اخبار

رادیوزمانه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک روز (سه‎شنبه دهم بهمن)، دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. موردی که تازه خبرساز شده، اعدام محبوبه مفیدی است که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است. او در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.

محبوبه مفیدی، زن جوانی که در زندان نوشهر اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‏‎شنبه ۱۲ بهمن گزارش کرد زنی که روز سه‌شنبه دهم بهمن در زندان نوشهر اعدام شده، محبوبه مفیدی بوده که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷سالگی به اعدام محکوم شده بود.

پیش‌ از این خبر اعدام یک زن در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این سازمان در گزارش تازه خود نوشت: «تحقیقات بیشتر نشان داد زن اعدام شده محبوبه مفیدی نام داشت که در هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشته است.»

بر اساس این گزارش محبوبه مفیدی متهم بود با همدستی برادر شوهرش در تاریخ ۲۶ آذر ۹۲، همسر خود را به قتل رسانده است. او سال ۸۸ و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت به عقد همسر خود درآمده بود. این ماجرا اما در حالی رخ داد که تنها یک ماه از ازدواج این دو می‎گذشت.

چند ماه بعد از وقوع این قتل و بعد از آنکه پزشکی قانونی جواب سم‌شناسی را اعلام کرد، محبوبه مفیدی بازداشت و متهم به قتل شد.

اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک-مجرم در ایران در یک ماه گذشته است.

پیش‌ از این خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر مقیم نروژ ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته است: «با وجود اعدام سه کودک-مجرم در کمتر از یک ماه در ایران، اتحادیه اروپا و نروژ که در عرصه بین‎المللی از مخالفان اصلی اعدام، به‌خصوص اعدام نوجوانان هستند و در عین حال با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، هیچ واکنش قوی‌ای در این مورد نشان نداده‌اند.»

امیری مقدم گفته است این انتظار وجود دارد که اتحادیه اروپا و نروژ علاوه بر محکوم کردن اعدام‌های اخیر، لغو اعدام کودکان بزهکار در ایران را در راس گفت‌وگوهای خود با ایران قرار دهند.

خبر اعدام محبوبه مفیدی و علی کاظمی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی نشده است و بر همین اساس این اعدام‎ها در گروه اعدام‎های مخفیانه قرار می‎گیرند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

بی‌بی‌سی: انتشار تصاویر چند کودک کار در کانال روابط عمومی شهرداری بروجرد که به اتهام آب‌نبات فروشی دستگیر شده بودند، انتقادها واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.

رضا بهنودفر، نایب رییس شورای شهر بروجرد، در پی واکنش ها به این اقدام با انتقاد از شهرداری این شهر به خبرگزاری تسنیم گفت: “مسئول سایت و روابط عمومی شهرداری بروجرد برای ارائه توضیحات فراخوانده شده اما به دلیل اینکه توضیحات ارائه داده‌شده برای اعضای شورا قانع‌کننده نبود با خاطیان این قضیه به‌صورت قانونی برخورد می‌شود.”

همزمان مهناز افشار، بازیگر سینما، که به عنوان سخنگوی پویش (کمپین) “بدسرپرست تنهاتر است” فعالیت می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده به معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، از برخورد با این کودکان انتقاد کرده است.

در بخشی از نامه خانم افشار آمده است: “شهرداری بروجرد در یک رفتار غیرانسانی، کودکان قربانی فقر و خشونت و آسیب‌دیده از کار در خیابان را دستگیر کرده و از آن‌ها که به ردیف با سرهای پایین ایستاده‌اند، همچون مجرمان سابقه‌دار عکس گرفته و با افتخار در کانال رسمی‌اش منتشر کرده است، انگار نه انگار که فرد فرد ما به عنوان شهروندان جامعه به خاطر به وجود آمدن فاجعه کودکان کار و آسیب دیده مقصر و گناهکاریم. فاجعه‌تر آنکه بلافاصله بعد از انتشار این عکس و تقبیح آن از سوی رسانه‌ها نایب‌رئیس شورای شهر بروجرد، لابد برای حفظ آبرو مصاحبه‌ای کرده و گفته که با خاطیان که روابط عمومی شهرداری بروجرد باشد برخورد خواهد شد، البته نه به خاطر دستگیری کودکان، که به دلیل انتشار تصاویر آنان.”

درباره کودکان کار بیشتر بخوانید:

در همین حال جمعیت امام علی نیز در توییتر خود از برخورد صورت گرفته با این کودکان به شدت انتقاد کرد و خواهان عذرخواهی از این کودکان شده است. این تشکل از اصلی‌ترین نهادهای خیریه کمک به کودکان است.

این موضوع در میان دیگر کاربران توییتر نیز واکنش هایی داشته است.

زهرا کشوری خبرنگار در توییتی از کم‌توجهی سازمان‌های غیردولتی به این مساله انتقاد کرده است.

کاربر دیگری نیز در توییت خود این اقدام شهرداری بروجرد را مورد نقد قرار داد و نوشت: “شاید به جرم آقازاده نبودن ونداشتن ژن خوب ؟! بزرگترهم که بشوند احتمالا در زندان خودکشی می کنند!”

در ادامه همین واکنش‎‌ها کاربر دیگری در توییتر با اشاره به ناآرامی های اخیر در ایران و مشکلات معیشتی در ایران به این موضوع پرداخته و نوشته است: “بازداشت کودکان آبنبات فروش، قطع دست سارق گوسفند، بازداشتهای پیشگیرانه، خودکشی شدن در زندان، جسدهای رها شده، کارگران بدون حق و حقوق …”

طرح جمع‌آوری کودکان کار که امسال در قالب طرح جمع آوری متکدیان مطرح شده با مخالفت نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کودک روبرو شد. پس از مدتی از اجرای این طرح اعلام شد این طرح از قالب طرح جمع آوری متکدیان خارج شده و قرار است مورد بررسی قرار بگیرد و به شکل دیگری اجرا شود.

این طرح با کمک شهرداری‌ها، بهزیستی و فرمانداری‌ها اجرا می‌شد.

به گفته فعالان حقوق کودک، برخورد قهری با کودکان کار راهکار کاهش تعداد کودکان کار نیست. این موضوع نیازمند ساماندهی معیشتی این کودکان و خانواده‌های آنها است.

