اخبار

ایران وایر: از شنبه همین هفته مغازه‌شان را باز کرده‌اند، می‌گوید: «اصلا تا شنبه کل پاساژ تعطیل بود. الان هم هیات مدیره پاساژ تصمیم گرفته تا آخر ماه رمضان فقط تا ساعت ۶ باز باشیم.» دستبند کارتیه‌ای را که به یک مشتری نشان داده، توی ویترین می‌گذارد و می‌گوید: «والا من که با این اوضاع می‌گویم کاش باز نکرده بودیم. تو همین سه روز فقط جنس‌هایی را که در بهمن و اسفند فروخته بودیم، دوباره خریدیم.» «علی»، صاحب یک مغازه طلافروشی در یکی از پاساژهای اطراف میدان هروی تهران است. او می‌گوید: «مردم آن‌قدر که این روزها دنبال فروش طلا هستند دنبال خرید نیستند، راستش ما هم وقتی نفروشیم پول برای خرید نداریم.»

قیمت طلا روزانه تغییر می‌کند و روز دوشنبه قیمت هر گرم طلا ۶۴۲ هزار تومان است. علی می‌گوید: «مردم کار ندارند، پول ندارند، طلا می‌فروشند که نان بخرند، برنج و گوشت بخرند.» او تاکید می‌کند که برای این حرفش دلیل دارد: «ما مغازه‌ای نیستیم که جنس‌های سنگین داشته باشیم. کارهای ما اغلب از زیر یک گرم تا ۵ گرم است. وقتی یک نفر می‌آید و یک آویز دو گرمی را می‌فروشد که یک میلیون دویست سیصد دستش را بگیرد یعنی لنگ نان است؛ یعنی اوضاع انقدر خراب شده که کار به این یک تکه طلای کوچک رسیده است.» او توضیح می‌دهد که در روزهای عادی کمتر مشتری‌ای دیده که طلای زیر ۵ گرم را بفروشد: «مشتری‌ها معمولا طلاهای ریز را زمانی می‌فروشند که بخواهند طلای بزرگ‌تر بخرند در حقیقت تعویض می‌کنند. یعنی چند تکه طلای کوچک می‌دهند و یک طلای بزرگ‌تر می‌گیرند اما وقتی طلای یک گرمی را می‌دهند و پول می‌خواهند یعنی اوضاع اقتصادی خیلی خراب است و مردم لنگ مایحتاج‌اند.»

«محمد کشتی‌آرای»، رییس اتحادیه طلافروشان هم روز گذشته از مشاجره مردم در طلافروشی‌ها برای فروش طلا خبر داده بود. او گفته بود دهک‌های پایین تا بالای جامعه در روزهای اخیر برای فروش طلا و جواهر به مغازه‌های طلا و جواهرفروشی مراجعه کرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تعطیلی ۵۰ روزه مغازه‌ها نقدینگی در طلافروشی‌ها وجود ندارد و نمی‌توانند طلا را بخرند.

«نرگس» یکی از افرادی است که برای فروش طلایی که بهمن‌ماه خریده به مغازه طلافروشی مراجعه کرده است. او می‌گوید: «یک دستبند ده گرمی خریده بودم و الان پولش را نیاز داشتم. سه روز رفتم و آمدم تا توانستم پولم را بگیرم. هر وقت رفتم فروشنده می‌گفت حاج‌خانم دست نکردیم برو فردا بیا. آخرسر گفتم از خودتان خریدم باید پس بگیرید.»

طبق عرف مرسوم طلافروشی‌ها موظف به پس گرفتن جنسی که از خودشان خریده شده باشد، هستند. علی توضیح می‌دهد که خرید طلا از مشتری برای مغازه‌دار سود است به شرطی که پول داشته باشد: «ما وقتی طلا را می‌فروشیم اجرت کار می‌گیریم اما وقتی آن را پس بیاورند دیگر به مشتری اجرت نمی‌دهیم چون طلا دست‌دوم است و طلای مشتری را به قیمت طلای خام می‌خریم بعد از خرید در مغازه بسته به نوع طرح طلا و قدیمی و جدید بودنش با اجرت به مشتری بعدی می‌فروشیم. پس ما از خریدن طلا بدمان نمی‌آید اما موضوع الان این است که پول خرید نداریم و خودمان منتظر فروش هستیم که پول اجازه مغازه و آب و برق و خرج زن و بچه را کنار بگذاریم.»

«امین»، یک مغازه کوچک را در حوالی میدان امام حسین تهران اداره می‌کند. او می‌گوید: «من تعطیلی نداشتم اما اگر فکر کنید فروختم دروغ است، فقط پس گرفتم.» می‌خندد و می‌گوید: «مغازه که تا همین چند روز پیش بسته بود اما من یک کانال تلگرامی هم دارم که اعضای فامیل و خیلی از مشتری‌هایم کانال را فالو می‌کنند و از این طریق هم خرید می‌کنند.»

