اخبار

دیگربان: ابراهیم نکو٬ نماینده رباط کریم می‌گوید «نظام» در بحث رسانه‌های مجازی، «خط‌قرمز‌هایی» دارد که «هیچ فردی» نباید از آنها عبور کند و ستار بهشتی گفته بوده «از مسئولان خوشش نمی‌آید.»

آقای نکو که نمایندگی رباط کریم٬ شهر محل سکونت ستار بهشتی و خانواده او را در مجلس بر عهده دارد٬ این اظهارات را با روزنامه «بهار» روز پنج‌شنبه ۲۲ فروردین ماه بیان کرده است.

وی افزوده که «آزادی بیان به این معنا نیست که ستار بهشتی و امثال ایشان بیاید و مسئولان نظام را زیر سوال ببرد و این روش در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.»

این نماینده مجلس عملکرد قوه‌قضاییه در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی را «مناسب» دانسته و ادعا کرده است: «اگر به این موضوع درست نگاه کنیم در هیچ جای دنیا به علت مرگ یک نفر، رییس پلیس فتا شهری مثل تهران بزرگ را اخراج نمی‌کنند.»

نکو همچنین سوال علی مطهری از وزیر کشور درباره علت مرگ ستار بهشتی را «محکوم» کرده و افزوده برخلاف نظر مطهری «نیازی» به عذرخواهی وزیر کشور و مسئولان از خانواده بهشتی وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرده است: «در دادستانی ستار بهشتی گفته بود که من در وبلاگم این مطالب را نوشته‌ام و آن‌ها را تکذیب نکرد. وی عنوان کرده {بود} که از مسئولان خوشش نمی‌آید.»

این نماینده مجلس توضیح بیشتری نداده است که رابطه اظهارات ستار بهشتی و مرگ وی در زندان چه بوده است.

آقای نکو که به گفته خودش حتی یک بار هم با خانواده ستار بهشتی دیداری نداشته٬ گفته است: «مادر ستار بهشتی صحبت‌هایی با رییس دفتر من در رباط‌کریم داشته و آنجا خواستار اجرای درست قانون برای جرم پسرش بوده است و مازاد آن را خواستار نبوده‌اند و وفاداری خودشان را به رهبری و نظام بیان کرده‌اند.»

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم آبان ماه سال گذشته از سوی پلیس فتا بازداشت و در حین بازجویی جان خود را از دست داد که تاکنون علت اصلی مرگ وی مشخص نشده است.

کلمه: چکیده :علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی….

با گذشت بیش از پنج ماه از کشته شدن ستار بهشتی، خواهرش با اشاره به اینکه هنوز پرونده برادرش پس از گذشت ۵ ماه از حادثه به دادگاه ارائه نشده است، خبر داد که این خانواده همچنان تحت فشار و تهدید برای سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از کشور است.

سحر بهشتی به کمپین بین الملل حقوق بشر گفت:« علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی.»

سحر بهشتی در حالی از تهدیدهای ماموران امنیتی به خانواده اش خبر داد که سه شنبه ۲۰ فروردین ماه وزیر کشور برای پاسخ به سوال علی مطهری در خصوص علت مرگ ستار بهشتی در مجلس حاضر شد و البته در واکنش به سوال علی مطهری، نماینده مجلس گفت که فقط «باید منتظر رای قوه قضاییه ماند.» محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در گزارشش ستار بهشتی را فردی نامید که «از طریق درج مطالبی در وبلاگ خود اقدام به تبلیغ علیه نظام کرد و با فعالان سیاسی معاند نظام همکاری داشت و با آنها در تماس بود.» با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که فعالان سیاسی معاند نظام که ستار با آنها همکاری داشته است چه کسانی بوده اند.

این در حالیستکه علی مطهری روزسه شنبه گفت که در وبلاگ ستار بهشتی مطلب توهین آمیز پیدا نکرده است و همچنین اشاره کرد: «اتهام وی انتقاد یا توهین به مسئولان نظام در وبلاگش بوده است که البته در قانون توهین تعریف خاصی دارد و شامل الفاظ رکیک می شود اما بنده چنین چیزی را در نوشته های ستار بهشتی پیدا نکردم.»

علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس در اظهارات خود با اشاره به وبلاگ نویسان دیگری که در بازداشت هستند خواست تا به آنها سخت گیری نشود و همچنین در خصوص این ادعا که مادر ستار بهشتی اعلام رضایت کرده است، گفت:«ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را به من نشان دادند تا از من رضایت بگیرند نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند و مجبور شدم و امضا کردم. حتی اگر مادر او نیز رضایت داده باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است.» علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور در خصوص علت مرگ ستار بهشتی قانع نشده اند.

