اخبار

رادیوفردا: منصور برجی، سخنگوی «کليساهای ايرانی همگام»، به راديو فردا می گويد طبق آخرین گزارش های رسیده، دستکم سه نفر از نوکيشان مسيحی در تبریز بازداشت شده اند.

به گفته آقای برجی، «گزارش‌ها همچنين از ضرب و شتم يکی از اين نوکيشان مسيحی در طول دوران بازجويی و بستری شدن او در بيمارستان زندان مرکزی تبريز حکايت دارد.»

در همین حال به گزارش سایت «محبت نيوز» که خبرهای مربوط به مسيحيان ايران را پوشش می دهد، سه تن از نوکيشان مسيحی ساکن تبريز، به نام های فرشيد مدرس اول، محمدرضا پيری و ياشار فرزين نو در تاريخ ۲۰ تيرماه سال جاری توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

آقای برجی در این رابطه می گوید «از اتهامات اين افراد که از ۲۰ تيرماه بازداشت شده‌اند اطلاعی در دست نيست. آقای ياشار فرزين پور و همسرش پيشتر نيز توسط ماموران امنيتی برای انکار ايمان مسيحی خود و بازگشت به اسلام تحت فشار و تهديد قرار گرفته اند.»

سخنگوی «کليساهای ايرانی همگام»می افزاید «از اواسط ارديبهشت ماه سال جاری تعداد قابل توجهی از نوکيشان مسيحی در شهرهای مختلف اهواز، تهران، شيراز،‌ رشت، اصفهان و تبريز با دستگيری و صدور احکام سنگين مواجه بوده‌اند.»

وی می گوید «تنها در اين مدت برای ۳۰ نفر از مسيحيان، مجموعا ۵۲ سال احکام زندان صادر شده است. تعداد نوکيشان مسيحی که بازداشت شده‌اند از موارد گزارش شده بيشتر بوده و از سرنوشت عده‌ای از آنها اطلاعی دقيقی در دست نيست.»

هفته گذشته نیز مصطفی بردبار، از نوکيشان مسيحی، توسط قاضی پيرعباس، رئيس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به ده سال حبس تعزيری محکوم شد.

در سال‌های اخير تعداد زيادی از افرادی که از اسلام به مسيحيت تغيير دين داده‌اند، دستگير و به حبس های طولانی محکوم شده‌اند.

همچنين در مواردی کليساهای مسيحيان تعطيل شده و از فعاليت‌های دينی آنها جلوگيری به عمل آمده است.

خودنویس: ۵۵ نفر از زندانیان سابق سیاسی که اینک در تبعید به‌سر می‌برند، با اشاره به انتخاب یک «جنایت‌کار» به عنوان وزیر دادگستری، از اوباما خواسته‌اند با نگاهی به وضع حقوق بشر در ایران، با نظام ایران سازش نکند.

نامه سرگشاده «حقوق بشری» زندانیان سابق سیاسی و در تبعید به باراک اوباما برای پایان مماشات با جمهوری اسلامی، که از سوی منوچهر محمدی در اختیار خودنویس قرار گرفته، به شرح زیر است:

پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهوری محترم ایالات متحدهٔ آمریکا

ما بازماندگان و زندانیان سابق سیاسی ایران، که حکایت رنج و دردمان برای همیشه در تاریخ ثبت شده، ما هم‌بندان و هم‌رزمان «فرشته علیزاده»ها، «ندا آقا سلطان»ها، «فرزاد کمانگر»ها، «فیض مهدوی»ها، «اکبر محمدی»ها ، «سعید زینالی»ها ، «امیدرضا میر صیافی»ها، «امیر ساران»ها، «حجت زمانی»ها، «افشین اسانلو»ها، «کرمی خیر آبادی»ها، «رجبی»ها، «روح الامینی»ها، «سهراب اعرابی»ها، «اشکان سهرابی»ها، «تامی حامی‌فر»ها، «محمد مختاری»ها، «کیانوش آسا»ها و هزاران اعدامی و قتل و کشتارها که قربانی جهل و جنون جمهوری اسلامی ایران شده‌اند، مراتب نارضایتی‌ و اندوه فراوان خود را از استمرار سیاست مماشات دولت شما با نظامی که بزرگ‌ترین جنایات را بر ملت ایران روا داشته؛ به اطلاع شما و ثبت در تاریخ رسانده؛ یادآوری می‌کنیم نامه‌ای که این روزها به نام «زندانیان سیاسی سابق و فعلی‌» برای شما ارسال شده، و مورد تبلیغ قرار گرفته؛ صرف‌نظر از حقیقت یا عدم حقیقت امضاها، تلاشی برای آن است که استبداد، جان تازه‌ای بیابد.

این روزها گروهی ساده‌دل، سر کار آمدن جنایت‌کارانی بزرگ چون مصطفی پور محمدی را که تنها در سال ۱۳۶۷ احکام اعدام ۴هزار زندانی سیاسی را صادر کرده‌ند، با این فکراشتباه که او، و چون او، ناجی مردم ایران خواهند بود، جشن گرفته‌اند.

بسیاری از امضاکنندگان آن نامه که از شما خواسته‌اند با «قاتلین ملت ایران» مهربان باشید، از مقام‌ها و بلند پایه‌گان اصلاح‌طلب سابق نظام جمهوری اسلامی هستند، که از یک سو، فراموش کرده‌اند که خود به‌علت روح آزادی‌خواهی مورد خشم و غضب رهبری قرار گرفتند و به زندان افتاده‌اند و از سوی دیگر، به دلیل همین تحمل رنج در سالیان حبس‌شان از سوی فرقه رهبری، مورد احترام ما دیگر زندانیان سیاسی سابق هستند، چرا که ما خود به واقع از زندان کشیده‌های رنج‌دیده‌ای چون آنان هستیم و رنج آنان را نیز رنج خود می‌دانیم.

