اخبار

آمدنیوز: اختصاصی- مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» ناپدید شد.

پس از فرار، بازگشت و بازداشت سردار «عیسی شریفی» قائم مقام «محمدباقر قالیباف» در شهرداری تهران که خبر آن برای نخستین‌بار توسط «آمدنیوز» فاش شد، گزارش منابع خبری از فرار «محمد مطیعی‌فر» مدیرعامل پیشین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حکایت دارد.

هنوز برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به عنوان مرجع رسیدگی کننده به مفاسد شهرداری تهران، مشخص نیست که آقای «مطیعی‌فر» از کشور خارج شده یا در مکانی پنهان شده است.

گفته شده «مطیعی‌فر» دارای مفاسد کلان مالی است که این مفاسد با مشارکت و اطلاع «محمدباقر قالیباف» شهردار وقت تهران به وقوع پیوسته است.

سازمان اطلاعات سپاه با بازداشت «عیسی شریفی» و ورود بر پرونده شهرداری تهران قصد دارد علاوه بر جلوگیری از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، مفاسد کلان مالی «قالیباف» را نیز نزد خود مکتوم نگاه دارد.

«محمد مطیعی‌فر» از تیرماه ۱۳۹۵ مدیریت عاملی بزرگ‌ترین بنگاه املاک و مستغلات شهرداری تهران را بر عهده داشته است.

چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مفاسد کلان شهرداری تهران، گزارش مشروحی از تخلفات سازمان املاک و مستغلات را تهیه و برای اطلاع دفتر رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد و از وی خواستار رهنمود در چگونگی برخورد با این مفاسد شد. اما آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد که قوه قضائیه فعلا به مفاسد این سازمان وارد نشود.

«محمد مطیعی‌فر» در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در رأس باندی قرار داشته که به «باند کرمانشاهی‌ها» مشهور بوده است. افراد دیگر این باند «حمیدرضا حیدریان» مدیرعامل سابق (۱۳۸۸- ۱۳۹۴) و «مجتبی یزدانی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه یک بوده‌اند.

کیهان لندن: مرتضی رحمان‌زاده جایگزین نرگس معدنی، تنها زن شهردار منطقه‌ای تهران شده است.
– حامد مجتهدی تهرانی نوه آیت‌الله مجتهدی خواننده‌ی رپ زیرزمینی بود ولی پس از مدتی شکل و شمایل خود را عوض کرد و مداح شد.
– این خواننده‌ی رپ سابق و مداح فعلی از دوران قالیباف و از ۲۵ سالگی شهردار منطقه شش تهران بوده.
– آقازاده‌ها پس از آنکه با اتومبیل‌های آنچنانی ویراژهای خود را در خیابان‌های شمال تهران دادند، برای مرد زندگی شدن اینجا و آنجا به مقامات دولتی منصوب می‌شوند!

محمدعلی نجفی با انتصاب شهرداران شش منطقه تهران، نرگس معدنی تنها شهردار زن یکی ار مناطق تهران را برکنار کرد. همچنین برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نوشته‌اند که نوه آیت‌الله مجتهدی که یک خواننده رپ است، از سوی محمدباقر قالیباف شهردار ناحیه شش تهران بوده است.

در حالی که محمدعلی نجفی شهردار تازه تهران، شش شهردار مناطق تهران و دو مدیر شهرداری را معرفی کرد، در فضای مجازی خبر انتصاب نوه آیت‌الله مجتهدی به عنوان شهردار یکی از مناطق تهران در دوران محمدباقر قالیباف دهان به دهان می‌چرخد.

پست و مقام گرفتن برخی فرزندان و نوادگان مقامات حکومت جمهوری اسلامی چندی است که در رسانه‌های رسمی کشور نیز منتشر می‌شود. این آقازادگان که تحت عنوان استفاده از نسل جوان در مدیریت کشور، به پست‌های دولتی و حکومتی می‌رسند، به قول خودشان «ژن‌های خوب» رشدیافته در جمهوری اسلامی و نوادگان چهره‌های مذهبی و سیاسی حکومت هستند.

این افراد که پیش از این، در برخی مناطق مرفه تهران با اتومبیل‌های چند میلیارد تومانی ویراژ می‌دادند، حالا برای مرد زندگی شدن و حفظ آبروی خاندان خود، بدون تحصیلات مرتبط و تخصص کافی، به مقامات مدیریتی گمارده می‌شوند.

این بار، رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان با انتشار تصاویری از حامد مجتهدی تهرانی، می‌گویند او نوه آیت‌الله مجتهدی است که به مقام شهرداری ناحیه شش تهران رسیده است. این در حالیست که مجتهدی تهرانی از سال ۱۳۹۳ و در دوران شهرداری قالیباف جایگزین اسفندیار آزاده شهردار سابق ناحیه شش شده بود.

در همان زمان هم انتصاب نوه آیت‌الله مجتهدی با واکنش‌هایی روبرو بود، چرا که او خواننده‌ی رپ زیرزمینی بود ولی پس از مدتی به عنوان مداح کار موسیقی را ادامه داد.

مجتهدی در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، ۲۵ سال بیشتر نداشت ولی با تغییر ظاهر و پوشیدن کت و شلوار به جای کلاه کپ و کت چرم، به شهرداری تهران قدم گذاشت.

از سوی دیگر، محمدعلی نجفی شهردار تهران در جلسه امروز، شهرداران مناطق ١٢، ۴، ١٣، ٩، ٢١ و ١۵ را معرفی و بر ضرورت دقت در انتخاب افراد شایسته و صاحب نظر در پست‌های مدیریتی شهرداری تاکید کرد. همزمان اما یک شهردار زن را برکنار کرد. این برکناری در حالی رخ می‌دهد که اصلاح‌طلبان ادعای سپردن پست‌های مدیریتی و دولتی را به زنان و جوانان مطرح کرده‌اند.

در این انتصاب‌ها، امین عارف‌نیا‌ رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران شد. وی پیش از این مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

حسن رباطی نیز قائم‌مقام شهردار و معاون امور مناطق شهرداری تهران شد. وی پیش از این مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

حسینی نوکنده شهردار منطقه ۴ و علی مفاخریان، شهردار منطقه ۹ شدند؛ مفاخریان پیش از این قائم‌مقام شهرداری منطقه ۹ بود. پیمان حسین محسنی شهردار منطقه ۱۲ شد که پیش از این معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲ بود.

مرتضی رحمان‌زاده شهردار منطقه ۱۳ شد؛ وی پیش از این قائم‌مقام شهردار منطقه ۴ بود. رحمان‌زاده جایگزین نرگس معدنی، تنها زن شهردار منطقه‌ای تهران شده است.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۵ شد؛ وی پیش از این قائم‌مقام شهردار منطقه ۱۱ بود. حسن رحمانی شهردار منطقه ۲۱ تهران شد و حمیدرضا قالیباف هم مدیرکل حراست شهرداری تهران شد.

به نظر می‌رسد نجفی در انتصاب شهرداران مناطق مختلف تهران، فقط مدیران سابق را جا به جا کرده باشد و نیروی تازه‌ای به بدنه شهرداری اضافه نکرده است.

شهردار تهران پس از اعلام این انتصاب‌ها، پایبندی به ضوابط و قوانین را از نکات مهم مورد توجه این دوره از مدیریت شهری معرفی و بیان کرد: «در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی شهرداری تهران فرار از قانون است. گاه اقداماتی صورت گرفته که شاید ٨٠ درصد آن با نیت خیر بوده باشد اما در درازمدت به ضرر شهرداری و کشور منجر می شود.»

نجفی همچنین نظافت تهران را یکی از مشکلات شهرداری دانست و گفت که «در این خصوص من قبلا هم احساس می کردم که وضعیت قابل قبول نیست و در حال حاضر هم افت کرده است که البته بخشی از این موضوع به دلیل بحث های مربوط به نقل و انتقالات طبیعی است.»

وی با اشاره به سد معبر میوه‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها گفت: «در شرایط فعلی این مشکل بسیار از هم گسیخته است؛ به طوری که باب شده تمام سوپرمارکتی‌ها و میوه‌فروشی‌ها پیاده‌روی جلوی مغازه خود را به تصرف در می‌آورند که باید به آنها فرصت دهیم تا وسایل خود را از پیاده رو جمع کنند و با این موضوع برخورد کنیم. البته من می‌دانم که برخی در شهرداری از این افراد پول می‌گیرند!»

خبر دیگری در همین زمینه
ماجرای خوانندگی نوه آیت‌الله مجتهدی، انتشار یک آلبوم برای قالیباف

بی‌بی‌سی: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفته است اگر وزارت کشور ایران حکم شهرداری محمدعلی نجفی را ابلاغ نکند، فردی برای سرپرستی شهرداری انتخاب خواهد شد.

آقای هاشمی به خبرنگاران گفته است هنوز حکم شهرداری آقای نجفی از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده است.

او گفته است با وزارت کشور ایران در این باره تماس خواهد گرفت.

پیش از این گفته می‌شد با صدور حکم برای آقای نجفی، او از امروز شنبه ۴ شهریور فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد. دلیلی برای این تاخیر عنوان نشده است.

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که آقای نجفی به خبرنگاران گفته است “حکم من هنوز رسما از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده است در نتیجه هنوز رسما شهردار تهران نیستم.”

او گفته است تا زمانی که این حکم امضا و صادر نشود به شهرداری نمی‌رود اما در خارج از شهرداری به جلسات خود ادامه می‌دهد.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران کیست؟

آقای نجفی گفته است مشغول انجام کارهای مقدماتی مانند برگزاری جلسات با مدیران و معاونت‌های شهرداری است.

محسن هاشمی گفته است در صورتی که تا فردا (یکشنبه) حکم آقای نجفی ابلاغ نشود، برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب خواهد شد. او گفته است در این مورد در باره گزینه‌های مختلفی بحث شده است.

طبق قانون شوراها، وزیر کشور و استانداران موظف هستند حکم شهردار معرفی شده از سوی شورای شهر را ظرف مدت ده روز صادر کنند.
تحلیل حسین باستانی:

بعد از انتخاب شهردار با رای اعضای شورای شهر، حکم رسمی او باید از سوی وزارت کشور صادر شود. اما در این میان، دستگاه اطلاعاتی هم باید صلاحیت شهردار تهران را تایید کند.

بر مبنای همین قاعده بود که در سال ۱۳۸۲، عدم تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد از سوی وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، باعث شد تا صدور حکم او ۴۵ روز به تاخیر بیفتد. تاخیری که ظاهرا ریشه در اتهام درگیری آقای احمدی نژاد در یک پرونده نفتی در زمان تصدی استانداری اردبیل داشت اما در نهایت، با رایزنی های حکومتی، حکم شهرداری او صادر شد.

با توجه به اینکه پس از تاسیس “سازمان اطلاعات سپاه” در سال ۱۳۸۸، این سازمان هم -در کنار وزارت اطلاعات-به عنوان یکی از دو نهاد اطلاعاتی رسمی کشور موجودیت یافته، کاملا مشخص نیست که تصمیمات آن، در سازوکار تایید صلاحیت شهردار چگونه تاثیر می گذارد؟

