اخبار

سحام نیوز: صبح امروز اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت ساعاتی قبل به خبرنگار سحام گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه ی خود با مجتبی خامنه ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش نماید.
این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان ۱۸تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می کند.
صبح امروز دقایقی قبل از آغاز دادگاه، علی رغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود؛ اعلام شد که این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه به سحام گفت که احمدی نژاد، پیشتر و در جریان اعتراض مجلس به ریاست سازمان تامین اجتماعی؛ این موضوع را به علی لاریجانی گفته بود و تاکید کرده بود که “چرا وی را قربانی می کنید؟ او مامور بوده!”
۱۸ تیر ۱۳۸۸ جزو اولین روزهایی بود که مردم علیه فرزند رهبری شعار دادند.
این شعارها بود که حاکمیت در تقابل با آن، به بدترین نحو ممکن با مردم معترض برخورد نمود.
مهدی کروبی در آن ایام؛ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کهریزک و بازداشتگاه های دیگر شده بود.
در بازداشتگاه کهریزک، چهار تن از مردم معترض که دستگیر و به آن بازداشتگاه منتقل شده بودند؛ براثر شکنجه؛ شرایط ناگوار نگهداری و نیز بیماری کشته شدند.
ماه گذشته نیز احمدی نژاد، به هنگام جلسه علنی استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی، فایل صوتی و تصویری را از مکالمه برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی منتشر کرد. این فایل صوتی توسط سعید مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط شده بود.

بی‌بی‌سی: به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود

محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.

روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.

علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.

سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد

مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است

پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”

پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای

مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد

کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی سه شنبه آینده به اتهام “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” محاکمه خواهد شد

دادستانی تهران در کیفرخواستی که در ارتباط با پرونده اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر تنظیم کرده، برای آنها در ارتباط با اتهام “آمریت در شکنجه” و “بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام” بازداشت شدگان کهریزک قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرگزاری ایسنا، یکشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) متن کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی تهران را منتشر کرده که در آن، اسامی سه قاضی فوق با حروف اول نام و نام خانوادگی آنها مشخص شده و نشان می دهد که مسئولان دادستانی، آنها را متهم به بدرفتاری با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نمی دانند.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، در پی مرگ تعدادی از این معترضان در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه، از مقام های قضایی خود تعلیق شده بودند.

این سه نفر، قرار است روز سه شنبه ۸ اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار بگیرند و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، گفته که ممکن است این محاکمه به صورت علنی برگزار شود.

مطابق کیفرخواست منتشر شده، دادستانی همچنین با قرار منع تعقیب آقای مرتضوی در مورد اتهام های “عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی”، “کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی” موافقت کرده است.

به علاوه، در خصوص اتهام های “آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری”، “بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به متهمان” و “عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان” مربوط به آقای حیری فر نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

دادستانی تهران از سوی دیگر، سعید مرتضوی را به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” متهم کرده و آقای مرتضوی باید در جلسه روز سه شنبه دادگاه، به دفاع از خود در مقابل این اتهامات بپردازد.

حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر نیز، صرفا به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” متهم شده اند و در جلسه دادگاه، باید پاسخگوی همین اتهام باشند.
وقایع بازداشتگاه کهریزک

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم چهار نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امین آقازاده قهرمانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس پخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال ده ها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

دویچه‌وله: دادگاه مرتضوی و ۲ قاضی دیگر کهریزک پس از ۴ سال برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد اتهام “معاونت در قتل” نیز به اتهامات مرتضوی اضافه شده اما رئیس دادگاه کیفری گفت اعلام این اتهام تا برگزاری دادگاه “مشکل قانونی” دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران، قرار است دادگاه قضات کهریزک پس از ۴ سال، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شود. بر اساس این گزارش‌ها سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر از قضات تعلیق شده پرونده کهریزک به عنوان متهم در این دادگاه حضور خواهند داشت.

محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ به خبرگزاری “فارس” گفته قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.

رئیس دادگاه کیفری استان تهران اعلام سومین اتهام سعید مرتضوی مبنی بر “معاونت در قتل” را دارای ” مشکل قانونی” دانسته و گفته است: «عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و ما در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، اجازه اعلام نداریم.»

خبرگزاری “مهر”، صبح روز شنبه ۵ اسفند به نقل از “یک منبع آگاه” گزارش داد غیر از دو اتهام قبلی سعید مرتضوی مبنی بر “بازداشت غيرقانوني” و “گزارش خلاف واقع”، او به “معاونت در قتل” نیز متهم شناخته شده و تعداد اتهامتش مرتضوی به سه مورد رسيده است.

افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک

به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.

کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آن‌جا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مرداد ماه همان سال دستور تعطیلی آن را به دلیل “استاندارد نبودن” صادر کرد.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، ضمن عقب‌انداختن اجرای دستور خامنه‌ای، علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را “ابتلا به بیماری مننژیت” اعلام کرد.

او در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که در حال حاضر با حکم دولت ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد، روز سه شنبه هشتم اسفند (بیست و ششم فوریه) به همراه دو قاضی دیگر تعلیق شده در پرونده کهریزک، محاکمه می شود.

خبرگزاری فارس از قول محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده که دادگاه آقای مرتضوی در شعبه ۷۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.

خبرگزاری مهر هم از قول یک منبع آگاه خبر داده که جلسه دادگاه و به صورت علنی و در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.

قرار است در این جلسه به پرونده اتهامی سه قاضی تعلیق شده در ماجرای بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شود.

در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد، شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس بخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

فرارو – حضرت آیت الله خوشوقت، از علمای ربانی و زاهد تهران، ساعت 7 صبح امروز دوم اسفند به ملکوت اعلی پیوست.

حضرت آیت الله خوشوقت، که برای انجام حج عمره در سرزمین وحی به سر می برد، پانزدهم بهمن ماه سال جاری، به علت عفونت حاد ریوی و نارسایی کلیوی و قلبی در شهر مکه بستری شد.

روند درمان ایشان طی 17 روز گذشته، فراز و نشیب هایی داشت اما در روز سه شنبه به حدی رسید که امکان انتقال شان به تهران جهت درمان فراهم شده بود. با این حال صبح سه شنبه، با بازگشت عفونت ریوی، حال این عالم ربانی رو به وخامت گذارد.

آيت الله عزيز خوشوقت در ماه رجب سال ١٣٠٥ هجرى شمسى در شهر بادکوبه(باکو) متولد شد.

پدر و مادر ایشان اهل زنجان بودند اما چند سالی را به خاطر نا امنی منطقه، به باکو مهاجرت کرده بودند که عزیز، دومین فرزند خانواده، در آنجا تولد یافت.

ايشان پس از تحصيلات دبیرستان، به علوم حوزوى روى آوردند و پس از پنج سال تحصيل در مسجد لرزاده تهران راهى ديار علم و تقوا، قم شدند.

حضرت آیت الله خوشوقت، دروس خارج فقه و اصول را نزد حضرات آیات عظام سید حسین بروجردی و امام خمینی قدس سرهما سپری کردند و حکمت و فلسفه و تفسیر را نزد علامه طباطبایی (ره) آموختند.

انفاس ملكوتى رادمرد فرزانه، آيت الله العظمی محمد حسین طباطبايى، ايشان را بيش از ديگران با دقايق و رموز اخلاق و مدارج معرفت آشنا ساخت و همين امر ايشان را مورد توجه و محبت ويژه علامه قرار داد.

آیت الله خوشوقت پس از پایان دروس حوزوی، به تهران بازگشتند و در سن 33 سالگی ازدواج کردند.

حاصل ازدواج ایشان، دو فرزند پسر و چهار دختر است.

