اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'نفت'

May 14 2017

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت (سعید جلیلی) بپرسید در شورای امنیت ملی چه گذشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: تیم قوی دیپلماتیک مورد نظر رئیسی به ریاست جلیلی 7 سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت شد.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیرنفت، از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خواست از مشاورش ارشد بپرسد در جلسه شورای امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است تا اظهارات نادرست و خلاف واقع بر زبان نیاورد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه 1391 شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در25 اسفندماه سال 88 به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟
وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه 1391شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

No responses yet

Oct 04 2016

اولین قرارداد جدید نفتی ایران ‘با یک شرکت زیر مجموعه ستاد اجرای فرمان امام امضا می شود’

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: اولین قرارداد نفتی ایران با مدل جدیدی که دولت حسن روحانی از ابتدا وعده آن را داده بود، با یک شرکت نفتی ایران از زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم می گوید که این قرارداد به منظور توسعه میدان یاران امضا می شود و ارزش آن ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

در گزارش تسنیم به نام این شرکت نفتی از زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام اشاره نشده، اما پیش از این صلاحیت شرکت نفت و گاز پرشیا، از زیر مجموعه های این ستاد از سوی وزارت نفت تایید شده بود.

شرکت نفت و گاز پرشیا، در سال ۱۳۹۱ قراردادی که روزنامه شرق ارزش آن را ۶۰۰ میلیون دلار عنوان کرده، برای توسعه میدان یاران امضا کرده بود.

میدان نفتی یاران در نزدیکی شهر اهواز و در نقطه صفر مرزی قرار دارد و با میدان مجنون در کشور عراق، در مخزن نفتی مشترک است.

قراردادهای جدید نفتی ایران که پیشتر بر اساس قراردادهای مشارکتی تنظیم شده بود از وعده های حسن روحانی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز ایران بود.

مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، ابتدا آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد، اما پس از افزایش مخالفت ها با آن، به درخواست رهبر ایران مورد بازنگری و تصویب مجدد در هیئت دولت قرار گرفت.

منتقدان دولت با زیر سئوال بردن برخی از مفاد اساسی این قراردادها، دولت را به اصلاح و تغییر آن مجبور کردند و سرانجام این قراردادها به نوعی پیشرفته از قراردادهای بیع متقابل که پیش از این هم وجود داشت، تبدیل شد.

مدل قراردادهای جدید ایران که آی پی سی نامگذاری شده، این امکان را به وزارت نفت می دهد که شرکت های تایید صلاحیت شده ایرانی را با هدف دریافت دانش روز در صنایع نفت و گاز، شریک شرکت های خارجی کند.

شرکت ملی نفت ایران پیشتر اعلام کرده بود که غیر از این مشارکت با شرکت های خارجی، توسعه میدان های موجود ایران را تا حد امکان به شرکت های ایرانی خواهد سپرد و در این میان میدان های مشترک با دیگر کشورها در اولویت قرار دارد.

No responses yet

Apr 17 2016

ایران در اجلاس نفتی دوحه شرکت نمی‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

دویچه‌وله: در نشست روز ۱۷ آوریل تولیدکنندگان مهم نفت در دوحه، احتمالا طرح تثبیت سقف تولید نفت در سطح ماه ژانویه ۲۰۱۶ به تصویب می‌رسد. در این اجلاس ۱۵ کشور تولیدکننده نفت حضور دارند ایران اما در آن شرکت نمی‌کند.

نزدیک به ۱۵ کشور تولیدکننده نفت که بیش از دوم سوم بازار جهانی نفت را در اختیار دارند امروز، یکشنبه (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) در نشستی در دوحه، پایتخت قطر درباره طرح تثبیت تولید نفت موسوم به “فریز نفتی” تصمیم می‌گیرند.

روسیه و عربستان سعودی دو کشوری که بالاترین تولید نفت در جهان را دارا هستند، مهم‌ترین شرکت‌کنندگان اجلاس دوحه هستند و طرح فریز نفتی نیز طرح مشترک این دو کشور است.

