اخبار

ایران وایر: تازه‌ترین گزارش «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که در تابستان سال ۱۳۹۹، ۹هزار و ۵۸ دختر در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند. این گزارش که ۱۲ بهمن، هم‌زمان با آغاز جشن‌های پیروزی انقلاب ایران منتشر شده، آمار طلاق مربوط به کودکان در همین رده سنی را ۱۸۸ مورد ذکر کرده است.

***

ازدواج کودکان، به‌ويژه کودکان دختر در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز تبدیل شده ‌است. برخی نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تلاش کردند با تغییر سن ازدواج در قوانین ایران، از این اتفاق جلوگیری کنند؛ تلاشی که یا با مقاومت سایر همکاران‌شان مواجه شد و یا سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های چهره‌های مذهبی تندرو و روحانیون، آن را ناکام گذاشت.

«سمانه سوادی»، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که چرا چنین رویداد غم‌انگیزی هم‌چنان با اصرار برای انجام از سوی قانون‌گذار روبه‌رو است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شما ازدواج کودکان را یک اتفاق غم‌انگیز می‌دانید اما باید بگویم که از نظر قانون‌گذار، ازدواج یک دختر حتی وقتی ۹ سال دارد، نه تنها غم‌انگیز نیست که بسیار اتفاق فرخنده‌ای به شمار می‌آید.»

به گفته این حقوق‌دان، قانون‌گذاری که قوانین ازدواج را برگرفته از شرع وضع می‌کند، موضوع ازدواج دختران را به یک روایت از امام صادق ارجاع می‌دهد که گفته پدری سعادتمند است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
او در شرح این موضوع می‌گوید: «مشخص است که در صدر اسلام، دختران در سن پایین‌تری پریود می‌شدند. البته که در مورد صحت یا عدم صحت این روایات هم می‌شود بسیار مفصل بحث کرد اما درباره آن برداشتی از اسلام صحبت می‌کنیم که مبنای قوانین امروز ایران است.»

سمانه سوادی این مساله را نماد بارز هم‌دستی قانون و مردسالاری با هم می‌داند و می‌گوید: «در تفکر مردسالارانه هم ازدواج آن امری است که موجب تکامل زن می‌شود و هرچه قدر دختری در سن کمتر ازدواج کند، از نظر این تفکر، زن بهتری است و این مساله ازدواج را مبارک می‌کند.»

برخی از مدافعان کودک همسری در دفاع می‌گویند مطابق آمار رسمی، تعداد طلاق رخ داده در برابر ازدواج کودکان در بازه‌های زمانی مشابه ناچیز است؛ به طور مثال، در سه ماهه دوم سال جاری در برابر بیش از ۹ هزار ازدواج، ۱۸۸ مورد طلاق ثبت شده است.

«حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان در توضیح چرایی این مطلب می‌گوید: «بین ازدواج و طلاق عموما یک فاصله زمانی وجود دارد. اگر چه محتمل است که در همان سالی که ازدواج ثبت می‌شود، طلاق هم به ثبت برسد. فراموش نکنیم ما داریم درباره ازدواج زیر سن ۱۵ سال صحبت می‌کنیم. این ازدواج‌ها معمولا در جوامع بسیار سنتی جامعه رخ می دهند؛ طبقه‌ای که طلاق در آن بیشتر و شدیدتر به عنوان یک تابو و بدشگونی شناخته می‌شود.»

او به نداشتن آگاهی این قشر از جامعه، اعم از بزرگ‌سالان و کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: «کودکانی که از سوی خانواده‌ها ناچار به پذیرش ازدواج در سن پایین می‌شوند، عموما از حقوق خود بی‌اطلاع هستند. از سوی دیگر، اگر مواردی هم باشد که صدای اعتراض‌شان را بلند کند، باز هم از سوی افراد نزدیک به خود در خانواده مجبور به تحمل شرایط می‌شوند. در نتیجه، طبیعی است که تعداد طلاق در این گزارش پایین باشد اما این هیچ ارتباطی به پایدارتر بودن ازدواج‎‎های زودهنگام ندارد.»

فرمند با اشاره به موانع و مشکلات قانونی که حتی زنان بالغ در شهرهای بزرگ و با داشتن دانش و آگاهی، تحصیلات، شغل و منابع دیگر به آن برخورد می‌کنند، می‌گوید بسیار طبیعی است که در گزارش مرکز آمار یا هر گزارش رسمی دیگری، تعداد طلاق کودکان از ازدواج کودکی به مراتب کمتر باشد.

