اخبار

بی‌بی‌سی:وزارت دارایی آمریکا اسامی دوازده شهروند ایران و هشت شرکت را به فهرست تحریم های این کشور اضافه کرده است.

وزارت دارایی آمریکا در بیانیه ای که پنجشنبه منتشر کرد، تحریم شدگان را به کمک به ایران در دور زدن تحریم های ایالات متحده و همکاری با برنامه های موشکی و هسته ای این کشور متهم کرد.

اسامی یک معاون وزیر، مدیران ارشد چند شرکت نفتی و چند شرکت حمل و نقل در میان تحریم های شدگان دیده می شود.

رضا مظفرنیا معاون وزیر دفاع ایران و رئیس دانشگاه مالک اشتر که به همکاری با برنامه موشکی این کشور متهم شده از تحریم شدگان است.

از دیگر تحریم شدگان می شود می توان به سه شرکت حمل و نقل از جمله شرکت هواپیمایی آبان ایر و چند نفر از مسوولان آنها اشاره کرد که متهم به همکاری با شرکت هواپیمایی ملی ایران در دور زدن از تحریم های آمریکا شده اند.

شرکت پترو گرین که در مالزی مستقر است و یکی از مدیران آن نیز به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به فهرست تحریم ها اضافه شده اند.

وزارت دارایی آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد: “این اقدام با هدف افزایش فشار بر حکومت ایران به وسیله تشدید تحریم های اعمال شده علیه بخش انرژی ایران و برملا کردن شبکه های به فعالیت های هسته ای این کشور است.”

موسسه ها و شهروندان آمریکایی از معامله با تحریم شدگان منع شده اند.

رادیوفردا: کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز گذشته طرح تحریم‌های جدیدی علیه را تصویب کرد که بر پایه آن شرکت‌های ایرانی، صادرات نفت و کسب درآمد از آن هدف محدودیت‌هایی باز هم بیشتر قرار می‌گیرند.

سنای آمریکا نیز در «قطع‌نامه‌ای که الزامی نیست»، از کاخ سفید می‌خواهد، اگر اسرائیل برای «دفاع از خود در مقابل سلاح‌های هسته‌ای ایران» دست به حمله به این کشور بزند، از تل‌آویو «حمایت اقتصادی، نظامی و سیاسی» بکند.

تحریم‌های جدیدی که در مجلس نمایندگان طرح شده است، بنا دارد بر «فهرست سیاه» شرکت‌های ایرانی بیافزاید، از صادرات نفت ایران بکاهد و دسترسی ایران به ارز خارجی را از آنچه هست محدودتر کند.

این طرح به رئیس‌جمهوری ایالات متحده اجازه می‌دهد تا شرکت‌ها را بدون در نظر گرفتن کوچکی و بزرگی یا نوع دادوستدی که با ایران دارند، تحریم کند.

خبرگزاری فرانسه از قول اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آورده است که «اینک زمان آن است تا پاشنه آشیل (چشم اسفندیار) ایران را نشانه برویم». به گفته این نماینده مجلس آمریکا «به زبان ساده؛ بدون درآمد نفت پولی هم برای سلاح اتمی یا حزب‌الله [لبنان] وجود نخواهد داشت».

کشورهای غربی ایران را به حمایت از حزب‌الله لبنان متهم می‌کنند. این گمان عمومی وجود دارد که اسرائیل دست به انجام حملاتی در خاک سوریه زده است که برخی گزارش‌های می‌گویند علیه «محموله‌هایی که از ایران برای حزب‌الله لبنان فرستاده می‌شد» بوده است.

در عین حال کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه اتمی تهران اهداف نظامی دارند. ایران این اتهام‌ها را رد کرده است ولی از خواست شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق آنچه ظن نظامی بودنش می‌رود نیز سرباز زده است. این موضوع تحریم‌های گسترده‌ای را هم از سوی سازمان ملل و هم به شکل جداگانه‌ای از سوی آمریکا و متحدانش برای ایران همراه داشته است.

تحریم‌های جدید برای آنکه به طور کامل اجرایی شوند، پس از تصویب کامل آن در مجلس نمایندگان و سنا باید به امضای رئیس‌جمهوری آن کشور، باراک اوباما، برسند.

همزمان با تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

عصر روز گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌ای را در مورد برنامه اتمی ایران منتشر کرد و در آن از ادامه نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات هسته‌ای ایران گفت.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید بنا بر این گزارش از بهمن ماه گذشته ایران شمار سانتریفیوژهای پیشرفته خود را با نصب نزدیک به ۷۰۰ دستگاه جدید -موسوم به «آی‌آر – ۲ ام»- به نزدیک به ۹۰۰ دستگاه رسانده است. در عین حال شمار سانتریفیوژهای قدیمی‌تر خود را نیز به بیش از ۱۳ هزار و پانصد رسانده که صدها دستگاه بیشتر از شمار آنها در بهمن ماه گذشته است.

با این همه این گزارش می‌گوید در تاسیسات فردو در قم دستگاه جدیدی نصب نشده و ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده ایران نیز افزایش چندانی نداشته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر نگرانی خود را در مورد «جنبه‌های نظامی» برنامه اتمی ایران اعلام کرده است.

گزارش تازه آژانس اتمی محرمانه است ولی برخی رسانه‌ها به آن دست پیدا کرده‌اند.

در این گزارش مجددا به نگرانی از تاسیسات پارچین اشاره شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران در این تاسیسات دست به فعالیت‌ها و تغییرات تازه‌ای زده است؛ از جمله «بخش‌های زیادی از آن را آسفالت کرده است».

در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است که گفت‌وگوهایی که از سال ۲۰۱۲ میلادی تا کنون با ایران برای تحقیقات در مورد جنبه نظامی برنامه اتمی ایران داشته «به نتیجه‌ای نرسیده‌اند».

«آسفالت در پارچین»

مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارش جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران که در گزارش آژانس به آن اشاره شده، می‌گوید این کشور همچنان به فعالیت‌هایش در مرکز پارچین ادامه داده و «بیشتر قسمت‌های این مقر را هموار سازی کرده و بخش قابل توجهی از این سطح را نیز آسفالت کرده است.»

گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی که بر روی سایت این مؤسسله قرار گرفته در ادامه با استناد به تصاویر جدید ماهواره‌ای می‌افزاید «بر خلاف تصاویر پیشین که در آنها زمین سایت پارچین شنی و ماسه‌ای به نظر می‌رسید، جدیدترین این تصاویر چندین نوع سطح متفاوت با بافت‌ها و رنگ‌های مختلف را نشان می‌دهد.»

در بهار سال ۲۰۱۲، تنها کمی پس از درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از پارچین، گزارش‌هایی در مورد ایجاد تغییر در ساختمان‌های این مرکز و بافت کلی آن منتشر شدند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می‌گوید که «در تصاویر ماهواره ای که از فوریه ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۱۲ در اختیار این آژانس قرار می‌گرفت، تقریباً هیچ فعالیت خاصی در سالن آزمایشی یا نزدیک آن صورت نگرفته است. اما از زمان تسلیم درخواست آژانس برای بازدید از این مکان، تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده نشان می‌دهند فعالیت‌های گسترده‌ای در پارچین آغاز شده و تغییراتی نیز تا کنون در این محل صورت گرفته است».

تاسیسات پارچین، پایگاهی نظامی‌ست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت‌هاست درخواست بازرسی از آن را دارد. اما ایران می‌گوید پارچین پادگانی نظامی‌ست و دلایل برای بازرسی از آن قانع‌کننده نیست.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ممکن است ایران در تاسیسات نظامی پارچین، «دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی» زده باشد و همین دلیل آن است که می‌خواهد از این تاسیسات نظامی بازدید کند.

رادیوفردا: ایالات متحده از تابستان سال جاری با ممنوع کردن فروش طلا به دولت و شهروندان ایران، قصد دارد ارزش ریال را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. آمریکا همچنین در نظر دارد تا ضمن محدود کردن راه‌های ورود ارز به ایران، خریداران نفت ایران را نیز وادار کند تا سطح خرید نفتی خود را باز هم کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، اظهار کرد که از ۱۰ تیرماه سال جاری این کشور تمامی افراد و دولت‌ها را از فروش طلا به دولت ایران و شهروندان ایرانی منع می‌کند.

آقای کوهن روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی سنا گفت که در این راستا آمریکا به ترکیه و امارات متحده عربی، دو کشور کلیدی فروشنده طلا به ایران، هشدار داده است تا فروش طلا به دولت ایران و شهروندان ایرانی را متوقف کند و توضیح داد: «ما به وضوح به دولت‌های ترکیه و امارات و همچنین بخش خصوصی و سایر فروشندگان طلا به ایران گفتیم که از ۱۰ تیرماه این تجارت باید تماما متوقف شود.»

پیش از این خبرگزاری‌های خارجی گزارش‌هایی در خصوص مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر کرده و در مواردی نیز گفته بودند که طلای ترکیه از کانال امارات وارد ایران می‌شود. پس از آن ترکیه اعلام کرد که تهران با پولی که از ترکیه بابت فروش گاز دریافت می‌کند، طلا خریده و آن را به ایران منتقل می‌کند.

معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا روز چهارشنبه با اظهار این‌که کشورش به ویژه به دنبال راه‌هایی برای فشار آوردن بر ارزش ریال است، گفت: «شهروندان ایرانی تمایل زیادی به خرید طلا دارند که به نوعی نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن تحریم‌ها علیه ایران است… آنها به منظور نگهداری ثروت خود، ریال خود را می‌دهند و طلا می‌خرند. این به نظرم نشانه آن است که آنها متوجه شده‌اند که ارزش پولشان در حال افول است.»

دیوید کوهن خاطر نشان کرد که آمریکا در نظر دارد منابع ارزی ایران را تحت فشار قرار داده و در این زمینه موانعی بر سر صادرات مواد پتروشیمی ایران و در نتیجه ورود ارز به این کشور ایجاد کند.

در عین حال روز چهارشنبه وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی نیز به کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را مختل کرده است و افزود که در حال حاضر از ۲۰ خریدار نفت ایران، ۱۴ واردکننده، خرید نفت از ایران را متوقف کرده و شش کشور باقیمانده یعنی چین، هند، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن و تایوان نیز واردات نفت از ایران را به شدت کاهش داده‌اند.

خانم شرمن افزود که آمریکا خریداران نفت ایران را تحت فشار قرار خواهد داد تا باز هم واردات نفت از این کشور را به طرز چشمگیری کاهش دهند.

غرب که معتقد است برنامه هسته‌ای تهران دارای بعد نظامی‌ است، تحریم‌های سنگینی را علیه ایران اعمال کرده است. جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است.

در کنار اعمال فشارها، کشورهای غربی در تلاش هستند تا از راه مذاکره، برون‌رفتی برای بن‌بست هسته‌ای ایران بیابند و در این زمینه تا کنون کشورهای ۵+۱ و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور جداگانه چند دور مذاکره با ایران برگزار کرده‌اند.

رادیوفردا: با ناکام ماندن مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی، گروهی از قانون‌گذاران و تحلیل‌گران آمریکایی طرحی را مبنی بر قطع کامل صادرات نفت ایران پیشنهاد کرده‌اند.

روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست روز سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، با درج این خبر نوشت که طرفداران این طرح معتقدند افزایش تولید نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آمریکا هم‌اینک باعث شده تا تحریم کامل نفت خام ایران در بازاهای جهانی از لحاظ اقتصادی امکان‌پذیر شود.

یکی از معاونان ارشد سنای آمریکا که از طرف‌های دخیل در این بحث است به واشینگتن‌پست گفت: «وقتی صحبت از اقداماتی است که واقعاً به اقتصاد ایران ضربه می‌زنند، قطع دسترسی نفت ایران به بازار در صدر فهرست قرار می‌گیرد.»

