اخبار

بی‌بی‌سی: رئیسان نهادهای بشردوستانه سازمان ملل خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در مورد سوریه شدند.

روز سه شنبه، ٢٧ فروردین (١٦ آوریل)، متن بیانیه مشترک رئیسان پنج نهاد مسئول اقدامات بشردوستانه و امدادرسانی وابسته به سازمان ملل انتشار یافت که در آن از جامعه بین‌المللی خواسته‌ اند تا “برای متوقف کردن ظلم و کشتار در سوریه” دست به اقدام بزنند و هشدار دادخ اند که در شرایط کنونی، احتمال دارد ادامه کمک رسانی به مردم سوریه به زودی ناممکن شود.

این بیانه را والری ایموس، دستیار دبیرکل و هماهنگ کننده امدادرسانی اضطراری، ارتارین کازین، مدیر اجرایی برنامه غذای سازمان ملل، آنتونیو گاترس، کمیسر عالی آورگان سازمان ملل، آنتونی لیک، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل – یونیسف – و مارگارت چان، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی امضا کرده اند.

در این بیانیه آمده است که “نیازهای مردم سوریه رو به افزایش است در حالیکه امکانات ما به دلیل شرایط امنیتی و محدودیت های دیگر در سوریه و همچنین کمبود منابع مالی رو به کاهش است، و به این ترتیب، زمان تعلیق ارائه خدمات بشردوستانه ممکن است بسیار نزدیک باشد و شاید ظرف چند هفته فرا برسد.”

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه جامعه جهانی آنان را “مسئول بر دوش کشیدن هزینه انسانی این فاجعه” کرده است، نوشته اند: “ما هم از رهبران سیاسی جهان می خواهیم تا آنان نیز به مسئولیت خود در برابر مردم سوریه و آینده منطقه عمل کنند.”
سوریه

بحران سوریه دهها هزار تن را کشته و هزاران خانه را ویرانه کرده است

در این بیانیه، از “رهبران ذیربط” جهان خواسته شده است تا “پیش از آنکه در منطقه ای که به مرحله بحران رسیده، صدها هزار نفر دیگر خانه ها، زندگی و آینده خود را از دست بدهند، نفوذ جمعی خود را به کار گیرند و بر یافتن راه حلی سیاسی برای این بحران هولناک اصرار ورزند.”

اقدام مشترک رئیسان پنج نهاد امدادرسانی سازمان ملل ظاهرا تلاشی برای جلب توجه جهانیان به بحرانی است که به گفته منابع سازمان ملل، تا کنون هفتادهزار کشته برجای نهاده و حدود پنج میلیون نفر از مردم سوریه را از خانه هایشان آواره کرده است و صدها هزار نفر را وادار ساخته در کشورهای همجوار پناه گیرند.
درخواست برای “توقف ظلم و کشتار”

در این بیانیه آمده است که “پس از اینهمه مصیبت، هنوز هم به نظر می رسد که در میان دولت ها و طرف های ذیربط احساس فوریت لازم وجود ندارد تا بتوان ظلم و کشتار در سوریه را متوقف کرد.”

رئیسان نهادهای بشردوستانه سازمان ملل در بیانیه خود افزوده اند: “از تمامی طرف های درگیر در این نزاع خونین و تمامی دولت هایی که بر آنان نفوذی دارند، به نام کسانی که گرفتار رنج و مصیبت شده اند و به نام بسیاری دیگر که آینده شان در خطر است اعلام می کنیم: دیگر بس است! همین حالا از تمامی نفوذ خود استفاده کنید تا مانع از سقوط مردم سوریه و تمامی منطقه به عمق پرتگاه فاجعه شوید.”
آوارگان سوری

چند صد هزار تن از مردم سوریه در داخل و خارج از آن کشور آواره شده اند

بحران سیاسی سوریه بیش از دو سال پیش و به عنوان بخشی از حرکت اعتراضی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موسوم به “بهار عربی” و با برگزاری تظاهراتی برای درخواست اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آن کشور آغاز شد.

در آغاز حرکت اعتراضی، بسیاری از مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، و حتی تعدادی از دولت های غربی انتظار داشتند که وی به وعده های قبلی خود برای انجام اصلاحات عمل کند اما دولت سوریه با اعزام واحدهای نظامی، در صدد جلوگیری از ادامه تظاهرات برآمد.

در پی این اقدام، گروهی از نظامیان با فرار از خدمت، نیرویی موسوم به “ارتش آزاد سوریه” را تشکیل داده و اعلام کردند که هدف آنان، حمایت از تظاهرات غیرنظامیان در برابر حملات نیروهای ارتشی است.

در ماه های بعد، درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح شرایط جنگ داخلی را در سوریه ایجاد کرد در حالیکه گزارش هایی از حضور گروه های اسلامگرای افراطی در صحنه عملیات نیز انتشار یافته است.

در همانحال، اختلاف نظر بین قدرت های جهانی در حمایت از حکومت و مخالفان حکومت بشار اسد مانع از اقدام قاطع بین المللی برای پایان دادن به این بحران شده است در حالیکه حکومت سوریه بر ادامه زمامداری آقای اسد تاکید دارد و مخالفان با اعلام اینکه به وعده های او اعتمادی ندارند، تنها راه حل هایی را قابل قبول دانسته اند که شامل کناره گیری بشار اسد باشد.

روز: خانواده محمدرضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی در زندان قزل حصار کرج، در مصاحبه با “روز” اعلام کردند که جان این وبلاگ نویس در خطر است.