حامد فرمند با ابراز تاسف از شمار بالای ازدواج کودکی در چنین بازه زمانی کوتاهی می‌گوید: «هر چه قدر سن ازدواج کودکان پایین‌تر باشد، امر خشونت‌بارتری اتفاق افتاده و حقوق بیشتر از کودک نقض شده است. به خاطر این که سطح دسترسی این کودک به منابعی که می‌توانسته موجب توانمندسازی او شود را کاهش داده است. حالا در نظر بگیرید بیش از ۹ هزار کودک تنها در سه ماه به این شکل از حقوق خود محروم شده‌اند.»

هشدار ارقام و شرط بلوغ

«معصومه ابتکار»، معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده پیش‌تر گفته است که سالانه ۳۰ هزار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در کشور اتفاق می‌افتد.

حامد فرمند با اشاره به آمار ارایه شده از سوی ابتکار می‌گوید: «آخرین آماری که توسط خانم ابتکار مورد استناد قرار گرفته، در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است و ما بعد از آن آماری نداریم. اما از همین رقم ارایه شده برای سه ماهه دوم سال می‌شود تخمین زد که چه عدد بزرگی در پایان سال خواهیم داشت؛ ارقامی که بسیار هشدار دهنده و نگران کننده هستند.»

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح کردن لایحه «منع ازدواج با کودکان»، تلاش کرده‌اند سن ازدواج را از آن‌چه در حال حاضر قانون می‌گوید، بالاتر ببرند. این تلاش‌ها اما در برابر قدرت اظهارنظرهای مخالفان افزایش سن ازدواج ناکام مانده‌اند.

یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظرها درباره ازدواج کودکان را «حسن رحیم‌پور ‌ازغدی» که از او به‌عنوان یکی از تئورسین‌های نظام جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، مطرح کرده است: «در اسلام برای ازدواج اصلا حد سنی نداریم. حتی در دوران دبستان هم می‌توانند ازدواج کنند.»

رحیم‌پور ازغدی که از اعضای «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است، باور دارد: «اسلام درباره رابطه دختر و پسر باز فکر می‌کند.»

او در دفاع از مقوله ازدواج کودکی می‌گوید: «اسلام می‌گوید به‌محض این‌که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کامل هم بیدار نشده، ازدواج کنید. اصلا اسلام شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته است.»

بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. مطابق قانون، ثبت ازدواج برای دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال، مشروط بر «اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» است. این‌ها اما همه در مورد ازدواج دایم مورد توجه هستند.

مادربزرگ‌هایی که در ۹ سالگی ازدواج کرده‌اند

سمانه سوادی می‌گوید: «فراموش نکنید همه این‌ها که گفتیم، تنها برای ثبت ازدواج است. ما مطابق فقه اسلامی، هیچ محدودیتی برای خواندن صیغه ازدواج نداریم؛ یعنی یک پدر بر اساس فقه اسلامی حتی نطفه دخترش را هم می‌تواند به عقد کسی دربیاورد؛ عقدی که از نظر اسلام صحیح است مگر در صورتی که دختر بعد از این که به صلاحیت رسید، بیاید و با صراحت بگوید که این عقد را قبول ندارم و نمی‌پذیرم.»

او به ازدواج‌های از پیش تعیین شده برای دختران در برخی مناطق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این شیوه ازدواج‌ها کم‌شمار هم نیستند. دختران در برخی مناطق ایران به همین شیوه ازدواج می‌کنند بدون این‌که در آمار ارایه شده در گزارش‌هایی نظیر گزارش مرکز آمار ایران لحاظ شوند. متاسفانه به دلیل عدم دسترسی این دختران به منابع آموزشی و عدم آگاهی، از این‌که می‌توانند بعدها نسبت به ابطال این عقد اقدام کنند هم اطلاعی ندارند.»

«حسن نوروزی»، سخن‌گوی «کمیسیون قضایی» دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از مخالفان سرسخت طرح مقابله با کودک‌همسری بوده است. او در قرن ۲۱ در پاسخ به مدافعان این طرح گفته بود: «مادربزرگ خود من در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت!»

