اخبار

رادیو کوچه: «شیرکوه معارفی» زندانی کرد اهل شهرستان سقز، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۳ آبان در سالن ملاقات زندان سقز اعدام شد.
بنابه گزارش رسیده به «رادیو کوچه»، خانواده «شیرکو» و جمعی از مردم سقز جلو درب زندان این شهرستان تجمع کردند و منتظر تحویل گرفتن جنازه وی هستند.

«شیرکو معارفی»، نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در یکی از روستای مرزی کردستان ایران و عراق توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های مخفی سپاه پاسداران و اداره اطلاعات شهر سقز به زندان این شهر منتقل شد.

2
وی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اتهام محاربه از طریق عضویت دریکی از احزاب کردی به اعدام محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

پس از ارایه درخواست ماده ۱۸ از سوی آقای «احمد سعید شیخی» وکیل این زندانی به دفتر قوه قضاییه، با این درخواست موافقت شد ولی دوباره پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مسقر در شهر قم ارجاع داده و این شعبه نیز حکم اعدام را تایید کرد.

چارسوق: همین کار را می‌کنم. وقتی می‌گوید استفتا کن و کتبی خدمت حاج آقا برسان، صبح همین امروز توسط دوستی نامه را به دفتر آیت الله موسوی اردبیلی می‌فرستم. اما می‌گویند تا 8 آبان جواب را ارسال می‌کنیم. مرد دیشبی این را نگفته بود. 8 آبان خیلی دیر است.

دیشب یعنی همین یکشنبه برای کسب نظر آیت الله موسوی اردبیلی تماس گرفتم دفتر قم. بخش پاسخ‎ها در نماز بود. برای بار سوم که تماس گرفتم نماز را تمام کرده. هنوز موضوع مرد بجنوردی را نگفته، همه را می‌دانست و حرفم را قطع ‌کرد. گفت:” دیروز هم خدمت آقای روحانی بودیم این موضوع مطرح شد، نظر ایشون هم عدم اجرای حکم اعدام بود.”
مرد جوانی بود. گفت:” این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده بود، برای همین هیچ حکم جایگزینی برایش نیست. حتی فقها هم نظر مکتوبی ندارند، اصلا پیش بینی نشده بود.”
گفتم:” بلی، برای همین گفته‌اند نیاز به حکم فقها دارد.”
گفت:” والا از هر دو طرف قتل است. حق الناس که نبوده. به عقوبت خودش هم رسیده، اگر برای تنبیه ناظران بوده، آنها هم تنبیه شده‌اند، در شرع هم که در خصوص مواد مخدر حکمی نداریم، پس مصلحت نیست دیگر اعدام شود. از طرفی یک قاعده داریم که اگر شک کردیم برای اجرای حکم، دیگر نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.”
حرفش که تمام می‌شود تاکید می کند که جایی منتشر نکن. این نظر یک طلبه است. استفتا را کتبی کن و صبح به دست حاج آقا برسان. همین کار را کردم، اما وعده 10 روز دیگر را دادند.

امروز باز تماس می‌گیرم. یکی از تلفن چی ها که سنش از دیشبی بیشتر است، می‌گوید:” اووووووووه اون استفتا را که باید صبر کنی، اما بگذار زنگ بزن ببینم خود حاج آقا بر می‌ داره گوشی را؟”
می‌گویم: داستان را می خواهید یک بار بگویم یا می دانید؟
می‌گوید: اون که جهانی شده، همه می‌دونند.
تماس می‌گیرد. می‌گوید گوشی را بدهند دست خود حاج آقا سوال شرعی و مهم است. انگار حاج آقا پشت خط می‌آید.
مرد می‌گوید:” حاج آقا یه خبرنگاری تماس گرفته در مورد اون اعدامی. در جریان هستید که؟ مرده بوده زنده شده؟”
حاج آقا انگار از آن ور خط می‌گوید:” بله بله، در جریانم”
مرد می‌گوید:” حالا نظر شما چیه؟ باید اعدامش کنند باز.”
حاج آقا چیزی می‌گوید و مرد حرفش را تکرار می‌کند:” نباید بشود.”
مرد دوباره تکرار می کند:” پس نظر شما اینه که نباید بشود.”
مرد خداحافظی می‌کند با حاج آقا و می‌گوید:” حاج آقا گفتند نباید اعدام شود.”
می‌گویم:” توضیح اضافه تری ندادند؟”
می‌گوید:” نه دیگه. گفتن نباید اعدام شود.”