میترا پورشجری، دختر محمدرضا پورشجری از حمله قلبی پدرش درزندان و جلوگیری از درمان او هم خبر داده و افزوده قاضی اجرای احکام صراحتا گفته است “او را به زندان قزل حصار بردیم تا آنجا بمیرد”.

نویسنده وبلاگ “گزارش به خاک ایران” ۵۴ سال دارد و از شهریور ۸۹ در زندان به سر می برد. او ابتدا در رجایی شهر زندانی بود اما در حال حاضر در زندان قزلحصار به سر می برد. دخترش میگوید پدرش به خاطر مطالب وبلاگش، متهم به “توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات” و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

میترا پورشجری درباره آخرین وضعیت پدرش میگوید: “۲۰ فروردین ماه پدرم دچار حمله قلبی می شود و او را به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل میکنند اما به ساعاتی نکشیده او را به زندان بازمیگردانند بدون اینکه درمان و معالجه ای روی او صورت بگیرد. با توجه به حمله قلبی و سکته پدرم در مهرماه که بعد از آن این دومین بار است دچار ناراحتی می شود ما به شدت نگران وضعیت سلامتی اش هستیم. جان او در خطر است و هیچ کسی هم پاسخگو نیست”.

وی در ادامه می گوید: “مهرماه گذشته پدرم دچار سکته قلبی شد. او را به بیمارستان منتقل و آنژیوگرافی کردند. پزشک متخصص قلب در بیمارستان تشخیص داده بود که باید عمل قلب باز انجام شود چون دو رگ مسدود شده بود. از نظر تنفسی هم مشکل شدید داشت. اما اجازه ندادند در بیمارستان بماند و عمل شود او را به قزل حصار بازگرداندند. طی این مدت دو بار باز به پدرم حمله قلبی دست داده و وضعیت خوبی ندارد”.

به گفته او، پزشکان زندان قزل حصار و همچنین پزشک متخصص قلب در بیمارستان تاکید کرده اند که آقای پورشجری نیاز به عمل جراحی قلب باز دارد و تحمل کیفر هم ندارد و باید به دلیل عدم تحمل کیفری آزاد شود تا تحت درمان قرار بگیرد: “رئیس زندان هم بر این مساله صحه گذاشته و تایید کرده بود اما متاسفانه دادستان کل کرج توجهی نکرد. او تاکنون نه با درمان، نه با مرخصی استعلاجی جهت درمان و نه با عدم تحمل کیفری موافقت نکرده است”.

او می افزاید: “از داخل زندان ابتدا گفتند که هزینه این عمل بالاست و زندان نمی تواند کاری بکند. ما درخواست مرخصی استعلاجی کردیم که اجازه دهند بیاید خود ما درمان کنیم و هر چه سریع تر تحت عمل جراحی قرار بگیرد. اما موافقت نشد. گفتیم خودتان او را از زندان ببرید بیمارستان و هزینه هر چه باشد خود ما می پردازیم باز هم قبول نکردند.”

سئوال میکنم چرا پدرتان در زندان قزل حصار نگهداری می شود؟ میگوید: “پدرم ابتدا در زندان رجایی شهر و در بند زندانیان سیاسی بود.بعد او را به قزل حصار تبعید کردند. قبل از حمله قلبی ، پدرم مشکل پروستات و سنگ کلیه داشت اما او را به بهانه اینکه میخواهند به بیمارستان رسول اکرم تهران منتقل کنند بدون اطلاع خودش وما به زندان قزل حصار بردند. من به دادستان ، قاضی ناظر و قاضی اجرای احکام مراجعه و نسبت به این امر اعتراض کردم. دادستان کرج و قاضی ناظر که هیچ جوابی ندادند اما قاضی اجرای احکام گفت پدرت انسان نیست. آدم نیست و کلی توهین کرد. گفتم پدر من با این وضعیت جسمی در قزل حصار دوام نمی آورد. گفت ما او را به قزل حصار بردیم که بمیرد. یعنی رسما و مستقیما همین جواب را به من داد. بعد از آن هم پیگیری هایمان هیچ پاسخی نگرفت. هیچ وقت هم که اجازه گرفتن وکیل ندادند و پدرم وکیلی هم ندارد”.

خانم پورشجری می افزاید: “از زمانی که پدرم بازداشت شد تاکنون هیچ وقت اجازه ملاقات حضوری ندادند. دو هفته یکبار ملاقات کابینی داریم”.

او سپس می گوید: “الان هم بیش از هرچیز وضعیت سلامتی پدرم برای ما مهم است. او باید به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار بگیرد. وضعیت زندان قزلحصار هم برای او واقعا خطرناک است. این گرانی ها و وضعیت اقتصادی ایران بر وضعیت داخل زندان و زندانیان هم خیلی تاثیر گذاشته به طوریکه ۵ – ۶ ماه گذشته وسایل بهداشتی برای شستشو نمی توانند تهیه کنند. زندان به شدت کثیف است. برای تخت باید پول بپردازند وگرنه تختی به آنها برای خواب داده نمی شود. همیشه هم دعوا و سر و صدای دعوا و استرس ناشی از آن است. تا جایی که پدرم در یکی از نامه هایش وضعیت زندان قزلحصار را به یک باغ وحش تشبیه کرده بود.”

روز: “یکی یکی خانه ها را خراب کردند تا رسیدند به خانه سویدی. پدر و مادرش خانه نبودند، در غیاب خانواده اجازه ورود ماموران را نداد، بالای پشت بام رفت به ماموران سنگی انداخت و دو گلوله پاسخ گرفت. یکی توی قلبش و دیگری توی سرش. او فقط ۱۵ سال داشت”.

