اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'سعید مرتضوی'

Jul 25 2016

پالیزدار: مرتضوی گفت نسخه‌ای از همه اسنادش را از کشور خارج کرده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: عباس پالیزدار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، مدعی شد که آقای مرتضوی در جلسه دادگاه اعلام کرده که یک نسخه از تمام اسناد، مدارک و کارهای خود را «خارج از کشور» نگهداری می‌کند.

عباس پالیزدار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه سوم مرداد، منتشر شده، گفته است که آقای مرتضوی او را «تهدید به اعدام» کرده و همچنین به همسرش گفته که «معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن».

به گفته آقای پالیزدار، سعید مرتضوی در دادگاه این سخنان را «کتمان» کرده و قاضی پرونده عکس‌هایی از بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرده و خطاب به آقای مرتضوی گفته است که «شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید».

او اضافه کرده: «در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما روز یکشنبه اعلام کرد که آقای پالیزدار خود زندانی و متهم بوده و «ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست».

او اضافه کرد: «اصلاً چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم».

عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای «فسادهای گسترده اقتصادی» شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد.

آقای پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.

او از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی در تیرماه سال ۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای پالیزدار پس از آزادی از سعید مرتضوی که در زمان بازداشت او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به اتهام «بازداشت و نگهداری غیرقانونی در بازداشتگاه انفرادی» شکایت کرد.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

این وکیل دادگستری، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.

No responses yet

Apr 01 2016

کاظم جلالی: بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط بود/ در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد / من شعار اعدام برای سران فتنه ندادم

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,جنبش سبز,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

خُسن اقا: جانوری که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری می زند. یک روز اصولگراست حالا هم اسهال طلب شده
عصرایران: بحثمان این بود که نیاییم خیلی از افرادی که در این ماجرا وارد شده‌اند را لشگر علیه نظام جمهوری اسلامی درست کنیم.
کاظم جلالی گفت: در سال 88 بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط بود و در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های مصاحبه جلالی فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس با خبرآنلاین به این شرح است:

– من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را ندادم

– کاسب‌کاران و روزنامه‌های سیاسی برای رای نیاوردن من در انتخابات مجلس دهم، شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را به دروغ به او نسبت دادند.

– همیشه شعار من و امثال آقای مطهری و دیگران این بود که باید دادگاهی تشکیل شود و مسائل مورد رسیدگی قرار بگیرد، طبعا من قاضی نیستم که بخواهم حکم صادر کنم که اشد مجازات یا اقل مجازات باشد. این را باید دادگاه تعیین کند که چه کسانی باید چگونه مجازات بشوند.

– بحث «کاسب فتنه» را بنده مطرح کردم. در جریان دفاع از کابینه که بعد مشاجره‌ای هم بین من و یکی از نمایندگان ایجاد شد، اتفاقا بر سرهمین موضوع بود که چرا بعضی‌ها از فتنه برای تسویه حساب سیاسی استفاده می‌کنند؟ چرا دایره فتنه را آنقدر گسترده می‌کنند که خیلی از آدم‌ها را می‌خواهند در آن آتش بسوزانند؟

– سال 88 روشن است که ما با چه رویکردی تلاش کردیم که بر روی آن آتش، بنزین نریزیم. من همیشه حرفم این بود که آتش را باید خاموش کرد نه آنکه روی آن بنزین بریزید اما برخلاف ما، دوستانی تلاش کردند که مرتب روی آن بنزین بریزند.

– ما در سال 88 آمدیم و گفتیم که هر نظام سیاسی باید درون خودش خودترمیمی داشته باشد، اینکه اگر در درون نظام زخم‌هایی ایجاد می‌شود را بگذاریم تا کهنه شود به ضرر نظام است یا اگر بگذاریم بیگانگان در خارج از مرزها، سخنگویی درباره این زخم‌ها را به دست بگیرند، این هم اشتباه است.

– با همت آقای دکتر لاریجانی ما دو کمیته تشکیل دادیم، کمیته مربوط به حوادث کوی دانشگاه بود که ما اولین نفراتی بودیم که در کوی مستقر شدیم، دانشجویان به سراغ ما آمدند و گفتند که چه مصیبتی بر سر آنها آمد که بعدها رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان جنایت یاد کردند و بعد رفتم خدمت آقای دکتر لاریجانی گزارش دادم که وضعیت، وضعیت بسیار بدی است که اتفاقا ایشان هم بلافاصله آن گزارش را به مراجع ذی‌صلاح منتقل کردند.

– کمیسیون مشترکی هم بین کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی – قضایی تشکیل شد که خانواده بازداشت‌شدگان با ما دیدار می‌کردند که در آن کمیته ما تلاش کردیم که خیلی فعال باشیم.

– مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که می‌گفتند بچه‌هایمان مفقود شده‌اند. این برای ما پدیده بود که مفقودشدن چه معنایی دارد؟ بالاخره یا دستگیر شده‌اند یا آزاد هستند. ما وقتی به زندان اوین رفتیم با این پدیده مواجه شدیم که بچه‌هایی که دستگیر شده بودند هویت حقیقی خودشان را نمی‌گفتند و تصور می‌کردند که سریع آزاد خواهند شد و دلیلی ندارد که برای آنها پرونده‌ای تشکیل شود، به همین دلیل اسمشان را به صورت جعلی می‌گفتند.

وقتی ما آنجا رفتیم، با آنها صحبت کردیم که خانواده‌هایتان نگران هستند و بالاخره اسم‌های واقعی‌تان را بگویید تا لااقل خانواده‌ها از نگرانی درآیند که همین اتفاق هم افتاد.

– موضوع کهریزک را ما به صورت جدی پیگیری کردیم، با آقای بروجردی ملاقات مفصلی با زندانیان کهریزک داشتیم، همچنین با اعضای کمیته بازدیدی از زندان اوین داشتیم که در همان جا مصاحبه‌ای کردم و بحثمان این بود که نیاییم خیلی از افرادی که در این ماجرا وارد شده‌اند را لشگر علیه نظام جمهوری اسلامی درست کنیم.

بعضی از اینها ذهنیتشان این بود که تقلبی صورت گرفته که باید ذهنشان اصلاح شود. به بعضی از آنها هیجاناتی وارد شده بود و مبتنی‌ بر هیجانات وارد شده بودند. لذا برخورد خشونت‌آمیز با اینها جواب نمی‌دهد. به همین دلیل گزارش کهریزک را ما تهیه کردیم که در صحن مجلس هم با حمایت رئیس مجلس قرائت شد و در آنجا بیان شد که چه اشتباهاتی صورت گرفته است.

– نفس بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط و تصمیم کاملا اشتباهی بود. آن موقع به ما گفتند که زندان اوین جا نداشت ولی ما همان موقع که به زندان اوین رفتیم، دیدیم که اتفاقا اوین جا دارد و ما این موضوع را در گزارش خود آورده‌ایم. در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد.

No responses yet

Aug 19 2015

سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک « تبرئه شد»‌

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک می گوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است.

میرمجید طاهری،‌وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رای پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است . به گزارش خبرگزاری ایسنا این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رای صادر شده، گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد.

محسن روح‌ الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی ‌فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و بر اثر آنچه که «شکنجه و فشار عصبی» خوانده شد، جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.

دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود

No responses yet

Aug 16 2015

حکم سعید مرتضوی صادر شده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی،‌ دادستان سابق تهران، و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت: طبق قانون نمی‌تواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند.

آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز ۱۱ مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود.

No responses yet

May 15 2015

وکیل تامین اجتماعی: مرتضوی همدست زنجانی بود

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: وکیل سازمان تامین اجتماعی ایران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان، می‌گوید که آقای مرتضوی «پنج» چک این سازمان را به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن «شخصا نوشته» و به بابک زنجانی داده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».*

مجتبی نظری، وکیل این سازمان، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد که سعید مرتضوی «همدست» بابک زنجانی بوده است.

به گفته او، رقم این چک‌ها نیز «دو میلیارد ین» بیشتر از مبلغ تفاهم بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده و مسئولان سابق این سازمان دلیل این موضوع را «اشتباه چشمی» ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را به او داده است.

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چک‌ها در اختیار وزارت نفت است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت از سعید مرتضوی در مصاحبه خود خبر داده است که این چک‌ها هنوز به این سازمان «برنگشته است».

به گفته آقای نظری، پنج چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ «٤٤٤ میلیارد و ٥٢٤ میلیون و ٤٥٤ هزار و ٥٠٠ ین ژاپن» در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».

وی اضافه کرد: «رقم چک‌ها را دو میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌شده نوشته‌‌اند… سؤال شده چرا این‌ جوری شده است؟ گفته‌اند اشتباه چشمی است. علاوه ‌بر آن… نرخ یکصد ین را چهل هزار ریال گرفته‌اند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است، یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است، یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، در حالی که این کار معمول و روال نیست.»

سعید مرتضوی پیش از این بارها واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که«يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است».

وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گفته آقای مرتضوی گفت: «به‌ هرحال تفاهم‌نامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده، قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان می‌آمد، تازه کلی سازمان ضرر می‌کرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثلا تحریم‌ها جلویش گرفته شد یا به‌ خاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد.»

آقای نظری اضافه کرد: «این سؤال وجود دارد که اگر چک تضمینی است، چرا پنج تا است؟ می‌تواند یکی باشد؛ پنج تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آنها استفاده کند. ایشان هردفعه رفته با این چک‌ها چند تا کشتی نفتی خریده و پولش را هم نیاورده است.»

وی تاکید کرد: «در چک‌ها ننوشته است چک تضمینی است؛ چک است دیگر… در واقع این آقای مرتضوی است که باید به زندان و سلول بغل‌دستی برود. چون همدست او بوده است.»

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی‌ سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت هدیه و پاداش‌های «متفاوت» در دوره مدیریت آقای مرتضوی گفت: «جلوی اسم دریافت‌کنندگان هم کد آمده ‌است. در حالی‌ که اگر شما واقعا مشکلی ندارید، چه لزومی دارد که کد بگذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری‌‌فر بوده که در همین بگیروببندها نقش داشته است.»

پپیش از این نیز روزنامه شرق از پرداخت‌های «میلیونی» سعید مرتضوی به حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات محکوم شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، خبر داده بود.

دادگاه پرونده کهریزک سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

————————————————————-

* هر يورو در بازار امروز برابر با ۱۳۵ ين و هر دلار برابر با ۱۱۹ ين است

No responses yet

Jan 13 2015

درخواست بازداشت موقت مرتضوی از ترس تبانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: شاکیان پرونده سعید مرتضوی در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای خواستار بازداشت موقت این متهم شده‌اند. تعداد زیاد متهمان و احتمال بروز تبانی، منجر به ارائه چنین درخواستی از سوی شاکیان شده است.

خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، با ارایه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است.

وی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت: «در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای که به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد، با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم.»

دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود.

“تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا”، “اخلال در نظام اقتصادی کشور” از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتضوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است.

به گفته بهرامیان، در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی، از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان، که حدود ۱۵۰ نفر هستند، تحقیقات لازم به عمل آید.

سعید مرتضوی؛ “مرد هزار چهره”

بهرامیان افزود: «مرتضوی در این پرونده هم به طور شخصی و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از سایر متهمان تحقیقات لازم نشده و دستگاه قضایی هم نمی‌تواند به سادگی از کنار این مساله عبور کند.»

اتهاماتی که مجلس به مرتضوی زد

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت این گزارش، مرتضوی در نامه ‌سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیش‌تر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیر شمول ادامه یافت.

سعید مرتضوی، پرونده‌های متعددی همچون پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد.

No responses yet

Nov 16 2014

سعید مرتضوی به طور دائم از قضاوت محروم شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: حکم قضایی علیه آقای مرتضوی برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود

براساس گزارش‌ها از ایران، دیوان عالی کشور حکم قضایی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرده است. براساس این حکم، او به طور دائم از شغل قضاوت محروم و برای پنج سال از داشتن کارهای دولتی منع شده است.

حکم قضایی علیه سعید مرتضوی در جریان رسیدگی به “پرونده کهریزک” صادر شد ولی گزارش شد که در پی اعتراض متهمان پرونده، این حکم برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.

در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال‌برانگیز ایران در سال ۱۳۸۸ گروهی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و تعدادی از آنها در مدت بازداشت جان باختند.

ایران به طور رسمی، کشته شدن دست‌کم سه نفر از این افراد را بر اثر بدرفتاری ماموران در دوران بازداشت در کهریزک تایید کرده است، هرچند مخالفان می‌گویند که تعداد کشته‌شدگان بیشتر از سه نفر بوده است.

آقای مرتضوی در آن زمان، دادستان تهران بود و طبق گزارشی که یک کمیته ویژه از سوی مجلس ایران تهیه کرد، دستور انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات را به کهریزک صادر کرده بود.

محاکمه او در ارتباط با “پرونده کهریزک” از اواخر سال ۱۳۹۱ به اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع آغاز شد.

بیشتر بخوانید: نخستین جلسه محاکمه غیر علنی متهمان پرونده کهریزک خاتمه یافت

او پیش از این گفته بود که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش، صلاحیت ندارد.

No responses yet

Nov 11 2014

دو قاضی متهم در پرونده کهریزک به دادسرا احضار شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوزمانه: با شکایت دوباره عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، یکی از جوانان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، دو تن از قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار شدند.

علی‌اکبر حیدری‌فر این خبر را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده و گفته است او و سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمدی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شده‌اند.

به‌گفته علی‌اکبر حیدری‌فر پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از صدور حکم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و اعتراض به آن، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی صادر نشده است.

حیدری‌فر شکایت عبدالحسین روح‌الامینی را به‌دلیل آن‌چه « امر مختومه» نامید، «واهی» خواند و گفت: «یک بار، هم نسبت به آمریت، هم نسبت به معاونت و هم نسبت به مباشرت در قتل رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده است و این قرار هم قطعی است.»

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک بودند که از مقام‌های قضایی خود تعلیق شده بودند.

در این بازداشتگاه دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

شعبه ۷۶ کیفری پس از چندین جلسه محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند. همچنین سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده، افزون بر محکومیت انفصال از خدمت، به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

علی‌اکبر حیدری‌فر گفته است شکایت جدید علیه او و سعید مرتضوی پس از آن‌که وی در دادگاه پذیرفت که دستور اعزام متهمان به کهریزک را داده و از هیچ کس دستور نگرفته‌، یعنی از حدود جلسه سوم یا چهارم دادگاه مطرح شد.

حیدری‌فر گفت: «آقای روح‌الامینی برای این‌که اقدام متقابلی انجام دهد رفتند شکایت کردند منتها این شکایت وجهه حقوقی ندارد ولی با وجود این باز هم ما را برای تفهیم اتهام و تحقیق به دادسرا احضار کرده‌اند.»

به‌گفته او، در این پرونده فقط از او و سعید مرتضوی شکایت شده و از حسن زارع دهنوی شکایت نکرده‌اند.

No responses yet

Oct 27 2014

جزئیات کامل قرارداد 150 میلیونی غیرقانونی مرتضوی با صدا وسیما

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایلنا:اسناد کامل تازه قرارداد غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی که برای نخستین بار توسط ایلنا منتشر می شود، نشان می دهد مبلغ 1میلیارد و 500میلیون ریال ویژه برنامه هفته تامین اجتماعی در شصتمین سال تاسیس، نه تنها توسط حسابرسی صدا و سیما تایید نشده است، بلکه معلوم نیست خرج چه ماجرایی شده است. طبق اعلام نظر رسمی شبکه سوم سیما اصلا چنین قراردادی با صدا و سیما منعقد نشده است و به تبع آن برنامه ای نیز توسط صدا و سیما و شبکه سوم در قبال آن قرارداد پخش نشده است.

ایلنا: پیش از این تنها یک برگ از سند قرارداد غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شبکه سوم سیما منتشر شده بود و مشخصا یک برگ قرارداد نمی توانست تمام زوایای ماجرای یک تخلف را روشن کند. انتشار همان یک برگ اظهارنظرهای مختلفی در پی داشت و در این میان سعید مرتضوی با قدرت هرگونه تخلف در قرارداد 150 میلیونی را انکار کرد.
به گزارش ایلنا، رمضان شجاعی کیاسری اینگونه قراردادها را برای صدا و سیما عادی دانسته بود اما بسیاری کارشناسان آن را زد و بند محرز تلقی کرده بودند. طبیعی است تمام اظهارنظرها بر اساس یک برگ سند منتشر شده بود. حال آنکه اسناد تازه این تخلف که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است و برای اولین بار منتشر می شود، بهتر می تواند تمام زوایای قرارداد غیرقانونی تامین اجتماعی در دوران مرتضوی را مشخص می کند.

قرارداد پر ابهام و غیرقانونی تامین اجتماعی و شبکه سوم
قرارداد منعقد شده مشخصا به دو طرف قرارداد یعنی صدا و سیما و سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در یک سوی قرارداد و سیدمحمد هاشمی اصل به طرفیت صدا و سیما در سوی دیگر قرارداد حضور دارند.
معرفی سیدمحمد هاشمی اصل به عنوان تهیه کننده از سوی محمدرضا حسنی فخر مدیر امور عمومی شبکه 3 سیما طی نامه شماره26903/9940 در تیرماه سال 92 تایید شده است. 3ماه پس از این معرفی نامه، مدیر امور عمومی شبکه 3 طی دو نامه جداگانه به تهیه کننده و همنچنین معاونت اداری مالی تامین اجتماعی، انجام این قرارداد را فاقد وجاهت قانونی می داند و به تامین اجتماعی وقت اعلام می کند اساسا چنین برنامه ای حتی از شبکه سوم سیما پخش نشده است.

آنگونه که از نامه مدیریت امور عمومی شبکه سوم سیما به تامین اجتماعی بر می آید، سیدمحمد هاشمی اصل تنها به عنوان تهیه کننده برنامه معرفی شده است که بر اساس نظر روابط عمومی صدا و سیما و همچنین عرف معمولی معرفی تهیه کنندگان، اقدامی معمولی محسوب می شود.

قراردادی که در صدا و سیما ثبت نشده
سید محمد هاشمی اصل در کارنامه کاری خود، تهیه کنندگی برنامه هایی همچون مسیر انحرافی و آوای باران را بر عهده داشته است. معمولا قراردادهای برنامه های مشارکتی صدا و سیما در برگه های مخصوص صدا و سیما و با امضای مدیر شبکه انجام می شود.
قرارداد ساخت ویژه برنامه تامین اجتماعی در اقدامی عجیب در برگه های تامین اجتماعی تنظیم شده است که این اولین اقدام نادرست در این قرارداد به شمار می رود. تهیه کننده که تنها برای انجام وظایف تهیه کنندگی معرفی شده است، توسط مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده شبکه سوم شناخته می شود و به طور مستقیم اقدام به انعقاد قرارداد می کند که بر اساس اسناد موجود مبلغی معادل 1میلیارد و 500 میلیون ریال می بایست از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند که بر اساس نامه شماره 790/92/1300 در مردادماه سال 92 و به دستور حسن ضابطی مدیرکل وقت روابط عمومی تامین اجتماعی، نیمی از این مبلغ به حساب تهیه کننده واریز شده است.

آنگونه که مقررات داخلی و همچنین برنامه سازی صدا و سیما نشان می دهد، اقدام مدیر امور عمومی شبکه سوم سیما مبنی بر فاقد وجاهت قانونی خواندن قرارداد سیدمحمد هاشمی اصل، اقدامی درست و قانونی بوده است. مضاف بر اینکه نوع قرارداد که در سربرگ تامین اجتماعی نگاشته شده است نشان می دهد که این قرارداد اساس و پایه قانونی ندارد چراکه قراردادهای ساخت برنامه های مشارکتی سازمان ها و نهادهای درخواست کننده، بر روی کاغدهایی با آرم سربرگ صدا و سیما تنظیم می شود.
با توجه به اینکه این قرارداد خارج از صدا و سیما تنظیم شده است و همچنین مبلغ قرارداد به حساب صدا و سیما واریز نشده است، می توان گفت اقدامی غیر قانونی و خارج از برنامه صورت گرفته است.
به صورت طبیعی مبالغ تولید برنامه های مشارکتی به حساب سازمان صدا و سیما واریز می شود و سپس صدا و سیما مبلغی را به عنوان دستمزد عوامل و سایر هزینه ها به حساب تهیه کننده واریز می کند. این روند طبیعی در صدا و سیما به این دلیل است که ابزار و وسایل تولید یک برنامه متعلق به اموال عمومی یعنی صدا و سیماست نه یک تهیه کننده یا فرد خاص، که بنا باشد هزینه استفاده از اینگونه وسایل به جیب تهیه کننده خاصی برود.
به نظر می رسد سعید مرتضوی در مقام مدیریت سازمان تامین اجتماعی، با دادن مبالغی به برخی تهیه کنندگان تلاش می کرده تا صدا و سیما را به عنوان تریبون اختصاصی خود تبدیل کند.


مبلغ قرارداد به جیب چه کسی رفته است؟
با توجه به اینکه محمدرضا حسنی فخر مدیر عمومی شبکه سوم در نامه 26 آذر 92 به دکتر رضا راعی معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی، هاشمی اصل را نماینده صدا و سیما برای انعقاد قرارداد نمی داند و اعلام می کند هیچگونه برنامه ای ساخته نشده است؛ این سوال مطرح می شود که مبلغ 150 میلیون تومان پرداختی سعید مرتضوی به هاشمی اصل چه شده است؟
همانقدر که شبکه سوم سیما با نامه ها و بیانیه های متعدد اصرار دارد هیچگونه قراردادی با سازمان تامین اجتماعی منعقد نکرده است؛ از آن سو سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی است که مصر است قرارداد به صورت مشخص و رسمی با سازمان صدا و سیما بوده است و در این راستا اقدام به تهیه سندهایی برای تضمین گفته های خود کرده است. نامه های داخلی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ساخت این برنامه نیز موئد این نظر است که سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد خود را سازمان صدا و سیما و شبکه سوم سیما می داند نه تهیه کننده یا شخصی خاص.

نامه های سازمان تامین اجتماعی با امضای سعید مرتضوی و همچنین حسن ضابطی و علی پیرداده خانی در مقام معاونان حاکی از این است که قرارداد با صدا و سیما بسته شده است. در قسمتی از همین نامه ها، حسن ضابطی مشاور مدیرعامل از پیرداده خانی می خواهد با توجه حسن انجام کار، چک مرحله اول معادل 50٪ مبلغ قرارداد یعنی مبلغ 750 ملیون ریال به حساب جاری 578531495 بانک تجارت در وجه سیدمحمد هاشمی واریز شود.
واریز این مبلغ به حساب تهیه کننده در حالی صورت می گیرد که اصل قرارداد از ابتدا تخلف از قانون محسوب می شده است و مسئله دیگر اینکه مبلغ قرارداد بر اساس قانون قرارداد ساخت برنامه های مشارکتی می بایست به حساب سازمان صدا و سیما ریخته شود. با توجه به قانون ساخت برنامه های مشارکتی، این اتفاق نیفتاده و پولی به حساب سازمان صدا و سیما واریز نشده است و بر اساس نامه روابط عمومی تامین اجتماعی مستقیم به حساب سیدحمد هاشمی اصل ریخته شده است.
سواستفاده از اختیارات مدیریت برای عدم برگزاری مناقصه
بند (ز) ماده 30 قانون آئین نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی می گوید: در خدمات فرهنگی هنری و آموزشی به تشخیص بالاترین مقام – رئیس سازمان؛ سعید مرتضوی – نیاز به برگزاری مناقصه نیست و با رعایت صرفه و صلاح می توان قرارداد منعقد نمود.
با توجه به این بند ماده 30 مقررات معاملاتی در تامین اجتماعی، دست ریاست سازمان برای انتخاب هر فردی باز است تا بدون انجام مناقصه برنامه های آموزشی یا تبلیغاتی سازمان را تولید کند.
در این قسمت بدیهی است اختیارات مدیر سازمان به وی اجازه بدهد تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. بدین ترتیب تصمیمی که سعید مرتضوی با این اختیار اتخاذ کرده این بوده که مبلغ 1 میلیارد و 500 ملیون ریال از بودجه سازمان تامین اجتماعی را صرف هزینه ای نامعلوم بکند که بر اساس اعلام نظر رسمی سازمان صدا و سیما، اساسا چنین برنامه ای تولید و پخش نشده است.

فرهاد فرزاد

No responses yet

Oct 18 2014

افشای «سند واگذاری» شرکت‌های تامین اجتماعی توسط مرتضوی

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد حاکی از این که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.

پیش از این آقای مرتضوی بارها واگذاری این تعداد شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که «حواله ارزی» ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است.

این خبرگزاری روز شنبه، ۲۶ مهر، در گزارش خود نوشت که «گفته می‌شود این چک‌ها به جای پولِ نفتی که بابک زنجانی مامور فروشش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است».

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، روز ۱۲ شهریور سعید مرتضوی را به دادن «پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی متهم و تهدید کرده بود که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس اسناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ به همراه سه تن از مدیران سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را با حمید فلاح هروی و بابک زنجانی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت تولیدی و خدماتی سازمان تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، در قبال دریافت ۴۴۲ میلیارد ین معادل چهار میلیارد یورو امضا کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک مسکن در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۱ از دریافت «حواله ارزی» مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل چهار میلیون یورو) خبر داده است.

خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود خبر داد که با دستور آقای مرتضوی «پنج چک تضمینی» به همین مبلغ در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و افزود: «چک‌هایی که گفته می‌شود به جای پول نفتی که زنجانی مامور فروشش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است.»

با این حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ یعنی ده روز پس از نامه اول در نامه دیگری خطاب به آقای مرتضوی اعلام می‌کند که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، با وجود این مشکل، سعید مرتضوی در بهمن‌ماه ۹۱ یعنی ۱۹ روز پس از دریافت این نامه در پاسخ به تقاضای بابک زنجانی در دستوری به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی خواستار اجرای واگذاری ۱۳۸ شرکت به آقای زنجانی شده است.

در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مورخ آذرماه ۱۳۹۲ بابک زنجانی متهم شده است که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .