اخبار

بی‌بی‌سی: حکومت ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پوشش زنان دارد و محافظه‌کاران، دولت روحانی را به سهل‌انگاری در این باره متهم می‌کنند

در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره مواردی از اسیدپاشی به زنان در اصفهان، از شهرهای عمده ایران، منتشر شده است. پلیس دست‌کم وقوع دو مورد از آنها را تایید کرده‌اند اما در برخی از رسانه‌ها حرف از موارد بیشتری از این حمله‌هاست.

در شبکه‌های اجتماعی این گمان مطرح شده که قربانی این سوءقصدها، زنانی هستند که پوشش آنها کمتر از چیزی است که مقام‌های حکومتی تایید می‌کنند.

خبرگزاری نیمه‌رسمی ایسنا گزارش داده است چهارشنبه‌شب در یکی از محلات اصفهان که کمتر سنتی است، دو مهاجم موتورسوار به صورت یک زن جوان اسید پاشیده‌اند.

پلیس ایران این حادثه را تایید کرده است.

به گفته شاهدان حادثه در خیابان مهرداد این شهر، صورت و دست زن قربانی به‌شدت سوخته است و او در بیمارستان بستری شده است.

ایسنا همچنین از شایعاتی گزارش داده در این باره که این چندمین مورد از اسیدپاشی به صورت زنان در روزهای اخیر در اصفهان بوده است.

یک شاهد عینی حادثه چهارشنبه‌شب نیز به این خبرگزاری گفته است که در هفته‌های اخیر چند بار درباره “اسیدپاشی به زنان جوان” در اصفهان شنیده است.

این شهروند گفته که زن قربانی، “حجاب معمولی” داشته است.
‘برنامه‌ریزی’ پلیس برای شناسایی مهاجمان

فضل‌الله کفیل، فرماندار اصفهان، در این باره که آیا اسیدپاشی‌های اخیر می‌تواند به پوشش قربانیان ربطی داشته باشد، پاسخی نداده و این احتمال را مطرح کرده است که این حوادث “مربوط به اختلافات شخصی” بوده باشد.

این مقام ارشد منطقه گفته که در روزهای اخیر تنها دو مورد اسیدپاشی گزارش شده است و این دو مورد هم با فاصله بوده‌اند.

به گفته آقای کفیل، پلیس ایران در حال بررسی این موارد اسیدپاشی است.

حسین حسین‌زاده، جانشین فرمانده پلیس استان اصفهان هم گفته است که پلیس در حال “برنامه‌ریزی برای شناسایی” مهاجمان است.

حکومت ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پوشش زنان دارد.

در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران بر لزوم تشدید فشارها در این باره بر شهروندان تاکید کرده‌اند. آنها دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که در این باره سهل‌انگاری می‌کند.

از جمله یکی از گروه‌های تندرو، حزب‌الله تهران، در هفته‌های اخیر به دولت هشدار داد که اگر درباره وضعیت حجاب زنان جدی‌تر اقدام نکند، خود به خیابان می‌آید تا با زنان “بدحجاب” برخورد کند.

مقام‌های دولتی با این رفتار مخالفت کرده‌اند و سخنگوی دولت، چنین رفتاری را به رفتار کسانی تشبیه کرده است که در کشورهای همسایه ایران “تلاش می کنند چهره اسلام را خشن و غیرمنطقی نشان دهند”.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که محمدعلی خویی، سرهنگ بازنشسته و از مجروحان جنگ ایران و عراق، شنبه پنجم مهر، در حمله ماموران نیروی انتظامی به ساختمان محل زندگی‌اش برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، دچار ایست قلبی شده و درگذشته است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در اطلاعیه‌ای به نقل از یک «منبع مطلع» اعلام کرده که نیروی انتظامی، خانواده آقای خویی را تهدید کرده که درباره این مسئله سکوت کرده و با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.

بر اساس این گزارش، محمدعلی خویی، مدیر یک مجتمع مسکونی در خیابان میرداماد تهران بوده که همراه با خانواده‌اش در یکی از طبقات مجتمعی ۳۲ واحدی زندگی می‌کرد.