او در مدت تعطیلی چند بار از مشتری‌ها و آشناهایش پیام گرفته: «پیام‌ها برای خرید نبود، همه می‌خواستند بفروشند.» امین می‌گوید «چند نفر اول را پول داشتم و خریدم اما بعد‌ی‌ها را مجبور شدم بسپرم به بعد تعطیلات یا به همکاران دیگر معرفی کنم.»

امین توضیح می‌دهد که دولت نه‌تنها برای این تعطیلی پنجاه‌وچند روزه کمکی به آن‌ها نکرده بلکه نمک هم روی زخمشان پاشیده است: «روز هفتم یا هشتم فروردین بود که از شرکتی که کارهای مالیاتی مغازه را به آن سپرده‌ام تماس گرفتند که اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان را تکمیل کنند، گفتم والا ما که اسفند و شب عید کار نکردیم مگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌مان چقدر می‌شود. گفتند: دست دولت خالی است و گفته تمام اظهارنامه‌ها باید تا آخر فروردین تسلیم شوند و تا آخر اردیبهشت‌ماه هم مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان پرداخت شود.»

شرکت‌های خصوصی مالیاتی واسطه بین کسبه یا مودیان مالیاتی و اداره مالیات هستند. آن‌ها هرسال از مودیان دستمزد می‌گیرند تا اظهارنامه‌های مالیاتی آنان را پر کنند.

«حمیرا»، مدیر امور مالی یکی از شرکت‌های خصوصی مالیاتی است او می‌گوید: «ما در شرق تهران کار می‌کنیم و مودیان مالیاتی ما کسبه چند پاساژ و مجتمع تجاری بزرگ در این منطقه هستند. قراردادی که ما با آن‌ها داریم بسته به سابقه و قدمت و شغل آن‌ها فرق می‌کند اما اکثر آن‌ها نصف مبلغ قرارداد را این‌ور سال می‌پردازند و نصف دیگر را بعد از تعطیلات عید. امسال با توجه به کسادی کسب‌وکارها بیشتر مودیان قادر به پرداخت هیچ پولی نبودند و ما هم با دو ماه طلب حقوق و عیدی شب عید به خانه‌هایمان رفتیم. اما نکته جالب اینکه به‌موجب دستورالعمل اتاق اصناف مجبور شدیم در اوج روزهای شیوع کرونا برای تسلیم به‌موقع اظهارنامه مودیان که مهلتش تا پایان فروردین ذکر شده بود از ۷ فروردین بیاییم سرکار با هرکدام از مودیان که تماس می‌گرفتم با تعجب می‌گفتند واقعا در این شرایط با توجه به تعطیلی مجتمع‌های تجاری شما دنبال تسلیم اظهارنامه و گرفتن پول قرارداد از ما هستید؟! ما هم فقط می‌گفتیم این دستورالعمل اتاق اصناف است و ما تقصیری نداریم.»

مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان مغازه امین نزدیک چهار میلیون تومان است. او می‌گوید: «امیدوارم تا آخر ماه خدا برساند.» بعد مکثی می‌کند و می‌گوید: «کار کردن در ایران مثل دویدن روی تردمیل است. هر چه می‌دویم نه‌تنها جلو نمی‌رویم بلکه به عقب برمی‌گردیم.»

