اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive '#تظاهرات_سراسری'

Jun 11 2020

محمدباقر نوبخت وقوع ناآرامی‌های تازه در تابستان را پیش بینی کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,سیاسی,شورش

رادیوفرانسه: محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلویحاً پیش بینی کرده که در تابستان پیش رو ناآرامی‌های تازه‌ای یا به تعبیر او “تابستان داغی” در کشور روی دهد که البته وی این “تابستان داغ” را به دسیسه و “طرح دشمنان” نسبت داده است.

نوبخت گفته است : “در حالی که دشمنان در تلاش هستند که تابستان داغ را برای مردم ایجاد و به فشارهای تحریمی افزوده کنند، ما در دولت تلاش داریم که با افزایش آستانۀ تحمل مردم به شکست این پروژه کمک کنیم.”

البته نوبخت نگفت که اگر “تابستان داغ” دسیسۀ “دشمنان” است، چرا حکومت اسلامی می‌خواهد برای جلوگیری از آن “آستانۀ تحمل مردم را بالا ببرد.”

در توضیح اینکه چگونه حکومت اسلامی می خواهد “آستانۀ تحمل مردم” را در مقابل “طرح دشمنان” افزایش دهد، محمدباقر نوبخت گفته است : “ده هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری اختصاص یافته است.”

نوبخت با پذیرش مشکلات اقتصادی کشور گفته است که نظام “با محدودیت منابع مواجه است”، اما، می کوشد به یاری “ایدئولوژی روشن و دکترین تعریف شده به ساماندهی منابع” محدود دست یابد. او گفته است که تحریم‌ها کلیه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های نظام اسلامی ایران را دستخوش تغییر کرده، اما، حکومت اسلامی ایران می‌داند که با همین منابع محدود که البته وی آنها را “خوب” توصیف کرده “کشور را به چه سمتی اداره” کند.

پیش از این شمس الدین حسینی، نمایندۀ مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد، گفته بود که نظام اسلامی دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد، زیرا، اقتصاد کشور زمینگیر است، شکاف طبقاتی بی سابقه است و دیگر از درآمدهای بادآوردۀ نفتی نیز خبری نیست. وخامت این وضعیت و نبود منابع ارزی باعث شده که حتا سیمای جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری شبکه های برونمرزی خود را از ماهواره حذف کند.

No responses yet

May 31 2020

آمار وزیر کشور از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸؛ «بیش از ۲۰۰ نفر» کشته شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۱۰ خرداد برای نخستین بار اذعان کرده است که ۸۰ درصد در کسانی که در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ کشته شدند با سلاح‌های سازمانی جان باخته‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با «برنامه نگاه یک» در خصوص تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گفته است: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود»

این نخستین بار است که وزیر کشور ایران به طور تلویحی گفته است بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند و ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.

آمار اعلام شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی با تعداد کشته‌شدگان که توسط نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر اعلام شده تفاوت دارد.

در همین زمینه، عفو بین‌الملل هفته گذشته جزییات آمار کشته شدگان را اعلام کرد و گفت، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. با این حال، عفو بین الملل می‌گوید، تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.

طبق آمارهای عفو بین‌الملل، محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته و پس از آن استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته بالاترین رقم قربانیان را داشته‌اند.

در همین حال خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

می‌خواستند «جنگ داخلی راه بیندازند»

عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که در آبان ۹۸ «تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان،» مجاهدین خلق و «داعش آموزش مسلحانه می‌دادند.»

وزیر کشور در ادامه تاکید کرده است که این گروه به دنبال آن بودند که « در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»

وی گفته است :«در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. »

در حالی وزیر کشور مدعی وجود اسناد در زمینه عدم مقابله مسلحانه با مردم شده است که تقریبا هفت ماه پس از اعتراضات آبان هنوز آمار قربانیان این اعتراضات را به طور رسمی اعلام نکرده است .

عفو بین‌الملل هم هفته گذشته در خصوص در این قربانیان این اعتراضات گفته بود: «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند.»

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه گفته است، «ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند.»

