اخبار

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، ضمن رد اتهام‌ها در مورد «بازی با نرخ ارز» می‌گوید دولت حسن روحانی گرفتار رانت‌هایی شده است که از قبل وجود داشته و کسی هم در مورد خروج ارز «پاسخگو نیست».

آقای جهانگیری در نشست شورای اداری استان همدان، ۱۸ آذر ماه، گفته است «در زمینه ارز، رانت‌هایی وجود داشته که ما گرفتار آن شده‌ایم، به‌طوری که به درستی معلوم نیست چه اندازه ارز از کشور خارج شده، بدون اینکه کالایی در قبال آن وارد شود و متاسفانه، کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست.»

آقای جهانگیری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ایرنا به آنها اشاره کرده، می‌گوید «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

در مهر ماه گذشته نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، ارسلان فتحی‌پور، اتهاماتی پیشتر عنوان شده علیه مقام‌های پیشین بانک مرکزی ایران را تکرار کرده بود که «سه صراف» سودی «۷ هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

به گفته این نماینده ارشد مجلس ایران، این پول‌ها به «دبی» برده شده بود.

در آن زمان مقام‌های دولت پیشین، واکنشی رسمی به این اتهام‌ها نشان ندادند اما یک مقام مسئول سابق در بانک مرکزی بدون ذکر نام خود در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آنها را رد کرده بود.

معاون اول حسن روحانی در نشست شورای همدان در عین حال اتهام‌ها به دولت یازدهم در مورد «بازی با نرخ ارز» را رد کرده و گفته است دولت فعلی «کنترل نرخ ارز و ثبات آن را یک دستاورد بزرگ ملی» می‌داند.

پیشتر احمد توکلی، از نمایندگان مجلس ایران، در ۱۵ آذر ماه، در نامه‌ای به دولت و مجلس، گفته بود «بازی با ارز برای متعادل‌سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است.»

طی روزهای گذشته بازار ارز ایران شاهد نوساناتی در نرخ پول‌های رایج خارجی بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به وجود نداشتن دلیل برای نوسانات، وعده داده بود که ثبات به زودی به این بازار بازگردد.

رادیوفرانسه: چند روز پس از پایان مذاکرات بدون توافق وین و همزمان با شکست طرح جمهوری اسلامی در اوپک، ارزش پول ایران در برابر طلا و ارزهای خارجی، همچنان در حال سقوط است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج‌شنبه (دیروز) در بازار تهران با سه هزار و پانصد تومان افزایش نسبت به دیروز آن، یعنی روز سه‌شنبه، به ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

همچنین باقی سکه‌ها نیز افزایش قیمت داشت و طرح قدیم ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار ایران ۹۶ هزار و ۵۹ تومان بود.

در همین حال، قیمت دلار آمریکا از مرز سه هزار و سیصد تومان گذشت و صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3315 تومان اعلام کردند.

یورو نیز 4160 تومان، پوند 5205 تومان و هر درهم امارات نیز 905 تومان معامله شد.

افزایش قیمت ارز و طلا در ایران درحالی است که دیروز طرح ایران در اوپک شکست خورد و سقف تولید روزانه این سازمان در حد ۳۰ میلیون بشکه در روز ثابت ماند.

به دنبال این تصمیم اوپک، قیمت‌های جهانی نفت سقوط کرد و به کمترین سطح در چهار سال اخیر رسید.

همچنین سقوط ارزش پول ایران درحالی است که مذاکرات وین، بدون توافق جامع در زمینه پرونده هسته‌ای ایران به پایان رسید و آینده این مذاکرات نیز چندان روشن نیست.

رادیوفردا: در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی‌نژاد، دو نماینده مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از «رانت و با همکاری بانک مرکزی» در دولت سابق هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نماینده اردبیل در مجلس روز چهارشنبه، ۹ مهر، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌ای شد که او به عنوان «پرونده هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف مرتبط با دولت قبل» توصیف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس، در این باره تصریح کرد: «در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست‌های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان حیف‌و‌میل کردند.»

بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه، شش مهرماه، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، درجلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت «ارزی، دلالی و اقدامات صرافی‌های ایران» ارائه کرده است.

به گزارش وب‌سایت خبری انتخاب، آقای فتحی‌پور در این جلسه گفته است که «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه، هشت مهر، نیز با تکرار سخنان پیشین خود گفت که این «رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد».

به گفته آقای فتحی‌پور، کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده است.

او وعده داد که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزئیات این «رانت» را منتشر خواهد کرد و تاکید کرد که مسئولان دولت دهم درباره این «رانت» باید پاسخگو باشند.

اتهام مطرح شده توسط این دو نماینده مجلس درحالی است که در سال ۱۳۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.

در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».

جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.

بانک مرکزی ایران در مرداد ۹۲ آئین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی برای افراد حقیقی به پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

پیش از ابلاغ این آئین‌نامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در ایران صد میلیون تومان بود.

بانک مرکزی ایران همچنین در آبان‌ماه ۹۲ از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داد.

اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.

شرق: گروه سیاسی، مهدي قديمي: روز گذشته و در آغاز هفته دولت، اخبار جديدی از پيگيري‌هاي تخلفات بزرگ دولت سابق از سوي مقام‌هاي مسوول در دولت فعلي منتشر شد. وزير دادگستري در نشست خبري خود تاکيد کرد که از بورسيه شده‌هاي غيرقانوني، هزينه تحصيل آنها گرفته خواهد شد و عضويت آنها در هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. او اخباري هم از آخرين وضعيت بدهي‌هاي بابک زنجاني داد. اما در کنار اين اخبار، مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از ساختمان نهاد رياست‌جمهوري، اخباري از تخلفات دولت قبل را منتشر کردند؛ اخباري که از 700 پرونده تخلف دولتمردان قبل تا فساد 22ميليارددلاري در سال‌هاي 89 و 90 را شامل مي‌شد. مصطفي پورمحمدي روز گذشته در نشست خبري خود با بيان اينکه «اجازه‌ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگي بود که در دولت تعقيب کرده‌ايم» افزود: «دولت دقت کافي دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.» او ادامه داد: «حرکت ديگر دولت، پيگيري پرونده‌هاي سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.» به گزارش ايرنا، وزير دادگستري به تخلف در اعطاي بورسيه از سوي وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: «در پرونده تخلفي که در وزارت علوم براي اعطاي بورسيه انجام شد، دولت کميته‌اي تشکيل داد تا اولا مواردي که تخلف نشده از حمايت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هايي که تخلف شده رسيدگي کند.» پورمحمدي افزود: «آنهايي که در اين پرونده با تخلف بورسيه گرفتند مي‌توانند ادامه تحصيل دهند اما مانند يک دانشگاه خصوصي هزينه تحصيلي را بايد خود پرداخت کنند و از امتيازاتي که نصيبشان شده مانند استخدام و تدريس، سلب شده‌اند.» وزير دادگستري تاکيد کرد: «اگر تخلفي از سوي مسوولان و عاملان ذيربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقيب است و به اين مورد رسيدگي مي‌شود چون پاي حقوق جوانان در ميان است و دولت با ملاحظه کامل به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.» خوشبين نيستيم پورمحمدي در مورد پرونده بابک زنجاني و پيگيري اموال او در خارج از کشور، با بيان اينکه پرونده بابک زنجاني يک پرونده ملي است، ادامه داد: «پول فراواني در اين پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام توان خود را براي بازپس‌گيري پول بيت‌المال به‌کار مي‌گيرد.» وزير دادگستري همچنين اعلام کرد: «تاکنون شش‌ميليارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته‌ايم بازپس بگيريم.» پورمحمدي با بيان اينکه ادعاي زيادي براي اين پرونده شده است، تصريح کرد: «نسبت به اين ادعاها خيلي خوشبين نيستيم اما از هيچ راهکاري هرچند کم براي پس‌گرفتن حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.» سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار اما کاظم پاليزدار، مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، واقع در نهاد رياست‌جمهوري، ديگر مقام مسوولي بود که روز گذشته اظهاراتش درباره مفاسد اقتصادي دولت قبل منتشر شد. او در گفت‌وگويي با نشريه «صنعت و توسعه» از ‌نامعلوم‌بودن سرنوشت 22ميليارددلار توزيع‌شده در دولت قبل پرده برداشت و گفت: «اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغازبه‌کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين سال‌ها بانک مرکزي 22ميليارددلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است.» پاليزدار در تشريح سرنوشت اين دلارها نيز گفته: «اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‌هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.» او همچنين براي روشن‌تر شدن ابعاد اين فساد مالي گفته است: «ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان، دريافت کرده‌‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده‌‏ايم اين شرکت‌هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند و معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است.» پاليزدار در ادامه افشاي زواياي اين پرونده اعلام کرده: «برخي شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226تومان دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کنند اما هنگامي که کالا را وارد کرده‌‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‌ها سود صددرصدي يا حتي بيشتر از صددرصدي برده‌‏اند.» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با بيان اينکه در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده، در اين‌باره گفته است: «شرکت‌هايي بوده‌‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌‌اند.» 700 پرونده سوءاستفاده اداري در دولت قبل همزمان با اعلام اخبار پيگيري بورسيه‌ها از سوي وزير دادگستري و افشاي سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار در دولت گذشته، حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت گذشته (زير نظر نهاد رياست‌جمهوري)، هم در گفت‌وگو با «ايسنا»، از بررسي حدود 700 پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داد. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينکه «روحاني از دولت قبل يک ويرانه تحويل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحويل مي‌گرفتند مطمئنا با چالش مواجه مي‌شدند»، درباره تخلفات دولت قبل گفته: «با پرونده‌هايي که ما بررسي مي‌کنيم، در جريان قرار مي‌گيريم که چه سوءاستفاده‌هايي انجام شده و چه پول‌هايي به نام خانواده‌هايشان ثبت شده تا از خودشان اثري به جا نگذارند.» رسيدگي به وضعيت مديراني که نماينده مجلس شده‌اند اشرفي‌اصفهاني در ادامه با اشاره به افرادي که در بررسي اين پرونده‌ها ممکن است تحت تعقيب قرار بگيرند نيز گفته است: «ما پرونده‌هايي را که مربوط به تخلفات اداري است و از بازرسي کل کشور برايمان ارسال مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هم‌اکنون حدود 700 پرونده مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است. با بررسي‌هاي انجام‌شده به بيش از 50درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده برائت داده شده و تخلفات حدود 40درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده نيز مشخص و توبيخ و محروميت از مشاغل دولتي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم که پيش از اين سمت اجرايي داشتند در صورتي که تخلفي مرتکب شده باشند، در اين هيات به تخلفاتشان رسيدگي خواهد شد.» انباشت تخلفات انتشار وجوه جديد از تخلفات دولت سابق و خبر پيگيري اين تخلفات توسط دولت يازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد که تاکنون از جمع مديران ارشد دولت سابق تنها اخباري مبني بر پايان محاکمه معاون اول دولت دهم منتشر شده و رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز همچنان در حال طي مراحل دادگاه است. در اين بين همچنان خبري از رسيدگي به انبوه شکايات مجالس هشتم و نهم از رييس دولت قبل نيست. از سوي ديگر درباره ساير مسوولان و وزراي دولت سابق نیز که گاه در پرونده‌هايي نظير تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و بنياد شهيد، نامشان ذکر شده بود، همچنان خبري مبني بر رسيدگي قضايي به اتهامات منتشر نشده است. اين در حالي است که با اخبار روز گذشته درباره سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار احتمالا پاي برخي ديگر از مسوولان سابق نيز به پرونده تخلفات باز خواهد شد. پرونده‌هايي که اشرفي‌اصفهاني مي‌گويد با برخي از عوامل آن برخورد شده اما دستگاه‌های مربوطه هنوز خبري از رسيدگي به آنها منتشر نکرده اند.

خودنویس: در حالی که فساد ۲۲ میلیاردی دیگری در دولت احمدی‌نژاد روز گذشته افشا شد، امام جمعه تهران می‌گوید این‌قدر سیاه‌نمایی درباره‌ی دولت احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان گفته نقد «سراسر سیاه» دولت محمود احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

به گزارش ایسنا [2]آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای «ضعف‌ها و قوت‌هایی» دانسته است.

وی اضافه کرده: «اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است، به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود.»

اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد است که با حمایت علی خامنه‌ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت.

رونمایی از فساد دیگری در دولت احمدی‌نژاد

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

به گزارش «فرارو [3]» کاظم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی: «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد اواخر سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد ک: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟»

دانشگاه ایرانیان: فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس کذب محض است

و در رویداد دیگری مرتبط با احمدی‌نژاد روابط عمومی دانشگاه‌ بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه که خبرگزاری مهر، دوشنبه سوم شهریور منتشر کرده، اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده مجلس «از اساس کذب محض و عاری از حقیقت» توصیف شده است.

گفتنی است با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، اخبار و گزارش‌هایی درباره سازماندهی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای شرکت در این انتخابات منتشر می‌کنند.

رادیوفردا: علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» گرفت و تهدید به استعفا کرد. طبق قوانین ایران اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به سه برسد، مجلس او را استیضاح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای طیب نیا، یکشنبه ۱۷ آذر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا پاسخگوی سوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد باشد که از وزیر اقتصاد پرسیده بود چرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال مخالفت کرده است.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دوم مهر ماه سال جاری و پس از آنکه قیمت دلار در ایران برای نخستین بار از سال گذشته، به زیر سه هزار تومان رسید، گفت که بانک مرکزی اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهد داد.

این سخنان آقای سیف، واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و کار‌شناسان مسائل اقتصادی را به دنبال داشت و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر آبان گفت که با «تغییر ناگهانی» نرخ ارز مخالف است نه کاهش قیمت آن.

طبق قوانین ایران، رئیس کل بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به مجلس نیست و نماینده بجنورد به همین خاطر از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کرد.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مجلس نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز ابراز امیدواری کرد و گفت که حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است.

وزیر اقتصاد در عین حال در موضعی مشترک با رئیس کل بانک مرکزی گفت که «تغییرات تند، سریع و موقت» در نرخ ارز برای دولت «نگرانی» ایجاد می‌کند و از مجلس خواست تا به دولت اعتماد کند.

اما پس از آنکه نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، مجلس در این باره رای گیری کرد که ۸۲ نماینده اعلام کردند با پاسخ وزیر موافق هستند اما ۱۱۰ نماینده اعلام مخالفت کردند و بدین ترتیب علی طیب نیا، نخستین کارت زرد خود و دولت حسن روحانی از مجلس را دریافت کرد.

روح الله حسینیان، نماینده تهران، احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و قاسم جعفری، نماینده بجنورد، به خبرگزاری‌های مختلف ایران گفتند که وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از این مسئله تهدید به استعفا کرد.

آقای امیرآبادی در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: «طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرد و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی‌ماند.»

روح الله حسینیان هم با بیان اینکه «استدلال وزیر اقتصاد درست بود»، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «قطعا مسئولیت عملکرد سیف مربوط به طیب نیا نمی‌شود، از این رو طیب نیا به علت قانع نشدن نمایندگان مجلس شوکه شد و اعلام کرد که من استعفا می‌دهم.»

قاسم جعفری، نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اعلام حمایت از علی طیب نیا گفت: «از طیب‌نیا می‌خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم.»

این در حالی است که محمدعلی عبدالله‌زاده، نماینده طبس به ایسنا گفت که بحث مطرح شده درباره تهدید وزیر اقتصاد به استعفا «صحت ندارد» و افزود: «ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می‌توانم استعفا دهم.»

علی طیب نیا، ۲۴ مرداد سال جاری، با ۲۷۴ رای موافق، رکورد بیشترین تعداد رای اعتماد به یک وزیر در میان تمام وزرای ایران پس از انقلاب اسلامی را شکست.

دیگربان: قیمت سکه و نرخ ارز پس از سخنرانی حسن روحانی در مقر سازمان ملل که با استقبال محافظه‌کاران و نظامیان مواجه شده است٬ بار دیگر در ایران افزایش یافت.

آقای روحانی روز گذشته (دوم مهر) در مقر سازمان ملل با تاکید بر حق فعالیت هسته‌ای تهران٬ مواضع قبلی جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها را با ادبیات جدید تکرار کرد.

حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنرانی روحانی را نشانه «درخشش عقلانیت روحانیت شیعه» در سازمان ملل ارزیابی کرده است.

فیروز‌آبادی افزوده سخنان روحانی «مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد.»

این فرمانده نظامی در عین حال گفته که روحانی با این سخنرانی «شعارهای اصلاح‌طلبان را پشت سر گذاشت.»

غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را «مثبت» و «منطقی» دانسته و گفته که این نطق «به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود.»

سخنان حسن روحانی منجر به افزایش دوباره قیمت ارز و سکه در ایران نیز شده است.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که در حال حاضر بازار دلار و سکه در خیابان فردوسی تهران در حالت رکود قرار دارد و همه منتظرند تا ببینند اتفاقات سازمان ملل به کجا منتهی می‌شود.

این خبرگزاری همچنین نوشته اظهارات ولی‌الله سیف٬ رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم اکنون در کف بازار قرار دارد٬ در افزایش قیمت سکه و ارز تاثیر داشته است.

بلاغ: وقتی جمشید رفت نفهمیدیم کی رفته. چون بازار ارز نخوابید. ولی وقتی برگشت همه فهمیدیم که برگشته. چون بازار بیدار شد.

به گزارش بلاغ به نقل از سایت طلا، نقل قول یکی از دلالان در زمان بحث های داغ جمشید بسم الله یکی از دلالان خیابان منوچهری بود.

در مهرماه 90، اقتصاد ایران با افزایش بهای دلار مواجه شد و در امتداد آن، دلالان میدان فروسی تا راستای چهارراه استانبول، مرکز داغ خبرها شدند. تا جائیکه برخی از مسئولین دلالان را بانی نوسانات ارز و از آنها بعنوان مافیای ارز نام بردند، جمشید بسم االله وامثالهم را گردانندگان ارز و نبض تپنده بازار معرفی کردند. اهمیت دلالان تا آنجا حائز اهمیت شد که برخی از جنگ ارزی دولت و دلالان نوشتند و طرح های امنیتی برای مقابله با آنها تصویب کردند. با وجود فضای حاکم برعلیه فعالیت دلالان، آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

کمی پایین تر از میدان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری هجوم دلالان معرکه گیر به چشم می خورد بازار داغی برپاست صدها نفر در حال معامله ارز هستند. چند جوان که در سکویی ایستاده اند و از بالا به جمعیت اطراف خود نگاه می کنند به نوبت هدایت بازار را به دست می گیرند. فریادهای بلند آن ها بدون بلندگو هم فضا را پر کرده و هیجان بالایشان در تهییج جمعیت نقش دارد. هرکدام یک یا دو گوشی موبایل در دست دارند و دائما در حال مکالمه هستند. این نسل از فروشندگان دلار، روش های جدیدی را به کار می بندند. آن ها به مانند حراج های بورسی، ارز را با بالاترین قیمت می فروشند. با فریادهای خود نرخ پایه را برای فروش بسته های دلار اعلام می کند و جمعیت چندصد نفری اطرافشان قیمت پیشنهادی خود را می گویند و در نهایت دلار به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود که معمولا کمتر از قیمت درج شده بر روی تابلوی صرافی ها است، اما از رد و بدل شدن ریال و دلار در این میان خبری نیست. فروشنده جوان جهتی دیگر را برای مبادله پول به خریدار نشان می دهد و او را به سمت شخص دیگری هدایت می کند.

دلالی که با گوشی خود صحبت می کند مقدار بالایی دلار را تلفنی معامله می کند بعد از اتمام معامله تلفنی خود، می گوید: مشتری های سود آور ما شرکت های خصوصی و افراد خاص هستند و گرنه خرید صد دلار و دویست دلار از مردم عادی که سودی ندارد. تقریبا هریک از ما چندین مشتری دائمی از این شرکت ها و افراد داریم.

یکی از دلالان از حضور روحانی و جو امیدواری که ایجاد شده می گوید: با حضور روحانی و کابینه خود، “بازار خریدار شده” اصطلاحی که در بین دلالان رایج است، مردم برای فروش دلارهای ذخیره شده­ ی خود به بازار هجوم آوردند.

آن طرف تر فردی که قصد فروش دلارهای خود دارد به سمت یکی از دلالان که در حاشیه سکوی معرکه گیری ایستاده است میرود تا در جوی آرام تر و با قیمت بالاتری دلارهای خود را بفروشد، با دلال که وارد معامله می شود برای مقداری کسری کارمزد شروع به چانه زنی می کنند که در همین حین چند دلال دیگر به همکار خود می پیوندند تا معامله را بسود او تمام کنند و در نهایت معامله صورت میگیرد، فروشنده ناراضی مکان را ترک می کند.

در هیاهویی که در خیابان منوچهری بپاست، یکی از دلالان خود را در حیطه کاری اش دارای مدرک دکترا می داند، که آن را بر اثر تجربه چندین ساله، بدست اورده، از پیش بینی آینده دلار می گوید: دلار نمی تواند کاهش چندانی داشته باشد چون قیمت طلای جهانی علاوه بر جو داخلی، بر قیمت ارز مؤثر است. در حال حاضر با کاهش کمی مواجه خواهد شد اما با شروع ماه محرم بازار به خواب می رود، که الان بهترین زمان برای فروش ارز است تا سودآوری خود را داشته باشد، در ماه محرم دوباره اقدام به خرید کند. وی ادامه داد: در فصل زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد، که در آن زمان می توان با فروش دلارها سود دوباره کرد، از تعطیلات ژانویه و فستیوال های زمستانی علاوه بر سیاست داخلی می گوید، که از بیان ادله برای جو سیاست داخلی ممانعت می کند.

دلال دیگری که درصدد است با یکی از فروشندگان معامله کند سعی بر جو سازی و اینکه لازمه کار آنها داشتن اطلاعات است. به گزارش اقتصادایرانی ادعا می کند که به نفع فروشنده است تا دلارهایش را بفروشد. وی می گوید: که نماینده سازمان ملل به ایران آمده، و نسبت به افزایش قیمت ها در مقابل حقوق پایه کارگری اعتراض کرده که این افزایش قیمت ها باید متناسب با درآمد افراد باشد، بنابراین قیمت مسکن، ماشین، اجاره بها و ارز و…. نه تنها پایین می آید بلکه دیگر افزایش نخواهد یافت. موفق به راضی شدن فروشنده برای معامله می شود.

نمی توان دلالان را عامل مهم نوسانات ارزی و گرداننده اقتصاد ایران دانست. اما آنچه که حائز اهمیت است، نقش آنها در جو سازی، داشتن اطلاعات لازم، تشدید جو روانی بازار است. همچنین ماهیت فعالیت آنها به تنهایی نمی تواند قدرت ساز و تأثیر گذار باشد. بنابراین چرخه ای از صرافان و متقاضیان، دست های پنهان، کمبود عرضه ارز و افزایش نقدینگی شکل گرفته تا نقش دلالان پررنگ تر، و شاید آنها را نبض بازار ارز دانست.

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بنا بر گزارشی که موسسه معتبر رسانه ای و اطلاعات مالی “بلومبرگ” انتشار داده، ادیب میاله، رییس بانک مرکزی رژیم اسد اعلام داشته ایران اعتباری معادل یک میلیارد دلار در اختیار سوریه قرار داده تا از این راه مانع از سقوط ارزش برابری پوند آن کشور در مقابل ارزهای خارجی بشود. روند کاهش ارزش برابری واحد پول سوریه در برابر ارزهای خارجی بعد از اعلام تصمیم آمریکا برای ارائه کمکهای نظامی به مخالفان اسد افزایش یافته است.

بنا بر گزارش سانا، خبر گزاری رسمی سوریه، بانک مرکزی آن کشور هر ماه به هریک از شهروندان سوری هزار یورو ( معادل 1333 دلار آمریکا) برای فروش عرضه میکند. این امتیازی است که مردم ایران عملا از آن محروم اند و تنها در صورت مبادرت به سفر خارجی با شرایط خاص و تنها یکبار در سال میتوانند از بانکهای دولتی ارز با قیمت ترجیحی دریافت کنند.

