پرداخت. 28
“بی بی سی ” در 14 دسامبر 2004، درخبری تحت عنوان “اعتراض عفو بین الملل به حکم اعدام زن جوانی در ایران “(که درمورد صدور حکم اعدام برای دختر 19 ساله ای در شهر اراک بود ) به اعدام عاطفه نیز اشاره کرد و گفت : به گزارش روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، در ماه گذشته دختر شانزده ساله ای به نام عاطفه در ایران اعدام شد. 29 بی بی سی همچنین اقدام به تهیه یک فیلم مستند در خصوص عاطفه نمود. خانم ” Monica Garnsey ” تهیه کننده و کارگردان فیلم به اتفاق گروهی در پوشش توریست، برای تحقیق و تولید مخفیانه فیلم، در نوامبر سال 2005 به ایران سفر کردند. فیلم در 27 جولای 2006 از BBC2 پخش شد. فیلم مستندی در باره عاطفه، در شبکه جهانی وب در دسترس است. 30
درعین حال، خانم ” Garnsey” طی مقاله ای با عنوان ” اعدام یک نوجوان ” در روزنامه “گاردین” به تاریخ 27 جولای 2006، به یادآوری موضوع عاطفه وشرح مختصری در مورد سفر به ایران برای تهیه یک فیلم مستند در آن مورد پرداخت. 31 بی بی سی، مرتبه ای دیگر در 27 ژوییه 2006، دربخش خبری گزارشی با عنوان ” اجرای حکم اعدام یک دختر نوجوان ” در باره عاطفه پخش کرد. 32
همچنین شبکه تلویزیونی ” و- د- ار ” ( WDR.DE) آلمان در 26/2/2007 33 وشبکه تلویزیونی “DR2″ دانمارک” در 18 دسامبر 2007 34، نسبت به پخش فیلمی درخصوص عاطفه اقدام کردند.
برخی سازمان ها واحزاب سیاسی ازجمله ” سازمان مجاهدین خلق” و “حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ) نیز رسما نسبت به اعدام عاطفه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. نشریه ” مجاهد” در سرمقاله شماره 682 خود نوشت :”… آخوندهای دم کلفت حکومتی بارها راجع به مضار مجازات زندان ( به معنی نگهداری نان خور اضافه ) ودر موردفواید اعدام در ملاء عام ( به معنی ترساندن وکنترل عامه مردم ) داد سخن داده اند. روز یک شنبه 25 مرداد 83 … آخوندها دختر نوجوانی به نام عاطفه را درشانزدهمین بهار زندگیش در برابر دیدگان مبهوت وگریان مردم شهر نکا اعدام کردند …خود کامگی در کاربرد خشونت برای کنترل اوضاع، که قاضی القضات رژیم با وقاحت آن را مفیدتر از زندان و از علایم توسعه قضایی در بربریت آخوندی می داند، مصداق بارزی از “خشونت عامدانه علیه شهروندان ” است که برحسب برخی از تعاریف مشهور ” بلادرنگ تروریسم نامیده می شود” هدف این خشونت وتروریسم، ارعاب وکنترل شهروندان وحفظ نظام نامشروع وغاصب است….” 35 خانم ” مریم رجوی ” از رهبران سازمان مجاهدین خلق نیز، طی پیامی اعدام عاطفه را محکوم نمود. اوازجامعه بین المللی، سازمان ها وشخصیت های مدافع حقوق بشر وفعالان زن وانجمن های مدافع حقوق زنان خواست که این جنایت وحشیانه را محکوم کنند.36
نشریه ” حقیقت ” ارگان ” حزب کمونیست ایران ( م. ل. م )”در مورد اعدام عاطفه نوشت :” حاجی رضایی، قاضی دادگستری جمهوری اسلامی، شخصا” طناب دار را به گردن عاطفه ی 16 ساله انداخت. قبل از اعدام، قاضی و2 تن از ماموران انتظامی اش به نام های ذبیحی و مولائی سه شبانه روز به وی تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا” اورا شکنجه داد… درچارچوب قانون اسلامی کارش بی نقص وعیب بود. زیرا درایران اسلامی طبق قانون می توان دختر را از 9 سالگی به بعد کشت، فروخت وبه او تجاوز شرعی کرد … عاطفه دختر معصوم مردم فقیر وزحمتکش ما زیر دست و پای جانیان جمهوری اسلامی جان باخت … موجودیت جمهوری اسلامی به سرکوب زنان وابسته است … همین قضات قوه قضاییه وپاسداران و نیروهای انتظامی قوه مجریه که دختری را به جرم ” اعمال منافی عفت ” اعدام می کنند، خودشان شبکه های سودآور فحشا وصادرات زن به شیخ نشین ها را اداره می کنند … سران رژیم جمهوری اسلامی بدین طریق می خواهند یک بار دیگر به زنان بفهمانند که :” دراین نظام شما برده اید وبرده خواهید ماند “!… “37
برخی از جمعیت ها و انجمن ها نیز، اعدام عاطفه را محکوم کردند. نامه جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا به کمیساریای عالی حقوق بشر درسازمان ملل متحد به تاریخ 7/6/1383 (28 اوت 2004 ) تحت عنوان “اعتراض به سرکوب حقوق بشر درایران” 38، اطلاعیه انجمن زنان دموکرات ایران ( بلژیک ) به تاریخ 24/6/1383(14 سپتامبر 2004) تحت عنوان ” سنگینی چوبه های دار از برکت نقض حقوق بشر ” 39، بیانیه کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران به تاریخ 10/6/1383 (31اوت 2004) تحت عنوان ” اعدام عاطفه رجبی را محکوم می کنیم” 40، بیانیه انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشر درایران به تاریخ 4/6/1383 (25 اوت 2004) تحت عنوان ” نگذارید عاطفه ها را به دار آویزند” 41از جمله این موارد است.
برابر اطلاعات و مدارک موجود، متاسفانه برخی شخصیت ها، احزاب وگروه های سیاسی وانجمن های ایرانی مخالف حکومت که بعضا” درطول سال ها، درباب وضعیت نامساعد زنان درا یران گفته و نوشته بودند، از موضوع اعدام عاطفه گذشتند و واکنشی نسبت به آن نشان ندادند. شاید خوش نمی داشتند اعدام دختری را محکوم کنند که به فساد اخلاق متهم شده بود. هرچند که این دختر، نوجوان و مبتلا به بیماری روانی باشد. عدم واکنش مناسب و بهنگام همه فعالان سیاسی واجتماعی به بیداد و جنایات رخ داده، رژیم را به تداوم حملات خود تشویق وآن را گستاخ تر می سازد. از جمله تجاوز جنسی به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، از ابتدای عمر حکومت کثیف جمهوری اسلامی وجود داشته و دارد. اما جز برخی افراد وگروه ها وسازمان ها، بسیاری در طول سالیان متمادی از پرداختن به این موضوع ومحکوم نمودن آن طفره رفتند. ولی طی فجایع وجنایاتی که در سال 1388 توسط رژیم بر علیه مردم شریف کشور انجام شد و دامنه چنین تعرضاتی به تمامی بخش ها و اقشار جامعه گسترش یافت، حتی آن ها که مهر سکوت به لب داشتند نیز به سخن آمدند. بخشی از جامعه وحتی برخی از افراد فعال در عرصه حقوق بشر کشور نیز، همه آن چه را که در مورد جنایات حکومت گفته می شد، باور نداشتند، تا خود گرفتار آمدند. به قول خانم”مهر انگیز کار” که در بیان گرفتاری های پس از شرکت در کنفرانس برلین، چنین نوشت :” همان روز اول که جسم وروح درگیر تحقیقات ویژه شد، با تمام پوست وگوشت واستخوان، شیوه ها مزورانه بازجویی را شناختم. به موکلینی اندیشیدم که سال ها برایم قصه هایی از بخش های ویژه قضایی گفته بودند. از زندان توحید، از شکنجه، از امضاء ذیل اقاریر و اظهارات دیکته شده، اقرار به ارتکاب زنا و…، آن ها بسیار گفته بودند. اما من همه را باور نکرده بودم. حال خود در تار عنکبوت ویژه فرو افتاده بودم و….” 42
خانم ” سهیلا شریفی ” در مقاله ای با عنوان ” آتفه رجبی را نباید فراموش کرد ” که درماه اوت سال 2004 منتشر شد، به درستی این نکته را مطرح و برآن تاکید نموده بود :” یکشنبه گذشته، 25 مردادماه، شهرستان شمالی نکا شاهد یکی از دردناکترین و غیر انسانی ترین جنایات مقامات قضایی جمهوری اسلامی بود. دراین روز یک دختر جوان 16 ساله به نام آتفه رجبی… به دار آویخته شد…هیچ کلمه ای قادر نیست عمق جنایتی را که این چنین ظالمانه زندگی کوتاه و پر آرزوی یک دختر جوان را قصابی کرد، تشریح کند… آتفه رجبی را نباید فراموش کرد. قتل اورا باید بهانه ای کرد برای متشکل شدن واعتراض به رژیم جنایتکار اسلامی. دراعتراض به اعدام او، باید دور هم جمع شد و متحدانه علیه جمهوری اسلامی وتمام قوانین ضد بشری آن مبارزه کرد…” 43
کشورهای غربی نیز همچون همیشه، با پرهیز از برخوردی قاطع، حفظ روابط با جمهوری اسلامی وتامین منافع خود را ترجیح دادند. حداکثر کاری که انجام شد : مدت ها بعد، پارلمان اروپا اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و درآن چند مورد نقض حقوق بشر در ایران مانند بازداشت روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی و صدور احکام قضایی سنگین علیه متهمان زیر هجده سال را با هم محکوم کرد. در قطعنامه مزبور به اعدام افراد زیر هجده سال مانند عاطفه نیز اشاره شد. 44
عاطفه در رسانه های داخل کشور : خانم ” شیرین عبادی ” حقوقدان، برنده جایزه نوبل در صلح و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، درمورد صدور حکم اعدام برای عاطفه و افراد زیر 18 سال، تقصیری را متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ندانست و گفت :” مساله ای که درجوامع بین المللی همواره مورد بحث است و دولت ایران نیز متهم به آن می شود، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از 18 سال است که دراین زمینه اعتراضی به قوه قضاییه وارد نیست، زیرا قوه قضاییه جز اجرای قانون کار دیگری نمی تواند بکند وحق ندارد انجام دهد.”45
دراین جا ذکر نکاتی در مورد بیانات خانم عبادی، ضروری به نظر می رسد. تهیه ” لوایح قضایی” و “پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان” از وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه است. 46 عاطفه در مرداد ماه 1383 اعدام شد و پس از اعتراضاتی که علیه این اعدام به راه افتاد، لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تحت عنوان “لایحه رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان” درتاریخ 11/9/1383 در جلسه هیات وزیران تصویب شد و در تاریخ 18/11/1383 از سوی رییس جمهور وقت ( محمد خاتمی ) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا مراحل قانونی خود را طی کند. 47 چگونه قوه قضاییه مقصر نیست، وقتی که براساس وظیفه قانونی خود عمل نکرده و لایحه ای که ضرورت آن کاملا” حس می شد را تهیه و برای طی مراحل قانونی، ارسال ننموده است ؟ تهیه و ارایه این لایحه در زمان یاد شده، آن هم باشتاب و عجله، و در شرایطی که ایرادات و ابهامات و تناقضات در آن به چشم می خورد، تنها یک اقدام سیاسی جهت پاسخ گویی به موج اعتراضات علیه حکومت به علت اعدام عاطفه ودیگر کودکان بوده است. درعین حال، درخصوص “پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان” که از وظایف و مسئولیت های رییس قوه قضاییه است، باید سوال کرد که در چند مورد از مواردی همچون صدور حکم اعدام عاطفه و نوجوانان دیگر (بدون وارد آمدن فشارهای فعالین و سازمان ها و افکار عمومی جامعه جهانی ) از ” پیشنهاد عفو یا تخفیف” استفاده شده است؟ در ضمن، با خواندن این نوشتار متوجه می شوید که تخلفات متعد د و متنوعی در پرونده عاطفه روی داد که مسئولیت آنها تمام و کمال بر عهده دستگاه قضایی بوده است. در مورد لایحه مزبور نیز پس از حدود 2 سال، در سال 1385 و در دوره هفتم شورای اسلامی، کلیات آن تصویب شد ولی ادامه کار بر روی این لایحه مسکوت ماند. درعین حال به قول خانم ” مریم زهدی ” : “وکلای دادگستری وحقوقدان معتقدند تا زمانی که قضات و دادگاه ها این اختیار را دارند که فردی را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخیص داده شده، محکوم کنند، حتی این تغییرات قانونی هم نمی تواند کارساز باشد.” 48