منبع مطلع کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره نحوه وقوع این حادثه گفته است: «ساعت ۱۱ صبح پنجم مهرماه چند نفر از ماموران نیروی انتظامی بدون لباس فرم برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره به زور وارد آپارتمان شدند. آقای خویی که مدیر ساختمان بوده از آن‌ها خواسته تا کارت شناسایی و برگه جمع‌آوری دیش‌ها را به او نشان دهند، اما ماموران با توهین و ناسزا به او به بالای پشت بام رفته و تمام آنتن‌های ماهواره را جمع کرده‌اند. آقای خویی حتی کارت شناسایی خودش را نشان آن‌ها داده و گفته که خودش زمانی سرهنگ بوده و جبهه رفته است.»

این منبع مطلع با تکذیب «برخورد فیزیکی» ماموران نیروی انتظامی با محمدعلی خویی گفته که او «بر اثر بی‌احترامی و توهین ماموران دچار فشار عصبی و ایست قلبی شده و‌‌ همان جا جلوی در ورودی روی زمین می‌افتد و می‌میمرد» و گواهی پزشک هم تایید کرده که مرگ آقای خویی بر اثر «فشار عصبی» بوده است.

به گفته این فرد، ماموران نیروی انتظامی پس از مرگ این سرهنگ بازنشسته و «بدون عذرخواهی» محل را ترک می‌کنند اما «چند ساعت پس از فوت آقای خویی، ماموران کلانتری گاندی از خانواده وی می‌خواهند که به کلانتری بروند. در آنجا پرونده‌ای تشکیل می‌شود و خانواده نیز شکایت خود را مطرح می‌کند و ماموران قول رسیدگی می‌دهند. خانواده آقای خویی هنوز منتظر پاسخ نیروی انتظامی هستند.»

جمهوری اسلامی سال‌هاست که با جمع‌آوری تجهیزات دریافت و پخش ماهواره از خانه‌های مردم در نقاط مختلف ایران یا ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها، تلاش می‌کند از دسترسی عمومی به این تکنولوژی جلوگیری کند.

مسئولان نیروی انتظامی که جمع‌آوری ماهواره‌ها معمولا توسط آن‌ها انجام می‌شود، می‌گویند که این عمل را بر اساس قوانینی انجام می‌دهند که می‌گویند استفاده از ماهواره در ایران غیر قانونی است اما نیروی انتظامی در حریم خصوصی مردم دخالت نمی‌کند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که «جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای هیچ نتیجه‌ای نداشته» و «آمار‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد مردم از رسانه‌های خارجی استفاده می‌کنند، بنابراین ورود به حریم خصوصی ممنوع است.»

آقای روحانی در عین حال در جریان نخستین سفرش به آمریکا به عنوان رئیس جمهور ایران در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت ماهواره گفته بود: «در ایران همه به راحتی به شبکه‌های ماهواره دسترسی دارند حتی روی پشت‌بام‌های هر روستایی آنتن ماهواره می‌بینید.»

پیش از این یک فرمانده سپاه پاسداران گفته بود که ۵۰ میلیون گیرنده ماهواره در ایران وجود دارد و رئیس سازمان صداوسیما هم از استفاده ۴۰ درصد مردم کشور از ماهواره خبر داده بود.

دیوچه‌وله: آخرین جلسه صلح و سازش میان ریحانه جباری و خانواده سربندی به عنوان اولیای دم مقتول برگزار اما رضایتی کسب نشده است. پیش از این رئیس پارلمان اروپا در نامه‌ای از علی لاریجانی خواستار بررسی مجدد پرونده شده بود.
ریحانه جباری در دادگاه

ریحانه جباری در دادگاه

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، روز چهارشنبه (۲۳ مهر/ ۱۵ اکتبر) از عدم بخشش ریحانه جباری توسط خانواده سربندی خبر داد. وی گفت که اولیای دم حاضر به گذشت نیستند و به این ترتیب احتمال دارد که حکم اعدام خانم جباری اجرا گردد.

وی به خبرگزاری مهر گفت که در این پرونده ”فشارهای سیاسی” تأثیری در تلاش دادسرای جنایی برای کسب رضایت یا اجرای حکم اعدام ندارد.

به گفته قاضی شهریاری، قصاص حق اولیای دم است اما تلاش‌ها برای کسب رضایت همچنان ادامه دارد. وی از برگزاری دو جلسه در دو روز گذشته با حضور طرفین پرونده برای کسب رضایت شاکیان خبر داد.

پرونده ریحانه جباری در چند ماه اخیر از یک پرنده جنایی به یک موضوع سیاسی جنجالی تبدیل شده است. سابقه کاری مرتضی سربندی (مقتول) در طرح سؤالاتی در مورد روند عادلانه این پرونده مؤثر بوده است.

سربندی پزشک ۴۷ ساله و کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران بود که هفت سال پیش به ضرب چاقو ریحانه جباری کشته شد. جباری آن زمان ۱۹ سال داشت.

گفت و گو با شعله پاکروان مادر ریحانه جباری درباره جزئیات پرونده او

جباری در دادگاه مدعی شد که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است. دادگاه اما این ادعا را نپذیرفت و وی را به قصاص محکوم کرد. حالا سرنوشت ریحانه جباری به تصمیم خانواده سربندی برای بخشش یا اجرای حکم اعدام گره خورده است.

پسر ارشد مرتضی سربندی گفته است که آنها ریحانه جباری را نمی‌بخشند. او تأکید کرده که اتهام ریحانه به پدر او در مورد قصد تجاوز جنسی ثابت نشده و خانواده ریحانه نیز راه مناسبی برای گرفتن رضایت از آنها انتخاب نکرده است.

وی همچنین از رسانه‌ها به علت آنچه ”پوشش یک‌طرفه ماجرا و مظلوم‌نمایی متهم” خوانده، به شدت انتقاد کرده است. با این حال ریحانه جباری چندی پیش با انتشار نامه‌ای از خانواده سربندی خواست تا وی را ببخشند.

نامه رئیس پارلمان اروپا به علی لاریجانی

با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم ریحانه جباری، رئيس پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران از علی لاریجانی خواست برای توقف حکم اعدام جباری و بررسی مجدد پرونده وی اقدامی کند.

DW.DE
قصاص ریحانه جباری؛ انتقام‌جویی یا عدالت؟

ریحانه جباری از ۷ سال پیش تا کنون به جرم کشتن مردی که می‌گوید قصد تجاوز به او را داشته، زندانی است. دادگاه به خانواده مقتول اجازه قصاص داده است. مدافعان حقوق بشر قصاص را انتقام‌جویی می‌دانند و خواستار اجرای عدالت هستند.
وکیل ریحانه جباری: پرونده به واحد اجرای احکام رفته است
مادر ریحانه جباری: برای نجات دخترم دست به دامن رهبری می‌شوم
کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شدند

در این نامه که توسط “اشپیگل آنلاین” منتشر شده، مارتین شولتس خواستار “محاکمه عادلانه مجدد” و “عدم اعدام ریحانه جباری” شده است. این نامه روز هشتم اکتبر برای رئيس مجلس ایران نوشته شده است.

بر اساس قانون، مجلس ایران نمی‌تواند در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت کند. در حال حاضر ریاست قوه قضائیه بر عهده صادق لاریجانی، برادر رئیس مجلس است.

پیش‌تر سازمان عفو ‌بین‌الملل نیز با اشاره به ۲ ماه زندان انفرادی ریحانه جباری پس از بازداشت و عدم دسترسی او به وکیل مدافع یا خانواده در این مدت، خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده و روشن‌شدن نکات مبهم آن شده بود.

ایران یکی از بالاترین سرانه‌های اعدام در جهان را دارد و در چند سال اخیر تعداد اعدام‌ها نیز روند صعودی داشته است.

چندی پیش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از اعدام حداقل ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر خبر داد و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را “همچنان باعث ایجاد نگرانی جدی”خواند.

مقامات ایران به طور معمول در برابر درخواست‌های جهانی برای توقف اعدام در این کشور واکنش تندی نشان می‌دهند و می‌گویند این احکام بر اساس قوانین داخلی و شریعت اسلامی اجرا می‌گردد.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه ۲۲ مهر خبر داد که شبکه تلویزیونی استان فارس روز ۹ مهرماه فیلم اعتراف تعدادی از دستگیر شدگان به اتهام آنچه «توهین» ‌به آیت‌الله خمینی از طریق ارسال لطیفه خوانده شده را، پخش کرده است.

اسماعیل محبی‌پور، فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز، سی‌ام شهریورماه از دستگیری ۱۱ نفر به دلیل آنچه که او «تولید و بازنشر مطالب توهین‌آمیز» به آیت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه خواند، خبر داده بود.

به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، تعدادی از این ۱۱ نفر با چهره‌های محو شده جلوی دوربین شبکه استانی فارس قرار گرفتند و با کلمات متفاوت اظهار پشیمانی کردند و گفتند که نیت‌شان «سرگرمی و وقت‌گذرانی بوده و دقیقا به عمل‌شان واقف نبوده‌اند».

به گزارش کمپین یاد شده، در این اعتراف تلویزیونی از دستگیر شدگان به عنوان «سر شاخه‌های اصلی توزیع پیام‌های توهین آمیز به ائمه اطهار، امام خمینی و دیگر شخصیت‌های علمی و انقلابی کشور» نام برده شده است.

وبسایت کمپین ضمن انتشار فیلم این اعتراف تلویزیونی، نوشت: یکی از افراد دستگیر شده در این اعتراف تلویزیونی گفته است پیام‌هایی که به تلفنش ارسال می‌شده را نمی‌خوانده و آن‌ها را فقط فوروارد می‌کرده است».

یکی از افراد دستگیر شده با بیان اینکه در «باتلاق نرم‌افزار» گیر کرده بود، گفت: «یک جوری شست ما خبردار شد که این برنامه‌ریزی هدفمند است».

موضوع پخش اعترافات اجباری از تلویزیون ایران پیش از این نیز سابقه داشته و تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پس از آزادی اعلام کرده‌اند که بر اثر فشار ماموران مجبور به اعتراف تلویزیونی شده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ۲۷ تیرماه با اشاره به مواردی نظیر «ارسال پارازیت، پخش اعترافات اجباری و سانسور مستمر» خواستار تمدید تحریم‌های این سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریکا شده بود.

در فیلم پخش شده از اعتراف دستگیر شدگان، یکی از فرماندهان سپاه که نام او اعلام نمی‌شود، می‌گوید که این ۱۱ نفر با کار «گسترده و پیچیدۀ اطلاعاتی» در شهرهای مختلف استان فارس شناسایی و دستگیر شده‌اند.

در ماه‌های گذشته و پس از انتشار موج گسترده‌ای از لطیفه‌هایی درباره آیت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه در ایران، مسئولین انتظامی و قضایی درباره برخورد با منتشر کنندگان این لطیفه‌ها هشدار داده بودند.

در همین رابطه، کمال هادیفر، رییس پلیس فتا، روز ۲۱ شهریور گفته بود که پیام‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس‌اپ توسط این نیروی پلیس قابل کنترل است.

پس از این اظهار نظر، شرکت وایبر در پاسخ به سوال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امکان کنترل مکالمات روی این اپلیکیشن را رد کرد و گفت که پیام‌های متنی و صوتی روی این اپلیکشن رمزگذاری می‌شود و امکان شنود آن وجود ندارد.

یکی از اعضای بخش پشتیبانی شرکت وایبر به این کمپین گفته بود: «تمام پیام‌های متنی که از طریق وایبر ارسال می‌شوند به شرط پشتیبانی سیستم‌‌ها، رمزگذاری می‌شود. پیام‌های چند رسانه‌ای مانند تصاویر، ‌ویدئو‌ها در سیستم‌های تحت iOS، اندروید، ویندوز ۸ و ویندوز فون ۸ رمزگذاری می‌شوند».

با وجود این، سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای با اشاره به بازداشت ۱۲ تن در ایران به دلیل تبادل پیامک‌های طنز درباره آیت‌الله خمینی، ‌بنیانگذار جمهوری اسلامی، ‌به کاربرانی که از این نرم‌افزار‌ها استفاده می‌کنند توصیه کرد که بیشتر احتیاط کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز ۲۹ شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات دولت یازدهم از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل اطلاعاتی کند، در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

رادیوفرانسه: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای خبرنگاران توضیح داد که مردم نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب کنند. به گفتۀ وی این وزارتخانه در بیرون زیاد شناخته شده نیست اما داخل آن بسیار زیباست. او همچنین گفت که وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده بود.

امروز سه‌شنبه، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت: “این طور نیست که همۀ سرویس‌های (اطلاعاتی) در صدد ضربه زدن به یکدیگر باشند بلکه ممکن است با هم تعامل هم داشته باشند. امروز ما با خیلی از سرویس‌های کشورهای مختلف تبادل اطلاعات داریم”.

او افزود: “در این بین برخی از سرویس‌ها مثل موساد، ام.آی۶ (بریتانیا) یا سیا” در مورد جمهوری اسلامی اهداف منفی دارند. او گفت: “ممکن است آنها به طور غیرمستقیم سرویس‌های دیگر را به کار بگیرند تا کار نیابتی کنند”.
به گفتۀ علوی “صنایع هسته‌ای، دفاعی و موشکی” ایران به ویژه هدف سازمان‌های دشمن است.

وزیر اطلاعات در مورد داعش گفت: “‌گروهک داعش چون در خارج از مرزهای ماست نمی‌توان انتظار داشت اشرافی که در داخل کشور داریم بر روی آن داشته باشیم اما بیرون از مرزهای ما بودن، دلیل بر عدم اشراف نیست”.
او افزود: “وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده و به مقامات مسئول در نظام اعلام کرده بود و همین امر باعث شد به موقع اقداماتی صورت گیرد و اگر این‌ها نبود شاید عراق و سوریه وضعیت دیگری داشتند”.

نباید از وزارت اطلاعات ترسید

علوی در مورد جایگاه وزارت اطلاعات در میان مردم گفت: “مردم نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب و استرس داشته باشند. بنای ما این نیست مردم را بترسانیم و دستگاه اطلاعاتی باید بگونه‌ای نقش‌آفرینی کند که مردم احساس امنیت کنند.”

وزیر اطلاعات ادامه داد: “این وزارتخانه محیطی است که در بیرون زیاد شناخته شده نیست اما داخل آن بسیار زیباست. وقتی که در بیرون بودم درک درستی از این وزارتخانه نداشتم و تصوراتی داشتم که وقتی به اینجا آمدم با تصوراتم یکی نبود. افرادی که در اینجا حضور دارند متشرع، ولایت‌مدار و انسان‌دوست و علاقمند به خدمتگذاری هستند و هر چه شناختم نسبت به کارکنان این دستگاه بیشتر شد علاقه‌ام نیز افزایش یافت”.

به گفتۀ علوی “وزارت اطلاعات هم اکنون یک تشکیلات دانش بنیان است و کارکنان آن از تحصیلات عالی برخوردارند وبرخی از آنان در رشتۀ حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی درجۀ دکتری دارند”.

رادیوفردا: محاکمه غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۲ مهر به صورت غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

در نشست روز سه شنبه، قاضی دادگاه با تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به غنچه قوامی، دفاعیات او را اخذ و پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نخستین و آخرین جلسه دادگاه خانم قوامی بود و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به این خانواده وعده داد که تا هفته آینده رای خود را صادر خواهد کرد.

خبرگزاری‌های ایران جزئیات بیشتری از روند دادگاه منتشر نکرده‌اند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی که تا پیش از نشست دادگاه نتوانسته بود با موکلش ملاقات کند، پیش از این به ایسنا گفته بود که بر اساس ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری که صراحتا می گوید بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از حداقل مجازات جرم باشد، بازداشت چهار ماهه غنچه قوامی را غیرقانونی دانست.

غنچه قوامی، شهروند بریتانیایی ایرانی‌الاصل، که سی‌ام خرداد امسال برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه دوازده هزارنفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد.

او چند روز بعد برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد.

خانم قوامی که از تیرماه گذشته در بازداشت است، از دو هفته قبل دست به اعتصاب غذا زده و خواستار رعایت قانون برای خود شده بود.

آن چنان که خانواده وی اعلام کرده‌اند او در پی درخواست‌ها و برای رفع نگرانی خانواده‌اش، به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

خانواده قوامی در ابتدای هفته جاری به وب سایت کلمه گفتند که ماموران با صحنه‌سازی می‌خواستند به بهانه ملاقات، از آنها فیلم بگیرند تا اعتراف کنند که دخترشان در اعتصاب غذا نیست.

هر چند خانم قوامی به اتهام اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه بازداشت شده است ولی غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید که بازداشت وی به دلایل ورزشی و تمایل برای دیدن مسابقه والیبال مردان نبوده و جنبه امنیتی داشته است.

رییس فدراسیون جهانی والیبال در همین زمینه با بیان اینکه این فدراسیون نمی‌تواند به صورت مستقیم در مسئله حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران دخالت کند، اعلام کرد با فدراسیون والیبال ایران مذاکره خواهد کرد.

رادیوفردا: خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، در گزارشی خبر داد که نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تاکنون از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.

این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، ‌«واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت‌ـ‌اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.

خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود می‌نویسد که طی دو دهه اخیر «نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی‌ـ‌حفاظتی کشور هم اکنون به ۱۶ نهاد افزایش یافته است».

خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره‌ای به نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تاسیس شده‌اند نکرده است.

حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک دهه قبل تاسیس شده است.

در همین زمینه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، روز دوشنبه، هفتم مهر، گفته بود که حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضائیه از یک دهه قبل فعالیت می‌کند و به «پرونده‌های مهمی» رسیدگی کرده است.

ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضائیه نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تاسیس شد.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان «بیت رهبری» نام برده می‌شود، نیز دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت‌ـ‌اطلاعات مشغول به فعالیت هستند.

دفتر عمومی حفاظت‌ـ‌اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رئیس آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و وظیفه ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

سازمان حفاظت‌ـ‌اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

در ماده دو قانون اساس‌نامه تشکیل وزارت اطلاعات شورایی برای برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی با ۹ عضو پیش‌بینی شده است.

علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت‌ـ‌اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک و پیگیری‌ و هماهنگی اجرای «کیس‌ها [پرونده‌ها] و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک» را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است.

خودنویس: یکی از روشنفکران سرشناس ایرانی در اعتراض به اظهارات امروز صادق لاریجانی، خطاب به وی گفت: «بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک لاقبا متوجه تو می‌داند جواب بده. وگرنه من که می‌دانم تو کهریزک‌ها داری. گمان مبر که شهامت مدنی مرده است.»

خشایار دیهیمی [2]، مترجم معروف آثار فلسفی و ادبی، به عنوان یک «شهروند» در یادداشتی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و گفته است:‌ «من تو را به دادگاه تحت امرت به حکم قانون اساسی فرامی‌خوانم. بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک لاقبا متوجه تو می‌داند جواب بده.»

متن کامل این یادداشت که با عنوان «مملکت بی قانون!» در صفحه فیس‌بوک خشایار دیهیمی منتشر شده [3]، به این شرح است:

«آقای رئیس قوه قضائیه! باز هم که تهدید می‌کنی! جز تهدید و ارعاب و زندان و شلاق چیزی هم نمی‌شناسی.  در دست تو شلاق است در دل من اخلاق! تو تهدید به احضار شهروندانی می‌کنی که فریادشان از فساد لانه کرده در نظام به هواست. آن هم نه فقط فساد مالی، بلکه فساد اخلاقی، دروغگویی، و حق را ناحق کردن. مرا هم زبان تهدید هست. مرجع من هم تو نیستی. عدالت است. تو از بزرگنمایی فساد در نظام می‌گویی من از لاپوشانی فساد در نظام. ‌

مسئول ارشد قانون! قانون‌شکنان، رانت‌خواران، دروغگویان و تهمت زنندگان راست راست در این مملکت راه می‌روند و اگر بگویی بالای چشمتان ابروست متهم به بزرگنمایی فساد در نظام می‌شوند و عقوبت می‌بینند. طشت رسوایی هشت سال دولت از بام افتاده است. معاون اول رئیس جمهور بعد از مکیدن خون مردم تازه حالا که منصبش را از دست داده دارد محاکمه می‌شود و تازه یقین دارم که مجازات نمی‌شود آنچنان که باید. وقتی فساد معاون اول رئیس جمهور سابق محرز شده دیگر چه جای بزرگ‌نمایی می‌ماند؟ تازه این یکی از آن هزاری است که نشد لاپوشانی‌اش کنید. و تو تهدید هم می‌کنی؟ از تو بزرگترهایش در طول تاریخ لاف‌های بزرگتر زده‌اند. اما عاقبتشان را دیده‌ایم. من از قانون سخن می‌گویم. از همان چیز فراموش شده در این مملکت. اگر راست می‌گویی به قانون و به همین گزافه‌گویی‌ات عمل کن. من تو را به دادگاه تحت امرت به حکم قانون اساسی فرامی‌خوانم. بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک لاقبا متوجه تو می‌داند جواب بده. وگرنه من که می‌دانم تو کهریزک‌ها داری. گمان مبر که شهامت مدنی مرده است. نه از تو می‌ترسم نه از لاف و گزافت. مردم قضاوتشان را کرده‌اند و باز هم خواهند کرد. امروز بر مسند قدرتی و غره به این مسند. من نه مسندی دارم و نه جز عزت انسانی‌ام سرمایه و قدرتی. قامت من اگر زیر بار زورتان خمیده است دلم سرفراز است. تو دلت خمیده است. فخر مفروش. روزگار تکلیف ما را با هم روشن خواهد کرد.

شهروند – خشایار دیهیمی»

گفتی است که امروز صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، رسانه‌هایی را که به فساد حکومتی می‌پردازند، تهدید کرد. [4]