اگر چه به واقع باید اذعان نمود که آنان در محاسبات، فریب قواعد بازی سیاسی ولی‌ فقیه «اصلاح‌ناپذیر» را خورده و به میدان باز گشته‌اند تا بار دیگر به اشتباه، هم افکارعمومی غرب و آمریکا را به استمرار مماشات با استبداد حاکم بر ایران ترغیب نمایند و هم نظام ولی فقیه را چون زمان دولت اصلاحات از بحران مشروعیت برهانند و موجبات تثبیت و بقای عمر نظام او را فراهم سازند. با اینکه همگی به‌خوبی واقفند که مطابق قانون اساسی، رییس جمهوری در برابر رهبری، نه تنها «هیچ‌کاره» است، بلکه به واقع فرمان‌بر و خادمی برای رهبر بیش نیست.

کاش آن زندانیان ارجمند، به‌جای نامه‌ای سیاسی برای حفظ رژیم ولی فقیه به شما، از شما و دیگر رهبران سیاسی دنیا و دبیر کل سازمان ملل متعهد می‌خواستند که به جد بر رهبری ایران فشار وارد آورند تا احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر آن سازمان مجوز ورود به ایران را دریافت، و از اعدام همزمان با آغاز به کار ریاست جمهوری حسن روحانی که به خواست رهبری انجام می‌گیرد، گزارش تهیه کند وسپس به استحضار دنیا برساند!

هم‌چنان که در زمان ریاست جمهوری دولت اصلاحات خاتمی با اراده و خواست رهبری، اعدام و سنگسار صورت می‌گرفت، اما نه تنها رییس دولت اصلاحات کاری ساخته نبود، که برای حفظ قدرت و موقعیت خویش از مردمی که به او اعتماد کرده بودند طلب کمک نکرد؛ مردمی که به او رای داده بودند. او متاسفانه درمواقع نیاز، حتی به شیوه صحیح مسالمت آمیز و دموکراتیک، از مردم کمک نخواست، چرا که تا به‌زعم خویش، رهبری به واقع ضد مردمی را نیازارد ورهبر جمهوری اسلامی،به تقابل با او بر نیاید.

آنچه برای ما زندانیان سابق امضا کننده این نامه «حقوق بشری» در دوره حسن روحانی عیان است، تحقق چیزی بنام تکرار «دور تسلسل باطل» خواهد بود و بس. چرا که آزموده را نه یک بار، بلکه چندین بار آزمودن آن‌هم با وجود شخص بی‌ظرفیت و بیماری چون خامنه‌ای که به‌عنوان رهبری در راس نظام می‌باشد، خطاست.

آقای رئیس جمهوری

دولت آمریکا در حالی‌ به تبادل پیام‌های دوستی‌ با رئیس جمهور جدید نظام مشغول است که نگاهی‌ به پرونده وزرای پیشنهادی ایشان نشان خبر از شدت یافتن نقض شدید حقوق بشر در دوران زمام‌داری ایشان می‌دهد. مجبور به یادآوری نمونه‌ای از نگاه ضّد بشری حاکم بر کابینه پرزیدنت حسن روحانی هستیم:

وزیر دادگستری ایشان که نماد دیدگاه دولت در برابر مقوله «عدالت» است، کسی است که بیشترین بی‌ عدالتی‌ها را در حق ما و هموطنان ما روا داشته. بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، پورمحمدی به دلیل عضویت در هیات ۳ نفره اعدام سراسری ۳۸۰۰ زندانی سیاسی موسوم به «هیست مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.(وی در آن زمان سمت معاونت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت)

همچنین وی متهم به مشارکت در قتل روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد حکومت ایران موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تمام این قبیل اقدامات فراقانونی و با برنامه‌ریزی برشمرده شده است.

آقای رئیس جمهوری

شاید تحلیل شما در توجیه روی‌کرد سازش با دولت جدید در ایران این باشد که در انتخابات اخیر ۱۸ میلیون ایرانی به حسن روحانی رای داده‌اند و ایشان منتخب ملت است؛ در پاسخ به این شائبه می‌توانید با مراجعه به شیوه رای‌گیری در جمهوری اسلامی به راحتی‌ دریابید که شرایط اقتصادی، روانی‌ و امنیتی در ایران بگونه‌ای‌ای است که ملت علاوه بر اینکه از بیم مشکلات ناشی‌ از عدم شرکت در انتخابات از قبیل اخراج از کار و تحصیل، به‌طور بی‌ سابقه‌ای در تنگنای اقتصادی و سیاسی اسیر بوده و مجبور هستند بین بد وبدتر، بد را برگزینند.

بی‌ گمان ادامه لابی‌ گری و مماشات با چنین باندی که آمر و عامل قتل، کشتار، و آوارگی صدها هزار ایرانی بوده‌اند؛ اشتباه فاحشی است که می‌تواند در فردای آزادی ایران به روابط دوستانه ملت‌های ایران و آمریکا لطمات جبران ناپذیری وارد آورد.

فلذا امضا کنندگان نامه حاضر که مشتی از خروار و زندانیان سیاسی و حقوق بشری ستم‌کشیده و در تبعید می‌باشند، شما ودولت شما را به قطع لابی‌گری و سازش با رژیم جنایتکار تهران فرا خوانده، مصرانه تقاضای برچیدن کانون‌ها و لابی‌های سنتی‌ جمهوری اسلامی در ایالات متحدهٔ را داریم.

یقین داشته باشید هم‌وطنان رنجدیده ما در داخل با نگرانی‌ و حساسیت موضوع مذاکره احتمالی آمریکا با جنایت‌کاران حاکم بر ایران را پیگیری می‌کنند.

با بیشترین و بهترین احترام

امضای ۵۵ نفر از زندانیان سیاسی در تبعید به ترتیب حروف الفبا

هومن آرمندی- بابک اجلالی – افشین اعرابی – بهنام امینی (مهیستان بختیاری ) – مهدی اختری – جمشید امینی – رضا (سیروس ) اشرفپور – محسن باپیری – بهروز جاوید تهرانی – بهزاد جان پناه – فرزاد جان پناه – پارسا جعفری – آرمان چاروستایی – فرزاد حمیدی – بابک حشمت ساران – هوشنگ خسرو تاج – جلال رودگر – میثم رودکی – درویش رنجبر – ایمان رضایی – سعید رضایی – محمد زمانی – علی سرمدی – مهدی ساکی – مهرداد سید عسگری – فتاح سبحانی – مرتضا شهبازی – حمید علیزاده – سید مصطفا علوی – ماشاء الله عباس زاده – عیسا علیپور – رضا قبادی – حامد کاوسی – یاسر کریمی – هوشنگ قاسمی – صبا لطفی – اکبر لکستانی – کاسپین ما کان – مهرداد لهراسبی – رضا مبین – افشین مهاجری نژاد – مهرداد ماجدی – اباذر مهرانی – کامران ملک موتی – امیر حسین موحدی – امین موحدی – مجید میرزایی – منوچهر محمدی – رضا محمدی – حامد مرادی – امید نبوی – فرزاد نیکزاد – بهنام وفا سرشت – انصافعلی هدایت – یاور یزدان پناه

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نامزد رد صلاحیت شده انتخابات سال ۱۳۹۲ و یکی از فرماندهان سرکوب‌های سال ۱۳۷۸ در مخالفت با وزارت محمدعلی نجفی٬ ادعا‌های نظام درباره حواث سال ۱۳۸۸ را تکرار کرد.

آقای زاکانی روز دوشنبه (۲۱ امرداد) در مخالفت با تصدی محمدعلی نجفی بر وزارت آموزش و پروش سخنان تندی علیه وی و رهبران جنبش سبز ایراد کرد.

وی با تکرار ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وقایع سال ۸۸ خشونت‌های گسترده علیه معترضان در خیابان‌ها٬ بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها را انکار و رهبران جنبش سبز را متهم به «دروغگویی» کرد.

علیرضا زاکانی به عنوان یکی از فرماندهان بسیج دانشجویی به همراه حسین فدایی٬ دبیر کل جمعیت ایثاگران انقلاب اسلامی دو عامل پشت پرده سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ هستند.

زاکانی سال ۱۳۷۸ و در جریان ناآرامی‌های کوی دانشگاه تهران فرمانده بسیج دانشگاه‌های تهران بود که در این حوادث نقش مهمی در ارائه اطلاعات به سپاه برای برخورد با دانشجویان معترض داشت.

سال ۷۸ نیرو‌های تحت امر زاکانی در بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران با حضور در میان دانشجویان از آن‌ها فیلم‌برداری و عکاسی کرده و پس از شناسایی٬ اطلاعات معترضان را در اختیار سپاه تهران قرار می‌دادند.

محمد دهقانی٬ نماینده کنونی مجلس که در آن زمان جانشین زاکانی در بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بود نیز نقش مهمی در این سرکوب‌ها داشت.

زاکانی و دهقانی پس از موفقیت در این پروژه سرکوب٬ چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۲ با استعفا از مقام خود وارد مجلس شدند.

سید نظام‌الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس٬ رضا سراج یکی از بازجویان سپاه پاسداران و حسین قدیانی فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران نیز از نیرو‌های زاکانی در سال‌های فرماندهی وی محسوب می‌شوند.

زاکانی که در ۱۰ سال گذشته فعالیت‌های محافظه‌کارانه و امنیتی خود را در قالب نمایندگی مجلس دنبال کرده٬ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نامزد شد اما صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان رد شد.

شورای نگهبان چند روز مانده با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها از وی خواست پیش از اعلام رد صلاحیتش از عرصه انتخابات کنار رود زاکانی نیز چنین کرد.

آقای زاکانی با گذشت بیش از یک ماه از رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان به علت این تصمیم شورا اشاره‌ای نکرده است.

آیت الله بی‌بی‌سی: اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران امروز دوشنبه ۲۱ مردادماه اعلام کرد: “طرح فرهنگ عفاف و حجاب در حال نوسازی است که فکر می کنیم ظرف سه ماه آینده سند فرهنگ عفاف و حجاب به روز شود.”

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقدم گفت که سند فرهنگ عفاف و حجاب در سال پایانی دولت آقای خاتمی تهیه و تدوین شده بود که “خودشان نیز به آن انتقاد داشتند. در دوره احمدی نژاد چالش بر سر این موضوع داشتیم و دولت او نیز این قانون را اجرا نکرد. امیدواریم با نوسازی سند این قانون اجرایی شود.”

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، افزود: آقای روحانی با یک خط و مشی رای آورد، بالاخره مردم به ایشان رای دادند. “ما باید پیام این انتخاب را بگیریم.”

آقای احمدی مقدم، با اشاره به فیلمبرداری از پوشش زنان در شهرهای ایران گفت” با آمدن آقای روحانی هیچ تغییری در وضعیت عفاف و حجاب به وجود نیامده است.عده ای سعی می کردند که بگویند اوضاع حجاب بد شده است کشف حجاب بیداد می کند اما بر اساس مستندات پلیس وضعیت حجاب هیچ تغییری نکرده است و آمارها و رصد ما نیز چنین چیزی را نشان نمی دهد.”

رئیس پلیس ایران همچنین در خصوص امنیت در ایران گفت: “خوشبختانه امروز از مرز تا مرکز هیچ جایی وجود ندارد که ما خلاء امنیتی داشته باشیم و تنها در مرز بحث عمران وجود دارد.”

نُتَک: چندی پیش حسن روحانی لیست وزرای کابینه ی خویش را منتشر کرد که با اعتراض گسترده افکار عمومی همراه شد. در توجیه حضور افرادی جنایتکار با سوابقی تیره و تار در کابینه ی حسن روحانی، بسیاری از مدافعان شیاد جمهوری اسلامی، از جمله اصلاحطلبان حکومتی، این امر را ناشی از فشار نیروهای افراطی عنوان کردند و حضور افرادی از جمله مصطفی پورمحمدی را تحمیلی خواندند.

در ادامه، اما حسن روحانی بلافاصله و در اولین مصاحبه ی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف، در مقام پاسخگویی بر آمد و صراحتا اعلام کرد که برای انتخاب هیچ یک از افراد کابینه ی پیشنهادی خود تحت کوچکترین فشاری نبوده است و تمامی این افراد را خودش و «بر اساس شناخت کامل» از آنها برگزیده است!

چندی پیش سوابق مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کابینه ی حسن روحانی در اختیار عموم قرار گرفت.

اینک نظر شما را به سوابق علی ربیعی که قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” باشد جلب می کنیم:

علی ربیعی با نام مستعار «عباد،» یکی از چهره های امنیتی فعال و شناخته شده در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است که همواره بخاطر نقش ویژه ای که در شکنجه و سرکوب مخالفین داشته در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش بر سر زبانها افتاده ‌است.

او خود را نزدیکترین فرد به محمد خاتمی معرفی می کند و در صحنه ی عمل نیز وی رسما مشاور اجتماعی خاتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و همچنین دبیر اجرایی این نهاد امنیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.

سوابق اطلاعاتی این بازجو و شکنجه گر، آنقدر مخوف است که علی فلاحیان -وزیر اطلاعات سابق جمهور اسلامی- در کتاب خاطرات خود از ربیعی به عنوان «استاد عملیات روانی» یاد میکند.

بعد ها وقتی در مقطعی دعوا میان لاریجانی و ربیعی بالا می گیرد، لاریجانی صراحتا اعلام می کند که امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند.» ربیعی در پاسخ به اظهارات لاریجانی از فعالیت های خویش در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با افتخار یاد می کند. او در جایی عنوان می کند که «کارمندان وزارت اطلاعات برای بازجویی معاندین با وضو بر سر کار حاضر می شدند.»

بعد ها وقتی علی ربیعی از کارهای اطلاعاتی کنار گذاشته می شود، حسن روحانی- دبیر وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی- او را به دبیرخانه شورای امنیت می برد. در خاطرات فلاحیان می خوانیم:

“علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت … بعد از انتخابات، آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله‌اصرار داشت… و در هر حال ربيعي وزير کار نشد… يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت… بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير، همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته‌اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور…”

به واسطه ی حسن روحانی و با ورود ربیعی، این چهره ی مخوف امنیتی، به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، وی فعالیت های خود را به عنوان رییس اجرایی شورای عالی امنیت در دولت خاتمی از سر می گیرد.

علی ربیعی در یکی از مصاحبه های خود در خصوص نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت های هاشمی و خاتمی می گوید: «آقایان هاشمی و خاتمی شورای عالی امنیت ملی بسیار برجسته ای را می خواستند که آقای روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای عالی امنیت ملی زمان ما، در واقع یک کابینه در سایه بود.»

با بررسی سوابق علی ربیعی (ملقب به عباد) می توان به رابطه ی نزدیک و مشهود هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی با این شخص پی برد.

گقتنی است همزمان با ترور مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور که به “قتل های زنجیره ای” مشهور شد علی ربیعی معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری شهری ودولت رفسنجانی تا سال 1374 بوده است.

از دیگر سمت های علی ربیعی می توان به مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی و مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.

به نظر میرسد با به روی کار آمدن چهره ای امنیتی چون حسن روحانی، وی بر آن شده است تا با گرد هم آوری هم کیشان خود، دولتی به شدت اطلاعاتی-امنیتی را پدید آورد.

بررسی سوابق افراد معرفی شده از سوی حسن روحانی نشان می دهد، جمهوری اسلامی برای فرار از بحران سرنگونی به شدت بر روی انتصاب حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری سرمایه گذاری کرده است.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی‌نژاد هنگام معرفی کابینه اولش به مجلس هفتم، مصطفی پورمحمدی را این طور معرفی کرد: مردم گرا، خوش برخورد و اهل نظر.

خود آقای پورمحمدی هم وقتی پشت تریبون قرار گرفت تا در مقابل مخالفانش از خودش و کارنامه‌اش دفاع کند حرف‌هایش را با این شعر حافظ شروع کرد:

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کین شاهد بازاری، وان پرده نشین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایـره قسمـت اوضاع چـنین بـاشد

او بعدتر باز هم از استعاره‌های شاعرانه استفاده کرد و گفت اکنون نوبت آن رسیده که پس از مدتی «پرده نشینی»، «شهره شهر» شود و به جای «جام می» قرار است در دوران وزارت «خون دل» قسمتش شود.

شعرخوانی مصطفی پورمحمدی دورترین تصویری است که پیگیری‌ کنندگان تاریخ پس از انقلاب می‌توانند از این مقام امنیتی ایران داشته باشند چرا که نام او برای آنها یادآور کشتار زندانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی در دهه شصت است و در دهه هفتاد نیز زمانی که او معاون برون مرزی وزارت اطلاعات ایران بود، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران ترور شدند.

مصطفی پورمحمدی کارش را از بیست سالگی به عنوان دادستان انقلاب در خوزستان شروع کرده و اکنون در میان سالی سیاستمداری است که در بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.

حتی پس از دوم خرداد که به گفته خودش «دستش از وزارت کوتاه شد» باز هم عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیتی بود که عبدالله نوری را به پنج سال زندان محکوم کرد.

هشت سال پیش وقتی محمود احمدی‌نژاد او را به عنوان وزیر کشورش معرفی کرد، در میان سکوت فراکسیون اصلاح طلبان، برخی از نمایندگان اصول‌گرا، گذشته او را در صحن علنی مجلس به میان آوردند و تلاش کردند مانع از رای اعتماد به او شوند.

الیاس نادران، نماینده اصول‌گرای مجلس، با اشاره به سابقه اطلاعاتی بودن آقای پورمحمدی گفت که او به اقتضای شغلش همه را متهم می‌بیند.

آقای نادران خطر مطرح شدن دوباره موضوع قتل‌ مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را در زمانی که مصطفی پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات بوده مطرح کرد و گفت که در زمان مسئولیت آقای پورمحمدی “در خارج از کشور اتفاقاتی افتاده که اتهاماتی را علیه نظام باعث شده و تردید ندارم که مخالفان و معاندان دوباره آنها را نبش قبر خواهند کرد و به این بهانه هزاران تهمت ناروا علیه نظام می زنند و عملیات روانی علیه ما انجام می‌دهند.”

او گفت که این انتخاب، برای مهم‌ترین چالش بین‌المللی ایران یعنی برنامه‌ هسته‌ای هم خوب نیست و موضع ایران را تضعیف می‌کند.

موضوع ورود وزارت اطلاعات به حوزه مسائل اقتصادی در زمان مسئولیت آقای پورمحمدی موضوع دیگری بود که آقای نادران مطرح کرد و پورمحمدی را متهم کرد که در مقابل «انحرافات» سکوت کرده است.

الیاس نادران که مخالف وزارت پورمحمدی بود در نطق خود گفت که به خاطر مخالفتش از جانب «برادران»، «در لفافه شوخی» تهدید شده است.

آنچه که الیاس نادران هشت سال پیش مطرح کرد، نه حرف‌های یک مخالف سیاسی نظام جمهوری اسلامی که حرف‌های یک سیاست‌مدار اصول‌گرای دورن نظام بود.

اما همین حرف‌های او واکنش محمدرضا میرتاج الدینی دیگر نماینده اصول‌گرا را به همراه داشت که موافق وزارت پورمحمدی بود. آقای میرتاج الدینی به نادران گفت که حرف‌هایش “به ضرر نظام، علیه نظام و علیه جریان اصول‌گرا است.”

میرتاج‌الدینی در مورد موضوع «تهدید شدن» الیاس نادران گفت که “یک نفر به شوخی به شما حرفی زده است” و از طرح این موضوع اعلام نارضایتی کرد و گفت که “الان در بیرون به ما چه می‌گویند؟ در خبرگزاری‌های خارج این حرف شما را چطور بررسی می‌کنند؟”

“آبروی نظام” موضوعی بود که نمایندگان موافق آقای پورمحمدی می‌خواستند برای حفظ آن، کارنامه گذشته مصطفی پورمحمدی در صحن علنی مجلس مطرح نشود.

وقتی عماد افروغ، دیگر نماینده اصول‌گرا هم موضوع کارنامه آقای پورمحمدی را به میان کشید با اخطار محمد میرمحمدی دیگر نماینده اصول‌گرا مواجه شد که طرح این موضوع را “باد دادن خرمن کهنه” تعبیر کرد و گفت “بعد می‌گویید که این حقوق بشر و اینها از کجا این مواد را پیدا می‌کنند.”

عماد افروغ گفت: “من یادم نرفته که در سال ۷۲ جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، اراک، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند، چگونه به خاک و خون کشیدند، چون فهمی نداشتند.”

او گفت که احتمال وزیر شدن کسی با این گذشته تن‌ او را می‌لرزاند؛ “اتفاقاتی که در سالهای گذشته در این وزارتخانه رخ داد، والله با حقوق انسانی و الهی شهروندی، موجه و قابل دفاع نیست و هم اکنون من سؤال می کنم با مرتکبین آن قتلها چه برخوردی شد؟”

آقای افروغ گفت: “به ما حق بدهید که فردی که از این وزارتخانه می آید با این گذشته و فقدان ساز و کارهای نظارتی، اینگونه برای ما تداعی بشود که تنمان درعرصه عمومی بلرزد. مگر نلرزیده است؟ مگر احساس نا امنی در گذشته نداشته ایم؟”

“خرمن کهنه‌”ای که برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم مایل نبودند که “باد داده شود” گذشته حرفه‌ای مصطفی پورمحمدی است که البته خود او آن را شرم آور نمی‌داند.

او در همان صحن علنی مجلس در مورد کارنامه‌ فعالیت‌هایش صحبت کرد و گفت که “من قانون شناس بودم، قانون خوان بودم، قانون دان بودم. بنده قاضی بودم، می‌خواستم وظایف قضایی‌ام را رعایت بکنم.”

اما همین “خرمن کهنه” این روزها که نام آقای پورمحمدی دوباره برای وزارت دادگستری مطرح شده است یک بار دیگر باد می‌خورد.

چندین سازمان حقوق بشری خواهان کنار گذاشتن مصطفی پورمحمدی شده‌اند و دلایل‌شان برای این درخواست همان‌هایی است که برخی نمایندگان مجلس در هشت سال پیش مطرح کرده‌اند.

گرچه بر اساس قانون این رئیس قوه قضائیه است که وزیر دادگستری مورد نظرش را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند و مصطفی پورمحمدی وزیری است که صادق لاریجانی به حسن روحانی پیشنهاد کرده است اما در سیاست همه چیز قابل مذاکره است و آقای روحانی هم می‌توانست با ملاحظه این نگرانی‌ها به دنبال فرد “معتدل‌تری” برای این وزارتخانه باشد اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور تازه ایران هم با گذشته آقای پورمحمدی مشکلی ندارد و به همین خاطر او را در فهرست وزرای کابینه‌اش به مجلس پیشنهاد داده است.

علیرغم این مخالفت‌ها، آقای پورمحمدی را می‌توان از اکنون وزیر دادگستری دانست. تاکنون این طور رویه نبوده است که رئیس جمهوری وزیرش را بعد از پیشنهاد به مجلس پس بگیرد و با ترکیب موجود مجلس هم انتظار نمی‌رود که آقای پورمحمدی با مخالفت جدی روبرو شود و رای اعتماد نگیرد.

تنها نتیجه طرح نام آقای پورمحمدی و کارزار تبلیغاتی مخالفان او برای حذفش از فهرست کابینه، باد خوردن “خرمن کهنه”ای است که به زودی در رسانه‌ها فراموش می‌شود اما برای خانواده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که در دوره مسئولیت آقای پورمحمدی جان خود را از دست داده‌اند این بحث همیشه تازه است.

دویچه‌وله: وضعیت جسمی سعید رضایی از مسئولان سابق جامعه بهاییان ایران وخیم گزارش می‌شود. وی که از پنچ سال پیش زندانی است، بلافاصله پس از عمل جراحی قلب در بیمارستان به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شده است.

وبسایت “هرانا”، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وضعیت نامطلوب جسمی یک زندانی بهایی در زندان رجایی‌شهر گزارش داده است.

سعید رضایی یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهاییان ایران است که ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ همراه با پنج نفر دیگر از اعضای این جامعه در یورش ماموران امنیتی به خانه‌هایشان دستگیر شد.

به نقل از “کمپین صلح فعالان در تبعید”، سعید رضایی در آغاز ماه مرداد به دلیل بیماری گوارشی به بیمارستان منتقل شده اما معاینات روشن ساخته‌اند که وی علاوه بر مشکلات گوارشی، به گرفتگی شدید عروق نیز مبتلاست و باید عمل شود.

کمپین یاد شده می‌نویسد که سعید رضایی با وجود تاکید پزشکان مبنی بر مراقبت‌های ویژه در محیطی آرام به مدت یک ماه، روز ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ دوباره به زندان رجایی شهر منتقل شده است.

سعید رضایی در پنج سال زندان خود، هیچگاه به مرخصی نرفته و از مدت‌ها پیش همراه برخی از زندانیان سیاسی مرد، از اوین و دیگر زندان‌های ایران به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده است.

دادسرای امنیت تهران، در بهمن ماه ۱۳۸۷ برای سعید رضایی و شش عضو دیگر جامعه بهاییان ایران، به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل”، “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” قرار مجرمیت صادر کرد. این گروه در ۱۳۸۹، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
هفت مدیر سابق جامعه بهاییان ایران، سعید رضایی (نشسته، سمت راست)

مجموعه فعالان حقوق بشر از سپری کردن دوران نقاهت سعید رضایی در زندان ابراز نگرانی کرده‌اند. زندانیان سیاسی در بند ۴ سالن ۱۲ رجایی‌شهر نگاهداری می‌شوند که به گفته آنها، شرایط بهداشتی مناسبی ندارد. این بند با تراکم بالای زندانی، در تابستان تنها با دو کولر آبی خنک می‌شود.

ده‌ها بهایی در زندان‌های ایران

به گزارش واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۲، دستکم ۶۳ بهایی در زندان‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها در بند بوده‌اند. ۱۵ نفر از این عده زنان بهایی هستند که شش نفرشان در بند زنان اوین به سر می‌برند. زندانیان بهایی در شهرهای تهران، کرج، سمنان، مشهد، شیراز، آمل و اردبیل نگاهداری می‌شوند.

بیشترین میزان حبس به مدیران پیشین جامعه بهاییان ایران با ۲۰ سال زندان تعلق گرفته و میانگین احکام صادره علیه سایر زندانیان چهار الی پنج سال است.
DW.DE
مجلس آلمان خواستار آزادی فوری رهبران بهایی شد
آنجا که یک بهایی گوری برای تدفین ندارد
بهاییان ایرانی و تحصیل بر لبه‌ تیغ

جامعه بهاییان ایران، شامل دو زن و پنج مرد، وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و تربیت فرزندان آنها را برعهده داشت. هفت مسئول دستگیرشده این جامعه اعضای “محفل غیررسمی بهاییان ایران” مشهور به “گروه یاران” بودند.

چند ماه پس از دستگیری این هفت نفر، اتهام تهدیدکننده “مفسد فی‌الارض” به پرونده آنها افزوده شد که خطر مرگ و اعدام برای آنها داشت. این اتهام بعدا از کیفرخواست آنها حذف شد. این هفت تن، فریبا کمال‌آبادی،جمال‌ الدین خانجانی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، سعید رضایی و مهوش ثابت نام دارند.

وکلای پرونده این هفت نفر، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند بودند که دو تن از آنها (شیرین عبادی و مهناز پراکند) از کشور خارج شده‌اند و عبدالفتاح سلطانی نیز خود به زندان افتاده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. این دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن مورد سرکوب و محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی قرار دارند.
خانه تخریب شده یک بهایی درآباده

دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند و در ادارات و شرکت‌ها نیز به آنها کار نمی‌دهند. بیشتر بهاییان ایران به مشاغل آزاد مشغول‌اند اما به محل کار آنها نیز همانند گورستان‌هایشان، حمله می‌شود.

هجوم و تخریب خانه‌های بهاییان، یکی از نمونه‌های رایج سرکوب و آزار این اقلیت دینی در ایران است. گروه‌های سازمان‌یافته فشار، به گور بهاییان نیز رحم نمی‌کنند و سنگ قبر آنها را می‌شکنند. در پاره‌ای موارد نیز، جنازه یک بهایی به دلیل صادر نکردن جواز دفن، روی دست بازماندگان او مانده است.

تقاطع: ماموران اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران، از آغاز هفته‌ی جاری در عملیاتی که خبرگزاری‌های ایران از آن به عنوان «شبیخون پلیس به لباس‌های نامتعارف و انحرافی» نام برده‌اند، دست‌کم ۲۳۵ فروشگاه لباس را پلمب کردند.

سردار حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران بزرگ، روز دوشنبه (۱۴ مرداد-۵ آگِست) در جمع خبرنگاران مدعی شد که این عملیات «در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و بنا بر درخواست شهروندان تهرانی» انجام شده و هدف از آن «مقابله و جلوگیری از عرضه پوشاک نامتعارف و هم‌چنین فروش علایم گروه‌های انحرافی» بوده است.

او افزود که از ۲۳۵ فروشگاه پلمب شده در سطح تهران که به گفته‌ی او «البسه و پوشاک مبتذل، دارای تصاویر و علایم موهن و مستهجن» می‌فروختند، «تعداد قابل ملاحظه‌ای البسه، آرم و علایم انحرافی و ژورنال‌های مستهجن کشف و ضبط» و علاوه بر این فروشگاه‌ها، به مالکان ۶۱۷ واحد صنفی دیگر نیز تذکر داده شد.

رییس پلیس تهران هم‌چنین از ادامه اجرای این طرح در هفته‌ها و ماه‌های آینده خبر داد.

سایت روزآنلاین نیز در گزارشی در همین ارتباط نوشته که عملیات بازرسی از فروشگاه‌های لباس، در پاساژهای خیابان فردوسی و فروشگاه‌های اطراف میدان بهارستان انجام شده است.

به نوشته‌ی این سایت، ابتدا ماموران لباس‌شخصی پلیس این فروشگاه‌ها را شناسایی کرده‌اند و پس از آن نیروهای پلیس با لباس‌های فرم و به صورت ناگهانی وارد آن‌ها شده‌اند.

تشدید فشار بر نوع پوشش شهروندان و حجاب زنان و دختران هم‌زمان با آغاز به کار دولت روحانی، در حالی است که برخی منتقدان اصول‌گرای دولت احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر وی را به خاطر بدتر شدن وضعیت پوشش و حجاب جوانان در دوره‌ی او مورد سرزنش قرار داده‌اند.

از جمله منصور ارضی، مداح مشهور و تندرو، در مراسمی در مسجد ارک تهران با انتقاد از آخرین گزارش احمدی‌نژاد از عملکرد هشت ساله‌‌اش خطاب به او گفت: «چرا نمی‌گویی که برای دین مردم چه کرده‌ای؟ چرا گزارش نمی‌دهی که در این ۸ سال برای استقرار حجاب اسلامی چه فعالیتی انجام داده‌ای؟ تا کنون چند بار به مسوول پلیس کشور راجع به امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با اراذل و اوباش تذکر داده‌اند؟ نه گذاشتند پلیس کارش را بکند، نه خودشان اقدامی کردند.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز در نماز جمعه‌ی این هفته این شهر با ابراز تاسف از اینکه زنان دیگر صورت خود را در مقابل «نامحرم» نمی‌پوشانند گفت: «جریان پوشش حتی در خانم‌های متدین هم در حال سقوط است. در گذشته خواهر (مسلمان) با ایمان تمام صورت خود را می‌پوشاند و به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شد صورت را در مقابل نامحرم باز بگذارد اما متاسفانه امروز در خانواده‌های با ایمان هم می‌بینیم که حیا در این سطح وجود ندارد.»

او افزود: «یک جوان باحیا با لباس جلف و نیمه‌عریان و با قیافه مبتذل در مقابل دیگران ظاهر نمی‌شود. این پوشش در زن به نحو جدی‌تری مطرح است. وقتی که زنی با جنس مخالف روبرو می‌شود اقتضا می‌کند که خودش را بپوشاند و حتی صورت خودش را هم باز نگذارد.»

این انتقادها از وضعیت پوشش و حجاب جوانان و زنان در ایران درحالی است که آمارهای مختلف ارایه شده از سوی نیروی انتظامی از برخورد با صدها هزار نفر در سال به بهانه‌ی بدحجابی خبر می‌دهند.

در یکی از آخرین این آمارها، روز نهم مرداد، سیروس سجادیان، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفت که از ابتدای سال ۹۲، نیروی انتظامی این استان به ۵۰۹۰۰ نفر، در ارتباط با «حجاب» و پوشش‌شان تذکر زبانی داده است که از این تعداد ۵۱۰۰ نفر به دلیل نپذیرفتن این تذکر، بازداشت و به پلیس «امنیت اخلاقی» منتقل شدند که از ۳۶۰۰ نفر آنان تعهد کتبی گرفته شد و ۱۴۲۲ مورد نیز به شورای حل اختلاف ارجاع شدند.

خودنویس: تحمیل وزرایی از سوی برادران لاریجانی به روحانی، بسیاری را نسبت به استقلال رئیس جمهوری دچار تردید کرده است. اما حضور یک ناقض حقوق بشردرکابینه، مسوولیت حامیان روحانی را سنگین‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید

بخش تحلیل خودنویس: ممکن است از امروز، گروهی از روزنامه‌نگاران حامی روحانی و رهبران سیاسی اصلاح‌طلب تلاش خود را برای کاهش سطح انتظار و مطالبات از حسن روحانی افزایش دهند.

با این حال، حسن روحانی امروز گزینه‌ای را برای وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرد که یکی از نماد‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

انتشار نام پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، باعث تعجب و ناراحتی بسیاری از حامیان روحانی در فضای مجازی شد. با وجود آنکه نقش وزیر دادگستری در کابینه چندان کلیدی نیست و بایستی نقش هماهنگ کننده دولت و قوه قضاییه را بازی کند، اما حضور یکی از عاملان قتل عام ۱۳۶۷ در کابینه روحانی، خود بحث برانگیز است.

وقتی پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، علی فلاحیان در جمع مدعوین نشسته بود، طرفداران روحانی تلاش کردند حضور وزیر اطلاعات بدنام کابینه هاشمی رفسنجانی را «خودسرانه» جلوه دهند، اما با اعلام دریافت دعوت‌نامه رسمی از سوی فرزند فلاحیان و سکوت تیم روحانی، سوتفاهم و شوک اولیه بر سر جای خود ماند.

اما حضور معاون فلاحیان و یکی از عوامل عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی در دوران هاشمی رفسنجانی در دولت روحانی، نمی‌تواند برای فعالان حقوق بشر و نهادهای معترض به نقض حقوق بشر در ایران امیدوار کننده باشد.

باید دید که نهادهایی مثل «کمپین بین‌االمللی حقوق بشر در ایران» در مقابل این انتخاب چه موضعی اتخاذ می‌کنند؟

پورمحمدی کیست؟

مصطفی پورمحمدی، نخستین وزیر کشور کابینه نهم، در بیست سالگی دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان ، هرمزگان و خراسان شد و احکام اعدام برای از زندانیان در زندان شهرک بندرعباس صادر کرد.

پورمحمدی، یکی از سه عضو «هیات مرگ» به نمایندگی از وزارت اطلاعات بود. هیات مرگ، مسوول بررسی وضعیت زندانیان در سال ۱۳۶۷ بود که مرگ هزاران نفر از زندانیان سیاسی را رقم زد.

پورمحمدی، از سال ۱۳۶۶، کلیدی‌ترین مقام‌های وزارت اطلاعات را در اختیار داشته است، از جمله معاون و جانشین وزیر و رئیس اطلاعات خارجی.

پورمحمدی، مدتی نیز وزیر کشور نخستین کابینه احمدی‌نژاد بود، اما رابطه‌ این دو به سردی گرایید و عضو هیات سه نفره مرگ، از دولت بیرون رانده شد.

محمود احمدی‌نژاد بعد از افشاگری وزیر سابقش علیه او و نزدیکانش در سال ۱۳۹۲، پورمحمدی را متهم به اختلاسی میلیاردی کرد. این پس از اعلام نامزدی پورمحمدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال بود.

اما اسم پورمحمدی به پرونده معروف به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم متصل شده است. دو روز بعد از اعلام نام یکی از مشاوران پورمحمدی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی متهم پرونده به خاطر دخالت در ماجرای اختلاس برده شد، دستیار پورمحمدی ناگهان درگذشت و شک وشبهه زیادی در این باره ایجاد شد.

دیگربان: یحیی رحیم‌صفوی٬ مشاور نظامی علی خامنه‌ای با این ادعا که سپاه و بسیج در هیچ انتخاباتی «دخالت» نداشته‌اند٬ گفته سپاه در سال ۱۳۷۸ با «تصمیم» حسن روحانی وارد ناآرامی‌ها شد.

آقای رحیم‌صفوی این مطالب را در برنامه «شناسنامه» که شامگاه جمعه (۱۱ امرداد) از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد٬ بیان کرده است.

وی با بیان این مطلب که سپاه پاسداران در انتخابات و سیاست «دخالتی» ندارد٬ اظهار کرده نیرو‌های این دو نهاد نظامی در انتخابات سال ۹۲ نیز «دخالتی» نداشتند.

رحیم‌صفوی در عین حال افزوده است: «اینکه گفته می‌شود سپاه به دلیل ابلاغیه رهبری در انتخابات دخالتی نداشت و در نتیجه شاهد چنین حضور پرشوری بودیم حرف درستی نیست.»

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آن‌طور که برخی فرماندهان بسیج و سپاه گفته‌اند آقای خامنه‌ای به آن‌ها دستور داده بود در این دوره از انتخابات دخالتی نداشته باشند.

برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند در این دوره از انتخابات به خاطر «مدیریت» انتخابات از ماه‌ها پیش٬ نظام نیازی به دخالت نیرو‌های مسلح و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نداشت.

رحیم‌صفوی در بخش دیگری از این برنامه ادعا کرده که «نظام جمهوری اسلامی آنقدر آزادی عمل به مردم می‌دهد که کسی تا دقیقه آخر نمی‌داند نتیجه کار چه خواهد شد.»

وی افزوده است: «آقای روحانی خودشان هم تصور نمی‌کردند که {در این انتخابات} انتخاب شوند یا حداقل فکر می‌کردند به مرحله دوم راه پیدا می‌کنند.»

فرمانده پیشین سپاه در بخش دیگری از این برنامه به ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸ در دانشگاه تهران و سطح شهر تهران اشاره کرده و گفته سپاه با «تصمیم» روحانی وارد این ناآرامی‌ها شد.

رحیم صفوی افزوده روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرد که «برخی از عناصر دولت {محمد خاتمی} مانع ورود سپاه به این موضوع بودند.»

وی افزوده پس از آن بود که سپاه «بدون هیچگونه خون‌ریزی و ظرف کمتر از پنج ساعت مسئله را تمام کرد.»

رحیم صفوی افزوده که «من خودم به همه پاسدار‌ها و حتی نیروی انتظامی دستور دادم که از هیچ گونه سلاحی استفاده نکنند و در ‌‌نهایت با کمترین خسارت از نظر جانی مسئله جمع شد.»