خانم ” شادی صدر” طی مقاله ای با عنوان “ملاحظاتی درباره یک حکم” که در روزنامه ” شرق ” منتشر شد، نوشت :”… در بخش پایانی رای دادگاه که درمدتی بسیار کوتاه توسط دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت وبه سرعت نیز اجرا شد آمده است. در این پرونده عاطفه 22 ساله که مجرد می باشد دارای چندین فقره سابقه کیفری ( به حد جلد ) وبا توجه به اقرار خود متهم برای بار چهارم به انجام زنای محصنه دستگیر گردیده و با توجه به محتویات پرونده و اقرار اربعه، جرم وی محرز و محکوم به اعدام می شود…” هرچند در این بخش رای نیامده که عنوان مجرمانه عاطفه که برای آن به اعدام محکوم شده چه می باشد، اما یک هفته نامه… ادعا دارد جرم اعدام شده، ارتباط نامشروع با مردان بوده است واین که متهمه صریحا” اقرار به دائر کردن خانه فساد وکشاندن مردان به آن کرده است… همان طور که در رای دادگاه آمده است، اعدام شده مجرد بوده و طبق قانون مجازات اسلامی، زنای فرد بدون همسر (غیر محصنه ) صد ضربه تازیانه حد خواهد داشت (ماده 88). البته ماده 90 همین قانون می گوید :” هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد از هربار حد بر اوجاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود “، که ظاهراً تنها دستاویز قاضی پرونده برای اعدام زنی مجرد، همین ماده می تواند باشد زیرا درحکم خود تصریح کرده است که متهمه چندین فقره سابقه کیفری محکومیت به حد جلد داشته است. اما چند نکته به ظاهر کوچک قطعیت و درستی این استناد را مورد تردید قرار می دهد. اول این که حتی اگر اعدام شده چندین بار به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده باشد، باز هم عمل او زنای محصنه، آن طور که قاضی در حکم آورده محسوب نمی شود. دوم این که قاضی باید درحکم خود تصریح می کرد که براساس چه مدارک و اسنادی به این نتیجه رسیده که اعدام شده حداقل سه بار قبلاً به دلیل زنا، و نه دلایل دیگر، صد ضربه شلاق حدی (ونه شلاق تعزیری ) خورده است و بار چهارم به استناد ماده پیش گفته و چهار بار اقرار اعدام شده اورا به مرگ محکوم می کرد. به کار بردن لفظ “چندین بار” از دقت و منطق حکم می کاهد. همین طور به کار بردن لفظ “زنای محصنه”، در حالی که در چند جمله جلوتر تصریح شده که اعدام شده مجرد بوده است، تحلیلگر را گیج و سر درگم می کند که اگر مجرد بوده است که نمی توانسته مرتکب زنای محصنه شود واگر زنای محصنه کرده که طبق قوانین ایران باید سنگسار می شده ونه اعدام!…” 49
مدتی بعد، خانم شادی صدر که وکالت پدر عاطفه را درشکایت او علیه خاطیان به عهده گرفته بود، اعلام کرد :”با بررسی مدارک موجود… مثل شناسنامه پدر ومدارک تحصیلی خود ” عاطفه ” به این نتیجه رسیدم که ادعای آن ها درست بوده و عاطفه 16 سال داشته است… طبق استشهاد واظهارات اهالی محل، عاطفه دچار جنون ادواری و اختلال حواس نیز بوده است.” صدر گفت تنها 105 روز از صدور حکم بدوی تا اعدام طول کشیده است و خانواده عاطفه، خواهان روشن شدن حقیقت ماجرا، اخذ دیه و شکایت از قاضی بدوی صادر کننده حکم هستند. 50 بنابر شنیده از دوستی فرهیخته، پس از آن که خانم شادی صدر وکالت پدر عاطفه را بر عهده گرفت، ایشان طی تماس هایی، از خانم صدر می خواهد که با تحویل مدارکی از پرونده عاطفه نسبت به افشاگری بیشتری از پرونده مزبور اقدام نماید که این تقاضا مورد موافقت خانم صدر قرار نمی گیرد.
روزنامه دولتی “ایران “، در پی به راه افتادن موجی از اعتراضات علیه اعدام عاطفه، اقدام به چاپ مقاله ای تحت عنوان ” جزئیات اعدام دختر 22 ساله درنکا ” در تاریخ 8/6/1383 نمود. در این مقاله سعی شده با تحریف حقایق، حکومت از اتهامات وارده تبرئه گردد :”دختر 22 ساله در ملاء عام اعدام شد. او در دادگاه شهرستان نکاء به پنج بار زنای غیر محصنه اعتراف کرده بود. این دختر … با شکایت همسایه ها وپدر بزرگش دستگیر شده بود. 5 اردیبهشت ماه سال جاری عده ای از اهالی خیابان راه آهن و نارنج باغ در نامه ای به نیروی انتظامی اعلام کردند دختر نوجوانی از مدتی قبل در این منطقه اقدام به فساد و فحشاء کرده وبا عده ای روابط غیر اخلاقی دارد. کارهای او باعث آبروریزی شده است و ما هم جدیدا” متوجه شده ایم که او سر راه مدارس دخترانه قرار می گیرد وپس از فریب دادن آن ها، آنان را باخود در کارهای فساد همراه می کند. ماموران پس از دریافت این گزارش با دستور قضایی به تحقیق پرداختند ومتوجه شدند اهالی منطقه در دفاع از دختران خود ومبارزه با عاطفه – دختر22 ساله – قصددارند تا خانه وی را به آتش بکشند. درحالی که تحقیقات در این مورد انجام می شد پیرمردی 90 ساله با مراجعه به دادگستری از نوه اش شکایت کرد وگفت : من یک پیرمرد هستم و دیگر از دست نوه ام خسته شده ام. پدرش او را به من سپرده است ولی من و همسرم به علت کهولت سن و بیماری قادر به کنترل او نیستیم و او از چند سال پیش با افراد فاسد و خلافکار ارتباط پیدا کرده است … با این شکایت عاطفه در خانه اش دستگیر شد… دختر جوان دیگری نیز به همراه وی در خانه اش دستگیر و هر دو در شعبه اول دادگاه عمومی نکا به ریاست قاضی رضایی حاضر می شوند… دو مرد که بنا به گفته عاطفه با او رابطه داشته اند دستگیر وتحت بازجویی قرارگرفتند. عاطفه – دختر دستگیر شده – در تمام مراحل بازجویی نزد قاضی رضایی و درجلسات محاکمه که درحضور وکیل تسخیری اش برگزار می شد به پنج بار زنای غیرمحصنه اقرار کرد. قاضی دادگاه با توجه به محکومیت های سابق این دختر – 4 بار – به 100 ضربه تازیانه و اقرار های دیگر وی در آخرین جلسه محاکمه، او را براساس مواد قانون مدنی وهمچنین علم قاضی – مواد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی – به اعدام وسایر متهمان پرونده را نیز پس از محاکمه به شلاق محکوم کرد. با اعتراض عاطفه و وکیلش به حکم صادره پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شد که قضات این شعبه حکم صادر شده را تایید کردند … صبح روز یکشنبه 25 مرداد در سی متری نارنج باغ عاطفه خود را درمیان جمعیت زیادی دید … دلش می خواست خوب باشد ولی هیچ وقت نتوانسته بود، وصیت کرد تمام اموال و پول هایش را به دو دختر بی سرپرست بدهند. مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زیاد طول نکشید….” 51
در نوشته بالا که شبیه متونی است که دستگاههای امنیتی برای چاپ به نشریات می سپارند، نکاتی وجود دارد که مرور می کنیم :1- عنوان کردن سن 22 سالگی برای عاطفه، که این امر از تیتر نوشته آغاز و در متن نیز تکرار می گردد. 2- دستگیری عاطفه بر اساس طرح شکایت از سوی همسایه ها و پدر بزرگ او (ونه جزیی از سناریوی قاضی و افسران فاسد نیروی انتظامی ) 3- عاطفه به فریب دختران مدرسه وکشاندن آن ها به فساد اقدام می نمود (یعنی مشکل فردی به یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل شده بود که می بایست هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی نمود) 4- با دستور قضایی، ماموران پس از دریافت گزارش به تحقیق پرداختند (یعنی شتابی که گفته می شود بر پرونده حاکم بوده، نادرست است و تحقیق محلی نیز انچام شده بود) 5- ماموران متوجه شدند اهالی قصد دارند محل سکونت عاطفه را به آتش بکشند ( یعنی عاطفه از دید مردم محل سزاوار مرگ بود و حتی اگر قاضی چنین حکمی صادر نمی کرد، مردم خود عاطفه را می کشتند) 6 – ارتباط عاطفه از چند سال پیش با افراد فاسد وخلافکار (فراهم کردن زمینه برای پذیرش حکم، که عاطفه دیگر قابل اصلاح نبود) 7- جلسات محاکمه در حضور وکیل تسخیری اش برگزار می شد (در پاسخ به نداشتن وکیل ) 8- اقرار عاطفه به پنج بار زنای عیر محصنه (نشان دادن پذیرش جرم توسط متهم، بدون این که به شرایطی که تحت آن اقرار کرده اشاره شود ) 9- صدور حکم بر اساس مواد قانونی وهمچنین علم قاضی (تلاش برای نشان دادن انطباق حکم صادره با مواد قانونی ) 10- اعتراض عاطفه و وکیلش به حکم صادره ( تاکید بر آن که عاطفه در تمام مراحل دادرسی وکیل داشته است ) 11- دلش می خواسته خوب باشد ولی هیچ وقت نتوانسته بود (ظاهرا” همدردی با عاطفه ولی در واقع تخریب هرچه بیشتر وی، که تمام افعال صادره از عاطفه، زشت و نا پسند بوده است ) 12- وصیت کرد تمام اموال و پول هایش را… ( به کار بردن کلمه ” تمام ” به ذهن خواننده این سوال را القا می کند که با داشتن یک خانواده فقیر، عاطفه چه اقدامات واعمال گسترده خلافی انجام داده که صاحب اموال ودارایی آن چنانی شده است. در صورتی که ” تمام اموال “او، دو سه تکه وسایل خانه کار کرده و استفاده شده بود ) 13- مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زیاد طول نکشید ( وارونه جلوه دادن واقعیت که جسد بی جان عاطفه به مدت 45 دقیقه بر دار بود ).
شایان ذکر است، آقای ” محمد جونیان ” که به عنوان خبرنگار روزنامه ایران در ساری، مبادرت به انتشار گزارش مزبور نمود، به پاس پادویی اش برای حکومت، بعدها، به عنوان “مسئول کمیته خبری دفتر نماینده ولی فقیه در استان مازندران” تعیین شد. او همچنین، عضو ” شورای نظارت [سانسور ] بر نمایش “اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران وعضو کمیته موسس” انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران ” نیز می باشد.