دوشنبه 29 مهرماه 1392

حقوق بشر: نگرانی از اعدام دو زندانی کرد، زانیار و لقمان مرادی به اتهامات دروغین یک منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که امام جمعه مریوان، شاکی پرونده دو زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی، به تهران سفر کرده است و در دیدار با مقامات قضایی خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم زانیار و لمقان مرادی شده است. این دو متهم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما این دو زندانی هر گونه دخالتی را در قتل انکار کرده اند. به دنبال اعدام دو زندانی عقیدتی به نام های حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی ، در روز جمعه سوم آبان ماه، نگرانی از اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی افزایش یافته است.

یک منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که امام جمعه مریوان، شاکی پرونده دو زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی، به تهران سفر کرده است و در دیدار با مقامات قضایی خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم زانیار و لمقان مرادی شده است. این دو متهم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما این دو زندانی هر گونه دخالتی را در قتل انکار کرده اند. به دنبال اعدام دو زندانی عقیدتی به نام های حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی، در روز جمعه سوم آبان ماه، نگرانی از اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی افزایش یافته است.

با توجه به اظهارات این دو متهم، نواقص پرونده و همچنین روند دادرسی که در آن متهمان بنا به اظهارات خود برای اعتراف به جرم انتسابی شکنجه شده بودند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از مقامات ایرانی خواستار آن شده که تحقیقات مستقلی را در خصوص این ادعاها انجام دهد. به علاوه اینکه کمپین خواستار این است که حکم صادر برای این دو متهم از اسنانداردهای قضایی لازم برخوردا باشد. قوه قضاییه تا کنون از توجه به نارساییهای شهود و مدارک این پرونده و همچنین اظهارات متهمان خودداری کرده است.

لقمان و زانیاری مرادی به اتهام دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان و محاربه به اعدام محکوم شده اند اما این دو زندانی هیچگاه این اتهام را نپذیرفته بودند و این اتهام را سناریوی وزارت اطلاعات دانسته و با انتشار رنجنامهایی اعلام کردند به سبب شکنجه های شدید روحی و جسمی مجبور به اعترافات ساختگی شدند. زانیار و لقمان مرادی در مورخه ۱۱ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت و به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج برای اخذ اعترافات ساختگی تحت فشار و شکنجه شدید روحمی و جسمی قرار گرفته اند. این دو زندان بعدا نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل میشوند و از آنجا هم به بند ۲۰۹ منتقل میشوند. نهایتا این دو زندانی سیاسی در تاریخ ۱ دیماه سال ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور امام جمعه مریوان جلسه دادگاه برگزار شد و این دو زندانی سیاسی به اتهام محاریه و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام در ملاعام محکوم میشوند. در دیماه همان سال این دو زندانی سیاسی از بند ۲۰۹ زندانی اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

همچنین یک منبع محلی در شهر مریوان هفته گذشته به کمپین گفت که بعد از مدتی از قتل فرزند امام جمعه و همراهانش تعدادی از اعضای بلندپایه اطلاعاتی سپاه مریوان که در کشتار دهها تن از شهروندان کُرد دست داشتند از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و بعد از مدتی مشخص شد که این باند در کشتن دهها تن از شهروندان کُرد دست داشته و با پوشاندن لباس نظامی نیروهای پژاک بر جسد این افراد مدنی، صدها میلیون تومان جایزه از سپاه دریافت کرده بودند و حتی در آن برهه نیز کشتن فرزند امام جمعه مریوان نیز به این باند نسبت داده شد. تا اینکه در طی هفتههای گذشته سردسته این گروه به نام هیوا تاب بازداشت و براساس گزارش های مختلف مخفیانه اعدام شد. خبرگزاری تدبیر نیز با انتشار خبر این اعدام از احتمال دست داشتن این باند امنیتی در ترور پسر امام جمعه پرده برداشته است.

سال گذشته زانیار ولقمان مرادی درسومین سالروز زندانی شدن خود در نامهای که نسخه ای از آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفت از سه سال شکنجه و انتظاربرای روشن شدن حقایق نوشته اند و انتظارت خود را مطرح کرده اند. در این نامه آماده است: « سه سال گذشت، سه سالی که هر روزش منتظر مرگ بودن در ستیز با امید ما بود. وقتی زیر آنهمه شکنجه ها و تهدیدها و شبهای سخت سلول انفرادی و بیخبری منتظر هر اتفاقی بودیم، تنها به انتظار روشن شدن حقایق و آزادی صبر و امید پیش گرفته بودیم. اگر پس از سه سال از دردها و رنجهایمان نگوییم راحتر خواهیم بود اما از انتظاراتمان می توانیم بگوییم. وقتی ناخودگاه و ناگذیر منتظر کینه ها، انتقام ها تسویه حسابها و بیعدالتی ها هستیم بیمحاباتر میتوانیم از انتظاراتمان بگوییم. انتظارانی از این و آن مبارزین و فعالین نداریم. شاید که وضع آنها بهتر از ما نباشد و شاید هم آنچنان از اینجا دور شده اند که دردهای اینجا رو نمیفهمند. اما هنوز انتظارمان از اجرای عدالت و تشریح روند ناسالم پروندمان هستیم. انتظاری که پس از بارها و بارها نامه نگاری و درخواست اعاده دادرسی از مقامات قضایی همچنان بی پاسخ مانده است. انتظار برای محاکمه و برخورد با آنهایی که شکنجه کردهاند و انهمه رفتار غیرانسانی و غیراخلاقی را داشته اند، نداریم. اما هنوز انتظارمان از امام جمعه مریوان است که آنگونه که شایسته جایگاه دینی ایشان بود، صادقانه و شجاعانه به آنچه وعده چندین و چندین بارهاش بوده عمل نکرده است چراکه آنهایی که همیشه دروغ گفته اند و از ما دروغ خواسته اند و همیشه دشنام بر لب داشته اند انتظاری نیست اما امام جمعه میتوانست با اذعانش بر بیگناهی ما و بیادعایش نسبت به اعدام ما گام بلندی برای آزادی ما بردارد.»

درادامه این نامه آمده است: «سه سال گذشت و انتظاری از آنهایی که مانع ملاقات و هر گونه ارتباط با عزیزانمان را شده‌اند، نداریم اما همچنان انتظار آزادیمان را می‌کوشیم که اگر همه چیز درست صورت پذیرد می‌دانیم که با تصریح داوری و تحقق عدالت دور از دسترس نخواهد بود.»

خبرگزاری هرانا: بستگان حبیب‌الله گلپری پور که برای تحویل گرفتن جسد وی به مراکز حکومتی مراجعه کرده بودند با ممانعت ایشان از تحویل جسد و همچنین تهدید و منع از برگزاری مراسم ترحیم برای وی روبرو شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پدر حبیب‌الله گلپری پور که به زندان ارومیه، ستاد خبری وزارت اطلاعات و استانداری ارومیه برای تحویل پیکر فرزند تازه اعدام شده‌ی شان مراجعه کردند با ممانعت مسئولین ذی ربط از تحویل جسد رو برو شدند.

پدر این زندانی سیاسی اعدام شده به گزارشگر هرانا گفت: “پیکر حبیب را به ما تحویل ندادند. فعلا دارند این دست و آن دست می‌کنند و ما را سرمیگردانند و هیچ جوابی به ما نمیدهند. من خودم به ستادخبری (وزارت اطلاعات) و استانداری رفتم. با نمایندگان مجلس صحبت کردم، به اجرای احکام ، دادسرای انقلاب و زندان ارومیه مراجعه کردم، ولی هیچ جوابی به من ندادند. زندان ارومیه خبر اعدام حبیب الله را تایید کرده ولی جسد را نمی‌دهند.”

وی در پاسخ گزارشگر که از علت اجرای حکم جویا شد گفت: “علت اعدام حبیب الله کرد بودن وی است. کسی که به جرم حمل کتاب اعدامش کنند شما دیگر چه انتظاری دارید؟ کتاب خواندن و کتاب نوشتن کجای دنیا جرم است؟ حبیب الله هیچ‌گاه دست به اسلحه نبرده بود و کارش چاپ و نشر کتاب بوده است.”