این روحانی تندرو و مذهبی نظر کارشناسان فقهی را در این مورد بر نظر پزشکان و روان‌شناسان ارجح دانسته بود.

سمانه سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیم‌گیرندگان برای تغییر قانون، زنان و دختران امروز را با مقیاس زن دو یا سه نسل قبل می‌سنجند و مادربزرگ‌های خود را مثال می‌زنند، می‌گوید: «اساسا در نگاه مردسالار، حُسن زن، برخورداری از منابع نیست. دسترسی به منابع و داشتن دانش و آگاهی در این نگاه، ابزارهایی به حساب می‌آیند برای زن که از قالب و چهارچوب مورد تایید مردسالاری خارج شود. از این خروج عموما با تعابیری هم‌چون بی‌حیایی و نداشتن زنانگی یاد می‌شود. اتفاقی که در تاریخ مردسالارانه افتاده، این است که از خودگذشتگی و فداکاری به زنان و مادران تحمیل شده است. این‌که زنان در کودکی ازدواج کنند و در خدمت همسر و فرزندان بسیار خود باشند، با عنوان گذشت و فداکاری به شکلی فریب‌کارانه فروخته شده است. این حُسن زنان محسوب شده است. برای همین هم ما کمتر صدای زنانی که در کودکی ازدواج می کنند و بچه‌دار می‌شوند را شنیده‌ایم.»

حامد فرمند اما در این میان به نکته تکان دهنده‌ای اشاره می‌کند: «فراموش نکنید که بخش اعظم این ازدواج‌ها، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با مردان بالغ و بزرگ‌سال است. بنابراین، مناسبات قدرتی شکل می‌گیرد که کودک در آن از توان لازم و متناسب برای دفاع از خودش در برابر ناهنجاری‌های احتمالی، خشونت‌ها، تجاوزها در بستر زناشویی و غیره برخوردار نیست.»

رادیوفردا: مادر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی که خردادماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن همسرش به ۹ سال حبس خبر داد. پیشتر رئیس قوه قضاییه وعده داده بود که با او «برخوردی عبرت‌آموز» خواهد شد.

رعنا دشتی، مادر رومینا، روز جمعه، هفتم شهریور، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت این رأی دادگاه «ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است».

رومینا اشرفی روز اول خرداد سال جاری، پس از آن‌ که پلیس او را بعد از پنج روز فرار با مردی جوان به خانه‌اش برگرداند، توسط پدرش با داس و در خواب کشته شد.

در آن زمان، برخی رسانه‌ها گزارش کردند که پدر رومینا پیش از قتل تحقیق کرده و فهمیده بود که طبق قانون مجازات اسلامی، «پدر ولی دم است و قصاص نمی‌شود».

بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.

با این حال، در همان زمان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی گفت: «حتماً این جنایتی که انجام شد، برخورد عبرت‌آموزی با آن خواهد شد؛ بدون تردید.»

قتل رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی برانگیخت، به‌خصوص که در طول یک ماه پیش از آن نیز رسانه‌ها از وقوع حداقل چهار قتل خانوادگی دیگر خبر داده‌ بودند.

پیرو این واکنش‌ها، فعالان اجتماعی و حقوق کودک نیز بار دیگر بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به «فرزندکشی» و حمایت از کودکان در برابر خشونت تأکید کردند، اما مقام‌های قضایی در این باره اظهارنظری نکردند.
در مقابل، علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، در واکنش به این قتل‌ها گفت: «این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است.»

خانم دشتی، مادر رومینا، در مصاحبه امروز خود همچنین با ابراز نگرانی از امنیت خود و پسرش گفت دیگر نمی‌خواهد شوهرش به روستا (سفید سنگان لمیر) بازگردد و مدعی شد: «در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند، قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

مادر رومینا اضافه کرده است که «اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست».

او همچنین محکومیت بهمن خاوری، پسر جوانی که رومینا با او فرار کرده بود، را دو سال حبس اعلام کرده است.

جزئیات این احکام هنوز منتشر نشده، اما مادر رومینا گفته است «من به این رأی اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم».

