اخبار

بی‌بی‌سی: مجتبی ذوالنور، مشاور نماینده آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، از گفته های اخیر محمود احمدی نژاد درباره “دخالت سپاه” در انتخابات نظام پزشکی به شدت انتقاد کرده است.

آقای ذوالنور در پاسخ به انتقاد اخیر آقای احمدی نژاد، “دخالت” این نیروی نظامی در انتخابات نظام پزشکی را تایید کرده و گفته: “سپاه همانند نیروی انتظامی یکی از ضابطین قضایی است و در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است.”

آقای ذوالنور روز شنبه دوازدهم اسفند (دوم مارس) در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت “چون یکی از وظایف سپاه حفظ امنیت انتخابات است، جریان هایی که با انقلاب زاویه دارند در صدد آن هستند تا با نزدیک شدن به انتخابات با تبلیغات گسترده چهره سپاه را مخدوش کنند.”

مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تابستان سال ۱۳۹۰ از این سمت کناره گرفت.

او در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از محمود احمدی نژاد حمایت کرد. اما پس از برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه سابق در دولت آقای احمدی‌نژاد، به یکی از منتقدان رئیس جمهور ایران تبدیل شد.

او پیش از این گفته بود که اسفندیار رحیم مشایی، از چهره های سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور واقعی است.

آقای ذوالنور سال گذشته گفته بود که به دلیل شدت انتقادهایش به آقای احمدی نژاد در زمان تصدی جانشینی نماینده ولی فقیه در سپاه، از سوی آیت الله خامنه ای به “تندروی” متهم شده است.

آقای ذوالنور در تازه ترین انتقاد خود، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفته “آنها بدنه دین مدار، ولایی، اصولگرا و اهل تعبد را نشانه گرفتند، بر این اساس جریان انحرافی افراد مدافع منافع انقلاب، خانواده شهدا، پاسداران و نیروهای مسلح را مورد هجمه قرار داده اند.”

آقای احمدی نژاد سه روز پیش در پایان جلسه هیات دولت در حضور خبرنگاران در تهران گفته بود که “نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمان کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند به ویژه نهادهای امنیتی در آن دخالت کنند.”

رئیس جمهوری ایران به گزارش هایی اشاره داشت که حاکی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات نظام پزشکی ایران بوده است.

آقای احمدی نژاد گفته که پس از این که گزارش انتخابات نظام پزشکی را دریافت کند، درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

انتقاد امروز آقای ذوالنور مشاور نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه دومین واکنش شخصیت های سپاه به گفته های آقای احمدی نژاد است.

پیش از این سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید “دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی” گفته بود “اقدام اطلاعات سپاه کاملا قانونی بوده و در پاسخ به استعلام مراجع قانونی صورت پذیرفته است.”

انتخابات سازمان نظام پزشکی جمعه ۴ اسفند (۲۲ فوریه)، در استان‌های مختلف ایران برگزار شد.

سازمان نظام پزشکی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی و غیردولتی ایران است که اموری چون تعیین نرخ خدمات درمانی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پزشکان را بر عهده دارد.

اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی استان‌های مختلف، مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی را تشکیل می‌دهند که رئیس کل و اعضای شورای عالی سازمان را انتخاب می‌کند.

آقای احمدی نژاد از پیش از برگزاری انتخابات نظام پزشکی انتقادهای خود علیه “دخالت سپاه” در آن را آغاز کرد.

او در ماه های اخیر با انتقاد کم سابقه شخصیت های سپاهی نیز رو به رو بوده.

محمد اسماعیل کوثری، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس ایران اوایل دی ماه امسال گفته بود که محمود احمدی نژاد، “به طور واضح” با اعضای سپاه مشکل دارد و “به هیچ وجه نمی‌خواهد با آنها همکاری کند.”

هاشمی‌نامه: محمدرضا زمانی در وبلاگش در خبرآنلاین نوشت:

محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه استبداد و منویات غیرقانونی برخی از قضات دادگستری بوده و باعث تسکین افکار عمومی و ایفای وظایف قانونی قوه قضائیه نزد افکار عمومی داخلی و خارجی بوده، اما راه حل نهایی نخواهد بود.حتی، محاکمه علنی احمدی نژاد بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی در وضعیت تاسف بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موجودحاکم بر جامعه و جهان، راه حل نهایی برای بحران مدیریت کشور و تحقق عدالت در جامعه محسوب نمی گردد!.

نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه سعید مرتضوی و دیگر متهمان جنایات تاسف بار کهریزک بالاخره، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و حواشی متعدد و عکس العمل های مختلفی را در افکار عمومی و رسانه ها با خود به همراه داشت. صرفنظر از تعدد مراتب اتهامات وارده به وی و دیگر قضات معلق پرونده کهریزک- برخی از این حواشی از حیث حقوقی و قانونی قابل تعمق و تامل است :

1- عدم برگزاری جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برخلاف اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و مغایرت آن به آنها. عمده رسانه ها، خبرگزاری ها و سایت های مختلف مراتب مزبور را تصدیق نموده و شهود و حاضرین در محل دادگاه کیفری استان نیز این مهم را شخصاً ملاحظه نموده اند(http://www.afkarnews.ir/vdccemqso2bqo18.ala2.html – http://rajanews.com/Detail.asp?id=15144 )

2- عدم حضور متهم اصلی پرونده کهریزک، یعنی سعید مرتضوی به مانند یک متهم در جلسه دادگاه و قرار گرفتن نخستین وی در جایگاه شکات و وکلای اولیاء دم! ، بنا به اخبار منتشره (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4) – نامبرده نه تنها برخلاف دستورالعمل تردد مراجعین به
دادگستری و رویه معمول از درب مراجعان وارد نشد، بلکه از درب قضات به دادگاه وارد گشته و ضمن همراه داشتن موبایل- از هرگونه تفتیش و بازرسی معمول نسبت به وی نیز خودداری شده است.

حضور وی در دادگاه مزبور و اسکورت کردن وی با محافظین ویژه یا شخصی او در محوطه ساختمان دادگاه و نوع لباس وی هیچگونه نشانی از حضور یک متهم در چهارچوب قانون در دادگاه نشان نمی داد و همین مهم و غیرعلنی بودن دادگاه مزبور، شائبه و احتمال تشریفاتی بودن دادگاه را به زعم بسیاری از حاضرین به ذهن متبادر می کرد، اما ریاست دادگاه ضمن تذکر به مرتضوی، به وی تاکید بر نشستن در جایگاه متهم را نمود.( http://utolawyers.org/news/articles/114-2013-02-27-09-49-28- ) و وی هیچگاه نمی توانست باور کند که روزی، بر جایگاه متهم نشیند و محاکمه گردد و بفهمد و بیابد که گهی پشت به زین نیز مشمول وی نیز خواهد بود و چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد!

3- تعقیب موخّر و با تاخیر قضات معلق پرونده کهریزک، بعد از مدت طولانی از وقوع آن، خود حکایت قابل ذکر دیگراست. نظر به ابعاد داخلی و بین المللی این پرونده و متاثر شدن افکار عمومی داخل و خارج و بازتاب غیر قابل انکار آن برای جامعه و نظام- بهتر بود با قید فوریت و بطور ویژه و بدون فوت وقت، نسبت به تعقیب متهمان و پرونده اقدام می شد.

4- دادگاه برابر قانون صرفاً، ملزم به رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده بوده و مجاز به رسیدگی خارج از آن موارد نخواهد بود. مفاد مندرج در کیفرخواست صادره ، صرفنظر از کمیت و کیفیت اتهامات وارده، نشانی از تعقیب مراتب قتل مرموز قربانی/ مجنی علیهم فاجعه کهریزک نداشته و این موضوع نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد؟!. اتهامات مندرج در کیفرخواست با فرض ثبوت در دادگاه و صدور حکم قطعی آتی، با توجه به گسترده اقدامات قضات معلق وخصوصاً، سعید مرتضوی انطباق چندانی با علمکرد آنها نداشته و فاقد هرگونه وصف بازندارنده نسبت به آنها خواهد بود!

5- بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارشِ خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود نسبت به مرتضوی، کمترین اتهام قابل ذکر نسبت به وی بوده است. جدای از این پرونده، مراتب بازداشت های غیر قانونی دیگر مانند بازداشت شبانه و غیر قانونی برخی از وکلای محترم دادگستری مانند آقای پیمان عطار و وجود تعدد در جرائم ارتکابی در پرونده های دیگر می توانست بر عینیت و جدیت تعقیب قانونی وی بیافزاید. بهتر آن بود که علاوه بر پرونده کهریزک- نسبت به جلب و وصول شکایت کلیه شکات و تمرکز و تجمیع پرونده های شکات مختلف از دادگاه مطبوعات تا پرونده کهریزک از حیث احراز وضعیتِ دقیق عملکرد این قاضی معلق نسبت به مردم و شهروندان اقدام می شد.

6- بازگشت زودهنگام مرتضوی به سرکار خویش، بدون متاثر شدن از افکار عمومی و دادگاه مزبور نشان از بی اهمیت بودنِ دادگاه و تعقیب قانونی وی و بی توجهی مستمر نامبرده به مطالبات قانونی مردم و اولیاء دم و نیز قانون از منظر وی دارد که تاسف بار نیز است؟ (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4)

7- موافقت دادیار محترم اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت نسبت به قرار منع تعقیب صادره نسبت به دیگر اتهامات مرتضوی، از قبیل عدم نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حوزه قضایی و کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی؛ از دیگر نکات قابل ذکر و تامل دیگری است! (http://utolawyers.org/news/review-judgments/106-2013-02-24-16-51-41 ). عنوان مجرمانه مطروحه در شکایت شاکی مهم و مطرح نبوده- احراز نوع و کیفیت جرائم ارتکابی با بازپرس رسیدگی کننده بوده و صرف عدم انطباق عناوین ذکر شده از سوی شکات با قانون، رافع تکلیف قانونی مرجع قضائی در تعقیب متهم نسبت به مشروح شکایات مطروحه نخواهد بود.

محاکمه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور :
مردم و مسئولان و افکار عمومی نسبت به نقض مکرر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد و دولت تحت ریاست وی بسیار شنیده اند و خوانده اند و مستندات آن متعدد و موجود است.(http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari- www.mazandnume.com/?PNID=V14554 ).

صرفنظر از کلیه اقدامات غیر قانونی و مسئولت زای این رئیس جمهورِ ناقض قانون اساسی که عالماً و عامداً با نقض مکرر قوانین و بی احترامی به نظام حقوقی و قانونی کشور- مجلس- دستگاه قضائی و مردم و ملت، خود را به زعم غیر قانونی و غیراخلاقی خویش فاقد هرگونه مسئولیت قانونی به مانند سعید مرتضوی بعنوان مردان فرا قانون ؟؟!! پنداشته- اساساً، این سئوال مطرح است دلیل به کار گمارندن این قاضی معلق و منتقد شده از سوی مردم و افکار عمومی به بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت(سازمان تامین اجتماعی) چه بوده و با چه هدفی صورت پذیرفته است؟

جلب و جذب مرتضوی به ریاست آن سازمان نشان از دهن کنجی غیر قابل انکاری احمدی نژاد و وزیر استیضاح شده و مخلوع وی به قانون اساسی و مردم و ملت بوده است و نشان از همان منویات پیدا و پنهانِ غیر قانونی و تاسف بار وی به مانند مرتضوی دارد! چگونه رئیس جمهور بعنوان مجری قانونی اساسی به خود اجازه نقض آن قانون و جذب غیر قانونی و مجدد این قاضی معلق را به سازمان مزبور، حتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری و برکناری مرتضوی از آن سازمان داده است؟ (http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari ).