سحر بهشتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرش گفت:« پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است. حصر وراثت از ما خواستند که با وکیل به شعبه سوم دادسرای جنایی دادیم و گفتند که مقداری از تحقیقات مانده است ولی این امید را دادند که به زودی پرونده به دادگاه بفرستند و گفت شکنجه گر ستار در زندان است. »

خواهر ستار بهشتی که متولد سال ۱۳۶۴ و دارای یک پسر است با اظهار اینکه از این تهدید ها خسته شده اند و از گفتنش دیگر نمی ترسد گفت: « به خدا دیگر از جان خودمان سیر شدیم، خسته شدیم. مثلا جمعه آخر سال که می خواستیم برویم سر خاک برادرم به من تلفن زدند و تهدیدم کردند: “می گیریم و می بریمت، نرو. کتکت می زنیم.” حتی برای سر خاک رفتن یه جورهای ما تحت فشار هستم. دور تا دورمان پر از مامور است. وقتی به سرخاک هم می رویم، ماموران زن به من می گویند: ” پاشو برو دیگه، چی می خواهی نشستی!” همش با ترس زندگی می کنم. دیگر وقتی می خواهم از خانه بیرون بروم اشهدم را هم می گویم.»

سحر بهشتی گفت:« ستار را کشتند و فشارهایشان را از سر خانواده ستار کم نمی کنند. ما مورد ظلم قرار گرفتیم ما ظالم نیستیم، ما کشته دادیم ما نکشتیم. هر وقت هم حرف می زنم بهم می گویند که مراقب الفاظت باش.»

سحر بهشتی در پاسخ به این سوال که این تهدید های تلفنی و خیابانی از سوی چه کسانی صورت می گیرد، گفت:« از سوی ماموران امنیتی. آخر معلوم نیست که برای چه ارگانی هستند، همه شان لباس شخصی هستند. کارت شان را که به من نشان نمی دهند.»

سحر بهشتی در خصوص رضایت مادرش که مرتب از سوی مسولان به آن اشاره می شود، گفت: «آقا ستار ۴ روز بود که کشته شده بود به مامان بدون اطلاع من می گویند که می خواهیم شکنجه گران ستار را بهت نشان دهیم و با برادر و همسر من می برند و آنجا که می روند هر کدامشان را به یک گوشه می کشند و پلیس های امنیت این ها را دوره می کنند و به مادرم می گویند “از کجا معلوم که وقتی برگردی خانه سحرت زنده باشد شاید سحرت را هم بکشیم مثل ستار. دیگر رضایت بده، تمام کن، نگذار به قول گفتنی سحرت را هم ازت بگیریم.” دادشم را تهدید می کنند که خواهرت را می بریم. اصلا یک چیزهای نامربوطی گفته بودند که افتضاح است. از کهریزک بهش توضیح می دهند و از ترانه موسوی. به شوهرم هم گفته بودند که حکم بازداشت سحر در دست ماست، سحر را می بریم، مصاحبه کرده با صدای آمریکا و همه اینها را بهش گفته بودند. اینها هم خب ترسیده بودند و بنده خدا مادرم مجبور شده بوده چون دیگر نمی خواسته داغ دل دیگری رو دلش بیاید اجبارا یک امضا می دهد اما نسبت به شخص یا اشخاصی این رضایت نیست. حتی خانم پور فاضل (وکیل) گفت که این رضایت چه رضایتی بوده زمانیکه خودتان می گفتید که ستار به مرگ طبیعی رفته، سکته کرده. برای مرگ طبیعی رضایت گرفتید؟ رضایتی که با تهدید باشد اصلا مورد قبول نیست.»

خواهر ستار بهشتی درباره خواسته خود و خانواده اش گفت:« به ما یک نفر را به عنوان شکنجه گر اصلی ستار معرفی کردند که ستار زیر دست او کشته شده است. مادرم همچنان خواهان مجازات عادلانه است و اصلا و ابدا قرار نیست که فعلا رضایت بدهیم و یا حتی پیشنهادهای دیگری که شده را قبول کنیم. ما فقط خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی هستیم. تنها خواست مان این است که عدل علی برگزار شود، همین و بس. چون ستار بی گناه و زیر شکنجه کشته شد. ماموران بدون حکم وارد خانه مادرم شدند، او را بردند و چهار روز بعد کشتندش و آخر سر به ما می گویند خفه شویم، هنوز هم می گویند خفه شید.»

ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی زندن اوین در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»

کمیته گزارشگران حقوق بشر: حسن میرزاخان از مجروحان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، روز گذشته برابر با دوشنبه، ۱۹ فروردین، در اثر وخامت وضعیت جسمی‌ در بیمارستان طالقانی شهر تهران درگذشت.

حسن میرزا‌خان در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ و در پی‌ ادامه تظاهرات سکوت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مورد اصابت گلوله به ناحیه ستون فقرات قرار گرفته بود که به همین دلیل دچار عارضه قطع نخاع شده و در طی سه سال گذشته در وضعیت بغرنجی زندگی‌ می‌‌کرد.

این در حالی است که مراسم تشییع آقای میرزا‌خان که در هنگام وفات ۲۶ سال داشت امروز سه‌شنبه، ۲۰ فروردین توسط مقامات بنیاد شهید جمهوری اسلامی و نیرو‌های نزدیک به طیف اصول‌گرا انجام شد و پیکر ایشان در قطعه‌ شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.

دیگربان: پیگیری علی مطهری برای مشخص شدن علت مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس با اعلام رضایت ۱۳۴ نماینده مجلس از توضیحات مصطفی محمدنجار٬ وزیر کشور ناکام ماند.

آقای مطهری روز سه‌شنبه (۲۰ فروردین) در ارتباط با پرونده قتل ستار بهشتی وزیر کشور را به مجلس کشانده بود که ۱۳۴ نماینده مجلس برخلاف وی از توضیحات وزیر کشور درباره این پرونده قانع شدند.

مطهری در این جلسه از محمد‌نجار درباره علت مرگ این وبلاگ‌نویس پرسش‌هایی مطرح کرد و گفت که به خاطر عذرخواهی نکردن مقام‌های مسئول از خانواده ستار بهشتی و بی‌اعتنایی به جلب رضایت آنها٬ این پرونده را پیگیری کرده است.

محمدنجار نیز در پاسخ گفت که «هیچ مسئولی در ناجا٬ وزارت کشور و قوه قضائیه از این وقایع رضایت ندارد» و «ناجا به محض وقوع این تخلف رئیس پلیس فتا از مقام خود عزل و مامورین خاطی» را به دادگاه معرفی کرد.

وزیر کشور افزود: «ما برای کاهش آلام خانواده متوفی کمک‌های لازم مادی و معنوی را انجام داده‌ایم و عذرخواهی ساده مشکلی را حل نخواهد کرد.»

این توضیحان محمدنجار نتوانست مطهری را قانع کند که در ‌‌نهایت این سوال به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع توضیحات محمدنجار درباره پرونده مرگ بهشتی را قانع کننده دانستند.

در جریان حضور وزیر کشور در مجلس نیز اسماعیل کوثری با انتقاد از پیگیری این پرونده از سوی مطهری در تذکری شفاهی از وی پرسید که چرا تاکنون پرونده «دانشمندان هسته‌ای ترور» شده را پیگیری نکرده است.

مطهری نیز در پاسخ به این پرسش گفت: «ما به عنوان نمایندگان مجلس باید از افرادی حمایت کنیم که نه حکومت و نهاد خاصی از آن‌ها حمایت نمی‌کند و مردم نیز جرأت حمایت از آن‌ها را ندارند.»

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم آبان ماه سال گذشته از سوی پلیس فتا بازداشت و در حین بازجویی جان خود را از دست داد که تاکنون علت اصلی مرگ وی مشخص نشده است.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است، علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام های امنیتی از جمله هواپیماربایی در زندان به سر می برد، در پی مشکلات جسمی و بیماری، درگذشته است.

گزارش شده که آقای کرمی خیرآبادی روز شنبه هفدهم فرودین ماه درگذشته است. منابع خبری در تهران در گفت وگو با رادیو فردا خبر مرگ وی را تایید کره اند. هنوز جزییات دقیقی در مورد مکان مرگ او اعلام نشده است.

برخی گزارش ها می گوید علیرضا کرمی خیرآبادی که در زندان رجایی شهر به سر می برد، در هفته های اخیر نیاز به مراقبت پزشکی در بیمارستان داشته که به دلایل مختلف انجام نشده و سپس در حالی که وضع او وخیم بوده به بیمارستان منتقل شده وهمان جا جان سپرده است.

تاکنون مقام قضایی و امنیتی ایران به خبر در گذشت این زندانی واکنشی نشان نداده اند.

عليرضا کرمی خيرآبادی به اتهام هواپيماربايی نزدیک به ۱۶ سال را در زندان گذراند و به حبس ابد محکوم شده بود.

وی کارمند شرکت نفت ایران بود که طبق اعلام اخبار مرتبط به پرونده اش، متهم است که هواپيمای این شرکت را ربوده و به عراق برده است. سپس به اردن رفته و پس از يکسال زندان در اردن، دولت اردن او را به ايران تحويل داد.

علیرضا کرمی خیرآبادی در شهریور ۱٣٨۶ رنج نامه ای از زندان نوشته و به شرایط نامناسب خود اعتراض کرده بود. وی گفته بود در حالی که حکم مصادره اموال نداشته، دارایی او مصادره شده و به خانواده اش پس داده نمی شود.

سایت هرانا، مربوط به شبکه فعالان حقوق بشر ایران روز پنجم فروردین ماه در گزارشی نوشته بود وی به دلیل مشکل مننژیت به طور اورژانسی به بیمارستان منتقل شده و به دلیل مشکلات بیماری قبلی و ویروسی، نیازمند مراقبت جدی پزشکی است.

رادیوفردا: پس از قانع نشدن علی مطهری، نماینده مجلس، از توضیحات قبلی وزیر کشور درخصوص مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جان‌باخته در زندان، سؤال از وزیر کشور در این‌ خصوص بار دیگر روز سه‌شنبه هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روز شنبه، ۱۷ فروردین، از بررسی سؤال خود از مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، درباره مرگ ستار بهشتی در جلسه سه‌شنبه مجلس خبر داد.

علی مطهری درباره سؤال خود از وزیر کشور در گفت‌وگو با مهر گفت: «انتظار داشتیم از خانواده ستار بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که این کار انجام نشد.»

وی در ادامه این‌ گونه اظهار نظر کرد که در ارتباط با مرگ ستار بهشتی «مأموری اشتباهی کرده است»، و افزود که «اگر با صداقت از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی می‌شد وضعیت، خیلی بهتر بود.»

علی مطهری در ادامه گفت: «معتقدم این عذرخواهی باعث تضعیف نیروی انتظامی نمی‌شد، بلکه باعث تقویت نیروی انتظامی بود.»

​​سؤال مطهری درباره مرگ ستار بهشتی در جلسه ۵ دی‌ماه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت که وی اعلام کرد از پاسخ وزیر کشور قانع نشده است.

در همین حال گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، روز شنبه ۱۷ فروردین در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که بررسی سؤال آقای مطهری از وزیر کشور در مجلس «در روند قضایی این پرونده تأثیری ندارد».

وی همچنین افزود که «متأسفانه در سالی که گذشت ما نتوانستیم پرونده را در دادگاه ببینیم.»

گیتی پورفاضل در ادامه با ذکر این‌ که «این پرونده بسیار حساس است» گفت که پرونده مرگ وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ستار بهشتی به‌‌واسطه فعالیت‌های اینترنتی خود روز ۹ آبان، توسط پلیس سایبری ایران، فتا، بازداشت شد و ۱۳ آبان‌ماه در بازداشت پلیس فتا درگذشت.

گیتی پورفاضل، وکیل این پرونده، روز پنج‌شنبه، ۲۴ اسفندماه، نیز در گفت‌و‌گو با رادیوفردا گفت با تأکید بر این‌ که این وبلاگ‌نویس در زندان «شکنجه» شده و در اثر «فشار فیزیکی و روانی» در زندان درگذشته است پلیس فتا «به هیچ وجه» نمی‌تواند از قبول این مسئولیت شانه خالی کند.

وی در خصوص این پرونده افزود: «الان دیگر خیلی چیزها برای مردم و به‌خصوص برای دولت‌مردان و دست‌اندرکاران کاملا واضح شده. بنابراین با این پته‌هایی که روی آب افتاده، نمی‌توانند دیگر این پرونده را به نحوی که دوست دارند جمع و جور کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در مورد علت مرگ ستار بهشتی اظهارات متفاوتی ارائه کرده‌اند که شامل مواردی چون «خودسری پلیس»، تأکید بر وجود آثار ضرب و جرح بر پنج‌ جای بدن آقای بهشتی، «ضربه یا فشار روانی»، و احتمال فوت به خاطر «ترس و نگرانی از شرایط زندان» می‌شود.

پزشکی قانونی نیز اواخر آبان‌ماه اعلام کرد که ستار بهشتی بر اثر «مرگ طبیعی» جان خود را از دست داده است٬

دویچه‌وله: پنجمین گزارش “سازمان حقوق بشر ایران” با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تاکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست.

در این گزارش آمده که آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ با در نظرگرفتن احتمال وجود تعداد زیادی اعدام مخفیانه، جزو بالاترین میزان اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته است. دستکم ۵۸۰ نفر در این سال اعدام شده‌اند که ۷۶ درصد آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند. ۲۹۴ مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و باقی مربوط به گزارش منابع غیررسمی هستند.

در این گزارش، تنها ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد لحاظ شده است. بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعدام‌های سال گذشته در ایران در ملاءعام اجرا شده‌‌اند و یک‌سوم قربانیان آن مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاءعام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند.

سازمان یاد شده اعلام کرده که دستکم ۹ زن، ۲۷ شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده‌اند. اعدام یک مرد جوان “به سبک طالبان” در استادیوم فوتبال سبزوار و اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز از نمونه‌هایی هستند که این سازمان آنها را شیوه‌های جدید ارعاب خوانده است.

مواد مخدر در ردیف اول جرایم

سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.

در گزارش این سازمان از افزایش اعدام زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد ابراز نگرانی شده است. در سال ۲۰۱۲ چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته شدند. پنج نفر دیگر نیز به اتهام “محاربه” در معرض اعدام قرار دارند. نام این متهمان محمد علی عموری‌نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه است. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و دو زندانی کرد دیگر به نام‌های زانیار و لقمان مرادی در صف اعدام قرار دارند.

در نمودار ترسیم شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دیده می‌شود که جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن جرایمی چون تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه بیشترین میزان مجازات را در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند.