ایران وایر: «نادیا سماوات»، کارشناس صنایع غذایی و مادر دو کودک هشت‌ساله، در طول ماه‌های گذشته اقلام بسیاری را از زنجیره غذایی خانواده کوچکش حذف کرده و می‌گوید با بحرانی به نام «ناامنی غذایی» مواجه شده است.
نادیا به‌طور هفتگی بین ۶۵ تا ۷۰ ساعت در دو کارخانه تولید مواد غذایی کار می‌کند ولی با وجود سه شیفت کاری، در طول دو سال گذشته به‌تدریج شاهد تغییر سبک زندگی‌‌اش به شکل خاموش بوده و با هر تغییر سیاسی و اجتماعی، از تنوع غذایی که روی اجاقش بار می‌گذاشته، به‌تدریج کاسته شده است.
نادیا این روزها بیش از همیشه در تنگناست و پشت دوربین اسکایپ نگرانی و دل‌شوره‌اش به‌عنوان یک عضو طبقه میانی جامعه و یک زن سرپرست خانوار به‌خوبی مشهود است.
نادیا رو به دوربین می‌کند و می‌گوید: «به آبدارچی کارخانه فردیس فکر می‌کنم که صبح به صبح فاصله طولانی شهرک اندیشه تا کارخانه را سوار مینی‌بوس می‌شود. شش بچه قد و نیم قد و یک میلیون و دویست تومان درآمد دارد و اقبال آن را ندارد تا با حقوق و مزایا در دو جای متفاوت در این‌سو و آن‌سوی شهر کار کند. او هفته گذشته به من گفت آخرین باری که برای خانواده‌‌اش گوشت معمولی، نه آشغال گوشت خریده، عید نوروز گذشته بوده است.»
نادیا به‌تدریج به یک حذف گسترده در لیست هفتگی خریدهایش اقدام کرده: «با اولین قدم رستوران یا غذای فوری آخر ماه خط خورد. در این شرایط گرانی و کمبود مواد غذایی، بهتر است به غذای خانه بسنده کنیم. به‌تدریج ماهی و غذای دریایی را که مایحتاج گران‌تری بود هم حذف کردیم و بعد هم تنوع میوه‌هایی که در سبد معمول خانواده جا داشت به یک قلم محدود شد و درنهایت، کار به بسته‌های گوشت و شیر و تخم‌مرغ رسید.»
بسته لاغر و مختصر گوشت را می‌گیرد رو به دوربین و می‌گوید: «من یک مهندس این مملکت هستم و این بسته برای یک وعده غذایی من و بچه‌ها و مامان و باباست. فکر سرنوشت بقیه را بکنید.»
تیرماه سال جاری – ۱۳۹۸- سازمان ملل در مطلبی با عنوان «امنیت غذایی و تغذیه در جهان» اعلام کرد که نزدیک به یک میلیارد انسان کره زمین با مشکلات مرتبط با ارتزاق دست‌به‌گریبان‌اند و ۸۲۱ میلیون نفر سوتغذیه دارند که از این تعداد، چهار میلیونشان در ایران زیست می‌کنند و البته این اعداد و ارقام به سال گذشته برمی‌گردد که ایران، کمتر از امروز با بحران گرانی و تغذیه روبرو بود. بحرانی که روزبه‌روز با افزایش فشارهای ناشی از تحریم، مسیر صعودی به خود گرفته است.
«مریم بالاشیخ»، معلم یک روستای مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ایران‌وایر می‌گوید این اواخر بچه‌های کلاسش کاملا بی‌حال‌اند. اغلبشان با کمبود مواد غذایی جدی مواجه‌اند. رنگ و روی غالبشان پریده و بی‌تحرک‌اند و در هر ساعتی از روز یک لقمه نان بیات تعارفشان بکنی گل از گلشان می‌شکفد: «هفته گذشته بعد از تمام شدن ساعت مدرسه، یکی از بچه‌های کلاس به نام مریم را که سه روز متفاوت غش کرده بود، به علت لکه‌هایی که روی ناخن‌هایش بود و بی‌حالی مفرط و چیزی که درد عضله‌ها و سوزن سوزن شدن نوک انگشت‌هایش می‌خواند، به بهداری شهرستان چند کیلومتری روستا بردم. چون خانواده‌‌اش توانایی مالی این کار را نداشتند. بعد از انجام آزمایش‌ها و معاینه دقیق، دکتر گفت دخترک به‌شدت دچار کاهش توده استخوانی و چیزی به نام «استخوان‌ خواری» شده است. پدیده‌ای که وقتی مواد لازم خصوصا کلسیم به بدن نمی‌رسد، بدن از ذخیره موجود در استخوان‌ها ارتزاق می‌کند. وقتی از او پرسیدند روزی چند لیوان شیر می‌خورد گفت آخرین باری که شیر خورده یادش نمی‌آید.»
«سهیلا مدنی»، کارشناس تغذیه ساکن ایران در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد قریب به شش میلیون ایرانی از عوارض پوکی استخوان رنجورند و عامل ابتلای اغلب این افراد، تغذیه نامناسب ناشی از فقر است: «نمی‌توانید حتی تصورش را بکنید که اختلال در زنجیره غذایی تا چه حد می‌تواند بر روند سلامت، شادابی، خلاقیت و یادگیری یک فرد، اثر نامطلوب بگذارد. موارد ناشی از اختلال و سوتغذیه در مادران باردار می‌تواند منجر به نقص عضو یا نارسایی جسمی کودک بشود. کودکانی که در این شرایط به دنیا می‌آیند غالبا به کم‌خونی یا وزن نامتعادل مبتلا هستند. با افزایش قیمت گوشت آحاد مردم اعم از کودک و بزرگ‌سال با کمبود پروتئین مواجه می‌شوند و کمبود پروتئین می‌تواند بافت‌های حیاتی بدن را به مخاطره بیندازد و حتی در عملکرد قلب اختلال ایجاد کرده و باعث کندی ضربان قلب بشود.»
به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین آثار سوتغذیه کودکان، کاهش روند یادگیری در اختلالاتی است که با رفع کمبود، اثراتش از بین نمی‌رود و می‌تواند بر رشد مغز و بهره هوشی اثر همیشگی بگذارد کما اینکه یکی از عوامل عقب‌ماندگی ذهنی در نوزادان، کمبود آهن و ید است.
او می‌گوید البته در این میان تاثیر سوتغذیه در افراد میانسال را از یاد نبریم «کاهش ذخیره پروتئین، احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی در افراد میانسال را به‌شدت افزایش می‌دهد.»
او می‌گوید اخیرا از یکی از همکارانش که در حال انجام یک پژوهش دانشگاهی در این مورد است شنیده که در طول دو سال گذشته آمار بیماری‌های کبدی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است: «این موضوع می‌تواند ناشی از گران شدن گوشت و کمبود مصرف پروتئین باشد. کم‌خونی و آسیبی که به سیستم دفاعی و ایمنی بدن وارد می‌شود، ریزش مو، خستگی مفرط و درد مدام عضله‌ها هم ناشی از کمبود مصرف پروتئین‌اند.»
این کارشناس تا پیش از جریان تحریم به مراجعانش توصیه می‌کرده اگر به پروتئین حیوانی دسترسی ندارند به مصرف پروتئین گیاهی روی بیاورند: «متاسفانه این روزها مواد غذایی حاوی پروتئین گیاهی هم به‌شدت گران شده و از دسترس عمومی خارج است و مکمل‌ها هم که می‌توانند جایگزین مواد غذایی باشند به شکل حیرت‌آوری تقلبی و گران‌اند.»
«نوید مروج»، متخصص علوم ورزشی و تغذیه ساکن کانادا که بخشی از کارش داوری مسابقات فیتنس و بادی بیلدینگ است، ضمن تایید اظهارات سهیلا مدنی، می‌گوید شرایط تغذیه و مکمل‌های غذایی در ایران به‌مراتب بدتر از آن چیزی است که می‌شنویم.
به گفته او بحث مکمل‌ها در ایران قصه دردناکی دارد و از قدیم‌الایام سیستم نظارتی وزارت بهداشت بر موضوع واردات مکمل‌ها و ساپلیمنت‌های غذایی ناکارآمد بوده اما هرگز بازار ایران مانند امروز از مکمل‌های نامرغوب، تقلبی و حتی خطرناک اشباع نشده بوده است: «بازار مولتی‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی توسط یک عده سودجو اداره می‌شود. آن‌ها قوطی‌ها و بطری‌های مکمل را با طراحی دقیق و کاملا شبیه به نمونه اصلی از کشور چین وارد می‌کنند و بعد با یک بسته‌بندی گمراه‌کننده و شیک، با محتوای بی‌کیفیت و گاها خطرناک تقلبی یا درجه چندم انباشته کرده و به‌عنوان جنس اصل با قیمت بالا به دست مشتری می‌رسانند.»
او می‌گوید علیرغم برچسبی به نام برچسب شبنم که وزارت بهداشت برای کنترل این مکمل‌ها استفاده می‌کند یا «کد رهگیری» و خطوط تلفنی که برای گزارش‌دهی در این مورد توسط بخش دولتی در نظر گرفته شده، اما بازار ایران سرشار از مکمل‌های تقلبی و حتی نمونه تقلبی همین برچسب‌های دولتی است.

به گفته این کارشناس تغذیه، مکمل‌های تقلبی تاثیر فاجعه باری بر عملکرد کلیه و کبد دارند و بخشی از جامعه ورزشی و مردم عادی را تهدید می‌کنند: «ورزشکار حرفه‌‌ای نیازمند تغذیه مناسب است. فردی که به‌طور حرفه‌‌ای ورزش می‌کند ناچار است روزانه مثلا سیصد گرم پروتئین مصرف کند. با شرایط گرانی موجود کدام ورزشکار قادر است این رژیم غذایی را تامین کند؟ به همین دلیل هم ناچار به مکمل رو می‌آورد، مکمل‌هایی که واقعی نیستند و نه‌تنها جیبشان را تهی می‌کند بلکه ممکن است سلامتی آن‌ها را به مخاطره بیندازد.»
مروج می‌گوید گاهی شبکه‌های اجتماعی تصویر نادرستی در باب تغذیه عمومی مخابره می‌کند: «شما به گروه اقلیتی توجه نکنید که مدام در اینستاگرام تصاویرشان را در رستوران‌های گران‌قیمت و در حال خوردن انواع و اقسام غذاهای ایتالیایی و چینی و ژاپنی به نمایش می‌گذارند. این‌ها واقعیت جامعه ما نیستند. من با بخشی از جامعه ورزشی ایران در ارتباطم و به‌خوبی می‌بینم که ورزشکاران حرفه‌‌ای هم با مشکلات اساسی مواجه شده‌‌اند و به‌ناچار، مدل زندگی‌شان به‌کلی تغییر کرده و قادر به خرید مکمل‌ها یا مواد غذایی موردنیاز نیستند.»
به گفته این متخصص علوم تغذیه «خانواده‌‌ای کم‌درآمد با خرید مواد غذایی ارزان‌تر مثل نان یا سبزیجاتی که ارزش غذایی کمتری دارند رفع جوع و گرسنگی می‌کنند و معمولا از گروه پروتئین یا لبنیات غافل می‌مانند؛ یعنی به یک گروه مواد غذایی که قدرت خریدش را دارند توجه می‌کنند و سایر گروه‌های لازم مثل گوشت، میوه و لبنیات را نادیده می‌گیرند و همین امر معضل فقر غذایی را ایجاد می‌کند.»
مروج می‌گوید همه این‌ها بخش روی ماجراست و فاکتورهای دیگری هم پشت پرده هستند که مهم‌اند اما به‌ندرت دیده می‌شوند: «با گران شدن سموم کشاورزی، کودها، دانه‌های اولیه دامی، هورمون‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های دامی و آنچه در بخش دامداری و کشاورزی استفاده می‌شود، راه برای ورود اقلام تقلبی یا بی‌کیفیتی که به شکل فاجعه باری نامرغوب هستند باز می‌شود و طبیعتا محصولات حاصل از این پروسه نامرغوب، بی‌ارزش و به لحاظ غذایی فقیرند. به این معنا که یک پروسه نامعیوب غذایی می‌تواند از چرخه یک کود تقلبی به افزایش سرطان، تغییر مسیر ژن‌ها و حتی کاهش هوش ذهنی و پوسیدگی دندان و استخوان برسد.»
مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت نسبت به پدیده «ناامنی غذایی» در هشت استان کشور هشدار داده است.
آن‌ها می‌گویند خشک‌سالی، فقر، کم‌سوادی و کم‌آبی عامل این شرایط نامطلوب است. طبق آمار دولتی فقط در استان سیستان و بلوچستان قریب به ۱۲ هزار کودک به سوتغذیه مبتلا هستند و لاغری و کوتاهی قد در این استان‌ها به یک پدیده کاملا معمولی تبدیل شده است.
مطالب مرتبط:
پول نداریم، شرمنده‌ایم؛ زندگی دشوار کارگران روزمزد
نسبت فقر و امنیت ملی؛ تحقیقی که اعتراض‌های آبان را پیش‌بینی کرده بود
برداشت‌تان را از فقر و محرومیت تغییر دهید، اینجا بلوچستان است
روایت چند شهروند از زندگی بعد از گرانی بنزین؛ می‌ترسیم