براساس آمار رسمی حدود دو میلیون کودک کار در ایران زندگی می کنند، هر چند فعالان حقوق کودک می‌گویند آمار کودکان کار در ایران تا حدود هفت میلیون نفر هم می‌رسد.

رادیوفردا: عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست «فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراهی، نوجوان ایرانی، را که به خاطر وارد آوردن «ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است»، متوقف کنند.

به گفته این سازمان، ابوالفضل چزانی شراحی که در حال حاضر ۱۹ سال دارد، قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی، در زندان قم اعدام شود.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است».

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده‌ است.

معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل افزود: « به جای نمایش چنین بی‌اعتنایی بی‎رحمانه نسبت به حقوق کودکان، مقام‌های ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند».

به گفته عفو بین الملل، ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور سال ۹۳ از سوی دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، از آن زمان تاکنون، دست‌کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. از جمله در سال گذشته، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدامش در آخرین لحظات، بنا به دلایلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.

عفو بین الملل اشاره کرد که ابوالفضل چزانی شراهی، متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در روز پنجم دی ۹۲،‌ مطابق با تقویم شمسی، ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و پنج ماه بوده است.

به نوشته این سازمان، تقویم رسمی ایران، تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.

در این میان، دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده‌ است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.

دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که گفته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم از سوی دیوان عالی کشور در آذر ۹۳ تایید شد.

سازمان‌های حقوق بشری مخالف اجرای حکم اعدام در ایران به خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند. از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ای در مرداد سال گذشته از قوه قضائیه ایران خواست که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند

بی‌بی‌سی: معاون رییس‌جمهوری ایران درباره وضعیت سلامت دانش‌آموزان دختر در مدرسه‌ها هشدار داده و به دلیل کم تحرکی آنان، آینده “وخیمی” را برای سلامتشان پیش‌بینی کرده است.

معصومه ابتکار در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشت، گفت: “دختران مدرسه‌های ابتدایی ورزش نمی‌کنند، در کوچه نیز که نمی‌توانند بازی کنند، این وضعیت نگران‌کننده و آغازگر همه بیماری‌ها در میان دختران است.”

او خبر داده که دانش‌آموزان کلاس‌های اول، دوم و سوم دبستان‌های دخترانه در ۱۰ سال گذشته معلم ورزش نداشته‌اند و “هیچ کس هم در کشور صدایش در نیامده است.”

شاید اگر درس علوم، ریاضی و دینی بود، صداهای بیشتری شنیده می‌شد، اما با آنکه “عقل سالم در بدن سالم است”، ورزش برای بسیاری از خانواده‌ها اولویت اول نیست.
معلم ورزش نایاب است

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران ابتدای سال جاری تحصیلی گفته بود که ۱۵۰۰ مربی ورزش در مدارس پایتخت مشغول کار هستند، اما مدرسه‌ها به ۸۰۰ معلم تربیت بدنی دیگر نیاز دارند و در این زمینه با کمبود مواجه هستند.

راهکار حسن محمدی، مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران این است که به مدیران و برخی معلمان در دوره ابتدایی که مشغله کمتری دارند، آموزش بدهند تا خالی بودن کلاس‌های ورزش اینگونه “جبران” شود.

اما مربیان تربیت بدنی که ساعات ورزش کودکان را در مدرسه‌ها کافی نمی‌دانند، بعید است با این راهکار موافق باشند.

بر اساس تحقیق دانشگاهی که یکی از استادیاران دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ بر روی ۱۲۸ دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی انجام داده بود، از نظر آمادگی جسمی تفاوتی معنادار میان دانش‌آموزانی وجود داشت که مربی متخصص ورزش و مربی غیرمتخصص داشتند.

در آن تحقیق دانشگاهی نتیجه گرفته شده بود که معلمان درس‌های دیگر که برای زنگ ورزش استفاده می شوند، به اندازه معلمان ورزش برای تقویت جسمی کودکان تخصص ندارند.

وضعیت مدرسه‌های دخترانه به گفته معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان، به مراتب بدتر است.

فقیر در حرکت
متخصصان طب فیزیک و توانبخشی در سال‌های گذشته درباره “فقر حرکتی” در زنان ایرانی هشدار داده‌اند.

فرزانه ترکان، یکی از متخصصان طب فیزیک، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس می‌گوید که بسیاری از دختران اختلال جسمی و ضعف عضلات دارند. نداشتن تحرک و فعالیت بدنی در مدرسه و حرکات نادرست مانند حمل غلط کیف و قوزکردن عامل اصلی این معضلات است.

او با استناد به تحقیقات آموزش و پرورش ایران گفته است که ۴۶ درصد دانش‌آموزان دختر در این زمینه مشکل دارند. مشکلاتی که می‌تواند به درد ستون فقرات، کمردرد و بیماری‌های مزمن دیگر منجر شود.
کوتاه می‌شوند

نداشتن تحرک و در کنار آن تغذیه نادرست باعث شده که میانگین رشد قد و وزن دانش‌آموزان ایرانی مخصوصا دختران، نسبت به گذشته فاصله بیشتری با استانداردهای بین‌المللی داشته باشد.

بر اساس یک تحقیق که در دانشکده علوم پزشکی نیشابور انجام شده، قد و وزن “اکثر” دانش‌آموزان ابتدایی جنوب شهر مشهد که یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران است، با منحنی وزن و قد در کشورهای صنعتی فاصله زیادی دارد.

بر اساس این تحقیق، میانگین قد دختران در هفت سالگی ۱۱۹ سانتی‌متر و در ۱۱ سالگی ۱۴۲ سانتی‌متر بوده است که به ترتیب ۴ و ۶ سانتی‌متر از دانش‌آموزان دختر در کشورهای صنعتی پایین‌تر است.

یافته‌ها درباره دانش‌آموزان جنوب شهر مشهد به سایر دانش‌آموزان ایرانی قابل تعمیم نیست، اما از نظر فقر و محرومیت فرهنگی، حاشیه جنوبی شهر مشهد با حومه بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ایران شباهت دارد.

عصرایران: فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.

