اخبار

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران، در تصمیم‌گیری‌های شهرداری تهران «دخالت دارد».

ناصر امانی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، به خبرگزاری ایلنا گفت: «متاسفانه برخی گزارش‌هایی که به اعضای شورای شهر می‌رسد، حاکی از آن است که داماد آقای زاکانی نه‌تنها به شهردار مشورت می‌دهد، بلکه در بعضی تصمیم‌گیری‌های شهرداری نیز دخالت دارد که حتما باید جلوی این رویه گرفته شود.»

او افزود: «این در حالی است که وقتی حکم انتصاب ایشان به عنوان مشاور توسط آقای زاکانی لغو شده، ایشان حتی نباید به شهردار مشاوره بدهد، چه رسد به این که در برخی تصمیمات دخالت کند.»

به گفته این عضو شورای شهر، زاکانی به تازگی در جلسه‌ای با اعضای شورا تایید کرده که «با افتخار» از داماد خود مشورت می‌گیرد.

در آبان ۱۴۰۰، در پی انتقاد گسترده از اقدام زاکانی در انتصاب دامادش به عنوان «مشاور ویژه» شهردار تهران، او مجبور به لغو این حکم شد.

در آن زمان، مهدی چمران گفته بود که «در جریان این انتصاب نبوده است».

کنایه عضو شورای به دخالت‌های داماد زاکانی در امور شهرداری

هاشمی تشکری عضو شورای شهر تهران: اجازه ندهید برخی افراد که حکمشان باطل شده در کارهای شهرداری دخالت کنند

برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش IT دخالت می‌کنند و مدیریت در سایه pic.twitter.com/SZGy7lDYbF

— garni1014 (@garni1014) April 11, 2023

اما هفته گذشته، جعفر هاشمی تشکری عضو دیگر شورای شهر تهران بار دیگر حضور داماد زاکانی در شهرداری تهران را فاش کرد.

او گفت: «برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش آی‌تی دخالت می‌کنند و مدیریتِ در سایه انجام می‌دهند. اجازه دخالت افراد غیر مجاز که حکمشان ابطال شده را در شهرداری تهران را ندهید.»

پیشتر و در ابتدای کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌ جمهوری اسلامی، رسانه‌های ایران فهرست‌هایی از انتصابات «فامیلی» و «اتوبوسی» در دولت سیزدهم منتشر کردند.

طرح جمع‌آوری زنان «معتاد متجاهر» – آرشیو
صدای آمریکا:هم‌زمان با هشدارها و نگرانی شورای شهر پایتخت از گسترش پاتوق‌های افراد معتاد در تهران، مدیر موسسه «نور سپید هدایت» که یک مرکز شبانه‌روزی کاهش آسیب‌های زنان است، از حمله ماموران شهرداری تهران به این مرکز و فرار مددجویان از آن جا خبر داد.

سپیده علیزاده دوشنبه سوم مرداد در توییتی خطاب به علیرضا زاکانی شهردار تهران، اعلام کرد زنان «معتاد بی‌خانمانی» که به گرم‌خانه‌های شهرداری اعتماد کرده بودند، در پی این حمله «در خیابان‌ها و پاتوق‌های شهر خوابیدند تا طعمه شما نشوند.»

او به شهردار تهران گفت: «حمله نکنید و برای کمپ ماده ۱۶ بی‌خاصیتتان کیس جور نکنید.»

#آقای_شهردار
امشب تخت های خوابگاه خالی بود و زنان #معتاد #بیخانمانی که طی سالها به #گرمخانه های #شهرداری_تهران اعتماد کرده بودند، در خیابان‌ و پاتوق های شهر خوابیدند تا طعمه شما نشوند و به یک باره درها را نبندید، حمله نکنید و برای #کمپ_ماده۱۶ بی خاصیت تان کیس جور نکنید@arzakani4 https://t.co/unoB1poF9b

— Sepideh Alizadeh سپیده علیزاده (@Sepidehalizade) July 25, 2022

این مددکار اجتماعی روز یک‌شنبه نیز خطاب به شهردار تهران نوشته بود، ۹۰ زن بی‌خانمان و مبتلا به اعتیاد به این مرکز مراجعه می‌کردند و برای کاهش آسیب‌ها، خدمات رایگان شبانه‌روزی دریافت می‌کردند، اما «ریختید داخل مرکز که بگیرید ببریدشان درمان اجباری اعتیاد ماده ۱۶» و آنها «فرار کردند و رفتند به آسیب‌های شهر اضافه شدند و هرگز برنمی‌گردند.»