ایسنا: قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران و در شهریور ماه امسال را ۴۵۴ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان این که از لحاظ گستردگی فعالیت اقتصادی و جمعیتی ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به استان تهران است افزود: بعد از استان تهران، استان خوزستان با ۱۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به دلیل تولید نفت در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان این که استان تهران ۱۶.۳ درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده است اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی ۶۲.۵ درصد از تسیهلات بانکی در استان تهران توزیع شده و ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی نیز مربوط به این استان است. به عبارتی دیگر بیش از ۱۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز شده است.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این که خط فقر در استان تهران در شهریور ماه امسال ۴۵۴ هزار تومان در ماه برای یک نفر بوده است تصریح کرد: این در حالی است که خط فقر برای تامین معاش یک نفر در ماه در آذر ماه سال گذشته ۳۴۹ هزار تومان و در اسفند ماه سال گذشته نیز ۴۴۶ هزار تومان بوده است.
تنها ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند

به گفته صمصامی، همه افراد زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد از آنها تحت پوشش قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند؛ این به آن معناست که وظیفه و رسالت کمیته امداد سنگین‌تر شده است.

وی با بیان این که خدمت رسانی و شناسایی محرومان در اولویت کمیته امداد قرار دارد توضیح داد: اگر برنامه ۵ ساله ششم توسعه محقق شود با اجرای این برنامه‌ها توسط کمیته امداد در حوزه فقر تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد. تحول اساسی دیگر نیز در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که دیگر دوران پر کردن فرم‌های کاغذی و … به سر آمده و جوابگو نیست.

قائم مقام رئیس کمیته امداد در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۴ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. براساس برآورده‌های ما در صورتی که قصد داشته باشیم تمام افراد زیر خط فقر را در حد تامین خوراک تحت پوشش بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که گفته می‌شود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با این وجود راه حل کمیته امداد در برنامه پنجم به کارگیری “نظام جامع خیر و احسان ” است تا به این ترتیب افراد خیر به سمت کمیته امداد هدایت شوند و به رفع فقر کمک کنند امیدواریم تا یک سال آینده این اتفاق محقق شود.

صمصامی در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد دقیق‌ترین و به روزترین اطلاعات فقر کشور را تولید می‌کند به طوری که مشخص است در ۱۸۰۰ نقطه کشور خط فقر به چه میزان است و چه تغییراتی خواهد کرد.

انتهای پیام

ایران وایر: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده است

شاخص فلاکت یا ناراحتی اقتصادی خیلی‌ها را یاد مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ می‌اندازد. زمانی که محسن رضایی، هنوز به عنوان پای ثابت همه انتخابات معروف نبود. او به صورت عجیب و غریبی در موقعیت یک اقتصاددان وارد عرصه انتخابات شده بود. یادم نمی‌آید، کسی هم از او نپرسید کی و کجا اقتصاد خوانده و چگونه از درون او، یک فرمانده پرحاشیه زمان جنگ، یک اقتصادخوانده آشنا به عدد و رقم درآمده است.

محسن رضایی شاید اولین کسی است که در عرصه عمومی از شاخص فلاکت صحبت کرد. او روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در آخرین مناظره انتخاباتی با محمود احمدی‌نژاد نموداری را نشان داد و گفت «این شاخص از تابستان سال ۸۵ تا پاییز سال ۸۷ با شیب زیادی افزایش یافته است.»

معلوم نیست چه کسی نمودار فلاکت را دست محسن رضایی داده بود، اما هر که بود هم دانش اقتصادی داشت و هم تاریخ مبارزات انتخاباتی در آمریکا را مطالعه کرده بود.

جیمی کارتر در سال ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریکا، اشارات فراوانی به شاخص فلاکت داشت که ظاهرا در آن زمان به حدود ۱۴ درصد رسیده بود. بعدها در زمان خود کارتر این شاخص از ۲۰ درصد هم گذشت و البته او در انتخابات ۱۹۸۰ را که بعد از انقلاب ایران برگزار می‌شد به رقیب خود باخت و ریاست جمهوری را به رونالد ریگان واگذار کرد.

حرف محسن رضایی در آن زمان البته بیراه نبود، نمودارها نشان می‌داد که این شاخص رو به افزایش است و حتی به رقم ۳۶ رسیده است. اما نه این رقم و نه حتی شیب افزایش آن در دولت اول احمدی‌نژاد، نه در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود و نه نسبت به آنچه قرار بود در سال‌های آینده اتفاق بیفتد، به چشم می‌آمد.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط اقتصاددان آرتور اکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیس‌جمهوری آمریکا، ساخته شد. او خیلی ساده دو عدد نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع کرد و نتیجه آن را شاخص فلاکت نامید. این شاخص در واقع نشان می‌داد حجم آسیب‌ها و باری که تورم و بیکاری به جامعه تحمیل می‌کند، روی هم چقدر است.

پس از او برخی اقتصاددانان دیگر تغییراتی در نحوه محاسبه این شاخص ایجاد کردند. مثلا در سال ۱۹۹۹ رابرت بارو اقتصاددان در هاروارد نرخ رشد اقتصادی را هم وارد محاسبه کرد. او معتقد بود فشار بیکاری و تورم در شرایط رونق یا رکود اقتصادی متفاوت است. مثلا تحمل تورم ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، در زمان رونق اقتصادی آسان‌تر از زمانی است که نرخ رشد اقتصادی هم منفی است. روی این حساب او تصمیم گرفت نرخ رشد اقتصادی را از حاصل جمع تورم و بیکاری کم کند.

بعد از آن هم اقتصاددانان دیگری، از شاخص‌هایی مانند نرخ بهره بانکی، شاخص رشد قیمت مسکن و… در محاسبات خود استفاده کردند.

تغییرات شاخص فلاکت در ایران

نمودار شاخص فلاکت در ایران نیز مانند بسیاری از نمودارهای دیگر پرنوسان است. در طول ۳۰ سال گذشته شاخص فلاکت هیچگاه کمتر ۲۱ درصد نبوده، در عین حال دست کم در پنج سال، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و البته امسال،  این شاخص مرز ۴۰ درصد را هم رد کرده است.

اولی و دومی مربوط به بحران بزرگ تورمی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی است؛ بحرانی که باعث شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی و سرکوب آنها شد.

دومی در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد رخ داد. و دو سال آخری همزمان با همین روزهای دشواری است که بر ایران می‌گذرد.

برای اینکه بدانیم شاخص فلاکت ۴۰ درصدی چقدر است، کافی است بدانیم در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ اقتصاد بحران‌زده، از جمله ایران شاخص بالای ۴۰ درصد و تنها ۸ کشور شاخص بالای ۳۰ درصد داشته‌اند.

با این همه، به نظر می‌رسد رکورددار شاخص فلاکت، دولت دوم هاشمی رفسنجانی بوده است. اما اگر رشد و رکود اقتصادی را هم در محاسبات بیاوریم، خواهیم دید که رکورد سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۹۸ شکسته شده و شاخص فلاکت رکورد ۵۷ درصد را رد کرده و به حوالی مرز غم‌انگیز ۶۰ درصد نزدیک شده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده و خیلی چیزها، از جمله شاخص فلاکت را که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی و اجتماعی است، به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین کشیده است.

ایران وایر: چند روز پیش ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران سد معبر شهرداری کرمان با یک کودک دست‌فروش، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. در ویدیوی منتشرشده می‌بینیم که کارمندان شهرداری با تهمت دزدی زدن به کودک، او را به‌زور وارد خودرو می‌کنند.

یکی از ماموران شهرداری در این تصاویر، «افغانستانی» بودن کودک را دلیل رفتار خشونت‌آمیز با او مطرح می‌کند. قبلا هم در کرمان، دو کودک کار از سوی ماموران سد معبر شهرداری مورد آزار قرارگرفته بودند. بار قبلی، ماموران شهرداری دو کودک گل‌فروش را مجبور به خوردن شاخه‌های گل کرده بودند.

پیگیری اول

در جریان پیگیری اتفاق قبلی در شهرداری کرمان، «محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر گفته بود: «این اتفاق، ازنظر حقوقی در دایره کودک‌آزاری قرارگرفته و بر اساس «قانون حمایت از  کودکان و نوجوانان» جرمی عمومی است و به شاکی خصوصی نیاز ندارد؛ بنابراین دادستان  کرمان موظف است علیه متهمان در دادگاه طرح دعوا کند.»

پیگیری دوم

این بار از «محمد شعبانی»، معاون پیشین اجتماعی و فرهنگی شهرداری شیراز که بعد از ماجرای «بنر اسراییلی» مجبور به ترک کشور شد، در مورد وظیفه شهرداری‌های در برابر دست‌فروش‌های خیابانی پرسیدیم: «طبق قوانین شهرداری‌ها سدکردن راه مردم و ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده تخلف محسوب می‌شود و می‌توان با آن برخورد کرد. از آن‌طرف هم در قوانین امور صنفی، فروشنده‌ها باید برای شغل خود از اتاق اصناف مجوز بگیرند و اجناس آن‌ها هم باید مورد تایید وزارت بهداشت باشند. درصورتی‌که هرکدام از موارد مربوط به وزارت بهداشت یا قوانین صنفی رعایت نشده باشد و یا دست‌فروش‌ها برای مردم مزاحت ایجاد کنند، نیروی انتظامی می‌تواند با فروشنده‌ها برخورد کند. البته در مورد مزاحمت برای شهروندان به‌طور قانونی، برخورد نیروی انتظامی تنها با شکایت شخصی که مزاحم او شده‌اند امکان‌پذیر است.»

محمد شعبانی در مورد روند برخورد با دست‌فروشانی توسط شهرداری‌ها هم می‌گوید: «برای تخلفات مربوط به سد معبر در پیاده‌روها هم ماموران شهرداری، معروف به ماموران «سد معبر» این نهاد اجازه برخورد دارند. ماموران شهرداری زیر نظر اداره خدمات شهری فعالیت می‌کنند.»

محمد شعبانی، در مورد مشکلات شهرداری‌ها در سامان دادن مسایل دست‌فروشان می‌گوید: «شهرداری‌ها برای سامان دادن به امور دست‌فروش‌ها، معمولا یکی از خیابان‌های شهر را در یک روز هفته و برای ساعاتی محدود به کار آن‌ها اختصاص می‌دهند. ولی با توجه به جمعیت زیاد دست‌فروش‌ها و البته مافیایی که حول این موضوع در بین خود این افراد شکل می‌گیرد، این بازارهای هفتگی نمی‌تواند پاسخگوی این مشکل باشد. در شهرهای مختلف، آدم‌هایی هستند که سهم خود را در بازارهای هفتگی با قیمت‌های کلان به دیگران می‌فروشند. این افراد به کسانی هم که خارج از مافیای خودشان باشند اجازه فعالیت نمی‌دهند. به این صورت، تلاش شهرداری‌ها برای ساختارمند کردن فعالیت دست‌فروش‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود.»

معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان را «مهدی نیکویی»، برعهده دارد و در این معاونت «محمدرضا عسگری»، مدیریت واحد اجرائیات و انتظامی شهرداری را در دست دارد.