گندم‌های طلایی در کنار جاده‌ای فرعی که سطح پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است، تکان تکان می‌خورند و بالای آن‌ها ابری تشکیل شده است. همه چیز در آن سوی گندم‌زار کوچک در هاله‌ای از غبار به چشم می‌آید. مردی سوار بر کمباین در میان گندم‌ها حرکت می‌کند و دروی محصول، ابر کوچکی را در نزدیکی شهری با زندگی‌های غبارآلود ایجاد کرده است. کمی جلوتر از آن، جاده به سمت خاکی شدن می‌پیچد و تا جایی پیش می‌رود که تا چشم کار می‌کند، خاک است و خاک و دخمه‌های آجری.

به گزارش عصر ایران، روزنامه ایران نوشت: همین حوالی تهران، چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند، مردی از کارگاه چوب‌بری بیرون آمد و گفت هیچ کس اینجا نیست، اما کمی بعد از آن 4 دختربچه کمتر از ۱۰ سال با گریه و چهر‌ه‌هایی مستأصل به دو فرار کردند، بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند. آن طرف‌تر هم باغی است که پای دنیا دخترکی ۷ ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پرونده‌اش را به دیوان عالی کشور رساند.

دختری که از ۴ تا ۶ سالگی به طور مستمر در همین باغ، به جسم نحیف و روح لطیفش تعرض می‌شده است. همین حوالی دختری زندگی می‌کند که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است. ۱۰ ساله است اما شناسنامه ندارد. چند وقت پیش مادر او برای دریافت مواد تلاش می‌کرد تا کودکش را به مردی اجاره دهد، مردی که کارش همین و در محله‌های فقیرنشین معروف است. رویا هم حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به همین ترتیب، تجربه تجاوز را از سر می‌گذراند.

از کار میان اسید و سوزن صنعتی تا تن فروشی در 10 سالگی

اینجــــا، فقر و اوضــــاع نابسامان اقتصادی، کارهای سخت انجام دادن و تجربه خشونت‌های جنسی و جسمی خاطره‌ای مشترک میان بچه‌هایی است که بعضی افغان هستند، بعضی ایرانی و بعضی‌ها نیز یکی از والدین‌شان ایرانی و دیگری افغان است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به تازگی با اعلام نتایج یک پژوهش درباره ۴۰۰ کودک کار گفته است:«ثابت می‌کنیم که به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود.»

تجاوز میان زباله‌ها

بالاتر از این منطقه، شهرکی از توابع جنوب تهران، در کنار کوره‌های آجرپزی بیغوله‌هایی ساخته شده و چند خانوار آنجا کنار هم زندگی می‌کنند. دختربچه‌های لاغراندام با پیراهن‌هایی بلند در میان خاک‌ها روزگار می‌گذرانند و به صاحب کوره «ارباب» می‌گویند. هوای عصر پاییز در این بیابان سرد است و آتشی روشن کرده‌اند. خاطره، دخترک 7 ساله آجرهای کوچکی برمی دارد، روی منبع آتش پرت می‌کند تا آن را خاموش کند، با مهارت دست هایش را برای نشان دادن نحوه کارش تکان می‌دهد و می‌گوید:«ما هم آجر می‌زدیم. آجرها را برمی داشتیم اینجوری اینجوری، خانه به خانه کنار هم می‌چیدیم. سخت بود. سنگین بودند.» رکود ساختمانی دامن کودکان کار در کوره‌های آجرپزی را نیز گرفته است و کسب و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق گرفته است.

یکی از اعضای جمعیت امام علی می‌گوید:«قبلاً بچه‌ها در کوره‌ها یا واحدهای صنعتی کار می‌کردند، اما مثل تمام بخش‌های اقتصاد، این کار هم به رکود خورد. الان بچه‌ها زباله‌گردی می‌کنند و پول در می‌آورند.» حالا کوره‌ها به گاراژی از ضایعات که حکم پول را برای کودکی بچه‌ها دارد، تبدیل شده‌اند. بچه‌ها زباله‌ها را به کوره‌های متروک می‌آورند، آن‌ها را دپو و تفکیک می‌کنند و به پیمان کارهای بازیافت شهرداری می‌فروشند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران چند وقت پیش گفته بود:«سوءاستفاده جنسی بزرگ‌ترین آسیب برای بچه‌های زباله‌گرد است.»

اینجا، یکی از محله‌های حاشیه است که از دردِ فقر، همه نوع آسیبی در آن جریان دارد. هر بار که خبری از قتل، تجاوز، کودک آزاری و… منتشر می‌شود، موجی از درد را همراه خود می‌کشاند، چند وقت بعد فراموش می‌شود تا کار به حادثه بعدی برسد. اما در سکونتگاه‌های فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست. بچه‌هایی که در میان خانواده‌هایی معتاد، کار می‌کنند و گاه نیز در کودکی بعد از تجربه‌های تجاوز کارشان به اعتیاد جنسی و تن‌فروشی می‌رسد.

کار میان اسید و سوزن صنعتی

رعنا، دختر 19 ساله‌ای است که از نخستین سال‌های نوجوانی خود کار کرده است. نه دستفروشی، نه گل‌فروشی و نه پاک کردن شیشه‌های ماشین‌ها سر چهارراه، او روزهای 11 تا 15 سالگی‌اش را در کارگاه قطعه‌سازی خودرو گذرانده است. حالا سیمای او نه دختر جوان 19 ساله، که زنی استخوان ترکانده با نگاهی رنج دیده است. او در این شهرک زندگی کرده، روستایی که تا چند وقت پیش حاشیه بوده و حالا بدون هیچ زیرساخت و تأسیساتی، به شهر تبدیل شده است. رعنا با حواس‌پرتی از روی زمان و سال‌ها می‌گذرد و کارش را چنین روایت می‌کند:«در یک کارخانه خیلی بزرگ کار می‌کردم. سوله 700 متری بود. طاقچه و باکس ماشین می‌زدیم. برای همه جور ماشین‌هایی هم بود، پرشیا، 206 و… خیلی سخت بود و خطر داشت. یکبار داشتم طاقچه‌ها را منگنه می‌زدم، دو تا انگشتم سوزن خورد و چسبید به‌هم.

دو ساعت فقط گریه می‌کردم. نمی‌دانستم باید چه کار کنم. دست یکی از همکارهایمان هم قطع شد. از آنجا بیرونم کردند، پولم را درست ندادند.» او بعد از آن سرِ کاری رفته که اسمش را «آبکاری» می‌گذارد:«این چیزهای فلزی را که از آن لیوان و ظرف آویزان می‌کنند، آبکاری می‌کردیم.