این دو کشور مناسبات تنش‌آمیزی با یکدیگر دارند و در برخی از بحران‌های حاد منطقه‌ای مانند جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگرند، با این‌حال به دلیل زیان هنگفتی که از سقوط قیمت نفت در یک سال و نیم گذشته دیده‌اند، به همکاری با یکدیگر برای مهار تولید نفت روی آورده‌اند.

• به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

براساس طرح فریز نفتی، قرار است سقف تولید نفت از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در سطح تولید ماه ژانویه ۲۰۱۶ تثبیت شود. مدت اجرای این طرح در صورت تصویب، شش ماه، تا اکتبر ۲۰۱۶ است.

این کشورها در ماه اکتبر در نشست دیگری در روسیه شرکت می‌کنند تا نتیجه طرح تثبیت سقف تولید برای مقابله با کاهش قیمت نفت را بررسی کرده و درباره چگونگی ادامه این طرح تصمیم‌گیری کنند.

احتمال شرکت ۱۵ کشور در اجلاس دوحه

عربستان، روسیه، قطر و ونزوئلا در فوریه گذشته تصمیم گرفتند که سقف تولید نفت خود را در سطح ماه ژانویه ۲۰۱۶ ثابت نگه دارند، با این‌حال اجرای آن را مشروط به این کردند که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نیز به این طرح بپیوندند.

دست‌کم ۱۲ کشور تولیدکننده نفت اعلام کرده‌اند که در اجلاس دوحه شركت خواهند كرد. این کشورها عبارتند از: عربستان سعودی، روسیه، كویت، نیجریه، امارات متحده عربی، اندونزی، ونزوئلا، بحرین، الجزایر، عمان، اكوادور و قطر. وزیر انرژی قطر از حضور نمایندگان حداقل ۱۵ کشور خبر داده است.

ایران اعلام کرده از طرح فریز نفتی حمایت می‌کند اما موافق تثبیت سقف تولید خود در سطح ماه ژانویه گذشته نیست. ایران معتقد است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تولید این کشور در ماه ژانویه با سهم واقعی ایران در بازار نفت مطابقت ندارد. رسانه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که ایران نماینده‌ای در نشست دوحه نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: مناقشه ایران و عربستان در بازار نفت

عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود در صورتی از طرح تثبیت تولید نفت حمایت خواهد کرد که ایران نیز در این طرح شرکت کرده و افزایش تولید نفت خود را متوقف کند. اما رسانه‌های ایران می‌گویند که عربستان این شرط خود را کنار گذاشته است.

عرضه بیش از تقاضای نفت در دوسال گذشته موجب سقوط قیمت آن تا یک سوم شد. در تابستان ۲۰۱۴ قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود اما در ماه‌های گذشته به کمتر از ۳۵ دلار رسید. در ژانویه ۲۰۱۵ قیمت نفت کمترین سطح در ۱۲ سال گذشته را ثبت کرد. در هفته‌های اخیر با اندکی افزایش بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نوسان بوده است.

در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود، کشورهای تولیدکننده نفت به درآمدهای هنگفتی دست یافتند. در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.

No responses yet

Nov 16 2015

درآمدهای نفتی ایران به ۲۵ میلیارد دلار رسید

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
به گفته آقای جهانگیری در سال ۱۳۹۰، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز ۱۱۸ میلیارد دلار بود اما کاهش حجم صادرات نفت از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز و افت قیمت نفت به ۴۰ دلار در هر بشکه سبب شده است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد.
آقای جهانگیری که در کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی شرکت کرده بود همچنین حجم پول موجود در صندوق توسعه ملی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

No responses yet

Nov 01 2015

بابک زنجانی: تا دوشنبه پول نفت را می‌دهم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: بابک زنجانی، تاجر زندانی، در چهارمین جلسه دادگاه خود وعده داد که تا دو روز دیگر و در دو مرحله، از طریق یک بانک «معتبر» خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ «هزار و ۹۶۸ میلیون یورو» برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت ایران ارائه خواهد کرد.

چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه ۹ آبان، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و بابک زنجانی به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی گفت: «مبلغ ۱۹۶۸ میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت ‘اچ‌کی’ از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود البته چون رقم زیاد بوده ۴ نفر باید امضاء می‌کردند که ۲ نفر پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای زنجانی با این حال گفت: «اینکه مدام ژست‌هایی می‌گیرند و می‌گویند؛ آماده دریافت مطالبات هستیم، همه یک ژست سیاسی است زیرا ابزار وصول و شماره حساب برای وصول وجوه، وجود ندارد.»

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، بابک زنجانی خبر داد که سوم اسفند ۹۲ و یک روز پس از ملاقات غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با او در زندان، هیئت دولت ایران «تصویب» کرده که اموال او را به جای بدهی‌هاش بردارند و او نیز در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال «وکالت بلاعزل» را برای انتقال اموالش ارائه داده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که یک «هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری» او به همراه اموالی دیگری چون «فرش گران‌قیمت»، ویلا و خانه «تصاحب» شده و «۱۵ هزار متر» از زمین‌های او در منطقه فرشته تهران «فروخته» شده‌است.

وزارت نفت ایران بدهی بابک زنجانی را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پیش از این بارها اعلام کرده که اموال آقای زنجانی «جوابگوی بدهی‌های او نیست.»

ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، روز ۱۳ مهر، در سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی اعلام کرده بود که وکلای خارجی آقای زنجانی با «ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه، بدون قید و شرط» اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی او به وزارت نفت ایران را پرداخت کنند.

در واکنش به این گفته، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در نامه‌ای به آقای صلواتی اعلام کرده بود که «به شرط تأیید ضمانت‌نامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی» آقای زنجانی شرکت ملی نفت ایران آماده همکاری و انجام اقدامات لازم است.

آقای ماهرخ‌زاد روز ۲۲ مهر نیز تأکید کرده بود که در این باره هیچ تماسی با وزارت نفت گرفته نشده و حتی «یک سِنت» به حساب این شرکت واریز نشده‌است.

در همین حال زهره رضایی، وکیل بابک زنجانی در مالزی، نیز گفته‌است که آقای زنجانی پس از تحریم، اموالش را «به افراد معتمدِ» خود منتقل کرده و این افراد «فقط جواب‌گوی شخص» بابک زنجانی خواهند بود، نه قوه قضائیه ایران.

بابک زنجانی کیفرخواست خود را «زورگیری» خواند

بابک زنجانی در ابتدای دفاعیات خود با قرائت بخش‌هایی از «زیارت عاشورا» کیفرخواست خود را یک «زورگیری» خواند و گفت که «دادستانی ایران، صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد.»

​​وی همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را متهم کرد که به دلیل اینکه «دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود» داشت «تفاهم‌نامه» وزیر سابق را «فاقد اعتبار» اعلام کرده‌است.

بابک زنجانی در جلسه دادگاه خود متهم شده‌است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌است».

درهمین حال امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز جمعه ۱۰ مهر، میزان قراردادهای او با وزارت نفت را بالای چهار میلیارد دلار اعلام و وزارت نفت در دولت سابق را متهم کرده بود که «۱۲ کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار وی گذاشته» است.

«من را از زندان و اعدام نترسانید»

بابک زنجانی در دفاعیات خود گفت: «ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «اگر موضوع، وصول پول بیت‌المال است چرا مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی که وزیر، نفت را به شخصی فروخته‌است، دریافت نمی‌کند؛ این فرد همان کسی است که یک حساب حتی نداشته و از من گاهی پول قرض می‌کرد.»

برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر در اردیبهشت ماه در گزارش‌هایی با عنوان «بابک زنجانی دوم پیدا شد»، خبر داده بودند که «شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده‌است».

وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه وجود ۵ میلیارد دلار مطالبه نفتی را تأیید کرده و گفته بود که «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت»

آقای زنجانی در بخش دیگر از دفاعیات خود گفت: «تهدید به کشته شدن در زندان شدم و هر روز یک روشنفکر علیه من مقاله نوشت و شاید فقط رعایت قانون برای من بود و دیگران معصوم بودند.»

وزیر نفت دستور داده بود محموله نفت کشتی‌ها «در دشت مدفون یا سوزانده شوند»

بابک زنجانی با اشاره به اقدامات خود برای فروش نفت ایران گفت که وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای به وزارت نفت داده و از این وزارتخانه خواسته بود که «تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد را مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند» و دربارهٔ آنها «احساس خطر» می‌شد.

وی مدعی شد که به دلیل «ارتباطات» خود با «ارتش چین»، با آنها مذاکره کرده و در نهایت بار این کشتی‌ها در انبارهای این کشور تخلیه شده است.

آقای زنجانی اضافه کرد: «این کشتی‌ها بیش از ۳ سال بود روی دریا قرار داشت و ۳ متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاها هم وجود دارد.»

وی وزارت نفت ایران را متهم کرد که مدارک لازم برای بازگرداندن این محموله‌های نفتی را به او نداده و به همین دلیل او موفق به بازگرداندن آنها نشده است.

No responses yet

Sep 20 2015

آرش یا الدوره؟ مناقشات نفتی وگازی ایران با دو همسایه جنوبی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی: “تهران مناقصه‌هایی را برای توسعه میدان‌هاى نفتى و گازى خود از جمله ميدان گازى ‘آرش’ (الدوره)، پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی طراحی کرده است.”

خبرى كه با عكس العمل تند مقام‌هاى كويتى همراه بود. تا جايى كه اوایل ماه جاری (شهریور) كويت، كاردار ايران را در اعتراض به طرح مناقصه ایران برای توسعه میدان گازى آرش فراخواند و يادداشت اعتراض دولت كويت را به او تقديم كرد.

خالد جارالله، معاون وزير خارجه كويت اعلام كرد كه “به دلیل طرح مناقصه‌های ایران برای توسعه بخش شمالی الدوره که یک شرکت بریتانیایی آن را دریافت کرده، یادداشت اعتراضی به ایران ارائه شده وپیش‌بینی می‌شود ایران به زودی پاسخ دهد.”

پس از آن مطبوعات کویت نيز موجی از گزارش‌های انتقادی علیه ایران به راه انداختند و مناقصه‌های ایران را در راستای فعالیت ایران پس از توافق هسته‌ای تفسیر کردند.

ميدان گازى”آرش” كه بخش عربى آن به ميدان ” الدوره” شناخته مى‌شود، در آب‌هاى خليج فارس و از نظر عرف بين المللى در آب‌هاى ساحلى ايران، كويت و عربستان قرار دارد و در چند سال گذشته كويت و عربستان فعاليت‌هاى يك طرفه‌اى در ارتباط با بهره برداری از اين میدان داشته‌اند. مساله‌اى كه همواره با مخالفت ايران مواجه شده است. ذخیره گاز اين ميدان گازى یک میلیارد فوت مکعب و ذخیره نفت آن نیز نزدیک به 310 میلیون بشکه برآورد شده است.

اين ميدان گازى یکی از منحصر به فردترین میادین هیدروکربوری جهان به حساب مى آيد. اما همواره در خصوص ميزان سهم و نحوه بهره بردارى از آن بين ايران و عربستان و كويت اختلاف وجود داشته و توسعه این میدان گازی مشترک، بارها به دلیل اختلافات مرزی متوقف شده است.

تاکنون و به دليل تحريم‌هاى نفتى غرب، برداشت ايران از اين حوزه بسیار ناچیز بوده اما با امكان برداشته شدن تحريم‌ها بعد از توافق هسته‌اى انتظار مى رود كار توسعه و بهره بردارى از اين ميدان گازى سرعت گيرد.

تمايل كشورهاى اروپايى به سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز ايران در دوره پس از تحريم نيز به اين روند سرعت خواهد داد.

به طور مثال، هفته گذشته همزمان با حضور مقام‌هاى اتريشى در تهران، شركت ‘او.ام. وى’ اتريش براى دو برابر كردن ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز ايران با به كار گيرى تكنولوژى‌هاى جديد، اعلام آمادگى كرد.

اما دليل اهميت اين حوزه گازى در ميان ميدان‌هاى متعدد نفتى و گازى خليج فارس، چيست؟

نصير شيرخانى، تحليلگر مسائل نفت و گاز در لندن، مى‌گويد: “اين ميدان گازى براى عربستان و كويت بسيار حائز اهميت است چون اين دو كشور به شدت به گاز احتياج دارند. كويت در حال حاضر واردكننده گاز است و عربستان هم به شدت با كمبود شديد گاز مواجه است. ايران به آن صورت نياز مبرم به توسعه اين ميدان گازى ندارد. اما اخيرا با امكان برداشته شدن تحريم‌ها ايران به فكر توسعه اين ميدان گازى افتاده است و اين موضوع با مخالفت شديد از سوى كويت و عربستان مواجه شده است.”

طبق عرف بين المللى ابتدا بايد مرزهاى آبى كشورها در اين حوزه گازى مشخص شود و پس از آن هر كشور مى‌تواند يا به طور جداگانه یا مشترک حوزه خود را توسعه دهد و از ذخایر خود بهره بردارى كند.

نصیر شير خانى با ذكر مثالى از حوزه‌هاى نفتى و گازى درياى شمال میگوید: “مثلا در درياى شمال بيشتر حوزه‌هاى نفتى و گازى كه وجود دارد بين دو كشور بریتانیا و نروژ مشترک است. بعد از تصميم گيرى در مورد اينكه هر حوزه به كدام كشور تعلق دارد، هم هزينه را بين خود تقسيم مى‌كنند و هم از نظر بهره بردارى داراى سهم مشخصی هستند. اما در حوزه گازى آرش هنوز مرزهاى آبى مشخص نيست.”
سهم عربستان

مساله ديگر ادعاى عربستان در مورد مالكيت ده درصدى منابع اين ميدان گازى است. در حالى كه ايران معتقد است عربستان هيچ سهمى از اين ميدان گازى ندارد.

على ماجدى، معاون وقت امور بین الملل وزارت نفت ایران، تير ماه سال ١٣٩٣ در واکنشی به ادعای مقامهاى عربستان بر میدان نفت و گازی آرش، اعلام کرد: “این میدان بین ایران و کویت در خلیج فارس مشترک بوده و عربستان هیچ سهمی از این میدان ندارد.”

اين در حالى است كه پنج شنبه گذشته محمد العبد الله الصباح، وزير مشاور در امور پارلمان كويت اعلام كرد عربستان و كويت مانند يک تيم واحد در مورد ترسيم مرزهاى آبى مشترك با ايران، مذاكره خواهند كرد.

نصير شير خانى در اين باره مى‌گويد: “ايران نمى تواند بگويد عربستان سهمى ندارد. احتمالا عربستان هم نسبت به كويت ادعاهايى دارد. يعنى اين هم مشكلى بين ايران و عربستان است و هم بين ايران، عربستان و كويت.”

اما اختلاف بر سر اين میدان گازی تنها به ایران اختصاص ندارد و کویت و عربستان هم تاکنون نتوانسته‌اند برای تقسیم منابع این میدان به تفاهم برسند. سال ٢٠٠٠ ميلادى كويت و عربستان در خصوص بخش عربى اين ميدان (الدوره) به توافق رسيدند و به توسعه و بهره بردارى از اين ميدان پرداختند.

تا جايى كه سال ٢٠١٣ شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را آغاز كردند اما در نهايت در همان سال اختلافات ميان اين دو كشور عربى بر سر محل استخراج و نحوه شراكت در گاز توليدى مانع از ادامه همكارى آنها شد. نصیر شير خانى با اشاره به اختلافات عربستان و كويت در منطقه حائل، مى‌گويد: “اخيرا بين عربستان و كويت هم بر سر منطقه حائل اختلافاتى به وجود آمده است. منطقه‌اى كه تا چند ماه اخير ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار بشكه نفت توليد مى كرد. عربستان در قسمت دريايى و كويت هم در قسمت خشكى، عمليات اجرايى در اين منطقه حائل را متوقف كرده‌اند و اين اختلافات باعث شده مساله این حوزه گازى هم پيچيده‌تر شود.”

برخی کارشناسان می‌گویند در شرايط فعلى كه برخی كشورهاى حوزه خليج فارس با كمبود گاز طبيعى روبرو هستند، و با توجه به برنامه ايران براى سرعت بخشيدن به توسعه و سرمايه‌گذارى در حوزه نفت و گاز، بهترين راه، حل اختلافات، تعيين مرزهاى دريايى و چگونگى تقسيم اين حوزه گازى ميان سه كشور ايران عربستان و كويت است.

اما سوال اصلی همچنان این است که آيا اين حوزه بايد بين سه كشور تقسيم شود و هر كشور به صورت جداگانه اقدام به توسعه و بهره بردارى از ذخائر گاز اين منطقه كند و يا اين بهره بردارى بايد به صورت مشترک انجام شود؟

No responses yet

Aug 24 2015

نفت، مهم‌تر از گرفتن خسارت‌ِ خراب‌کاری بسیجی‌ها

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

خودنویس: دولت انگلیس هزینه‌ی بازسازی بخش‌های خراب‌شده سفارتش در تهران را تمام و کمال پرداخته، و وزیر خارجه انگلیس بعد از برقراری مجدد رابطه، و پس از سالگرد ۲۸ مرداد، به سراغ وزیر نفت ایران رفته است.

بخش تحلیل خودنویس: وقتی پرچم پادشاهی انگلیس در باغ سفارت این کشور در تهران، با حضور وزیر خارجه بالا می‌رفت، رابطه‌ی دو کشور بعد از وقفه‌ای تقریبا چهار ساله، رنگ جدیدی به خود گرفت. با این وجود، هنوز هزینه خراب‌کاری بسیجی‌هایی که «خودسرانه» به سفارت بریتانیا حمله برده بودند از سوی جمهوری اسلامی پرداخت نشده است.

برخی کارشناسان معتقدند ملاقات فیلیپ هاموند با وزیر نفت جمهوری اسلامی، علت این گذشت «احتمالی» را نشان می‌دهد، وقتی بعد از سالگرد ۲۸ مرداد، وزیر خارجه و همراهانش در باره از سرگیری معاملات نفتی و سرمایه‌گذاری در این حوزه بحث می‌کنند. یکی از این همراهان، معاون شرکت نفتی شل بود. شل، سابقه‌ای طولانی در ایران دارد و ارتباط‌هایی نیز با شرکت معروف کرسنت.

در ماه‌های گذشته، جلسات متعددی در لندن در باره نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز در لندن تشکیل شده است که برخی کارشناسان معتقدند با برنامه‌ریزی دلال‌های نفتی نزدیک به جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

No responses yet

Aug 13 2015

رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

No responses yet

Jul 27 2015

ذخیره نفت ایران روی آب به بهای زیان ۴۵ میلیون دلاری

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,بحران هسته‌ای,دزدی‌های رژیم

رادیوفردا: ذخیره ۲ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌های خلیج فارس توسط یکی از مدیران اسبق نفتی تا کنون موجب زیانی ۴۵ میلیون دلاری برای ایران شده است.

محدودیت فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها باعث شده بود که جمهوری اسلامی بکوشد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود بیابد. یکی از این راه‌ها انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به آب‌های بین‌المللی و فروش آن‌ها روی آب بود و چون ماهیت این کار به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست رسمی باشد از این رو دلال‌هایی ظهور کردند تا نفت ایران را به‌طور غیررسمی به فروش برسانند.

اما دریافت پول از این دلال‌ها و واریز آن به صندوق دولت با توجه به نوسانات بازار ارز و همین‌طور بهای نامشخص نفت به فروش رفته با دشواری و البته حرف‌ها و حدیث‌هایی همراه بود که مسئله‌ای به نام بابک زنجانی را به وجود آورد.

پس از آن بود که گرچه هنوز پرونده بابک زنجانی به سرانجام مشخصی نرسیده بود خبر از آشکار شدن یک دلال دیگر رسید که هرچند نام بابک زنجانی ۲ به وی اطلاق شده اما بر اساس شواهد با توجه به نوع فعالیتش در صنعت نفت و دلالی فروش نفت باید به گفته خبرگزاری فارس او را «استاد» بابک زنجانی خطاب کرد.

نام این دلال نفتی هنوز فاش نشده و با عنوان «م. س» از او یاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس این شخص توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ ۵ میلیارد و سیصد میلیون دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگردانده، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت باقی نگذاشته است. خبرگزاری فارس می‌نویسد «م. س» اکنون به راحتی در دبی به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است.

اما مسئله به همین‌جا ختم نشده و اکنون خبر از کشف یک «م. س» دیگر می‌رسد که خبرگزاری فارس تأکید می‌کند آن «م. س» اولی یا بابک زنجانی ۲ نیست بلکه این یکی از مدیران اسبق صنعت نفت است. یعنی همان کسی که اقدام به ذخیره‌سازی ۲ میلیون بشکه نفت روی آب کرده و این عمل وی از دو سال قبل تا کنون زیانی ۴۵ میلیون دلاری را نصیب ایران کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص حدود ۲ سال قبل با هماهنگی مدیران فعلی صنعت نفت از طریق رابطه اقدام به اجاره نفت‌کش قاره‌پیمایی با هزینه ۴۵ میلیون دلار کرد.

براساس اطلاعات به دست آمده، این نفتکش ۲ میلیون بشکه نفت خام ایران را حدود یک سال بر روی آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی مرز عمان نگه داشت.

خبرگزاری فارس می‌نویسد نکته مهم آن است که هویت این نفتکش و مالک آن مشخص نیست، اما اسناد موجود حاکی از آن است که وی در این مدت اقدام به دریافت ۴۵ میلیون دلار حق اجاره کرده است در صورتی که با این پول می‌شد یک نفتکش قاره‌پیما با تمام تجهیزات و تأسیسات روز خریداری کرد.

براساس این اطلاعات، با گذشت حدود یک سال و پس از ایجاد یک جریان رسانه‌ای، ۲ میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این نفتکش تحویل نفتکش دیگری، وابسته به یکی از شرکت‌های پالایشی شرق آسیا شد، اما هنوز مشخص نیست چنین اقدامی با صرف این هزینه با چه هدف و بر اساس کدام مدل مدیریتی در شرایط بحران صورت گرفته و در شرایط سخت درآمدهای ارزی باعث خسارت‌های سنگین ارزی به کشور شده است؟

و پرسش دیگر این‌که، مگر بهای این دو میلیون بشکه نفت چقدر بوده که ۴۵ میلیون دلار برای نگهداری‌شان روی آب‌های خلیج فارس هزینه شده است؟

No responses yet

Jun 16 2015

رویترز: ايران ۴۰ ميليون بشکه نفت در کشتی‌ها ذخيره کرده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,تحریم,سیاسی

رادیوفردا: خبرگزاری رويترز گزارش داده که ايران ۴۰ ميليون بشکه نفت بر روی نفت‌کش‌های عظيم لنگر انداخته در خليج فارس ذخيره کرده و در حال آماده شدن برای افزايش صادرات نفت خود پس از لغو تحريم‌ها است.

ايران و شش قدرت جهانی برای از ميان برداشتن اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای تا مهلت ۳۰ ژوئن (۱۰ تيرماه) هستند.

در این گزارش رویترز که روز ۲۵ خرداد منتشر شده است آمده که ايران حجم عظيمی از نفت خود را در نفت‌کش‌های آماده در سواحل‌اش ذخيره کرده است که بيشتر اين نفت‌کش‌ها متعلق به شرکت ملی نفتکش ايران است.

اين شرکت هنوز هم در فهرست تحريم‌های اروپا و آمريکا قرار دارد.

مهدی ورزی، مقام اسبق شرکت نفت ايران که هم اکنون به‌عنوان مشاور انرژی در بريتانيا فعاليت می‌کند، به رويترز گفته است: «اولين چيزی که ايرانی‌ها انجام خواهند داد، گسيل کردن بخش عظيمی از ذخاير نفت خود در نفتکش‌ها به بازارهای جهانی است».

وی افزود: «بيژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران قبلا به اعضای اوپک گفته است که جا برای نفت ايران باز کنند. به بيان ديگر ايران پيام داده است که ما نفت خود را به هر قيمتی که باشد به فروش خواهيم رساند».

آقای ورزی همچنین گفته است ذخاير نفتی ايران در نفت‌کش‌ها منتظر هستند که در اولين فرصت ممکن و پس از عقد چند قرارداد، راهی بازار شوند.

ايران که قبل از تحريم‌های غرب بزرگترين توليد کننده اوپک بعد از عربستان بود، با افت يک ميليون بشکه‌ای صادرات نفت مواجه شده است.

رويترز با استناد به منابع کشتیرانی و آمارهای رديابی تانکرها نوشته که طی سه ماه گذشته ايران حداقل ۱۵ نفتکش بزرگ که هر کدام قادر به ذخيره دو ميليون بشکه نفت هستند به سواحل خود فرستاده تا نفت ذخيره کنند.

شرکت «ای اِی گيبسون» که در کار اجاره نفتکش است هفته گذشته گزارش داد که ايران حدود ۳۸ ميليون بشکه نفت بر روی شناورهای خود ذخيره کرده است.

شرکت «بروتن و پارتنرز» نيز که در همين زمينه فعال است، شمار نفت‌کش‌های عظيم ذخيره کننده نفت ايران را ۱۷ نفت‌کش اعلام کرده است.

این گزارش حاکی است يک منبع رديابی کشتی‌ها نيز ارزيابی کرده که ايران حدود ۴۵ ميليون بشکه نفت بر روی ۲۳ نفتکش ذخيره کرده که برخی از آن‌ها متعلق به شرکت ملی نفتکش ايران نيستند.

اين منبع که نامی از وی برده نشده است می‌گويد که سال گذشته ايران حدود ۲۵ ميليون بشکه نفت بر روی ۱۲ تا ۱۴ نفتکش ذخيره کرده بود که آمارها نشان از افزايش چشمگير اين رقم دارد.

رويترز همچنين به گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اشاره کرده که هفته گذشته خبر از افزايش صادرات نفت ايران به ۱.۴ ميليون بشکه در روز داد.

اين گزارش به گفته‌های اخير آقای زنگنه، وزیر نفت ایران اشاره کرده که گفته بود پس از لغو تحريم‌ها ايران طی يک ماه ۵۰۰ هزار بشکه در روز به صادرات نفت خود خواهد افزود و اين افزايش طی يک دوره شش ماهه به يک ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.

با اين‌حال رويترز با استناد به ارزيابی کارشناسان می‌نويسد که چنين افزايش حجمی احتمالا چندين ماه، يا حتی يک سال طول بکشد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .