اخبار

آمدنیوز: طی سال‌های اخیر «فساد سیستماتیک» در تمامی ادارات دولتی کشور نهادینه شده است. یکی از مهم‌ترین ادارات دولتی که فساد زیادی در آن‌جا وجود دارد، «معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت» است که وظیفه‌ی حفظ سلامت و بهداشت میلیون‌ها هم‌وطن ایرانی را عهده‌دار است. در زیر به ذکر نمونه‌ای‌ از فساد سیستماتیک و سازمان یافته در این اداره وابسته به وزارت بهداشت اشاره می‌کنیم:

به گزارش «آمدنیوز»، «رسول دیناروند» معاون غذا و داروی وزارت بهداشت (زاده ۱۳۴۳ در بروجرد) است. از فعالیت‌های دولتی وی می‌توان به معاونت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت نهم و در زمان وزارت «کامران باقری لنکرانی»، رییس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم، رییس کانون بسیج داروسازی جامعه پزشکی و عضو فعال جبهه پایداری اشاره کرد. با وجود مافیای قوی دارو در کشور، این مدیر وابسته به جبهه پایداری با تغییر دولت احمدی‌نژاد ریاست خود در این سمت حساس دولتی را ادامه داده است.

«دیناروند» و گروه مافیای وابسته به وی – که در میان آن‌ها می‌توان به دکتر کبریایی اشاره کرد – با دریافت باج‌های کلان، داروهای وارداتی مناسب را به لیست داروهای ضروری تحت پوشش بیمه اضافه و با حذف برخی اقلام مشابه، موجبات ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را فراهم می‌آورد.

منابع اصلی درآمد دیناروند و مافیای وی کدام است؟

یکی از منابع اصلی درآمد «رسول دیناروند» و گروه مافیایی وابسته به او، سیستم بیمه‌ای کشور است. «دیناروند» با ورود، جابجایی و حذف اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری کشور، این داروها را به لیست تحت پوشش بیمه‌های درمانی کشور اضافه و شرکت‌های تحت پوشش و رابط با وی، با فروش این داروها، میلیاردها تومان را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر، با ورود اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری و مورد نیاز کشور، حقوق و عوارض مربوط به واردات داروها، به صورت قابل توجهی کاهش و این موضوع نه تنها باعث ورشکستگی شرکت‌های خصوصی وارد کننده و سرمایه‌گذار، بلکه باعث از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور شده است. این در حالی است که با ورود این داروها به «لیست اقلام دارویی ضروری کشور»، گاهی تا ۹۰ درصد معافیت از پرداخت عوارض به گمرک برای شرکت‌های دارویی حاصل و داروخانه‌ها نیز تا ۷۰ درصد قیمت این داروها را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

مافیای دارویی وابسته به «رسول دیناروند» با توجه به قانون واردات دارو، چندین شرکت نظیر کویل دارو، پوراطب و… را با افرادی غیر مشهور به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها با اخذ نمایندگی انحصاری با کمک لابی قدرتمند دولتی، با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره و برای فروش و حجم بالای خرید از تولید کننده خارجی توافق می‌کنند.
دکتر بهروز جنت

هم‌زمان درخواست‌های واردات داروی شرکت‌های خصوصی داخلی که با این مافیای قدرتمند قرابتی ندارند، توسط «سیستم ارزیابی» تحت نظر «رسول دیناروند» مردود اعلام می‌شوند. این قدرت مافیایی توانسته باند مافیای بزرگ واردکننده دارو را تشکیل و به کسب درآمد چندین میلیارد دلاری اقدام کند.

پس از سال‌ها فساد کلان مالی و سیستماتیک در بخش دارو، این باند مافیایی یک‌سالی است که به فکر دریافت «سودهای نجومی» در بخش غذا و تولیدات غذایی افتاده است. آنان شرکت‌هایی را که به آن‌ها باج نمی‌دهند، بدنام کرده که می‌توان به شرکت‌های مرتبط با «روغن پالم» اشاره کرد.

این مافیا پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم، کیفیت و سلامت «روغن پالم» را تأیید و به آن مجوز واردات و تولید داده است، اما پس از مدتی اذهان عمومی را مشوش و شرکت‌های ذی‌ربط را به ورشکستگی می‌کشانند و بعد با دریافت «باج‌های نجومی»، دوباره مجوز واردات محصولاتی مانند «روغن پالم» را صادر می‌کنند.

معاون «رسول دیناروند» در بخش غذا و دارو، دکتر «بهروز جنت» است. وی سهام‌دار اصلی شرکت «دانش بنیان البرز» است که عمده فعالیت آن، آزمایش محصولات غذایی و صدور تأییدیه‌های لازم برای ارزیابی و صدور مجوز کنترل کیفیت است. این شرکت با رانت «بهروز جنت» بسیار بزرگ شده، به طوری‌که یکی از آزمایشگا‌ه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو گردیده‌ است.

روزانه صدها شرکت بدون اطمینان از «دریافت یا عدم دریافت مجوز ورود»، مدارک لازم برای بررسی محصولات را به این آزمایشگاه ارائه و ده‌ها میلیون‌ تومان صرف انجام آزمایش‌ها می‌کنند. شرکت «دانش بنیان البرز» بر اساس اساسنامه مخصوص این نوع شرکت‌ها، باید برای «تولید دانش و علم» فعالیت کند. این شرکت با استفاده از نام و عنوان «دانش بنیان» از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات معاف شده، اما نه تنها در زمینه‌ی ثبتی خود فعالیت نمی‌کند بلکه آزمایشگاهی را دایر و با رانت «دکتر جنت» در وزارت بهداشت، تبدیل به آزمایشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت شده است. حال جای سؤال اینجاست که این شرکت کدام علم را تولید کرده که برای آن معافیت مالیاتی دریافت می نماید و میلیاردها تومان با تکیه بر مافیای دارویی کشور سوء استفاده کرده است؟ و این‌که این شرکت با کدام ملاک و ارزیابی قانونی و بر اساس کدام مزایده و مناقصه، چنین رانت بزرگی را از وزارت بهداشت و «رسول دیناروند» دریافت کرده است؟

ایسنا: رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.

وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.

نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:

۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

رادیوفردا: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در ایران، اخبار سوء استفاده از قدرت و فساد حسین فریدون برادر حسن روحانی در ماه‌های اخیر به مطالب روزمره‌ی منتقدان دولت تبدیل شده است. برخی از این خبرها موثق هستند (مثل سوء استفاده از قدرت در ثبت نام برای مدرک دکترا در دانشگاه ملی با انتقال وی از دانشگاه گیلان بدون حضور وی در مصاحبه) و برخی دیگر قابل راستی آزمایی نیستند یا در دادگاه برای آنها حکمی صادر نشده است (مثل اتهام زد و بند در فروش ارز و رشوه‌های گرفته شده توسط وی و اعضای خانواده‌اش در داخل و خارج کشور و ذکر نام وی در پرونده‌های مختلف فساد بانکی از سوی مقامات قضایی مثل سخنگوی قوه‌ی قضاییه و رئیس دادگاه انقلاب تهران). مخالفان دولت روحانی از سوابق و اعمال برادرحسن روحانی در کنار موضوعاتی مثل مسکن مهر، حقوق‌های نجومی و برجام برای نشانه روی دولت استفاده می کنند.

معتمدان روسای جمهور

گرچه حسین فریدون قبلا فرماندار کرج و نیشابور و سفیر جمهوری اسلامی در مالزی و عضو نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود اما افکار عمومی هنگامی با حسین فریدون آشنا شد که وی در کنار برادرش در کارزارهای انتخاباتی ۹۲ حاضر می شد یا در عکس‌ها با بادبزن برادر را خنک می کرد. بعدا از وی در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان فرد حاضر به عنوان عضو تیم مذاکره کننده و معتمد رئیس دولت مکررا یاد شد. حتی وی در جلسات هیئت دولت نیز دیده شده است بدون این که منصب خاصی در کابینه داشته باشد. عکس‌های پسر وی در خارج کشور در حالی که مثل دیگر جوانان در کشورهای غربی با دختران عکس‌های صمیمی می گیرد منتشر شده است. حسن روحانی وی را به عنوان نماینده‌ خود به دیدار و عیادت افراد مختلف (از روحانیون نزدیک به خامنه‌ای تا مصطفی تاجزاده و مهدی کروبی) و بازدید از مراکز دولتی می فرستند.

روسای دولت در جمهوری اسلامی معمولا با این توجیه که به برادرانشان اعتماد دارند آنها را به مقامات عالی رتبه می گمارند. این توجیه از مبانی خویشاوند سالاری در ایران است. با این توجیه است که قشر حاکم بر ایران مجموعه‌ای از روابط خویشاوندی و محفلی را در خود گرد آورده است.

روسای دولت در جمهوری اسلامی معمولا با این توجیه که به برادرانشان اعتماد دارند آنها را به مقامات عالی رتبه می گمارند. این توجیه از مبانی خویشاوند سالاری در ایران است. با این توجیه است که قشر حاکم بر ایران مجموعه‌ای از روابط خویشاوندی و محفلی را در خود گرد آورده است.

سنت برادر- سالاری

از سنت‌هایی که هاشمی رفسنجانی پایه گذار آن در مقام ریاست جمهوری (پس از حذف نخست وزیری) بود این بود که خویشاوندان نزدیک رئیس دولت بالاخص برادران به مقامات عالی دست یابند. در دوره‌ وی برادر (محمد هاشمی، رئیس سازمان صدا و سیما)، نزدیکان همسر (حسین مرعشی، معاون رئیس جمهور)، پسر (مهدی، رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت )، دختران (فائزه، عضو مجلس و رئیس فدراسیون ورزش زنان و فاطمه رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص) و دهها عضو دورتر خانواده‌ وی در مقامات دولتی و عمومی حضور داشتند. پس از ریاست جمهوری و در دوران ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت پسر دیگر وی محسن هاشمی به مدت ۱۳ سال مدیر عامل شرکت متروی تهران بود. غیر از مقامات عالی، اعضای خانواده‌ رفسنجانی از هر فرصتی برای از آنِ خود سازی امکانات عمومی استفاده می کردند. در سفری تحقیقاتی به سواحل استان سیستان و بلوچستان (با حمایت سازمان شیلات) با یکی از عموزاده‌های رفسنجانی برخوردم که برای خرید تاسیسات شیلات به این استان آمده بود.

محمود هاشمی رفسنجانی، برادر کوچک اکبر هاشمی پیش از تاسیس جمهوری اسلامی بخشدار کهک قم بوده و در ۲۹ اسفند۱۳۵۷ به سمت فرماندار منصوب می شود. او پس از یک سال فعالیت به عنوان فرماندار قم درخواست انتقال می دهد و در مقطع کوتاهی مسئولیت اداره اسناد محرمانه وزارت امور خارجه به او محول می شود. در ادامه مسئولیت بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه به او داده می شود. با آمدن دولت احمدی نژاد نیز بازنشسته می شود. از شغل رسمی احمد هاشمی رفسنجانی برادر دیگر اکبر هاشمی اطلاعی در دست نیست اما وی از موسسات مختلف دولتی و عمومی بازدید کرده و خبر بازدید وی در رسانه‌ها منتشر می شده است. از فعالیت‌های برادر دیگر اکبر هاشمی یعنی قاسم خبری در دست نیست.

خاتمی برادرش علی را به مقام ریاست دفتری منصوب کرد. برادر دیگر و خواهر زاده‌اش (محمد رضا تابش)عضو مجلس بودند. قبل از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم حتی فعالان اصلاح طلب اسم برادر وی محمدرضا را نشنیده بودند و وی یکباره نامزد انتخابات و نائب رئیس مجلس شد.

این برادران چهره‌ سیاسی یا حرفه‌ای مستقلی نداشته‌اند و تنها در سایه‌ برادرانشان شناخته شده بودند. به همین دلیل با کنار رفتن برادران، آنها هم به حاشیه رفته‌اند.

احمدی نژاد تنها برادرش داوود (اطلاعاتی سابق) را به مقام ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری و دامادش مهدی خورشیدی را به مقام دبیری شورای مشاورین رئیس‌جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد رساند (اعضای دیگر خانواده نیز بی‌نصیب نماندند). روحانی نیز برادرش (حسین فریدون) را به عنوان دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور منصوب کرد.

این شبکه‌ی روابط خانوادگی حتی بدون آن که در دادگاهی ثابت شود که اینها منابع عمومی را تاراج و از قدرت سوء استفاد کرده‌اند فسادبرانگیز است. هیچ یک از این افراد بر اساس شایستگی به مقامات مربوطه دست نیافتند و و معاملات و رابطه‌ آنها با مراکز قدرت و بخش شبه دولتی و خصوصی نیز شفاف نبوده است.

