اخبار

دیگربان: عبدالله جوادی آملی٬ از مراجع تقلید قم می‌گوید نباید مردم را با «مزدوری» اداره کرد٬ ملت فقیر ستون فقراتش شکسته و آنچه در «مملکت داریم اختلاس و بی‌عرضگی» است.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای جوادی آملی روز شنبه (ششم اردیبهشت) طی سخنانی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که «مبادا» اسلامی حرف زده٬ اما ایرانی فکر کنند.

وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی جامعه و سیاست‌ها در زمینه معیشت مردم گفته «ما نمی‌خواهیم مردم با مزدوری اداره شوند٬ بلکه باید با کرامت اداره شوند.»

این مرجع تقلید افزوده که قوت یک مملکت به ستون فقرات ملت است و «ستون افراد اگر بخواهد راست قامت باشد باید جیبشان پر باشد.»

به گفته وی «ملتی که جیبش خالی است ستون فقراتش شکسته است و فقیر را فقیر گفتند برای اینکه نمی‌تواند مقاومت کند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با «بی‌عرضگی» و «اختلاس» محقق نمی‌شود٬ اظهار کرده «ما در این مملکت همه چیز داریم ولی آنچه نداریم، عرضه و امانت است.»

این مرجع تقلید افزوده جمهوری اسلامی «اختلاس» و «بی‌عرضگی» دارد٬ چرا که «علوفه٬ انرژی هسته‌ای نیست و کمی عرضه می‌خواهد تا تولید شود» تا لبنیات و گوشت این‌قدر گران نباشد.

جوادی آملی در بخش پایانی سخنان خود مدعی شده تنها «پنج درصد» اسلام فهمیده شده است و پرچم سه رنگ ایران «عرضه ندارد خودش را حفظ کند.»

دویچه‌وله: بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها که گفته شده بیش از ۲ میلیارد دلار از پول نفت ایران را بازنگردانده می‌گوید، بدهی‌اش فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد یورو پول نفت است و در کل فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.

بابک زنجانی، سرباز پیشین بانک مرکزی ایران که در مدت‌زمان کوتاهی توانست میلیاردر شود در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان ماجرای ثروتمند شدن خود را شرح داده است.

زنجانی که توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت جدید حسن روحانی متهم شده که بیش از ۲ میلیارد دلار از فروش پول نفت را هنوز بازنگردانده با ریشخندی تلویحی می‌گوید که “در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.”

زنجانی می‌گوید: «وزیر نفت گفته است، من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم؛ اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم.»

زنجانی بخشی از دارایی‌های خود را فهرست می‌کند: «شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک ارزش تاجیکستان، مؤسسه مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه.»

بابک زنجانی که در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به اتهام “کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول فروش آن به دولت ایران” در فهرست سیاه قرار گرفت می‌گوید: «کارم را با صادرات پوست گوسفند شروع کردم و اولین کارمزدم از فروش ارز ۱۷ میلیون تومان بود.»

ماجرای میلیاردر شدن زنجانی

زنجانی می‌گوید، وقتی سربازی رفته در سپاه تقسیم و به اردکان اعزام شده است. در اردکان چون “مرتب‌تر بود و تمیزتر می‌نوشت” به قرارگاه فرماندهی سپاه اعزام شده است. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می‌فرستند.

بابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه “صاحب چند کارت” برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

هر روز، ۱۷ میلیون تومان سود

بابک زنجانی می‌گوید، اولین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است.

او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفته و پخش می‌کرده و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.
بانوان ایران در مراسم گشایش قشم ایر توسط بابک زنجانی بانوان ایران در مراسم گشایش”قشم ایر” توسط بابک زنجانی

خبرنگار هفته‌نامه آسمان از او می‌پرسد: «اینکه دلارها را با این کارمزد به شما می دادند خودش یک رانت نبود؟ چرا به بقیه دلار نمی دادند؟ روزی ۱۷ میلیون تومان کارمزد رقم کوچکی نبود.»