او که نخواسته نامش فاش شود گفت که هر دو حزب «علاقه زیادی» به این طرح نشان داده‌اند.

در میان کسانی که به دنبال کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران هستند نام سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی، و سناتور مارک کرک، از اعضای کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده، به چشم می‌خورد.

معاونان کنگره از هر دو حزب می‌گویند که انتظار می‌رود تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره دو لایحه تحریمی علیه ایران در کنگره ایالات متحده به تصویب برسد.

تحریم‌ها علیه نفت ایران باعث کاهشی ۴۰ درصدی در درآمدهای نفتی ایران طی سال گذشته شده و شماری از قانون‌گذاران و تحلیل‌گران آمریکایی می‌گویند که در حال حاضر شرایط برای قطع کامل این درآمدها آماده شده‌ است.

به نوشته واشینگتن‌پست، گزارش‌هایی که به دست کنگره آمریکا رسیده بر این تأکید دارد که طی سال جاری کاهش رشد اقتصادی در اروپا و افزایش تولید نفت عراق باعث شده که بازار بتواند با فقدان احتمالی ۱٫۵ میلیون بشکه نفت تولیدی ایران در روز کنار بیاید.

بنا بر این گزارش، نسخه‌های متفاوتی از طرح یادشده هم‌اینک در میان اعضای کنگره آمریکا دست به دست می‌گردد، اما برخی از اقتصاددانان و مقامات دولت اوباما از این طرح انتقاد کرده و می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت انرژی شده و مخالفت‌هایی را در میان متحدان ایالات متحده برانگیزد.

تأکید روسیه بر همکاری و کاهش تحریم

طرح افزایش فشار تحریم‌ها بر ایران در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری اینترفکس روسیه روز سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، خبر داد که وزارت خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرده که برآورده شدن خواسته‌های بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کاهش تحریم‌ها علیه ایران را به همراه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، گِنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در این رابطه گفت: «به باور ما در کنار برقراری دوباره اعتماد بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها نیز باید کاهش پیدا کند.»

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از چندین منبع خبری در امور کشتیرانی و نفتی، می‌گوید ایران از یک بندر استراتژیک در اندونزی برای صادرات نفت به کشورهای آسیایی استفاده می‌کند.

رویترز، پنج شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه گزارش داد که بر اساس اطلاعات ارسالی از سیستم شناسایی خودکار که برای ردیابی کشتی‌ها نصب می‌شود، دو نفتکش عظیم ایران، هر کدام با قابلیت حمل دو میلیون بشکه نفت قبل از اینکه راهی چین شوند، به طرف بندر باتام اندونزی حرکت کرده‌اند.

یک تحلیلگر در شرکت مشاوره انرژی «اف‌جی‌ای» به رویترز گفته است که ایران ماه‌ها است از این بندر استراتژیک استفاده می‌کند. به گفته این تحلیلگر «ایران نفت خام خود را از طریق ابرنفتکش‌ها به این بندر منتقل می‌کند و از همان جا به مشتریان نفتی می‌فروشد».

به‌گفته او، این مکان جایگاه استراتژیک حساسی با قابلیت کسب درآمدهای کلان است، به همین خاطر ایران تا جایی که در توان دارد از این بندر برای فروش نفت استفاده می‌کند.

بندر باتام از ساحل جنوبی سنگاپور نیز تنها ۲۰ کیلومتر فاصله دارد، محلی شبکه بزرگ گردش انرژی در منطقه است.

رویترز می‌نویسد که سال گذشته منابع آگاه به این خبرگزاری گفته بودند که نفتکش‌های ایرانی به ندرت به این بندر وارد می‌شوند.

یک مقام رسمی در یک شرکت نفت بین المللی به رویترز گفته است که ایران از این محل برای انتقال نفت به چین یا کشورهای دیگر استفاده می‌کند، همچنین ایران می‌تواند نفت خود را در این بندر نگه‌داری کند.

