اخبار

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراض‌های اخیر در فرانسه، رئیس قوه قضائیه این اعتراض‌ها را طبق «پیش‌بینی آیت‌الله خامنه‌ای» و در ادامه «موج بیداری اسلامی» خواند و محمود احمدی‌نژاد نیز مقام‌های فرانسه را دعوت کرد که به خواسته‌های معترضان گوش کنند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۹ آذر با اشاره به اعتراض‌های اخیر در فرانسه گفت رهبر جمهوری اسلامی سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که «موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی ساکن نخواهد ماند و به اروپا نیز سرایت خواهد کرد».

به گزارش خبرگزاری میزان، وی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به گفته‌های چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت: «می‌بینیم که پیش‌بینی مقام معظم رهبری در حال تحقق است و سرنوشت محتوم بی‌عدالتی ناشی از سرمایه‌داری لجام‌گسیخته، اعتراضاتی است که گریبان حامیان ظلم به مستضعفان را می‌گیرد».

روشن نیست که رئیس قوه قضائیه به کدام اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی اشاره داشته اما آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراض‌های موسوم به «جنبش اشغال وال‌استریت» گفته بود: «آن سوسیالیستی‌اش بود که به جهنم رفت، این هم دارد یواش یواش سرازیر می‌شود. بعد از این حادثه، اقبال به اسلام بیشتر خواهد شد».

با این حال چند ماه بعد و در جریان اعتراض‌های موسوم به «بهار عربی»، آیت‌الله خامنه‌ای دیدگاهی متفاوت ابراز کرد و با اینکه از ناآرامی در برخی کشورهای عربی حمایت کرد اما به اعتراض‌های سوریه اشاره‌ای نکرد و پس از آن نیز جمهوری اسلامی برای کمک به حکومت بشار اسد و سرکوب مخالفان، نیرو به سوریه اعزام کرد.

رئیس قوه قضائیه ایران در حالی اعتراض‌های فرانسه را به «ادامه موج بیداری اسلامی» نسبت داده است که هواداران اصلی این اعتراض‌ها چپ‌گرایان لائیک و راست‌گرایان افراطی که مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های مهاجرتی و ورود مسلمانان به این کشور هستند بوده‌اند.

صادق لاریجانی در سخنان روز دوشنبه‌اش همچنین رهبران کشور‌های اروپایی را به «خویشتن‌داری در برخورد با مردم» توصیه کرد و گفت: در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در ایران «مسئولان همین کشورهای غربی، و از جمله فرانسه، غوغا به پا کردند و مدام ابراز نگرانی می‌کردند».

در جریان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته که بیش از یکصد شهر ایران را فرا گرفت، معترضان از جمله شعار می‌دادند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا» و «رضاشاه روحت شاد».

در جریان آن اعتراض‌ها بیش از بیست نفر کشته و هزاران تن بازداشت شدند که برخی از آنها به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند. از جمله چند روز پیش شوراهای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای به مناسبت «روز دانشجو» اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ دانشجو به دلیل شرکت در این اعتراض‌ها بازداشت شده و احکام صادره برای دانشجویان به بیش از یکصد سال زندان بالغ می‌شود.

برخی دیگر از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران نیز به اعتراض‌های اخیر در فرانسه واکنش‌ نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بحران فرانسه و رئیس‌جمهوری که بر آب راه می‌رفت

در تازه‌ترین مورد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، خطاب به مقام‌های فرانسه گفت: به خواسته‌های مردم گوش کنید.

آقای احمدی‌نژاد که اعتراض‌های ۸۸ در دولت او روی داد، روز یکشنبه در توئیتی به زبان انگلیسی نوشت: «آیا هدف اصلی یک دولت برآوردن خواسته‌های شهروندان نیست؟ این معترضان همان شهروندان هستند. به خواسته‌های آنان گوش کنید و به بهترین وجه ممکن آن را برآورده سازید».

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز از پلیس فرانسه خواسته بود که در برابر معترضان «خویشتن‌دار» باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز هفته گذشته گفته بود: «مردم فرانسه هویت مستقل از اروپا می‌خواهند. اگر این هویت بازیابی نشود فرانسه هم در ۱۰ سال آینده از اروپا جدا می‌شود».

در همین حال، وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به شهروندان ایرانی هشدار داد که در سفر به فرانسه «هوشیاری لازم» را داشته باشند و «از حضور در مراکز ‏و مکان‌های درگیری جداً اجتناب کنند».

‎معترضان معروف به «جلیقه زردها» از چهار هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمعاتی را در روزهای شنبه و یکشنبه آغاز کردند اما رفته رفته خواسته‌های معترضان گسترش یافت و شمار زیادی از آنان خواهان کناره‌گیری امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور شدند.

در طول هفته‌های اخیر در مجموع هزاران تن به طور موقت بازداشت شدند و یک مرد مسن نیز در جریان این اعتراض‌ها و در پی برخورد خودرو با وی جان باخت.

با اسفتاده از میران، فارس، ایسنا و رادیو فردا / ج/ ک.ر

دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد در یک پیام ویدئویی ادامه حضور روحانی در مقام ریاست جمهوری را به ضرر ملت و خود او عنوان کرد. او می‌گوید سران سه قوه و هر دو جناح سیاسی در به صفر رساندن اعتماد عمومی به کل سیستم مسئول هستند.

کانال تلگرامی دولت بهار، رسانه حامیان رئیس دولت‌های نهم و دهم روز پنج‌شنبه، ۱۸ مرداد بخش‌هایی از یک پیام ویدئویی محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد و وعده داد فیلم کامل این پیام را به زودی منتشر کند.

احمدی‌نژاد می‌گوید قصد دارد به طور مشخص درباره “دولت فعلی یعنی دولت یازدهم و دوازدهم” با مردم صحبت کند؛ دولتی که به گفته او “بر یک سلسله مبانی نادرست و طراحی شده شکل گرفت”.

رئیس جمهور پیشین می‌گوید سخنان حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی مبنی بر این که “انبارها خالی است، خزانه هم خالی ست، دولت هم بدهکار است” همه از اساس خلاف واقع بوده است.

او رئیس جمهوری کنونی را متهم کرد که در پنج سالی که دولت را در اختیار داشته یک رکود اقتصادی ادامه‌دار را به کشور تحمیل کرده است. روحانی و حامیانش بارها گفته‌اند که دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی بود.

احمدی‌نژاد با بیان این که در مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهانی “امتیازات داده شده و چیزی نصیب ملت نشده” می‌پرسد: «چه کسی مسئول این وضعیت است؟!»

او خاطر نشان کرد که پنج سال پس از بر سر کار آمدن دولت روحانی اقتصاد ایران “در آستانه متلاشی شدن” است و “اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده” اما مسدولان دولتی کماکان “خلاف واقع تحویل ملت” می‌دهند.

احمدی‌نژاد با تاکید بر این که “ملت کلا ناراضی است” و حسن روحانی را قبول ندارد خطاب به او گفت: «ادامه حضور شما هم به ضرر ملت است و هم به ضرر خود شما.»

“بهتر است روحانی ادامه ندهد”

رئیس جمهور پیشین همچنین گفته است: «آقای روحانی شما، تمام حامیانتان، دو جناح سیاسی کشور و دو رئیس قوه دیگر، همه در این وضعیت شریک هستند.» او توصیه کرد: «باید رضایت ملت را جلب کنید. شاید بهترین راهش این باشد که دیگر ادامه ندهید.»

احمدی‌نژاد که رهبر جمهوری اسلامی، او را نزدیک‌ترین رئیس جمهور به خود می‌خواند و برخی حامیانش به عنوان “معجزه هزاره سوم” از او یاد می‌کردند سال گذشته نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه شده بود.

رئیس دولت‌های نهم و دهم در نامه‌ای که ۲۲ آبان ۹۶ برای خامنه‌ای نوشت و متن آن را دو هفته بعد علنی کرد هشدار داده بود: «شرایط جاری کشور، امید به تحقق آینده بهتر را، از رهگذر ساز و کارهای موجود، به حداقل رسانده است.»

احمدی‌نژاد در این نامه به جز درخواست برکناری رئیس قوه قضائیه که منصوب خامنه‌ای است، شورای نگهبان را نیز که فقیهان آن منصوب او هستند و نهادهای نظامی را که فرماندهی آنها را بر عهده دارد به مهندسی و دخالت در انتخابات متهم کرد.

جناح اصلاح‌طلب حکومت معتقد است اعلام پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ حاصل همین مهندسی و دخالت‌ها بوده است.

پیام ویدئویی احمدی‌نژاد و درخواست کناره‌گیری از روحانی، در روزهایی منتشر می‌شود که طرح سوال از رئیس دولت دوازدهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و مدتی پیش شماری از اصول‌گرایان تندرو زمزمه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را نیز مطرح کرده‌اند.

روحانی به دلیل ناتوانی دولت در رویارویی با معضلات و بحران اقتصادی ایران که از جمله به افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی منجر شده، بیش از پیش با انتقاد، حتی از طرف حامیان پیشین خود روبرو شده است.

“روحانی تمام شده است”

صادق ملکی، تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی زیر عنوان “روحانی تمام شده است” که ۱۸ مرداد در سایت “دیپلماسی ایرانی” منتشر شد نوشت: «در ایام و ضرروت روزهای همدلی، نالیدن از دوست دشوار و به نوعی خودزنی است. اما نگفتن و سکوت نیز شاید فرصت اندک اصلاح را به قربانگاه مصلحت ببرد.»

او با اشاره به سکوت طولانی حسن روحانی که با انتقادهای زیادی از سوی همه جناح‌ها روبرو شده، به گفت‌وگوی تلویزیونی دو روز پیش او اشاره کرد و افزود در حالی که جامعه نگران اوضاع ناشی از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها است رئیس دولت “چیزی برای گفتن نداشت”.

ملکی اردیبهشت سال پیش در یادداشتی برای سایت “دیپلماسی ایرانی” نوشته بود: «دولت احمدی‌نژاد بدون درک معادلات نظام بین‌الملل با کاغذ پاره دانستن قطعنامه‌ها، پرونده ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد برده بود، اما انتخاب روحانی و عقلانیت منجر به برجام توانست ایران را از خطر جنگ دور نموده و مانع از تکرار تاریخ تلخ ترکمنچای و حاشیه‌های آن گردد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ملکی با انتقاد شدید از روحانی به خاطر عدم تحقق وعده‌هایش برای مقابله با رانت‌خواری و فساد، گفتن صریح حقایق به مردم، و نزدیک شدن به وعده‌های انتخاباتی می‌گوید رفتار رئیس دولت در روزهای بحرانی اخیر نشان داده که او بر خلاف اکبر هاشمی رفسنجانی “مرد روزهای سخت” نیست.

این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: «به نظر می‌رسد روحانی بیش از همه به مردم ایران یک عذرخواهی با صدای بلند بدهکار است.» صادق ملکی افزود از آنجا که جای رئیس جمهوری نیست، به نوبه خود از مردمی که تحت تاثیر یاداشت‌ها و مصاحبه‌هایش به روحانی رای داده‌اند از آنها عذرخواهی می‌کند.

رادیوفردا: رئیس قوه قضائیه ایران از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد و اعتراض تعدادی از وکلا به معرفی این فهرست را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.

صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در عین حال گفت که قوه قضائیه نیز به تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که این فهرست بر اساس آن معرفی شده است، انتقاد دارد و پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارائه کرده است.

وی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین بدون ذکر نام، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر «جرم» بودن معرفی فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه را «سخنانی سخیف» خواند.

در حالی که پیش از این اسامی ۲۰ نفر از این وکلا در استان تهران منتشر شده بود، آملی لاریجانی می‌گوید که بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند و این فهرست «دائماً تکمیل و به روز می‌شود».

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این فهرست تنها مربوط به تحقیق مقدماتی (بازجویی) است و در مراحل دادگاه متهمان می‌توانند از همه وکلا استفاده کنند.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

حسن تردست، از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌ است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
با استفاده از گزارش‌‌های خبرگزاری ایرنا، سایت زیتون، فضای مجازی و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

رادیوفردا: با وجود انتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس از کتک زدن یک دختر توسط مامور «گشت ارشاد» و گزارش‌ها درباره تعلیق ازخدمتِ این مامور، رئیس قوه قضائیه می‌گوید که نیروی انتظامی «نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند».

صادق لاریجانی روز دوشنبه سوم اردیبهشت گفت: «نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد».

آقای لاریجانی تاکید کرد که «نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند… زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد».

وی اضافه کرد: «اگر بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی گردن‌کشی کنند و از این طریق با دو قطبی‌سازی جامعه تلاش کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست».

انتشار ویدئوی کتک خوردن یک دختر جوان از مأموران «گشت ارشاد» نیروی انتظامی موجی از اعتراض‌های گسترده و انتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران و برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

از جمله طیبه سیاوشی، نماینده تهران، در توئیتر خود این اقدام را «تأسف‌آور» خواند و نوشت که حمیدرضا اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس نیروی انتظامی، نیز برخورد مأموران را «اشتباه» خوانده و گفته که به ماموران دستور داده شده که «اگر مقاومتی صورت گرفت، مأموران رها كنند».

وی همچنین خبر داده که این مامور از خدمت تعلیق شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، نیز خواستار تحقیق درباره این موضوع شده اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق، از زنان خواسته است که «شئونات اجتماعی» را رعایت کنند.

در همین حال پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، روز دوشنبه خواستار ارائه گزارشی مستند از نتایج عملکرد ۱۳ ساله گشت ارشاد شد.

روز جمعه اما احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، از واکنش مقام‌های دولت و نمایندگان مجلس به این اتفاق انتقاد کرده و گفته بود که «وزیر و وکیل راه می‌افتند که به یک خانم بی‌حجاب اهانت شد».

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان نیز این اتفاق را «برنامه‌ریزی‌شده» و «تصنعی» خوانده‌اند.

«کسی نباید حضور نیروهای ایرانی در سوریه و عراق را زیر سئوال ببرد»

رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه همچنین گفت: «وقتی مجموعه نظام به این جمع‌بندی می‌رسد که برای حفظ اقتدار کشور…در سوریه و عراق به نحو مستشاری حضور یابد دیگر کسی نباید این سیاست نظام را زیر سوال ببرد بلکه همه باید همدل و همصدا آن را مورد دفاع و حمایت قرار دهند».

دخالت ایران در سوریه و حمایت از بشار اسد علاوه بر انتقادهای خارجی، انتقادهای گسترده‌ای را در ایران به دنبال داشته است.

تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های دی‌ماه پارسال در بیش از یکصد شهر ایران، شعار دادند که «سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید». کشاورزان اصفهان هم این شعار را در هفته‌های گذشته در اعتراض به کم‌آبی شدید در این استان تکرار کردند.

برخی فعالان سیاسی در ایران با انتقاد شدید از عملکرد قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه، «به وجود آمدن» گروه داعش را «مرهون سوءمدیریت قاسم سلیمانی» دانسته‌اند. از جمله مهدی خزعلی، منتقد سیاسی، در ویدئویی گفته بود که اگر حضور قاسم سلیمانی در سوریه نبود، «الان داعشی در سوریه وجود نداشت».
به گزارش خبرگزاری ایرنا و سایت رادیو فردا/ ا.ک/ ک.ر

بی‌بی‌سی: محمود احمدی‌نژاد: در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده استمحمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در اوج تنش با قوه قضاییه، متنی مفصل با عنوان ارزیابی تحلیلی از وضعیت دستگاه قضایی منتشر کرده و در آن ده‌ها ایراد رفتاری و ساختاری به عملکرد این قوه گرفته است.

اشکالات و انتقادات آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه در این متن، بیش از آن که به ارزیابی یک رئیس جمهور “انقلابی و اصولگرا” شبیه باشد، یادآور گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری از دادگاه‌ها و زندان‌ها در ایران است که همواره با واکنش شدید و انکار و تکذیب حکومت ایران روبرو شده است.

آقای احمدی‌نژاد در متنی که روز دوشنبه چهارم دی در سایت دولت بهار منتشر کرد، پرداختن به اشکالات قوه قضاییه را “تلاش ارزشمند در جهت مهم‌ترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تأمین حقوق مردم” خواند و نوشت: “در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده است.”

رئیس جمهور پیشین ایران در این متن به اشکالات اساسی، هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی اشاره کرده و نوشته است: “نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند.”

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و هم‌زمان با محاکمه و محکومیت تعدادی از یاران سیاسی‌اش از جمله حمید بقایی، شمشیر انتقاد از قوه قضاییه را از رو بسته و با تهدید به افشاگری و تعیین ضرب‌الاجل و غاصب خواندن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواهان پاسخ‌گویی او و مسئولان این قوه شده بود.

آقای احمدی‌نژاد که به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری او با سرکوب شدید معترضان همراه بود و شدیدترین انتقادهای حقوق بشری علیه ایران را به دنبال داشت، تلاش کرده در متن تازه که به گفته او “نقد دلسوزانه از موضع دلسوزی و اصلاح گری” است، با رویکردی تحلیلی و حقوقی عملکرد قوه قضاییه را نقد کند.

او در بخش اشکالات رفتاری ۱۹ مورد و در بخش دوم یعنی اشکالات ساختاری ۱۰ ایراد دیگر را مطرح کرده و در نهایت ۱۵ پیشنهاد اصلاحی برای حل شدن این مشکلات داده است.

اشکالات رفتاری

آقای احمدی‌نژاد از “دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی” افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس “در هر سال سه برابر” نشانه این اشکال است.

او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویه‌ای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور “اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی” را زمینه‌ساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه “چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟”

برگزاری دادگاه‌های گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.

استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و “برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی” در کنار “القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض” از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.

او نوشته: “احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد.”

اشاره آقای احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: “یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.”

محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدی‌نژاد به آن اشاره شده و سال‌هاست که عینا در گزارش‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره می‌شود.

اشکالات ساختاری

رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.

آقای احمدی‌نژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه “بر اساس ضرورت‌های ابتدای انقلاب و بدون بررسی‌های حقوقی لازم” تصویب شده است.

او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که “در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است”.

مقام‌های قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدی‌نژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوه‌ای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین می‌شودانتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که “در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است.”

او در بندی دیگر از “نظارت ضابطین بر قضات و وکلا” انتقاد کرده و نوشته “امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند.”

آقای احمدی‌نژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی “بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف” را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.

ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان “یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه” هم مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد واقع شده است.

رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از “عدم استفاده از قانون جرم سیاسی” انتقاد کرده و نوشته است: “به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرار می گیرند.”

آقای احمدی‌نژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله می‌توان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد.

او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: “اگر پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد.”

آقای احمدی‌نژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: “برخی ایراد می‌گیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمی‌گرفتید و برخی از این حرف‌ها را نمی‌زدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرف‌نظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقت‌ها محدودیت هایی را ایجاد می‌کند برای انسان، صرف‌نظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمی‌دانستیم.”