چهار سوق: زنگ زدم دفتر آیت الله صانعی سوال کنم همان استفتا برای حکم اعدام این بنده خدا که در بجنورد یک بار مرگ را تجربه کرده و حالا باید دوباره اعدام شود. حاج آقایی که صدای گرفته‌ای دارد، اول از جریان تعجب کرد. می‌گوید:” حدود بوده؟” می‌گویم:”خیر.”
می‌گوید:” در مورد سنگسار که اگر فرد زنده بماند یا فرار کند که آزاد است.
می‌گویم: حکم این چه؟
می‌گوید: شاید چند حکم اعدام داشته.
می‌گویم: خیر. همین یکی بوده.
حاج آقا در جواب می‌ماند، می‌گوید: یک ساعت دیگر زنگ بزن.
یک ساعت دیگر زنگ می زنم که همین الان باشد. حاج آقا ریز ریز چیزی می‌جود و حرف می‌زند.
حاج آقا می‌گوید: چون حکم اعدام یعنی مرگ است، باید اجرا شود.
می‌گویم: یک بار مرده. پزشکی قانونی هم تایید کرده.
حاج آقا می‌گوید: اگر مرده بود که الان زنده نبود که بخوان حکم براش اجرا کنند.
می گویم: شما فرض بگیر خدا عمر دوباره بهش داده.
حاج آقا می‌گوید: حکم مرگ بوده، برای همین باید اجرا شود. شما فرض کن طناب دار اگر برای کسی پاره شود و محکوم نمیرد، دوباره باید حکم را اجرا کنند.
می گویم: پس این که می‌گن مرگ و زندگی دست خداست، خیلی هم دستش نیست.
حاج آقا می‌گوید: چرا دیگه هست.
می‌گویم: شاید حکم خدا این بوده که این بنده‌اش بعد از یک بار اعدام زنده بمونه، الان دارن زورکی می کشنش. خب این از دست خدا خارج شده دیگه. چون 10 بار دیگه هم این اتفاق بیافته، باز این بنده باید بمیره.
حاج آقا می‌گوید: وقتی مجازات اعدام است، باید اجرا شود. یعنی مرگ.

دویچه‌وله: یک نهاد حقوق بشری در گزارشی می‌گوید تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. در این کشور در سه ماه گذشته حدود ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

گزارش تازه “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و سازمان عضو آن، “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، با عنوان “مجازات اعدام در ایران، سیاست دولتی ایجاد وحشت”، روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید از آغاز سال ۲۰۱۳ حداقل ۴۸۱ نفر از جمله احتمالا ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تغییری در اجرای مجازات اعدام بوجود نیاورده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر ۱۳۹۲ (۱۴ ژوئن تا اول اکتبر ۲۰۱۳)، بنا به گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

اول در سرانه اعدام

در گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران آمده است: «در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغی‌کنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پس از چین پیوسته مقام دوم از نظر تعداد اعدام‌ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت، بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می‌رود.»

این گزارش می‌گوید، هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم‌های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی‌کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی‌آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل‌توجهی از اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که تعدادشان معلوم نیست.

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تشریح چرایی بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران به قوانین جزایی این کشور اشاره کرده که علیرغم تغییر آن باز هم در بسیاری موارد دست قضات را در صدور احکام مرگ باز گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید: «قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می‌کند که در مواردی که قانون به مجازات‌های “حدود” نپرداخته است، می‌توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.»

اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

علاوه بر این تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در ردیف “مهم‌ترین” جرائم به شمار نمی‌روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی.

محاکمه‌های غیرعادلانه

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می‌گوید، بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام از محاکمه عادلانه‌ای برخوردار نمی‌شوند. محکومیت آنها بر اساس اتهام‌های مبهم و “اقرار”هایی صورت می‌گیرد که معمولا در زیر شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر پیش از محاکمه در دوره حبس در انزوای کامل از آنها دریافت شده است. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.

در بخش دیگری از گزارش آمده: «محکومان به اعدام اغلب از زمان اعدام خود مطلع نمی‌شوند مگر زمانی که به سلول انفرادی ـ در غالب موارد یک روز پیش از اعدام ـ منتقل می‌شوند. بر خلاف مقررات حاکم در ایران، در مواردی وکلای آنها پیش از اجرای اعدام اطلاع پیدا نمی‌کنند.»

در گزارش همچنین می‌خوانیم: «روش غیرانسانی حلق‌آویز کردن (با طناب دار) روشی است که اغلب برای اعدام به کار می‌رود. سنگسار که در قانون مقرر شده روش ظالمانه دیگری است که در عمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فجیع می‌انجامد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود از جامعه بین‌المللی خواسته ایران را به خاطر “سرسختی در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر”، زیر فشار قرار دهند.

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین به جامعه بین‌المللی توصیه کرده:
– هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کند؛
– فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می‌روند به ایران منع کند؛
– در تمام گفت‌وگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده‌ است.

در خبری که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده آمده‌ است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند».

این خبر می‌افزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند».

این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این‌ که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» می‌گویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.

آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است».

بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده‌ است.

این دو نهاد روند اعدام‌ها در ایران را فزاینده خوانده‌ و آن را با وعده‌های اعلام‌شده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر می‌دانند.