در اسید می‌گذاشتیم که زنگ زدگی‌اش برود. خیلی وقت‌ها اسید می‌پاشید و صورتم را می‌سوزاند. خیلی سخت بود. شب‌ها هم که خانه می‌رفتم، نمی‌توانستم بخوابم.آدم است دیگر، می‌ترسد.» ترس او نه از زندگی فقیرانه در محله موادفروش‌ها، بلکه از پدرش بوده است. پدری معتاد که به دخترهایش دست درازی و تعرض می‌کرد.

تن فروشی در 10 سالگی، برای 5 هزار تومان

رعنا حالا در خانه علم جمعیت امام علی زندگی می‌کند و کارهای ساختمان را انجام می‌دهد، او می‌گوید:«الان خواهرم مشکلی دارد که نمی‌توانم بگذارم خانه بماند، بزرگ‌ترین خواسته‌ام این است که او را پیش خودم بیاورم.» دو تا از خواهرهایش در بهزیستی زندگی می‌کنند اما خواهر 13 ساله دیگرش را از بهزیستی بیرون کرده‌اند. او ابا دارد از مشکل خواهرش بگوید، اما روایت مددکاران از فاطمه که در8 سالگی تجربه تجاوز صاحبِ کارگاهی چوب‌بری را از سر گذرانده، روشن است.

مسعود، یکی از مددکاران این خانواده چنین روایت می‌کند:«پدر خانواده حتی قرص تقویتی می‌خورد که شب‌ها به بچه‌هایش تعرض کند. بچه‌ها از او می‌ترسیدند و به آدم‌های دیگر راحت اعتماد کردند. فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت. کار به جایی رسید که او به این وضعیت عادت کرد. 10 سالش بیشتر نبود اما حتی بلال فروش و کله‌پز محل نیز به او دست درازی کرده بودند و با دریافت‌های 2 هزار تومانی و 5 هزار تومانی، این کار هر روزش شده بود.» مسعود درباره وضعیتی که به آن اعتیاد جنسی می‌گویند، ادامه می‌دهد:«کار به جایی رسید که خودش آمد پیش ما و گفت از این وضعیت خسته شدم، از خودم بدم می‌آید.

او را بهزیستی بردیم، اما آنجا هم به خاطر مشکلات روان شناختی زیادی که برایش پیش آمده بود، اذیت می‌کرد و بعد از دو ماه خودشان او را به خانه برگرداندند. یکی از وقت‌هایی که پدرشان می‌خواست بچه‌ها را اذیت کند، دخترها با آجر به سر او زدند. ما با پلیس تماس گرفتیم، گفتند ساعت 12 شب حکم ورود به منزل نداریم و مجبور شدیم با کمپ‌های ترک اعتیاد تماس بگیریم.» بعد از آن، دو ماه طول می‌کشد تا مددکارها بتوانند به کمک وکیل، با جرم پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری که خود پدر به آن اعتراف کرده بود، حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازند. مددکار این خانواده می‌گوید: «حالا نیز دوران حبسش تمام و آزاد شده است. اما در این مدت، مادر خانواده هم دیگر از همه چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت شان با فقر همراه بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل کرد.»

چهره فاطمه با وجود قامت کوتاهش، شباهتی به دخترکان نوجوان ندارد، کم حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال می‌گذرد. زندگی در محله ای فقیرنشین، تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده است؛ درد روایت هر روز بچه‌هایی است که روزها و شب هایشان را با فاصله نیم ساعتی از پایتخت در محله‌های فراموش شده می‌گذرانند و در هیاهوهای رسانه‌ای نیز جایی ندارند.

زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که معضلات اجتماعی به روندعادی زندگی بچه‌ها تبدیل شده است. پسربچه‌ای ۷ ساله می‌گوید:«اینجا پسر بزرگ‌ها با ما کاری می‌کنند که ما همان‌ کارها را با دخترهای کوچک‌تر می‌کنیم.»

عصرایران: تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند.

عصرایران؛ احسان محمدی- چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون مان را گرفته اند چطور می توانیم نبینیم؟ ننویسیم؟ فریاد نزنیم؟

از دیروز که گفتگوی «تجاوز به 90درصد کودکان کار» را خوانده ام انگار مزه شور و وقیح خون توی دهانم تمامی ندارد. رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به روزنامه شهروند گفته است: متاسفانه از ٤٠٠ کودک کاری که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به ٩٠ درصدشان تعرض شده است.

90 درصد! تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند. کاش در میان انبوه برنامه های بی مخاطب تلویزیون، روزی چند بار نامه مولا علی (ع) به عثمان به حنیف حاکم بصره را خطاب به همه ما بخوانند.

آنجا که می نویسد:« هيهات كه شب با شكم انباشته از غذا سر بر بالين نهم و در اطراف من شكم هايى گرسنه و جگرهايى تشنه باشد. آيا چنان باشم كه شاعر گويد:و حسبك داء آن تبيت ببطنة / و حولك اكباد تحنّ الى القدّ (تو را اين درد بس كه شب با شكم سير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله اى) آيا به همين راضى باشم كه مرا اميرالمؤمنين گويند و با مردم در سختي هاى روزگارشان مشاركت نداشته باشم؟ يا آنكه در سختى زندگى مقتدايشان نشوم ؟»

اگر مولاعلی زنده و کنار ما بود و این اخبار را می شنید چه می گفت؟ چه می نوشت؟ به کدام نخلستان پناه می بُرد و در کدام چاه سر فرو می کرد و اشک می ریخت؟ چرا همجواری دو واژه «کودک و تجاوز» این همه برایمان عادی شده است؟ معنی «تجاوز» را نمی دانیم یا «کودک» برایمان اهمیتی ندارد؟ چطور از غصه دق نمی کنیم؟ این سخت جانی را از کجا آورده ایم؟

لابد کسانی می گویند ای بابا! احساساتی نشوید، این مملکت هزار مشکل دارد این یکی هم رویش!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

اما واقعاً می دانیم کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته و روح و جسم اش صدمه دیده است در آینده چه می شود؟ می دانید بسیاری از روانشناسان می گویند آنها وقتی بزرگتر بشوند از کسان دیگری همین انتقام را می گیرند؟ می دانید بسیاری از قاتلان و متجاوزان در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند؟ در چنین مواردی کسانی پیدا می شوند و می گویند شما حق ندارید قضاوت کنید و از کجا می دانید آنها در آینده به انسان های مفیدی برای جامعه تبدیل نمی شوند؟

البته که کسی از آینده خبر ندارد اما واقعاً فکر می کنید عموم این کودکان در آینده فیروز نادری و پرفسور سمیعی و دکتر حسابی می شوند یا ممکن است به امثال بیجه و خفاش شب و دیگرانی تبدیل شوند که در این سال ها به جرم قتل و تجاوز دستگیر و افشا شده اند؟ کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته است هرگز این رنج و تحقیر را فراموش نمی کند. هرگز!

لطفاً یک نفر این آمار را تکذیب کند! آن روزنامه محترمی که در همه این سالها وقتی فعالان مدنی از تجاوز به کودکان و لزوم توجه به حقوق آنها گفتند، محکوم شان کرد به سیاه نمایی و نهادهای فعال را متهم به همدستی با بیگانگان و جاسوسی، لطفاً باز یک مقاله و گزارش مستند ارائه کند و بگوید از اساس تکذیب می شود. اصلاً ما در ایران کودک کار نداریم چه رسد به اینکه کسی به آنها تجاوز کند!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: متوجه شدیم عمو یا دایی این کودکان، بچه‌های فامیل را جمع می‌کند، صبح تا ظهر تکدی‌گری می‌کنند و بعدازظهر به آنها تعرض می‌کنند. اینها مستند است.

یکبار دیگر این جملات را بخوانید. روح تان خراشیده نمی شود. لب تان را گاز نمی گیرید؟ کودکانی را که سر چهارراه ها لُنگ به دست شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا دستمال کاغذی می فروشند و اسپند دود می کنند را به خاطر بیاورید. آن چشم های بی فروغ، انگشت های لاغر، ناخن های کثیف، گردن های باریک و دراز را تصور کنید وقتی بعدظهر مثل گنجشکی بی پناه در چنگال عقاب گرفتار می شوند و باید خدمات جنسی بدهند. روح ما این خاصیت کشسانی را از کجا آورد که می بینیم و می شنویم و می خوانیم و متلاشی نمی شود و تنها کش می آید؟ چطور به این همه درد خو کرده ایم؟

برخی از مسئولان می گویند اینها عموماً ایرانی نیستند. اهل پاکستان و افغانستان و بنگلادش هستند. گیرم که اینطور باشد، انسان که هستند. در کشور ما که زندگی می کنند. لطفاً برای پنهان کردن ضعف و ناتوانی تان مدام پشت واژه «مافیا» پنهان نشوید. سردسته های متغفن این کودکان یک لاقبا مجهز به بمب اتم و کلاهک هسته ای که نیستند. ما که برای کشورهایی که اتفاقاً این تسلیحات را دارند شاخ و شانه می کشیم، از پس مدیریت و امحا این مافیاهای چندش آور بر نمی آییم؟

کودکان کارواقعیتی غیرقابل انکار هستند. بخشی از آنها از خانواده های محتاج و آبرومند می آیند. فقیرند و گرفتار مصیبت غم نان حساب آنها را از باندها جدا کنید. می دانید دیدن هر روزه آنها سرچهارراه ها چه شور و شوقی از زندگی آدم ها را به یغما می برد؟ می دانید وقتی در سرما می لرزند آدم توی ماشین شرم می کند از اینکه جایش گرم است و لباسش نو و تمیز.

به ما اطمینان بدهید که مراقب و نگران آینده فرزندان مان هستید. کاری کنید که اطمینان داشته باشیم اگر فردا کشور با بحرانی روبرو شد می توانید آن را مدیریت کنید. اگر نمی توانید حداقل دستور بدهید این خبر تکذیب و آقای رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در بخش خبری بیست و سی حاضر شود و بگوید فریب تبلیغات دشمنان را خورده و آمار داده است و کودکان کار نه تنها توسط «عمو و دایی» مورد تجاوز قرار نمی گیرند بلکه عصرها برای خرید عروسک به شهربازی و هایپراستارها برده می شوند. اسنادش هم موجود است!

بی‌بی‌سی: طرح ساماندهی کودکان خیابان بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تا کنون ناموفق بوده استبازداشت ده‌ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغانستان٬ باعث اعتراض شماری از مسئولان و مردم ایران شده است.

فعالان حقوق کودکان می‌گویند از پانزدهم شهریورماه تا کنون بیش از ۳۰۰ کودک بازداشت شده‌اند.

کودکان بازداشت‌شده افغان به اردوگاه ورامین٬ نوجوانان ایرانی به مرکز یاسر و کودکان کوچک‌تر به مرکز بعثت فرستاده شده‌اند.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشته که پدر و مادر بعضی از کودکان با شناسنامه مقابل اردوگاه‌ها جمع شده‌اند تا فرزندشان را با خود ببرند.

نویسنده همین روزنامه در یادداشتی نوشته اتوبوسی نارنجی را دیده که کودکان مهاجر را به سوی مرز افغانستان می‌برده و مادری گریان خود را جلوی اتوبوس انداخته که بتواند فرزندش را نجات دهد.

این موضوع باعث انتقاد شماری از نمایندگان شورای شهر تهران و مجلس شد؛ از جمله طیبه سیاوشی٬ نماینده مجلس٬ این بازداشت‌ها را مصداق کودک‌آزاری دانسته و گفته بود سه کودک هم در این میان مفقود شده‌اند.

دفاع دولت٬ انتقاد کارشناسان

شب گذشته٬ یکشنبه ۲۶ شهریور ماه٬ کاربران ایرانی توییتر با شعار #کودک_دستگیرنشود به دستگیرکردن کودکان کردند. اقدامی که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران٬ با همکاری فرمانداری٬ از مجریان و ناظران اصلی آن است.

سازمان بهزیستی می‌گوید عبارت “بازداشت” کلمه درستی برای توصیف این وضعیت نیست. حبیب‌الله مسعودی‌فرید٬ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرآنلاین گفته است: “نباید از واژه دستگیری کودکان استفاده کرد، بلکه در این طرح، آنها جذب می‌شوند تا به وضعیت زندگی‌شان رسیدگی شود.”

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی بین ۱۳۰ هزار تا بیش از ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارندجمعیت امام علی که از نهادهای خیریه حامی کودکان کار و خیابان است و برای آنان امکان تحصیل فراهم می‌کند٬ در طوفان توییتری دیشب مشارکت کرده و نوشته که به جای کودکان کار٬ باید با کار کودکان برخورد شود. چون کودکان به دلخواه خود مدرسه را رها نمی‌کنند تا در خیابان باشند.