محمد شعبانی، مدیر سابق شهرداری شیراز برای پیگیری آزار کودک دست‌فروش در کرمان دو پیشنهاد دارد: «ماموران اداره خدمات شهری که وظیفه آن‌ها برخورد با دست‌فروش‌ها است، اجازه انجام رفتارهای خشونت‌آمیز را به‌ویژه با کودکان، ندارند. در دو نهاد شهرداری و شورای شهر امکان شکایت ازاین‌دست برخوردهای غیرقانونی وجود دارد. در شوراهای شهر، «کمیسیون شکایات مردمی» می‌توانند به تمام شکایات شهروندان از فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها رسیدگی کنند.»

محمد شعبانی ادامه می‌دهد: «در شوراهای شهر، در صورت وجود اراده لازم، امکان برخورد جدی با این موضوع هست. دومین نهادی که می‌تواند با ماموران متخلف سد معبر برخورد کند، معاونت بازرسی شهرداری‌ها است. مردم می‌توانند به این نهاد هم مراجعه و گزارش برخوردهای توهین‌آمیز و خشن با دست‌فروشان را بدهند.»

بر اساس اطلاعاتی که در وب‌سایت شورای شهر کرمان آمده این شورا کمیسیون شکایات مردمی ندارد. بااین‌حال، کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر می‌تواند به موضوع شکایت‌ها رسیدگی کند. «فتح‌الله مویدی»، ریاست این کمیسیون را برعهده دارد و برای دیدار با او می‌توانید روزهای یکشنبه هر هفته ساعت ۱۱ به دفتر شورای شهر مراجعه کنید.

برای سوال از جزییات راه‌های ارتباط با نمایندگان شورای شهر می‌توانید از طریق شماره تلفن ۳۲۲۶۸۷۴۳ با روابط عمومی شورا تماس بگیرید. برای ارتباط با دفتر بازرسی شهرداری کرمان هم می‌توانید از طریق تلفن ۳۲۲۶۸۳۵۰ که متعلق به شهرداری کرمان است، اطلاعات بگیرید.

مطالب مرتبط:

آن سوی خبر: زیباسازی شهری به بهانه سامان‌دهی کودکان خیابانی

افزایش کودکان خیابانی خارجی و بهانه‌های مسوولان

پیگیری وضعیت کودکان مهاجران پاکستانی

استان‌وایر: ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، این گروه در «معرض حذف از این شهر» هستند.

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران این مطلب را در نشست «واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری» بیان کرده است.

بوچانی گفته که «یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است.»

به گفته وی «با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.»

بوچانی اضافه کرده «شهرداری در مقابل اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن‌اند مسئولیت اجتماعی دارد.»

افزایش رهن و اجاره خانه در کلان‌شهر‌ها منجر به کوچ قابل توجه جمعیت شهری به حاشیه‌ها و روستاها شده است.

در برخی شهر‌های هم اعلام شده که گروهی از مستاجران رو به کانکس‌نشینی آورده‌اند.

رهن و اجاره خانه طی یک سال اخیر در سراسر ایران افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بسیاری از مستاجران را با مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

استان‌وایر: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شاخص فلاکت در ۳۱ استان ایران را منتشر کرد.
این مرکز در توضیح این شاخص نوشته که «این شاخص ساده نشان می‌دهد که جامعه از جناح سطح بالای تورم و بیکاری، تا چه حد آسیب می‌بیند.»
به نوشته ایسپا «افزایش شاخص فلاکت می‌تواند نشان دهد که رفاه ملی در حال عقب‌گرد است، در نتیجه رفاه اقتصادی با این شاخص می‌تواند سنجیده شود.»
در گزارش این مرکز آمده که بهترین وضعیت (کمترین عدد شاخص فلاکت در ایران) متعلق به استان سمنان است.
رتبه‌های بعدی متعلق به استان‌های اردبیل، کرمان، مازندران، قم، فارس و زنجان است.

این مرکز در ادامه نوشته «اما این استان‌ها معادل چه کشورهایی در جهان می‌شوند؟ شاخص فلاکت در این سطح، در جهان همانند زیادی ندارد. وضعیت بهترین استان‌های کشور هم‌ردیف کشورهایی چون کنگو و مصر قرار می‌گیرد که شاخص فلاکتی هم‌سطح دارند.»
ایسپا ادامه داده «نکته اینجاست که وضعیت در بهترین استان‌های کشور از کشورهایی مانند آنگولا، اتیوپی و هائیتی بدتر است، چرا که شاخص فلاکت در این کشورها در سال ۲۰۱۸ زیر ۳۰ واحد درصد بوده است.»
این شاخص در شرایطی منتشر شده که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده که در سال‌جاری ۵۷ میلیون نفر در ایران به زیر خط فقر مطلق خواهند رفت.
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com