این سازمان به شکنجه، اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های “ناعادلانه” در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و می‌نویسد که بیشتر محکومان جرایم مواد مخدر، متعلق به طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی ایران هستند.

پراکندگی جغرافیایی اعدام‌های رسمی و مخفیانه

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، استان فارس بعد از تهران و کرج بالاترین امار اعدام‌های رسمی را دارد. زندان ارومیه پس از تهران و کرج و زندان وکیل‌آباد مشهد بالاترین آمار اعدام‌های گزارش‌نشده را داراست. بیش از نیمی از اعدام‌های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام‌های استان گیلان به صورت مخفی بوده و از طریق رسانه‌ها اعلام نشده‌اند. بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان می‌‌گوید که استان‌های تهران، کرج و خراسان رضوی با ۶۵ مورد بالاترین میزان اعدام در سال گذشته را داشته‌اند. بر این اساس، آمار اعدام‌های مخفی یا اعلام‌نشده در تهران و کرج ۱۱۴ مورد یعنی تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام‌های رسمی و گزارش‌شده بیشتر است.

این سازمان می‌گوید در حال بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل‌آباد است که در گزارش اخیر محاسبه نشده‌اند. بنا بر گزارش یادشده، از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی، ۸۵ مورد در زندان وکیل ‌آباد مشهد انجام شده و ۱۰ مورد دیگر مربوط به زندان تایباد هستند.

سنگسار احتمالی چهار زن

در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از وب‌سایت “ملی مذهبی” به سنگسار احتمالی چهار زن و انتقال اجساد آنها به پزشک قانونی تهران اشاره شده است. در گزارش آمده که منبع تماس این سازمان، با اطمینان مرگ این چهار زن را ناشی از سنگسار و دخالت قوه قضاییه می‌دانست، اما پزشک قانونی این ادعا را رد کرد. جرایم این چهار زن در پرونده آنها، “مشارکت در رفتارهای غیراخلاقی جنسی و سوءمصرف مواد مخدر” عنوان شده بود.

در گزارش قید شده که به علت مسائل امنیتی امکان دسترسی به جزییات بیشتر این پرونده نیست اما موضوع در دست بررسی و پیگیری است. این سازمان هم‌چنین تاکید کرده که مقامات ایرانی به دلیل حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به اعدام زنان، تنها نام سه زن زندانی را به طور رسمی در فهرست اعدام‌شدگان ثبت کرده‌اند. آمار این سازمان از اعدام زنان در سال گذشته ۹ نفر است که از منابع موثق و غیررسمی کسب شده‌اند.

لزوم دخالت سازمان ملل

سازمان حقوق بشر ایران با اتکاء به گزارش‌های تایید نشده، از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دستکم ۳۰۰۰ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل خواسته که یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی چنین اخباری به ایران بفرستد.

منابع این سازمان گفته‌اند که در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار زندانی در وکیل‌آباد محبوس هستند که به دلیل کمبود جا مجبورند روی پله‌ها و در راهروها بخوابند. آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ در این زندان ۱۳۰۰۰ هزار نفر بوده در حالی که گنجایش این زندان ۳۰۰۰ نفر است.

این سازمان در پایان گزارش سالانه خود از جمله خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، تامین دادگاه‌های عادلانه و پیوستن ایران به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام شده است؛ از کشورهای کمک‌کننده به “برنامه پیکار جهانی با مواد مخدر” نیز خواسته شده که همکاری و کمک مالی خود به ایران را مشروط به تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر سازند.

سازمان حقوق بشر ایران یک سازمان غیرانتفاعی با اعضای داخل و خارج از ایران است که به عنوان یک سازمان بین‌المللی در نروژ ثبت شده است. این سازمان که از سال ۲۰۰۵ کار خود را آغاز کرده، دو دفتر محلی در نروژ و ایتالیا دارد و بخش کمپین اینترنتی آن در کانادا مستقر است.

دویچه‌وله: به گفته یک وکیل دادگستری، اقرار سعید مرتضوی به اتهام “پذیرش سفارش” برای رهایی از اتهام “مشارکت در قتل” صورت گرفته است. مرتضوی در دادگاه پرونده کهریزک از “وظیفه پدری” عبدالحسین روح‌الامینی ایراد گرفته بود.

سایت “خبرآنلاین” در گزارشی با عنوان “شکایتی جدید از مرتضوی” به قلم مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری نوشته است در دادگاه موسوم به کهریزک “اتفاقات عجیبی” رقم می‌خورد. در این گزارش آمده انتشار لایحه دفاعیه سعید مرتضوی متهم ردیف اول از جمله این اتفاقات عجیب است و سعید مرتضوی باید پاسخگوی “سفارش‌پذیری آزادی متهمین از ضرغامی” باشد.