سرانجام پرونده عاطفه : قاضی رضایی و افسران و سایر متخلفان و متجاوزان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بازجویی شدند و به تجاوز و شکنجه عاطفه اعتراف کردند. قاضی رضایی گفت که برای جلوگیری از افشای نام خود و همدستانش در جرایمی که نسبت به عاطفه مرتکب شده بودند حکم اعدام وی را صادر و اجرا نمود. 52 البته اقدام مزبور حالت نمایشی داشت و بنا به آن چه در رسانه ها منتشر شد، مدتی بعد از دستگیری افراد مزبور، به جز 2 نفر، بقیه آنان آزاد شدند.53 متاسفانه ازیک مقطع زمانی، دیگر خبری از موضوع عاطفه در رسانه ها نیست. و مشخص نیست چرا در مورد این پرونده خانواده عاطفه و وکیل مربوطه سکوت اختیار کردند. معلوم نگردید که بر جسد ربوده شده عاطفه چه رفت و این عمل چه هدفی را تعقیب می کرد. آیا شایعه انجام آن توسط نیروهای اطلاعاتی با هدف آتو گرفتن از دادگستری و نیروی انتظامی واقعیت داشت و یا اقدام پیشگیرانه رژیم در جلوگیری از برملاشدن آزار و شکنجه عاطفه (با احتمال بررسی جسد) بود؟ آیا شایعه پرداخت دیه به مبلغ 10 میلیون تومان توسط دولت به پدر عاطفه که در رسانه ها منتشر شد 21، صورت واقعیت به خود گرفت یا خیر. انتظار می رفت کسانی که در پرونده عاطفه دخیل بودند، در پی خروج از کشور، برخی ابهامات از جمله سرانجام پرونده را برای سایرین روشن سازند.
نکاتی درخصوص سن قانونی ( سن مسئولیت ): اگر چه در”قــرآن” آمده که :”… و ما درقرآن هیچ چیزی را از قلم نیانداخته ایم…” 54 اما در کتاب مزبور هیچ مطلب و اشاره ای در خصوص سن مسئولیت و سن بلوغ وجود ندارد. آن چه در مورد حدود مسئولیت کیفری کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 لحاظ شد، از یک نظر فقهی مشهور به فقهای امامیه نشات گرفته است. که سن مسئولیت کیفری را برای پسران 15 سال کامل وبرای دختران 9 سال کامل می دانند. عمده ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری، یک “روایت ” (!!!) است. روایت ” حمزه بن عمران ” که می گوید :”از امام محمد باقر پرسیدم چه موقع بر پسر همه حدود الهی واجب می گردد و به سود و زیان او حکم شده، مواخذه می شود؟ امام فرمود : وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک وشعور شود. گفتم : آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود : وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار آن بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود. گفتم چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود : دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود … و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود…” 55
همان طور که ملاحظه می شود، به موضوعی بسیار مهم انسانی، با افکاری حیوانی متاثر از اذهانی بسته ومحدود به اقلیم، سنن و زمانی خاص نگریسته شده است.و بر پایه چنین خزعبلاتی، مشتی تبهکار قوانینی وضع کرده اند که حقوق بدیهی انسان ها در آن نادیده گرفته شده است. در این خصوص، آقای ” عبدالرضا اصغری ” در نوشته ای تحت عنوان ” سن مسئولیت کیفری در اسلام ” – که بخشی از آن در بند پیشین نقل شد – نکته جالبی می نویسد: “… در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است….”55
حقوق کودکان در ایران : حقوق کودکان در ایران توسط حکومت به رسمیت شناخته نمی شود. خانم ” مریم زهدی ” می گوید : ” ایران در سال 1994 [1373] به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما برخی قوانین موجود هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد ودست اندرکاران برای رسیدگی به موارد نقض حقوق کودکان اقدامی صورت نداده اند.” 48 خانم ” نسرین ستوده ” وکیل و حقوق دان نیز در گفنگو با رادیو ” دویچه وله ” ( درسال 2009) گفت : بسیاری از اصول کنوانسیون حقوق کودک در ایران رعایت نمی شود … مهمترین این اصول، کودک دانستن تمامی افراد زیر 18 سال است … اولین قانونی که باید درمورد کودکان اصلاح شود، قانون مربوط به سن مسئولیت کیفری کودکان است که متاسفانه آن ها را درمعرض مجازات های سنگین از جمله اعدام قرار می دهد. کودک باید در قانون ایران به موجب کنوانسیون بین اللملی تعریف شود. افراد تا هجده سالگی کودک هستند ونباید دختران از 9 سالگی وپسران از 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرارگیرند.”56
در سال 2005، کمیته تخصصی کودکان سازمان ملل متحد جلسه ای با حضور نمایندگان آن سازمان و مقامات ایرانی در مور اجرای تعهدات ایران درقبال کنوانسیون رعایت حقوق خردسالان برگزار کرد. خانم ” الهه هیکس” که در جلسه حضور داشت، گفت :”… هیات ایرانی نتوانست پاسخی به درخواست مقامات کمیته مبنی بر ارایه تعریفی از کودک در قوانین ایران بدهد … در قوانین ایران نقص حقوق کودکان نهادینه است واگر مثلا” یک دختر 9 ساله ویک مرد 40 ساله مرتکب جرمی بشوند، هر دو به یک صورت مجازات می شوند.” 57
در همین خصوص، خانم “نسرین ستوده” گفته بود :”… باید در بررسی جرم کودکان پیشینه ووضعیت خانوادگی آنان مد نظر قرارگیرد. رییس دادگاه اطفال سوئیس که در همایش سن مسئولیت کیفری در ایران شرکت کرده بود، عنوان داشت :” من حتم دارم که درنوجوانی جرایمی را مرتکب شده ام که اگر امروز در ایران مرتکب می شدم، تمام عمر را در زندان می ماندم. ” در ایران هر فردی در سن 18 سالگی کلیه حقوق خود را دارا می شود ولی در سنی همانند 9 سال، فرد [ضمن این که ] هیچ حق و فعالیت اجتماعی ندارد ولی تکلیف سنگین مسئولیت کیفری به دوشش گذاشته می شود.” 58
قانون مجازات اسلامی درموارد متعددی وازجمله در خصوص سن قانونی دارای نقص واشکال است. آقای ” اصغری ” به اختصار به 3 موارد از ایرادات و اشکالات اشاره کرده است: “1- عدم تطابق سن تعیین شده با واقعیات عینی و اجتماعی، خصوصا” در دختران که معیار آن، توانایی انجام نکاح است. 2- عدم تمایز بین کودکان غیرممیز و ممیز از نظر مسئولیت. 3- عدم توجه به رشد کیفری در مسئولیت کیفری کودکان.” 55
دکتر ” علی مظاهری” رییس پژوهشکده خانواده در دانشگاه بهشتی نیز در موضوع سن قانونی در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان گفته بود :” محدودیت هایی از قبیل تناقض وابهام در تعریف طفل ونوجوان، عدم برخورد تخصصی با موضوع مشاوران دادگاه های اطفال ونوجوانان ( در ماده 7 ) وتکرار این مسئله در موضوع تشخیص کمال رشد وعقل ( در تبصره ماده ی 25 این لایحه) وجود دارد….” 59
عدم سلامت روانی عاطفه : عاطفه به دارا بودن اختلال روانی شهرت داشت. حتی در قانون مجازات اسلامی، درخصوص حد زنا ( ماده 64) آمده است :” زنا درصورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع آن نیز آگاه باشد.” 60 شرایطی که در مورد عاطفه صدق نمی کرد. آقای ” اردوان عزیزی حبیب آباد ” در خصوص محاکمه متهمین دچار اختلالات و بیماری های روانی نوشته است :”… عقل حکم می کند در مواجهه با افرادی که به طور اساسی دارای ناهنجاری روانی با منشاء ذهنی هستند و قدرت تصمیم گیری صحیح را ندارند، به این اختلالات توجه شده و چنین نکاتی در تصمیم گیری قضایی دخالت داده شود. در کشورهایی که قواعد حقوقی آنان منشاء بشری وطبیعی دارد، کشف نواقص واجمال قوانین و نقاط ضعف و رفع موارد نقص آسان تر است ؛ اما در مقابل، ایجاد تغییر در قوانین کشورهایی که منشاء فوق بشری و مذهبی دارند، مشکل بوده و تا زمان اجتهاد مناسب در خصوص آن، به اطاله می انجامد…” 61
قتل عاطفه و توجه افکار عمومی به اعدام کودکان : باری جمهوری اسلامی، عاطفه نوجوان وبیمار را همچون بسیاری دیگر از فرزندان این آب وخاک به دار آویخت. صد افسوس بر او و هر آن که قربانی حکومت اسلامی شد و می شود. عاطفه نیز حق زندگی داشت وحتی با شبه قوانین دست وپا شکسته اسلامی دنیای قدیم نیز، سزاوار سرنوشتی که بر او رفت، نبود. مرگ عاطفه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و ضمن آن که توجهات را به یکی از بی شمار جنایات حکومت – که در آن زمان برای گریز از سقوط خود را در ردای اصلاح طلبی پیچیده بود – جلب نمود، موضوع اعدام کودکان و نوجوانان در ایران را نیز در مجامع مختلف در سطح بین المللی مطرح کرد.
اعدام در ایران : متاسفانه اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. زندانیان سیاسی، کودکان ونوجوانان، زنان، اقلیت های دینی و قومی ؛ از جمله اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی هستند. ” فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” در اردیبهشت 1388، یک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی درایران منتشر کرد. بنا به این گزارش، بیش از 20 عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آن ها اعدام است. و برخی از این عناوین دارای چندین عنوان فرعی هستند. اغلب این “جرایم ” قطعاً جزو “مهم ترین جنایت ها ” به شمار نمی آیند. بعضی دیگر اصلاً نباید”جرم”محسوب شوند. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. در حالی که در سال 2008 (دی1386- دی 1387)، 346 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در سال 2009(دی 1387- دی 1388) به 388 نفر افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید.62 البته آمار اعدام های پنهانی از جمله در زندانها را نیز باید در نظر داشت. با سقوط جمهوری اسلامی، شاید تعداد واقعی اعدام شدگان آشکار شود.
عاطفه در شعر و ادبيات: در فروردین سال 1386، ترجمه پارسی کتابی به نام “اغوا” از “ژان بودریار” در پاریس منتشر شد.” امین قضایی ” که کتاب را اززبان اصلی برگردانده بود، در دیباچه کتاب نوشت :” 15 اوت، 25 مرداد ماه سال 1383، جمهوری اسلامی عاطفه رجبی، دختــری 16 سالــه را به جــرم اغـــــوا اعدام کرد.
این کتـــاب به او تقــدیــم مــی شـــود.” 63
قطعاتی نیز در مورد مرگ عاطفه نوشته و سروده شد. یکی از آن ها نوشته ای به زبان تبری (مازندرانی ) از ” بمون پتوری ” (ح. ص) است. برگردان این نوشته به پارسی چنین است :”