چگونه با انتصاب شیخ الاسلامی به معاونت اجتماعی خویش بعد از استیضاح وی در مجلس و اقدامات غیر قانونی و مسئولیت زای این رئیس جمهور غیر قانونمند و ناقض قانون اساسی در مقام تاکید بر همان منویات غیر قانونی خود و بی احترامی به تصمیم نمایندگان مجلس بر آمده است؟ اینست تعهد و مسئولیت قانونی وی بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه خداوند و مردم در سوگند اتیانی خویش؟! وقتی رهبری بعنوان حاکم شرع- اقدام احمدی نژاد را در جریان استیضاح مزبور، خلاف شرع و قانون بر شمرده و در واقع، این رئیس جمهور خاطی و ناقض قانون، خود مرتکب اقدام خلاف شرع و قانون شده است، اساساً، نباید به این مسئولیت قانونی و شرعی خویش به مانند دیگر مسئولیت های ناشی از نقض مکرر قانون و نیز رفتارهای غیر قانونی خود پاسخگو بوده و مردم و افکار عمومی نباید چشم به راه محاکمه احمدی نژاد در یک دادگاه غیر تشریفاتی و کاملاً، علنی باشند و علاوه بر وی- دولتمردان همراه او نیز به اعتبار همان تخلفات و نقض مکرر قوانین نیز در مقابل چشمان افکار عمومی به پای میز محاکمه و عدالت کشانده شوند؟!(http://khabarfarsi.com/ext/4639993)

نتیجه :
مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 مذکور در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده کهریزک و تقاضای صدور مجازات برابر آنها بعنوان اتهامات وارده به آنها (انفصال دائم ازسمت قضایی و محرومیت از شغل دولتی طبق ماده 575 ازحیث بازداشت غیر قانونی- الزام به جبران خسارت وارده به خزانه دولت و شلاق تا 74 ضربه یا دوست هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی از حیث جعل تصدیق نامه های خلاف واقع موجد ضر شخص ثالث برابر ماده 540 و نیز مجازات حداقل معاونت در جرائم مربوطه طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 آن قانون از جهت مجازات نسبت به تعدد جرائم مربوطه)، دستاورد آتی دادگاه مرتضوی و قضات معلق مزبور در صدور حکم نهایی با فرض احراز و ثبوت، به موجب کیفرخواست صادره خواهد بود که با توجه به گسترده اقدامات غیر قانونی آنها و جریحه دار کردنِ افکار عمومی و مخدوش ساختنِ حیثیت دستگاه قضائی و حریم قانونی، قویاً قابل تعمق خواهد بود!

گرچه، محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه استبداد و منویات غیرقانونی برخی از قضات دادگستری بوده و باعث تسکین افکار عمومی و ایفای وظایف قانونی قوه قضائیه نزد افکار عمومی داخلی و خارجی بوده، اما راه حل نهایی نخواهد بود.حتی، محاکمه علنی احمدی نژاد بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی در وضعیت تاسف بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موجودحاکم بر جامعه و جهان، راه حل نهایی برای بحران مدیریت کشور و تحقق عدالت در جامعه محسوب نمی گردد!. باید ریشه را در جریان فکری و دستگاه پس پرده حامیان این دو ناقض قانون چیست و آن را به مدد افکار عمومی و قانون به پای عدالت و دادگاه و تعقیب قانونی سپرد، والا ما حصل صحبت؛ تکرار مکررات!.

امروز پدیده مرتضوی جوان 45 ساله و احمدی نژادِ غیر قانونمند و فردا، افراد دیگر و در لباس ها و سمت های نو ظهور دیگر طلوع خواهند کرد، اما تضمیمنی به عدم تکرار این منویات غیر قانونی و موهِن نسبت به حقوق مردم و ملت و ظهورِ خورشید عدالت و قانونمندی در جامعه نخواهد بود. اگر فریاد ها و صداهای حقوقدانان، وکلاء، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان و اصحاب رسانه ها و دلسوزان به قانون و حقوق مردم و کشور در جریان دادگاه های مطبوعات مرتضوی توجه می شد و با وی و منویات غیرقانونی او برخورد می شد، هیچگاه شاهد فجایع کهریزک و مانند آنها نبوده و کشور و جامعه تاوان هزینه های سنگینِ پیدا و پنهانِ این رفتارهای غیر قانونی را نمی پرداخت!

اگر اعتراضات و دیدگاههای اقتصاددانان، حقوقدانان،کارشناسان، روشنفکران و بسیاری از نمایندگان و مسئولان نسبت به تصمیمات و اقدامات غیرعلمی، غیراصولی/ کارشناسی و غیرقانونی احمدی نژاد و دولت وی شنیده و توجه می شد؛ شاهد وضعیت تاسف بارِکنونی در جامعه و ناکارآمدی مستمر و غیر قابل انکار دولت در عرصه ها و حوزه های مختلف جامعه نمی بودیم….! گرچه، خود کرده را تدبیر نیست، اما لااقل- چاره ای نیز در تداوم محاکمه ناقضینِ قانون و حقوق مردم مانند مرتضوی و تحقق دادگاه زودهنگام و آتی محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور و دولت همراه وی و جهان بینی و اندیشه های در پس پرده آنها در افکار عمومی داخل و خارج و نیز برابر قانون، در پی عدم کفایت سیاسی وی و دولت نامبرده نخواهد بود…..