در آخرین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک، سعید مرتضوی که متهم به مشارکت در قتل است در دفاعیات خود به دوستی عبدالحسین روح‌الامینی، که پسرش محسن روح‌الامینی در کهریزک کشته شده، با عزت‌الله ضرغامی مدیرعامل صدا و سیما اشاره کرده و از “انجام وظایف پدری” او ایراد گرفته بود. عبدالحسین روح‌الامینی، مشاور محسن رضایی در انتخابات سال ۸۸ بود.

سعید مرتضوی متهم به مشارکت در قتل در دفاعیات خود استدلال کرده بود: «پدر محسن روح‌الامینی می‌توانست با اطلاع دادن دستگیری فرزندش به دادستانی، از رفتن فرزندش به کهریزک و در نتیجه کشته شدن او جلوگیری کند. بنابرین وظیفه پدری‌اش را انجام نداده است.»

در یادداشت مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری که پنج‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۲ منتشر شده آمده است این‌که یک قاضی مرتکب پذیرش سفارش و اجرای آن شود یکی از بالاترین تخلفات انتظامی قضات است و هیچ قاضی و دادستانی در حالت عادی زیر بار چنین اتهامی نمی‌رود پس چرا قاضی مرتضوی چنین تخلفی را به راحتی اقرار کرده و پذیرفته است؟

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خود، پذیرفتن چنین اتهامی از سوی سعید مرتضوی را اقرار به اتهام کوچکتر برای رهایی از اتهام کلان عنوان است و نوشته است: «عجیب نیست که عزت‌الله ضرغامی مدیرعامل صدا و سیما نیز تاکنون در رد اظهارت مرتضوی واکنشی نداشته است.»

ماموران کهریزک: به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نیستند و حرمتی ندارند

در روزهای اخیر حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک گفته بود: «اگر من به عنوان کسی که می‌دانم یک مکان شرایطی دارد که قرار گرفتن متهم در آن می‌تواند موجب سلب حیات‌اش شود و کسی را به آن‌جا بفرستم، دیگر نیازی نیست که به ماموران بگویم که بزنید او را بکشید، زیرا مکان خودش کشنده است.»

آن‌طور که وکیل خانواده محمد کامرانی سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به سایت “تابناک” گفته است ماموران کهریزک خودشان اذعان کرده‌اند که نوع رفتارشان با متهمان یک رویه بوده است.

حسن کمالی ادامه داده است: «از ماموران کهریزک پرسیدند کسی به شما آموزش داده که این‌طور رفتار کنید. گفته‌اند ما همین‌طور آموزش دیدیم، به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نیستند و حرمتی ندارند خب ما با کسانی که آدم نیستند باید چطور رفتار کنیم.»

سه متهم اصلی پرونده کهریزک

سعید مرتضوی در زمان وقوع جنایات در بازداشتگاه کهریزک، ریاست دادستانی تهران را برعهده داشت و به دستور او معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به این بازداشتگاه اعزام شدند.

متهمان اصلی پرونده کهریزک سه قاضی یعنی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) معاون او و علی‌اکبر حیدری‌فر‌ دادیار دادسرای تهران هستند.

به دنبال افشای جنایت‌های بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه زندانی‌ای هستند که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.

سابقه تاسیس بازداشتگاه کهریزک به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد. در تابستان آن سال، پلیس ایران طرحی موسوم به “مبارزه با اراذل و اوباش” را به اجرا گذاشت. در این طرح، دستگیرشدگان پس از ضرب و شتم و گردانده شدن در محلات مختلف تهران به کهریزک فرستاده می‌شدند.

سحام نیوز: در حالی که ماه ها از کشته شدن ستار بهشتی گذشته و هنوز دادگاه این قربانی بازداشتگاه فتا تشکیل نشده است، شاهد پرونده ستار بهشتی به جای متهم و عامل قتل و شکنجه به تبلیغ علیه نظام شد.

به گزارش کلمه، ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار و فعال حقوق بشر دربند توسط شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه انقلاب به تبلیغ علیه نظام متهم شد و بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام این زندانی سیاسی قرار ۳میلیارد ریالی برای اتهامات وی صادر کرده است.

ابوالفضل عابدینی در جریان قتل ستار بهشتی بعنوان شاهد در دادسرا حضور پیدا کرد و اظهارات خود را به قاضی این پرونده بیان کرد واز قاضی خواسته بود که حوادث کهریزک تکرار نشود وجای متهم را باشاکی وشاهد جابجا نکنند.اما بلافاصله و تنها دو روز بعد در اقدامی عجیب این فعال حقوق بشر به زندان اهواز تبعید شد. وی در اعتراض به این مسئله اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. همچنین دیگر زندانیان سیاسی این بند نیز در حمایت از وی از پذیرش غذا اجتناب کردند. در نتیجه این اعتراضات بود که پس از یک هفته عابدینی به بند ۳۵۰ بازگشت.

در جریان رسیدگی به پرونده قتل ستار بهشتی ۴۱ زندانی سیاسی سبز محبوس در بند ۳۵۰ اوین شهادت دادند که در ساعاتی که ستار بهشتی در این بند بوده آثار شکنجه ها و ضرب و شتم را بر بدن وی دیده اند.

این زندانیان سیاسی در شهادت نامه ی خود آورده اند: وی در حضور افرادی در بند ۳۵۰ اظهار داشته که در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و درهمان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است. درمواقعی دست های وی را با دستبند بصورت قپانی بسته و کتک می زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین انداخته و با پوتین ضربه های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند در ضمن این شکنجه ها، زشت ترین فحش های رکیک ناموسی نیز نثار وی می شده است و مکررأ تهدید میکردند که وی را می کشند. زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می خورد. در بخش هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می شد.

اینک در حالی که حتی سخنگوی قوه قضاییه نیز وجود آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی را تایید کرده است، ابوالفضل عابدینی که شاهد وضعیت وخیم جسمانی این وبلاگ نویس بوده به تبلیغ علیه نظام متهم می شود.

ابوالفضل عابدینی از جمله زندانیان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که یکبار در تیرماه سال ۸۸توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن ۴ماه با سپردن وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد و سپس به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

این خبرنگار و فعال کارگری در اسفند ماه همان سال بار دیگر بازداشت شد. ولی اینبار توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر که این بازداشت محکومیت یکساله را برایش به اتهام تبلیغ علیه نظام بهمراه داشت.

بی‌بی‌سی: فرزند مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرده که پدربزرگش نه تنها توصیه خود برای بازداشت و زندانی نگه داشتن فرزندش را تکذیب کرده بلکه گفته برای آزادی او تلاش می کند.آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری و پدر مهدی خزعلی است.

پدر به حمایت قاطعانه از رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارد اما پسر چند سالی است که در مخالفت با عقاید پدر فعالیت می کند.

در ماه های اخیر گزارش های متعددی درباره رضایت و حتی حمایت آیت الله خزعلی از برخورد قضایی و امنیتی با فرزندش در رسانه ها منتشر شد. اما نوه این آیت الله ۸۸ ساله گفته که پدربزرگش در آخرین دیدار با او، این مسئله را به شدت تکذیب کرده و در عین حال از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هم گلایه کرده است.

با وجود این، رسانه ها و شخصیت های مختلف در جناح حاکم اصولگرا، همواره حمایت یا لااقل سکوت ابوالقاسم خزعلی در قبال برخورد با فرزندش را نشانه ای از احترام به قانون، مقابله با پدیده آقازادگی و درس عبرتی برای دیگر مقام های ارشد حکومت دانسته اند تا حمایت از اعضای خانواده خود را به پشتیبانی از نظام ترجیح ندهند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، هدف و مخاطب اصلی این کنایه است.

قربانی دادن برای اثبات وفاداری

قربانی کردن فرزندان برای کمک به حفظ حکومت، می تواند بهترین و تأثیرگذارترین نشانه از وفاداری به نظام سیاسی مستقر تلقی شود.

در روابط انسانی و اجتماعی، رابطه ای عمیق تر و عاطفی تر از رابطه والدین با فرزندان وجود ندارد. در متون مقدس نیز برای ابراز وفاداری و سرسپردگی ابراهیم (نیای هر سه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام) به خداوند، آمادگی او برای قربانی کردن فرزند، معیار ایمان شناخته می شود.

به همین سبب است که دل کندن از فرزند و سپس قربانی کردن او برای بقای حاکمان، این پیام را به روشن ترین و صریح ترین شکل ممکن به صاحبان قدرت می رساند که کمترین تردید درباره امکان اطمینان به او و سپردن مناصب کلیدی و حساس به وی وجود دارد .در چنین شرایطی، پدر یا مادر قربانی کننده می توانند تا بالاترین مقام های حکومتی ارتقا یابد.

در حکومت جمهوری اسلامی از سه پدر که حاضر شدند برای حفظ حکومت از فرزندان خود بگذرند و حتی در کشته شدن آنها نیز شریک باشند، به عنوان نمونه نام برده می شود. این پدران در ادبیات رسمی حکومت، نمادهای از خود گذشتگی در برابر امام، رهبری، انقلاب و قانون معرفی می شوند.

اما قرائت رسمی که فداکاری این پدران را روایت می کرد در گذر زمان با شک و شبهاتی روبرو شد.

آیت الله محمد محمدی گیلانی

حاکم شرع و رئیس دادگاه های انقلاب در اویل انقلاب اسلامی و رئیس سابق دیوان عالی کشور بود.

این آیت الله ۸۵ ساله برای سالها در اذهان عمومی با صدور فرمان قتل یا اعدام فرزندان خود به علت مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شناخته می شد.

اما پس از آنکه روزنامه کیهان (زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی) و هفته نامه پرتو سخن (به صاحب امتیازی موسسه بین المللی امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی) در مهرماه ۱۳۹۱ با اشاره به نحوه برخورد محمدی گیلانی با فرزندانش، از اکبر هاشمی رفسنجانی خواستند تا او نیز رویه مشابهی اتخاذ کرده و دست از حمایت از فرزندانش بردارد، تاریخ ورق خورد.

