اخبار

خودنویس: ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی اختلاف مسوولان این سازمان با پرویز تناولی مجسمه ساز معروف ایرانی، به خانه این هنرمند یورش برده و مجمسه‌های وی را شکستند و با خود بردند.

تناولی به خبرنگار ایسنا گفته است که خانه اش به همراه مجسمه‌ها در سال ۸۲ توسط شهرداری تهران خریداری شد، تا موزه‌ای به نام این هنرمند ایجاد شود.

وی درباره جزئیات قرادادش با شهردای تهران گفت: «در شروط قرارداد ذکر شده است که آثار من به شرطی فروخته می‌شود که در خانه من که به شکل موزه درخواهد آمد نگهداری شوند؛ یعنی موجودیت این قرارداد منوط به ماندن آثار در خانه من است.»

این هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران در ادامه از خلف وعده مسئولان گفت و خاطر نشان کرد: «در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به من اعلام کردند که جریان موزه منتفی است و نمی‌خواهند برای من موزه درست کنند. من هم گفتم مهم نیست پس قرارداد منتفی است ولی شهرداری اعلام کرد که آثار را به من پس نخواهد داد. من در همان سال که گفتند موزه بی‌موزه، به دادگاه رفتم و بعد از شش سال توانستم خانه‌ام را پس بگیرم. دادگاه حکم داد که خانه به من بازگردانده شود، ضمن اینکه من هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری بازپس دادم.»

تناولی تاکید کرد که دادگاه در تازه ترین حکم خود، این اجازه را داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه نگهداری شود.

وی افزود: «به همین خاطر مجسمه‌هایم را به خانه‌ام آوردم تا عصر دیروز(۲۵ اسفند) اتفاق عجیبی افتاد. من در کارگاهم خواب بودم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمده و با یک قفل‌ساز در خانه من را شکسته و باز کرده‌اند و با وضعی اسفناک مجسمه‌ها را برده‌اند.»

نگارنده کتاب «تاریخ مجسمه‌سازی ایران» درباره رفتار شهرداری تهران گفت: «من اصلا بحثم این نیست که مجسمه‌ها تا تعیین تکلیف‌شان کجا باشد، بلکه حرف من این است که طرز برخورد با یک اثر هنری بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابه‌جا کرده و چند تا از آنها را به زمین زده و روی زمین کشیده‌اند که آسیب ببیند. حمل این مجسه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها تا حدی آسیب دید که فکر می‌کنم برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت صرف شود.»

پرویز تناولی یکی از مجسمه‌ساز و نقاش پیشکسوت و صاحب سبک کشور است که اثر پرسپولیس وی به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار رکورددار بالاترین فروش [3] در حراجی کریستی دوبی شد.

روز: میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز گذشته در جریان دیدار با احترام السادات نواب صفوی، چند دقیقه ای با جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی دیدار کردند. این دیدار غیر مترقبه در حضور نیروهای امنیتی انجام شد. اولین بار است که طی 3 سال گذشته که موسوی و رهنورد در حصر خانگی به سر می برند، موفق به دیدار با افرادی غیر از اعضای خانواده خود شده اند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که در این دیدار حضور داشته در مصاحبه با “روز” می گوید که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وضعیت زندانیان سیاسی سئوال کرده اند و خانم رهنورد تاکید کرده است که تا رسیدن به خواسته هایمان باید مقاومت کنیم.

روز گذشته وب سایت کلمه خبر داد که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با همراهی ماموران امنیتی با خانم نواب صفوی، مادر کهنسال خانم رهنورد دیدار کردند.

براساس گزارش وب سایت کلمه، این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با مادر خانم رهنورد شده بود که در ابتدا با ممانعت ماموران مواجه اما آنها در نهایت موفق به دیدار با خانم رهنورد و آقای موسوی نیز شدند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که به اتفاق جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین معلمان به دیدار مادر زهرا رهنورد رفته بود و چند دقیقه ای موفق به دیدار او و میرحسین موسوی شده در مصاحبه با “روز” می گوید: ما به دیدار مادر خانم رهنورد رفته بودیم حدود 12 نفر بودیم. آنجا متوجه شدیم که خانم رهنورد و آقای موسوی را برای دیدار با خانم نواب صفوی آورده اند. ابتدا به ما گفتند که به خاطر امنیت شان هم که شده اجازه نمی دهیم وارد شوید و آنها را ببینید. بعد پرسیدند کی هستید؟ من چون نمی شناختم گفتم شما کی هستید؟بعد متوجه شدم از ماموران خانم رهنورد و اقای موسوی هستند. بعد سرتیم شان اشاره کرد که اشکالی ندارد بیایند تو و توانستیم حدود 5-6 دقیقه ای آنها را ببینیم.

خانم دهقان این مساله را نشانه ای از تغییر فضا می داند و می گوید: قبلا چنین چیزی نبود. فکر نمی کنم در این سه سالی که آنها در حصر بودند آدمی دیده باشند، نهایتا دختران شان را دیده اند. اما ماهم خانم رهنورد و هم آقای موسوی را دیدیم. یک خانم مامور مودبی هم کنار خانم رهنورد بود. مامورهای آقا هم بودندکه اصلا با مامورهای دوره احمدی نژادفرق می کردند.

او توضیح می دهد: ما جمعیت مان زیاد بود، نزدیک 12 نفر بودیم راه دادند و خیلی خیلی خوشحال شدیم؛ هم برای ما خیلی خوب بود هم برای آنها خوب بود. زیاد نگذاشتند صحبت کنیم مدت کوتاهی خانم رهنورد پیش ما بود. او فقط بیشتر روی مقاومت تاکید می کرد و می گفت باید برای رسیدن به خواسته هایمان مقاومت کنیم. می گفت الان تغییر کمی ایجاد شده، شما باید این تغییر را مغتنم بشمرید بالاخره وضعیت مشخص است که کمی بهتر شده. با آقای موسوی هم صحبت کردیم. حال شان خوب بود. البته خیلی صحبت های خارج از حال و الحوالپرسی نشد. گفتند به همه دوستان سلام برسانید. از زندانیان پرسیدند، احوال آقای سلطانی را پرسیدند. گفتم هیچ تغییری در وضعیت ایشان صورت نگرفته و همچنان دو سال ونیم است همان وضعیت را دارند. گفتند امیدواریم وضعیت بهتر شود و همه به خواسته هایشان برسند. خانم رهنورد هم گفت که بعد از آمدن آقای روحانی وضعیت کمی بهتر شده و می توانیم با بچه ها ملاقات کنیم. بعد هم از ما تشکر کردند که به مادرشان سر زده ایم.

