Mar 07 2016
نماینده مجلس: با اعدام زنجانی، دستهای پشت پرده فراموش میشوند
رادیوفردا: رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، با تأکید بر اینکه با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دستهای پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد، از قوه قضائیه خواست که اعدام متهمان این پرونده تا «زمان اعتراف آنها به دستهای پشت پرده» به تعویق بیفتد.
حسین دهدشتی روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، بدون ذکر نام «افراد صاحب نفوذ» در «دولت گذشته» را متهم کرد که در این پرونده «بیتالمال را به جیب زدند».
نماینده آبادان در مجلس تأکید کرد که «زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آنها از بند قانون متواری خواهند شد».
وی پرونده بابک زنجانی را «ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت» خواند و گفت که «قوه قضاییه اجرای حکم این متهم را تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی نفوذ در پرونده باید به تعویق بیاندازد».
آقای دهدشتی همچنین گفت که بابک زنجانی «با داشتن عقبه بسیار، هنوز امیدوار به آزادی است».
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه خبر داد که دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرده است.
رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، گفته است که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی، اعتراض خواهد کرد.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز جمعه ۳۰ بهمن، گفته بود که دادگاه این متهم، «حامیان» آقای زنجانی را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدینژاد که امکان انجام تخلفها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است.
آقای سلطانی پیش از این نیز بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدینژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بودهاند و در جلسهای به او اجازه فروش نفت را دادهاند.
در این زمینه عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران، روز ۲۶ بهمن بدون اشاره به جزئیات گفته بود از «چند وزیر» دولت سابق که «صورتجلسه» مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و «برخی مسئولین مرتبط» با پرونده تحقیق شده است.
پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدینژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.
در آخرین مورد وکیل آقای زنجانی اعلام کرده بود که بانکی که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای واریز بدهی موکلش معرفی کردهاند، «از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است».
با این حال مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت روز یکشنبه گفت که بدهکاران نفتی ایران، پول خود را به «همان حسابی که در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد واریز کردند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر هندی گفت که اگر بابک زنجانی و وکلای او برای پرداخت بدهی به شماره حساب اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت مشکل دارند، این شرکت آمادگی دارد «شماره حساب جدیدی برای پرداخت بدهی در اختیارشان قرار دهد».
وی تأکید کرد که «با وجود همکاری کامل از سوی وزارت نفت، متهم تا کنون هنوز یک دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است».
بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریمهای غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
علیاکبر ماهرخزاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز ۱۲ آبان این اظهارات را «بهانهجویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی، حتی به حسابهایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریمها به ایران منتقل شود.