بریده بریده از دادنامه عاطفه

آی… مردم دنیا بدانید
همچنان می کشند
می گویید سنگسارنمی کنند ؟!
بنگرید…
تندیس نیست
عروسک هم نیست، آدمیزاد است!
بر سیاه بخت، سیاه پوشاندند
45 دقیقه دختر مردم را آن گونه داشتند
آن چه از عدل اسلامی می گفتند، همین بود و هست ؟!
فرو افتند …
سرنگون شوند؟
آری، آری، آمن
به هر واژه ای که مردم به زبان آرند : آمن، آمین،…
بیش باد

دیدید؟
دلتان لرزید ؟
کدام چشم است که نچکد؟!
دین پروران، مدرن شدند
ازچرثقیل، دار می سازند
جان دختر وپسر را هم می گیرند.
از 15- 8- 2004 / 25- 5-1383 تاکنون
در نکا وبیرون، همهمه بسیار است…
این قدر هوش بود که فریاد برآورد
به اندازه خویش، حرف همسالانش را گفت
گریبان کلان تران را گرفت
نداری، ناچاری و تن فروشی را پنهان نداشت.
تن کبودش را نشان داد.
کشورداران را نفرین نمود.
به خواستشان تن نداد وگرنه چه کسی می گوید سزاوار مرگ بود؟!
عاطفه رجبی نمی میرد
نامه وسرنوشت تلخش را درکارنامه جمهوری اسلامی نوشته اند! 64

قطعه شعری نیز دراین جا آورده می شود که “آن ها اجازه دارند” سروده خانم ” زری اصفهانی ” می باشد :

“آن ها اجازه دارنـــد”

آن ها اجازه دارند
وقتی که کودکان خردسال را
اعدام می کنند!
هربار قبل از اعدام
اندام های ترد ونازک شان را
در زیر ضربه های وحشی شلاق له کنند

آن ها اجازه دارند
وقتی که قاضی جنون زده ای
دختر جوانی را
تنها به جرم سخن گفتن
با دست های خود
بردار می کشد
ومی گوید
باید که کشته شود
زیرا که حق اعتراض ندارد!

آن ها اجازه دارند
هرکس که در برابر شان ایستاده را
بردارها کشند وطعمه اعدام ها کنند!

آن ها اجازه دارند
حتی لباس مردم مارا هم
خود انتخاب کنند
ودختران کوچک را
در بازارها بفروشند

آن ها اجازه دارند
تاکاخ داشته باشند
وسفره های رنگین
وقتی که کودکان ما
حیران میان کوچه ها وخیابان ها
یک سرپناه نیز ندارند

آن ها اجازه دارند
تا درسیاهچال ها
زندانیان دست بسته معصوم را
صدها، هزار ها به جوخه های مرگ سپارند

اما اجازه مــــا چیســـت ؟
خاموشی وسکوت؟
دیدن وبگذشتن ؟
یا بر مزار شهیدان گریستن ؟

فریاد می زنم :
“هان ای تمام مردم دنیا
سهم من از تمام قوانین تان
وزآن کتاب های کهنه تاریخ تان
چه بود؟
سهم من از حقوق بشر چیست؟
…. ” 65

منــــــــــــــــــابــــــع

اعزازی، شهلا :” خشونت خانوادگی (زنان کتک خورده ). تهران : نشر سالی، 1380.
2 – WWW.mehrangizkar.com/archives/000117.php
3 – سایت روان شناسی مثبت نگر
www.rashinataey.blogfa.com/post-190.aspx
-4 www.badernews.persianblog.ir/post/3730
– 5 چراغی، اسماعیل :” فقرونابه هنجاری های اجتماعی ” – سایت حوزه
www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt.aspx?magazinNumberId=395&id=22095
– 6 خبرگزاری فردا نیوز:” پنهان کاری وگسترش معضل زنان روسپی ” – 10/12/1388
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=104548
– 7 آذر، شکوفه :” سیاست های ضد ونقیض درباره زنان خیابانی “.
روزنامه سرمایه www.sarmayeh.net/shownews.php?58446
-8عزیزی شمامی، مصطفی :” مسائل آموزش وپرورش ایران ”
www.Umztarbiat.ir/post-35.aspx
– 9 طباطبایی، فهیمه سادات :” معاونت پرورشی احیا نشده به اغما رفت
“-7/12/1388 www.edunews.ir/?view&sid=24161
-10فردا نیوز:” 20 میلیون ایرانی درگیر اختلالات روانی هستند” – 12/10/1388
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=99500
– 11 خبرآنلاین – جامعه – سلامت :” تنها 10 درصد بیماران روانی برای درمان مراجعه می کنند ” – 29/1/1389
www.khabaronline.ir/news-62795.aspx
– 12 خبرگزاری جمهوری اسلامی :” بیماری های روانی جزو ده علت اول مرگ در ایران است.” – 4/9/1388
www.irna.ir/view/fullstory/tools/?newsid=809444
– 13سایت خبر آنلاین – جامعه – آسیب ها – مرور اخبار اجتماعی :
” بیش از 100 هزار بیمار روانی هنوز شناسایی نشده اند ” – 1/11/1387
www.khabaronline.ir/news-2504.aspx
– 14 روزنامه مردم سالاری :” افزایش تعداد بیماران روانی در ایران “. شماره 2192(19/7/1388)
-15 www.forum.iranproud.com:81/drsd-jm-yt-ayran-bh-bymary- roany-t83324
16 – امینی،آسیه :” عاطفه فقط 16 سال داشت ” – سایت زنان
www.zana.co.ir/social/000405.html
-17www.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?id=17882
-18www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18212
-19www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20040930014244.htm
20 – امینی، آسیه : ” عاطفه 16 ساله اعدام شد ” – سایت زنان ایران
www.womeniniran.org/archives/fsr/001053x.php
21 – www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18044
-22www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/036/2004

-23www.diilemaj.blogspot.com/2004/09/blog-post.html

24www.web.e-ariana/ariana.nsf/7eca40d3d348841987256b
-79007d1cb8/7415149f4b29b8b287
25- سایت همبستگی ملی :” رسانه های نروژ : حکومت ایران برای ایجاد وحشت دست به اعدام کودکان می زند
” – 29/8/2004 www.hambastegimeli.com
26-
www.radiofarda.com/iran_article/2004/8/
d01a2469_9a9e_4095_8158_503c9df38a6d.html
27- ارزانی، زهرا :” تخلف بی چون وچرای دادگاه شهرستان نکا در صدور واجرای حکم اعدام عاطفه رجبی
” (مصاحبه بارادیو دویچه وله ) – 25/8/2004
28-www.voanews.com/persian/archive/2004-09/a-2004-09-07-32-1.cfm
-29www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2004/12/041214_aa_leylam.shtml
30-
1-www.youtube.com/watch?v=5jpQvqsow4U&feature=channel
2-www.youtube.com/watch?v=gtFRTAlaVFQfeature=channel
3-www.youtube.com/watch?v=UyMNisnlz_w&feature=channel
4- www.youtube.com/wach?v=rojozr2LlLo&feature.channel
5- www.youtube.com/watch?v=_pyJHunirio&feature=channel
6- www.youtube.com/watch?v=6J2jqkINNxo&feature=channel
31- .www.guardian.co.uk/media/2006/jul/27/iran.broadcasting
32- www.news.bbc.co.Uk/2/hi/5217424.stm
33- www.WDR.de/tv/diestory/070226.phtml
34- www.heirbound.blogfa.com/cat-67.aspx
35- نشریه مجاهد:” حکومت ترور واعدام ” عاطفه ” “- شماره 682(3/6/1383)
36- سایت سرفرازان – پیام ها : ” پیام رییس جمهور برگزیده مقاومت در باره اعدام وحشیانه عاطفه :
این جنایت ها خشم مردم را بیشتر و مقاومت را فروزانتر می کند ” -2004 www.sarfarazan.com
37- نشریه حقیقت :” زیرچهره زیبای عاطفه بنویسید : این است سند جنایت جمهوری اسلامی !”
– شماره 18 ( آبان 1383)
www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/atefeh18ff.htm
38- سایت اخبار روز :” اعتراض به سرکوب حقوق بشر درایران
” www.akhbare-rooz(iranian political Bulletin)
39- www.iran-chabar.de/Archive/zanan.htm
40- www.zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=p7398-0-23-0
41- www.asre-nou.net/1383/shahrivar/5/m-bayanie.html
42- کار، مهرانگیز:” گردنبند مقدس “. استهکلم : نشر باران، 2002.
43- شریفی،سهیلا:” آتفه رجبی را نباید فراموش کرد ” – سایت روزنه
www.rowzane.com/000-magalat/2408/40821sohaila.html

44 – رادیو فردا: ” پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
” – 8/8/1383 (29 اکتبر 2004)www.radiofarda.com
45 – خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- سرویس فقه وحقوق- حقوق سیاسی:
” شیرین عبادی :
درصدورحکم اعدام برای افراد زیر 18 سال به قوه قضاییه اعتراضی وارد نیست…مشکل در قوانین است ” – 13/6/1383
www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-426466
46- سایت اداره کل دادگستری استان چهارمحال وبختیاری :” وظایف ومسئولیت های قوه قضاییه ”
www.dadgostary-chb.ir/tabid/66/Default.aspx
47- سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران – لوایح ارسالی به مجلس :
” لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ”
www.dadiran.ir/portals/o/Residegijarayemeatfal.pdf
48- زهدی، مریم :” طرح های حمایت از کودکان، همچنان پشت درهای مجلس ایران
” – بی بی سی www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2005/02/050205-la-mz-childrights.shtml.
49- صدر، شادی :” ملاحظاتی درباره یک حکم “. روزنامه شرق.سال دوم، شماره 273(3/6/1383).
50- خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- سرویس فقه وحقوق – حقوق اجتماعی –
20/6/1383 www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-429133
51- جونیان، محمد :” جزئیات اعدام دختر 22 ساله در نکا ” – روزنامه ایران – سال دهم – شماره 2897(8/6/1383)
52- www.roshangari.com/as/ds.cgi?art=20041002153408.html
53- www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=19085
54- قرآن : سوره انعام، آیه 38
55- اصغری، عبدالرضا :” سن مسئولیت کیفری در اسلام ” – سایت وکالت ( به نقل از سایت حوزه )
www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=405685
56- شجاعی، میترا :” اولین قانونی که باید اصلاح شود، سن مسولیت کیفری است ”
(گفتگو با نسرین ستوده )- رادیو دویچه وله – 19/11/2009
wold.de/dw/article/0,,4909057,00.html www.dw-
57- ابراهیمی، مهرنوش :” توضیحات ایران درکمیته تخصصی کودکان سازمان ملل” (گفتگو با الهه هیکس )- بی بی سی
www.bbc.co.UK/persian/iran/story/2005/01/050121_v-iran-Un-children-hix.shtml
58- ریحانی، ندا:” گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزهکارد رپی بازتاب اخبار مربوط به صدور حکم
اعدام واحکام قضایی سخت در مورد نوجوانان ” – خبرنامه گویا – جمعه 3/7/1383 (به نقل از خبرگزاری سینا)
59- روزنامه مردم سالاری :” درباره سن قانونی دچار چند گانگی شده ایم “- شماره 1775(28/1/1387). صفحه حقوق
60- سایت قوانین:” قانون مجازات اسلامی ”
www.ghavanin.ir/detail.aspx?id=1232
61- عزیزی حبیب آباد، اردوان :” قتل و ناهنجاری های روانی ” (بخش نخست ) – نشریه ماوی
www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/code/8858/default.aspx
62 – www.fidh.org/7670
63- بودریار، ژان:” اغوا”. ترجمه امین قضایی. پاریس : نشر شعر پاریس، فروردین 1386
64- www.tabarestan.info/neveshteh/3BT_Atefe2004.pdf
65-www.iranianartistsinexile.org/atefe/atefeindex.htm
* یاد آوری : در تمامی نوشتار، متون داخل گیومه، آن چنان که باید، بدون دخل و تصرف آورده شده است. از جمله تبدیل “عاطفه” به” آتفه “در متن اصلی صورت پذیرفته است. توضیح داخل کروشه ها از نگارنده می باشد.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نامزد رد صلاحیت شده انتخابات سال ۱۳۹۲ و یکی از فرماندهان سرکوب‌های سال ۱۳۷۸ در مخالفت با وزارت محمدعلی نجفی٬ ادعا‌های نظام درباره حواث سال ۱۳۸۸ را تکرار کرد.

آقای زاکانی روز دوشنبه (۲۱ امرداد) در مخالفت با تصدی محمدعلی نجفی بر وزارت آموزش و پروش سخنان تندی علیه وی و رهبران جنبش سبز ایراد کرد.