بابک زنجانی پاسخ می‌دهد: «وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود می‌شود. آقای دکتر نوربخش که انسان رانتی نبودند، اگر ایشان می خواست رانتی بدهد به کسی رانت می داد که منافعی برایش داشته باشد.»

از دلالی به “سالامبور” فروشی

زنجانی بعد از درگذشت نوربخش تصمیم می‌گیرد “سالامبور” فروش شود یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد؛ علت هم آن بود که می‌فهمد، این حرفه بسیار سودبخش است.

او پوست گوسفندان را می‌خرید و می‌داد تا دباغی کنند و بعد به گفته خود، آنها را به ترکیه می‌فرستاد. زنجانی می‌گوید، در اولین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر “سالامبور” برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یک‌باره چندبرابر شد. او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛ همه چیز خوب پیش‌می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد.

زنجانی می‌گوید، در مدتی که مشغول این فعالیت‌ها بوده به افرادی که پول خود را در بانک مرکزی می‌گذاشتند تا بهره بگیرند می‌گفته “این کار حلال نیست.”

حضور زنجانی در فیلم افشاگرانه احمدی‌نژاد

بابک زنجانی یکی از کسانی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در روز ۱۵ بهمن (۳ فوریه) سال ۱۳۹۱ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رئيس سابق سازمان تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی‌، برادر علی لاریجانی، رئيس مجلس بود. احمدی‌نژاد با علنی کردن این فیلم فاضل لاریجانی را متهم به تلاش برای دریافت رشوه کلان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی کرد.

فاضل لاریجانی در شکایت‌نامه‌ای که در این رابطه به دادستان تهران نوشت گفت، سعید مرتضوی به دلیل در پیش بودن محاکمه ‌خود، از او دعوت کرد تا نزد برادرنش، رئيس قوه قضائیه و رئيس مجلس تمهیداتی فراهم کند، اما مکالمات آنها را “حذف گزینشی” کرده‌اند تا آن را به سندی برای متهم کردن وی تبدیل کنند.

لاریجانی در بخش دیگری از شکایت‌نامه خود با اشاره به پرونده‌های “بیمه” و “فساد کلان بانکی” از بابک زنجانی یاد کرد که با سنی حدود ۴۰ سال مالک ۶۰ شرکت است و و “دوست برخی مسئولان عالی اجرایی است و دارای تعاملات گسترده با آنهاست.”

رسانه‌های ایران نوشتند که زنجانی درصدد یک معامله ده‌هزار میلیارد تومانی با مشارکت سعید مرتضوی بوده است.

اظهارات زنجانی در باره مرتضوی
بابک زنجانی در مصاحبه خود با هفته‌نامه آسمان در رابطه با دیدار با مرتضوی می‌گوید: «با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تأمین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست.»

آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده در رسوا و خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا هر فرد دیگر برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی به طور جدی اقدام خواهد کرد.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) فرازهایی از مصاحبه بابک زنجانی با هفته‌نامه آسمان را منتشر کرده است. به موجب این گزارش، زنجانی از جمله گفته است که “هرگز به دفتر اسفندیار مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد نرفته ولی او را در جاهای مختلف دیده است. ۲۰۰ میلیارد دلار را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. ۱۷ و نیم میلیارد یورو از پول ایران را به حساب‌های کشور منتقل کرده و در بانک مرکزی با وزرای سابق نفت و تجارت و همچنین آقای بهمنی، رئيس کل پیشین بانک مرکزی ایران جلسه داشته است.”

بابک زنجانی که متولد سال ۱۳۴۹ خورشیدی در تهران است همچنین می‌گوید، هنوز ازدواج نکرده است

رادیوفردا: قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که وکیل مزبور، «امیرعباس سهراب بیگ»، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز ۱۵ تیر ماه بدون نام بردن از کسی، ضمن تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ، درباره اظهاراتی مبنی بر این‌که این فرد «۱۰ میلیارد تومان» حق‌الوکاله گرفته است، گفت: «بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله نبوده است، مطلب دیگری در پرونده بوده است.»