ابتدا روزنامه جمهوری اسلامی (روزنامه نزدیک به روحانیون محافظه کار) نوشت که یکی از سه پسر آیت‌ الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران نظامی کشته شده و دو پسر دیگر او در حال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرو و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند.

بر اساس گزارش ها، فرزندان این روحانی که در آن هنگام حاکم شرع انقلاب و از نزدیکان آیت الله خمینی بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی “منافقین” خوانده می شوند.

چند روز بعد، حسینعلی نیری، از نزدیکان همیشگی محمدی گیلانی و معاون دیوان عالی کشور نیز با هشدار نسبت به “تحریف حقایق و حوادث تاریخی” جمهوری اسلامی گفت که آیت‌الله محمد محمدی گیلانی در مرگ فرزندان خود “نقشی” نداشته است.

نیری که آیت الله حسینعلی منتظری از او به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ نام برده، از محمدی گیلانی به عنوان فردی “عارف”٬ “رئوف” و “مهربان” یاد کرد که نمی‌توان تصور کرد “درصدد کشتن فرزندان خود بر آید.”

اما بارزترین تفاوت میان روایت معاون دیوان عالی کشور با روایت روزنامه جمهوری اسلامی در این بود که نیری گفته بود پسر بزرگ محمدی گیلانی به نام محمدجعفر “در سال ۱۳۵۸ و بر اثر تصادف و عفونت بیمارستانی” درگذشت نه آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود در درگیری مسلحانه.

معاون دیوان عالی کشور در پایان نامه خود که آن را هم روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، افزود: “چه لزومی دارد برای بعضی اهداف سیاسی چهره مهربان و عطوف بزرگان حوزه را خشن و زشت تر از شمر و نادر و مغول معرفی کنیم.”

آیت الله احمد جنتی

دبیر ۲۰ ساله شورای نگهبان و از مورد اعتمادترین مقام های حکومتی در نزد آیت الله خامنه ای است
.
محمد حسین جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی نیز از نمونه هایی بود که در اوایل انقلاب در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. او از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

گزارش رسانه های نزدیک به حکومت می گوید جنتی نذر کرده بود اگر پسرش که در آن هنگام فراری بود، دستگیر یا اعدام شود ۴۰ روز روزه شکر بگیرد.

حسین جنتی قبل از انقلاب نیز به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و محکوم به حبس ابد شده بود. او در آبان سال ۵۷ از زندان آزاد شد و پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان فعالیت خود را شدت بخشید.

در پاییز ۱۳۶۰ خانه حسین جنتی که وی به همراه همسرش در آن زندگی مخفیانه داشت، به محاصره نیروهای سپاه در آمد. پس از درگیری، حسین خود را از پنجره ساختمان به پائین پرت کرد تا فرار کند اما کشته شد. همسر او که برای خرید بیرون رفته بود، هنگام بازگشت به وضعیت محل مشکوک شده و از آنجا می‌گریزد.

آیت الله غلامرضا حسنی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه است.

این آیت الله ۸۶ ساله، مخفیگاه پسر بزرگ خود به نام رشید را به کمیته های انقلاب لو داد. رشید در آن هنگام از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود.او در تهران به طور مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه پدرش از محل اختفای او مطلع می شود.

آنگونه که آیت الله حسنی در خاطراتش گفته “جایش را شناسایى کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت ‌الله مهدوى کنى تماس گرفتم و گفتم: یک موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم است … گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد، بزنید، نگزارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند.”

امام جمعه شهرستان ارومیه در ادامه افزوده: “رشید را بعد براى بازجویى و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌ هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید.”

آیت الله حسنی بعدها نیز از این اقدام خود دفاع کرد: “وقتى خبر اعدام رشید را شنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده بودم هیچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى هم نبستم. هنوز هم اگر یکى از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید کردم.”

با وجود این، امام جمعه ارومیه در مصاحبه ای که سال ۱۳۹۰ با خبرگزاری حوزه های علمیه (رسا) انجام داد، نتوانست ناراحتی خود را از اعدام فرزندش پنهان کند: “سخت بود. مخصوصا آن روزهایی که در کنار من با شاه می جنگید، خیلی مؤثر بود و من هم نمی توانستم به آنها برسم و من هم مقصر هستم. چون من بودم و این کشور و این استان و این جنگ کردستان. واقعا وقت نگذاشتم به خانواده ام برسم. شاید در اینجا حق با او باشد نتوانستم برسم والا اگر خودم می توانستم برسم اینطور نمی شد. الان هم رنج می برم. پسر من دیروز با شاه می ‌جنگید و امروز در لیست اعدامی ها باشد برایم فوق العاده سخت است؛ اما او از خط انقلاب خارج شده بود.”