در آستانه تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی این تصمیم از دو جهت حائز اهمیت است. یکی بی اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به کاهش نرخ برابری پول ملی ایران که طی 14 ماه گذشته به سیصد در صد رسیده و در نتیجه ریال تا هفتاد در صد ارزش خود را از دست داده است. و دیگر اینکه در شرایط دشوار اقتصاد داخلی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت مجاز و یا قادر به ادامه پرداخت هزینه های ایستادن در کنار سوریه و حفظ حکومت اسد در دمشق میباشد؟

ادیب میاله در ماه آوریل سال جاری نیز رسما از روسیه و ایران در خواست کمک مالی را مطرح ساخته بود. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، کمکهای کشورهای عرب به دمشق قطع گردیده و تجارت خارجی سوریه نیز به دلیل مضیقه های مالی و وضعیت امنیت داخلی به حد اقل ممکن کاهش یافته است و در نتیجه ایران تنها منبع خارجی کمک برای گردش چرخهای دولت اسد محسوب میشود.

سابقه کمکهای خارجی جمهوری اسلامی

طی هشت سال گذشته که تسلط نظامیان در اداره دولت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیر یافته، دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه مجلس از ارقام کلان مفقود شده ارزی و ریالی در دخل و خرج های عمومی گزارش داده اند.
بی شک بخشی از ارقام نا مرعی در هزینه ها واعتبارات دولت میتواند به پرداخت کمکهای نقدی برای سازمانها و دولت های دوست جمهوری اسلامی تخصیص یافته باشد. پرداخت کمکهای نقدی ایران به حزب الله لبنان، حماس و دولت بشار اسد و پرداختهای مشابه به بعضی از دولتهای افریقایی مانند سومالی از این جمله اند.

در سال 2010 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از کشف 700 هزار دلار پول نقد در کیف دستی “عمر داودزی” رییس دفتر حمید کرزای رییس جمهور افغانستان خبر داد. در گزارش یاد شده گفته شد که وجه نقد از طرف دولت ایران و به عنوان رشوه به رییس دفتر کرزای پرداخت شده و این پرداختها سالانه به میلیونها دلار میرسد.

بعد از آنکه سفیر جمهوری اسلامی در کابل این گزارش را “قویا” تکذیب کرد و آنرا “دروغ مضحک و توهین آمیز” خواند، روز پنجشنبه 4 نوامبر محمود بریمانی مدیرکل وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع پرداخت نقدی به کارکنان دولت کرزای را تائید ولی مبلغ آنرا تنها 500 هزار دلار در سال اعلام داشت.

مسئولان دولتی افغانستان در گفتگو با نیویورک تایمز میزان پرداختهای نقدی ایران به یک ” صندوق مخفی” در افغانستان را میلیونها دلار اعلام کرده و مدعی شدند از این منبع برای خریدن پاره ای از نمایندگان مجلس، سران قبایل و حتی پرداخت به پاره ای از گروههای طالبان استفاده میشود.

بعد از تائید موضوع از سوی رامین میهمان پرست، سخن گوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قدرت علیخانی، یکی از نمایندگان مجلس مبنای قانونی این کمکها را مورد پرسش قرار داد ولی پرسش او با واکنش تند علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت و امور خارجه روبرو شد. در شهریور سال 1390 و در جریان رسیدگی به یک اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و اتهامات یک بازرگان متهم به فساد اقتصادی بنام مه آفرید امیر خسروی، آشکار شد که بروجردی شخصا صد ها میلیون تومان رشوه از وی دریافت کرده است.

سال گذشته و بعد از تیره شدن مناسبات جمهوری اسلامی با حماس بر سر حمایت از اسد در سوریه، ” غاضی حمد” معاون امور خارجه دولت حماس طی گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، ضمن تائید ” همکاری های نظامی” با جمهوری اسلامی و دریافت کمکهای مالی ایران از سال 2006 به بعد که حماس در نوار غزه به قدرت رسید، اعلام داشت که این کمکها اخیرا بشدت کاهش یافته است. غاضی حمد مدعی شد که کمکهای نقدی ایران به اسماعیل هنیه ماهانه بین 13 تا 15 میلیون پوند بوده است ( معادل سالانه تا 300 میلیون دلار)

کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بسیار وسیعتر از کمک به حماس و گروههای سیاسی –نظامی دیگر است. حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در اردیبهشت سال گذشته با اشاره به خرابی های گسترده ناشی از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان اعتراف کرد که بدون کمکهای مالی ایرانبازسازی خرابی ها در جنوب لبنان مقدور نبود. این در حالی است که ویرانی های ناشی از زلزله آذربایجان هنوز ترمیم نشده است.

میزان کمک دولت احمدی نژاد به حزب الله لبنان در این مورد خاص 400 میلیون دلار اعلام شد و گفته شد که پرداخت این مبلغ از طریق بانک صادرات بیروت و سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت لبنان صورت گرفته است.

کمکهای ایران به سوریه

پرداخت اعتبار 1.3 میلیارد دلاری اخیر، تازه ترین رقم افشا شده از کمکهای سخاوتمندانهجمهوری اسلامی به سوریه و هزینه های حفظ رژیم اسد در دمشق است. بنا بر توافقهای صورت گرفته در سال 1388 اتباع ایران و سوریه مجاز هستند بدون اخذ روادید به کشور متقابل سفر و تا شش ماه در هر یک از دو کشور اقامت کنند. سال گذشته تعداد مسافرت های متقابل اتباع دو کشور به 450 نفر رسید.

میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 1389 تا 5 میلیارد دلار اعلام شد. طی سال یاد شده درآمدهای نفتی ایران در سطح بالایی قرار داشت. طی دو سال گذشته صادرات سوریه به ایران کاهش و صادرات ایران به سوریه ( بدون انتظار پرداخت وجه ) افزایش یافته است. صادرات ایران به سوریه را عموما شرکتهای دولتی صورت میدهند.

منجمله شرکت سایپا مبادرت به فروش 10.000 دستگاه خود روی پراید به سوریه نموده که از آنها در خطوط تاکسیرانی دمشق استفاده میشود. خود روهایسمندنیز بعد از ارسال تمام قطعات از ایران در سوریه مونتاژ میشود.

شرکت دولتی مینا با اعتبارات دولت ایران ساخت چند نیروگاه برق را در سوریه عهده دار است، منجمله نیروگاه تشرین با 2 توربین گازی 160 مگاواتی و یک واحد توربینبخار 160 مگاواتی در جنوب شرق دمشق. ایران همچنین کشیدن یک خط لوله انتقال گاز از مقصد عسلویه و از راه عراق به سوریه را با هزینه 10 میلیارد دلار متعهد شده است.

قرار داد این خط لوله در نوامبر سال 2012 به امضاء رسیده و ظاهرا قرار است در نیمه دوم سال جاری به نتیجه برسد. ایران همچنین حجم قابل ملاحظه ای از نفت مصرفی سوریه را تامین میکند. علاوه بر کمکهای اقتصادی، مالی و عمرانی، کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به سوریه طی دو سال گذشته چند برابر شده است. عملا رژیم اسد جنگ داخلی کنونی را با استفاده از کمکهای نا محدود ایران ادامه میدهد.

لازم به یاد آوری است که بشار اسد رییس جمهور سوریه در اسفند سال 1387 ( شاید به عنوان قدرشناسی از کمکهای جمهوری اسلامی!) پشتیبانی خود را از دعاویامارات علیه سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب ها در خلیج فارس اعلام داشت.

با تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی، تجدید نظر در تعهدات دولت در قالب انجام ارزیابی تازه ای از خطوط اصلی مناسبات خارجی اقدامی است ضروری و عاجل. دولت حسن روحانی با تن دادن به چنین اقدامی، میتواند ضمن فراهم نمودن زمینه کوتاه ساختن نفوذ عوامل نظامی-امنیتی در روند سیاستگذاری ها، به کاهش تعهدات برون مرزی و صرفه جویی منابع ملی و شفافیت مورد ادعا در دولت خود یاری دهد.