البته علی ربیعی٬ وزیر کار که خود هدف انتقاد به دلیل اجرای این طرح است، گفته مخالف برخورد قهری و سلبی با کودکان است. وزارت کار اعتقاد دارد که طرحش برای ساماندهی کودکان خیابان مفید است.

بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده فقیر خود مدرسه را رها کرده و در خیابان دستفروشی می‌کنند.

نهادهای فعال حقوق کودکان و دولت هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شمار زیادی از این کودکان مورد سوءاستفاده باندهای خلاف‌کار قرار می‌گیرند اما درباره روش درست مبارزه با این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد.

اولین بار است؟

بازداشت یا ساماندهی کودکان کار و خیابان اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان ۱۲ سال پیش در هیات دولت تصویب شد و از زمان تاسیس اردوگاه‌های اسکان کودکان کار٬ بارها به صورت ضربتی کودکان در خیابان دستگیر شده‌اند.

بر اساس آن آیین‌نامه قرار شد کودکان زیر ۱۸ سال که در خیابان دیده می‌شوند تحت پوشش قرار گیرند تا اگر لازم باشد به مراکز بهزیستی فرستاده شوند.

بسیاری از فعالان حقوق کودکان٬ پدیده کار کردن را موضوعی غیرقانونی برای کودکان می‌دانند و اعتقاد دارند آنان فقط باید تحصیل و بازی کنند. اما دولت در آیین‌نامه بر دیده شدن کودکان در خیابان و جمع کردن آنان تاکید دارد نه کودکانی که در کوره‌های آجرپزی٬ کارخانه‌ها و قالیبافی‌های سراسر کشور کار سخت و زیان‌آور می‌کنند و از تحصیل محروم هستند.

به گفته رضا محبوبی معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور٬ ۱۳۰ هزار کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند که مدرسه نمی‌روند و بسیاری از آنان شناسنامه ندارند. نهادهای غیردولتی این آمار را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند تعداد کودکان کار بسیار بیشتر است.

فاطمه پژوهش٬ عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٬ به ایسنا گفته که در دیدار با مسئولان بهزیستی بارها تاکید شده که طرح‌های فعلی جوابگوی معضل بیشتر شدن کودکان در خیابان نیست و باید صورت مساله را حل کرد.

هر طرحی که دولت برای کودکان خیابان و کار پیشنهاد یا اجرا کرده٬ از جمله طرح ساماندهی و ایجاد انجمن کودکان گل‌فروش چهارراه‌ها٬ نه با استقبال نهادهای فعال حقوق کودکان مواجه شده٬ نه از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کاسته است.

رادیوفردا: رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید این سازمان «در صورت اطلاع» از ازدواج کودکان با «کمک قوه قضائیه» از انجام این کار جلوگیری می کند یا فرد یا خانواده او را «مجاب خواهد کرد» که این کار انجام نگیرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، ‌رئیس سازمان بهزیستی روز دوشنبه ۱۳ شهریور گفت که «آمار دقیقی از کودک همسری در دست نیست».

با این همه، او تاکید کرد که سازمانش در صورت اطلاع از موارد ازدواج کودکان، با توجه به«لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» جلوی این کار را می‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی در حالی از در دست نبودن آمار دقیق سخن می‌گوید که پیش از این کامیل احمدی، محقق و استاد دانشگاه درسمینار «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان» که در تیرماه سال‌جاری برگزار شد، گفته بود که بر اساس «آمارهای ناقص و نادرستی» که تاکنون منتشر شده، ۱۳.۷ درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری و ۱۹.۶ ازدواج‌ها در مناطق روستایی را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی کشوری، اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب در آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان بیشترین ازدواج کودکان اتفاق می‌افتد.

آقای بند‌پی به ایرنا گفته که در پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تا سن ۱۸ سالگی به عنوان دوران کودکی تعریف شده است و تاکید کرده است که «باید دید که در صحن مجلس وضعیت این پیش نویس چه خواهد شد.»

«مخالفت‌های اجتماعی با افزایش سن ازدواج»

طیبه سیاووشی،‌ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از مخالفت‌های اجتماعی «بسیار زیاد» با طرح افزایش سن ازدواج خبرداده و گفته بود که از میان مراجع مذهبی، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است.

پیشتر آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، گفته بود که به فتوای او ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.

فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در عین حال،‌ بدون ذکر نام، از مخالفت «چند نفر از مراجع» خبر داد و افزود «علی‌رغم مخالفت‌هایی با اصلاح سن ازدواج» بررسی این طرح در فراکسیون زنان مجلس «منتفی نشده است».

مخالفت‌های اجتماعی و فقهی با افزایش سن ازدواج کودکان در حالی مطرح شده است که در دی‌ماه سال گذشته، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» و صدور ابلاغیه وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع ازدواج‌ها در ایران خبر داده بود.

در همین حال، رئیس بسیج جامعه زنان ایران تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود.

مینو اصلانی به خبرگزاری فارس گفته بود که «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

وی حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» توصیف کرد و تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست.

بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما در این قانون پیش‌بینی شده ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، در ماده ۱۵ این قانون آمده است که «هر کس با کودک و نوجوانی بدون رعیات شرایط مذکور در مواد ۱۰۴۱ و یا ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج کند، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.»

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشحیص دادگاه صالح.

ایران وایر: درهای کامیون نارنجی حمل گوشت در اتوبان «مدرس» تهران باز می شود و به ناگهان چشم های سرنشینان ماشین های پشتی حدود 50 کودک کار را می بینند که در هم لولیده اند. تصمیم می گیرند با پلیس تماس بگیرند اما پلیس 110 به این گزارش پاسخ می دهد: «خب چیه؟ الان چی می خوای شما؟»
تماس با آگاهی و سازمان بهزیستی و دیگر ارگان های مسوول هم بی فایده می ماند. کودکان بی هیچ مداخله ای می روند تا سرنوشت شان در کوچه پس کوچه های شهر گم شود.