رویترز سپتامبر سال گذشته نیز از تلاش ایران برای استفاده از بنادر و جزایر آسیایی برای حمل، نگهداری و همچنین فروش نفت خبر داده بود و به مواردی همچون لنگر انداختن نفتکش‌های بزرگ ایران در بندر «لابوآن» مالزی و فروش نفت از این محل اشاره کرده‌بود.

رویترز از قول منابع خبری در صنعت نفت می‌گوید که این مناطق منع تحریمی برای ایران ندارند، اما همه این اقدامات ریسک بسیار بزرگی برای دلالان و صاحبان کشتی‌ها در پی دارد.

رویترز، ۲۳ مهرماه سال گذشته نوشته بود که جمهوری اسلامی «به صورت پنهانی» از بندر کمتر شناخته شده لابوآن در شرق مالزی برای دور زدن تحریم‌های غرب استفاده می‌کند.

چندین منبع کشتیرانی، صنعتی و رسمی به خبرگزاری رویترز توضیح داده بودند که چگونه نفتکش‌های ایرانی بار خود را «شبانه و در تاریکی» در این بندر متروکه به نفتکش‌های اجاره‌ای دیگر که با پرچم کشور پاناما تردد می‌کنند تخلیه کرده‌اند.

رویترز می‌نویسد که دو ابرنفتکش ایرانی «سوناتا» و «کورج» متعلق به شرکت نفتکش ملی ایران که هم اکنون تحت تحریم غرب است، قبل از عزیمت به چین، به بندر باتام حرکت کرده‌اند.

یک منبع خبری در امور کشتیرانی به رویترز گفته است، نشانه‌هایی وجود دارد که نفتکش‌های دیگری نیز به بندر باتام حرکت کرده‌اند. به طوری که سه نفتکش «گلاروس»، «اوشن نیمف» (حوری اقیانوس) و «سیگال» چند روز گذشته موقعیت خود را در نزدیکی اندونزی گزارش کرده‌اند، اما درباره موقعیت کنونی آن‌ها اطلاعات به روز وجود ندارد.

این سه نفتکش در مالکیت یک بازرگان یونانی است که سال گذشته به اتهام ایجاد شبکه‌ای برای حمل نفت ایران و به نیابت از ایران در لیست سیاه و تحریم آمریکا قرار گرفت.

ایران که تا اوایل سال ۲۰۱۲ روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کرد، با اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در آستانه شروع نیمه دوم سال گذشته میلادی با افت چشمگیر فروش نفت مواجه شد.

تاکنون گزارش‌های زیادی درباره استفاده ایران از راه‌های غیرمعمول برای دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است، از جمله تغییر نام، رنگ و ماکلیت کشتی‌ها، خاموش کردن سیستم ردیابی و استفاده از بنادر متروک در شرق آسیا.

رویترز اخیرا گزارش داد که با همه این تلاش‌ها، فروش نفت ایران در ماه مارس تنها ۸۱۰ هزار بشکه در روز و در ماه آوریل حدود یک میلیون و هشتاد هزار بشکه بوده است.

رادیوفردا: پنج سناتور آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت طرحی ارائه داده‌اند که بر اساس آن دسترسی ایران به میلیاردها دلار ذخایر ارزی خود در بانک‌های خارجی قطع می‌شود.

این طرح در صورت تایید رئیس‌جمهوری آمریکا محدودیت‌هایی برای برخی نهادهای ایرانی مانند بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران برای نقل و انتقالات مالی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله یورو اعمال خواهد کرد.

در این طرح اشاره‌ای به رقم ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارجی نشده است، اما اوخر سال گذشته حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارج از کشور معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است.

خبرگزاری رویترز نیز طی گزارشی که چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد، ذخایر ارزی خارج از ایران را معادل ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.

اگر طرح جدید به امضای باراک اوباما برسد، این ذخایر در بانک‌های خارجی مسدود خواهند شد.

این سناتورها هشدار داده‌اند بر اساس این دور از تحریم‌ها هر بانک خارجی که بعد از روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت، عمدا اقدام به نقل و انقالات مالی یا تسهیل آن با هر ارزی (به غیر از ارز محلی) به بانک مرکزی یا نهادهای تحت تحریم ایران، از جمله بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، اپراتور بندر یا نهادهایی به نیابت از آنها انجام دهد، ممکن است در فهرست سیاه آمریکا قرار گیرد.

سناتورهای طراح این لایحه به نهادهای مالی در سراسر جهان هشدار داده‌اند که یا باید از روز پنجشنبه نقل و انتقالات بانکی با نهادهای تحت تحریم ایران را با هر ارزی که باشد متوقف کنند، یا ریسک قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا را به‌جان بخرند.

بر اساس اطلاعیه این سناتورها، دولت ایران همراه با بانک مرکزی خود حساب‌های بانکی زیادی در سرتاسر جهان دارد که دارای پس‌انداز هنگفتی از ارز خارجی به‌ویژه یورو است.

بر اساس گزارش‌ها ایران از این پس‌اندازها به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های غرب با تبدیل آنها به ارزهای دیگر برای واردات استفاده می‌کند.

بر اساس قانون جدید، این تبدیل ارزها در خارج باید از روز پنجشنبه به‌صورت موثری متوقف شود و هر نهادی که از روز پنجشنبه اقدامات یاد شده را متوقف نکند، در صورت تصویب آن با خطر تحریم آمریکا مواجه خواهند شد.

این طرح به‌عنوان نمونه می‌گوید که بانک‌های چینی یا شعبات آنها در اروپا نباید با ارز یورو با ایران معامله کنند و تنها بایستی از ارز یوان برای نقل و انتقالات مالی استفاده کنند.

در همین زمینه ۳۶ سناتور آمریکایی ۲۵ فوریه سال جاری طی نامه‌ای به اتحادیه اروپا هشدار دادند که « نظام پرداخت بانک مرکزی اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای است که ایران می‌تواند از طریق آن پول یورو را به واحدهای پولی دیگر تبدیل کند و همچنان به تجارت خود ادامه دهد».

آمریکا همچنین فوریه سال جاری تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن کشورهای خریدار نفت ایران نمی‌توانند پول نفت ایران را به خارج از کشور منتقل کنند و دولت تهران فقط می تواند از این پول برای خرید «کالاهای مجاز» در همان کشور و انتقال به ایران استفاده کند.

دیگربان: حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم با انتقاد از افزایش نرخ اتوی عبا در ایران گفته که وضعیت اقتصادی مردم جنگ‌زده عراق از مردم ایران بهتر است.

به گزارش روز جمعه (ششم اردیبهشت) ایلنا٬ آقای نوری همدانی در دیدار با حسن روحانی گفته است: «اگر سال گذشته برای اتو کردن عبای خود باید هزار تومان به اتوشویی می‌دادیم٬ امسال باید پنج هزار تومان بدهیم.»

وی با انتقاد از افزایش روزمره قیمت کالا و خدمات در ایران اظهار کرده که «بسیاری از مشکلات کنونی به ویژه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نبوده بلکه مربوط به ضعف مدیریت مسئولان فعلی کشور است.»

این مرجع تقلید همچنین افزوده است: «اخیرا سفری به کشور عراق و عتبات عالیات داشتم و دیدم که وضع کشور عراق جنگ زده از وضع ما بسیار بهتر است.»

نوری همدانی اظهار کرده که «در زمانی عرب‌های عراقی پول ما ایرانی‌ها را روی چشمشان می‌گذاشتند اما اخیرا مشاهده کردم که اصلا پول ایران را قبول نمی‌کنند.»

وی همچنین ادعا کرده است: «مردم در کشورهای پیشرفته رهبرشان را از دل و جان دوست ندارند اما در کشور ایران مردم رهبر و ولی فقیه خود را از دل و جان دوست دارند.»

مراجع تقلید شیعه در ایران سال‌هاست به منتقدان جدی دولت‌های نهم و دهم تبدیل شده‌اند٬ اما احمدی‌نژاد همواره به اظهارات٬ انتقاد‌ها و اعتراض‌های آنها بی‌اعتنایی کرده است.

رابطه احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر با مراجع تقلید بسیار تیره شده٬ به طوری که در چندین سفری که به قم داشته با هیچ یک از آنها دیدار نکرده است.

هاشمی نامه: شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور

شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور اروپای شرقی و یک کشور حاشیه خلیج فارس ایجاد می شود که..

در حالی که مطابق با قانون اساسی و قوانین رسمی کشور، دارا بودن تابعیت دوگانه یک تخلف محسوب می شود، کارتل بزرگ پتروشیمی کشور در حال سازماندهی شیوه جدیدی برای پولشویی با استفاده از افراد دوملیتی است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، کارتل خاموشی که در پوشش فروش محصولات پتروشیمی کشور فعالیت های مالی دیگری نظیر پولشویی را دنبال می کند، پیش از این با تاسیس شرکتهای اقماری در دبی اقدام به انتقال پول به ایران یا سایر کشورها می کرد، اما با تشدید تحریم ها، این شیوه به روش جدیدی با استفاده از افراد دوتابعیتی تبدیل شده است.

استفاده از افراد دوتابعیتی در حالی به روش اصلی برای پولشویی تبدیل شده است که افتتاح حساب و یا تاسیس شرکت برای اتباع ایرانی در خارج از ایران، با دشواری های فراوانی مواجه شده است و از این رو افرادی که دارای دو پاسپورت یا تابعیت دوگانه هستند، با تاسیس شرکت و حساب های مالی، شیوه جدیدی را برای پولشویی و چرخش پول استفاده می کنند.

در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور اروپای شرقی و یک کشور حاشیه خلیج فارس ایجاد می شود که در نهایت ایران به عنوان مرکز این مربع قرار داشته و جریان پولشویی از یکی از رئوس مربع وارد شده و بعد از گردش، در سایر رئوس به ایران می رود.

شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.

زیرا فروش محصولات پتروشیمی با وجود آن که گردش نقدی بالایی دارد، به دلیل شفاف بودن بازار پتروشیمی سود چندانی ندارد و این مافیا با استفاده از سیستم مذکور، قصد دارد سه هدف را همزمان محقق کند:

نخست آن که از طریق تعدد واسطه، به جای یک بار هزینه دلالی و واسطه گری، سه بار این هزینه را به اسم خرید و فروش و انتقال و گردش پول دریافت کند.

دوم آن که با ساخت و پاخت با مشتریان خاص، قیمت فروش محصولات را زیر قیمت بازار ارائه کند.

سوم، پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را وارد پول های تمیز فروش محصولات پتروشیمی ایران که هنوز برای بسیاری از کشورها اقدامی مجاز است، نماید و در شرایطی که پولشویی در بسیاری از کشورهای جهان که قبلا مرکز این گونه اقدامات بوده، دشوار شده است، از سیستم اقتصادی ایران که خود تحت فشار تحریم ها قرار دارد، برای این موضوع استفاده کرده و زمینه برای وارد کردن فشارهای بیشتر به سیستم بانکی و اقتصادی کشور وارد شود.

تاکنون عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، با وجود افشاگری های گسترده نسبت به تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی، نسبت به آن موضعی نگرفته است

خبر | اقتصاد
شماره مطلب: 30

بی‌بی‌سی: پیشتر رستم قاسمی وزیر نفت ایران از توافقی برای پرداخت بدهی‌های شل خبر داده بود

خبرگزاری رویترز از قول منابع خود می‌گوید که دولت بریتانیا اجازه نداده است شرکت نفتی شل بدهی خود به دولت ایران را از طریق ارسال غذا و دارو تسویه کند.

هفته گذشته رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، از دستیابی به توافقی با شرکت شل برای پرداخت بدهی‌های این شرکت خبر داده بود.

رویترز از قول یک منبع نزدیک به شل نقل کرده است: “سیاست می‌آید و می‌رود، اما شل و سهامدارانش باید بدهی خود را بپردازند تا رابطه‌شان را با یک تولیدکننده عمده نفت چون ایران حفظ کنند.”

شل تا زمانی که امکان معامله با ایران وجود داشت و پیش از سر رسیدن موعد تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران، خریدار نفت این کشور بود و از بابت خریدهای سال ۲۰۱۲ خود، به آن ۲.۳ میلیارد دلار بدهکار است.

وزارت دارایی بریتانیا تاکنون توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است. همچنین شل در تماس با بی‌بی‌سی فارسی این خبر را تایید یا تکذیب نکرد و بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که این شرکت در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند.

ایران از سال گذشته با مشکلات بسیاری برای فروش نفت و همچنین انتقال درآمد حاصل از فروش آن روبه رو بوده است. برآورد می‌شود که ایران ده‌ها میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، هرچند با اعمال تحریم‌های بانکی، به آنها دسترسی ندارد.

تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا شامل اقلام غذایی و دارویی نمی‌شود. با این حال واردات این اقلام، با توجه به عدم دسترسی به نظام بانکی جهانی برای ایران ممکن نیست.

دویچه‌وله: دولت ترکیه به بانک‌های این کشور دستور داده از مشتریان ایرانی خود بخواهند تا حساب‌های خود را ببندند در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. این دستورالعمل از روز چهارشنبه ۱۷ آوریل اجرایی ‌شده است.

روزنامه شرق در شماره‌ی روز چهارشنبه (۱۷آوریل/۲۸ فروردین) به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داده که حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ترکیه بسته می‌شوند.

منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی “تودیززمان” است که از روزنامه‌های معتبر ترکیه به‌شمار می‌رود. گزارش ویژه این روزنامه ترکیه‌ای درباره بستن حساب بانکی ایرانیان در شماره روز دوشنبه (۱۵آوریل/۲۶ فروردین) آن چاپ شده است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که ۱۰ سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد.

هم‌چنین “شفق”، روزنامه دیگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک‌های ترکیه از مشتریان خود خواسته‌اند تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.

ظاهرا دستور بستن حساب‌های ایرانیان از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” ترکیه صادر شده و هدف آن همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران است. اما روزنامه “شفق” در گزارش خود افزوده، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.

یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک “یاپی کردی” در محله “گالاتاسارای” استانبول که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه “شفق” گفته است: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.»

یک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حساب‌های بانکی ایرانیان فعال در این کشور، هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد.

قربانیان بی‌دلیل

یک ایرانی به نام “الف. ج.” که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است ۱۵ هزار دلار سپرده خود را از بانک “یاپی کردی” خارج کند. او در اعتراض به این کار به روزنامه “شفق” گفته است: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته‌ و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.»

وی معتقد است بی‌دلیل قربانی این رفتار بانک شده است و می‌خواهد به دادگاه شکایت کند. الف. ج. می‌گوید، “گارانتی بانک” دیگر بانکی است که با مشتریان ایرانی و سوری خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرده حساب خود را ببندند.

مقام‌های رسمی سه بانک دیگر “فینانس بانک”، “وکیف بانک” و “هالک بانک” به روزنامه “شفق” گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” بی‌اطلاع هستند.

الف. ج. که پول مورد بحث را از “یاپی کردی” بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، این کار را بی‌معنی می‌داند. او می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»

«بستن حساب‌ها، سیاسی است»

محسن ‌بهرامی،‌ رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در تحلیل اقدام‌ بانک‌های ترکیه به “شرق” گفته است: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حساب‌های بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»

به گفته بهرامی: «حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حساب‌‌ها‌ی ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد».

رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حساب‌های بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر ‌بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند.»

«هزینه تولید بالا می‌رود»

محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حساب‌های ایرانی در اواخر سال ۸۹ ایجاد کردند، به روزنامه شرق می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.»

او با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.»

به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رئیس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»