وی با تکرار ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وقایع سال ۸۸ خشونت‌های گسترده علیه معترضان در خیابان‌ها٬ بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها را انکار و رهبران جنبش سبز را متهم به «دروغگویی» کرد.

علیرضا زاکانی به عنوان یکی از فرماندهان بسیج دانشجویی به همراه حسین فدایی٬ دبیر کل جمعیت ایثاگران انقلاب اسلامی دو عامل پشت پرده سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ هستند.

زاکانی سال ۱۳۷۸ و در جریان ناآرامی‌های کوی دانشگاه تهران فرمانده بسیج دانشگاه‌های تهران بود که در این حوادث نقش مهمی در ارائه اطلاعات به سپاه برای برخورد با دانشجویان معترض داشت.

سال ۷۸ نیرو‌های تحت امر زاکانی در بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران با حضور در میان دانشجویان از آن‌ها فیلم‌برداری و عکاسی کرده و پس از شناسایی٬ اطلاعات معترضان را در اختیار سپاه تهران قرار می‌دادند.

محمد دهقانی٬ نماینده کنونی مجلس که در آن زمان جانشین زاکانی در بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بود نیز نقش مهمی در این سرکوب‌ها داشت.

زاکانی و دهقانی پس از موفقیت در این پروژه سرکوب٬ چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۲ با استعفا از مقام خود وارد مجلس شدند.

سید نظام‌الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس٬ رضا سراج یکی از بازجویان سپاه پاسداران و حسین قدیانی فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران نیز از نیرو‌های زاکانی در سال‌های فرماندهی وی محسوب می‌شوند.

زاکانی که در ۱۰ سال گذشته فعالیت‌های محافظه‌کارانه و امنیتی خود را در قالب نمایندگی مجلس دنبال کرده٬ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نامزد شد اما صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان رد شد.

شورای نگهبان چند روز مانده با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها از وی خواست پیش از اعلام رد صلاحیتش از عرصه انتخابات کنار رود زاکانی نیز چنین کرد.

آقای زاکانی با گذشت بیش از یک ماه از رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان به علت این تصمیم شورا اشاره‌ای نکرده است.

نُتَک: چندی پیش حسن روحانی لیست وزرای کابینه ی خویش را منتشر کرد که با اعتراض گسترده افکار عمومی همراه شد. در توجیه حضور افرادی جنایتکار با سوابقی تیره و تار در کابینه ی حسن روحانی، بسیاری از مدافعان شیاد جمهوری اسلامی، از جمله اصلاحطلبان حکومتی، این امر را ناشی از فشار نیروهای افراطی عنوان کردند و حضور افرادی از جمله مصطفی پورمحمدی را تحمیلی خواندند.

در ادامه، اما حسن روحانی بلافاصله و در اولین مصاحبه ی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف، در مقام پاسخگویی بر آمد و صراحتا اعلام کرد که برای انتخاب هیچ یک از افراد کابینه ی پیشنهادی خود تحت کوچکترین فشاری نبوده است و تمامی این افراد را خودش و «بر اساس شناخت کامل» از آنها برگزیده است!

چندی پیش سوابق مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کابینه ی حسن روحانی در اختیار عموم قرار گرفت.

اینک نظر شما را به سوابق علی ربیعی که قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” باشد جلب می کنیم:

علی ربیعی با نام مستعار «عباد،» یکی از چهره های امنیتی فعال و شناخته شده در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است که همواره بخاطر نقش ویژه ای که در شکنجه و سرکوب مخالفین داشته در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش بر سر زبانها افتاده ‌است.

او خود را نزدیکترین فرد به محمد خاتمی معرفی می کند و در صحنه ی عمل نیز وی رسما مشاور اجتماعی خاتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و همچنین دبیر اجرایی این نهاد امنیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.

سوابق اطلاعاتی این بازجو و شکنجه گر، آنقدر مخوف است که علی فلاحیان -وزیر اطلاعات سابق جمهور اسلامی- در کتاب خاطرات خود از ربیعی به عنوان «استاد عملیات روانی» یاد میکند.

بعد ها وقتی در مقطعی دعوا میان لاریجانی و ربیعی بالا می گیرد، لاریجانی صراحتا اعلام می کند که امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند.» ربیعی در پاسخ به اظهارات لاریجانی از فعالیت های خویش در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با افتخار یاد می کند. او در جایی عنوان می کند که «کارمندان وزارت اطلاعات برای بازجویی معاندین با وضو بر سر کار حاضر می شدند.»

بعد ها وقتی علی ربیعی از کارهای اطلاعاتی کنار گذاشته می شود، حسن روحانی- دبیر وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی- او را به دبیرخانه شورای امنیت می برد. در خاطرات فلاحیان می خوانیم:

“علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت … بعد از انتخابات، آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله‌اصرار داشت… و در هر حال ربيعي وزير کار نشد… يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت… بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير، همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته‌اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور…”

به واسطه ی حسن روحانی و با ورود ربیعی، این چهره ی مخوف امنیتی، به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، وی فعالیت های خود را به عنوان رییس اجرایی شورای عالی امنیت در دولت خاتمی از سر می گیرد.

علی ربیعی در یکی از مصاحبه های خود در خصوص نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت های هاشمی و خاتمی می گوید: «آقایان هاشمی و خاتمی شورای عالی امنیت ملی بسیار برجسته ای را می خواستند که آقای روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای عالی امنیت ملی زمان ما، در واقع یک کابینه در سایه بود.»

با بررسی سوابق علی ربیعی (ملقب به عباد) می توان به رابطه ی نزدیک و مشهود هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی با این شخص پی برد.

گقتنی است همزمان با ترور مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور که به “قتل های زنجیره ای” مشهور شد علی ربیعی معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری شهری ودولت رفسنجانی تا سال 1374 بوده است.

از دیگر سمت های علی ربیعی می توان به مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی و مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.

به نظر میرسد با به روی کار آمدن چهره ای امنیتی چون حسن روحانی، وی بر آن شده است تا با گرد هم آوری هم کیشان خود، دولتی به شدت اطلاعاتی-امنیتی را پدید آورد.

بررسی سوابق افراد معرفی شده از سوی حسن روحانی نشان می دهد، جمهوری اسلامی برای فرار از بحران سرنگونی به شدت بر روی انتصاب حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری سرمایه گذاری کرده است.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی‌نژاد هنگام معرفی کابینه اولش به مجلس هفتم، مصطفی پورمحمدی را این طور معرفی کرد: مردم گرا، خوش برخورد و اهل نظر.

خود آقای پورمحمدی هم وقتی پشت تریبون قرار گرفت تا در مقابل مخالفانش از خودش و کارنامه‌اش دفاع کند حرف‌هایش را با این شعر حافظ شروع کرد:

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کین شاهد بازاری، وان پرده نشین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایـره قسمـت اوضاع چـنین بـاشد

او بعدتر باز هم از استعاره‌های شاعرانه استفاده کرد و گفت اکنون نوبت آن رسیده که پس از مدتی «پرده نشینی»، «شهره شهر» شود و به جای «جام می» قرار است در دوران وزارت «خون دل» قسمتش شود.

شعرخوانی مصطفی پورمحمدی دورترین تصویری است که پیگیری‌ کنندگان تاریخ پس از انقلاب می‌توانند از این مقام امنیتی ایران داشته باشند چرا که نام او برای آنها یادآور کشتار زندانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی در دهه شصت است و در دهه هفتاد نیز زمانی که او معاون برون مرزی وزارت اطلاعات ایران بود، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران ترور شدند.

مصطفی پورمحمدی کارش را از بیست سالگی به عنوان دادستان انقلاب در خوزستان شروع کرده و اکنون در میان سالی سیاستمداری است که در بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.

حتی پس از دوم خرداد که به گفته خودش «دستش از وزارت کوتاه شد» باز هم عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیتی بود که عبدالله نوری را به پنج سال زندان محکوم کرد.

هشت سال پیش وقتی محمود احمدی‌نژاد او را به عنوان وزیر کشورش معرفی کرد، در میان سکوت فراکسیون اصلاح طلبان، برخی از نمایندگان اصول‌گرا، گذشته او را در صحن علنی مجلس به میان آوردند و تلاش کردند مانع از رای اعتماد به او شوند.

الیاس نادران، نماینده اصول‌گرای مجلس، با اشاره به سابقه اطلاعاتی بودن آقای پورمحمدی گفت که او به اقتضای شغلش همه را متهم می‌بیند.

آقای نادران خطر مطرح شدن دوباره موضوع قتل‌ مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را در زمانی که مصطفی پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات بوده مطرح کرد و گفت که در زمان مسئولیت آقای پورمحمدی “در خارج از کشور اتفاقاتی افتاده که اتهاماتی را علیه نظام باعث شده و تردید ندارم که مخالفان و معاندان دوباره آنها را نبش قبر خواهند کرد و به این بهانه هزاران تهمت ناروا علیه نظام می زنند و عملیات روانی علیه ما انجام می‌دهند.”

او گفت که این انتخاب، برای مهم‌ترین چالش بین‌المللی ایران یعنی برنامه‌ هسته‌ای هم خوب نیست و موضع ایران را تضعیف می‌کند.

موضوع ورود وزارت اطلاعات به حوزه مسائل اقتصادی در زمان مسئولیت آقای پورمحمدی موضوع دیگری بود که آقای نادران مطرح کرد و پورمحمدی را متهم کرد که در مقابل «انحرافات» سکوت کرده است.