کمپ ماده ۱۶، مراکز ترک اعتیاد دولتی هستند که با هدف ترک اجباری معتادانی که متجاهر خوانده می‌شوند، بنا بر ماده ۱۶ اصلاح «مبارزه با مواد مخدر» و با بودجه‌ دولتی راه‌اندازی شده است.

در ایران به افرادی که آشکارا و در مکان‌های عمومی مواد مخدر مصرف می‌کنند، «معتاد متجاهر» گفته می‌شود و مقامات شهری گاه در قالب طرح‌های اجتماعی آنها را «جمع‌آوری» می‌کنند.

تلاش برای تعطیل کردن موسسه «نور سپید هدایت» در میدان شوش، از ماه‌ها پیش در دی ۱۴۰۰ با ادعای پرداخت نکردن قبض آب «۱۱۹ میلیون تومانی» این مرکز که پیش‌تر شهرداری منطقه ۱۲ هزینه آن را می‌پرداخت، آغاز شد.

از سال ۹۸ بنا بر تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری منطقه ۱۲، ساختمانی در منطقه شوش در اختیار این موسسه قرار گرفته که با پایان مهلت تفاهم‌نامه در مرداد ۱۴۰۰، شهرداری خواهان پایان فعالیت این مرکز است.

متواری کردن زنان بی‌خانمان مبتلا به اعتیاد از این سرپناه توسط شهرداری و بازگشت آنها به خیابان‌ها، در حالی است که روز یک‌شنبه سخنگوی شورای شهر تهران با هشدار نسبت به شکل‌گیری «پاتوق‌های موزاییکی» معتادان متجاهر در «نقاط بی‌دفاع پایتخت» تعداد این افراد در تهران را «بیش از ۲۰ هزار نفر» برآورد کرده و همکاری نهادهای مختلف را برای جمع‌آوری آنها خواستار شده بود.
جمع‌آوری «تمامی معتادان متجاهر» قولی است که علیرضا زاکانی شهردار تهران ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی داده است.

همچنین امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران پیش از این گفته که قرار است سپاه پاسداران در حوزه اجتماعی شهرداری پایتخت نقش‌آفرینی کند و «سپاه، قرارگاه خاتم و گروه‌های جهادی» در محله‌های تهران مستقر شوند تا «کفالت اجتماعی» را به عهده بگیرند.

بی‌بی‌سی: آقای زاکانی از فرماندهان بسیج دانشجویی بوده
زاکانی انتصاب دامادش به مشاوره شهرداری تهران را لغو کرد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از حکم انتصابش برای داماد خود عقب‌نشینی کرده است.

آقای زاکانی، که حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران گمارده بود، پس از موج انتقادها این حکم را لغو کرد.

شهردار تهران گفته این حکم باعث “شکل‌گیری ابهام و گلایه” در میان “دلسوزان انقلاب” شده است.

پیش از این انتصاب یکی دیگر از اقوام علیرضا زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و نقش او در تهیه طرح صیانت از فضای مجازی خبرساز شده بود.

آقای زاکانی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وعده داد در صورت پیروزی بستگان خود را بر سر کار نمی‌آورد. او همان طور که ناظران پیش‌بینی می‌کردند به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

طراحان پشت‌پرده ‘صیانت از فضای مجازی’ کیستند؟
رای‌ به زاکانی ‘غیررسمی بود’؛ گلایه چمران: تهدید می‌کنند
علیرضا زاکانی رسما به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

زاکانی چه گفته؟

علیرضا زاکانی گفته قصد داشته از مشاوره داماد خود درباره “هوشمندسازی کامل مدیریت شهری” استفاده کند و “برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر” کرده اما تاکید کرده ” و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچگونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد.”

آقای زاکانی گفته با توجه به “دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه”، نیاز داشته که مشاورش کاملا مورد اعتماد باشد.

او در این زمینه به نقش “نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول” در برخی “مناصب حساس و نظارتی” اشاره کرده که “در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود”.

آقای زاکانی گفته می‌خواهد برای مردم “نوکری” کند.

او پیش از این هم گفته بود می‌خواسته از “دانش” آقای حیدری در شهرداری تهران استفاده کند.

