اخبار

دیگربان: حسین دهدشتی٬ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان قرارداد ۴۰۰ میلیارد ینی با بابک زنجانی امضاء کرده است.

آقای دهدشتی روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) در گفتگو با سایت «خانه ملت» هشدار داده چنانچه مرتضوی وجود این قرارداد را انکار کند٬ اسناد خود را منتشر خواهد کرد.

سعید مرتضوی٬ رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با برخی تخلفات صورت گرفته در این سازمان به دادگاه احضار شده است.

یکی از موارد اتهامی مرتضوی ارتباط وی با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت «شستا» است٬ اما مرتضوی مدعی شده هیچ سند غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی امضاء نکرده است.

به گفته دهدشتی «مرتضوی در دادگاه ادعا کرده که حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده، اما بر اساس اطلاعات وی ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.»

دهدشتی افزوده «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است.»

وی هشدار داده «در صورتی که مرتضوی بار دیگر انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکتابات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.»

بر اساس قانون، مرتضوی بدون مصوبه سازمان تامین اجتماهی «اختیاری» برای انجام معامله با افراد به‌ویژه بابک زنجانی نداشته است.

بی‌بی‌سی: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران، بدهی بابک زنجانی را هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و گفته که “کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجاست.”

به گفته وزیر دادگستری، “بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی کند و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.”

کلیک بابک زنجانی در روز نهم دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

گفته می شد آقای زنجانی که بعد از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بدهی وی به گفته آقای پورمحمدی “حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است که پولی که وی در داخل کشور دارد جوابگوی این مبلغ نیست که حدودا به دو هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بدهی کلی وی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.”

آقای پور محمدی این خبر را تائید کرده که “عده ای از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده اند که بدهی وی را می پردازند بنابر این پرونده بابک زنجانی بسیار پیچیده است و ما باید حواسمان جمع باشد تا رو دست نخوریم. چرا که شاید کسی نقشه های دیگری داشته باشد.”
بابک زنجانی در کنار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان

“۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت”

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران

به گفته وزیر دادگستری، این پرونده “به طور کلی ماجرا بسیار فنی است و مردم می‌گویند که این قصه، قصه پرپیچ و خمی است .”

مقامات وزارت نفت ایران می گویند که بخشی از پول به صورت نقدی به آقای زنجانی داده شده است اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دو هفته پیش گفت که “۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت.”

به گفته وزیر نفت ایران، آقای زنجانی این مبلغ را به پشتوانه تاسیس “یک بانک بی اعتبار که تمام دارایی اش شاید ۵۰۰ هزار دلار نبود” از خزانه دولت سابق گرفته است.

آقای نامدار زنگنه توضیح داد که “نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول های دیگر به زنجانی داده اند یعنی بخشی از وام هایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمانکاران پرداخت کند، اما وی پول ها را خورد.”

توافق شده است که به جای این بدهی، اموال آقای زنجانی به طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت منتقل شود.

آقای زنجانی که ۴۲ ساله دارد گفته بود ۶۴ شرکت و ۱۷ هزار کارمند در داخل و خارج از کشور دارد.

اتحادیه اروپا و آمریکا آقای زنجانی را به دلیل نقش داشتن در دور زدن تحریم ها و پولشویی، تحریم کرده اند. آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”

تدبیر: رضاضراب‌های بابک زنجانی را شناسایی کردیم/بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است/ همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد/رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد/ بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان پرونده رضا ضراب بکند،اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است/در حال تلاش برای برگرداندن اموال بابک زنجانی از ترکیه به ایران هستیم/بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد
بابک زنجانی فعالیت اقتصادی اش را ادامه می دهد / بابک زنجانی رضاضراب های زیادی در ترکیه دارد

گروه اقتصادی تدبیر، فریبا رحمانی: هر روز یکی از زاویه‌های پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار می‌شود؛ حاشیه‌هایی پنهان که گویا مهم‌تر از اصل آشکار اتهام است. اتهامی که باعث شده بابک زنجانی هشت ماه مهمان اوین باشد. جرمش بدهی 2 و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت، رشوه و جعل سند است.

اما داستان به همین جا ختم نشد. ردپای بابک زنجانی در اعتراف‌های “رضا ضراب” تاجر ایرانی‌الاصل متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه پیدا شد. ضراب سال گذشته بازداشت شد و از ارتباط خود با “زنجانی” پرده برداشت و پس از مدتی آزاد شد. حالا “رئیس” در زندان است اما امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به تدبیر خبر می دهد که مدیرانش در ترکیه کارهای اقتصادی او را انجام می‌دهند.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی و عضو کمیته تحقیق از پرونده بابک زنجانی که برای پی‌گیری این پرونده به ترکیه سفر کرده پس از بازگشت از این سفر به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «ضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که به نوعی عوامل او هستند.»

سلطانی به “تدبیر” خبر می دهد که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است» و « فعالیت اقتصادش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش انجام می دهد.»

تدبیر:شما در گفت‌وگویی با روزنامه تودی زمان به عدم همکاری مقام‌های ترکیه در پرونده بابک زنجانی اشاره کردید. دقیقا چه موارد اختلافی میان ایران و ترکیه در این پرونده وجود دارد و دلیل همکاری نکردن آنان چیست؟

بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است و این اموال در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ترک است، اما مقام‌های ترکیه ادعا می کنند که ما اسناد قابل توجهی برای دادگاه درباره زنجانی نداشتیم تا ضراب را درباره پرونده بابک زنجانی تحت فشار قرار دهیم. از سوی دیگر نیز رضا ضراب که یکی از مدیران زنجانی است و در دادگاه ترکیه پرونده دارد به صراحت اعلام کرده بود که من از خودم اختیاری ندارم بلکه یکی از مدیران بابک زنجانی هستم و زیر دست او کار می‌کنم و او رئیس من است.

تدبیر:یعنی بابک زنجانی تمام اموالش در خارج از کشور را به ترکیه منتقل کرده است یا بخش عمده ای از آنها را؟

بیشتر اموالی بابک زنجانی که در ایران بوده به ترکیه منتقل شده است. درواقع مکان هدف او ترکیه بوده است و بزرگترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده است.

تدبیر:ترکیه چه جذابیتی برای بابک زنجانی داشته تا اموالی که در ایران داشته را به آنجا منتقل کند؟

بابک زنجانی در ترکیه رضا ضراب دارد که تا بالاترین سطح کشور ترکیه ارتباط دارد.البته رضاضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که برخی از آنان را شناسایی کردیم.

تدبیر:اما بعد از اینکه رضا ضراب اعلام کرد که بابک زنجانی رئیس او بوده است و او اختیاری نداشته ، زنجانی این گفته او را تکذیب کرد.

زنجانی تکذیب کرده است اما شما یک مورد که او راست گفته باشد را بگویید. بابک زنجانی تا به امروز حرف راست نزده است.

تدبیر:آیا سند و یا مدرکی که دال بر همکاری زنجانی و ضراب باشد، وجود دارد؟

بله! همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد. اینکه با هم حساب‌های بانکی داشتند و همینطور کارهای تجاری انجام می‌دادند. برای ما محرز شده است که رضا ضراب از بابک زنجانی دستور می گرفته است.

تدبیر:رضا ضراب پس از آزادی‌اش گفته بود که برای ورود به ایران مشکلی ندارد و اگر بیاید تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار نمی گیرد.

اولا پرونده ضراب در دادگاه ترکیه هنوز باز است. از سوی دیگر به طور قطع کسانی که به نوعی با زنجانی در ارتباط بودند باید به قوه قضاییه جواب بدهند. همینطور ضراب به عنوان مدیر زنجانی باید پاسخگو باشد، یا از بابک زنجانی دفاع کند یا ارتباطش را با او تکذیب کند که در این صورت با پرونده و اسنادی که از ضراب در دادگاه‌های ترکیه وجود دارد این نظر او دور از واقعیت است.رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد.

تدبیر:با توجه به رابطه خوب ضراب با مقام‌های ترکیه فکر می‌کنید این پرونده در این کشور به سرانجام برسد؛با توجه به سفر شما به ترکیه و دیدار با مقام های مسوول در این کشور؟

این بستگی به پیگیری‌های ایران دارد. بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان این پرونده بکند. اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است.

قرار است همکاری‌هایی جدی بین ایران و ترکیه درباره پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب انجام شود. اسنادی درباره همکاری ضراب و بابک زنجانی در ترکیه وجود دارد که ما از وجود آنها آگاه هستیم و آنها را مطالبه کردیم. از سوی دیگر نیز برای کمیسیون انرژی مجلس پرونده تحت اولویت قرار داده است تا همکاری با دولت ترکیه اموال زنجانی به ایران منتقل شود. به هر حال مسئولان ترکیه باید کمک کنند و در ایران هم باید با جدیت بیشتری پیگیر پرونده بابک زنجانی شویم. در حال حاضر هر کجا که سر میزنیم در صنعت، ورزش، هواپیمایی و اقتصاد یک ردپایی از بابک زنجانی وجود دارد.

تدبیر:آیا رقمی از میزان اموال بابک زنجانی در ترکیه مشخص است؟

هنوز یک رقم دقیق نداریم.اما می توانم بگویم امکانات مالی زیادی که متعلق به ایران است در حال حاضر در دولت یا شرکت‌های ترکیه استفاده می‌شود. دستگاه قضایی ایران هم باید به ترکیه فشار بیاورد چون ما بارها اعلام کردیم زنجانی در ایران چیز زیادی که قابل برگشت به بیت المال باشد، ندارد. این اموالی هم که به اسم زنجانی است قیمت زیادی ندارد مانند باشگاه راه آهن. درواقع زنجانی راهنمای راست می‌زند چپ می‌پیچد یا راهنمای چپ می‌زند و راست می پیچد.بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.

در دو سال اخیر در کمیسیون انرژی به غیر از یکی دو نفر سایر اعضا موضوع را رها کردند؛ حتی ما تحت فشار بودیم که چرا این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اما ما ایستادیم و الان هم به طور جدی پیگیری می کنیم.

تدبیر:دلیلشان برای عدم پیگیری پرونده زنجانی چه بود؟

ما هم خبر نداریم. بعضی وقتا می‌گفتند مثلا رسانه‌های خارج از کشور سوء استفاده می کنند.

بی‌بی‌سی: محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته که شش کشتی به ظرفیت ۱۲ میلیون بشکه در اختیار بابک زنجانی بود که وزارت نفت آنها را در اختیار گرفته است.

آقای قمصری به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در باره این محموله های نفتی گفته که “محموله های نفتی که در اختیار بابک زنجانی بوده را در اختیار گرفته ایم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقی مانده نیز در حال فروش است.”

به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران “حدود ۶ کشتی در اختیار بابک زنجانی بود که هر کدام به طور متوسط ظرفیت ۲ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی را دارا بوده اند.”

کلیک بابک زنجانی تاجر ایرانی که در دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) دستگیر و به زندان اوین منتقل شد، متهم است بعد از تشدید تحریم‌های بین المللی علیه ایران، با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، اما بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بنابر گزارش‌های رسمی، قوه قضائیه بعد از توافق با وزارت نفت، تصمیم گرفته تا با شناسایی اموال آقای زنجانی، آنها را در اختیار این وزارتخانه بگذارد تا با فروش آنها طلب خود را صاف کند.

میزان بدهی های آقای زنجانی بنابر گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، “بیش از هشت هزار میلیارد تومان (حدود دو و نیم میلیارد دلار) است.”

برآوردهای رسمی نشان می دهد که کل اموال آقای زنجانی حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”
فروش نفت از سوی ‘نهادها’

بعد از تشدید تحریم های بین المللی، صادرات نفت ایران به کمتر از نصف رسید و دولت محمود احمدی نژاد آمادگی خود را برای فروش نفت به بخش خصوصی اعلام کرد.

تا آن زمان تنها شرکت ملی نفت ایران مسئولیت فروش نفت را بر عهده داشت ولی بعد از آن گزارش شد که بنابر تقاضای نیروی انتظامی چند محموله نفتی در اختیار این ارگان نظامی قرار گرفته است. ارزش این محموله های نفتی حدود ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است.

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در باره فروش نفت توسط این نهاد گفته بود: “در آن زمان شرایطی پیش آمد تا بتوانیم در فروش نفت به دولت کمک کنیم و رئیس جمهور وقت هم به ما گفت که اگر می خواهید، به جای کسری یازده درصدی بودجه خود نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.”

آقای قمصری می گوید: در دوره جدید به هیچ نهادی نفت خام برای فروش واگذار نکرده ایم “در دولت قبل قرار بود برخی نهادها نفت خام بفروشند اما پس از واگذاری دو محموله و مشخص شدن ناتوانی آنها در فروش، واگذاری نفت به آنها متوقف شده است.”

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در عین حال گفته است: مشکلی برای واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی وجود ندارد اگر آنان بتوانند محموله های نفتی را در بازارهای “جدیدی که ما در آنها فعالیت نداریم به فروش برسانند.”

سلام نو: «آدرس صحیح» را گم‌نکردن و داشتن «حافظه تاریخی»، برای پیشگیری از خسران مکرر ضروری است. دومی اجازه نمی‌دهد کسی که شما را گزیده است دوباره دستتان را بگیرد. اولی نمی‌گذارد به ناکجاآباد برویم. به گفته وزیر نفت، هیات دولت قرار است این هفته جلسه ویژه‌ای درباره بدهی «بابک زنجانی» تشکیل دهد. «آدرس صحیحی» که دولت باید آن را بخواند چیست؟ «حافظه تاریخی» ملت چطور می‌تواند کار کند؟

1- این‌روزها به تکرار از تسویه بدهی بابک زنجانی به‌وسیله فروش اموالش در ایران یا تهاتر آن خبر داده می‌شود! فارغ از اینکه بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، میزان قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در رهن بانک‌هاست یا بدهی و مشکلاتی دارد و جدا از آنکه همه می‌دانند دارایی‌های بابک زنجانی کفایت بدهی‌هایش را نمی‌کند، یک «آدرس»، قابل «تابلوشدن» است. کدام آدرس؟

2- پول‌هایی که بابک زنجانی در خارج نگه داشته و مدعی بوده است که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل منتقل کند کجاست؟! چرا کسی در مورد انتقال این پول‌ها به داخل کشور صحبتی نمی‌کند؟! میلیارددلار یا یورو‌ها می‌دانید چقدر پول است؟!و سود روزانه آن در یک‌سال گذشته چقدر می‌شود؟!

3- «من تاکنون 12کشتی نفت برده‌ام و فروخته‌ام می‌شود حدود 24میلیون‌بشکه.» این گفته بابک زنجانی پیش از دستگیری است. قیمت نفت بر اساس دلار محاسبه و پولش با ارزهای رایج بین‌المللی پرداخت می‌شود. بنابراین وزارت نفت باید در جلسه ویژه هیات دولت به‌روشنی و با ذکر آدرس دقیق اعلام کند که چقدر از پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی به خزانه دولت برگشته و چه مقدار از آن باقی مانده است. وزارت نفت، هم باید آمار دقیق نفت‌خام فروخته‌شده به او را به دولت گزارش کند هم میزان میعانات گازی واگذارشده را مشخص کند. خسارت ناشی از بازگرداندن برخی میعانات آلوده را هم ضمیمه کند. آن وقت میزان بدهی بابک زنجانی را به دلار یا یورو اعلام کند. اعلام بدهی بابک زنجانی به تومان «آدرس غلط» است و تسویه آن با اموالش آدرس دقیقی نیست. او پول نفت ایران را به دلار یا ارزهای معتبر خارجی گرفته است و حساب آن نزد خزانه هم باید با ارزهای معتبر خارجی تسویه شود. با سود تام و تمامش.

4- وقتی آدرس دقیق باشد رسیدن به مقصد راحت‌تر است. اینکه گفته شود پولی از بابک زنجانی در خارج کشور نیست شاید از سر کامل‌نخواندن آدرس باشد! بابک زنجانی پول نفت را گرفته و آن را در خارج نگه داشته است. «همین فردا یک حساب معرفی کنند تا یک‌میلیاردیورو پول قبول کند این کار را انجام بدهم.» این را بابک زنجانی پیش از دستگیری‌اش گفته است. پس به اذعان صریح او پول ایران به یورو در بانک‌های خارجی است. خزانه این ملت پول نفت و میعانات گازی‌اش را همراه با سود متعارف همه این‌روزها از بابک زنجانی طلبکار است. حالا چه اصل این بدهی رقم دومیلیاردو800میلیون‌دلاری باشد که وزارت نفت مدعی آن است چه رقم دیگری که پس از تمیزشدن حساب‌ها حاصل می‌شود.

5- «اموال بابک زنجانی شامل خودرو، هواپیما، زمین و هتل است که به درد وزارت نفت نمی‌خورد. تمام اموال او نیز، حتی ۴۰درصد از بدهی وزارت نفت نمی‌شود.»3 این را وزیر نفت گفته است. نگارنده معتقد است خزانه دولت نباید به هیچ‌چیز جز دریافت «پول نقد نفت تحویلی» از بابک زنجانی آن هم با ارزهای معتبر و با احتساب سود بانکی‌اش راضی باشد. چه، وقتی وارد دریافت اموال شد ممکن است بخشی از این اموال پیچیدگی داشته باشد بخشی به رد دیون اختصاص یابد، بخشی وارد مناسبات بانکی شود و بخشی هم احتمالا کارشناسی دقیقش امکانپذیر نباشد. پس دولت بدون دریافت هیچ فشاری فقط باید اصل و سود پول نفت و میعانات گازی فروخته‌شده به بابک زنجانی را دریافت کند. آن‌هم با ارزهای معتبر. تا نرخ برابری‌اش با ریال هم لحاظ شده باشد. غیر این باشد نباید پرونده بابک زنجانی را بست. این «آدرس صحیح» است.

6- مذاکرات ایران با 1+5 بالاخره تمام می‌شود. تحریم‌ها در همه تاریخ ادامه نخواهد داشت. اما «کاسبان تحریم» هیچ‌گاه از ذهن مردم پاک نخواهند شد. «حافظه تاریخی»مان باید اینطور کار کند. چه بستری باعث تولد بابک زنجانی‌ها شد. مه‌آفرید خسروی‌ها در کدام سیستم ارتزاق کردند و رشد یافتند و ارقام نجومی را وارد تاریخ اختلاس‌ها و «مِیل‌ها»ی این کشور کردند. آن سیستم و آن بستر را هم باید در نظر داشت و کمر به اصلاحش بست تا بابک زنجانی دومی سر بر نیاورد. از وقتی فراموشکار شویم دوباره دستمان را خواهند گرفت، آنان‌که آدرس غلط جلو رویمان می‌گذارند، آنانکه به آدرس غلط برده بودند!

دویچه‌وله: وصول بدهی‌های میلیاردی بابک زنجانی یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. در تازه‌ترین مورد وصول چک ۲ میلیون یورویی وی هم ناکام ماند. به گفته یک نماینده مجلس “بعید است این چک‌ها در آینده وصول شوند.”

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داده است که چک این میلیاردر جنجالی ایرانی، به ارزش ۲ میلیون یورو وصول نشده است.

تاریخ وصول این چک روز شنبه (۲۶ آوریل/۶ اردیبهشت) بوده و این روز آخرین مهلت برای وصول بدهی ‌بابک زنجانی بوده که در نهایت بی‌سرانجام ماند.
آقای سلطانی گفته است که تا کنون هیچ‌کدام از چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده‌اند و به اعتقاد وی “بعید است که این چک‌ها در آینده وصول شوند”.

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی که از دی‌ماه سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به “۸ هزار میلیارد تومان” می‌شود.

اخیرا وزیر نفت گفته بود که دارایی‌های بابک زنجانی در ایران، برای پرداخت بدهی او به وزارت نفت ناکافی است و بایستی این بدهی از راه فروش دارایی‌های وی در خارج از کشور تأمین شود.

وزارت نفت شاکی اصلی در پرونده بابک زنجانی است. به گفته این وزارتخانه، زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

در همین راستا یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سخنان وزیر نفت را تأیید کرده و گفته بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد‌، در حالی‌که او تنها ۹ برابر این مبلغ به وزارت نفت بدهی دارد.

بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، روز شنبه در جریان یک سخنرانی بدون ذکر نامی از بابک زنجانی گفت: «یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند ملاک ارزیابی و مقایسه عملکرد و مدیریت دولت تدبیر و امید با دولت گذشته باشد، سازمان تامین اجتماعی است که شاهد بودیم یک فقره چک به مبلغ ‌۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شد.»

یک روز پس از این سخنرانی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری‌های داخلی قرار داد که در آن انتشار برخی مطالب از قول اسحاق جهانگیری در مورد میزان بدهی‌های بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی “نادرست” خوانده شده است.

این اطلاعیه ظاهرا به اخباری در مورد نشست خصوصی اسحاق جهانگیری با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره دارد که در روزهای اخیر در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

در این خبرها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: «دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.»

در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید شده که اعداد و ارقام منتشر شده “ناشی از سوءبرداشت و تحلیل نادرست برخی حاضرین در جلسه بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست”.

وصول بدهی‌های بابک زنجانی اکنون در حالی به معضلی تو در تو و هزار پیچ برای دولت حسن روحانی تبدیل شده که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) اعلام کرد‌: «بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.»

فرانشر: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است

مجله اینترنتی فرانشر به گزارش گروه خبری فرانشر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند.

پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود 5‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان این‌که «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.

گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:

طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان‌ این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟

در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.

پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟

تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.

کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟

دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.

با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟

این‌ موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.

دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.

رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟

رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.

ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!

کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از 2‌میلیارد و 300‌میلیون یورو است.

از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟

عدد بالایی نیست و شاید کمتر از 5 یا 6‌درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.

شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟

بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.

سوال اصلی این است که چرا قبل از این‌که به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟

الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده‌ را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز 10 نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید 2‌میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.

دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟

خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.

چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟

من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه‌ زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به این‌جا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

خودنویس: رسوایی مالی رضا ضراب در ترکیه، مسیر خاص انتقال محموله‌های گران‌قیمتی را فاش کرد که با شرکت‌های صوری در دوبی، به بابک زنجانی می‌رسید و راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها و رسیدن پول نفت ایران به نظام.

رضا ضراب، تاجر ۳۰ ساله ایرانی که پس از اخذ شهروندی ترکیه در سال ۲۰۰۷ نام رضا صراف را برگزید، در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه توسط سایت بلومبرگ [2] منتشر شد، مرکز حلقه‌ای نام گرفته که با جعل اسناد، رشوه، فساد گسترده مالی و قاچاق عمده شمش‌های طلا، باعث دستگیری ده‌ها تن و استعفای سه وزیر کابینه شد.

وزرایی که طبق متن اظهارات ضراب در بازجویی‌ها و مکالمات شنودشده توسط پلیس، خود و خانواده‌شان با دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد و هدایای گران‌بها، همیشه در دسترس او بودند و برای مثال، حتی زمانی که اتومبیلش پشت ترافیک سنگین استانبول گیر می‌کرد، از مُعمر گولر وزیر کشور می‌خواست تا با فرستادن اسکورت پلیس، او را از خطوط ویژه پرسرعت عبور دهد.

ضراب اما با استفاده از سیاست‌مداران و تجار ترک، کاری مهم‌تر انجام می‌داد: ایجاد یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران.

ورود آهسته به جمع چهره‌های پرنفوذ ترکیه

زمانی که حلقه‌های محاصره تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران تنگ‌تر می‌شد رضا ضراب در حال بالا کشیدن خود در طبقه متنفذین ترکیه بود. وی که تنها یک هدیه‌اش به ابرو گوندش، ستاره محبوب موسیقی پاپ ترکیه (که در سال ۲۰۱۰ با وی ازدواج کرد)، ویلایی به قیمت ۷۲ میلیون دلار در ساحل استانبول و یک رشوه‌اش به ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد مستعفی ترکیه، ساعتی به ارزش تقریبی ۴۰۰هزار دلار بود، از ارتباطاتش برای باز کردن راهی استفاده کرد که با آن برای یک‌ونیم سال، روزانه یک تُن طلا به ایران می‌فرستاد. محموله‌هایی که با ارزیابی بلومبرگ، ۲۸ میلیارد دلار ارزش داشته و راهی بود برای بازپرداخت غیر بانکی مبلغ نفت و گاز فروخته شده ایران به دولت‌مردان این کشور.

روزی که محموله زنجانی رسوایی به بار آورد

نخستین جرقه شعله‌هایی که در ترکیه دامن تجار و سیاست‌مداران رشوه‌گیر را گرفته است، توسط معاملات شخصی زده شد که در ایران نامی آشناست: بابک زنجانی!

یک سال پیش و در شب سال نوی ۲۰۱۳ میلادی، هواپیمای مرموزی از فرودگاه آکرا (پایتخت غنا) برخاست. روال همیشگی این بود که این پرواز مخصوص، در یکی از فرودگاه‌های ترکیه سوخت‌گیری کرده و به دوبی برود. آن شب خاص نیز رضا ضراب منتظر رسیدن ایرباس SAS A300 ویژه‌ای بود که محموله گرانقیمتش را بر روی ۳۰ پالت چوبی حمل می‌کرد.

مه شدید اما باعث شد تا هواپیما به جای نشستن در فرودگاه صبیحا گوکچن در نزدیکی استانبول، در فرودگاه مرکزی و مهم این شهر (فرودگاه آتاتورک) مجبور به فرود اضطراری شود. ماموران گمرک ترکیه هواپیما را به دلیل این‌که بارنامه‌اش مشخص نبود توقیف کردند و از آن زمان بود که تلاش دوهفته‌ای ضراب و تماس‌های او با بالاترین مقام‌های سیاسی ترکیه برای آزادسازی هواپیما شروع شد. تماس‌هایی که گوش دیگری علاوه بر مخاطبین خاص، آن‌ها را می‌شنیدند و ضبط می‌کردند.

مقصد نهایی این محموله حاوی یک‌ونیم تن طلای معدنی و بازیافت شده که در ظاهر توسط شرکت صادرات و واردات سارا توریسم از کمپانی معادن طلای اومانیه غنا خریداری شده بود، کسی نبود جز بابک زنجانی.

از زمانی که ماموران گمرگ ترکیه با کشف محموله این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس، آن‌را مصادره کردند، مذاکرات فشرده ضراب از یک سو با مقامات ترک و از سوی دیگر با بابک زنجانی که در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داشت، شروع شد.

برای مثال، یکی از گزینه‌های ضراب برای حل مشکل، انتقال غیرقانونی محموله با جت شخصی‌اش به خارج از کشور بود و برای این کار با همان وزیری تماس گرفت که ساعت چندصدهزار دلاری مارک پاتک فیلیپ اهدایی تاجر معروف، بر دستانش خودنمایی می‌کرد.

سرانجام در هجدهم ژانویه سال ۲۰۱۳ هواپیما آزاد شد اما ماجرا پایان نیافت. کمپانی معادن طلای اومانیه غنا هرگز پول خود را دریافت نکرد و شکایتی علیه وحید مرادی مقدم، کسی که مالک شرکت سارا توریسم معرفی شده تنظیم کرد.

آدرس روی مدارک، به یک دفتر خالی در دوبی منتهی شد و نشانی ثانویه هم به مجموعه دیگری در این شهر که ماه‌ها هیچ کسی در آن کار نمی‌کرد.

از سوی دیگر سارا توریسم مدعی شد که کمپانی اومانیه طلای تقلبی به آن‌ها فروخته و آنالیزی از لابراتوار صنعتی امارات ضمیمه کرد که طبق آن، شمش‌ها ۹۹ درصد از سرب تشکیل شده و با آلیاژی از نیکل ۹۶ درصدی روکش شده بودند. در میانه این کشمکش‌ها، مدیر عامل اومانیه در ماه آگست ۲۰۱۳ درگذشت و دسترسی به جانشین او برای اطلاع از سرنوشت شکایت تا زمان انتشار گزارش بلومبرگ مقدور نبود.

عاقبت سربازان ویژه جنگ تحریم

شمش‌های این محموله ظاهرا برای هیچ‌کدام از اعضای حلقه انتقال طلا شانس نیاورد. مکالمات معمر گولر وزیر کشور وقت ترکیه و پسرش باریش گولر شنیده شد در حالی که چمدان‌های پول میان صراف و باریش جابه‌جا می‌شد.

رضا ضراب به زندانی افتاد که البته با نام نوع-تی [3]شناخته شده و با اتاق چهار-پنج نفره، دسترسی روزانه به زمین بسکتبال و دیگر امکانات، نسبت به سایر زندانیان که همگی در یک سالن زندگی می‌کنند وضع بهتری دارد اما بی‌شک زندگی‌اش مانند آن روزها نیست که در جشن عروسی فرزند چاگلایان، جایی که همسرش اجرا داشت شرکت و با اردوغان ملاقات کرده، باریش گولر را با جت شخصی‌اش از آنکارا به استانبول می‌رساند.

بابک زنجانی نیز اکنون جت اختصاصی‌اش را سوار نمی‌شود، با دخترکان تاجیک نمی‌رقصد و مغرورانه با سلاح‌های مختلف عکس نمی‌گیرد و با بی.بی.سی فارسی مصاحبه نمی‌کند. او نیز ظاهرا در یکی از زندان‌های ایران روزگار می‌گذراند.

رادیوفردا: ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت بابک زنجانی و فعاليت‌های اقتصادی او گفت که اين پرونده در دادسرای تهران در حال رسيدگی و متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصريح کرد که «اموالی که شناسايی شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد».

مقام‌های قوه قضاييه دليل بازداشت آقای زنجانی را که روز ۹ دی رخ داد، مرتبط با بدهی‌های او به وزارت نفت عنوان کرده‌اند که بالغ بر دو ميليارد يورو برآورد شده است. قبل از بازداشت وی، اخباری درباره پرداخت بدهی نفتی وی از طريق بانکی در تاجيکستان منتشر شد، اما با تکذيب مقام‌های ايران و تاجيکستان مواجه شد.

محمود علوی، وزير اطلاعات ، پنجم بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که «آن‌چه تاکنون بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای نفتی کشور گفته، واقعيت نداشته است».

آقای علوی گفت که «وزارت اطلاعات در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود»، اما ادعاهای او تا اينجای کار «خلاف واقع» بوده است.

به گفته او، يک‌ بار آقای زنجانی اعلام کرد که «پول فروش نفت ايران در بانک تاجيکستان واريز کرده که با بررسی‌ها معلوم شد اين موضوع خلاف واقع بوده»، اما بعد از آن نيز مدعی شد که «حدود دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسيه واريز کرده است که اين موضوع هم خلاف واقع بود».

رئيسی معاون اول قوه قضایيه می‌گويد که بدهی او به وزارت نفت «بحث محوری است (و) ابعاد مختلفی در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است».

وی افزود که در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته «مباحث ديگری» نيز خواهد داشت. رئيسی اشاره ای به جزئيات «مباحث ديگر» نکرد.

همزمان با گفته‌های اين مقام ارشد قضايی، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز پنجشنبه اعلام کرد که « متهم (زنجانی) ليست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختيار ما قرار داده است و برای آن نيز قيمتی را تعيين کرده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای در ادامه گفت که «بر اساس اعلام اوليه اين ليست تکافوی ميزان بدهی را می‌کند و اميدواريم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود».

بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که همانطور که مقام‌های ايرانی نیز به آن اذعان دارند، با دور زدن تحريم‌ها، نفت کشور را به فروش می‌رساند.

اما در عين حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست، به‌ طوری که تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی پيش از بازداشت او، خواستار محاکمه‌اش شده بودند.

نام بابک زنجانی در پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب، تاجر ايرانی‌تبار در ترکيه نيز مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های ترکيه، ضراب که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در بازپرسی‌ها آقای زنجانی را «رئيس» خود معرفی کرده است.