اخبار

عصرایران: معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که محمدرضا شجریان برای برگزاری کنسرت، ممنوعیت قانونی دارد.

حسین نوش‌آبادی در گفت‌وگو با «آرمان» تصریح کرد: آقای شجریان محدودیت‌هایی دارند که توسط نهادهای دیگر قرار داده شده است و دست ما نیست.

خودنویس: ماریچه اسخاکه، نماینده‌ی هلندی پارلما اروپا در یادداشتی، خواستار توجه بیشتر به حقوق بشر ایران بعد از گفتگوهای لوزان شده است.

مارچه اسخاکه، یکی از منتقدان نقض حقوق بشر در ایران، بعد از گفتگوهای قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی در لوزان، خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. او در یادداشتی [2]، تاکید کرد که دست‌یابی به توافق هسته‌ای، تضمین کننده بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نخواهد بود. این گفته‌ی خانم سخاکه، با موضع‌گیری‌های فعالان حقوق بشر حامی توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، هم‌خوان نیست. در روزهای گذشته، کسانی چون هادی قائمی و عبدالکریم لاهیجی اظهار امیدواری کرده‌اند که پس از توافق هسته‌ای، وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شود.

خانم اسخاکه در نوشته خود، تاکید کرده که بدترین کار در حال حاضر، خارج کردن بحث حقوق بشر در ایران از دستور کار در جامعه بین‌المللی است. او همچنین نوشته است که در بهبود وضعیت مردم ایران پس از رسیدن به توافق، باید مطمئن بود که سود برداشته شدن تحریم‌ها به جیب گروه‌های ویژه نرود، همان‌هایی که اقتصاد در سایه را ایجاد کرده‌اند.

این نماینده‌ی پارلمان اروپا، با یادآوری قول‌های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی، می‌نویسد که وضعیت حقوق بشر بعد از به قدرت رسیدن روحانی بدتر شده است. او همچنین با اشاره به تمایل مردم تحصیل‌کرده‌ی ایران به غرب، سرکوب این مردم از سوی جمهوری اسلامی را غیر قابل تحمل می‌داند.

خانم اسخاکه، اولویت را در حال حاضر، برای جامعه‌ی بین‌المللی و اتحادیه‌ی اروپا، زنده نگاه داشتن بحث‌های حقوق بشر و دموکراسی، فارغ از هر هدف استراتژیک بر می‌شمارد. او بهبود وضعیت حقوقق بشر در ایران را موجب گسترش نقش جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی بر می‌شمارد.

مساله مورد اشاره خانم اسخاکه با واکنش منفی طرفداران رابطه غرب با جمهوری اسلامی و تبلیغ‌کنندگان توافق هسته‌ای روبرو شده است.

روز: با گذشت نزدیک به ۹ ماه از بازداشت جیسون رضائیان و در شرایطی که مسولان قضایی توضیحی درباره اتهامات و وضعیت این خبرنگار ایرانی – امریکایی ارائه نداده اند، خبرگزاری امنیتی فارس او را متهم به جاسوسی و فروش اطلاعات اقتصادی و صنعتی ایران کرد.

خبرگزاری فارس که به عنوان بازوی رسانه ای سپاه شناخته می شود در مطلبی با عنوان “ابعاد جدیدی از ارتباط جیسون رضائیان با سیا” او را “حلقه واسط خبرنگاران جاسوس یا جاسوسان خبرنگار” معرفی کرده و با اسم بردن از برخی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ساکن خارج کشور سناریوی جدیدی برای این روزنامه نگار زندانی که از ۳۱ تیرماه در زندان به سر می برد نوشته است.

جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران به همراه یگانه صالحی، همسر روزنامه نگار و دو عکاس و روزنامه نگار دیگر بازداشت شد. یگانه صالحی مهرماه با قرار وثیقه آزاد شد،اما اجازه خروج از ایران را ندارد. ۲روزنامه نگار و عکاس دیگر هم آزاد شده اند ولی جیسون رضائیان در زندان ماند و تاکنون هیچ یک از مسئولان قضایی درباره اتهام یا اتهامات انتسابی به او توضیحی نداده اند، هرچند رسانه های امنیتی او را متهم به جاسوسی کرده اند.

جیسون رضائیان پانزدهم آذر ماه در دادگاه انقلاب تفهیم اتهام شده اما خانواده اش اعلام کرده اند که اتهامات او به طور مشخص روشن نیست.

علی رضائیان، برادر جیسون رضائیان اعلام کرده که او در دو ماه ابتدای زندانی شدن، حدود ۲۵ کیلو گرم وزن از دست داده و این کاهش وزن ناشی از فشارهای روانی بوده است.

او در مراسم اهدای جایزه آزادی بیان باشگاه ملی خبرنگاران امریکا به جیسون رضائیان به خبرنگاران گفت که برادرش بیش از ۵ ماه در سلول انفرادی به سر برده: “همه این مسائل تاثیرات روحی بسیاری بر او گذاشته و وضعیت روحیش مناسب نیست و هر روز هم بدتر می شود”.

به گفته او، جیسون رضائیان چندین مورد عفونت داشته که در آن زمان مداوا نشده بود و احتمال معلولیت در آینده را دارد، هرچند حالا امکان دسترسی به پزشک برای او مهیا شده.

مارتین بارون، دبیر اجرایی واشنگتن پست هم در بیانیه ای اعلام کرده : “ما هنوز نمی دانیم مقام های ایران چه اتهاماتی را به خبرنگار ما جیسون رضائیان وارد کرده اند، اما امیدواریم ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب نشانه گامی به سوی آزادی سریع جیسون باشد.” بیانیه او پس از آن منتشر شد که جعفری دولت آبادی، داستان تهران از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

مری رضائیان و علی رضائیان در همین زمینه به روزنامه واشنگتن پست گفته بودند این روزنامه نگار فقط می داند با ۵ اتهام که همگی مربوط به فعالیت های خارج از چارچوب روزنامه نگاری است مواجه است.

امید معماریان، علیرضا اشراقی، روح الله شهسوار و کریم سجادپور، روزنامه نگاران و فعالان خارج از کشور هستند که در سناریوی خبرگزاری فارس علیه جیسون رضائیان از آنها نام برده شده. امید معماریان، روزنامه نگار ساکن امریکا در همین زمینه به روز می گوید: “انتشار مطالبی درخصوص جیسون رضائیان توسط خبرگزاری فارس که آمیخته به دروغ و افترا و تهمت به افراد حقیقی است نشان دهنده این است که جیسون رضائیان به زودی به دادگاه خواهد رفت. معمولا این تاکتیکی است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از آن وقتی استفاده می کنند که مدتها یک نفر را بازداشت کرده اند و برای اینکه به اهداف شان برسند، قبل از دادگاه برای تحت تاثیر قرار دادن به دروغ پراکنی اقدام می کنند”.