این پرسش از آنجا اهمیت دارد که محمدعلی نجفی، اولین شهردار تهران است که نخستین نوبت انتصابش به این سِمت، پس از تاسیس سازمان اطلاعات سپاه بوده (محمدباقر قالیباف شهردار قبلی، نخستین بار در سال ۱۳۸۴ به این سمت انتخاب شد). به طور مشخص، اکنون سوال این است که آیا اکنون تایید صلاحیت شهردار تهران، مانند گذشته با وزارت اطلاعات است که بخشی از دولت محسوب می شود یا اینکه سازمان اطلاعات سپاه هم باید صلاحیت شهردار را جداگانه تایید کند؟

در صورت دوم، قاعدتا تایید صلاحیت امنیتی محمدعلی نجفی، که از سوی اصولگرایان مخالف دولت متهم به “همراهی با فتنه” بعد از انتخابات ۱۳۸۸ بوده، با دشواری های جدی تری مواجه خواهد بود. همان اصولگرایانی که در زمان پیشنهاد آقای نجفی برای وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ هم، مانع از رای اعتماد مجلس نهم به او شده بودند.

رادیوفردا: مرتضوی الویری،‌ یکی از اعضای شورای شهر تهران، می‌گوید میزان «تخلفات و فسادی» که در داخل شهرداری پایتخت ایران وجود دارد در مقایسه با پرونده «املاک نجومی مانند پول خرد داخل جیب افراد است» و در این سازمان٬ «فساد» نهادینه‌ شده است.

آقای الویری روز دوشنبه ۲۳ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: پرونده «املاک نجومی، نوک کوه یخی بود که از داخل اقیانوس به بیرون آمد».

وی موضوع «فساد» در سازمان شهرداری تهران را فراتر از واگذاری غیرقانونی چند آپارتمان به برخی افراد عنوان کرد و گفت که «در شهرداری تهران با یک فساد نهادینه‌شده مواجه هستیم».

این عضو شورای شهر تهران مصادیق این «فساد» را نیز چنین توضیح داد: «فساد در واگذاری‌ها، مناقصه‌ها و به‌کارگیری نیروهای ناکارآمد در سطوح مدیریتی و همچنین به‌کارگیری نیروهای بازنشسته از کار افتاده که از سایر ارگان‌ها به شهرداری تهران آورده شده‌اند».

مرتضی الویری درباره آنچه «بدهی‌های شهرداری تهران در دوره چهارم شورا» نامید هم گفت: «مهمترین چالش شهرداری تهران دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی شهرداری تهران است. متاسفانه آمار و ارقامی که شهردار فعلی تهران در برنامه تلویزیونی مطرح کردند با اطلاعاتی که معاونین ایشان در جلسات با ما ارائه کردند هماهنگی ندارد».

به گفته این عضو شورای شهر تهران،‌ شهرداری پایتخت ایران به صورت قطعی «۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» بدهی دارد که این رقم را «معاونین {محمد باقر قالیباف} شهردار فعلی» اعلام می‌کنند.

آقای الویری اضافه کرد که «در کنار این رقم باید تعداد زیادی پروژه نیمه کاره که اتمام آنها به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد … و تراکم‌های پیش فروش شده که رقم دقیق آنها را هر چه مورد تحقیق قرار گرفت اما نتیجه‌ای برای آن حاصل نشد … را نیز اضافه کنیم.»

وی همچنین به آنچه «استخدام‌های فراوان و فراقانونی در این سال‌ها» در مجموعه شهرداری تهران نامید٬ اشاره کرد و گفت که در حال حاضر شهرداری تهران٬ «۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر» پرسنل دارد.

الویری همچنین از افزایش «چند برابری» هزینه‌ها در شهرداری تهران انتقاد کرد و بزرگترین «چالش» محمدعلی نجفی٬ شهردار آینده تهران را «در همین حوزه درآمدها و هزینه‌ها» اعلام کرد.

عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران٬ ری و تجریش با اعلام اینکه «بر اساس آمارها از منابع متفاوت٬ حال تهران خوب نیست و در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری دچار چالش‌های جدی است»،‌ تهران را «بیماری دارای یک بیماری مزمن» دانست که «باید سریعا در جهت درمان آن اقدام» شود.