در حالی وزیر کشور می گوید نیروهای امنیتی برای دفاع از پاسگاه‌های به سوی معترضان شلیک کرده اند که گزارش هایی از تیراندازی به سوی معترضان در جاده ها و خارج از شهر ها منتشر شده بود.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند، پس از آن که معترضان در ماهشهر در استان خوزستان بسیاری از راه‌های منتهی به مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی از جمله جاده شهرک چمران به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بستند، نیروهای امنیتی برای باز کردن این مسیر به سوی معترضان تیراندازی کردند.

شاهدان عنیی گفته بودند دهها نفر در نیزارها در نزدیکی این درگیری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

تحریم آمریکا علیه وزیر کشور

وزیر کشور همچنین در این مصاحبه از تحریم شدن خود توسط آمریکا در به دلیل نقش وی در سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ انتقاد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود.

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس ۲۵ آذرماه در خصوص نشست وزیر کشور با نمایندگان مجلس به سایت «امتداد» گفته بود: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

محمود صادقی اضافه کرده بود که پاسخ وزیر کشور ایران باعث «شگفت‌زدگی» نمایندگان مجلس شد.

دولت آمریکا علاوه بر وزیر کشور، حسین اشتری‌ فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) و برخی دیگر از فرماندهان رده‌بالای این نهاد نظامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

منابع: ایسنا و رادیو فردا

No responses yet

May 20 2020

افسانه ‘لیدرهای آلمانی و ترکیه‌ای و افغانستانی’ در اعتراضات آبان ۹۸

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

No responses yet

Feb 22 2020

اعتراضات آبان؛ ۳ تن از بازداشت شدگان به حبس، شلاق و اعدام محکوم شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خبرگزاری هرانا: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند. این حکم طی روزهای گذشته به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است. از جمله اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و حبس محکوم شدند.

این احکام به تازگی به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است.
یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفت “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”
امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۵ و ۶ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پرونده امیرحسین مرادی در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس جعفری در شعبه ۶ دادسرای اوین بررسی و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری -از مسئولین دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند”.

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.

در مورد محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است که این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم”.

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است.

محمد رجبی و سعید تمجیدی در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور همسایه ای پناهنده شدند ولی پلیس آن کشور پس از چند روز در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را دیپورت و به ایران تحویل داد. این افراد پس از تحویل به ایران از طریق مرز غربی به داخل کشور منتقل و نهایتا به زندان اوین منتقل شدند.

محمد رجبی پیشتر نیز یک سال در آلمان اقامت داشته است.

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه امسال که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

No responses yet

Feb 14 2020

آمریکا هواوی چین را به کمک به حکومت ایران در جریان اعتراضات ۸۸ متهم کرد‎

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,جنبش سبز,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرده است که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
اتهام‌های تازه واشینگتن علیه غول فناوری چین جزئی از مجموعه‌ای از اتهام‌هاست علیه این شرکت که بزرگ‌ترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است.
در کیفرخواست تازه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه علنی شده، شرکت هواوی متهم شده «با نصب ادوات جاسوسی، از جمله ادوات مورد نیاز برای رصد، تشخیص هویت و بازداشت معترضان، در جریان اعتراضات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در تهران به دولت ایران یاری رسانده است».
اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، به نتیجه انتخابات صورت گرفت. در واکنش ِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دست‌کم ۷۲ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر نیز روانه بازداشت‌گاه‌هایی شدند که مرگ معترضان در آن‌ها خود خبرساز شد. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد، و مهدی کروبی نیز از آن زمان در حصر خانگی به سر می‌برند.
پیامدهای اعتراضات، کشته‌شدن ده‌ها تن از شهروندان و از جمله آن‌چه «موج بازداشت‌ها» توصیف شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را همراه داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی -به‌مانند موارد مشابه- این اعتراضات را «فتنه» توصیف کرده و کشورها و عوامل خارجی را مسئول رخدادهای آن متهم کردند.
دادستانی آمریکا در کیفرخواست تازه در عین حال هواوی را متهم کرده دست‌کم یک نفر را در ایران استخدام کرده که ناقض تحریم‌های واشینگتن علیه تهران به شمار می‌رود.
پیش از این در دی ماه سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته بود اتهام‌ها و پرونده‌های موجود در آمریکا علیه منگ وانجو، رئیس امور مالی شرکت هواوی که در کانادا بازداشت شده، متمرکز بر «روابط مشکوک» این شرکت و دو شرکت گمنام است؛ از جمله یک فروشنده تجهیزات مخابراتی که در تهران فعال بود.
به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفته بودند هواوی «بارها» در مورد روابط خود با شرکت اسکای‌کام «دروغ گفته‌» و از این واقعیت که «اسکای‌کام به‌طور کلی در کنترل هواوی است» پرده برنداشته‌است. این شرکت نیز مشغول نقل و انتقال پول ایران و ارائه تجهیزات به شرکت‌های ایرانی بود.
بنا بر مدارک دادگاه، هواوی اما گفته بود سهم خود در اسکای‌کام را در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) فروخته‌است.
کیفرخواست تازه علیه هواوی اتهام‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد؛ از جمله «توطئه» برای سرقت اسرار تجاری از شش شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای «پنهان کردن» روابط با کره شمالی، با وجود تحریم‌های که علیه پیونگ‌یانگ اعمال شده‌است.
هواوی در بیانیه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه منتشر کرده، اتهام‌ها را «فاقد ارزش و شایستگی» توصیف کرده است. به گفته هواوی این اتهام‌ها «بخشی از تلاش‌های وزارت دادگستری (آمریکا) برای وارد کردن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به شهرت هواوی و تجارت آن است؛ به دلایلی که قبل از آن‌که به مسئله اجرای قانون ربط داشته باشند، به رقابت مربوط می‌شوند».
آمریکا پیشتر نیز هشدارهایی در مورد فعالیت‌های هواوی و ارتباط آن با دولت چین داده بود و از متحدان خود نیز خواسته از همکاری‌های کلیدی، از جمله در مورد نسل جدید اینترنت، با این شرکت پرهیز کنند. هواوی ارتباط با دولت چین را رد کرده‌است.

منابع: اسوشیتدپرس، ان‌بی‌سی، رویترز

No responses yet

Feb 08 2020

یک نهاد حقوق‌بشری: تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان از لحظه دستگیری ناپدید شده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»

این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»

یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»

به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته‌ سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.

علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»

او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»

کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»

سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.

تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.

در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»

علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»

به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»

همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»

No responses yet

Feb 03 2020

استاندار تهران وعده داد شمار جان‌باختگان آبان را اعلام کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل تعداد کشته‌های آبان را ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. مقامات ایرانی این آمار را بدون اعلام رقم واقعی جان‌باختگان تکذیب کرده‌اند. استاندار تهران وعده داد تعداد کشته‌های آبان را اعلام کند.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران روز یکشنبه دوم فوریه (۱۳ بهمن ) گفت: «می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته شده‌های آبان ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم.»

استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره تعداد کشته‌شدگان آبانماه ۹۸ با تاکید بر اینکه تعداد کشته شده‌ها قطعا خیلی کمتر از ۱۵۰۰ نفر است گفت: «قرار شده که تعداد کشته شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهاد‌ها اعلام شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بندپی در پاسخ به این سوال که چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود گفت: «قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند».

استاندار تهران همچنین افزود: «در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مسئله است تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند.»

سخنان استاندار تهران را می‌توان تازه‌ترین واکنش مقامات ایرانی درباره آمار کشته‌شدگان آبانماه دانست. جمهوری اسلامی همچنان از انتشار رقم دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه خودداری می‌کند و به رغم انتشار شماری از ویدئوها و روایت‌های شاهدان عینی که از تیراندازی ماموران رسمی و لباس شخصی حکومت به تظاهرات‌کنندگان حکایت دارند، کماکان “اشرار و عوامل خارجی” را عامل این کشت و کشتارها معرفی می‌کند.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌کنند آمار دقیق‌تری از کشتار آبان ارائه دهند و از مقامات اروپایی خواستند که به حکومت ایران فشار بیاورند که آمار جان باختگان در اعتراضات آبانماه و همچنین دستگیرشدگان را اعلام کند.

سازمان عفو بین‌الملل از خانواده‌های قربانیان و تمامی کسانی که اطلاعاتی در زمینه مرگ و بازداشت معترضان دارند دعوت کرده است که با این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر تماس بگیرند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که علاوه بر بستگان قربانیان، شاهدان عینی، همسایگان، کادر بیمارستان‌ها و کارمندان پزشکی قانونی، ثبت احوال و گورستان‌ها همه می‌توانند این سازمان را “در راه حقیقت‌یابی” یاری کنند.

Sacharow-Preis (A. Ghasemi)

لاهیجی: استاندار مسئولیت اعلام آمار کشته شدگان را ندارد

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید: «با گذشت دو ماه و نیم هنوز جمهوری اسلامی آمار جان‌باختگان را اعلام نکرده است. دادستان کل کشور گفته است که تعداد قربانیان را می شماریم برای اینکه بدانیم چه کسانی تصادفی کشته شدند و چه کسانی به قول آقای خامنه‌ای اشرار بودند. ولی الآن نه قوه قضائیه و نه نیروی انتظامی بلکه استاندار تهران گفته است که تعداد کشته‌شدگان را اعلام خواهد کرد همین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با یک مشکل بزرگ حقوقی، سیاسی و اجتماعی مواجه شدند.»

لاهیجی در ادامه افزود: «فشار جمهوری اسلامی ایران بر روی خانوداه‌های قربانیان زیاد شده است تا آنها را مجبور کنند که بگویند جان‌باختگان آنها جزو شهدا بوده و به تیر غیب گرفتار شدند و یا از خیابان رد می‌شدند و اگر به خیابان هم آمده‌اند برای تماشا بوده است. این سلب مسئولیت است و ما آن را در سقوط هواپیمای اوکراینی هم دیدیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لاهیجی خاطرنشان کرد که استاندار مسئولیتی در حفظ امنیت و در وقوع جنایت نداشته و صلاحیت  آن را ندارد که ارقام کشته‌شدگان آبان را اعلام کند.

به گفته رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام تعداد کشه‌شدگان در مسئولیت استاندار تهران نیست چونکه این جنایت از طرف نیروی انتظامی انجام گرفته و آمار کشته‌ها را باید مسئولین نیروی انتظامی، روسای قوه قضائیه، رئیس جمهور و یا رهبر اعلام کنند.

No responses yet

Jan 26 2020

اقدام به خودکشی یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خبرگزاری هرانا: سیامک مومنی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، ظهر امروز شنبه ۵ بهمن ماه در پی اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد. خودکشی این زندانی در پی صدور حکم ۱۰ سال حبس برای وی از طرف دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است. آقای مومنی که حدود ۱۸ سال سن دارد پیشتر در جریان اعتراضات آبان ماه امسال در شهرستان پرند بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه قرارگاه ثارالله سپاه به بند عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. آقای مومنی گفته بود که بعنوان پیک موتوری “نان آور” خانواده بوده است و با گران شدن بنزین این امکان نیز از او سلب شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد.
هویت این زندانی “سیامک مومنی، از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ” توسط هرانا احراز شده است.

به گفته یک منبع مطلع “وی پس از آنکه از صدور حکم ۱۰ سال حبس خود توسط دادگاه انقلاب تهران مطلع شد، اقدام به بریدن رگ دست خود در زندان کرده و پس از آن به بیمارستانی خارج از زندان منقل شده است ”. از وضعیت او پس از انتقال کماکان خبری در دست نیست.
سیامک مومنی، حدودا ۱۸ ساله، پیشتر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرستان پرند توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. او با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

آقای مومنی در بازپرسی دادسرای پرند تفهیم اتهام شد و پس از ارسال پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی عموزاد رئیس این شعبه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور” مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس از بابت اتهام “اجتماع و تبانی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “آقای مومنی چند سال پیش پدر خود را از دست داده و از آن زمان تاکنون در پیک موتوری مشغول به کار بوده و نان‌آور خانواده بوده است. سیامک در این مدت به هم‌بندی‌های خود گفته بود از روزی شنیدم بنزین گران شده دیگر توان کار کردن نداشتم و نمی‌توانستم با بنزین ۳هزار تومانی کار کنم و زندگی خود و خانواده‌ام را بچرخانم. به خیابان رفتم و با پلاکاردی که در دست داشتم اعتراض کردم و بازداشت شدم”.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

No responses yet

Jan 21 2020

‘بازداشت’ یک مجروح جنگ بعد از نوشتن نامه انتقادی به آیت‌الله خامنه‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


بی‌بی‌سی: مرتضی امیری جرقویه و آیت الله منتظری
Image caption مرتضی امیری جرقویه مجروح جنگ ایران و عراق و از حامیان آیت الله منتظری مرجع تقلید منتقد حکومت ایران بود

براساس گزارش‌ها از ایران، ماموران امنیتی اصفهان مرتضی امیری جرقویه فعال سیاسی و از مجروحان جنگ ایران و عراق را به دنبال نوشتن نامه‌ای انتقادی به رهبر ایران دستگیر کرده‌اند.

آقای امیری جرقویه، که معلم بازنشسته است، در بخشی از نامه خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه نوشته “این کشتار ناجوانمردانه نه مشمول زمان می‌شود، نه از یادها و خاطره ها می رود و نه قابل توجیه است، بلکه بلاشک گریبان بانیان و آمران و عاملان آن را [اگر] امروز نه، فردا خواهد گرفت.”

براساس گزارش‌ها ماموران امنیتی مرتضی امیری جرقویه را عصر چهارشنبه ۲۵ دی و در حالی دستگیر کردند که نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عمومی نیافته بود. با این حال، به دنبال دستگیری آقای امیری، نامه او به طور محدود در فضای مجازی بازتاب انعکاس داشته است.

به دنبال اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، طیفی از فعالان ایرانی با گرایش های مختلف، با نوشته نامه های انتقادی به مسئولان حکومتی به سرکوب خشونت آمیز معترضان اعتراض کردند و عده ای از آنها با برخورد نهادهای امنیتی مواجه شدند.

در ابتدای نامه آقای امیری، که تاریخ آن “آذر ۹۸” ذکر شده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده: “امید است به شکواییه این فرهنگی جانباز که از اخلاص و غیرت به شما ارسال می شود توجه کنید.” وی با انتقاد از رفتار نیروهای حکومتی با معترضان هشدار داده: “خدا می داند روزی که مردم خواران و اسلحه داران به خود آمدند و سپاهیان و نظامیان متوجه شدند و به فکر افتادند که چرا باید هموطنان و برادران خود را بکشند و مردم هم نه دست از اعتراض کشیدند نه پای از خیابان برداشتند و نه دهان از انتقاد بستند، چه خواهد شد.”

این مجروح جنگ ایران و عراق، از آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده است: “چرا آمار شهیدان اعلام نمی‌شود؟ چرا مجرمی دستگیر و محاکمه نمی‌شود؟ مجروحین و زندانیان [اعتراضات آبان] چند هزار نفرند؟… فشار بر خانواده های آنان برای چیست؟”

او با طرح این هشدار که “خشم و نفرت مردم فراگیر و عمومی شده و همه را عصبانی و منتفر کرده” گفته است: “دنیا دیدند و فهمیدند که موضوع ‘آتش به اختیار’ در آبان خونین چقدر خون روی دست شما گذاشت و دست خونین را به آب هفت دریا نمی توان شست.”

اشاره او، به توصیه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶ خطاب به جوانان حامی حکومت است که تصریح داشت: “آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.”

آقای امیری با توصیف نهادهای امنیتی به عنوان “پیمانکارانی که خون فرزندان ملت را به حراج و مزایده گذاشته اند” نوشته: “فرزندان مردم را دستگیر می کنند و پس از چند روز جنازه انها را به خانواده ها تحویل می دهند. آیا قرار این بود؟ ارگان ها و نهادها در کشتن و بستن و سرکوب کردن و به زندان بردن مردم با هم رقابت می کنند و از هم سبقت می گیرند.”