وی افزود: در این پرونده وکلایی بودند که بیش از این مبلغ حق‌الوکاله گرفته‌اند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

امیرعباس سهراب‌بیگ،‌ پیشتر ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است.

خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ نیز گفته بود: «دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند، در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است.»

این اظهارات آن زمان نیزبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اشاره آقای اژه‌‌ای به امیرعباس سهراب‌بیگ دامن زد. هرچند اواسط سال ۱۳۹۰، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر در دست گرفتن پرونده فساد بانکی از سوی آقای سهراب‌بیگ، وی بر عهده گرفتن وکالت این پرونده را رد کرد.

مهرماه همان سال وب‌سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی در گفت‌و‌گویی با آقای سهراب‌بیگ از وی پرسید که گفته می‌شود وی وکیل این پرونده نیست ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی او اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌ انتخاب می‌شوند نیز از سوی وی تعیین می‌شود. آقای سهراب‌بیگ این خبر را تکذیب کرد و گفت وی در ابتدای تشکیل پرونده، تنها این پرونده را مطالعه کرده و پس از آن نیز اعلام کرده است که حاضر نیست وکالت آن را بپذیرد.

پرونده «اختلاس بزرگ بانکی» اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به ایجاد ال‌سی‌های تقلبی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کرده بود. شماری از مقام‌‌های دولتی، نمایندگان مجلس و روسای بانک نیز در این پرونده متهم هستند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این حکم به تایید رسیده است.

دویچه‌وله: به گفته دادستان کل کشور، ۴ دستگاه دولتی در فساد بزرگ بانکی “نقشی مهم” داشته‌اند. پیش‌تر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود ویزا و بلیط محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی از قبل برای فرار آماده بود.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فساد بزرگ بانکی “نقشی مهم” داشته‌اند.

به گزارش خبرگزار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ در همایش “پلیس پیشگیری ناجا”، گفته است: «در وقوع فساد بزرگ بانکی ۴ دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می کردند این فساد رخ نمی داد و یا در این حد نبود.»

فساد بزرگ معروف به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین پرونده‌ی فساد مالی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس این نظام است. خبر کشف این اختلاس در شهریور ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گروهی از فعالان اقتصادی و بانکی کشور را متهم کردند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری، در حدود سه هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳ میلیارد دلار) سو‌استفاده‌ی مالی کرده‌اند.

آن‌طور که غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است مهمترین تخلفات این ۴ دستگاه دولتی در وقوع اختلاس بزرگ بانکی، “ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک” بوده است.

به گفته دادستان کل کشور بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده است و بانک‌ها از سقف معین شده برای اعطای تسهیلات تجاوز کرده‌اند.

«ویزا و بلیط خاوری از قبل آماده بود»

در همین زمینه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی پس از احظار در فاصله بازجویی اول و دوم از ایران خارج شده است و ویزا و بلیط او از قبل برای فرار آماده بود.

همزمان با افشای اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی، محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی است، از مقام خود به عنوان بیماری استعفا داد و به کانادا رفت.

«ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست»

افشای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، سبب صف‌آرایی تازه‌ای میان جناح‌های رقیب درون حاکمیت ایران شد. بسیاری از اصول‌گرایان، حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد همچون اسفندیار رحیم مشایی را به ارتباط با این اختلاس متهم کردند.

با این حال آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه ۱۳۹۰ خطاب به رسانه‌های ایران گفت که پرونده سو‌استفاده‌ی کلان در نظام بانکی به این دلیل که عده‌ای از این حوادث برای “زدن توی سر مسئولان” استفاده می‌کنند “نباید کش پیدا کند”.

در روزهای اخیر رسانه‌های ایران به نقل از قاضی پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیاردی گزارش دادند که احکام اعدام ۴ متهم این پرونده قطعی است. یک تن دیگر به حبس ابد و چهار تن به ده سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم شده‌اند.

گفته می‌شود متهم ردیف اول این پرونده مه‌آفرید خسروی، سرمایه‌دار گیلانی کسی است که وزیر اقتصاد در زمان رسیدگی به این پرونده وی را “قهرمان صنعت کشور” خوانده و گفته بود که تا کنون ۱۰هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

رادیوفردا: سرپرست دادگاه های کيفری استان تهران گفته است که پرونده سه نماينده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دادگاه کيفری استان تهران فرستاده شده است.

سرپرست اين دادگاه که با نام «قاضی افتخاری» معرفی شده است به خبرگزاری مهر گفته که اين پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری در حال رسيدگی است.

خبرگزاری مهر گفته است که تنها دادگاه کيفری استان تهران صلاحيت رسيدگی به جرائم برخی از اشخاص دارد که «رسيدگی به اتهام‌های نمايندگان مجلس شورای اسلامی» از جمله آنهاست.

قاضی افتخاری در مصاحبه خود به نام نمايندگانی که پرونده آنها به دادگاه فرستاده شده است اشاره نکرده، ولی در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، ارسلان فتحی پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و همچنين محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی به ميان آمد.

پرونده یاد شده که از آن به عنوان بزرگترين «اختلاس تاريخ ايران» نام برده می‌شود مربوط به اتهامات فردی به نام مه آفريد اميرخسروی صاحب مجموعه شرکت‌های زنجيره ای «امير منصور آريا» است که از سوی قوه قضاييه به زد و بندهای اقتصادی و استفاده از اعتبارهای بانکی بدون پشتوانه های لازم متهم شده است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

اين پرونده از شهريور سال ۱۳۹۰ به يکی از جنجالی‌ترين موضوعات در عرصه سياسی و اقتصادی ايران تبديل شده و در ماه‌های اخير دادگاه‌های تشکيل شده برای اين پرونده به اتهام های ۳۵ نفر از افراد درگير در آن رسيدگی کرده است.

غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، نهم مرداد امسال اعلام کرد که برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده‌اند.

دفتر دادستانی کل کشور روز ۲۹ بهمن‌ماه اعلام کرد که اين احکام از سوی ديوان عالی کشور تاييد و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.

بی‌بی‌سی: دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تأیید کرد.

بر اساس حکم دیوان عالی، مه آفرید خسروی، مدیرعامل ‘شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا’ و متهم ردیف اول پرونده مشهور به “بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران”، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.

مشاور حقوقی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، مدیر مالی این شرکت و رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد، سه متهم دیگر پرونده هستند که علاوه بر پرداخت جریمه به اعدام محکوم شده‌اند.

با تأیید حکم دیوان عالی کشور، احکام صادر شده توسط دادگاه لازم‌ الاجرا می‌شود.

دو حکم حبس ابد هم برای متهمان پنجم و ششم پرونده یعنی رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش و معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی صنعتی اهواز صادر شده است.

به گفته دیوان عالی کشور ایران، چهار مقام دولتی دیگر از جمله دو معاون وزیر و دو مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال زندان، انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم شده‌اند.

پرونده‌ای که بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره نقش‌شان در پرونده توضیح ندهند افشاگری خواهد کرد

یکی از متهمان اصلی پرونده، کلیک محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.

‘مقام‌های رده بالا در جریان بودند’

کلیک اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بهمن‌ماه پارسال برگزار شد.

اتهام‌های اصلی، صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان و تبانی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سوء استفاده از این اسناد بوده است.

بر اساس گزارش‌های دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات اهواز صادر شده و بیشتر آن‌ها با قیمتی پایین‌تر در شعبه بانک ملی کیش فروخته شده بودند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آن‌ها افشاگری خواهد کرد.

آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

جزئیات بیشتر از ۱۵ جلسه دادگاه را در صفحه کلیک مرور بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران بخوانید.