جنجال «املاک نجومی» اشاره به مجموعه افشاگری‌ها و واکنش‌هایی دارد که در مورد واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت.

سایت معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی برای اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

این موضوع که اندکی پس از ماجرای «دریافت‌های نجومی» که از سوی محافظه‌کاران علیه برخی کارکنان دولت مطرح شده بود٬ رسانه‌ای شد٬ مدت‌های فضای سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و حتی به رقابت‌های انتخاباتی دوزادهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز کشیده شد. در این میان، محمد باقر قالیباف بارها اتهامات مالی را که متوجه خود او، اطرافیان و دستگاه شهرداری تهران شده بود،‌ رد کرده است.

با پیروزی اصلاح‌طلبان در پنجمین دوره انتخابات شهر تهران٬ محمدباقر قالیباف نیز باید جای خود را به محمدعلی نجفی٬ شهردار جدید بدهد که به گفته الویری٬ برای حل و فصل مشکلات شهر تهران٬ برنامه‌های خود را به شورا ارائه کرده و توانسته آنها را قانع کند.

ایران آنلاین: اقای قالیباف؛
جناب آقای قالیباف! به شهادت حکیمی پور عضو فعلی شورای شهر تهران معاونین شما در این روزها یکی پس از دیگری در حال استعفا و گریز هستند. در حالی که هنوز حدود دو ماه و نیم به پایان دوران شهرداری شما و شورای شهر تهران مانده است.
حمیدرضامستوفی

ایران آنلاین / معاونین شما در طول دوازده سال حکمرانی تان در شهرداری تهران مرتکب تخلفات فراوانی شده اند و به اعتراف چندین نفر از اعضای شورای شهر، در این سالها قانون را با امر و اراده شخص شما دور زده اند.

در خبرها خواندم یکی از معاونین شما در راه کاناداست و تعدادی هم دارند چمدان هایشان را می بندند.قصد عقده گشایی ندارم اما بنا دارم با شعار اصلی خودتان در ایام انتخابات درباره شما و اطرافیانتان قضاوت کنم.

حال شما بفرمایید حلقه مدیران و منتسبان شما درشهرداری تهران از دسته ٩۶ درصدی هایند یا ۴ درصدی ها؟ مدیری که با تغییر ترکیب ۲۱ نفره شورای شهر تهران چنان احساس خطر کرده که فرار را بر قرار ترجیح داده ، واقعا از کدام دسته است؟ و اساسا چرا منتظر پایان دوران صدارت شما بر شهرداری و اتمام دوره چهارم شورای شهر تهران نمانده و استعفا داده است؟ اگر کاسه ای زیر نیم کاسه معاونین و منصوبان شما نیست چرا به روال بیشتر مدیران اجرایی در نظام جمهوری اسلامی منتظر نمی مانند که یا برای دوره بعد ابقا شوند یا لااقل از خدماتش تجلیلی به عمل آید و آبرومندانه میزهای مدیریت شان را ترک کنند؟ یعنی مدیران شما از وزرا و منصوبان احمدی نژاد هم کمترند که بی هیچ مدال و تجلیل و تحسینی ولو از طرف رئیس شان میدان را خالی کنند؟
کیست که نداند وحشت مدیران جنابعالی از رای قاطع مردم تهران و برملاشدن رازهای نگویی است که به دالان های قدرت حامیان شما متصل است؟
کیست که نداند وحشت شان از روز حساب است؟ از حجم تخلفاتی است که در فقدان قانون و اخلاق روی داده است؟
آری اینها مشتی نمونه خروار از دست پروردگان درگاه شمایند آقای قالیباف! … نمونه ای از دانه درشت هایی که زیر دست شما پرورش یافته اند. الگوی بی بدیلی از همان ۴ درصدی ها که در تبلیغات انتخاباتی تان مدام برآنان تاختید و در مقابل ٩۶ درصدی ها قرارشان دادید.