او می افزاید: “خود اینکه خبرگزاری فارس به کیفرخواست یا پرونده یک فرد قبل از اینکه محاکمه ای صورت بگیرد دسترسی دارد و ادعا می کند که یافته های پرونده است نشاندهنده سیاسی بودن پرونده است و این جای شکایت را برای خانواده جیسون باز می کند. اگر حتی این ادعاهای دروغ واقعیت هم داشت باید توضیح دهند چطور به پرونده دسترسی دارند. اگر هم دروغ است -که تهمت پراکنی و دروغ است- قابل شکایت است خود دستگاه قضایی باید پی گیری کند که چطور یک خبرگزاری می آید و چنین چیزی را منتشر می کند.”

او درباره ارتباط خود با جیسون رضائیان می گوید: “من در برکلی که دانشجو بودم جیسون رضائیان رادیدم. اینها درست است اما رابطه ما خیلی محدود بود او شهر دیگری زندگی می کرد و وقتی هم ایران رفت رابطه ما کاملا قطع شد. زندگی که او برای خود انتخاب کرده بود متفاوت بود. اما وقتی جیسون بازداشت شد من چندین مطلب نوشتم چون می دانم بی گناه است. او به خاطر عشق اش به ایران رفت و تلاش می کرد تصویر خوبی از ایران ارائه دهد، مطمئن هستم مشخص خواهد شد بی گناه است، برای همین چند مطلب نوشتم و شاید همین باعث شده او را تحت فشار قرار دهند یا از او بخواهند درباره من بنویسد یا بخواهند رابطه من با او را اینطور جلوه دهند و مدعی جاسوسی و.. شوند. در حالیکه من مدرسه روزنامه نگاری می رفتم و در روزنامه ای می نوشتم که جیسون هم مطلب می نوشت. اما ما هیچ کار مشترک با هم نکردیم و هیچ مطلب مشترک هم ننوشتیم.”

تلاش های دولت امریکا تاکنون تاثیری بر روند بازداشت جیسون رضائیان نداشته، باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا و جان کری، وزیر امور خارجه این کشور بارها خواستار آزادی این روزنامه نگار شده اند. جان کری در بیانیه ای اعلام کرده که بارها درباره جیسون رضائیان و همچنین دیگر شهروندان امریکایی که در ایران زندانی هستند با مقامات ایرانی صحبت کرده و متاسف و آزرده خاطر است. در آن سو اما محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، براساس اعلام رادیو فردا، گفته: “ما امید داریم که این مسئله حل بشود. اما متاسفانه مسائلی در میان است – مسائل قضایی وجود دارد که قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند”.

محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه قضائیه اما، براساس اعلام بی بی سی، اتهامات جیسون رضائیان را امنیتی خوانده و گفته: “متاسفانه او به عنوان روزنامه‌نگار آمد اما کارهایی کرد که از دید نیروهای امنیتی ما قطعا ورای روزنامه نگاری بود”.

جیسون رضائیان اما حق انتخاب و دسترسی به وکیل را نداشته است، خانواده او مسعود شفیعی، وکیل کوهنوردان امریکایی را که در ایران بازداشت و متهم به جاسوسی شده بودند، به عنوان وکیل این روزنامه نگار انتخاب کردند اما با مخالفت قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که پرونده جیسون رضائیان در دست اوست مواجه شدند و به ناچار وکیل دیگری اختیار کردند. آنها اما در بیانیه ای اعلام کردند حق استفاده از ۳ وکیل را دارند و امیدوارند که مسعود شفیعی هم جزو این ۳ نفر باشد. مسعود شفیعی اما در مصاحبه با روز توضیح می دهد: “مادر و برادر جیسون رضائیان بنده را انتخاب کردند و اصرار داشتند من ورود کنم. من هم همه کارهای مربوط به وکالت نامه را انجام دادم اما آقای صلواتی نپذیرفت. هر چه هم پی گیری کردم بی نتیجه بود، حتی به من اجازه نمی دادند وارد ساختمان دادگاه شوم. به رئیس دادگاه انقلاب شکایت نوشتم و گله کردم که در نهایت گفتند آقای صلواتی به نقل از خانواده گفته که ما وکیل دیگری داریم و او را نمی خواهیم.از خانواده پی گیری کردم، خیلی عصبانی شدند و بیانیه هم دادند اما نهایتا به من اجازه ورود ندادند و لیلا احسان، وکیل همسر جیسون رضائیان یعنی یگانه صالحی وکالت ایشان را هم برعهده گرفت”.

او با اشاره به اینکه هیچ اطلاعی از وضعیت جیسون رضائیان ندارد، می افزاید: “به این دلیل که اصولا اجازه پی گیری هم ندادند من هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان ندارم. ایشان هم در زمان بازداشت و بازجویی هیچ دسترسی به وکیل نداشته است.”

طی هفته های اخیر و پس از انتشار خبر صدور دستور عفو و تخفیف مجازات ۸۰۹ نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، برخی از احتمال عفو جیسون رضائیان در فضای مجازی نوشته بودند؛ مساله ای که از سوی وکیل اوتکذیب شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل خانواده جیسون رضائیان اعلام کرد که او در حال حاضر متهم بوده و هنوز محاکمه یا محکوم نشده است تا مشمول قانون عفو محکومان شود.

واکنش ها به بازداشت و زندانی شدن جیسون رضائیان اما محدود به اینها نیست، محمدعلی کلی، قهرمان معروف مشت زنی جهان ۲۱ اسفند ماه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی جیسون رضائیان شده بود؛ خواسته ای که بی پاسخ ماند. گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرده که جیسون رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده و قربانی جنگ قدرت جناح‌های حاکم بر جمهوری اسلامی است. جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا باید این سیاست همسان با گروگان‌گیری را محکوم کنند و مساله نقض حقوق بشر را در اولویت مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.

حمید رسایی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری اما در بهمن ماه ۹۳ برخی مدیران نهاد ریاست جمهوری را به حمایت از جیسون رضائیان متهم کرده و گفته بود:

“جیسون رضاییان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می‌کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری می‌کند و او را که رئیس یک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند؟”

خبرگزاری هرانا: محل حبس زندانیان سیاسی در اوین بار دیگر به بهانه تفتیش و بازرسی مورد هجوم پرتعداد ماموران قرار گرفت.