نامه‌نیوز: برای این مراسم هیچ کارتی پخش نشد. مردم خود دیدن این مراسم مرگ علاقه‌مند هستند. دیدن صحنه قصاص برای خیلی از مردم مثل تماشای فوتبال شده است.

به گزارش نامه به نقل از هفته‌نامه متن، بسیاری از مردم در گرگ و میش هوا برای دیدن مرگ انسانی شال و کلاه می‌کنند و دست در دست کودکان‌شان وارد محل اجرای قصاص می‌شوند. واقعا دیدن صحنه اعدام چه لذتی دارد؟ پیامدهای تماشای صحنه خشن برای کودکان چیست؟ کسانی که برای دیدن صحنه اعدام می‌آیند، آیا سلامت روان دارند؟ دیدن صحنه اعدام موجب عبرت‌آموزی مردم می‌شود؟ تاثیرات روحی و‌ روانی دیدن صحنه‌های خشن بر مردم چه خواهد بود؟

تماشاچی‌ها، برای چه می‌روند؟
این روزها رسانه‌های گروهی و صداوسیما برنامه‌های مختلفی درباره حفظ آرامش روحی و روانی افراد دارد. تبلیغات بسیاری هم برای بهتر شدن شرایط روحی افراد انجام می‌شود و البته توصیه‌های بسیاری هم به خانواده‌ها به ویژه درباره آرامش روحی و روانی کودکان می‌شود. توصیه به پدر و مادرها که کودکان را از محیط‌های خشن دور کنند و اجازه ندهند که فرزندان‌شان بازی‌های خشن رایانه‌ای انجام دهند، اما برخی از همین پدر و مادرها شرایط دیدن رفتارهای خشن را برای کودکان‌شان مهیا می‌کنند. آنان بی‌توجه به تمامی مباحث روانشناسی، دست در دست کودکان‌شان در محل اجرای حکم مرگ برخی از متهمان حاضر می‌شوند. بدون آنکه در نظر داشته باشند این حضور چه لطماتی را به روح و روان خود و کودک‌شان وارد می‌کند. فارغ از تمامی مسائل روحی و روانی، برخی با در دست داشتن دوربین تلفن همراه، صحنه مرگ یک انسان را ضبط و بعد از مدتی آن را پخش می‌کنند. برخی از پدرها، فرزندان خردسال خود را به دوش می‌کشند تا صحنه قصاص را به خوبی به یاد بسپارد. گروهی هم هستند که تخمه می‌خورند، شوخی می‌کنند و می‌خندند و صحنه اعدام را هم با سوت و کف تماشا می‌کنند. بسیاری از جامعه‌شناسان این سوال را مطرح می‌کنند که دیدن قصاص چه لذتی برای خانواده‌ها دارد که این چنین مشتاقانه و دسته‌جمعی به دیدن آن می‌روند؟ اشتیاق دیدن قصاص برای بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی غیر قابل باور است؛ اینکه هر روز بر تعداد این تماشاگران افزوده می‌شود و مسئولان دولتی هم در برابر این علاقه بی‌تفاوتند.

هفته پیش نیز حکم قصاص شکارچی دختران در شرق تهران اجرا شد. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، حدود هزار نفر از اهالی محل برای دیدن اجرای حکم قصاص، در محل اجرای حکم حضور داشتند.

این جمعیت به دنبال چه هستند؟
به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی، دیدن صحنه اعدام افراد، روحیه خاصی را می‌طلبد. کسی که وجودش لبریز از خشم و ناخرسندی و نفرت است، با دیدن صحنه‌های این‌چنینی آرام می‌شود. در حقیقت اگر انسانیت افراد مخدوش نشده باشد، هیچ فردی حاضر به اذیت دیگران یا دیدن زجر کشیدن هم‌نوع خودش نیست. مجید ابهری، آسیب‌شناس در این باره معتقد است: «آنچه موجب تاثر و اندوه کارشناسان شده است، حضور خانواده‌ها به صورت دسته‌جمعی برای اجرای حکم است. این موضوع بارها و بارها تکرار شده است و به جرات می‌توان گفت برای خیلی از افراد مرگ افراد دیگر اهمیتی ندارد. این موضوع اگر تداوم پیدا کند، در آینده با جامعه‌ای بیمار و بی‌تفاوت به مردم مواجه خواهیم بود.»

به اعتقاد ابهری؛ پایین بودن سطح نشاط اجتماعی و سرگرمی از یک طرف و حس کنجکاوی درباره چگونگی مرگ یک انسان با طناب دار از طرف دیگر عامل اصلی در جذب تماشاگر است.

وی با تاکید بر اینکه دیدن صحنه اعدام به سرگرمی اجتماعی مردم تبدیل شده است، می‌گوید: «دیدن صحنه‌های این چنینی آثار روحی و روانی بسیاری در افراد دارد. در افراد بزرگسال این موضوع موجب خشونت بیشتر و از دست دادن تعادل رفتاری می‌شود و در کودکان شب‌ادراری، کابوس‌های شبانه و دلهره را به همراه دارد. از نظر روانشناسی، افرادی که دچار ناهنجاری روانی هستند، از مرگ یا جان کندن انسان‌های دیگر لذت می‌برند و این افراد حتما باید به روانپزشک مراجعه کنند.»

البته به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان، دیدن صحنه‌های خشن خود موجب افزایش خشونت و بی‌تفاوتی مردم نسبت به هم در جامعه می‌شود. در حال حاضر، هم جامعه ما خشن‌تر از قبل شده است و هم بی‌تفاوتی در بین مردم افزایش پیدا کرده است. به طوری که به گفته ابهری، خیلی‌ها در این جامعه، نه از کشتن می‌ترسند نه از کشته شدن.