دوران طلایی مدیریت شما بر کلان شهر تهران با انتخاب آگاهانه پایتخت نشینان به پایان رسید. پیش از آنکه حتی شورای منتخب پنجم روی کار بیاید.
حالا پس از آن حجم عظیم از اهانت و تهمت و بی اخلاقی در مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی و انصراف ناگهانی تان، دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر کوتاهِ باقی مانده در شما نمانده است. این را خوب درک می کنم.

شهردار بعدی تهران شوم بختانه وارث هزاران میلیارد تومان بدهی است که میراث نامیمون دوران دوازده ساله شما شهردارِ خوشکلِ موطلایی است. شهرداربعدی هرکه باشد وارث شهری است که در ازدحام دود و آهن و سیمان و برج و آسمانخراش دارد نفس های آخرش را می کشد. مدیران شما که امروز پشت درهای بسته استعفا می دهند و بی سروصدا شانه از زیربار گناهان خود و جنابعالی خالی می کنند ، به درستی می دانند که تا چند ماه دیگر اسناد و مدارک تخلفات متعددشان در پیشگاه ملت، آشکار خواهد شد و چاره ای جز گردن نهادن به قانون و نشستن پشت میز محاکمه و تمکین به مرِّ قانون ندارند.
جناب آقای قالیباف! حضرتعالی با خودشیفتگی ذاتی و عبور از مرز شرع ،قانون و اخلاق هم خود را به روز سیاه نشاندید و هم مدیران تان را. علاوه بر این حلقه، نوبت به حامیان شما در شورای شهر هم رسیده است. آنان که در قبال حمایت های بی چون و چرایشان از حضرتعالی ، با امضای مدیران و معاونان شما در شهرداری تهران ، بی شرمانه غنایم بیت المال را چپاول کردند و چشم شان را بر روی تخلفات و اختلاس ها و تعدی ها و ظلم ها بستند. امروز با شجاعت یاشارسلطانی اسناد چپاول یکی از آن چهاردرصدی ها منتشر شد. این تازه اول راه است…

دویچه‌وله: به‌ رغم رسیدگی قضایی به پرونده تخلف‌های شهرداری، تحقیق و تفحص مجلس در مورد این پرونده ادامه خواهد داشت. برخی از اعضای کمیسیون عمران ادامه این تحقیق را خلاف آیین‌نامه مجلس عنوان کرده بودند.

عصر سه‌شنبه، ۲۵ آبان ماه، محمود صادقی، احمد مازنی و علیرضا رحیمی، سه نماینده‌ای که از امضاءکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری هستند با رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در روزهای گذشته گفته بودند که با توجه به بررسی تخلف‌های احتمالی در واگذاری املاک شهرداری توسط قوه قضائیه، ادامه تحقیق و تفحص نمایندگان ناقض آین‌نامه داخلی است.

صادقی درباره این دیدار به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقای لاریجانی در جلسه امروز پس از استماع توضیحات، نسبت به مسائلی که از سوی مخالفان تفحص از شهرداری تهران مطرح شده، بسیار متعجب شدند و تاکید کردند که انجام این تفحص با بررسی پرونده املاک نجومی در قوه قضائیه منافاتی ندارد.»

بیشتر بخوانید: دادستان تهران: پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرا ارجاع شد

سه محور تحقیق و تفحص

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید با سخنان امروز لاریجانی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در اولین جلسه کمیسیون عمران در دستور قرار می‌گیرد و همه اخباری که درباره منتفی شدن آن منتشر شده، تکذیب می‌شود.

این طرح در سه محور تهیه شده که محور نخست آن مربوط به “تملک و واگذاری املاک اعم از زمین و مسکن از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی است که موضوع واگذاری املاک به برخی از اعضای شورای شهر شهر” را نیز شامل می‌شود.

صادقی نهم آبان ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی یکی دیگر از محورهای طرح تحقیق و تفحص است و سومین محور این طرح مربوط به توافق‌های انجام شده از سوی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی منبعث از تغییر کاربری‌های انجام شده است.»

بیشتر بخوانید: فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران

وعده پیگیری قضایی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشست خبری ۲۳ آبان خود گفته بود که دستگاه قضایی به پرونده املاک شهرداری “بدون هیچ اغماضی و براساس ضوابط قانونی” رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «دادستانی تهران منتظر است اسناد سازمان بازرسی کل کشور را نیز دریافت کند و پس از آن طبعا به مواردی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماضی و با دقت هرچه لازم‌تر و سرعت بیشتر به موضوع رسیدگی می‌شود.»

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت، ۱۷ آبان در یک نشست خبری به تشریح نتایج بررسی پرونده املاک شهرداری توسط این سازمان پرداخت که بر مبنای آن “تخلف شهرداری محرز است”.

شهریور ماه امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی انتشار یافت که در آن نام ۱۸۰ نفر از جمله شماری از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در ارتباط با واگذاری املاک شهرداری منتشر شده بود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشا تا انکار

به گفته‌ی توکلی: «از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده ۱۰۸ واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.»

مطابق این گزارش ارزش مالی کل املاک واگذار شده بیش از ۸۲ میلیارد تومان و میزان تخفیفی که به افراد داده شده فراتر از ۲۴ میلیارد تومان بوده است.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران می‌گوید تمام واگذاری‌ها و تخفیف‌ها مطابق قانون انجام شده و در مواردی کمک شهرداری شامل تعاونی‌هایی شده است که به این مجموعه تعلق ندارند.

شهردار تهران می‌گوید یکی از این موارد تعاونی قوه قضائیه بوده که “با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد”. این پرونده هنوز ابهام‌های فراوانی دارد که قرار است تحقیق و تفحص مجلس آنها را روشن کند.

پویش: پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی:
پویش – سرویس سیاسی: رحمت الله حافظی, عضو شورای شهر تهران در حاشیه مراسم کتاب «ارتباطات غيرکلامي» اثر جديد علي اکبر فرهنگي پدر علم مديريت رسانه ايران، در گفتگو با پویش، در خصوص « پرونده املاک نجومی» گفت :«پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی»

او در پاسخ به این سوال که «آیا از یاشار سلطانی حمایت می کنید؟» گفت که « یاشار سلطانی منتشر کننده این اطلاعات بود و باید با متخلف برخورد قهر آمیز داشته باشیم.اگر قرار باشد منتشر کننده اطلاعات مورد غضب و بی مهری قرار بگیرد؛ دیگر نباید انتظار مبارزه با فساد داشته باشیم. چون دیگر چه دلیلی دارد که خبرنگاران ، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه وارد فضای شناسایی فساد شوند.حضور رسانه ها و مسائلی که به جامعه منتقل می کنند را به عنوان فرصت در تلقی کنیم. از طرفی هم باید هشدار داهیم که از انتشار مطالب کذب هم خودداری شود.اگر کسی تخلفی کرد جریمه اش کنیم اما نه با زندان و در بند کردن بلکه باید با جریمه سنگین مالی برخورد شود. در آن زمان هر خبرنگاری، اگر خبری را پیدا کرد دقیق مطالعه می کند و از صحت آن مطلب اطمینان پیدا کرد، خبر را ارئه می کند. فضا باید برای بیان مطالب آزاد باشد.اگر کسی توهین کرد، تهمت زد حتما باید با جریمه های نقدی که بازدارنده است، مقابله کرد.باید بگذاریم که چرخش اطلاعات آزاد باشد و اخبار به جامعه و مردم منتقل شود؛ هم اثر بازدارنده دارد و افرادی که در حوزه های اداری و مالی انحرافاتی داشته باشند به خود می آیند و همچنین سیستم قضایی که بهتر می تواند فضا را رصد کند و با متخلفین برخورد کند.اگر این نگرش را اصلاح کنیم مشکلات کمتر خواهد شد.

او افزود که «لیستی که ما دیدیم و منتشر شده است، هیچ مهر محرمانه ای نداشته، یاشار سطانی که این لیست و منتشر کرده چه گناهی دارد. نه مهر محرمانه داشته و حتی شماره محرمانه نداشته است . نباید با این بهانه ها، رسانه ها را تحت فشار قرار داد.»

خبرآنلاین: واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده | ۲تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند

جامعه > شهری – احمد توکلی،‌ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»

و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.»

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.

متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وي به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيماً به متقاضي منتقل مي‌گرديد) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آن‌که درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذار شده 17018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً این‌که نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:

– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.

– به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

– در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.

– نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

– یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آئین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن این‌که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

– از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

– مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي … مصوب 1375″صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.

– «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.

– «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

– «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12 – هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و … مسئولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.

اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.

رادیوفردا: دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری شامگاه پنج‌شنبه ششم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت شهرداری تهران با مجوزی که پیش از این از شورای شهر دریافت کرده بود، می‌توانست در واگذاری آپارتمان‌های شهرداری «مقداری» به افراد تخفیف دهد.

وی اضافه کرد: «در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت درباره مقدار تخفیف‌ها اطلاعی نداشتم».

به گفته آقای منتظری، ۲۹ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند که «با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شد که تخلف قطعی است».

در گزارش سایت‌های خبری و طبق گفته‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته معاون اجرایی مجلس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب در مجلس نهم، و کامران نجف‌زاده و ایمان مرآتی دو خبرنگار صدا و سیما، به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.

از میان این افراد تنها کامران نجف‌زاده ضمن تکذیب دریافت خانه از شهرداری در عین حال گفته بود که عضو یک تعاونی شده، اما هنوز خانه‌ای از این تعاونی دریافت نکرده است.

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۶ نفر از افرادی که آپارتمان‌های شهرداری تهران به آنها واگذار شده کارمند شهرداری بودند اما این آپارتمان‌ها خارج از تعاونی شهرداری و به صورت مستقیم به آن‌ها واگذار شده است.

به گفته آقای منتظری، قرارداد آپارتمان‌های واگذار شده به این ۴۵ نفر باید لغو شود که این موضوع به شهرداری اعلام شده و تا کنون ۳۶ قرارداد «ابطال» شده و «۹ مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود».

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۵۰ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها با تخفیف به آن‌ها واگذار شده از «مجموعه شهرداری» بودند اما تخفیف‌هایی که به آن‌ها داده شده، باید بازگردانده شود.

آقای منتظری ۱۴ شهریور اعلام کرده بود که هیاتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده است.

بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت «معماری‌نیوز» و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.

با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».

در حالی‌که گزارش دادستان کل کشور به نوعی تایید کننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی مدیر مسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم آبان گفته بود پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی به یاشار سلطانی اعلام شده بود که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد».

در‌‌ همان روز احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که به اتهام دادن نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به یاشار سلطانی، مدیر مسول وب‌سایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شهرداری تهران ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده است که در واگذاری این زمین‌ها «تخلفی صورت نگرفته است».

وی خبر داد که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رییس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: «در مجموع بررسی‌ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد».

آقای منتظری در عین حال گفت که «این پرونده‌ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستد‌ها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر».

در روزهای گذشته نیز واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین و «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیات امنای آن است، خبرساز شده است.

در حالی که در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود، این زمین به قیمت متری ۱۴۹ هزار تومان واگذار شده است.

با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».

به گفته شهرداری تهران، این زمین از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام‌المنفعه در نظر گرفته شده بود و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن «در مراحل انتهایی قرار دارد».