اخبار

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

دویچه‌وله: بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت مغان دست به تجمعی اعتراضی زدند. کارگران این مجتمع به نحوه “خصوصی‌سازی” این مجتمع معترض‌اند. خانواده کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز برای دومین روز پیاپی تجمع کردند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان امروز سه‌شنبه چهارم دی (۲۵ دسامبر) در مقابل ساختمان اداره مرکزی این مجتمع دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که شمار آنها به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسید، نسبت به واگذاری این شرکت و “خصوصیسازی” آن معترض هستند.

ایلنا نوشته است: «پس از یک بار لغو اهلیت خریدار، اواخر آذر واگذاری مجدد مجتمع به صاحب کارخانه شیرین عسل تبریز انجام شد، این درحالی‌ست که روز گذشته (سوم دی ماه) نیز اهالی مغان و کارگران این کارخانه در شهرک مغان که مهمانسرای ویژه مدیران شرکت و محل زندگی بخشی از پرسنل شرکت است، تجمع کرده‌اند.»

شرکت‌کنندگان در این تجمع می‌گویند: «مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس‌آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند.»

به گزارش ایلنا، گرچه مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از دو هزار نفر پرسنل دارد، اما در عرض ۱۰ سال گذشته بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار کرده‌اند.

پس از برگزاری این تجمع، فرماندار شهرستان پارس‌آباد در جمع کارگران حضور یافته و به آنان “قول پیگیری” داده است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان پیش‌تر نیز با مشکلات صنفی و معیشتی مواجه بوده و به همین دلیل اعتراض خود را به اشکال مختلف بیان کرده بودند. آنان از جمله در اردیبهشت‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) برای سومین بار به خاطر پرداخت نشدن سه ماهه حقوق خود مقابل این شرکت دست به تحصن زده بودند.

“تصمیم ملی” واگذاری کشت و صنعت مغان

هم‌زمان با حرکت اعتراضی امروز کارگران کشت و صنعت مغان، اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل گفت: «زمین کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود و فقط سهام شرکت فروخته می‌شود.». او همچنین با اشاره به اینکه “واگذاری کشت و صنعت مغان تصمیم ملی بود”، وعده داد: «امنیت شغلی کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تضمین می‌کنیم.»

استاندار اردبیل تأکید کرد: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان یک قانون بود و باید عملی می‌شد به گونه‌ای که اصلی‌ترین دغدغه ما نحوه واگذاری آن بود که خوشبختانه اهلیت شخصی که هم‌اکنون برنده مزایده شده برای ما محرز شده است.»

نحوه اجرای قانون “خصوصی‌سازی” در ایران که فرمان آن در سال ۱۳۸۵ توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادر شد، با انتقادهای شدیدی از جمله از سوی کارگران همراه بوده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز نیز در روزها و هفته‌های گذشته دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زده بودند. کارگران این دو شرکت نیز نسبت به نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها معترض بودند.

در روزها و ماه‌های گذشته ایران شاهد اعتراض‌های وسیع مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی بود. اعتصاب کامیون‌داران، تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، طرح مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیز همبستگی عمومی و حمایت‌های دانشجویی از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، از جمله این اعتراض‌ها بودند.

این اعتراض‌ها به بازداشت شماری از کارگران انجامید. از میان کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه هنوز علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران این شرکت، در زندان به سر می‌برد. همچنین خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد بازداشت عسل محمدی، فعال دانشجویی، در روز ۱۳ آذرماه به دلیل “پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد” و انتقال او به زندان شوش منتشر شده است.

خانواده‌های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در برابر استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی این شرکت شدند. در جریان تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز بیش از ۲۸ کارگر بازداشت شده‌اند. معترضان می‌گویند، قرار بوده که همگی کارگران بازداشت‌شده تا روز یکشنبه آزاد شوند، اما هنوز تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های ایران از آزادی ۲۰ تن از کارگران گروه ملی فولاد تاکنون خبر داده‌اند.