روند «ناعادلانه» دادرسی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وب‌سایت خود می‌نویسد که در ایران «نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده‌های اعدام وجود دارد».

این خبر می‌افزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است.»

به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به‌خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود.»

این خبر می‌افزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبه‌رو هستند.»

گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».

در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.

سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند، اما آن طور که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.

دویچه‌وله: زنی که از ۱۲ سال پیش به جرم قتل در زندان است برای رهایی از اعدام نیازمند بخشش خانواده مقتول است. اولیای دم برای این بخشش ابتدا ۱۲۰ میلیون تومان و حالا ۲۰۰ میلیون تومان پول طلب کرده‌اند.

محبت محمودی صبح روز اول اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در خانه خود در ارومیه مرتکب قتل مردی می‌شود که به گفته محبت قصد تعرض به او را داشته است.

در خانه غیر از محبت و مقتول، عروس محبت نیز بوده است. به گفته وکیل خانم محمودی وی به دلیل ترس از “آبروریزی” جلوی عروس‌اش، به اتاق می‌رود و اسلحه‌ای را که از سال‌ها قبل در خانه داشته برمی‌دارد، هنگام بیرون آمدن از اتاق با مقتول روبرو می‌شود و به سوی او شلیک می‌کند.

قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر دفاعیات وکیل محبت که قتل را “دفاع مشروع” دانسته بود نپذیرفتند چرا که به نظر آنان خانم محمودی امکان فرار داشته و مجبور به قتل نبوده است.

دادگاه بدوی حکم اعدام محبت را صادر می‌کند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود. حکم از سال ۱۳۸۹ به دایره اجرای احکام رفته و سه سال است که محبت محمودی منتظر اجرای حکم اعدام یا بخشش اولیای دم مقتول است.

از سال ۱۳۸۸ خانواده محبت محمودی تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز کردند. خانواده مقتول اظهار داشتند که تنها در ازای گرفتن دیه حاضر به رضایت هستند؛ مبلغی که پرداخت آن به هیچ عنوان در توان خانواده خانم محمودی نبود.

سال ۱۳۸۹ ژیلا گلعنبر روزنامه نگار کرد برای صحبت با خانواده مقتول راهی ارومیه می‌شود. وی در آنجا می‌فهمد که ساختار زندگی خانواده‌های کرد در آن شهر کاملا عشیره‌ای است و تنها رئیس عشیره است که می‌تواند در این مورد رضایت خانواده مقتول را بگیرد.

صحبت کردن مستقیم با رئیس عشیره امکان‌پذیر نبوده و به یک واسطه نیاز داشته و واسطه نیز برای این کار از خانواده محبت تقاضای ۱۰ میلیون تومان پول کرده بود. البته به گفته خانم گلعنبر این رسم در آن منطقه کاملا جا افتاده است.

خانم گلعنبر پس از این تلاش ناکام به تهران بازمی‌گردد و با کمک گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران، کمپینی برای کمک به محبت محمودی راه‌اندازی می‌کند.
سوسن محمدخوانی غیاثوند روزنامه‌نگار کرد دیگری که از اعضای این کمپین است می‌گوید برای کمک گرفتن از چهره‌های خوشنام سینما سراغ عزت‌الله انتظامی هم رفته‌اند اما او گفته که از سوی قوه قضائیه اخطار گرفته تا به چنین پرونده‌هایی وارد نشود.

زمستان سال ۱۳۸۹ فرزندان محبت محمودی شماره حسابی را برای جمع آوری دیه مقتول اعلام کردند اما به گفته خانم غیاثوند تا کنون تنها یک نفر در این حساب پول ریخته است.

حیدر جلیلی فرزند مجبت محمودی در گفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید مجبور شده منزل مسکونی‌شان را به جای دیه به خانواده مقتول پیشنهاد کند و آنان هم پذیرفته‌اند اما خواهان ۵۰ میلیون تومان پول نقد هم شده‌اند.

خانم غیاثوند به نقل از پسر دیگر محبت می‌گوید خانواده مقتول سال گذشته تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند که مقداری از این مبلغ با کمک مردم و مسجد محل تامین شده اما حالا تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرده‌اند.

از تابستان سال ۸۹ که حکم اعدام محبت محمودی به دایره اجرای احکام ابلاغ شده سه سال می‌گذرد. عدم اجرای این حکم امیدهایی را در دل فعالان حقوق بشر روشن نگاه داشته مبنی بر اینکه قوه قضائیه خود مایل به اجرای این حکم نیست و منتظر است تا خانواده مقتول رضایت دهند.