ایران وایر: در میان خبرهای دردناک منتشر شده از سرکوب و کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸، خبر کشته شدن دست‌کم ۱۸ کودک با میانگین سنی بین ۱۳ تا ۱۷ سال با شلیک مستقیم گلوله، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
خبرهای پراکنده از بازداشت دانش‌آموزان منتشر شدند؛ بازداشت‌هایی که به گفته منابع آگاه، توام با شکنجه و آزار جنسی دانش‌آموزان در بازداشتگاه‌ها گزارش می‌شوند.

«رسول بداقی»، از فعالان صنفی معلمان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، ضمن ابراز هم‌دردی با خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات، در انتقاد به رفتار حاکمیت با دانش‌آموزان کشته و بازداشت شده در تجمعات اعتراضی آبان‌ ۱۳۹۸ می‌گوید: «حاکمیت از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز استفاده ابزاری و سوء استفاده سیاسی می‌کند. هر وقت به حضور آنان در استقبال از رجال‌های سیاسی نیاز دارد، یا به مناسبت‌های گوناگون، آن‌ها را در سرما و گرما به خیابان‌ها می‌کشاند یا در محوطه مدرسه سر پا نگه می‌دارد‌ و به شعار دادن وادار می‌کند‌. هر گاه هم احساس امنیت خود را در تعطیلی مدارس می‌بیند، با یک زیرنویس ناقابل در تلویزیون، اعلام تعطیلی می‌کند و مدارس کشور را به دلایل واهی و بی‌خود به تعطیلی می‌کشاند.»

این فعال صنفی با اشاره به حضور دانش‌آموزان و معلمان در میان معترضان و سرکوب و بازداشت آن‌ها، به نکته مهمی اشاره می‌کند: «گذشته از سرکوب و بازداشت دانش‌آموزان، اتفاق هولناکی در حال وقوع است که از دید اهالی رسانه مغفول مانده است. نظام حاکم در ایران برخلاف تمامی معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی که امضا کرده است و برخلاف وجدان انسانی، برخی از دانش‌آموزان و کودکان زیر ۱۸ سال را که در تشکلی به نام بسیج دانش‌آموزی جذب کرده، برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها می‌آورد.»

این فعال صنفی می‌گوید: «گاهی نیروهای بسیج به واسطه آموزه‌های ایدئولوژیک و سوء استفاده از کم سن و سال بودن اعضا در مقایسه با سربازان و نیروهای کادری نیروی انتظامی، دست به خشونت‌‌های بیشتری می‎‌زنند.»

این عضو ارشد «کانون صنفی معلمان ایران» که خود سابقه بازداشت و زندانی شدن به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان و پی‌گیری مطالبات این صنف از جامعه را در کارنامه خود دارد، بر این باور است که امروز شیوه برخورد نیروهای امنیتی در برخورد با معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی به نسبت سال‌های گذشته تغییر کرده است: «حالا دیگر نیروهای امنیتی بدون این‌که افراد را بازداشت کنند، وسایل شخصی مانند موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌های معلمان و خانواده‌های آن‌ها را ضبط می‌کنند. سپس با بررسی اطلاعات موجود در آن‌ها، به دنبال اتهام برای فرد می‌گردند. آن‌ها فرد را در بازداشتگاه نگه‌داری نمی‌کنند تا بدون سر و صدا، افراد را آزار بدهند. نیروهای امنیتی پس از بررسی محتویات موبایل‌ها، اتهاماتی را وارد، سپس چند دقیقه‌ای آن‌ها را به نام بازپرسی و تفهیم اتهام، به یکی از شعب دادسرا احضار می‌کنند و پس از مدتی آن‌ها را برای دفاع آخر، به دادگاه‌ها فرا می‌خوانند. سپس بدون توجه به دفاعیات متهم، آن‌ها را با احکام سنگین روبه‌رو می‌کنند.»

به گفته این فعال صنفی، تنها در خراسان شمالی هفت تن از معلمان، از جمله «محمدرضا رمضان‌زاده» به دو سال زندان و ۶۴ ضربه شلاق و «حمیدرضا رجایی» به شش ماه زندان محکوم شده‌اند. «رضا رمضان‌پور» نیز به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق (۱۴۸ ضربه) محکوم شده است. «سعیدحق شناس»، «فروتن»، «مصطفی رباطی» و «جوهری» هم تبرئه شده‌اند.