حسین حیدری کیست؟

حسین حیدری به همراه همسرش مریم زاکانی از مدیران شرکت عمیدرایانه شریف هستند. این شرکت مشتریان بزرگی چون همراه اول و شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران دارد.

آقای حیدری در چندین شرکت دیگر نیز حضور دارد.

داود حیدری، که به همراه حسین حیدری در هیات مدیره چند شرکت حضور دارد، مدیرعامل “شبکه شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور” و مدیرعامل موسسه “فرهنگی هنری شاهد” بوده است.

یکی از شرکت‌های مرتبط با حسین حیدری شرکت ایده‌نگار عرش است. رامبد جوان، بازیگر و مجری تلویزیون هم جزو مدیران این شرکت است.

منتقدان چه می‌گویند؟

بسیاری می‌گویند داماد آقای زاکانی سابقه کاری چندان روشنی ندارد که مشخص باشد صلاحیت مشاوره به شهرداری تهران را داشته باشد.

علی اصغر قائمی، از نمایندگان شورای شهر تهران، گفته: “در رزومه داماد آقای زاکانی سابقه کار در حوزه انتصابی ندیدم یا اگر هم بوده خیلی مختصر بوده است. به نظر می‌رسد که این تصمیم با بی‌احتیاطی صورت گرفته است.”

منتقدان همچنین اشاره می‌کنند انتصاب داماد آقای زاکانی خلاف بخشنامه‌ای بوده که خود او ابلاغ کرده بود.

مطابق این بخشنامه در شهرداری تهران استخدام نیروی جدید با هر نوع وضعیت استخدامی، از جمله “تمام‌وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای و… حتی انجام خدمت به‌طور رایگان و افتخاری” ممنوع شده است.

آیا انتصاب بستگان محدود به زاکانی است؟

رد پای بستگان مسئولان ارشد حکومت ایران در بسیاری از پرونده‌های فساد مالی وجود دارد و از این پدیده با عنوان “آقازاده‌ها” یاد می‌شود.

بسیاری از مقام‌های عالی حکومت ایران با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند و در واقع در میان مقام‌های ارشد حکومت ایران به دشواری می‌توان کسی را یافت که بستگانش مقامی نگرفته باشند.

فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اداره تشکیلات عظیم دفتر رهبر نقش محوری دارند و محمدحسن خامنه‌ای، برادر او، مقام‌های بالایی در شرکت‌های نفت و پتروشیمی داشته است. یکی از پسران آقای خامنه‌ای با دختر غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس ازدواج کرده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، داماد احمد علم الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی است.

رادیوفردا:عیسی شریفی (نفر وسط)، مدیر ارشد دوره قالیباف (نفر اول از راست) که ابتدا اتهامش مالی و سپس جاسوسی اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، برگزار شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و ۱۱ متهم دارد.

به گفته او، از این تعداد دو نفر در بازداشت هستند و ۹ نفر با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده است ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد. روز ۱۳ شهریور همان سال، غلامحسین محسنی‌‌ اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی «مالی» است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۹۷ خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» عیسی شریفی شده و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

او این پرونده را مربوط به مبادلات مالی «هلدینگ یاس» دانست که یک نهاد اقتصادی زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود.

با وجود این، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در حال رسیدگی به پرونده آقای شریفی است،‌ چهارم تیر پارسال اعلام کرد که اتهام او «جاسوسی» است.

مقام‌های قضایی تاکنون درباره جزئیات این اتهام اظهارنظر نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود به یک پرونده ۶۵ میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را مرتبط با محمدباقر قالیباف دانسته‌اند.

به گفته آقای اسماعیلی، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران که این پرونده را برای نخستین بار مطرح کرد، «دعوت» شده و مطالب و مدارک از او «اخذ» شده است.

آقای میرسلیم ششم خرداد امسال در یک برنامه رادیویی گفت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».

او اشاره نکرد که این پول در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است ولی برخی روزنامه‌نگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران دوران قالیباف دانسته‌اند که اسفند ۹۵ متوقف شد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در همین زمینه در یادداشت کوتاهی نوشت پس از طرح این پرونده، «مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته‌اند» و باید این موضوع شفاف شود.

او گفت اگر چنین اتهامی درست باشد، قالیباف «از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد».

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.

