اخبار

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از ورود سه میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه‌ «پول‌شویی» در ایران با عضویت دو هزار نفر خبر داده است.

آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است.

وی در این جلسه از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داده که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است.

وزیر کشور همچنین نمایندگان مجلس را از وجود شبکه‌ای مطلع کرده که در آن دو هزار نفر با دارایی یکسان مشغول «پولشویی» هستند.

پیش‌تر رسانه‌ها نوشته بودند رحمانی‌فضلی در جلسه مذکور خبر از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار از سوی کمیته امداد داده بود.

این رسانه‌ها به نقل از وزیر کشور نوشته بودند در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها یکسان است.

دویچه‌وله: بر اساس یک تحقیق، ایرانی‌ها ۱۳ درصد از جمعیت مصرف‌کنندگان تریاک در جهان را تشکیل می‌دهند. بر این اساس روزانه ۷۰ نفر به جمع معتادان افزود می‌شود و ۸ نفر به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته روزانه ۷۰ نفر به معتادان کشور اضافه شده است. به استناد این گزارش روزانه ۸ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

همچنین مرگ و میر زنان بر اثر سو مصرف در سال ۹۲ به نسبت سال پیش از آن ۱۵ درصد رشد داشته است.

روزبه کردونی، مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبر گزاری مهر می‌گوید که بر اساس بررسی‌های انجام شده، مصرف مواد مخدرصنعتی در ایران از نیم درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

او همچنین به آمارهای جهانی مصرف تریاک اشاره کرد و افزود که مصرف این ماده در ایران ۴۵۰ تن، معادل ۴۲ درصد مصرف جهانی است و ۱۳ درصد از مصرف‌کنندگان جهانی تریاک در ایران هستند. مصرف سالانه این ماده در کشورهای اروپایی به جز ترکیه و روسیه ۹۵ تن است.

کردونی با بیان اینکه ۴۴ درصد از دستگیری‌های صورت گرفته در سه دهه گذشته به صورت مستقیم با مواد مخدر در ارتباط بوده افزود که ۱۹ درصد از این دستگیری‌ها نیز غیرمستقیم به مواد مخدر ارتباط داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار رسمی، اعتیاد همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق‌ها و ۲۰ درصد از قتل‌ها است.

تغییر الگو و کاهش سن مصرف مواد مخدر

مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزرات تعادن، کار و رفاه اجتماعی از تغییر الگوی مصرف خبر می‌دهد و می‌افزاید: «آمار کشف کارگاه‌های تولید کننده شیشه نسبت به سال ۸۶، ۲۸۰ درصد رشد داشته است. همچنین براساس گزارش سازمان ملل ایران به عنوان یکی از ۵ کشور اول مصرف کننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است.»

به گفته کردونی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ بیش از ۹۸ درصد مواد مخدر صنعتی وارداتی بوده اما اکنون اکثر مواد مخدر صنعتی در کشور تولیدی است و توسط قاچاقچیان صادر می‌شود. بر اساس آمار نیز شیشه پس از تریاک دومین ماده مخدر پر مصرف در ایران است.

او همچنین از افزایش تعداد زنان معتاد به مواد مخدر خبر می‌دهد و می‌گوید که تعداد این افراد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین زنان معتاد نیز در رده سنی ۲۰ تا ۳۶ سال قرار دارند.

متوسط سن شروع مصرف مواد مخدر نیز در سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. براساس تحقیقات انجام شده ، سن شروع مصرف مواد تا سال ۸۶ بین ۲۳ تا ۲۴ بود که طی مدت ۶ سال به ۲۱ سال رسیده است.

رادیوفردا: به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به پانزده سال رسیده است.

به گزارش ایسنا علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز پنج‌شنبه گفت حدود یک درصد از دانش‌آموزان کشور مواد مخدر مصرف می‌کنند و این میزان در بین دانشجویان تا بیش از دو و نیم درصد می‌رسد.

آقای جزینی مهم‌ترین دلایل افزایش مصرف در بین دانش آموزان را «عدم کنترل والدین»، «فشار دوستان و همسالان» و «عدم پوشش کافی وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری» اعلام کرد.

همچنین به گفته این مقام مسئول، شمار معتادان کشور در حال حاضر به بیش از یک میلیون و سیصدهزار تن می‌رسد.

رادیوفردا: پلیس آلمان امروز(پنجشنبه) از کشف ۳۳۰ کیلو هروئین خالص در کامیونی حاوی ترشی‌ و خیارشور از ایران خبر داد. این کامیون در ۲۲ سپتامبر ( ۳۱ شهریور) گذشته بازرسی شده بود و گیرندگان آن که دو برادر ۳۰ و ۳۵ ساله بوده اند در دو شهر آلمان بازداشت شده اند. هویت این افراد فاش نشده است ولی به گزارش یک روزنامه آلمانی آنان شهروند سوریه بوده اند.

پلیس آلمان توضیح نداده است که این هروئین ها در ایران تولید شده یا از ایران گذر میکرده است.

به گفته پلیس جنایی آلمان، کشف این محموله درپی تحقیقات پیرامون باندی از قاچاقچیان سوری وعراقی صورت گرفته است که از سال ها پیش هروئین وارد اروپا می کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۳۳۰ کیلو هروئین کشف شده ، بیش از کل هروئینی است که در سال گذشته در آلمان کشف شده و برای مصرف یک‌میلیون ‌وسیصدهزار نفر کافی بوده و ارزش آن در بازار ۵۰ میلیون یورو برآوُرد شده است.

دویچه‌وله: وزیر کشور ایران می‌گوید که روزانه به طور متوسط ۹ نفر به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. در همین حال به نظر می‌رسد تولید و همچنین مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان ایرانی افزایش چشمگیری داشته است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران روز پنجشنبه (اول خرداد/ ۲۲ مه) در همایش “شورای نواحی و ائمه جمعه استان تهران” گفت که در این کشور حداقل یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد به مواد مخدر وجود دارد که ۸۰ درصد آن‌ها توزیع‌کننده نیز هستند.

بر اساس همین گزارش، ۲۱ درصد معتادان در ایران تحصیلاتی بالا‌تر از لیسانس دارند.

وزیر کشور ایران که ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: «اگر تعداد هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم با توجه به تعداد معتادین می‌توانیم بگوییم ۵/۵ میلیون نفر در کشور به طور مستقل با موا مخدر درگیر هستند.»

وی همچنین با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد از معتادان متاهل هستند، افزود: «حدود هفتصد هزار همسر درگیر این مسئله‌اند و اگر خودشان معتاد نشده باشند با مسائل مختلفی همچون همسر آزاری درگیر هستند.»

به گفته رحمانی فضلی بیش از یک میلیون کودک در معرض خطر اعتیاد قرار دارند و دلیل ۵۵ درصد از طلاق‌ها، اعتیاد است.وی همچنین افزود هفتاد درصد زندانیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند.

بر اساس آمار ارئه شده توسط رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ایران روزانه ۹ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر می‌میرند.

افزایش گرایش به مواد مخدر صنعتی

آمار ارائه شده درباره مصرف مواد مخدر صنعتی نیز هشدار دهنده است.

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با بیان اینکه در سال گذشته ۳۵۰ لابراتوار تولید مواد مخدر صنعتی کشف و منهدم شده‌، افزود: «اکنون گرایش به اعتیاد در میان جوانان بیشتر است و نوع مواد مخدر به مواد مخدر صنعتی تغییر پیدا کرده است.»

به گفته رحمانی فضلی، مواد مخدر صنعتی برای موارد مختلف از جمله کاهش استرس، لاغری، حل نا‌توانی‌های جنسی، افزایش تمرکز در هنگام امتحانات و… عرضه می‌شوند.

وزیر کشور ایران افزود: «در یکی از استان‌های مهم کشور ۲۵ درصد کارگران صنعتی مبتلا به اعتیاد هستند زیرا قاچاقچیان مواد مخدر از این مکان‌ها سود می‌برند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تعداد سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه درمان معتادان به مواد مخدر خبر داد: «درسال گذشته با افزایش ۵۳ درصدی سازمانهای مردم نهاد روبرو بوده‌ایم که هر کدام از این سازمان‌ها حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ معتاد را درمان می‌کنند.»

بی‌بی‌سی: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است روزی نه نفر به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتی که به صورت قاچاق ساخته می شود در آن کشور جان خود را از دست می دهند.

آقای فضلی که دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد، گفته که مرگ و میر به دلیل مصرف مواد مخدری است که “به صورت صنعتی و قاچاق در کشور ساخته شده است و جوانان در مدت زمان بسیار کمی از شروع مصرف، جان خود را از دست می دهند.”

گزارشهای رسمی نشان می دهد که تعداد معتادان در ایران بیشتر از دو میلیون نفر است که ۷۰۰ هزار نفر آنها معتاد تفننی هستند.

وزیر کشور ایران گفته که اگر “یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد در کشور وجود داشته باشد باید اقرار کنیم یک میلیون و۳۰۰ هزار خانوار درگیر بحث اعتیاد هستند و اگر ۶۳ درصد معتادان متاهل باشند یعنی ۷۰۰ هزار همسر معتاد در خانواده ها زندگی می کنند.”

به گفته آقای فضلی “بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرزند در خانواده های معتاد زندگی می کنند و مطمئنا بخشی از فرزندان این افراد راه اعتیاد را پیش خواهند گرفت و اگر به این صورت پیش برویم سیکل اعتیاد در کشور ثابت خواهد ماند.”

گزارش پزشکی قانونی نشان می دهد که در سال گذشته مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در میان زنان پانزده درصد افزایش پیدا کرده است

آماری که سازمان پزشکی قانونی به تازگی منتشر کرده نشان می دهد که در سال گذشته ٢٩٥٧ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند که نسبت به سال پیشتر، یعنی سال ۱۳۹۱، مقداری کاهش نشان می دهد. در سال ۱۳۹۱ تعداد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ٣٠٥٦ نفر بود.

بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی، با وجود کاهش مرگ و میر معتادان، آمار مرگ زنان معتاد بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

دو سال پیش (سال ۱۳۹۱) تعداد زنانی که به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، ۱۹۱ نفر بوده است که این رقم در سال گذشته (۱۳۹۲) به ۲۳۰ نفر افزایش پیدا کرده است.

در سال گذشته استان‌های تهران با ۷۳۵، اصفهان با ۳۱۲ و خراسان رضوی با ۲۱۲ مورد مرگ بیشترین و استان‌های بوشهر با ۱۳، ایلام و آذربایجان غربی هر کدام با ۱۷ و خراسان جنوبی با ۱۸ مورد کمترین تلفات ناشی از سوءمصرف مواد مخدر را داشته‌اند.

آقای رحمانی فضلی با تاکید بر تلاش برای کمک به معتادان گفته “با توجه به اینکه پاک شده ها در بهترین شرایط ۲۰ درصدشان پاک می مانند و ۸۰ درصد به اعتیاد باز می گردند و این آمار نشان می دهد که ما در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر تاکنون ضعیف عمل کرده ایم.”

بی‌بی‌سی: کنسول ایران در مالزی می‌گوید ۸۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در این کشور زندانی اند. به گفته او، از شمار ایرانی‌های منتظر اعدام در مالزی کم شده است.

مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است که در حال حاضر ۲۲۱ نفر ایرانی در مالزی زندانی اند.

به گفته این مقام ایرانی، “اغلب” این زندانیان، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مالزی در سال‌های اخیر قوانینش را برای مبارزه با مواد مخدر سخت‌تر کرده است و داشتن بیش از ۵ گرم از مواد مخدر در این کشور، مجازات اعدام دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره محکومیت‌‌های زندانیان ایرانی در مالزی منتشر شده است.

آقای جاودان به خبرنگاران گفته است که با افزایش سخت‌گیری در مرزهای هوایی ایران، شمار ایرانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در مالزی کاهش پیدا کرده است.
انجمن برای ‘حمایت’ از ایرانیان زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی برای “حمایت از ایرانیان زندانی در مالزی” خبر داده است.

ایرنا نوشته است که این انجمن برای ۲۶ نفر از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، وکیل گرفته است.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی

سحر بیاتی، روزنامه‌نگار در مالزی

به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان، تاکنون هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.

اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده‌پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی، بسته مواد را می‌خورند یا جاسازی می‌کنند. اما به دلیل حفره‌های قانونی، خرده‌پاها بازداشت می‌شوند و احکام سنگین می‌گیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بسته‌ای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شده‌اند.

بر اساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم می‌تواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.

پلیس می‌تواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندان‌های مالزی هستند.

وضعیت زندان‌های مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای هوا همراه با رطوبت شدید، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی و انگلی از جمله بیماری‌های رایج زندان‌های مالزی است.

آب آشامیدنی در زندان‌ها جیره‌بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.

زندانی‌ها تنها با یک لباس زیر نگهداری می‌شوند تا در گرما و رطوبت شدید بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگی‌های دیگر در امان نیستند.

تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها است اما اغلب بازداشتی‌ها، توانایی مالی چندانی ندارند.

این انجمن می‌گوید میانگین سنی ایرانیان زندانی در مالزی، “حدود ۳۵ سال” است و “بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه شده‌اند.”

شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده در مراکز آموزش عالی این کشور مشغول به تحصیل اند و شماری نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.

درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده که شبکه‌های قاچاق، برخی از مسافران را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی، به انتقال نادانسته بسته‌های مواد مخدر تشویق کنند.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش‌تر گفته بود: “اغلب این ایرانی‌ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می‌شوند.”
‘۷۰۰ ایرانی در صف اعدام در غربت’

در ماه‌های گذشته یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ شهروند ایران در خارج از کشور با حکم اعدام رو‌به‌رو هستند.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که شمار کل ایرانیان زندانی در خارج از مرزها، حدود ۶ هزار نفر است.

ابتدای پاییز سال گذشته، مالزی مدت روادید گردش‌گری برای ورود شهروندان ایرانی را کاهش داد.

از آن‌زمان ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند در هنگام ورود به جای روادید گردشگری ۹۰ روزه، روادید ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.

پیش از آن هم در میانه تابستان گذشته، اندونزی دریافت روادید را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده بود.

سفیر اندونزی در تهران گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در اندونزی زندانی اند و برای ۴۷ نفر از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌ها ایرانی‌های زندانی در مالزی و اندونزی، در شرایط آزاردهنده‌ای نگهداری می‌شوند.

وزارت امور خارجه ایران از شهروندانش خواسته است برای جلوگیری از این مشکلات، قوانین بین‌المللی و مقررات محلی را در خارج از کشور رعایت کنند.

دیگربان: منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته ایران باید در مورد «ممانعت» از انتقال مواد مخدر به اروپا باید «تجدیدنظر» کند «تا حال دولت‌های اروپایی جا بیاید.»

حقیقت‌پور روز چهارشنبه (۱۳ فروردین) این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری فارس و در واکنش به تصویب قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی این مطلب را بیان کرده است.

در این قطعنامه که در هفت صفحه منتشر شده٬ موضوعاتی نظیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایران٬ برنامه هسته‌ای، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر گنجانده شده است.

در این قطعنامه آمده انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال ۹۲ بر اساس «استانداردهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا» برگزار نشده است.

حقیقت‌پور نیز در واکنش به بند‌هایی این قطعنامه که از اعدام‌ها در ایران ابزار نگرانی کرده٬ گفته «ایران از این به بعد دیگر نباید هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به خاک اروپا را بپردازد.»

وی افزوده جمهوری اسلامی قاچاقچیان را اعدام می‌کند و بهتر است «کاروان‌های قاچاقچیان بیایند و مواد را به اروپا ببرند و میان اروپاییان توزیع کنند تا حال دولت‌های اروپایی جا بیاید.»

این نماینده مجلس همچنین اضافه کرده «الان در اروپا دولت‌ها با مردم خود در حالت قهر هستند، آیا مشارکت پایین در انتخابات اروپا و آمریکا با مشارکت ۷۲ درصدی مردم ما در انتخابات قابل مقایسه است؟»

وی درباره درخواست مقام‌های اروپایی برای آزادی رهبران «جنبش سبز» نیز گفته «هر چقدر اروپاییان بیشتر از فتنه‌گران حمایت کنند، ‌ ما بیشتر شکمان به یقین تبدیل می‌شود.»

حقیقت‌پور همچنین اضافه کرده که «کا‌ترین اشتون پشت گوشش را ببیند که دوباره به ایران بیاید.»

دیدار سال گذشته دو هیات اروپایی با گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران با خشم محافظه‌کاران تندرو مواجه شده و فشار‌ها بر دولت حسن روحانی در داخل ایران را افزایش داده است.

تابناک: وزارت بهداشت پس از سال‌ها از شیوع مصرف روانگردان‌ها و مصرف موادمخدر، نسبت به تاثیر مصرف این مواد بر افزایش جنون جنسی در کشور هشدار داد. هشدار دیرهنگام مسوولان در وزارت بهداشت گرچه در نوع خود برای کنترل هرچه بیشتر مصرف روانگردان‌ها و موادمخدر صنعتی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، اما این هشدار دیرهنگام با تحمیل تبعاتی همچون افزایش ابتلا به ایدز همراه شده است. به‌طوری‌که روز گذشته محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نسبت به مصرف مواد روانگردان در جامعه هشدار داد و گفت: «مصرف این مواد باعث جنون جنسی شده و اولین پیامد مصرف این مواد که تردیدی در آن نیست، انتقال بیماری ایدز است.»

گویا در مورد تاثیر استفاده از قرص‌های روانگردان بر رفتارهای پرخطر جنسی گفت: مطالعات اولیه نشان می‌دهد که مصرف قرص‌های روانگردان در ایجاد رفتارهای پرخطر جنسی و بیماری ایدز تاثیر قطعی دارد و این مساله به‌شدت خطرناک است. وی ادامه داد: مصرف مواد صنعتی و قرص‌های روانگردان اولین چیزی که به انسان می‌دهد جنون است و در درجه اول، این جنون از نوع جنسی است. رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: متاسفانه موادمخدر صنعتی به اسم موادمخدر شناخته‌شده به مردم عرضه نمی‌شود و گاهی با عنوان‌های مختلفی همچون قرص‌های لاغری عرضه می‌شود.
گویا با خطرناک عنوان کردن عرضه این مواد در سطح جامعه افزود: عده‌ای ناآگاهانه و نادانسته به قصد دیگری این مواد را استفاده می‌کنند و اگر بدانند که این مواد چقدر خطرناک است، ممکن نیست به سمتش بروند اما در ابتدا به اشکال گوناگون به آنها عرضه می‌شود که باورکردنی نیست.
ایدز، پیامد جنون جنسی
سال‌هاست که پژوهشگران اجتماعی در ایران نسبت به افزایش مصرف روانگردان‌ها و موادمخدر صنعتی به‌خصوص در میان جوانان هشدار می‌دهند و حالا که این پدیده تبدیل به بحرانی اجتماعی شده است، وزارت بهداشت با زبان هشدار پا به میدان گذاشته است. رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در این‌باره می‌گوید: تجربه نشان داده مصرف‌کنندگان این مواد دچار جنون جنسی می‌شوند و پیامد این جنون جنسی بیماری ایدز است و در آن تردیدی وجود ندارد. گویا گفت: مساله اساسی این است که روانگردان‌ها آنقدر خطرناکند که متاسفانه بسیاری از ابعاد و عوارض مصرف این مواد برای مردم ناشناخته است. وضعیت مصرف مواد روانگردان به شکلی در جامعه درآمده که بیش از بیماری ایدز مشکل‌ساز شده است. رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا می‌توان بین موج دوم ایدز که ناشی از اعتیاد و موج سوم که ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی است موج دیگری را بر اثر این مواد صنعتی تعریف کرد، گفت: انتقال ایدز از طریق اعتیاد و رفتارهای پرخطر جنسی از یکدیگر قابل جدا کردن نیست چراکه یکی تمام و دیگری آغاز می‌شود. وی افزود: این موج‌های ایدز کنار یکدیگر تشکیل می‌شوند و کسی که اعتیاد دارد به سمت مصرف روانگردان‌ها می‌رود و کسی که این مواد را مصرف می‌کند دچار جنون جنسی می‌شود، این فرد می‌تواند مبتلا به ایدز شود و در نتیجه این بیماری را
به دیگران منتقل کند.

مصرف آگاهانه روانگردان‌ها برای افزایش قوای جنسی

هشدار وزارت بهداشت و درمان نسبت به افزایش مصرف روانگردان‌ها و تاثیر آن بر افزایش جنون جنسی در حالی است که بر اساس پژوهش صورت‌گرفته در دانشگاه علوم انتظامی (به سفارش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست‌جمهوری)، مصرف این مواد بعضا با آگاهی و به‌دلیل افزایش قوای جنسی در افراد صورت می‌گیرد. به‌طوری‌که محققان در این پژوهش آورده‌اند که: افزایش قوای جنسی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی؛ تبلیغات مسموم در جامعه دلالت بر این موضوع دارد که مصرف مواد صنعتی سبب افزایش قوای جنسی خواهد شد. در حالی که نتایج بررسی‌های صورت‌پذیرفته، حکایت از آن دارد که در درازمدت همزمان با وابستگی روانی به مواد صنعتی، میل جنسی در مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند و سبب تضعیف قوای جنسی خواهد شد.

روانگردان‌ها چه حالتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند؟

مصرف کوتاه‌مدت روانگردان‌ها بر اساس پژوهش صورت‌گرفته در سال 1391 در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران موجب افزایش انرژی، چابکی زیاد و احساس سرخوشی، توهم حسی، پرحرفی، گشادی مردمک چشم، هیجان و بی‌قراری، رعشه و لرزش، تصورات و خیال باطل، افزایش ضربان قلب، تپش قلب و فشار خون، عرق کردن، از دست دادن اشتها، خشکی بینی و لب و دهان، اختلال در تنفس، احساس قدرت زیاد و برتر بودن، ایجاد حالات تهاجمی و پرخاشگرانه و بالا و پایین پریدن می‌شود. همین احساسات باعث می‌شود افراد اقدام به مصرف این مواد بکنند. اما در بلندمدت می‌تواند علاوه بر آن اثرات و عوارض دیگری نیز از جمله حالت تشویش، کابوس‌های وحشتناک شبانه، شوریدگی فکری، رفتار بی‌باکانه، افسردگی شدید توام با تمایل شدید به خودکشی، عدم تمرکز فکری، بی‌اعتمادی به دیگران، بی‌حالی و خستگی بسیار شدید، ترس، عدم شناخت زمان و مکان، گیجی، سرگردانی، آسیب به کلیه‌ها و ایجاد مشکلات ریوی را به‌دنبال داشته باشد.

افزایش 166‌درصدی حملات قلبی بر اثر مصرف روانگردان‌ها

تازه‌ترین تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد که مصرف ماده روانگردان غیرقانونی «مت آمفتامین» خطر حمله قلبی را در جوانان افزایش می‌دهد. محققان با بررسی سه‌میلیون نوجوان و جوان 14 تا 24ساله در آمریکا دریافتند که مصرف ماده محرک غیرمجاز مت آمفتامین موجب شده است تا این افراد 61‌درصد بیشتر از سایر بیماران دچار حمله قلبی شوند. به گفته این محققان میزان حملات قلبی مرتبط با آمفتامین‌ها طی این دوره تحقیقاتی چهارساله 166‌درصد افزایش نشان می‌داد.

خطرناک‌ترین حالت برای مصرف‌کنندگان شیشه و روانگردان‌ها

از سوی دیگر نتایج پژوهش صورت‌گرفته در سال 1391 در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی روی مصرف‌کنندگان شیشه و روانگردان‌ها نشان می‌دهد خطرناک‌ترین وضعیت برای مصرف‌کننده شیشه «تویکینگ» است. این حالت وقتی روی می‌دهد که شخص 3 تا 15 روز نخوابیده باشد و دچار علایمی چون تحریک‌پذیری و بدبینی باشد. چنین حالتی را تویکینگ و شخص را اصطلاحا تویکر می‌گویند. شخص تویکر اشتیاق شدید به مصرف هرچه بیشتر شیشه دارد و این حالت در اصل می‌تواند خطرات زیادی برای فرد مصرف‌کننده داشته باشد.

ردویچه‌وله: آمار بالای اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر در ایران، دولت‌های اروپایی را نسبت به ادامه کمک‌های مالی به این کشور مردد کرده است. دانمارک اعلام کرد که کمک‌های خود به ایران را قطع خواهد کرد.

دولت دانمارک اعلام کرده که کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع می‌کند. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌هایی که کرده به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و “اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند”.

سازمان‌های عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.

در این نامه با اشاره به بند ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، تصریح شده که بر اساس این بند در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به مهمترین جرائم شود. در حالی که جرائم مربوط به مواد مخدر به تشخیص کمیته حقوق بشر سازمان ملل جزو مهمترین جرائم نیستند.
شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است

این در حالی است که ۷۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است.

شادی صدر موسس سازمان عدالت برای ایران به دویچه‌وله می‌گوید آنچه از سازمان ملل خواسته شده نه قطع کمکها بلکه تعلیق آنها تا زمانی است که دولت جمهوری اسلامی تضمین دهد که اعدام‌ها متوقف می‌شود و کسانی که به اتهامات مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند از شرایط انسانی و از حقوق اولیه یک متهم برخوردارند.

در حقیقت این سازمانها خواستار تعلیق کمک‌ها و مشروط کردن آنها به رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران هستند.

جزئیات چگونگی استفاده از کمک‌های مالی باید منتشر شود

خانم صدر می‌گوید یکی از خواسته‌های سازمان‌های غیردولتی از سازمان ملل و همین طور از دولت ایران و از کشورهایی که این کمک‌ها را ارائه می‌دهند این بوده که جزئیات مربوط به این قراردادها را در اختیار عموم قرار دهند.

به عقیده خانم صدر این حق مردم و به خصوص مالیات دهندگان اروپایی است که بدانند مالیات‌های‌شان کجا صرف می‌شود: «آیا مالیات‌های‌شان واقعاً صرف این می‌شود که ورود مواد مخدر از افغانستان به ایران کاهش پیدا کند، در ایران مصرف مواد مخدر پایین بیآید و سیاست‌های درستی برای درمان معتادان یا پیشگیری از اعتیاد اتخاذ شود یا این که این پول‌ها صرف تجهیز نیروی نظامی و مأموران وزارت اطلاعات می‌شود، صرف خرید تجهیزات بسیار گران‌قیمت برای تقویت پلیس ایران و مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌‌شود تا تعداد بیشتری از انسان‌هایی که بسیاری از آن‌ها قاچاقچیان خرده‌پا و یا معتادان ساده هستند، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شوند».

به گفته شادی صدر برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و نیز جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه جزئیات قراردادهای خودشان و این که این کمک‌ها دقیقاً صرف چه موضوعاتی می‌شود را اعلام نکرده‌اند.

وی به خصوص بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست جمهوری اسلامی در کنترل و مبارزه با مواد مخدر نه بر پیشگیری و درمان که بر مجازات و اقدامات تامینی و امنیتی استوار است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران؛ تحت کنترل جمهوری اسلامی
بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود

درخواست‌های مکرر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران برای شفاف سازی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران و نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی تا کنون بی پاسخ مانده است.

شادی صدر می‌گوید این دفتر حتی از ارائه اطلاعات به دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز خودداری کرده است. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران کاملاً تحت کنترل وزارت کشور جمهوری اسلامی‌ست و در همکاری نزدیک با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و توجیه‌گر و اجراکننده‌ی سیاست‌های رسمی آن‌هاست».

سال ۱۳۸۹ زمانی که مجلس ایران سرگرم بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران به دولت‌های اروپایی و نیز سازمان‌های بین‌المللی وعده داده بود که با استفاده از اهرم‌های مختلف کاری کند تا مجازات اعدام برای مواد مخدر حذف شده و یا برای موارد بسیار نادر در نظر گرفته شود.

نتیجه این اصلاحیه اما تشدید قوانین بود به طوری که در حال حاضر هرکس بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز قرص‌های روان گردان به همراه داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

شادی صدر می‌گوید: «مشکلی که الان کشورهای اروپایی با UNODC پیدا کرده‌اند این است که توانایی کافی برای مواجهه با دولت ایران ندارد و قادر نیست دولت ایران را وادار کند که موازین حقوق بشر و استانداردهای اولیه را رعایت کند. بنابراین نگرانی اروپایی‌ها این است که هزینه‌ی بسیار هنگفتی که هرساله پرداخت می‌کنند، بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری صرف می‌شود».

به نوشته یک روزنامه دانمارکی، دولت این کشور سالیانه ۵ میلیون کرون دانمارک یعنی بیش از ۷۰۰ هزار یورو برای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک می‌کرده و تا دو سال آینده نیز باید ۷ میلیون کرون (حدود یک میلیون یورو) دیگر می‌پرداخته است.

پیدا کردن یک راه حل جایگزین

با قطع کمک‌های مالی بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران، این برنامه به شدت دچار کمبود مالی خواهد شد. به عنوان راه حلی جایگزین برای این مسئله، آیا دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به جای کمک به دولت ایران به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمک کنند؟

شادی صدر می‌گوید یکی از مشکلات اساسی سازمان ملل و نهادهای مرتبط با سازمان‌ملل در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی همین مسئله است یعنی این سازمانها به‌جای این که با نهادهای واقعی غیردولتی کار کنند که قطعاً هم انگیزه‌ بیشتری دارند و هم تعهد بیشتری نسبت به خدمت‌رسانی به مردم دارند و هم فساد کمتری در آن‌ها وجود دارد، یا با دولت کار می‌کنند یا با سازمان‌های غیردولتی که دولت آن‌ها را ساخته و به دولت وابسته‌ هستند.

دولت‌های اروپایی نیز مستقیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ارتباطی ندارند بلکه از طریق سازمان ملل و در اعتماد مطلق به سازمان ملل این کمک‌ها را ارسال می‌کنند.

به گفه خانم صدر الان به دلیل اعتراضات بسیار زیاد سازمان‌های غیردولتی،‌ حساسیت‌این دولت‌ها جلب شده و دیگر نمی‌توانند به سازمان ملل اعتماد مطلق داشته باشند. اقدام دولت دانمارک نیز در همین راستاست.

ژانویه ۲۰۱۲، دی ماه ۱۳۹۱ نیز سازمان “رپریو” که یک نهاد مدافع حقوق زندانیان در بریتانیاست اعلام کرد که ایران ۳/۶ میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از این سازمان بریتانیایی، کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینک‌های دید در شب، ج.پی.اس (مکان‌نمای راهنما در جاده‌ها) و آموزش نیروهای عملیاتی ایران بوده است.

بازرسان این سازمان اعلام کردند که چون ایران بالاترین رقم اعدام مجرمان مواد مخدر را دارد بنابراین دولت بریتانیا به طور غیر مستقیم به افزایش اعدام کمک کرده و این اقدام را “شرم‌آور” دانستند.