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»

ایران وایر: در تازه ترین اتفاق مرتبط با کارگران اعتصاب کننده «شرکت نیشکر هفت تپه»، دادگستری شوش با ارسال پیامکی به ۱۸ نفر از کارگران بازداشت شده این شرکت که در هفته‌های گذشته با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند، اعلام کرده است قرار نهایی در مورد آن ها صادر شده و باید به دادگستری مراجعه کنند.
هم زمان، اداره اطلاعات این شهرستان نیز تعداد زیادی از کارگران شرکت را احضار کرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران هفت تپه که به تازگی با تودیع وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده و همراه همسر و فرزندش در یک اتاق از منزل مادری‌ خود زندگی می‌کند، هم اکنون در بازداشت خانگی است. خانه آن ها در کنترل نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مورد اتهامات مطرح شده در رابطه با موکل خود به «ایسنا» گفته است:«در مجموع، ایشان سه اتهام داشتند که دو اتهام در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی» و اتهام دیگر، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شده، “مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی” بوده است.»

به گزارش نشریه کارگری «گام»، زیلابی که وکیل مدافع «علی نجاتی» هم هست، درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق وعضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته است:«موکلم در یک اقدام مشترک، جهت اجرای محکومیت قبلی وی با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

سه شنبه ۱۳ آذرماه جاری، «عسل محمدی»، فعال کارگری و دانشجوی داروسازی «دانشگاه آزاد» تهران نیز در ارتباط با تجمعات کارگری استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و طبق گفته خانواده‌اش، ابتدا به شوش و سپس به اهواز منتقل شده است.

«سهیلا جلودارزاده»، نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره روند واگذاری این شرکت گفته است: «کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با آن همه زمین در زمان احمدی‌نژاد شش میلیارد تومان فروختند؛ به قیمت یک آپارتمان! در دورانی که ما در مجلس حضور نداشتیم، آقای احمدی‌نژاد کارخانه هفت تپه را در لیست خصوصی‌سازی می‌گذارند. ما گفتیم در ایران سرمایه‌داری که بخواهد کارخانه‌ها را همانند آلمان بخرد، نداریم و نیروی کار ما این‌قدر ورزیدگی ندارد و دولت ما هم تا این حد واگذاری نمی‌کند. وقتی یک چیزی را واگذار می‌کند، تازه صندوق پس‌انداز او می‌شود؛ یعنی می‌خواهد از آن باج و رشوه بگیرد. ممکن است از آبدارچی اداره صنعت بخواهد رشوه بگیرد تا خود وزیر. همین نیشکر هفت‌تپه به قیمت شش میلیارد تومان خریداری شده است. شش میلیارد چیست؟ عدد کمی برای آن عظمت است. پول یک واحد آپارتمان است! آیا ارزش کارخانه‌ای که این میزان زمین دارد، همین قدر است؟»

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

در سی و نهمین روز اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی تا نیمه‌های شب ادامه داشت. ماموران امنیتی با یورش به منازل آن ها و ایجاد رعب و وحشت، حداقل 10 نفر دیگر از کارگران را مقابل چشمان وحشت زده خانواده‌هایشان مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بسیاری از کارگران نیز همانند شب سی و هشتم، به منظور پیش گیری از بازداشت، شب را در خیابان‌های این شهر به صبح رساندند.

«گویا نیوز» خبر داده است 31 کارگری که بامداد روز دوشنبه بازداشت شده‌اند را به زندان مرکزی اهواز، مشهور به «شیبان» منتقل کرده‌اند. با دوندگی های فراوان خانواده های آن ها، البته «سیدحبیب طباطبایی»، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شده است. با این حساب، شمار بازداشت شده‌های چند روز گذشته به 40 نفر رسیده است.

«میثم آل مهدی»، یکی از 40 کارگر معترض فولاد اهواز است که طی 48 ساعت گذشته بازداشت شده است. آل مهدی هفته پیش، بعد از آن که به بازداشت کارگران هفت تپه اعتراض کرد، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند. این دومین بازداشت او طی دو هفته است.

«غریب حویزاوی»، یکی دیگر از کارگران بازداشت شده، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«برای خانواده حسین گریه می کنی، این به درد خودت می خوره. خانواده من روی هوا است، با خانواده حسین فرقی نداره. تلاش نکن با اشکت بهشت بگیری، تلاش کن مسوولیت پذیر باشی.»

«کریم سیاحی» که نیمه شب دوشنبه در مقابل چشمان همسر باردار خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«مردم اهواز! مردم ایران! کنار ما کارگران بایستید تا حق مان را از یک مشت خائن بگیریم.» سیاحی یک روز پیش از بازداشت، در تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز گفته بود: «تهدید کردن، نترسین. زندان کردن، نترسین. اگه اعدام کردند، نترسین. چون شما برای حقتون اومدین.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه گذشته از تصمیم حرکت به سمت تهران و پی گیری مطالبات خود در پایتخت خبر داده بودند. بازداشت کارگران گروه ملی در حالی انجام شده است که کارگران درصدد برگزاری یک مجمع عمومی برای چگونگی برخورد با بازداشت‌ها و ادامه اعتراضات بودند. برابر اطلاعات دریافتی، برخی از مقامات ارشد استانی قرار است جهت مذاکره با کارگران، به جمع آن ها بروند.

به گزارش نشریه کارگری «گام»، اتهام های برخی از کارگران معترض، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. برای دفاع از برخی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از جمله کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکلای خود وکالت داده بودند، وکلا کار خود را آغاز کردند. پرونده این دو نفر در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مفتوح شده است.

بنابر گزارش های منتشر شده، قرار بود تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شوند ولی دادگستری بر خلاف رویه موجود، فیش حقوقی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد را برای کفالت بازداشت شدگان نپذیرفته است. درخواست کتبی 20 کارگر برای قبول کفالت بازداشت شدگان با فیش حقوقی از معاون دادستان نیز نتیجه ای نداشته است.
شامگاه چهارشنبه اما 11 نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به نام های «حبیب طباطبایی»،«جواد غلامی»،«محسن بلوطی»،«مهدی طهماسبی»،«کوروش اسماعیلی»،«علی امامی»،«عبدالرضا دستی»،«سهراب نعامی»،«حسین عساکره»،«فریبرز شیخ رباط» و «علی جواد پور» با تودیع قرار کفالت آزاد شدند .

ایران وایر: «علی نقدی» کارگری فصلی در کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود. نزدیک یک سال پیش، وقتی تمام تلاش‌هایش برای دریافت دستمزد به بن‌بست رسید، به آخرین «راه‌حل» موجود دست زد؛ خودکشی. این عمل او گرچه از سر استیصال بود اما هدفش تغییر اوضاع بود. نقدی به همکارانش گفته بود جانش را فدا می‌کند تا توجه‌ها به مصائب کارگران و حقوق نگرفتن‌ آن ها جلب شود.

این داستان تکان‌دهنده‌ای است که گزارش جدید «مرکز اسناد حقوق بشر» با آن اغاز می‌شود. این گزارش در ۴۰ صفحه با عنوان «تحت کنترل و تحت تعقیب: فعالیت کارگری در ایران معاصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در دست انتشار است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اعتراضات کارگری در ایران وارد دور تازه‌ای شده است. هفته ها است که کارگران «هفت‌تپه» و «گروه صنعتی ملی فولاد ایران» در خوزستان دست به اعتراض و تحصن زده‌اند؛ اعتراضاتی که با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و بازداشت و تهدید و احضار در پی داشته اند اما هنوز هم ادامه دارند.

همین امروز، تجمع اعتراضی کارگران صنعتی ملی فولاد در اهواز وارد سی و هشمین روز خود می‌شود. شاهدان عینی به «ایران‌وایر» می‌گویند اهواز این روزها شاهد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه است. شعارهای کارگران فولاد اهواز مشابه شعارهای کارگران هفت‌تپه اند: «لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پرداخت دستمزدهای معوقه.»

گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر منتشر کرده، بسیار فراتر از اعتراضات کنونی است و به موضوع گسترده نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی از ابتدای برپایی آن می‌پردازد.

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی این مرکز مستقل و غیر انتفاعی که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهش گران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است، می‌‌گوید: «موضوع کارگری شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که تا به حال به آن نپرداخته بودیم؛ به ویژه الان و با این وضع اقتصادی و اعتراضاتی که وجود دارد. حقوق کارمندان و کارگران را نمی‌دهند و در همه جای کشور اعتراضات کارگری شکل گرفته اند.»

به گفته میلانی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از یک سال پیش روی این گزارش کار ‌کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: «گزارش هم شامل تحلیلی از قانون کار ایران است و هم شامل گفت وگو با فعالان کارگری که سابقه بازداشت و زندان در سال‌های مختلف را دارند. محمود صالحی، منصور اسانلو، صادق کار و بهروز خباز چهار چهره کارگری آشنا هستند که مرکز با آن‌ها گفت وگو کرده است.»

گفت وگو با فعالان نسل‌های مختلف کارگری یک موضوع را روشن کرده و آن این است که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برخورد انتظامی و پلیسی سراغ کارگران معترض رفته است.
صادق کار، فعال کارگری که در سال‌های اخیر به عنوان فعال چپ شناخته شده است، تعریف می‌کند که چه گونه در همان سال‌های اول انقلاب، او و رفقایش را به خاطر اعلام بیانیه‌ای در همبستگی با فعالان کارگری در ترکیه در پی کودتای ۱۹۸۰ دستگیر کرده‌اند.
میلانی می‌گوید: «از آن موقع تا همین اواخر در مورد محمود صالحی می‌بینیم که با کارگران برخورد امنیتی شده است.»

محمود صالحی از فعالان شناخته شده کارگری در استان کردستان به شمار می رود که از دهه 60 تا کنون بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی او را بازداشت کرده اند. صالحی کلیه‌هایش را در زندان از دست داده است اما با این حال، سال گذشته موقع دیالیز در بیمارستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 24 روز را در بازداشت گذراند.

یکی از مواردی که در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به آن اشاره شده، مشکلات «قانون کار» ایران است. شاهین میلانی در این باره می‌گوید: «یک مشکل عمده‌اش این است که به حکومت امکان می‌دهد تشکل‌های کارگری را کاملا کنترل کند. در این گزارش به تفصیل شرح دادیم که حکومت این‌کار را چه طور انجام می‌دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار یکی از تنها سه تشکلی است که به رسمیت شناخته می‌شود. برای انتخاب شدن هیات مدیره‌اش، اعضا باید معتقد به “ولایت فقیه” و اسلام باشند و خود وزارت کار هم آن ها را تایید صلاحیت‌ کند! یعنی این تشکل‌ها اصلا مستقل نیستند.»

شاهین صادق زاده میلانی تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است.

یکی از سرفصل‌های این گزارش، به عدم دریافت حقوق که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض به شمار می رود، پرداخته است: «در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸(یعنی نزدیک به دو سال)، یک هزار و ۲۵۷ تجمع و اعتراض کارگری دربار حقوق معوقه و مزایا برگزار شده است؛ از صنعت نفت و پالایشگاه آبادان که کارگران قراردادی آن حقوق نگرفته‌اند تا بیمارستان “پیامبر اعظم” در جزیره قشم که حقوق پرسنل آن را نداده اند.»
گزارش به مواردی اشاره کرده است که در خبرهای روزمره کم تر به آن‌ها توجه می‌شود؛ مثل آبدارهای شهرستان لنده در کهگیلویه و بویر احمد که ۱۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند و یا آتش‌نشان‌های رودبار جنوبی در استان کرمان. آبدارهای شهرستان لنده، کارگرانی هستند که با شرکت آب و فاضلاب قرار دارند تا به خانواده‌های روستایی آب برسانند.

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گوید مسایل کارگران بسیار وسیع‌تر از آن است که خیلی‌ها تصور می‌کنند: «مثلا همین مساله قراردادهای موقت؛ به گفته مسوولان جمهوری اسلامی، ۸۴ تا ۹۰ درصد کل قراردادهای کارگران، موقت هستند. این‌طور است که قدرت چانه‌زنی کارگران کاملا از بین می‌رود. کارفرما زور می‌گوید و اگر هم بخواهی شکایت یا اعتراض کنی، قراردادت تمام می‌شود پیش از آن‌که کارفرما بخواهد وارد روند طولانی دادرسی شود. همین است که کارگران مجبور به تن دادن به حرف زور می‌شوند.»

به اعتقاد شاهین میلانی، برای بهبود وضعیت کارگران، ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند: «یعنی اجازه دهد تشکلات مستقل کارگری شکل بگیرند و بتوانند چانه‌زنی کنند.»
او بر توقف دستگیری فعالان کارگری نیز تاکید و اضافه می کند: «تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی کار به این معنی است که باید حقوق کارگران و کارمندان پرداخت شود.»

میلانی در توضیح اهمیت پرداخت به مسایل کارگران، یادآوری می‌کند که جای خالی توجه به مطالبات کارگری اغلب در فعالیت‌های حقوق بشری احساس می‌شود: «کارگران برای هیچ گروهی منفعت ویژه‌ای ندارند که دنبال وضعیت‌شان باشند. دلیل سیاسی هم ندارند که باعث شود رسانه‌ها راجع به آن ها صحبت کنند. بسیاری از اقدامات‌ این کارگران صنفی است و سیاسی نیست. اقلیت مذهبی خاصی هم نیستند. به همین دلیل فکر می‌کنم به وضعیت کارگران توجه کافی نشده است.»

عصرایران: به گزارش ایلنا، اسماعیل بخشی از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات این کارگران بازداشت شده بود، عصر امروز (21 آذر) آزاد شد.

در روزهای گذشته کارگران هفت تپه چشم به راهِ آزادیِ بخشی بودند. مسئولان نیز وعده داده بودند که پس از خاتمه اعتراضات و بازگشت به کار، اسماعیل بخشی به زودی آزاد خواهد شد.

دویچه‌وله: گروهی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در ادامه اعتراضات خود نسبت به مشکلات صنفی و معیشتی روز دوشنبه ۱۹ آذر با پوشیدن کفن در مقابل فرمانداری شهرستان اهواز تجمع کردند. در ویدیویی که اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده، شنیده می‌شود که کارگران شعار می‌دهند: «استاندار و فرماندار، بی‌عرضه و بی‌خیال»

کارگران گروه ملی فولاد اهواز از ۳۱ روز پیش به طور متوالی دست به تجمع زده‌اند، اما تا کنون هیچ‌کدام از مسئولان دولتی حاضر به گفتگو با معترضان نشده‌اند. کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و همچنین توقف خصوصی‌سازی این شرکت هستند.

امروز دوشنبه ۱۹ آذر، جمعی از #کارگران گروه ملی #فولاد_اهواز نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، اقدام به برگزاری #تجمع اعتراضی کردند. کارگران معترض در سی‌ویکمین روز تجمع خود با پوشیدن #کفن به خیابان آمده‌اند. pic.twitter.com/59bRVbQrfn

— خبرگزاری هرانا (@hra_news) December 10, 2018

بی‌بی‌سی: پس از گذشت ۲۷ روز از دور تازه اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایای دو سال اخیر، رضا مددی، مدیر این شرکت امروز برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیات مدیره این شرکت کیومرث کاظمی را که در گذشته نیز سابقه مدیریت آن را برعهده داشته مجددا به عنوان مدیرعامل انتخاب کرده‌اند.

سایت آفتاب گزارش داده که کارگران معترض همچنان در محوطه شرکت تجمع کرده‌اند و نظرشان نسبت به این جابه‌جایی چندان مثبت نبوده و برخی از آنان گفته‌اند که این اتفاق “مشکلی از آنها حل نخواهد کرد”.

سایت جماران در خبر خود از این جابه‌جایی مدیریت نوشته که در مراسم معرفی مدیرعامل جدید این شرکت “جمعی از مسئولان استانی” نیز حضور داشته‌اند و فرماندار شوش با بیان اینکه برای رفع مشکلات کارگران هفت تپه “از هیچ تلاشی دریغ نمی‌شود” از کارگران خواسته سر کار خود برگردند تا “روند تولید کارخانه با مشکل مواجه نشود”.

مدیرکل اداره کار استان خوزستان نیز وعده حل مشکلات کارگران این شرکت ظرف یک ماه را داده است.

آقای کاظمی مدیرعامل جدید شرکت نیز از درخواست “مالک و مسئولان استانی و شهرستانی” برای پذیرش مدیریت این شرکت گفته و از داشتن “اختیار تام مدیریت” خبر داده است.

کارگران هفت‌تپه به نگرفتن چندین ماه حقوق معترض هستند. آنها همچنین خواهان آن هستند تا مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی برگردد و مدیریت شرکت به صورت شورایی و جمعی صورت گیرد.

رادیوفردا: در حالی که مقام‌های دولتی و قضایی خبر «شکنجه» و «انتقال به بیمارستان» اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، را تکذیب کرده‌اند برخی تشکل‌های کارگری خبرهای مربوط به «ضرب و شتم» و «بستری شدن» او را «موثق» دانسته‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در بیانیه‌ای که شامگاه پنج‌شنبه منتشر شد نوشت: بر پایه «اخبار موثق دریافتی» اسماعیل بخشی «در یک بیمارستان امنیتی در اهواز بستری بوده» اما «به جای تبدیل قرار بازداشت و صدور دستور آزادی، او را دوباره به محل بازداشت منتقل کرده‌اند».

در این بیانیه که از سوی سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز بازنشر شد، همچنین به «آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی» اسماعیل بخشی برای پذیرفتن «اتهام‌های واهی» اشاره شده است.

پیش‌تر غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، و صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، با تکذیب گزارش‌ها درباره «شکنجه» یا «بستری شدن» اسماعیل بخشی، از «صحت جسمی» او خبر داده بودند.

آقای بخشی یکشنبه هفته گذشته به دست مأموران امنیتی در شهرستان شوش بازداشت شد و مقام‌های قضایی تاکنون درباره دلایل بازداشت او توضیحی نداده‌اند.