او فهرستی از احکام کوتاه و بلند مدت صادر شده برای معلمان در سراسر کشور در ۹ ماهی که از سال ۱۳۹۸ گذشته است، ارایه می‌کند: «در کردستان، “اسکندر لطفی” دادگاهی شده و منتظر صدور حکم است. “امیدشاه محمدی” به ۱۵ماه زندان محکوم شد. “طاهر قادرزاده” به دو ماه زندان تعلیقی و “محمد قادری”، “خالد عبداللهی” و یکی دیگر از معلمان از همین اتهام تبرئه شده‌اند. در بوشهر معلمی به نام “حسین رضایی” به ۱۸ ماه زندان تعزیری و در شهر کرج معلم دیگری به نام “علی عابدینی” به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شده‌اند. همه این محکومیت‌ها هم به جرم فعالیت صنفی و پی‌گیری مطالبات بر حق معلمان بوده است.»

این فعال صنفی با اشاره به فشارهای گسترده بر معلمان و فعالان صنفی در سراسر ایران می‌گوید: «یکی از همکاران ما به نام “مریم زیرک” که ساکن قزوین است، در اسفند ۱۳۹۷، هنگامی که در حال رفتن به مدرسه محل خدمتش بوده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تفتیش بدنی شده است. موبایل او را توقیف و با خودشان برده بودند. چندی بعد “شمس‌الله غلامی”، رییس آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین هم حکم ایشان را لغو کرد. در نهایت هم توسط “شجاع ذوقی”، رییس دادگاه به ۹ ماه زندان تعزیزی محکوم شد که پرونده‌اش در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر است.»

رسول بداقی اضافه می‌کند: «دو معلم دیگر در قزوین به دلیل پی‌گیری مطالبات صنفی خود، به ترتیب به ۹ و شش ماه زندان محکوم شده‌اند که به دلایل امنیتی خواسته‌اند نامی از آن‌ها برده نشود.»

بداقی در مورد بازداشت گسترده معلمان در تهران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در تهران، “محمدتقی فلاحی”، “حسین غلامی”، “اسماعیل گرامی”، “عالیه اقدام دوست”، “ذوالنور” و خودم توسط “فرشید دهقان”، رییس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شدیم. همکار دیگرمان، “محبوبه فرحزادی” هم پرونده‌اش در جریان رسیدگی است. پرونده “هاله صفرزاده” پس از چند هفته بازداشت، بازجویی و زندان انفرادی، در مرحله رسیدگی قرار دارد. “جعفر ابراهیمی” هم چندین بار احضار و بازجویی و حکم توبیخ برای او صادر شده است. دادخواهی معلمان زندانی، “محمود بهشتی”، “اسماعیل عبدی” و “محمد حبیبی” را رد کرده‌اند و از فرستادن آن‌ها به مرخصی که یکی از حقوق هر زندانی است، خودداری می‌شود؛ تا آن جا که محمد حبیبی به خاطر نادیده گرفتن حقوق واقعی زندانیان توسط دادستان، دست به اعتراض مدنی زده است و از رفتن به صف آمار خودداری می‌کند.»

به گفته این فعال صنفی، در استان آذربایجان شرقی دو معلم و فعال صنفی معلمان به نام‌های «لطیف روزی‌خواه» و «علی حاجی» چندین بار احضار، بازداشت و بازجویی شده‌اند. پرونده آن‌ها هم در حال رسیدگی است .

رسول بداقی می‌گوید: «در تبریز چند معلم دیگر که احضار، بازداشت و تهدید شده‌اند که به دلایل امنیتی، تمایلی ندارند نامی از آن‌ها برده شود. در شهرستان ابهر، “احمد تقوی”، همکار ما به ۱۵ ماه حصر در خانه محکوم شده است. در شهرضا، “حمید رحمتی” در آبان ‌ماه بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او از لحظه بازداشت، اعتصاب غذای خشک کرد. اما مدتی بعد با برگزاری کمپین حمایتی معلمان از وی و وخامت حال او، به مرخصی اعزام شد. در حال حاضر حکم باز به او داده‌اند و باید هر صبح خود را به زندان معرفی و به زندانیان تدریس کند و شب به خانه بازگردد. در شیراز، “محمدعلی زحمتکش” به هشت ماه زندان محکوم شده بود که به تازگی مدت زمان محکومیت خود را به پایان برده و آزاد شده است. در رشت، “عزیز قاسم‌زاده” پرونده باز دارد. در ساری سه معلم به نام‌های “حسین سلامی”، “وفایی” و “علیرضا قربانی” احضار و بازجویی شده و در نهایت برای آن‌ها هم پرونده کیفری تشکیل داده‌اند. در مهاباد همکارمان، “یاسر امینی آذر” پس از بازداشت و انتقال به زندان ارومیه و گذراندن سه هفته در زندان انفرادی، به ۱۵ ماه زندان تعزیری محکوم شد و پرونده‌اش در جریان است.»

