No responses yet

Jan 06 2017

وزارت اطلاعات اعلام کرد: عوامل نفوذی مخل رسیدگی به پرونده زنجانی در زندان را شناسایی کرده‌ایم

نوشته: در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

No responses yet

Jan 04 2017

دادستان کل ایران درباره فساد در قوه قضائیه: پول و مسائل جنسی قاضی را تهدید می‌کند

نوشته: در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کشور در ایراناگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.

No responses yet

Jan 04 2017

روحانی: دولت حاضر است حساب‌های خود را روشن کند، قوه قضاییه نیز حساب‌هایش را روشن کند

نوشته: در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

No responses yet

Jan 01 2017

الگوی فساد اقتصادی در دولت یازدهم (بخش دوم) محافظی که «آخوندی» را به دردسر انداخت

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

زیتون– سینا پاکزاد: بسیاری بر این موضوع توافق دارند که دولت یازدهم نتوانست در بخش مسکن کاری از پیش برد و نه تنها برای متقاضیان خانه گشایشی ایجاد نشد بلکه فعالان این حوزه از ساختمان‌سازان گرفته تا کارخانه‌های سیمان و… نیز به تعطیلی یا فعالیت با نیمی از ظرفیت دچار شدند. قطعا مسبب بخش قابل توجهی از اوضاع کنونی سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ محمود احمدی‌نژاد بوده است اما نمی‌توان از غفلت و کم‌کاری مسئولان کنونی نیز صرفنظر کرد.

دلیل این کم‌کاری را می‌توان در تسلط چهره‌هایی بر تیم اقتصادی دولت دانستن که بیشترشان دارای دغدغه‌هایی هستند که گهگاه مسائل شخصی بر منافع عمومی در آنها غالب است. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و… اگر چه با یکدیگر اختلاف‌نظراتی دارند اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ استفاده حداکثری از دوستان و نزدیکان خانوادگی در سمت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی.

در این میان وزارت راه به‌دلیل دست داشتن بر بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی٬ غالبا مورد طمع افراد و گروههای منفعت‌طلب بوده و هست. زمانی که در سال ۹۲ عباس آخوندی از شرکتی که به همراه حسین عبده‌تبریزی در آن به کار ساختمان‌سازی مشغول بود به وزارت راه رفت٬ با وجود این نقل مکان دغدغه‌هایش در ساختمان جردن محل شرکت ساختمان‌سازی‌اش جا ماند. به همین خاطر در یکی از نخستین تصمیماتش حسین عبده تبریزی که جزو شرکای وی محسوب می شد را به عنوان مشاور خود در وزارت راه منصوب کرد. البته این دو پیش از حضور در فعالیت های دولتی عضو هیات مدیره بالغ بر ۳۵ شرکت بودند با این وجود بعد از حضور در وزارتخانه٬ وسعت فعالیت های آشکارشان را به سه شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان، خردپایه و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان محدود ساختند.

از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسئولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند

انتصاب‌های رفاقتی وزیر جدید راه باعث شد که توان وزارتخانه در حوزه مسکن به شدت با افت روبرو شود چرا که بیشتر دوستان آخوندی در حوزه بورس و یا فعالیت های تجاری مسکن نظیر بساز و بفروشی فعال بودند. او در آغاز فعالیت های خود تحت تاثیر مشاورانش به‌درستی به این ایده رسید که مسکن مهر انتظارات مردم را برآورده نخواهد ساخت اما قدم بعد از آن گه در انداختن طرحی نو بود را به‌ خاطر تعلق خاطر خود و همراهانش در وزارتخانه به پیگیری سبک بساز و بفروشی در شهرها کج برداشت چنانکه هنوز هم نتوانسته از سبک مورد علاقه خود یک الگوی اجرایی استخراج کند.

در حال حاضر بسیاری بر این تصورند که عمده‌ترین مشکل وزیر راه رهایی از زیر فشار ناشی از تصادف دو قطار در سمنان و یا تحویل واحده های مسکن مهر به متقاضیانش است اما او با یک دردسر شخصی بزرگ نیز روبروست، دردسری که یکی از محافظانش برای او ایجاد کرده است.
ماجرا از گلایه یکی از محافظان آخوندی به دلیل خواسته‌های وزیر برای خرید نان سنگک و انتظارهای طولانی مدت مقابل درب منزل او شروع می‌شود. با گذشت زمان دلخوری‌های این محافظ با آگاه شدنش نسبت به زمین‌های چندصدهکتاری وزیر همراه می‌شود و همین امر جرقه کنکاش بیشتر وی در امور اقتصادی آخوندی را پدید می آورد. حالا از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسوولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند. جالب اینکه در این پرونده ناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، فرهاد زرگری از مدیران با سابقه در سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های دارویی که هر دو از نزدیکان وزیر اقتصاد هستند نیز دیده می شود. حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنان در بخش بورس، واردات دارو، برج‌سازی و واردات اتومبیل و ماشین آلات سنگین بوده است.

No responses yet

Jan 01 2017

طرح‌های اصلی دولت ایران به بخش اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شد

نوشته: در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: بازدید حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” که در تهران برگزارشد.

حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، حسین دهقان که روز پنج‌شنبه ٩ دی‌ماه/ ٢٩ دسامبر، از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” در تهران بازدید می‌کرد، اضافه کرد: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است».

روزنامه “شرق” چاپ تهران نیز در شماره روز شنبه ١١ دی، در گزارشی با عنوان «همه‌چيز درباره قرارگاه خاتم»، نوشت که قرارگاه خاتم الانبیاء «بزرگ‌ترین پیمانکار غیردولتی ایران» است. بر اساس این گزارش، در حالی که محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.

“قرارگاه سازندگی قائم”، “قرارگاه سازندگی نوح”، “قرارگاه سازندگی کربلا” و “قرارگاه سازندگی کوثر”، از زیرمجموعه‌های “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” هستند. “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود.
روزنامه “شرق”، در گزارش خود تأکید کرده که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رخ داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی”، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود ١٦٠‌هزار نفر» اعلام کرد.

روزنامه “شرق” نوشته است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه بپروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه “اتوبان صدر” در تهران و “فازهای ١۵ و ١٦ پارس جنوبی” گرفته تا “سد گتوند” و اتوبان “حرم تا حرم”.

عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت ١٠ کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.

No responses yet

Dec 30 2016

زمین‌خواری بنیاد علوی تحت لوای فعالیت خیریه و هدایای رهبری

نوشته: در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی


ایران وایر:

در شرح تصویر آمده است: هزار سند اراضی بنیاد علوی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور به افراد کم‌درآمد و نیازمند شهرستان کلاله اهدا شد
بنیاد علوی 26 سال است که به دستور آیت‌الله خامنه‌ای زیرنظر دفتر وی مشغول به فعالیت است.
جمعه, 30 دسامبر 2016
شما در ایران وایر

سارا مدنی – شهروند خبرنگار،‌ تهران

حاج حسین پیرمردی حدودا 60 ساله است که به گفته خودش بنیاد علوی آنها را از زمین‌شان در منطقه دریاکنار بیرون کرده،‌ بیش از 20 سال است که همچنان به دنبال بازپس‌گیری زمین‌هایشان از این بنیاد هستند. پیش از او پدرش سال‌ها روی این زمین‌ها کار می‌کرده و معیشت این خانواده تا سال 73 به این زمین گره خورده بوده است؛ زمینی که حالا هر هکتار آن حدود 300 تا 400 میلیون تومان قیمت دارد و به اجبار از آنها گرفته شد. حالا اطراف این شش هکتار زمین فنس‌کشی شده و از میان آن جاده‌ای کشیده شده است.

بنیاد علوی که پس از انقلاب اسلامی ایران جایگزین بنیاد پهلوی شد در دهه‌های پس از انقلاب به هلدینگ اقتصادی بزرگی تبدیل شده که زیرنظر دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، تحت عنوان بنیاد خیریه به زمین‌خواری گسترده و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های خاندان پهلوی پرداخته است. این بنیاد با تصرف زمین‌هایی که مردم شهرها و روستاهای مختلف از جمله مناطق شمالی ایران سال‌ها در آنها به کشاورزی مشغول بودند، منافع اقتصادی خود و برخی نهادهای خاص را دنبال می‌کند.

حاج حسین تنها فردی نیست بنیاد علوی آنها را در این منطقه از زمین‌هایشان بیرون کرده؛« سه چهار نفر بدبخت و بیچاره دیگر مثل ما را هم در همان سال‌ها از زمین‌های اطراف بیرون کردند و زمین‌هایشان را به تصرف خود در آورند.» او می‌گوید فعالیت‌های بنیاد علوی محدود به منطقه دریاکنار نیست؛ در اطراف خزرشهر هم زمین‌های زیادی را تصرف کردند و در محدوده‌ای حدود 100 هکتار ویلاسازی انجام دادند و حالا هم ویلاها را به فروش می‌رسانند.

مسئولان بنیاد علوی هر ساله اظهاراتی در وصف واگذاری و اهدای زمین رایگان به محرومان و مستضعفان بیان کرده و آن را اقدامی در جهت اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی می‌خوانند. مهرماه امسال بود که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان با همین ادبیات از اهدای رایگان یک هزار سند زمین کشاورزی، تجاری و مسکونی بنیاد علوی به محرومان استان مازندران گفت، در حالیکه طبق اظهارات ساکنان شهرهای شمالی و حتی یکی از نمایندگان این استان، این زمین‌ها به صورت رایگان به کسی داده نمی‌شود و در ازای آن درصدی از ارزش زمین از افراد اخذ می‌شود.

در حال حاضر قیمت فروش زمین‌های متعلق به بنیاد علوی حدود 30 تا 40 درصد قیمت روز محاسبه می‌شود که البته این امر به دنبال اعتراضات گسترده مردم، نامه‌نگاری‌های متعدد به دوایر دولتی و مراجع تقلید صورت گرفته است. تا سال 1386 بنیاد علوی برای واگذاری و فروش زمین‌های تحت تصرف خود به مردم قیمت کارشناسی روز را مورد محاسبه قرار می‌داد. اما هر کسی هم امکان آن را ندارد که با پرداخت قیمت این زمین‌ها به بنیاد علوی، صاحب آن شود؛ به خصوص زمین‌های دارای متراژ بیشتر که از موقعیت‌های بهتری برخوردارند. این را یکی از ملاک‌های نوشهری می‌گوید: « برخی از این زمین‌ها را حتی اگر سا‌ل‌ها در اختیار مردم عادی بوده باشد به خود آنها نمی‌فروشند و زمین دیگری به آنها فروخته و زمین‌های ارزشمند را به افراد و نهادهای خاص می‌دهند.»

در این میان هر فردی به تبع میزان وابستگی خود تا هر جا که بتواند برای سود بردن از این فضا استفاده می‌کند. نمونه آنها پسر سی و چند ساله‌ای است که از سال 1385 زمینی حدودا یک هزار متری در شهر ساری را به همین روش به تصرف خود درآورده است. زمینی که او مدعی مالکیت بر آن است بنا به گفته خودش پیش از انقلاب متعلق به یک سرهنگ‌ ارتشی بوده که او در سال 80 درگذشته و حالا ورثه‌اش چند سالی است از طریق قانون به دنبال این زمین هستند. اما او که فرزند شهید است از سال 85 از طریق بنیاد علوی در خصوص این زمین اعلام مالکیت کرده و حالا به دنبال دریافت سند آن است: « ارزش کنونی این زمین حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است که برای دریافت سند آن باید حدود 30 تا 40 درصد ارزش آن را به بنیاد علوی بپردازم اما از آنجا که من فرزند شهید هستم می‌توانم با درصد کمتری در حدود 10 درصد صاحب این زمین بشوم.»

بنیاد علوی که تا پیش از فوت آیت‌الله خمینی زیرنظر نخست وزیری اداره می‌شد، حدود 26 سال است که به دستور آیت‌الله خامنه‌ای زیرنظر دفتر وی مشغول به فعالیت است. بنیادی که ظاهرا به فعالیت‌های خیرخواهانه و کمک به ترویج فرهنگ و ارزش‌های اسلامی مشغول است اما در عمل و در داخل کشور به مرکزی برای زمین‌خواری و درآمدزایی دفتر رهبری تبدیل شده است.

این تنها بخشی از حوزه فعالیت‌های بنیاد علوی است؛ طبق آنچه که حدود دو سال قبل از دامنه فعالیت‌های این مرکز در آمریکا اعلام شد، نشان داد که این نهاد که به طور مستقیم با نهادهای امنیتی ایران در ارتباط است علاوه بر فعالیت‌هایی همچون پولشویی، به خرید تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی و تکنولوژی مربوطه برای برنامه اتمی ایران، پرداخت سهمیه تحصیل دانشجویانی که از طرف سپاه به خارج از کشور اعزام می‌شوند، پرداخت منابعی برای خرید اطلاعات و نظارت بر امور ایرانیان مقیم آمریکا، نیز مشغول است. تنها ارزش آسمان‌خراش بنیاد علوی در نیویورک آمریکا طبق برآوردهای صورت گرفته بالغ بر 800 میلیون دلار است.

در داخل ایران نیز بنیاد علوی که جزو هلدینگ‌های بزرگ زیرنظر بنیاد مستضعفان به شمار می‌آید، صاحب شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلفی از جمله؛ اسکان ایران، بازرگانی توسعه تجارت زرفام، بیمارستان اقبال، گروه پزشکی برزویه و گروه پزشکی اراک، است. علاوه بر این طبق گفته محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، سالانه حدود 30 درصد از سود شرکت‌های بنیاد مستضعفان به حساب بنیاد علوی می‌رود. در حال حاضر بنیاد مستضعفان دارای 22 هلدینگ و 200 شرکت است که حدود 25 مورد از آنها در بورس تهران فعال هستند و تا پایان امسال 10 شرکت دیگر این مجموعه بورسی خواهند شد.

تاکنون تقریبا هیچ گزارشی رسمی‌ای در ایران از ارزش واقعی دارایی‌های بنیاد علوی منتشر نشده است. هلدینگی بزرگ که علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه خود؛ یکی از بزرگترین زمین‌خوارانی به شمار می‌رود که سالانه درآمدهای هنگفتی از محل فروش و اجاره زمین‌های خود در استان‌های مختلف از جمله مازندارن، گیلان، گلستان، قزوین، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، ایلام و … کسب می‌کند.

روش کار هم ساده است. افرادی همچون حاج حسین را از زمین‌های خود بیرون می‌کند و آنها را به افراد و نهادهای خاص می‌فروشد یا با ورود به حیطه ساخت‌وساز با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اقدام به فروش آنها می‌کند. نهایتا هم هر چند وقت یکبار زمین‌های کم ارزش در شهرها و روستاها را با قیمتی پایین‌تر از ارزش روز به ساکنان آنها می‌فروشد و در رسانه‌ها آن را اهدای رایگان زمین به محرومان نامگذاری می‌کند.

No responses yet

Dec 25 2016

‘معامله ۲۰ هزار میلیارد تومانی’ در کیش باطل شد

نوشته: در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی می‌گوید زمین‌های کیش “رایگان” واگذار شده بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران، می‌گوید قرارداد پروژه گل شرق کیش، شامل واگذاری زمین‌هایی به ارزش تخمینی ۲۰ هزار میلیارد تومان، باطل شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران این قرارداد سال ۱۳۸۱ میان مناطق آزاد کیش و یک ایرانی دو تابعیتی و شریک تجاری شرکتی آلمانی بسته شده بود.

ناصر سراج گفته است که مطابق متمم قرارداد زمین‌های جزیره کیش “به صورت رایگان معامله شده بود”.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که مطابق بخشی از قرارداد نیروهای امنیتی و انتظامی ایران از ورود به مجموعه گل شرق منع می‌شدند. او واگذاری زمین‌ها به اتباع غیرایرانی را یک مشکل دیگر قرارداد عنوان کرده است.

پروژه گل شرق برای احداث چند هتل بزرگ، امکانات توریستی و چند هزار واحد مسکونی، ۱۵ سال پیش با حمایت شرکتی آلمانی در ایران آغاز شد. اما این پروژه پیشرفت چندانی نداشت.

بنا به گزارشی که پیش از این در فارس منتشر شده است ۲۴۰ هکتار زمین‌های مورد بحث به بهای ۳۲ میلیارد تومان واگذار شد، اما بنا بود که مبلغ مورد اشاره در اقساط ۳۰ ساله پرداخت شود. پرداخت اقساط هم قرار بوده است که ۳ سال پس از آغاز بهره برداری از پروژه آغاز شود.

به گفته ناصر سراج با شکایت سازمان بازرسی به اتاق بازرگانی بین المللی، نخست متمم قرارداد باطل شد. پس از آن هم کل قرارداد با حکم دادگاه‌های ایرانی باطل شده است.

بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی طرف معامله یک ایرانی با تابعیت مضاعف بوده و به واسطه او اراضی به افراد به تابعیت غیرایرانی واگذار شده، در حالی که “طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران واگذاری ملک غیرمنقول به کشورهای خارجی ممنوع است”.

No responses yet

« Prev - Next »