الیاس نادران که مخالف وزارت پورمحمدی بود در نطق خود گفت که به خاطر مخالفتش از جانب «برادران»، «در لفافه شوخی» تهدید شده است.

آنچه که الیاس نادران هشت سال پیش مطرح کرد، نه حرف‌های یک مخالف سیاسی نظام جمهوری اسلامی که حرف‌های یک سیاست‌مدار اصول‌گرای دورن نظام بود.

اما همین حرف‌های او واکنش محمدرضا میرتاج الدینی دیگر نماینده اصول‌گرا را به همراه داشت که موافق وزارت پورمحمدی بود. آقای میرتاج الدینی به نادران گفت که حرف‌هایش “به ضرر نظام، علیه نظام و علیه جریان اصول‌گرا است.”

میرتاج‌الدینی در مورد موضوع «تهدید شدن» الیاس نادران گفت که “یک نفر به شوخی به شما حرفی زده است” و از طرح این موضوع اعلام نارضایتی کرد و گفت که “الان در بیرون به ما چه می‌گویند؟ در خبرگزاری‌های خارج این حرف شما را چطور بررسی می‌کنند؟”

“آبروی نظام” موضوعی بود که نمایندگان موافق آقای پورمحمدی می‌خواستند برای حفظ آن، کارنامه گذشته مصطفی پورمحمدی در صحن علنی مجلس مطرح نشود.

وقتی عماد افروغ، دیگر نماینده اصول‌گرا هم موضوع کارنامه آقای پورمحمدی را به میان کشید با اخطار محمد میرمحمدی دیگر نماینده اصول‌گرا مواجه شد که طرح این موضوع را “باد دادن خرمن کهنه” تعبیر کرد و گفت “بعد می‌گویید که این حقوق بشر و اینها از کجا این مواد را پیدا می‌کنند.”

عماد افروغ گفت: “من یادم نرفته که در سال ۷۲ جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، اراک، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند، چگونه به خاک و خون کشیدند، چون فهمی نداشتند.”

او گفت که احتمال وزیر شدن کسی با این گذشته تن‌ او را می‌لرزاند؛ “اتفاقاتی که در سالهای گذشته در این وزارتخانه رخ داد، والله با حقوق انسانی و الهی شهروندی، موجه و قابل دفاع نیست و هم اکنون من سؤال می کنم با مرتکبین آن قتلها چه برخوردی شد؟”

آقای افروغ گفت: “به ما حق بدهید که فردی که از این وزارتخانه می آید با این گذشته و فقدان ساز و کارهای نظارتی، اینگونه برای ما تداعی بشود که تنمان درعرصه عمومی بلرزد. مگر نلرزیده است؟ مگر احساس نا امنی در گذشته نداشته ایم؟”

“خرمن کهنه‌”ای که برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم مایل نبودند که “باد داده شود” گذشته حرفه‌ای مصطفی پورمحمدی است که البته خود او آن را شرم آور نمی‌داند.

او در همان صحن علنی مجلس در مورد کارنامه‌ فعالیت‌هایش صحبت کرد و گفت که “من قانون شناس بودم، قانون خوان بودم، قانون دان بودم. بنده قاضی بودم، می‌خواستم وظایف قضایی‌ام را رعایت بکنم.”

اما همین “خرمن کهنه” این روزها که نام آقای پورمحمدی دوباره برای وزارت دادگستری مطرح شده است یک بار دیگر باد می‌خورد.

چندین سازمان حقوق بشری خواهان کنار گذاشتن مصطفی پورمحمدی شده‌اند و دلایل‌شان برای این درخواست همان‌هایی است که برخی نمایندگان مجلس در هشت سال پیش مطرح کرده‌اند.

گرچه بر اساس قانون این رئیس قوه قضائیه است که وزیر دادگستری مورد نظرش را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند و مصطفی پورمحمدی وزیری است که صادق لاریجانی به حسن روحانی پیشنهاد کرده است اما در سیاست همه چیز قابل مذاکره است و آقای روحانی هم می‌توانست با ملاحظه این نگرانی‌ها به دنبال فرد “معتدل‌تری” برای این وزارتخانه باشد اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور تازه ایران هم با گذشته آقای پورمحمدی مشکلی ندارد و به همین خاطر او را در فهرست وزرای کابینه‌اش به مجلس پیشنهاد داده است.

علیرغم این مخالفت‌ها، آقای پورمحمدی را می‌توان از اکنون وزیر دادگستری دانست. تاکنون این طور رویه نبوده است که رئیس جمهوری وزیرش را بعد از پیشنهاد به مجلس پس بگیرد و با ترکیب موجود مجلس هم انتظار نمی‌رود که آقای پورمحمدی با مخالفت جدی روبرو شود و رای اعتماد نگیرد.

تنها نتیجه طرح نام آقای پورمحمدی و کارزار تبلیغاتی مخالفان او برای حذفش از فهرست کابینه، باد خوردن “خرمن کهنه”ای است که به زودی در رسانه‌ها فراموش می‌شود اما برای خانواده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که در دوره مسئولیت آقای پورمحمدی جان خود را از دست داده‌اند این بحث همیشه تازه است.

رادیوفردا: در حالی که لندن امکان ربوده شدن عباس یزدی، تاجر ایرانی- بریتانیایی مفقود شده در امارات، از سوی ایران را «محتمل» دانسته، گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا پیشتر، به درخواست ایران، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود.

به گزارش روزنامه‌ بریتانیایی گاردین، «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» بریتانیا پیشتر، به دنبال درخواست اداره بازرسی کل کشور ایران، اطلاعاتی را در مورد عباس یزدی در اختیار این اداره قرار داده است.

بر اساس مدارکی که در اختیار گاردین قرار گرفته، در این زمینه بریتانیا در تماس با مقام‌های ایران از جمله از یک «دفترچه تلفن» سخن به میان آورده و گفته‌ است: «در کامپیوتر آقای یزدی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات تماس پیدا کرده‌ایم. یک کپی از این فایل با نام «دفترچه تلفن» (برای شما) پیوست شده است.»

«تایمز»، دیگر روزنامه بریتانیایی، نیز می‌گوید «این احتمال وجود دارد» که اطلاعات شخصی آقای یزدی از سوی بریتانیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

در عین حال روزنامه «خلیج‌تایمز» که در دبی منتشر می‌شود، ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان آقای یزدی در دبی به نام «رضا» گفته است که آقای یزدی ۱۰ روز پیش از ناپدید شدن به دلیل انتقال اطلاعاتی در مورد وی از سوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» به دولت ایران، از این اداره شکایت کرده بود.

سخنگوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» در این خصوص در گفت‌و‌گو با گاردین این مسئله را نه تأیید و نه تکذیب کرده و تنها تأکید کرده است که درخواست‌ها برای همکاری در سطوح بین‌المللی بریتانیا با سایر کشورها، از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزیر خارجه نیز بر آن نظارت دارد.

به گفته پلیس بریتانیا، عباس یزدان‌پناه یزدی ۴۴ ساله که دارای تابعیت بریتانیایی است، چهارم تیرماه سال جاری در دبی مفقود شده است.

به دنبال ناپدید شدن آقای یزدی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ۹ مردادماه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرد.

همان زمان رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که یک مقام دولتی بریتانیایی گفته است: «معتقدیم که این اظهارات که ایران می‌تواند مسئول ناپدید شدن آقای یزدی باشد، محتمل است و ما این اظهارات را خیلی جدی می‌گیریم.»

با این‌ حال وزارت خارجه ایران تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ايران هر نوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند.»

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

در همین حال مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

گاردین می‌گوید عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شده است. این روزنامه البته تأکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌ها از سوی لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد. سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را زیان‌زا دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال نیز این پرونده در حال بررسی در لاهه است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی در نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» است.

در عین حال طبق گزارش‌ها دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

سرنوشت عباس یزدی

در حال حاضر اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت عباس یزدی گزارش شده و هنوز خبر موثق و قطعی‌ای در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ۱۸ مردادماه روزنامه بریتانیایی تایمز، دوستان آقای یزدی گفته‌اند که جسد وی در بندر فجیره امارات پیدا شده است.

با این حال ۱۹ مردادماه روزنامه اماراتی «گلف‌نیوز» گزارش کرد که یک مقام دولتی در امارات اظهارات در مورد پیدا شدن جسد آقای یزدی را تکذیب کرده و گفته است که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده است.

همچنین روزنامه «خلیج‌ تایمز» ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان عباس یزدی به نام «رضا» گفته است که افراد مرتبط با پلیس امارات به او اطلاع داده‌اند که ماشینی که آقای یزدی در آن بود در آب‌های بندر فجیره پیدا شده و لباس‌های آغشته به خون آقای یزدی نیز در آن کشف شده، اما جسدی در کار نیست.

خودنویس: تحمیل وزرایی از سوی برادران لاریجانی به روحانی، بسیاری را نسبت به استقلال رئیس جمهوری دچار تردید کرده است. اما حضور یک ناقض حقوق بشردرکابینه، مسوولیت حامیان روحانی را سنگین‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید

بخش تحلیل خودنویس: ممکن است از امروز، گروهی از روزنامه‌نگاران حامی روحانی و رهبران سیاسی اصلاح‌طلب تلاش خود را برای کاهش سطح انتظار و مطالبات از حسن روحانی افزایش دهند.

با این حال، حسن روحانی امروز گزینه‌ای را برای وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرد که یکی از نماد‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

انتشار نام پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، باعث تعجب و ناراحتی بسیاری از حامیان روحانی در فضای مجازی شد. با وجود آنکه نقش وزیر دادگستری در کابینه چندان کلیدی نیست و بایستی نقش هماهنگ کننده دولت و قوه قضاییه را بازی کند، اما حضور یکی از عاملان قتل عام ۱۳۶۷ در کابینه روحانی، خود بحث برانگیز است.

وقتی پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، علی فلاحیان در جمع مدعوین نشسته بود، طرفداران روحانی تلاش کردند حضور وزیر اطلاعات بدنام کابینه هاشمی رفسنجانی را «خودسرانه» جلوه دهند، اما با اعلام دریافت دعوت‌نامه رسمی از سوی فرزند فلاحیان و سکوت تیم روحانی، سوتفاهم و شوک اولیه بر سر جای خود ماند.

اما حضور معاون فلاحیان و یکی از عوامل عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی در دوران هاشمی رفسنجانی در دولت روحانی، نمی‌تواند برای فعالان حقوق بشر و نهادهای معترض به نقض حقوق بشر در ایران امیدوار کننده باشد.

باید دید که نهادهایی مثل «کمپین بین‌االمللی حقوق بشر در ایران» در مقابل این انتخاب چه موضعی اتخاذ می‌کنند؟

پورمحمدی کیست؟

مصطفی پورمحمدی، نخستین وزیر کشور کابینه نهم، در بیست سالگی دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان ، هرمزگان و خراسان شد و احکام اعدام برای از زندانیان در زندان شهرک بندرعباس صادر کرد.

پورمحمدی، یکی از سه عضو «هیات مرگ» به نمایندگی از وزارت اطلاعات بود. هیات مرگ، مسوول بررسی وضعیت زندانیان در سال ۱۳۶۷ بود که مرگ هزاران نفر از زندانیان سیاسی را رقم زد.

پورمحمدی، از سال ۱۳۶۶، کلیدی‌ترین مقام‌های وزارت اطلاعات را در اختیار داشته است، از جمله معاون و جانشین وزیر و رئیس اطلاعات خارجی.

پورمحمدی، مدتی نیز وزیر کشور نخستین کابینه احمدی‌نژاد بود، اما رابطه‌ این دو به سردی گرایید و عضو هیات سه نفره مرگ، از دولت بیرون رانده شد.

محمود احمدی‌نژاد بعد از افشاگری وزیر سابقش علیه او و نزدیکانش در سال ۱۳۹۲، پورمحمدی را متهم به اختلاسی میلیاردی کرد. این پس از اعلام نامزدی پورمحمدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال بود.

اما اسم پورمحمدی به پرونده معروف به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم متصل شده است. دو روز بعد از اعلام نام یکی از مشاوران پورمحمدی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی متهم پرونده به خاطر دخالت در ماجرای اختلاس برده شد، دستیار پورمحمدی ناگهان درگذشت و شک وشبهه زیادی در این باره ایجاد شد.

دیگربان: یحیی رحیم‌صفوی٬ مشاور نظامی علی خامنه‌ای با این ادعا که سپاه و بسیج در هیچ انتخاباتی «دخالت» نداشته‌اند٬ گفته سپاه در سال ۱۳۷۸ با «تصمیم» حسن روحانی وارد ناآرامی‌ها شد.

آقای رحیم‌صفوی این مطالب را در برنامه «شناسنامه» که شامگاه جمعه (۱۱ امرداد) از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد٬ بیان کرده است.

وی با بیان این مطلب که سپاه پاسداران در انتخابات و سیاست «دخالتی» ندارد٬ اظهار کرده نیرو‌های این دو نهاد نظامی در انتخابات سال ۹۲ نیز «دخالتی» نداشتند.

رحیم‌صفوی در عین حال افزوده است: «اینکه گفته می‌شود سپاه به دلیل ابلاغیه رهبری در انتخابات دخالتی نداشت و در نتیجه شاهد چنین حضور پرشوری بودیم حرف درستی نیست.»

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آن‌طور که برخی فرماندهان بسیج و سپاه گفته‌اند آقای خامنه‌ای به آن‌ها دستور داده بود در این دوره از انتخابات دخالتی نداشته باشند.

برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند در این دوره از انتخابات به خاطر «مدیریت» انتخابات از ماه‌ها پیش٬ نظام نیازی به دخالت نیرو‌های مسلح و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نداشت.

رحیم‌صفوی در بخش دیگری از این برنامه ادعا کرده که «نظام جمهوری اسلامی آنقدر آزادی عمل به مردم می‌دهد که کسی تا دقیقه آخر نمی‌داند نتیجه کار چه خواهد شد.»

وی افزوده است: «آقای روحانی خودشان هم تصور نمی‌کردند که {در این انتخابات} انتخاب شوند یا حداقل فکر می‌کردند به مرحله دوم راه پیدا می‌کنند.»

فرمانده پیشین سپاه در بخش دیگری از این برنامه به ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸ در دانشگاه تهران و سطح شهر تهران اشاره کرده و گفته سپاه با «تصمیم» روحانی وارد این ناآرامی‌ها شد.

رحیم صفوی افزوده روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرد که «برخی از عناصر دولت {محمد خاتمی} مانع ورود سپاه به این موضوع بودند.»

وی افزوده پس از آن بود که سپاه «بدون هیچگونه خون‌ریزی و ظرف کمتر از پنج ساعت مسئله را تمام کرد.»

رحیم صفوی افزوده که «من خودم به همه پاسدار‌ها و حتی نیروی انتظامی دستور دادم که از هیچ گونه سلاحی استفاده نکنند و در ‌‌نهایت با کمترین خسارت از نظر جانی مسئله جمع شد.»

خبرگزاری هرانا: یکی دیگر از پیروان یارسان (اهل حق) اینبار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان‌سپرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درادامه خودسوزی دو نفر از پیروان یارسان در برابر فرمانداری همدان در تاریخ ۱۱ و ۱۵ خردادماه، صبح روز جاری مورخ ۵ مردادماه یک جوان ۲۲ ساله به نام “محمد قنبری” از پیروان یارسان (اهل حق) اهل قزوین، در ادامه اعتراض به بی‌توجهی حکومت به مشکلات پیروان این دین، در برابر مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید.

نامبرده توسط نیروهای امنیتی مجلس شورای اسلامی علی رغم درصد سوختگی بالا به بیمارستان مطهری تهران انتقال و تحت تدابیر شدید امنیتی و جلوگیری از هرگونه ملاقات و اطلاع رسانی بستری شد.

محمد قنبری که اهل قزوین بود، دقایقی پیش در این بیمارستان جان خود را از دست داد.

در مراسم خاکسپاری دونفر دیگر عدهٔ زیادی از پیروان این اقلیت دینی تهدید کرده بودند که در صورت عدم توجه به خواسته‌هایشان به خودسوزی ادامه خواهند داد.

هم اکنون عده زیادی از هم کیشان محمد قنبری در برابر بیمارستان مطهری تهران تجمع کرده‌اند. و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

بی‌بی‌سی: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته که آیت‌الله علی‌ خامنه‌ای، رهبر ایران، با کناره‌گیری او از فرماندهی پلیس به دلیل کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک مخالفت کرده بود.

آقای احمدی‌مقدم، که عصر امروز در برنامه شناسنامه، در شبکه ۳ تلویزیون دولتی ایران، حاضر بود، گفت در تابستان ۸۸ در نامه‌ای خطاب به رهبر ایران “نوشتم که مطمئن باشید بنده هرگز از جنابعالی دلگیر نخواهم شد. من که نباید می‌گفتم، من گفتم مرا برکنار کنید و ایشان نپذیرفتند.”

فرمانده پلیس ایران گفته این نامه از جمله اسنادی بوده که به احمد توکلی، نماینده مجلس، نشان داده تا او را در جریان امور مرتبط با بازداشتگاه کهریزک بگذارد.

آقای احمدی‌مقدم در نامه خود به رهبر ایران نوشته بوده: “دوستان ما طوری از موضوع کهریزک متاثر شده‌اند که اصلا دارند اصل داستان را فراموش می‌کنند. یعنی کسانی که فتنه را به راه انداخته‌اند تبدیل به مطالبه‌گر شده‌اند و ما بدهکار شده‌ایم.”

پس از تظاهرات معترضان در ۱۸ تیر ۸۸ شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و دست کم ۳ نفر در این بازداشتگاه کشته شدند. انتشار خبر کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهریزک جنجال‌برانگیز شد و حتی رهبر ایران را به واکنش واداشت.

کمی بعدتر هم رامین پوراندرجانی، پزشک این بازداشتگاه به شکل مشکوکی درگذشت.

آقای احمدی‌مقدم گفت در همان مقطع با خانواده قربانیان کهریزک دیدار کرده است. او گفته رهبر ایران در این باره اظهارنظر کرده که “کار خوبی کردی، اما ای کاش زودتر این کار را انجام می‌دادی.”

او گفت در اعتراضات ۸۸ سعی می‌کرده به ترتیبی عمل کند که “فراجناحی” باشد. آقای احمدی‌مقدم گفت: “در روزهایی که در خیابان ها تظاهرات بود، وقتی جلسه‌ای داشتیم هیچ وقت نمی‌رفتم مسیر را دور بزنم و راه را دور کنم بلکه از میان جمعیت مسیرمان را طی می کردیم و همه هم دست تکان می‌دانند.”