اخبار

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

بی‌بی‌سی: دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تأیید کرد.

بر اساس حکم دیوان عالی، مه آفرید خسروی، مدیرعامل ‘شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا’ و متهم ردیف اول پرونده مشهور به “بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران”، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.

مشاور حقوقی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، مدیر مالی این شرکت و رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد، سه متهم دیگر پرونده هستند که علاوه بر پرداخت جریمه به اعدام محکوم شده‌اند.

با تأیید حکم دیوان عالی کشور، احکام صادر شده توسط دادگاه لازم‌ الاجرا می‌شود.

دو حکم حبس ابد هم برای متهمان پنجم و ششم پرونده یعنی رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش و معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی صنعتی اهواز صادر شده است.

به گفته دیوان عالی کشور ایران، چهار مقام دولتی دیگر از جمله دو معاون وزیر و دو مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال زندان، انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم شده‌اند.

پرونده‌ای که بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره نقش‌شان در پرونده توضیح ندهند افشاگری خواهد کرد

یکی از متهمان اصلی پرونده، کلیک محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.

‘مقام‌های رده بالا در جریان بودند’

کلیک اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بهمن‌ماه پارسال برگزار شد.

اتهام‌های اصلی، صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان و تبانی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سوء استفاده از این اسناد بوده است.

بر اساس گزارش‌های دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات اهواز صادر شده و بیشتر آن‌ها با قیمتی پایین‌تر در شعبه بانک ملی کیش فروخته شده بودند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آن‌ها افشاگری خواهد کرد.

آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

جزئیات بیشتر از ۱۵ جلسه دادگاه را در صفحه کلیک مرور بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران بخوانید.

دانشجونیوز: امروز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه، از پلاک یادبود مجید توکلی بر روی سنگفرش یکی از خیابان های مرکز شهر ترندهام کشور نروژه پرده برداری شد.

به گزارش دانشجونیوز، در این مراسم خانم “تووه ماریه پاشه” مدیر امنستی شهر تروندهایم، سخنرانی کرد. همچنین آقای نیما دارابی دانشجوی پیشین دانشگاه NTNU برای دقایقی برای مجید توکلی صحبت کرد. آقای روژان پیران هنرمند موسیقی نیز قطعاتی در این مراسم اجرا کردند.

در این مراسم همچنین تصاویری از جوانان شهر تروندهایم که در حمایت از مجید توکلی به صورت نمادین “روسری” بر سر کردند، به نمایش گذاشته شد.

در حدود سه سال و نیم پیش و پس از مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شد. رسانه های حکومت ایران پس از چندی با انتشار عکس هایی از مجید توکلی با “پوشش چادر” مدعی شدند که وی قصد داشته است با استفاده از چادر از دانشگاه فرار کند. رسانه های حکومت ایران تلاش کرند تا با انتشار گسترده عکس های مختلف از مجید با پوشش چادر و درج خبرها و تحلیل های مختلف در این زمینه، مجید توکلی را “تخربب” کنند. تلاشی که نتیجه عکس داد و در پی آن، هزاران تن از مردان ایرانی با انتشار عکس و فیلم هایی از خود با پوشش چادر و روسری، از مجید توکلی حمایت کردند.

این برنامه بخشی از مراسم بزرگداشت مجید توکلی در نروژ بود که یک روز پیش از اهدای جایزه صلح دانشجویی به وی برگزار شد.

کلمه: چکیده :در آستانه ی 25 بهمن و آغاز سومین سال حصر میرحسین و رهنورد و کروبی، ماموران امنیتی صبح امروز با حمله به منزل دو دختر میرحسین به تفتیش چند ساعته ی منزل پرداخته و دختران وی را بازدداشت کردند….

زهرا و نرگس دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، همراهان محصور جنبش سبز مردم ایران بازداشت شدند.

به گزارش کلمه، در آستانه ی ۲۵ بهمن و آغاز سومین سال حصر میرحسین و رهنورد و کروبی، ماموران امنیتی صبح امروز با حمله به منزل دو دختر میرحسین به تفتیش چند ساعته ی منزل پرداخته و دختران وی را بازداشت کردند.

نزدیک به سه ماه است که دختران میرحسین و رهنورد با پدر و مادر خود تماس و ملاقات نداشته اند.

آن ها پیش از این بارها مورد تهدید ماموران امنیتی قرار گرفته بودند و برای اطلاع رسانی نکردن درباره ی پدر و مادر خود تحت فشار بودند.

زهرا موسوی از محل کار خود اخراج شد و نرگس موسوی نیز در تصادف ها و دزدی های ساختگی از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار داشتند تا از حق طبیعی خود برای اطلاع رسانی از وضعیت پدر و مادر خود دست بردارند.

فرزندان کروبی، موسوی و رهنورد چندی پیش در بیانیه ای خطاب به ملت ایران با بیان مظالمی که بر والدینشان می رود از حاکمیت خواسته بودند تا به والدین آنها فرصتی داده شود تا بتوانند از ظلم رفته بر آنها و حجم انبوه اتهام ها، دستگیری بی مورد و خشونت رفته برخود، خانواده و تمام دوستدارانشان به پیشگاه مردم شریف و دلیر ایران شکایت کنند.

زهرا موسوی، دختر نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس ماه گذشته در گفت و گو با کلمه گفته بود: این وضعیت ناراحت کننده است، نه فقط در مورد پدر و مادر ما، بلکه همه ی آنهایی که دلسوز این کشور هستند. وقتی ما حصل تجربه یک انقلاب و سه دهه زحمت دلسوزانه و متعهدانه در زندان ها باشند، چه کسانی می خواهند در بحران ها به داد این وضعیتی که وجود دارد برسند؟

نرگس موسوی نیز در گفت و گویی با کلمه تاکید کرده بود: ما به این وضعیت معترضیم و به جز آزادی بی قید و شرط والدینمان قانع نخواهیم شد. ما هیچ دلیل و برهان عقلی و قانونی برای این زندان که نزدیک به دو سال است پدر و مادر ما و آقای کروبی اسیر آن هستند، نمی بینیم.

رادیوفرانسه: پس از انتشار خبر درگذشت حسن حبیبی، عضو سابق نهضت آزادی ایران، یکی از اعضای این نهضت درباره سکوت حبیبی نسبت به بازداشت فعالان سیاسی و اعدام‌های سال ۶۷ سخن گفت.

دکتر حسن ابراهیم حبیبی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز دوازده بهمن در ۷۶ سالگی درگذشت. در زندگی‌نامه او آمده که حبیبی رییس بنیاد ایران شناسی بوده است. وی هم‌چنین وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت اولِ سیدمحمد خاتمی در ایران بود.

حبیبی از جمله حقوق‌دانانی بود که پس از انقلاب ایران، پیش‌نویس متن قانون اساسی را با استفاده از قوانین اساسی سایرکشورها تهیه کرد

رضا حاجی ،عضو نهضت آزادی ایران در گفت وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در مورد واکنش او نسبت به بازداشت اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی-مذهبی در دهه شصت می گوید: “وقتی در حدود سال های 63 مهندس غلامعباس توسلی و دو تن دیگر از اعضای نهضت آزادی دستگیر شدند، حسن حبیبی با آنکه در آن زمان عهده دار مسوولیت بود هیچ حمایتی از این افراد و اعتراضی نسبت به بازداشت آنها نکرد. حتی در آن زمان که معاون اول دولت هاشمی بود ؛وقتی حکومت، نود نفر از ملی مذهبی ها مثل مرحوم سحابی و بقیه را دستگیر کرد، دکتر حبیبی هیچ واکنشی نشان نداد.”

وی با بیان سابقه ارتباط حسن حبیبی با نهضت آزادی و جدایی از آن توضیح می دهد: ” مرحوم حبیبی بعد از بازگشت به ایران بیشتر به جناح چپ نهضت نزدیک شد و با آنها همکاری می کرد و در دولت بازرگان هم او در شورای انقلاب مشاور بود و بیشتر در کارهای فکری نهضت با مرحوم سحابی و بقیه فعالیت می کرد.”

وی ادامه می دهد: “در آن زمان طیف چپ نهضت آزادی نقدهایی به آن و به ویژه به مرحوم بازرگان داشتند و این سبب شد که از نهضت جدا بشوند. تقریبا بعد از مجلس اول بود که حسن حبیبی به طور کامل به جناح حاکم پیوست.”

به گفته این عضو نهضت آزادی در سال 67 بعد از وقوع اعدام ها در آن زمان با آنکه حسن حبیبی وزیر دادگستری بود در مورد این ماجرا سکوت کرد و با آنکه همان زمان نهضت آزادی بیانیه ای اعتراضی منتشر کرد و در آن نسبت به بی تفاوتی دادگستری و برخورد حکومت به زندانیان سیاسی انتقاد کرد، اما مرحوم حبیبی در این زمینه حرفی نزد.

رضا حاجی تاکید می کند”: در آن مقطع تاریخی هیچ کس جرات صحبت و اظهار نظردر این زمینه نداشت و فقط مرحوم منتظری این مساله را بازگو کرد. بعد از انتشار خاطرات حسینعلی منتظری این مساله در خارج از کشور هم مطرح شد ؛اما در داخل ایران حرفی از آن زده نمی شد. فقط نهضت آزادی بیانیه ای منتشر کرد و مرحوم حبیبی هم به آن پاسخ نداد.”

گفت وگو با رضا حاجی ،عضو نهضت آزادی ایران

رادیوفردا: رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که رادیو فردا از زیرمجموعه های آن است، می گوید حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه نگاران رادیو فردا زده است.

در این بیانیه که چهارشنبه شب منتشر شد آمده است که همزمان با بازداشت گسترده روزنامه نگاران در داخل، حکومت ایران پیکار اینترنتی با رسانه های مستقل در خارج از ایران را نیز آغاز کرده است.

بیانیه از قول «کوین کلوس»، سرپرست رادیو اروپای آزاد/ رایو آزادی آورده است که «ما می دانیم آن ها به فعالیت های خود برای ایجاد ترس در میان روزنامه نگاران رادیو فردا ادامه می دهند، اما ما هم به فعالیت خبررسانی خود ادامه خواهیم داد».

بر پایه این بیانیه، در روزهای گذشته صفحه فیس بوک رادیو فردا با بیش از سیصد هزار عضو و نیز وبلاگ ها و نشانی های ای میل ۱۵ تن از روزنامه نگاران رادیو فردا هدف حملات اینترنتی قرار گرفته است.

بی‌بی‌سی: حدود ۲۰۰ روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانه‌ای به بازداشت تعدادی از همکاران خود در ایران اعتراض کرده‌اند و خواهان آزادی آنها شده‌اند. همزمان گزارش‌ها از بازداشت دست‌کم دو روزنامه‌نگار دیگر در تهران حکایت دارد.

در بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران، با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضائیه پیش از بازداشت ها، آمده است: “ما نگرانیم که دستگیری تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران در یک زمان، با انگیزه سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت انجام شده باشد”.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران مدتی پیش گفته بود “عده ای از روزنامه نگاران جدای آنکه در روزنامه های کشور قلم می زنند، دستشان در دست غربی ها و ضد انقلاب است”.

وزارت اطلاعات ایران هم امروز با صدور بیانیه ای بازداشت شدگان را اعضای یک “شبکه رسانه ای متصل به اردوگاه رسانه ای استکبار” و بی‌بی‌سی معرفی کرده است.

در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که احتمال بازداشت تعداد دیگری از اعضای این “شبکه” و همچنین آزادی موقت بعضی بازداشت شدگان وجود دارد.

امروز دست کم یک روزنامه نگار دیگر به نام علی دهقان بازداشت شده است.

محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران هم امروز روزنامه نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه های خارج از ایران متهم کرده بود.

او گفت: “بعضی از افراد بازداشت شده ندانسته و ناخواسته در مسیری نادرست قرار گرفتند… افراد دیگری طرح ریزی کردند و این روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که اطلاعات درستی نداشتند، در این مسیر فعالیت کرده‌ اند به تصور این‌که وظیفه اطلاع رسانی و خبری خود را انجام می دهند”.

مأموران امنیتی ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته ۱۴ روزنامه نگار ایرانی را بازداشت کردند. تعدادی از این روزنامه نگاران با حضور مأموران امنیتی در دفاتر چهار روزنامه و یک هفته‌نامه بازداشت شدند.

میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، صبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، و علی دهقان روزنامه نگارانی هستند که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.

مطهره شفیعی نیز از بازداشت شدگان بود که بعدا آزاد شد.

رادیوفردا: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌روزنامه‌نگاران بازداشت شده در روزهای اخير را متهم کرد که با خارج از کشور ارتباط داشتند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌‌ محمد حسينی گفت که اين روزنامه‌نگاران به رسانه‌های خارج از ايران اطلاعات منتقل می‌کردند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود که روزنامه‌نگاران بازداشت شده «گاهی از سوی خارج از ايران در راستای ايجاد اختلاف ميان مسئولان و سياه‌نمايی‌ها خط دهی می‌شدند و ندانسته يا دانسته نقش ستون پنجم دشمن را بازی می‌کردند و می‌خواستند ياس و نااميدی را در کشور ترويج دهند.»

او همچنين گفت:‌‌ «البته برخی از اين افراد بازداشت نشده و تنها برای پاره‌ای توضيحات احضار شده‌اند.»

به نوشته سايت گزارشگران بدون مرز، بازداشت‌شدگان از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به بهانه «بررسی احتمال همکاری با رسانه‌های مستقر در خارج از کشور» بازداشت شده‌اند و همه آنها در سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوين به سر می‌برند.

سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرايطی مطرح شده که تاکنون مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی ايران اتهام اين روزنامه‌نگاران را اعلام نکرده‌اند. در روزهای اخير،‌ ۱۴ روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند.

روزنامه‌نگاران بازداشتی صبا آذرپيک،‌ نسرين تخيری،‌ جواد دليری،‌ ساسان آقايی،‌ پوريا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، اميلی امرايی،‌مطهره شفيعی،‌ ميلاد فدايی اصل، سليمان محمدی،‌ کيوان مهرگان و حسين ياغچی هستند. مطهره شفیعی روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد.

اين روزنامه‌نگاران در خبرگزاری ايلنا،‌ روزنامه‌های آرمان،‌ اعتماد،‌ بهار و شرق و هفته‌نامه آسمان کار می‌کردند.

در حالی که ،خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر داده بود که چند تن از روزنامه‌نگاران آزاد شده‌اند،‌ اما رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز،‌ این خبر را تکذیب کرد و گفت که به جز مطهره شفیعی سایر روزنامه‌نگاران هنوز در زندان به سر می‌برند.

بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخير بازتاب رسانه‌ای گسترده ‌ی در جهان داشته است.
گزارشگران بدون مرز،‌ سازمان عفو بين‌الملل و سازمان اطلاع رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا خواستار آزادی اين روزنامه‌نگاران شده‌اند.

جبهه مشارکت و شورای هماهنگی راه سبز اميد (نزديک به مير حسين موسوی)،‌ نيز به موج جديد بازداشت روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنان شده‌اند.

در همین حال،‌ گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌ای اعلام کرد که برخی از روزنامه‌نگاران در تهران و چند شهر ديگر، نيز از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی و تهديد شده‌اند.

خودنویس: بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، خبر سایت‌های نزدیک به دولت در مورد آزادی روزنامه‌نگاران زندانی واقعیت نداشته است و صبا آذرپیک، امیلی امرایی، جواد دلیری، پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، میلاد فدایی‌اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان و حسین یاخچی هنوز زندانی هستند.

امروز، خبرگزاری مهر نوشت: «شب گذشته تعدادی از خبرنگاران روزنامه های اصلاح طلب که با حکم دادستانی تهران بازداشت شده بودند، از زندان اوین آزاد شدند. گفتنی است طی چهار روز گذشته تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته نامه آسمان و هم چنین خبرگزاری ایلنا به حکم دستگاه قضایی در محل کارشان بازداشت و برخی نیز احضار و بازداشت شدند. پیگیری ها درباره علت بازداشت این افراد حکایت از اتهام همکاری برخی از این افراد با رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب دارد. مسئولین امنیتی و قضائی این اتهام را بررسی می کنند.»

این در حالی است که منابع مستقل و همکاران این روزنامه‌نگاران بازداشتی خبر مهر را تکذیب کرده‌اند.

رضا معینی، مسوول بخش فارسی‌زبان سازمان گزارشگران بدون مرز نیز امروز در گفتگو با رادیو فردا گفت که اخبار آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شده واقعیت ندارد.»

دستگیری‌ روزنامه‌نگاران از شنبه گذشته آغاز شد و در طی ۷۲ ساعت گذشته، تنها مطهره شفیعی به خانه برگشته است.

دیگربان: رسانه‌های امنیتی در سکوت دادستانی تهران٬ علت بازداشت ۱۲ روزنامه‌نگار را «همکاری» آن‌ها با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی و رسانه‌های «ضد انقلاب» اعلام کردند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه (نهم بهمن) ادعا کرده یکی از اتهامات این روزنامه‌نگاران «تلاش برای گرفتن رابطه با رسانه‌های بیگانه» بوده است.

این خبرگزاری در ادامه مدعی شده بازداشت شدگان قصد «آموزش خبرنگاری٬ عکاسی، نحوه فیلمبرداری با موبایل و چگونگی مونتاژ تصاویر و ارسال آن‌ها به بی‌بی‌سی» را داشته‌اند.

سایت محافظه‌کار «مشرق‌نیوز» که به محافل امنیتی نزدیک است هم علت بازداشت این روزنامه‌نگاران را همکاری با رسانه‌های فارسی زبان «ضد انقلاب» اعلام کرده است.

روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ روزنامه‌نگار به نام‌های پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیری، اکبر منتجبی، امیلی امرایی٬ صبا آذرپیک٬ میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی از سوی نیرو‌های امنیتی بازداشت شده‌اند.

این افراد در روزنامه‌های شرق٬ اعتماد٬ آرمان٬ بهار٬ هفته‌نامه آسمان و خبرگزاری ایلنا فعالیت می‌کردند.

سایت محافظه‌کار «جهان‌نیوز» هم اتهام این روزنامه‌نگاران را همکاری با رسانه‌های «ضد انقلاب» اعلام کرده است.

محمد حسینی٬ وزیر ارشاد نیز گفته اطمینان دارد که علت بازداشت این ۱۲ نفر «مطبوعاتی» نبوده است.

به نظر می‌رسد این دستگیری‌ها با هدف کنترل هر چه بیشتر اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور به فاصله شش ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته باشد.

مقام‌های جمهوری اسلامی با تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای قصد دارند مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی را پنهان و مردم را تشویق به حضور در انتخابات کنند.

موج گسترده بازداشت‌ها و مسدود کردن سایت‌ها به همراه تلاش مجلس و دولت برای کمک به ۱۷ میلیون نفر در آستانه سال نو از نشانه‌های این سیاست می‌تواند محسوب شود.