ایران‌وایر: با گذشت بیش از یک ماه از اعلام دادستان نظامی استان تهران مبنی بر این که پرونده «عیسی شریفی» آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است، هیچ خبری از صدور حکم این پرونده شهرداری پایتخت نیست. درباره زندانی بودن یا آزادی متهمان پرونده با قید وثیقه هم تردید وجود دارد.

حدود دو سال از دستگیری شریفی می‎گذرد اما هنوز رقم دقیقی از تخلفات مالی و اموال توقیفی منتشر نشده است.

این روزها خبری از خود عیسی شریفی هم نیست؛ متهمی که به گفته برخی، «شهردار در سایه»  تهران بود و تنها در پرونده هلدینگ «یاس»، حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان تبادلات مالی تخلف آمیز داشت.

عیسی شریفی نخستین مقام شهرداری تهران پس از «محمدباقر قالیباف» بود. قالیباف در طول ۱۲ سال مدیریت شهر تهران، در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و در دوران تبلیغات انتخاباتی، شهرداری را به قائم مقام خود، عیسی شریفی سپرد. شریفی مسوولیت معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری را هم برعهده داشت. او سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق و فرماندهی ,  در لشکر ۱۴ «امام حسین» را دارد. به همین دلیل است که پرونده‎اش در دادسرای نظامی رسیدگی می‎شود. این پرونده مرتبط با تفاهم‌نامه بین سپاه پاسداران و شهرداری تهران است. سال ۱۳۹۳ خبرانعقاد تفاهم‌نامه ٢٠ هزار ميليارد تومانی بين شهرداری تهران وهلدينگ ياس به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران منتشر شد. براساس این تفاهم‌نامه، فعاليت‎های عمرانی شهر تهران تا سقف ٢٠ هزار ميليارد تومان به هلدینگ ياس واگذار شده بود.

ماجرای درگیری «محمد سرافراز»، رییس سابق صداوسیما و «شهرزاد میرقلی خان»، مشاور او با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز باعث شد که پرونده هلدینگ یاس بار دیگر مطرح شود.

«عبدالرضا داوری»، از نزدیکان «محمود احمدی نژاد» در توییتر به نقل از «رضا گلپور» نوشت: «حدود یک ماه قبل از بازداشت، توسط مجموعه آقای طائب (رییس سازمان اطلاعات سپاه) طی نامه مفصلی به شهردار وقت تهران که از طریق حراست شهرداری ارسال کردم، به تشریح برخی از مفاسد اعضای گروه اقتصادی یاس، از جمله محسن سجادی‌نیا با هویت دوم محمود سیف(همسر سابق شهرزاد میرقلی خان) پرداختم و نسبت به سوء استفاده از شهرداری، از جمله در خرید ساختمان روزنامه اطلاعات از آقای سیدمحمود دعایی و موارد مشابه هشدار دادم.»

رضا گلپور به عنوان نویسنده نزدیک به جریان امنیتی و محافظه‌کاران شناخته می‌شد او اوایل دهه ٨٠ با کتاب «شنود اشباح» اتهاماتی امنیتی علیه اصلاح‌طلبان مطرح ‌کرد،سال ۸۸ از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود اما چندی بعد به منتقدان مشائی ، رحیمی و حلقه اطراف احمدی‌نژاد پیوست. سال ۱۳۹۶خر زندانی شدن او منتشر شد و جرم او ارتباط با اسرائیل عنوان شد. اما همانوقت برخی احتمال زندانی شدن او را به دلیل تسویه حساب‌های نهادهای امنیتی مطرح کردند. حرف‌های او که از سوی داوری منتشر شده، به پرونده فساد مالی شهرداری و شرکت سپاهی طرف قرارداد شهرداری اشاره کرده است

گفته می‌شود پرونده عیسی شریفی و فساد شهرداری از پرونده «سلطان‌ها» و «مفسدان اقتصادی» که اعدام شده‎اند، بزرگ‌تر است و بنا به دستور رهبر ایران، از سوی سرلشکر «محمد باقری»، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پی‏گیری می‎شود. سلطان و مفسد اقتصادی عناوینی هستند که مسوولان قضایی برای متهمان اقتصادی به کار می‎برند؛ متهمانی که به گفته آن‌ها، در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند.

«مه‌آفرید خسروی» به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و «وحید مظلومین» به اتهام گردش مالی در حدود دو تن سکه بهار آزادی به ارزش کم‌تر از هزار میلیارد تومان اعدام شدند.

حمایت گروه اصفهانی‌ها، لابی‌گری مشهدی‌ها

از سال ۱۳۹۲، با حضور نیافتن عیسی شریفی در مراسم افتتاح پروژه‌های شهری و یا برای توضیح به اعضای شورای شهر، شایعه شد که او مسووليت‌هایش را رها کرده است. دلیل این ترک مسوولیت را اختلاف با شهردار تهران و تيم مديران مشهدی عنوان کردند. اما مدتی بعد حضورش در ماجرای «پلاسکو» به گونه‎ای دیگر خبرساز شد. او در حالی در کنار قالیباف در کنار ساختمان در حال سوختن پلاسکو دیده شد که ریش‎هایش را از ته تراشيده و موهایش را رنگ کرده بود. روزنامه «شرق» همان زمان تیتر زد: «روزی که با محاسن وارد شهرداری شد تا روزی که با موهای رنگ‌ کرده رفت.»

با پایان یافتن دوران شهرداری قالیباف و مطرح شدن پرونده فساد مالی تیم او، عیسی شریفی از ایران خارج شد. اما مدتی بعد خبر رسید که با پی‎گیری‎های اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده است. «غلامحسین محسنی اژه‎ای»، سخن‎گوی وقت قوه قضاییه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد. پس از اعلام این خبر، «حجت‎الله ناطقی»، مدیرکل حراست شهرداری تهران گفت که بازداشت معاون مناطق شهرداری تهران ارتباطی با مسوولیت‌های وی در شهرداری ندارد.

خردادماه ۱۳۹۷ «محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران گفت: «ایشان آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است.»

محل تامین وثیقه‌ای که برای آزادی شریفی ارایه شد نیز جای بحث داشت. در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که فردی از خارج از کشور وثیقه سنگین او را پرداخته است. «محسن هاشمی»، رییس شورای شهر تهران ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ درباره آزادی شریفی گفت: «من هم این خبر را شنیده‌ام و احتمال می‌دهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است اما خیلی‌ها این موضوع را گفته‌اند. علاقه‌مندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانی‌ها معروف‌اند که این وثیقه را برایشان تامین کردند.»

هاشمی افزود: «شنیده‌ها حاکی از آن هستند که حدود ۱۰ الی ۱۲ نامه از سوی شهرداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است اما اطلاعات مکتوب به شورا در این خصوص داده نشد. تا آن جایی که خبر دارم، گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه مشغول بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند. به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.»

شایعات درباره شریفی؛ از حکم اعدام تا آزادی به قید وثیقه

اما «مجید فراهانی» و میرلوحی، اعضای شورای شهر تهران بدون محافظه کاری که در اظهارات محسن هاشمی بود، از بی اطلاعی اعضای شورا از پرونده عیسی شریفی انتقاد کردند. فراهانی در این باره به رسانه‎ها گفت: «این یکی از عجایب روزگار است… آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود. حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود.»

محمودمیرلوحی بار دیگر در اسفندماه ۱۳۹۷ گفت: «بنده به عنوان نماینده مردم از گفتن برخی موارد منع شده‌ام. نباید بپرسیم عیسی شریفی امروز کجا است؟ نمی‌توانیم سوال کنیم رییس سابق شورا چه گونه اجازه ایجاد این انبوه بدهی را داد؟ ۳۵ گزارش حسابرسی از دوره قبل مانده است، این‎ها نباید بررسی شوند؟»

در همان روزهای اسفند ۱۳۹۷، خبرنگارانی که در شبکه‌های اجتماعی به انتشار اخبار مربوط به فساد مسوولان ایران می‎پردازند، نوشتند عیسی شریفی حکم اعدام گرفته است اما نباید این حکم علنی شود.

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی جدید قوه قضاییه دوم اردیبهشت ماه امسال در نشست خبری خود گفت: «پرونده آقای شریفی در دست بررسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره دستگیری شریفی به این جمله اکتفا کرد: «متاسفانه حضور ذهن ندارم.»

این اظهارنظر یادآور نخستین اظهارات محسنی اژه‌ای درباره شریفی بود که شهریورماه 13۹۶ گفت: «اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است. از جزییات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.»

حالا در سایه اتهام قتل «محمدعلی نجفی»، این پرونده شهرداری تهران به حاشیه رانده شده است. چند روز پیش، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دادستان نظامی تهران درباره این پرونده گفت: «پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است.»

او تصریح کرد که متهمان اصلی این پرونده کماکان در بازداشت به سرمی‌برند.

حدود ۲۰ روز بعد از این اعلام دادستان نظامی، هفتم خردادماه بود که خبر قتل «میترا استاد»، همسر دوم محمدعلی نجفی منتشر شد. اهمیت این قتل در پرونده شهرداری از آن جا است که نجفی همان فردی است که جانشین قالیباف در شهرداری شد و فساد تیم او را افشا کرد. با انتشار این خبر و نحوه پوشش آن توسط صداوسیما جمهوری اسلامی، گمانه زنی‎هایی درباره دلیل به درازا کشیدن و به حاشیه رانده شدن پرونده موسوم به شهرداری مطرح شد.

به گفته محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، نجفی، شهردار سابق تهران از اعضای شورا خواسته بود به این مساله ورود نکنند تا او بتواند موضوع را حل و فصل کند.

برخی از چهره‌های سیاسی، از جمله «عبدالله رمضان‌زاده»، سخن‌گوی دولت «محمد خاتمی» نیز یکی از دلایل فشار سپاه پاسداران برای استعفای نجفی را پرونده شریفی دانسته بودند.

عصرایران: چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟
“مه آفرید خسروی” را اعدام کردند چون او با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، رکورد جدیدی در اتهام “افساد فی الارض” بر جای گذارده بود. چند سال بعد، “وحید مظلومین” پای چوبه دار رفت. او را پس از آن گرفتند که 2 تن سکه بهار آزادی از بازار خریده بود تا خودش تعیین کننده بهای سکه باشد. ارزش سکه های او کمتر از 1000 میلیارد تومان بود.

این دو پرونده، به عنوان شاخص هایی از عزم مسؤولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد و البته که چنین هم بود اما مردم هنوز منتظر رسیدگی به پرونده ای هستند که در شهرداری تهران شکل گرفته و عددهایی که پیرامون اش گفته می شود از مجموع آنچه مه آفرید و سلطان سکه بردند و خوردند، بیشتر است.

سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد و اتهامات او را مالی عنوان کرد.

“عیسی شریفی” 12 سال مرد در سایه شهرداری تهران بود و بعد از پایان دوران شهرداری رئیس اش، از ایران خارج شد اما با شگردهای خاص اطلاعاتی به کشور برگردانده و بلافاصله دستگیر شد. او بعد از مدتی بازداشت، با قرار وثیقه ای بسیار سنگین آزاد شد و هیچگاه مشخص نشد که کدام شخص، اشخاص یا جریانی این رقم را پرداخته است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره چنین می گوید: بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود. این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است. تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.

هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود. (ایسنا)

محمود میرلوحی، عضو و معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز درباره دستگیری شریفی چنین می گوید: این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است. (ایلنا)

با این حال، پرونده ای که به قول معاون اجرایی شورای شهر، ابعاد هزاران میلیارد تومانی دارد و به حدی بزرگ و پردامنه است که حتی موجبات ناخشنودی رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان برای پیگیری را باعث شده است، در سکوت خبری به سر می برد و حتی اعضای شورای شهر هم نمی دانند که در پس پرده چه می گذرد؛ گو این که نه شریفی نامی آمده و نه شریفی نامی رفته است!

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در این باره می گوید: این یکی از عجایب روزگار است. آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ی ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود و حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود. (انصاف نیوز)

اینک سوال جدی این است که آیا آنچه درباره قائم مقام وقت شهرداری تهران گفته می شود درست است؟ آن 5 نفری که در این پرونده دستگیر شدند، چه کسانی هستند؟ اگر واقعاً اختلاس هزاران میلیارد تومانی صورت گرفته است، عدد آنچه از بیت المال به غارت رفته چقدر است و پرونده مجرمان در چه وضعیتی است؟
چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟

مردم پاسخی برای این سوال ها ندارند ولی همین اندازه می دانند که موضوع آنقدر جدی و گسترده و اسفناک بوده است که متهم را با روش های اطلاعاتی از خارج برگردانده اند و مهم تر این که شخص رهبر معظم انقلاب ورود کرده و دستور رسیدگی داده اند.

اگر می خواهیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، شرط اول آن است که مصلحت اندیشی های خانمانسوز و تعلقات سیاسی کنار گذاشته شود. نکند این پرونده بزرگ و تو در تو، به گونه ای پیش برود که این شائبه شکل بگیرد که قرار نیست با فسادهای افراد منتسب به یک جریان خاص برخورد شود. اگر چنین باوری شکل بگیرد، ضربه آن بر کشور و نظام و انقلاب، بسیار سهمگین تر از هزاران میلیارد تومانی است که در این پرونده مطرح است.

عصرایران: یک مرد خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

به گزارش ایسنا، صبح امروز یک مرد در حالی که دو فرزند و همکارش نیز همراه وی بودند خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

وی که در پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد.

خودسوزی مقابل شهرداری تهران

رادیوفرانسه: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است : از جمله فسادها در شهرداری تهران تخلف در ساخت و ساز و تغییر کاربری است که در کل شهرهای ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است. محسن هاشمی در توضیح این تخلف گفته است که شهرداری های کشور می توانند از طریق کمیسیون مادۀ ۱٠٠ تخلف‌ها در ساخت و ساز را به پول تبدیل کنند.

به گفتۀ رئیس شورای شهر تهران، تنها در سال های ٩٦-٩۵ بیست و شش هزار پرونده در کمیسیون مادۀ ۱٠٠ شامل ۵ میلیون متر مربع تخلف ساخت و ساز تشکیل شده است.

پیشتر محسن هاشمی خبر داده بود که با دستور علی خامنه ای، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سرلشگر محمد باقری، مسئول رسیدگی به پروندۀ اتهامی “فساد ده هزار میلیارد تومانی، قائم مقام شهردار پیشین تهران، محمد باقر قالیباف شده است. در این پرونده تاکنون ۵ نفر از جمله چهار تن از سرداران سپاه پاسداران و یک تن از امیران ارتش دستگیر شده اند که همگی عضو ستاد کل نیروهای مسلح کشور بوده اند.

اول بار خبر دستگیری این افراد را علی مطهری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامۀ فرانسوی “لوموند” فاش کرد. اما، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، حسین نجات، این خبر را تکذیب نمود.

گفته می شود که بازداشت شدگان همگی در “هلدینگ یاس” فعالیت داشته اند و اتهامات آنان عمدتاً مربوط به ده ها مناقصه و مزایده در سپاه و ارتش است که برندۀ همگی آنها بدون رعایت تشریفات مالی این هلدینگ بوده است.

سید حسن بتولی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح خود نیز از متهمان این پروندۀ فساد است و دست داشتن فرماندهان اطلاعات و حفاظت اطلاعات ستاد کل در بعضی از همین قراردادها باعث شده که سرلشگر محمد باقری، رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شخصاً به دستور علی خامنه ای رسیدگی به این پرونده ها را برعهده بگیرد.

سال گذشته برخی منابع از دستگیری عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی خبر دادند. غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، این خبر را تأئید کرده بود. با این حال، محسن هاشمی، دیروز یکشنبه هفدهم تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که او هرگز نگفته که ستاد کل نیروهای مسلح مرتکب فساد و تخلف شده است. محسن هاشمی گفته است که در زمان شهرداری سابق تهران به ریاست سردار محمدباقر قالیباف، بنیاد تعاون سپاه پاسداران در پی امضای قراردادی به شهرداری تهران بدهکار شده است و اکنون اتمام طرح های عمرانی شهرداری تهران نیازمند وصول این طلب است.

ته نیوز: معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.
حساب‌های شهرداری تهران مسدود شد/ بدهی 470 میلیارد تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی

به گزارش خبرداغ،معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با فارس، درباره مسدود شدن حساب‌های شهرداری توسط سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار نفر کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود 470 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 بدهکار است،‌گفت: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کرده‌ایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بوده‌اند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند.

زدا افزود: در دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضاء کردیم که در آن تفاهم‌نامه 4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط کرد و مابقی را پرداخت نکرد.

وی افزود: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کرده‌ایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد.

زدا افزود: بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

وی افزود: این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی ماهی 4 هزار میلیارد تومان فقط مستمری پرداخت می‌کند و از سوی دیگر باید تأمین منابع نیز داشته باشد.

زدا یادآور شد: اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.