این را خانواده مرتضی سویدی می گویند؛ نوجوان ۱۵ساله خوزستانی که روز شنبه بر اثر اصابت دو گلوله کشته شد، جنازه اش را ماموران با خود بردند و تا لحظه تنظیم این گزارش آن را به خانواده تحویل نداده اند. خانواده ای که می پرسند مرتضی اگر سنگی زده یا هر جرمی مرتکب شده چرا او را بازداشت نکردند؟چرا با دو گلوله پاسخ دادند؟

منطقه معین زاده، آخر گلستان یکی از حاشیه نشین های شهر اهواز است؛ منطقه ای فقیرنشین که به گفته ساکنان، شهرداری خواهان تخلیه خانه هاست و در مقابل مقاومت صاحبان خانه ها، با بولدوزر و تراکتور اقدام به تخریب خانه ها کرده است.

عادل سویدی از بستگان مرتضی سویدی در مصاحبه با “روز” توضیح میدهد: گلستان يكي از مناطق شهر اهواز و نزديك به دانشگاه چمران و بيمارستان گلستان است. انتهای گلستان منطقه جنبیه یا معین زاده است که خانواده مرتضی آنجا زندگی میکنند. این منطقه حاشیه ای و فقیر نشین است و حدودا ۳۰ خانوار آنجا زندگی می‌کنند. عبدالصادق، پدر مرتضی این زمین را با پول کم خریده بود، زمین کشاورزی بود و آنجا دو اتاق ساخته برای خانواده‌اش. او ۸ دختر و ۲ پسر دارد که غیر از دو دختر، بقیه در همین دو اتاق زندگی میکنند. شهرداری اخطار داده که باید منطقه را تخلیه کنید. گویا دارند پلی به سمت دیگر رود کارون در همان منطقه احداث میکنند. از طرفی هم گفته می شود که قصد دارند در این منطقه شهرک سازی کنند. برای همین این سی خانوار را مجبور به ترک خانه هایشان می کنند. بدون اینکه در مقابل پولی به آنها بدهند یا جایی برای اسکان آنها در نظر بگیرند.

آقای سویدی که همسر عمه مرتضی سویدی و پسر عموی پدر اوست می افزاید: یکباره با بولدوزر و تراکتور ریخته اند برای تخریب خانه ها. به مردم گفته اند خانه ها را ترک کنید. اکثر خانواده ها بیرون رفته ‌اند ولی ۵ – ۶ خانواده مانده اند همین طور خانه ها را تخریب کرده اند تا رسیده اند به خانه مرتضی. پدر و مادر او خانه نبوده اند و او اجازه ورود به منزل به ماموران نمیدهد. وقتی تخریب خانه عمویش را که در همسایگی آنهاست می بیند بالای پشت بام می رود و سنگی می اندازد و فریاد میکشد که چرا خراب میکنید. یکی از ماموران که درجه سرگردی هم داشته شلیک میکند و سر و قلب او را نشانه می گیرد. دو گلوله به او میزند و این بچه هم جانش را از دست میدهد.

به گفته اقای سویدی، ماموران سپس جنازه مرتضی را با خود برده و تاکنون تحویل خانواده نداده اند: پس از شلیک به مرتضی، عمو و پسر عموی او را هم بازداشت کرده و همراه با جنازه برده اند تا الان هم هیچ خبری نداریم که آنها را کجا منتقل کرده اند.

سوال میکنم که این زمین ها متعلق به شهرداری یا دولت بود؟ آیا خانواده مرتضی سندی برای خانه مسکونی شان داشتند؟ آقای سویدی پاسخ میدهد: حدودا ۴ سال پیش این زمین ها را خریدند و هر کدام دو یا سه اتاق ساختند و آنجا زندگی میکردند. می گفتند چند تکه زمین ارزان است دقیق نمیدانم چقدر خریده بودند اما فقط زمین بود و ملکی روی آن نبود. زمین ها سند هم داشت. اما چند هفته پیش از شهرداری و سپس نیروی انتظامی گفته اند که سندهای شما جعلی است و باید اینجا را تخلیه کنید. این مردم اما جایی ندارند بروند. دولت هم سعی نکرد جایی برای اسکان شان بدهد یا در مقابل زمین های شان پولی بدهد. در این شرایط مردم طبیعی است که مقاومت میکنند و حاضر به تخلیه خانه هایشان نمی شوند. خب اصلا تخلیه کنند کجا بروند؟ زن و بچه هایشان را کجا ببرند؟ همین طور نمی شود بیایند بگویند سندهای شما جعلی است و بروید بیرون.

آقای سویدی سپس می گوید:الان مساله دیگر این نیست، مرتضی مگر چه کرده بود؟ چرا باید با دو گلوله او را بکشند؟ چرا اصلا باید اسلحه را به سوی او نشانه بگیرند؟ این بچه اگر کاری کرده بود می توانستند او را بازداشت کنند ببرند زندان همانطور که الان عمو و پسر عمویش را بازداشت کرده اند. برای چی او را کشتند؟ جنازه اش را برای چی با خود برده اند و نمی دهند؟

او می افزاید: مساله فقر است و کمربند فقری که منطقه را فرا گرفته. سالها تحت عنوان پروژه نیشکر، زمین های کشاورزی روستائیان را از انها با پولی اندک خریدند. آنها هم راهی اهواز و آبادان و دیگر شهرها شدند. آقای سودانی، نماینده مجلس یکبار در مجلس به 120 هزار هکتار اشاره کرد که تحت عنوان همین پروژه نیشکر خریداری شده بود. خب مردم با پول اندک می رسند به این شهرها و نمی توانند خانه یا زمینی بخرند یا کرایه بدهند. به ناچار به حاشیه نشینی روی می آورند. مردمی فقیر که پو ل ندارند نباید زندگی کنند؟ چه باید بکنند؟ الان پدر مرتضی در همان خانه ای که تخریب شده و یک اتاقش مانده نشسته مریض است و بیرون هم نمی آید می گوید مرتضی را کشتند اینجا را هم سر من خراب کنند آخر من کجا را دارم بروم. این سیاست های دولت درست نیست این باعث تنش بیشتر می شود. الان ببینید تعداد زیادی از فعالان عرب را بازداشت کرده اند از این طرف با مردم چنین می کنند آن هم دقیقا زمانی که حساسیت شدید وجود دارد و کلا هر سال این موقع فضا را در خوزستان امنیتی میکنند.

بازداشت ۱۸۰ شهروند عرب در خوزستان

اشاره آقای سویدی از بازداشت تعداد زیادی از فعالان عرب، بازداشت بیش از ۱۸۰ نفر در استان خوزستان در هفته های اخیر است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش داده است که در ۵ هفته اخیر بیش از ۱۸۰ نفردر شهرهای اهواز، شادگان و حمیدیه بازداشت شده‌اند و هنوز از سرنوشت بسیاری از دستگیرشدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گفته فعالان عرب، هرسال مصادف با فروردین ماه، وضعیت در استان خوزستان امنیتی‌تر می‌شود. وب سایت بی‌بی سی گزارش داده است که فروردین ۱۳۸۴ انتشار نامه‌ای منسوب به محمدعلی ابطحی، مدیر دفتر رئیس جمهوری وقت ایران در زمان محمدخاتمی، باعث درگیری و ناآرامی‌هایی در استان خوزستان شد که شماری کشته بر جای گذاشت.

گفته شده بود که در این نامه، مدیر دفتر رئیس‌جمهوری وقت ایران دستور داده است که علاوه بر تغییر ساختار جمعیتی بومی، بعضی نام‌های عربی به واژه‌های فارسی تغییر یابد.

آقای ابطحی صدور این نامه را تکذیب کرد. فروردین سال ۱۳۹۰ هم در سالگرد این واقعه، درگیری شدیدی در استان خوزستان روی داد که به گفته شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، دست‌کم ۱۲ کشته بر جا گذاشت.

دیگربان: ابراهیم نکو٬ نماینده رباط کریم می‌گوید «نظام» در بحث رسانه‌های مجازی، «خط‌قرمز‌هایی» دارد که «هیچ فردی» نباید از آنها عبور کند و ستار بهشتی گفته بوده «از مسئولان خوشش نمی‌آید.»

آقای نکو که نمایندگی رباط کریم٬ شهر محل سکونت ستار بهشتی و خانواده او را در مجلس بر عهده دارد٬ این اظهارات را با روزنامه «بهار» روز پنج‌شنبه ۲۲ فروردین ماه بیان کرده است.

وی افزوده که «آزادی بیان به این معنا نیست که ستار بهشتی و امثال ایشان بیاید و مسئولان نظام را زیر سوال ببرد و این روش در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.»

این نماینده مجلس عملکرد قوه‌قضاییه در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی را «مناسب» دانسته و ادعا کرده است: «اگر به این موضوع درست نگاه کنیم در هیچ جای دنیا به علت مرگ یک نفر، رییس پلیس فتا شهری مثل تهران بزرگ را اخراج نمی‌کنند.»

نکو همچنین سوال علی مطهری از وزیر کشور درباره علت مرگ ستار بهشتی را «محکوم» کرده و افزوده برخلاف نظر مطهری «نیازی» به عذرخواهی وزیر کشور و مسئولان از خانواده بهشتی وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرده است: «در دادستانی ستار بهشتی گفته بود که من در وبلاگم این مطالب را نوشته‌ام و آن‌ها را تکذیب نکرد. وی عنوان کرده {بود} که از مسئولان خوشش نمی‌آید.»

این نماینده مجلس توضیح بیشتری نداده است که رابطه اظهارات ستار بهشتی و مرگ وی در زندان چه بوده است.

آقای نکو که به گفته خودش حتی یک بار هم با خانواده ستار بهشتی دیداری نداشته٬ گفته است: «مادر ستار بهشتی صحبت‌هایی با رییس دفتر من در رباط‌کریم داشته و آنجا خواستار اجرای درست قانون برای جرم پسرش بوده است و مازاد آن را خواستار نبوده‌اند و وفاداری خودشان را به رهبری و نظام بیان کرده‌اند.»

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم آبان ماه سال گذشته از سوی پلیس فتا بازداشت و در حین بازجویی جان خود را از دست داد که تاکنون علت اصلی مرگ وی مشخص نشده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرار مجرمیت در خصوص پرونده دوم این وکیل حقوق بشر گفت:« ایشان می توانست در تاریخ ۵ فروردین ماه از زندان آزاد شود تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر پرونده سومش مشخص شود. یعنی تا زمانیکه حکم شش سال او تایید می شد یا تخفیف می یافت و یا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بیرون زندان باشد اما با به جریان افتادن دوباره پرونده خروج غیر قانونی از کشورش این امکان از او دریغ شد.»

محمد سیف زاده، وکیل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که با پایان دوران محکومیتش از لحاظ قانونی باید در تاریخ ۵ فرودین ماه امسال از زندان آزاد می شد به دلیل تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرارمجرمیت در خصوص پرونده خروج غیر قانونی از مرز به قصد اقدام علیه امنیت ملی، در آخرین روزهای سال گذشته همچنان در زندان بلاتکلیف باقی مانده است.

فاطمه گلزار، همسر و وکیل محمد سیف زاده با اعلام این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« ۵ فروردین ماه امسال دوران دو سال محکومیت همسرم تمام شد و ما منتظر به خانه آمدن او بودیم. در ماه های قبل هم به او با پرینتی نشان داده شده بود که برای پرونده دومش یعنی همان خروج غیر قانونی از کشور قرار منع تعقیب صادر شده بود. بنابراین ما مطمئن بودیم که دلیل قانونی برای ماندن او در زندان وجود ندارد و ۵ فرودین ماه به خانه می آید، اما من تصادفا در آخرین روزهای سال گذشته متوجه شدم که قرار منع تعقیب برای پرونده دومش به قرار مجرمیت دوباره تبدیل شده و بنابراین به این شکل او باید در زندان می ماند.»

فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرار مجرمیت در خصوص پرونده دوم این وکیل حقوق بشر گفت:« ایشان می توانست در تاریخ ۵ فروردین ماه از زندان آزاد شود تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر پرونده سومش مشخص شود. یعنی تا زمانیکه حکم شش سال او تایید می شد یا تخفیف می یافت و یا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بیرون زندان باشد اما با به جریان افتادن دوباره پرونده خروج غیر قانونی از کشورش این امکان از او دریغ شد.»

محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و مدتی پس از بازداشت دادگاه تجدی نظر حکم پرونده اول او را به دو سال حبس تخفیف داد و او در زندان ماند تا دوران محکومیتش را سپری کند. از نظر قانونی ۵ فروردین ماه امسال این حکم پایان می یافت. با این حال او در دوران حبس به دلیل نوشتن نامه های انتقاد آمیز و امضا بیانیه های جمعی مجددا متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. چهار دادگاه برای رسیدگی به این اتهام او برگزار شد که هر بار او به دلیل غیر صالح دانستن دادگاه انقلاب حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه بدوی او را به دلیل این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده است.

وکیل محمد سیف زاده در خصوص پرونده سوم موکلش که به ۶ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است به کمپین گفت:« اگر بنا به درخواست موکلم این پرونده او در دادگاه بی طرف و صالح بررسی نشود او مانند پرونده های دیگرش هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد. او در این مورد یک نامه به آقای آوایی، معاون رییس قوه قضاییه نوشت و من اواخر اسفند ماه سال گذشته نامه را به دفتر ایشان بردم اما با برخورد به تعطیلات نوروزی ما هنوز نمی دانیم که تصمیم آقایی آوایی در این مورد چیست اما اگر ایشان پرونده را برای تجدید نظر به دادگاه بی طرف نفرستد سیف زاده دفاعی نخواهد داشت.»

فاطمه گلزار وضعیت جسمی همسرش را با توجه به سن بالا و شرایط زندان رجایی شهر کرج نامناسب توصیف کرد.

کلمه: چکیده :علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی….

با گذشت بیش از پنج ماه از کشته شدن ستار بهشتی، خواهرش با اشاره به اینکه هنوز پرونده برادرش پس از گذشت ۵ ماه از حادثه به دادگاه ارائه نشده است، خبر داد که این خانواده همچنان تحت فشار و تهدید برای سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از کشور است.

سحر بهشتی به کمپین بین الملل حقوق بشر گفت:« علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی.»

سحر بهشتی در حالی از تهدیدهای ماموران امنیتی به خانواده اش خبر داد که سه شنبه ۲۰ فروردین ماه وزیر کشور برای پاسخ به سوال علی مطهری در خصوص علت مرگ ستار بهشتی در مجلس حاضر شد و البته در واکنش به سوال علی مطهری، نماینده مجلس گفت که فقط «باید منتظر رای قوه قضاییه ماند.» محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در گزارشش ستار بهشتی را فردی نامید که «از طریق درج مطالبی در وبلاگ خود اقدام به تبلیغ علیه نظام کرد و با فعالان سیاسی معاند نظام همکاری داشت و با آنها در تماس بود.» با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که فعالان سیاسی معاند نظام که ستار با آنها همکاری داشته است چه کسانی بوده اند.

این در حالیستکه علی مطهری روزسه شنبه گفت که در وبلاگ ستار بهشتی مطلب توهین آمیز پیدا نکرده است و همچنین اشاره کرد: «اتهام وی انتقاد یا توهین به مسئولان نظام در وبلاگش بوده است که البته در قانون توهین تعریف خاصی دارد و شامل الفاظ رکیک می شود اما بنده چنین چیزی را در نوشته های ستار بهشتی پیدا نکردم.»

علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس در اظهارات خود با اشاره به وبلاگ نویسان دیگری که در بازداشت هستند خواست تا به آنها سخت گیری نشود و همچنین در خصوص این ادعا که مادر ستار بهشتی اعلام رضایت کرده است، گفت:«ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را به من نشان دادند تا از من رضایت بگیرند نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند و مجبور شدم و امضا کردم. حتی اگر مادر او نیز رضایت داده باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است.» علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور در خصوص علت مرگ ستار بهشتی قانع نشده اند.

سحر بهشتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرش گفت:« پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است. حصر وراثت از ما خواستند که با وکیل به شعبه سوم دادسرای جنایی دادیم و گفتند که مقداری از تحقیقات مانده است ولی این امید را دادند که به زودی پرونده به دادگاه بفرستند و گفت شکنجه گر ستار در زندان است. »

خواهر ستار بهشتی که متولد سال ۱۳۶۴ و دارای یک پسر است با اظهار اینکه از این تهدید ها خسته شده اند و از گفتنش دیگر نمی ترسد گفت: « به خدا دیگر از جان خودمان سیر شدیم، خسته شدیم. مثلا جمعه آخر سال که می خواستیم برویم سر خاک برادرم به من تلفن زدند و تهدیدم کردند: “می گیریم و می بریمت، نرو. کتکت می زنیم.” حتی برای سر خاک رفتن یه جورهای ما تحت فشار هستم. دور تا دورمان پر از مامور است. وقتی به سرخاک هم می رویم، ماموران زن به من می گویند: ” پاشو برو دیگه، چی می خواهی نشستی!” همش با ترس زندگی می کنم. دیگر وقتی می خواهم از خانه بیرون بروم اشهدم را هم می گویم.»

سحر بهشتی گفت:« ستار را کشتند و فشارهایشان را از سر خانواده ستار کم نمی کنند. ما مورد ظلم قرار گرفتیم ما ظالم نیستیم، ما کشته دادیم ما نکشتیم. هر وقت هم حرف می زنم بهم می گویند که مراقب الفاظت باش.»

سحر بهشتی در پاسخ به این سوال که این تهدید های تلفنی و خیابانی از سوی چه کسانی صورت می گیرد، گفت:« از سوی ماموران امنیتی. آخر معلوم نیست که برای چه ارگانی هستند، همه شان لباس شخصی هستند. کارت شان را که به من نشان نمی دهند.»

سحر بهشتی در خصوص رضایت مادرش که مرتب از سوی مسولان به آن اشاره می شود، گفت: «آقا ستار ۴ روز بود که کشته شده بود به مامان بدون اطلاع من می گویند که می خواهیم شکنجه گران ستار را بهت نشان دهیم و با برادر و همسر من می برند و آنجا که می روند هر کدامشان را به یک گوشه می کشند و پلیس های امنیت این ها را دوره می کنند و به مادرم می گویند “از کجا معلوم که وقتی برگردی خانه سحرت زنده باشد شاید سحرت را هم بکشیم مثل ستار. دیگر رضایت بده، تمام کن، نگذار به قول گفتنی سحرت را هم ازت بگیریم.” دادشم را تهدید می کنند که خواهرت را می بریم. اصلا یک چیزهای نامربوطی گفته بودند که افتضاح است. از کهریزک بهش توضیح می دهند و از ترانه موسوی. به شوهرم هم گفته بودند که حکم بازداشت سحر در دست ماست، سحر را می بریم، مصاحبه کرده با صدای آمریکا و همه اینها را بهش گفته بودند. اینها هم خب ترسیده بودند و بنده خدا مادرم مجبور شده بوده چون دیگر نمی خواسته داغ دل دیگری رو دلش بیاید اجبارا یک امضا می دهد اما نسبت به شخص یا اشخاصی این رضایت نیست. حتی خانم پور فاضل (وکیل) گفت که این رضایت چه رضایتی بوده زمانیکه خودتان می گفتید که ستار به مرگ طبیعی رفته، سکته کرده. برای مرگ طبیعی رضایت گرفتید؟ رضایتی که با تهدید باشد اصلا مورد قبول نیست.»

خواهر ستار بهشتی درباره خواسته خود و خانواده اش گفت:« به ما یک نفر را به عنوان شکنجه گر اصلی ستار معرفی کردند که ستار زیر دست او کشته شده است. مادرم همچنان خواهان مجازات عادلانه است و اصلا و ابدا قرار نیست که فعلا رضایت بدهیم و یا حتی پیشنهادهای دیگری که شده را قبول کنیم. ما فقط خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی هستیم. تنها خواست مان این است که عدل علی برگزار شود، همین و بس. چون ستار بی گناه و زیر شکنجه کشته شد. ماموران بدون حکم وارد خانه مادرم شدند، او را بردند و چهار روز بعد کشتندش و آخر سر به ما می گویند خفه شویم، هنوز هم می گویند خفه شید.»

ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی زندن اوین در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»

ردویچه‌وله: آمار بالای اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر در ایران، دولت‌های اروپایی را نسبت به ادامه کمک‌های مالی به این کشور مردد کرده است. دانمارک اعلام کرد که کمک‌های خود به ایران را قطع خواهد کرد.

دولت دانمارک اعلام کرده که کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع می‌کند. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌هایی که کرده به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و “اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند”.

سازمان‌های عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.

در این نامه با اشاره به بند ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، تصریح شده که بر اساس این بند در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به مهمترین جرائم شود. در حالی که جرائم مربوط به مواد مخدر به تشخیص کمیته حقوق بشر سازمان ملل جزو مهمترین جرائم نیستند.
شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است

این در حالی است که ۷۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است.

شادی صدر موسس سازمان عدالت برای ایران به دویچه‌وله می‌گوید آنچه از سازمان ملل خواسته شده نه قطع کمکها بلکه تعلیق آنها تا زمانی است که دولت جمهوری اسلامی تضمین دهد که اعدام‌ها متوقف می‌شود و کسانی که به اتهامات مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند از شرایط انسانی و از حقوق اولیه یک متهم برخوردارند.

در حقیقت این سازمانها خواستار تعلیق کمک‌ها و مشروط کردن آنها به رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران هستند.

جزئیات چگونگی استفاده از کمک‌های مالی باید منتشر شود

خانم صدر می‌گوید یکی از خواسته‌های سازمان‌های غیردولتی از سازمان ملل و همین طور از دولت ایران و از کشورهایی که این کمک‌ها را ارائه می‌دهند این بوده که جزئیات مربوط به این قراردادها را در اختیار عموم قرار دهند.

به عقیده خانم صدر این حق مردم و به خصوص مالیات دهندگان اروپایی است که بدانند مالیات‌های‌شان کجا صرف می‌شود: «آیا مالیات‌های‌شان واقعاً صرف این می‌شود که ورود مواد مخدر از افغانستان به ایران کاهش پیدا کند، در ایران مصرف مواد مخدر پایین بیآید و سیاست‌های درستی برای درمان معتادان یا پیشگیری از اعتیاد اتخاذ شود یا این که این پول‌ها صرف تجهیز نیروی نظامی و مأموران وزارت اطلاعات می‌شود، صرف خرید تجهیزات بسیار گران‌قیمت برای تقویت پلیس ایران و مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌‌شود تا تعداد بیشتری از انسان‌هایی که بسیاری از آن‌ها قاچاقچیان خرده‌پا و یا معتادان ساده هستند، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شوند».

به گفته شادی صدر برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و نیز جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه جزئیات قراردادهای خودشان و این که این کمک‌ها دقیقاً صرف چه موضوعاتی می‌شود را اعلام نکرده‌اند.

وی به خصوص بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست جمهوری اسلامی در کنترل و مبارزه با مواد مخدر نه بر پیشگیری و درمان که بر مجازات و اقدامات تامینی و امنیتی استوار است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران؛ تحت کنترل جمهوری اسلامی
بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود

درخواست‌های مکرر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران برای شفاف سازی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران و نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی تا کنون بی پاسخ مانده است.

شادی صدر می‌گوید این دفتر حتی از ارائه اطلاعات به دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز خودداری کرده است. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران کاملاً تحت کنترل وزارت کشور جمهوری اسلامی‌ست و در همکاری نزدیک با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و توجیه‌گر و اجراکننده‌ی سیاست‌های رسمی آن‌هاست».

سال ۱۳۸۹ زمانی که مجلس ایران سرگرم بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران به دولت‌های اروپایی و نیز سازمان‌های بین‌المللی وعده داده بود که با استفاده از اهرم‌های مختلف کاری کند تا مجازات اعدام برای مواد مخدر حذف شده و یا برای موارد بسیار نادر در نظر گرفته شود.

نتیجه این اصلاحیه اما تشدید قوانین بود به طوری که در حال حاضر هرکس بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز قرص‌های روان گردان به همراه داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

شادی صدر می‌گوید: «مشکلی که الان کشورهای اروپایی با UNODC پیدا کرده‌اند این است که توانایی کافی برای مواجهه با دولت ایران ندارد و قادر نیست دولت ایران را وادار کند که موازین حقوق بشر و استانداردهای اولیه را رعایت کند. بنابراین نگرانی اروپایی‌ها این است که هزینه‌ی بسیار هنگفتی که هرساله پرداخت می‌کنند، بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری صرف می‌شود».

به نوشته یک روزنامه دانمارکی، دولت این کشور سالیانه ۵ میلیون کرون دانمارک یعنی بیش از ۷۰۰ هزار یورو برای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک می‌کرده و تا دو سال آینده نیز باید ۷ میلیون کرون (حدود یک میلیون یورو) دیگر می‌پرداخته است.

پیدا کردن یک راه حل جایگزین

با قطع کمک‌های مالی بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران، این برنامه به شدت دچار کمبود مالی خواهد شد. به عنوان راه حلی جایگزین برای این مسئله، آیا دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به جای کمک به دولت ایران به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمک کنند؟

شادی صدر می‌گوید یکی از مشکلات اساسی سازمان ملل و نهادهای مرتبط با سازمان‌ملل در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی همین مسئله است یعنی این سازمانها به‌جای این که با نهادهای واقعی غیردولتی کار کنند که قطعاً هم انگیزه‌ بیشتری دارند و هم تعهد بیشتری نسبت به خدمت‌رسانی به مردم دارند و هم فساد کمتری در آن‌ها وجود دارد، یا با دولت کار می‌کنند یا با سازمان‌های غیردولتی که دولت آن‌ها را ساخته و به دولت وابسته‌ هستند.

دولت‌های اروپایی نیز مستقیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ارتباطی ندارند بلکه از طریق سازمان ملل و در اعتماد مطلق به سازمان ملل این کمک‌ها را ارسال می‌کنند.

به گفه خانم صدر الان به دلیل اعتراضات بسیار زیاد سازمان‌های غیردولتی،‌ حساسیت‌این دولت‌ها جلب شده و دیگر نمی‌توانند به سازمان ملل اعتماد مطلق داشته باشند. اقدام دولت دانمارک نیز در همین راستاست.

ژانویه ۲۰۱۲، دی ماه ۱۳۹۱ نیز سازمان “رپریو” که یک نهاد مدافع حقوق زندانیان در بریتانیاست اعلام کرد که ایران ۳/۶ میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از این سازمان بریتانیایی، کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینک‌های دید در شب، ج.پی.اس (مکان‌نمای راهنما در جاده‌ها) و آموزش نیروهای عملیاتی ایران بوده است.

بازرسان این سازمان اعلام کردند که چون ایران بالاترین رقم اعدام مجرمان مواد مخدر را دارد بنابراین دولت بریتانیا به طور غیر مستقیم به افزایش اعدام کمک کرده و این اقدام را “شرم‌آور” دانستند.

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید از اول اردیبهشت‌ماه نیروهای گشت ارشاد بار دیگر برای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی به سطح خیابان‌ها می‌آیند.

به گزارش روز ۲۲ فروردین‌ماه خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم گفته است که این بار قرار است به جای امنیتی کردن جامعه، مقوله امنیت اجتماعی شود و افزوده است: «این طرح امسال نیز به صورت فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌شود تا به جای تنفر، مردم به ما توجه کنند.»

وبسایت خبرآنلاین نیز روز ۲۰ فروردین‌ماه گزارش داده بود که اسماعیل احمدی‌ مقدم از آغاز طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی از روز یکشنبه، اول اردیبهشت‌ماه، اجرایی می‌شود و با اظهار این‌که این اقدامات در راستای «مطالبات مردم» صورت می‌گیرد، مطالبه مردم از پلیس در «برخورد با بدحجابی و بدپوششی» را «۳۰ درصد» اعلام کرد.

این آمار در حالی ارائه شده است که وی تیرماه سال ۹۱ اعلام کرده بود که «بیش از ۴۹ درصد مردم» خواستار برخورد با بدحجابی هستند.

هر سال با شروع فصل گرما در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نیروی انتظامی آن چه را مبارزه با «بدحجابی» می‌خواند در دستور کار خود قرار می‌دهد.

این‌ بار نیز فرمانده ناجا از آغاز این طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در آینده نزدیک خبر داده و گفته است که ممکن است ناجا «در نحوه و کیفیت برخورد خود» تجدید نظر داشته باشد.

اسماعیل احمدی‌مقدم همچنین تاکید کرد که اجرای این طرح به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار نگرفته است و افزود: «تحت تاثیر انتخابات نیستیم، البته تاثیر خودش را دارد، اما نهایتا یک هفته قبل و بعد از روز انتخابات تاثیر دارد. بالاخره ما باید با افزایش مقارب‌ها، صحنه انتخابات را امن کنیم.»

به گفته مقام‌های انتظامی ایران، طرح امنیت اخلاقی نخستین بار در سال ۱۳۸۵ به صورت «خفیف» به اجرا در آمد اما با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. این طرح پس از آن با «ساختار و نقشه راه» از سال ۱۳۸۶، به طور مدام اجرایی شده است.

برخوردهای نیروی انتظامی با دختران و پسران جوان تحت عنوان مبارزه با «بدحجابی» در سال‌های اخیر نارضایتی‌های زیادی در جامعه ایران برانگیخته است و کارشناسان حقوقی و اجتماعی، این اقدامات را تجاوز به حقوق فردی شهروندان در انتخاب نوع پوشش و محدود ساختن آزادی‌های آنها می دانند.

آمار متفاوت در مورد آمار مرگ و میر رانندگی در ایام نوروز

در حالی که اسماعیل احمدی‌مقدم روز ۲۰ فروردین ماه شمار کشته‌های نوروزی را «هزار و ۸۰ تن» اعلام کرده بود، خبرگزاری مهر ۲۲ فروردین ماه به نقل از پزشکی قانونی اعلام کرد که از ۲۵ اسفندماه ۹۱ تا ۱۵ فروردین «هزار و ۱۳۶ تن» جانشان را از دست داده‌اند.

به گفته پزشکی قانونی، بیشترین تعداد مرگ و میر رانندگی متعلق به ۱۳ فروردین با «۸۴ کشته» بوده است.

این مرکز تاکید کرده است که استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی رکوردداران بیشترین تلفات رانندگی هستند.

فرمانده ناجا ۲۰ فروردین‌ ماه اعلام کرد که تصادفات سال جاری نسبت به سال پیش از آن «شش درصد» و تعداد مجروحان نیز «۱۷.۵ درصد» افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته ناجا، عامل اصلی تصادفات خواب آلودگی راننده و ضعف ایمنی خودرو بوده است.

اسکندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران می‌گوید بیشترین شمار کشته‌شدگان تصادفات نوروزی امسال، سرنشینان خودروهای «پراید» بوده‌اند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر: حسن میرزاخان از مجروحان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، روز گذشته برابر با دوشنبه، ۱۹ فروردین، در اثر وخامت وضعیت جسمی‌ در بیمارستان طالقانی شهر تهران درگذشت.

حسن میرزا‌خان در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ و در پی‌ ادامه تظاهرات سکوت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مورد اصابت گلوله به ناحیه ستون فقرات قرار گرفته بود که به همین دلیل دچار عارضه قطع نخاع شده و در طی سه سال گذشته در وضعیت بغرنجی زندگی‌ می‌‌کرد.

این در حالی است که مراسم تشییع آقای میرزا‌خان که در هنگام وفات ۲۶ سال داشت امروز سه‌شنبه، ۲۰ فروردین توسط مقامات بنیاد شهید جمهوری اسلامی و نیرو‌های نزدیک به طیف اصول‌گرا انجام شد و پیکر ایشان در قطعه‌ شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.

شریان: به گزارش “بوتیا”، نیما شاهرخ شاهی از بازیگران مطرح سینمای کشور و بازیگر نقش نورالدین محبی در اخراجی های ۳ که برای تعطیلات نوروزی به مازندران سفر کرده بود به علت حضور در یک پارتی مختلط شبانه در ویلایی و در یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

گفتنی است در نوروز امسال مسئولین فرهنگی و امنیتی استانی نسبت به حرمت شکنی برخی مسافران نوروزی تذکرات لازم را داده و هشدار دادند که اجازه نخواهند داد مازندران تبدیل به حیاط خلوت برخی هنجار شکنان شود.