او پس از چند ثانیه مکث، حرفش را با این جمله به پایان می‌رساند: «نمی‌دانم جایی هست در ایران که با فعالان صنفی معلمان برخورد نشده باشد؟»

رادیوفردا: انتشار فیلم مراسم عقد یک دختر ۹ ساله با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه و منجر به منحل شدن عقد شد
انتشار فیلم مراسم عقد یک دختر ۹ ساله با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه و منجر به منحل شدن عقد شد

رئيس‌ دادگستری شهرستان بهمئی، از شهرهای توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، از طرح شکایت علیه یک شهروند به اتهام انتشار فیلم ازدواج دختر خردسال خبر داد.

به گفته علی سعیدی، خانواده این دختر خردسال می‌گویند یکی از همسایگان‌شان که «سابقه خصومت با آنها» داشته، این فیلم را در فضای مجازی منتشر کرده است.

این مقام قضایی از عمل انتشار ویدئوی مذکور به عنوان «جرم» یاد کرده است.

فیلم ازدواج این دختر ۹ ساله روز دوشنبه، ۱۱ شهریور، در فضای مجازی منتشر شد و واکنش منفی گسترده‌ای به دنبال داشت.

فیلم جشن ازدواج دختری حدوداً ۹ ساله در روستای لیکک بهمئی را نشان می‌دهد که لباس عروسی محلی به تن دارد و خانواده‌ها با شور و شعف درباره پرداخت «زیرلفظی» با هم چانه می‌زنند و شوخی می‌کنند و عاقبت دخترک «بله» را می‌گوید و همگان کل می‌کشند.

پس از بازتاب گسترده‌ این فیلم، مقام‌های قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر دادند که عقد منحل شده و «اقدام زوج، ولیِ زوجه و عاقد بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده جرم بوده و جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است».

با این حال، خانواده دختر خردسال اکنون خود شاکی هستند.

رئيس دادگستری شهرستان بهمئی گفته است پس از بررسی شکایت و شناسایی متهم «برخورد قضایی متناسب انجام می‌شود».

پیش از این هم مواردی از درخواست برخورد با منتشرکنندگان برخی فیلم‌های جنجالی مطرح شده بود. آذرماه ۱۳۹۷ پس از انتشار فیلم درگیری نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند گمرک، برخی نمایندگان مجلس خواستار پیگیرد قضایی منتشرکننده فیلم شدند.

خرداد سال گذشته نیز پس از انتشار اخباری درباره تجاوز به چند زن در شهرستان ایرانشهر، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت عامل انتشار این خبر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

تاکنون گزارشی از سرنوشت این پرونده‌ها منتشر نشده است.

یک کودک کار ۶ ساله به علت تصادف جاده‌ای فوت کرد.

عباس عطایی (رییس پزشک قانونی بندر ماهشهر) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از فوت کودکی ۶ ساله به نام حیدر عسکراوی به علت تصادف جاده‌ای خبر داد.

این کودک که از اهالى شهرک طالقانى(کوره) بندر ماهشهر است؛ با دو برادرش درحال جمع آوری کارتن و پلاستیک بوده که بر اثر تصادف با اتوبوس در جاده ماهشهر جان خود را از دست داد.

درنگ: اجتماع » عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نوشت: ماجرای آزارواذیت جنسی تعدادی از دانش‌آموزان در منطقه 2 شهر تهران از سوی معاون انضباطی مدرسه در روزهای اخیر آن‌چنان‌که از طریق رسانه‌ها انتشار یافت، باعث ایجاد نگرانی و خشم فراوان در میان افراد جامعه به‌ویژه والدین دانش‌آموزان شده است.

درنگ: البته مطابق معمول از رفتار متهم، از طرف رسانه‌ها یا افراد مختلف اصطلاحات یا استنباطات گوناگونی به کار گرفته شده؛ از‌جمله اینکه حسب مسموعات مسئولان آموزش‌وپرورش منطقه یادشده از رفتار معاون یادشده با عنوان تجاوز نام برده‌اند.

در ابتدا آنچه مشخص است این است که تا مراحل تحقیقات و بازجویی‌های مقدماتی درباره این حادثه به ‌صورت کامل از سوی مقامات دادسرا صورت نگرفته است، هرگونه پیش‌داوری و اظهارنظر قضائی درباره عملکرد فرد یادشده طبیعتا وجاهت قانونی ندارد و شایسته است از ورود در جزئیات این پرونده تا زمان کشف حقیقت خودداری کرد؛ اما آنچه لازم است درباره این حادثه برای روشن‌کردن افکار عمومی به صورت اختصار بیان شود، این است که ابتدا مفهوم اصطلاحات و عناوین به‌ کار گرفته‌شده از سوی رسانه‌ها را باید مشخص کرد تا تصویر روشن‌تری از این مفاهیم داشته باشیم.

۱- تجاوز در معنای عرفی و قانونی آن در اینجا به معنای لواط استفاده و استنباط می‌شود که عبارت است از آمیزش جنسی خاص از طرف فرد مذکر با فرد مذکر که در فقه جزائی اسلام و قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برای این عمل قبیح در نظر گرفته شده است که از‌جمله آنها اعدام و سنگ‌باران‌کردن فرد مرتکب است. بدیهی است اثبات این عمل مجرمانه با اعتراف فاعل و مفعول یا شهادت چهار شاهد امکان دارد که معمولا به‌سختی امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده‌هایی که مجازات آنها سلب حیات است، در صلاحیت دادگاه یک کیفری استان است.

۲- اگر عمل مرتکب غیر از لواط باشد؛ یعنی رابطه جنسی بدون شرایط خاص صورت گرفته باشد، در قانون مجازات اسلامی از آن به‌عنوان تفخیذ نام برده شده و ماده ۲۳۵ قانون یادشده دراین‌باره صراحت دارد و مجازات مرتکب این جرم صد ضربه شلاق است.

۳- اگر عمل مرتکب صرفا نشان‌دادن فیلم‌های مستهجن و تشویق آنها به فساد باشد، از آن به‌عنوان اشاعه فحشا نام برده می‌شود. اشاعه به معنای گسترش و فحشا به معنای هرگونه رفتار و گفتار زشتی است. تبصره ذیل ماد ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به صورت مختصر به این موضوع پرداخته و بدیهی است بررسی و تفسیر این عنوان مجرمانه نیاز به فرصت جداگانه دارد.

۴- در اصطلاح عرفی معمولا محدوده وسیعی از رفتارها و مزاحمت‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی به آزارواذیت تعبیر می‌شود. عوارض نامطلوب آزار جنسی به‌ویژه روی کودکان به‌ صورت دوری کودک از اجتماع و ایجاد مشکلات روحی فراوان برای کودک و اختلالات روانی در او است که بسیار مهلک است. بعد از شرح مطالب فوق به صورت مختصر‌شنیدن ماجرای یادشده چند نکته اساسی را به ذهن افراد جامعه متبادر می‌کند:

۱- متهم ظاهرا معاون انضباطی مدرسه بوده است. جای بسی تأسف و تأثر است که این‌گونه افراد چگونه در این مناصب و مشاغل حساس گمارده می‌شوند و مسئولیت جذب آنها با چه کسانی است و اساسا چارچوب گزینش آنها چیست؟

۲- مسئولان آموزش و پروش مربوطه بعد از این حادثه شوک‌آور به مصداق نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دست به اقداماتی زدند و با انتشار اعلامیه‌ و بیانیه به متهم موصوف تاخته‌اند. جالب اینجاست که اساسا یادشان رفته است که خودشان در بروز این حادثه نقش داشته‌اند.

۳- همان‌گونه که گفته شد، آثار و تبعات این‌گونه اذیت و آزارها آن هم از سوی کسانی که نقش ارشادی و تربیتی و انضباطی دانش‌آموزان را به عهده دارند، خارج از تصور است. چرا و تا چه زمانی باید مردم ما شاهد این‌گونه حوادث خلاف اخلاق و تأسف‌آور در مراکز آموزش باشند. قطعا مقامات قضائی با رعایت حقوق طرفین کشف واقعیت کرده و حکم شایسته در‌این‌باره صادر خواهند کرد؛ اما صرف‌نظر از همه این مسائل امیدواریم این حادثه و حوادث مشابه آن که در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده، زنگ‌ خطر جدی برای مسئولان فرهنگی و آموزش جامعه باشد تا موضوع را خیلی مهم‌تر از آنچه هست، جدی بگیرند.

ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.

دویچه‌وله: متهمی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل غیرعمد شده و ۱۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، در آستانه اعدام قرار دارد. حسین احمدی‌نیاز وکیل محمدرضا حدادی به دویچه‌وله گفت که در تلاش برای نقض این حکم است.

محدرضا حدادی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در تماس با خانواده‌اش به آنها اطلاع داده‌ که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.

پدر این جوان ضمن اعلام این خبر به دویچه‌وله (فارسی) گفت که محمدرضا در تماس تلفنی با خانواده گفته که مسئولان زندان به او گفته‌اند یا باید رضایت خانواده مقتول را بگیرد و یا به زودی اعدام می‌شود.

محمدرضا حدادی که در اسفندماه ۳۰ ساله شد، از ۱۵ سالگی در زندان به سر می‌برد. او متهم به سرقت منجر به قتل در مرداد ۱۳۸۲ است.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا، به دویچه‌وله گفت که پس از شنیدن این خبر به دیوان عالی کشور رفته اما هیچ پاسخی نگرفته است. او که مقیم تهران است هفته آینده به کازرون می‌رود تا شخصا با قاضی پرونده موکلش گفت‌وگو کند.

سال گذشته با تقاضای احمدی‌نیاز، رئیس قوه قضائيه دستور توقف حکم محمدرضا حدادی را صادر کرد اما به گفته این وکیل، دستور به تنهایی کافی نیست و رئیس قوه قضائيه باید بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی حکم صادره را نقض و دستور اعاده دادرسی دهد.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی امیدوار به نقض حکم موکلش از سوی رئيس قوه قضائیه است

بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به دلیل “خلاف بیّن شرع بودن” این حکم را نقض کرده و دستور اعاده دادرسی دهد. در این صورت پرونده می‌تواند با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر فرد زیر ۱۸ سال تنها بر اساس اقرار خودش به اعدام محکوم شود باید به او تفهیم شود که این اقرار به قیمت جان او تمام خواهد شد و او از نظر رشد عقلی بایستی در حدی باشد که متوجه این خطر بشود.

بر اساس این ماده، وکیل محمدرضا تقاضا داده تا او برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده شود تا پزشکی قانونی تشخیص دهد که آیا او در زمان اعتراف، رشد عقلی کافی داشته یا نه.

بیشتر بخوانید: “حال جسمی و روحی محمدرضا حدادی بسیار وخیم است”

به گفته احمدی‌نیاز هم دادستان شیراز و هم دادستان کازرون با این درخواست موافقت کرده‌اند اما قاضی پرونده دادگاه کازرون با این تقاضا مخالفت کرده است.

احمدی‌نیاز می‌گوید تا زمانی که حکم از سوی رئیس قوه قضائيه نقض نشود، هیچ کاری نمی‌توان کرد چون قاضی می‌گوید این پرونده بسته شده و حکم آن نیز تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

پدر محمدرضا می‌گوید یکی دیگر از متهمان که به تازگی آزاد شده گفته حاضر است شهادت بدهد که محمدرضا بیگناه است اما قاضی قبول نکرده و گفته این پرونده بسته شده است.

محمدرضا در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد اعتراف به سرقت و قتل کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال طی نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمین با وعده پرداخت پول از او خواسته با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را به عهده بگیرد. او همچنین نوشت که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

وکیل محمدرضا شخصا به دیدار خانواده مقتول رفته و از آنها خواسته تا در قبال گرفتن دیه رضایت داده و محمدرضا را از اعدام نجات دهند. طبق گفته‌ی وکیل، آنها اما به او گفته‌اند که میلیاردها تومان پول در حسابشان هست و حاضر نیستند به خاطر پول از خون پدرشان بگذرند. خانواده شاکی گفته‌اند تنها خواهان اعدام محمدرضا هستند.