آیا عبرت می‌گیریم؟
زمان اجرای حکم سخت‌ترین لحظات زندگی محکوم و حاضران در محل اجرای حکم است. در حقیقت هنگامی که حکم اجرا می‌شود، فشار روحی روانی بسیاری به حاضران و محکوم وارد می‌شود. قصه قصاص افراد قبل از طلوع آفتاب هم همین بوده که مردم شاهد چنین صحنه‌های خشنی نباشند و جمعیت کمتری هنگام قصاص حاضر شوند. این موضوع را بهمن کشاورز حقوقدان هم تایید می‌کند و می‌گوید: «از قدیم قصاص نفس قبل از طلوع آفتاب انجام می‌شد که آن هم برای آبروداری فرد مجرم و البته کشاندن آسان محکوم به محل قصاص بود. اما امروزه با گسترش رسانه‌های گروهی و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، هزاران نفر از خواب خود می‌گذرند و در محل اعدام حاضر می‌شوند که این کار پسندیده‌ای نیست.»

با این حال، یکی از تاثیرات اساسی مجازات در ترسی است که مجازات یک فرد در دیگر افراد ایجاد می‌کند. وقتی فرد بداند یا بشنود که جامعه در حفاظت از هنجارها و قواعد خود جدی است و تخطی از آن را به سختی تنبیه می‌کند، در کجروی تردید و تامل می‌کند. این کارکرد بازدارندگی مجازات است.

کشاورز در این باره می‌گوید: «بر اساس کدام تحقیق مشخص شده که این‌گونه مجازات‌ها منجر به کاهش جرائم و بازدارندگی می‌شود؟ تشدید مجازات‌ها با هدف پیشگیری از جرم، چقدر بررسی شده است؟ پیش از این ما اشد مجازات‌ها را برای سوداگران مرگ، که همان قاچاقچیان مواد مخدر هستند، داشتیم، اما چقدر این مجازات منجر به کاهش قاچاق مواد مخدر شده است.» او ادامه می‌دهد: «همان مجازات اعدام که برای قاچاقچیان ایجاد شده بود، اکنون برای زورگیران و اراذل و اوباش نیز وجود دارد، اما آیا مجازات‌هایی که در ملاءعام برگزار می‌شوند، منجر به کاهش خشونت می‌شوند؟»

با این حال اسلام دین به‌روزی است. اعدام در سطح جامعه، زمانی درس عبرت بود، اما آن‌طور که کارشناسان اجتماعی می‌گویند، کارکرد اصلی خود را از دست داده است. وقتی وضع اجتماعی بسامان نشود، مشاهده اعدام دیگران تاثیری در کاهش جرائم ندارد. تازه ممکن است قبح کشتن هم از بین برود. گاهی ممکن است ما از قانون بترسیم. ته خط قانون، اعدام است. کسی که از مردن نمی‌ترسد، طبیعی است که از قانون هم نمی‌ترسد.

رادیوفرانسه: خانواده کروبی برای اثبات نظر خود، دو خاطره کوتاه از “یادداشت های روزانه ” مهدی کروبی را از مجموعه خاطرات او که تا کنون منتشر نشده‌اند، در این نامه منعکس کرده‌اند.

شبکه ١ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اخیراً فیلمی پخش کرده است بنام “مثلث”، که خود آنرا فیلم “مستند” نامیده است.

در این فیلم مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری سال ٨٨ که هم اکنون در حصر خانگی بسر میبرد، متهم شده است که در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش با اپوزیسیون خارج از کشور و نیز با با بیگانگان ارتباطاتی داشته است.

نحوه ” اثبات” این اتهام، حضور شخص ناشناسی در این فیلم است که خود را محمود زمانی معرفی می کند و مدعی می‌شود که همکار نزدیک کروبی بوده و در دوران مبارزات انتخاباتی به نمایندگی از او، با اپوزیسیون خارج کشور و نیز سازمان‌های امنیتی بیگانه تماس میگرفته است.

خانواده کروبی با انتشار نامه شدید اللحنی ، ضمن یادآوری برخی اقدامات سازمان امنیت (ساواک) رژیم گذشته ، از جمله انتشار مطالب نادرست علیه کروبی در نشریات آن زمان، کوشیده اند نشان دهند که جمهوری اسلامی نیز در پیشبرد مقاصد خود از هر نوع صحنه‌سازی و اتهام پراکنی خودداری نمی کند.

خانواده کروبی، برای اثبات نظر خود دو خاطره کوتاه از “یادداشت های روزانه ” مهدی کروبی را از مجموعه خاطرات او که تا کنون منتشر نشده اند، در این نامه منعکس کرده اند:

یکی از این خاطره‌ها، مربوط به پرونده بمب‌گذاری در آرامگاه آیت‌الله خمینی است. کروبی نوشته است یک هفته پس از انتشار خبر، روزی «سه دختر جوان و سر حال را آوردند به تلویزیون که هیچ شباهتی به چریکی که هفته پیش دستگیر شده بود نداشتند.»

کروبی در یادداشت‌های خود نوشته است: «اعتراف‌ها خیلی غیرطبیعی بود. یقین کردم غیر واقعی است»؛ کروبی سپس با انصاری- متولی آرامگاه، تماس میگیرد و متوجه می‌شود که وی «از اصل ماجرای تلاش برای انفجار حرم بی خبر است.»

خاطره دوم مهدی کروبی، که هر دو برای اولین بار منتشر می شوند مربوط به دوران قتل‌های زنجیره ای است که توسط محمد خاتمی- رئیس جمهوری وقت افشاء شد . کروبی در یادداشت های خود نوشته است بخاطر کشف این ماجرا، «مسئولان اطلاعات، بشدت ناراحت تضعیف جایگاه سازمانشان بودند»؛ نماینده وزارت اطلاعات به دیدن کروبی می آید و می گوید، برای این که نقش وزارت در این پرونده علنی نشود ما می توانیم «از منافقین بریده، چند نفر را بیاوریم جلوی دوربین تا به همه قتل‌ها اعتراف کنند.»