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، طي حكمي از سوي امام خميني(ره) به عنوان نماينده ويژه ايشان در ستاد عالي انقلاب فرهنگي منصوب شدند و نيز اغلب در زمينه هاي فرهنگي، ارشاد و هدايت جوانان و تربيت فضلاي مستعد، نقشی بزرگ ايفا نمودند.

اقامت در تهران، برپايي نماز جماعت در مسجد امام حسن مجتبي(ع)، تربيت طلاب و فضلاي حوزه علميه، درس اخلاق و توجه به خواسته ها و حاجات مردم، انس با جوانان، بسيجيان، رزمندگان و خانواده هاي شهدا در طول بيش از پنجاه سال از ايشان چهره اي دوست داشتني و مردمي ساخت.

آنها كه ايشان را از نزديك مي شناسند و يا وصف حال ايشان را شنيده اند، صبر و حوصله و سعه صدر كم نظيرشان را در برخورد با مردم مي ستايند.

ايشان به جهت فهم عميق و آراي بديعي كه در آيات و روايات و دعاها به ويژه صحيفه سجاديه و نهج البلاغه داشتند، گنجينه اي از تقوا و زهد و معارف در عصر حاضر به شمار مي رفتند.

شيوه سلوك و تقرب به خدا نزد آيت الله خوشوقت تا حد زیادی برگرفته از علامه طباطبايي است و خلاصه آن، اين است كه براي رشد ايمان و سلوك در صراط مستقيم الاهی، دو امر لازم است؛ اول ترك گناه و انجام واجبات و دوم، ذکر قلبی و لسانی خداوند متعال.

آیت الله خوشوقت، به رغم اجتناب از زندگی در شهر قم و تدریس سنتی علوم حوزوی در آن شهر مقدس، طی دو دهه ی اخیر، مرتبا در حوزه علمیه قم حضور می یافتند و طلاب تشنه ی سیر و سلوک حقیقی، از محضر ایشان بهره ها می بردند.

دفاع صریح و غیرتمندانه ایشان از انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری دام ظله العالی، و نیز حضور مکرر ایشان در جبهه های نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس، زبانزد خاص و عام است.

حضرت آیت الله خوشوقت روز پانزدهم بهمن ماه سال جاری، در حالی که اعمال حج عمره را به پایان برده بودند، به علت عفونت حاد ریوی در بیمارستانی در شهر مکه بستری شدند. شدت عفونت ریوی، موجب عفونی شدن خون ایشان و نیز از کار افتادن کلیه هاشان شده بود.

روند درمان ایشان طی بیش از دو هفته به گونه ای پیش رفته بود که امکان انتقال ایشان به تهران را در روز اول اسفند، فراهم ساخته بود اما بازگشت دوباره عفونت ریوی، اختلال عملکرد قلب و ضعف شدید جسمانی، موجب شد حضرت آیت الله خوشوقت، که عمری را خالصانه برای خدا و تبلیغ راه راستین حضرت پروردگار زندگی کرده بود، در کنار خانه خدا، به آغوش خدا باز گردد.

فرارو، با دلی سوخته و چشمانی اشکبار، این ضایعه بزرگ را به بیت شریف ایشان و تمامی هموطنان عزیز و مشتاقان حیات طیبه، تسلیت می گوید و عروج ملکوتی ایشان را بهانه ای قرار می دهد برای یاد آوری این نکته حیاتی که به فرموده خداوند در قرآن کریم” ما همه از خداییم و به قطعا به سوی او باز می گردیم”.باید همواره به یاد داشته باشیم که دنیا مزرعه آخرت است و آن جا از کشته ی خویش در دنیا خواهیم خورد.

ما باید این بزرگان را الگوی خویش قرار دهیم و در دنیا، با رعایت دقیق تقوا، برای کسب سعادت اخروی زندگی کنیم؛ چنان که آیت الله خوشوقت و امثال حضرت ایشان، چنان زندگی کردند و سرافرازانه، جاودانه شدند.

حقوق بشر ایران: حقوق بشر ایران، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ – بر اساس گزارش منابع موثق در داخل ایران، 12 زندانی در شهر شیراز در انتظار اعدام به سر می‌برند.

برپایه همین منابع اتهام آنان جرائم مربوط مواد مخدر اعلام شده و قرار است روز چهارشنبه حکم آنان اجرا شود.

این در حالی است که در روزهای شنبه و یکشنبه چهار زندانی در زندان شیراز اعدام شدند. حقوق بشر ایران، جامعه جهانی را به تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند.

طبق گزارش‌های رسیده به حقوق بشر ایران، بیشتر این زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر بر اثر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدند و از روند دادگاهی عادلانه برخوردار نبودند.

بطور مشخص حقوق بشرایران از سازمان ملل متحد و کشورهایی که در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران همکاری می‌کنند، می‌خواهد که اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند.

حقوق بشر ایران، به زودی گزارش‌های بیشتری در مورد وضعیت این زندانیان منتشر می‌کند.

دیگربان: محمود خدادوست، رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی از مرگ ۴۴۹ نفر بر اثر مصرف برنج آلوده در ایران طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

آقای خدادوست روز شنبه (۱۴ بهمن) به سایت «تسنیم» گفته علت مرگ ۲۴۵ مرد و ۲۰۴ نفر زن طی این مدت مصرف برنج آلوده به «قرص برنج» بوده است.

وی افزوده از این قرص وارداتی از هند در انبار‌ها برای جلوگیری از «شته‌زدگی» برنج استفاده شده و هر قرص قادر به از بین بردن هزاران شته است.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی این قرص مولد «گاز فسفید» است که استفاده از آن منجر به آلوده شدن برخی انبار‌های برنج شده است.

وی افزوده «در ۹ ماهه امسال بیشترین تعداد مرگ‌های ناشی از مسمومیت با قرص برنج در استان تهران و سپس در گیلان، مازندران و لرستان ثبت شده است.»

در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ در ایران هزار و ۳۱۱ نفر به علت مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده‌اند.

قرص برنج ترکیب خطرناکی از فسفیدهاست که برای جلوگیری از آفت‌زدگی برنج انبارشده یا دفع آفات سایر غلات انبار شده و جلوگیری از کپک‌زدگی آن‌ها استفاده می‌شود.

این قرض بر اثر تماس با رطوبت، گاز خطرناکی تولید می‌کند که علت اصلی سمی‌بودن این ماده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از خودکشی با قرص برنج در ایران منتشر شده٬ اما اعلام مرگ ۴۴۹ نفر بر اثر استفاده از برنج‌های آلوده به این قرص آن‌هم طی ۹ ماه در نوع خود کم‌سابقه است.

خبر قربانی شدن این تعداد از افراد بر اثر مصرف برنج آلوده در شرایطی منتشر می‌شود که بازار برنج در ایران ملتهب است و اعتراض‌ها نسبت به کمبود این ماده غذایی روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

انتشار چنین خبری از سوی یک سایت وابسته به نهاد‌های امنیتی می‌تواند با هدف کاهش تقاضای این ماده غذایی در ایران هم منتشر شده باشد.

اقتصاد جمهوری اسلامی بر اثر گسترش تحریم‌ها در وضعیت وخیمی به‌ سر می‌برد و مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای کاهش مصرف روزانه مردم را به روش‌های گوناگون از ماه‌ها پیش آغاز کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از سرطان‌زا بدون برخی مواد غذایی وارداتی یا تولیدی همچون گوشت٬ برنج٬ سبزیجات و مواد لبنی در رسانه‌های ایران منتشر شده که در نوع خود کم‌سابقه بوده است.

رادیوفرانسه: پس از انتشار خبر درگذشت حسن حبیبی، عضو سابق نهضت آزادی ایران، یکی از اعضای این نهضت درباره سکوت حبیبی نسبت به بازداشت فعالان سیاسی و اعدام‌های سال ۶۷ سخن گفت.

دکتر حسن ابراهیم حبیبی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز دوازده بهمن در ۷۶ سالگی درگذشت. در زندگی‌نامه او آمده که حبیبی رییس بنیاد ایران شناسی بوده است. وی هم‌چنین وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت اولِ سیدمحمد خاتمی در ایران بود.

حبیبی از جمله حقوق‌دانانی بود که پس از انقلاب ایران، پیش‌نویس متن قانون اساسی را با استفاده از قوانین اساسی سایرکشورها تهیه کرد

رضا حاجی ،عضو نهضت آزادی ایران در گفت وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در مورد واکنش او نسبت به بازداشت اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی-مذهبی در دهه شصت می گوید: “وقتی در حدود سال های 63 مهندس غلامعباس توسلی و دو تن دیگر از اعضای نهضت آزادی دستگیر شدند، حسن حبیبی با آنکه در آن زمان عهده دار مسوولیت بود هیچ حمایتی از این افراد و اعتراضی نسبت به بازداشت آنها نکرد. حتی در آن زمان که معاون اول دولت هاشمی بود ؛وقتی حکومت، نود نفر از ملی مذهبی ها مثل مرحوم سحابی و بقیه را دستگیر کرد، دکتر حبیبی هیچ واکنشی نشان نداد.”

وی با بیان سابقه ارتباط حسن حبیبی با نهضت آزادی و جدایی از آن توضیح می دهد: ” مرحوم حبیبی بعد از بازگشت به ایران بیشتر به جناح چپ نهضت نزدیک شد و با آنها همکاری می کرد و در دولت بازرگان هم او در شورای انقلاب مشاور بود و بیشتر در کارهای فکری نهضت با مرحوم سحابی و بقیه فعالیت می کرد.”

وی ادامه می دهد: “در آن زمان طیف چپ نهضت آزادی نقدهایی به آن و به ویژه به مرحوم بازرگان داشتند و این سبب شد که از نهضت جدا بشوند. تقریبا بعد از مجلس اول بود که حسن حبیبی به طور کامل به جناح حاکم پیوست.”

به گفته این عضو نهضت آزادی در سال 67 بعد از وقوع اعدام ها در آن زمان با آنکه حسن حبیبی وزیر دادگستری بود در مورد این ماجرا سکوت کرد و با آنکه همان زمان نهضت آزادی بیانیه ای اعتراضی منتشر کرد و در آن نسبت به بی تفاوتی دادگستری و برخورد حکومت به زندانیان سیاسی انتقاد کرد، اما مرحوم حبیبی در این زمینه حرفی نزد.

رضا حاجی تاکید می کند”: در آن مقطع تاریخی هیچ کس جرات صحبت و اظهار نظردر این زمینه نداشت و فقط مرحوم منتظری این مساله را بازگو کرد. بعد از انتشار خاطرات حسینعلی منتظری این مساله در خارج از کشور هم مطرح شد ؛اما در داخل ایران حرفی از آن زده نمی شد. فقط نهضت آزادی بیانیه ای منتشر کرد و مرحوم حبیبی هم به آن پاسخ نداد.”

گفت وگو با رضا حاجی ،عضو نهضت آزادی ایران

سه‌راهِ جمهوری: یکم این‌بار وقتی‌که کارگزاران دست‌گاه قضای اسلامی در کمرگاه خیابان ایران‌شهر، پشت‌به‌پشت «اتاق بارزگانی و صنایع و معادن ایران»، (همان‌جا که لنگه‌های اسداله عسگراولادی خیمه و خرگاه‌ی دارند و در اتاق‌های مشترک اقتصادی دهان چینی‌ها و کانادایی‌ها و غیر و غیره را از سودهای باورنکردنی و نامتعارف و حمایت‌شده در اقتصاد ایران اسلامی آب می‌اندازند و امتیازهای ویژه می‌گیرند)؛ کمی‌ بالاتر سمت راست، دقیقن در مرکز باغ مصفای «خانه‌ی هنرمندان» بساط دار و طناب صنعتی خود را به پا کردند و صدا از کسی در نیامد، دیگر باید دانسته باشیم که ملامت تماشاگران صحنه‌های اعدام، در همه‌ی این سال‌ها، چه بی‌راه و چه بی‌‌جا بوده است.