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش ۲۵ آذر خود درباره اعتراضات آبان ماه ایران، مرگ ۳۰۴ نفر را در جریان این اعتراضات تایید کرد. یک هفته بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه خبر داد.

‘کدام گره به دست تدبیر شما باز شده؟’

مرتضی امیری جرقویه در بخشی دیگر از نامه خود، با انتقاد از شیوه رهبری آقای خامنه ای تاکید کرده: “کسی که نه آسمانی و نه معصوم و نه عقل کل است، هرگز نمی تواند مادام العمر، بلامنازع و غیرپاسخگو بر ملتی حاکم شود.”

وی از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده: “چه خسارتی به ملک و مملکت وارد می شود اگر استعفا کنید و کار را به رفراندوم بسپارید؟ آیا کشورهای دیگر که شما را ندارند اداره نمی شوند؟ جدا نقش شما در کشور چیست؟ کدام مشکل و کدام گره و کدام بن بست به دست تدبیر شما باز شده است و در چه موضوع و مساله ای اگر شما نبودید کشور سقوط می کرد؟”

این فعال سیاسی با انتقاد از تبلیغات حکومتی در مورد آیت الله خامنه ای گفته: “چقدر باید از جیب مردم هزینه دم و دستگاه و تشریفات و مسافرت ها و بنرها و عکس ها و پوسترهای شما شود و در هر خیابان و بیابان و کوهستان و در و دیوار و ادارات و اماکن، میلیون ها عکس شما پراکنده باشد؟… کدام یک از حاکمان کشورها این همه برای کشورشان هزینه دارند؟”

او ادامه داده: “شما نمی دانید مردم در تاکسی و اتوبوس و اداره و مغازه و کوچه و بازار چه می گویند و چه می شنوند.”

آقای امیری خطاب به رهبر ایران نوشته: “یک روز شما را امام می خوانند، یک روز نایب امام مهدی می دانند، یک روز رهبر مسلمین جهان خطاب می کنند، یک روز می گویند هنگام تولد یاعلی گفتی تا… شما را به [مقام] خدایی برسانند تا زیر سایه شما پیغمبری کنند.”

اشاره این جمله، ظاهرا به اظهارات مشهور سال ۱۳۹۰ محمدسعیدی، امام جمعه قم است که در جریان یک سخنرانی گفت آقای خامنه ای، در هنگام تولد عبارت “یاعلی” را بر زبان رانده است.

No responses yet

Jan 17 2020

گزارش تحقیقی «ناظران»: کشتار پنهان معترضین آبان ماه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفرانسه: در آبان ‌ماه گذشته افزایش ناگهانی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در ایران، چکه‌ای شد که کاسۀ صبر شهروندان را لبریز کرد. آنان که پیش از آن نیز با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو بودند، این افزایش «پنهانی» و پیش بینی نشده را تاب نیاوردند و پس از نیم‌روزی شگفتی و آشفتگی از شامگاه ٢٤ آبان زبان به اعتراض گشودند. ناآرامی‌ها با شتاب سراسر کشور را گرفت. همان روز ارتباطات اینترنتی با تلفن‌های همراه در شهرهای پُرآشوب به اختلال کشیده شده و از فردای آن روز، شنبه ٢۵ آبان، به دستور شورای امنیت کشور، قطع آن به تمامی کشور تسری یافت. مقامات دولتی اعلام کردند که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است و زمان بازگشت آن نیز تا هنگامی که آشوب ها ادامه دارد، تداوم خواهد یافت. این چنین سرکوب شهروندان معترض با قطع ارتباطات آنان با رسانه‌های آزاد آغاز شد.

اعتراضات که نخست برای بیان ناخرسندی از افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شده بود، به سبب نارضایتی‌های انباشته شدۀ دیگر و نیز واکنش سرکوبگرانۀ دولت به شورش در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بدل شد. بر اساس گزارش‌های گوناگون نیروهای انتظامی و امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی به رویاروئی با شهروندان پرداختند و این چنین به ابراز هر چه خشمگینانه تر ناخرسندی‌ها دامن زندند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .