اخبار

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

سحام: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

به گزارش «سحام»، رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی‌گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه‌ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود؛ آئین‌نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد؛ بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آئین‌نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان این که شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین‌نامه ابزاری شده است؛ برای ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری و متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده‌اند.

رانت‌خواری باعث دغدغه شهروندان شده‌ است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می‌بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری‌‌ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید؛ و شهردار نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می‌یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی‌تواند؛ منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تامل بوده و انتظار دارم؛ مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته‌اند؛ ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تاکید براینکه این رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است!! قرار نیست که برای فرزندانتان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم‌های پیوست را تکمیل کنید؛ این شماره حساب بانک است؛ ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تاکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می‌کنند؛ هوشیار بوده و بدانند که چه دام‌هایی سر راه آنان است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات؛ کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی‌کند،‌ اظهار کرد: اینکه شهردار می‌گوید؛ برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می‌کنم؛ این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است/ واگذاری زمین‌ها قانونی بود!

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور گفت: شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند.

متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.

لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.

اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

اعتماد: اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر با تقديم طرحي درباره بررسي واگذاري املاك نجومي خواستار ورود اين نهاد به موضوع شدند

آخرين انتخابات هيات رييسه شوراي شهر تهران در دوره چهارم آن، در واقع كپي برابر اصل انتخابات هيات‌رييسه سال گذشته بود. انتخاباتي كه درست مانند سال قبل با دو كانديداي سنتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان يعني محمد چمران و احمد مسجدجامعي برگزار شد، ولي با اين تفاوت كه تحت الشعاع پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري بود. اين اتفاق باعث شده بود تا انتخابات ديروز، در فضايي تا حدودي منفعلانه برگزار شود. آن هم با شرايطي كاملا مشابه با سال گذشته؛ يعني دوباره كانديداهاي رياست و هيات رييسه همان‌هايي بودند كه سال گذشته كانديدا شدند و اتفاقا امسال هم دوباره همان‌ها بودند كه موفق شدند براي دومين سال پياپي كرسي‌هاي هيات رييسه را تصاحب كنند. در اين انتخابات چمران با ١٦ راي در مقابل ١٤ راي مسجدجامعي و يك راي سفيد براي سومين سال پياپي و يازدهمين دوره در كل حضورش در شوراي شهر، سكاندار رياست شوراي شهر شد. اما اين پايان انتخابات نبود. بعد از رياست نوبت به انتخاب دو منشي و عضو هيات‌رييسه شد كه با كانديداتوري ابوالفضل قناعتي، محسن پيرهادي، محمدمهدي تندگويان و سرخو برگزار شد كه در نهايت باز هم دو كانديداي اصولگراي اين هيات يعني ابوالفضل قناعتي و محسن پيرهادي براي دومين سال پياپي اين كرسي‌ها را از آن خود كردند. اما اين راي‌گيري زماني جذاب‌تر شد كه باز هم همانند سال گذشته رضا تقي‌پور (به عنوان نماينده اصولگراها) و اسماعيل دوستي (به عنوان نماينده اصلاح‌طلبان)، براي سخنگويي شوراي شهر ثبت نام كردند ولي باز هم مانند دو بخش اول تاريخ تكرار شد تا مانند دوره‌هاي قبل رضا تقي‌پور به عنوان سخنگو انتخاب شود.
اما مهم‌ترين رخداد اين انتخابات توسط رحمت‌الله حافظي، عضو اصولگراي شورا رقم خورد، وقتي كه خود را براي نايب‌رييسي شورا كانديدا كرد به همراه احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب و مرتضي طلايي، عضو اصولگرا؛ حافظي اعلام كرد: من اعلام مي‌كنم كه يك راي دارم و اينگونه ثابت مي‌كنم كه اصولگرايان، اصولگرا نيستند و حرف نقد اصولگرا را نمي‌پذيرند. البته اين پيش‌بيني او بعد از شمردن آرا درست از آب درآمد و مرتضي طلايي با ١٧ راي نايب‌رييس شورا شد وحافظي تنها يك راي خود را داشت. بعد از اين اتفاق حتي شايعه پيوستن وي به جناح اصلاح‌طلبان بيشتر هم در شورا قوت گرفت. چنانچه محمدمهدي تندگويان هم در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اينكه برنده اين انتخابات اصلاح‌طلبان بوده‌اند، گفت كه من به عنوان رييس فراكسيون اصلاح‌طلبان اعلام مي‌كنم كه برنده انتخابات ما هستيم چراكه ما اصلاح‌طلبان ١٣ نفر هستيم اما مسجدجامعي ١٤ راي آورد كه نشان مي‌دهد يك راي (راي حافظي) از جناح رقيب به سمت ما آمده است. تندگويان اين اقدام را ناشي از نارضايتي برخي اعضاي اصولگراي شورا در نحوه رياست‌ مهدي چمران تفسير كرد.
پرونده جنجالي واگذاري املاك مهم‌تر از انتخابات
اما همان‌طور كه حدس زده مي‌شد، جنجال واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري چنان جو حاكم بر شورا را تحت تاثير قرار داده بود تا جايي كه اعضا شوراي شهر در گفت‌وگوهاي خود با خبرنگاران ترجيح مي‌دادند بيشتر در مورد اين مقوله صحبت كنند تا در مورد انتخابات رياست شورا. ضمن اينكه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر يك از اعضا به تفسير شخصي خود از پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري پرداختند. نخستين واكنش ديروز در صحن شورا هم از سوي رياست شورا بيان شد كه خبر از ارسال نامه خود به سازمان بازرسي كل كشور براي دريافت گزارش آنها داد و گفت كه البته سازمان بازرسي اعلام كرده كه اين نامه «گزارش» نبوده و تنها سوال‌هايي بوده كه از تعدادي از مديران مطرح شده است و ٥٠ درصد سوال‌ها بعد از توضيح رفع شده است.
وي افزود: حتي اگر تيتر گزارش در مورد تخلفات باشد، تا زماني‌كه موضوع توسط سازمان‌هاي نظارتي پيگير نشود قابل اتكا و استناد نيست. الهه راستگو نيز به عنوان يكي از اعضايي كه نامش در ليست دريافت‌كنندگان املاك از سوي شهرداري در گزارش سازمان بازرسي برده‌ شده است هم در جلسه از دستگاه قضايي خواست تا براي پايان دادن به غائله‌هايي اينچنين رسيدگي به اموال ٣١ عضو شوراي شهر را در دستور كار خود قرار دهد.
معصومه آباد، يكي ديگر از افرادي كه از وي در گزارش بازرسي به عنوان دريافت‌كننده تخفيف از شهرداري ياد شد نيز با قرائت نامه‌اي خطاب به شهردار از قاليباف خواست تا در تمام پاسخگويي صريح، در جداول به اذهان عمومي و بعد از آن به شوراي شهر موضوع را به صورت موردي توضيح و به صورت شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
اما شايد جالب‌ترين اظهارات ديروز اعضا مربوط به عباس جديدي، عضو ورزشكار شوراي شهر بود كه پيشنهاد داد باتوجه به اينكه قبرها در حرم شاه عبدالعظيم حدود يك تا دو ميليارد تومان است و قبرها هم ٦،٥ طبقه هستند، به ساكنان خانه‌هايي كه منازل‌شان در طرح تعريض حرم قرار دارد پيشنهاد شود به جاي پول خانه‌ي‌شان به آنها قبر داده شود. ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران اما بعد از تمام مباحث جنجالي صحن ديروز شورا، بي‌شك مهم‌ترين موضوع مطرح شده بود. در جلسه ديروز بحث انتشار خبر ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري از سوي ١٦ نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه بود. محمد سالاري با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف صيانت از آبرو و حيثيت افراد در يك سير كارشناسي ارايه شده و به همين دليل از تمام همكاران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا درخواست مي‌كنم براي شفاف‌سازي و رفع اتهامات از اين طرح حمايت كنند. احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد سخنان شهردار تهران كه مدعي شده اين واگذاري‌ها كاملا قانوني بوده است، گفت: مشكل ما اين نيست كه شهردار مجوز داشته يا نه، حرف ما اين است كه تخفيف‌هاي شهرداري بايد شامل حال نيازمندان و محتاج شود نه مديران ثروتمند شهرداري.
وي با ذكر اينكه شهرداري مكلف است كه گزارش اين واگذاري‌ها را به شورا ارايه دهد، گفت: تمام اعداد و ارقامي كه عنوان شده از دل گزارش سازمان بازرسي بيرون آمده است و اينكه مي‌گويند اين اعداد و ارقام واقعي نيست حقيقت ندارد.
محسن سرخو، ديگر عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر نيز در همين خصوص گفت: ماه‌ها قبل از وجود چنين تخلف‌هايي مطلع بوديم ولي منتظر بوديم تا از يك كانال رسمي نظارتي مطرح شود تا شائبه سياسي نداشته باشد. اما با تمام اين تفاصيل، شهرداري تهران همچنان اصرار دارد كه تخلفي صورت نگرفته است. او همچنين نام دو خبرنگار صدا و سيما را هم به عنوان افرادي كه از تخفيف شهرداري استفاده كرده‌اند برده و گفته يكي از آنها فردي به نام (ك. ن) است كه از امكانات شهرداري استفاده كرده. او درحالي اين حرف را زد كه ساعتي بعد به دليل پيام‌هاي متعدد افراد اين شخص مجبور شد صفحه خود را در اينستاگرام ببندد.
علاوه براينها ناصر اماني، معاون اداري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد سخنان قاليباف مبني بر قانوني بودن اقدامات شهرداري گفت: براساس قانون و مصوبه سال ٨٥ شوراي‌شهر، شهردار مي‌تواند به مديران شهر تا ٥٠ درصد تخفيف بدهد. در طول اين ١٠ سال ما با بيش از ١٣٠ تعاوني كار كرده‌ايم و زمين‌هايي را با تخفيف در اختيارشان قرار داده‌ايم كه اسناد تمام آنها موجود است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در ليست تعاوني‌هايي كه شهرداري به آنها كمك كرده، نام تعاوني‌هايي به چشم مي‌خورد كه ارتباطي با شهرداري ندارند؟ نيز گفت: اين مساله هم بر اساس قانون بوده است چرا كه قانون نهادهاي مختلف را موظف كرده تا از تعاوني‌ها حمايت كنند.او همچنين در پاسخ به سوال ديگري با اين مضمون كه چرا علاوه بر تعاوني‌ها، مديران شهرداري و شورا هم از تخفيف‌هاي نجومي شهردار بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمام اين واگذاري‌ها قانوني بوده و اين افراد با عضويت در تعاوني‌ها و از طريق همان شرايط ملك خود را خريداري كرده‌اند و اسناد آنها نيز موجود است.
معاون شهردار در پايان تاكيد كرد: اعداد و ارقام اعلام شده در مورد حجم ريالي تخفيف‌ها و حجم واگذاري‌ها به هيچ عنوان درست نيست و نمي‌دانم بر چه اساسي منتشر شده است. وي در ادامه با ذكر اينكه گزارش رسمي به دست شهرداري يا مديران شهري نرسيده است، گفت: گويا سازمان بازرسي براي رفع اتهام‌ها خود از حدود ٦٠ نفر به صورت كتبي سوال‌هايي را پرسيده تا پاسخ‌هاي‌شان را دريافت كند و تصميم‌گيري صورت گيرد اما همين سوال‌ها به اشتباه به عنوان گزارش بازرسي اعلام شده است. وي همچنين شايعاتي مبني بر بركناري شوشتري، مدير دفتر شهردار تهران را رد كرد و آن را در راستاي اهداف منتشركنندگان اخبار اخير دانست. از سويي يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت: ورود سازمان بازرسي به مقوله واگذاري املاك، از زماني آغاز شد كه حافظي طي گزارشي تخلفات بودجه سال ٩٣ شهرداري را به سازمان بازرسي ارسال كرد. در واقع تخلفات صورت گرفته تا سال ٩٢ است و هنوز واگذاري‌هاي ساير سال‌ها بررسي نشده كه در اين صورت امكان دارد حجم تخلفات چندين برابر شود.

رادیوفردا: اختلاف بر سر عمارت «قزاقخانه» منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری به دانشگاه هنر و درگیری با نیرو‌های حراست این دانشگاه شد.

اختلاف بر سر عمارت «قزاقخانه» منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری تهران به دانشگاه هنر و درگیری با نیرو‌های حراست این دانشگاه شد.

خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه (۱۷ تیر) به نقل از گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر گزارش کرده که این حمله روز سه‌شنبه (۱۵ تیر) رخ داده است.

مخالفات نیرو‌های حراست با درخواست ماموران شهرداری تهران مبنی بر تخلیه قسمتی از «ضلع غربی» این دانشگاه و تخریب درب ورودی آن منجر به بروز درگیری میان آن‌ها شده است.

محمد طاهری٬ دبیر انجمن اسلامی دانشگاه هنر تائید کرده میان ماموران شهرداری و نیرو‌های حراست ضد و خورد صورت گرفته که با ورود پلیس این درگیری به پایان می‌رسد.

طاهری گفته «قسمت مورد نظر شهرداری در دانشگاه هنر، بیش از یک دهه پیش از ارتش خریداری و به دانشگاه هنر واگذار شده است.»

وی با طرح این پرسش که «معلوم نیست چرا شهرداری پس از سال‌ها به سراغ این ساختمان آمده»٬ افزوده شهرداری در زمان تعطیلات قصد داشت «بی‌سر و صدا» این کار را انجام دهد.

عمارت«قزاقخانه» واقع در محدوده باغ ملی از مهم‌ترین بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از آن در سال ۱۳۸۴ از سوی دانشگاه هنر خریداری شد.

شهرداری تهران آن‌طور که در گزارش‌ها آمده خواستار برچیده شدن دیواری در این بنا شده که مسئولان دانشگاه هنر با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

شهرداری تهران در حال حاضر اختلاف‌های دیگری هم با برخی سازمان‌ها٬ نهاد‌ها و افراد بر سر مالکیت برخی زمین‌ها و ساختمان‌ها دارد که در مواردی منجر به بروز درگیری شده است.

بهمن ماهسال ۹۴ انتشار فیلمی از حمله مأموران شهرداری تهران با چماق، میله و قمه به کارواشی در شهرک غرب٬ جنجال‌های زیادی به همراه داشت و منجر به استعفای شهردار منطقه دو تهران شد.

ماموران شهرداری اسفند ماه سال گذشته نیز بار‌ها با گروهی از دست‌فروشان تهران درگیر شده بودند که این درگیری‌ها بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه ایران داشت.