دوم ملامت‌ی اگر هست، نه در حضور مردم‌ی است که با انگیزه‌هایی متفاوت و قابل درک‌ به تماشای خشونت‌ عریان‌ی پَر می‌کشند، که خود، جلوه‌های گوناگون‌ و پوشیده‌ترش را همه‌‌ی عمر تحمل کرده‌اند. بل‌که در غیبت هنرمندان‌ی است که در سراپرده‌‌‌‌شان، و در جایی‌که به نام هر صنف از ایشان اتاق‌ی هست و دفتری و دستک‌ی؛ چوبه‌‌های‌ دار به پا کردند و آن‌ها سر از پیله‌ی تنگ خود بیرون نکردند. بی‌گمان، بی‌رحمی و خشونت‌‌ی اگر بر تماشای مراسم مرگ از سوی مردم عادی متصور باشد، بیش از خشونت‌ی نیست که ساکنان «خانه‌ی هنرمندان»، با چشم‌پوشی بر وقوع این نمایش هول‌انگیز در قدم‌گاه فرهنگ وهنر، روا داشته‌اند.

سوم این‌جا سر بزنگاه بود. چرا که معمول صاحبان قدرت، همیشه و همه جا چنین بوده که تا جایی که مقدور باشد، انگشت در لانه‌ی این گروه اجتماعی نکنند؛ تا اگر در گوشه‌ای آرام‌ گرفته‌اند، آشفته نگردند. و اگر به خواب خوش فرو رفته‌ باشند، هیاهویی درکارشان نکرده باشند. اما به ناگاه در تاریخ یکم بهمن یک‌هزار و سیصد و نود و یک خورشیدی، حکومت‌ی اراده می‌کند تا برای نخستین بار در قرون جدید، (که اگر نخستین نباشد، چندمین‌ بار هم نبوده است)، نه در هم‌سایگی، که در مرکز آمد و شد و اجتماع اهل هنر، چوبه‌‌های دار خود را، (نه بی‌خبر و غافل، که با سلام و صلوات)، به پا کند.

چهارم خبر که درآمد، برخلاف موارد پیشین در همه جا پیچید و بازتابید و انتظارها به بار آورد: انتظاری خُرد، در اندازه‌ی قامت‌ی متوسط؛ نه به قامت بلند «امیل زولا». در اندازه‌ی چنگ زدن به دامن «شهردار محبوب و سخاوت‌مند ِ هنردوست». نه در مخالفت با اصل حکم اعدام و یا روند شتاب‌زده‌ی یک دادرسی صحرایی و یا حتا ممانعت از اجرای حکم‌ی قضایی؛ نه در اعتراض به دست‌گاه کور قضای شرعی و یا بستر اقتصادی‌اجتماعی جُرم‌خیزی که دست‌آورد بی‌عدالت‌ی ذات‌ی نظام حاکم بر آن‌ست. بل‌که در مخالفت با نمایش عمومی صحنه‌ی خشونت‌بار اعدام، به بهانه‌ی دفاع از حریم خشونت‌ستیز آیندگان و روندگان ِ «خانه‌ی هنرمندان»!

