اخبار

دویچه‌وله: دلایل مشخص افزایش جهشی قیمت دلار با ابهام زیادی روبه‌رو است. رسانه‌ها از کنترل‌ناپذیری بازار ارز می‌گویند. برخی از تعیین قیمت دلار در خارج از مرزها خبر می‌دهند. تندروها خواستار محدود کردن فضای مجازی برای کنترل بازارند.

گذشتن قیمت دلار در روز گذشته از مرز ۱۹ هزار تومان، کارشناسان را به جست‌وجوی عامل اصلی افزایش “شبانه” آن واداشته و رسانه‌های ایران هم در روز پنجشنبه پنجم مهرماه (۲۷ سپتامبر) به آن پرداخته‌اند.

اینک ماه‌هاست که با فواصلی متفاوت، از “رکورد” افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران خبر می‌رسد. اما به نظر می‌رسد که این واژه دیگر کارآیی لازم را ندارد، زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به شرایط کنونی، حد و سقفی مشخص را برای این افزایش قیمت نمی‌شناسند.

رسانه‌ها حتی می‌نویسند، روشن نیست که قیمت دلار در تهران تعیین می‌شود یا در دبی، آنکارا، هرات، اربیل، سلیمانیه یا ایروان. هیچکس هم مسئولیت مستقیم التهاب شدید بازار ارز را نمی‌پذیرد و کسی هم دلیل روشن و مستندی برای آن عنوان نمی‌کند.

برخی البته همواره دست خارجی و “توطئه دشمن” را در کار می‌بینند. روزنامه “کیهان” در شماره امروز خود با اشاره به تغییر “شبانه” قیمت دلار و لزوم محدود کردن فضای مجازی برای کنترل قیمت ارز، قاطعانه می‌گوید که «مدیریت بازار ارز در اختیار آن طرف آب و فضای مجازی قرار گرفته است».

نسخه این روزنامه حکومتی برای حل مشکل افزایش قیمت دلار چنین است: «وقتی فضای مجازی (حداقل در زمینه نرخ ارز) جولانگاه افرادی شده که احتمالا به دلیل وابستگی به خارج، نرخ‌ها را بالا می‌برند، آیا نباید با آنها برخورد شود؟ آیا نباید وزارت ارتباطات به طور قاطع اقدام به بستن فضای مجازی مخرب و ملتهب‌کننده بازار ارز نماید؟»

تعیین قیمت دلار در ترکیه؟

البته “کیهان” در دیدن عامل خارجی در پشت نوسانات ارزی تنها نیست. روزنامه “اعتماد” هم در شماره امروز خود، البته بی‌آنکه به نتیجه‌گیری “کیهان” برسد، می‌نویسد: «به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار [ارز]، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشأت می‌گیرد.»

این روزنامه اصلاح‌طلب با طرح این پرسش که آیا “قیمت دلار از ترکیه مدیریت می‌شود؟” نوشته است: «سه‌شنبه شب، پس از سخنرانی رئيس‌جمهور آمريكا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با وجود بسته بودن بازارهای داخلی، برخی سايت‌ها و صرافی‌های خارج از كشور، به ويژه در تركيه، شروع به بالا بردن قيمت‌ها كردند.»

روزنامه “اعتماد” در یادداشت خود ادامه می‌دهد که «نااطمينانی‌های اقتصادی ايجاد شده كه مردم را با وجود جهش قيمت‌ها، به خريد بيشتر ترغيب می‌كند، گويا با جنگ روانی عده‌ای در خارج از مرزها تكميل شده است». اعتماد تصریح کرده است که با وجود بالا رفتن قیمت دلار، تقاضا نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است.

اما در واقع هیچکس فرمول رسیدن به این امر مسلم را نمی‌شناسد که به فرض وجود دست‌هایی خارجی در بازار ارز، این چه دستی است که توانسته قیمت دلار را به نسبت اوایل سال ۹۶ تا حدود پنج برابر افزایش دهد.

به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، ۹۷ درصد از منابع ارزی کشور در اختیار این بانک است. پس این چگونه سه درصدی است که می‌تواند بر کل منابع ارزی بانک مرکزی غلبه کرده و قیمت ارز را تعیین کند؟ تا زمانی که مبارزه‌ای ریشه‌ای با، به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی، “فساد سیستماتیک” در نگیرد و توزیع و قیمت‌گذاری دلارهای نفتی با مکانیسمی شفاف همراه نباشد، پاسخ دادن به چنین پرسشی ناممکن به نظر می‌رسد.

“روزهای پایانی” بازار ثانویه

اما برخی کارشناسان در ایران گمانه‌زنی‌هایی درباره عوامل نوسانات ارزی و افزایش “شبانه” قیمت دلار دارند. وحید شقاقی، تحلیلگر مسایل اقتصادی، در گفت‌وگو با سایت “فرارو”، با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز “عملا از کارکرد افتاده و به تدریج به روزهای پایان خود نزدیک می‌شود”، می‌گوید: «واردکننده رسمی حاضر نیست دلار را با قیمت بیش از ۸۰۰۰ تومان خریداری کند. زیرا می‌داند که کالایی که با ارز بیش از ۸۰۰۰ تومان وارد شود، خریداری نخواهد داشت. در طرف مقابل صادرکننده غیرنفتی هم حاضر نیست دلار خود را با قیمت ۸۰۰۰ تومان بفروشد. زیرا یک بازار جذابتری در کشور وجود دارد که می‌تواند با قیمت بالاتری دلار خود را به فروش برساند. پس صادرکننده غیرنفتی تمام تلاشش این است که یا دلار خود را وارد بازار نکند یا دیر وارد کند یا ارز کمتری وارد کند.»

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه “پتروشیمی‌ها” که بایستی طبق آمار ۱۶ میلیارد دلار تا پایان سال جاری (۱۳۹۷) وارد بازار کنند، تاکنون تنها ۲ / ۵ میلیارد دلار وارد کرده‌اند، می‌گوید، عواملی این‌چنینی باعث شده تا بازار “شفاف” ثانویه به خاطر “عدم تمایل صادرکنندگان عملا از کار بیفتد” و بازار آزاد جهت‌دهی اقتصاد ایران را برعهده بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت روحانی در نظر داشت تا از صادرات غیرنفتی برای تأمین ارز بازار استفاده کند. به همین دلیل قرار بر این شد که صنایع فولاد و پتروشیمی به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین ارز، ضمن تداوم بهره‌مندی از یارانه تولید، به صدور محصولات خود بپردازند.

اما به گزارش “فرارو”، برخی فعالان اقتصادی ادعا می‌کنند که «در نشستی غیر رسمی که بین فولادی‌ها برگزار می‌شود آن‌ها تصمیم می‌گیرند ارز را وارد بازار نکنند و دلار را به ۱۲ هزار تومان برسانند، آن‌هم زمانی که دلار حدود ۸ هزار تومان بوده است. در کنار آن‌ها پتروشیمی‌ها تصمیم می‌گیرند که با فولادی‌ها همگام شوند و طرحی را پیشنهاد می‌کنند که با شاخص بورس نیز بازی کنند و هم بابت رشد شاخص سود ببرند و هم بابت عدم عرضه ارز به بازار».

وحید شقاقی دلیل تأثیرگذاری سخنرانی اخیر ترامپ بر بازار ارز ایران را نیز بدین‌گونه توضیح می‌دهد: «برخی امید داشتند که گشایش‌هایی در نیویورک اتفاق بیفتد و حتی شاید در پشت پرده تعاملاتی انجام شود، اما مشخص شد که به هیچ عنوان این اتفاقات رخ نخواهد داد و این سریعا روی بازار تاثیر گذاشت. اما با این حال من معتقد هستم که ضعف‌های داخلی ما تاثیر بسیاری در این وضعیت دارد و نباید همه مسائل را به سیاست خارجی ربط داد.»

تبدیل ریال به ارز در کشورهای همسایه

یک تحلیلگر دیگر اقتصادی اما نظر دیگری دارد. حمیدرضا اشرف‌زاده در خصوص تغییر “شبانه” قیمت دلار، بر موضوعی پرتو می‌افکند که کمتر از آن سخن گفته می‌شود: «درست است که ساعت یازده شب بازار ایران تعطیل است، اما همچنان در برخی نقاط مانند دبی، هرات، سلیمانیه و… خرید و فروش انجام می‌شود و معمولا هم رسانه‌های خارجی قیمت‌های اعلامی خود را از طریق این بازار‌ها به دست می‌آورند.»

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: «اما آنچه که این روز‌ها در حال وقوع است به این دلیل است که یک عده سعی دارند پول خود را از کشور خارج کنند. اما نمی‌توانند این را در بازار ایران تبدیل به دلار کنند. زیرا با توجه به حجم آن، خیلی سریع شناسایی می‌شوند؛ بنابراین چه کار می‌کنند، ریال خود را به بازار‌های همسایه مثل دبی و باقی شهر‌های همسایه می‌برند و در آنجا تبدیل به ارز می‌کنند. به همین دلیل است که ارزش ریال به شدت رو به کاهش است و ارز هم هر روز قیمتش بالا می‌رود.»

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی دلیل اصلی التهاب بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت دلار را بیشتر ناشی از احساس بی‌ثباتی در متن جامعه ایران به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌دانند. به باور آنان، ناروشنی چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی در ایران هر چه بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم به آینده، عطش آنها برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود.

افزایش قیمت دلار “حدی” ندارد

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به “خبرآنلاین” گفته است، تا زمانی که مردم این‌چنین متقاضی خرید دلار باشند، “نمی‌توان حدی را برای رشد قیمت دلار در نظر گرفت”. به گفته این استاد اقتصاد، تداوم وجود خریدار دلار با وصف افزایش سرسام‌آور قیمت آن، “نشانه‌ای است از بی‌اعتمادی مردم به آینده”. مهدی تقوی ادامه می‌دهد: «وقتی فعال اقتصادی سردرگم می‌شود و نمی‌تواند آینده کسب و کار خود را پیش‌بینی کند، به طریق اولی مردم نیز سردرگم می‌شوند و دست به رفتارهای هیجانی و عجیب و غریب می‌زنند.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری، و دیگر مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته بارها مدعی وجود “ارز کافی” در کشور شده و نگرانی‌ها در این خصوص را بی‌مورد خوانده‌اند. اما متوقف نشدن تقاضا برای خرید ارز در ایران، نشان از بی‌توجهی متقاضیان به اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی دارد.

بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران حتی پیش از اجرایی شدن آن، تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نخستین پیامدهای خبر بازگشت تحریم‌ها نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی در ایران و در نتیجه گران شدن حتی بیش از دو برابری و کمبود برخی کالاها بود؛ وضعیتی که به نوبه خود نارضایتی شهروندان از حکومت را افزایش داد. نارضایتی عمومی به‌خصوص از وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی نیز اولین جلوه‌هایش را در تظاهرات خیابانی دی‌ماه و مردادماه گذشته نشان داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ۱۸ اردیبهشت‌ماه گذشته (هشتم ماه مه) خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. دور نخست تحریم‌ها ۱۵ مرداد گذشته از جمله در حوزه‌های خرید و تهیه دلار توسط جمهوری اسلامی، تجارت طلا و فلزات گرانبها و خودروسازی آغاز شد و روز ۱۳ آبان‌ماه آینده نیز تحریم‌های آمریکا در حوزه نفت و انرژی و مبادلات بانک مرکزی ایران اعمال می‌شوند.

دویچه‌وله: آیا توزیع ده میلیون کوپن الکترونیکی می‌تواند گام مناسبی برای مدیریت معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر باشد؟ یک اقتصاددان می‌گوید راه‌حل مناسب‌تر، پرهیز از سیاست‌هایی است که ایجاد فقر می‌کنند.

دو مقام وزارت تعاون در روزهای گذشته از طرح توزیع کالا کارت یا کوپن‌های الکترونیکی برای ده میلیون نفر از شهروندان ایرانی خبر داده‌اند. معاون وزارتخانه می‌گوید در توافق با بانک مرکزی قرار شده کارتی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به کالا کارت مبدل شود. سرپرست وزارتخانه اما خاطر نشان کرده که طرح هنوز قطعی و نهایی نیست.

گفته‌اند این کارت‌ها با شارژ ماهانه یکصدهزار تومان برای تامین کالاهای اساسی هشت دهک جامعه است و متکی به یارانه ارزی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی. هم‌چنین کوپن الکترونیکی راه‌کاری برای عبور از شرایط “جنگ اقتصادی” خوانده شده است. بسیاری از مردم اما با شنیدن نام کوپن، دهه شصت و جیره‌بندی در هشت سال جنگ واقعی را به خاطر می‌آورند. دورانی گره خورده به ریاضت و انقباض.

اعلام کرده‌اند که کالاکارت‌ها سالی چند مرتبه شارژ خواهند شد و هدف از سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، مدیریت معیشت قشر کم درآمد است. این طرح باید تامین اعتبار شود و به تصویب مجلس نیز برسد اما آیا در صورت به جریان افتادن، بازار گرانی، تورم یا احتکار مهار می‌شود و دهک‌های کمتری به وادی فقر سقوط می‌کنند؟ اساسا مزیت و کاربرد کوپن الکترونیکی چیست؟

حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و فقر به دویچه وله فارسی می‌گوید این طرح می‌تواند به عنوان یک “مسکن” عمل کند اما اصلی‌ترین مشکل آن، ناهماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولتی است. این که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های مالی چنین امری موجود نیست و متقابلا یک نظام اقتصادی وجود دارد که مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند. او می‌گوید اگر هرج و مرج موجود در اقتصاد ایران ادامه یابد، دولت مجبور خواهد شد به جای ده میلیون نفر، برای ۸۰ میلیون جمعیت کالا کارت صادر کند.

● دویچه‌ وله: طرح چقدر جدی است. دو مقام وزارت تعاون هر یک چیزی گفته‌اند.

حسین راغفر: طرح کمک به دهک‌های پایین درآمد جدی است و مدت‌هاست روی آن کار کرده‌اند. ابتدا قرار بود در شکل دیگری انجام شود منتها مجلس، طرح‌دولت برای تامین مالی موضوع را تصویب نکرد. اکنون هم بحث بر سر این است که منابع تامین مالی طرح مشخص شود و سپس مورد تایید مجلس قرار گیرد. احتمالا یکی از منابعی که دولت روی آن حساب کرده، افزایش قیمت ارز است.

● مزیت کالا کارت به نسبت پول مستقیم و یارانه نقدی چیست؟

از مزایای کالاکارت این است که اگر پول به افراد بدهند، معلوم نیست کالای مورد نظر سیاست‌گذار تهیه شود. در موارد مشابهی که پول نقد به نیت تغذیه کودکان به خانواده‌های فقیر پرداخت شده، خیلی‌ از اولیا اولویت‌های خودشان را در نظر گرفته و پول را جای دیگری خرج کرده‌اند. مزیت کالا کارت و هدف این است دسترسی به کالاهای اساسی در حوزه تغذیه خانوارها و کالاهای بهداشتی و امثالهم برای خانواده‌های کم درآمد آسان باشد.

● فکر می‌کنید طرح قابلیت تاثیرگذاری دارد؟

نظام سهمیه بندی در دوران جنگ بوده است. البته در صورت ادامه هرج و مرج و آنارشی موجود در اقتصاد ایران و افزایش قیمت‌کالاها به خصوص کالاهای اساسی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد بود برای همه یعنی برای ۸۰میلیون نفر کالا کارت صادر کند. پیامدهای افزایش قیمت ارز هولناک خواهد بود. موجی از بیکاری به راه خواهد افتاد و این احتمالا مقدمه‌ای برای این خواهد شد که همه جمعیت ایران به تدریج چنین کارتی دریافت کنند.

بسیاری از افراد این طرح را یادآور جنگ و دوران ریاضت و سختی می‌دانند.

● البته فلسفه دوران جنگ مشخص بود. در دوران جنگ، شاخص‌های بسیاری مثل سلامتی و عدالت در خدمات مربوط به سلامت بهتر از شرایط پس از جنگ بود زیرا کالاهای اساسی تغذیه‌ای و بهداشتی سهمیه‌بندی شده بودند و تضمینی برای دسترسی همه خانوارها به آنها وجود داشت. در حالی که آنارشی کنونی، خانوارهای فقیر را از دسترسی به نیازهای اساسی با قیمت مناسب محروم کرده است. این زمینه نارضایتی‌های گسترده خواهد بود.

● آیا زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن طرح وجود دارد. صدور میلیون‌ها کارت الکترونیکی و هماهنگی بین نهادهای تحویل دهنده و تحویل گیرنده کالا…

قبلا این تجربه را داشته‌ایم نظام توزیع سهمیه‌ای کار کرده است.

● ولی قبلا کوپن را می‌فروختند…

یکی از تفاوت‌های شرایط کنونی امکانات تکنولوژیکی است که به دولت فرصت مدیریت و نظارت بهتری به نسبت سیستم گذشته را می‌دهد. منتها به این دلیل طرح جواب نخواهد داد که دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خود را با چنین راهکاری تطبیق دهند ولی ظاهرا این موضوع هنوز درون دولت درک نشده است. باید مشخص باشد کالایی که می‌آید به دست چه نهادی می‌رسد و از کجا به میان جامعه توزیع می‌شود. اسم غارت منابع ذخیره‌ای کالا در کشور را صادرات گذاشته‌اند. نمی‌شود کالا را در بازار رها، عرضه کرد تا سر از کشورهای دیگر در بیاورد. کالایی که یارانه ایرانی گرفته، یارانه دولت ایران را گرفته، نباید مصرف کننده‌اش خارجی باشد. این اصلی‌ترین مشکل طرح است و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولت نیست.البته شرایط کنونی مشکلات دیگری هم دارد که قبلا نبود البته ظرفیت‌های جدیدی هم هست که می‌تواند کمک طرح باشد.

● چه ظرفیتی؟

ما در دوران جنگ، قاچاق به این معنا و در این مقیاس گسترده نداشتیم و این از موانع طرح است هر چند با افزایش ارز، قاچاق کالا دیگر منطقی نیست. به کمک ساختارهای دیجیتالی، دولت می‌تواند با دقت بیشتری ورود کالا و توزیع آن را ردیابی کند.

● فکر می‌کنید این اقدام که گفته‌اند یک راهکارموقت است، ممکن است تداوم یابد؟

البته این ساز و کار معمول تخصیص منابع در دنیاست. هر گاه کشوری با شرایط اضطراری روبرو باشد، سهمیه بندی یکی از روش‌هاست، هر چند دایمی و مطلوب نیست.الان فشار تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و محدودیت‌های فروش نفت هست. این مجموعه را که در نظر بگیریم ما در شرایط اضطراری هستیم. اگر این اضطرار رفع شود، امکان بازگشت به قبل از طرح هست.

● شما بارها درباره گسترش فقر در ایران هشدار داده‌اید. آیا این قبیل مسکن‌ها مشکل را درمان می‌کنند؟

ما در دوران جنگ سیاست‌هایی هم سو و هماهنگ داشتیم. دولت از یک طرف تقاضا را کنترل می‌کرد با محدود کردن واردات و بخصوص واردات کالاهای لوکس و به تناسب ظرفیت‌های درآمدی خودش، کالاهای اساسی را وارد و خودش توزیع می‌کرد.

در شرایط کنونی ما یک تناقض داریم. اول این که سیاست‌های تغییر ساختاری و سیاست‌های نئولیبرال را می‌خواهند اجرا کنند و همه چیز را به دست بازار بسپارند، در حالی که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و نهادی اجرای چنین نظامی وجود ندارد و ظرفیت‌های مالی هم موجود نیست. از سوی دیگر ما در اثر نابرابری‌های فاحش، یک نظام اقتصادی داریم که مرتبا فقر تولید می‌کند و هم‌زمان مدعی است که باید روش‌هایی برای آسیب دیدگان داشته باشیم.راه حل مناسب‌تر این است سیاست‌هایی داشته باشیم که فقر تولید نکند و ظرفیت خلق شغل را ترغیب و تشویق کنیم که متاسفانه چنین نیست.

رادیوفردا: معاون پژوهش در دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان در استان خوزستان روز جمعه از تشکیل کمیته برای آسیب‌شناسی خودکشی‌های «اخیر» در این شهر و تعیین اعتباری تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای این کمیته خبر داد.

احمد نیامدپور، معاون دانشگاه آزاد مسجدسلیمان، روز جمعه، پنجم دی، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که این کمیته با همکاری یک نماینده از سازمان بهزیستی و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی از دادستانی و نیروی انتظامی رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته آقای نیامدپور، این کمیته تحقیقاتی از اساتید متخصص در زمینه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی تشکیل شده است.

در حالی که وی اشاره‌ای به آمار خودکشی‌های «اخیر» در شهر مسجدسلیمان نکرده است، در ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌های محلی آمار خودکشی در این شهر را «نگران‌کننده» خوانده‌اند.

پیشتر نیز محمدرضا کرمزاده، عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، از ۳۳۱ مورد خودکشی در این شهر در سال ۹۰ خبر داده و گفته بود که ۱۲ مورد از این خودکشی‌ها منجر به مرگ افراد شده است.

به گفته آقای کرمزاده، اکثر افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند زیر ۲۵ سال داشته‌اند.

پایگاه خبری ایبنانیوز نیز در هفته پایانی اردیبهشت سال جاری از سه مورد مرگ ناشی از خودکشی در مسجدسلیمان ظرف تنها یک هفته خبر داده بود.

بر اساس سرشماری سال ۸۵، شهرستان مسجدسلیمان بیش از ۲۷۱ هزار نفر جمعیت دارد. از این شهر به عنوان پایتخت نفت ایران نام برده می‌شود و آن طور که در گزارش‌ها آمده نفت اولین بار در سال ۱۹۰۸ در ایران و در این شهر کشف شده است.

با وجود این گزارش مسئولان استانی از آمار گسترده فقر و بیکاری در این شهرستان حکایت دارد.

از جمله هوشمند صفایی، مدیرکل رفاه اجتماعی استانداری خوزستان، روز اول آذر، آمار بیکاری مسجدسلیمان رابیش از ۴۰ درصد و بیشترین میزان بیکاری در استان خوزستان ذکر کرده بود.

نرخ بیکاری ایران در تابستان سال جاری ۹.۵ درصد اعلام شد.

از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بیش از ۱۴۳۷ تن در ایران به دلیل آن چه خودکشی تشخیص داده شده جان خود را از دست داده‌اند. از این میان، ۹۸۵ تن مرد و ۴۵۲ تن زن بوده‌اند.

سازمان پزشکی قانونی ایران روز ۱۷ شهریور اعلام کرده بود که آمار خودکشی در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در ۹ ماهه اول سال گذشته ۳۱۲۵ تن در حوادثی که مشکوک به خودکشی تشخيص داده شد، جان خود را از دست داده‌اند که از ميان آنها ۹۸۲ تن زن و ۲۱۴۳ تن مرد بودند.

خودنویس: پس از صدور مجوز گران کردن قیمت نان توسط دولت، نرخ نان در برخی نقاط ایران ۱۰۰ درصد و در بعضی شهرستان‌ها نیز ۲۰۰ درصد گران شده است.

سایت تابناک در این رابطه نوشت: «قیمت نان به چنان اوضاع سردرگمی رسیده که اگر بگوییم در کشورمان بی‌سابقه ‌است، به نظر سخنی به اغراق نگفته‌ایم؛ این‌قدر که اخباری از گرانی ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی انواع نان از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد!»

براساس این گزارش از جمله این شهرها، شیراز است که اخبار رسیده از آنجا حکایت از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نان‌های سنگک و بربری و رسیدن نرخ‌شان به هزار تومان برای هر قرص نان دارد.

در همین راستا یک منبع آگاه به «تابناک» گفته است: «آنچه این افزایش نرخ را رقم زده، اقدامی است که دولت مردان به طور موازی با “مجاز خواندن افزایش نرخ نان” در دستور کار قرار داده‌اند و نانوایان را مجبور کرده‌اند که برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند، راسا برایش تدبیر کنند.»

این منبع آگاه درباره چرایی فروش نان در شیراز با نرخ‌های بسیار گران‌تر هم گفته است: «در شیراز با استدلالی شبیه به این که نان لواش و تافتونی بیشتر مورد استفاده قشر کم درآمد است و سنگک و بربری بیشتر توسط افراد با درآمدهای بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به نانوایی‌هایی که سنگگ و بربری پخت می‌کنند، آرد سهمیه‌ای نداده و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ این نوع نان ها را مجاز دانسته‌اند. البته این افزایش در نان های فانتزی بیشتر اعمال شده و از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است.»

«تابناک» در گزارش دیگری هم همچنین نوشت: «کاش دولت در افزایش قیمت نان به شیوه احمدی‌نژاد عمل می‌کرد.»

گفتنی است از روز دهم آذرماه براساس مصوبه‌ی دولت نان سی درصد گران شد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت : «افزایش قیمت نان برای بهتر شدن کیفیت نان، متناسب با شرایط هر استان ابلاغ شده» و «استانداری‌ها می‌توانند از از روز دوشنبه دهم آذر ماه یا چند هفته دیگر، قیمت را تا ۳۰ درصد» افزایش دهند.

دیگربان: دولت حسن روحانی با هدف کنترل شورش‌های احتمالی٬ افزایش قیمت۳۰ درصدی قیمت نان را به صورت استانی اجرا کرد.

قیمت نان در ایران براساس تصمیم دولت از هفته گذشته دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یافته است که این اقدام با اعتراض‌هایی نیز همراه بوده است.

دولت حسن روحانی با تهیه دستور‌العملی این افزایش قیمت را با فواصل نامعین زمانی و به طور استانی به اجرا گذاشته تا احتمال بروز شورش‌های خیابانی را به حداقل برساند.

محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت یازدهم پیش از اجرای این طرح به خبرنگاران گفته بود هر استان براساس میزان تورمی که دارد می‌تواند تا ۳۰ درصد قیمت نان را افزایش دهد.

براساس اعلام برخی مقام‌های مسئول دولت روحانی در سال آینده قصد دارد در دو نوبت قیمت نان را باردیگر افزایش دهد.

مقام‌های دولتی می‌گویند این افزایش قیمت با هدف بهبود کیفیت نان و کاهش اسراف و دورریز این کالای استراتژیک صورت گرفته است.

دویچه‌وله: مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری درسال ۹۲ به نسبت سال قبل، ۴/ ۲۵ درصد افزایش یافته. بیشترین و کم‌ترین درآمد در فهرست این مرکز، با تفاوتی دو برابری به استان‌های تهران و مرکزی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسطه مخارج سالانه هر خانوار شهری درسال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در مقایسه با هزینه‌های سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار و یکصد تومان، ۴/ ۲۵ درصد بیشتر شده است.

هزینه مسکن بالاترین سهم را در بودجه و پرداختی خانوارها دارد و پس از آن مخارج رفت و آمد، بهداشت و درمان، کالا و وسایل زندگی و پوشاک و کفش قرار می‌گیرد.

بین میانگین هزینه مسکن با رقم ۳/ ۴۵ درصد تا هزینه ۳/ ۶ درصدی پوشاک و کفش، ۳۹ درصد فاصله است. این فاصله معنادار می‌تواند علاوه بر گرانی خانه و اجاره خانه، ناشی از ناگزیر بودن مخارج سرپناه در قیاس با هزینه‌های قابل چشم‌پوشی پوشاک و کفش باشد. که می‌توان با صرفه‌جویی، از آن صرفنظر کرد.

خوراک؛ مقدم بر سایر مخارج

در تفکیک موضوعی هزینه‌های خارج از مسکن، مخارج خوراک در صدر قرار دارد: میانگین مخارج خوراکی و دخانی هر خانواده شهری در سال ۱۳۹۲، پنج میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که به نسبت سال قبل آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است.

در میان اقلام خوراکی، گوشت بالاترین هزینه را داشته است. در فهرست اعلامی مرکز آمار می‌توان دید که پس از گوشت، اقلامی چون آرد، رشته، نان، غلات، میوه وسبزی، شیر و لبنیات و تخم پرندگان، نوشابه‌ها و غذاهای آماده در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند. هزینه سالانه گوشت مصرفی ۹/ ۲۱ درصد بوده؛ حال آن که هزینه نوشابه‌ و غذاهای آماده ۵/ ۷ درصد است.

بیشتر بخوانید: نزدیک یک چهارم خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند

گزارش مرکز آمار ایران در برگیرنده هزینه‌های حوزه آموزش یا فرهنگ و تفریح نیست. در عین حال رقم ۵/ ۱۲ درصد برای مخارج درمانی و بهداشتی در کل بودجه خانوار تا حدودی غیرواقعی به نظرمی‌رسد.

آمارهای ارائه شده نیز پیش از گران‌شدن ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان استخراج شده‌اند و می‌توان انتظار داشت با لحاظ کردن بهای واقعی اقلام خوراکی یا هزینه‌‌های درمانی، نرخ‌ها و میانگین‌های اعلام شده تغییرات جدی داشته باشند.

در گزارش مرکز آمار هم‌چنین آمده که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳/ ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منابع این درآمد به ترتیب درآمدهای متفرقه (۳/ ۵۳درصد)، دستمزد و حقوق (۳۰ درصد) و مشاغل آزاد (۷/ ۱۶ درصد) عنوان شده‌اند. به نظر می‌رسد منظور از درآمد متفرقه، عمدتا درآمدهای حاصل از مستغلات باشند.

تفکیک درآمدی مشاغل

در تفکیک محل و حیطه مشاغل نیز روشن شده که درآمد خانوارهایی که افرادی شاغل در حوزه‌های بهداشت و مددکاری دارند به مراتب از سایر خانوارها بیشتر است. مرکز آمار ایران می‌گوید استان تهران با ۲۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین هزینه سالانه و استان قم با ۱۲ میلیون ۶۶۸ هزار تومان کمترین هزینه در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

نتایج مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهند که استان تهران با ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و صد تومان بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۲ دارا بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: کارگران ایرانی ماهانه حدود یک میلیون تومان کسری بودجه دارند

خوزستانی‌‌ها با هشت میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بیشترین و قمی‌ها با دو میلیون و ۷۶۵ هزار تومان کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی خانوارها در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

مرکز آمار ایران به موازات انتشار این اطلاعات، گزارشی نیز از تحولات بازار کار ارائه داده که نشان می‌دهد تعداد افراد در سن کار، از ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران هزینه ماهانه یک خانوار شهری در بهار ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد که معادل سالیانه آن ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خواهد بود. این میزان نسبت به رقم مشابه در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

در آخرین بررسی‌های بانک مرکزی روشن شده که ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند و ۵۷ درصد هم با کار تنها یک نفر روزگار می‌گذرانند. تعداد خانوارهای دارای دو نفر شاغل ۵/ ۱۵درصد و شمار خانوارهای دارای سه نفر شاغل و بیشتر ۵/ ۳ درصد اعلام شده‌است.

بر پایه آمارهای دیگر، کارگران تهرانی برای تأمین هزینه‌های خود ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ۹۲ هزار و پانصد تومان کسری بودجه دارند. درتهران ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود. بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

رادیوفرانسه: دولت حسن روحانی که با شعار احیای اقتصاد ایران از طریق شکستن دیوار تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری‌هایی را در میان مردم این کشور به وجود آورده بود، اکنون این دولت پس از گذشت هشت ماه از آغاز فعالیتش، بدون هیچ دستاورد عمده‌ای در حوزه اقتصاد، به پایان «ماه عسل» خود رسیده است.

چند روز پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین در ایران، امروز خبرگزاری فرانسه از تهران، در گزارشی به افزایش بحران اقتصادی ایران پرداخت و آن را موجب سرخوردگی مردم از دولت حسن روحانی دانست.

این خبرگزاری نوشته که دولت حسن روحانی در اولین گام خود در زمینه اقتصادی تلاش کرد تا تورم را مهار کند به طوری که در ماه مارس گذشته میزان تورم به 34.7 درصد رسید و تا حدودی نرخ ارزهای خارجی تثبیت شد.

همچنین نهادهای بین المللی چشم انداز رشد اقتصادی در ایران را مثبت ارزیابی می کنند، اما اغلب ایرانیان بر این باورند که وضعیت اقتصادی آنها طی چند ماه اخیر تغییری نکرده و بیشتر تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان باقی است.

خبرگزاری فرانسه تأکید می کند که در بازار تهران، پایتخت ایران، غبار سرخوردگی، جایگزین نسیم امیدی شده است که با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی وزیده بود.

این خبرگزاری در گفت‌وگو با برخی از ایرانیان، از یک کارمند بازنشسته دانشگاه گرفته تا صاحب یک مغازه خواربارفروشی، وضعیت اقتضادی کنونی را مشابه وضعیت اقتصادی در زمان محمود احمدی‌نژاد توصیف کرده و به نقل از آنان نوشته که جامعه ایران دچار یک شکاف بزرگ شده است، روند افزایش قیمت کالاها متوقف نشده و زندگی بهتر از گذشته نیست.

خبرگزاری فرانسه همچنین به افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی مدت اخیر اشاره کرده و نوشته که از 21 ماه مارس گذشته تا کنون بهای برق و گاز 25 درصد و نرخ سوخت نیز 75 درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که دولت روحانی که مردم را به انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی دعوت کرده بود، اولین شکست بزرگ خود را نیز با ثبت نام 95 درصد ایرانیان برای دریافت این یارانه‌ها تجربه کرد.

انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه درباره بحران اقتصادی ایران درحالی است که صبح امروز حسن روحانی- رییس جمهور ایران، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی نتایج اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه شرکت کرد.

دفتر ریاست جمهوری ایران درباره این نشست گزارش داده که سیاست دولت، تأمین کالاهای اساسی، رونق تولید و کنترل سطح قیمت‌هاست.

دولت ایران مدعی است که اقدامات دستگاه های اقتصادی، به ثبات نسبی و آرامش بازارها منجر شده است.

دویچه‌وله: رسا‌نه‌ها از افزایش حداقل حقوق کارگران به ۷۲۴ هزار تومان خبر می‌دهند. با این حال بر اساس قوانین کار، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند و قانون حداقل حقوق نیز در بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود.

خبرگزاری “مهر” شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:

«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»

بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.

خبرگزاری “ایرنا” جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار

افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.

براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام می‏‌شوند، هر شش ماه یک‏بار اخراج می‏‌شوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام می‏‌شوند.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش “تحولات اقتصادی کشور “در سال ۱۳۹۱ نوشته است:”سال ۱۳۹۱ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد.”

این گزارش تصویری از اقتصاد ایران ارائه می دهد که آثار ولخرجی ها و دست و دلبازی های دولت محمود احمدی نژاد، برنامه حذف یارانه ها، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم های تجاری و مالی در سالهای اخیر چه تبعاتی برای ایران به همراه داشته است.

آمارها نشان می دهد که سال ۱۳۹۱ سال سقوط اقتصاد ایران بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است و در این مدت تورم از ۱۲.۴ درصد به ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشتنند.

بانک مرکزی از این وضعیت به عنوان “رکود تورمی در اقتصاد” یاد می کند و می نویسد که نااطمینانی به سیاست اقتصادی دولت باعث “خروج سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت های مولد” شده و با افزایش قیمت مواد سوختی بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و ضمن کاستن از توان تولید کنندگان، قدرت خرید مصرف کنندگان را نیز کم کرده است.

در کنار این عوامل، تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه ایران حلقه مشکلات اقتصادی ایران را کامل کرده است. به واسطه این تحریم ها فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی نیز در دست مشتریان نفتی ایران بلوکه شده است.

گزاش بانک مرکزی نشان می دهد که چگونه ترکیب این عوامل به سقوط کم سابقه اقتصاد ایران منجر شده است.
سوخت تورم زا

دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر با متوقف کردن انتشار آمارهای ر سمی از وضعیت اقتصادی، تصاویر خوشایندی از آینده ارائه می کرد، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که چطور دولت وی با تبدیل دلارهای نفتی به ریال بهمن عظیمی را روی سر اقتصاد ایران آوار کرده است.

میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۳ و سه ماه مانده به انتخاباتی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

بعد از آن در فاصله هشت سال، در پایان سال ۱۳۹۱، میزان نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

این یعنی کل دولت های قبل و بعد از انقلاب کمتر از ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده بودند و دولت آقای احمدی نژاد به تنهایی شش و نیم برابر آنها نقدینگی ایجاد کرده است.

محسن رنانی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در باره این حجم نقدینگی گفته است “در سالهای اخیر سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله ور نشده است. آن سوخت هفت برابر شدن نقدینگی در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است.”

به گفته آقای رنانی “زمانی که نقدینگی تزریق می شود به دو روش اثرش بروز می کند یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا برود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده و افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز هم تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ایجاد نشده است.”

چنین وضعیتی شرایط دشوار اقتصاد ایران را نشان می دهد که به دولت حسن روحانی به ارث رسیده است و برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت مواد سوختی می تواند دوباره آتش تورم شعله ور کند.

برای همین هم دولت حسن روحانی سعی دارد با کاهش تعداد یارانه بگیران، از فشار پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان کم کند و در عین حال مقادیری هم به قیمت مواد سوختی بیفزاید. یعنی هم بخشی از کسری بودجه طرح حذف یارانه ها را از طریق کم کردن تعداد یارانه بگیران برطرف کند و هم با افزایش مواد سوختی درآمدهایش را اضافه کند در حالی که دولت آقای احمدی نژاد با قرض از بانک مرکزی و بودجه دیگر بخش های دولتی سعی کرد تا فقط یارانه های نقدی را بین خانوارها تقسیم کند.
رشد منفی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی در وضعیت اقتصاد است که در گزارش بانک مرکزی، وضعیت نامطلوبی دارد. بنابر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش داشته است.

در این سال سرمایه گذاری صنعتی با افت شدیدی همراه بوده به گونه ای که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیکاری نیز در سال ۱۳۹۱ همچنان بالا بود و نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسید که بر این اساس جمعیت بیکاران دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که بیکاران جوان به خصوص جوانان بالای ۲۴ سال که تقریبا دو سوم بیکاران را تشکیل می دهند عمدتا تحصیلکردگان دانشگاهی هستند.

بحران ارزی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازتاب چندانی در گزارش بانک مرکزی ندارد که در آن قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۱۲۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسید و بعد در حدود ۳ هزار تومان تثبیت شد.

در گزارش بانک مرکزی ایران، بیشتر بر ارز دولتی تاکید شده و نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۴۴ میلیارد دلار ارز توزیع شد که “با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین تحریم مبادلات بانکی، مدیریت همزمان عرضه و تقاضا” در دستور کار قرار گرفت و دولت با اولویت بندی کالاها سعی کرد تا ارزهای موجود را به کالاهای اولیه و اساسی اختصاص دهد.

در این شرایط، هزینه متوسط یک خانوار شهری حدود ۲۲ میلیون تومان در سال یا ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نزدیک به ۶۰ درصد از آن صرف مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن، آب و برق شده است.

در حالی که تورم در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۳۰ درصد بود دستمزد کارمندان دولت ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۳۰ هزار تومان به ۳۸۹ هزار تومان رسید که به عقیده بانک مرکزی ایران “موجب کاهش قدرت خرید آنها” شده است.

آمارها نشان می دهد که روند نزولی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته و نقدینگی نیز مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

اکنون دولت آقای روحانی می کوشد از طریق ابزارهای اقتصادی سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد. برآورد دولت این است که بتواند در پایان سال خورشیدی جاری تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند.

رادیوفردا: خبرگزاری مهر از تصمیم دولت ایران برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه گاز خانگی و افزایش ۳۰ درصدی تعرفه گاز عمومی (دولتی، کسبه، و خدمات) در سال ۱۳۹۳ خبر داده است.

به گزارش دوشنبه ۱۱ فروردین این خبرگزاری، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین ۱۳۹۳ آغاز می‌شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور و معاون اول او پیش از این تاکید کرده‌اند که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اگرچه قیمت‌ها به شکل «شوک‌آور» افزایش نخواهند یافت.

به گفته اسحاق جهانگیری، اقتصاد ایران «با ۴۰ درصد تورم و رکود، تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت.»

به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود که قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است.

به گفته آقای چیت‌چیان، چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت و این افزایش قیمت در قبوض برق سال ۹۳ اعمل می‌شود.

قیمت آب هم سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳، بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.