اخبار

دویچه‌وله: وزارت کشور که متولی جدید رسیدگی به چگونگی رعایت حجاب زنان در ایران است گفت برنامه‌هایی برای اجرای “طرح حجاب و عفاف ” در فصل گرما در ایران دارد. گشت ارشاد در سال‌های گذشته پدیده همیشگی فصل‌های گرم بوده است.

با نزدیک شدن فصل گرما در ایران بار دیگر بحث استفاده از نیروهای انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب و کنترل آن مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر٬ روز یک‌شنبه (۲۷ آوریل/ ۷ مهر) سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح “عفاف و حجاب” در فصل گرما خبر داد و گفت: «قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.»

مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” از آبان ماه سال گذشته ،در دولت حسن روحانی به وزارت کشور واگذار شد. احمدی مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی ایران٬ آن زمان خبر داده بود که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

اکنون حسینعلی امیری٬ سخنگوی وزارت کشور٬ درباره برنامه‌های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما به خبرگزاری مهرگفت: «وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهد کرد.»

طرح عفاف و حجاب اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند با این‌همه اجرای این طرح عملا و با مانور فراوان تبلیغاتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی٬ آغاز شد. روحانی در طول کارزار انتخاباتی خود درباره برخوردهای صورت گرفته با زنان در روند طرح‌های حجاب و عفاف سخن گفته بود و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

با این‌همه سخنگوی وزارت کشور با اعلام این‌که “از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین‌مدار هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد” بیان کرد: «اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه‌ای در نظر خواهد داشت.»

“درخواست نظارت مجلس بر مساله حجاب”

بحث دخالت نیروی انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت آن‌چه حجاب کامل‌تر خوانده می‌شود در حالی در ایران مطرح شد که فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ نیز روز گذشته از “مناسب” نبودن وضعیت حجاب در جامعه ایران سخن گفت.
هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

او در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ” ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب “٬ بیان کرد که “باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است”.

لاله افتخاری٬ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬نیز با انتقاد از جدی نبودن نظارت و عملکرد مسئولان گذشته در رابطه با بحث عفاف و حجاب گفت: « نود درصد از مسئولانی که در این رابطه به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شدند نسبت به رسالت خود ناآگاه بودند.»

وی با اشاره به آن‌چه “ضعیف” بودن بعد نظارتی مجلس در رابطه با عفاف و حجاب نامید خاطرنشان کرد که “مجلس باید جدی‌تر وارد عمل شود و مردم به خصوص بانوان نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود مطالبه کند.”

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز اگرچه عنوانی حقوقی‌ برای کسانی که در ادبیات روزمره مقامات ایران “بدحجاب” خوانده می‌شوند گنجانده نشده اما مقررات محدودکننده نوع پوشش زنان و برخورد با زنانی که با پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارند همواره وجود داشته است.

بی‌بی‌سی: کنسول ایران در مالزی می‌گوید ۸۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در این کشور زندانی اند. به گفته او، از شمار ایرانی‌های منتظر اعدام در مالزی کم شده است.

مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است که در حال حاضر ۲۲۱ نفر ایرانی در مالزی زندانی اند.

به گفته این مقام ایرانی، “اغلب” این زندانیان، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مالزی در سال‌های اخیر قوانینش را برای مبارزه با مواد مخدر سخت‌تر کرده است و داشتن بیش از ۵ گرم از مواد مخدر در این کشور، مجازات اعدام دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره محکومیت‌‌های زندانیان ایرانی در مالزی منتشر شده است.

آقای جاودان به خبرنگاران گفته است که با افزایش سخت‌گیری در مرزهای هوایی ایران، شمار ایرانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در مالزی کاهش پیدا کرده است.
انجمن برای ‘حمایت’ از ایرانیان زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی برای “حمایت از ایرانیان زندانی در مالزی” خبر داده است.

ایرنا نوشته است که این انجمن برای ۲۶ نفر از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، وکیل گرفته است.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی

سحر بیاتی، روزنامه‌نگار در مالزی

به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان، تاکنون هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.

اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده‌پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی، بسته مواد را می‌خورند یا جاسازی می‌کنند. اما به دلیل حفره‌های قانونی، خرده‌پاها بازداشت می‌شوند و احکام سنگین می‌گیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بسته‌ای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شده‌اند.

بر اساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم می‌تواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.

پلیس می‌تواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندان‌های مالزی هستند.

وضعیت زندان‌های مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای هوا همراه با رطوبت شدید، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی و انگلی از جمله بیماری‌های رایج زندان‌های مالزی است.

آب آشامیدنی در زندان‌ها جیره‌بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.

زندانی‌ها تنها با یک لباس زیر نگهداری می‌شوند تا در گرما و رطوبت شدید بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگی‌های دیگر در امان نیستند.

تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها است اما اغلب بازداشتی‌ها، توانایی مالی چندانی ندارند.

این انجمن می‌گوید میانگین سنی ایرانیان زندانی در مالزی، “حدود ۳۵ سال” است و “بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه شده‌اند.”

شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده در مراکز آموزش عالی این کشور مشغول به تحصیل اند و شماری نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.

درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده که شبکه‌های قاچاق، برخی از مسافران را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی، به انتقال نادانسته بسته‌های مواد مخدر تشویق کنند.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش‌تر گفته بود: “اغلب این ایرانی‌ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می‌شوند.”
‘۷۰۰ ایرانی در صف اعدام در غربت’

در ماه‌های گذشته یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ شهروند ایران در خارج از کشور با حکم اعدام رو‌به‌رو هستند.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که شمار کل ایرانیان زندانی در خارج از مرزها، حدود ۶ هزار نفر است.

ابتدای پاییز سال گذشته، مالزی مدت روادید گردش‌گری برای ورود شهروندان ایرانی را کاهش داد.

از آن‌زمان ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند در هنگام ورود به جای روادید گردشگری ۹۰ روزه، روادید ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.

پیش از آن هم در میانه تابستان گذشته، اندونزی دریافت روادید را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده بود.

سفیر اندونزی در تهران گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در اندونزی زندانی اند و برای ۴۷ نفر از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌ها ایرانی‌های زندانی در مالزی و اندونزی، در شرایط آزاردهنده‌ای نگهداری می‌شوند.

وزارت امور خارجه ایران از شهروندانش خواسته است برای جلوگیری از این مشکلات، قوانین بین‌المللی و مقررات محلی را در خارج از کشور رعایت کنند.

دیگربان: محمدجواد لاریجانی٬ رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید «سرعت» دستاوردهای انقلاب اسلامی از انقلاب فرانسه و نهضت رنساس «بالاتر» بوده٬ اعتدالی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی» است و قصاص را «حکمی بسیار نورانی» می‌دانیم.

آقای لاریجانی این اظهارات را روز شنبه (ششم اردیبهشت ماه) در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده است.

وی گفته در حال حاضر حقوق بشر به «میدانی برای باج‌گیری و تهاجم غرب به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است و اتفاقا ما قصاص را یک حکم بسیار نورانی می‌دانیم.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● سرعت دستاوردهای انقلاب اسلامی به مراتب از سرعت انقلاب فرانسه و نهضت رنساس بالا‌تر است.

● در داخل متأسفانه ما نحله‌های انحرافی داریم، چه در قسمت جریان اصولگرا و چه در اصلاحات.

● سیکل بعدی نفاق خروج برعلیه نظام است که شما این چرخه را در فتنه ۸۸ دیدید که بر علیه نظام اسلامی شمشیر کشیدند، البته شمشیرشان شکست. این محصول نفاق سیاسی بود.

● متأسفانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد همین حرف با لعاب دیگری مطرح شد که من اسم آن را انحراف «غُلات» گذاشتم، یعنی علاقه به امام زمان مقدم بر علاقه به شرع شد.

● جریان اصلاحات کاملاً یک جریان قدرت‌گراست، به خاطر اینکه پیام تئوریک اصلاحات این است که باید حکومت سکولار باشد.

● چرخ‌های سانتریفیوژ ما مسئول کندی چرخ‌های اقتصادی نیست.

● کسانی که به تفکر سکولار را در ایران دامن می‌زنند، ژست دموکراسی دارند، اتفاقا برای آن هیچ ارزشی قائل نیستند.

● در جریان ۸۸ دیدیم که برای رسیدن به قدرت حاضرند که کودتا کنند و یک دیکتاتوری سکولار بیاورند.

● امروز می‌بینیم که چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند زهر مار است، هیچ شیرینی‌ای ندارد، تحقیر آمیز است.

● آمریکایی‌ها نیاز دارند برای اینکه با ما مصالحه کنند ولی ما اصلا نیاز داریم. ما مطالبه داریم، بین مطالبه و نیاز تفاوت است، ما حق خود را می‌خواهیم. آن‌ها نیاز دارند و در منطقه شکست خورده‌اند.

● اعتدالی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی است. نمی‌شود با کمی از حق و کمی از باطل٬ سالاد درست کرد.

● ما باید بدانیم که در فتنه گروهی برای بدست گرفتن قدرت علیه نظام خروج کردند و این مصداق بغی است که بزرگ‌ترین خیانت‌هاست.

رادیوزمانه: پس از دیدار پنج‌شنبه (۴ اردیبهشت) جمعی از فعالان مدنی با خانواده یاشار دارالشفاء، از زندانیان آسیب‌دیده بند ۳۵۰ اوین، برادر وی، کاوه نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. طبق اخبار رسیده به «رادیو زمانه»، این اقدام جمعه شب، ۵ اردیبهشت، پس از بازرسی خانه‎ خانواده دارالشفاء صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مأموران وزارت اطلاعات در ساعات دیر وقت شب به خانه خانواده دارالشفاء رفته‌اند. به مدت چهار ساعت خانه را تفتیش و برادر وی، کاوه را نیز بازداشت کرده‌اند.»

این منبع در گفت‌وگو با «زمانه» تأکید کرد که مأموران وزارت اطلاعات موبایل، کامپیوتر و نوشته‌ها را نیز با خود برده‌اند.

همچنین او افزود که در روزهای اخیر مأموران وزارت اطلاعات در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بند۳۵۰ نسبت به تجمع شنبه (پنجم اردیبهشت) در مقابل دادستانی تهران هشدار داده‌ بودند.

بر مبنای گزارش‌ها، یاشار دارالشفاء در جریان بازرسی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ توسط مأموران امنیتی، مجروح و به سلول انفرادی انتقال پیدا کرد.
جزئیات دیدار با خانواده دارالشفاء

روز پنج‌شنبه، یک هفته پس از حمله ماموران امنیتی به زندانیان بند ۳۵۰ اوین، و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، گروهی از فعالان مدنی در تهران به دیدار خانواده او رفتند.

در این دیدار مادر و برادر یاشار دارالشفاء در باره آخرین وضعیت زندانیان آسیب‌دیده در اوین توضیح داده‌اند. آن‌ها همچنان نگران وضعیت زندانیانی هستند که هنوز با خانواده خود ملاقات نداشته‌اند.

مادر یاشار دارالشفاء گفته است که در ملاقات کابینی کوتاهی که با فرزندش داشته، وضعیت جسمی او را مساعد نیافته است، طوری که «دو مأمور زیر بغل یاشار را گرفته بودند تا بتواند برای ملاقات بیاید».

وی همچنین توضیح داده است که ابتدا از جانب مسئولان زندان اعلام شده بود که زندانیان اجازه ملاقات ندارند. به گفته وی با برخی از خانواده‌ها تماس گرفته‌ و خبر داده‌اند که تا سه هفته اجازه دیدار فرزندان شان را ندارند، اما در نتیجه اعتراض خانواده‌ها در سالن ملاقات زندان اوین، سرانجام ماموران ناگزیر شده‌اند که اجازه ملاقات به تعدادی از خانواده‌ها را بدهند.

در دیدار فعالان مدنی با خانواده دارالشفاء از قول زندانیان نقل شده که ضرب و شتم آن‌‌ها «بسیار شدید» و جراحت برخی از زندانیان بسیار زیاد بوده است.

دیدار فعالان مدنی با خانواده دارالشفاء
در ادامه این دیدار، تعدادی از فعالان نیز نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان ابراز داشتند و اعلام کردند که تداوم این وضعیت موجب گسترش اعتراض ها خواهد شد.
«خواست محاکمه عاملان و آمران»

در دیدار با خانواده دارالشفاء همچنین گفته شده است: «فارغ از عقاید و مواضع متفاوت، باید تلاش شود تا حقوق اولیه زندانیان سیاسی و مدنی مورد توجه قرار گیرد و محاکمه آمران و عاملان هجوم سرکوبگرانه خواسته مشترک همه فعالان است.»

یاشار دارالشفاء همراه با عبدالفتاح سلطانی و سروش ثابت از ۲۰ زندانی‌ای بودند که طی نامه‌ای گزارش صدا سیما را از وقایع زندان اوین کذب خواندند. این زندانیان اعلام کرده بودند که در اعتصاب غذا به سر می‌‌برند.

در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، یاشار دارالشفاء به اتهام «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رئیس‌جمهوری» بازداشت و به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال طیف چپ از آبان‌ماه سال ۱۳۹۱، برای گذراندن پنج سال و شش ماه حبس تعزیری به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود.

در روز پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، در حمله مأموران امنیتی و بیش از ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ آن زندان، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و گروهی از آن‌ها نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

دویچه‌وله: چهار زندانی سیاسی کرد در آستانه مرگ قرار دارند. حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شده است.

تایید و ابلاغ حکم چهار زندانی سیاسی کرد به اسامی محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در دیوانعالی کشور، نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را برانگیخته است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” خبر داده که حکم اعدام علی و حبیب (زرگار) افشاری روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به صورت رسمی به این دو ابلاغ شده است. حکم محاربه این دو که قبلا از سوی دادگاه مهاباد صادر شده بود، پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی، دوباره از سوی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ۷۴۰ فعال سیاسی به اعدام‌ها در کردستان ایران

سازمان یاد شده در هفته گذشته هم از قطعی شدن حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد خبر داده بود که مصطفی سلیمی (ایلوبی) و محمد عبداللهی نام دارند.

این چهار نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شده‌اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌گوید مصطفی سلیمی (ایلوبی) از ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به مدت ده روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود، اعتصاب غذا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بندعمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان، حکم این زندانی چند روز قبل به مسئول زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است.

مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال ۸۰ تا ۸۳ با یکی از احزاب کردی همکاری داشته، اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است.

افراد نزدیک به این زندانی گفته‌اند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجایی‌شهر کرج به سر برده است.

محمد عبداللهی ۳۵ ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید: یک فعال سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شد

علی و حبیب افشاری (زرگار) دو برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان‌ماه ۸۹ دستگیر شده‌اند. آن‌ها به ترتیب ۳۴ ساله و ۲۶ ساله هستند.
شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

این چهار زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام دریافت کرده‌اند که تنها یک هفته از اعدام سمکو خورشیدی، دیگر زندانی کرد می‌گذرد. او روز پنجشنبه ۲۸ فروردین درزندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

پیش از او، شیرکو معارفی در ۱۳ آبان ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در حزب کومله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.

کمی قبل از شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی در چهارم آبان ۱۳۹۲ در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آن‌ها همکاری با “پژاک” بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فهرستی از زندانیان سیاسی کرد ارائه کرده که شامل ۱۶ زندانی کرد اعدام شده و ۲۰ زندانی در آستانه اعدام است.

این سازمان همچنین لیستی شامل نام ۳۹ زندانی اهل سنت کرد ارائه کرده که به دلایل عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر – رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.

غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.

آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.

اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.

گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛

زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:

۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲. شورای نگهبان

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها

۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه

۶. سفرا

۷. دادستان و دیوان محاسبات

۸. دارندگان پایه قضایی

۹. استانداران

۱۰. فرمانداران

۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر

۱۲. مدیران کل استان‌ها

علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».

خودنویس: سردبیری روزنامه وال ستریت جورنال روز گذشته با تشریح حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰، سابقه امنیتی روحانی و ارتباطش با حلقه مرکزی قدرت را یادآور شد و اعتماد غرب به روحانی را اشتباه خواند.

روزنامه وال ستریت جورنال در یادداشت سردبیری پنجشنبه خود، اعتماد غربی‌ها به روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خطا خواند: «شاید رژیم و رئیس جمهورش که می‌توانند مخالفان سیاسی را به طور منظم سرکوب کنند، شاید بر سر میز مذاکرات هسته‌ای منطقی ظاهر شوند؛ ما روی منطقی بودن‌شان حساب نمی‌کنیم و غرب نیز نباید چنین کند.»

یادداشت روزنامه با تشریح واقعه ضرب و شتم مخالفان سیاسی زندانی در بند ۳۵۰ آغاز می‌شود و در ادامه، از نامه عماد بهاور که از حسن روحانی اظهار نا امیدی کرده نقل قول می‌کند. بهاور نامه خود به تشریح ضرب و شتم ماموران پرداخت و در پایان نوشت: «بدنم درد می کند. منظورم درد کبودی های مچ دست نیست که حاصل دستبند فلزی بود، و نه درد گوش چپ … درد از جای دیگری است. سالها زندان باعث شده بود که درد زخم های ۸۸ را فراموش کنیم. یادمان رفته بود درد و رنجی را که مادران و پدران عزادار تحمل کردند…. عملیات اقتدار ۲۸ فروردین در بند ۳۵۰ همه آن صحنه ها را به یادمان آورد و دردش را دوباره به جانمان انداخت.»

بهاور که مانند بسیاری از سبزها از آمدن روحانی استقبال کرده بود، نوشت: «روحانی که آمد گفتیم اگر از درد و رنج مردم کاسته و شرایط بهتر شود، ما نیز چشم بر آنچه بر سرمان رفته است می‌بندیم. برخی از مادران عزادار نیز گفتند که آماده بخشش‌اند. حادثه خون بار ۲۸ فروردین اما نشان داد که کینه‌های دل‌های سیاه‌شان از محبت و بخشش سبزها افزون است.»

وال ستریت جورنال در باره رابطه کشورهای غربی با روحانی می‌نویسد که دولت‌های غربی با روحانی مثل نسخه ایرانی دنگ شیائو پینگ به عنوان یک ناجی معتدل رفتار کرده‌اند: «این دولت‌ها فراموش کرده‌اند که روحانی جزئی از ساختار امنیتی رژیم بوده و در مهندسی سرکوب جنبش دانشجویی در ۱۳۷۸ نقش ویژه‌ای بازی کرده است. دولت روحانی توئیتر را برای مردم ممنوع کرده (به جز برای تعدادی از مسوولان) و رکوردهای جدیدی در تعداد اعدام رقم زده است و برخلاف دنگ شیائو پینگ که از سوی مائو حذف و پاک‌سازی شده بود، روحانی همیشه جزئی از حلقه درونی‌های رژیم بوده است.»

کورش زعیم: نسل‌کشی ارمنیان
فرتور عثمانیان با سرهای بریده ارمنیان
نوشتار زیر: برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 70، اسفند 1390، 10-11

عبدالله مرادعلی بیگی

نود و شش سال پیش در جریان جنگ نخست، حکومت عثمانی کمابیش 2 میلیون تن از ارمنیان ساکن آناتولی را که امپراتوری عثمانی سرزمین آنان را تصرف کرده بود، از خانه‌های نیاکانی خود بیرون و آواره کرد. کمابیش 5/1 میلیون تن از آنان در راه تبعید به دست دژخیمان عثمانی به قتل رسیدند و حدود نیم میلیون تن که از این نسل کشی جان سالم به‌دربرده بودند، از سرزمین نیاکانی خود که هزاران سال در آن زیسته بودند، آواره شدند.

حکومت ترکیه همواره تلاش کرده است تا با انکار نسل‌کشی ارمنیان، آن را امری عادی در تحولات جنگ جهانی جلوه دهد؛ اما پیگیری سیاست نابود سازی ساختمان‌های تاریخی و فرهنگی تمدن باستانی ارمنیان در این سرزمین، شاهد استمرار سیاست‌های «تورک‌سازی» حکومت این کشور می‌باشد.

با آغاز جنگ جهانی نخست، دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد؛ اما خاک ایران از سوی نیروهای روسیه و انگلستان مورد تجاوز قرار گرفت. نیروهای عثمانی نیز با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش هنگری، در پی تجاوز و اشغال بخش‌هایی از ایران برآمدند.

در این شرایط سخت، در حالی که بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال نیروهای متجاوز قرار داشت، دولت ایران درهای سفارت این کشور در اسلامبول و کنسول‌گریهای خود در خاک عثمانی را به روی پناه‌جویان ارمنی گشود و کوشید که تا آنجا که ممکن است آنان را از چنگال دژخیمان عثمانی نجات بخشد. بسیاری از جان‌به‌دربردگان از این نسل‌کشی گسترده، در زمرۀ پناهندگان به سفارت و کنسول‌گری‌های ایران در امپراتوری عثمانی‌ هستند.

ترکان عثمانی، حتا در آذربایجان نیز در پی قتل و کشتار ایرانیان ارمنی برآمدند؛ اما مردم آذربایجان با پناه دادن و پنهان کردن آنان، برخی در درون چاه ها، اجازه ندادند که به چنگال دژخیمان عثمانی بیافتند.

تصویب لایحۀ «انکار نسل‌کشی ارمنیان» در مجلس ملی و سنای کشور فرانسه، به عنوان یک جرم، گام بزرگی بود در راه، جلوگیری از لاپوشانی این جنایت بزرگ تاریخی به وسیلۀ ترکان عثمانی. گرچه تاریخ پانصد سالۀ عثمانی، آغشته به خون، قتل‌عام، برده‌کشی و جنایت‌های هولناک ضدبشری در تمامی کشورهای اشغال شده آنها است. جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.
برگرفته از: حیات یحیی ـ تالیف یحیی دولت‌آبادی ـ انتشارات فردوس ـ چاپ اول/ ویرایش دوم ـ تهران 1387 ـ ج4 ـ رر1245ـ 1244 :
راه حلب، قصۀ ارمنیان…
“…ارمنیان را که [حکومت عثمانی] به آنان بدگمان بود، گرفتار و طرد و منع نمود و در مواقع مهمی مخصوصا در «آناتولی» که جمعیت زیاد داشتند آنها را از زن و مرد و کوچک و بزرگ طرد نموده اموالشان را ضبط کرد. این جمعیت در صحراهای اطراف شط فرات از حلب تا آنات متفرق شدند. بعضی تلف شده و بعضی با حالت بسیار بد در خارج از آبادی‌ها، در خرابه‌ها یا در زیر درختان و در سایه چادرهای مندرس زندگانی می‌نمایند. دختران آنها به بهایی کم داد و ستد می‌شوند، اطفال آنها اغلب به گدایی برای یک لقمه نان به عابرین زحمت می‌دهند. در میان این مردم اشخاص متمول بوده‌اند که اکنون از دارایی خود دور شده‌اند و با بینوایان هم عنانند…
“…گفتم از شهر آنات تا حلب این جمعیت در صحراها و در نزدیک آبادی‌ها متفرق هستند. بلی هر کجا قافله ما ایست می‌کرد مخصوصا در نزدیک آبادی‌ها، اطفال کوچک دختر و پسر این قوم اطراف ما جمع می‌شدند برای گرفتن لقمه نان و دیده می‌شد که بعضی از آنها در همان حال هجوم آوردن برای گرفتن نان غش کرده به روی زمین می‌افتادند و بعضی از آنها می‌مردند.
برج خرابه‌ای بر سر تپه‌ای دور از راه بود و دیده شد مرغان سیاهی اطراف دیوار خرابه آن نشسته‌اند. موجب حیرت گشت. نگارنده و کسی که با من در ارابه بود پیاده شده از تپه بالا رفتیم، به محض پیاده شدن و بالا رفتن ما، مرغان مزبور به میان برج فرورفتند. دیدن این حال بر کنجکاوی ما افزوده، خود را به سر آن برج رساندیم دیدیم چند دختر جوان ارمنی برهنه یا مانند برهنه در این مکان مخفی شده‌اند تا گرفتار دست مامورین بی عاطفه عثمانی نشوند. مرغانی که به نظر می‌آمد، سرهای آنها بود که از اطراف برآورده بودند. بیچارگان به فغان درآمدند آنها را تسلی داده، احسانی نموده فرود آمدیم.
“ترحمی که از طرف این مسافرین نسبت به اولاد ارامنه متواری شده بروز می‌کرد رفته‌رفته موجب اعتراض مامورین عثمانی شد و بالاخره گفتند اگر دست از همراهی با این مردم برندارید به دولت راپُرت داده از شما شکایت خواهیم کرد. نگارنده در جواب یکی از آنها نظر به سابقه‌ای که با بعضی از وزرای عثمانی داشتم، گفتم ما از عملیات بی‌رحمانه شما نسبت به این قوم شکایت خواهیم کرد پیش از آن که شما از احسان ما درباره آنها شکایت نموده باشید… ”
جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.

جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.

خودنویس: به دنبال انتشار گفتگوی قاضی پرونده ریحانه جباری با روزنامه قانون، محمد مصطفایی و مینا احدی به ادعاهای «قاضی تردست» پاسخ‌هایی سرگشاده داده‌اند.

روزنامه قانون، اخیرا با قاضی حسن تردست، رئیس شعبه دادگاهی که حکم اعدام را برای ریحانه جباری صادر کرده، گفتگو کرده است. قاضی تردست ضمن دفاع از رای خود، به وکلا و گروه‌های مدافع ریحانه جباری حمله می‌کند.

تردست رفتار یکی از وکلا را زیر سوال برده و مدعی است کارهای وکیل برای گرفتن پناهندگی در غرب بوده است: «اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.»

محمد مصطفایی که وکالت ریحانه جباری را بر عهده داشته در پاسخ به ادعاهای قاضی تردست می‌نویسد: «آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده‌اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت‌ها را غیر واقعی جلوه داده و مسوولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ‌ترین اشتباه شماها بود.»

این وکیل سابق پرونده می‌افزاید: «شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.»

متن کامل پاسخ مصطفایی که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

پاسخ و تاملی بر مصاحبه حسن تردست، قاضی پرونده ریحانه جباری

روز گذشته آقای حسن تردست که چند ماه پیش قاضی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان بوده و حکم محکومیت ریحانه جباری در اصل توسط ایشان صادر شد مطالبی که در مصاحبه با روزنامه قانون بیان کردند که ضروری دانستم به دلیل اینکه در قسمت هایی مخاطب ایشان بنده بوده ام به این مصاحبه پاسخ دهم و درخواست می کنم نوشته فوق را منتشر فرمایید.

ترجیح می دهم که با آخرین پاسخ ایشان که موضوع پرونده بهنود شجاعی را مطرح کردند شروع کنم چرا که در این پرونده نیز وکیل بهنود شجاعی بنده بوده ام.

ایشان در پاسخ به این سوال که شما موافق تلاش برای جلب رضایت اولیای دم هستید؟ بیان داشتند:

توصیه می‌کنم این سیاهکاران سیاستکار سرنوشت این‌گونه محکومان را با تبلیغات رسانه‌ای و گزافه‌گویی‌هایی برای نمایاندن خود و چهره‌سازی مجازی به نتیجه تلخ اجرای قانون و گرفتن فرصت رضایت اولیای‌ دم دچار نکنند. از تجارب تلخ گذشته مانند پرونده مرحوم بهنود شجاعی که مداخلات علنی و رسانه‌ای کردن موضوع باعث انفعال اولیای دم شد و نامبرده را از امکان گرفتن رضایت اولیای دم محروم ساخت، عبرت گیرند.

هیچ گاه عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی را فراموش نمی کنم. با یقین و استدلال می گویم که آقای حسن تردست عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی بوده اند. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی دهها نفر از هنرمندان خواستار رضایت اولیای دم شدند و در نهایت با تلا های بسیار توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند. اولیای دم به صورت شفایی در حضور ستارگان سینمایی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی اعلام کردند که از قصاص بهنود شجاعی گذشت کرده اند. پس از چند روز سه نفر از هنرمندان برای اینکه دیه مقتول را جمع کنند، حساب بانکی افتتاح نموده و اعلام عمومی نمودند تا دیگران به بهنود کمک کنند. اما بازپرس شاملو همانی که کیفرخواست و قرارمجرمیت ریحانه را صادر کرد پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری علیه آقایان عزت الله انتظامی و پرستویی تشکیل داد و آنها را به دادسرا احضار و تهدید به جلب کرد. در آن زمان قاضی عصمت الله جباری همانی که شهلا جاهد را اعدام کرد، مسول اجرای احکام اعدام بود. لایحه ای نوشتم و تقدیم قاضی جباری کردم و ایشان با دیدن لایحه عصبانی شدند. تلفن را برداشتند با قاضی تردست صحبت کردند. همان روز پرونده بهنود شجاعی را زیر بغل گذاشتند و نزد آقای تردست رفتند. بنده خود را در آن روز به شعبه رساندم. قاضی تردست با چهار قاضی دیگر در حال استراحت و نوشیدن چای با قاضی اجرای احکام بودند. منتظر ماندم و دیدم که قاضی بیرون آمد و گفت فردا برای نتیجه دادگاه به اجرای احکام بیایم. فردای آن روز در اجرای احکام پرونده را برای مطالعه گرفتم و دیدم که قاضی تردست درخواست قانونی من را رد کرده است و گفته که این رضایت چون شفاهی است، درست نیست و بهنود را اعدامش کنید. در صورتی که ایشان می توانستند بهنود را از مرگ نجات دهند. چند نفر از فقها استفتا داده بودند که گذشت شفاهی در قصاص قابل قبول است و این گذشت قابل عدول نیست. بعد از چند روز بهنود شجاعی در کمال ناباوری اعدام شد. حال بهنود نیست اما خدا را شکر می کنم که قاضی تردست دیگر قضاوت نمی کنند. هر چند می دانم که ایشان امروز بر روی گنج بزرگی به نام دادگاه کیفری استان نشسته و از قبول وکالت امرار معاش خوبی می کنند. موضوع بهنود را گفتم تا بدانید روش قضات ما بر قضاوتشان چطور می تواندباشد.

و اما مطالبی در مورد اظهارات قاضی تردست:

ایشان در مورد حکمی که صادر شده است چنین گفتند:

چه چیزی ممکن است نظر بنده را در مورد پرونده‌ای که با کمال حوصله، تامل و تعمق و در یک دادرسی عادلانه با رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی کیفری توسط پنج قاضی رسیدگی شده و از ناحیه چند مرجع عالی قضایی اعم از دیوانعالی کشور و مراجع نظارتی تأیید شده است، تغییر دهد؟!

ایشان درست گفته اند، قاضی تردست برای محکوم نمودن ریحانه به قصاص از هیچ تلاشی دریغ نکردند، همانطور که برای اعلام بهنود شجاعی موفق بوده اند و از هیچ تلاشی برای اعدام وی دریغ نورزیدند. ایشان با کمال حوصله، تامل و تعمق اما نه در یک دادرسی عالانه هر آنچه که به زیان ریحانه بود را جمع آوری و مورد ارزیابی قرار دادند ولی دلایلی که به نفع ریحانه بود را کنار گذاشتند و اهمیتی به اظهارات ریحانه نکردند. به خانواده اش تهمت زدند و وی و خانواده اش را فردی فاسد معرفی کردند، همانطور که در مصاحبه چنین کردند. اخلاق قضاوت حکم می کند که قاضی می بایست بی طرف باید. دلایل له و علیه متهم و شاکی را جمع آوری کند از انتقام جویی و رفتار سلیقه ای دوری گزیند. اما ایشان در این پرونده در جایی که به ضرر ریحانه بود تا توانستند سفسطه کردند اما در جایی که به نفع ریحانه بود سهل و راحت گذر کردند. به عنوان مثال در رابطه با کاندوم و شربت بی هوشی در حکمشان نوشتند که توقف مقتول جلوی داروخانه و خرید کاندوم و وارد شدن به منزل مجتمع مسکونی و کشف کاندوم روی میز پذیرایی که جلوی چشم متهمه بوده است و نیز وجود دو لیوان نوشیدنی و دو عدد ساندیس همگی حکایت از یک ارتباط روان و ساده بک زن و مرد است (بند بیست صفحه ۲۳ دادنامه ). و اینکه هیچ کوششی برای کشف حقیقت نکردند. حقیقت را در ریحانه جستجو کرده بودند در حالی که حقیقت نزد مقتول بود. نه شاملو و نه تردست هیچکدام به خود زحمت ندادند و نخواستند که پرینت تلفن و پیام های مقتول از مخابرات گرفته شود چرا که به دنبال حقیقت نبودند. اگر پرینت تلفن های مقتول اخذ می گردید، مطمنا قاتل اصلی نیز شناسایی می شد. ایشان می گویند شیخی وجود خارجی نداشته است در حالی که حتی شیخی در بازجویی ها هم شرکت داشته است اما از چنان قدرتی برخوردار بوده است که هیچ کدام از انها جرات مواجهه با وی را نداشته اند. از طرفی در پرونده برای شیخی پرونده مفتوح بوده است و بعد که تردست ایراد گرفتند، قرار منع تعقیب برای شیخی صادر شد.

آقای تردست می گویند:

صادقانه متذکر می‌شوم چون در این پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است و محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به‌ لحاظ اثرگذاری نهاد امنیتی از مسیر قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه رعایت نشده باشد، لذا حقیر طبق رویه خدمتی (از ابتدای شروع خدمت قضایی از زمان دادیاری) بیش از حد معمول و متعارف به این پرونده حساسیت نشان دادم و در جلسات دادرسی مانند یک رسیدگی ابتدایی مانند بازپرس تحقیق سوال و جواب کردم.

پاسخ می دهم:

آقای تردست شما نمی بایست از ریحانه در این زمان پرسش و پاسخ می کردید، شما می بایست مامورین وزارت اطلاعات را که در جلسات بازپرسی حاضر شده بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست کسانی که ریحانه را به انفرادی انداخته بودند و از وی اقرار گرفته بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست حقیقت را در مقتول می کشتید نه در ریحانه.

آقای تردست شما کاملا در اشتباه بودید. ریحانه جوان ۱۹ ساله خامی بود که نقش دختر شما را داشت و به شما برای اجرای عدالت پناه آورده بود اما شما با حوصله و تامل او را محکوم به اعدام کردید. قاتل و مسببین قتل را رها کردید و از ریحانه سوال و جواب کردید.

شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.

شما در مصاحبه خود گفته اید:

بنده شخصا در تمامی احکام صادره قصاص، با آموزه‌های اسلامی آرزومندم که در مرحله اجرا با توجیه عاقلانه و عادلانه و با عاطفه اولیای دم نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام و قصاص منتفی شود و در هر مورد که پرونده منجر به رضایت شده است، شاکر خداوند رحمان شده‌ام. لیکن با کمال تأسف طبق تجارب پرونده‌های مشابه، مداخله و جوسازی سیاسی یک عده حقوقدان سیاسی‌کار و خارج‌نشین و داخل کشور که به‌ فکر چهره‌سازی به قصد مخالفت سیاسی با نظام حکومتی این کشور و زیر سوال بردن مطلق دستگاه قضایی هستند، همیشه کسب رضایت از شکات سخت و ناممکن شده است. این افراد با سوءاستفاده از شبکه‌های گسترده اجتماعی و رسانه‌ای متوسل به دروغ و قلب واقعیت‌ شده و با زدن تهمت به مقتول موجب کدورت بیش از پیش اولیای دم شده و امکان جلب رضایت ایشان را از بین می‌برند.

پاسخ می دهم:

۱. دروغ می گویید. در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما وی درخواست توقف حکم بنده را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه کنند بود. شبها تا صبح بیداری می کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می کردید، شما صدها نفر را به این شیوه اعدام کرده اید.

۲. در جایی که رسانه های داخلی سانسور شده و توان رساندن صدای وکیل را به گوش وجدان عمومی نمی دادند بنده مجبور بوده ام که به رسانه های خارجی پناه ببرم. حال که این جملات را می نویسم مطمن هستم که رسانه های داخلی صحبت های من را منعکس نمی کنند در حالی که طبق قانون مطبوعات مکلف به انتشار پاسخ بنده هستند. بنده به هیچ عنوان نیازی به پناهندگی، پول و مال دنیا را نداشتم. سفرهای خارجی ام را می رفتم، خانه ام را داشتم و بهترین ماشین زیر پایم بود. از همه اینها به خصوص از همه عزیزانم که در راس آنها مادرم است گذشت کردم و خطر را به جان خریدم تا موکلین بی گناهم از مرگ نجات دهم و با همین روش ۵۰ نفر را از مرگ نجات دادم. به یقین می گویم اگر رسانه های داخلی و خارجی حتی همان ضد انقلاب هایی که شما می گویید نبودند هرگز امکان اینکه این افراد نجات یابند وجود نداشت.

در جای دیگری از مصاحبه خود چنین عنوان نموده اید:

در یکی از مراجعات خانواده مقتول به‌ دادگاه به ایشان عرض کردم که وکلای متهمه روش غلطی را در دفاع از وی به کار بردند و با طرح تجاوز به‌ عنف، در نتیجه نهایی، هم علیه موکله خود اقدام کرده هم موجب ناراحتی شما شدند ولی به‌ هر حال پدرتان با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است

آقای تردست شما به خوبی می دانستید که مرحوم سربندی رابطه غیر اخلاقی را با ریحانه ایجاد کرده است و در این مصاحبه نیز به اقرار کرده اید اما در هیچ جایی از دادنامتان چنین اقراری که امروز نموده اید وجود ندارد. شما در همین مصاحبه گفته اید که مرحوم سربندی با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است. اما چشم خود را کاملا بستید.

در ادامه می گویید:

اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.

آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت ها را غیر واقعی جلوه داده و مشولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ ترین اشتباه شماها بود.

سالانه صدها نفر در ایران اعدام می شوند و صدایشان را هیچ کس نمی شوند. آقای تردست با انکه صدای اعدام شدگان شنیده نشده بود، اعدام شدند برای این عده چه دارید که بگویید؟ آنها که مصطفایی نداشتند که داد عدالتخواهی سر زند.

قسم می خورم بسیاری از پرونده های قضایی در ایران بر اساس دادرسی کیفری عالانه نیست. این را می توان اثبات کنم. شما می توانید به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کنید و ببینید که چند درصد ارایی که توسط دادگاه بدوی صادر می شود در تجدیدنظر رد شده است. من با شما چندین پرونده داشته ام که شما حکم به اعدام دادید اما دیوانعالی کشور حکم شما را نقض کرده بود.

آیا پرونده نازنین فاتحی را به یاد دارید. یک نفر از قضات در این پرونده موافق اعدام بود و آن شما بودید و چهار نفر دیگر حکم به غیرعمد بودن قتل توسط نازنین فاتحی دادند.

در رابطه با این پرونده هم شاملو و هم آقای تردست اظهارنظر هایی کرده اند که نشان از عدم استحقاق ریحانه به اعدام داشته و از دلایل اعاده دادرسی محسوب می شود.

به این جملات آقای تردست در پاسخ به این سوال که یعنی ریحانه با قصد قبلی مرتکب قتل شده بود؟ توجه کنید:

خانم جباری با خودشیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحران‌زده‌اش بود و شاید با روحیه مردانه خود، فکر می‌کرد کنترل سرویس دادن‌هایش دست وی است و بازیچه‌شدن را تحمل نمی‌کرد و لذا وقتی مقتول به‌ طرف وی می‌آید تا او را طبق معمول این‌گونه روابط، لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله که «روسری‌ات را درآر و راحت باش. جایی نمی‌تونی بری»، به‌شدت عصبانی و وقتی مقتول برای نماز دوم به‌ طرف سجاده می‌رود، ریحانه بدون اعلام اعتراض و یا فریاد اینکه می‌خواهد منزل را ترک کند از کیف خود چاقوی ۲۵ سانتی تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه می‌زند که به‌ علت بلندی تیغه، چاقو از بین استخوان‌ها وارد فضای سینه شده و ناف اصلی ریه را می‌شکافد و حتی چاقو را هم با خود می‌برد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان می‌کند. آثار خون در سجاده و صندلی کنار آن مشهود و در پرونده مضبوط است.

باید به صراحت بگویم که هیچ آثار خونی بر سجاده نبوده است و در قسمت پذیرایی و میز آرایش آثار خون وجود داشت. اما جملات بالا نشان می دهد که قرار بر این بود که مقتول به ریحانه تجاوز کند اما چون ریحانه می خواست خود را کنترل کند اجازه چنین کاری را نمی داد. در اینجا شما به یک موضوع توجه نکرده اید و آن نقش نفر سوم بوده است.

بنده به یقین حتم دارم که قرار بر این بود که شیخی نیز با ریحانه ارتباط جنسی برقرار کند به همین دلیل در بیرون از منزل منتظر بود تا کار مقتول تمام شود و وی کارش را شروع کند. وقتی که مقتول با ضربه چاقو مجروح شد، در این زمان شیخی وارد خانه شد. او اوضاع را آشفته دید و برخی از اسناد و مدارکی که در منزل بود را برداشت و در اصل به سرقت برد به همین دلیل وقتی که مقتول از منزل خارج می شود فریاد می زند… دزد… دزد … و همسایه ها این کلمه را به کرات شنیده بودند… اما شما غافل بودید و تنها می خواستید با بازجویی کردن از ریحانه او را محکوم کنید. شما حتی توان این را نداشتید که صورتجلساتی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده بود را از انها بگیرید یا اینکه پرینت تلفن وی را دریافت و بررسی کنید.

آقای شاملو هم چنین نکرد و بزرگترین دلیل این پرونده که مبنی بر بی گناهی ریحانه است را معدوم کرد. آقای شاملو حتی مصاحبه اش گفت که چون خانواده مقتول یقین ندارند که قاتل ریحانه است این حکم از نظر شرعی قابل اجرا نیست.

شما در پاسخ به این سوال یعنی ضربه ریحانه نوعا کشنده بود؟ گفته اید:

مشخصا ضربه وارده ریحانه به‌ علت نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی بلند آن، ضربه را نوعا کشنده می‌کند زیرا وارد ریه شده بود. ادعای ضربه ساده به کتف که از سوی آقای مصطفایی طرح شده خلاف نظریه صریح کالبدشکافی مرکز پزشکی قانونی است.

در حالی که چنین نیست. نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی به خودی خود وقتی به کتف وارد شود کشنده نیست. ضربه چاقو به میزان هشت سانت از بالا به پایین کتف مقتول وارد شده است. آن هم در سمت راست بدن وی نه در سمت چپش که احتمال مرگ سریع وجود داشته باشد. ضربه وارده کشنده نبود و خونریزی شدید طبق نظریه پزشکی قانونی علت تامه مرگ بوده است. اگر ریحانه قصد قتل داشت چندین ضربه چاقو وارد می کرد نه اینکه یک ضربه به کتف مقتول وارد کند.

به آنچه گفتم بسنده می کنم و تنها یک درخواست از خانواده محترم آقای سربندی دارم و آن اینکه اگر موضوع شروع به تجاوز مطرح شد نه برای از بین بردن حیثیت خانوادگی شما بوده است. این موارد حقیقت هایی بود که از بدو امر اعلام شد. شما خود به خوبی می دانید که ریحانه قربانی است حال این قربانی در ذهن خود چنین تصوراتی را داشته و در عمل نیز به این موارد گرایش پیدا کرده است. اما همه ما و شما می دانیدکه مستحق اعدام نیست. او را اعدام نکنید و جان او را نگیرید. مطمنم که با اعدام ریحانه هیچ دردی از شما درمان نخواهد شد اما روح مرحوم سربندی را شاد خواهید کرد.

ریحانه سالها پیش مرده است و کشتن ریحانه توسط شما هیچ فایده ای برای هیچ کس جز داغ دیگری برای خانواده اش ندارد.

ریحانه را به مادرش برگردانید….

محمد مصطفایی

وکیل پیشین ریحانه جباری

سلام: پس از حرکت نمادین بستن دستبند مشکی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان این دانشگاه سه شنبه 2 اردیبشت ماه با تجمع در پارک شهید کیانوش آسا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیر انسانی و غیر قانونی نشان دادند.

دانشجویان در این مراسم ضمن در دست داشتن شمع وعکس زندانیان آسیب دیده از مسئولین مربوطه از جمله وزارت دادگستری،قوه قضاییه،وزارت اطلاعات،مجلس شورای اسلامی و دکتر روحانی تقاضای رسیدگی به این فاجعه برای مشخص شدن آمران و عاملان و مجازات آن ها را کردند.

در ادامه دانشجویان توضیحاتی در مورد فاجعه روز پنجشنبه 28 فروردین ماه و وضیعت زندانیان آسیب دیده دادند سپس نامه ای خطاب به رئیس جمهور آقای دکتر روحانی برای پیگیری این مسئله خوانده شد که به امضای دانشجویان رسید.

در انتهای این مراسم دانشجویان ضمن اعلام همبستگی با زندادنیان سیاسی اعلام کردند تا پایان یافتن اعتصاب غذای زندانیان دستنبند های مشکی خود را در دست خواهند داشت و از دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور خواستند که به این حرکت بپیوندند.

ساعاتی پس از این تجمع دانشجویان با شرکت در همایش بزرگ داشت و رونمایی از کتاب خاطرات شهید بزرگوارمحمد سعید یزدان پرست پلاکاردهایی با مضمون “ای شهیدان دفاع مقدس کجایید؟ اینجا برادر برادر می¬زند اسیر دربند میزند”،”هم وطنان در بندمان را آزاد کنید”و”چه کسی مسئول این فاجعه است؟” در سکوت و در حضور سردار قاسمی بار دیگر سکوت اعتراضی خود را به گوش مسئولین رساندند.این حرکت با کشیدن ناگهانی پلاکاردها توسط یکی از حاضران در جلسه صورت گرفت.