خانواده کروبی با ذکر این مثال ها صحت مطالب فیلم “مثلث” را زیر سؤال می برند و آنرا یک «سناریوی نخ نما شده و تکراری» توصیف می کنند.

***

گفتگو با سراج میردامادی

در گفتگوئی با سراج میر دامادی- روزنامه نگار مقیم پاریس، او معتقد است که مقامات کشور با این کارها در حال تدارک انتخابات آینده ریاست جمهوری و منکوب کردن هواداران جنبش سبز هستند. سیاستی که بعقیده او می تواند به عکس خود بدل شود.
به این گفتگو گوش کنید.

هاشمی نامه: به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.
با گذشت هشت سال از تجربه تلخ ائتلاف اصولگرایان، چهره های این جناح در حال تکرار این تجربه در قالب ائتلاف 2+1 هستند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، هشت سال قبل و از حدود 9 ماه مانده تا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناح راست سابق و اصولگرای فعلی تصمیم گرفت برای ایجاد وحدت در مقابل اصلاح طلبان دست به ائتلاف بزند.

در چارچوب این ائتلاف، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب همایش انتخاباتی ترتیب داد و در این همایشها اقدام به نظرسنجی از اعضای خود نمود.

تنها غایب کاندیداهای اصولگرا در این همایش، محمود احمدی نژاد بود که با غیبت خود زمینه انشعاب از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را فراهم کرد.

همان گونه که پیش بینی می شد، کاندیدای مورد نظر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب علی لاریجانی، رئیس وقت صداوسیما بود، و در حالی که این موضوع اعلام شد، محسن رضایی میثاق کاندیداهای اصولگرای خارج از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را تئوریزه کرد و پس از آن، 4 کاندیدا از 5 کاندیدای اصولگرا، این شورا را دور زدند و در منزل احمد توکلی که آن روزها مبتلا به کمر درد شده بود، گرد آمدند.

محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد میثاق نامه چهارنفره ای را امضا کردند که طبق آن در آستانه انتخابات، همه باید به نفع کسی که رای بیشتری در نظرسنجی ها داشت، کنار می رفتند.

در این میان، علی اکبر ولایتی نیز که اظهار کرده بود در صورت کاندیداتوری هاشمی انصراف خواهد داد، به گفته خود عمل کرد، و احمد توکلی نیز به سود محمدباقر قالیباف کنار رفت تا اصولگرایان با 4 کاندیدا وارد انتخابات شوند.

محسن رضایی نیز در دو روز مانده به انتخابات، پس از آنکه محمود احمدی نژاد را به عنوان معاون اول خود در صورت پیروزی اعلام کرد، در پاسخ به آنچه که توصیه مراجع تقلید برای وحدت اعلام کرد، انصراف داد و آرای اصولگرایان بخشی به سوی هاشمی رفت و مابقی در سبد 3 کاندیدای باقی مانده: احمدی نژاد، قالیباف و لاریجانی تقسیم شد.

اکنون بعد از هشت سال مجددا آن سناریو در حال ظهور است؛ با این تفاوت که دیگر اردوگاه اصولگرایان انسجام سابق خود را از دست داده و فرماندهی واحد ندارد و به جای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، کاندیداها مستقیما به سراغ مدل میثاق یا ائتلاف رفته اند.

حضور سه چهره یعنی غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی در این ائتلاف نشان می دهد که این ائتلاف برخلاف میثاق چهار نفره، دارای مهندسی مشخصی است.

قالیباف و حداد عادل دارای سبد رای مشترک و حامیانی مشابه درنهادهای تاثیرگذار نظام هستند و از این رو از ابتدا عدم رقابت آنان با یکدیگر قابل پیش بینی بود، اما افزوده شدن ولایتی به این ائتلاف، نشان می دهد مهندسی صورت گرفته برای طراحی ارایش سیاسی انتخابات 1392، پیچیده تر از انتخابات 1384 است.

با بروز زمزمه هایی مبنی بر افزوده شدن سایر کاندیداهای جدی اصولگرا نظیر محسن رضایی و پورمحمدی به این ائتلاف و حتی ده نفره شدن آن، به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.

مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.

در این میان سکوت قالیباف در مورد این ائتلاف به رغم عضویت وی، نشان می دهد همراه شدن شهردار تهران با این جریان، از سر رضایت نبوده است و گویی قالیباف می داند قرار نیست نام او از ائتلاف خارج شود؛ علی اکبر ولایتی نیز موقعیتی مشابه دارد و فاقد پشتوانه و روحیه مبارزه لازم است و از این رو به نظر می رسد ائتلاف کاندیداهای اصولگرا را می توان ائتلافی مهندسی شده برای معرفی حداد عادل دانست و شاید اشاره محسن رضایی به اینکه ائتلاف نباید برای من باشد، بلکه برای کشور باشد، طعنه ای به این مهندسی محسوب شود و نامگذاری آن به 2 (قالیباف و ولایتی) به علاوه 1 (حداد عادل) نیز به همین مورد اشاره دارد.

در مجموع می توان گفت، سیاست ائتلاف مهندسی شده و افزودن چهره های رده دو سه به عنوان کاندیدای اصولگرا که در نهایت به نفع حداد عادل کنار بروند، بازتولید تجربه ای در هشت سال پیش است که نتیجه آن احمدی نژاد شد.

دویچه‌وله: دعوای محمود احمدی‌نژاد و مخالفان او در حکومت بر سر انتخابات قدیمی‌ترین نهاد صنفی ایران یعنی نظام پزشکی بالا گرفته است. نهادی که صلاحیت نامزدهای آن از فیلتر سپاه پاسداران گذشته است.

روز چهارشنبه (۹ اسفند/۲۷ فوریه) دقایقی پس از انتشار انتقاد احمدی‌نژاد از دخالت سازمان اطلاعات سپاه در رد و تایید صلاحیت نامزدهای هیِئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به این انتقاد واکنش نشان داد. «سپاه نیوز» از قول رمضان شریف اعلام کرد « اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی “قانونی” بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است».

به گفته شریف «قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها “منفی” بوده است.»

محمود احمدی‌نژاد دخالت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی را در انتخابات نظام پزشکی اقدامی فراقانونی و بی‌اعتبار خواند. او که به در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در این باره گفت:

«نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسوول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. باید گزارش انتخابات آن بیاید و بعد درمورد آن تصمیم گیری کرد».

سپاه‌پاسداران همه‌کاره است

سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش از هشت سال پیش و با رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، گام به گام بر حوزه اختیارات خود افزود. از دست انداختن بر فعالیت‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سیاست خارجی. این ارگان نظامی و قدرتمند حالا لزومی نمی‌بیند که دخالتش در انتخابات نظام پزشکی را پنهان کند.

اندکی پس از سخنان روز چهارشنبه احمدی‌نژاد، «قدس ‌آنلاین» نیز به نقل از حسینعلی شهریاری، رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی در باره صحت و سقم اظهارات رئیس جمهور درخصوص دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی و یا رد صلاحیت ها، گفت:« یکی از اختیارات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی این است که از هر منبعی که تشخیص دهد برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی اقدام کند ضمن اینکه برخلاف تصور آقای رییس جمهور اعتقاد من این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد مقدسی است و سازمان اطلاعات سپاه نیز یکی از مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه است».

شهریاری گفته است که از این که «آقای رییس جمهور برای افرادی که وضعیت آنها در جامعه پزشکی مشخص است هزینه می کند» تعجب می‌کند!

با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، روزی نیست که اختلافات رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه به موضوعی جنجالی در رسانه‌های رسمی تبدیل نشود. محمود احمدی‌نژاد که تنها چندماهی از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی‌مانده، اخیرا نیز به «انتخابات مهندسی شده» انتقاد کرد و در سخنرانی مراسم سالگرد انقلاب اسلامی گفت: «ملت باید
از هشت سال پیش تاکنون حوزه فعالیت‌های سپاه دائما بزرگ‌تر شده است.

در انتخابات حرف آخر را بزند. احدی هم نباید تاثیری در رای مردم بگذارد. بعضی فکر می‌کنند باید جای مردم تصمیم بگیرند.» اشاره احمدی‌نژاد به سخنان نماینده ولی فقیه بود که گفته بود «مهندسی معقول انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است.»

ردصلاحیت‌ها

ماه گذشته و با روشن شدن رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی، «خبرآنلاین» نوشت: «رد صلاحیت نزدیک به ۱۲۰ نامزد از بین ۴۹۰۰ نامزد انتخابات در هیات مدیره نظام پزشکی در سراسر کشور، نشان می دهد موضوع رد صلاحیتها، بحث جدی درانتخابات پیش رو نظام پزشکی است.»

از جمله کسانی که در این دور از انتخابات رد صلاحیت شدند، شهاب الدین صدر، نایب رئیس دوره قبلی مجلس و رئیس کل نظام پزشکی کشور است. او در حاشیه «همایش سلامت، بیمه و بانک» در دانشگاه تهران در این باره به «خبرآنلاین»

گفت: «سلیقه سیاسی نامزدها، مبنای رد صلاحیت آنها در انتخابات آینده نظام پزشکی نیست.» او همچنین تاکید کرد که همه کسانی که صلاحیتشان رد شده، اعتراض دارند و امیدوارند به این مسئله رسیدگی شود.

سازمان نظام پزشکی و «ربط» آن به سپاه

سازمان نظام پزشکی بزرگترین نهاد صنفی ایران است با سابقه نزدیک به ۵۶ سال و نزدیک به دویست هزار عضو. اعضای این سازمان را پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و تمامی کسانی تشکیل می‌دهند که به نوعی در زمینه پزشکی فعالیت می‌کنند.

از جمله وظایف این سازمان «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام ، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی است.»

بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

شفاف: رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم.
شفاف: با اعلام خبر واردات 500 دستگاه پورشه توسط فردي نامعلوم «شفاف» در پيگيري اين موضوع به اطلاعاتي از واردكننده اين خودروها دست يافت.

چند روز پیش نوشتیم اطلاعات دریافتی شفاف نشان می دهد كه فردي به نام «م.ح» كه مشاور حقوقي یکی از سران جریان انحرافی است، واردكننده اين خودروها بوده‌است. انتشار این خبر واکنش ها و بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشت.

«شفاف» براي پيگيري بيشتر اين موضوع و افشاي زواياي بيشتري از اين تخلف با يكي ديگر از نمايندگان مجلس گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌است. عزت‌الله يوسفيان ملا فردي‌است كه در اين گفت و گو از زواياي ديگر اين موضوع سخن مي‌گويد.

چندي پيش خبري مبني بر اينكه فردي 500 دستگاه پورشه به كشور با ارز نامعلوم وارد كرده‌است در رسانه‌ها منتشر شد. آيا شما اطلاعي از اين فرد و ارزي كه با آن دست به واردات زده است داريد؟

در ابتدا بايد به يك نكته اشاره كنم. ما بايد فارغ از اينكه چه كسي دست به اين كار زده موضوع را مورد توجه قرار دهيم. واردات 500 دستگاه پورشه كه خودرويي پرمصرف است آن هم با ارز دولتي خود امري غيرقانوني‌است. در چنين شرايطي كه دولت واردات اين خودروها را هم ممنوع كرده و ارز دولتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن مي‌رسد انجام چنين كارهايي خيانت به كشور است. پاسخ اين خيانت هم بايد به صورت مجازات‌هاي قانوني داده شود. بنابراين هر كسي كه اين خودروها را وارد كرده باشد بايد مجازات شود و زيان‌ و ضررهايي كه متوجه كشور كرده را بپردازد.

عزت الله یوسفیان ملا

نكته اينجاست كه پيگيري‌هاي ما نشان داد واردكننده اين خودروها فردي به نام «م.ح» است. آيا شما اطلاعي از اين موضوع داريد؟

متاسفانه وقتي پاي برخي اطرافيان …. به ميان مي‌آيد بايد با كمي احتياط به موضوع رسيدگي كرد. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم. البته خبرهايي هم از همكاري خانم«ب» داريم كه نمي‌دانيم درست است يا خير. اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد.

آيا مجلس تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارد؟

در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با يكديگر داشته‌ايم اين بحث مطرح شد و نمايندگان نظر خود را بيان كردند. نظرات در يك چيز مشترك بود و آن هم لزوم برخورد قانوني با اين موضوع بود. نمايندگان تصميم گرفتند در يك تحقيق و تفحص ريشه اين موضوع را پيدا كنند و ببيند فردي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌است چه كسي‌است و با چه ارزي دست به ايت كار زده‌است.

سوال ديگرم اين است كه در اين شرايط كه ارز دولتي به سختي به دست توليدكنندگان يا حتي خودروسازان مي‌رسد چطور برخي مي‌توانند اين تعداد خودروي گران‌قيمت را به راحتي وارد كشور كنند؟

متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم قانوني براي رانت‌داران سر و شكل دهيم كه بتواند اين موضوع را ريشه كن كند. برخي بازارها و حوزه‌هاي اقتصادي ما به شدت رانتي هستند و برخي افراد كه مناصبي هم در دولت دارند از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند.

در اين شرايط اقتصادي خوب است كه ما كمي به فكر كشور باشيم و دولت هم دقتش را در برخورد با بي‌قانوني‌ها بيشتر كند. شايد دولت از اين موضوع اطلاع نداشته اما اگر آنرا پس از اطلاع پيگيري نكند و با خاطيان برخورد نكند باز هم كوتاهي دولت است و بايد براي آن پاسخگو باشد.

سحام نیوز: صبح امروز اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت ساعاتی قبل به خبرنگار سحام گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه ی خود با مجتبی خامنه ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش نماید.
این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان ۱۸تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می کند.
صبح امروز دقایقی قبل از آغاز دادگاه، علی رغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود؛ اعلام شد که این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه به سحام گفت که احمدی نژاد، پیشتر و در جریان اعتراض مجلس به ریاست سازمان تامین اجتماعی؛ این موضوع را به علی لاریجانی گفته بود و تاکید کرده بود که “چرا وی را قربانی می کنید؟ او مامور بوده!”
۱۸ تیر ۱۳۸۸ جزو اولین روزهایی بود که مردم علیه فرزند رهبری شعار دادند.
این شعارها بود که حاکمیت در تقابل با آن، به بدترین نحو ممکن با مردم معترض برخورد نمود.
مهدی کروبی در آن ایام؛ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کهریزک و بازداشتگاه های دیگر شده بود.
در بازداشتگاه کهریزک، چهار تن از مردم معترض که دستگیر و به آن بازداشتگاه منتقل شده بودند؛ براثر شکنجه؛ شرایط ناگوار نگهداری و نیز بیماری کشته شدند.
ماه گذشته نیز احمدی نژاد، به هنگام جلسه علنی استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی، فایل صوتی و تصویری را از مکالمه برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی منتشر کرد. این فایل صوتی توسط سعید مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط شده بود.

دیگربان: تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس پس از ۸۴ روز تاخیر و در غیاب محمود احمدی‌نژاد٬ خشم گروهی از نمایندگان را برانگیخت.

به گزارش سایت «خانه ملت» این لایحه روز چهارشنبه (نهم اسفند) از سوی لطف‌الله فروزنده٬ معاون پارلمانی احمدی‌نژاد تقدیم محمدحسن ابوترابی فرد٬ نایب رئیس مجلس شده است.

خودداری احمدی‌نژاد از حضور در صحن علنی مجلس به منظور ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ نیز با انتقاد و اعتراض گروهی از نمایندگان همراه شده است.

احمد توکلی این اقدام رئیس دولت دهم را نوعی «توهین» و «گردنکشی» دانسته و پیشنهاد کرده مجلس امروز لایحه «چند دوازدهمی» {بودجه برای چند ماه از سال} را اعلام وصول کند و فردا احمدی نژاد برای ارائه گزارش به مجلس بیاید.

توکلی گفته «به طور حتم اتفاقات امروز مجلس به ضرر مردم است، ایجاد ناامنی می‌کند و باعث فرار سرمایه می‌شود.»

نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس هم گفته «نیامدن احمدی‌نژاد به مجلس برای تقدیم لایحه بودجه دهن کجی به مجلس است.»

قاضی‌پور در عین حال پیشنهاد کرده که مجلس از قبول این لایحه خودداری کند.

هادی حسینی٬ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی سخنانی از نمایندگان خواسته لایحه بودجه را در اعتراض به خودداری احمدی‌نژاد از حضور در مجلس٬ قبول نکنند.

محمدرضا ابوترابی‌فرد٬ نایب رئیس مجلس نیز با وارد دانستن تذکر نمایندگان اعلام کرده که دولت در ارائه لایحه بودجه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.