به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ روز یکشنبه مقامات زندان اوین با همراهی سربازان گارد حفاظت زندان با ورود به بند ۳۵۰ زندان اوین که محبس حدودا ۴۰ تن از زندانیان سیاسی است، به شکل کم سابقه‌ای اقدام به بازرسی و تفتیش محل زندگی، اموال و وسایل شخصی زندانیان سیاسی کردند.

در جریان این بازرسی که با حضور و زیر نظر معاونان اجرایی و حفاظت زندان اوین انجام شده و شمار سربازان به مراتب بیشتر از تعداد زندانیان بوده، اموال و وسایل زندانیان تخریب و فضای این بند سیاسی چندین ساعت متشنج بوده است.

حضور این تعداد سرباز و برخوردهای ماموران که به نظر می‌رسد هدفی جز تحریک زندانیان برای ایجاد تنش و درگیری احتمالی نداشته، چند روز قبل از سالگرد پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین صورت می‌گیرد؛ حمله‌ای مشابه که هیچ‌گاه با عاملان آن برخورد نشد اما تعدادی از زندانیان قربانی آن حمله بودند و به‌‌ همان بهانه به سلول‌های انفرادی رفتند یا به رجایی شهر و دیگر زندن‌ها تبعید شدند.

سال قبل، در روز ۲۸ فروردین بند ۳۵۰ زندان اوین مورد تهاجم بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. در آن حمله هم که به بهانه تفتیش انجام شد، مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات به همراه بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها حضور داشتند و زندانیان بند ۳۵۰ را با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار دادند.

بیش از سی تن از زندانیان در آن پنجشنبه سیاه مجروح و مضروب شدند. تعدادی از زندانیان سیاسی به دلیل خون ریزی و شکستگی به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل شد و دست کم سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شدند.

شدت برخورد‌ها در آن حمله به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آن‌ها خونین و همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.

اما سیاهی آن روز فقط به ضرب و شتم و انفرادی زندانیان محبوس در این بند محدود نشد. تعدادی از زندانیان پس از آن حادثه به زندان‌های دیگر تبعید شدند یا برای ایشان پرونده‌های جدید تشکیل شد.

احمدرضا حائری، از جمله اعضای خانواده زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق این زندانیان پس از حمله پنجشنبه سیاه به بند ۳۵۰ اوین بود، به این خاطر به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

علاوه بر او پنج دانشجو نیز که به همدردی با خانواده‌های زندانیان سیاسی پرداخته بودند، به این گناه در مجموع به بیست سال زندان محکوم شدند.

اما با وجود گذشت یک سال از آن حادثه، حتی یک مامور متخلف نیز معرفی نشده و تحت پیگرد قرار نگرفته است. حال آنکه هم مسئولان قضایی و هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی، به طور جداگانه، وعده پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان را داده بودند.

دویچه‌وله: خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران نگران هستند که اقتدارگرایان انتقام موفقیت مذاکرات لوزان را از زندانیان بگیرند. دلیل این نگرانی به نوشته”کلمه” هجوم ماموران به بند ۳۵۰ اوین و به مرخصی نیامدن زندانیان سیاسی در سال نو است.
[زندان اوین]

زندان اوین

سایت اینترنتی “کلمه” می‌نویسد که از اولین روزهای سال ۱۳۹۴ فشارهای جدیدی بر زندانیان سیاسی ایران آغاز شده است.

یادداشت این پایگاه اینترنتی نزدیک به میرحسین موسوی دربرگیرنده مواردی است که نشانگر اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در نخستین ماه سال ۱۳۹۴ است. به نوشته “کلمه”، خانواده‌های زندانیان سیاسی نگران‌اند که این فشارها با رسیدن دولت روحانی به توافق اتمی با گروه ۱+۵ و استقبال مردم از آن افزوده شود.

حمله به بند ۳۵۰ اوین

“کلمه” نخست به مورد حمله شمار زیادی از نیروهای گارد حفاظت زندان اوین به بند ۳۵۰ در روز یکشنبه گذشته (۱۶ فروردین / ۵ آوریل) اشاره می‌کند.

حدود ۴۰ تن از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین حبس هستند. سربازانی که شمارشان بیش از زندانیان گزارش شده، اقدام به بازرسی، تفتیش محل اقامت و اموال و وسایل شخصی زندانیان و تخریب این اموال و وسایل کرده‌اند. “کلمه” اشاره می‌کند به این‌که این بازرسی و تخریب در آستانه سالروز “پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰” انجام گرفته است.

روز پنجشنبه ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ حمله کرده و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بیش از ۳۰ تن از زندانیان در آن واقعه مجروح و برخی به دلیل شکستگی‌ها و خونریزی شدید به بیمارستان‌های خارج زندان منتقل شدند. حدود ۳۲ نفر به انفرادی منتقل شدند، تعدادی از آن‌ها تبعید شدند یا برایشان پرونده‌های جدید تشکیل شد.

با آن‌که عده‌ای از مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان قول پی‌گیری این واقعه را داده بودند، نشانی از معرفی و تعقیب آمران و عاملان ضرب و شتم در دست نیست.
[تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در فروردین سال ۱۳۹۳ در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اعمال خشونت علیه زندانیان در زندان]

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در فروردین سال ۱۳۹۳ در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اعمال خشونت علیه زندانیان در زندان

عدم آزادی یا مرخصی به مناسبت عید

“کلمه” همچنین می‌نویسد که امسال (۱۳۹۴) برای اولین بار است که هیچ یک از زندانیان سیاسی در نوروز به مرخصی نیامده است. این سایت خبری اشاره می‌کند به این‌که تا پیش از انتخاب حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ به عنوان رئیس جمهور، گروهی از زندانیان سیاسی هر ساله در عید فطر یا به مناسبت‌های دیگر آزاد می‌شدند و به شماری از زندانیان نیز در عید نوروز مرخصی داده می‌شد. اما از زمان انتخاب روحانی روند آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت عیدهای مختلف متوقف شده است.

برای نمونه طبق اعلام مقامات قضایی در عید فطر سال ۱۳۹۰ یکصد و سی نفر و در سال ۹۱ یکصد نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند.

به نوشته “کلمه”، در سال ۱۳۹۲ تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که شماری از زندانیان سیاسی به مناسبت عید فطر آن سال آزاد شوند و دادستانی هم اعلام کرده بود که ۸۰ زندانی سیاسی آزاد می‌شوند، اما “پس از آزادی کمتر از ده تن از آن‌ها دستگاه قضایی رویکرد جدیدی پیش گرفت و همه آزادی‌ها و حتی مرخصی‌های متعارف هم متوقف شد و برخورد با زندانیان سیاسی شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرد”. اوج این خشونت هجوم به بند ۳۵۰ اوین در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ بود.

“انتقام‌گیری قوه قضائیه از دولت روحانی”

“کلمه” افزایش سخت‌گیری‌ها و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی را نتیجه دشمنی مسئولان دستگاه قضایی با دولت روحانی می‌داند و اشاره می‌کند به این‌که هر گاه دولت روحانی موفقیتی به دست آورده و مورد توجه مردم قرار گرفته، قوه قضائيه فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.

به نوشته “کلمه”، خانواده‌‌های زندانیان سیاسی با توجه به مشاهدات و تجربه خود نگران‌اند که “موفقیت دولت در توافق هسته‌ای و استقبال مردم از آن” نیز عامل جدیدی برای تشدید فشار بر عزیزانشان شود و “مسئولان قضایی کینه خود را از دولت بر سر این زندانیان خالی کنند”.

ماه گذشته نیز همین پایگاه اینترنتی از افزایش فشار بر فعالان سیاسی، احضارها و سختگیری‌های امنیتی و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی توسط دادگاه انقلاب خبر داده بود. به نوشته “کلمه”، در اعمال فشار بر فعالان سیاسی افرادی از نهاد ریاست جمهوری نیز با اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همکاری می‌کنند.

دویچه‌وله: خردادماه امسال آزمون استخدامی دولت برگزار می‌شود. آزمونی که در آن عملا به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شده است. به زنان وعده‌های دیگری در دولت روحانی داده شده بود.

به گفته علی جمالی قمی رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرسال دوبار در ایران آزمون استخدامی برگزار می‌شود. آزمون اول در خردادماه و آزمون بعدی آبان‌ماه برگزار می‌شود.

جمالی قمی افزوده است که در آزمونی که اکنون پیش روست حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد. اما سایت فرارو می‌نویسد که بنا بر دستورالعمل جدید دولت در آزمون خردادماه از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. در شهریورماه هم طرحی در مجلس بررسی شد که طبق آن ساعات کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

تبعیض و محرومیت آشکار برای زنان

اکنون طرح آزمون استخدامی دولت هم مزید بر علت شده تا روند بیرون راندن زنان از چرخه کار و درآمدزایی سریع‌تر شود. برخی مسئولان، از جمله شهلا مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از «تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان» در رابطه با این طرح سخن گفته، اما علیرغم مخالفت‌های برخی مسئولان و وعده‌های برخی دیگر، روشن نیست که چرا طرح‌های تبعیض‌آمیز حتی در دوره دوساله حسن روحانی نیز یافته‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفته‌اند. بنا بر داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل‌ ملاحظه تعداد شاغلان زن در سال‌های گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفته‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که مهرماه گذشته در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان منتشر کرد، از “رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار” نوشت.

این گزارش از جمله دلایل “خانه‌نشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»

مشارکت ۵۰ درصدی زنان، رویای دوردست

Bildergalerie Iran KW 37 /12

کارشناسان می‌گویند سال‌ها وقت و هزینه‌ای که صرف آموزش زنان می‌شود، در برخورد با محدودیت‌هایی که در برابر زنان است، به هدر می‌رود.

سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت و معدن سال گذشته گفت: «توسعه پایدار بدون مشارکت همه‌جانبه بانوان امکان‌پذیر نیست». وی با تأکید بر لزوم مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اضافه کرد: «دولت‌ها باید به حق حضور ۵۰ درصدی بانوان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داشته باشند.»

اما طرح استخدامی دولت و بسیاری طرح‌های دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌‌دهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونه‌ای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست.

ازسوی دیگر کارشناسان به درصد بالای زنان در سطوح بالای آموزشی اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به این واقعیت هزینه‌های کلانی صرف توامندسازی علمی زنان ایران می‌شود. این هزینه بدون دادن شانس مساوی با مردان در بازار کار عملا به هدر می‌رود و آسیب‌های جدی‌تری نیز به زنان می‌زند.

آذر تشکر، جامعه‎شناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی به فرارو می‌گوید: «ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث می‌شود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در خواهند آمد.»

به گفته او «نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا می‌توانند با آن دلخوش باشند. در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته‌ایم.»

ادعای توسعه اشتغال برای زنان

این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که دولت یازدهم مدعی توسعه فرصت‌های کاری برای زنان است. سال گذشته حسن طایی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره حضور زنان در بازار کار گفت که اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار می‌رود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد، ارزش افزوده هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوه‌های فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

دغدغه‌های نظام

در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. تابستان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی “خانه کارگر” اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران «بسیار محدود» است و با موانع جدی روبرو است: «در کوچک‌ترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»

با کنار رفتن محمود احمدی‌نژاد و وعده‌هایی که دولت یازدهم به زنان داد، انتظاراتی به وجود آمد که نه‌تنها هیچ‌کدام از آن‌ها تا امروز بر‌آورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است. پافشاری بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد.

به گفته شهیندخت مولاوردی پس از تعطیلات نوروزی طرح پیشنهادی معاونت امور زنان درباره افزایش جمعیت، به مجلس ارائه خواهد شد. مولاوردی گفته است که این طرح یکی از دغدغه‌های اصلی نظام است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و “تامین آسایش مرد” محدود کند.

کلمه: چکیده :نهادهای نظامی شیراز که چهره های شناخته شده ای از آنها در میان حمله کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند، قصد دارند برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دهند تا به جای پیگرد حمله کنندگان به نماینده مردم، دعوت کنندگان از وی مجازات شوند!…

کلمه – گروه اجتماعی: یک بار دیگر با اعمال نفوذ نیروهای نظامی و امنیتی، جای شاکی و متهم عوض شد؛ این بار در پرونده حمله به علی مطهری در شیراز. هنوز یک ماه از حادثه تکان دهنده ضرب و شتم نماینده مردم نگذشته بود که عیان شد این نهاد نظامی با ایجاد حاشیه امن برای نیروهای وابسته به خود، مسوولان دانشگاه شیراز رابه جای خود در جایگاه متهمان پرونده قرار داده است تا با ایجاد انحراف در مسیر پرونده، حقیقت را پنهان کند.

به گزارش کلمه، سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله که چهره های شناخته شده ای از آنها در میان حمله کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند، حالا به نظر می رسد قصد دارند برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دهند.

احضار دعوت کنندگان، به جای احضار حمله کنندگان

دادگاه انقلاب شیراز در حالی متهمان حمله به علی مطهری را با قرارهای وثیقه و حتی در مواردی بدون سند و تنها با قرار کفالت آزاد کرده که هم‌زمان مسئولان دانشگاه شیراز را که خود مدعی ماجرا هستند، به عنوان متهم احضار کرده است!

گزارش ها نشان می دهد حتی راننده تاکسی حامل مطهری نیز که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید، به مراجع قضایی احضار و از او بازجویی شده است. اما آمران پشت پرده این حادثه، همچنان در حاشیه امنیت به سر می برند.

مسوولان دانشگاه شیراز در حالی به جای متهمان اصلی احضار و بازجویی می شوند که در حادثه شیراز پای علی مطهری نماینده تهران و سخنران مدعو اصلا به دانشگاه نرسید و تندروها قبل از رسیدن او به محدوده دانشگاه، این نماینده مردم را با سنگ و چوب مورد استقبال قرار دادند.

تخلف آشکاری که همزمان با واکنش مسئولان دانشگاه شیراز و وکیل علی مطهری مواجه شده است. قائم مقام دانشگاه شیراز با اعتراض شدید به احضار رییس و دو مسوول دانشگاه و دبیر تشکل دعوت کننده از علی مطهری به دادگاه، از مسوولان دولتی خواستار پیگیری سریع این ماجرا شد و افراد مطلع در این ماجرا را تهدید به افشای پشت پرده این پرونده کرد.

او در سخنان خود گفته است که «اطلاع موثق دارم که دوستان سیاسی و امنیتی استان فارس از هویت حمله کنندگان اطلاع دارند، می‌دانند آنها چه کسانی هستند و از کجا آمده‌اند.»

وکیل علی مطهری نیز با سوال برانگیز خواندن احضار مسوولان دانشگاه گفته است: بنده تاکنون به عنوان وکیل علی مطهری شکایتی از مسئولان دانشگاه شیراز نداشته‌ام.

متهمان پشت پرده

علی مطهری ۱۸ اسفند سال گذشته، برای ایراد یک سخنرانی به شیراز رفته بود که پس از ورود به فرودگاه با حمله موتورسوران روبه‌رو شد و با سنگ و آجر و گاز فلفل مورد حمله قرار گرفت.

کلمه در همان زمان گزارش داد که نیروهای لباس شخصی سازماندهی شده که در میان آنها چهره های شاخصی از سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله به چشم می خوردند، با هماهنگی قبلی در فرودگاه شیراز حضور یافته و به خودروی حامل علی مطهری حمله کرده اند.

در این حمله که بیش از ۱۰۰ موتورسوار و تعداد زیادی نیروهای لباس شخصی حضور داشتند، مهاجمان با سنگ و چوب و چماق به سمت خودرویی که مطهری سوار آن شده بود، حمله کردند.

مطهری از نقش نیروهای نظامی در حمله خبر دارد

علاوه بر مشاهدات حاضران، حضور موتورهای سنگین و راکبان موتور هزار در میان مهاجمان هم از وابستگی آشکار این نیروها به نهادهای نظامی خبر می داد.

چند روز پس از این جمله هم، پیرمؤذن از نمایندگان مجلس گفت که علی مطهری از نقش عوامل یکی از دستگاه های نظامی در این حمله خبر دارد.

حالا ترک همدانی وکیل مطهری می‌گوید ‌هویت مهاجمان شناسایی شده اما به دلیل «محرمانه بودن» اطلاعات پرونده نمی‌تواند فاش کند که این افراد به چه نهادی وابسته هستند. همزمان، مسوولان دانشگاه شیراز تهدید به افشا کرده اند.

نکته قابل تامل آن که در حالی عوامل اصلی این حادثه همچنان در پوشش امنیتی قرار دارند که عکس های آنان در حالی که چوب و سنگ در دست دارند، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و دست کم حضور تعدادی از ایشان قابل انکار نیست.

حال باید دید روند افشاگری ها بر قدرت و حاشیه امن نیروهای وابسته به سپاه فجر شیراز و فرماندهان تندروی آن تاثیری خواهد داشت یا آنکه این بار هم با تحریف کامل حقیقت و انحراف در پرونده، دانشگاهیان شیراز قربانی خواهند شد تا مسیر پرونده از مجازات حمله کنندگان به مطهری به مجازات دعوت کنندگان از علی مطهری تغییر یابد.

بی‌بی‌سی: سی و پنج سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسفند ماه سال گذشته، گامی عملی برای اجرای بخشی معطل مانده از یکی از اصول این قانون برداشته شد و برای نخستین بار، تدریس رسمی زبان و ادبیات کُردی، در قالب کتابی درسی که به عنوان ضمیمه کتاب فارسی دوره اول متوسطه تدوین شده، در مدارس شهرستان سقز در استان کردستان آغاز شد.

بر اساس گزارش‌ وب‌سایت کُردی /فارسی “روانگه”، روز شنبه ۹ اسفندماه در مدرسه صلاح الدین ایوبی سقز در استان کردستان طی مراسمی از کتاب آموزش زبان کُردی رونمایی شد.

برابر با اصل پانزده قانون اساسی، “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است”.

بخشی از این قانون که ناظر بر استفاده از زبان‌های غیرفارسی شهروندان ایرانی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی است، هرچند با اعمال برخی محدودیت‌ها، به فعلیت رسیده است. اما بخش اخیر این اصل مبنی بر تدریس ادبیات “زبان‌های محلی و قومی” در مدارس تاکنون مجالی برای اجرا نیافته بود. این در حالی است که تقریبا در تمام ٣٥ سال گذشته وعده تحقق اجرای کامل اصل پانزده قانون اساسی جزیی ثابت از وعده‌های انتخاباتی اکثریت نامزدهای انتخابات مختلف در مناطق غیر فارس زبان ایران بوده است.

در آخرین اظهار نظر جنجالی پیرامون این موضوع، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، بهمن ماه سال ۹۲ در ملاقات با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته بود: “مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، آموزش ادبیات بومی و قومی می‌بایست صورت پذیرد و آقای رئیس‌جمهور هم در نطق‌های انتخاباتی‌شان این قول را داده‌اند.”

در آخرین اظهار نظر جنجالی پیرامون این موضوع، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، بهمن ماه سال ۹۲ در ملاقات با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته بود: “مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، آموزش ادبیات بومی و قومی می‌بایست صورت پذیرد و آقای رئیس‌جمهور هم در نطق‌های انتخاباتی‌شان این قول را داده‌اند.”

خرداد ماه سال ۹۳ در ادامه همین بحث‌ها، جمعی از فعالان کُرد در نامه ای که به امضای ۱۰ هزار شهروند کُرد رسیده بود، با یادآوری وعده‌های حسن روحانی خواهان اجرایی شدن آنها در ارتباط با “آموزش زبان مادری” شدند.

