اخبار

آمدنیوز: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که این روزها برای «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا» و «مخفی ماندن پشت پرده‌ی غارت دو میلیارد یورو از اموال مردم توسط عده‌ای خاص»، خود را به هر دری می‌زند، این‌بار قصد دارد در حالی‌که هنوز حقوق بیت‌المال استیفا نشده، بابک زنجانی را به چوبه‌ی دار بسپارد.

به گزارش «آمدنیوز»، پرونده بابک زنجانی در حالی توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کشف شد که امضاء پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، (منوچهر متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی) در پای مصوبات واگذاری نفت به این مفسد اقتصادی به چشم می‌خورد. اما نکته جالب آن‌جاست که پس از کشف این پرونده توسط وزارت اطلاعات، پیگیری آن به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد تا پای مقامات بالاتر به این پرونده باز نشود و جریان رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها در اختیار این قوه باقی بماند.

یکی از دلایل عمده واگذاری این پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ترس «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه از کشف جزئیات واقعی این پرونده در اخذ «رشوه ۴۰۰ میلیارد تومانی» برادرش از «بهارک زنجانی» توسط دولت حسن روحانی بوده است.

پیشتر در گزارش جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» برای سفارت بریتانیا در تهران عنوان شده بود که «محسنی اژه‌ای»، پرونده فساد جنسی «صادق آملی لاریجانی» را که در اواخر دهه هفتاد علیه وی در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و منجر به طلاق همسر اول وی شده بود را، از سیستم این دادسرا حذف و به طور شخصی نزد خود نگاه داشت تا «صادق لاریجانی» مجری تام اوامر او پس از تصدی سمتِ ریاست قوه قضائیه باقی بماند.

روند رسیدگی و تحقیقات مخفیانه پرونده «بابک زنجانی» توسط قوه قضائیه موجب شد «حسن روحانی» در دی‌ماه سال ۹۵ در نشست نظارت و بازرسی دولت به روند تضییع بیت‌المال اعتراض کرده و بگوید: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»

حکم «اعدام بابک زنجانی» در ۱۳ آذرماه ۹۵ در دیوان‌عالی کشور تائید و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ به وی ابلاغ شد، اما قوه قضائیه این حکم را تا کنون اجرا نکرده تا وزارت نفت مطالبات دو میلیارد یورویی خود را از وی وصول کند؛ مطالباتی که عنوان شده «بابک زنجانی» قصد مسترد کردن آن را ندارد.

از مجموع دادگاه‌های برگزار شده برای «بابک زنجانی»، وی قصد داشت در سه جلسه این دادگاه‌ها دست به افشاگری بزند و بگوید «برادرِ محسنی ‌اژه‌ای» مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از خواهر او رشوه گرفته و چه مبالغی را به حساب‌های بانکی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی در خارج از کشور واریز کرده که رئیس دادگاه این جلسات را غیرعلنی اعلام کرد و «خبرگزاری میزان» وابسته به این قوه، اخبار این دادگاه‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داد.

یک منبع مطلع از جزئیات این پرونده به «آمدنیوز» گفته است: «صادق لاریجانی» در آستانه‌ بازداشت یا حصر «محمود احمدی‌نژاد» و تیم یاران وی، که با هدف «جلوگیری از افشاگری در خصوص این مفاسد مالی بیت رهبری و افراد وابسته به این بیت»، «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی برای سفارت انگلستان» و «مکتوم نگاه داشتن جعبه سیاه پرونده» صورت می‌گیرد، قصد دارد «بابک زنجانی» را به زودی اعدام کند. در همین راستا قوه قضائیه با همکاری صداوسیما با تهیه و نمایش مستند «پایان سرکشی» از شبکه‌ی خبر، قصد داشت علاوه بر نمایش عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، آمادگی اعدام وی را نیز در افکار عمومی فراهم کند.

این منبع «آمدنیوز» برای نخستین‌بار فاش کرده است که «تنها در یک فقره، ۱۶۰۰ میلیارد تومان از گردش مالی ‘بابک زنجانی’ و اموال حاصل از فروش نفت، مستقیما به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ در خارج از کشور واریز شده که ‘احمدی‌نژاد’ از این موضوع اطلاع دارد. به همین خاطر وقتی نیروهای امنیتی تحت امر فرزند رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دهم قصد داشتند ‘اسفندیار رحیم مشایی’ را بازداشت کنند، ‘احمدی‌نژاد’ پرونده‌ای را به آنان نشان داد که حاوی مدارکی از واریز مبالغ کلان ارزی به حساب «سیدمجتبی خامنه‌ای» بود و خطاب به مأموران گفت: «هر وقت آقا مجتبی را بازداشت کردید، برای بازداشت مشایی نیز اقدام کنید.»

این منبع آگاه می‌گوید: «با امضای آقایان متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی ذیل مصوبه صادرات نفت توسط ‘بابک زنجانی، مقرر شد که وزارت نفتِ وقت، در صادرات نفت به مناطق آسیای مرکزی و شرقی دخالتی نکند و این حوزه‌های صادراتی به ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ فرزند رهبر جمهوری اسلامی واگذار شود و ‘احمدی‌نژاد’ از جزئیات این موضوعات به طور کامل اطلاع دارد.»

وی با طرح این سؤال که «چرا قوه قضائیه پنج وزیر دولت دهم را بازداشت و محاکمه نمی‌کند؟» اظهار کرد: دلیل عدم بازداشت این افراد آن است که «سیدمجتبی خامنه‌ای» از افشای احتمالی این تصمیمات واهمه دارد. وی می‌گوید: کیس بابک زنجانی دقیقا مانند کیس «شب‌دوست مالامیر» است که «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» در فساد کلان مالی وی دست داشته و از ترس به اجرا نگذاشتن ۴ میلیارد از سفته‌هایش توسط نالامیر، او را از کشور خارج و «داوری» مدیرعامل وقت بانک تجارت را نیز با فشار قضایی برکنار کرد.

«شب‌دوست مالامیری» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته شده با برخی مقامات دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان ارتباط و مبادلات مالی داشته است. وی هم‌چنین مراودات مالی گسترده‌ای نیز با «محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخن‌گوی قوه قضائیه داشته که حاصل این مراودات، ارائه چهار میلیارد تومان سفته از سوی «اژه‌ای» به «مالامیری» بوده است. وی در نیمه‌ی سال ۹۵ با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور و با مساعدت «محسنی اژه‌ای» از کشور خارج شده است.

محسنی اژه‌ای پیش از «شبدوست مالامیری»، «محمود رضا خاوری» مدیرعامل اسبق بانک ملی را نیز که متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک ملی ایران بود، از زندان آزاد و از کشور فراری داد. در آن پرونده هم «جواد الله قدمی» داماد محسنی اژه‌ای مشارکت مستقیم در این فساد مالی گسترده داشت.

حال نگرانی آن است که با اعدام قریب‌الوقوع «بابک زنجانی» علاوه بر حیف و میل دو میلیارد یورو از اموال بیت‌المال، «جعبه سیاه» این پرونده نیز برای همیشه مخفی بماند.

بی‌دلیل نبود که «سیدمجتبی خامنه‌ای» در جلسه‌ی خصوصی با برخی مسئولین ارشد ذی‌نفوذ در این پرونده گفت: «دست به احمدی‌نژاد بزنیم، فاتحه همه ما خوانده است!»

آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و حکم اعدام دو متهم دیگر نقض شده است.

بابک زنجانی، سرمایه دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه “مفسد فی الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه همچنین از بازداشت ۴ قاضی و۳ وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرد و گفت این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است.

رادیوفردا: علیرضا زیبا حالت منفرد، گذرنامه‌ای دیپلماتیک از کشور دومینیکا دریافت کرده است.

مقام‌های انتظامی و قضایی ایران از دستگیری علیرضا زیبا حالت منفرد، یکی از «عوامل اصلی» پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران و بازگرداندن او به کشور خبر داده‌اند، و وکیل آقای زنجانی می‌گوید تصمیم قطعی درباره موکلش منوط به بازجویی کامل از فرد بازداشت شده است.

در همین حال وب‌سایتی در کشور دومینیکا نوشت که آقای زیبا حالت منفرد از طریق ارتباطات با نخست‌وزیر سابق این کشور، پاسپورت دیپلماتیک دومنیکا را دریافت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۶ دی اعلام کرد که «یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی»، در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.

مسعود رضوانی گفت که این فرد در مالزی «شناسایی و دستگیر» شده بود اما «با تبانی‌های صورت گرفته» متواری شده بود.

او خبر داد که فرد دستگیر شده، صبح روز شنبه به قوه قضائیه ایران تحویل شده است.

رسانه‌های ایران نام این فرد را علیرضا زیبا حالت منفرد اعلام کرده‌اند و وکیل بابک زنجانی نیز اعلام کرده است که او «یکی از عوامل اصلی و مرتبط» با پرونده موکلش بوده است.

رسول کوهپایه‌زاده تأکید کرده بازجویی آقای زیبا حالت منفرد «می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند» و تصمیم قطعی درباره بابک زنجانی، «منوط» به بازجویی کامل از او است.

به گفته آقای کوهپایه‌زاده، بابک زنجانی شخصاً در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت «نقش نداشت و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام می‌شد اما این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت».

وکیل بابک زنجانی تأکید کرده که بازداشت آقای زیبا حالت منفرد می‌تواند به برخی از ابهام‌ها در این پرونده کمک کند، از جمله اینکه یکی از شرکت‌های خریدار نفت از آقای زنجانی، اعلام کرده بود که «در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته» و از پرداخت بدهی خود خودداری کرده بود.

مقام‌های قوه قضائیه ایران درباره جزئیات نقش علیرضا زیبا حالت منفرد در پرونده بابک زنجانی توضیحی نداده‌اند اما برخی از رسانه‌های ایران از او به عنوان صاحب امضای مجاز بانک «ارزش» یکی از بانک‌های متعلق به بابک زنجانی نام برده‌اند.

از جمله روزنامه شرق، چهارم آبان ۹۳ در گزارشی از ارتباط ترور «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» مؤسس بانک مالزیایی «AmBank یا Arab-Malaysia Bank» با پرونده بابک زنجانی سخن گفته و از عليرضا زيبا حالت منفرد نام برده بود.

پاسکال نژادی، فرزند حسن نژادی، متن قرارداد فروش بانک «ارزش» را برای این روزنامه ارسال کرده بود که بر اساس آن چهار ميليون دلار آمريکا به بانک معاملات اندونزی برای خريد مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، عليرضا زيبا حالت منفرد در این قرارداد به عنوان «صاحب امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نيابت از بانک ارزش» تعیین شده بود.

روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که حسین کنگانی‌نژاد مشهور به حسین‌نژادی روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، کامل‌تر شد که گفته بود که آقای نژادی صاحب «یک بانک تک‌ ویترینی» بوده و «به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند».

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، نیز اعلام کرد که در بیستمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و هنگامی که موضوع پرداخت ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری مربوط به محموله های نفتی تحویل شده به آقای زنجانی مطرح بوده،نام آقای زیبا حالت منفرد برده شده است.

مقام‌های قوه قضائیه ایران به محل دستگیری آقای زیبا حالت منفرد اشاره نکرده‌اند. اما وب‌سایتی در کشور دومینیکا اعلام کرده که او پاسپورت دیپلماتیک این کشور را داشته است. دومینیکا کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب است.

بر اساس گزارش دومنیکن‌نت، علیرضا زیبا حالت منفرد در این کشور یک مرکز تجاری ایجاد کرده بود. در این گزارش احتمال داده شده که این پاسپورت سیاسی با کمک روزولت اسکریت (Roosevelt Skerrit)، نخست‌وزیر سابق دومینیکا، به آقای زیبا حالت منفرد اعطا شده باشد.

به نوشته این وب‌سایت، این پاسپورت ۱۳ مارس ۲۰۱۵ میلادی صادر شده و ۱۰ روز پس از آن، آقای اسکریت در سفر به مالزی در یک مهمانی متعلق به علیرضا زیبا حالت منفرد شرکت کرده است.

این متهم جدید در پرونده بابک زنجانی در حالی دستگیر شده که مقام‌های قوه قضاییه و دولت در هفته‌های گذشته درباره این پرونده اتهام‌هایی را درباره یکدیگر مطرح کرده بودند.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۳ دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرد که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفت که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.

او همچنین متذکر شد که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.

پس از سخنان صادق لاریجانی، نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب های قوه قضاییه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ شد.

وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت و همچنین بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه را تکذیب و اعلام کرده‌اند که اقداماتی که دراین پرونده از آنها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.

در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم شده‌ است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

ایران وایر: سازمان اطلاعات سپاه با همکاری رسانه هایی چون فارس و تسنیم در حال بازیگردانی یک پرده جدید از پرونده بابک زنجانی است.

۱) ۲۲دی ماه امسال خبرگزاری فارس به صورت خودجوش خبر داد که کمیته ایکس برنامه ریزی کرده که در آستانه انتخابات «یکی از نهادهای انقلابی کشور به بهانه ارتباط با بابک زنجانی مورد هجوم رسانه ای برخی جریان های سیاسی قرار گیرد».

۲) ۲۴دی ماه، وب سایت امنیتی! آمدنیوز خبر داد سه معاون سازمان اطلاعات سپاه (محراب، عظیم و افشاری) به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شده و اکنون محراب با قید وثیقه آزاد شده اند. به نوشته این سایت، این افراد در زمینه قاچاق یک محموله بزرگ روغن نباتی دست داشته اند. نام محراب قبلا در ماجرای خرید دکل ها مطرح شده بود.

او زمانی از مهره های ارشد اقتصادی وزارت اطلاعات بود. سال ۸۸، محراب به عنوان مسئول پروژه فتنه مامور به سرپرستی تمام پرونده های دستگیری شد و حتی در بسیاری از بازجوهای مقامات ارشد اصلاح طلب به عنوان سربازجو ظاهر می شود. یک سال بعد به علت اختلاف با مصلح از وزارت اطلاعات اخراج و به به سازمان اطلاعات سپاه رفت و همچنین مشاور رییس قوه قضاییه شد.

۳) امروز، ۲۶ دی ماه سردار نجات، معاون سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد دخالت و بازداشت اعضای سازمان اطلاعات در مفاسد اقتصادی کذب است.

۴) امروز ۲۶ دی ماه همچنین نیروی انتظامی اعلام کرد علیرضا زیباحالت منفرد، یکی از مهره های مهم بابک زنجانی در مالزی در آمریکای مرکزی بازداشت و به ایران منتقل شده است. گفته شده او رابط بین بابک زنجانی و حسین کنگانی نژاد، بانکدار ۷۵ ساکن مالزی بود که مرداد ۹۲ ترور شد. وکیل بابک زنجانی به خبرگزاری تسنیم گفته این فرد «این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت.» مصاحبه وکیل زنجانی با اندکی تغییر در خبرگزاری فارس هم منتشر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم تایید کرده «درخواست استرداد متهم ابتدا به كشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، لیكن استرداد وی ناكام ماند تا اینكه در كشور دیگری شناسایی و دستگیر گردید.» در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، گفته شد بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود « توسط یک ایرانی – بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور ترور شده یافتند.» علیرضا زیباحالت منفرد همچنین از نزدیکان متهم ردیف سوم پرونده اعلام شده که حمید فلاح هروی نام دارد.

حمید فلاح هروی چون قبلا در ساتا و نهادهای امنیتی مشغول بود، رابط بابک زنجانی با نهادهای اطلاعاتی ایران بود و میزان نفوذ او در دولت احمدی نژاد چنان زیاد بوده که با معرفی حمید فلاح هروی و سایر اشخاص، بابک زنجانی موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر ٩١ از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رئیس سابق بانک مرکزی می‌شود. این مصوبه رمز انفجار بابک زنجانی در اقتصاد ایران و اعتمادسازی گسترده در نهادهای دولتی و همه معاملات بعدی است.

۵) سردار نجات امروز خبر داده «در روزهای آتی خبرهای مهمی از برخورد با باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبکه های نفوذی مرتبط با سرویس های بیگانه به اطلاع مردم خواهد رسید.»

۶) حسن روحانی ۱۴ دی ماه گفت: «موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم [بابک زنجانی] در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت.» در پاسخ به این موضوع، صادق لاریجانی گفت: «سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است در اختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.» او درباره موانع چیزی نگفت ولی به احتمال قوی منظورش این بوده که سازمان اطلاعات سپاه با این تغییر در روند رسیدگی به پرونده مخالف بوده است.

۷) سازمان اطلاعات سپاه با همکاری رسانه هایی چون فارس و تسنیم در حال بازیگردانی یک پرده جدید از پرونده بابک زنجانی است. سردار نجات ۷ دی ماه به عنوان معاون سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده است. ورود سریع و علنی او به این پرونده نشان می دهد برای او در این مسیر و همچنین کلیت فعالیت های سازمان اطلاعات سپاه نقش مهمی تعریف شده است. پرونده بابک زنجانی بیش از اینکه اقتصادی یا سیاسی باشد، یک پرونده امنیتی است، جنگ خونین و پیچیده ای که کماکان ادامه دارد.

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

ملیون: خبرگزاری ایلنا: یک نماینده مجلس نهم گفت: منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

سیدحسین دهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به روشن‌شدن نتیجه فرجام‌خواهی بابک زنجانی تا پایان فروردین‌ماه ۹۵ اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیستم قضایی قصد دارد متخلفان پشت‌پرده این پرونده را شناسایی و محاکمه کند که تا این لحظه نیز برخی از این افراد شناسایی شده‌اند، اما دلیل این‌که چرا این افراد تا این لحظه بازخواست نشده‌اند یا خبری درخصوص روند پیگیری قضایی آن‌ها منعکس نشده‌ است، مشخص نیست که این مسئله نگران‌کننده است. مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند برخوردی جامع و کامل با پرونده زنجانی صورت بگیرد و صدور حکم اعدام شخص زنجانی تنها بخشی وظیفه دادگاه است و قطعاً باید با متخلفان اصلی این پرونده برخورد شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تاکید بر این‌که تا آخرین روز کاری خود به عنوان نماینده مجلس این پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: طبیعتاً مجلس آینده باید درخصوص این پرونده حساس باشد و درصورتی که رسیدگی به این پرونده در ماه‌های پیش‌رو به اتمام نرسد، نمایندگان مجلس دهم موظفند این موضوع را پیگیری کنند.

او گفت: قطعاً در میان نمایندگان مجلس دهم، کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند در روند رسیدگی به پرونده زنجانی خدشه‌ای ایجاد شود و ما به مجلس دهم امیدواریم.

دهدشتی با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی درخصوص دیدار نمایندگان با زنجانی، اعلام کرد: انتظار داشتیم، دادگاه از ما دعوت می‌کرد و مجلس را بیشتر در جریان روند دادگاه قرار می‌داد. چراکه اگر هر نهادی بدون تعامل با دیگر دستگاه‌ها کار خود را پیش ببرد، نگران‌کننده است و لازم است مجلس و کمیسیون انرژی به طور کامل در جریان این مسئله قرار بگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم تاکید کرد: متاسفانه هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی آن چنان نسبت به این پرونده حساسیت ندارد و باوجود این‌که بار‌ها در کمیسیون انرژی این مسئله مورد بحث قرار گرفته و همچنین باتوجه به این‌که اساساً پرونده بابک زنجانی نخستین بار در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، چندان مورد توجه هیات‌رئیسه جدید کمیسیون انرژی نیست و به ویژه پس از تغییر هیات‌رئیسه کمیسیون، با این استدلال که پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، این پرونده مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

او اعلام کرد: با این حال، مجلس به عنوان یک سیستم نظارتی موظف است با دغدغه بیشتری مسائلی همچون پرونده زنجانی را دنبال کند و امیدواریم مجلس دهم و نمایندگان جدید بیش از امروز نسبت به وظیفه نظارتی مجلس حساس باشند.

دهدشتی همچنین با اشاره به نقش مسئولان دولت قبل در پرونده بابک زنجانی یادآور شد: چنانچه درجلسات دادگاه هم مطرح شد نام وزرای نفت، اقتصاد و بازرگانی دولت دهم و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد. ضمن اینکه برخی زیرمجموعه‌های مختلف این سه وزارتخانه نیز در وقوع این فساد اقتصادی نقش داشتند و فارغ از این مسئولان، افراد دیگری نیز در پرونده‌هایی از این دست نقش دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

دویچه‌وله: یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درمجلس می‌گوید کسانی منتظر اعدام سریع زنجانی هستند تا پروند بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. زنجانی در دوره احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید قطعات پروژه هسته‌ای نقش داشت.

حکم اعدام بابک زنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. چنین بازتابی با دامنه جهانی تا کنون در مورد دیگر مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی، که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، مشاهده نشده است.

علت اصلی بازتابی چنین گسترده‌در رسانه‌های جهانی رابطه‌ای است که میان بابک زنجانی با دستگاه دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نیز احتمالا با سپاه پاسداران در زمان تحریم‌های شدید بین‌المللی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

فردی که در زمان تحریم‌ها، احمدی‌نژاد او را به واسط فروش نفت ایران در بازار جهانی بدل کرد، امروز به اعدام محکوم شده است، بی آنکه عوامل دولتی پشت پرده فعالیت‌های بابک زنجانی افشا شوند.

بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها نقشی کلیدی در فروش نفت در بازار بین‌المللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران”

زنجانی بدین گونه توانست در هنگامه هرج و مرج دوره احمدی‌نژاد هم به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رسانده و هم خود به سرمایه‌ای کلان و میلیارد دست یازد و در خارج کشور انباشته نگاه دارد.

اعدام زنجانی بدون شناسایی عاملان پشت پرده بی‌فایده است

حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در گفت‌وگو با سایت “تابناک” در این رابطه می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی حداقل مجازاتی است که می‌توان درباره وی اعمال کرد (…) اما عوامل پشت پرده و همدستان وی که بیشتر آنها در سیستم دولتی بوده‌اند شناسایی نخواهند شد.»

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران

این نماینده مجلس می‌افزاید که کسانی خواهان مرگ زنجانی هستند تا بدین‌گونه پرونده بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. او این حکم را هشداری جدی برای زنجانی می‌داند تا او نسبت به خطر جدی که تهدیدش می‌‌کند پی ببرد و “ناگفته‌های خود را بازگو کند”.

دهدشتی می‌گوید زنجانی در طول این سال‌ها نتوانسته دادگاه را راضی کند و فقط “وعده‌های دروغ” داده است.

این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که زنجانی بحث‌هایی را در بازجویی‌های خود مطرح کرده و اعترافاتی در این باره داشته است.

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

از نظر این عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی: «اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد از بدهی‌های زنجانی در داخل ایران است و عمده سرمایه‌های وی در خارج از ایران است که برخی از آنها رصد شده و رد آنها پیدا شده و به سیتم قضایی ارجاع شده است، ولی اگر این فرد اعدام شود هیچ یک از این سرمایه‌ها به کشور باز نخواهد گشت و یا بازگرداندن آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد شد.»

متهم ردیف سوم محکوم به اعدام کیست؟

روز یکشنبه ۶ مارس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام حکم محکومیت بابک زنجانی به اعدام، از متهم ردیف سوم پرونده زنجانی نیز نام برد که او نیز به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در بزرگترین پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرآنلاین، متهم ردیف سوم، حمید فلاح هروی خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات فلاح هروی با اتهامات دو متهم دیگر این بزرگترین پرونده نفتی، یعنی بابک زنجانی و مهدی شمس، نزدیک است.

بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر “افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی” است.

بیشتر بخوانید: لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

خبرآنلاین می‌نویسد، در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودوسومین نشست خبری با نمایندگان رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. اژه‌ای گفت که «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است».