با آن که از علی خامنه‌ای به عنوان چهره‌ای متفاوت از جهت فساد و خویشاند سالاری و سوء استفاده از قدرت در ایران یاد می شود (یا برخی اصولا از وی در این زمینه‌ها یادی نمی کنند) برادران وی نیز مقامات مختلف حکومتی و شبه دولتی را اشغال کرده‌اند: حسن از مدیران ارشد وزارت نفت در انواع دولت‌ها بوده است؛ محمد رئیس بنیاد ملا صدراست که سالانه میلیاردها تومان بودجه دولتی دریافت می کند. او هشت سال نیز عضو مجلس بود. برادر دیگر وی هادی ۱۶ سال عضو مجلس بوده است. برادران لاریجانی نمونه‌ای دیگر از این سنت برادر سالاری است.

سه وجه اشتراک و تفاوت

اگر به سوابق چهار برادر چهار رئیس جمهور در مقامات بالای کشور نگاه کنیم سه وجه اشتراک و تفاوت را میان آنها در ۲۸ سال گذشته می توان مشاهده کرد:

۱. این برادران چهره‌ سیاسی یا حرفه‌ای مستقلی نداشته‌اند و تنها در سایه‌ برادرانشان شناخته شده بودند. به همین دلیل با کنار رفتن برادران، آنها هم به حاشیه رفته‌اند. در سال‌های اخیر نامی از علی خاتمی، محمد هاشمی، و داوود احمدی نژاد شنیده نشده است (غیر از سکته‌ی آخری در دیماه ۹۵). حتی محمد رضا خاتمی که زمانی دبیر کل جبهه مشارکت بود با فشارهایی که بر برادرش (به عنوان یکی از سران فتنه) وجود دارد کاملا در غیبت به سر می برد. همین سرنوشت در انتظار حسین فریدون پس از پایان دوره‌ حسن روحانی است.

۲. محمد هاشمی و علی و محمدرضا خاتمی چهره‌های امنیتی نبودند (در حدی که می دانیم) اما داوود احمدی نژاد یکی از نیروهای امنیتی سپاه بود. حسین فریدون نیز رابطه‌ بسیار نزدیکی با نیروهای امنیتی دارد و قبل از سال ۹۲ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. علت این تحول آن است که اکبر هاشمی و محمد خاتمی خود چهره‌های امنیتی نبودند اما محمود احمدی نژاد و حسن روحانی پیش از زیاست دولت بیشتر چهره‌های نظامی و امنیتی بودند تا چهره‌های سیاسی. به نظر می آید امنیتی و نظامی تر شدن ساختار حکومت به نهاد ریاست جمهوری نیز بسط یافته است.

۳. افزایش بی‌سابقه‌ فسادهای مالی و بانکی در یک دهه‌ اخیر گریبان انتخابات ریاست جمهوری (در تهیه منابع برای تبلیغات) و نهاد ریاست جمهوری را نیز گرفته است. محمد هاشمی، علی خاتمی و داوود احمدی نژاد کمتر مورد اتهام‌های مرتبط با امور اقتصادی و مالی قرار گرفتند (سوء استفاده از قدرت ویژگی همه‌ مدیران جمهوری اسلامی بدون استثناست) اما حسین فریدون به گونه‌ای رفتار می کند که این اتهامات به سادگی گریبانش را می گیرد و او هراس چندانی از این موضوع ندارد.

———————————————————-

یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

رادیوفردا: بنیاد مستضعفان، مالک ساختمان پلاسکو، روز سه‌شنبه، پنجم بهمن، در نامه‌ای رسمی «اظهارات منتسب به ریاست این بنیاد مبنی بر عذرخواهی و قبول مسئولیت در حادثه ساختمان پلاسکو» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان در این نامه نوشت: «آن چه همواره مورد تاکید ریاست بنیاد بوده مسئولیت دستگاه‌های مختلف و مسئولیت بنیاد در راستای کمک و مساعدت به خسارت‌دیدگان، ساخت مجدد و منطبق با استاندارد ساختمان پلاسکو و واگذاری منطبق بر ضوابط خاص است.»

پیش از این، به گزارش خبرگزاری فارس، رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه گفته بود: «رئیس بنیاد مستضعفان، به سهم خود در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داد در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث شود و به کسبه پلاسکو واگذار شود.»

به گفته او، محمد سعیدی کیا این موضوع را در نشست کمیسیون عمران مجلس در روز دوشنبه ابراز داشته بود.

همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه گفت که «رئیس بنیاد مستضعفان به سهم خود درباره حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داد به زودی ساختمان جدیدی ساخته و به کسبه پلاسکو داده شود».

پیش از این برخی از رسانه ها و اعضای شورای شهر تهران با اشاره به این که ساختمان پلاسکو در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار داشته است، از بی‌توجهی این بنیاد به اصول ایمنی و نیز اخطارهای داده شده انتقاد کرده بودند.

از جمله روزنامه شرق روز دوشنبه به نقل از کسبه پلاسکو نوشت: «آتش‌نشانی تا همین چند ماه قبل یک مانور در ساختمان و طبقات پلاسکو داشت و در آخرین بازدید هم اعلام کرد این مجموعه نیاز به پله فرار دارد. مسئله این است که نصب پله فرار هر چقدر هم که لازم باشد، نیاز به تأیید و پرداخت پول از سوی مالک دارد و مالک هم موافق نبود و در نهایت اجرایی نشد.»

ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی در روز سی‌ام دی‌ماه فرو ریخت و بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون هفت تن در این حادثه جان خود را از دست داده و حدود ۲۰۰ تن نیز مصدوم شده اند.

در این میان، آمارهای متفاوتی در مورد مفقودشدگان وجود دارد اما اکثر این آمار بین ۲۰ تا ۳۰ تن است.

به نوشته ایرنا، ۱۲۰۰ واحد در پلاسکو وجود داشت که بر اساس آمارها ۵۶۰ واحد از آن فعال بودند.

بر اساس این گزارش، ۱۵ هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نیز بیکار شده اند.

به گفته خبرگزاری ایسنا به نقل از تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، تنها نیمی از این کارگران بیمه هستند.

پیشتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود که تنها کارگران بیمه شده می توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند.

درگیری لفظی در شورای شهر تهران

در همین حال، به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نشست روز سه شنبه شورای شهر تهران شاهد درگیری لفظی شدید بین اعضای این شورا بود.

از جمله در پی تذکری از سوی محسن پیرهادی در مورد رعایت نوبت برای سخنرانی، عباس جدیدی به او گفت: «حواست باشد چه جوری با من حرف می‌زنی. مگر تو کی هستی که این طور با من حرف می‌زنی؟ دور برت داشته است؟ نمی‌دانم این صندلی داغ چه حکایتی دارد که هرکس رویش می‌نشیند جوگیر می‌شود؟»

به نوشته ایلنا، عباس جدیدی در سخنرانی خود با اشاره به ناامن بودن شهر تهران گفت: «در میدان مین زندگی می‌کنیم.»

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به توئیت یکی از بازیگران سینما که از اعضای ورزشکار شورا انتقاد کرده بود گفت:‌ «شما که ادعا می کنید هنرمند هستی و حتی نمی توانی در سناریوهایت دو تا شاخ بز را از هم جدا کنی! چرا در مورد مدیریت شهری نظر می دهی و دخالت می کنی؟»

رحمت الله حافظی هم با اعلام این که «روز پنج‌شنبه در تشییع شهدای آتش‌نشان، محاکمه مسببان را خواهیم خواست» گفت: «قوه قضائیه باید بدون ملاحظات سیاسی وارد بررسی حادثه پلاسکو شود.»

وی ضمن درخواست برای شکسته شدن انحصار خبررسانی پلاسکو افزود: «بر چه اساسی خبرنگاران و عکاسان را از محوطه خارج می‌کنند؟ امکان دارد عکاسان برای برخی ملاحظات، بهتر باشد که حضور نداشته باشند. این قابل قبول است، اما برای چه خبرنگاران را بیرون می‌برید؟»

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران گفت: «چرا شهرداری بودجه ۳۱ میلیاردی را به آتش‌نشانی نداد؟ از ردیف بودجه آتش‌نشانی ۶۶ میلیارد محقق شد اما فقط ۳۲ میلیارد آن داده شد.»

وی در این ارتباط برخی اظهارنظرها در مورد اختصاص یافتن ۴۵ میلیارد تومان به آتش‌نشانی تهران را «دروغ» توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، احمد مسجدجامعی نیز گفت: «بر اساس اظهارات هیئت امنای ساختمان پلاسکو، کارشناسان آتش‌نشانی در بازدیدهای خود از این ساختمان، تنها یک بار به هیئت امنا در خصوص ضرورت ایجاد پله فرار اخطاریه داده بودند که همان زمان نیز به نماینده مالک (بنیاد مستضعفان) تحویل شده است.»

همچنین محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه خواستار استعفای محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، از سمت خود در پی حادثه پلاسکو شد.

به گزارش ایسنا، آقای سرخو در تذکر پیش از دستور خود اشاره کرد که در جلسه غیرعلنی روز یک‌شنبه شورای شهر، فیلمی منتشر شد که در رسانه‌های مختلف نیز انعکاس یافت و افزود: «فیلم طوری منتشر شده که انگار شهردار به شورای شهر در مورد ایمنی پلاسکو هشدار داده و شورای شهر نیز اقدامی نکرده است.»

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با اعلام این که شهرداری اخطاریه‌های ایمنی خود را به مستاجران و نه به بنیاد مستضعفان داده است، گفت: «اخطاریه‌ها نباید برای مستاجران و مالکان سرقفلی ارسال شود، بلکه باید برای مالک اصلی ساختمان پلاسکو که همان بنیاد مستضعفان است ارسال می‌شد.»

انتقادها از شهردار تهران در حالی مطرح می شود که برخی از چهره ها و رسانه‌های اصول گرا از محمدباقر قالیباف حمایت کرده و در مقابل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حادثه پلاسکو مسئول می دانند.

آژانس ايران خبر: حکم جلب پسر معصومه ابتکار به دلیل چک بی محل را ماموران نمیتوانند اجرا کنند
وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان می‌آید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود.

پروژ‌ه‌ای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌‌ها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمش‌های گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمش‌های گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست می‌تواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژه‌ای که گفته می‌شد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژه‌ای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!

اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش می‌رود همکاری‌ها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا می‌کند و این افراد 7 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذار در اختیار این پروژه قرار می‌دهند و 13 فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده می‌شود، تا موضوع برجام پیش می‌آید و هاشمی و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی خود نشان نمی‌دهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود، و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از این زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز می‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌ای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای 3 میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!

در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود 3 تا 6 میلیارد تومان بود که با آورده حدود 7 میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.

گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.

در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌های پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده‌ و از الجزایر نیز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته دیگر مکان مبادله پول‌ها میان سرمایه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام می‌شده است و یا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهدیدها، شکایت‌ها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کرده‌اند، پروژه‌ای که گمان می‌کردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ 2 آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است 4 بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانواده‌اش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی می‌توانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه 7 میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!

روایت یکی از دانشجویان عدالت‌خواه از فساد گسترده در قوه‌ی قضاییه؛ از زمین‌ خواری و آب‌خواری تا قاچاق اسلحه و مواد مخدر.

گفتنی است گزارش دهنده فساد به یک‌سال حبس محکوم شده است.
کانال قاصدان آزادی در تلگرام :

این آقا از فساد گسترده در قوه قضائیه می‌گوید!!

بی‌بی‌سی: حسین باستانی: آیت الله خامنه ای حدود دو هفته بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی را به عنوان جایگزین او در این هیات منصوب کرد.

در مورد این انتصاب، ابهامات حقوقی مختلفی در سطح رسانه ها مطرح شده که بررسی آنها، به فرصت جداگانه ای نیاز دارد.

اما انتصاب اخیر گذشته از ابعاد حقوقی آن، از نظر سیاسی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. به ویژه، به این دلیل که نام رهبر جمهوری اسلامی ایران از ۱۰ سال پیش، در ارتباط با مجموعه ای از تصمیمات مرتبط با دانشگاه آزاد مطرح بوده است.

تصمیماتی که می توان وجه مشترک آنها را، تلاش برای تغییر در وضعیت مدیریتی این دانشگاه دانست.
نقش “میانه” رهبر در زمان دولت نهم

یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، تلاش برای خارج کردن دانشگاه آزاد از دست متحدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است

در آذر ۱۳۸۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را به تصویب رساند که اختیارات دولت در اداره این دانشگاه غیردولتی را افزایش می داد و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

در واکنش به این تصمیم، ۲۲۱ نماینده مجلس هفتم با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد تقدیر کردند. اقدامی که، با وجود حمایت مجلس هفتم از دولت وقت، به معنای آن بود که نمایندگان در این اقدام خاص، از رئیس جمهور حمایت نمی کنند.

در پاییز ۱۳۸۶، آیت الله خامنه ای در جلسه ای با محمود احمدی نژاد، به او توصیه کرد که درگیری بر سر دانشگاه آزاد را خاتمه دهد. آقای احمدی نژاد در واکنشی غیرمنتظره، در مهر، آبان و آذر ۱۳۸۶، سه بار این توصیه غیر علنی را علنی کرد.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از “بخش حقوقی” دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است.

در شهریور ۱۳۸۸، هیات امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای از “وقف” اموال این دانشگاه با اجازه آیت الله خامنه ای خبر داد. تصمیمی که ظاهرا قرار بود با موقوفه اعلام کردن اموال این دانشگاه، امکان تصرف آنها از سوی دولت محمود احمدی نژاد را از بین ببرد.

این بیانیه به سرعت از سوی دفتر رهبری تکذیب شد و متعاقبا، رسانه های دولتی نوشتند که رهبری، تایید وقف را به “تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی” منوط دانسته است.

پس از تکذیب خبر موافقت رهبر با وقف دانشگاه آزاد، گفته شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدن او رفته تا یادآوری کند که آیت الله خامنه ای قبلا با وقف این دانشگاه موافقت کرده است. اما پاسخ شنیده که این موافقت، فقط از “نظر فقهی” بوده است.
نقش متفاوت رهبر در زمان دولت دهم

حدود یک سال بعد از انتشار نظر “بخش حقوقی” دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه رد کردند.

حدود یک سال بعد از انتشار نظر ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد رد کردند. یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها ‘دانشجوی بسیجی’ با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، گفتند که چنین مجلسی را ‘به توپ خواهند بست’. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح ‘معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی’ را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود

یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها “دانشجوی بسیجی” با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، شعار دادند که چنین مجلسی را “به توپ خواهند بست”. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح “معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی” را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود.

در نیمه تیر ماه ۱۳۸۹، آقای خامنه ای با صدور علنی دو “حکم” جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دستور داد که “فعلا” هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصویب اساسنامه جدید آن متوقف شود.

اما تنها اندکی بعد، در مهر ۱۳۸۹، آیت الله خامنه ای در موضعی شفاف تر اعلام کرد وقف اموال دانشگاه آزاد “دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است”. وی در عین حال از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست مصوبه خود در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد را مورد بررسی مجدد قرار دهد و اصلاح کند.

با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. مطابق اساسنامه جدید، میرحسین موسوی از هیات موسس حذف و در چهار عضو جدید – از جمله علی اکبر ولایتی- به آن اضافه شدند.

یکی از نتایج مهم تغییرات جدید این بود که اعضای هیأت موسس دانشگاه، اکثریت خود را در هیأت امنا از دست دادند.
کنار کشیدن احمدی نژاد

هیأت موسس جدید، به فاصله کمی از تشکیل، برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد تشکیل جلسه داد و با وجود مقاومت اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش، در دی ماه ۱۳۹۰ عبدالله جاسبی رئیس وقت را برکنار کرد. این هیأت، سپس فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر وقت علوم را به جانشینی آقای جاسبی تعیین کرد.

آقای احمدی نژاد از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شد و به نظر می‌رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با پرونده دانشگاه آزاد ندارد. او نه تنها از امضای حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد خودداری کرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد

اما در آخرین هفته های سال ۱۳۹۰ و در زمانی که به نظر می رسید همه چیز برای مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی به خوبی به پیش می رود، محمود احمدی نژاد به اتخاذ مواضعی کاملا متضاد با گذشته پرداخت.

آقای احمدی نژاد، که در دوره اول ریاست جمهوری خود در پی خارج کردن دانشگاه آزاد از کنترل متحدان هاشمی رفسنجانی بود، از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شده بود و به نظر می رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با برخی پرونده های مهم ندارد.

او نه تنها حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد را شخصا امضا نکرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی جدید به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود.

نخستین نشانه این نقش، پی گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد.

نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد.

فرهاد دانشجو، تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت خود در ریاست دانشگاه آزاد را حفظ کرد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تغییر ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد، مشخص بود که این دانشگاه در انتظار رئیس جدیدی خواهد بود.

در شهریور ۱۳۹۲، هیات امنا فرهاد دانشجو را برکنار کرد و حمید میرزاده از نزدیکان هاشمی رفسنجانی را به سرپرستی دانشگاه آزاد گمارد. آقای میرزاده، در آبان ماه ۱۳۹۲ رسما به ریاست دانشگاه آزاد رسید.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود. نخستین نشانه این نقش، پی‌گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد. نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد

اهمیت دانشگاه آزاد

ارزش مالی سرمایه های دانشگاه آزاد، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و در سرتاسر ایران و حتی در کوچک ترین شهرها شعبه دارد.

علاوه بر همه اینها، دانشگاه آزاد اسلامی، مهمترین موسسه آموزشی در ایران است که امکان تحصیل مسئولان مملکتی در مقاطع تحصیلی بالا را، بدون نیاز به گذراندن کنکور سراسری فراهم می کند. امکانی که برای نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی یا قضات، امکان ارتقا به مراحل تحصیلی و شغلی بالاتر را فراهم می کند، و تضمین کننده “نفوذ سیاسی” دانشگاه آراد در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به مجموعه این واقعیت ها و کنترل اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش بر مجموعه دانشگاه آزاد، تعجبی نداشت که با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، مدیریت این نهاد بانفوذ به یکی از میدان های خبرساز رقابت سیاسی در ایران تبدیل شود.

اما کناره گیری آقای احمدی نژاد از پی‌گیری پرونده دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۰، و ادامه همین پی گیری از سوی آیت الله خامنه ای، این برداشت را تقویت کرد که نقش شخص آیت الله خامنه ای در این تحول، بیش از تصورات اولیه بوده است.

شاید تعیین رئیس جدید هیات موسس به فاصله کوتاهی پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز، بتوان نشانه ای جدید از اهمیت تحول در دانشگاه آزاد برای رهبر جمهوری اسلامی دانست.

اهمیتی که احتمالا در دوران بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییراتی بیشتر را در ساختار مدیریتی این نهاد در پی خواهد داشت.

بی‌بی‌سی: رهبر ایران با صدور حکمی علی‌اکبر ولایتی را رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان درگذشت ریاست هیات موسس این دانشگاه را به عهده داشت.
آگهی

در پیام انتصاب رهبر ایران آمده است: “با عنایت به فقدان تاثرانگیز رئیس محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رییس هیات موسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیات را به‌عنوان رئیس هیات مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- به وجود نیاید.”

آیت‌الله علی خامنه‌ای در حکم آقای ولایتی خواستار همکاری اعضای هیات موسس و هیات امنا و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل اعضای هیات موسس و هیات امنا شده و گفته است که در این مورد “انتظار جدی” دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی هم هیات موسس دارد و هم هیات امنا.

با دستور رهبر ایران در سال ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد و در نهایت رییس آن تغییر کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت هیات موسس دانشگاه آزاد گفته بود که “مطابق قانون” هر تغییری در مفاد اساسنامه می‌بایست با پیشنهاد هیات موسسان بررسی می‌شد و به همین علت تغییرات ایجاد شده “غیرقانونی” بوده است. بیشتر اینجا بخوانید.

علی اکبر ولایتی تا قبل از سال ۱۳۸۹ عضو هیات موسس نبود اما در آن سال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تغییر اساسنامه و حذف میرحسین موسوی از هیات موسس، او و سه نفر دیگر به اعضای این هیات اضافه شد.

بیشتر درباره کشمش‌ها بر سر مدیریت دانشگاه آزاد:

• شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد

• کشمکش بر سر ریاست دانشگاه آزاد

• مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم رییس تازه دانشگاه آزاد

محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فرهاد دانشجو را به عنوان رییس دانشگاه آزاد منصوب کرد اما آقای هاشمی رفسنجانی از تنفیذ حکم خوددرای کرد که منجر به بروز تنش‌هایی در اداره این دانشگاه شد. در نهایت بعد از مدتی هیات امنا رییس دیگری را معرفی کرد.

در حال حاضر عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، محسن قمی، علی اکبر ولایتی، حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد هستند.

سه نفر از اعضای هیات موسس دانشگاه، رییس دانشگاه آزاد، وزیر بهداشت، نماینده وزیر علوم و نماینده رهبر در دانشگاه‌ها، و سه عضو هیات علمی دانشگاه از اعضای هیات مدیره هستند.

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.