خانم دهقان درباره وضعیت جسمی و روحی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم می گوید: به نظرم آمد وضعیت شان خوب بود. خانم رهنورد گفت بیماری قند گرفته ام. می گفت یک دفعه 14 کیلو لاغر شدم و دارو و درمان کرده بودند. به نظر من آمد در این 3 سال خیلی شکسته شده اند. ولی وضع عمومی شان خوب بودند.

سئوال می کنم: چه حسی از این دیدار غیر مترقبه داشتید؟ خانم دهقان می گوید: اینقدر خوشحال شده بودیم که فقط می گفتم ما چقدر خوش شانس هستیم. واقعا تعجب کردیم. احتمال دیدن شان یک چیزی نزدیک به صفر بود. وقتی دیدیم و روبوسی کردیم و نشستیم کنارشان، متوجه شدیم که فضا تغییر کرده و باز شده. به نظرم می آید اگر حکومت اینکار را ادامه بدهد و دسته دسته دوستان و آشنایان بروند و سر بزنند و آقای موسوی و خانم رهنورد را ببینند، حساسیتی که خود آقایان داشتندهم از بین می رود. هیچ لزومی ندارد که اینقدر بگیر و ببند باشد، هیچ لزومی ندارد که اینقدر سخت بگیرند. فضا را باز کنند. ما رفتیم دیدیم چیزی هم نشد. برای خود آقایان هم خوب می شود و آبرو و حیثیت شان در جوامع بین المللی حفظ می شود که گذاشتند ملاقات کردند. من امیدوارم که حساسیت ها کمتر شود و به این سمت برویم که رفع حصر هم شود.

همسر عبدالفتاح سلطانی می افزاید: من با دستبند سبز و شال سبز رفته بودم. حیف شد نتوانستم به آقای موسوی بگویم که ما نگذاشتیم شال سبزتان زمین بیفتد. ما نیت کرده ایم و نمی گذاریم شال سبز آقای موسوی زمین بیفتد و تا زمانی که آزاد نشوند بند سبزمان را باز نخواهیم کرد.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حالی در بازداشت خانگی به سر می برند که علیرغم همه اتهاماتی که حامیان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، متوجه آنها کرده اند هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ادعاها برگزار نشده است. تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نیز مسئولیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی را برعهده نگرفته است.

از او درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی سئوال می کنم؛ وکیل سرشناس و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در بند 350 زندان اوین زندانی است. خانم دهقان می گوید: ما هیچ تغییری بعد از آمدن آقای روحانی در وضعیت آقای سلطانی ندیدیم. من فکر میکنم دارند با آقای روحانی لجبازی میکنند. چون قرار بود که تمام زندانیان آزاد شوند. قرار بود مردم و دولت با هم یکی شوند و به هم کمک کنند. ملاقات حضوری آقای سلطانی بعد ازاعتصاب غذایش قطع شده بود و ما هفته پیش توانستیم بعد از مدت ها با او ملاقات حضوری داشته باشیم. سال پیش می گفتند برای مرخصی سند بیاورید امسال به کلی انکار کردند و گفتند مرخصی نیست. تلفن هم که ندارند و ما هفته به هفته که میرویم ملاقات کابینی از وضعیت ایشان خبر می گیریم. کل هفته را در نگرانی به سر می بریم.

او از مخالفت دادستان تهران با مرخصی آقای سلطانی خبر می دهد و می گوید: آقای سلطانی بسیار لاغر شده، دو دفعه هم که برای او نوبت دندان پزشکی گرفته بودم او را نیاورند. فکر میکنم از نظر گوارشی مشکل دارد که وزن اش کم شده. دیروز رفتم دادستانی برای مرخصی موافقت نکردند گفتند بروید هر موقع لازم باشد خودمان زنگ می زنیم. می گویند دادستان موافقت نمی کند. ما هم که دادستان را نمی بینیم که سئوال کنیم برای چی موافقت نمی کنند.

خانم دهقان می افزاید: فضا کمی باز شده اما ما میخواهیم فضا بیشتر باز شود و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم. می خواهیم آقای روحانی به قول هایی که داده عمل کند. من احساس می کنم دارند با آقای روحانی لجبازی می کنند و نمی گذارند جامعه از تنش خارج شود. می خواهند بگویند ما همچنان روی مواضع قبلی مان هستیم. در صورتی که آقای روحانی اگر بخواهد با مردم همکاری کند و زندانیان را آزاد کند به نفع نظام خواهد بود و به نفع خود کسانی که الان دارند مخالفت می کنند. آقای روحانی خارج از نفع حکومت کار دیگری نمی کند که. ما در جوامع بین المللی هم وضعیت خوبی پیدا خواهیم کرد اگر با ملت آشتی کنند. کسانی که با دول خارجی گفتگو می کنند اولویت این است که اول با مردم خودشان گفتگو کنند. اول باید مردم را پشت سرشان داشته باشند، چون مردم مهم ترین و بزرگترین سرمایه هستند.

عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام” به 13 سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور 90 در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود به “روز” گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از 72 روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان 6 سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.

خودنویس: مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتند که درباره دیدار اشتون با فعالان ایرانی به وزارت خارجه هشدار داده بودند اما آن‌ها توجهی نکردند.

صبح روز یک‌شنبه ۲۵ اسفند در جلسه کمیسیون امنیت ملی که برای بررسی دیدارهای کاترین اشتون با نرگس محمدی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویس کشته‌شده در بازداشت‌گاه پلیس فتا و پنج فعال زن دیگر تشکیل شد، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که تذکرات و هشدارهای لازم به وزارت خارجه داده شده بود اما آنان توجهی نکردند.

به گفته سیدحسین نقوی حسینی سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و معاونانش که در جلسه حضور داشتند، گفتند که پیش‌بینی چنین دیدارهایی را داشته و به وزارت خارجه اعلام کرده بودند که قرار است ملاقات‌هایی انجام شود.

نقوی‌حسینی افزود: «در این جلسه یکی از مسوولان وزارت اطلاعات گفت که با یکی از مسوولان وزارت خارجه تماسی داشته و این موضوع را مطرح کرده است و حتی آن مسوول هشدار داده که ممکن است چنین دیداری انجام شود اما آن مسوول وزارت خارجه موضوع را جدی نگرفته و گفته که اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر از این است که با این‌گونه ملاقات‌ها خدشه‌دار شود. در واقع نگاه تسامح و تساهلی وجود داشته است».

در این جلسه که با غیبت محمدجواد ظریف و حضور معاونانش تخت‌روان‌چی و قشقاوی همراه بود، مسوولان وزارت خارجه تاکید کردند که با انجام چنین ملاقات‌هایی مخالف بودند و تذکرات لازم را به سفرا داده بودند اما این دیدار در حاشیه نشست اشتون با سفرای اروپایی برنامه‌ریزی شده و این وزارت‌خانه مخالف دیدارهای حاشیه‌ای بود.

آن‌سوی‌تر وزارت اطلاعات مدعی شد که در این باره با پلیس دیپلمات تماس گرفته [4] اما این نیرو اعلام کرده که از وزارت خارجه و وزارت کشور دستور می‌گیرد و آن‌ها هیچ دستوری مبنی بر منع این‌گونه ملاقات‌ها نداده‌اند.

اختلاف میان مسوولان وزارت‌خانه‌های امور خارجه و اطلاعات در نهایت منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد که قرار است جزییات دیدارهای کاترین اشتون را در سفرش به ایران بررسی کند.

رادیوفردا: به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب. به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بی‌قدر شده که از ته تاریکی‌های جیب یک غریبه بیرون می‌آید. شاید هم به خاطر هیچکدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری. به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می‌کند شاید.

با یک دست فرزندتان را می‌دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می‌گیرید. کاری که می‌کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی‌کند ببیند و بپرسد چرا، به خاطر چه؟ شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می‌شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری. مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ حتی. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار.
اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه‌های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری‌ها می‌شناسند. لب خط پر است از حیاط ‌های بزرگ وخانه‌های قدیمی فرسوده و پرجمعیت. خانواده‌ها گروه گروه و کنار هم زندگی می‌‌کنند. کوچه وحیاط‌ ها بیش از هر چیز پر از بچه است وهر بچه می‌تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی‌سفره و بی‌نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده.

از او می‌پرسم آیا در جایی که زندگی می‌کند تا به حال شاهد فروش و یا اجاره دادن کودکان بوده است؟

«بله. دیدم. دروازه غار دیم. زنه پول نداشته بره پول بیمارستان بچه‌اش را بده. یا پول خرجی بچه‌اش را نداشته بچه‌اش را فروخته. برای پول بیمارستان،‌ برای خرجی خودش. پول نداشته بچه‌اش را فروخته. نمی‌دانم کار درست است،‌ کار درست نیست؟ بچه کسی دیگر را بخرند و از مادرش جدا کنند.»

قاسم،‌ به نظرت اصلا‌ً می‌شود یک آدم بچه خودش را بفروشد؟

«می‌شود. بله. پول خانه زندگی ندارند و می‌شود بچه‌اش را بفروشد آدم.»

یعنی تو خودت ممکن است بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟

«آره. چرا نمی‌کنم؟ خرجی… پول ندارم. می‌رود پیش یک پدرمادر خوب و به جایی می‌رسد. بعضی بچه‌ها را می‌برند خارج. بعضی‌ بچه‌ها را می‌برند خانه پیش خودشان نگاه می‌دارند. یک بچه خواهر من با یک نفر دیگر… داشتند می‌بردند خارج رفتند دم مرز گرفتند. بچه را. می‌برندش. خب خوشبخت می‌شود.»

خب به نظر تو این بچه با این کار خوشحال است و راضی است؟

«نه. بچه خودش راضی است؟ بچه مجبوری می‌رود.»

پدر و مادر با این پول چه کار می‌کنند؟

«می‌کشند یا می‌روند پول غذا و این چیزها… همین چیزها دیگر… یا مواد می‌کشند یا…»

تو جایی را می‌شناسی الان که کسی برود بچه اجاره کند؟

«اجاره تو فامیل‌ها آره. فامیل‌ها می‌شود اجاره کرد. از ساعت ۱۲ می‌برند شاید یک شب. شام بهشان می‌دهند. چهل تومان هم بهشان می‌دهند. همین. دستمال می‌فروشند، اسفند دود می‌کنند. مال می‌فروشند. تجریش،‌ ولیعصر، بالا شهر دیگر.»

چه کسانی این بچه‌ها را می‌برند؟ اصلا‌ً چرا می‌خرندشان؟

«بچه دار نیستند. می‌خرند. من کسی دیدم کارتن خواب بوده. توی خیابان می‌خوابیده. بچه‌اش را فروخته.»

***

مصطفی حالا مرد جوانی است. او هم کودکی‌اش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده. از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بی‌رحم.

«هشت سالگی من با فال فروشی و چایی فروشی و شربت فروشی و این جور چیزها شروع کردم. هزینه درس و مشق و این جور چیزها را بالاخره هم خودم و هم برادرم کمک کردیم. چون پدرم هشت نه سالی هست که دیابت دارند و نمی‌توانند کار کنند. بالاخره خودم مجبور بود… یا خودم یا برادرم از یک راهی… از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانه را فراهیم کنیم.»

از او می‌پرسم آیا می‌داند با بچه‌هایی که فروخته می‌شوند چه می‌کنند؟

«ازشان می‌خواهند کاری چیزی… سر کاری چیزی بفرستندشان یا این که سوء استفاده جنسی یا خلافی چیزی… اینها را تربیت کنند که مثلا‌ً برایشان کارهای خلاف انجام دهند یا خیلی‌ راه‌های دیگر. بچه‌های شیرخوار را مثلا‌ً اجاره می‌گیرند باهاشون می‌روند توی متروها و این ور و آن ور. می‌روند می‌گویند بچه‌ام است شام نداریم. بالاخره از طریق آن یک هزینه‌ای می‌خواهند کار کنند و به دست بیاورند. از طریق این بچه‌ها. شنیده‌ام که از هر بچه‌ای ۳۰ تومان ۲۵ تومان اجاره می‌گیرند که از اینها کار بکشند و به عنوان پسر خودشان معرفی کنند به مردم. که مردم یک چیزی بهشان کمک کنند.»

از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه‌ها بر یک نقطه متمرکز شد. دروازه غار تهران. جایی که در خبرها و گزارش‌ها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود.

یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین تر از ایستگاه متروی شوش از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

میهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا کسی است که سال‌های طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:

«سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کند از عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیما‌ً خود همین سازمان‌ها مثلا‌ً وزارت کار مسئولیتش را باید به عهده می‌گرفتند. و عملا‌ً وقتی می‌بینیم به این شکل می‌آیند و می‌گویند کودکان کار در این وضعیت دارند به سر می‌برند،‌ من فکر می‌کنم که یک جوری دارند سلب مسئولیت می‌کنند که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار کنند منتها یک سری باندهایی هستند و یک سری افراد سودجویی هستند که این کار را دارند می‌کنند. خب این خبر به شدت احساسات من را هم جریحه دار کرد و من قبلا‌ً هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و توی این مسئله شکی نیست که باید حتما‌ً‌ پیگیری شود. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه را می‌بینیم که از طرف نهادهای رسمی رویش تمرکز می‌شود و بخش‌های دیگر را می‌بینیم که به فکرش نیستند و کتمان می‌کنند، نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این است که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشان از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شده. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان چهار سال پیش نبوده؟ پنج سال پیش نبوده؟ ده سال پیش نبوده؟ چهار ماه پیش نبوده؟ و فقط توی این دو سه ماه اخیر به وجود آمده؟»

آقای فراهانی می‌گوید کودکان درمحله‌‌فقیر و حاشیه نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند:

«خصوصا‌ً‌ محلات حاشیه‌ای به دلیل این که از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیست که محلات مرکز یا بالای شهر دارند، این کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستند. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودند که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این را مطالبه می‌کردند که آن پدر مادر بچه‌اش را به این ها برای چند ساعت اجاره بدهد تا این بچه مواد مخدر جا به جا کند. یا مثلا‌ً دیدم که برای تکدی گری یا برای دستفروشی کردن افرادی کودکان را اجاره می‌کنند. منتها مبالغ خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود اصلا‌ً. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشد که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده شوند یا خرید و فروش.»

اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره دهند؟ صحبت حتی از چند صد هم نیست:

«یکی دو مورد مربوط به این بود که پدر یا مادر مواد مخدر دریافت می‌کردند و دو سه مورد هم بود که بچه‌ها می‌آمدند و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگ‌ تر توی خیابان راه می‌رفتند و گدایی می‌کردند و آخر شب یک هزینه‌ای به والدین آن بچه‌ها پرداخت می‌شد که حول وحوش بیست هزار تومان یا بیست و پنج هزار تومان بود.»

آقای فراهانی از راه‌حل‌ها می‌گوید و از ریشه‌ها:

«نیاز به این هست که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان وفقرا فراهم شود. وقتی که فقر و فشار زندگی از یک حدی می‌گذرد و وقتی که معضل اعتیاد از یک حدی می‌گذرد افراد ممکن است که برای ادامه حیات فردی خودشان حتی حاضر شوند که کودکان شان را هم اجاره بدهند. فکر می‌کنم که باید یک مقداری از نظر ساختاری مسئله حل شود تا این که صرفا‌ً برخورد پلیسی یا امنیتی شود. مثلا‌ً این امکان وجود دارد که فردا روزی توی یک محله تهران چه اتفاقی می‌افتاد و نیروهای پلیس یا نظامی هجوم ببرند و یک سری افراد را دستگیر کنند. تجربه این هم بوده. خاک سفید جایی بوده که ویران شده یک بخشی‌اش. محله اتابک جایی بود که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله را حل کرده؟ اگر به همان محله‌ها مراجعه کنید می‌بینیم که توی همان محله‌ها دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته اند.»

از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دستفروش و بلور فروش و کارگر را می‌بینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه وکنار خیابان‌ها و کوچه‌ها است. کودکانی که می‌فروشند و گاه هم فروخته می‌شوند.

گزارش صوتی

کانون مدافعان حقوق بشر: نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واکنش او به دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان حقوق زن، توضیحاتی را ارائه کرد.
پس از ملاقات کاترین اشتون با گوهر عشقی- مادر ستار بهشتی-، نرگس محمدی و 5 فعال دیگر حقوق زن، برخی مسئولان حکومتی و سایت ها و رسانه های وابسته به طیف محافظه کار در موضع گیری هایی با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی، اتهام هایی را هم به خانم محمدی نسبت دادند.
کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با 7 نفر از فعالان حقوق زن آغاز کرد. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه پلیس یکی از این 7 نفر بود.
خانم محمدی نیز که در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شده بود، دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه، اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.
در مهرماه ۱۳۹۰ خانم اشتون در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفته بود که با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی، او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف
وزیرمحترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پس از ملاقات سرکار خانم اشتون با سرکار خانم گوهر عشقی- مادر داغدار ستار بهشتی- و اینجانب، شاهد موضعگیری هایی از سوی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات، سایت ها و ارگان های محافظه کاران افراطی بودیم که اینجانب را با الفاظ و اتهامات بی اساس مورد توهین قرار داده اند. در این موضع گیری های ابهام و افترا آلود، اینجانب محارب، مسلح، فعال فتنه، عامل فتنه، فتنه گر و… نامیده شده ام.
اما در این میان خبری در سایت مشرق منتشر شد مبنی بر موضع گیری جنابعالی پیرامون این دیدار که اظهار کرده بودید: از ملاقات خانم اشتون با “محکومان فتنه” اطلاعی نداشتم.
هر چند سال ها است که با توهین، افترا، محرومیت و محکومیت های متعدد مواجه بوده ام و این افتراها امری جدید نیست، اما به کار بردن واژه “محکوم فتنه” از سوی وزیر محترم امور خارجه دولت اعتدال و تدبیر برایم غیر منتظره و تعجب انگیز بود.
متاسفانه واژه “فتنه” که از سال 88 مستمسک و بهانه ای برای سرکوب، محکوم کردن و تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است، نه عنوانی است مجرمانه و نه عملی است مشخص و تعریف شده و تندروهای حکومت از این واژه اساسا برای به “سه کنج” راندن مخالفان و منتقدان بهره می جویند و کارکردی سرکوبگرانه پیدا کرده است.
جناب آقای ظریف
اینجانب چون هزاران شهروند بی گناه ایرانی که با این عنوان مبهم، حقوق انسانی شان تضییع شده است، “محکوم فتنه” نیستم بلکه محکوم بی عدالتی و تبعیض هستم که نه تنها خودم بلکه اعضای خانواده ام حتی کودکان کوچکم طعم محرومیت و بی پناهی را می چشند. بنده نه تنها فتنه گر نیستم بلکه یک فعال حقوق بشر هستم که قصدی جز بهبود شرایط زیست انسانی هموطنانم ندارم.
ای کاش جنابعالی در این مصاحبه به جای “محکوم فتنه “حد اقل از یک واژه تعریف شده و حقوقی استفاده می کردید و حتی اگر می خواستید مرا یک محکوم به تحمل حبس بخوانید، مغلوب فضاسازی افراطیون نمی شدید و بر چسب افترا انگیز “فتنه گری” را بر پیشانی یک زن ایرانی و یک انسان که حرمت والایی در تفکر دینی ای که شما معتقد به آن هستید، نمی چسباندید.
فراموش نباید کرد که آقای روحانی با شرکت گسترده مردم در انتخابات و با حمایت و آرای تفکر اصلاح طلب و اعتدال گرا بر سر کار آمده و قدرت خود را نه از سوی حکومت و جناح محافظه کار تندرو بلکه از جانب طیف گسترده مردم معتقد به دموکراسی و آزادی کسب کرده است و تصور و توقع این است که گفتمان غالب دولت و سیاست های چنین کابینه ای اگر نه کاملا منطبق با آرای اصلاح خواهان، عدالت طلبان و آزادی طلبان جامعه، حداقل می بایست همسو با چنین جریانات و تفکرهای ملی و مردمی باشد.
استفاده از چنین الفاظی نه در شأن وزیر محترمی چون حضرتعالی است که به واقع موجب افتخار و سربلندی ملت در عرصه بین المللی شده اید و با پشتکار و درایت دولت تدبیر، سایه ابر سیاه جنگ و بخشی از تحریم ها را آرام آرام از سر ملت کنار زده اید، و نه در راستای شعارهای رییس جمهور محترم است که توانست پس از 8 سال برافراشته شدن دیوار ترس و یاس و سرخوردگی ملت در عرصه های داخلی و بین المللی، دوباره جوانه های امید را در دل ملت بکارد و ترکی شکننده بر این دیوار ترس و یاس فرود آورد.
اینجانب نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان زنان جامعه سربلند و متمدن ایرانم و شرکت در چنین ملاقات ها و گفت و گوهایی با مقامات بین المللی و گروه های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود می دانم و نیک یقین دارم که جنابعالی به دلیل تخصص و اشراف خود به مسایل روابط و عرف بین الملل اذعان دارید که چنین ملاقات ها و نشست های کاری با فعالان مدنی جوامع، کاملا رایج و معمول بوده و از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و اساسا طرح مسایلی چون جاسوسی و اقدامات مداخله جویانه از وجاهت قانونی و عرفی برخوردار نیست. این نشست ها نه دیدارهای حاشیه ای بلکه همان طور که سرکار خانم اشتون اظهار داشتند، برنامه هایی هستند که هدف جامعه جهانی است.
در جهان امروز احترام جامعه جهانی به جامعه مدنی در سراسر جهان نه تنها موجب تقویت جوامع مدنی است بلکه سازمان ها و نهادهای بین المللی را نیزدر پیشبرد اهداف صلح خواهانه در جهان یاری می کند.
در این راستا احترام به جامعه مدنی احترام به حقوق ملت ها و اراده مصمم آنها برای تحقق صلح پایدار جهانی و نهادینه شدن حقوق بشر ارزیابی می شود و هیچکس حق ندارد چنین حقی را از ملت ها سلب کند. دولت ها نمی توانند و نباید به تنهایی مخاطب و تصمیم گیر در گفت و گوهای بین المللی به ویژه در عرصه حقوق بشر باشند و نقش نهادهای مدنی بسیار تعیین کننده است.
اینجانب ضمن تشکر و احترام به تفکر بسیار با ارزش و شجاعانه خانم اشتون در احترام به جامعه مدنی و دعوت و گفت و گوی جدی ایشان با بخشی از فعالان زنان و حقوق بشر، این ملاقات را قانونی و در راستای حفظ منافع ملی سرزمینم می دانم و خواهان تداوم آن و به نوعی مشارکت جامعه مدنی در گفت و گوهای بین المللی برای پیشبرد اهداف اصلاح گرایانه جهانی و ملی هستم.
با سپاس
نرگس محمدی

روز: پس از برکناری پر سر وصدای فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران که مورد انتقاد اصولگرایان تندرو و برخی چهره های حکومتی قرار گرفت، روز گذشته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در مراسم تودیع فرهاد رهبر، یکی از ویژگی های او را مدیریت “حوادث ۸۸” در دانشگاه تهران معرفی کرد؛ موضوعی که می تواند به نقش فرهاد رهبر و درخواست مجوز برای ورود نیروهای امنیتی و نظامی به کوی دانشگاه تهران ربط داشته باشد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبرجمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در جریان مراسم معارفه سرپرست دانشگاه تهران و تودیع فرهاد رهبر از ریاست این دانشگاه گفت:”دکتر رهبر به عنوان یک سرباز مخلص جمهوری اسلامی همه توان خود را در خدمت دانشگاه گذاشت و با سربلندی این مسئولیت را به پایان رساند. ”

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری با اشاره به اینکه ” آقای رهبر به نحو احسنت این مسئولیت را به سرمنزل مقصود رساند” تاکید کرد که “دانشگاه تهران در این دوره چند ویژگی داشت که یکی از آنها فراز و نشیب‌هایی بود که در حوادث ۸۸ اتفاق افتاد که دانشگاه تهران نیز به نوعی در معرض آن قرار می‌گرفت اما این حوادث با مدیریت دکتر رهبر و با کمترین خسارت‌ها مدیریت شد و به پایان رسید. ”

این اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران درحالی است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در نخستین ساعات سحرگاه ۲۵ خرداد تعداد زیادی نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد زیادی از آنها را بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک و همچنین زیر زمین وزارت کشور منتقل کردند.

آنگونه که منابع دانشجویی در روزهای پس از این حمله گزارش کردند ۵ تن از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه در جریان حمله نیروی های لباس شخصی و نظامی کشته شدند. مدتی بعد اما نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات تعداد دانشجویان کشته شده را ۷ نفر با ذکر نام و براساس اطلاعات دریافتی خود اعلام کردند.

فرهاد رهبر یک روز پس از این حادثه در ۲۶ خرداد ۸۸ طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا کشته شدن دانشجویان را تکذیب کرده و مدعی شده بود که “چند تن” از دانشجویانی که قابل تفکیک با غیردانشجویان نبودند بازداشت شده بودند که آنها هم آزاد شده اند.

وی گفته بود: “شایعات موجود مبنی بر کشته شدن دانشجو به هیچ وجه صحت ندارد و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.”

روز ۹ تیرماه ۱۳۸۸ محسن کوهکن سخنگوی وقت هیات رییسه مجلس هشتم با اعلام اینکه “طبق قانون به درخواست رئیس دانشگاه نیروهای انتظامی می‌توانند، وارد محل دانشگاه شوند” گفت: “در مسایل اخیر هم خود آقای رهبر عنوان کرد که برای تامین امنیت از نیروهای امنیتی خواسته بود که وارد کوی دانشگاه تهران شوند.”

موضوعی که البته در همین روز از سوی فرهاد رهبر همچون کشته شدن تعدادی و تداوم بازداشت تعدادی از دانشجویان تکذیب شد. او به خبرگزاری مهر گفته بود: “ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، با اجازه و درخواست من نبوده و اظهارات این نماینده مجلس را به شدت تکذیب می‌کنم. من پس از ورود نیروی انتظامی به کوی از جریان آگاهی پیدا کردم و در صحنه حاضر بودم، اما درخواستی مبنی بر ورود نیروی انتظامی نداشتم.”

این اظهارات فرهاد رهبر درحالی بود که در فیلمی که مدتی بعد از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد نیروهای لباس شخصی مسلح به ابزار و ادوات نظامی با حضور و همراهی نیروی انتظامی به ضرب و شتم دانشجویان حاضر در کوی دانشگاه مشغول اند.( فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران)

البته پس از تکذیب اظهارات عضو هیات رییسه مجلس از سوی فرهاد رهبر، علی عباسپور تهرانی فرد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: “در مورد ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران نقل شده بود که این کار با مجوز دانشگاه صورت گرفته است اما با بررسیهایی که در کمیته منتخب، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت مشخص شد که این مجوز از سوی شورای تأمین شهر تهران صادر شده است”؛ موضوعی که با اظهارات خود فرهاد رهبر و البته حضورش در کوی دانشگاه نشان از این داشت که درخواست ورود نیروهای لباس شخصی یا نظامی و امنیتی یا به درخواست وی بوده و یا اینکه با هماهنگی با او صورت گرفته است.

در اسفندماه سال ۸۸ در فیلم و ویدیوهایی که از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد، تصویر بردار که همراه مهاجمان به کوی بود اعلام کرد که “این عملیات به دستور سردار رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران انجام می گیرد”؛ نکته ای که خود عزیزالله رجب زاده پس از برکناری از سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران آن را تکذیب کرد و مسئولیت حوادث روی داده را به سپاه و بسیج نسبت داد و گفت: “امنیت تهران پس از انتخابات برعهده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول الله تهران بود”.

نکته ای که پیش از آن فرماندهان سپاه پاسداران از جمله عبدالله عراقی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله و جانشین فعلی فرمانده کل نیروی زمینی سپاه نیز آن را تایید کرده و گفته بود: “از ۲۵ خردادماه تا ۲۵ مردادماه مسئولیت امنیت پایتخت برعهده سپاه و نیروهای بسیجی بود.”

روز ۴ شهریور سال ۱۳۸۸ آیت الله علی خامنه ای در دیداری با “دانشجویان و نخبگان”، اتفاقات روی داده در کوی دانشگاه و کشته شدن تعدادی در بازداشتگاه کهریزک را “جنایاتی” خواند که روی داده و البته اعلام کرد که “اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود. عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است.”

کمیته های تحقیق مجلس درباره حادثه کوی دانشگاه و کشته شدن دانشجویان هیچ گاه به صراحت مشخص نکردند که مسئولیت اتفاقات روی داده با چه کسی است. در مهرماه سال ۸۸ کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس، اعلام کرده بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”

همچنین حمیدرضا کاتوزیان عضو دیگر این کمیته مجلس نیز درباره تاخیرها در اعلام نتایج بررسی ها و نحوه تهیه گزارش نهایی این کمیته گفت: “قرار بود گزارش در شهریورماه تهیه و به جمع‌بندی برسیم اما جلسات برگزار نشد. درحقیقت جلسه‌ای برگزار نشده که ما بتوانیم بررسی کنیم افرادی که قرار بوده گزارش تهیه کنند به کجا رسیده‌اند.”

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ضمن تایید تلویحی فشارهای وارده برای مسکوت ماندن تحقیقات این کمیته تاکید کرده بود که “این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند. این کمیته نمی‌تواند تا آخر مجلس برپا باشد باید به هرحال گزارشی ارائه و پایان کار خود را اعلام کند. می‌شود برخی تصورات را داشت که نمی‌گذارند اطلاعات تکمیل شود اما من فکر می‌کنم این کمیته باید به وظیفه خود عمل و گزارشش را تهیه کند.”

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در نهایت غلامحسین محسنی اژه ای طی اظهاراتی اعلام کرد که “پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متهمان صادر شد.این پرونده ۵۰ متهم داشت که ۴۰ نفر آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شدند.”

به گفته سخنگوی قوه قضاییه “برخی از شاکیان از شکایت خود صرفنظر کردند. همچنین شناسایی برخی از متهمان به دلیل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود. برخی از این متهمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند.برای صدور احکام دقت و وسواس خاصی به کار برده شد اما اگر اعتراضی نسبت به آن وجود داشته باشد قابل تجدید نظر است و حکم نهایی هنوز ابلاغ نشده است.”

فرهاد رهبر رییس سابق دانشگاه تهران که به مدت ۶ سال این مسئولیت را عهده دار بود پیش از این سمت به عنوان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.او ۲۹ بهمن ماه سال جاری از سوی رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی برکنار شد و جای خود را به محمد حسین امید، معاون اداری مالی وزارت علوم داد.

رادیوفردا: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر هشدار می‌دهد.

آقای شهید در ابتدا با استقبال از «برخی پیش‌درآمدهای مثبت از سوی دولت جدید» که در کارزار انتخاباتی حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آنها اشاره شده بود، می‌گوید این «گام‌های مثبت» همچنان به طور کامل نگرانی‌های بنیادین در مورد حقوق بشر ایران را که از سوی نشست همگانی، شورای حقوق بشر و دیگر سازوکارهای بین‌المللی مطرح شده، رفع نمی‌کند.

به گزارش آقای شهید این موارد به قوانین و ممارست در احترام به حق زندگی، آزادی بیان، گردهمایی، اعتقاد و دین، به حق آموزش برای همه و دوری از تبعیض نیاز دارند.

این گزارش تاکید دارد که پایه و اساس این نگرانی‌ها، عدم تطابق قوانین ملی با تهعدات بین‌المللی، فقدان پایبندی به حاکمیت قانون، بررسی نکردن شکایت‌ها و نیز محاکمه کسانی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند.

این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.
​​این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.

علاوه بر این وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی، نیز زنان، فعالان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران در این گزارش تازه بررسی شده است.

در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این گزارش در عین حال می‌افزاید که دست‌کم ۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عین حال به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.

در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که مواردی از حکم اعدام با قوانین بین‌المللی برای صدور آنها در «جدی‌ترین موارد» مطابقت ندارد.

احمد شهید در گزارش خود با وجود اشاره به مشکلات و چالش‌های ایران برای مبارزه با مسئله موارد مخدر، اما می‌گوید حکم اعدام در این مورد طیفی گوناگون از مجرمان را -مثلا در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین یا برخی دیگر مخدرهای غیردارویی- در بر می‌گیرد.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ نفر زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.
​​آقای شهید در گزارش خود حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.

علاوه بر این‌ها به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره شده است.

آزادی فردی و امنیت شهروندان یا حق آموزش از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.

در بخش دیگری از گزارش خود به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و می‌گوید تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند. این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهائی بازداشت شده‌اند.

در عین حال وضعیت و گزارش‌ها در مورد هر یک از گروه‌های نام برده شده اقلیتی از باورمندان تا گروه‌های قومی به طور جداگانه‌ای بررسی شده است.

احمد شهید در گزارش خود به زندانیان «عقیدتی» و «سیاسی» نیز پرداخته و شمار آنها را تا ۱۴ ژانویه، دست کم ۸۹۵ نفر اعلام کرده که از این میان -علاوه بر باورمندان به ادیان- ۳۷۹ نفر فعال سیاسی، ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر، ۷۱ نفر فعال مدنی، ۳۷ روزنامه‌نگار و ۲۴ فعال دانشجویی حضور دارند.

منشور حقوق بشر که پیش‌نویس آن در دولت حسن روحانی آماده شده از موارد دیگری است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به آن پرداخته است؛ بنا بر این گزارش این منشور با تاکید بر عمده مواردی که در قانون ایران در حال حاضر نیز موجود است، برخی حقوق جدید را نیز پیشنهاد می‌کند

با این همه از قول مدافعان حقوق بشر و شماری از سازمان‌های حقوق بشری این پیش‌نویس را در مواردی گوناگون کافی نمی‌داند.

در این گزارش از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.
​​به گفته احمد شهید این منشور به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، یا حقوق زنان، از جمله برای انتقال حق شهروندی به فرزندان خود، نپرداخته است. در عین حال به مواردی بی‌رحمانه مانند سنگسار، قطع اعضای بدن یا شلاق کاری ندارد. مانع اعدام مجرمان زیر سن قانونی نمی‌شود و اشاره‌ای به صدور حکم اعدام، به طور مشخص، فقط در موارد کاملا جدی که غیر از آن در تطابق با استاندارهای بین‌المللی نیست، نمی‌کند.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به‌طور جداگانه‌‌ای به «تحریم‌های اقتصادی» اشاره شده است. بنا بر این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها از کشورهایی که علیه تهران تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند و نیز جمهوری اسلامی خواسته است تا گام‌هایی را در این جهت بردارند، که این تحریم‌ها حقوق بشر را زیر پا نگذارند.

در عین حال از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی تازه در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است که گزارش آقای شهید تازه‌ترین آنهاست.

از جمله بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشی گفت حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. او در عین حال در مورد «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.

این گزارش با واکنش بعضا شدید مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد.

گزارش‌های احمد شهید نیز واکنش‌های مشابهی را بر می‌انگیزند. مقام‌های ایرانی آنها را رد می‌کنند و در برخی موارد چهره‌های بین‌المللی را نیز با عناوینی تند مورد انتقادهایی شدید قرار می‌دهند.

برای نمونه جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، آقای شهید را «احمق شریر» نامیده است. رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رئیس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ها او را «ترویج یاغی‌گری بین‌المللی» نامیده بود.

احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.

او قرار است روز دوشنبه، ۲۶ اسفندماه، درباره گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند.

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی٬ رئیس موسسه «امام خمینی» از مالک اشتر نخعی٬ یکی از یاران امام اول شیعیان به عنوان فردی نام برده که «احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

آقای مصباح یزدی این خصوصیت «مالک اشتر» را یک ماه پس از آنکه علی خامنه‌ای در پیامی شفاهی از تشکل‌های دانشجویی «انقلابی» خواست «استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند٬ ذکر کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۳ بهمن ماه امسال برای نخستین‌بار از این دانشجویان که آن‌ها را «افسران جنگ نرم» می‌داند٬ خواسته بود در «عرصه جنگ نرم بصیرتی عمار گونه و استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند.

آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ از دانشجویان بسیجی و حامیان خود خواسته بود «عمار‌گونه» وارد میدان شده و از جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات و مسائل دیگر حمایت کنند.

وی با گذشت حدود چهار سال٬ این‌بار از حامیان خود به خصوص «دانشجویان بسیجی» خواسته مانند «مالک‌ اشتر» عمل کنند.

مصباح یزدی نیز یک ماه پس از این درخواست در تشریح شخصیت «مالک» گفته که وی «پیروی کامل از امیر مومنان داشت و و حتی عمار نمی‌توانست مانند مالک اشتر باشد.»

این روحانی محافظه‌کار در ادامه گفته که «شجاعت مالک اشتر چنان بود که حتی دشمنان نیز از مالک اشتر می‌ترسیدند و حتی احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

مصباح یزدی همچنین اضافه کرده «ایمان، تواضع، اخلاص و اطاعت از رهبر از ویژگی‌های شخصیتی مالک اشتر محسوب می‌شود٬ بنابراین نباید فریب ادعاهای دشمنان را در زمینه پیشنهاد صلح خورد.»

دویچه‌وله: انتقاد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه دارد. روسای قوای مقننه و قضائیه ایران این گزارش را “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که سازمان ملل “دچار پوچی” شده است. وی همچنین گزارش اخیر دبیر کل این سازمان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران را مملو از “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواند.

لاریجانی این سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۳ مارس) در شیراز بیان کرد. وی افزود: «تصور نمی‌شد دبیرکل سازمان ملل گزارشی اینقدر سست ارائه دهد و اینگونه تصور می‌شود که این گزارش از موساد و سیا گرفته و قرائت شده است.»

بان کی‌‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد‌، از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کردکه رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.

توضیح لاریجانی‌ها در مورد افزایش اعدام‌ها

به گفته علی لاریجانی غرب با تاکید روی پروژه حقوق بشر می‌خواهد با “حیثیت ایران” بازی کند و “دعاوی بیهوده‌ای ازجمله اعدام‌ها” را مطرح می‌کند.

بان کی‌مون در گزارش‌اش با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، می‌گوید: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.»

رئیس مجلس ایران می‌گوید که افزایش شمار اعدام به حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان و “اشغال” این کشور ارتباط دارد که به گفته وی “موجب افزایش تولید و قاچاق موارد مخدر” و در پی آن افزایش اعدام‌ها در ایران شده است.
[دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند]

دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

بان کی‌مون نیز در گزارش‌اش با انتقاد از مجازات اعدام برای مقابله با جرائم تصریح می‌کند که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و برادر علی لاریجانی نیز در مورد افزایش شمار اعدام‌ها اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند در جلسه مسئولان قضایی ایران مدعی شد که “بی‌عملی” کشورهای اروپایی نسبت به کشت مواد مخدر در افزایش تعداد اعدام‌ها موثر دانست.

وی همچنین با بیان اینکه اعدام زندانیان سیاسی در ایران “دروغ” است، افزود: «اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.»

سکوت در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان

بخش دیگری از گزارش بان کی‌مون که به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اختصاص داشت، در اظهارات روسای قوای مقننه و قضائیه ایران بی پاسخ مانده است.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از آزادی حدود ۸۰ زندانی سیاسی، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزود که در ایران همچنان “شمار زیادی زندانی سیاسی وجود دارد.”

وی به ویژه با نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاطر نشان کرد که این دو نفر بدون اعلام جرم یا محاکمه‌ در حصر قرار گرفته‌اند.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «اگر کمی شرم در صحنه بین‌المللی بود سازمان ملل که باید مشکلات جهان را حل می‌کرد دچار این پوچی سیاسی نمی‌شد.»

لاریجانی با بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در ایران ما همراه با “فرهنگ بیهوده آنان” باشد، تصریح کرد: «شما یک دموکراسی با مشکلات خودش را ایجاد کرده‌اید و ما یک کشور اسلامی با نظام حقوقی هستیم، دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.»

ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط در ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران که به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندارد به ایران سفر کند، قرار است بزودی گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند.

بی‌بی‌سی: جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان در ایران خواستار رسیدگی او شده و اعلام کردند: “تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.”

در بخشی از این نامه آمده است: “در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند.”

نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب)، محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی)، امین احمدیان (فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم) از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

در ادامه این نامه آمده است: “ما امضاء کنندگان این نامه، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ تر شدن تنگ نظری ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد.”

پیشتر نیز بیش از ۵۰۰ نفر از بهائیان در ایران، در نامه‌ای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.

در اواسط شهریورماه سال جاری عطاالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

همچنین شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن، فرد نا‌شناسی که ماسک بر صورت زده بود، بعد از ورود به خانه یک خانواده بهایی در بیرجند، با ضربات چاقو قدرت‌الله مودی، طوبی سبزه‌جو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت زخمی کرد.

پس از این حادثه، جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء‌ قصد به جان این خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، “در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به جان ۵۰ بهایی سوقصد شده و ۹ نفر کشته شده‌اند بدون آن‌ که هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود.”

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته گروه های مخالف دولت، بهائیان را به دلیل عقاید دینی آنان مورد اذیت قرار می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تبعیض علیه بهائیان را رد می کنند اما جامعه جهانی بهاییان می گوید که بعد از انقلاب، بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بوده‌اند.

با این حال، تعدادی از محصلان بهایی با پنهان کردن دین خود به دانشگاه راه یافته اند.

به گفته جامعه جهانی بهائیان ‘ده‌ها بهایی’ در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر می‌برند.