پنجم دیری‌ست که سطح نازل فرهنگ عمومی جامعه، بهانه‌ی سایه‌نشینی و آسان‌طلبی بخش‌هایی از جامعه در میان طبقه‌ی متوسط و نسبتن مرفه، از جمله در میان اهل فرهنگ و هنر، و قشرهایی که در راسته‌‌بازار عبارت گَل و گُشادِ «روشن‌فکر»ی پایین و بالا می‌کنند شده است. تا جایی که از این زاویه، این فروماندگی فرهنگی، مایه‌ی اصلی ‌همه‌ی درماندگی‌ها و پس‌ماندگی‌ها، و سرنوشت رقت‌بار مردم عادی به‌شمار می‌رود. و حکم می‌شود که تا رفع این نقیصه، آب از آب تکان نخواهد خورد. با این‌حال، کسی خود را صاحب این معنی نمی‌داند که ارتقای سطح فرهنگ عمومی، چه‌گونه و به دست چه کسانی باید صورت بگیرد. اصولن آیا چنین قراری در کار هست؟ و اگر هست، متولی اِعمال این «کار فرهنگی» بر ملت کیست؟ آیا در این مورد، مسوولیت‌ی متوجه جامعه‌ی هنرمندان و یا چهره‌های شاخص آن نیست؟ آیا ساکنان «خانه‌ی هنرمندان» ایران، این وظیفه را نیز از خود ساقط، و با حق توکیل، به «غیر» سپرده‌اند؟

ششم مهیاتر از این فرصت، کجا نصیب هنرمندان ایران می‌شد، که با حضور بازدارنده‌ی خود در حیاط «خانه‌ی هنرمندان»، درگاه هزاران پرسش کلیدی را به روی اذهان تماشاگران حاضر، و هزارتوی پیچیده‌ی جامعه باز کنند؟ این کوتاهی غیرقابل درک فراموش‌ ناشدنی را باید به چه حساب‌ی نوشت؟ این‌که دیگر حمایت آشکار از اعتراضات مردم نبود که خوف و خطرش را ملاحظه کنند. حمایت صنفی از جعفر پناهی هم نبود که به عواقب‌ش نیرزد. این‌که معضل‌ی به نام ِ نازنین دیهیمی نیز نبود. بهانه‌ی چک و سفته‌ی حامیان مالی را که در ظَهر خود نداشت. یا دغدغه‌ی قول و قرار با تهیه‌کننده‌ی خارجی. این، به هزار و یک چیز دیگر، از جمله شهامت سیاسی نیز نیاز نداشت؛ مایه‌اش تنها، اندک‌ی مسوولیت اجتماعی و کمی بیش‌تر، شهامت اخلاق‌ی بود.

هفتم اگر قرار باشد که در هر بزنگاهی، تنها به کلاه و باد و گلیم و آب بیندیشیم، این برهوت را پایان‌ی نخواهد بود. چه کسی می‌تواند با قاطعیت بگوید که در تداوم وضعیت دشواری که در آن فروشده‌ایم، از میان فرودستان فرهنگی و فرهنگ‌مداران، سهم کدام‌یک بیش‌تر است؟ جامعه‌ی هنر و فرهنگ ایران، سهم خود را در تحولات زیرپوستی جامعه، به تمام و کمال پرداخت نکرده است. در صحنه‌ی خراشنده‌ی سحرگاه نخستین روز بهمن‌ماه، جای «کس‌ی» خالی بود! این داغ بر پیشانی هنرمندان ایران خواهد ماند. کاش باشند از میان ایشان کسان‌ی، که به جبران این کوتاهی، تندیس‌ نمادین‌ی از این خشونت عریان، در باغ خانه‌ی هنرمندان برپا کنند، تا آیندگان و روندگان حیاط این خانه، هرگز فراموش نکنند و عبرت‌ی باشد. کاش در نخستین روز هر ماه، کارگاه‌ی برپا کنند و در جای‌گاه اعدام، طراحان جوان گرد هم آیند، تا مردم‌ی که گاه زیر سایه‌ی درختان این باغ آرام می‌گیرند، شاهد باشند.

… کاش بهرام بیضایی این‌جا بود، و همه‌ی بازی‌گران و نابازی‌گران نمایش آن روز را، در صحنه‌‌ای به محاکمه می‌کشید.