«فاطمه دانشور»، عضو شورای اسلامی شهر تهران بارها درباره خرید و فروش کودکان، قاچاق اعضای بدن آن ها و گم شدن‎شان در محله های تهران خبر داده است. بیش تر این کودکان، والدین فقیر یا معتادی دارند که گاه هیچ وقت دنبال یافتن فرزندان خود هم نمی روند. به گفته او، در بسیاری از موارد، اعضای بدن این کودکان قاچاق شده و بعد از مدت ها، جسد برخی از آن ها در بیابان ها بدون کلیه و چشم رها می شود.

دانشور پیش تر هم نسبت به خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن کودکان هشدار داده بود. او دو سال پیش به خبرنگاران گفته بود در حاشیه های شهر تهران کودکان با قیمت 100 هزار تومان فروخته می شوند و برخی از این موارد در بیمارستان ها اتفاق می افتد. با وجود تماس های مکرر مددکاران بیمارستان ها با سازمان بهزیستی اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

فقر مالی و اعتیاد دلیل اول فروش کودکان اعلام شده است؛ چه دختران فراری که ناخواسته باردار شده اند و به دلیل ممنوعیت سقط جنین در ایران، تن به فروش فرزندان خود می دهند و چه مادران کارتن خواب و معتاد که در روابط زناشویی یا برای تهیه مواد تن به هم‎خوابگی داده اند اما از پس تامین هزینه معیشت نوزادان خود بر نمی آیند. خریداران اما دو گروه عمده را تشکیل می دهند؛ خانواده های نابارور یا متکدیان که کودکان را برای کار یا گدایی خریداری می کنند.

فرآیند اجرایی فرزندخواندگی در ایران مستلزم هماهنگی میان ارگان های مختلفی است که گاه سال ها به طول می انجامد و به هیچ کجا هم نمی رسد. در این پروسه، سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی دخیل هستند؛ آن هم در کنار فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک. در این مسیر، برخی از خانواده های نابارور روی به خرید نوزاد یا کودک می آورند.

طبق آمار سازمان بهزیستی، سالیانه بین 800 تا یک هزار کودک به فرزندی سپرده می شوند، در حالی که 23 هزار کودک در خانه های کودک و نوجوان سازمان بهزیستی هستند که «سرپرست با صلاحیت و موثر» ندارند. 87 درصد از این کودکان، بد سرپرست نام گرفته اند.

گزارش های بسیاری وجود دارد که نشان می دهند بسیاری از نوزادانی که به فروش می رسند، به گدایان سپرده می شوند تا دل رهگذران را به درد آورده و دست به جیب شان کنند. گاه بدن این نوزادان برای دردآورتر شدن قصه هایشان، خشونت های خریدار را متحمل می شود؛ چشم هایی که نابینا می شوند و بدن هایی که با آتش می سوزند. هرچه ظاهر کودکان آسیب دیده تر باشد انگار پول بیش تری به جیب سردسته آن ها می رود.

قیمت این نوزادان و کودکان تا پنج میلیون تومان هم می رسد. دخترها یک میلیون تومان بیش تر از پسرها قیمت دارند و خانواده های نابارور باید پول بیش تری برای خرید آن ها بپردازند. نوزادان و کودکانی که برای گدایی در نظر گرفته می شوند، قیمت کم تری دارند. در بسیاری موارد هم اعضای بدن آن ها قاچاق می شود یا برای گدایی ماهیانه اجاره داده می شوند.

اما کودکانی که از خانواده های معتاد خریداری می شوند، گاه نوزادانی گرفتار اعتیاد هستند که مادرانشان هنگام بارداری و پس از آن مواد مخدر مصرف کرده اند. در نتیجه، دچار بدن هایی ضعیف یا بیمار هستند. این نوزادان عمر چندانی ندارند و گاه بدون گذر از کودکی، در آغوش گدایان یا خریداران جان می سپارند.

در سال 1385 اصفهان یکی از پر سر و صداترین پرونده ها را در این خصوص داشت. در آن سال، باندی در این شهر کشف شد که برای هفت سال به خرید و فروش کودکان مشغول بود. در آن باند یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال فعالیت می کردند. ماماها فروشنده و زوج های نابارور را شناسایی می کردند و زنان باردار در کلینیک شخصی پزشکِ این گروه بستری می شدند. کارمندان ثبت احوال نیز شناسنامه های کودکان را به اسم خریداران صادر می کردند. قیمت هر نوازد در آن پرونده، 10 میلیون تومان ذکر شده بود که یک میلیون تومان به فروشنده ها می رسید.

به گفته اعضای آن باند، بیش تر مشتری ها از اهالی کشورهای خلیج فارس بودند که اغلب هم تقاضای نوزاد دختر داشتند.

برخی گزارش های دیگر حاکی از خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی و جنوب ایران است. دلالان، این کودکان را گاه تا پنج میلیون تومان خریداری می کنند و سپس به کشورهای عربی خلیج فارس می فرستند. در برخی موارد، دختران تا سن بلوغ نگه‎داری می شوند و سپس به ازدواج خریدار در می آیند.

اما کودکان اجاره ای حکایت دیگری دارند. آن ها هر روز صبح جمع آوری شده و در محله های مختلف شهرها رها می شوند. این کودکان موظف هستند در طول روز مبلغ مشخصی را از شهروندان گدایی کنند و اگر نتوانند این مبلغ را تهیه کنند، ناچار به کارهای دیگری می شوند؛ از کار در کارگاه های غیرقانونی تا هم خوابگی با صاحبان کار.

به گفته مددکاران این کودکان، پرونده هایی هم وجود دارد که این دختران به ازای فروش بیش تر الکل و مواد مخدر، به خریداران پیشنهاد داده می شوند. تن و بدن آن ها جایزه ای است برای خریداران نمونه که گاهی هم در ازای این هم خوابگی اجباری، به کودکان یک شیشه لاک یا یک وعده غذایی می دهند.

عامل این خشونت ها بر کودکان در بسیاری موارد، خود خانواده ها هستند که برای تامین هزینه زندگی یا تهیه مواد مخدر، فرزندانشان را برای کار به خیابان می فرستند اما پس از اطلاع از سوء استفاده های جنسی، حاضر به پذیرفتن آن ها نیستند. آبرو در این جا بالاتر از سرنوشت کودکان است. در نتیجه، یا آن ها را برای همیشه در خیابان ها رها می کنند یا می فروشند.

در میان کودکان خیابان و کوچه پس کوچه ها که نه شناسنامه ای دارند و نه گاه نام پدر یا مادرشان را می دانند، گروهی هم مهاجرند. بیش تر آن ها تبعه های افغانستان هستند و برای کسب درآمد به ایران فرستاده شده اند.خیلی از آن ها در خانه های تیمی به همراه یک سرپرست که گاه تنها چند سالی از آن ها بزرگ ترند ، زندگی می کنند و مورد آزار و اذیت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند.

بنا به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، قاچاق کودکان به ایران در سال های جاری بیش تر از 10 درصد افزایش داشته است.

«انستیتو جنگ و صلح» نیز در گزارشی مربوط به سال 2011 خبر داد این کودکان پس از جمع آوری توسط ماموران، مدتی در کمپ ترانزیت برای پس فرستاده شدن نگه‏داری می شوند و بدون دریافت وعده ای غذا مجبور به کار هستند. برخی از این کودکان در حالی به افغانستان برگردانده می شوند که خانواده هایشان در ایران هستند و هیچ کس را در مقصد ندارند.

تا پیش از سال 1381 هیچ قانونی به مقابله با خرید و فروش کودکان در ایران نپرداخته بود. در آذر ماه آن سال، مجلس شورای اسلامی با تایید شورای نگهبان، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را به تصویب رساند که در ماده 3 آن هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مجازات مجرمان برای جبران خسارات تنها شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از یک تا دو میلیون تومان تعیین شده است.

در کنار این قانون، مسوولان طرح های ضربتی را هم اجرا کرده اند؛ به عنوان نمونه، مناطق «خاک سفید» و «اتابک» تخریب شدند تا بلکه دیگر مکانی برای خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. طرح هایی مثل عقیم سازی زنان کارتن خواب هم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما هیچ کدام از این طرح ها به آن چه بر سر این نوزادان و کودکان می آید، پایان نداده اند. آن ها هم‎چنان در کوچه پس کوچه ها یا بر سر چهار راه ها مشغول گدایی هستند، با وجود سن کم به کار مشغول شده اند یا گاه بدن های زخم خورده شان در اطراف شهر پیدا می شود. شب های بی ستاره این کودکان یکی پس از دیگری می گذرد بی آن که کودکی را تجربه کنند. بدن های آن ها به ناگاه در دستان بزرگ‎سالان بالغ می شود و در کامیون های حمل بار، جا به جا می شوند.

دویچه‌وله: یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید ۱۳۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور شناسایی شده‌اند. سهم کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق شهری بیشتر از کودکان روستایی است.

آمار کودکان بازمانده از تحصیل در نشست علمی “شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در ایران” اعلام شد. این نشست روز سه‌شنبه (۲۳ خرداد/ ۱۳ ژوئن) در ساختمان “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در تهران برگزار شد. علاوه بر مقام‌های وزارت کار و تعاون، جمعی از فعالان حقوق کودک نیز در این نشست شرکت داشتند.

به گزارش خبرگزاری کارگری (ایلنا) درابتدای این نشست احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، گفت که ایجاد حاشیه‌های شهری ۱۰ تا ۱۲ میلیونی در کشور و تغییرات جمعیتی که از روستایی به شهری تبدیل شده، عوارضی در کشور ایجاد کرده و ضروری است که سازمان‌ها در کنار کار خود اقدامات ویژه‌ای را به عمل بیاورند.

این مقام وزارت کار تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را ۱۳۶ هزار نفر اعلام کرد. به گفته او، کدهای ملی این کودکان را آموزش و پرورش در اختیار وزارت کار قرار داده است.

میدری اضافه کرد که شورایی با عنوان “انسداد مبادی بی‌سوادی” در دولت حسن روحانی آغاز به کار کرد تا تصویر روشنی از علت مدرسه نرفتن کودکان ارائه شود. به گفته او: «در تابستان سال ۹۵ به این نتیجه رسیدیم که چگونه کودکان را شناسایی کنیم. سرانجام مشخص شد که ۱۳۶ هزار کودک بیرون از مدرسه هستند.»

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار سپس مشکلات دسترسی به این کودکان را تشریح کرد و گفت که از طریق سامانه یارانه‌ها شماره تماس آنها را به دست آوردیم تا از طریق بهزیستی با آنها تماس حاصل کنیم اما شماره تماس‌های ارائه شده از سازمان هدفمندی یارانه‌ها درست نبود و به همین خاطر دکتر ربیعی با وزیر ارتباطات تماس گرفت تا شماره‌های این افراد در اختیارمان قرار گیرد.

او ادامه داد: اپراتورها در ابتدا نسبت به در اختیار قرار دادن شماره‌ها مقاومت کردند و ارائه آن را خلاف قانون اعلام کردند، اما با مساعدت دکتر فیروزآبادی (قائم‌مقام وزارت کار) این کار عملی شد.

احمد میدری در ادامه تاکید کرد: اطلاعات ۹۲ هزار و ۳۹۳ کودک و سرپرست آنها تکمیل و مشخص شد که ۵۵ هزار نفر از این کودکان تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند، به طوری که حدود ۳۸ هزار کودک تحت پوشش بهزیستی ۲۵ هزار تحت پوشش کمیته امداد و ۸ هزار تحت پوشش هردو نهاد قرار دارند.

از میان کودکان بازمانده از تحصیل ۴۹ درصد کودکان پسر و ۵۱ درصد دختر هستند و بیشتر کودکان در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال هستند. به گفته میدری، سهم بازماندگی از تحصیل در مناطق شهری بیشتر از کودکان روستایی است.

معاون وزارت کار درباره علت بازماندن کودکان از تحصیل گفت: «به کمک موسسه نیکوکاری رعد الغدیر که مجهز به سیستم متمرکز تماس تلفنی و ضبط مکالمات است تماس با این کودکان آغاز شد و نتیجه این تماس‌ها این بود که ۳۰ درصد این کودکان به دلیل فقر، ۲۷ درصد به دلیل معلولیت، ۱۴ درصد به خاطر زندگی در خارج از کشور و ۶ درصد به علت دوری از مدرسه از تحصیل در مدارس باز مانده‌اند.»

به گفته احمد میدری بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران و کرمان تعلق دارند. او هم‌چنین خبر داد که مقرر شده این کودکان در سال جدید جهت ثبت‌نام به آموزش و پرورش معرفی شوند.