اکنون خبر آغاز تدریس رسمی زبان و ادبیات کُردی در مدارس سقز را شاید بتوان گام مهم و تعیین کننده در اجرای کامل اصل پانزده قانون اساسی دانست. گامی که به گفته محمد عرفان پارسا، از معلمان ادبیات فارسی در سقز و یکی از مولفان این کتاب با استقبال بسیار خوب و غافلگیر کننده دانش‌آموزان و اولیا آنان مواجه شده است.

محمد عرفان پارسا می‌گوید: “تاکنون پنج هزار جلد از این کتاب ٦٧ صفحه‌ای با نام “وانه‌ی کوردی” (درس کُردی ) منتشر شده و به قیمت ١٧٠٠ تومان که هزینه چاپ آن است از طریق مدارس در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است. البته تقاضا برای کتاب در سطح شهرستان زیاد است، اما با توجه به نداشتن مجوز وزارت ارشاد، امکان فروش آزاد آن وجود ندارد و تنها بر حسب تقاضای مدارس در مجموعه‌های هزار تایی چاپ شده و در اختیار مدارس متقاضی قرار می‌گیرد.”

در کتاب‌های فارسی جدیدی که برای پایه‌های هفتم و هشتم نظام آموزشی جدید در ایران تدوین شده است، فصل ششم کتاب، “ادبیات بومی” نام گذاری شده و به صورت سفید چاپ شده است. درمقدمه کتاب فارسی هر دو پایه در اشاره به فصل ششم آمده است: “فصل ادبیات بومی با درس‌های آزاد فرصتی بسیار مناسب برای توجه به گنجینه‌های فرهنگ سرزمینی و مشارکت دانش آموزان عزیز و دبیران گرامی در تالیف بخشی از کتاب است. پیشنهاد می‌شود برای تولید محتوای درس آزاد به موضوعات متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ و ادبیات بومی و آداب محلی و نیازهای ویژه نوجوانان و دیگر ناگفته‌های کتاب توجه شود.”

دبیران فارسی در این مقطع عموما بر حسب سلیقه خود و یا برخی هماهنگی‌های در سطح گروه آموزشی ادبیات شهرستان‌ها، محتوای این فصل را تدوین و تدریس می‌کنند. اما فکر نوشتن کتاب درسی کُردی مستقلی که همچون ضمیمه کتاب فارسی برای فصل ششم در سه پایه دوره اول متوسطه تدریس شود، از کجا می‌آید؟

محمد عرفان پارسا می‌گوید: “جمعی ٧ نفره از دبیران ادبیات فارسی در شهرستان سقز به این نتیجه رسیدیم که برای فصل ششم دو پایه هفتم و هشتم و البته پایه نهم که هنوز کتاب تازه آن منتشر نشده است، اما انتظار می‌رود دارای فصل ادبیات بومی باشد، با توجه به ضرورتی که برای تدریس زبان و ادبیات کُردی و توانا ساختن دانش‌آموزان کُرد برای خواندن و نوشتن به زبان مادری قائل هستیم، کتابی کردی تالیف کنیم.”

سازمان یونسکو نیز از سال ۱۹۹۹، روز ۲ اسفند ـ۲۱ فوریه ـ را به نام “روز جهانی زبان مادری” نام گذاری کرده، تا دولت‌ها و شهروندان جهان را به دادن اهمیت بیشتر به تدریس زبان مادری در مدارس فراخواند. در سال‌های اخیر نیز خواسته حق آموزش زبان مادری و فراتر از آن آموزش به زبان مادری یکی از مطالبات جدی بخشی از اقلیت‌های ملی/قومی در ایران بوده است، هر چند جواب چندانی از جانب حکومت و سیاست‌مداران نگرفته است.

در سال‌های اخیر، هر از چند گاهی خبری در رابطه با آموزش رسمی زبان‌های غیر فارسی در مدارس و یا دانشگاه‌های ایران منتشر شده و پس از مدت کوتاهی، این موضوع به فراموشی سپرده شده است. برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، تلاش‌هایی برای تاسیس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان آغاز شد و حتی برای داوطلبان کنکور سراسری سال ١٣٨٣، امکان انتخاب رشته زبان و ادبیات کُردی برای دانشگاه کردستان نیز فراهم شد، اما هیچ دانشجویی برای این رشته پذیرش نشد و در نهایت موضوع مسکوت ماند.

مرداد ماه سال گذشته نیز، معاون آموزشی دانشگاه کردستان خبر از تصویب نهایی رشته زبان‌های بومی با گرايش زبان و ادبيات كردی در وزارت علوم داد، اما تاکید کرد‌که برای راه اندازی این رشته در این دانشگاه و یا هر دانشگاه دیگری و پذیرش دانشجو برای آن، “بايد سه استاديار داشته باشيم كه متاسفانه اين تعداد استاد در رشته زبان و ادبيات کُردی وجود ندارد و به همين دليل امكان جذب دانشجو برای آن وجود ندارد.” اما در مقابل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دهم اسفند سال گذشته از تدریس دو واحد اختیاری زبان کُردی در سال ٩٤ در این دانشگاه خبر داد.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، تلاش‌هایی برای تاسیس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان آغاز شد و حتی برای داوطلبان کنکور سراسری سال ١٣٨٣، امکان انتخاب رشته زبان و ادبیات کُردی برای دانشگاه کردستان نیز فراهم شد، اما هیچ دانشجویی برای این رشته پذیرش نشد و در نهایت موضوع مسکوت ماند.

اما با توجه به فقدان آموزش رسمی زبان کُردی و فعالیت اندک و تعداد کم شمار آموزشگاه‌های خصوصی که زبان کُردی را تدریس می‌کنند، آیا همه دبیران کُرد ادبیات در شهرستان سقز، دارای دانش و تسلط کافی برای تدریس زبان و ادبیات کُردی هستند؟

عرفان پارسا از مولفان کتاب کُردی ضمن تائید این‌که همه دبیران ادبیات فارسی در شهرستان سقز کُرد هستند می‌گوید: “پس از اتمام تالیف کتاب و کسب موافقت گروه ادبیات فارسی اداره آموزش و پرورش سقز برای توزیع کتاب در مدارس، چند نفر از مولفان کتاب، کارگاه آموزشی شیوه تدریس کتاب کُردی و دوره فشرده آموزش زبان و ادبیات کُردی را برای دبیران فارسی متقاضی چنین دوره‌ای برگزار کردند.” آقای پارسا می‌گوید از کارگاه و کلاس‌ها استقبال خوبی شده است و به نظر دبیران حاضر در کارگاه، آموزش برای آن‌ها مفید بوده است.

سال ١٣٨٩ ریاست اداره آموزش و پرورش سقز طی بخشنامه ای، واحدهای تحصیلی را ملزم به به کارگیری “زبان ملی” در کلاس‌های درس کرده بود. در این بخشنامه آمده بود: “احتراما ضمن اذعان به غنای زبان کردی و تاثیر آن بر صیانت فرهنگ ملی که نهایتا منجر به خودباوری و حفظ اصالت جامعه در مقابل فرهنگ بیگانه می‌شود، مع‌الوصف مستدعی است به رسم میزبانی جهت حفظ حقوق همکاران و دانش‌آموزان میهمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که جلسات و کلاس‌های درسی به زبان ملی برگزار و اداره شود.”

اما ٤ سال پس از صدور بخشنامه بالا، آموزش و پرورش شهرستان سقز مانعی بر سر راه تدوین، توزیع و تدریس این کتاب در مدارس سقز ایجاد نکرده است. محمد عرفان پارسا تصریح می‌کند برای تالیف و انتشار کتاب هیچ کمک مادی یا پشتیبانی خاصی از جایی دریافت نکرده‌اند و زمانی نیز که جمع مولفان فکر اولیه تالیف کتاب درسی آموزش زبان کُردی را برای تدریس به عنوان فصل ادبیات محلی کتاب فارسی با سر گروه آموزشی ادبیات مطرح کرده‌اند، موضوع به اداره منعکس شده و پاسخ گرفته‌اند که این موضوع به گروه‌های آموزشی ربط دارد و اداره اظهار نظری نمی‌کند.

عرفان پارسا در ارتباط با ساختار کتاب درسی تالیف شده و زمانی که صرف تالیف آن شده می‌گوید: “این کتاب که برای سه پایه دوره اول متوسطه تالیف شده است، ساختاری شبیه کتاب فارسی همان مقطع دارد. برای هر پایه در مجموع ٤ یا ٥ مطلب تهیه شده است که شامل دو درس و دو یا سه عنوان برای روان خوانی نظم یا نثر است. هر کدام از مولفان مسئول تولید بخشی از محتوای کتاب بوده و در مجموع نزدیک به ٦٠ ساعت نیز جلسات مشترک برای انتخاب مطالب پیشنهادی و تدوین کتاب، زمان صرف شده است. زمان تدریس آن هم ٤ هفته خواهد بود و در مجموع ١٦ ساعت از زمان آموزش به آن اختصاص داده خواهد شد.”

کتاب درسی “وانه‌ی کوردی” بیشتر بر آموزش خواندن و نوشتن کُردی متمرکز است و چندان به مباحث دستوری زبان کُردی نپرداخته است. اما از رهگذر این آموزش، دانش‌آموزان با برخی از شاعران و نویسنده‌گان کُرد از جمله ژیلا حسینی، مستوره اردلان، ماموستا هژار، ماموستا حقیقی و لطیف هلمت آشنا خواهند شد. زبان نوشتاری کتاب نیز، زبان معیار در لهجه سورانی زبان کُردی است.

با توجه به این‌که برخی از مدارس شهرستان سقز هوشمند هستند و برای کمک به دانش‌آموزان برای یادگیری روان‌تر و سریع‌تر زبان مادری، مولفان کتاب کردی نسخه صوتی کتاب را نیز تولید و روی یک سی‌دی تکثیر کرده‌اند. مولفان کتاب یعنی محمد عرفان پارسا، زاهد آرمی، عبدالخالق رحمانی، امیر حبیبی، انور برقی و محمود کرمی هر کدام بخشی از محتوای کتاب را در این سی‌دی روخوانی کرده‌اند.

آیا امکانی که نحوه تدوین کتاب فارسی دوره اول متوسطه فراهم کرده ، می‌تواند فرصتی برای آموزش زبان مادری در سایر مناطق کردنشین ایران و البته مناطق ترک نشین، بلوچ و عرب و ترکمن و سایر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نیز باشد و مسیر را برای تدوین کتاب های درسی آموزش زبان مادری و ادبیات آن به کودکان غیر فارس هموار کند؟

به گفته آقای پارسا، هرچند دانش‌آموزان کنونی پایه هشتم، از امکان خواندن زبان کُردی در سال گذشته محروم بوده‌اند، اما چون درس نخست پایه هشتم نیز یادآور نکات درس پایه هفتم است، تدریس کتاب کُردی در هر دو پایه هفتم و هشتم در مدارس شهرستان سقز آغاز شده است و نمرات ارزیابی آن هم در سال نخست با تاثیر مثبت در نمره نهایی دانش‌آموز اعمال خواهد شد.

این مدرس زبان کردی در رابطه با امکان تسری ایده تالیف کتاب درسی به سایر شهرستان‌های استان کردستان می‌گوید: “کتاب به گروه‌های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش کردستان ارسال شده است و بازخورد مثبتی هم گرفته است ولینک دانلود آن هم در وب‌سایت گروه آموزشی ادبیات گذاشته شده است. با توجه به تمایل گروه‌های ادبیات سایر شهرستان‌ها برای تدوین کتابی هماهنگ برای سراسر استان، قرار شده است که چهار نفر از تیم مولفان این کتاب، تابستان سال جاری در سنندج مستقر شده و با همکاری گروه‌ آموزشی ادبیات استان روی اصلاح و بازنویسی نسخه فعلی و یا نوشتن کتاب جدیدی برای همه استان کار کنند.”

با همه اینها باید دید که آیا امکانی که نحوه تدوین کتاب فارسی دوره اول متوسطه فراهم کرده، می‌تواند فرصتی برای آموزش زبان مادری در سایر مناطق کردنشین ایران و همچنین مناطق ترک نشین، بلوچ و عرب و ترکمن و سایر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نیز باشد و مسیر را برای تدوین کتاب های درسی آموزش زبان مادری و ادبیات آن به کودکان غیر فارس هموار کند؟

دویچه‌وله: تعدادی از کارگران معدن “چادرملو” که در پی شکایت کارفرما دادگاهی شده بودند، به یک سال حبس و شلاق محکوم شده‌اند. این کارگران سال گذشته برای مطالبات صنفی خود دست به تحصن و اعتراض زده بودند.

دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو با تشریح حکم دادگاه بدوی ۳۰ کارگر این معدن، از تبرئه شدن ۲۵ نفر آن‌ها و محکومیت بقیه به اتهام‌هایی نظیر اخلال در نظم عمومی خبر داد.

خبرگزاری ایلنا چهارشنبه، ۱۲ فروردین از قول بهرام حسنی‌نژاد نوشت: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبه‌ی عمومی به خود بگیرد.»

این کارگران همچنین به “جلوگیری از احقاق حق دیگران” متهم شده‌اند و چنانکه حسنی‌نژاد گفته علت آن اظهارات کارفرما در دادگاه است که مدعی شده این افراد مانع سرکار رفتن دیگر کارگران شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هر ۱۶ روز یک معدنچی در ایران قربانی سانحه می‌شود

اعتراض صنفی یا اختلال

دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو می‌گوید علت محکوم شدن کارگران یادشده این است که کارفرما آن‌ها را به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن دیگر معترضان بود.

حسنی‌نژاد پس از اعتصاب یک ماهه سال گذشته کارگران معدن چادرملو از کار اخراج و با شکایت کارفرما دادگاهی شده بود. او آذر ماه ۹۳ با رای شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اردکان یزد از تمام اتهام‌های وارده تبرئه شد.
معدن‌چیان ایرانی: حقوقی بخور و نمیر، کاری طاقت‌فرسا و محرومیت از حق اعتراض و اعتصاب

دبیر انجمن صنفی به خبرگزاری ایلنا گفت، با توجه به این‌که کارگران محکوم شده سابقه‌ی محکومیت کیفری ندارند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق آن‌ها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است.

در حکم دادگاه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته تاکید شده: «بدیهی است در صورتی که مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: اژه‌ای: با اعتراض‌های صنفی مخل نظم عمومی برخورد می‌کنیم

اعتراض‌های سابقه‌دار معدنچیان

معدن سنگ آهن چادرملو در کویر مرکزی ایران، در حاشیه جنوبی نمک‌زار ساغند و در ۱۸۰ کیلومتری شمالی شرقی شهر یزد قرار دارد.

بیش از ۲۱۰۰ کارگر در این معدن مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از آن‌ها، به ویژه در دو سال گذشته به خاطر مطالبات صنفی بارها دست به اعتصاب و تحصن زده‌اند.

چند صد کارگر این معدن زمستان ۹۲ برای افزایش حقوق متناسب با میزان تورم و دریافت ۴ ماه دستمزد اضافه‌کاری به تعویق افتاده خود دست به اعتصاب زدند.

در جریان این اعتصاب نیز شماری از کارگران که در سازماندهی حرکت اعتراضی صنفی نقش داشتند با شکایت کارفرما و به اتهام اخلال بازداشت شدند.

منصور اسانلو، فعال شناخته شده کارگری همان زمان در این باره به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «طبق قانون کار وقتی کارگران اختلافی به دلیل دستمزد یا درخواست‌های صنفی با صاحب‌کار خود پیدا می‌کنند، حق دارند دست از کار بکشند. بنابراین این حرکت آن‌ها غیرقانونی نبوده که باعث بازداشت ۲۰ نفر از آن‌ها شود.»

اسانلو، رئیس پیشین سندیکای شرکت واحد و از چهره‌های مطرح جنبش کارگری ایران در سطح جهانی است. او در جمهوری اسلامی بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شده است.

دویچه‌وله: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود آمار مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را منتشر کرده است. طبق این گزارش بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه (اول آوریل / ۱۲ فروردین) منتشر شد، به مجازات مرگ و موارد صدور و اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ پرداخته است.

بر پایه این گزارش، موارد ثبت‌شده‌ی صدور حکم اعدام در جهان در سال گذشته میلادی به میزان ۵۴۱ حکم افزایش یافته و به ۲۴۶۶ حکم رسیده است.

به گفته‌ی کارشناسان این سازمان شماری از کشورها با دستاویز کردن مقابله با ترویسم دست به صدور حکم اعدام زده‌اند. این امر در سال ۲۰۱۴ به‌ویژه در مصر و نیجریه به‌طور محسوسی مشاهده شده است.

الیور هندریش، سخنگوی هیأت رئیسه این سازمان در آلمان در این ارتباط تصریح کرد: «دقیقا در سالی که ما شاهد اعدام‌های انزجارآور در جهان توسط گرو‌ه‌های مسلح، چون دولت اسلامی هستیم، این شرم‌آور است که برخی از کشورها صدور حکم اعدام را با مسئله مقابله با ترویسم توجیه می‌کنند.»
DW.DE
احمد شهید: ۷۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
سال ۹۳ بر اقلیت​های دینی و مذهبی ایران چگونه گذشت؟
احمد شهید: وضعیت حقوق بشر ایران در دوره روحانی بدتر شده است

مسئولان سازمان عفو بین‌الملل بر این اعتقادند که صدور و اجرای حکم اعدام برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت مؤثر نیست و هیچ گواه و نشانه‌ای برای تأیید صحت این طرز تفکر وجود ندارد.

کاهش موارد اجرای اعدام

درخور توجه آنکه اگر چه شمار موارد صدور حکم اعدام بیشتر شده، اما اجرای این حکم سیری نزولی داشته و با کاهشی ۲۲ درصدی از ۷۷۸ مورد در سال ۲۰۱۳ به ۶۰۷ مورد در سال گذشته رسیده است.

بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز به مجازات اعدام در ایران اختصاص دارد.

طبق این گزارش شمار رسمی اجرای حکم اعدام در ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی ۲۸۹ مورد بوده است. به گفته کارشناسان این سازمان ۴۵۴ مورد اجرای این حکم در ایران نیز باید به این موارد افزوده شود که از سوی مقامات رسمی تأیید نشده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی در عربستان سعودی ۹۰ مورد، در عراق ۶۱ مورد و در ایالات متحده آمریکا ۳۵ مورد حکم اعدام به اجرا گذاشته شده است.

البته باید توجه داشت که در گزارش و آمار منتشره از سوی سازمان عفو بین‌الملل موارد صدور و اجرای حکم اعدام در کشور چین منظور نشده، چرا که مقامات چینی از ارائه هرگونه اطلاعات و آماری در این ارتباط خودداری می‌ورزند.

کارشناسان عفو بین‌الملل بر این باورند که موارد اجرای حکم اعدام در چین بیشتر از مجموع موارد اعدام در دیگر کشورهای جهان است. به این ترتیب برآورد می‌شود که در سال ۲۰۱۴ حکم اعدام در بیش از ۱۲۰۰ مورد به اجرا در آمده است.

یکی از نکات مثبت در گزارش سازمان عفو بین‌الملل این است که شمار کشورهایی در جهان که در آن‌ها حکم اعدام اجرا می‌گردد، در طی بیست سال گذشته از ۴۱ به ۲۲ کشور کاهش یافته است. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه کشور ماداگاسکار است که سال ۲۰۱۴ مجازات اعدام در این کشور را لغو کرد.